آماج گذاری برای همسو کردن انرژی اعضای یک نظام برای رسیدن به هدفی خاص با کمترین اتلاف انرژی، مهمترین وظیفه یک رهبر است که مقام معظم رهبری در طول 22 سال زعامت خود به مدبرانه ترین وجه ممکن این مسئله را مدیریت کردند. هرچند همواره بودند و هستند افراد کوته نظری که بر خلاف جریان آب شنا می کنند و نتیجه ای جز انزوا برای ایشان نداشته و نخواهد داشت.
 
امسال نیز رهبر انقلاب به رغم این سنت حسنه "جهاد اقتصادی" را محور حرکت خواص و عوام تعریف کردند. اینکه حکمت این انتخاب چیست، تحقیقا در مورد آن بحث شده اما موضوعی که دلیل بررسی تمامی ابعاد "جهاد اقتصادی" شد، بالابردن ضمانت تحقق "جهاد اقتصادی" است زیرا که تلاش برای بهبودی اوضاع اقتصادی بدون در نظر گرفتن تمام حوزه های عملیاتی آن امکان تحقق کامل ندارد.
 
بالغ بر 48 حوزه، میدان عملیاتی "جهاد اقتصادی" هستند. نکته ابتدایی اینکه مشخصا در این شعار، اقتصاد محض محور نیست بلکه در بعضی از حوزه ها، "جهاد در اقتصاد" و در بعضی "جهاد با اقتصاد" و در بعضی دیگر نیز "جهاد برای اقتصاد" معنی دارد که البته حوزه هایی وجود دارد که دو یا هر سه را شامل می شوند.
 
"جهاد اقتصادی" ترکیبی از دو مفهوم جهاد و اقتصاد است که در نهایت باید در هم ضرب شوند که در اینجا این سه مفهوم را به طور کاملا خلاصه و فقط به حد روشن شدن تمامی ابعاد عملیاتی آن، به آن می پردازیم.
 
جهاد
 
جهاد در لغت به معنی جهد و کوشش است که البته مفهومی خنثی می باشد و جهت مثبت و منفی آن را جنس حرکت فرد تلاشگر مشخص می کند اما نکته اینجاست که جهاد در احادیث به صورت اصطلاحی به کار رفته نه به معنی لغوی آن و جهاد اصطلاحی به معنی کوشش برای کسب رضایت خداوند در هر زمینه ای است.
 
از آنجایی که در مدل دوگانگی قرآن، مفهومی خاصی روبروی جهاد به کار نرفته و از اصلاحاتی مانند قاعدین، مخالفون و... استفاده شده، بیانگر این نکته است که مفهوم جهاد یک مفهوم ساده نیست و از ترکیب چند مفهوم دیگر تشکیل می شود که به ازای هر مرحله ای، مفهومی خاصی روبروی آن وجود دارد.
 
جهاد در اصطلاح که همان حکم خداوند است، تلاش مقدس است که در 2 مرحله انجام می گیرد که در افواه عمومی به اشتباه در نوع تعریف می شود. جهاد با معرفه نفس شروع می شود که "من عرفه نفسه فقد عرفه ربه" و در دومین قدم از مرحله اول باید تهذیب نفس را صورت داد که منشا تمام حرکتهای بعدی یک مومن خواهد بود.
 
عارفانِ عاشق، براى نفس هفت منزل برشمرده اند كه بايد براى رسيدن به مقصود، به درجه ى نهايى آن، كه حالت مرضيّه بودن است رسيد. معرفت به نفس اماره، لوامه، ناطقه، ملهمه، مطمئنه، راضیه و مرضیه می تواند مقدمات جهاد را در هر زمینه ای فراهم کند.
 
طبق فرمایش پیامبر(ص) که مبارزه با نفس را جهاد اکبر خواندند در مرحله اول از جهاد بعد از معرفه النفس بایستی به تهذیب و تزکیه نفس پرداخت که جهاد اکبر شرط لازم و مقدمه است برای جهاد اصغر. بعد از تهذیب نفس باید مومن که قدرت فرقان بالقوه در وی ایجاد شده است، فرقان صورت دهد که در قدم بعدی به نفع جبهه حق اقدام کند. خود مفهوم "فرقان" متشکل از 4 زیر مرحله تبیین معیارهای حق و باطل، تفکیک و انتخاب جبهه حق است اما بعد از صورت دادن فرقان نوبت به اقدام عملی می رسد که با توجه به احادیث آن را جهاد اصغر می نامند.

 

 

اما جهاد به گفته امیرالمومنین سه ابزار دارد:"جاهدو فی سبیل الله بایدیکم، فان لم تقدروا فجاهدو بالسنتکم، فان لم تقدرو فجاهدو بقلوبکم". در راه خدا با دستهای خود بجنگید، اگر نتوانستید با زبانهای خود و اگر باز هم نتوانستید با قلب های خود بجنگید.
 
از طرفی حضرت امیر برای جهاد 4 میدان را تعریف کرده اند :" الجِهادِ على أرْبَعِ شُعَبٍ : على الأمرِ بالمَعروفِ والنَّهیِ عنِ المُنکَرِ والصِّدْقِ فی المَواطِنِ وشَنَآنِ الفاسقِینَ " . امر به معروف ، نهى از منکر ، پایدارى در جبهه هاى جنگ و دشمنى با تبهکاران؛ که این 4 میدان را جهاد اصغر می دانند و کسب توفیق در جهاد اصغر بدون جهاد اکبر که مقدمه واجب الوجود جهاد اصغر یعنی تهذیب نفس است امکان پذیر نخواهد بود.
 
پس در نهایت جهاد در 12 حوزه قابل تعریف است :
 
بایستی جهاد با دست و زبان و قلب در هر 4 حوزه جهاد با توجه به محور تمرکز مثلا اقتصاد، تمام حالتهای آن تبیین و جداگانه بررسی شود و هر فرد یا سازمانی با توجه به حوزه مربوطه،  استراتژی خاصی را برای تحقق آن طراحی کرد.
 
اقتصاد
 
اقتصاد در لغت به معنی میانه روی و در احادیث نیز میانه روی در امور مالی که تعادل در دخل و خرج تعبیر می شود نیز به کار رفته است که جهت مثبت مصرف کردن می باشد. حضرت علی می فرماید:" الاقتصاد ینمی القلیل" بدین معنی که تعادل در دخل و خرج مال اندک را زیاد می کند. حضرت علی(ع) غایت اقتصاد را هم "قناعت" (غایة الاقتصاد القناعة) اعلام کردند. از طرف دیگر، روبروی مفهوم اقتصاد(لغوی) "اسراف" (السرف مثواة و القصد مثراة) را تعریف کرده اند که اسراف مایه نابودی و میانه روی مایه توانگری است.
 
 در تعریف اصطلاحی اقتصاد نیز در مدل غربی یعنی اکانومی این چنین نوشته اند که "مدیریت منابع محدود برای پاسخگویی به نیازهای نا محدود". پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد در غرب، مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست در حالی که در تعریف اسلامی، امام راحل بر گرفته از آیات و روایات بیع (که ظرفیتی بیشتر از اقتصاد را دارد) را روبروی اکانومی می دانند که در آن مدیریت نیاز انسان به جای مدیریت منابع مهمترین مسئله است.
 
در دیدگاه اسلامی و بر اساس حدیث معروف" من لا معاش له لامعادله" اقتصاد و برنامه ریزی برای معاش باید طوری باشد که معاد انسان را رقم بزند و کسب رضایت خداوند که همان نفس مرضیه است به عنوان غایت و نهایت مطلوب اقتصاد در نظر گرفته می شود.
 
در حال حاضر اقتصاد در دو سطح خرد و کلان و هر کدام در دو حوزه ملی و فرا ملی مورد مطالعه قرار می گیرد.
اقتصاد خرد شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه منحصر به فرد اقتصاد، تجزیه و تحلیل بازار رفتار مصرف کنندگان و خانوارها و بنگاه‌ها و به چگونگی رفتار انسان‌ها و انتخاب هایشان در سطح واحدهای خرد یا کوچک اقتصادی مانند یک فرد، یک بنگاه، یک صنعت یا بازار یک کالای خاص می‌پردازد. در اقتصاد خرد مفاهیمی چون پول، کالا، تولید، عرضه و تقاضا و... مورد مطالعه قرار می گیرد. اقتصاد لغوی به معنی میانه روی در امور مالی نیز جزئی از اقتصاد خرد محسوب می شود.
 
خانوارها و بنگاه هایی که تنها در محدوده مرزهای جغرافیایی فعالیت داشته، در حوزه اقتصاد خرد ملی و بنگاه هایی که علاوه بر داخل کشور، مراوده ای  نیز با فراسوی مرزها دارند، در حوزه اقتصاد خرد فرا ملی تعریف می شوند.
 
در اقتصاد کلان نیز به بررسی رفتار عمومی بنگاه‌ها و کل نظام اقتصادی می‌پردازند. موضوع اقتصاد کلان رویه دولتها و روابط اقتصادی ملتهاست. در اقتصاد کلان مفاهیمی مانند تولید ناخالص ملی، رکود اقتصادی، رشد اقتصادی و... مورد بررسی قرار می گیرد.
 
اقتصاد کلان نیز در حوزه اقتصاد کلان ملی که تنها دامنه فعالیت آنها داخل کشور است و اقتصاد کلان فراملی با دامنه ای خارج از مرزهای جفرافیایی کشور است، تعریف می شود.
 

 

 

استاد مطهرى در باره ى پیوند اسلام با اقتصاد مى نویسد:« اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد: مستقیم و غیر مستقیم؛ پیوند مستقیم دین اسلام با اقتصاد از آن جهت است كه مستقیماً یك سلسله مقررات اقتصادى در باره مالكیت، مبادلات، مالیات، حجرها، ارث، هبات، صدقات، وقف، مجازات هاى مالى در زمینه ى ثروت و غیره دارد.... پیوند غیر مستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است .در این جهت برخى مذاهب دیگر نیز كم و بیش چنین مى باشند. اسلام مردم را توصیه مى كند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار و منع دزدى، خیانت، رشوه؛ همه این ها در زمینه ثروت است ».معلم شهید ضمن بیان دو نوع روابط اقتصادى؛ یعنى روابط تكوینى یا طبیعى و روابط اعتبارى یا قانونى به رابطه تأثیر و تأثر میان آنها معتقد است. وى در تعریف این دو دسته مى نویسد: «روابط طبیعى عبارت است از یك سلسله روابط على و معلولى كه خواه ناخواه در امور اقتصادى پیش مى آید، مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادله اى: تورّم پول، افزایش و كاهش قیمتها، بیكارى، بحران اقتصادى، سود، ضرر، مزد، مالیات و امثال اینها؛ اما روابط اعتبارى و قراردادى، عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالكیتهاى شخصى یا اشتراكى».

ایشان در ادامه این تقسیم بندى مى نویسد: «هم مقررات اجتماعى خاص، جریانات طبیعى اقتصادى خاصى را به دنبال خود مى آورد و هم روابط و آثار طبیعى، خواه ناخواه یك سلسله مقررات جدیدى را ایجاب مى كند». به عبارت دیگر، ما دو نوع روابط اقتصادى داریم: روابط طبیعى؛ و روابط اعتبارى و قراردادى. از لحاظ روابط طبیعى، علم اقتصاد، علم به قوانین طبیعت است آنچنان كه هست؛ یعنى یك علم نظرى است و اختلاف نظر در این علم، از قبیل اختلاف نظر در علوم نظرى است و البته كمتر هم مورد اختلاف خواهد بود ولى از لحاظ روابط اعتبارى، علم اقتصاد، علم به روابط است آنچنان كه باید باشد و از همین لحاظ، مسأله عدالت و ظلم و خوب و بد و شایسته و ناشایسته به میان مى آید و به اصطلاح جنبه اخلاقى دارد. علم اقتصاد به معنى اول، اصول و مبادى اى دارد. هیچ یك از قوانین و مقررات علم اقتصاد به معناى دوم، تأثیرى در نوع اول ندارد، مگر آنگاه كه به مرحله عمل و واقعیت عینى برسد؛ زیرا امور اعتبارى از آن جهت كه اعتبارى هستند، به هیچ وجه در امور عینى و واقعى تأثیر ندارند، مگر بعد از آن كه به مرحله عمل در آیند ولى قواعد و قوانین علم اقتصاد نظرى در علم اقتصاد عملى مؤثر است.

استاد مطهری در یادداشتهاى مربوط به اسلام و اقتصاد مى نویسد: «اقتصاد به معنى مسلكى كه باید اتخاذ كرد، اصول و مبانى اولیه اى دارد. همچنین علم اقتصادى به معنى كشف روابط ضرورى كه در جامعه هاى موجود هست، نیز اصول و مبادى اولیه اى دارد. اصول دوم عبارت است مثلاً از قانون عرضه و تقاضا و قانونهایى كه بر پول و تورم آن ذكر مى كنند و لوازم علّى و معلولى كه جریان ثروت خود به خود دارد. كم شدن و زیاد شدن تولید، كم شدن و زیاد شدن مصرف البته آثار و عوارضى دارد از این نظر فرق نمى كند كه شخص تابع چه كسى باشد و وابسته به چه مسلكى باشد؛ مثلاً اگر متخصص اقتصادى از یك كشور خارجى براى مملكت خود بیاوریم فرقى نمى كند كه از كدام كشور و پیرو چه مسلكى باشد. از این نظر در اسلام، اقتصاد وجود ندارد؛ زیرا اقتصاد به این معنى صرفا یك علم نظرى است، اما اقتصاد به معنى اول؛ یعنى این كه بهتر است قوانین اجتماعى بشر در زمینه حقوق اقتصادى و وظائف چگونه باشد از این نظر اقتصاد، اقتصاد عملى است؛ اسلام از این نظر قوانین و مقرراتى دارد».

به همین دلیل، استاد مطهری مطهرى مى فرماید موضوع بحث ما اقتصاد برنامه اى است نه اقتصاد علمى؛ بدین جهت فیزیك اسلامى نداریم، ولى اقتصاد اسلامى داریم.استاد مطهری در كتاب نظرى به نظام اقتصادى اسلام، دیدگاه اسلام در باب ثروت، مالكیت، عدالت مساوات، استثمار، ارزش... را بیان مى كند.
استاد مطهری می نویسد: مكتب اقتصاد اسلامى جهت تحقق خود، اهداف خاصّى را بیان كرده است كه چگونگى اجراى این اهداف به مقتضیات زمان و مكان و تغییر اوضاع و شرایط، تفاوت پیدا مى كند.آیات و روایات، اهداف اقتصاد اسلامى را به دو جنبه ى سلبى و ایجابى تقسیم مى كنند؛ آیاتى كه به جنبه ى سلبى توجه دارند، به نفى داشتن مال و ثروت به عنوان هدف نهایى اشاره دارند و آیاتى كه بیان گر جنبه ى ایجابى مى باشند، به استقلال، خودكفایى، اقتدار، رشد و توسعه ى اقتصادى، عدالت اجتماعى، تحكیم ارزش هاى معنوى و اخلاقى، عنایت مى ورزند.
1. آیات مربوط به جنبه سلبى اهداف مكتب اقتصاد اسلامى

«الْمالُ وَ الْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیوةِ الدُّنْیا وَ الْباقِیاتُ الصَّالِحاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَ خَیْرٌ أَمَلاً»( کهف، 46) ترجمه: مال و پسران زیور زندگى دنیایند و نیكیهاى ماندگار از نظر پاداش نزد پروردگارت بهتر و از نظر امید بهتر است.« یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ» ترجمه: اى كسانى كه ایمان آورده اید، اموال و اولادتان شما را از یاد خدا مشغول نسازد و كسى كه چنین كند، زیانكار است.

2-. آیات مربوط به جنبه ایجابى اهداف مكتب اقتصاد اسلامى

الف. توازن و تعادل اقتصادى

«وَ لا تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً» ( اسراء، 29) ترجمه: و دستت را بسته به گردن قرار نده و نه، به تمامى، آن را باز نگه دار، پس آن وقت تهى دست به حالت ملامت بنشین.

ب. استقلال و عدم وابستگى اقتصادى

«وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»( نساء، 141 ) ترجمه: و هرگز خدا راهى براى كافران علیه مؤمنان قرار نمى دهد.

ج. عدالت

«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» ( حدید، 25) ترجمه: ما پیامبران را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها كتاب و میزان نازل كردیم تا مردم به عدالت قیام نمایند.

د. توسعه اقتصادى

امام باقرعلیه السلام مى فرماید:« من طلب الرزق من الدنیا استعفافاً عن الناس و توسیعاً على اهله و تعطفاً على جاره لقى الله عز و جل یوم القیامه و وجهه مثل القمر لیلة البدر» ترجمه: كسى كه دنیا را براى بى نیازى خود از مردم و گشایش بر خانواده اش و ابراز محبت به همسایه اش طلب كند خداوند عزوجل را در روز قیامت ملاقات مى كند در حالیكه چهره او همچون قرص كامل ماه نورانى است.

3- در باب اصول اقتصادى

اسلام هم به آزادى فعالیت اقتصادى قایل است و هم به محدودیت هایى از جمله جلوگیرى از احتكار و اجحاف در نرخ گذارى، مكاسب محرمه و حرمتهاى اخلاقى تأكید مى ورزد. براى نمونه:«وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلْنا لَكُمْ فِیها مَعایِشَ قَلِیلاً ما تَشْكُرُونَ»ترجمه:شما را در زمین مكان دادیم و براى شما در آنجا معیشتها قرار دادیم ولى اندك سپاس مى گذارید.«لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ» ( نساء، 29) ترجمه: اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنكه داد و ستدى با تراضى یكدیگر از شما [انجام گرفته ] باشد.

4- با توجه به آموزه هاى دینى مذكور روشن مى گردد كه بى عدالتیهاى اقتصادى، فاصله طبقاتى، كاهش دستمزد كارگران، تنزل ارزش قیمت نقره و پول كه جملگى مورد نهى شارع مقدس واقع شده است، در نارضایتى اقتصادى مردم مؤثر مى افتد.

خانم كدى در این باره مى نویسد: جابجایی هاى اقتصادى و سیاسى كه در اثر تماس با غرب در ایران به وجود آمد از جمله شامل زوال اكثر صنایع دستى ایران، تبدیل بافندگان فرش به كارگرانى كه براى دستمزد ناچیزى كار مى كردند، تنزل بهاى صادرات ایران در مقابل بهاى واردات از اروپا و افت وحشتناك قیمت نقره، كه پول رایج ایران بود. این پدیده ها، به همراه مشكل ایجاد یك بازرگانى مستقل از اروپا و نیز عدم امكان ایجاد كارخانه هاى تحت حمایت دولت، نارضایتى روز افزون اقتصادى مردم و در نتیجه ناخشنودى نسبت به رقباى اروپایى را موجب شد.

نمونه دیگر تأثیر آموزه هاى مكتب اقتصاد اسلامى بر حركتها و و جنبشهاى انقلابى، مربوط به سومین مسافرت ناصرالدین شاه به اروپا در سال 1889 مى باشد. این مسافرت به تشویق وزیر مختار انگلیس در ایران، سرهنرى درومند ولف انجام گرفت. هدف ولف از تشویق شاه به این سفر گسترش هر چه بیشتر منافع مالى انگلستان در ایران بود كه تا حدود زیادى به موفقیت رسید. یكى از امتیازاتى كه شاه در انگلستان امضا كرد اعطاى حق ایجاد یك بنگاه بخت آزمایى و یا قرعه كشى در ایران بود كه ملكم خان نیز از آن جانبدارى مى كرد. وقتى شاه به ایران مراجعت كرد با مخالفت وسیعى در مورد اعطاى امتیاز بخت آزمایى روبه رو شد كه بعضاً از طرف افراد متدینى بود كه قماربازى را به حسب دستورهاى قرآن حرام مى دانستند. شاه امتیاز مزبور را لغو كرد.
قصه تحریم تنباكو نمونه دیگرى از نگرش جامع نگرانه به دین اسلام بود. شاه در بهار 1890 امتیاز، تولید، فروش و صادرات تنباكوى ایران را به ترغیب ولف به یك تبعه ى انگلیس واگذار كرد در بهار سال 1891 زمانى كه مأمورین شركت تنباكو، به ایران وارد شده و زمانهاى معینى را براى فروش تمام تنباكوى تولیدى به شركت اعلام داشتند، اعتراضات عمومى به امتیاز مزبور شروع شد. در دسامبر 1891 جنبش تنباكو به نحو اعجازانگیزى اوج گرفت و به یك تحریم عمومى بر ضد فروش و استعمال این محصول انجامید. تحریم مزبور را حتى همسران شاه و غیرمسلمانان نیز مراعات مى كردند. تحریم فوق بنابر فتوایى بودكه شخص میرزاى شیرازى صادر كرده بود. دولت در اوایل 1892 مجبور شد كل امتیاز مزبور را لغو كند.

منبع : http://alaam.tahoor.com/page.php?id=11153&cat=931

نيمه خرداد ماه براي مردم ما يادآور حقوقي است كه امام خميني بر گردن ملت ايران دارند و حركتي كه ايشان آغاز كردند با همه موانع و محدوديت‌ها، نقطه عطفي بسيار بزرگ در تاريخ ما محسوب مي‌شود.
به طور طبيعي وقتي كه ما با اين مسئله از جنبه فردي روبرو مي‌شويم يك واقعيت وجود دارد كه نسل ما علاوه بر اين كه در معرض فرايندهايي كه به انقلاب منجر شده قرار داشته از نظر فردي نيز به ويژه به واسطه برخورداري بي‌واسطه از آموزش‌هاي مكتبي و اخلاقي ايشان خود را بدهكار اين مرد بزرگ مي‌دانند و شايد بتوان ادعا كرد حتي از جنبه انديشه اجتماعي، اقتصادي، سياسي نيز نسل ما مرهون آموزش‌هاي امام خميني است و شخصاً براي خود از خداوند مي‌خواهم بتوانم تا حد امكان، حقوق اين مرد بزرگ را ادا كنم و خود را وامدار ايشان و ساير بزرگان مي‌دانم.
از منظر توسعه ملي براي همه نظام‌هايي كه داعيه ايدئولوژيك دارند، اين نكته مطرح است كه اگر اوضاع به گونه‌اي كه وعده داده شد جلو نرفته، مشكل كار در كجاست. اين موضوع براي همه نظام‌هاي ايدئولوژيك مطرح است اما پس از فروپاشي بلوك شرق اين مسئله به طور جدي در سطح محافل آكادميك و محافل سياسي مطرح بود كه ريشه اين فروپاشي چيست و دلايل آن كدام است.
آيا منشأ شكست و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق اين بوده كه چون آنها دقيقاً به آموزه‌هاي ايدئولوژيك خود عمل كردند با مشكل روبرو شدند يا اين‌كه عملكرد آنها با آموزه‌هاي ادعايي مغاير بوده است. با وجود نقد‌‌هاي نظري بسيار جدي كه به فلسفه‌هاي اقتصادي و اجتماعي ماركسيسم دارم، معتقدم منشأ فروپاشي شوروي سابق اين نبود كه آنها چون صادقانه به آن آموزه‌ها عمل كردند با اين شرايط روبرو شدند بلكه معتقدم كه عمل نكردن آنها به آن آموزه‌ها اركان مشروعيت سيستم را متزلزل ساخت.
اميدوارم اين قياس تا ابد مع‌الفارق باشد. اما به طور طبيعي قابل مشاهده است كه ميان آنچه در انقلاب وعده داده شد با آنچه كه وجود دارد شكاف‌هاي زيادي را شاهد هستيم و اين سؤال مي‌تواند مطرح باشد كه كجاي كار با مشكل مواجه است؟ و چرا علي‌رغم ذخاير طبيعي و ظرفيت‌هاي انساني قابل توجه كشورمان بين آنچه بايد به دست مي‌آورديم با آنچه داريم فاصله وجود دارد.
در ارزيابي كاستي‌ها و تنگناهاي فرايند توسعه ملي، تصور شخصي‌ام اين است كه هرجا كه كارنامه درخشاني را مشاهده مي‌كنيم مربوط به اين است كه روي اصول انقلاب اسلامي پايمردي نشان داديم و به ويژه در حوزه اقتصاد هر جايي كه مصلحت‌انديشانه دست به كارهايي زديم كه با آن اصول و آرمان‌ها فاصله داشت و يا با آنها مغاير بود با مشكل مواجه شديم.
براي مثال اين روزها كه بحث نحوه كاربست سياست‌هاي كلي اصل 44 مطرح است در مقاله‌اي نشان داده‌ام كه تا زماني كه پايبندي نسبي به قانون اساسي به ويژه اصول اقتصادي وجود داشته، كارنامه ما افتخارآميز و قابل دفاع است. اما به طور مشخص از سال 68 كه تحت تأثير همان مصلحت‌انديشي‌ها و مباني نادرست، اصول اقتصادي قانون اساسي دور زده شد، نتيجه‌اش اين بود كه با بي‌سابقه‌ترين بحران‌ها مواجه شديم. هم دولت بزرگتر شد هم بخش خصوصي مولد آسيب ديد و هم جامعه با مشكلات بيشماري روبرو گشت.
در اين بحث مي‌خواهم به وجه ديگري توجه كنم و آن اين‌كه اصول و مباني مطرح شده در انديشه توسعه، از سوي امام خميني حاوي ويژگي‌ها و نكاتي است كه به نظر مي‌رسد كه هر وقت به طور جدي مسئله توسعه تبديل به مسئله اصلي مديريت كشور شود ناگزير بايد به همان اصول بازگرديم.
در اين چارچوب 5 مؤلفه را توضيح مي‌دهم و ديدگاه‌هاي امام را در پرتو اين 5 مؤلفه مرور مي‌كنيم تا مشخص شود كه انديشه‌هاي امام (ره) مي‌تواند تا سال‌هاي سال براي ما راهگشا باشد و اين نكات به معني اين است كه گرچه ايشان به طور مصطلح كارشناس اقتصاد و توسعه نبودند و به تعبير جامعه‌شناختي ايشان را مرد عمل مي‌دانيم و شواهد تاريخي نيز نشان مي‌دهد كه در سيماي امام خميني ويژگي يك استراتژيك بزرگ را مي‌توان مشاهده كرد.
اولين نكته قابل بررسي از اين زاويه، مسئله اصرار و پافشاري ايشان بر موازين اسلامي است. همه كساني كه با ايشان آشناهستند مي‌دانند كه ايشان خالصانه و صادقانه به دنبال عمل كردن به رهنمودهاي دين و پايبندي به موازين اسلامي بودند. از ديدگاه پوزيتويستي به ساحت توسعه گمان مي‌رود اين اصرار و پايمردي، با آموزه‌هاي علمي فاصله دارد. اما فيلسوفان علم به روشني نشان داده‌اند كه اولاً مغايرتي بين اين دو وجود ندارد و ملاك تشخيص گزاره‌هاي علمي از گزاره‌هاي غيرعلمي، مدت‌هاست كه ديگر بيطرفي علمي در نظر نيست زيرا چنين بيطرفي نه ممكن و نه مطلوب است.
طي چند دهه اخير نظريه‌پردازان و اقتصاددانان توسعه به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه هيچ حركت موفق توسعه وجود ندارد مگر آنكه متكي به بنيان‌هاي ارزشي و فرهنگي و فلسفة اخلاق مشخص باشد.
پايمردي امام خميني و برخورد صادقانه با تعاليم اسلامي از اين زاويه براي كسي كه داعيه مديريت توسعه دارد نه تنها اشكال ندارد بلكه نقطه قوت است.
نكته دوم اين است كه در همه تجربه‌هاي موفق توسعه به اعتبار آن فلسفه اخلاق، اين بحث مطرح است كه ما در هر كشور موفق با اين واقعيت روبرو هستيم كه فرهنگ زيربناي حركت به سمت توسعه است اما مي‌دانيم فرهنگ يك پديده يكدست و يكپارچه نيست و تغييرات ارزشي نيز يك پديده شناخته شده است و جامعه‌شناسان سعي كرده‌اند اين پويايي را شناسايي كنند. ضمن اينكه همگان به اين مسئله اذعان دارند كه فرهنگ هر جامعه، مجموعه‌اي ناهمگون و غيريكدست است و غيريكدست بودن حداقل دو وجه دارد.
وجه اول آن است كه طيفي از ارزش‌هاي متضاد و گوناگون وجود دارد و مديريت توسعه بايد دست به انتخاب بزند و بخشي را تشويق و بخشي را متروك بگذارد.
در ميان جامعه‌شناسان توسعه اين بحث مورد توجه قرار دارد كه در جامعه‌اي كه يك ايدئولوژي در حد وسيع مورد قبول است با يك دوگانگي روبرو هستيم و آن تفاوت‌هاي موجود ميان فرهنگ آرماني و فرهنگ موجود است.
ما ادعاي مسلماني مي‌كنيم اما رفتارهايي در ميان جامعه ما گاه مشاهده مي‌شود كه كاملاً مغاير با آموزه‌هاي اسلام است. اين شكاف بايستي مورد مرزبندي قرار گيرد. در غير اين صورت اگر فرهنگ موجود در رفتارها نقش داشته باشد اين خطر وجود دارد كه از يك سو در معرض بد دفاع كردن از اسلام و از سوي ديگر مواجهه با بحران مشروعيت پديد آيد.
به اين ترتيب در عرصه فرهنگ مرد عمل در پيشبرد امر توسعه بايد دو كار انجام دهد و امام هر دو را در حد قابل قبول توجه داشتند. يك وجه، اين است كه ايشان هم روي مؤلفه‌هاي فرهنگي و ارزش‌هاي اسلامي بيش‌برنده توسعه تأكيد مي‌كردند و هم عناصر ضدتوسعه‌اي را بي‌پروا مورد انتقاد قرار مي‌دادند شاهكار امام خميني وقوف به اين مسئله مهم است كه مرد عمل كه خود بيشترين تأكيد را بر فرهنگ آرماني دارد بيش و پيش از همه بايد خود عامل باشد و ارزيابي مردم ما گواه صدق‌ورزي اين مرد بزرگ است. مردم حرف امام را مي‌شنيدند و مي‌ديدند ميان قول و فعل او فاصله‌اي وجود ندارد.
نكته سوم اين است كه در همه تجربه‌هاي موفق توسعه پرهيز از تجمل و زياده‌روي در مصرف به مثابه يك مؤلفه كليدي مطرح بوده است.
در دوران امام خميني يك دگرگوني بنيادي در الگوي مصرف را شاهدهستيم. شواهد تاريخي حكايت از آن دارد كه گرايش افراطي به مصرف‌هاي غيرضرور تجملي و اغلب وارداتي بعد از شوك اول نفتي به ابعاد انفجار‌آميز رسيده است. براساس گزارش گروه مهندسين مشاور فرانسوي «ست» در سال 1356 پيش‌بيني شده بود كه اگر ايران بخواهد سال 65 ، 10 سال پس از مطالعه مزبور يك سال بدون بحران سپري كند حداقل بايد 65 ميليارد دلار واردات داشته باشد.
اما به لطف هوشمندي مديريت توسعه كشور در دوران امام سال 65 را به گونه‌اي سپري كرديم كه كمتر از 10 ميليارد دلار واردات داشتيم. ضمن آنكه با چندين مسئله حاد پيش‌بيني نشده در آن گزارش نيز روبرو بوديم و كشور نيز بدون بحران اداره شد. يكي از تناقض‌هاي بزرگ مكتب نئوكلاسيك در ايران كه در اسناد برنامه اول توسعه قابل مشاهده است، اين است كه نئوكلاسيك‌هاي وطني آن زمان دولت را مورد نكوهش قرار مي‌دادند كه ارز ارزان مشوق مصرف ارزان است. اما زماني كه خود برنامه اول را طراحي كردند با مشاهده رفتار مصرفي جامعه در ده ساله اول پس از انقلاب اذعان كردند كه الگوي مصرفي جامعه در آن زمان (سال 67) يكي از آرماني‌ترين تكيه‌گاه‌ها براي حركت به سمت توسعه است. در آن دوره بالاترين سطح اهتمام به تأمين نيازهاي اساسي وجود داشت. اما در عين حال مصرف بي‌رويه و تجملي نيز حتي‌المقدور كنترل مي‌شد.
هيچ تجربه موفق توسعه را سراغ نداريم كه در گام‌هاي اوليه توسعه اقدام به مهار اميال و مصرف تجملي نكرده باشد. در مطالعاتي كه در مورد روند توسعه چين، تايوان و كره منتشر شده مشخص ‌شد كه آنها در مورد اين مسئله بسيار حساسيت دارند و سخت‌گيرانه‌ترين اقدامات را در اين راستا صورت مي‌دادند اما تزلزل‌هاي كنوني در روند مديريت توسعه كشور بدون ترديد ناشي از تشويق اميال و هوس‌ها است و نزديك به دو دهه است كه به اين مسئله ديگر چندان حساسيت وجود ندارد و از همين ناحيه نيز بيشترين خسارت‌ها به كشور وارد شده و در آينده نيز در صورت عدم اصلاح و تصحيح سياست‌ها كشور همچنان متضرر خواهد شد.
مؤلفه بعدي در انديشه‌هاي امام به اين باز مي‌گردد كه در هيچ تجربه موفق توسعه، مشاهده نمي‌كنيم كه تشويق‌هاي خارق‌العاده به كار مولد وجود نداشته باشد. يكي از گرفتاري‌هاي توسعه در ايران شكاف ميان صلاحيت‌ها و برخورداري‌ها است كه تناسبي با هم ندارند و در يك ساخت رانتي، افراد فاقد صلاحيت مهارتي و علمي از طريق نزديكي به مراكز توزيع رانت، منافع خود را افزايش مي‌دهند. در اين زمينه توجهي كه امام به موضوع داشتند بسيار خارق‌العاده است.
در افواه شايعه‌اي وجود دارد كه مضمون آن اين است كه حكومت تمايلي به انعكاس سخنان امام در سال 57 در بهشت زهرا ندارد. به نظر من اگر چنين چيزي باشد، يك اشتباه استراتژيك در عرصه تبليغات است زيرا آن وعده‌هاي امام به مستضعفان مشروط به يك شرط بزرگ بود و ايشان در آن سخنراني خود هوشمندانه به اين امر توجه كردند.
ايشان با تأكيد بر شرايط اقتصادي – اجتماعي آن روز مي‌فرمودند كه ملت بايد كمربندها را محكم كند و خود را حداقل بيست سال به صورت مستمر آماده كار و تلاش سخت نمايند. تعبير ايشان اين بود كه اگر بيش از 20 سال شبانه‌روز كار كنيم تازه به نقطه صفر مي‌رسيم. اما در يك اقتصاد سياسي رانتي به جاي گوشزد كردن مسئوليت‌هاي ملت با تكيه به منابع ناشي از رانت كه يك دارايي بين نسلي است فقط به انتظارات دامن زده مي‌شود بدون آنكه براي مردم مسئوليت تعريف شود. امام خميني بي‌سابقه‌ترين تجليل‌ها را از گروه‌هاي مولد جامعه داشتند و شرط برخورداري را در تلاش خستگي‌ناپذير براي جبران عقب‌ماندگي‌هاي تاريخي كشور مي‌دانستند. دوستان مي‌دانند كه تعابير امام در مورد كشاورزان و كارگران شايد در طول تاريخ اسلام از كمتر فقيهي صادر شده باشد. خوب بود كساني پيدا مي‌شدند و پيام ايشان در روز كارگر سال 58 را منتشر كنند تا مردم بدانند كه نگاه اسلام به گروه‌هاي مولد چگونه است و در كنار آن حساسيت‌هاي اسلام به ربا را نيز بتوانيم در چارچوب تعريف گسترده شهيد بهشتي از ربا نشان دهيم. اما اين روزها واقعاً مايه تأسف است كه در عرصه سياست‌گذاري اقتصاد كشور حد مباحث اين است كه نرخ بهره بالا باشد يا پايين باشد. از ديدگاه اسلام نرخ سود يك متغير پسيني است. نرخ بهره در هر سطحي به صورت آمرانه و پيشيني تعيين شود غيراسلامي است. شيوه تربيتي امام خميني در سال‌هاي اوليه بعد از انقلاب را مي‌توان در نهاد جهاد سازندگي مشاهده نمود. براي مردم ما كه اكنون براي جوانان مظاهر فخرفروشي، موبايل، ماشين و انواع زيورآلات شده ، شايد غيرقابل تصور باشد كه تحت تعاليم و اقدامات امام مبناي فخرفروشي آن زمان اين بود كه از يك خانواده چند نفر به جهاد سازندگي مي‌روند. يعني يك تلاش هوشمندانه براي تقويت بنية توليدي كشور با انتظارات صفر، تصور من اين است كه اگر روزي بخواهيم توسعه را ردگيري كنيم بايد به آن فرهنگ بازگرديم. آخرين نكته، تمركز ويژه امام خميني به مسئله عدالت اجتماعي بود. از نظر امام عدالت، معادل توزيع رانت و دادن صدقه نيست بلكه بسترسازي براي افزايش قابليت‌ها همراه با عزت نفس مردم است تا گروه‌هاي مولد با منزلت‌ترين گروه محسوب شوند.
ايشان دو مفهوم اسلام آمريكايي در برابر اسلام ناب و ديگري جنگ ميان فقر و غنا را برجسته كرده‌اند. علاقمندان به امام خميني و توسعه ايران از طريق واكاوي و دامن زدن به بحث‌هاي پيرامون اين دو مفهوم مي‌توانند كمك كار توسعه همه‌جانبه كشور شوند. به تعابير ايشان در مورد اسلام آمريكايي دقت كنيد:
«اسلام اشرافيت، اسلام ابوسفيان، اسلام ملايان كثيف درباري، اسلام مقدس‌مآبان بي‌شعور، اسلام پول و زور، اسلام حاكميت سرمايه و سرمايه‌داران بر مظلومان» در همين پيام استقامت،‌امام خميني(ره) تعبير ديگري دارند كه نشان دهنده حساسيت ايشان به مصرف است. ايشان به صراحت مي‌فرمايند: «مبارزه با رفاه طلبي سازگار نيست و آنها كه تصور مي‌كنند كه مبارزه در راه استقلال و آزادي با رفاه‌طلبي منافات ندارد، با الفباي مبارزه بيگانه‌اند.»
مي‌دانيد در تجربه‌هاي موفق توسعه مناطق آزاد براي انتقال فناوري و جهش صادراتي راه‌اندازي مي شود اما بعد از حيات ايشان ما با اين ايده در تريبون نماز جمعه مواجه شديم كه عده‌اي حتي براي خريدهاي كوچك به لندن و پاريس مي‌روند، ما آن امكانات را در مناطق آزاد مستقر مي‌كنيم تا از استهلاك وقت و منابع جلوگيري كنيم. اين دو رويكرد به توسعه است.
در پيام ديگري كه به فرياد برائت مشهور شد و در مرداد ماه 1366 صادر شده مي‌فرمايند؛ هرقدر كشور با اين رويكرد به سمت دفاع از محرومان حركت كند اميد جهانخواران از ما منقطع و گرايش ملت‌هاي جهان به اسلام زيادتر مي‌شود.
از نظر امام، عنصر بيروني، تعيين‌كننده سرنوشت ما نيست. ايشان مي‌گويند اگر آن روحيه استكباري در ميان زمامداران مهار شود و محور تلاش‌هاي دولت و ملت تلاش خستگي‌ناپذير با حداقل گرايش به تجمل و فخرفروشي شود عدالت اجتماعي بر پا شده و دولت و ملت با يكديگر همراه شود، آن موقع عنصر بيروني نمي‌تواند كاري كند. زيرا در آن شرايط، وحدت دولت و ملت، منشأ بركات الهي مي‌شود. به عبارت ديگر، به قاعده انديشه توسعه اسلامي، وقتي صادقانه به آن آموزه‌ها عمل كنيم، توجهات خداوند مشمول كشور مي‌شود. در آيات و روايات بيشماري آمده است: اگر صدق بورزيد خداوند رحمت خود را نازل مي‌كند.
در زمينه عدالت اجتماعي ايشان اين‌گونه تعبير مي‌كنند [ص 219 جلد اول صحيفه نور]، در رأس اهداف مقدسه اسلام، عدالت اجتماعي و رفع بيدادگري و بي‌فرهنگي‌ها است. در عرصه تلاش فكري در اين زمينه با كمال تأسف شاهد هستيم كه با همه ادعاها در زمينه عدالت، با فاصله نيم قرن هنوز هيچ كوشش روش‌مندي براي تبيين عدالت اجتماعي صورت نگرفته است متأسفانه كارهاي شهيد مطهري هم متوقف ماند و كتاب ايشان در حوزه مباني اقتصاد اسلامي هم ناقص ماند در حالي كه ايشان مقدمات يك كار ارزشمند را فراهم كرده بودند كه حتي در همان سطح هم تحمل نشد. شهيد مطهري تصريح مي‌كند كه اساساً بزرگترين دليل نكبت و عقب‌ماندگي جوامع اسلامي اين است كه نظريه خود را در مورد عدالت ارائه نكرده‌اند.
نكته مهم در نگاه امام به عدالت اجتماعي نگاه چندوجهي به مسئله عدالت است. از نظر ايشان بي‌عدالتي در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و ... يك رابطه ارگانيك و نظام‌وار با يكديگر دارند.
ايشان در ص 159 جلد دوم صحيفه نور ادعايي فراتر از ايده آقاي مطهري مطرح مي‌كنند و مي‌فرمايند فقط در پرتو شناخت عدالت اجتماعي مي‌توان اسلام اصيل را شناسايي كرد.
نكته مهم ديگر اين‌كه حتي اگر ما به درك درست از عدالت نائل شويم، اين درك درست فقط شرط لازم را فراهم مي‌كند. شرط كفايت چگونگي حركت به سمت عدالت اجتماعي است. اكنون نيز گرچه با حسن نيت مي‌خواهند عدالت اجتماعي را محقق كنند اما كارهايي كه انجام مي‌دهند به واسطه دور بودن از ملاحظات علمي و اسلامي اصيل در عمل به ضد خود تبديل مي‌شوند. تعبير قرآني مسئله اين است: يقوم الناس باالقسط
عدالت، يك صدقه و رانت نيست، بلكه براساس تعاليم قرآني اين‌گونه است. در بخش ديگري مي‌فرمايند: اگر بخواهيم عدالت اجتماعي در كشور مستقر شود بايد در اين زمينه دستمان را پيش ملت دراز كنيم و ملت اين كار را كند.
زماني به اسم عدالت اجتماعي رانت توزيع مي‌كنيد و يك زمان مسئوليت‌هاي مردم را برجسته كرده براي آن بسترسازي مي‌كنيد. طبيعي است كه دو نوع كارنامه متفاوت از اين دو رويكرد حاصل مي‌شود.
نكته ديگر اين كه در عين حالي كه مرد عمل، مردم را به كوشش فرا مي‌خوانند و مصرف لوكس و غيرضرور را كاهش مي‌دهند ممكن است كه اين تصور پيش بيايد كه پس حكومت مسئوليت ندارد اما براي رد چنين تصوري شما را به سخنان امام ارجاع مي‌دهم. ايشان خطاب به مردم مي‌گويند:
«ما علاوه بر آنكه زندگي مادي شما را مي‌خواهيم مرفه بشود ، مي‌خواهيم زندگي معنوي شما هم اعتلاء يابد» بايد كاري كرد كه در كنار توجه به مسئله مادي روحيه معنوي نيز تقويت شود.
از نظر ايشان مسئوليت حكومت ايجاد بستر براي اعتلاي مادي و معنوي است. زيرا با زور مردم دوست ندارند حتي به بهشت بروند. هر كاري با زور از ديدگاه امام مبناي اسلامي ندارد. حكومت بايد بستر را فراهم سازد و نظام پاداش‌دهي را به گونه‌اي تعريف كند كه مردم به طور ارادي انتخاب درست كنند چون زورگويي و جلوگيري از انتخاب آگاهانه و آزادانه با تربيت اسلامي مغاير است.
نكته ديگر نقشي است كه امام براي روحانيون در زمينه عدالت اجتماعي قائل بودند. ايشان مي‌فرمايند كه اگر روحانيون از سمت‌گيري معطوف به عدالت اجتماعي عدول كنند اين عدول با هر توجيهي، خيانت به اسلام است. (ج 20، ص 242) بيان مبسوط ايشان را مطرح مي‌كند.
نكته ديگر در فرمايش ايشان اين است كه روحانيون با جوسازي و تبليغات ديگران اگر بخواهند از عدالت اجتماعي عدول كنند پذيرفته نيست.
آنچه كه در تعاليم ديني گفته مي‌شود اين است كه در مقياس فردي و جمعي آنچه كه انسان مسلمان را به رستگاري نزديك مي‌كند، اخلاص است و مهمترين مؤلفه‌هاي اخلاص، صداقت و انصاف است. امام (ره) در طول حيات خود زيربناي حركت با عزت به سمت توسعه بر موازين اسلام را فراهم ساخته‌اند و اميدوارم كه با بازخواني انديشه نظري و عملي اين مرد بزرگ بتوانيم راه را از چاه تشخيص دهيم.

منبع :http://old.ires.ir/coverstory/coverstoryf/Item.asp?ID=92&CurPage=1

تفكر شهيد در زمينه اقتصاد اسلامي سالها همچون ساير رشته هاي علميش محققانه مشغول مطالعه و تحقيق بوده است و ايشان با وجود آنكه در زمينه علوم اسلامي خود فقيهي عاليقدر بود ولي اينرا كافي ندانست و چندين سال در معيت استاد فن به مطالعه اقتصاد غربي پرداخت. و مطالعاتي وسيع و عميق در اقتصاد غرب و بويژه درباره ماركسيسم انجام داد و حاصل اين مطالعات صدها ساعت نوار و بحث و درس و نوشته هاي فراواني است كه به همت شاگردان آن مرحوم امروز با كمترين تغيير در اختيار ماست.

نظري به اقتصاد اسلامي
كساني كه فكر مي كنند مسايل زندگي و بطور كلي مسايل اجتماعي از يكديگر جداست و هر چيزي يك مرز و يك قلمرو خاص دارد و هرگوشه اي و قسمتي از زندگي بشر به يك شئي بخصوص تعلق دارد تعجب و احيانا انكار مي كنند كه كسي نظريه اقتصاد اسلامي را طرح كند، زيرا به عقيده اين جماعت اسلام واقتصاد دو مقوله جداي از هم است و اسلام براي خودش به عنوان يك دين قلمرويي و اقتصاد به عنوان يك علم و يا يك فلسفه براي خودش قلمرويي ديگر دارد. 

اما از ديدگاه استاد مطهري اسلام با اقتصاد داراي دو نوع پيوند مستقيم و غير مستقيم است. پيوند مستقيم اسلام با اقصاد از آن جهت است كه مستقيما يك سلسله مقررات اقتصادي درباره مالكيت، مبادلات، مالياتها، ارث، مباهات و صدقات، وقف ، مجازاتهاي مالي يا مجازاتها در زمينه ثروت و غيره دارد چرا كه اسلام كتاب البيع، كتاب الاجاره، كتاب الوكاله، كتاب الرهن، كتاب الارث، و كتاب الوقف دارد. 

اما ارتباط غير مستقيم اسلام با اقتصاد از طريق اخلاق است و در اين بخش برخي مذاهب ديگر نيز كم و بيش چنين ارتباطي را دارند. 

اسلام مردم را به امانت داري، عفت، عدالت، احسان، ايثار، دزدي نكردن و احترام به حقوق ديگران گذاشتن توصيه مي كند كه البته همه اينها در زمينه ثروت است و تا وقتي كه حدود مسايل اقتصادي روشن نشود حدود عدالت، امانت، عفت و احسان روشن نمي شود. اما اگر بخواهيم نظري به نظام اقتصادي داشته باشيم اول بايد ببينيم نظر اسلام درباره ثروت و مال چيست؟ 

ممكن است كسي بپندارد كه اسلام اساسا ثروت را مطرود و بعنوان يك امر پليد مي شناسد ولي جواب اينست كه در اسلام مال و ثروت نه تنها تحقير نشده است بلكه برآن تاكيد و توصيه و براي آن شرايط و موازين ويژه اي مقرر شده است و آنچه كه پليد و دور انداختني است اسراف، تبذير و تضييع مال است كه حرام قطعي است. 

اسلام با هدف قرار دادن ثروت، و اينكه انسان فداي ثروت شود مخالف است و سخت با اين تفكر مبارزه كرده است. شهيد مطهري براي توضيح اين مطلب به شعر مولوي اشاره مي كند كه:
مال را گر بهر دين باشي حمول نعم مال صالح خواندش رسول
آب در كشتي هلاك كشتي است ور بود در زير كشتي پشتي است.

تشبيه ثروت و انسان به دريا و كشتي در اين شعر بدان مفهوم است كه از يك نظر ثروت در يك وضعيت انسان را غرق مي كند و در وضعيت ديگر نه تنها به شخصيت او ضربه نمي زند بلكه وسيله ايست براي رسيدن به مقصد.
و همچنين آيه كريه ان الانسان ليطغي ان راه الستغني نيز نقش پول را درفاسد كردن شخصيت انساني بيان مي كند.
اما اينكه تعريف خود «مال و ثروت» چيست و ملاك با ارزش شمردن برخي اشياء كدامست خود مساله بسيار مهمي است.
اقتصاد سالم
بر همگان واضح است كه اجتماع سالم اقتصاد سالم مي خواهد و اولين اصل براي سلامت اقتصاد يك جامعه اصل افزايش و رشد ثروت ملي و استراتژي توليد بر مبناي توزيع عادلانه ثروت است. يعني اقتصاد سالم آنست كه جريان توليد ثروت و منابع اوليه بنحوي باشد كه بر ثروت كه يگانه وسيله مادي و پايه اي است بيفزايد و قدرت مالي را در تحصيل و مسايل مادي و معنوي زندگي مضاعف كند و اصل توزيع عادلانه ثروت از ويژگيهاي اصلي آن باشد. 

به نظر استاد، اقتصاد سالم يعني اقتصاد قائم بذات و بي عيب ، و لازمه اش اينست كه ثروت ملي جامعه، حيات و قابليت رشد و نمو داشته باشد و به بيان ديگر اقتصادي كه داراي بنيه است و مبتلا به كم خوني اقتصادي نباشد. 

از نظر اسلام هدفهاي اسلامي بدون اقتصاد سالم غير قابل تامين است .اما اسلام مي خواهد كه غير مسلمان بر مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد و اين هدف هنگامي ميسر است كه ملت مسلمان در اقتصاد نيازمند و وابسته نباشند و دستش بطرف غير مسلمان دراز نباشد والا نيازمندي ملازم است با اسارت و بندگي و بردگي. علي عليه السلام در اين باره مي فرمايد: 

اگر ملتي كمك خواست و ملتي ديگر كمك داد ، خواه ناخواه اولي برده و اسير دومي است. ويا به قول نهرو ملتي مستقل است كه جهش اقتصادي داشته باشد.
بنابراين از شرايط اوليه يك سيستم صحيح اقتصادي انطباق آن با قوانين و اصول اقتصادي نظري است كه متضمن صحت و سلامت بنيه اقتصادي جامعه مي باشد. 

استاد مطهري اقتصاد را داراي دو بخش مي داند و آن را به دو گروه اقتصاد نظري و اقتصاد برنامه اي تقسيم مي كند.
استاد معتقد است كه اقتصاد نظري براي خود هيچ حد و مرزي قايل نيست و فقط در محور موضوع خود كه افزايش ثروت است كار مي كند و اينجاست كه براي اقتصاد برنامه اي و دستوري نقشي ايجاد شده و پاي ارزشهاي خارج از مقوله اقتصاد به موضوع كشيده مي شود كه بر اساس آن همه خواسته هاي افراد و همه تمايلات جامعه ملاك و معيار افزايش ثروت و توليد درآمد نمي تواند باشد. 

شهيد مطهري مي افزايد: ما در سطح جامعه خواسته هاي ضد و غير انساني زيادي داريم، استثمار با كار شرافتمندانه فرق مي كند، برخي مالكيتها انساني نيست يا اصلا همه اش انساني نيست و … اگر معيارهاي اسلامي كنترل كننده در جامعه نباشد، اين اجتماع قابل دوام نخواهد بود. جامعه مي شود جنگل و اقتصاد مي شود فن شكاريابي و بهره كشي.

بزرگترین تئوریسین حال حاضر نظام جمهوری اسلامی یکی از مهمترین پازل های استراتژیک خود را در سال جدید بنا نهاد تا گام بلندی در جهت برد گفتمانی بر هیئت حاکمه بازی نابرابر سلطه جهانی بردارد . سید علی خامنه ای  ( به قول خودمان «آقا» ) با تولید بستری صحیح و دقیق در جهت چینش پازل های پیشین ( نوآوری و شکوفایی ؛ اصلاح الگوی مصرف ؛ همت و کار مضاعف )زمینه را به بهترین وجه برای بازنشانی یک گفتمان مهم در یک سال سرنوشت ساز فراهم نمود . نامگذاری این سال از چند جنبه قابل بررسی است :

الف ) به نظر می رسد قریب به 3 سال است که مقام معظم رهبری در صدد ایجاد سازه ای هر چند ابتدایی برای حلول تحول در حرکت اقتصادی کشور بودند . شروع این حرکت البته به چندی قبل تر از 3 سال گذشته باز می گردد یعنی بحث مهم ابلاغ اصل 44 ؛ اما حرکت پر شتاب و علنی تر حوزه ی اقتصاد را باید از سال نوآوری و شکوفایی محسوب نمود .با دقت در انتخاب نام این 3 سال به این نکته مهم پی خواهیم برد که چینش گفتمانی معظم له در طول این 3 سال در جهت ایجاد آمادگی و در برهه ای محک نخبگان در راستای بازنشانی پازل مهم حرکت جهادی بوده و هست .

ب) در سال « نوآوری و شکوفایی » تأکید معظم له بر روی بها دادن به مجموعه علمی کشور و تبدیل علم به محصول تا حد زیادی ، نتیجه بخش بود . ذکر این نکته الزامی است که اگر علم به محصول تبدیل شود و وارد چرخه فناوری گردد چه تحولی در حوزه های تولید ثروت رخ خواهد داد .   

ج) در سال «اصلاح الگوی مصرف» ، که البته با تقریب مناسب ، هیچ یک از مسئولین و نخبگان ، عمق آن را در نیافتند ، قرار بر بهینه سازی و کند نمودن هر چه بیشر حرکت پر شتاب انحلال جامعه در قوه ی هاضمه مدرنیته از بُعد مصرف بود . البته قابل ذکر است که مصرف آخرین  زنجیره ی حلقه ی اصلی اقتصاد است ( تولید ؛ عوامل تلفیق تولید ؛ توزیع و خدمات ؛ مصرف و مصرف و مصرف ) . اگر مفاهیم حاکم بر مصرف یک جامعه دچار تغییر شود به تبع آن «سطح و مقیاس» نیازهای جامعه نیز دچار تحول خواهد شد و در نهایت ، الگوی مصرف جامعه نیز دچار دگرگونی خواهد شد . و این مهم یعنی « اصلاح الگوی مصرف » ؛ نه اینکه در مجلس فخیم و عزیز به کمتر مصرف کردن برق و گاز و ... رأی داده شود .

د)  بر سال « همت مضاعف و کار مضاعف » می توان این مفهوم را مترتب دانست که پس از طرح و پی ریزی زیر ساخت های مذکور ، نوبت به استمرار و حرکت در جهت گسترش « قابل دسترسی » جوانب دیگر این حرکت خطیر رسید . یکی از مهمترین موارد این نکته ، طرح نشست اندیشه راهبردی از سوی معظم له در جهت طراحی و تولید الگوی پیشرفت ایرانی – اسلامی است که حقاً گام بلندی در راستای سربلندی ایران عزیز خواهد بود .

تمامی این موارد در نظر معظم له باید نمره ی قابل قبولی گرفته باشند ( به جز بحث اصلاح الگوی مصرف ) تا طرح منتج این سه بردار بیان گردد و آن آمادگی برای قرار گرفتن بر سکوی پرتاب افق 1404 خواهد بود و به نظر می رسد از این به بعد شاهد سال های جهادی برای حرکت در راستای افق پیش بینی شده باشیم .

( نوآوری و شکوفایی + اصلاح الگوی مصرف + همت و کار مضاعف) => جهاد اقتصادی + جهاد ... + جهاد ...

بحران اقتصادی غرب نشان داد که ادعای کارآئی کاپیتالیسم و بویژه راهبردهای نولیبرالیستی حاکم بر مناسبات ایالات متحده و بخشهایی از اروپا نه تنها دروغی بیش نیست ، بلکه اساسا اینگونه سیاتها که دائم به خورد کشورهای فاقد تئوری اقتصادی نیز داده میشوند خالی از هرگونه توانائی در هدایت اقتصادهای ملّی و بارورسازی توانائی های ذاتی اقتصادی کشورها هستند . همانطور که بسیاری از صاحبنظران غیر وابسته اقتصادی دنیا اذعان دارند ، انباشت سرمایه بسیار بالا که بزرگترین عامل توسعه اقتصادی غرب است و آنهم در برهه ای خاص از تاریخ و توسعه اقتصادی غرب و بخصوص ایالات متحده با تکیه بر همین انباشت سرمایه ، نه تنها حاصل بکارگیری اینگونه سیاستها و حضور اقتصاددانانی همچون مدّعیان کنونی علم اقتصاد نبوده است ، بلکه برعکس ناشی است از تسلّط همه جانبه آنها در برهه ای از تاریخ بر تمامی منابع انسانی و سرزمینی ملّی کشورهای زیر نفوذ استعمار و سرکوب و تباهی ملّتهای آن کشورها .

انباشت سرمایه در برخی از کشورهای استعمارگر ناشی از غارت معادن و جنگلهای مستعمرات و انتقال آنها به کشور استعمارگر ، به بردگی کشیدن شهروندان بومی کشورهای زیر استعمار ، خرید بسیار ارزان مواد خام و انتقال و فرآوری آن به کمپانی های استعماری و بسیاری از شرایط نابرابر دیگر و در برخی نیز بصورت نوین آن و در قالب پناه گرفتن در سایه ی خرابی های ناشی از جنگهای خانمان سوز جهانی و صدور و تحمیل پول بی پشتوانه به اقتصادهای شکست خورده ی پس از جنگ و منفعت های فراوان ناشی از آن و همچنین استفاده از نخبگان دیگر کشورها با بوجود آوردن شرایط ویژه برای آنان و هزاران حیله ی دیگر بوده است و آنان که اندک اطّلاعی از تاریخ اقتصادی دنیا دارند بخوبی این نکته را تایید می کنند که توسعه ی اقتصادی غرب بحران زده امروزی در روزگاری پیش ، ناشی از تسلّط بی چون و چرای سیاسی – اقتصادی آنان بر مناسبات جهانی بوده است و امروز نیز با هرچه فعّالتر شدن جهان عقب مانده و بیدار شدن ملّتها و حرکت آنان بسمت سازندگی و بهره برداری از منابع سرزمینی شان برای توسعه و تحرک اقتصادی و دستیابی به رفاه ، از حاشیه سود و موفقیت اقتصادهای غرب کاسته میشود .

*نامدار محمدی منجیری
کارشناس سیستم در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

1- در ابتدا نياز است عقبه و زمينه اي که موجب بحران اخير اقتصادي در غرب و آمريکا گرديده است ،به طور مختصر جهت شناخت فرصتها و تهديدهاي اين بحران در اقتصاد و بخصوص بر بخش صنعت و معدن اشاره گردد.

اين بحران و منشا آن از کشور آمريکا و به علت عدم دخالت دولت در معاملات اعتباري به خصوص دادن وام به مشتريان که مشخصا در شاخه مسکن بيشترين متقاضي را داشته موجب بازار کاذبي بين بنگاهها و موسسات مالي گرديده است که از خريد امتياز و بهره شناوري فيمابين اين موسسات با مشتريان و افزايش اين نرخ بهره به مرور زمان منجر به عدم توانايي مشتريان در پرداخت ديون خود به بانکها و موسسات مالي شد که اين امر منجر به رکود ساختمان سازي و در نتيجه اولين اثر منفي و لطمه زدن به بيش از 200 صنعت وابسته به ساختمان سازي در آمريکا شد.

در ادامه هم با توجه به عدم تعهد موسسات مالي مياني و کوچک به بانکهاي بزرگ در پرداخت بهره بين بانکي و همچنين عدم حمايت دولت از بانکهاي بزرگ ،منجر به اعلان ورشکستگي بانکهاي بزرگ با قدمت 150 سال در آمر يکا گرديد.

حال در اين وضعيت بانکها از دادن وام جديد به بنگاهاي توليدي و صنايع امتناع کرده و در نتيجه بنگاهاي توليدي و صنايع که از نظر مالي توسط موسسات مالي و بانکهاتغذيه و حمايت مي شدند دچار رکود و بحران گرديده و از طرف ديگر مردم که بخشي از اعضا سهامداران شرکتها و صنايع بوده نيز به علت عدم اعتماد به بازار با اقدام يکطرفه و همه گيرانه به فروش سهام و کاهش قيمت سهام در بازارهاي بور س کرده و عملا همه ابعاد جامعه و بازار دستخوش اين بحران که در صد سال اخير بي سابقه بودند قرار گرفتند.

البته در نهايت هم به علت افزايش قيمت دلار و در نتيجه افزايش قيمت صادرات از آمريکا به کشور هاي ديگر اين بحران عملا به کليه کشورها و موسسات مالي و اعتبار در دنيا که در اين چرخه بودن لطمه فراواني را تحميل نمود که با توجه به گستردگي اين بحران دولتها مجبور به دخالت و تغذيه پول در بازار شده تا بتوانند اعتماد را به مردم و بازا بر گردانند.در اقتصاد غرب، معاملات و مراودات به صورت اعتباري بوده و همين امر به علت خاصيت ربوي بودن آن منجر به بحران اشاره شده است.

2-در ایران خوشبختانه هم از نظر حرام بودن معاملات ربوی در اقتصاد اسلامی وهم به علت انجام معاملات به صورت نقدی عملا زیاد دستخوش و اثرات این بحران نشده ایم اما در قسمت واردات و مراودات بین المللی به علت افزایش نرخ دلار در ازای ریال و همچنین کاهش ارزش یورو و نفت اثراتی بر بدنه اقتصاد ایران وارد گردیده یا در آینده خواهد آورد.

3-تبدیل" تهدیدها به فرصتها "می تواند در این مسئله به خوبی از طرف بخشهای صنعت و معدن اعمال کرد و آنکه با توجه به رشد قیمت محصولات تمام شده در دنیا به علت بحران فعلی اقتصادی ،بخش تولیدی صنعت و معدن کشورمان می تواند با بکارگیری استانداردهای ملی و بین المللی بیشتر از هر زمان نسبت به ارتقا کیفیت محصولات تولیدی در ایران اقدام نموده تا در بازار رقابتی دنیا به علت قیمت تمام شده پایین و افزایش کیفیت محصولات خود نسبت به جذب بازارهای جدید اقدام نماید تا از این طریق هم نسبت به افزایش صادرات غیر نفتی خود افزایش داده و هم نسبت به تاثیر پذیری منفی و وابستگی به فروش نفت که قیمت آن هر روز در حال نزول می باشد پوششی صورت پذیرد.

4-یکی از فرصتهای فعلی میتوان به خروج شرکتهای خارجی از ایران و خالی کردن و ایجاد میدان برای شرکتها داخلی جهت انجام و اجرای پروژه های داخل کشور و درنتیجه افزایش توانمندیهای این شرکتها نام برد.

5-تشویق برای جذب سرمایه های خارج شده سرمایه گذاران از کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس و غربی در بخش صنعت و معدن داخل کشور به علت ریسک بسیار پایین در اقتصاد ایران.

6-البته به علت افزایش قیمت دلار در چند ماه اخیریکی از مهمترین اثر منفی این بحران در بخش صنعت و معدن، اخذ فاینانس های مالی برای پروژهای صنعت و معدن که نیاز به آن دارند یا با مشکل برخورده یا در آینده نزدیک به این مشکل مواجه خواهند شد.

مباني فلسفي نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه امامخميني؛ [doc]

مباني اقتصادي امام علي(ع) عنوان کتابي است که منصور کريميان آن را تهيه و تدوين کرده است.
    کتاب با جلد گالينگور مي باشد و در سال 85 توسط انتشارات اشرفي منتشر شده و داراي 309 صفحه بوده و قيمت آن 1200 تومان است.
    در فهرست کتاب، عناوين زير را مي خوانيم، مقدمه، روزي، ثروت فقر، اقتصاد وفضايل اخلاقي، اقتصاد و رذايل اخلاقي، اقتصاد فردي، اقتصاد اجتماعي، حقوق اقتصادي، حکومت واقتصاد، انحرافات اقتصادي، هشدارهاي اقتصادي، حکم اقتصادي، ادعيه اقتصادي و فهرست منابع.
    کريميان در بخشي از مقدمه کتاب چنين آورده است:
    در فرهنگ اقتصادي امام علي(ع)، حکومت درمجازات مديراني که با حرص و ولع، به ثروت عمومي چنگ اندازي مي کنند چه مسئوليتي دارد؟ و عدم برخورد قاطع و شفاف با چنين خيانتکاراني چه مفاسدي را پديد مي آورد؟
    در فرهنگ اقتصادي امام علي(ع)، آيا مديران جامعه مجازند با اتکا به قدرت و موقعيتي که دارند، زمينه استفاده نامشروع وابستگان و منسوبين به خود را از بيت المال فراهم آورند؟
    حقيقت اين است که اسلام آيين زندگي است، و امام علي(ع) مدار آيين اسلام.
    و زندگي انسان، در پرتو تعاليم تابناک پيشواي زاهدان و عدالت پيشگان تاريخ، بر رفاه همگاني مبتني است.
    در فرهنگ اقتصادي امام علي(ع)، زندگي زماني خوش است، که همگان طعم شيرين رفاه و دارايي معتدل را بچشند، و گردسياه فقر و نداري، روشناي چهره هيچ انسان و جامعه اي را فرا نگيرد و نپوشاند. در فرهنگ اقتصادي امام علي(ع)،رنج ودرد و فقر، کمرشکن است و تباه کننده. و زمينه ساز ابتلاي آدمي به آسيب ها وانحرافات گوناگون رواني واخلاقي است. فقر و بيداري آتشي است که خان ومان ايمان را مي سوزاند. در فرهنگ اقتصادي امام علي(ع) معناي زهد ترک کار و کوشش در راه تامين معيشتي معتدل و انساني نيست، بلکه عدم تعلق به ثروت و دارايي است. معناي زهد، به خدمت نگرفتن ثروت در راه تامين آسايش و رفاه زندگي، و صرف نکردن آن در راه رفع گرفتاري ها و مشکلات ديگران نيست، بلکه معناي زهد، عدم به خدمت ثروت درآمدن انسان است.
    معناي زهد آن است ، که انسان، سرمايه وجود خود را هزينه کسب سرمايه و ثروت نکند.
    آيا در فرهنگ اقتصادي امام علي(ع)، انسان زاهد کسي است که ندارد و نمي تواند هم که داشته باشد، يا کسي است که دارد، مي تواند هم داشته باشد، اما در چارچوب معارف و مباني الهي، حد ارزش ثروت و دارايي را مي شناسد، تاثير آن را در دستيابي به کمال و قرب خداوندي مي داند وبا مسئوليت هايي نيز که ثروت ودارايي بر دوش او مي گذارد آشناست؟
    امام علي(ع)، در سراسر زندگاني عبرت آموز و پربار خويش، چون توانمندترين ثروتمندان مي کوشيد، و در اوج سخاوت مي بخشيد. در فرهنگ اقتصادي امام علي(ع)، انسانها نه صوفي مسلکانه مجازند از دنيا و مواهب آن چشم پوشي کنند، و نه مي توانند پشت پا زده به فضايل اخلاقي و انساني، با حرص و ولع به ثروت اندوزي بپردازند.
    در فرهنگ اقتصادي امام علي(ع)، انسان هم تربيت مي شود و هم تامين. به گونه اي که بلوغ اقتصادي و رفاه مادي در بستر تخلق انسانها به مکارم اخلاقي به بار مي نشيند، و معناي حقيقي خود را باز مي يابد. اين يک حقيقت انکارناپذير است که هرگاه سخن از عدالت مي رود، بي ترديد نام و ياد نوراني امام علي(ع) به ذهن متبادر مي گردد. و واقعيت اين است، که يکي از اصلي ترين دغدغه هاي امام علي(ع) در دوران چند ساله حکومت بي بديل خود، تحقق عدالت خصوصا در حوزه مسائل اقتصادي و مالي بود. و قضا را که در همين ميدان نيز بود، که پرده نفاق از چهره کساني که خود را در ميان مسلمانان از کباده کشان زهد ودينداري جا زده بودند برافتاد. و علي(ع) ماند ومعدود دلباختگان با بصيرت علي(ع)، و ذوالفقاري که در راه استقرار قسط وعدالت اقتصادي، سينه هر آنچه تزوير و ريا بود را بر مي دريد.
    علي(ع)، آن مرد هميشه گرسنه تاريخ، نان آور بيشمار، گرسنگان زمان خود بود.
    و آتشفشان خشم علي(ع)، هنگام ديدن کاخ هاي برافراشته از ظلم و بي عدالتي، در کنار کوخهاي ستمديده فقر و گرسنگي، هرگز وهرگز از فوران نيفتاد و نيفتاده است.
    امام علي(ع) در دوران حکومت چند ساله خويش، به نبرد بي امان با عابدنمايان زهدفروشي برخاست، که با هدف دستيابي به حکومت، براي چپاول ثروت مسلمانان، و استقرار حاکميتي همسان فراعنه و پادشاهان، با نقاب اسلام و مسلماني، آتش جنگ هاي خانمانسوزي را برافروختند. در فرهنگ اقتصادي امام علي(ع)، در حوزه مسايل مالي و اقتصادي آن چنان نکات ظريف، اميدبخش، هشدار دهنده، زندگي ساز و عبرت آموزي وجوددارد که تنها با شناخت و عمل به اين اصول و مباني است که عدالت، آسايش، رفاه و امنيت اقتصادي تحقق مي يابد.
    و اما در ارتباط با اين مجموعه، نکات و موارد زير مبناي تحقيق، گزينش و تدوين بوده است؛
    1- تلاش شده است تا در حد توان، مباني فرهنگ اقتصادي امام علي(ع)، از گلستان سخنان گهربار پناه محرومان و گرسنگان تاريخ استخراج، در چارچوب عناوين و موضوعات گوناگون تبيين گردد.
    2- منابعي که اين فرهنگ با استناد به آنها فراهم آمده، عبارت است از: نهج البلاغه، غررالحکم و دررالکلم، صحيفه علوي و ديوان امام علي(ع.)
    در استفاده از اين منابع، ترجمه هاي گوناگون به طور مکرر مورد مطالعه، تطبيق واستفاده قرار گرفته است.
    3- در اين مجموعه آن بخش از سخنان نوراني حضرت انتخاب واستخراج گرديده، که در آن مسايل مالي و اقتصادي در ابعاد گوناگون زندگي فردي و اجتماعي به طور صريح و روشن مورد اشاره قرار گرفته است.
    بر همين اساس گاه در بين يک جمله از فرمايشات امام علي(ع) تنها بخش مربوط به حوزه مسايل اقتصادي گزينش شده است.
    4- مشخصات منابعي که در تدوين اين مجموعه مورد مراجعه و استفاده قرار گرفته، در پايان کتاب آمده است.
    5- و سخن آخر؛
    نگارنده هرگز و هرگز اين ادعا را ندارند که توانسته است در اين مجموعه، آيينه تمام نمايي از معارف ومباني فرهنگ اقتصادي امام علي(ع) را فراروي شيفتگان تحقق عدالت اقتصادي قرار دهد. اما اگر در راه رسيدن به اين قله صعب از معارف تابناک علوي توانسته باشد به توفيقي دست يابد، بي ترديد به برکت، مشيت و عنايت پناه فقيران عالم، و شکننده شوکت ثروت اندوزان پول پرست، حضرت امام علي(ع) بوده است.

عدالت اقتصادی از ديدگاه امام علي (ع) در نهج البلاغه[DOC]

انديشه و افكار سياسي شامل تمام آرا، اصول و منشورها، نظريه‏ها، و فرضيه‏هايي است كه در مفهوم عملكرد سياسي، روش سياسي، انگيزه سياسي، اقتدار سياسي، دانش سياسي، و سازمان‏دهي سياسي منظور مي‏باشد. از نظر ما مسلمانان، انديشه سياسي بر دو طبقه ويژه ولي متفاوت استوار است: يكي انديشه اسلامي و ديگري انديشه سياسي غير اسلامي يا سكيولار (دنيوي و غيرديني). انديشه سياسي سكيولار، با جدايي و تفكيك حكومت و دين همراه مي‏باشد در حالي كه در انديشه سياسي اسلامي، موضوع حكومت و دين پيوستگي با خدا است و افراد و جامعه به عنوان خلافت و امانت در اجراي آيين اسلامي، حقوق و مسئوليت‏هاي معيني دارند.
عدالت اجتماعي به عنوان يك مفهوم جامع و همه‏جانبه در سياست‏گذاري يك حكومت و يك نظام وسيع بين‏المللي، براي اولين بار در تاريخ، از طرف امام علي(ع) و پس از شكست امپراطوري‏هاي روم و ايران و فتوحات مسلمين در قاره‏هاي آسيا و آفريقا پايه‏گذاري شد. از ديدگاه امام علي(ع)، عدالت اجتماعي يك اصل همگرا و مشروع حكومتي است و همه ابعاد سياسي، اقتصادي، اداري و سازماني را در بردارد. در حالي كه عدالت اجتماعي در دوران حكومت و امامت علي(ع) يك الگوي جامع و چند بعدي مي‏باشد، يك نظريه و مطالعه تطبيقي نشان مي‏دهد كه چنين ديدگاه و اصل نظري همگرايي كه از پايه‏هاي لاينفك يك نظام و از شرايط مشروعيت يك حكومت محسوب شود در نظام‏هاي باستاني و حكومت‏هاي غير اسلامي قرون وسطي موجود نبوده‏است. عدالت اجتماعي در چند قرن گذشته به صورت ابعاد فردي و متفرقه، تحت عنوان‏هاي عدالت سياسي، عدالت و قانون، عدالت اقتصادي، عدالت اداري، عدالت و مساوات و عدالت توسعه و غيره بروز كرده‏است.
عدالت اجتماعي امام علي(ع) از دو جهت بي‏نظير است، نخستين اينكه ديدگاه او از عدالت اجتماعي با ايمان او به عنوان مردي كه از عدالت و حكم و وجدان منحرف نشد منطبق و همسان مي‏باشد، دوم اينكه او تنها متفكري بود كه به اين ديدگاه جنبه عملي داد و به عنوان رئيس يك حكومت و يك جامعه وسيع چند مليتي نظريات عدالت اجتماعي را در چارچوب دين مبين اسلام جامه عمل پوشانيد. مدت امامت حضرت علي(ع) بعد از پيغمبر(ص) سي سال بود ولي او فقط پنج سال و شش ماه در صدر خلافت و زمامداري كشور بزرگ و وسيع اسلامي و بزرگ‏ترين قدرت و حكومت دنياي آن وقت قرار گرفت. جهان‏سازي اسلامي امام علي(ع) با عدالت اجتماعي آغاز مي‏شود و انديشه سياسي متفكرين اسلامي، چه شيعه و چه سني، در طول تاريخ با مفهوم عدالت اجتماعي جريان مي‏يابد. در طول تاريخ، نام علي با نام عدالت قرين شده‏است. از ابن‏مقفع و ابو يوسف گرفته تا ابن‏قتيبه و فارابي، از غزالي و طوسي گرفته تا ابن‏خلدون و امام خميني، متفكرين و انديشمندان اسلامي عدالت اجتماعي را در آثار انديشه‏هاي سياسي خود گنجانيدند و از ديدگاههاي امام علي(ع) الهام گرفتند.
در تمدن باستاني و قرون وسطاي غرب، مفهوم عدالت اجتماعي حاصل آلودگي‏ها و جمع‏آوري سازمان‏هاي بزرگ آن زمان به ويژه مسيحيت، امپراطوري روم و نژاد و مليت‏هاي آلماني بود. نظريات عدالت اجتماعي در غرب، برداشتي از تورات و انجيل، قوانين و حقوق مدني روم و متفكرين آلماني‏نژاد به شمار مي‏رفت. مفهوم عدالت اجتماعي عصر فئوداليسم اروپا با ظهور انقلاب فرانسه و پيدايش واحدهاي جديد بين‏المللي «ملت ـ دولت» تغيير نمود و ابعاد و مكاتب مختلف كنوني و رايج امروزي را به وجود آورد. ولي مفاهيم و نظريات متفكرين غرب، از افلاطون تا كانت، از لاك تا روسو، از ماركس تا گاندي و ديگران، آن جامعيت و همگرايي موجود در عدالت اجتماعي امام علي(ع) را دارا نمي‏باشند.
از آثار و نوشته‏ها و قوانين باقي‏مانده سومري‏ها و بين‏النهرين باستاني چنين استنباط مي‏شود كه قبل از تاريخ، در آغاز هزاره سوم پيش از آنكه حكومت‏هاي اقتدارگرا و مستبد ايجاد شوند. جوامع آن روزي از مردم‏سالاري و عدالت ويژه‏اي برخوردار بودند و نوع دولت آنها حكومتي از بزرگان و ريش‏سفيدان جامعه بود كه در مقابل مردم مسئوليت خاصي داشتند. ولي با شروع تمدن باستاني و توسعه دهات و شهرها، اين عدالت و مردم‏سالاري اجتماعي تدريجا به اقتدارگرايي و استبداد فردي و خانوادگي تبديل مي‏شود. در دنياي باستان قوانين آشوري‏ها، بابلي‏ها، يوناني‏ها و رومي‏ها همه از مذاهب بت‏پرستي سرچشمه مي‏گرفت و عدل و انصاف و منطق در آنها راه نداشت. در سرود معروف به «شماش» در خدايان آشوري‏ها و بابلي‏ها (كه شباهت زيادي به خدايان سومري‏ها به نام «اتو» دارد) حاكميت از آنِ دو قاضي است كه يكي با قبولي كوزه‏هاي شراب، رشوه‏خوار مي‏شود و ديگري با حمايت از ضعفا، عمر زيادي مي‏يابد. شماش مظهر عدالت و دارنده رستگاري و حقيقت است.1 در قوانين سومري كه الهام‏بخش قانون‏نامه حمورابي است براي اولين‏بار از روابط بازرگاني، شرايط وام و ترتيب عقد قراردادهاي مختلف سخن آمده‏است و مردم تشويق شده‏اند كه قبل از مراجعه به محكمه، از طريق داوري عمومي اختلافات خود را حل و فصل كنند. از آنجاكه كاهنان سومري از عموم طبقات، مالدارتر و ثروتمندتر و نيرومندتر بودند و اين طبقه به ديگران ظلم مي‏كرد و اموال آنها را غارت مي‏نمود، گروهي به رهبري «اوروكاژينا» كه در تاريخ باستان به عنوان يكي از اولين اصلاح‏طلبان معرفي شده‏است، عليه نظام آن زمان قيام كردند و خواستار اجراي عدالت شدند.2
افلاطون در مباحث حقوقي و قانوني خود به مقررات ظالمانه آن ايام اشاره و از قول كسي كه در حال احتضار است شكوه آغاز مي‏كند و مي‏گويد:
ت‏سا راوازس امش ه‏اگشيپ رد ايآ ن‏ايادخ ي‏ا« م‏ناوتن و دشابن رايتخا ش‏يوخ ل‏اوما رد ارم ه‏ك ت‏بسن ه‏ب ،ن‏اتسود ن‏ايم ،دوخ ل‏يم ه‏ب ار ن‏آ »؟م‏نك م‏يسقت ك‏ي ره ت‏بحم
به موجب قانون روم، قول زنان و پسران و غلامان اعتبار نداشت و محاكمه آنان در خانه انجام مي‏گرفت و قاضي محكمه پدر خانواده بود و حضور خدايان خانگي حتي حق رأي اعدام را داشت. مجموع اين عوامل باعث شد كه زمامداران يونان و روم، جهت جلوگيري از اعتراضات طبقه پايين و احتمال قيام و آشوب آنها چاره‏جويي كنند. به موجب الواح دوازده‏گانه كه قبل از كشف قوانين حمورابي از قديم‏ترين قوانين مدوّن به شمار مي‏رفت همه اموري كه مورد قبول عامه بود قانون خوانده مي‏شد و بدين ترتيب قوانين كه زاده فكر بشر بودند هميشه در حال تغيير بودند. مثلاً در شهر آتن در يونان به فاصله سي‏سال دو بار مجموع قوانين مدني به وسيله دراكون و سولون تغيير يافت. قوانين دراكون حافظ منافع اشراف ولي قوانين سولون مولود جنبش‏هاي اجتماعي آن روز آتن بود. سقراط عقيده داشت كه حقيقت فوق عادت و عدالت برتر از قانون است و پس از قتل او بود كه بحث در پيرامون مسائل اجتماعي توسط متفكرين مانند افلاطون و ارسطو در زمينه‏هاي قانون و عدالت آغاز شد.3
در مصر و بابل و در ميان قوم يهود و ديگر اقوام شرق، آثار ظلم و نابرابري فراوان بود. مطالعه كتاب مقدس بسياري از اين نامساواتي‏هاي اجتماعي و اقتصادي را به خوبي مجسم مي‏سازد. در كتاب ارميا مي‏خوانيم كه وضع اخلاقي مردم به قدري تأسف‏انگيز است كه «در كوچه‏هاي اورشليم گردش كرده ببينيد و بفهميد و در چهارسوهايش تفتيش نماييد كه آيا كسي را كه با انصاف عمل نمايد و طالب راستي باشد، توانيد يافت تا من آن را بيامرزم.» در باب بيست و سوم انجيل متي از فساد روحانيون يهودي سخن مي‏گويد. پيدايش مالكيت، رواج مبادله و ظهور پول و سود و بردگي، اختلافات طبقاتي را ظاهر كرد و تدريجا مسأله حق و شخصيت ممتاز حمورابي (2123ـ2081 قبل از ميلاد) است كه در طي 43 سال سلطنت خود قانون نامه تاريخي معروف به حمورابي را تنظيم مي‏كند و در مقدمه آن مي‏گويد: «خدايان به من كه حمورابي هستم فرمان دادند تا چنان كنم كه عدالت بر زمين فرمانروا باشد....»
اين قانون مدت 15 قرن دوام يافت و دين بابلي كه يك آيين زميني، و نه آسماني، جاهلي بود همواره دنبال خيرات مادي و زميني مي‏رفت و مفهوم عدالت از تنظيم‏بندي ماديات زندگي سرچشمه مي‏گرفت. در قوم يهود، قضاوت و مأمورين ديواني از ميان گروه متمولين انتخاب مي‏شدند و با داشتن قدرت اجتماعي و اقتصادي، اغلب حق ضعفا و بيوه‏زنان و يتيمان و كودكان صغير بي‏دفاع را به نفع اغنيا پايمال مي‏كردند. همين جريانات باعث شد عده‏اي از متفكرين قوم بني‏اسراييل به چاره افتند و خواستار رعايت عدل و انصاف شوند و به تدريج همين بي‏عدالتي‏ها بود كه آنان را به پرستش خداي واحد (يهوه) سوق داد. در همين هنگام است كه بودا، در هند، مردم را به سركوبي شهوات دعوت مي‏كند و كنفوسيوس، در چين، تخم حكمت ويژه خود را در ميان قوم خويش مي‏افشاند.

ادامه ..

اندیشه اقتصاد اسلامى هم اكنون به عنوان یك موضوع مورد توجه اقتصاددانان مسلمان و غیرمسلمان قرار گرفته است و بررسى تاریخچه این اندیشه و مراحل رشد آن مى تواند ما را در شناخت خاستگاه ها، نقاط ضعف و قوت آن یارى رسانده و رشد آن را تسریع نماید.

ادبیات اقتصاد اسلامى در اوایل قرن بیستم بشدت مورد توجه قرار گرفت و گسترش یافت، مهم ترین دلایل توجه به اقتصاد اسلامى عبارت بود از:

۱) استقلال كشورهاى اسلامى، كشور پاكستان در، ۱۹۴۷ اندونزى در ۱۹۴۵ و همین طور كشور الجزایر، تونس و سایر كشورها در این دهه ها كه از استعمار كهنه نجات پیدا مى كنند و تنظیم اقتصاد خویش را برعهده مى گیرند.

۲) در این دوران جهان به بلوك غرب و شرق تقسیم شده بود، بلوك شرق به رهبرى شوروى آموزه هاى ماركس را تبلیغ كرده و گسترش مى دهد.

عالمان دینى با مراجعه به اندیشه هاى ماركس درمى یابند كه ایده هاى وى مخالف دین و اسلام بوده و پذیرفتن الگوهاى كمونیستى مستلزم دست كشیدن از دین و آئین اسلام مى باشد.

۳) كشورهاى غربى كه داراى نظام سرمایه دارى بودند درگیر بحران بزرگ ۱۹۲۹ مى شوند، میزان بیكارى بسیار افزایش یافته، كارخانجات ورشكسته شده و اقتصاد سرمایه دارى درگیر ركودى مى شوند كه توانایى تفسیر و برون رفت از آن را ندارند.

علماى دین الگوبردارى از نظام سرمایه دارى را نیز نمى پذیرند زیرا علاوه بر وجود بحران داراى نهادهاى ربوى است كه صریحاً مورد نهى اسلام مى باشد.

با توجه به این سه حادثه توجه اندیشمندان به اقتصاد مثبتى بر تعالیم اسلام جلب مى شود مخصوصاً وجود سابقه تمدن اسلامى در قرون اولیه را دلیل روشنى بر عملى شدن آن مى یابند.

اولین كتاب ها به زبان اردو نوشته مى شود، مى توان از كتاب الاقتصاد الاسلامى نوشته سیدمناظر احسن جیلانى و كتاب النظام الاقتصاد الاسلامى نوشته محمد حفیظ الرحمن كه به زبان اردو بودند نام برد. در شبه جزیره هند، پاكستان، اقتصاد اسلامى توسط ابوالاعلى مودودى و در شمال آفریقا توسط سیدقطب و حسن البنا گسترش پیدا مى كند. اینان شخصیت هاى برجسته اى بودند كه افكار مسلمانان را تحت تأثیر قرار داده و راه بازگشت به تعالیم اسلام را معرفى نمودند. نویسندگان دهه سوم و چهارم قرن بیستم عموماً تحصیلات دانشگاهى نداشتند و اغلب از علماى دین بودند. نوشته هاى این دوره عموماً به انتقاد از مكاتب سرمایه دارى و كمونیستى مى پرداخت و مباحث اقتصاد اسلامى را به صورت پراكنده مورد توجه قرار مى داد. در دهه پنجم قرن بیستم برخى از دانشگاهیان نیز به اقتصاد اسلامى مى پردازند. از پیشتازان این گروه دكتر انور اقبال قریشى مى باشد كه با تألیف كتاب «الاسلام و نظریه الفائده» در ۱۹۴۶ سعى نمود، نظریه بهره را مورد انتقاد قرار دهد. در این دوران مباحثى همچون تحریم ربا، فریضه زكات، نقش دولت و توزیع ثروت مهم ترین موضوعاتى هستند كه محافل علمى مسلمانان را مشغول نموده است.

در دهه ششم قرن گذشته میلادى، كتابى تحت عنوان «اقتصادنا» توسط شهید محمدباقر صدر تألیف مى شود، این كتاب نقطه عطفى در رشد دانش اقتصاد اسلامى به شمار مى آید زیرا توانست مباحث پراكنده را براساس اصول معینى سازماندهى نموده و مكتب اقتصاد اسلامى را تدوین نماید، وى در این كتاب علاوه بر این كه بنیان اندیشه هاى اقتصادى معاصر را مورد نقد قرار مى دهد استخراج مكتب اقتصادى اسلام را نیز روشمند مى نماید. این كتاب مورد توجه اندیشمندان زیادى قرار گرفت و تأثیرات آن تاكنون نیز باقى مانده است.

در این دوره اقتصاد اسلامى پیشرفت آرامى در برخى از دانشگاه ها مخصوصاً دانشگاه اسلامى در شهر «ام درمان» از كشور سودان و دانشگاه هاى عربستان سعودى مى نماید و كشورهاى اسلامى براساس شرایط اقتصادى و مشكلات خویش به جوانب خاصى از این دانش توجه مى نمایند به طورى كه در پاكستان بر زمین، رشد و اداره فعالیت هاى اقتصادى، در تركیه و كشورهاى عربى بر جنبه هاى اجتماعى تأكید مى شود. اما موانعى بر سر راه رشد این دانش قرار داشت از جمله تنوع زبان مسلمانان، عدم ارتباط محققین مسلمان با یكدیگر، عدم دسترسى به منابع و تحقیقات یكدیگر را مى توان نام برد. علاوه بر اینها مشكل دیگرى نیز وجود داشت و عبارت از این بود كه اقتصاددانانى كه تحصیلات دانشگاهى داشتند از تحصیلات منظم در منابع دینى بى بهره بودند و به همین دلیل نمى توانستند از منابع دینى حداكثر استفاده را ببرند. از طرف دیگر عالمان دینى تسلط كافى به منابع درسى دانشگاهى نداشتند. براى از میان برداشتن این موانع سمینارهاى بین المللى مورد توجه قرار گرفت. نخستین سمینار بین المللى اقتصاد اسلامى در ۱۹۷۶ در مكه مكرمه و به ریاست دكتر محمد عمرالزبیر (رئیس دانشگاه ملك عبدالعزیز) برگزار شد. در این سمینار ۴۰۰ اقتصاددان مسلمان شركت كردند، مقالات زیادى مورد بحث قرار گرفت و نتیجه سمینار به صورت كتاب هاى مختلف چاپ و منتشر شد. یكى از چهره هاى برجسته این سمینار دانشمندى پاكستانى به نام خورشید احمد مى باشد.

استمرار سمینارهاى بین المللى در سال هاى بعد و مشاركت علماى دینى و دانشمندان اقتصادى در این سمینارها با ملیت هاى مختلف بسیارى از موانع پیش گفته را از بین برد. تحقیقات اقتصاد اسلامى رشد زیادى پیدا كرد و جایزه اى نیز تحت عنوان جایزه فیصل براى تحقیقاتى كه گامى در پیشبرد اقتصاد اسلامى بردارند اختصاص یافت، یكى از برندگان این جایزه دكتر نجات الله صدیقى مى باشد.

در دهه هاى هشتم و نهم توجه دانشگاه ها به مباحث اقتصاد اسلامى افزایش مى یابد و مواد درسى مربوط به اقتصاد اسلامى در برنامه هاى آنان قرار مى گیرد، گسترش ادبیات اقتصاد اسلامى موجب مى شود گرایش هاى خاص در مقاطع دكترى ایجاد شود و پایان نامه هاى زیادى در این زمینه نوشته شود، پایه هاى علمى اقتصاد اسلامى تقویت شد و مقالات مربوطه در نشریات معتبر بین المللى همچون صندوق بین المللى پول (IMF) چاپ شده است.

همپاى تحقیقات علمى، نهادهاى پولى و مالى مبتنى بر تعالیم اسلام نیز به وجود آمد. بانك توسعه اسلامى براى حمایت و كمك به توسعه كشورهاى مسلمان تأسیس شد. مواد موافقتنامه این بانك در كنفرانس وزراى كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى در ۱۹۷۴ تصویب و در ۱۹۷۵ به مرحله اجرا درآمد، سرمایه اولیه این بانك توسط دولت هاى عربستان سعودى، كویت، بحرین، پاكستان، بنگلادش، تركیه و اندونزى تأمین شده است. در سال ۱۹۷۸ ضیاءالحق رئیس جمهور پاكستان، بانك ها و رهبران مذهبى را بر آن داشت كه نظام بهره متداول را كنار زده و مؤسسات مالى اسلامى را كه براساس مشاركت در سود و زیان فعالیت هاى اقتصادى مى باشد جایگزین آن نمایند. در سال ۱۹۸۳ انجمن بین المللى بانك هاى اسلامى (IAIB) با شركت ۱۱ شركت سرمایه گذارى اسلامى و بیمه اى تأسیس شد كه از جمله اعضاى آن مى توان به بانك همبستگى اسلامى (سودان)، بانك اسلامى فیصل (بحرین)، بانك اسلامى قبرس، بانك اسلامى وین (اتریش) و تعدادى از بانك هاى اسلامى در سنگال، نیجر و باهاما و شركت هاى سرمایه گذارى اسلامى اشاره كرد. در ایران به سال ۱۹۸۵ همزمان با نوروز تمامى عملیات بانك ها اسلامى شد. به جز ایران و پاكستان در سایر كشورهاى اسلامى بانك هاى ربوى و غیرربوى كنار هم فعالیت هاى خویش را انجام مى دهند، بانك هاى غیرربوى و اسلامى توانستند در رقابت با بانكدارى ربوى ادامه حیات داده و رشد یابند.

اندیشمندان اسلامى پس از موفقیت نسبى بانكدارى اسلامى براى حل مشكلات نقدینگى، گسترش و تعمیق فعالیت هاى مالى به فكر طراحى ابزارهاى مالى اسلامى افتادند. در دهه ۱۹۹۰ استفاده از ابزارهاى اسلامى شدت گرفت دارایى هاى مالى به اوراق بهادار تبدیل شده و مورد استفاده قرار گرفتند همانند صكوك سلف، مرابحه، اجاره، مضاربه، مشاركت، حق الامتیاز، مساقات، مزارعه و غیره كه در كشورهاى مختلف مورد استفاده قرار مى گیرند.

 منبع: روزنامه ایران

اقتصاد اسلامی که دانشی نوپا است، ریشه‌ای عمیق در دوران مبارک حضرت پیامبر اکرم  دارد و بنیان‌های فکری آن، در زمان حضرت پی‌ریزی شده؛ به همین جهت، مطالعه اقتصاد آن زمان به‌رغم تفاوت‌های فراوانی که با زمان حاضر دارد، در تبیین چارچوب کلّی اقتصاد اسلامی مؤثر است. بدیهی است که در این مطالعه لازم است اقدام‌هایی که حضرت در جایگاه رئیس نظام برای زمان خاص خود انجام داده، از قوانینی که به‌صورت تشریع کلّی برای همه زمان‌ها وضع کرده ‌است، تفکیک شود.
همان‌گونه که شناخت قوانین ثابت برای طراحی چارچوب‌های نظام لازم است آشنایی با اقدام‌های مقطعی پیامبر  نیز برای کشف اصول سیاستگذاری و برخورد با پدیده‌های متغیر مفید است؛ برای نمونه یکی از مباحث مهمی که به‌رغم تفاوت‌ شرایط آن با اقتصاد فعلی، دانستن موضع پیامبر اکرم  در جایگاه پیامبر و رئیس نظام درباره آن دارای اهمیت است، مسأله سطح قیمت‌ها در عصر تشریع و برخورد پیامبر  با آن مسأله است.
درباره تغییر قیمت‌ها در عصر تشریع، دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. برخی معتقدند که اصولاً‌ مسأله تورم پدیده‌ای نوظهور بوده و سطح عمومی قیمت‌ها در دوران پیامبر  تغییر محسوسی نکرده است و فقط برخی از قیمت‌های نسبی تغییر کرده‌اند. در مقابل گروه دیگری اعتقاد دارند که قیمت‌ها در این دوره دارای نوسان بوده است.
افزون بر نتایج علمی مستقیم این تحقیق چون آشنایی با اقتصاد صدر اسلام و رفتار پیامبر  در قبال پدیده‌های اقتصادی، یکی از آثار مهم آن، مسأله جبران کاهش ارزش پول است. در صورتی که ثابت شود تغییر سطح قیمت‌ها  (افزایش) در عصر تشریع وجود داشته و در چنین شرایطی گرفتن زیادی در قرض به‌طور مطلق ممنوع شده باشد، معلوم می‌شود که الزام‌کردن قرض‌گیرنده به جبران کاهش ارزش پول وام‌دهنده مشروع نیست؛ اما هرگاه چنین چیزی اثبات نشود، مسأله تورم و به تبع آن جبران کاهش ارزش پول مسأله‌ای مستحدثه بوده که حکم آن را باید براساس مبانی و اصول استخراج کرد. حال در حدّ اختصار به ادلّه دو طرف می‌پردازیم.
ادله عدم تغییر قیمت‌ها
کسانی که معتقد به ثبات سطح عمومی قیمت‌ها در عصر پیامبر  هستند به ادلّه زیر استناد می‌کنند.
 1. با کشش‌بودن عرضه پول و هماهنگی با تقاضای آن
از آن‌جا که در زمان پیامبر اکرم  پول از کشورهای روم و ایران و در برابر صادرات به کشور وارد می‌شد، و محدودیتی نیز برای صادرات و واردات وجود نداشت و از طرفی نیز امکان ذوب آن و استفادة غیرپولی چون جواهرات نیز از سکه‌ها وجود داشت، در مقایسه با درآمد ملّی عرضه پول متناسب بود و دلیلی برای افزایش قیمت وجود نداشت.  
 2. افزایش تولید در قبال افزایش تقاضا
به‌طور معمول‌ سیاست مالی انبساطی باعث افزایش تقاضای کلّ در اقتصاد می‌شود و آن نیز افزایش قیمت‌ها را به‌دنبال دارد؛ مگر این‌که این سیاست، همراه افزایش تقاضای کلّ‌‌، زمینه اشتغال و تولید را نیز فراهم کند که در آن‌صورت ارزش پول ثابت می‌ماند. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که سیاست مالی انبساطی غیرقابل جبرانی در عصر پیامبر  رخ نداده است.
3. برخورداربودن پول‌های فلزی از پشتوانه (ارزش ذاتی)
یکی از علل تورم، ماهیت اعتباری پول و ارتباط آن با پشتوانه است. در صورت کاهش پشتوانه، ارزش پول کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. از آن‌جا که پول رایج در صدر اسلام (درهم و دینار) دارای ارزش ذاتی بودند، این پدیده رخ نمی‌داد؛ زیرا ارزش آن‌ها همواره با خودشان همراه بود.
ادلّه تغییر قیمت‌ها
گروه دوم، بر تغییر قیمت‌ها، به نقل‌های روایی، وجود احتکار، قحطی و خشکسالی در آن زمان استناد کرده‌اند.
1. نقل‌های روایی بر افزایش قیمت‌ها
1. انس بن مالک نقل می‌کند: قیمت‌ها در زمان رسول‌الله افزایش یافت. مردم گفتند: ای‌ رسول خدا! قیمت کالاها بالا است آن را برای ما قیمت‌گذاری کن حضرت فرمود:
ان الله هو المسعر القابض الرازق و انی لارجو ان القی الله و لیس احد منکم یطالبنی بمظلمة فی دم و لامال (سنن ابی‌داوود: ج 2، ص 135).
خداوند قیمت‌گذار، کاهش و افزایش‌دهنده است و من دوست دارم در حالی خداوند را ملاقات کنم که کسی از شما در خون یا مال از من طلبی نداشته باشد.
2. در حدیث دیگری آمده است که به پیامبر خدا  گفته شد:
لو اسعرت لنا سعراً‌ فان الاسعار تزید و تنقص، فقال : ماکنت لالقی الله عزوجل ببدعه لم یحدث لی فیها شیئاً فدعوا عباد الله یأکل بعضهم من بعض (حرّ عاملی، وسائل الشیعه: ج 17، ‌باب 30 تجارت،‌ ح 2).
قیمت‌ها افزایش و کاهش می‌یابد، ای کاش برای کالاها قیمت تعیین می‌کردی. رسول‌خدا فرمود: حاضر نیستم خدا را با بدعتی ملاقات کنم که کسی در آن از من پیشی نگرفته است. بندگان خدا را آزاد بگذارید تا بعضی از بعض دیگر استفاده کنند.
2. پدیده احتکار
یکی از زمینه‌های ایجاد تورم، احتکار کالاهای مورد نیاز مردم است. شواهد تاریخی و روایی حاکی از این است که در صدر اسلام احتکار وجود داشته؛ به همین جهت، روایاتی در مذمت این کار از جانب حضرت صادر شده. همچنین حضرت محتکران را واداشت تا کالای خود را به بازار عرضه کنند؛ ولی از تعیین قیمت برای آنان خودداری می‌کرد (همان: ح 1).
3. قحطی و خشکسالی
یکی دیگر از زمینه‌های بروز تورم، بروز قحطی است که سبب کم‌شدن عرضه کالاها و افزایش قیمت‌ها می‌شود. نقل‌های متعددی وجود دارد که در زمان حضرت، مسلمانان به قحطی دچار شده بودند و از گرانی به پیامبر  شکایت می‌کردند. در روایتی آمده است: مردم با قحطی مواجه شده و به پیامبر اکرم  عرض کردند: برای کالاها قیمت تعیین کنید. حضرت فرمود:
لایسألنی‌الله عن سنة احدثتها فیکم لم‌یأمرنی بها و لکن سلوا الله عزوجل من فضله (طبری، تاریخ: ج 11، ص 590).
خداوند از من نخواست چنین سنتی را بین شما ایجاد کنم؛ ولی از فضل خدا بخواهید تا مشکل شما را حلّ کند.
در موارد دیگری نیز آمده است که رسول‌خدا  پس از شکایت مردم، از خداوند برای آنان طلب باران کرد (مجلسی، بحارالانوار: ج 35، ص 167).
4. افزایش حجم پول
با گسترش نفوذ اسلام در جزیرةالعرب و محوریت مدینه به‌ویژه بعد از فتوحات مسلمانان، پول‌های فراوانی به شهر مدینه وارد می‌شد و متناسب با آن اجناس رشد نمی‌کرد؛ در نتیجه رشد حجم پول از رشد کالاها پیشی می‌گرفت و این باعث فزونی قیمت‌ها می‌شد.
آنچه از این شواهد استفاده می‌شود این است:
1. در عصر تشریع، افزایش سطح قیمت‌ها وجود داشته؛ گرچه به‌نظر می‌رسد درباره مواد غذایی حادتر بوده است؛
2. افزایش قیمت‌ها منشأ طبیعی مانند افزایش جمعیت، خشکسالی و ... داشته و ناشی از سیاست‌های مالی اعمال‌شده از جانب حضرت نبوده است؛
3. موضع حضرت، درباره مواردی که تورم به‌صورت طبیعی ایجاد شده مقابله با آن و از جمله قیمت‌گذاری نبوده است و در مواردی که به‌علل مصنوعی چون احتکار تورم ایجاد می‌شد حضرت می‌کوشید تا بازار را به وضعیت طبیعی خود درآورد؛ به همین جهت احتکارگر را مجبور به عرضه کالای خود می‌کرد تا از طریق نیروهای بازار قیمت تعادلی تعیین شود؛
4. با توجه به‌وجود پدیده تورم در آن زمان، مسأله جبران کاهش ارزش پول را نمی‌توان پدیده نوظهور و مستحدثه تلقی کرد.
افزون بر بحث قیمت‌ها که آثار و نتایج علمی بسیاری دارد، محورهای فراوانی از اقتصاد عصر رسول‌الله  شایسته تحقیق است تا افزون بر ثابتات اقتصاد اسلامی، اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی را نیز به‌دست ‌آوریم و محورهایی چون:
1. تبیین اهداف نظام اقتصادی؛
2. تعیین مبانی و چارچوب‌های نظام اقتصادی؛
3. تشریع قوانین و حقوق اقتصادی؛
4. سیاستگذاری‌های اقتصادی و اصول حاکم بر‌ آن‌ها.
شایسته است در سالی که به نام پیامبر اعظم  اختصاص یافته استادان و محققان اقتصاد اسلامی، با نگارش مقالاتی به این مباحث بپردازند. فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی نیز آمادگی خود را برای نشر این مقالات اعلام می‌دارد.

در مقاله حاضر نويسنده با اشاره به نامگذاري سال جديد به جهاد اقتصادي، وجود اقتصاد مبتني بر عدالت و قسط و تلاش اقتصادي جهادگونه را زمينه ساز شكل گيري جامعه مدني واقعي و مدنيت اسلامي برمي شمارد و به لوازم و مستلزمات جهاد اقتصادي اشاره مي كند. با هم آن را از نظر مي گذرانيم.

عدالت، لازمه ايجاد تمدن

برنامه اسلام، برنامه تمدن سازي با محوريت توحيد و عدالت است. البته در آيات قرآني اين معنا در اشكال گوناگون تعريف و تبيين شده است كه در اصطلاح قرآني از آن به تصريف آلايات ياد مي شود. تصريف الايات همانند تصريف يك كلمه است كه در اشكال گوناگون و صيغه هاي متفاوت بيان مي شود. در حقيقت محوريت واژه و معناي آن در همه اين تصريفات به خوبي ديده مي شود.

حقيقت آن است كه اسلام از نظر اعتقادي، ايمان توحيدي و در مقام عمل و رفتار، تقوا، عدالت، هنجارهاي اخلاقي و كمالات انساني را مي خواهد. از اين رو با كفر و فجور به مبارزه بر مي خيزد(نوح، آيه 29) و بي عدالتي و ظلم را ناپسند مي شمارد و قيام براي عدالت را وظيفه همه انسان ها مي داند و روشنگري و آگاه سازي توده هاي مردم را جدا از دين و مذهب و نژاد و عقيده را ماموريت پيامبران مي داند تا اين توده ها عليه ظلم قيام كرده و عدالت را برپا دارند. (حديد، آيه 25)

دست يابي به عدالت در همه جوامع بشري، به معناي مدنيت و تمدن سازي موردنظر اسلام است كه فلسفه بعثت و هدف پيامبران(ع) دانسته شده است. اگر انسان ها بخواهند جامعه مدني واقعي و مدنيت و تمدن را تجربه كنند مي بايست عدالت را در جامعه انساني و جهاني تحقق بخشند.

جامعه اسلامي ايران به عنوان نمونه زنده جامعه قرآني مورد توجه و تاكيد همه رهبران اسلامي است. اگر تجربه جمهوري اسلامي در ايران با موفقيت كامل و جامع همراه شود، اميد در دل هاي مظلومان و مستضعفان جهان زنده خواهد شد و ملت ها و توده هاي مردم در سرتاسر جهان خواهان تحقق عدالت خواهند شد. همين مساله دشمنان بيدار را هوشيارتر كرده است و به جنگ مكتب اسلام در ايران كشانده است؛ زيرا نظام اسلامي مي تواند به عنوان آلترناتيو و جايگزين نظام ظالمانه سرمايه داري و دموكراسي دروغين مطرح شود و پايان تاريخ غربي را با چالش جدي مواجه سازد.

همه سياست هاي خرد و كلان جمهوري اسلامي با محوريت رهبري و اسلام در انديشه تحقق بخشي به نظريه جامعه عدالت محور اسلامي است. اين خطر بزرگي است كه دشمنان به خوبي آن را درك كرده و نقشه راهي براي مبارزه با آن ترسيم كرده اند.

مقام معظم رهبري در مقام امامت امت بر آن است تا با ارايه نظري و عملي، جامعه الگو و نمونه شاهدي براي همه ملت ها و توده هاي مردم فراهم آورد و در سايه تمدن سازي امكان تحقق عدالت جهاني را به نمايش گذارد. از اين رو به هدف تمدن سازي چارچوب هاي رفتاري امت و دولت را مشخص مي كند و با نام گذاري و غرقه سازي امت و دولت مي كوشد تا فضا را براي تحقق تمدن اسلامي عدالت محور و حق جو فراهم آورد و سيماي امت شاهد را در زمانه كنوني به نمايش جهاني گذارد.

دهه پيشرفت و عدالت

ايشان درسخنراني نوروزي خويش به مناسبت تحويل سال نو خورشيدي، بر دهه پيشرفت و عدالت تاكيد مي كند؛ زيرا درشرايط حساس كنوني لازم است تا دريك مدت زماني مشخص، چهره اي از اسلام در حوزه هاي گوناگون بويژه چالش برانگيز به نمايش گذاشته شود و ظرفيت و توانايي اسلام و امت درتحقق بخشي به عدالت به چشم ديگران ديده شود.

دراين برنامه مشخص مي بايست پيشرفت درمسير تمدن سازي و درچارچوب اصول كلي عدالت انجام گيرد. از اين رو عدالت همواره نقطه پرگار قرارمي گيرد تا همه چيز دراين قطب به گردش درآيد؛ چرا كه از نظر اسلام هرگونه پيشرفت و توسعه اي به دور از عدالت معنا و ارزشي ندارد.

ادامه ........

لطفا جهت دریافت ویژه نامه  کلیک کنید . ﻭﻳﮋﻩ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻮﺳﻰ ﺻﺪﺭ    موفق باشید.

مدیریت وبلاگ