بازارها و واسطه های مالی، نقش مهمی را در اقتصادهای مدرن، ایفا می کنند و عملکرد عمده شان جمع آوری پس اندازها و تخصیص آنان به شرکت های تجاری در راستای سرمایه گذاری است. نمودار شماره یک، این نقش مهم بانک را به تصویر کشیده است.
پس اندازکنندگان افرادی هستند که پول اضافی در اختیار دارند و برای افزایش درآمدشان مایل به پس انداز سرمایه شان هستند.بازارهای مالی از پس اندازکنندگان و شرکت های تجاری ای تشکیل می شود که برای سرمایه گذاری شان به پول نیازمندند.
پس اندازکنندگان می توانند مستقیما پول خود را به شرکت های تجاری بدهند و در عوض سود دریافت کنند. با این حال، در اقتصادهای بزرگ، سرمایه گذاری مستقیم، سخت و اغلب ناکارآمد است.
از این رو بانک ها از طریق فرآیند واسطه گری، انتقال سرمایه از پس اندازکنندگان به شرکت های تجاری را تسهیل می کنند. علاوه بر این، بانک ها برای تسهیل مبادلهء کالا و خدمات، طیف گسترده ای از خدمات را به پس اندازکنندگان و شرکت های تجاری ارایه می دهند. بانک ها همچنین، به شرکت های تجاری برای حراست از کاربرد سرمایه شان نظارت داشته و اطلاعات مالی را در اختیار همگان قرار می دهند.
بانکداری بدون بهره، یکی از دستاوردهای مهم اقتصاد اسلامی به شمار می رود. حکم قرآن مبنی بر ممنوعیت بهره (ربا)، ماهیت واسطه گران مالی در اقتصاد اسلامی را تغییر می دهد.
استفاده از ارزش خالص سرمایه، چون بر مفهوم تسهیم خطر مبتنی است، از نظر اسلام، مجاز شمرده می شود. بازگشت ارزش خالص یا سود آن، پاداش پذیرش خطر توسط سرمایه گذاران است.
در نتیجه، یک بانک اسلامی، سپرده های افراد را بدون تضمین نرخ سود از پیش تعیین شده ای، می پذیرد.
بانک این سرمایه را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، سرمایه گذاری می کند و سود حاصله از پروژه های سرمایه گذاری را بین پس اندازکنندگان، توزیع می کند. نمودار شمارهء ۲، نحوهء عمل یک بانک اسلامی را نشان می دهد.
در بانک های اسلامی، پس اندازکنندگان می توانند حساب پس انداز و حساب پس انداز و سرمایه گذاری باز کنند.
بانک، موظف به پرداخت سود به پس اندازکنندگان نیست و حتی می تواند مبلغ متناسبی را به عنوان بهای ارایهء خدمات مالی مانند تسویهء چک و ادارهء کارت های بدهی، مطالبه کند.
هم اکنون، بانک های اسلامی، پول های جمع آوری شده را به چهار شیوه می توانند سرمایه گذاری کنند: مرابحه، مداربه، مشارکت و سرمایه گذاری مستقیم. در مرابحه (قرارداد فروش)، بانک ها سرمایه ها را خریده و طبق اقساط کوتاه مدت به شرکت ها می فروشند.
این مبلغ، بهای معامله و میزان مشخصی از سود افزوده را برای بانک، تامین می کند. مداربه، شکل غیرفعالی از سرمایه گذاری است که از طریق آن، یک شرکت تجاری از سرمایهء بانک استفاده کرده و سود و زیان آن به نسبت، بین بانک و شرکت تقسیم می شود. مشارکت، همکاری فعالی بین بانک و یک شرکت تجاری است.
این دو، مشترکا سرمایه گذاری را اداره می کنند و بنابراین، در سود و زیان سرمایه گذاری شریک می شوند. نهایتا بانک می تواند به تنهایی یک پروژهء سرمایه گذاری را به راه اندازد. بانک همچنین می تواند یک سرمایه گذاری را اداره کرده و سود و زیان آن را با سپرده گذاران شریک شود یا این که می تواند این سرمایه را اجاره دهد و حق الزحمهء اجاره را به عنوان سود سرمایه گذاری اش، جمع آوری کند.
بانک های وام اسلامی، تلفیقی از مشارکت و اجاره را برای تامین بودجهء بازار مسکن، به کار می گیرند. این بانک ها و افراد، مشترکا یک ملک را خریداری می کنند.
افراد خانه را تصاحب می کنند و اجارهء ماهانه را به عنوان سهم بانک از این سرمایه، به بانک پرداخت می کنند.
افراد می توانند به تدریج سهم بانک را پرداخت کنند و خانه را به طور کامل، تصاحب کنند یا این که خانه را بفروشند و درآمد حاصله را با بانک تقسیم کنند.
بانکداری اسلامی، همچنین یک استراتژی بازاریابی جذابی برای بانک های عادی است که در پی ارایهء خدمات به جمعیت عظیم مسلمانان ساکن در خارج از جهان اسلام هستند. جدول شماره ۲، شماری از بانک هایی را که در لندن خدمات بانکداری اسلامی ارایه می دهند، فهرست کرده است.
بانکداری اسلامی، شیوه ای نوین از واسطه گری مالی و دستاورد عمدهء اقتصاد اسلامی است. بانکداری اسلامی، یک نهاد مالی نوین و سازگار با هنجارها و ارزش های اسلامی است. با این حال، بسیاری از منتقدین، کارآمدی آن را به عنوان یک نهاد اقتصادی و مذهبی زیر سوال می برند.
برای مثال، تیمور کوران، استدلال می کند که قرارداد مرابحه، اساسا یک قرارداد سودمحور است. مثال دیگر بانکداری اسلامی، سیستم بانکداری ایران است.
ایران، صنعت بانکداری خود را پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ اسلامی کرد. بانک مرکزی ایران، گستره ای از سودهای ممکن را برای انواع و شیوه های مختلف سرمایه گذاری مشخص کرده است.
همان طور که مشاهده می شود، بانک مرکزی ایران، نرخ سودی بین ۴۴۲۵ درصد را به عنوان نرخ سود قابل قبول در بخش های مختلف اقتصاد مشخص کرده که امکان کاهش یا افزایش آن نیز غیرممکن است. از یک نظر، این بانک، حداقل نرخ سود را برای سرمایه گذاران تضمین می کند که اساسا در بانکداری اسلامی جایز نیست. علاوه بر این، نرخ تورم در بسیاری از سال های ۱۹۸۴۴۲۰۰۰، از نرخ سودها بالاتر بوده است. برای مثال در سال ۱۹۹۲، نرخ تورم ۴/۲۴ درصد بود که در حقیقت به این معناست که سرمایه گذاران، در سال ۱۹۹۴، نرخ سودی منفی دریافت کردند.
از این رو در یک محیط فرهنگی که اجتناب از پذیرش خطر یک قاعده است، بانکداری اسلامی بر مفهوم تسهیم خطر احتمالی، بنا شده است. بسیاری از انواع واسطه های مالی مانند قراردادهای پیش خرید و پیش فروش و بیمه، طوری طراحی شده اند که از عهدهء خطر احتمالی و عدم اطمینان برآیند، درحالی که این نهادها در اسلام، جایز نیستند، چرا که اقتصاد اسلامی بر اصل قرار، بنا شده است که می گوید، شما نباید از بی ثباتی دیگران سود ببرید.
نهایتا معاملهء بین بانک های اسلامی و بازارهای مالی غربی، مشکلات فراوانی را در پی خواهد داشت.
جمع آوری سرمایه و تخصیص کارآمد آن به پروژه های مولد، بخش لاینفکی از نوآوری های تکنولوژیک، رشد اقتصادی و توسعهء اقتصادی هستند.
بازارهای مالی، هم اکنون به شدت جهانی شد ه اند. برای این که، بانک های اسلامی بتوانند با همتایان غربی شان در ارایهء خدمات و دستاوردها، برابری کنند و نیز روابط بین این دو نوع سیستم بانکداری، گسترش و تسهیل یابد، به مهندسی مالی جدید، ابتکاری و نوآورانه ای نیاز است.
ادامه مطلب ...
ادامه مطلب
