هاملینک، واژه «جامعه اطلاعاتی» را یک اسطوره مربوط به انتهای قرن بیستم می‌داند که از طریق آن، مفاهیم ضمنی هنجارسازی در تفسیری تاریخی ارائه می‌شود. او جامعه اطلاعاتی را یک مفهوم ذهنی می‌داند که در پی اعلام دوره‌ای اساساً متفاوت از تاریخ بشر است.

دوره‌ای که در آن ارزش‌ها، آرایه‌های اجتماعی و شیوه‌های تولید پیشین گسسته می‌شوند. اسطوره جامعه اطلاعاتی دارای سه بعد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.

هاملینک می‌گوید علی‌رغم این که جامعه اطلاعاتی به مثابه انقلابی معرفی می‌گردد که در آن انحصارزدایی می‌شود و عمر تولید سرمایه‌داری و صنعتی به پایان می‌رسد، با یک تحلیل هوشیارانه روشن می‌شود که این جامعه، یک پدیده غیرانقلابی است.

به نظر هاملینک اگر جهان را از دیدگاهی تاریخی مشاهده کنیم، خواهیم دید که تحولات ابزارهای فنی هیچ‌گاه به تنهایی نتوانسته است روابط قدرت را میان برندگان و بازندگان و میان حاکمان و زیردستان تغییر دهد.

در اثر دگرگونی‌های فنی، شیوه‌های جدیدی به‌کار گرفته می‌شود، اما دسترسی به مدیریت این فنون اساساً‌ تغییری نمی‌یابد. به عقیده او، بنا به دلایل زیر افراد همانند دوره فئودالی و سرمایه‌داری، که در دسترسی به زمین و سرمایه محدودیت داشتند، برای دسترسی به اطلاعات دچار محدودیت هستند:

1- پیچیده و تخصصی‌تر شدن اطلاعات باعث می‌شود که علی‌رغم افزایش حجم اطلاعات موجود، بر شمار افراد کم‌دانش افزوده شود.

2- بهره‌برداری از منابع اطلاعاتی مستلزم مهارت‌های فکری و اداری بسیار پیشرفته‌ای است که در جامعه بسیار ناعادلانه توزیع شده است.

3- سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای پیشرفته برای پردازش اطلاعات گران هستند و فقط تعداد محدودی توانایی خرید آنها را دارند.

4- زیرساخت‌ ضروری برای تولید، پردازش، ذخیره‌سازی، بازیابی و حمل و نقل اطلاعات در دسترس نیست.

5- اطلاعات تنها در صورتی تبدیل به منبع قدرت می‌شود که ابزارهای مادی و استراتژیک برای اقدام عملی وجود داشته باشد و آگاهی به‌تنهایی چاره‌ساز نیست.

6- کنترل و نظارت بر پیشرفت در فناوری اطلاعات و دسترسی به آن در جهان بسیار ناعادلانه تقسیم شده است.

لذا به نظر هاملینک، فنون اطلاعاتی جامعه معاصر، ابزارهای کاملی برای دائمی کردن یک شیوه تولید سرمایه‌داری ایجاد می‌کنند.این فنون، حمایت لازم را برای تقسیم کار (که بر هزینه تأثیر دارد)، پاره پاره کردن فرآیند تولید، کنترل منسجم همه شئون تولید و بهترین کاربرد ساختاری مدیریت تمرکززدا، به شرکت‌های بزرگ صنعتی عرضه می‌دارند.

از نظر فرهنگی، نوآوری‌های فنی اطلاعاتی از یک فرآیند جهانی همسان‌سازی فرهنگی بیشتر پشتیبانی می‌کنند تا از تنوع فرهنگ‌های خودی و محلی.

بنابراین به نظر هاملینک، با نگرشی تاریخی به پدیده «جامعه اطلاعاتی» روشن می‌شود که هدف از آن، تأمین منافع کسانی است که «انقلاب اطلاعاتی» را به حرکت می‌اندازند و آن را اداره می‌کنند. اینها قدرتمند‌ترین بخش‌های جامعه، برگزیدگان اداره‌کننده حکومت مرکزی، تشکیلات نظامی و شرکت‌های صنعتی جهانی هستند.(هاملینک ، 1372، صص12-4

منبع

http://www.hamshahrionline.ir/news-29947.aspx

به نظر آنان، رسانه‌های گروهی در خدمت جلب حمایت مردمی برای منافع ویژه‌ای هستند که بر کشور حاکم است و در جهانی که تمرکز سرمایه و درگیری‌های عمده منافع طبقاتی وجود دارد، تبلیغات مهم‌ترین جنبه خدمات کلی رسانه‌هاست.

مهم‌ترین عاملی که بر محتویات رسانه‌ها تأثیر می‌گذارد، مالکیت رسانه‌ها است و نیاز رسانه‌ها به منفعت، شدیداً بر فعالیت خبری و محتوای کلی آنها تأثیر می‌گذارد. آنان تأکید می‌کنند که رسانه‌های گروهی به واسطه نیاز اقتصادی و منافع متقابل به یک رابطه همزیستی با منافع قدرتمند اطلاعات کشیده می‌شوند.

به نظر آنان ایدئولوژی حاکم که یا در قالب خیرخواهی دولتی و یا شایستگی بخش خصوصی معرفی می‌شود، به عنوان یک مکانیسم کنترل و انضباط در اقتصاد سیاسی عمل می‌کند. به نظر آنان برای کمک به ساخت سیستم رسانه‌ها، به طوری که نیازهای یک جامعه مستقل را برآورده سازند، باید دستیابی  بیشتری به کانال‌های پخش وجود داشته باشد. این دستیابی باید شامل مالکیت و نه صرفاً یک برنامه ظاهری و موقت باشد.(مک چسنی، 1369، صص 14- 19)

آنان حاکمیت معیارهای بازار بر رسانه‌های گروهی را باعث تمرکز مراکز خبری و تسهیل دخالت دولت می‌دانند.(گرین، 1369، صص 20 تا 23)

ادوارد هرمان در مقاله دیگری با عنوان رسانه‌ها در اقتصاد سیاسی ایالات متحده با اشاره به نقش گزینشگران ارتباطی در اقتصاد سیاسی رسانه‌ها، می‌گوید که گزینشگران پیش از آن که دست‌اندرکاران حرفه‌ای مطبوعات و رسانه‌ها باشند، سازمان‌های سودسازی هستند که روابطی نزدیک با حکومت و بازار دارند.

این شبکه صاحبان قدرت، اخبار و سرگرمی‌ها را طوری گزینش می‌کنند که برآورنده نیاز اقلیت حاکم باشند. ارائه مطالب مخالف، تنها به شکل فرعی در چارچوب‌های رسمی در می‌آیند و به وسیله نیروهای بازار آزاد و بدون سانسور دولتی پیاده می‌شوند که اعتبار ایدئولوژی حاکم و چشم‌اندازهای آینده را توسعه دهند.(هرمان، 1371، صص 26 تا 35)

منبع

http://www.hamshahrionline.ir/news-29947.aspx

وی در سال 1979 در ماهنامه رسانه، فرهنگ و جامعه مقاله‌ای دارد با عنوان «سهم اقتصاد سیاسی در ارتباطات جمعی». وی در این مقاله خاطرنشان می‌کند که تفکیک فرهنگ، سیاست و اقتصاد بی‌معنی است. ارتباطات الکترونیک، مخرج مشترک تولید روبه رشد کالاها و خدمات است و اطلاعات به اصلی‌ترین بخش فرایند تولید تبدیل شده و تحت کنترل معیارهای بازار درآمده است.

به نظر او، معیارهای بازار در تولیدات صنعتی و فرهنگی، همسانی ایجاد می‌کنند.

او می‌نویسد: برای درک ساختار فرهنگ و همچنین تولید، مصرف و بازار تولید آن و نیز برای درک نقش وسایل ارتباط جمعی در این فرایند، باید برخی از مسایل محوری اقتصاد سیاسی را مورد توجه قرار دهیم. مسایلی مانند کار مولد و غیرمولد، رابطه بخش‌های خصوصی و عمومی نقش دولت در انباشت سرمایه، نقش تبلیغات در سرمایه داری امروز و غیره. (Garnham, 1979, p.145)

منبع

http://www.hamshahrionline.ir/news-29947.aspx

ویلیامز، در مقاله «ابزارهای ارتباطی به مثابه ابزارهای تولید» (1980)، صنایع فرهنگی را بخش لاینفک حفظ اقتصاد بازار و در واقع هسته اصلی آن معرفی می‌کند و عقیده دارد که باید به نقش متقابل اقتصاد و فرهنگ توجه داشت تا مرزهای فرهنگی به گونه‌ای وسیع‌تر و بزرگ‌تر تحلیل شوند.

به نظر او صورت بندی‌ها و ضوابط نظریه‌ای باید بازسازی شوند و از طریق بازنگری در نظریه‌های پیشین می‌توان تغییرات نوین را مورد بررسی قرار داد. وی بر این باور است که تمایز قدیمی «زیر ساخت» اقتصادی و «روساخت» غیرمادی، (یعنی شکل‌های فرهنگی و نمودهای یک نظم اجتماعی مفروض) مستلزم اصلاح است زیرا:

ابزارهای ارتباطی- به مثابه ابزارهای تولید اجتماعی- در شخصیت ارتباطی جوامع مدرن و در ارتباط با مناسبات بین جوامع نوین، اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند. این مقوله در تمامیت اقتصاد مدرن و تولید صنعتی قابل رؤیت است.

تولید ارتباطی، در حمل و نقل، چاپ و صنایع الکترونیک به جایگاه کیفی متفاوتی دست یافته‌اند. این تحول چشمگیر، هنوز در مراحل اولیه خود به سر می‌برد و به خصوص در عرصه الکترونیک، راه‌ درازی را در پیش دارد.

با توجه به دگرگونی‌هایی که در ابزارهای تولید اجتماعی و همچنین در بازار تولید اجتماعی، به خصوص در قلمرو آموزشی، به وجود آمده است، فرایندهای بنیادی و اصولی آموزش دگرگون شده‌اند.

بدین ترتیب انتقال خرد اجتماعی و انتقال تعاریف و نشانه‌های اصلی سازنده این خرد تغییر یافته‌اند. در چنین شرایطی، آمیزه تغییرات فناورانه، محاسبات اقتصادی و شکل نهادی اجتماعی، بر شرایط کلی فرهنگی- اجتماعی تأثیر می‌گذارد.(williams, 1980, p.53)

ویلیامز در کتاب به سوی 2000 ،کالایی کردن اطلاعات را ویژگی فراگیر صحنه اجتماعی امروز می‌داند. به نظر او کالایی کردن اطلاعات، ناشی از نوعی دیدگاه کوته‌بینانه براساس مزیت‌های آنی است، اما هم تأثیرات فردی دارد و هم قلمرو عمومی زندگی را به تحلیل می‌برد و معیارهای بازار را به عرصه‌های تعامل اجتماعی  تسری می‌دهد.(williams, 1980, p p.187-188)

مروری بر دیدگاه‌های هربرت شیلر Herbert Schiller

مکتب اقتصاد سیاسی رسانه‌ها از سال 1969 تحت تأثیر اندیشه‌های هربرت شیلر، اندیشمند فقید آمریکایی، گسترش یافت. وی در آن سال با انتشار کتاب «وسایل ارتباط جمعی و امپراطوری آمریکا»، ابعاد سلطه جهانی آمریکایی را با تأکید بر نقش قدرت فرهنگی رسانه‌ها مطرح کرد.

دالاس اسمایت درمورد این کتاب می‌گوید که با چاپ این کتاب برای اولین‌بار ساختار و سیاست ارتباطات جمعی در ایالات متحده به‌طور جامع باتوجه به مهم‌ترین کارکرد آن – کارکردهای اقتصادی و سیاسی - به‌صورت انتقادی مورد بررسی قرار گرفت. (معتمدنژاد، 1377، ص 17) او در سال  1973 در کتاب "گردانندگان افکار"، چگونگی سوءاستفاده متخصصان نمایشگری‌های سیاسی، تبلیغات بازرگانی، ارتباطات جمعی و افکارسنجی ایالات متحده در جلب عقاید عمومی را آشکار کرد.

شیلر در سال 1976 در کتاب ارتباطات و سلطه فرهنگی، ریشه‌های استیلای فرهگنی و ارتباطی جهانی آمریکا و همچنین شرایط کنونی این سلطه جهانی و شیوه‌های گوناگون آن‌را مطالعه کرده است. کتاب دیگر او حاکمیت ملی و ارتباطات بین‌المللی نام دارد که در سال 1979 انتشار یافت.

در این کتاب او زیربنای اطلاعاتی شرکت‌های چندملیتی، بین‌المللی شدن سرمایه و صدور مصرف، مداخله مستقیم در وسایل ارتباطی محلی از طریق شرکت‌های چندملیتی، فن آوری رایانه‌ای و سیستم‌های اطلاعاتی و نقش آن در وابستگی کشورها را بررسی کرده است.

در سال 1981، کتاب دیگری با عنوان "چه کسی می‌داند؟ اطلاعات در عصر 500 شرکت بزرگ" را منتشر کرد و در آن از دیدگاه‌های خوشبینانه متفکران محافظه‌کار غربی، راجع به آثار اجتماعی و اقتصادی مثبت فن‌آوری‌های ارتباطی در جوامع کنونی و توصیف‌های امیدبخش آنان از عصر اطلاعات انتقاد کرد. شیلر در سال 1979 در کتاب دیگرش، "شرکت تجارتی فرهنگ، قبضه بیان عمومی توسط مؤسسات سوداگری"، پس از بررسی مبانی ایدئولوژیک عملکردهای جهانی  مؤسسات بزرگ تجاری فرهنگی- اطلاعاتی، پیش‌نیازهای ضروری برای معارضه با آنان را یادآوری کرده است.

قلمرو مورد علاقه شیلر،  اقتصاد سیاسی ارتباطات است. او به عنوان بنیانگذار مکتب انتقادی اقتصاد سیاسی ارتباطات، توجه خاصی به جایگاه سرمایه‌های مالی، انحصارهای بزرگ تجاری و صنعتی، تولید کالای انبوه فرآورده‌های فرهنگی و پیام‌های ارتباطی و پخش و توزیع آنها در بازار وسیع جهانی دارد.

کتاب دیگر او اطلاعات و اقتصاد بحران (1984) نام دارد که در این بخش از مقاله به گوشه‌هایی از آن اشاره می‌شود. در این کتاب، شیلر درصدد است تا منابع فناوری‌های نوین، نیروهای مؤثر بر اختراع و کاربرد آنها و کسانی را که در این میان سود می‌برند، به دقت مورد بررسی قرار دهد.

او به گونه‌ای فزاینده، به چگونگی تداخل متقابل مؤلفه‌ فرهنگی و محیط سیاسی- اقتصادی توجه دارد. به نظر او، به ویژه  درجوامعی که بازار صنعتی پیشرفته وجود دارد، مؤلفه‌ فرهنگی- اطلاعاتی، مؤلفه حاکم است، اما به شدت تحت تأثیر عوامل سیاسی- اقتصادی قرار دارد.

او نقطه افتراق مطالعات فرهنگی را با مکتب اقتصاد سیاسی در این می‌بیند که مکتب مطالعات فرهنگی می‌خواهد محصولات منفرد صنایع فرهنگی را بررسی کند بی آنکه شرایط تولید آنها را در نظر گیرد، بنابراین مکتب مطالعات فرهنگی برای قدرت حاکم خطر چندانی ندارد.

اما مکتب اقتصاد سیاسی، نهادهای سرمایه‌داری را به مثابه ساختار تعیین کننده فرض می‌کند. شیلر سعی دارد برای درک مسائل و شرایط نهادی واقعی، یک مبنای تجربی فراهم کند. مثلاً وقتی که  تلویزیون ماهواره‌ای را بررسی می‌کند، شرایط و تاریخ دقیق توسعه آن را می‌کاود.

روش‌شناسی او یک نگرش نهادی مشتمل بر تاریخ، فناوری، سیاست و اقتصاد است، یعنی آمیزه‌ای از عرصه‌های گوناگون تا براساس آنها شرایط کنونی و آینده را تحلیل کند. همچنین روش ‌شناسی او نگرشی است که نیروهای ساختار موجود و حاکم و همین‌طور طبقات اجتماعی قابل شناسایی را در بر می‌گیرد.

او می‌گوید: من از منابع متعدد برای تفکر بهره می‌جویم، اما به اقتصاد سیاسی کلاسیک که به ساختار طبقاتی توجه دارد، نزدیک هستم. این روش به من کمک می‌کند تا دریابم چه کسانی سود می‌برند و چه کسانی می‌پردازند. (شکر خواه، 1371، ص 81)

به نظر شیلر، راه حل‌های فناورانه که فاقد حسابرسی اجتماعی است، برای میلیون‌ها  انسان مخارج دهشتناکی در برخواهد داشت. او معتقد است که ارزیابی افراد از تغییرات محیطی‌‌شان به یک بسیج اجتماعی منجر می‌شود، منتهی در صورتی که به ارزش‌های انسانی و معیارهای اجتماعی به عنوان ملاک‌های ارزیابی توجه شود.

او عقیده دارد که ارزش‌های انسانی و معیارهای اجتماعی باید در فرآیند تصمیمات فناورانه- صنعتی گنجانیده شود و اگر چنین کاری صورت نگیرد، حرکت پیوسته‌ای که ممکن است شتاب گیرنده هم باشد، به سوی کاراتر کردن تولید خواهد رفت که برای چندین هزار شرکت فراملی در بردارنده سود همیشگی است.

چنین اتفاقی فقر و فلاکت هم به بار خواهد آورد؛ فقر و فلاکت برای رانده شدگان نظامی که هم غیر قابل انعطاف است و هم به پیامدهای محاسبات اجتماعی بی‌توجه است.شیلر درک مردم را از آنچه در حال وقوع است، ضروری می‌داند.

اما عقیده دارد اطلاعات به شکل کنونی، مردم را از واقعیت آگاه نمی‌کند زیرا اطلاعات به طرز ویژه‌ای به خدمت جنبه تولیدی اقتصاد درآمده است، در خدمت پیشرفت شرکت‌ها  و بخش خصوصی است، اطلاعات به این دلیل به کار گرفته شده تا مخالفت‌ها و انتقادها را به حداقل برساند و راه‌حل‌های جایگزین را انکار کند؛ راه‌حل‌هایی را که ممکن است برای این اقتصاد مبتنی بر اطلاعات، سمت و سویی انسانی ایجاد کند.

به این ترتیب، تلاش در راستای ایجاد یک جامعه اطلاعاتی مبتنی بر کنترل‌های شرکتی و سازمانی، از یک خیابان دوطرفه عبور می‌کند. یکی از این مسیرها اقتصاد و مسیر دوم آگاهی مردم است. وقتی حرکت در مسیر تولید شتاب می‌گیرد، مسیر دوم نیز که آگاهی از آن می‌گذرد، مورد توجه همزمان واقع می‌شود.

شیلر از جریان مستمر و پرحجم اشاعه پیام‌های اقناع‌کننده از سوی شرکت‌های چند ملیتی برای پذیرش فناوری اطلاعات به مثابه کلید پیشرفت، انتقاد می‌کند و می‌گوید که این پیام‌ها تحت حمایت شرکت‌ها، حجم متشابهی از تلاش‌های دولت آمریکا را در زمینه اطلاع‌رسانی تشکیل می‌دهند.

به نظر شیلر، درنتیجه چنین روندی، آنچه هست به عنوان تنها بینش غالب حاکم می‌شود و بینش‌های جایگزین برای مردم و اقتصاد وجود نخواهند داشت. او با اشاره به گسترش نفوذ قدرت  و اندیشه شرکت‌ها، عقیده دارد که در چنین شرایطی، محاسبه توان تجاری عملاً  معیاری برای ارزیابی نیات و دستاوردهای افراد شده است. (شیلر، 1375، صص13-9).

از مهم‌ترین روشنگری‌های نقادانه شیلر، آشکارسازی جنبه‌های اقتصادی- سیاسی گسترش فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی در جهان معاصر است. او چندین ملاحظه کلی را به عنوان چارچوب‌های تحلیل ارائه می‌کند. از نظر او، مشخصه اصلی تکاپوی بین‌المللی برای دستیابی به فناوری پیشرفته الکترونیک، نقش مسلط جریانی است که به شرکت‌های فراملی (TNC)  معروف شده‌اند.

اگرچه دولت‌ها در تأمین مقوله پشتیبانی نقش دارند، اما این شرکت‌های فراملی هستند که اصلی‌ترین عنصر بخش فناوری اطلاعات را تشکیل می‌دهند و به عنوان بازیگران اصلی، انتقال قدرت از دولت ملی به موجودیت فراملی را استمرار و شتاب می‌بخشند.

فراملی‌ها برای مقابله با سیاست‌های ملی که از نظر آنها نامطلوب است، از طریق فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، قدرت خود را اعمال می‌کنند. به نظر شیلر، نتیجه چنین وضعیتی، کشمکش‌های مربوط به حاکمیت ملی، قلمروهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خواهد بود.

نظر به این که فراملی‌ها با اتکا بر شبکه‌های ارتباطی جهانی بین شرکت‌ها، در موقعیتی قرار گرفته‌اند که می‌توانند بر سر تولید، سرمایه‌گذاری، انتقال سرمایه و سایر تصمیمات مربوط به این عرصه‌ها، در یک گستره جهانی دست به عمل بزنند، هیچ تضمینی وجود ندارد که در برخورد منافع ملی و فراملی، منافع ملی حفظ شود.

به عقیده او، دسترسی به اطلاعات بیش از هر زمان دیگری به عامل ثروت و درآمد تبدیل شده است، لذا شکاف درون جامعه میان داراها و ندارهای اطلاعات همانند شکاف بین ملت‌ها پیوسته عمیق‌تر می‌شود و کشورهای کمتر توسعه یافته را بیش از پیش به جمع محدود تولید‌کنندگان، ذخیره‌کنندگان و فرستندگان اطلاعات وابسته می‌سازد.

او می‌افزاید: نیروهای تحت کنترل فراملی، نظام‌های  دولتی را برای خصوصی‌سازی و تجاری شدن ارتباطات تحت فشار قرار داده‌اند. علت این اعمال فشار این است که سه مقوله مورد توجه فراملی‌ها، مستقیماً  با مسئله حاکمیت ملی برخورد دارد.

این سه مقوله عبارتنداز مالکیت (کاربران شبکه‌ها باید ابزار ورود خود را به شبکه‌ها داشته باشند و ترجیحاً سهمی از شبکه‌ را)، جریان اطلاعات (ابزارهای ارتباطی بدون توجه به محتوای آنها باید بتوانند از مرزهای بین‌المللی عبور کنند.

تعرفه‌بندی و اخذ مالیات  در قبال اطلاعات، باید بر حجم اطلاعات مبتنی باشد و نه محتوای آن)، و مسئولیت (مدیریت شبکه‌های جهانی در تقابل با آژانس‌های دولتی باید در اختیار مالکان و گردانندگان شبکه‌ها باشد).

هربرت شیلر اصلی‌ترین پیامد خصوصی‌سازی امکانات و فرآیندهای ارتباطی را تحمیل معیار بازار می‌داند. پیامد دیگر، واگذاری مسئولیت برنامه‌ها و بینندگان به شرکت‌های فراملی است که از طریق واسطه‌ای به نام آژانس تبلیغاتی عمل می‌کنند.

او با اشاره به گسترش همزمان رسانه‌ها، افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و گسترش استراتژی‌های تبلیغاتی در سراسر جهان می‌گوید: هدف این است که مصرف‌گرایی از نوع جاری در زندگی آمریکا را همه‌گیر  کنند.

تشویق مصرف‌گرایی و تولید نامناسب کالاها و خدماتی که قرار است در خدمت این مصرف‌گرایی باشد، به برخوردهای ناگهانی و بنیادین در جهان منجر می‌شود. جهانی که نیازهای اساسی و وسیع آن بی‌پاسخ مانده است.

شیلر فروش سرسام آور سخت‌افزارهای الکترونیک توسط کشورهای صنعتی به کشورهای خارجی را در راستای کاهش بحران در متروپل‌های صنعتی می‌داند و عقیده دارد که چون کاربرد این ابزارها در خدمت توسعه برنامه‌ریزی شده داخلی، هدفمند نیست، فقط کشورهای رو به توسعه را درگیر وام‌ها و نرخ‌های بهره آنها می‌کند.

شیلر ترویج این پیام‌های نویدبخش برای مردم جهان سوم را دروغ می‌داند (که فن‌آوری اطلاعات و استفاده از ابزارهای ارتباطی، گام‌های بلند در فرایند توسعه خواهد بود)، زیرا خرید این ابزارها نیاز به سرمایه دارد و این سرمایه باید از طریق سیستم بانکداری بین‌المللی تأمین شود.

به‌نظر شیلر خرید فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی توسط کشورهای جهان سوم، فقط جوابگوی بخشی از اشتهای تولیدکنندگان تجهیزات و سخت‌افزار در اروپا و آمریکاست و بنا به دلایل زیر مشکلات جهان سوم را حل نمی‌کند:

• تجهیزات خودکار بر روی وضعیت اشتغال کشورهایی با نیروی بیکار فراوان تأثیر منفی دارد. زیرا نمی‌تواند توازن فن‌آورانه با نظام‌های اطلاعاتی شکل‌گرفته آن کشورها ایجاد کند.
• نا برابری‌ها تشدید می‌شوند و مزایا ناعادلانه توزیع می‌شوند.
• سرمایه‌گذاری خصوصی فراملی تقویت می‌شود و مصرف‌گرایی را دامن می‌زند.

شیلر ترویج فن‌آوری‌های نوین را در پوشش عصر اطلاعات تلاشی برای مهار جنبش‌های آزادیبخش ملی می‌داند و می‌گوید که نظام‌های اطلاعاتی و ارتباطی در خدمت تجسس و مراقبت جهانی، استقرار سریع نیروهای مسلح و نفوذ شرکت‌های فراملی به بازارها درآمده‌اند و به سلاحی ایدئولوژیک تبدیل شده‌اند.

او پس از ارائه اسناد و شواهد متعدد در این خصوص نشان می‌دهد که بخش عظیمی از فعالیت و سهمی عمده از محتوا و اعتماد عمومی به «عصر اطلاعات»، ناشی از مناسبات ارتش آمریکا و آژانسهای اطلاعاتی است.

به نظر او فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی به این دلیل اختراع شده، توسعه یافته و ارائه شده‌اند که از مؤلفه بازرگانی سیستم جهانی حمایت کنند و شبکه ارتباطی نظامی جهانشمول را به قدرت تحمیل‌کننده نهایی مبدل سازند.

شیلر تأکید دارد که بهره‌وری تجاری از ارتباطات دوربرد، بر اشتغال در بخش‌های خصوصی و دولتی تأثیر می‌گذارد و ماهیت شغل، و الگوی زندگی (متغیرهای مربوط به خانه و ترتیبات و امور خانوادگی) را تغییر خواهد داد. آنچه تغییر نخواهد کرد، همانا مناسبات قدرت، مالکیت و سلسله مراتب مهارت خواهد بود.

به نظر او، این ادعا که «قابلیت بالقوة خوب یا بد بودن ابزارها، توسعة آن را (به امید آن که جنبه مناسب اجتماعی آن به دست آید) ضروری می‌سازد، یا ناشی از بی‌اطلاعی از تاریخ است و یا این که از طریق محافلی که منافع خاصی در این زمینه دارند، دامن زده می‌شود.

به تعبیر شیلر، یک مدار الکترونیکی دنیا را به هم پیوند داده است تا در خدمت کنترل امور برای جامعة شرکت‌های فراملی باشد. جریان داده‌های فرامرزی، در درون و بین این غولهای بازرگانی، بخش لاینفک نظام تجاری جهانی هستند. سایر شبکه‌ها باعث استحکام این مناسبات و گسترش نفوذ نظام مزبور می‌شوند.

هر چقدر این شبکه‌های الکترونیک مستحکم‌تر شوند، احتمال تحقق خودمختاری ملی و تصمیم‌گیری مستقل کم‌تر می‌شود و امکان گشت‌زنی و کنترل شرکت‌ها در جهان سوم بیش از پیش تشدید می‌شود. از جنبه داخلی و بین‌المللی، جاسوسی و نظارت مداخله‌گونه و بازاریابی، نتایج قطعی استفاده از فن‌آوری‌های ارتباطی هستند.

شیلر عقیده دارد که سیستم‌ها و فرایندهای پیشرفته ارتباطی به طرزی فراگیر درخدمت تجارت و بازاریابی، قانون و نظم و سرگرمی‌های ایدئولوژیک قرار گرفته‌اند و وسایل ارتباط جمعی زمینه روانی این تحولات را فراهم کرده‌اند.

رسانه‌ها از بسیاری از شکل‌های ابزارین ارتباطات دوربرد در تولید خدمات خود (اعم از خبر، سرگرمی، درام، موسیقی و فیلم) بهره می‌گیرند و برای همه، این نکته را که چرا به فن‌آوری‌های نوین احتیاج داریم، تبیین و تحلیل می‌کنند.

در هنگامه جنگ منافع، رسانه‌های الکترونیک و چاپی، به‌عنوان بخشی از صنایع نوین اطلاعاتی، با استفاده از ظرفیت اطلاع‌رسانی بالایی که دارند به خوانندگان، بینندگان و شنوندگان می‌آموزند که چرا زرادخانه‌های عظیم به نفع همه هستند، چرا نیازهای فقرا (ملت‌ها و مردم) را نباید جدی گرفت و چرا آمریکا باید رهبری جهان را داشته باشد.

شیلر تصریح می‌کند که عصر اطلاعات عبارتی بی‌مسمی و «انقلاب ابزارهای ارتباطی» عبارتی بی‌معناست و نظام‌های اطلاعاتی به این دلیل از راه‌های مختلف توسعه یافته‌اند که حافظ و ضامن منافع اقلیتی ناچیز باشند، اقلیتی که ضررها را به اکثریت بزرگ تحمیل کرده است.

او می‌گوید نباید باور کنیم که از طریق توسعه نظام‌های ارتباطی، می‌توان بر نابرابری‌های محلی، ملی و قومی غلبه کرد، زیرا این ابزارگرایی‌ها و فرایندها، باعث عمیق‌تر شدن تفاوت‌ها و نابرابری‌ها می‌شود. تنها با تغییرات بنیادین در درون ملت‌ها و با تغییر و حذف مناسبات کهن و تحمیلی اجتماعی است که می‌توان به بررسی مزایایی پرداخت که ممکن است از کاربرد فن‌آوری‌های نوین ارتباطی حاصل شود. مسلماً کاربرد فن‌آوری‌ها در آن شرایط، به آنچه اینک به کار می‌رود شباهت نخواهد داشت.

خصوصی‌سازی - تضعیف بخش عمومی

موج خصوصی‌سازی همه‌گیر شده و در حال عقب‌راندن و حتی حذف قلمروهایی است که به لحاظ تاریخی، عمومی و غیرتجاری بوده‌اند. این موج، بیشترین تأثیرات را بر امنیت فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و اقتصادی اکثر مردم گذاشته است.

شیلر به‌نمونه‌هایی از افول قلمرو عمومی و پیشروی بخش خصوصی اشاره می‌کند، ولی مهم‌ترین مورد را کنترل اطلاعات ضروری جامعه توسط بخش خصوصی می‌داند. به‌نظر او، بخش عمومی برآیند جدایی‌ناپذیر و پیوسته مبارزات اجتماعی و بحران های سیاسی-اقتصادی است.

او بخش عمومی را، مجموعه‌ای متشکل از کارکردهای اجتماعی و دستگاهی که از نیروی قهریه برخوردار است می‌داند. به عقیده شیلر، قدرت، ثروت و اقتدار شرکت‌های محوری خصوصی وارد بخش عمومی شدند و مشخصه اجتماعی آن را تهی ساختند و در عین حال رشد جنبه قهریه آن (پلیس، نیروهای مسلح و سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی) را تقویت کردند.

شرکت‌ها علاوه بر سلاح‌های سنتی، از ابزارهای نوین برای این کار استفاده کرده‌اند. این ابزارها عبارتند از: مشاوران، روابط عمومی‌ها، تبلیغات و دسترسی عام به نظام‌های اطلاع‌رسانی ملی و فراملی.

به مدد فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی، فعالیت‌ها و خدماتی مانند بهداشت، آموزش، خدمات شهری و خود اطلاعات، به مراکز بالقوه و بالفعل سودآوری در قلمرو سرمایه‌گذاری خصوصی تبدیل شده‌اند.

در حال حاضر بانکداری، بیمه، ارتباطات، تبلیغ، مسافرت و سرگرمی به طرز گسترده‌ای به جریان‌های اطلاعاتی و پردازش داده‌ها متکی شده‌اند. مالکیت و دسترسی به اطلاعات، ابزاری سودآور شده و ذخیره‌کنندگان اطلاعات و انبارهای اطلاعاتی در قلمرو سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی قرار گرفته‌اند.

تبدیل شدن اطلاعات به کالایی فروختنی، باعث شده که نهادهایی مثل دانشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و خود دولت، (که به‌گونه‌ای سنتی دست‌اندرکار تولید، حفظ و اشاعه اطلاعات بودند)، ناچار به خصوصی‌سازی شوند و یا کنترل خود را برفرایند اطلاعات از دست بدهند.

واحدهای دانشگاهی ملی به منابع بالقوه سودآور اطلاعاتی تبدیل شده و به لحاظ مالی و ساختاری به شرکت‌های خصوصی گره خورده‌اند. آزمایشگاه‌ها بیش از پیش درهای خود را به روی صنایع گشوده‌اند، نتایج و یافته‌های پژوهشی به منظور کاربرد تجاری دراختیار شرکت‌ها قرار گرفته‌اند و کتابخانه‌ها امکانات خود را به بانک‌های اطلاعاتی سرمایه‌گذاران تجاری متصل ساخته‌اند.

ویژگی عمومی بودن کتابخانه‌ها تضعیف و رابطه تجاری آن تعمیق شده است و ترکیب و ویژگی مطالب موجود در کتابخانه‌ها با تغییر مراجعه‌کنندگان از عامه مردم به افراد پولدار، ناگزیر تغییر خواهد کرد.

بازده عظیم اطلاعاتی و اطلاعات فراوان علمی و اجتماعی توسط شرکت‌های خصوصی در حال سازماندهی، بسته‌بندی و فروخته شدن است، اطلاعاتی که اساساً با پول مردم تولید شده‌اند. هنگامی که قدرت پرداخت» معیار دسترسی به اطلاعات شود،‌شکاف‌های جامعه عمیق‌تر می‌شود.

خصوصی‌سازی ایدئولوژیک و تبلیغات

توسعه پخش مستقیم ماهواره‌ای، فضای مناسبی را برای جامعه تبلیغاتی به وجود آورده است و هزینه‌های آگهی‌ها در همه رسانه‌ها، سال به سال رو به افزایش است و فعالیت فرهنگی مقبول همگان، بدون اندک مخالفتی، در حال ضعیف شدن است.

شیلر به زیان‌های اجتماعی ناشی از خصوصی‌سازی سپهر فرهنگی - ارتباطی اشاره می‌کند و می‌گوید: اداره هنجار و نظم اطلاعاتی - فرهنگی توسط شرکت‌های بزرگ فراملی مخاطرات زیادی دارد. یکی از این مخاطرات این است که آگاهی اجتماعی به هدف عمده حملات ایدئولوژیک تبدیل می‌شود.

به‌عقیده شیلر در نتیجه بروز این سپهر فرهنگی - ارتباطی، خودسانسوری به یک مؤلفه درونی و ذاتی در کارهای فکری  و مبتنی بر خلاقیت تبدیل می‌شود. در چنین فضای رسانه‌ای، بیننده، شنونده و خواننده با ایدئولوژی شرکت‌ها احاطه شده و به نفع رفتارهای لازم برای خصوصی‌سازی، دستور دریافت می‌کند.

به نظر شیلر، مخاطره دیگر، عمیق‌تر شدن شکافی است که بین «درک مردم» و «واقعیت‌های جهانی» وجود دارد.

پیام‌های رسانه‌های تحت کنترل شرکت‌ها، «کشمکش‌های اجتماعی معاصر» و نیز «خواست مردم جهان برای تغییر بنیادین مناسبات فرهنگی و اقتصادی» را حذف می‌کنند، واقعیت‌ها را کوچک جلوه می‌دهند و دست به تحریف آنها می‌زنند.

در چنین فرایندی، اطلاعات، هنر و آموزش یا به حمایت نظام تجارت و فرهنگ فراملی گره خورده‌اند و یا حداقل در قبال این نظام دیدگاه منتقدانه ندارند. از دید شیلر، فناوری‌های نوین برای نظام تجاری بین‌المللی سودمندی‌های زیر را دارند:

1- جریان‌های اطلاعاتی در خدمت تولید کالاها و خدمات
همه امور تجاری و بیمه، نظام پرداخت‌ها، مدیریت دارایی، بانکداری بین‌المللی و اوراق بهادار با استفاده سریع از ابزارهای جهانی ارتباطی صورت می‌پذیرد. جریان داده‌های فرامرزی به عوامل حیاتی  نظام تجاری جهانی تبدیل شده‌اند.

2- تقسیم کار جدید بین‌المللی
شرکت‌های خصوصی در جست‌وجوی نیروی کار ارزان یا دسترسی به بازارهای جدید و یا تسهیل عملکرد در جوامع ضعیف و ضربه‌پذیر، به موجودیت‌هایی فراملی تبدیل می‌شوند که در چندین کشور صاحب تسهیلات هستند. قابلیت اداره یک تجارت پراکنده جهانی، کاملاً به جریان‌های اطلاعاتی پرحجم، سریع و مطمئن وابسته است. توسعه فناوری‌های اطلاعاتی در پاسخ به همین نیازها صورت گرفته است.

3- جریان‌های اطلاعاتی برای بازاریابی و مصرف
فعالیت‌های تبلیغی و بازاریابی فراملی‌ها عمدتاً بر دسترسی کامل به نظام‌های ملی رسانه‌ای استوار است. مقامات سخن پراکنی دولتی، تضعیف و تعویض می‌شوند و یا تحت فشار قرار می‌گیرند تا در جریان نفوذ، با موجودیت‌های تجاری شریک شوند. این اتفاقات با حمایت‌های سیاسی و مالی فراملی‌ها رخ می‌دهد. هدف نظام‌های تجاری،علاوه بر پول‌سازی، غلبه بر بی‌میلی تاریخی مقامات سخن پراکنی دولتی است تا اجازه تبلیغات را بدهند. فراملی‌ها برای پخش پیام‌های بازرگانی نیازمند دسترسی به مخاطبان سراسری هستند و این کار مستلزم «دسترسی نامحدود» آنها به رسانه‌های ملی است. تجاری کردن سخن پراکنی و پخش، این هدف آنها را تأمین می‌کند. در مجموع به نظر شیلر، سرمایه فراملی‌ها، فناوری نوین اطلاعاتی و نظام‌های رسانه‌ای وابسته به پول تبلیغات فراملی‌ها، به همراه نیروهای مسلح همیشه حاضر، ستون‌های نظم بین‌المللی اطلاعاتی و اقتصادی را تشکیل می‌دهند.(پیشین، ص 72)

منبع

http://www.hamshahrionline.ir/news-29947.aspx

علی‌اصغر محکی:
بی‌توجهی مطالعات تجربی به نقش نظام‌های ارتباطی و ساختارهای اقتصادی و سیاسی، و نبود دیدگاه انتقادی در آنها، سبب شد که نظریه‌های انتقادی، این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند.

مکتب اقتصاد سیاسی رسانه‌ها از جمله مکاتب انتقادی است که تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون "هربرت شیلر و دالاس اسمایت" از دهه 1970 میلادی به بعد گسترش یافت.این مکتب بر این باور است که رسانه‌ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند. این محتوا مستقل از رسانه‌ها شکل گرفته است.

آنان، همانند سایر محققانی که نسبت به جامعه دیدگاهی سوسیالیستی دارند، ضمن مطالعه تاریخی نظام سرمایه‌داری جهانی نتیجه می‌گیرند که نظرات حاکم بر جامعه، همان نظرات طبقه حاکم است، طبقه‌ای که به‌مثابه قدرت مادی در جامعه حضور دارد و قدرت فرهنگی و معنوی حاکم نیز هست.

بنابراین نظریه‌پردازان این مکتب بر ساختارهای پایه‌ای و بنیان‌های اقتصادی جامعه تأکید می‌کنند و برای درک شکل و محتوای رسانه‌ها به بررسی چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه‌ای و صنایع اطلاعاتی و کسانی که آنها را کنترل می‌کنند می‌پردازند.

ازاین‌رو، طبیعی است که در آثار آنان، چگونگی تداخل متقابل مؤلفه‌های فرهنگی و اطلاعاتی و «محیط‌ سیاسی - اقتصادی ‌مورد توجه قرار گیرد و روش‌شناسی آنان، نگرشی نهادی شامل تاریخ، فن‌آوری، سیاست و اقتصاد باشد.

در میان مکاتب انتقادی، مکتب اقتصاد سیاسی با موضوع وسایل ارتباط جمعی بنیادی‌تر برخورد کرده است. مطالعه این مکتب، باتوجه به شرایط جهانی معاصر اهمیت بسیاری دارد. اکنون روند جهانی‌سازی سرمایه‌داری شتابی روزافزون گرفته و تلاش‌های کشورهای نورسته و انقلابی جهان در رهایی از قید و بندهای وابستگی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با دشواری همراه شده است.

شیفتگی نابخردانه در استفاده از فن‌آوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و چشم بستن به روی منافع و مصالح بلندمدت ملی و غفلت از سیاست‌گذاری روشن‌بینانه ارتباطی پیامدهایی سنگین دارد.

این شیفتگی غفلت، ناشی از القائات دیدگاه‌هایی است که به «جبر فن‌آوری» باور دارند و آینده‌ای خوشبینانه و تخیلی از جهان - به واسطه فن‌آوری‌های نوین - به تصویر می‌کشند. توجه به دیدگاه‌های انتقادی و موشکافی دیدگاه‌های تجربی، مانع عمق یافتن وابستگی‌ها، بروز بحران‌های اجتماعی و فرهنگی، و اتلاف سرمایه‌های مادی و انسانی خواهد شد.

در این مقاله، برای بحث درباره ماهیت اقتصاد سیاسی، ابتدا فرض‌های اساسی آن مورد توجه قرار می‌گیرد، سپس به دیدگاه‌های مربوط به مسائل عمومی اقتصاد سیاسی اشاره می‌شود و در ادامه ویژگی‌های اقتصاد بازاری و آثار آن بر روی تصمیمات سیاسی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

در مبحث اقتصاد سیاسی رسانه‌ها ابتدا به اهمیت و چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی رسانه‌ها اشاره می‌شود و بعد رابطه فرهنگ و اقتصاد سیاسی رسانه‌ها و حکومت انحصارهای اقتصادی بر رسانه‌ها پی‌گیری خواهد شد.

در این خصوص به‌ویژه به پیوند تاریخی توسعه ارتباطات با اقتصاد سیاسی و همکاری‌ها و رقابت‌های بزرگ مالکان انحصارهای رسانه‌ای اشاره می‌شود. همچنین دیدگاه‌های صاحب‌نظران به اختصار مطرح می‌شود.

ماهیت اقتصاد سیاسی

برای درک ماهیت اقتصاد سیاسی، باید جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه و کنش و واکنش متقابل این نهادها با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. دولت، بازار و روابط متقابل بین این دو، واژه‌های کلیدی اقتصاد سیاسی هستند.

به‌ویژه مکتب اقتصاد - سیاسی چگونگی تأثیر بازارها و نیروهای اقتصادی بر توزیع قدرت و رفاه بین دولت‌ها و فعالان سیاسی را ردیابی می‌کند. نیز پی‌گیر شیوه‌هایی است که نیروهای اقتصادی، توزیع بین‌المللی قدرت سیاسی و نظامی را تغییر می‌دهند.

رابطه بین دولت و بازار به‌ویژه تفاوت بین این دو، محور اصلی اقتصاد سیاسی است. از نظر دولت، مرزهای جغرافیایی پایه لازم برای استقلال ملی و وحدت سیاسی است. اما بازار، خواهان حذف تمامی محدودیت‌ها و موانع سیاسی و غیرسیاسی است که بر عملکرد سازوکار قیمت تأثیر دارند. بازار دنیایی مرکب از قیمت‌ها و مقادیر است. اقتصاد نسبت به علائم راهنمای قیمت واکنش نشان می‌دهد و براساس آن تصمیم‌گیری می‌کند.

تنش بین اولویت‌های مورد توجه دولت و اولویت‌های مورد توجه بازار، مسائل اساسی مورد مطالعه در اقتصاد سیاسی را تشکیل می‌دهد. در سطح بین‌المللی، بین اقتصادهای در حال تحول جهان نوعی تضاد وجود دارد. از طرف دیگر این اقتصادها به‌لحاظ فنی وابستگی متقابل جهانی دارند. از نظر سیاسی، تقسیم‌بندی نظام سیاسی جهان شامل دولت‌های خودمختار هنوز تداوم دارد.

نیروهای پرقدرت بازار به‌شکل تجارت، پول و سرمایه‌گذاری خارجی، می‌خواهند که مرزهای ملی کنار زده شوند تا بتوانند از کنترل‌های سیاسی و ترکیب جوامع فرار کنند. اما دولت‌ها می‌خواهند نیروهای اقتصادی را محدود سازند و آنها را برای خدمت به منافع دولت و گروه‌های پرقدرت در داخل کشور به جریان اندازند. منطق بازار، قرار دادن فعالیت‌های اقتصادی در مکان‌هایی است که این فعالیت‌ها مولدتر و سودآورتر باشند، اما همزمان منطق دولت تصاحب و کنترل فرایند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است.

در این خصوص رابرت گیلپین چنین می‌نویسد: قرن‌هاست که بحث درباره ماهیت و نتایج برخورد دو منطق متضاد بازار و دولت ادامه دارد و نظرات متفاوتی در مورد کنش و واکنش اقتصاد و سیاست مطرح است. تفاسیر متضاد در این مورد، سه ایدئولوژی اساسا متفاوت از اقتصاد سیاسی را به‌دست می‌دهد.

لیبرالیسم اقتصادی، اقتصاد ملی‌گراو مارکسیسم. هریک از این سه ایدئولوژی، حول اثر رشد اقتصاد بازار جهانی بر ماهیت و پویش‌های روابط بین‌الملل دور می‌زنند. از این گذشته، هریک از این سه دیدگاه به‌ترتیب از نظرات مرکانتیلیست‌های قرن 18، اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک دو قرن گذشته، مارکسیست‌های قرن 19 و منتقدان رادیکال سرمایه‌داری و اقتصاد بازاری جهانی ریشه می‌گیرند. (گیلپین، 1378، ص 221)

این سه دیدگاه، درباره تضادهای اجتناب‌ناپذیر سه مسأله عمومی و به هم وابسته زیر بحث می‌کنند:

1 – دلایل و اثرات اقتصادی و سیاسی رشد یک اقتصاد بازاری:

• لیبرال‌های اقتصادی، بر این باورند که مزایای تقسیم کار جهانی برپایه اصل مزیت نسبی، باعث رشد بازارها و سازگاری بین کشورها شده است. همچنین بسط شبکه وابستگی متقابل اقتصادی، اساس و پایه‌ای برای صلح و همکاری در وضعیت رقابتی نظام جهانی است.
• اقتصاددانان ملی‌گرا، بر نقش قدرت در توسعه بازار و ماهیت متضاد روابط اقتصادی بین‌المللی تأکید دارند. به نظر اینان، وابستگی متقابل اقتصادی باید پایه‌ای سیاسی داشته باشد که این خود باعث تضاد بین کشورها و به‌کارگیری سازوکارهایی برای سلطه جامعه‌ای بر جامعه دیگر می‌شود.
• مارکسیست‌ها بر نقش امپریالیزم سرمایه‌داری در ایجاد یک اقتصاد بازاری جهانی تأکید دارند، اما برخی از لنین پیروی می‌کنند که می‌گوید روابط بین اقتصادهای بازاری ماهیتا تضادآفرین است و برخی دیگر از «کائوتسکی» پیروی می‌کند که عقیده دارد: اقتصادهای بازاری (حداقل اقتصادهای مسلط) برای استثمار مشترک کشورهای دارای اقتصاد ضعیف با یکدیگر همکاری می‌کنند.

2 – رابطه بین تحولات اقتصادی و تحولات سیاسی.

3 – اهمیت اقتصاد بازاری جهانی برای اقتصادهای ملی (چگونه اقتصاد بازاری جهانی بر توسعه اقتصادی کشورهای دیگر تأثیر می‌گذارد؟ و چگونه اقتصاد بازاری جهانی توزیع ثروت و قدرت را بین جوامع ملی تحت تأثیر قرار می‌دهد.)

لیبرال‌ها و مارکسیست‌ها سنتی بر این عقیده‌اند که ادغام جوامع در یک اقتصاد جهانی، عامل مثبتی در توسعه اقتصادی و رفاه داخلی است. اکثر لیبرال‌ها تجارت را «موتور رشد» می‌دانند و می‌گویند فرایند رشد تا حد زیادی در اثر عوامل خارجی مثل جریان بین‌المللی تجارت، سرمایه و فن‌آوری سرعت می‌گیرد.

مارکسیست‌های سنتی بر این باورند که این عوامل خارجی با شکستن ساختارهای اجتماعی محافظه‌کار، توسعه اقتصادی را قدرت می‌بخشند.

اقتصاددانان ملی‌گرا در کشورهای توسعه یافته معتقدند که اقتصاد بازاری جهانی به زیان رفاه اقتصادی داخل عمل می‌کند. به عقیده آنان اقتصادهای پیشرفته موجب رکود اقتصادی می‌شوند. اختلاف‌نظر درموردنقش بازارهای جهانی و توزیع جهانی ثروت، قدرت و رفاه یکی از مسائل مهم در اقتصاد سیاسی است. (پیشین، صص 202 – 201)

اقتصاد بازاری جهانی در دوره جدید از نظر روابط بین‌المللی اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته است و اقتصاد سیاسی بر بازار و رابطه آن با دولت تمرکز دارد.

اقتصاد بازاری تمایل به گسترش جغرافیایی و گذشتن از مرزهای سیاسی دارد، زیرا متقاضی کارگر و منابع ارزان‌تر، ادغام اقتصادهای غیربازاری پیرامون خود و گسترش بازار عرضه محصولات خود است.

یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد بازاری، تمایل به دخالت تمامی جنبه‌های اجتماعی در روابط بازار است، یعنی روابط اجتماعی تحت تأثیر روابط اقتصادی قرار می‌گیرد. در سطح ملی و بین‌المللی، یک نظام بازاری تمایل به تقسیم کار بین تولیدکنندگان دارد.

اقتصاد بازاری همچنین تمایل به توزیع مجدد ثروت و فعالیت‌های اقتصادی در داخل جوامع دارد و برخی افراد یا گروه‌ها بیشتر از دیگران از این توزیع ثروت و فعالیت‌ها سود می‌برند.

بازار به تمرکز ثروت در دست گروه، طبقه یا منطقه‌ای خاص تمایل دارد. دلایل این تمایل عبارتند از: دستیابی به صرفه‌جویی مقیاس، وجود رانت‌های انحصاری، اثرات مزایای مثبت خارجی، بازخوردها، و مزایای فراگیری و تجربه و بسیاری از مزایای دیگر.

همچنین بازارها تمایل به انتشار نابرابر ثروت در سراسر نظام از طریق انتقال فن‌آوری، تغییر در مزیت‌های نسبی و سایر عوامل دارند. این انتشار ثروت بیشتر به سمت هسته‌های مرکزی جدید و مراکز رشدی است که شرایط مناسب‌تری دارند.

بنابراین اقتصاد بازاری به فرآیند توسعه نابرابر در نظام ملی و بین‌المللی می‌انجامد. اگر اقتصاد بازاری به حال خود گذارده شود، اثرات قابل ملاحظه‌ای بر ماهیت و سازمان جوامع و روابط سیاسی بین آنها برجای می‌گذارد.

یکی از نتایج اقتصاد بازاری برای سیاست ملی و بین‌المللی - که اثرات اختلال‌آوری نیز بر جامعه می‌گذارد - این است که با وارد شدن نیروهای بازار و ساز و کار قیمت به یک جامعه، روابط و نهادهای اجتماعی سنتی ضعیف شده یا از بین می‌روند.

بازار میل ذاتی دارد که گسترش یابد و همه چیز را وارد مدار خود کند. بازارها دستخوش نوسانات ادواری و اختلالاتی هستند که جامعه بر آنها کنترلی ندارد.

بازارها منبع پرقدرت تغییرات اجتماعی- سیاسی هستند و چون جوامع برای حمایت از خود در مقابل نیروهای بازار واکنش نشان می‌دهند، واکنش‌های پرقدرتی پا می‌گیرد. از همین رو هیچ دولتی، هر اندازه هم که لیبرال باشد، توسعه کامل و کنترل نشده بازارها را مجاز نمی‌داند.

یک نتیجه دیگر اقتصادی بازاری این است که اثر قابل ملاحظه‌ای بر توزیع قدرت و ثروت در جوامع دارد. از لحاظ نظری، همه می‌‌توانند برای بهتر‌شدن وضع خود از فرصت‌های ارائه شده به وسیله بازار بهره گیرند.

اما در عمل افراد، گروه‌ها و ملت‌ها از نظر منابع و شرایط بهره‌گیری از فرصت‌ها با هم تفاوت دارند. بنابراین رشد و ثروت و پراکندگی فعالیت‌های اقتصادی در نظام بازاری نابرابر بوده و به نفع ملت‌های خاص است. پس دولت‌ها در هدایت نیروهای بازار در جهت افزایش مزایا برای شهروندان خود کوشش می‌کنند. (پیشین، صص 206- 205)

اقتصاد بازاری برای گروه‌ها و جوامع، هم مزایا و هم هزینه‌هایی دارد.

از یک سو تقسیم کار و تخصص، رشد اقتصادی را سرعت می‌بخشد و ثروت مشارکت‌کنندگان در بازار را افزایش می‌دهد. البته این مزایا به طور نابرابر توزیع می‌شود و در نتیجه به ندرت بعضی جوامع خود را از نظام اقتصاد جهانی کنار می‌کشند.

اما از سوی دیگر، اقتصاد بازاری هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر مشارکت ‌کنندگان تحمیل می‌کند و در نتیجه با مشارکت در آن، برخی بیشتر از دیگران سود می‌برند. بنابراین دولت‌ها می‌کوشند با محدودکردن هزینه‌ها برای خود و شهروندان، از کشور خود حمایت کنند. مبارزه و چالش بین گروه‌ها و ملت‌ها بر سر توزیع مزایا و هزینه‌ها یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های روابط بین‌الملل در دنیای امروز است.

بدون شک علم و دانش، دارایی و ثروت اصلی در آینده بشر است، از این‌رو تصاحب مالکیت جز از طریق دانش میسور نخواهد بود.
 

بحران‌های مالی در اقتصاد سرمایه‌داری معاصر در حقیقت درد زایمان و تولد عصر محوریت مالکیت خصوصی به‌نحو مشاع در نظم اقتصادی است که جز با آگاهی برحقوق محدود خانواده و تلفیق حقوق سیاسی کنونی با حقوق مالکیت خصوصی پایان نمی‌پذیرد. در نوشتار پیش‌رو، جایگاه حقوق سیاسی در نظم اقتصادی کارمحور و حقوق خانواده در نظم اقتصادی طبیعت‌محور و حقوق مالکیت خصوصی در نظم اقتصادی ابزارمحور مورد کنکاش و وارسی قرار می‌گیرد.

در زندگی اقتصادی ۳ حقوق از جایگاه بنیادی برخوردار است؛ اول: حقوق خانواده، دوم: حقوق مالکیت و سوم: حقوق سیاسی. آمیختگی این سه لایه حقوقی با عوامل تولید به شرح زیر است: حقوق خانواده با طبیعت، حقوق مالکیت با ابزار تولید و حقوق سیاسی با روابط تولید. حقوق خانواده بنیاد زندگی جمعی و حقوق مالکیت اساس قشربندی جامعه و حقوق سیاسی مبنای تأسیس دولت است. از این‌رو حقوق سیاسی جولانگاه خود را در نظم اقتصادی حقوق‌محور فراخ می‌شناسد و الزاما حقوق خانواده و حقوق مالکیت را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. اما حقوق خانواده دامنه خود را در نظم اقتصادی طبیعت محور مستعد می‌بیند؛ در نتیجه حقوق سیاسی و حقوق مالکیت را در انقیاد خود می‌گیرد. از طرف دیگر هنگامی که ابزار تولید در قاعده نظم اقتصادی مستقر باشد، حقوق سیاسی و حقوق خانواده از ناحیه حقوق مالکیت سمت و سوی می‌یابد. نظم اقتصادی در شرق از ناحیه حقوق خانواده و نظام حقوقی غرب از سوی نظم اقتصادی تولید محور یعنی با حقوق سیاسی همجوشی داشته است.

اگرچه هنوز حقوق مالکیت خصوصی در قاعده نظم اقتصادی در هیچ کجای جهان از جمله در غرب نیز قرار نگرفته ولی با شکست دولت رفاه، مالکیت خصوصی به همه آحاد مردم تسری خواهد یافت و مالکیت مشاع خصوصی به‌عنوان شکل غالب، جایگزین دوگونه مالکیت خصوصی سنتی و مالکیت عمومی می‌شود و در این صورت حمایت‌های دولت رفاه، فاقد توجیه اقتصادی و در تقابل با لیبرال دمکراسی قرار می‌گیرد؛ در هر حال پایان حیات دولت رفاه به معنی آغاز تعمیم حقوق مالکیت خصوصی به‌نحو مشاع به همه مردم است.

از این‌رو اقتصاد مبتنی بر شخصیت حقوقی یعنی سهامداری در مالکیت شرکت‌های سهامی و بورس اوراق بهادار به‌عنوان بازار دادوستد حقوق مالکیت خصوصی به‌نحو مشاع، ۲نهاد پیشتاز در عصردانش محوری نظم اقتصادی هستند. در این وضعیت حقوق مالکیت خصوصی مدرن به‌عنوان قاعده نظم اقتصادی، حقوق خانواده و حقوق سیاسی را تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد. به همین سبب با این چارچوب مفهومی تفاوت نظم اقتصادی شرق و نظام حقوقی غرب منظره‌ای است که بازبینی دوباره اندیشه اجتماعی را در حوزه نظری ضروری می‌سازد. از سوی دیگر دوگونه سوسیالیسم یعنی یکی سوسیالیسم برادری که ناشی از تقدم حقوق خانواده که به‌ویژه در قانون ارث و تساوی سهم ورثه از ماترک منعکس است و ماهیتی طبیعت‌گرایانه دارد و دیگری سوسیالیسم مدنی که پرورده اولویت حقوق سیاسی از یونان و روم باستان و خصوصا در هیأت دمکراسی انتخاباتی غیرهمفکران (‌حق رأی عمومی‌) در دوران جدید است، پدیده‌هایی هستند که اگرچه غالبا با سه‌ انگاری جایگزین یکدیگر می‌شوند اما از سنخیت کاملا متفاوتی برخوردارند اگرچه مبین تعلق خاطر به مالکیت خصوصی هستند که تاکنون جایگاه مناسب خود را در نظم اقتصادی به‌دست نیاورده است. باوجود این تا هنگامی که مالکیت ابزار تولید ثروت در هیأت مدرن به قاعده نظم اقتصادی انتقال نیابد، یعنی تا هنگامی که مالکیت خصوصی برای همگان دست نیافتنی ولی حق رأی آزاد برای عموم میسر باشد، زمزمه و نجوای سوسیالیستی با عناوین و آیتم‌های گوناگون گریبان بشر را رها نخواهد ساخت. بنابراین انحصار مالکیت خصوصی به عده‌ای خاص که قوانین جامعه مدنی (‌مدنیت سیاسی یا مدنیت دینی) آن‌را تضمین کرده است تا‌کنون اجازه نداده رؤیای برابری که در سوسیالیسم مطرح است از اذهان زدوده شود.

ولی از آنجا که فقط مالکیت خصوصی بود که تمدن را برای بشر به ارمغان آورد، دقیقا تضمین مالکیت خصوصی مدرن برای عامه مردم با توسعه دانش فنی همراه با انباشت سرمایه در قالب مالکیت معنوی و سپس مالکیت مجازی یعنی الزاما فروهشتن حقوق مالکیت خصوصی به قاعده نظم اقتصادی برای همگان، آزادی را تحقق خواهد بخشید. آزادی همان ارزش والایی است که بشر تدریجا طی قرن‌ها با آزمون و خطا ضرورت حیاتی آن‌را برای استمرار جامعه انسانی کشف کرده است. بی‌تردید آینده متعلق به آزادی است. سوسیالیسم پدیده‌ای خانوادگی و سیاسی و بیانگر ضعف و محدودیت‌های حقوق مدنی و حقوق خانواده است، لذا مالکیت خصوصی قرن‌ها از سوی حقوق خانواده و حقوق سیاسی در تنگنا قرار داشته است، اما پایان جاذبه سوسیالیستی، آغاز آزادی در تصاحب دارایی و اموال بنا بر اراده است، به همین سبب آزادی فردی که مقوم اراده بشری و موجب تقدم خواستن، بر توانستن است، سوسیالیسم را به موزه تاریخ منتقل خواهد کرد، زیرا سوسیالیسم زمانی جاذبه‌خود را از دست می‌دهد که حقوق مالکیت خصوصی مدرن در قاعده نظم اقتصادی قرار گیرد. بی‌سبب نیست که حتی در اقتصادهای سرمایه‌داری غربی نیز مالکیت خصوصی از تعرض مصون نیست و از جمله برای تأمین هزینه‌های بخش عمومی به عوض تأمین داوطلبانه و آزادانه، با توسل به ابزار مالیات‌ستانی و همچنین در اقتصاد سرمایه‌داری کشور‌های در حال‌توسعه با اتخاذ سیاست‌های پولی تورم‌زا یعنی با استفاده از ابزار‌های پولی که البته ناشی از محوریت حقوق خانواده در هم‌پیمانی با حقوق سیاسی برای هموندان است (اختصاص حقوق سیاسی برای همفکران در قالب هرگونه قانون اساسی) حقوق مالکیت خصوصی تضعیف می‌شود.

در نظم اقتصادی ابزارمحور، حقوق مالکیت خصوصی برای هر یک از آدمیان به‌عنوان باور و ارزش و هنجاری که غیرقابل فسخ است پذیرفته می‌شود و هیچ حقوقی نمی‌تواند رادع آن باشد. در این حالت حقوق مالکیت خصوصی به‌نحو مشاع محدودیت‌پذیر نیست و همگان همچنان که دارای حق ازدواج و حق رأی هستند، حق مالکیت خصوصی نیز خواهند داشت، به‌گونه‌ای که نمی‌توان کسی را تصور کرد که از مالکیت خصوصی مگر بنابه اراده خود برخوردار نباشد. بنابراین تعادل حقوق سیاسی و حقوق خانواده با محوریت حقوق مالکیت خصوصی رویکردی است که با نظم اقتصادی دانش‌محور فصل تازه‌ای در تاریخ بشر از نقطه‌نظر قانونگذاری در قلمرو حقوق سیاسی و حقوق خانواده تقریر خواهد کرد.

منبع خبر : همشهری

بازخوانی آیات قرآن برای دست یابی به اصول اقتصاد اسلامی هر چند امری نیست که بتوان در یک نوشتار کوتاه بدان پرداخت ولی با این همه آشنایی اجمالی و گذرا با این اصول می تواند دست کم ما را با برجسته ترین عناوین و مسایلی که در این حوزه از سوی قرآن مطرح و تاکید شده آشنا سازد تا گامی برای توجه بیشتر و اجرایی کردن آن در زندگی خود برداریم. 

اقتصاد از واژه قصد به معنای میانه روی و اعتدال آمده است و در اصطلاح به دانشی گفته می شود که به بررسی فعالیت های فردی و اجتماعی مربوط به تولید، مبادله و توزیع و مصرف کالا و خدمات می پردازد. 

در آیات قرآن این واژه با این مفهوم اصطلاحی خود به کار نرفته است و مسایل به طوری مطرح می شود که نظریه با عمل در آمیخته است و مباحث نظری آن از مباحث اجرایی و عملی آن جدا نیست. 

از این رو به جای آن که مباحث به طور کلی مطرح شود در قالب مصادیق اجرایی بیان می شود و آموزه های آن همان طور که به بیان قوانین و آموزه های دستوری می پردازند به اصول و بنیادهای آن توجه می دهند. بنابراین بیش از همه با واژگانی چون اکل و اموال، انفاق، صدقه، طعام، رزق، نعمت، طیبات، فی و مانند آن رو به رو هستیم. 

مباحث قرآنی علم اقتصاد 

آیات قرآن به مسایل مربوط به اقتصاد توجه داشته و به مباحثی چون آزادی اقتصادی، آسیب شناسی اقتصادی، اصلاحات اقتصادی، اصول اقتصادی، اهمیت اقتصادی، رشد اقتصادی و موضوعاتی چون انفاق و مالکیت و مانند آن پرداخته است. 

شاید ارتباط تنگاتنگی که میان اقتصاد اسلامی و اعتدال است، موجب شده است تا عنوان اقتصاد برای بیان این مفهوم به کار گرفته شده، تا در همه حوزه ها با هم ارتباط استوار و تنگاتنگی داشته باشند. 

به سخن دیگر، اقتصاد که به معنا و مفهوم اعتدال است بیانگر این نکته است که اقتصاد اسلامی بر پایه و بنیاد اعتدال و میانه روی نهاده شده است. از این رو در مفهوم شناسی

بازخوانی آيات قرآن برای دست‌يابی به اصول اقتصاد اسلامی می‌تواند ما را با برجسته‌ترين عناوين و مسائلی كه در اين حوزه از سوی قرآن مطرح و تأكيد شده است، آشنا سازد.

اقتصاد از واژه قصد به معنای ميانه‌روی و اعتدال آمده است و در اصطلاح به دانشی گفته می‌شود كه به بررسی فعاليت‌های فردی و اجتماعی مربوط به توليد، مبادله و توزيع و مصرف كالا و خدمات می‌پردازد.

در آيات قرآن اين واژه با اين مفهوم اصطلاحی خود به كار نرفته است و مسائل به طوری مطرح می‌شود كه نظريه با عمل در آميخته است و مباحث نظری آن از مباحث اجرايی و عملی آن جدا نيست.

آيات قرآن به مسايل مربوط به اقتصاد توجه داشته و به مباحثی چون آزادی اقتصادی، آسيب‌شناسی اقتصادی، اصلاحات اقتصادی، اصول اقتصادی، اهميت اقتصادی، رشد اقتصادی و موضوعاتی چون انفاق و مالكيت و مانند آن پرداخته است.

شايد ارتباط تنگاتنگی كه ميان اقتصاد اسلامی و اعتدال است، موجب شده است تا عنوان اقتصاد برای بيان اين مفهوم به كار گرفته شده، بلكه در همه حوزه‌ها با هم ارتباط استوار و تنگاتنگی داشته باشند.

قرآن در آيه 31 سوره اعراف و انعام آيه 141 با اشاره به اصل اساسی اعتدال، هرگونه اسراف و تبذير را نادرست برشمرده است و در حوزه مصرف و به كارگيری منابع اقتصادی از هزينه كردن اموال و استفاده از آن بيرون از مرز اعتدال و ميانه‌روی، باز داشته است.

قرآن در تبيين امت اسلامی و امت برتر و جامعه نمونه و شاهد به اصل اعتدال اشاره می‌كند و جامعه برتر قرآنی را جامعه‌ای برمی‌شمارد كه در همه حوزه‌های خويش اصل اعتدال و ميانه‌روی را مراعات می‌كنند و از اسراف و زياده روی و يا كوتاهی در هر كاری پرهيز می‌كنند.

اين گونه است كه جامعه نمونه بايد در حوزه اقتصادی نيز اصل اعتدال و ميانه‌روی را مراعات كند تا بتواند به اين عنوان دست يابد. هرچند كه ميان اعتدال و عدالت تناسب مفهومی و معنايی می‌توان يافت و به جهت واژه‌شناسی ريشه هر دو را يكی دانست و بر همين پايه و اساس اين گونه تحليل كرد كه اعتدال بی‌عدالت ناممكن است؛ ولی تفاوت‌هايی در اين حوزه می‌توان ردگيری كرد كه می‌تواند اين مسئله را توجيه كند كه عدالت اصلی غير از اصل اعتدال باشد؛ زيرا اعتدال ميانه روی است در حالی كه عدالت بنا بر تعريف‌هايی كه از آن به دست داده‌اند قرار دادن هر چيزی در جای خويش است كه اين معنا از نظر مفهومی گسترده‌تر از مفهوم اعتدال است.

قرآن در آيه 279 سوره بقره، از عدالت به عنوان اصل مهمی در اقتصاد اسلامی ياد كرده و می‌فرمايد كه در معاملات و يا تبادل‌های ارزی و اقتصادی از ربا پرهيز كنيد، زيرا ربا، به عنوان خروج از مرزهای عدالت و ظلم و ستم است.

بنابراين اگر به كسی وامی داده‌ايد، همان اندازه پس بگيريد و بيش از سرمايه از وی نخواهيد. قرآن می‌كوشد تا جامعه برای دستيابی به عدالت به گونه‌ای در حوزه رفتار اقتصادی و تبادلات آن عمل كند كه به دو سوی معامله ضرر و زيانی نرسد. از اين رو تأكيد می‌كند كه گرفتن اصل سرمايه می‌بايست به گونه‌ای باشد كه به دو طرف ظلم و ستمی نشود.

منبع

http://www.iqna.ir/fa/news_detail.php?ProdID=780366

حجت‌الاسلام محقق استقرار عدالت اقتصادی در جامعه را از ‏اقدامات اصلی پیامبر (ص) در ساختار حكومتی خود دانست و با ابراز تاسف از وجود فاصله ‏طبقاتی در نظام اقتصادی جامعه تلاش تخصصی و بر مبنای اسلام ناب را كلید حل مشكلات عنوان كرد.

حجت‌الاسلام محمدجواد محقق، عضو گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام ‏خمینی (ره) به تشریح نگاه كلان پیامبر (ص) به بحث اقتصاد ‏و معیشت مردم و تبیین نظام اقتصادی حاكم در دوران صدر اسلام پرداخت و بیشترین ‏عملكرد اقتصادی ایشان را منحصر به 10 ساله حضور حضرت در مدینه دانست و گفت: در ‏دوران حضور پیامبر (ص) در مكه فشار كفار به حدی بود كه امكان هیچ نوع عملكرد ‏اقتصادی از طرف ایشان وجود نداشت. البته حضرت به صورت فردی در مكه رباخواری را ‏محكوم می‌كردند، امابیشتر عملكرد اقتصادی ایشان و چینش نظام اقتصادی با اصول ‏اسلام مختص دورانی است كه حكومت در مدینه در اختیار پیامبر (ص) بود.‏

وی تاكید كرد: استقرار عدالت اقتصادی در جامعه همواره از دغدغه های پیامبر و جزو ‏اقدامات اصلی در ساختار حكومتی ایشان بود.

وی ادامه داد: نظام اقتصادی كه پیامبر (ص) پس از ورود به مدینه تحویل گرفت تنها بر ‏مبنای اقتصاد كشاورزی بود و با توجه به شرایط خاص جغرافیایی حاكم در این شهر، پیامبر ‏‏(ص) با گروه كثیری از مردم مكه كه بعنوان مهاجرین از این شهر به مدینه آمده بودند ‏نسبت به ساماندهی نظام اقتصاد كشاورزی شهر مدینه تلاش كردند.‏

مدرس مركز جهانی علوم اسلامی به مهمترین اقدامات پیامبر (ص) برای رونق نظام ‏اقتصادی شهر مدینه به ویژه اقتصاد كشاورزی اشاره كرد و اظهار داشت: اولین اقدام ‏پیامبر (ص) تقسیم زمینهای شهر مدینه میان مهاجرین برای خانه‌سازی بود چون این افراد ‏تمام زندگی خود را در مكه جا گذاشته بودند و به مدینه آمدند، پیامبر (ص) ‏ساماندهی به وضعیت آنها را جزو اولین اقدامات خود در شهر مدینه قرار دادند.‏

وی عقد اخوت را دیگر اقدام پیامبر (ص) پس از ورود به مدینه دانست و گفت: پیامبر (ص) ‏با عقد اخوت میان انصار و مهاجران نوعی حس برادری و برابری ایجاد كرد بطوریكه اعطای ‏سهم بیشتری از غنایم جنگی به مهاجرین به دلیل ضعف مالی آنها هیچ عكس‌العملی ‏میان انصار ایجاد نكرد.‏

حجت‌الاسلام محقق از احداث مسجدالنبی بعنوان مهمترین اقدام حضرت در مدینه یاد كرد ‏و افزود: مسجدالنبی پایگاه مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در شهر مدینه بود ‏پیامبر (ص) در این مسجد، محور تمامی امور و مسئول ساماندهی به وضعیت اقتصادی ‏مردم مدینه بودند و از این مركز به هدایت جامعه اسلامی می‌پرداختند.‏

وی به تشریح اقدامات پیامبر (ص) در حوزه اقتصاد كشاورزی پرداخت و ابراز داشت: پیامبر ‏‏(ص) برای رونق اقتصاد كشاورزی مدینه سهم نیروی كار در این حوزه را بالا برد یعنی ‏اجرت كارگران را بیشتر از قبل كرد با توجه به اینكه بیشتر كارگران در آن دوران از مهاجرین ‏بودند پیامبر (ص) با مختل كردن نظام عرضه و تقاضای نیروی كار و اعطای سهم ‏بیشتر به نیروی كار زمینه بهبود وضعیت اقتصادی آنها را فراهم كرد.‏

وی از فقر و ربا بعنوان معضلات ‏اقتصادی حاكم در دوران صدر اسلام یاد و ایجاد قرض‌الحسنه را از راهكارهای حضرت برای ‏مقابله با این معضلات عنوان كرد و اظهار داشت: روایات متعددی از پیامبر (ص) درخصوص ‏نكوهش ربا و معضلات وجود آن در یك نظام اقتصادی وجود دارد. حضرت برای مقابله با ‏این معضل راههای جایگزین را ترویج كردند كه ایجاد قرض‌الحسنه و ترویج انواع عقود ‏مشاركتی چون مضاربه، مزارعه و مساقات از آن جمله هستند كه باعث شد ربا در جامعه ‏اسلامی آن زمان وجود نداشته باشد.‏

منبع

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=36306&KEYWORD

علم اقتصاد عبارت است از دانشی که به تخصیص بهینه کالاها و فراورده ها می‌پردازد. به عبارت دیگر ، علمی است که به تفسیر حیات اقتصادی و پدیده‌های آن و ارتباطشان با عوامل کلّی آن‌ها اهتمام می ورزد.
مسأله‌ی اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.

اقتصاد اسلامی

نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی ، در راستای تامین عدالت اجتماعی.

نگاه ویژه‌ی اسلام به اقتصاد

اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند.

وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا ( سوره ابراهیم، آیه ۳۴ )

و اگر بخواهید نعمت‌های خداوند را در شمار بیاورید نمی‌توانید نعمت‌های خداوند را به حد و حصری محدود کنید

اسلام مسأله‌ی اقتصاد را(بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها می‌تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می‌داند

اقتصاد در مکتب اسلام

وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ

قرآن مجید، آیه‌ی ۹۶

و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب بركات زمین و آسمان را بر آنها گشوده بودیم...

اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عالیه‌ی بشر دانسته و بر این اساس، نگرش سوسیالیستی و یا سرمایه‌داری که اقتصاد را مبنا قرار می‌دهند، رد می‌کند.

جایگاه اقتصاد اسلامی

در تفسیر و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی ، پیروان مکاتب اقتصادی کلاسیک ، نئو کلاسیک ، مکتب کینز و امثال آنها ؛ دیدگاه های خاص خود را در جهت طراحی نظام اقتصادی مطرح نموده اند.

به عنوان نمونه ، کلاسیکها در مورد بازار آزاد ، نئو کلاسیکها در زمینه کارآفرینی ، پیروان مکتب شیکاگو در زمینه نقش آموزش ، طرفداران فیزیوکراسی در خصوص کشاورزی و مکتب سوداگران (مرکانتلیسم) در زمینه مازاد صادرات ؛ نقطه نظرهای ارزشمندی را مطرح نموده اند.

آیین اسلام نیز ، در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین انسان‌ها که برای تأمین نیازهای اقتصادی (یا رفع مشکلات اقتصادی) تدوین گردیده و با عدالت اجتماعی مرتبط می باشد ، قواعدی کلی ارائه نموده که در ابواب اقتصادی فقه اسلامی به تفصیل بیان گردیده است.

واژه يا ترکيب «اقتصاد اسلامي» يک لفط مشترک است كه داراي ابعاد مختلفي است . هر يك از صاحبنظران و متفكران مرتبط با اين حوزه ديني و فكري بر اساس بينش و گرايشهايي كه داشته‌اند به نحوي بر دامنه ابعاد آن افزوده‌اند. عمده‌ترين ابهام در تعريف و تبيين وظايف و ابعاد ان ارتباط آن با حوزه دين اسلام به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحي كه از راه كتاب و سنت به ما رسيده است و حوزه علم اقتصاد كه در پي شناسايي و كشف روابط ثابت رفتاري در ميان متغيرهاي اقتصادي است، مي‌باشد. از سوي ديگر گستردگي دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بيش از همه بيانگر ميزان انتظاراتي است كه درباره آن وجود دارد. بسياري از مسلمانان در جوامع اسلامي بر اساس شناختي كه از اقتصاد صدر اسلام و موازين شرعي دارند انتظارشان اين است كه رهبران جامعه و كارگزاران نظام اجتماعي با مبنا قرار دادن اين الگوها مشكلات اجتماعي و اقتصادي امروزين را مرتفع سازند. اين مهم به ويژه در طي 50 سال اخير كه جوامع اسلامي با ناكارآمدي الگوهاي سرمايه داري و سوسياليستي مواجه بوده اند بروز بيشتري يافته است.

اگر چه انتظارات توده‌هاي مسلمان از همگوني و سازگاري خواسته‌ها حكايت دارد اما صاحبنظران اين حوزه فكري بر اساس بينشها و گرايش‌هاي خود بر ابهام اين واژه افزوده‌اند، به ويژه اينكه عمدتاً از آنجا كه علم اقتصاد متعارف در بستر تفكر و فلسفه دوران نوزايي (Renaissance) متولد گرديده و نظام انگيزشي و اخلاقي كه توصيه نموده لزوماﹰ با مباني اخلاقي و موازين شرعي اسلام همخواني نداشته است، پذيرش دستاوردهاي آن با ترديد همراه بوده است.

بسياري از متفكران و اقتصاددانان اسلامي بيش از همه به دنبال درك و معرفي سيستم ايده آل اقتصاد اسلامي بوده‌اند و از اين رو اغلب نوشته‌هاي مدون در اين رشته به بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام اختصاص داشته است.

اگر چه بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام داراي اهميت والايي است و حتي با وجود تحقيقات گسترده در اين زمينه هنوز از ضعف‌هاي بنيادين رنج مي‌برد، اما اين مهم نبايد ما را از مطالعه و بررسي ابعاد ديگر اقتصاد اسلامي به ويژه در عرصه تطبيق و اجرا باز بدارد. يكي از مهم‌ترين هدفهاي اقتصاد اسلامي به تعبير مرحوم شهيد آيت الله صدر تغيير واقع فاسد در جهت نيل به واقع سالم و مطلوب اسلامي است وليكن اين مهم روشها و سازوکارهاي خود را نياز دارد. اقتصاد اسلامي چگونه مي‌تواند بدون توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي و شناخت دقيق آن نسخه عملي براي تغيير ارائه دهد.

کساني که گستره اقتصاد اسلامي را به دايره تعريف مکتب اقتصادي و تبيين وضعيت ايده آل محدود ساخته اند، شناخت واقعيت‌ها و تفسير آن را بر عهده علم اقتصاد نهاده‌اند اما آيا علماي اقتصاد تاكنون كمكي در جهت شناسايي واقعيت اقتصادي جوامع اسلامي داشته‌اند.

حقيقت اين است كه بسياري از كساني كه در حوزه اقتصاد اسلامي قلم زده‌اند اگر چه عموماً اسلام شناس بوده‌اند اما با حقيقت علم اقتصاد آشنايي نداشته‌اند. اگر دقت شود اين افراد در حيطه قلمرو تخصصي خود كه شناخت دين و استنباط احكام شرعي بوده موضع گيري كرده‌اند و لذا نظر آنان در همين حد حجيت دارد و شامل قلمروهاي ديگر اقتصاد اسلامي نمي‌شود.

كشف مكتب اقتصادي اسلام در حوزه بايدها و نبايدهاي اقتصادي بر اساس «روش اجتهادي» ميسر است، اما در عين حال بايد توجه داشت كه زير بناي احكام اسلامي در حوزه اقتصاد، مجموعه‌اي از روابط اثباتي (Positive) قابل استخراج از قرآن و روايات است كه بر اساس آن قوانين علمي و سنن تكويني اقتصادي بر اساس شريعت اسلام و روايات اسلامي قابل كشف و استخراج است. به نظر ما بدون درك اين سيستم امكان تعميم احكام اسلامي به شرايط امروز ممكن نيست و نمي‌توان سازگاري سيستم اقتصاد اسلامي را نشان داد. علاوه بر اين امكان پذيري اقتصاد اسلامي در جوامع امروز مستلزم آن است كه اقتصاددانان اسلامي بر اساس شناختي كه از واقعيت روابط اقتصادي در جوامع اسلامي كسب مي‌كنند و بر پايه مباني و اصول ثابت شريعت اسلام به توليد نظريه‌هاي راهبردي براي تغيير واقع فعلي همت گمارند. اين نظريه‌ها در چارچوب عقل جمعي يك جامعه اسلامي و بر پايه مباني نهادي و ايدئولوژيك واقعي در آن جامعه پايه گذاري مي‌شوند و به شرايط زمان و مكان نيز توجه دارند. مجموعه اين نظريه‌ها راه را براي رهبران اسلامي جوامع اسلامي باز مي‌كند تا نظريه و راهكاري را كه با مباني اسلامي سازگارتر است انتخاب كنند و زمينه‌هاي لازم را براي تغيير شرايط بر اساس الزامات اين نظريه‌ها فراهم سازند.

به نظر ما توليد نظريه در حوزه‌هاي راهبردي مستلزم بررسي واقعيت خارجي و محاسبه عوامل تأثير گذار و پيش بيني نتايج است. اين همه جز از طريق «روش علمي» و با تبعيت از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد ميسر نيست. فقط با شناخت روابط ميان متغيرهاي اقتصادي و ميزان و نحوه تأثير گذاري عوامل اصلي است كه امكان تغيير شرايط و سياست گذاري واقع بينانه پديد مي‌آيد.

سخن اصلي در اين ميان اين است كه استفاده از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد به معناي نفي هويت علمي اقتصاد اسلامي نيست و اين دو مي‌توانند رابطه تعاضدي و مكمل داشته باشند تنها در اين شرايط است كه نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي از «اثر بخشي» لازم برخوردار خواهند بود.

«قوانين اقتصاد اسلامي نمي‌تواند و نبايد بر خلاف اصول اوليه اقتصاد نظري باشد، چه در غير اين صورت شكست يار كود و سرانجام مرگ اقتصادي اين جامعه بيمار حتمي است.»

بنابر اين اقتصاد اسلامي هم داراي مکتب و نظام اقتصادي است و هم از ماهيت علمي برخوردار است و بر اساس اين ويژگيها جوامع اسلامي قادرند با تکيه بر معارف غني اسلام به حل مشکلات امروزي اقتصادي همت گمارند. البته اين امکان به معني نفي کج فهميهاي برخي مدعيان نيست. ما بر اساس وصيت پيامبر گرامي اسلام منظورمان از اسلام و شريعت اسلام قرآن و عترت است.اقتصاد اسلامي براي دوري از تفاسير سليقه اي لازم است به تعاريف روشن و واضح از معيارها و فرايندهاي تصميم گيري دست يابد. همه اين موارد با مراجعه به متخصصان امر ميسر است اما مشکل در اين است که برخي با علم اجمالي از اسلام يا اقتصاد مدعي اقتصاد اسلامي شده اند و حتي برخي از مدعيان سياسي به راحتي به خود اجازه مي دهند که ناشيانه به نفي اقتصاد اسلامي بپردازند.

بر اساس نظرات اجماعي در اقتصاد اسلامي دو تفاوت ماهوي ميان اقتصاد اسلامي و اقتصاد آزاد و نظامهاي اقتصادي مبتني بر اين معارف وجود دارد. 1- تفاوت در کسب درآمد حلال 2- نظارت درونزا

از جهت اول اقتصاد اسلامي از ميان گزينه هاي ممکن فقط به موارد حلال آن توجه دارد. از جهت دوم اقتصاد اسلامي فراتر از قوانين مدني جامعه و قبل از آنها به ايمان و اعتقاد و ارزيابي دروني مسلمان و مؤمن توجه دارد. يک انسان مسلمان قبل از همه بايد عالم را محضر خدا بداند و بر اين مبنا فقط درآمدي برايش حلال خواهد بود و مجاز به تصرف خواهد بود که قابليت انتساب به او دلاشته و حق باشد.موارد باطل اصولا پوچ و بي مبنا مي باشند. بنابر اين حتي در نظام اسلامي امروز چنانچه مالي حقا به کسي انتساب نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانوني دليل بر حق بودن آن نيست و اصل بر بطلان آن است. براي مثال تعلق بودجه دولتي به يک فرد يا نهاد يا سازمان زماني حلال آست که کار و ارزش افزوده حقيقي لازم به وجود آمده باشد.

از جمله مهمترين معيارهاي اقتصاد اسلامي دوري از اسراف و احسان است. دوري از اسراف مشابه معيار کارايي فني در اقتصاد است که بيانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع براي توليد محصول است. معيار دوم يعني احسان به معني اقتصاد اسلامي ملازم با معني شکر است و به معني "کار نيکو" است.کار نيکو به معني کار اثر بخش و با بالاترين کيفيت است. اين بيان نيز مشابه معيار کارايي تخصيصي در اقتصاداست.

مدل اقتصاد اسلامی:

یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر و بیشتر در کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته ارائه یک نظام اقتصادی جایگزین به‌جای سیستم اقتصادی غربی می‌باشد. یک موج فزاینده از نظریات در کشورهای در حال توسعه درحال شکل گیری است که معتقد است اقتصاد سرمایه داری غرب درحل مشکل فقر و از بین بردن بسیاری از ناهماهنگی اقتصاد شکست خورده است. بسیاری ازاین راه حل ها با هدف پاسخگویی احتیاجات انسان آزمایش شده اما هنوز انسان قادر نیست که بدون مواجهه با رکود ها و تورم های دوره ای، به یک جامعه رفاه (مبنی بر فرصت های برابر، تعادل بین طبقات وروح تعاون ومشارکت به جای حرص وهرج ومرج ) دست پیدا کند.
چه بر اساس نظریات سوسیالیسم وچه سرمایه داری انسان در مرکز دنیا قرار داشته و بوسیله تمایلات پایه ای نسبت به غذا، لذت و ماندگاری، کنترل میشود. پس از رنسانس در قرن 14مدل تمدن مرکزی اروپا بوسیله ریزون سروسامان گرفت. حتی شناخت میراث معنوی الهی موضوع برخی از ریشه یابی های دقیق شده بود. درعلم تئوری تغییر وتکمیل دوره ای هوش انسان، در اقتصاد پیشرفت تکنولوژی وابداع معیارGNP برای اندازه گیری و محک پیشرفت ملت ها و درسیاست ترویج دموکراسی وتبدیل شدن آن به یکی ازساختارهای تشکیل دولتها تغییرات زیادی در زندگی انسان بوجود آورد.
همچنین ماتریالیسم سکولار نیز اقدام به جایگزینی معنویت الهی باتئوری کرد که طبق آن زندگی انسان محدود به ارضای نیازهای بنیانی اوبوده ودرآن هیچ اعتقادی به جهان پس از مرگ وجود نداشت.کلیساها وصومعه ها برای 75 سال یا بیشتر، دیگر حرفی از جهنم به زبان نیاوردند واینگونه شد که شهرهای بوجود آمده در غرب صنعتی وکشورهای در حال توسعه که در حال بکار گیری مدل های توسعه علمی وفنی غربی بودند دچار معضلاتی چون بی ثباتی اقتصادی عدم توازن اقتصادی بین فقر وثروت وبیماری های اجتماعی مثل خشونت، مواد مخدر وروابط نامشروع نوجوانان شدند.
نظام های سیاسی اروپا در بعد از رنسانس برخلاف سیستم های پادشاهی وملوک الطوایفی، تبدیل به دولتهای مردمی شدند.این حکومتها از زمان باستان دراشکال دولت یونانی، نمایندگی امپراتور روم ، شارلمانی، امپراتور مقدس روم ودر آخر دولت های ملی اروپایی قرون وسطایی تغییرکرده بودند ودر آخرتبدیل به دولت های دموکراتیک انقلابی شده ومحور مشترک آنها زندگی آسوده و امنیت در برار حمله بیگانگان شد. از آنجا که ارباب های فئودال رعایا را مدیریت می کردند و مالیات می گرفتند، همانها هم برای حمایت از پادشاه تشکیل ارتش ونیروی نظامی می دادند.
از طرف دیگر خود کلیساها مالک زمین هایی بودند وبا دستگاه اشراف فئودالهاوپادشاه همکاری می کردند.در قرون وسطی به درخواست کلیسا ها سپاهیان زیادی برای جنگ علیه مسلمانان تشکیل شد.
این سپاهیان که آغاز گران جنگهای صلیبی بودند برای رسیدن به یک پاداش مادی ویا رسیدن به پاداش های اخروی دست به جنگ می زدند. اگر چه ارتش مسیحیان از مسلمانان بیزار بودند ولی به آنها احترام می گذاشتند وباانان رابطه برقرار می کردند به طوری که تماس های بین مسلمانان ومسیحیان که در جریان جنگ های صلیبی صورت گرفت تاثیرات زیادی روی اقتصاد اروپایی ها و همینطور زندگی سیاسی اجتماعی آن ها گذاشت.
اروپا در دوره بعد از رنسانس به سمت عقاید انسان محورانه وبرتری انسان متمایل شد که در این عقاید ابزار اصلی دانش علت هابود و نه روابط الهی. همه چیز از کتاب مقدس گرفته تا دانش سکولارنجوم،جغرافی،ریاضیات،پزشکی،فلسفه وفیزیک ) به صورت تجربی وآزمایشی تبدیل شد تا جاییکه معتقد بودند هیچ چیز وجود ندارد مگر اینکه با یکی از حواس پنجگانه احساس شود. در تاریخ اندیشه های غربی، دانشمندان تکیه برحقایق مربوط به تمدن یونانی داشته اند که البته این حقایق همیشه برای آنها نا شناخته بود، تازمانی که مسلمانان آنها رابه عربی ترجمه کرده و پس از آن دوباره به زبان های لاتین و رومی ترجمه شدند. شهر آندلس به عنوان پلی عمل می کرد به طوری که دانشمندان از استانبول که در آن زمان در دست مسلمانان قرارداشت (1458) به شهر بولونیای ایتالیا که تنها مر کز ترجمه متون عربی به زبان اروپایی بود می رفتند.
البته آسیا خود از بسیاری قبل تر حاوی تمدن های بزرگی چون آشوری، بابلی، چینی، مصری و هندی بوده است. این جملات که توسط کرنل مارتین برنل در کتاب آتن سیاه مطرح شد بسیاری از دانشمندانی که معتقد بودند یونان اولین زمینه ساز تمدن غربی است را بسیار عصبانی کرد.
از طرف دیگر بسیاری از اروپایی ها به استثنای محققین نسبت به نقش اسلام واعراب در زمینه سازی علوم انسانی بی اطلاع هستند.در مقابل غربی ها به مسلمانان به صورت تحقیر آمیزتحقیر آمیز نگاه کرده وآنها را انسانهایی منفعل وخطر ناک می دانند.
حقایق بسیاری در این بین مهجور مانده است، مثلا ابوریحان بیرونی در قرن 10 وبسیار زودتر از گالیله ثابت کرد که زمین به دور خورشید می گردد . کتاب قانون ابن سینا برای 200 سال در دانشگاه های اروپا تدریس می شد یادداشتهای فلسفی ابن رشد در مورد ارسطو طرفداران بسیاری در اروپا پیدا کرده بود. ابن خلدون به عنوان پدر جامعه شناسی مطرح شد خوارزمی اقدام به تاًلیف کتاب الجبرو المقابله کرد که پایه گذار ریاضیات مدرن شد و اعدادعربی جایگزین اعداد لاتین شدند.در نجوم نیز نام بسیاری از ستارگان عربی می‌باشد. همینطور الکندی به عنوان جغرافی دان، بیرونی به عنوان ریاضی دانی که محیط زمین رادقیق تراز بطلمیوس بدست آورده، الزهراوی به عنوان متخصص بیماری های زنان و ابن هیثم بعنوان پدر علم اپتیک آخرین کمکهای اسلام واعراب به علوم اروپا را انجام دادند.
شیمی از یکی از شعبات دانش مسلمانان الکیمیا و جبر از کتاب الجبر المقابله گرفته شده است. وبه عنوان مثال آخر میتوان از الادریس نام برد که او را یکی از جغرافی دانان بزرگ میدانند چرا که توانست اطلس زمین را تهیه کند.900 سال قبل از کریستف کلمب یک پادشاه مسلمان ساکن در غرب آفریقا (مالی)یک هیئت اعزامی را فرستاد تا کشف کنند که آن سوی اقیانوس اطلس چه چیز قرار دارد تمام کشتی ها غرق شدند و فقط یکی از آنها سالم به حوزه کارائیب رسید که بعدها دانشمندان وقتی متوجه وجود یک کتاب عربی شدند تائید کردند که آمریکا بسیار قبل تر از کریستف کلمب، توسط اعراب مسلمان کشف شده بود.
همینطور،اسپانیا ابتدا در زمان عثمان کشف شد. اوعقبه بن ناجی رابه همراه دستور العمل در دست گیری قسطنطنیه به آنجا فرستاد. اما قبائل وحشی جلوی آنها را گرفتند و بعدها دیگر اعزام این هیئت صورت نگرفت. پس همانطور که ذکر شد اندلوس به عنوان پلی بین دانش اعراب واروپائیان شده بود که بعد ها زمینه ساز ظهور رنسانس در اروپا نیز شد.
در یک سمینار بین المللی در مورد اسپانیای اسلامی که در سال 1991 در لاهور برگزار شد در مورد کمک های اعراب مسلمان به غربی ها تمام جزئیات به خوبی بیان شد (نویسنده مقاله، خود هماهنگ کننده این سمینار بود ).
پیشرفتهای علمی، تکنولوژی و اقتصادی صورت گرفته در غرب (از بعد از رنسانس ) که همراه با توسعه سیاسی وفرهنگی می باشند هنوز نتوانسته اند زمینه ساز خرسندی ورضایت انسانها شوند و یا یک جامعه عادلانه تر وبرابر تر ارائه دهند. از نظر اخلاقی بیماری های اجتماعی – اقتصادی موجود به همراه عدم پاکدامنی و انسجام در خانواده ها معضلات بزرگی را در چهره اجتماع رقم زده اند. از نظر اقتصادی نیز، رشد سریع اقتصادی موجب گرم شدن اقتصاد شده و نرخ بهره در حال زیاد شدن است چرا که باید تورم داخلی کنترل شود ولی همیشه این خطر وجود دارد که نکند این چرخ در مسیر دیگری تاب بخورد و نتایج برعکس شود یعنی سیاست های جلوگیری کننده از تورم،باعث ایجاد رکورد شوند.
در این شرایط وبرای مقابله با این بیماری های اقتصادی مخصوصاً اکنون که نظام سوسیالیسم نیز شکست خورده، وجود یک نظام اقتصادی جایگزین راه حل خوبی به نظر می رسد. در همین شرایط نظریه پایان تاریخ فوکویاما در بهترین حالت، یک تئوری ناقص وترک خورده در مورد پیروزی سرمایه داری برای درمان بیماری های موجوددر جوامع مدرن می باشد. چرا که فجایع زیست محیطی، تاٌثیرات گاز های گلخانه ای،رشد جمعیت واحتمال ایجاد زمستان هسته ای، خطرات بزرگی هستند که از ناحیه سرمایه داری بوجود آمده ودنیا راتهدید می کنند. این نتایج صنعتی شدن خود سرانه ولجام گسیخته در جوامع مدرن دنیا می باشد.
یکی از بخشهای جایگزین، نظام بانکداری بدون بهره می باشد که توسط اسلام ارائه شده ومدت زیادی ( قبل از اینکه نظام مبتنی بر نرخ بهره غربی اقتصاد دنیا را ویران کند )بکار گرفته شده. بهره در نسخ قدیمی انجیل نیز ممنوع شده بود. قرآن نیز از آن به عنوان جنگ با خدا نام می برد. در نظام اقتصادی اسلامی پول به عنوان وسیلة مبادله تعریف می شود ولی در اقتصادهای غربی که مبتنی بر نرخ بهره هستند، جامعة مصرف کننده به جای قرار گرفتن در کامروائی وخوشنودی در زیر بار سنگینی از بدهی ها وبهره قرار گرفته که باز پرداخت وامها به سالها وقت نیاز دارد.
در اقتصاد اسلامی برای درمان این معضل، مفاهیمی چون مضاربه، مشارکت واجاره تعریف می شود. مضاربه یک همکاری ببن تاٌمین کننده سرمایه وکارگر است که هر دوی آنها توافق می کنند که در سود پروژه شریک باشندواگر ضرری به خاطر کارگر به سرمایه رسید کارگر کار خود را از دست می دهد، همکاری پیامبر اسلامصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم با خدیجه سلام‌الله‌علیه در زمینة تجارت، در غالب مضاربه صورت می گرفت.در مشارکت؛ سهامداران شریک می شوند.
مدیران شرکت در مورد فعالیتهای شرکت مسئول بوده ودر سود شریک می باشند ولی اگر شرکت ضرر بدهد، مدیران هزینه ودستمزد خودرادریافت می کنند ودر زیان شریک نمی باشند.واین یعنی شرکت های راس از دارایی سهامداران منتفع می شوندونه از فعالیت خود.برای نمونه در موجودی سرمایه ووجوه دو طرفه، شرکت کل(هولدینگ چندین شرکت کوچکتر ) حتی با وجود ضرر دیدن، باید هزینه های تاٌمین مالی را بپردازد.
اجاره نیز نوعی از ارائه خدمات است به گونه ای که به ازای کار با ماشین آلات یا دارائی و براساس ارزش بازار، یک مقدار اجاره با نرخی نزولی پرداخته می شود. برای مثال در بانکهای بدون ربا، یک شکل از مضاربه انجام می شود به طوری که بانک با سپرده گزاران شرط می کند که بازده سرمایة سپرده گزاران متناسب با سود وزیان متعلق به سرمایه گزارده شده شان محاسبه وپرداخت شود.
بانک سرمایه ها را براساس قواعد از پیش توافق شده وبا مدیریت اعضای هیئت مدیره بانک، سرمایه گزاری می کند. البته این مدیریت در سود وزیان سرمایه گزاری شریک هستند. تضاد آشکار در بین بانکهای موجود وبانکهای اسلامی،درزمینه فعالیت های بانکداری، اعمال بهره های ثابت در قبالدریافت وثیقه و دریافت بهره ثابت توسط سپرده گزار، بدون اعتنا به سود وزیان پروژه می باشد. خسارت ها وجریمه های کارتهای اعتباری چه یک شرکت باشد، چه بانک، با اعمال بهره های گزاف باعث می شود سپرده گزاران هزینه بسیار زیادی بپردازند ولی در اسلام بر مشارکت با حفظ برابری شرایط و با توجه به اشتراک در سود وزیان تاکید شده است.
به غیر از اجاره ماشین آلات وتجهیزات ، عقد اجاره برای خرید خانه وماشین نیز به کار می رود که در چهاچوب مالیه اسلامی قرار دادهایی بدون ربا بین سپرده گزار وبانک اسلامی منعقد می شوند. برای مثال اگر یک وام 100 هزار دلاری اعطا شود، مستاٌجر ونه صاحب سرمایه، قبول می کند که اقساط وام را طی یک دوره مشخص که بسیار کوتاه تر از 30-15 سال می باشد، بپردازد. بنابر این سرمایه گذاران سرمایه های خودر ا زودتر باز پس خواهند گرفت. به علاوه، کاربر یا مستاجر بر اساس ارزش بازار اجاره می پردازد، به طوری که مجموع اقساط و اجاره ها از مقدار وام بیشتر نمی شود. همچنین در صورت وررشکستگی، برخلاف نظام سرمایه داری، خانه یا ماشین مصادره نمی شود بلکه اقدامات به گونه ای صورت می گیرد که شخص از ورشکستگی رهایی یابد. اینگونه نظام اقتصادی بر اساس سنت پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم پیش می رود که: قرض دهنده باید یک مهلت اضافی به قرض گیرنده بدهدو....ودر صورت مرگ قرض گیرنده، قبل از تقسیم ارث، باید ابتدا دیون او پرداخت شود.
نظام اسلامی در کنار مالیه بدون بهره، موضوعات دیگری دارد که قابل تامل می باشند. هزینه داوطلبانه (صدقه) یا انفاق،هدیه و اهدا به فقرا، افراد محتاج، پیران، ناتوانان، در راه مانده گان، سربازان باز نشسته، زنان بیوه، یتیمان، ساخت مدرسه، بیمارستان والبته فریضه زکات ازاین موضوعات می باشند که قرآن مسلمانان را تشویق کرده است که آنچه مازاد بر نیاز دارند، در این مصارف خرج کنند تا در هر 40 سال چرخه ثروت تداوم داشته باشد. پاداش معنوی در جهان آخرت انگیزه خوبی برای کمک به فقرا و موجب بی تمایلی نسبت به احتکار وانباشت ثروت می شود. کمک به همسایگان بسیار سفارش شده است تا جاییکه پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود من فکر کردم جبرئیل ممکن است وحی بیاوردکه همسایه نیز از انسان ارث ببرد.
تعجبی نیست که نظام اسلامی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. در پاکستان وجوه دو طرفه و ادغام های صنعتی بر اساس مضاربه راه انداز ی شده اند. موسسه بیت المال الاسلامی در حدود دو جین با نک اسلامی ایجاد کرده است. موسسات مالی بدون ربا توسط دکتر یحیی عبدالرحمان شعبه های زیادی در ایالات متحده وحتی در ازبکستان ایجاد کرده اند. بانک گریند لیز در پاکستان نیز اقدام به گشایش مضاربه می کند. در هوستن، سن لوئیزو تورنتو نیز وام های بدون بهره داده می شود. نظام اسلامی مخصوصاً در زمینه اقتصاد و با توجه به اصل محاسبه رفتار در معاد، ثابت کرده است که میتواند پیشرو در رسیدن به زمینه های تازه،دولت رفاه – اتوپیا- که آرزوی نوع بشر است، باشد

در نخستين نشست «انديشه هاي راهبردي» در جمهوري اسلامي ايران، رهبر معظم انقلاب اسلامي و دهها نفر از انديشمندان، استادان و صاحبنظران دانشگاهي و حوزوي، چهارشنبه شب، به هم انديشي و بررسي "مباني، ويژگي ها و ابعاد الگوي اسلامي  ايراني پيشرفت" پرداختند.
به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت  آيت الله خامنه اي، در ابتداي اين نشست که بيش از 4 ساعت به طول انجاميد، 14 نفر از متفکران و صاحب نظران حدود 3 ساعت و نيم، ضمن تضارب آرا، ديدگاههاي متنوع و مختلف خود را در زمينه الگوي اسلامي  ايراني پيشرفت بيان کردند.
در ادامه اين نشست حضرت آيت الله خامنه اي با تاکيد بر ضرورت به کارگيري همه ظرفيت نخبگاني کشور در تدوين اين الگوي راهبردي، چهار عرصه "فکر، علم، زندگي و معنويت" را عرصه هاي مهم الگوي اسلامي  ايراني پيشرفت خواندند و تاکيد کردند: اين الگو، سندي بالادستي براي همه اسناد برنامه اي و چشم اندازي کشور خواهد بود.
حضرت آيت الله خامنه اي با اظهار خرسندي و قدرداني از مقالات علمي و سخنان اساتيد و فضلا در نخستين نشست انديشه هاي راهبردي، اين موضوع را نشان دهنده ظرفيت بسيار بالاي فرزانگان و انديشمندان کشور دانستند و در تبيين اهميت آن خاطرنشان کردند: برگزاري چنين نشستي در جمهوري اسلامي ايران بي سابقه است.
ايشان با تاکيد بر تداوم نشستهاي انديشه هاي راهبردي، يکي از اهداف اصلي برگزاري اين سلسله نشست ها را درگير شدن متفکران و انديشه ورزان با مسائل اساسي و کلان برشمردند و افزودند: در کشور، اهداف و کارهاي بزرگي وجود دارد که بايد براي تحقق آنها از ظرفيت ها و تواناييهاي بالاي نخبگان، استفاده شود که لازمه آن درگير شدن انديشه ورزان با اين مسائل کلان است.
رهبر انقلاب اسلامي، فرهنگ و گفتمان سازي درخصوص مسائل کلان در ميان نخبگان و سپس در سطح عمومي جامعه را از ديگر اهداف سلسله نشست هاي راهبردي خواندند و خاطرنشان کردند: هدف سوم از برپايي اين نشست ها، تعيين مسير و نوعي ريل گذاري براي آينده کشور است.
حضرت آيت الله خامنه اي با تاکيد بر لزوم پرهيز از شتابزدگي در رسيدن به نتيجه نهايي اين نشست ها، افزودند: تدوين الگوي اسلامي  ايراني پيشرفت جز در يک فرآيند بلندمدت و در حالت خوش بينانه، ميان مدت، امکان پذير نيست، ضمن آنکه سرعت معقول نيز بايد وجود داشته باشد.
ايشان خاطرنشان کردند: در الگوي اسلامي  ايراني پيشرفت، هدفها مشخص مي شود اما راهبردها ممکن است به تناسب شرايط زمان دچار تغيير و اصلاح شوند که اين مسئله، نشان دهنده انعطاف پذيري الگو است.
رهبر انقلاب اسلامي در تبيين اجزاي چهارگانه تعبير «الگوي اسلامي  ايراني پيشرفت» کلمه الگو را «نقشه جامع» معنا کردند و افزودند: بدون نقشه جامع، همچون برخي مسائل فرهنگي يا اقتصادي 30 سال گذشته، دچار حرکتهاي گاه متناقض خواهيم شد.
حضرت آيت الله خامنه اي در تشريح علت انتخاب کلمه اسلامي نيز بر ضرورت تکيه اهداف، ارزشها و شيوه هاي اين الگو بر معارف و مباني اسلام اشاره کردند و افزودند: جامعه و حکومت ما، اسلامي است و ما مفتخريم که مي توانيم با استفاده از منابع اسلام، الگوي پيشرفت خود را تدوين کنيم.
ايشان در تبيين علت انتخاب کلمه ايراني در تعبير «الگوي اسلامي  ايراني پيشرفت»، به مسائلي نظير ضرورت در نظر گرفتن شرايط تاريخي  جغرافيايي  فرهنگي  اقتصادي و اجتماعي ايران در اين الگو اشاره کردند و افزودند: علاوه بر اين مسائل، طراحان اين الگو نيز متفکران ايراني هستند و اين الگو در واقع تجلي تلاش انديشمندان اين سرزمين براي ترسيم آينده کشور است.
رهبر انقلاب اسلامي همچنين با اشاره به انتخاب کلمه «پيشرفت» به جاي «توسعه» تاکيد کردند: کلمه توسعه، يک اصطلاح متعارف جهاني، با بار معنايي و ارزشي و الزامات خاص خود است که ما با آنها موافق نيستيم، بنابراين از کلمه «پيشرفت» استفاده شد ضمن اينکه وام نگرفتن از مفاهيم ديگران، در طول انقلاب اسلامي سابقه داشته است.
ايشان ترسيم وضع مطلوب و مشخص کردن چگونگي رسيدن از وضع موجود به وضع مطلوب را از ضرورت هاي روند ترسيم و تدوين الگوي اسلامي  ايراني پيشرفت خواندند و افزودند: استفاده از دو مفهوم «اسلامي و ايراني»، به هيچ وجه به معناي استفاده نکردن از دستاوردهاي ديگران و تجارب صحيح آنان نيست و ما در اين راه، با چشمان باز و انتخاب گر، از هر علم و معرفت درست استفاده مي کنيم.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به لزوم مطرح شدن و پاسخگويي به همه سوالات در باب الگوي اسلامي  ايراني پيشرفت افزودند: يک سوال اين است که چرا اين مقطع زماني براي تدوين اين الگو انتخاب شده است.
ايشان در پاسخ اين سوال خاطرنشان کردند: تجربه هاي متراکم و معرفتهاي انباشته شده در سي سال گذشته نشان مي دهد که مقطع فعلي، زمان مناسبي براي آغاز اين راه است.
رهبر انقلاب اسلامي افزودند: برخي نيز معتقدند توانايي فکري براي ايجاد اين الگو، در کشور وجود ندارد اما ظرفيتهاي بسيار خوب موجود و ظرفيتهاي فراوان بالقوه اثبات مي کند که متفکران و انديشه ورزان ايراني توانايي تدوين اين الگو را دارا هستند و اين حرکت، حتما به پيش خواهد رفت.
حضرت آيت الله خامنه اي در تشريح عرصه هاي الگوي پيشرفت، به چهار عرصه فکر، علم، زندگي و معنويت اشاره کردند و افزودند: الگوي اسلامي  ايراني پيشرفت به گونه اي تدوين شود که جامعه را به سمت جامعه اي متفکر سوق دهد و جوشيدن فکر و «انديشه ورزي» به حقيقتي نمايان در جامعه تبديل شود.
ايشان در همين زمينه مشخص شدن راهبردها و الزامات پيشرفت در عرصه فکر و توجه به ابزارهاي آن از جمله «آموزش و پرورش و رسانه ها» را در تدوين الگوي پيشرفت مهم دانستند.
عرصه علم، دومين عرصه اي بود که رهبر انقلاب به عنوان عرصه هاي پيشرفت مطرح کردند.
ايشان در اين زمينه خاطرنشان کردند: نوآوري و حرکت خوب موجود در زمينه استقلال علمي بايد با شتاب و قوت بيشتر ادامه يابد و راههاي پيشرفت همه جانبه، عميق و بنياني علمي، در الگو مشخص شود.
حضرت آيت الله خامنه اي، توجه به مسائل و خطوط اصلي زندگي مانند امنيت، عدالت، رفاه، آزادي، حکومت، استقلال و عزت ملي را در بحث الگوي اسلامي  ايراني پيشرفت، ضروري دانستند و افزودند: در اين الگو بايد به عرصه زندگي، توجه کافي شود.
رهبر انقلاب اسلامي، معنويت را چهارمين و مهمترين عرصه اي دانستند که در کار پيچيده  دقيق و بلندمدت تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، بايد به آن توجه شود چراکه معنويت، روح پيشرفت واقعي در همه زمينه ها و مسائل است.
رهبر انقلاب اسلامي، زندگي بشر در دوران ظهور امام عصر(عج) را، نمونه کامل زندگي انساني خواندند و خاطرنشان کردند: بشر با تاريخ چند هزار ساله خود، همچنان در پيچ و خمهاي زندگي بسر مي برد و در زمان ظهور حضرت حجت، به بزرگ راه پيشرفت حقيقي مي رسد که البته بايد به طور مستمر در اين زمينه تلاش کرد.
حضرت آيت الله خامنه اي، سخنان خود در نخستين نشست انديشه هاي راهبردي را با تامل در باب محتواي اسلامي الگوي پيشرفت ادامه دادند.
ايشان توجه به مسئله توحيد را در اين الگو داراي ضرورت کامل دانستند و افزودند: اگر توحيد، اعتقاد به خدا و التزام به اين اعتقاد، به بدنه زندگي بشر بسط داده شود، مشکلات جامعه بشري حل و راه پيشرفت حقيقي گشوده خواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامي، توجه به معاد و محاسبه اخروي را در الگوي پيشرفت، موجب منطقي شدن تحمل همه دشواريها و ترويج ايثار و از خودگذشتگي برشمردند و خاطرنشان کردند: اين مفهوم اساسي و سرنوشت ساز، بايد در الگوي اسلامي  ايراني پيشرفت، معنا يابد.
پيوستگي و عدم تفکيک دنيا و آخرت و محور بودن انسان در نگاه اسلام از ديگر نکاتي بود که رهبر انقلاب اسلامي در زمينه محتواي اسلامي الگوي پيشرفت مورد توجه قرار دادند.
ايشان، محور بودن انسان «در اسلام و در فلسفه هاي مادي غرب» را کاملا متفاوت از يکديگر خواندند و خاطرنشان کردند: هدف نهايي اسلام، رستگاري انسان است و در اين نگاه همه مسائل از جمله عدالت، رفاه، امنيت و عبادت مقدمه يا اهداف مياني هستند و هدف اصلي اين است که انسان سعادتمند شود.
حضرت آيت الله خامنه اي، انسان در نگاه اسلام را موجودي مختار، مکلف و در معرض هدايت الهي دانستند و با تاکيد بر تجلي اين نگاه در الگوي پيشرفت خاطرنشان کردند: در اين نگاه، مردم سالاري علاوه بر اينکه حق مردم است تکليف آنها نيز مي شود و کسي نمي تواند بگويد صلاح يا فساد جامعه به من مربوط نيست.
رهبر انقلاب اسلامي، مسئله حکومت از ديدگاه اسلام را از ديگر مسائلي دانستند که در الگوي اسلامي  ايراني پيشرفت، بايد مورد توجه کافي قرار گيرد.
ايشان در همين زمينه افزودند: صلاحيتهاي فردي در اسلام به گونه اي مهم است که هرکس مي خواهد مسئوليت و مديريت بپذيرد بايد صلاحيت هاي لازم را در خود بوجود آورد وگرنه با پذيرش مسووليت، عمل نامشروعي انجام داده است. حضرت آيت الله خامنه اي در تبيين نکات ديگري از نگاه اسلام به حکومت، به نفي استعلا، اشاره کردند و افزودند: در اسلام کسي که اهل استعلا و برتري طلبي است و يا همه چيز را براي خود مي خواهد حق ندارد قدرت را قبول کند و مردم نيز حق ندارند چنين شخصي را انتخاب کنند که اين نگاه سعادت بخش، بايد در الگوي اسلامي  ايراني پيشرفت، جاري شود.
رهبر انقلاب اسلامي توجه به اقتصاد را نيز در الگوي پيشرفت، ضروري خواندند و افزودند: در الگوي پيشرفتي که با همفکري و تلاش نخبگان تدوين خواهد شد، عدالت به عنوان يکي از ارکان اصلي لحاظ شود چراکه در اسلام، عدالت، معيار حق و باطل و ملاک مشروعيت يا عدم مشروعيت حکومتها است. حضرت آيت الله خامنه اي به عنوان نکته ضروري ديگر در تدوين الگوي پيشرفت اسلامي-ايراني به «نگاه غيرمادي به اقتصاد» اشاره و خاطرنشان کردند: اسلام براي ثروت، اهميت قائل است و توليد ثروت را مطلوب مي داند به شرط اينکه از آن، براي ايجاد فساد و سلطه و اسراف استفاده نشود. رهبر انقلاب اسلامي در بخش پاياني سخنانشان با تاکيد مجدد بر ضرورت ادامه سلسله نشستهاي انديشه هاي راهبردي افزودند: در تدوين الگوي اسلامي  ايراني پيشرفت، ممکن است تشکيل دهها جلسه و ايجاد دهها حلقه علمي و فکري در دانشگاهها و حوزه ها ضروري باشد، بهرحال اين «راه آغاز شده» با استفاده از همه ظرفيت نخبگان کشور ادامه يابد تا انشا»الله به نقطه مطلوب برسد.
ايشان با اشاره به اينکه تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، به علت ماهيت بالادستي اين الگو، در دولتها و مجالس امکان پذير نيست، ايجاد مرکزي براي پيگيري اين هدف راهبردي را ضروري دانستند و افزودند: البته اين کار بسيار مهم و حرکت عظيم نمي تواند محدود به يک مجموعه شود و همکاري همه انديشمندان و متفکران کشور را مي طلبد.
رهبر انقلاب اسلامي افزودند: مرکز و ستادي که براي پيگيري اين کار تشکيل مي شود با حمايت و پشتيباني از نخبگان و صاحبنظران، مسير دستيابي به هدف بسيار مهم تدوين الگوي اسلامي  ايراني پيشرفت را تسهيل خواهد کرد.

منبع

http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=92834

انك جهانى در تازه ترين گزارش خود رشد اقتصادى جهان در سال ۲۰۰۹ را ۲.۲ درصد و آمريكا را منفى ۲‎/۵ درصد را يك درصد برآورد و پيش بينى كرد اين ارقام در سال ۲۰۱۰ به ترتيب به ۲‎/۷ درصد و ۱‎/۳ درصد برسد.به گزارش ايسنا ،بانك جهانى نخستين گزارش مهم خود در سال ۲۰۱۰ را با عنوان دورنماهاى اقتصادى جهان منتشر كرده است.

رشد اقتصادى جهان در سال ۲۰۱۰ نيم درصد بيشتر از ۲۰۰۹
در اين گزارش اقتصاد جهان رو به احيا دانسته شده اما با توجه به كمرنگ شدن بسته هاى محرك اقتصادى پيش بينى شده است در ادامه سال ۲۰۱۰ روند احياى اقتصاد جهان كند تر خواهد شد. همچنين در اين سال بازارهاى جهان همچنان بحران زده باقى خواهند ماند و نرخ بالاى بيكارى و زيان بخش خصوصى تداوم خواهد داشت.بانك جهانى در گزارش خود تاكيد كرده است اگرچه بدترين وضعيت بحران مالى جهان سپرى شده است اما روند احياى اقتصادى جهان شكننده است.بر اساس اين گزارش رشد اقتصادى جهان كه در سال ۲۰۰۹ به ۲.۲ درصد رسيد در سال ۲۰۱۰ تنها افزايش اندكى خواهد داشت و به ۲‎/۷ درصد خواهد رسيد.

رشد منفى ۲‎/۵ درصدى آمريكا در سال ۲۰۰۹
كشورهاى در حال توسعه وضعيت بسيار بهترى خواهند داشت و رشد اين كشورها در سال ۲۰۱۰ به ۵‎/۲ درصد مى رسد كه اين رقم ۱‎/۲ درصد از رشد اقتصادى اين كشورها در سال ۲۰۰۹ بيشتر خواهد بود. رشد كشورهاى در حال توسعه در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۴ درصد برآورد شده است.رشد اقتصادى چين از ۶‎/۸ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۸‎/۱ درصد در سال ۲۰۱۰ مى رسد.كشورهاى توسعه يافته رشد منفى ۳.۳ درصدى را در سال ۲۰۰۹ تجربه كردند و اين رقم در مقابل رشد مثبت ۴ درصدى كشورهاى در حال توسعه نشان مى دهد بحران اقتصادى كه از آمريكا شروع شد بيش از همه كشورهاى صنعتى را تحت تاثير قرار داده است.پيش بينى شده است كشورهاى صنعتى در سال ۲۰۱۰ رشد ۱‎/۸ درصدى را تجربه كنند.رشد اقتصادى امريكا در سال ،۲۰۰۹ منفى ۲‎/۵ درصد بود كه انتظار مى رود اين رقم در سال ۲۰۱۰ به ۱‎/۳ درصد افزايش يابد.

متوسط قيمت نفت در سال ۷۶،۲۰۱۰ دلار در هر بشكه
بانك جهانى افزوده است حجم تجارت جهانى در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۱۴‎/۴ درصد كاهش داشته است و انتظار مى رود اين رقم در سال ،۲۰۱۰ ۴‎/۳ درصد افزايش يابد.اقتصاد جهان اگرچه رشد قابل توجهى در سال ۲۰۱۰ نسبت به سال ۲۰۰۹ نخواهد داشت اما متوسط قيمت نفت براى سال ،۲۰۱۰ ۷۶ دلار در هر بشكه پيش بينى شده است. متوسط قيمت ساير كالاها در اين سال ۳ درصد افزايش خواهد يافت.

كاهش آزادى اقتصادى ۹۰ كشور جهان درپى بحران
همچنين يك موسسه اقتصادى آزادى اقتصادى كشورها را مورد بررسى قرار داد. بحران مالى اخير، آزادى اقتصادى ۹۰ كشور جهان از جمله ۱۶ كشور توسعه يافته را در سال ۲۰۰۹ كاهش داد.موسسه آمريكايى هريتج با انتشار گزارشى موسوم به «شاخص آزادى اقتصادى» به بررسى ميزان آزادى اقتصادى در ۱۷۹ كشور جهان پرداخته است. از ۱۷۹ كشور مورد مطالعه ۹۰ كشور با افت آزادى اقتصادى در سال ۲۰۰۹ مواجه شده اند كه ۱۶ عدد از اين كشورها جزو كشورهاى توسعه يافته قرار مى گيرند. نمره آمريكا از نظر آزادى اقتصادى در سال ،۲۰۰۹ ۲‎/۷ كاهش يافت و به ۷۸ رسيد.نمره اقتصادى انگليس نيز ۲‎/،۵ هلند ۲و دانمارك نيز ۱‎/۷ كاهش يافته است.كشورهاى كانادا، استونى، فنلاند، ايسلند،اسپانيا، بلژيك، پرتغال، و بلغارستان از ديگر كشورهاى غربى هستند كه با كاهش آزادى اقتصادى مواجه شده اند. در خاورميانه بهترين رتبه را در آزادى هاى اقتصادى، بحرين با كسب ۷۶‎/۳ درصد آزادى اقتصادى و رتبه جهانى ۱۳به دست آورده است.در ميان كشورهاى جهان، هنگ كنگ با كسب نمره ۸۹‎/۷ در رتبه نخست جهان و كره شمالى با نمره ۱ در جايگاه آخر منطقه قرار گرفته است.

منبع

سایت دانشنامه فارسی اقتصاد

کتاب «اخلاق پروتستانی وروح سرمایه داری»، بی شک مهم ترین اثر وبر در حوزه ی جامعه شناسی و اقتصاد سیاسی است و به رغم انتقاداتی که به آن شده همچنان یکی از بزرگ ترین کتاب ها در زمینه ی اندیشه ی اجتماعی عصر ماست. خلاقیت جسورانه ی وبر در صورت بندی فرضیه ی اصلی و دقت و پرسشگری او در رجوع به ماخذ بی نظیر است.

اهمیت این کتاب تا به امروز به دلیل طرح دو مشکل است. مشکل نخست، مشکل تاریخی است، روح برخی از فرقه های پروتستانی تا چه حد بر تشکیل سرمایه داری تاثیر گذاشته اند؟ مشکل دوم، مشکل نظری یا جامعه شناختی است: درک رفتارهای اقتصادی به چه جهت مستلزم استناد به اعتقادات مذهبی و جهان بینی های عاملان رفتار است. ادعای کلی وبر در کتاب اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری این است که نظام اقتصادی سرمایه داری عقلانی که در غرب ظهور کرده بود و بر بخش اعظم جهان چیرگی داشته، و رشد چشمگیری را در تکنولوژی به بار آورده بود، تا اندازه ای ریشه در تحولات مذهبی اصلاح مسیحیت، یعنی آیین پروتستان دارد. ادعای جسورانه ی وبر تاکید بر تاثیر عاملی مذهبی در تحولات تاریخی، در واقع نوعی مقابله با مفهوم مادیگرانه ی مارکس بود که مذهب را چیزی جز بخشی از روبنا و برآمده از شرایط اقتصادی نمی دانست.

همیشه عوامل بیرونی و محیطی زیادی وجود دارند که ما تحت تاثیر آنها قرار می‌گیرم. همین عوامل روی باورهای ما در تصمیم‌گیری‌ها تاثیر می‌گذارد. مثلا انتخاب رشته دانشگاهی تحت تاثیر عوامل مختلفی است از جمله باورهای خانوادگی، شرایط عمومی اجتماعی و مواردی از این دست همیشه تاثیر داره.

خیلی مواقع وقتی با اشخاص در مورد تعریف‌شون از موفقیت شغلی صحبت می‌کنم، به این اشاره می‌کنند که دوست دارند جایگاه بالای مدیریتی داشته باشند، یا صاحب کسب و کار خود بشوند. اگر فرض را بر این بگذاریم که عبارت “هر کسی را بهر کاری ساخته‌اند” درست باشه، که هست، در این شرایط تعریف ما از موفقیت شغلی به سبکی که توضیح دادم اشتباه خواهد بود. در واقع این نوع تصور از پیشرفت و ارتقای شغلی به دلیل وجود همان باورهای محیطی شکل می‌گیرد. کم نیستند افرادی که متخصص‌های فوق‌العاده‌ای بوده‌اند و یا توسط محیط کار و یا بر مبنای تصمیم خودشان، جایگاهشان از متخصص به مدیر ارتقاء یافته و این اتقاق نه تنها باعث پیشرفت آنها نشده، بلکه باعث سقوط شغلی‌شان هم شده.

باور درست در این زمینه همین هست که “هر کسی را بهر کاری ساخته‌اند”. واقعیت این است که براساس توانایی‌هایی که داریم، می‌توانیم کارهای متفاوتی را انجام بدهیم. ممکن است شخصی سال‌ها در جایگاه کارشناسی باقی بماند و موفق‌تر باشد تا در جایگاه مدیریتی. بودن در جایگاه یک مدیر توانایی‌های ویژه‌ای نیاز دارد که ممکن است در بعضی افراد وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی شخص با ماندن و تقویت توانایی‌های خود در جایگاه کارشناس می‌تواند پیشرفت قابل ملاحظه‌ای بدست بیاورد. بسیاری از مواقع به دلیل همین باوری که در جامعه وجود دارد، ما فرصت پیشرفت را از خودمان می‌گیریم. اگر بدانیم که توانایی‌ها و نقطه قوت‌های ما بیشتر در چه زمینه‌ای است، می‌توانیم جایگاه شغلی مناسب را برای خود انتخاب کنیم.

منبع: thecoach.ir