داستان یوسف پیامبر که این روزها از سیمای یک در حال پخش شدن است؛ علاوه بر نکات اخلاقی، از بعد اقتصادی هم نکات قابل ملاحظه ای را به دست می دهد که می تواند به عنوان تجربه ای ارزشمند برای سیاست گذاری عملی اقتصادی در این دوره از آن بهره برد.
ماجرای تعبیر خواب پادشاه مصر که منجر به پیشگویی آن حضرت در مورد وقوع قحطی و رکود اقتصادی شد، لزوم تفکر و چاره اندیشی برای از سر گذراندن این بحران و استفاده از یک سیاست مدبرانه جهت رفع آن و تخفیف اثرات آن طی بحران را می طلبید که مبتنی بر عقلانیت و خردگرایی باشد تا آحاد جامعه هزینه کمتری را برای بحران بپردازند که امروز باید فکر فردا کرد. لذا جمع آوری گندم، ساخت سیلو و ذخیره کردن گندم در سیلو راه حل عقلایی جهت مواجهه با بحران انتخاب شد و سبب نجات جان عامه گشت.
در دنیای امروز پدیده ها و مشکلات حالت پیچیده تری نسبت به گذشته یافته اند؛ اگر پدیده ای در گذشته وابسته به دو متغیر بود، امروز حالت مشابه آن پدیده به چند متغیر وابسته است و این یعنی گذشته مدلی ساده از دنیای پیچیده امروزی است و از آن می توان به عنوان چراغی جهت روشن کردن آینده استفاده کرد. امروزه تکانه های قیمت نفت و درآمدهای نفتی سبب ایجاد بحران در کشور نفت پایه ما می شوند. لذا زمانی که قیمت نفت بالا هست (رونق)، باید به فکر زمانی که قیمت آن نزول می کند بود و دلارهای نفتی را در روزهای بهاری که قیمت نفت بالا هست؛ برای زمستان سخت کاهش قیمت نفت ذخیره کرد.
یعنی وقتی قیمت نفت بالاست، دست به عصاتر عمل کرد و از خرج بی رویه پرهیز کرد نه اینکه با وابستگی بیشتر بودجه دولت به درآمدهای نفتی، آتشی بر خرمن این درآمدها زد که بعد از هر گشایش افزایش قیمت نفت، عسرت کاهش قیمت و دردسرهای آن گریبانگیر می شود. از طرفی هم به هنگام سختی است که دولت کارآمد مشخص می شود وگرنه دولت پرپول و پرخرج بودن که امتیازی نیست. در طول چند سال اخیر که دوران طلایی نفت بود، در صندوق ذخیره اسمی که اسمی از آن باقی مانده برای دورانی که به دلیل بحران مالی گسترده ای که سبب کاهش تقاضای جهانی نفت شده، عملا چیزی نیندوختیم. با اینکه می دانیم همواره کاهش قیمت نفت برای اقتصاد ما بحران زاست و دیگر اقتصادهای مشابه از همین روش برای تخفیف اثرات بحران استفاده کرده اند(ایجاد صندوق توسعه توسط نروژ و کویت). با مقایسه وضعیت اقتصاد ایران با آن بحران در تاریخ می توان شباهت هایی یافت، وجود عدم تعادل در اقتصاد ایران و بحران و قحطی در آن دوره تاریخی وجود صندوق ذخیره در شرایط کنونی و وجود سیلو در آن دوره، ذخیره گندم در سیلو و دلارهای نفتی در صندوق. تفاوت مهمی هم که در این مقایسه وجود دارد این است که در آن دوران، گندم برای مقابله با قحطی ذخیره شد، ولی در این دوران، ما در صندوق برای مقابله با شرایط کاهش قیمت نفت و عواقب بعدی آن عملا ذخیره قابل توجهی نداریم.
با این اوصاف آیا از داستان یوسف درس گرفته ایم؟ آیا از راهکار تاریخی آن حضرت کسب تجربه یا این درآمدها را بدون آینده نگری و برنامه ریزی صرف خرج های روزمره کردیم؟ آیا به فکر روزهای سخت تر بوده ایم؟ این مورد راهکاری جهت مقابله با عدم تعادل اقتصادی با عبرت از داستان تاریخی است که فاعتبروا یا اولی الابصار. لذا باید با عبرت گرفتن و به کار بستن نکات برجسته گذشته برای آینده برنامه ریزی کردکه:
آن علم که بکار نبندی چه فایدت
آخر دیده از برای آن است که بنگری
|
نگاه نو حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم. امام خامنه ای (مدظله العالی)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[ دوشنبه 19 اردیبهشت 1390 ] [ 7:36 AM ] [ mehdi bisheh ]
[ یک شنبه 18 اردیبهشت 1390 ] [ 4:43 PM ] [ mehdi bisheh ]
نرافزار کامفار نرم افزاری بسیار پرکاربرد در رشته اقتصاد در مباحث مربوط به ارزیابی طرحهای اقتصادی می باشد. علاقه مندان به استفاده از این نرم افزار می توانند آن را از لینک زیر دانلود کنند لینک دانلود. نرافزار کامفر comfars software [ یک شنبه 18 اردیبهشت 1390 ] [ 8:12 AM ] [ mehdi bisheh ]
دانلود نرم افزار تحلیل و تخمین سیستم ها و مدل های اقتصادی - EViews Enterprise Edition 7.0.0.1دانلود نرم افزار تحلیل و تخمین سیستم ها و مدل های اقتصادی - EViews Enterprise Edition 7.0.0.1با کرک 100% تست شده و جدیدترین آپدیت این نرم افزار به صورت جداگانه (بخش ویژه وطن دانلود) توجه : وطن دانلود باز هم برای اولین بار نرم افزاری را معرفی میکند که شاید در اینترنت کمتر به صورت رایگان و لینک مستقیم پیدا شود ! اکثر برنامه هایی که شما در وطن دانلود مشاهده میکنید تقریبا در هیچ سایت ایرانی و خارجی با لینک مستقیم موجود نیست . البته باید به این نکته اشاره کرد که بعضی از نرم افزار های معرفی شده از وطن دانلود در چند وب سایت ایرانی و یا فروشگاه های اینترنتی موجود است ولی این افراد سود جوء برای اینکه منافع مالی خود را تامین کنند با گرفتن هزینه امکان دانلود این نرم افزار ها ی رایگان را به کاربران خود میدهند. نا گفته نماند این وب سایت های زرد برای بالا بردن رتبه ی سایت خود و تبلیغات تمامی فایل های اجرایی این نرم افزار ها را نیز ویResource Tuner ویرایش میکنند که با این کار کاربران برای استفاده از این نرم افزار ها به مشکلات جدی مواجه میشوند . وب سایت وطن دانلود برای نشان دادن چهره ی واقعی این افراد سودجو این نرم افزار های کاربردی را بدون هیچ دستکاری و به صورت اورجینال برای دانلود قرار داده است . EViews Enterprise Edition نام نرم افزاری حرفه ای برای اساتید و دانشجویان رشته اقتصاد می باشد که به وسیله آن می توانند در زمینه های مختلفی همچون اقتصاد سنجی ، آن هم با روش های کاملا جدید و به روز دنیا فعالیت کنند . این نرم افزار که اولین نسخه آن توسط بانک جهانی به منظور تحلیل بر امور اقتصادی ارائه شده بود تاکنون توانسته است جایگاه خود را در میان اقتصادانان به خوبی باز کرده و از نرم افزارهای معروف در این رشته محسوب شود. این برنامه محصولی از Quantitative Micro Software می باشد. ویژگی های این برنامه : کرک 100% تست شده : در هنگام نصب به جای شماره سریال نرم افزار کلمه ی " demo " را تایپ کرده و Next را بزنید . نرم افزار اصلی و کرک :
آپدیت : EnterpriseEdition7.1DT051210 UpdateOnly دانلود با لینک مستقیم [ یک شنبه 18 اردیبهشت 1390 ] [ 8:10 AM ] [ mehdi bisheh ]
[ یک شنبه 18 اردیبهشت 1390 ] [ 8:00 AM ] [ mehdi bisheh ]
[ یک شنبه 18 اردیبهشت 1390 ] [ 7:55 AM ] [ mehdi bisheh ]
[ یک شنبه 18 اردیبهشت 1390 ] [ 7:51 AM ] [ mehdi bisheh ]
قرآن و سنت سه مقدمة اساسي را براي اقتصاد اسلامي فراهم ميآورد: نخستين مورد اين است كه پاية نظام اقتصاد اسلامي از قرآن و سنت و فقه و ديگر علوم اسلامي كه بر پاية قرآن و سنت استوارند، استخراج ميشود. دومين مورد آن است كه اين دو، يگانه منبع معتبر براي ارزشهاي مورد نياز در تحليل اقتصادي هستند. در قرآن و سنت، نوع ديگري از اطلاعات وجود دارد كه همچون قضايايي ارزشي كه دربارة حلال و حرام هستند، نيست؛ بلكه به برخي متغيرها يا روابط مهم اقتصادي ميپردازد؛ براي نمونه: و اگر خدا روزي بندگانش را وسعت دهد، مسلماً در زمين سر به عصيان برميدارند؛ اما آنچه را بخواهد به اندازهاي [كه مصلحت است] فروميفرستد. به راستي كه او به [حال] بندگانش آگاهِ بينا است.2 حقاً كه انسان سركشي ميكند، همينكه خود را بينياز پندارد.3 اين دو آيه، يك اثر از افزايش اساسي در ثروت و درآمد را بر رفتار انساني نشان ميدهد. بهنظر نميرسد كه اقتصاددانان به اين اثر توجه كرده باشند. چند حديث معتبر از پيامبر9، همين معناي عام را ارائه ميكند كه انسان هر زمان ثروتمند شود و احساس بينيازي كند به طغيان ضد ديگران گرايش مييابد؛ البته اين گرايش ميتواند با عوامل ديگري تعديل شود. رابطة دقيقي بين ثروت بيشتر و درآمد بالاتر، و گرايش به طغيان وجود دارد. اين رابطه آشكارا در قرآن و سنت بيان شده است. نمونه ديگري از قضاياي اثباتي اقتصاد كه در قرآن و سنت بدان پرداخته شده، عبارت است از: دوستيِ خواستنيها [ي گوناگون] از زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سيم و اسبهاي نشاندار و دامها و كشتزار [ها] براي مردم آراسته شده؛ [اما] اين جمله، مايه تمتع زندگي دنيا است. و [حال آنكه] فرجام نيكو نزد خدا است.4 به راستي انسان سخت شيفتة مال است.5 در اين آيهها، بشر را موجودي كه دارندة عشقي قوي و سيريناپذير به ثروت است، مجسم ميكند. اين فرضيه با آنچه بهطور معمول اقتصاددانان در اين زمينه فرض ميكنند، موافقت دارد. پيامبر9 همين انديشه را در بسياري از احاديث معتبر و معروف تأكيد كرد كه اگر انساني دو وادي پر از طلا داشته باشد، هنوز وادي سومي را ميجويد؛ بنابراين، ثروتطلبي انسان ميتواند نامحدود باشد، مگر اينكه چيز ديگري مانند نظام اعتقادي يا قانون معنوي وارد صحنه شود كه اين تمايل را تعديل كند. در اين زمينه، قرآن به اين رابطة نامرئي، اما معين اشاره ميكند كه اعتقاد به پاداشهاي آخرت، گرايش طغيانگرانه به تمايل بيشتر ثروت را تعديل ميكند؛ بنابراين، در اين سورهها دو رابطه مطرح هستند: تمايل نامحدود انسان به ثروت، و امكان تعديل اين تمايل، زماني كه انسان تشخيص دهد و از پاداشها و تنبيههاي آخرتي آگاه شود. ادامه .... ادامه مطلب [ یک شنبه 18 اردیبهشت 1390 ] [ 7:41 AM ] [ mehdi bisheh ]
متاسفانه در ادبیات رسمی جامعه ما ، فقر نه تنها به عنوان یک عامل منفی و بازدارنده مطرح نشده ، بلکه به عنوان یک" پز" و "افتخار" نیز عنوان شده و فلان مسوول ، برای این که بگوید چقدر انسان شریف و مردمی و متدینی است در مصاحبه هایش می گوید که" هنوز مستاجرم و پسرم بیکار است و همین ماه گذشته 2 میلیون تومان قرض گرفته ام...!" ( و البته بماند پشت پرده چه خبر است!)
اگر دقت کرده باشید ، در سالهای اخیر ، مقام معظم رهبری اسامی سال ها را با محوریت اقتصادی تعیین می کنند مانند اصلاح الگوی مصرف ، همت و کار مضاعف و جهاد اقتصادی. قطعاً این نامگذاری ها و استمرار وجه اقتصادی آن ، اتفاقی نیست و اندیشه ای پشت آن خوابیده است. هر چند حکومتداری وجوه مختلفی از اقتصاد و سیاست و هنر و اجتماع و روابط بین الملل را در بر دارد ، اما تردیدی نیست جامعه ای که پای اقتصادش بلنگد ، فقط از منظر اقتصادی عقب نخواهد بود بلکه در سایر حوزه های به هم پیوسته اش نیز لنگ خواهد زد و به سرمقصد نخواهد رسید. به عنوان مثال ، اگر از آمریکای امروز ، اقتصادش را منها کنیم ، نه پنتاگونی برایش باقی خواهد ماند تا در جهان قدرت نمایی کند، نه ناسایی خواهد داشت تا علم برترش را به رخ بکشد و نه حتی هالیوودی که سیطره فرهنگی ایالات متحده را در دنیا پیگیری کند. حتی در عرصه دین نیز اهمیت اقتصاد تا بدان اندازه است که بزرگان دین فرموده اند"کادالفقر ان یکون کفرا" (کم مانده است که فقر به کفر تبدیل شود) و "اذا دخل الفقر من باب خرج الایمان من باب آخر"(هرگاه فقر از دری وارد شود ایمان از در دیگر خارج می شود). حضرت علی علیه السلام نیز از بین تمام دل نگرانی هایی که می توانستند برای فرزندشان محمد حنفیه داشته باشند ، این مهم را نیز متذکر می شوند: اى فرزند! من از تهیدستى بر تو هراسناکم ، از فقر به خدا پناه ببر ، که همانا فقر ، دین انسان را ناقص ، و عقل را سرگردان ، و عامل دشمنى است. متاسفانه در ادبیات رسمی جامعه ما ، فقر نه تنها به عنوان یک عامل منفی و بازدارنده مطرح نشده ، بلکه به عنوان یک" پز" و "افتخار" نیز عنوان شده و فلان مسوول ، برای این که بگوید چقدر انسان شریف و مردمی و متدینی است در مصاحبه هایش می گوید که" هنوز مستاجرم و پسرم بیکار است و همین ماه گذشته 2 میلیون تومان قرض گرفته ام...!" ( و البته بماند پشت پرده چه خبر است!) فقر زدایی ، پروسه ای است که نتیجه آن ، ایمان زایی ، اندیشه گستری ،رفاه عمومی ، زدودن بسیاری از تخلفات و جرم ها و عداوت ها و ... است و البته این مهم نیز با شعار و بخشنامه و دستورالعمل های بی پشتوانه میسر نمی شود. فقر زدایی ، جز با توسعه متوازن و عدالت محور اقتصاد میسر نمی شود . حکومت ها ، اگر نخواهند یا نتوانند توسعه اقتصادی مناسب با جاکعه خود تدارک ببینند ، یا دچار شکاف طبقاتی خواهند شد و یا در عادلانه ترین شکل ممکن ، فقر را به تساوی بین مردمانشان تقسیم خواهند نمود. ما ، ناگزیر از توسعه اقتصادی هستیم ، با این حال از آنجا که در عرصه اقتصاد ، سال ها از قافله کشورهای پیشروی اقتصادی عقبیم ، رسیدن به حد مطلوب ، با عملکردهای معمول اقتصادی میسر نیست بلکه اگر دیگران در مسیر توسعه اقتصادی ، "می روند" ما باید "بدویم" و چاره ای هم جز این نداریم . این دویدن ، همان "جهاد اقتصادی" است. منبع:پول نيوز [ شنبه 17 اردیبهشت 1390 ] [ 12:33 PM ] [ mehdi bisheh ]
نامگذاری سال 1390 به «سال جهاد اقتصادی» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، نماد نیاز و جهت گیری کلان کشور در مقطع کنونی از نگاه ایشان است.
اگر قرار است دهه آینده برای ما «دهه پیشرفت وعدالت» باشد، به عنوان مقدمه واجب چاره ای جز بازنگری در اقتصاد کشور و بازسازی آن بر اساس معنویت و آموزه های دینی نیست؛ چرا که کشور عقب مانده یا مرفه، اما رنجور از فقر و فساد و تبعیض، هیچگاه نمی تواند الگوی مقبولی برای جهان امروز ارائه نماید. برای همین است که چنین دهه ای را با «حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف»، «همت و کار مضاعف» و اینک «جهاداقتصادی» شروع کرده ایم. اما بکارگیری واژه مقدس «جهاد» برای فعالیتها و اهداف «اقتصادی» آموزه هایی در بر داردکه اکنون از میان آنها فقط پنج نکته زیر مورد توجه استک 1- «جهاداقتصادی» تعبیر جدیدی نیست و ریشه در قرآن و سنت دارد. آموزه های دینی سرشار از آیات و روایاتی است که نشان می دهد تلاش ایثارگرانه، همراه با انگیزه های الهی، به گونه ای که موجب استقلال اقتصادی و استغنای کشور از بیگانگان گردد، نوعی جهاد در راه خدا محسوب می شود. در اینباره تنها اشاره به یک نکته لطیف در آیه بیستم سوره مزمل کافی است؛ خداوند متعال در این آیه شریفه «تلاش براى زندگى را در کنار جهاد فى سبیل الله قرار داده، و این نشان مى دهد که اسلام براى این موضوع اهمیت زیادى قائل است، چرا چنین نباشد در حالى که یک ملت فقیر و گرسنه و محتاج به بیگانه، هرگز استقلال و عظمت و سربلندى نخواهد یافت و اصولاً جهاد اقتصادى بخشى از جهاد با دشمن است» (تفسیر نمونه ،ج 25 ،ص 200). رسول خدا (ص) با استناد به همین آیه فرمود: «هیچ کاسبى نیست که طعامى را از جایى به سوى شهرى از شهرهاى مسلمین وارد کند و آن کالا را به نرخ روز در آن شهر به فروش برساند مگر آنکه نزد خدا منزلت شهید را دارد». (تفسیرالمیزان، ذیل آیه شریفه) این نکته در تلاشهای اقتصادی شخصی و خانوادگی نیز صدق می کند؛ چنانکه امام موسیبنجعفر (ع) میفرماید: «کسی که در جستجوی روزی حلال است تا خود و خانوادهاش را تأمین کند، همانند مجاهد در راه خداست.» 2- «جهاداقتصادی» عامل استقلال و عزت جامعه اسلامی است؛ همانگونه که جهاد نظامی چنین است. گر چه اقتصاد از نظر ما وسیله است نه هدف، اما وسیله ای است گریزناپذیر و اهداف دینی و معنوی هم بدون آن تحقق یافتنی نیست. یکی از اصول اساسی در نظام فکری و سیاسی اسلام آن است که هیچ چیز و از جمله نیازهای اقتصادی، نباید موجب سلطه بیگانگان بر جامعه اسلامی گردد. به همین دلیل است که قرآن کریم استقلال اقتصادی را «جمال» جامعه اسلامی مینامد (سوره نحل، آیه 6)؛ همانگونه که جهاد نظامی را باید «جلال» جامعه دانست. جهاد اقتصادی «گویای این حقیقت است که چنین جامعهای خودکفاست، فقیر، مستمند و وابسته به این و آن نیست، خودش تولید میکند و آنچه را خود دارد، مصرف مینماید. این در واقع جمال استغناء و خودکفایی جامعه است. جمال، تولید و تأمین فرآوردههای مورد نیاز یک ملت است و به تعبیر گویاتر جمال، استقلال اقتصادی و ترک هرگونه وابستگی است.» (تفسیر نمونه ، ج11، ص159در تفسیر آیه شریفه). 3- «جهاداقتصادی» هم واجد جنبه های اثباتی مثل پیشرفت علم و فناوری و تولیدات بیشتر و برتر است و هم واجد جنبه های سلبی که کاهش وابستگی به واردات و کنترل مصرف کالاهای خارجی از جمله آنها است. نهادینه کردن فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی که در جای خود منوط به تجدید نظر در کیفیت کالاهای ساخت داخل است و کاهش واردات کالاهای خارجی همان نکتة مهمی است که باید در برنامه جهاد اقتصادی در نظر گرفته شود تا مبادا نظام و جامعه اسلامی به بیگانگان نیازمند و وابسته شود زیرا از دست دادن استقلال اقتصادی، دیر یا زود، استقلال و عزت سیاسی و فرهنگی را هم تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. از این رو طبق فتوای فقها «اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، قطع اینگونه روابط واجب است و این نحو تجارت حرام است.» ( تحریر الوسیله، ج1، ص446 م 6). این گونه احکام شرعی، بر مبنای قاعده مشهور و مسلّم فقهی، «قاعده نفی سَبیل»، است که از آیه141 سوره نساء گرفته شده و حکومت آن برتمام احکام (چه معاملات، چه عبادات و چه سیاسات) مورد تردید نیست. بنابر مفاد این قاعده باید گفت اقتصاد نباید به گونهای باشد که جامعه اسلامی را به تولیدات بیگانگان وابسته و نیازمند نماید و استقلال اقتصادی (و در نتیجه سیاسی) آنان را مخدوش سازد و لذا به فتوای امام خمینی (همان، ج1، ص445، م 4): «اگر در اثر اینگونه روابط این نگرانی بهوجود آید که بیگانگان بر جامعه اسلامی سلطه سیاسی و اقتصادی پیدا کنند و در نتیجه آنان را به اسارت سیاسی اقتصادی ببرند و سبب وهن و ضعف آنان گردند، واجب است به طرق مشابه و مقاومت منفی در برابر آن بایستند. برای مثال کالاهای ساخت آنان را نخرند و مورد استفاده قرار ندهند و به طور کلی از ارتباط و معامله با آنان خودداری کنند.» 4- «جهاداقتصادی» نیازمند بازشناسی منابع و بهره وری تمام از آنها است؛ هم منابع مادی و هم منابع انسانی. وانهادن منابع طبیعی و سوءمدیریت مصداقهای مهم کفران نعمت است که مانع تحقق شعار امسال می شوند. قرآن کریم پس از اشاره به نعمتهایی که در زمین قرار داده شده، یادآوری میکند: «او کسی است که عمران و آبادی زمین را به شما سپرد و قدرت و وسایل آن را در اختیار شما قرار داد.» (سوره هود آیه 61). نیاز به تاکید ندارد که همه اینها در گرو بکارگیری مدیران کارآمد و متعهد است. از دیدگاه الهی، مناصب و پستهای اجتماعی «امانت» است و به ما دستور دادهاند این امانتها را به آنان که اهل و شایستهاند، بسپاریم (سوره نساء آیه 58). شایستگی تنها به تدین و حتی تخصص نیست. کارآمدی هم لازم است و بلکه کمتر از تعهد و دانش نیست؛ شرطی که امام خمینی (ره) در مباحث مربوط به حکومت اسلامی و ولایت فقیه نام آن را «کفایت» نهادهاند. ایشان معتقدند، انسان متعهد و متخصصی که قدرت اجرایی کردن طرحهای خود یا الزامات قانونی را نداشته باشد، فاقد کفایت لازم برای تصدی مناصب نظام اسلامی است. این واقعیت ناب برگرفته از تعالیم روشن اسلام است. پیامبر خدا فرمود: «هرکس از میان گروهی یکی را به کار بگمارد؛ در حالی که در میان آن گروه بهتر از او (که بیشتر) مورد پسند خداست وجود دارد، به تحقیق نسبت به خدا، پیامبر و مؤمنان خیانت کرده است.» در حدیثی دیگر که بسیار تأمل برانگیز است، امام ششم (ع) فرمودهاند: «از نظر من فرق نمیکند کار را به خائن واگذار کنم یا به ناشی و ناوارد»!! 5- «جهاد اقتصادی»، علاوه بر این، الزامات و پیش نیازهای دیگری هم دارد که وحدت و انسجام ملی از مهمترین آنها است. لشکر متفرق و پراکنده هیچگاه قادر به جهادی موفق نیست؛ هر چند از ظرفیت فراوان و استعدادهای بزرگی هم برخوردار باشد. خداوند، خود در قرآن اعلام فرموده است که جهادی را دوست دارد که همه در یک «صف» و مانند «بنیان مرصوص» باشند (سوره صف،آیه4). کوبیدن بر طبل کدورت میان جبهه خودی ها، دشمن را امیدوار و دوستان را نگران و خدای ناکرده سست می سازد؛ خصوصاً اگر از سوی افراد شاخص باشد. برای همین است که رهبر معظم انقلاب از روز اول سال بر این نکته تاکید کرده و بویژه سران قوا را از کشاندن گلایه ها و اختلافات به رسانه ها و صحنه جامعه نهی فرمودند. اکنون حجت شرعی و عقلی بر همگان تمام است و میزان التزام هر کس در عمل، و نه سخن، مشاهده خواهد شد.در جهاد اطاعت از فرمانِ فرمانده، واجب عقلی و شرعی است؛ حتی اگر کسی فکر کند به گونه ای دیگر هم می توان به مقصد رسید . در منطق جهاد؛ آنکه بدون اذن فرمانده به قلب دشمن می تازد و به خیال خود تهور و بی باکی نشان می دهد، به همان اندازه مذموم و محکوم است که کسی به هنگام دستور حرکت، بر جا بایستد و اقدام نکند. امسال بیش از همیشه نیازمند یادآوری این موعظه قرآنی (سوره انفال،آیه46) به یکدیگریم که: «اى کسانى که ایمان آوردهاید! چون با دشمن رویارو شدید پایدارى کنید و خدا را بسیار یاد کنید، باشد که رستگار شوید. از خدا و رسولش اطاعت کنید و با هم نزاع نکنید که سست شوید و هیبت شما از بین برود، و صبر پیشه کنید که خدا با صابران است.» نویسنده : دکتر محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان [ جمعه 16 اردیبهشت 1390 ] [ 12:28 PM ] [ mehdi bisheh ]
در سال جهاد اقتصادي جامعه زنان بار سنگيني به دوش دارند. از سوي ديگر فعاليت در مشاغل اجتماعي و کار مديريت خانه و تربيت فرزند به صورت همزمان باعث ميشود تا زنان جهاد اقتصادي فرهنگي، اجتماعي مضاعف و در نتيجه تلاش مضاعفي داشته باشند. برنا: عضو فراکسيون زنان مجلس گفت: دولت و مجلس براي اعتلاي خانواده و قرار دادن پشتوانهاي براي زنان جامعه بايد وارد کار و برنامه شوند تا جهاد اقتصادي امور خانواده را در برگيرد. [ پنج شنبه 15 اردیبهشت 1390 ] [ 12:37 PM ] [ mehdi bisheh ]
از فاو و فرات و فکه یادی باید در جبهه جنگ نرم جهادی باید در راه گذشتن ز حصار تحریـم ایـــن بار جـــهاد اقتصادی باید با درایت و هوشمندی مقام معظم رهبری، سال 1390، سال جهاد اقتصادی نامگذاری شد. این اقدام رهبری تنها یک شعار نیست بلکه عملی خداپسندانه و همگانی است که از روی تکلیف شرعی به انجام میرسد. چند سال پیش از این هنگامی که اعضای کمیسیون ویژه اقتصادی اصل 44 قانون اساسی مجلس هفتم همراه با چهرههای اقتصادی دولت دیداری با رهبری داشتیم، معظم له ضمن تأکید بر سند چشمانداز بیست ساله کشور، فرمودند: «تلاش مردم و مسئولان برای تحقق سیاستهای ابلاغی و قانون اصل 44 جهاد در راه خداست». عنوان جهاد در فرهنگ دینی و مطالبه رهبری بار معنوی داشته و منظور فراگیری در عمل میباشد که در نوع خود تلاش و کوشش مضاعف جهت دفع دشمن و گذر از موانع جهت رسیدن به هدف میباشد. کاری که مداخله و امید دشمن به شکست ملت و نظام را تبدیل به یأس مینماید. شکی نیست که جنگ دشمنان انقلاب اسلامی ایران در مقطع کنونی، جنگ اقتصادی است و اعلام تحریمهای اقتصادی پیدرپی و صدور قطعنامه علیه ایران نیز گواه روشن موضوع و مسئله میباشد. قدرتهای ظالم جهانی از راههای سیاسی و نظامی نتوانستهاند اراده ملت ایران را از پا درآورند، لکن آنان در آسیبشناسی وضعیت ایران به این نتیجه رسیدهاند که با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم ایران نتوانستهاند آرمان اقتصادی مطلوب و تصریحشده در قانون اساسی خود را محقق سازند. وابستگی اقتصاد ایران به نفت و دولتی بودن آن مانع از تحقق اقتصاد تولیدی و جهش در فضای کسبوکار میباشد. دشمن میداند این وضعیت نقطه تهدیدی برای کشور و نظام ماست. راه برونرفت از وضع موجود، رسیدن به اهداف سند چشمانداز بیست ساله کشور و جهاد اقتصادی است. جهاد اقتصادی، بایدها و الزاماتی را میطلبد که به اختصار به مواردی از آنها اشاره مینماییم. 1. توجه جدی به آرمان دینی و بازیابی مفاهیم مربوط به اقتصاد اسلامی در شکل «نه شرقی و نه غربی» آن؛ چیزی که با درایت شهید آیت ا. . . دکتر بهشتی و دیگر نظریهپردازان اسلامی منظور نظر قرار گرفت و الگوی اقتصادی کشور و نظام در قانون اساسی، براساس آن پایهریزی شد. دقت و مطالعه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در این رابطه ضرورتی انکارناپذیر است. ایجاد انگیزش برای تولید ثروت و پرهیز از سستی و تنبلی، تشویق به خلاقیت و ابتکار، استفاده از تخصص، مهارت و تجربه علمی و عملی دیگر ملتها برای رونق اقتصادی، بهرهوری صحیح از مواهب طبیعی و خدادادی، تنظیم درست رابطه کارگر و کارفرما، دریافت مالیات از ثروتمندان در جهت استیفای حقوق دولت و ملت، رعایت الگوی مصرف و انضباط اقتصادی، رعایت وجدان کاری و بسیاری از امور دیگر، چیزهایی است که در طراحی اندیشه اقتصاد اسلامی منظور شده است. دولت و ملت ایران میدانند که مکاتب مادی جوابگو این امر نبوده و بنبست پیشآمده در اقتصاد کمونیستی و ابهامات فراوان در اقتصاد سرمایهمحور غربی گواه روشنی بر این مدعاست. راه درست و نجاتبخش، محور قرار دادن الگوی اقتصاد اسلامی است که پیشرفت و عدالت را به همراه دارد و تحقق آن از راه جهاد اقتصادی امکانپذیر است. امری که در رهنمودهای امامان معصوم (علیهم السلام) بر آن تأکید شده است. امام علی (ع) میفرماید: «نفرین بر کسی باد که آب و خاک در اختیار دارد و از تولید ثروت و تأمین رفاه عاجز و درمانده است». مطلب بارز و مهم در فرهنگ اسلامی این است که مالکیت شخصی و خصوصی و تولید ثروت، از کار و تلاش خود انسان مایه میگیرد و منشأ آن به یکی از سه صورت: حیازت و برداشت از طبیعت، تولید و خدمات است. کسب ثروت از راههای نامشروع و غیرجهادی از قبیل قمار، ربا، سفتهبازی و کارهایی از نوع شرکتهای هرمی، غصب اموال و دستدرازی در انفال و یا دریافت منابع بانکی ملت بدون استفاده در مسیر تولید و اقتصاد مولد و اشتغال با جهاد اقتصادی همخوانی نداشته و مردود است. شکی نیست که ساماندهی اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی از منظر جهاد اقتصادی از اخلاق و معنویات مایه میگیرد و به آن قوام و استواری میبخشد. روی همین جهت است که از نقش متقابل اخلاق و اقتصاد در برنامه جهاد اقتصادی نباید غافل شد. 2. مخاطب پیام رهبری در رابطه با جهاد اقتصادی، مردم و قوای حاکمیتی هستند و چون اداره کشور در دست دولت است، سهم جهاد اقتصادی دولت بیش از دیگران است. دولت میداند اقتصاد کشور از رشد بالا و مطلوبی برخوردار نیست. قواعد و الزامهای قانونی در حوزه اقتصادی به هر دلیل به درستی رعایت نشده است. از چشمانداز فاصله داریم. در رابطه با اصل 44 و واگذاری شرکتهای دولتی در جهت آزادسازی اقتصادی که به تعبیر مقام معظم رهبری جهش و انقلاب اقتصادی را باید در پی داشته باشد، توفیق کامل نداشته و به سرمایهگذاری بیشتری در بیشتر بخشها به ویژه در حوزه نفت و گاز نیازمندیم. رقیبان اقتصادی ما در منطقه از قبیل ترکیه، رشد اقتصادی بالایی را تجربه مینمایند. اقتصاد آنها در حال شکوفا شدن است بدون این که از موهبت خدادادی و سرمایه ملی نفت برخوردار باشند. نخبگان و دولتمردان ما بهتر و بیشتر از مردم عادی و جویای پول ناشی از هدفمند کردن یارانهها، میدانند که امروز دولت ترکیه توانسته است با آزادسازی اقتصاد کشور خود، محیطی مناسب و امن برای سرمایهگذاری و اقتصاد مولد ایجاد نموده است. سؤال این است: «آیا دولت ایران و نهادهای حاکمیتی از راه برنامهریزی و سیاستگذاری نمیتوانند اولویت جهاد اقتصادی را اصلاح، محیط سرمایهگذاری را بهبود بخشند و فضای کسبوکار را مناسب نمایند؟!». 3. از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، همواره مسئولین دولتی در ایران گفتهاند: «اقتصاد هدف نیست». لکن ما میدانیم که عدم برخورداری از اقتصاد مطلوب باعث میشود مردم به تباهی و سقوط کشیده شوند. در اینجا معنا و مفهوم حدیث شریف و کلام نورانی امام معصوم (ع) که فرمود: «کادَ الْفَقْرُ اَنْ یَکونَ کُفْراً»، دلیل روشن موضوع و مسئله است. سرمایهداری سودپرست اگر بر جامعهای حاکم شود و زنان و جوانان آن جامعه هم بیکار باشند، طبیعی است که راه کفر و فساد بر روی بعضی، اگر نگوییم بر روی همه مردم، گشوده میگردد. در چنین شرایطی کار مهم دولت بهبود فرآیندهای اقتصادی و ایجاد اشتغال است. این مطلب با برنامهریزی دقیق و پرهیز از شعارزدگی از راه جذب سرمایهگذار و با التزام به تعهد اسلامی و امنیت سرمایههای مربوط به مردم و بخش خصوصی، امکانپذیر است. 4. متأسفانه کار اقتصادی در دولت حجیم است و اصول مربوط به سیاستهای کلی اصل 44 به درستی رعایت نشده است. واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی به معنی واقعی کلمه سرانجام خوبی نداشته و شبهدولتیها میداندار شدهاند. با وضع پیچیده پیشآمده، امور اقتصادی با امور سیاسی گره خورده است و آنچه که در قالب جهاد اقتصادی باید منظور نظر قرار گیرد، شفافیت و جداسازی اقتصاد از سیاست و قدرت است. مطالبه مهم رهبری و مردم از دولتمردان و مدیران اجرایی، پرهیز از حاشیهسازیهای سیاسی از راه برنامهریزی و اداره امور اقتصادی کشور و نظام با کمک فراگیر مردم بدون توجه به امور سیاسی، باندی و جناحی است. التهابآفرینی سیاسی و نگاه ابزاری به اقتصاد و اهرمهای اقتصادی در جهت بسط قدرت در انتخابات، سمّ مهلکی برای اقتصاد است، چیزی که در سال جهاد اقتصادی و انتخابات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجری امر برگزاری انتخابات باید به طور جدی از آن اجتناب نماید. 5. ثبات برنامهریزی، شرط موفقیت نظام و مسئولان محسوب میشود و چشمانداز، نقشه راه مردم و مسئولان است و سیاستهای ابلاغی، قانون برنامه چهارم و پنجم، اصل 44 و. . . برای رسیدن به افق چشمانداز میباشند. اینک هفتمین سال ابلاغ این سند از سوی رهبری نظام را پشت سر میگذاریم و مهمترین دغدغه رهبری، میزان تحقق این سند در تمامی حوزهها به ویژه در حوزه اقتصادی کشور و نظام میباشد. تأکید صریح معظم له، آن هم به طور مکرر بر این سند بالادستی، گویای اهمیت موضوع و مسئله است. مدتها پیش از این، رهبری فرمودند: «سند چشمانداز، یک مسئله فرادولتی است، مال این دولت و آن دولت و این سیاست و آن سیاست و این جریان و آن جریان نیست»، حق هم همین است. با این حال در سال جهاد اقتصادی، ارزیابی درست و بررسی موضوع میزان توفیق دولت و مجموعه نظام در بخش مربوط به اقتصاد از منظر چشمانداز، ضرورتی انکارناپذیر است. امری که طبق اصل 110 قانون اساسی از وظایف حاکمیتی است و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه عهدهدار مسئولیت است و کمیسیون نظارتی مجمع، بیش از گذشته مسئول پاسخگویی به رهبری و مردم است. 6. در سند چشمانداز از جامعه الگو از نظر اقتصاد یاد شده و تأکید گردیده که مردم ایران باید برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعیض و بهرهمند از محیط زیست مطلوب باشند. امری که جمع کثیری از مردم به ویژه حاشیهنشینهای کلانشهرها از آن محروم میباشند. در سال جهاد اقتصادی با تأکید بر رشد اقتصادی عدالتمحور و تصریح در سند چشمانداز، لازم است دولت در تعامل با شورای شهرها و شهرداران در جهت زدودن غبار فرسودگی و رفع حاشیهنشینی در کلانشهرها، تلاش مضاعف و مطلوبی نماید. تشکیل درست و کارآمد دولتشهرهای مورد نظر در قانون برنامه از راه واگذاری مسئولیتها و تصدیگریهای دولتی به شوراها و شهرداریها، از نخستین لوازم کار است. در سال جهاد اقتصادی، مهمترین وظیفه دولت، کوچکسازی دولت است و ضروریترین اقدام این است که با تکیه بر قوانین مصوب مجلس و سیاستهای ابلاغی از سوی رهبری، به این مهم توجه نماید و دولتیها باید بدانند که دولت موفق، دولت تسهیلگر است نه تصدیگر؛ گره کور اقتصاد در ایران ناشی از تصدیگری زیاد از حد دولت بوده و باز شدن این گره کور مصداق روشن و بزرگ جهاد اقتصادی است. بد نیست به طور مدام تذکر داده شود که در اصل یکصدم از قانون اساسی تصریح شده است: «برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی و منطقهای، شورای روستا، بخش، شهرستان یا استان تشکیل میگردد» و تجربه جهانی اثبات نموده که در بسیاری از کشورهای جهان، یک چنین رنجیره ارتباطی، تشکیلاتی و مدیریتی برخواسته از مردم، در رفاه حال آنان و رونق کار و اقتصاد نقش مؤثری داشته و دارد. جهاد مهم دولت در سال جهاد اقتصادی، به رسمیت شناختن نهاد قانونی شوراها و واگذاری اختیارات قانونی به آنهاست. 7. جلوگیری از واردات بیرویه کالاهای خارجی از الزامات دیگر جهاد اقتصادی است. وزیر بازرگانی دولت اصلاحات، در روزنامهها و رسانهها اعلام نمود: «روزی که برای گزارش کار خدمت مقام رهبری رسیدم، زمانی که بحث بازرگانی خارجی و واردات را مطرح کردم، آقا فرمودند: «وقتی صحبت از واردات میشود، پشت من میلرزد»»، این مطلب نشان از حساسیت موضوع و مسئله دارد. متأسفانه در سالهای اخیر، بخش عمدهای از درآمدهای نفتی صرف واردات کالاهای مصرفی خارجی شده است. این اقدام غیراقتصادی ضمن تحمیل هزینههای زیاد به کشور، بازار فروش کالاهای تولید داخل را نیز از رونق انداخته و اقتصاد تولیدی کشور را تضعیف نموده است. در سال جهاد اقتصادی، دلسوزان نظام به ویژه دولتمردان اقتصادی، باید اخطار و تذکر رهبری در دیدار اخیر ایشان با جامعه کارگری را در این رابطه نصبالعین خویش قرار داده و برای کالاهای تولید داخل اولویت و اهمیت ویژهای، قائل شوند. 8. التزام به قانون و پرهیز از قانونگریزی، از لوازم مهم و اثرگذار در جهاد اقتصادی است. کسانی که خود را دستاندرکار جهاد اقتصادی میدانند باید به برنامههای مصوب، ضابطه و قانون ملتزم باشند. تولیدکنندگان لازم است کیفیت کالاهای تولیدی و استانداردهای قانونی را رعایت نمایند. دولتمردان، مدیران اقتصادی و دستاندرکاران نهادها و شرکتهای دولتی باید بدانند که جهاد اقتصادی از راه پنهانکاری، ارائه آمارهای ناصحیح و دور زدن قانون، حرکتی عقیم و خلاف شرع است. در این رابطه ضروری است نهادهای نظارتی جهادی عمل نمایند و رودربایستیها را کنار بگذارند. جهاد اقتصادی حرکت جهادگونه و اقدام عاجل و فوری در مقابله با فساد و قانونگریزی را طلب مینماید. در جهاد و میدان کارزار، مماشات با خاطی معنا ندارد. افراد خاطی در دادگاههای صحرایی محاکمه و مجازات میشوند. قاطعیت در اجرای قانون و التزام عملی به مقررات جهادی، امری است که راه نفوذ دشمن را سد نموده و سبب پیروزی میشود. 9. پرداخت یارانه به تولید از منظر جهاد اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است. این مطلب در برنامه هدفمندی یارانهها منظور نظر قانونگذار قرار داشته است. دولت یارانه تولیدی به صنایع و کشاورزی را بیش از گذشته باید جدی بگیرد. این که تمام حاملهای سربار تولید نرخ افزایشی داشته باشند و محصول تولیدی حق افزایش قیمت نداشته باشد و از سوبسید نیز محروم باشد، درست نیست. چارهاندیشی زودهنگام در این رابطه در نوع خود یک جهاد است زیرا بدون تولیدات صنعتی و کشاورزی، نه استقلال اقتصادی حاصل میشود و نه امکان مقابله با تحریمهای اقتصادی میسور خواهد بود. 10. در چشمانداز بیست ساله کشور به برخورداری از دانش پیشرفته و توانایی ایران در تولید علم و فناوری متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، تأکید شده است. دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی از راه علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی به عنوان یک هدف مطرح است. در این رابطه تجاریسازی تولید علم و ثروت ملی، به عنوان یکی از لوازم جهاد اقتصادی است. بسیار واضح و روشن است که اگر زنجیره تولید علم و دانش، تبدیل دانش به فناوری، فناوری به تولید محصول و در نهایت تجاریسازی علم تکمیل شود، همچنانکه رهبری در سخنرانی مشهد در روز عید سال 1390 فرمودند: «مسیر تولید علم به تولید ثروت ملی کشور و پاسخگویی به نیازهای ملت منتهی خواهد شد». همت مضاعف دولتمردان و دانشگاهیان جهت تکمیل زنجیره علمی یادشده، مصداق عینی جهاد است. 11. در رابطه با جهاد اقتصادی، قوه مجریه وظایف ذاتی زیادی بر دوش دارد که به مواردی از آنها اشاره شد. قوه مقننه و مجلس هم وظیفهاش تصویب قوانین و نظارت است. در این میان، نقش قوه قضائیه اجرای عدالت برای ثبات و امنیت اقتصادی و رسیدگی به تخلفات اقتصادی و ظلم زیادهخواهان بر ملت و نظام است. احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع اقتصادی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین اقدامی مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم میباشد که از وظایف ذاتی قوه قضائیه است و در قانون اساسی به آن تصریح و تأکید شده است. مسئولیت قوه قضائیه به ویژه محاکم ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با کمک وزارت اطلاعات، کمیسیون اصل 90، دیوان محاسبات مجلس و سازمان بازرسی کل کشور همچنانکه سالها پیش از این رهبری تأکید فرمودند، این است که: «گلوگاههای اقتصادی را کنترل نموده و راه را بر سوءاستفادهکنندگان و مفسدین اقتصادی سد نمایند». در سال جهاد اقتصادی، جا دارد سؤال نماییم: «چه معنی دارد که حدود 300 نفر در این کشور با سوء استفاده از رانت و پرداخت رشوه یا سوء استفاده از نفوذ و ارتباط، تسهیلات کلان از بانکها دریافت و بسیاری از آنها تسهیلات را در مسیر تولید بکار نگیرند؟!» و «چرا باید مقدار معوقههای بانکی در ایران چند برابر بیش از دیگر کشورها باشد؟!»، «آیا کشور برخوردار از نهادهای نظارتی و قضایی نیست؟» این پولهای بیزبان از آنِ مردم و نظام است که چنین به تاراج رفته است. چرا قوه قضائیه اعطاءکنندگان این نوع تسهیلات به ازمابهتران و سوءاستفادهکنندگان از حقوق ملت و سیستم نظارتی بانک مرکزی را مورد مآخذه قرار نمیدهد؟ یکی از نمایندگان شجاع مجلس شورای اسلامی که پرونده «خانه فاطمی» را به جریان انداخت، پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در رابطه با مطالبات معوقه بانکی، طی تذکری قانونی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «از مجموع معوقات بانکی، بدهیهای هفت میلیون نفر هر یک حدود یکونیم میلیون تومان است و این در حالی است که 9 پرونده با بدهی هزار و پانصد میلیارد تومانی به سیستم بانکی وجود دارد که تنها معوقات دو پرنده وصول شده است». باید اعلام میشد که هفت نفر باقیمانده چه کسانی هستند و به چه علت بدهیهای خود را پرداخت نمینمایند؟ مخصوصاً که بعضی از آنها سهامدار بعضی از بانکهای خصوصی نیز هستند و از طریق بانکهای خصوصی ثروت و سودهای کلانی را به جیب زدهاند. 12. از رهنمودهای مقام معظم رهبری استفاده میشود به این که دو هدف کلی برای نامگذاری سال 1390، مورد نظر معظم له بوده است. یکی فراهم شدن زمینه لازم برای پیشرفت جهشی کشور و دیگری اثبات قدرت نظام اسلامی و الگو شدن برای ملتهای دیگر؛ به جز کارهای ضروری و مثبت دولت و ملت در رابطه با تحقق دو هدف یاد شده، مبارزه منفی با بیماریهای فرهنگی در عرصه اقتصاد نیز ضرورتی مهم و غیرقابل انکار است. از جمله این بیماریها که در حوزه فرهنگ عمومی لازم است با آنها مبارزه شود و شورای فرهنگ عمومی کشور، رسانه و به ویژه صدا و سیما در آن رابطه مسئولیت دارند بینظمی، تنبلی و راحتطلبی، ضعف وجدان کاری، کمبود روحیه جمعی، لوکسگرایی و مصرفزدگی، نفعطلبی شخصی و سوء استفاده از فرصت، بروکراسی اداری، رشوه و حرامخوری و بسیاری از امور منفی دیگر است. منکراتی که با جهاد اقتصادی همخوانی ندارند. مصادیق منکر یادشده در فرهنگ عمومی عادیسازی شده و جاخوش کردهاند. اینها از موانع مهم جهاد اقتصادی است و ضرورت دارد به معنی واقعی کلمه معروفگستری و منکرزدایی در سال جهاد اقتصادی مبنای کار همه آحاد مردم به ویژه اصحاب رسانه قرار بگیرد. همچنانکه در اصل هشتم قانون اساسی دارد: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت»؛ کوتاه سخن این که پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمود: «خداوند غضب مینماید به مؤمن ضعیفی که دین ندارد. سؤال شد: «ای رسول خدا (ص) منظور از مؤمن ضعیف بیدین چه کسی است؟» حضرت فرمود: «کسی که نهی از منکر نمیکند»». نتیجه این که در سال جهاد اقتصادی، مبارزه با بیماریهای اقتصادی، اقدامی بایسته و ضروری در جهت تحقق همهجانبه جهاد اقتصادی است. علی عسگری - عضو کمیسیون ویژه اقتصادی اصل 44 در مجلس هفتم [ پنج شنبه 15 اردیبهشت 1390 ] [ 12:24 PM ] [ mehdi bisheh ]
[ پنج شنبه 15 اردیبهشت 1390 ] [ 7:39 AM ] [ mehdi bisheh ]
مدیریت وبلاگ [ پنج شنبه 15 اردیبهشت 1390 ] [ 7:34 AM ] [ mehdi bisheh ]
تعریفهر چیزی که به مثابه واسطه مبادله از سوی همگان پذیرفته شده و، به مثابه واحد ارزش، بیان کننده قیمت دیگر اشیا باشد را پول می نامند. پول یک مقوله ی اقتصادی تاریخی است و از گذشته های بسیار دور تاکنون، در جوامع مختلف، اشیا متفاوتی از قبیل ماهی خشک شده، صدف، سنگ های قیمتی، پوست حیوانات و سرانجام صرفاً طلا و نقره به دلیل ارزش ذاتی و نیز دوام و سهولت جابجایی شان، نقش پول را یافته اند. پول ارزاناصطلاح پول ارزان بیانگر شرایطی است که در آن مجموعه ای از نرخ های نسبتاً پایین بهره و اعتبارات فراوان وجود داشته باشد. کاربرد این اصطلاح به معنای آن است که: 1.نرخ های بهره به سطحی پایین تر از قبل افت کرده اند؛ از آنجا که این اصطلاح بیانگر شرایطی نسبی است، بنابراین هیچ نرخ بهره یا میزان اعتبار خاصی را نمی توان برای تشخیص پول ارزان معین کرد. پول اعتباریپول رایجی که صرفاً به اعتبار سازمان انتشار دهنده و پذیرش گسترده مردم ارزش یافته باشد را پول اعتباری می نامند. اسکناس یا همان پول کاغذی متداول ترین شکل پول اعتباری محسوب می شود. بر خلاف پول تمام عیار (سکه های طلا و نقره )، پول اعتباری به آسانی و به مقدار و مبلغ زیاد قابل چاپ می باشد و حمل آن نیز آسان است. علاوه بر این، مقدار انتشار این نوع پول به میزان فلزات قیمتی کشور نیز بستگی ندارد. بدیهی است انتشار بی رویه پول اعتباری می تواند موجب سلب اعتماد مردم شود و ارزش آن رو به کاهش گذارد. باید توجه داشت پول اعتباری که اساساً به اتکاء تایید قانونی انتشار می یابد با پول فلزی و کاغذی که دارای پشتوانه باشند، تفاوت دارد. پول بی پشتوانهپول بی پشتوانه به پول کاغذی یا اسکناس گفته می شود که پشتوانه طلا یا نقره نداشته باشد. این اصطلاح از قانون بانکی سال 1844 میلادی انگلستان نشات گرفت که میزان نشر اسکناس بی پشتوانه را به 14 میلیون پوند محدود کرده بود. در ایران اسکناس نخستین بار توسط بانک شاهنشاهی ایران انتشار یافت. این بانک مجاز بود تا 800 هزار لیره استرلینگ (معادل 8/2 میلیون تومان به نرخ آن زمان) بر اساس پشتوانه طلا و نقره اسکناس منتشر کند، لیکن بانک پذیرفته بود تا در دو سال اول اقلاً نصف قیمت اسکناس های منتشره خود را، و پس از انقضای این دو سال، اقلاً یک سوم قیمت آنها را نقداً موجود داشته باشد. پول پر قدرتدر نظریه سنتی ضریب تکاثر اعتبار، آن دارایی های ذخیره را که پایه نظام بانکی برای خلق سپرده بانکی باشند یا توسط آنها بتوان فعالیت های وام دهی بانک ها (که منجر به خلق سپرده می شود) را محدود کرد پول پرقدرت می نامند. دلیل این خصلت آن است که بنا بر نظریه مزبور هر تغییر در میزان این نوع دارایی ها موجب تغییر بیشتری در سپرده بانکی، به عنوان یکی از اعضای متشکله حجم پول، می گردد. این اصطلاح همچنین گویای آن است که مشخص ترین اجزای متشکله پول پر قدرت همان بدهی های پولی بخش دولتی است، یعنی پول در گردش و مانده بانک ها نزد بانک مرکزی. 1.از سوی بانک های تجاری به مثابه دارایی های ذخیره ای تلقی گردند؛ این اصطلاح از مکتب شیکاگو، که رهبر آن فریدمن (از بنیان گذاران نظریه سنتی ضریب تکاثر اعتبار) است، نشات می گیرد. پول رایجاسکناس ها و سکه های « جاری » مبادله در یک کشور را پول در گردش یا پول رایج می نامند. به مفهوم گسترده تر، ارزهای خارجی مانند موجودی دلار، یورو، پوند و غیره را نیز می توان در کل حجم پول رایج منظور داشت. طلا و تا حد کمتری پول دیگر کشورها، که مانند دلار به مثابه ذخایر ارزی عمل می کنند، پول رایج بین المللی خوانده می شوند زیرا به عنوان عامل تسویه حساب های بین المللی پذیرفته شده اند. موجودی فلزی را اموال غیر منقول بانک در ایران و نیز وام های بانک از دولت ایران تشکیل می دادند. پول ضعیفپولی که نرخ برابری آن، به دلیل کسری مستمر تراز پرداخت ها یا عرضه ی سفته بازانه ی آن برای تحصیل سود، رو به کاهش نهاده باشد را پول ضعیف می نامند. دولت ها در نگهداری چنین پولی به عنوان ذخایر ارزی خود بی میلی نشان می دهند. مثلاً تضعیف لیره استرلینگ در سال 1976میلادی و در پی آن، بی میلی دیگر دولت ها برای نگهداری این پول موجب پیدایش بحران استرلینگ شد و لذا دولت انگلستان با وام گیری از صندوق بین المللی پول به حمایت از آن برخاست. پول فرّارپول فرّار اصطلاحی است برای بیان حرکات و گریز سفته بازانه سرمایه که عموماً از پیش بینی تغییرات نرخ ارز، دوری جستن از زیان های جنگ، مالیات های سنگین، مشکلات اقتصاد داخلی، تورم و تغییرات نرخ بهره سرچشمه می گیرد. این فعالیت ها باعث تشدید بی ثباتی می شوند زیرا به جای تعدیل مشکلات تراز پرداخت ها موجب تشدید آنها می شوند. دلیل این امر آن است که معمولاً پول فرّار از کشوری که با مشکلات تراز پرداخت ها روبرو است به کشور برخوردار از مازاد تراز پرداخت ها انتقال می یابد. پول فعالبرخی از الگوهای نظریه پولی، عرضه پول را متشکل از دو بخش فرض می کنند: نخست پول فعال، شامل آن ذخایر پولی که به طور سریع در فواصل میان پرداخت ها در گردش اند، و دوم پول راکد یعنی آن ذخایر پولی که در جریان پرداخت های معمول به کار نمی آیند. طبق نظریه مقداری پول، تغییرات سرعت گردش پول، تحت شرایطی غیر از تورم سرکش، به طور عمده از انتقالات میان پول های فعال و راکد ریشه می گیرند و تغییرات نرخ نقل و انتقالات پول، در جریان پرداخت ها به میزان کمتری بر آن اثر می گذارند. در عمل، تمایز میان پول های فعال و راکد روشن نیست، چون «فعال بودن» پول مسئله ای نسبی است. لیکن برای مقاصد عملی، پول فعال اغلب به عنوان پول رایج به علاوه سپرده های حساب جاری در بانک تعریف می شود. پول قویپولی که آزادانه قابل تبدیل به طلا یا پول دیگر کشورها بوده و تقاضا برای آن در سطح بین المللی پیوسته بیش از عرضه باشد را پول قوی می نامند.چنین وضعیتی زمانی روی می دهد که تقاضای جهانی برای کالاهای صادراتی یک کشور وسیعاً رو به ازدیاد گذارند. به عبارتی دیگر هنگامی که برخی کشورها در برابر یک کشور دچار کسری تراز پرداخت ها شوند پول کشور مزبور به یک پول قوی و کمیاب تبدیل می شود. دلار آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک پول قوی مطرح بوده است . عرضه پولبه مقدار پول موجود در اقتصاد هر کشور عرضه پول اطلاق می شود. در حقیقت تعریف دقیقی برای عرضه پول وجود ندارد. خصیصه ی اصلی پول آن است که عموماً به عنوان یک وسیله پرداخت پذیرفته شده باشد، لیکن این ویژگی نمی تواند تعریف جامعی از عرضه واقعی پول به دست دهد. از آنجا که اسکناس و سکه وسایل پذیرفته شده پرداخت محسوب می شوند، لذا بی شک بخشی از عرضه پول را تشکیل می دهند. افزون بر این، سپرده دیداری نزد بانک ها هم، که با چک قابل برداشت هستند و در تسویه بدهی به کار می آیند، خود بخشی از عرضه پول به شمار می روند. این دو جزء روی همرفته تعریف محدودی از عرضه پول به دست می دهند. هرگاه حساب سپرده را نیز به این مجموعه بیفزاییم، آنگاه معنای گسترده تری به عرضه ی پول داده می شود. کنترل عرضه پول که به طرق مختلف صورت می گیرد مهمترین رکن سیاست پولی دولت ها به شمار می رود و اهمیت بسیاری در ایجاد و تداوم رونق ها و رکودهای اقتصادی دارد. ادامه مطلب .... ادامه مطلب [ پنج شنبه 15 اردیبهشت 1390 ] [ 7:27 AM ] [ mehdi bisheh ]
|
درباره وبلاگ 
جهاد اقتصادی قطعه دیگری از پازل حضور پرشکوه ملت انقلابی ایران در عرصه پیشرفت و تعالی است که نتیجه ای جز سرافرازی و اقتدار در پی نخواهد داشت. پیوند های مفید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
