ه گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir)، با توجه به شرایط اقتصادی دو کشور آمریکا و چین، اختلافات دو کشور بر سر مسائل منطقه ای و بین المللی، تلاش چین برای رسیدن به یک ابرقدرت بلا منازع و قصد آمریکا برای عدم تحقق یک چین ابرقدرت، به نظر می رسد که باید در آینده اگر شاهد جنگ نظامی میان آمریکا- چین نباشیم حداقل منتظر جنگ اقتصادی میان این دو قدرت جهان باشیم.
پس از بروز بحران مالی در جهان، چین جزء معدود کشورهایی بود که به رغم مواجه با بحران، رشد اقتصادی را نیز تجربه کرد و مجامع بین المللی به ویژه آمریکا از مقامات چین خواسته بودند تا این کشور نیز با جامعه جهانی برای از بین بردن بحران مالی همکاری کنند.
اما به نظر می رسد که چین جنگی آشکار را علیه دلار آغاز کرده و با واحد پولی خود می خواهد ارزش دلار را در جهان به پایین ترین سطح برساند و بعید است در این مسیر عقب نشینی کند.
برخی از کارشناسان از آمریکا و چین انتقاد کرده اند که این دو کشور فقط به فکر سرو سامان دادن اقتصاد خودشان هستند و به بهبود شرایط اقتصاد جهان توجه ای ندارند. این کارشناسان بر این باورند که در این مقطع زمانی همگرایی جهانی میان کشورها برای حل و فصل چالشهای اقتصادی وجود ندارد و هر کشوری فقط به فکر منافع اقتصادی خود است.
برای نمونه در اروپا نیز عدم اتحاد میان کشورها وجود دارد. مقامات اتحادیه اروپا اخیرا پس از کش و قوس های فراوان توافق کردند که برای حل و فصل بحران بدهی و کسری بودجه در یونان به این کشور کمک کنند اما در اتخاذ این تصمیم همبستگی لازم میان اروپایی ها وجود نداشت و برخی کشورها از جمله آلمان با شرطهای مختلف این تصمیم را پذیرفتند.
آنچه مقامات چین بدان معتقدند، افزایش رشد اقتصادی این کشور و برداشتن هر گونه مانع در این مسیر است.
در واشنگتن صبر مقامات در مورد اینکه چین آماده است تا با سیاستهایش بیکاری را به آمریکا صادر کند، به پایان رسیده است ( نرخ بیکاری در آمریکا بیش از 10 درصد است).
سیاستهای اقتصادی چین باعث شده تا جمهوری خواهان و دموکراتها در این راستا متحد شوند. اخیرا پال کروگمن در مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز به این موضوع اشاره کرد که آمریکا تعرفه های گمرکی کالاهای وارداتی را به شدت افزایش دهد؛ همانگونه که ریچارد نیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا در مورد واردات از اروپا در سال 1971 انجام داد.
کروگمن معتقد است که چین به آمریکا در رونق هر چه بیشتر بازارش نیاز دارد. بله کروگمن درست می گوید؛ چین باید سیاستهای اقتصادی اش را تغییر بدهد اما افزایش ناگهانی تعرفه های گمرکی شکست کامل برای آمریکا محسوب می شود و منجر به این می گردد که بار دیگر اقتصاد جهان با رکود مواجه شود و سیاست حمایت از صنایع داخلی در برخی کشورها مجددا اجرا شود.
به گزارش الف،در این راستا به یک استراتژی هوشمندانه تر برای رسیدن به توافقی جهانی نیازمندیم. برای جلوگیری از هرگونه تقابل اقتصادی آمریکا- چین، کشورهای دیگر نیز باید در این مسیر همکاری کنند. اما با توجه به شرایط فعلی، تحقق این همکاری بین المللی تقریبا امکان پذیر نیست.
سالهاست که این موضوع را پذیرفته ایم که تجارت و جهانی سازی اموری اجتناب ناپذیر در جهان فعلی محسوب می شوند اما در این مسیر برخی کشورها به سیستم های جهانی احترام نمی گذارند و مسئولیت پذیری در قبال جامعه جهانی ندارند. بدین شکل نمی توان جهان را مدیریت کرد به همین جهت کشورهای دیگر باید به فکر تولید افزایش ظرفیت و نوآوری خود باشند تا بتوانند با چنین چالش های مقابله کنند. اجماع نظر فعلی در آمریکا این است که تنها تاکتیک قوی متقاعد کردن چین برای تغییر سیاستهای اقتصادی اش است. اما آیا به واقع این تاکتیک موثر خواهد بود؟

منبع

http://www.econews.ir/fa/NewsContent-id_126145.aspx

به ضریحت که چشم می دوزم رازی میان زمزمه های من با تو از نگاهم جاریست . راز نهانی ام را بخوان که هلال طلایی گنبدت ماه شبهای تار دل شکستگان است ای مولای مهربان سلام
بر همه کس روشن است که آسایش و آرامش زندگی خانوادگی تا حدی به اقتصاد وابسته است و تا حدودی اگر نیازهای مادی تامین نشود اعضای خانواده در رفاه نخواهند بود و آسایش ندارند . پیروان مکتب اهل بیت می دانند مشکل اصلی تنها این نیست بلکه سیستم اقتصادی سالم باید در خانواده حاکم بشود تا سلامت روحی و روانی را برای افراد به ارمغان آورد و آنان را از بسیاری از آلودگی های روانی و اخلاقی مصون دارد . امام هشتم در تفسیر آیه 42 از سوره مبارکه مائده "اکالون لسحت" آنها زیاد اموال حرام و ناحق و رشوه می خورند فرمودند : حرام خوار کسی است که کاری برای برادر مسلمانش انجام دهد و سپس هدیه و ارمغان او را قبول کند .
امام رضا ( ع ) علل تحریم ربا را اینگونه توضیح می دهد : علت تحریم ربا آن است که اگر در جامعه اسلامی رباخواری پدید آید مردم نیکی ها را فراموش می کنند و برای رسیدن به مال زیاد از هر گونه ظلم و اجحاف خودداری نخواهند کرد . در نتیجه قرض الحسنه و اعمال نیک در جامعه از بین می رود و فساد و تباهی و از بین رفتن اموال مردم و تلف شدن ثروت عمومی و انحصار آن پیش خواهد آمد .
در این روایت درباره تحریم ربا به دو علت اساسی توجه شده است ، یکی از بین رفتن بخشی از دارایی ربا دهنده و دادن آن به ربا خوار بدون آنکه رباخوار در برابر مبلغ گرفته شده چیزی به ربا دهنده بدهد . دوم مشتعل کردن آتش حرص و تقویت روحیه سودجویی و پول پرستی و تضعیف روحیه مردم دوستی و خیرخواهی . چه فسادی از این بدتر که امنیت اقتصادی از میان برود ، از این جهت در روایات اسلامی از ربا به عنوان رزق خبیث خوانده شده است .

حضرت امام رضا ( ع ) در بیان مطلوبیت رزق طیب و نامشروع بودن رزق خبیث فرموده اند : خداوند هیچ خوردنی و نوشیدنی را حلال نکرده است مگر آنکه نفع و صلاح بشر در آن بوده و هیچ یک را حرام ننموده است مگر آنکه مایه زیان و مرگ و فساد است .

بر رئیس کانون خانواده لازم است که در اداره زندگی افراد تحت سرپرستی اش خواسته های آن ها را در حد توانایی خود برآورده سازد و با این عمل به شخصیت آنان تحکیم بخشد و از بروز آسیب های روانی که منجر به عقده حقارت می شود مصونشان دارد . توجه به این موضوع زمینه سازگاری و حسن تفاهم را در خانواده و اجتماع بوجود می آورد . امام رضا ( ع ) فرمود : سزاوار است مرد غنی و متمکن به زندگی خانواده خود توسعه دهد و آنان را از رفاه و آسایش کافی برخوردار کند تا آنان به علت سختگیری او و محرومیت خودشان تمنای مرگ وی را ننمایند .

انتخاب شیوه معتدل و گزینش راه میانگین در امور معیشت یکی از سالم ترین برنامه های اقتصادی در امور زندگی است . در پرتو این عامل آدمی از تحرک صحیح اقتصادی و تلاش معاش برای اداره خانواده برخوردار گشته و از حرص و آثار رنج آور آن نجات می یابد . به کاربردن این شیوه مطلوب به سلامت روانی خانواده کمک شایانی می کند . زیرا فرزندانی که در ایام کودکی هر چه خواسته اند فوراً برایشان تهیه می شده است ، کم کم با این روحیه خوگرفته و در بزرگسالی همواره توقع دارند دیگران بدون قید و شرط در برابر خواسته آنها تسلیم باشند .
امام رضا ( ع ) در این باره می فرمایند : نسبت به مصرف مال درباره خود و خانواده ات معتدل و میانه رو باش نیز خدای متعال می فرماید ، بندگان شایسته کسانی هستند که به هنگام خرج اسراف و بخل نورزند .

اندازه نگه دار که اندازه نکوست هم لایق دشمن است و هم لایق دوست

معیار شناخت اسراف از دیدگاه حضرت امام رضا ( ع ) در این روایت مشخص است که می فرمایند : در مصرف آنچه برای بدن مفید است اسراف نمی باشد همانا اسراف در چیزی است که مال را تلف کند و به بدن ضرر زند .

از حضرت امام رضا ( ع ) سوال شد قناعت چیست ، حضرت در پاسخ فرمود ، قناعت، جامع صفات خویشتن داری و ارجمندی و آسوده شدن از زحمت فزون خواهی و بندگی در برابر دنیا پرستان .
امام رضا ( ع ) می فرماید : تباه سازی اموال و درخواست از دیگران مورد غضب خداوند است ، پس سعی کنیم کاری انجام ندهیم که مورد غضب خداوند مهربان قرار بگیریم و در همین مورد شخصی به نام عباس به محضر امام رضا ( ع ) مشرف شد و پیرامون شیوه صحیح هزینه زندگی در خانه برای همسر و فرزند و سایر مسائل سوال کرد ، حضرت امام رضا ( ع ) در پاسخ فرمود ، باید مصرف تو به گونه ای باشد که بین دو کار ناپسند یعنی اسراف و سخت گیری قرار گیرد . عباس پرسید منظورتان از این سخن چیست ؟ ایشان فرمودند آیا سخن خداوند در قرآن را نشنیده ای که اسراف و سخت گیری را ناپسند می شمارد و می فرماید بندگان خدای رحمان کسانی هستند که هرگاه انفاق کنند نه اسراف کنند و نه سخت گیری بلکه میان این دو حد اعتدال قرار می گیرند . بنابراین در مورد معاش و هزینه زندگی اعضای خانواده در خرید و مصرف میانه رو باش .
ما هم می توانیم جزو بندگان خداوند رحمان باشیم اگر بخواهیم .

کارشناسان بر این باورند که این تصمیم چین، روسیه، برزیل و هند، (چهار اقتصاد نوظهور جهان که با عنوان BRIC شناخته شده اند) در روند بهبودی شرایط اقتصاد آمریکا، تأثیر منفی جدی خواهد گذاشت و عملا این چهار کشور علیه دلار اعلان جنگ کرده اند.

چهار اقتصاد نوظهور جهان در نشستی توافق کردند که دیگر در تبادلات تجاری ـ اقتصادی میان یکدیگر و همچنین مبادلات تجاری با کشورهای دیگر، از دلار استفاده نکنند و به جای دلار، استفاده از واحدهای پولی یکدیگر یا مشترک را در دستور کار خود قرار دهند.

به گزارش الف به نقل از کانترپانچ، کارشناسان معتقدند این تصمیم چین، روسیه، برزیل و هند (چهار اقتصاد نوظهور جهان که با عنوان BRIC شناخته شده اند) در روند بهبودی شرایط اقتصاد آمریکا، تأثیر منفی جدی خواهد گذاشت و عملا این چهار کشور علیه دلار اعلان جنگ کرده اند.

این اقدام چهار اقتصاد نوظهور جهان، شکستی جدی برای آمریکا و هم پیمانان اروپایی اش محسوب می شود. با توجه به اینکه چین، روسیه، هند و برزیل بیش از 40 درصد از ذخایر ارزی جهان را در اختیار دارند و تصمیماتشان بر چرخه اقتصاد جهان تأثیر بسزایی دارد، کنار گذاشتن دلار توسط آنها، ضربه ای مهلک به اقتصاد آمریکا خواهد بود.

برخی از تحلیلگران بر این باورند که سیاست های این چهار اقتصاد نوظهور در جهان در پشت پرده با هدف تضعیف بنیان‌های اقتصادی آمریکا در جهان اجرا می شوند.

این چهار کشور به همراه آفریقای جنوبی که گفته می شود به این چهار کشور خواهد پیوست و عنوان گروه BRICS را به خود خواهد گرفت، می دانند که در این مقطع زمانی به دلیل چاپ بدون پشتوانه مالی دلار توسط بانک مرکزی آمریکا، واحد پولی ایالات متحده امریکا با یک روند تضعیف جدی مواجه شده و اکنون زمان مناسبی برای کنار گذاشتن دلار از تبادلات مالی و تجاری است؛ تنها موضوعی که در حال حاضر دلار را تا حدودی سر پا نگه داشته، فخر فروشی های نظامی آمریکا در مناطق غنی از نفت جهان است.

تحلیلگران بر این باورند که حمله اخیر ائتلاف غرب به رهبری آمریکا به لیبی تحت پوشش ظاهری کمک های بشردوستانه اقدامی جز تلاش برای تحت کنترل درآوردن منابع نفتی این کشور نیست تا بدین ترتیب، چین هرگز نتواند قراردادهای امور انرژی در این کشور آفریقایی منعقد کند.

پس از بروز بحران مالی در جهان، موسسات مالی تحت امر آمریکا در جهان، تلاش کردند تا تضعیف دلار جلوگیری و تلاش کنند با بالا نگه داشتن جریان تبادلات نفت در بازارهای مختلف ارزش دلار را بالا نگه دارند تا واحد پولی آمریکا همچنان به عنوان اصلی ترین واحد پولی جهان جایگاه خود را حفظ کند. اما با هم پیمانی این چهار اقتصاد نوظهور و قدرتمند در جهان به نظر می رسد که شمارش معکوس برای تضعیف سریع دلار در بازارهای جهانی آغاز شده است.
 
شرایط نامساعد اقتصادی آمریکا، نرخ بیکاری بالا و کسری بودجه فزاینده دولتی باعث نگرانی مقامات دولت اوباما شده است؛ اما به نظر می رسد که چالش مهمتر این مقامات در حال حاضر افول جدی جایگاه دلار در بازارهای جهانی و عزم چهار اقتصاد نوظهور دنیا برای سرنگون کردن واحد پولی ایالات متحده آمریکاست و قطعا روسیه، چین، هند و برزیل با این تصمیم می خواهند مخالفت جدی خود را با سیاست های مالی واشنگتن اعلام کنند، چون بسیاری از اقتصاددانان سیاست های اقتصادی نادرست آمریکا را عامل بروز بحران مالی در جهان معرفی کرده اند.

منبع

http://www.tabnak.ir/fa/news/159366

مسوول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمان گفت: با جهاد اقتصادی می توان اقتصاد اسلامی را به عنوان یک الگوی موفق نه تنها به جهان اسلام بلکه به تمامی دنیا معرفی کرد.

«دانش بالاترین قدرت سرعت دهنده جریان تولید است. آن برای ما غلبه بر طبیعت و ارضای نیازها را امکان پذیر می سازد.» «آلفرد مارشال»

زمان اعطای جایزه نوبل اقتصاد سال فرصتی برای تاکید بر اهمیت علم اقتصاد به عنوان ابزار تنظیم ساز و کار جریانات اقتصادی در سطح بین المللی است. بحران فعلی در اقتصاد جهانی و نارسایی های داخلی را نباید به حساب ناتوانی این علم در حل مسائل گذاشت. کم توجهی به دانش و آغشته کردن تصمیم گیری ها به شاخص های سیاسی آسیب رسان مانع از باروری تعقل رفاه نگر در سیاست های اقتصادی است. به هر حال این طور نیست که سیاستمداران براساس قواعد و دروس مکاتب علمی به طور کامل برای رفاه جوامع، به خصوص با دید جهانشمول گام بردارند. اینکه در شروع انتخاب رشته های جایزه نوبل، علم اقتصاد گنجانده نشده و بعداً در فهرست آن قرار می گیرد، به دلیل سرعت روند جریان توسعه اقتصادی در جهان، پیوستگی و پیچیدگی روابط اجتماعی و اقتصادی و مسائلی که به طور پویا به آن افزوده شده، است. تحولات و موانع در کنار هم ظاهر می شوند، روی یکدیگر تاثیر گذاشته و از هم متاثر می شوند.

تصویری که از جریان تاریخی گروهی از برندگان، کارهای تحقیقاتی آنان، ارتباطش با کشورهای پیشرفته و در جریان توسعه ارائه می شود، هشدار بدیهی است که دوران حاکمیت علمی همه فن حریفان سپری شده و تنظیم اقتصادهای ملی و جهانی را تنها می توان تحت نظارت علمی مستمر گروه های کارشناسی در مقابل خطر سقوط از پرتگاه ورشکستگی بیمه کرد.

اکتبر، ماه انتخاب برندگان و اعطای جایزه نوبل هر سال است. جوایز نوبل در سال ۱۹۰۱ برای رشته های فیزیک، شیمی، پزشکی یا فیزیولوژی، ادبیات و صلح برقرار شد. براساس وصیت نوبل قرار بود جوایز به اشخاصی اعطا شود که کشفیات بااهمیتی در زمینه فیزیک، نوآوری های باارزشی در رشته شیمی، کشفیات مهمی در علوم پزشکی و فیزیولوژی داشته اند، همچنین به افرادی که در ادبیات بیشترین آثار را با تمایلات ایده آلیستی نوشته اند و نیز به اشخاصی که کوشش زیادی برای برقراری روابط برادرانه بین ملت ها به کار گرفته اند. وصیت نوبل تاکید دارد در اعطای جوایز به هیچ وجه به ملیت کاندیداها توجهی نشود.

به مناسبت جشن سیصدمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی سوئد، در سال ۱۹۶۸ جایزه جدیدی برقرار شد؛ جایزه بانک مرکزی سوئد برای علم اقتصاد به یادبود آلفرد نوبل. بانک موظف به اعطای این جایزه به طور همیشگی شد. جوایز باید طبق اصول کلی و مقررات جوایز اصلی نوبل اعطا می شد. ایده اعطای این جایزه از «پراسبرینک» رئیس وقت بانک مرکزی سوئد بود.

بعضی از دانشمندان علوم طبیعی با برقراری چنین جایزه یی برخوردی بدبینانه داشتند. گروهی اصولاً با ورود علوم جدید به جرگه جوایز نوبل موافق نبودند. عده یی دیگر شک داشتند آیا اقتصاد در قالب علوم اجتماعی به اندازه کافی علمی هست که بتواند در سطح علوم پیچیده و سخت شیمی و فیزیک قرار گیرد. درنهایت آکادمی سلطنتی سوئد با اعطای این جایزه موافقت کرد. پس از هماهنگی های لازم از سوی موقوفه نوبل با آکادمی سلطنتی و بانک مرکزی در ماه مه سال ۱۹۶۸ برقراری این جایزه به تصویب مسوولین رسید و در ژانویه ۱۹۶۹ مقررات اعطای جوایز تایید شد.

طبق خط مشی وصیتنامه نوبل، جوایز در هر سال باید به افرادی اعطا شود که در سال پیش از آن، برای رفاه بشریت گام های بزرگی برداشته باشند ولی عملاً در بسیاری از موارد عملکرد افراد در طول عمر و نه یک مقطع خاص زمانی مورد ارزشیابی قرار می گیرد. آکادمی سلطنتی علوم در انتخاب کمیته جوایز، انستیتوی کارولین در جوایز فیزیولوژیکی و پزشکی، آکادمی سوئد در جوایز ادبیات و کمیته جایزه مجلس سوئد برای اعطای جایزه صلح مسوول خواهند بود. تمامی بحث ها در زمینه جوایز نوبل در محدوده آکادمی به طور محرمانه انجام می شود، بنابراین دخالت و اظهارنظر افراد غیرمسوول و تاثیر آنها در انتخاب کاندیداها عملاً امکان پذیر نیست. جایزه نوبل در علم اقتصاد برای اولین بار در سال ۱۹۶۹ اعطا شد.

مقاله اول :

اقتصاد و حسابداری دوقلوهای ناسازگار

دانلود مقاله

eghtesado hesabdary dogholohaye na sazegar.pdf

حجم:

452kb

مقاله دوم

نظامهای حسابداری و توسعه اقتصادی

دانلود مقاله

nezamhaye hasabdaryo toseeye eghtesadi.pdf

حجم

507kb

یکی از سوالاتی که همواره در علم اقتصاد مطرح بوده این است که چه چیزی باعث رشد در اقتصاد کشورها می شود و یا اینکه چرا بعضی از کشورها توانسته اند به بزرگراه رشد و توسعه برسند و بعضی دیگر هنوز نتوانسته اند به این مسیر برسند. آدام اسمیت به این نتیجه می رسد که بازارهای آزاد، حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی و حضور حداقلی دولت در اقتصاد منجر به کامیابی می شود. به عبارت دیگر آزادی اقتصادی سبب رشداقتصادی می شود. بر این اساس، اسمیت معتقد بود که در صورت ایجاد محیط بازار و تداوم آن اقتصاد رشد کرده و رونق می گیرد.

در گزارش سالانه بانک جهانی شاخص های اقتصادی زیادی مورد بررسی قرار می گیرند، یکی از مهمترین این شاخص ها، شاخص آزادی اقتصادی است. شاخص آزادی اقتصادی از ترکیب ۱۰ شاخص آزادی کسب وکار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، حجم (استقلال از) دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه گذاری، آزادی تامین مالی، حقوق مالکیت، دوری از فساد اقتصادی و آزادی نیروی کار محاسبه می شود. گزارش آزادی اقتصادی نشان می دهد هر چقدر اقتصادها بازتر هستند، از تولید ناخالص سرانه بالاتری نیز برخوردارند.

● شاخصهای سال ۲۰۰۸

در این گزارش بسته ترین اقتصاد، کشور کره شمالی با شاخص ۳ و بازترین اقتصاد کشور

هنگ کنگ با شاخص ۹۰/۳ است. بسته ترین اقتصادها در سال ۲۰۰۸ بعد از کره شمالی، کوبا، زیمبابوه، لیبی، برمه، ترکمنستان، ایران، بلاروس، بنگلادش و ونزوئلا هستند. پس از هنگ کنگ نیز کشورهای سنگاپور، ایرلند، استرالیا، آمریکا، نیوزلند، کانادا، شیلی، سوئیس و انگلستان بازترین اقتصادهای دنیا هستند.

از نظر آزادی کسب وکار، ایران امتیاز ۵۵ از ۱۰۰ را کسب کرده و بهترین امتیاز در جهان ۸۸/۲ متعلق به هنگ کنگ است. از نظر آزادی تجارت نیز ایران نمره ۵۷/۴ را کسب کرده و بهترین نمره جهانی ۹۵ است. همچنین از نظر آزادی پولی و بازار پول ایران نمره ۶۱/۳ را کسب کرده و بهترین نمره ۸۷/۲ بوده است. از نظر آزادی سرمایه گذاری، آزادی تامین مالی و آزادی حقوق تجارت امتیاز ایران ۱۰ بوده که جزو پایین ترین نمره هاست. در حالی که بهترین نمره جهان در این سه شاخص۹۰ بوده است. ایران از نظر شاخص رهایی از فساد مالی نمره ۲۷ را به خود اختصاص داده، در حالی که بهترین نمره جهان ۸۳ است. از نظر آزادی نیروی کار نیز نمره ۴۳/۸ برای ایران و نمره ۹۳/۳ برای بهترین کشور ثبت شده است. همچنین شاخص آزادی مالیاتی برای ایران نمره ۸۱/۱ و برای بهترین کشور ۹۲/۸ بوده و از نظر اندازه دولت نیز نمره ۸۴/۵ برای ایران و ۹۳/۱ برای هنگ کنگ ثبت شده است. در این رده بندی که کشورهای عراق و افغانستان حضور ندارند، بحرین با نمره ۷۲/۲ رتبه اول منطقه و رتبه ۱۹ جهانی را کسب کرده است. ارمنستان با نمره ۷۰/۳ در رتبه دوم، گرجستان با نمره ۶۹/۲ در رتبه سوم و کویت با نمره ۶۸/۳ در رتبه چهارم قرار دارند. همچنین به ترتیب کشورهای عمان با ۶۷/۴، رژیم صهیونیستی ۶۶/۱، اردن ۶۳، عربستان و امارات ۶۲/۸، قطر ۶۲/۶، قرقیزستان ۶۱/۶، لبنان ۶۰/۹، ترکیه ۶۰/۸، قزاقستان ۶۰/۵، پاکستان ۵۶/۸، آذربایجان ۵۵/۳، تاجیکستان ۵۴/۵، یمن ۵۲/۸، ازبکستان ۵۲/۳، سوریه ۴۶/۴، ایران ۴۴ و ترکمنستان با ۴۳/۴ در رتبه های ۵ تا ۲۲ قرار دارند. در رده بندی فوق، کشورهای عراق و افغانستان حضور ندارند. در رتبه بندی سال ۲۰۰۸ کشور هنگ کنگ با شاخص۹۰/۳ بازترین اقتصاد دنیا محسوب می شود. پس از آن کشورهای سنگاپور، ایرلند، استرالیا، آمریکا، نیوزلند، کانادا، شیلی، سوئیس و انگلستان قرار دارند.

در شاخص های۱۰گانه آزادی اقتصادی در ایران، اندازه دولت با ۸۴/۵ درصد بیشترین و سه شاخص آزادی تامین مالی، آزادی سرمایه گذاری و آزادی حقوق مالکیت با نمره ۱۰ از صد، کمترین شاخص های اقتصاد ایران محسوب می شوند. در رتبه بندی سال۲۰۰۰ ایران در رتبه ۹۵ جهان و در رتبه بندی سال ۲۰۰۵ ایران در رتبه ۸۲ جهان از نظر شاخص آزادی اقتصادی قرار داشته است. در سال ۲۰۰۵ به خاطر سیاست های کلی اصل ۴۴ مبتنی بر آزادی بخش خصوصی برای ورود به همه کسب وکارها به استثنای چند مورد و نیز انحصارزدایی و بسط رقابت که توسط رهبر انقلاب به دولت ابلاغ شده است، این شاخص بهتر بود، اما از آن سال تاکنون دولت صرفا به اجرای ناقص بند خصوصی سازی از بندهای پنجگانه سیاستهای کلی اصل ۴۴ پرداخته و از بخشهای آزادسازی و انحصارزدایی غافل مانده است.

در میان ۱۸ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران از نظر سهولت کسبوکار در رتبه ۱۶ قرار گرفته است. عربستان با رتبه جهانی ۱۶ در رتبه نخست منطقه از این نظر قرار گرفته است.۱۰ کشور نخست دنیا از نظر سهولت کسب وکار در سال ۲۰۰۸ به ترتیب عبارتند از: سنگاپور، نیوزیلند، آمریکا، هنگ کنگ، دانمارک، انگلیس، ایرلند، کانادا، استرالیا و نروژ.

● شاخصهای سال ۲۰۰۷

در گزارش سال ۲۰۰۷ هنگ کنگ، سنگاپور و نیوزلند آزادترین اقتصادهای دنیا هستند. همچنین رتبه ایران به لحاظ آزادی اقتصادی ۸۲ از ۱۴۱ کشور مورد بررسی بوده است. شاخص های آزادی اقتصادی در ایران به ترتیب عبارتند از: رتبه ۵۳ در شاخص اندازه دولت، رتبه ۵۱ در شاخص ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت، رتبه ۶۷ در شاخصMoney sounb ، رتبه ۱۲۸ در تجارت با دنیای خارج و در مقررات کار و اعتبار و تجارت هم رتبه ۱۲۵ را دارد. جالب است که بدترین نماگر در این میان، نماگر مقررات بازار کار است که رتبه ایران در آن ۱۳۳ است، یعنی جزو ۷ کشور دارای بدترین قوانین کار.

● شاخصهای سال ۲۰۰۵

در سال ۲۰۰۵ در گزارش سالانه شاخص آزادی اقتصادی ایران در رتبه ۱۵۰ قرار گرفت. آزادی کسب و کار ۴۰، آزادی تجارت ۸/۷۸، آزادی مالیاتی ۲/۸۱، اندازه دولت ۸۸، آزادی پولی ۰۸/۶۰، آزادی سرمایه گذاری ۱۰، آزادی تامین مالی ۱۰، آزادی حقوق تجارت ۱۰، رهایی از فساد مالی ۳۰، آزادی نیروی کار ۰۷/۵۸. ایران ۶۲/۴۸ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز را در این سال دریافت کرده و به همراه کشورهای کنگو، برمه، ترکمنستان، زیمبابوه و گینه بیسائو در زمره کشورهای عمدتا بسته از نظر اقتصادی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش در میان کشورهای عربی، تلاش عربستان درخور توجه بوده است. این کشور با کسب رتبه ۶۰ جهان به مقام ششم در میان ۱۷ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا دست یافت. امتیاز عربستان بالاتر از میانگین امتیاز منطقه است. اقتصاد این کشور ۶۲/۸ درصد آزاد است. امتیاز عربستان نسبت به سال گذشته ۱/۲ درصد افزایش یافته که نشان دهنده بهبود امتیازها در چهار مورد از مجموع ۱۰ مورد آزادی اقتصادی است. عملکرد عربستان در سه حوزه آزادی مالی، آزادی کار و آزادی تجاری موفق تر بوده است. جدای از مالیات ۲/۵ درصدی کمک های خیرخواهانه (زکات)، دولت عربستان هیچ مالیاتی بر درآمدهای شخصی یا شرکتی وضع نکرده است. این گزارش، بازار کار را بازاری انعطافپذیر معرفی کرده است. درآمدهای مالیاتی عربستان در سال ۲۰۰۸ به ۵/۱ درصد تولید ناخالص داخلی بالغ شد. با این حال در حوزه آزادی سرمایه گذاری هنوز کارهای زیادی باید انجام شود. عربستان که در سال ۲۰۰۵ به WTO پیوست، دست به اصلاحات اقتصادی زد و دولت در پی جذب سرمایه های خارجی و تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور است. آزادی راه اندازی، اجرا و پایان یک کسب و کار تجاری در عربستان در سطح قابل قبولی قرار دارد. میانگین زمان آغاز یک کار در این کشور ۱۵ روز است، در حالی که میانگین جهانی آن معادل ۴۳ روز است. اخذ یک مجوز تجاری در عربستان از میانگین جهانی ۱۹ مرحله و ۲۳۴ روز کمتر زمان می برد.

در این گزارش وضعیت آزادی اقتصادی در ۱۶۲ کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته که از آن میان، پنج کشور مونته نگرو، صربستان، سودان، عراق و جمهوری دموکراتیک کنگو به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات اقتصادی، در رتبه بندی وارد نشده اند. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه، شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس این رتبه ها را به دست آوردند: بحرین ۱۹، کویت ۳۹، عمان ۴۲، عربستان ۶۰، امارات ۶۳، قطر ۶۶. سایر کشورهای عرب و غیرعرب منطقه نیز به رتبه های زیر دست یافتند: اردن ۵۸، لبنان ۷۳، ترکیه ۷۴، مصر ۸۵، پاکستان ۹۳، یمن ۱۲۵، سوریه ۱۴۴، ایران ۱۵۱ و لیبی ۱۵۴.

منبع

سایت آفتاب

تشخیص نزدیکی و دوری نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران به نظریه های اقتصادی رایج در جهان، احتمالا دشوارترین کار روی زمین است. زیرا در میان رجال ایرانی، حتی یک نفر را نمی توان یافت که حاضر باشد بدون اما و اگر خود را به یکی از نظریه های اقتصادی رایج در جهان یا دستکم شکل تعدیل شده آن منتسب کند.

تقریبا همه رجال ایرانی و از جمله نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، چند جمله ساده که درباره علم اقتصاد می دانند بر گرفته از درسنامه های اقتصادی دانشگاه های آمریکا و اروپا و دنباله های آنها در دیگر کشورهای جهان است، اما هیچ یک حاضر نیستند به صراحت از آرای دانشگاه ها و مدرسه های غربی سخن بگویند. آنان بنا به یک سنت رایج که مدافع «گزینش بهترین ها» و پالایش نظریه ها از «بخش های ناخوشایند» است، معتقدند یا وانمود می کنند که ما بخش سالم، علمی و مترقی افکار را اخذ می کنیم و بخش غیرعلمی و غیرمنطقی و غیرمفید آنها را کنار می گذاریم. یک نکته دیگر هم به این «نظریه سازی» خود می افزایند که ما می خواهیم اندیشه ها را به صورت بومی اجرا کنیم. نتیجه این می شود که اجزای نظریه مطلوب خود را که به شدت تصنعی و خیال پردازانه است، از نظریه های گوناگون اقتباس می کنند و آن را به شکل جورچین کنار هم می گذارند. می گویند عدالت خواهی سوسیالیسم نکته ای مثبت است و می توان از آن استفاده کرد، اما ما با دولت سوسیالیستی بزرگ و مداخله گر مخالفیم. می گویند ما با مشوق ها و انگیزش های نظام بازار موافقیم اما نمی توانیم تحمل کنیم که در جریان رقابت اقتصادی، قشرهای ضعیف زیر دست و پا له شوند. می گویند کاپیتالیسم و سوسیالیسم هر دو فاقد معنویت هستند و ما هر چه از آنها اخذ می کنیم باید در قالب های معنوی عرضه شوند. گویی نوعی شرمندگی در بهره گیری از علم اقتصاد وجود دارد. رجال ایرانی وقتی در برابر این پرسش قرار می گیرند که بالاخره شما ناگزیر به انتخاب یک الگوی اقتصادی هستید که یا از جایی اخذ شده باشد یا اینکه خودتان ساخته باشید، به مغالطه ای هولناک دست می زنند: «در میان اقتصاددانان جهان دو نفر را نمی توان یافت که همه آرای یکدیگر را قبول داشته باشند.» در این گزاره به این واقعیت توجه نشده که قرار نیست همه انسان ها، اقتصاددان و غیراقتصاددان کاملا مانند هم فکر کنند. بلکه از میان آرای متفاوت معمولا بر آیندی شکل می گیرد که با گزاره های مورد قبول بیشتر اقتصاددانان، بیشترین همپوشانی را دارد. فی المثل بین جان مینارد کینز اقتصاددان نوکلاسیک و میلتون فریدمن اقتصاددان واضع نظریه پولی تفاوت ها و اختلافات زیادی وجود دارد، اما هیچ یک از آنها این اصل بنیادی را انکار نمی کنند که هر چه کالایی تقاضای بیشتری داشته باشد، قیمت آن بیشتر می شود، مگر آنکه تولیدکنندگان شمار یا مقدار زیادی از آن کالا را تولید و روانه بازار کنند و قاعده قبلی به این شکل درآید که هر قدر عرضه کالایی بیشتر شود، قیمت آن کمتر خواهد شد. بنابراین اقتصاددانان همگی می پذیرند میان عرضه و تقاضای کالاها رابطه ای ضروری وجود دارد که فارغ از دستگاه های معرفتی متفاوت اقتصاددانان، عمل می کند یا اینکه اقتصاددانان مکتب اتریش، با پذیرش نقاط اشتراک نظریه های کینز و فریدمن در باب رابطه عرضه و تقاضای کالاها و خدمات و تاثیرپذیری قیمت ها از این رابطه، یک گام پیش تر می نهند و می گویند، اساسا وقتی که خریدار حاضر به پرداخت قیمتی برای یک کالا می شود، اعتبار پذیرش وی برای قبول قیمت کالا کفایت می کند. چه بسا کالایی فراوان و بسیار پرتقاضا و در نتیجه گران باشد و بر عکس چه بسا کالایی کمیاب اما بی تقاضا و ارزان باشد. علی الظاهر بین این دو سخن تفاوتی نیست اما به لحاظ معرفت شناختی، تفاوتی بنیانی دارند. نظریه های کینز و فریدمن بر انتخاب آزادانه و آگاهانه و مبتنی بر دانش پیشین خریدار است؛ اما نظریه مکتب اتریش فرض را بر بی اطلاعی و تواضع می گذارد و می گوید بگذارید مردم در بازار انتخاب خود را بکنند و بر پایه نظم خودجوش با هم دادوستد کنند که هیچ نیروی بیرونی بر تصمیم آنها به معامله تاثیر نگذارد. از این سه دسته اندیشه سه نتیجه متفاوت حاصل می شود: نظریه کینز می گوید هر گاه که در بازار کاهش تقاضا رخ دهد، دولت می تواند با افزایش تقاضای کل از طریق افزایش هزینه های خود، بازار را متوازن کند. میلتون فریدمن ضمن مخالفت صریح با این کار می گوید بانک مرکزی با تنظیم حجم پول می بایست مانع شوک های پولی و افزایش یا کاهش حجم نقدینگی شود تا بازار به تعادل برسد. اقتصاددانان مکتب اتریش یا نقد دو نظر پیشین حتی قائل به مداخله دولت در حد تنظیم بازار هم نیستند. تفاوت رفتار طرفداران این مکاتب اقتصادی، با رجال ایرانی در این است که آنها هر یک تحلیل خود را از اوضاع و احوال ارائه می کنند و اگر رقیب در انتخابات پیروز شود بدون تغییر دادن نظریه های خود به نقد نظریه های رقیب می پردازند.

اما عاملی دیگر در ایران در کار است که بر تصمیم رجال سیاسی تاثیر می گذارد. این عامل، اطرافیان رجال و از جمله نزدیکان نامزدهای ریاست جمهوری است. بر این اساس تا حدودی می توان گرایش های اقتصادی نامزدها را هر چند به صورت لغزان و حدس و گمانی، نشان داد.

بدین ترتیب این علم را نیز می توان مانند بسیاری دیگر از علوم انسانی، علمی جوان قلمداد کرد که در عین برخورداری از چارچوبهای تعریف شده علمی در مواجه با رویدادها و چالش های بین المللی و اجتماعی پاسخی مناسب می یابند تا وضعیت اقتصادی جامعه را بهبود بخشد.

بدین ترتیب عالم علم اقتصاد با بهره گیری از روش علمی صحیح پاسخ مناسب به بحران های اقتصادی را می یابد.

اما دولت نهم تا چه اندازه به این شیوه متعهد بوده است و از چه روش های اصولی جهت چیره آمدن بر چالش های اقتصادی بهره جسته است؟

دکتر «مهدی تقوی» اقتصاددان نام آشنا که بیش از صد جلد کتاب و مقاله علمی پژوهشی در حوزه اقتصاد به رشته تحریر درآورده و تعداد قابل توجهی اثر نیز ترجمه کرده است، یکی از بهترین افرادی بود که می توانست در این باره پاسخ های مناسبی دهد. با او که عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است، صبح یک روز بهاری در محل این دانشکده گفت وگو کردیم.

گفت وگویی که بیش از دو ساعت به طول انجامید. صراحت لهجه دکتر تقوی برخی از مباحث را غیر قابل چاپ نمود.

با این حال آنچه مانده است مطالبی خواندنی است.

● دولت نهم با سرازیر کردن پول به بازار، تحت اشکال مختلف چون تسهیلات گوناگون بانکی و حمایت مالی از بنگاههای زودبازده تلاش کرد جهش اقتصادی ایجاد کند، چیزی مانند آنچه کنز در زمان بحران اقتصادی آمریکا ۱۹۳۱ ۱۹۲۹ توصیه کرد. یعنی روانه کردن پول به بازار جهت افزایش قدرت خرید مردم با هدف افزایش تولیدات و در نتیجه جلوگیری از بیکاری کارگران و به گردش درآمدن چرخهای تولید، از طرف دیگر مشاورین اقتصادی آقای احمدی نژاد در زمان تبلیغات انتخاباتی نیز شعارهایی را مطرح کردند که خیلی به مکتب کنز نزدیکی داشت. به نظر شما چرا روانه کردن پول به بازار نتوانست به افزایش تولید منجر شود وصرفاً آثار تورمی ناشی از افزایش نقدینگی به جا گذاشت.

▪ من خود پیرو مکتب کنز هستم و آن را قبول دارم. باید بگویم آن موقع که کنز این روش را توصیه کرد در اقتصاد آمریکا و انگلیس کمبود تقاضا وجود داشت و نرخ رشد اقتصادی پایین بود، از سوی دیگر دلیل رکود اقتصادی کمبود تقاضا بود.

اما در ایران امروز این شرایط وجود ندارد، سطح استاندارد زندگی در کشور ما پایین است و بیشتر افراد زیر خط فقر زندگی می کنند، اما با وجود پایین بودن تقاضا، دولت توانایی تولید کالا هر چند با تقاضای پایین را ندارد. برخلاف آنچه در کشور ما حکم فرماست در کشورهای اروپایی و آمریکا وضعیت مالی مردم خوب است، رکود اقتصادی، بیکاری و تورم ما را ندارند چرا که اقتصادشان پویاست و اگر پول تزریق شود عرضه هم افزایش پیدا می کند. در ایران به دلیل وجود «رکود تورمی» مشکل سمت تولید است نه تقاضا.

اریک مسکین اقتصاددان برنده جایزه نوبل، دارای صندلی آلبرت هیرشمن علوم اجتماعی در انستیتوی مطالعات پیشرفته در پرینستون است.

وی همراه با لئونید هورویچ و روگر میرسون به خاطر کار خود در مورد نظریه طراحی مکانیسم برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۰۷ شدند. مسکین این گونه عنوان می کند که برعکس باور عمومی، در واقع نظریه اقتصادی در پیش بینی بحران مالی به خوبی عمل کرد. وی می گوید چنانچه سیاست گذاران خواهان جلوگیری یا حداقل تقلیل بحران آتی بودند، توجه بیشتری به این امر می کردند و برای این موضوع حساسیت بیشتری قائل می شدند.

شاید بهتر باشد از مقاله ای کلاسیک در مورد «بانکداری و ورشکستگی بانک ها از سال ۱۹۸۳» همراه با دایاموند و دیبویگ شروع کنیم. احتمالا همانند بیشتر نظریات اقتصادی، این نظریه نیز برای غیراقتصاددانان بسیار تکنیکی است، بنابراین موافقید با توضیحی در مورد اینکه این نظریه چه می گوید شروع کنیم؟ و با توجه به اینکه به استثنای شخص نورثرن راک، این بحران مشخصا با ویژگی ورشکستگی بانک ها توصیف نشده است، چرا این مقاله را انتخاب کردید؟

ـ مسکین: دایاموند و دیبویگ دیدگاه خود در مورد نقش بانک ها و توهم نقدینگی را ارائه کردند. گرچه بحران فعلی عمدتا به خاطر نوع قدیمی ورشکستگی بانک ها نیست، اما مشخصا در مورد بانک ها و همچنین در مورد نقدینگی است. نقدینگی چیزی است که یک مصرف کننده را قادر می سازد نیازهای مخارج آنی خود را زمانی که ثروت وی در یک پروژه بلند مدت مقید است، پوشش دهد یا اینکه با وجود عدم سود دهی پروژه تا فردا، به یک تولیدکننده امکان تامین مالی آن پروژه را در امروز می دهد.

تامین مالی جایی است که بانک ها وارد می شوند. طبق نظریه دایاموند و دیبویگ بانک ها محلی برای تبدیل دارایی های

غیر نقد دارایی هایی که در آینده سود پرداخت می کنند به دارایی های نقد هستند، به نحوی که افراد بتوانند مخارج و پروژه های سودآوری که هم اکنون خواهان هستند را تقبل کنند. بانک ها این کار را با یکجا کردن ریسک افراد بسیار زیاد انجام می دهند. ممکن است پیش بینی اینکه فرد فعالیت A را انتخاب می کند یا فعالیت B مشکل باشد، اما پیش بینی نسبتی از یک گروه بزرگ از مردم که فعالیت A را انتخاب می کنند نسبتا ساده است. این همان اصلی است که شرکت های بیمه بر اساس آن عمل می کنند.

نویسنده :  حسين كفشگر جلودار

برای ورود به مکتب ریاضی، اشاره به دو مطلب مقدماتی لازم است؛ یکی این‌که نام‌گذاری ‌اندیشه‌های اقتصادی از قبیل سوداگران، کلاسیک‌ها، سوسیالیست‌ها و ...تحت عنوان مکتب معنادار است؛ زیرا آن‌ها نوعا دارای نگرش نسبتا مستقل و دارای مبانی مشخصی بودند؛ اما درمورد ‌اندیشه مورد بحث، با عنوان مکتب، اختلاف نظر معناداری بین اقتصاددانان وجود دارد.به اعتقاد بعضی‌ها کاربرد ریاضیات در اقتصاد، صرفا نگرش و روشی است که می‌تواند برای تحلیل‌گران مکاتب مختلف کاربرد داشته باشد، نه این‌که مکتب مستقل باشد؛ بنابراین به‌کار بردن واژه مکتب برای این مفهوم، از باب مسامحه خواهد بود.

نکته دوم، امکان خلط ابزار و هدف در مورد کاربرد روش‌های ریاضی وجود دارد. از این‌رو اقتضای تحلیل علمی، توجه به این مطلب و تلاش برای پرهیز از گرفتار شدن در خلط یاد‌شده است.[1]

مکتب اقتصادی ریاضی، با انتشار کتابی از آنتوان اگوستن کورنو(Antoine Augustin Cournot: 1801-1887) تحت عنوان "تحقیق پیرامون اصول ریاضی نظریه ثروت"که در سال 1838آن‌را تالیف کرد، شروع می‌شود.او اولین کسی بود که کتابی اقتصادی با روش ریاضی نوشت.تجزیه و تحلیل و استدلال‌های کورنو با یک کاربرد افراطی معادله ریاضی همراه بود.بعد از کورنو که کتاب او در بوته گمنامی بود، لئون والراس از سوئیس و پارتو از ایتالیا و استانلی جونز از انگلستان مکتب ریاضی را کامل کردند.این‌ها مؤلفانی بودند که ضمن توجه به اصل مطلوبیّت نهایی در تجزیه و تحلیل‌های مسائل اقتصادی، به‌طور سیستماتیک به ریاضیات توسل جستند.[2]

از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب، اولین اندیشه های اقتصادی ظهور کرد. این اندیشه ها، در پی تئوریزه کردن رشد در حال ظهور، علل و عوامل، راهکارهای هدایت و راهبری و بررسی پیامدهای ممکن بود. از جمله مکاتب پایه در توسعه اقتصادی می توان به این موارد اشاره کرد.

بى گمان حكومت علوى يك استثنا در تاريخ است و مى توان آن را وحيد و منحصر به فرد دانست و از نقطه هاى عطف تاريخ به شمار آورد. گواه اين حقيقت هم، توجه گسترده و فراوانى است كه انديشمندان و فرزانگان بشريت اعم از شيعه يا سنّى و حتى افراد بيرون از اسلام به اين دولت كوتاه عمر ولى سرنوشت ساز مبذول داشته اند و از زواياى مختلف كلامى، سياسى، تاريخى، نظامى و غيره مورد بررسى و كنكاش قرار داده اند و آثار انبوهى را پيش روى ارباب انديشه و نظر نهاده اند. در اين بين، يكى از ابعاد مهم و شگفت انگيز اين حكومت كه شايد كمتر مورد توجه قرار گرفته و لااقل برخى از زواياى آن تاكنون به خوبى شكافته نشده، بررسى برنامه هاى اقتصادى حكومت علوى در باره رشد و توسعه و سازندگى و تلاش آن در زدودن چهره زشت و دردآلود فقر و بينوايى از جامعه اسلامى و پديد آوردن جامعه اى متعادل و عارى از شكاف عميق طبقاتى و كاستن از فاصله عميق فقر و غنا مى باشد. پرسشهايى فراوان، در اين زمينه قابل طرح است كه در سايه پاسخگويى به آن مى توان به افقهايى نو و ارزشمند راه پيدا كرد. از جمله آنكه، آيا اصولاً حكومت علوى نسبت به اصلاحات اقتصادى و بهبود رفاه عمومى اهتمامى داشته و برنامه اى را در اين زمينه ارائه نموده است؟ اين برنامه ها چه بوده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مبانى نظرى و فكرى برنامه هاى اصلاح طلبانه حكومت علوى در زمينه اقتصاد و معيشت مردم چه مى توان دانست؟ آيا از منظر دين و آموزه هاى وحيانى به اصلاحات توجه شده يا آنكه جنبه عرفى و بشرى داشته و مفاهيم دينى نسبت به آن ساكت بوده اند؟ اصولاً نظر اسلام، با توجه به استناد به گفتار و رفتار امام على(ع)، در باره رفاه عمومى چيست؟ آيا با تكيه بر سيره زمامدارى مولا اميرالمؤمنين(ع) مى توان فهميد: اسلام برنامه و روش خاص در زمينه پيشرفت و سطح معيشت مردم دارد، يا آنكه در مفاهيم اصلى و ذاتى دين اسلام، چيزى وجود ندارد و مفاهيم دينى نسبت به توسعه و اصلاحات اقتصادى يا ساكتند و يا حتى آن را مانع سعادت واقعى بشريت مى شمرند؟
نوشتار پيش رو، در پى يافتن پاسخى اجمالى و منطبق بر واقعيت براى پرسشهايى شبيه پرسشهاى بالاست. پيش از ورود به بحث تفصيلى، اگر فرضيه و پاسخ اين مقاله به پرسشهاى مذكور، بخواهد به صورت اجمالى و حداكثر در چند سطر گزارش شود، جواب آن است كه:
حكومت علوى از ريشه و بنيان براى ايجاد اصلاحات در جامعه اسلامى پديد آمد و از اين رو، به اصلاحات همه جانبه، به ويژه در بُعد اقتصادى، مى انديشيد و آن را سرلوحه اهداف و برنامه هاى تنظيمى خود قرار داد. اهمّ برنامه هاى اصلاحى حكومت علوى را در اين زمينه، مى توان در پنج اقدام اصلى و بنيادين، به عنوان سرفصل كلى برنامه ها، ارائه نمود. برنامه هاى مورد نظر عبارت بودند از:
1ـ رفع تبعيض در تقسيم بيت المال؛
2ـ برگرداندن دارايى هاى عمومى به تاراج رفته؛
3ـ جلوگيرى از پيدايش ثروت هاى انبوه نامشروع در دولت جديد؛
4ـ تلاش در راه عمران و آبادانى زمين؛
5ـ تأمين اجتماعى محرومان و از كار افتادگان.
از اين پنج برنامه، سه برنامه اول، جنبه سلبى داشت كه موانع راه را براى فقرزدايى و توسعه رفاه عمومى هموار مى نمود و دو برنامه اخير داراى جنبه اثباتى بود كه براى رفع محروميت و از ميان برداشتن شكاف عميق طبقاتى به اجرا گذاشته شد. قرار گرفتن اين پنج برنامه در سرلوحه كارهاى حكومت علوى تنها به عنوان ضرورت عرفى و مصلحت منطبق بر عقلانيت مديريتى نبود كه هر دولت و حكومتى هر چند لائيك و ضد دين، در جهت تأمين حداقل معيشت مردم تلاش مى كند. بلكه توجه به مسأله فقرزدايى و كاستن بار سنگين مشكلات اقتصادى از مردم و برقرارى عدالت اقتصادى، در سيره فردى و حكومتى امام على(ع) به عنوان فريضه اى الهى و ضرورتى دينى مطرح بوده است و نمى توان اين اصلاحات را صرفاً امر بشرى و بيرون از دين دانست. طبق سيره آن حضرت، جامعه اسلامى مطلوب و مورد توجه آورنده شريعت، كه بر وفق موازين دينى مشى نموده و با استعانت و يارى از آموزه هاى دينى به تكاپو پرداخته، جامعه اى پيشرفته، برخوردار، توسعه يافته و داراى تعادل همه جانبه است. آنچه از رفتار و گفتار حضرت امير(ع) مى توان آموخت آن است كه دين، نه تنها مانع پيشرفت مادى نيست و سدى د
ر راه رفاه عمومى پديد نمى آورد، بلكه نمى توان اين نسبت ناروا را متوجه او كرد و مدعى شد كه اسلام براى بالا رفتن و ارتقاء كيفى وضع معيشت مردم، گرچه مانع نيست، ولى مقتضى هم براى آن نيست و در باره پيشرفته بودن جامعه، لابشرط است و هيچ گونه اقتضاء و تدبيرى در درون خود ندارد.
آنچه در سيره اميرالمؤمنين(ع) منعكس است و در حكومت محدود چند ساله ايشان قابل مشاهده است آن است كه اسلام مقتضى رفاه توده هاى محروم جامعه است و اصولاً نظام اسلامى تشكيل مى شود براى انجام اين مهم، در كنار اهداف و برنامه هاى ديگر. اين وظيفه بر دوش حكومت اسلامى سنگينى مى كند كه به بهبود معيشت مردم توجهى ويژه مبذول دارد و آن را به عنوان هدفى ميان مدت و ابزارى در جهت نيل به اهداف متعال و نه يك هدف نهايى، در چهارچوب برنامه ها و وظايف خود قرار دهد و از اينجا مى توان به رمز انحطاط ملل مسلمان پى برد. از روزى كه عمل به اسلام، همان طور كه در كتاب و سنت مقرر است، فراموش گرديد، مسلمانان راه انحطاط را درنورديدند.
آنچه گذشت؛ گزارشى فشرده و مختصر از اجمال بحث و مدعاى اين نوشتار بود تا به يارى پروردگار، با ذكر ادله و مستندات، به تبيين علمى و دقيق آن بپردازيم.

منبع

http://www.lailatolgadr.net/siyasat-alavi/magalat-alavi/5720-eslahat.html

چكيده