نگاه نو
حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم. امام خامنه ای (مدظله العالی) 
 
نویسنده وبلاگ

‌امام جمعه كاشان گفت: نام‌گذاري امسال به سال جهاد اقتصادي توسط مقام معظم رهبري مبناي قرآني دارد.

به گزارش خبرگزاري فارس از كاشان آيت‌الله عبدالنبي نمازي در خطبه‌هاي اين هفته اين شهرستان تصريح كرد: اين نامگذاري بر اساس سليقه فردي معظم‌له نبوده بلكه برگرفته از مفاهيم آيات قرآن كريم است.

وي با اشاره به آيات قرآن كريم افزود: در اين كتاب آسماني در دو موضوع خدامحوري و حسن استفاده از سرمايه‌هاي خدادادي واِژه قيام را به كار برده و در واقع اين دو موضوع را عامل اقتدار بشر دانسته‌است.

به گفته وي قرآن كسي را كه از ثروت بر اساس عقل استفاده نكند، سفيه اقتصادي مي‌داند و به مسلمانان توصيه شده با حسن استفاده از سرمايه‌هاي خدادادي وابسته به دشمنان اسلام نباشند و مقتدرانه زندگي كنند.

عضو خبرگان رهبري با اشاره به انقلاب‌هاي صورت گرفته در برخي كشورهاي مسلمان از آل سعود به عنوان بي‌اميه و از آل خليفه به عنوان بني‌عباس دوران ائمه اطهار(ع) نام برد و خاطرنشان كرد: گرچه براي مصالح اسلام و اتحاد بين امت اسلامي از چهره واقعي آنها سخني گفته نشده اما آنها با اعمال خود اثبات كردند كافرند و مسلمان نيستند.

وي افزود: هيچ مسلماني مسجد و حسينيه تخريب نمي‌كند و قرآن نمي‌سوزاند اما اين دولت‌ها با ادعاي مسلماني چنين اقداماتي را انجام دادند، همان اقدام مورد نظر كشيش متعصب آمريكايي كه با اعتراض دنياي اسلام مواجه شد.

خطيب نمازجمعه كاشان آل سعود و آل خليفه برده استكبار و صهيونيست ذكر كرد و يادآور شد: آنچه ميان اين حوادث آشكار مي‌شود و سبب آگاهي ملت‌ها شده ادعاهاي دروغين حقوق بشر اين مدعيان است.

وي در بخش ديگري از حطبه‌ها با گراميداشت روز شوراها، جايگاه شوراهاي شهر و روستا را حلقه ارتباط بين مردم و جمهوريت با نظام و حاكميت و فلسفه وجودي آنها را خدمت‌رساني به مردم دانست.

امام جمعه كاشان به اعضاي شوراها به عنوان برگزيدگان مردم توصيه كرد: جايگاه شما خدمت به مردم است و بايد آنچه نياز مردم است در چهارچوب اختيارات و امكانات تأمين كنيد تا رضايت آنها فراهم شود.

وي در ادامه با گراميداشت روز كارگر از كارگران به عنوان مجاهدان في سبيل‌الله و از كارخانجات به عنوان ميدان جهاد ياد كرد و افزود: دشمن سعي دارد تا با استفاده از مسائل اقتصادي بين مردم و نظام شكاف ايجاد كنند تا به اهداف شوم خود برسد.

نمازي با اشاره به مشكلات كارخانجات ريسندگي و بافندگي كاشان گفت: زماني اين كارخانجات از بزرگترين واحدهاي واحدهاي صنعتي كشور بوده اما به دلايلي طي سال‌هاي اخير دچار مشكلات اقتصادي شده كه حتي قادر به پرداخت حقوق كارگران خود نيست.

وي با تشريح تلاش مسئولان براي حل مشكلات كارخانجات ريسندگي و بافندگي كاشان توصيه كرد: كارگران اين كارخانجات توجه كنند كه اجتماع اعتراض‌آميز و اعتصاب راه حل مشكلات آنها نيست بلكه بايد با توجه به سخنان مسئولان شهرستان با تلاش و توليد بيشتر مشكل اقتصادي اين كارخانجات را برطرف سازند.

منبع :http://esfahan-tebyan.ir




[ شنبه 24 اردیبهشت 1390  ] [ 10:34 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

لفظ اقتصاد و مقتصد بودن که در قرآن کریم به کار رفته با معنایی که در اذهان عمومی امروز وجود دارد، کمی متفاوت است، قرآن کریم، اقتصاد را در همه زمینه‌ها سرایت داده و حتی تاکید می‌کند انسان‌ها در عمر خود مقتصد باشند.

به گزارش نقدنيوز، مدیر مرکز قرآن و عترت حوزه در گفت وگو با مرکز خبر حوزه، با اشاره به ریشه‌های قرآنی «جهاد اقتصادی» اظهارداشت: جهاد اقتصادی یک طلبه به این است که از صرف وقت در امور غیر ضرور و بیهوده خودداری کند چون بخش عمده «اقتصاد» صرفه جویی است و طلاب باید در برنامه ریزی‌های خود صرفه جویی در وقت و عمر را ملاک قرار دهند.

حجت الاسلام سید محمد حسینی افزود: چندین آیه از سوره‌های مختلف قرآن کریم به طور صریح یا تلویحی به مسئله اقتصاد اشاره کرده‌اند که از جمله آن‌ها سوره مائده آیه66 «وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاء مَا يَعْمَلُونَ»، «و اگر آنان به تورات و انجيل و آنچه از جانب پروردگارشان به سويشان نازل شده است، عمل مى كردند، قطعاً از بالاى سرشان ‏[‏بركات آسمانى‏]‏ و از زير پاهايشان ‏[‏بركات زمينى‏]‏ برخوردار مى شدند. از ميان آنان گروهى ميانه رو هستند، و بسيارى از ايشان بد رفتار مى كنند.»، سوره لقمان آیه 32 «وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ»، «و چون موجى كوه آسا آنان را فرا گيرد، خدا را بخوانند و اعتقاد ‏[‏خود‏]‏ را براى او خالص گردانند، و‏[‏لى‏]‏ چون نجاتشان داد و به خشكى رساند برخى از آنان ميانه رو هستند، و نشانه هاى ما را جز هر خائن ناسپاسگزارى انكار نمى كند.» و سوره فاطر آیه 32 «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتَابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِکَ هُوَ الْفَضْلُ الْکَبِیرُ»، «سپس اين كتاب را به آن بندگان خود كه ‏‏]‏‏آنان را[ برگزيده بوديم، به ميراث داديم; پس برخى از آنان بر خود ستمكارند و برخى از ايشان ميانه رو، و برخى از آنان در كارهاى نيك به فرمان خدا پيشگامند; و اين خود توفيق بزرگ است.» می‌باشد.

مدیر مرکز قرآن و عترت حوزه بیان داشت: در یکی از این آیات به قومی از اهل کتاب اشاره دارد که قرآن آن‌ها را افرادی مقتصد معرفی می‌کند و در واقع صفت« مُقتصِد» را از ویژگی‌های خوب اجتماعی بر شمرده است.

وی افزود: لفظ اقتصاد و مقتصد بودن که در قرآن کریم به کار رفته با معنایی که در اذهان عمومی امروز وجود دارد، کمی متفاوت است، قرآن کریم، اقتصاد را در همه زمینه‌ها سرایت داده و حتی تاکید می‌کند انسان‌ها در عمر خود مقتصد باشند.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به تعبیری از حضرت آیت الله جوادی آملی ادامه داد: طلاب عمر و وقت خود را ارزان نفروشند و انسان می تواند اقتصاد و میانه روی را در برنامه ریزی و عمر خود اعمال کنند.

وی با اشاره به لفظ جهاد و ریشه های فراوان آن در قرآن کریم عنوان کرد: مسئله جهاد در جای جای قرآن به مناسبت‌های مختلف مطرح شده که از جمله آنها می‌توان به سوره: توبه آیه: 24 «قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ»

«بگو: «اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و اموالى كه گرد آورده‌ايد و تجارتى كه از كسادش بيمناكيد و سراهايى را كه خوش مى داريد، نزد شما از خدا و پيامبرش و جهاد در راه وى دوست داشتنى تر است، پس منتظر باشيد تا خدا فرمانش را ‏‏]‏‏به اجرا در[آورد.» و خداوند گروه فاسقان را راهنمايى نمى كند». و سوره الممتحنة، آیه: 1 « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاء مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ »، «اى كسانى كه ايمان آورده ايد، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستى برمگيريد ‏[‏به طورى‏]‏ كه با آنها اظهار دوستى كنيد، و حال آنكه قطعاً به آن حقيقت كه براى شما آمده كافرند ‏[‏و‏]‏ پيامبر ‏[‏خدا‏]‏ و شما را ‏[‏از مكه‏]‏ بيرون مى كنند كه ‏[‏چرا ‏]‏به خدا، پروردگارتان ايمان آورده ايد، اگر براى جهاد در راه من و طلب خشنودى من بيرون آمده ايد. ‏[‏شما‏]‏ پنهانى با آنان رابطه دوستى برقرار مى كنيد در حالى كه من به آنچه پنهان داشتيد و آنچه آشكار نموديد داناترم. و هر كس از شما چنين كند، قطعاً از راه درست منحرف گرديده است.»

 سوره: الفرقان، آیه: 52 « فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا »، «پس، از كافران اطاعت مكن، و با ‏‏]‏‏الهام گرفتن از[ قرآن با آنان به جهادى بزرگ بپرداز.» سوره: الحج، آیه: 78 « وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ»، «و در راه خدا چنانكه حق جهاد ‏‏]‏‏در راه[ اوست جهاد كنيد، اوست كه شما را ‏‏]‏‏براى خود[ برگزيده و در دين بر شما سختى قرار نداده است. آيين پدرتان ابراهيم ‏‏]‏‏نيز چنين بوده است[ او بود كه قبلاً شما را مسلمان ناميد، و در اين ‏‏]‏‏قرآن نيز همين مطلب آمده است[ تا اين پيامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشيد. پس نماز را برپا داريد و زكات بدهيد و به پناه خدا رويد. او مولاى شماست; چه نيكو مولايى و چه نيكو ياورى.»

مدیر مرکز قرآن و عترت حوزه همچنین خاطرنشان ساخت: صرف وقت در امور غیر ضرور و بیهوده که منفعت دنیوی و اخروی برای طلاب ندارد، خلاف اقتصاد قرآنی است.

وی در پایان یادآور شد: طلاب باید در فعالیت های خود جهاد گونه تلاش کنند و خود را در خط مقدم جهاد احساس کنند و حرکتشان حرکت جهادی باشد و خود را در وضعیت عادی ندانند، بلکه دشمن را دیده و آسیب و خطرها را احساس کنند. 

منبع : http://naghdnews.ir/news-analytics/economic/12854-news.html




[ شنبه 24 اردیبهشت 1390  ] [ 10:29 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

جهاد اقتصادي در حقيقت بخشي از جهاد با دشمن است و ريشه در قرآن و سنت دارد و در آيات و روايات به اين تعبير به كرات اشاره شده است. قرآن ‘جهاد اقتصادي’ را جمال جامعه اسلامي مي‌نامد همان طور كه ‘جهاد نظامي’ جلال جامعه اسلامي است و در مقابل بيگانگان حالت تدافعي دارد.
جهاد اقتصادي عامل استقلال و عزت جامعه است و زيبايي‌هاي يك جامعه اسلامي را در برابر بيگانگان به نمايش مي‌گذارد.الگوهاي اقتصادي از آن جا كه به شدت تابع شرايط زماني و مكاني هستند، قابل تجويز و ارايه به طور كلي از سوي مكتب اسلام نبوده است اما قوانين ثابت و هميشگي حاكم بر آنها، در منابع اسلامي بيان شده ‌است.
*نظر قرآن راجع به ثروت
قرآن مال و ثروت را تحقير نكرده، اما با اين مساله كه انسان پول را به خاطر خود پول و براي ذخيره كردن بخواهد مخالف است از جمله در آيه 34 سوره توبه مي‌فرمايد: ‘اي كساني كه ايمان آورده‏ايد! بسياري از دانشمندان (اهل كتاب) و راهبان، اموال مردم را بباطل مي‏خورند، و (آنان را) از راه خدا بازمي‏دارند! و كساني كه طلا و نقره را گنجينه (و ذخيره و پنهان) مي‏سازند، و در راه خدا انفاق نمي‏كنند، به مجازات دردناكي بشارت ده!’
آياتي وجود دارند كه نقش پول را در فاسد كردن شخصيت انساني بيان مي‌كنند چنانكه در آيه ششم سوره علق آمده است: چنين نيست (كه شما مي‏پنداريد) به يقين انسان طغيان مي‏كند.
همچنين در آيات 10 تا 15 سوره قلم مي‌فرمايد: ‘و از كسي كه بسيار سوگند ياد مي‏كند و پست است اطاعت مكن، كسي كه بسيار عيب جوست و به سخن چيني آمد و شد مي‏كند، و بسيار مانع كار خير، و متجاوز و گناهكار است، علاوه بر اينها كينه توز و پرخور و خشن و بدنام است! مبادا بخاطر اينكه صاحب مال و فرزندان فراوان است (از او پيروي كني)! هنگامي كه آيات ما بر او خوانده مي‏شود مي‏گويد: اينها افسانه‏هاي خرافي پيشينيان است!’
قرآن كريم همچنين در آيه 14 سوره آل عمران مي‌فرمايد: ‘محبت امور مادي، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و اسب‌هاي ممتاز و چهارپايان و زراعت، در نظر مردم جلوه داده شده است (تا در پرتو آن، آزمايش و تربيت شوند ولي) اينها (در صورتي كه هدف نهايي آدمي را تشكيل دهند،) سرمايه زندگي پست (مادي) است و سرانجام نيك (و زندگي والا و جاويدان)، نزد خداست.
اما قرآن كريم خود ثروت را در كمال صراحت به عنوان ‘خير’ ناميده است به گونه اي كه در آيه 180 سوره بقره مي‌فرمايد: ‘بر شما نوشته شده هنگامي كه يكي از شما را مرگ فرا رسد، اگر چيز خوبي ( مالي) از خود به جاي گذارده، براي پدر و مادر و نزديكان، به طور شايسته وصيت كند! اين حقي است بر پرهيزكاران!’
اين كتاب آسماني همچنين دفاع از مال را در حكم جهاد و كشته شدن در اين راه و شهيد تلقي كرده است و مي‌فرمايد: ‘الَمْقَتُولْ دُونَ اَهْلِهِ وَ مالِهِ …… و براي مال بر انسان حقوقي تامل شده است.’آشنا شدن با فهم كلام الهي از اهميت والايي برخوردار است و اين امر،‌ جز با درك درست كيفيت مطلوب زندگي انساني از ديدگاه قرآن و سنت ميسر نخواهد بود و از آنجا كه در اقتصاد نيز از چهار موضوع عمده يعني توليد،‌ توزيع، مصرف و رشد بحث مي‌شود،لذا آيات قرآني مربوط به علم اقتصاد نيز بر چنين مبنايي طبقه‌بندي شده است.
* توليد
آياتي چند از قرآن كريم گوياي آن است كه خداوند در زمين، آنچه را انسان نياز داشته، براي وي فراهم كرده است و در آيه 34 سوره ابراهيم مي‌فرمايد: ‘و هر چه از او خواسته‌ايد به شما ارزاني داشته است.’
بنابراين از ديدگاه قرآن كريم، در زمين آنچه مورد نياز انسان براي ادامه زندگي لازم است، مهياست اما اين امر به معناي آن نيست كه تمامي نيازمندي‌هاي انساني بالفعل و بدون كار و تلاش در اختيار اوست،بلكه بدين معناست كه انسان بايد با به كارگيري روحيه عمران و آباداني و در ساير خلاقيت، ابتكار و تلاش رزق و روزي خويش را از منابع طبيعت به دست آورد و آنها را براي استفاده تغييرات ضروري دهد.
اگر در مواردي مشاهده مي‌شود كه قرآن كريم صرف ايمان و تقوا را مايه نزول بركات الهي و رونق اقتصادي دانسته است از جمله در آيه 96 سوره اعراف كه مي‌فرمايد: ‘و اگر اهل شهرها و آباديها،ايمان مي‏آوردند و تقوا پيشه مي‏كردند، بركات آسمان و زمين را بر آنها مي‏گشوديم ولي (آنها حق را) تكذيب كردند ما هم آنان را به كيفر اعمالشان مجازات كرديم.’ مراد اين آيه شريفه اين نيست كه فقط ايمان و تقوا، ‌يعني پرهيز از گناه و اسراف موجب نزول بركات مي‌شود، بلكه جنبه اثباتي آن دو نيز كه سعي و تلاش براي بهره‌وري مطلوب از منابع طبيعت باشد، منظور خواهد بود.
*توزيع
در آيه زير كه يكي از آيات مورد بحث و تحقيق در فقه معاملاتي است روابط انساني را بر اساس مبادلات تجاري بيان مي‌كند. خداوند در آيه 29 سوره نسا مي‌فرمايد: ‘اي كساني كه ايمان آورده‌ايد اموال يكديگر را به ناحق نخوريد مگر آنكه تجارتي باشد كه هر دو طرف به آن رضايت داده باشيد.’همچنين در آيه‌اي از قرآن در مورد اينكه نبايد در امور زندگي و در مسايل مصرفي افراط و تفريط كرد، آمده است: ‘آنان كه چون هزينه مي‌كنند اسراف نمي‌كنند و خست نمي‌ورزند، بلكه ميان اين دو راه اعتدال را مي‌گيرند.’
* مصرف
خوردن مال يتيم و مصرف كردن دارايي او به هر شكلي حرام است. مگر در مواردي كه حالت سوددهي داشته باشد و به اصطلاح اموال او افزايش يابد در اين رابطه در قرآن كريم آمده است: ‘مال يتيمان را به يتيمان بدهيد و حرام را با باطل مبادله مكنيد و اموال آنها را همراه با اموال خويش مخوريد كه اين گناه بزرگي است.’اما قرآن كريم در خصوص عوامل انحراف از عدالت نيز به مواردي اشاره كرده و در آيه 135 سوره نسا مي‌فرمايد: ‘اي كساني كه ايمان آورده‌ايد كاملا به عدالت قيام كنيد و گواهي‌هاي شما فقط براي خدا باشد گرچه به زيان خود شما يا والدين و بستگان تمام شود و مساله فقير بودن يا غني بودن در گواهي دادن شما اثر نكند، زيرا خدا سزاوارتر است به اينكه از آنها حمايت كند.’
مساله ديگري كه قرآن به آن اشاره دارد ناراحتي‌هايي است كه انسان از فردي و يا گروهي مي‌بيند به گونه اي كه در آيه هشتم سوره مائده آمده است: ‘اي كساني كه ايمان آورده‌ايد برنامه شما قيام خالصانه و شهادت عادلانه باشد، دشمني قوي سبب انحراف شما از مرز عدالت نشود و خرده حساب‌هاي سابق را تصفيه نكنيد و مكررا فرمان مي‌دهد كه به عدالت رفتار كنيد كه به تقوي نزديكتر است.’

منبع : http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=79694




[ شنبه 24 اردیبهشت 1390  ] [ 10:26 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

درباره نقش دولت و بخش بازرگانی در تحقق اهداف سال جهاد اقتصادی، بسیاری بر این اندیشه هستند آیا بخش خصوصی کاملا جایگزین نقش دولت خواهد شد یا خیر؟ تجربیات داخلی و خارجی گذشته درباره نقش دولت حکایت از این دارد که بررسی نقش دولت در امر توسعه اقتصادی و بازرگانی، ظرافتها و دقایق خاص خود را دارد، درست است که توسعه اقتصادی دولت محور با شکست مواجه شده، ولی از جانب دیگر توسعه اقتصادی بدون دولت نیز با شکست مواجه خواهد شد و به یقین می توان گفت که  توسعه بدون وجود دولت کارا و موثر محال و ممتنع است.

برهمین اساس باید گفت  عامل تعیین کننده تحقق اهداف جهاد اقتصادی در بخش بازرگانی، کارآمد نمودن ارکان بازار است . وجود ارکان تجاری کارآمد شامل؛ نهادهای قوی برنامه ریز و سیاست گذار در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی ، وجود زیر ساختارهای مناسب برای تولیدو تجارت، تامین کنندگان و توزیع کنندگان توانمند، مصرف کنندگانی آگاه به حقوق خود و دیگر ارکان کلیدی برای فراهم آوردن کالاها و خدماتی که به بازار اجازه رشد و شکوفائی دهد و کشور را به سوی توسعه و جهشی اقتصادی سوق دهد، حیاتی است.

دولت و وزارت بازرگانی در فرآیند جهاد اقتصادی نقش مرکزی دارد; با این حال نه به عنوان فراهم کننده مستقیم توسعه اقتصادی بلکه به عنوان یک شریک ،عامل تسریع و تسهیل کننده در روند جهش اقتصادی.

 با توجه به توضیحات فوق الذکر، می توان نقش های وزارت بازرگانی در سال جهاد اقتصادی را به نحوی که بتواند حاکمیت و حکمرانی تجاری را نیز باعث گردد به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

وزارت بازرگانی بعنوان تسهیل کننده امور بازرگانی و تجارت: برنامه ریزی به گونه ای که شرایط برای توسعه مزیت های رقابتی و تقویت زیر ساختها ی سخت افزاری و نرم افزاری فراهم گردد.

وزارت بازرگانی بعنوان سیاست گذار و ناظر عالیه : طراحی و اجرای قوانین ، مقررات ، سیاست ها و قوائدی برای اعمال حاکمیت ونظارت عالیه و حکمرانی در عرصه بازرگانی کشور

 وزارت بازرگانی بعنوان هدایتگر و حامی: پیش بینی مکانیزم هایی برای هدایت وحمایت مادی و معنوی برنامه های بخش بازرگانی در کشور به نحوی که زمینه تحقق اهداف چشم انداز، برنامه پنجم و دیگر اسناد و سیاستهای بالادستی فراهم نماید.

نکته قابل ذکر درخصوص نقش های تعریف شده برای وزارت بازرگانی است که این وزارت خانه به تنهایی وبه خودی خودنمی تواند خلق مزیت کند، بلکه تنها می تواند به توسعه مزیت ها کمک کند، آن هم مزیت هایی که توسط بخش خصوصی و صاحبان کسب وکار خلق شده و ایجاد می گردد. لذا ضروری است برنامه ها و سیاستهای بخش خصوصی نیز به گونه ای ساماندهی شوند تا مهارتها و توانمندیهای لازم در آنها صورت گرفته و در سال جهاد اقتصادی زمینه توسعه مزیتهای رقابتی و جهش اقتصادی و تجاری بهتر از گذشته صورت گیرد.

منبع

http://shabanews.ir/News/No/11782




[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390  ] [ 7:24 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

رکنار هم قرار دادن دو واژه که به ناظر و در یک نگاه سطحی بی ارتباط با یکدیگر تلقی می شود . جهاد با بار معنای مثبت و معنوی و اخروی و در کل یک کاری که به تلاش و جنگیدن در راه خدا و اقتصاد با بار معنای مادی ، سرمایه و زندگی اجتماعی و معشیتی مردم و...

اما این نگاه هوشمندانه و زیرکانه رهبری حکیم می باشد که این استعاره را با کنار یکدیگر قرار دادن واژه مقدس جهاد و دیگری اقتصاد که می شود جهاد اقتصادی را آفرینش و مطرح نمودن.

امروز کشتی انقلاب اسلامی باهدایت و فرماندهی ولی امر مسلمین جهان(مدظله العالی) و پیمودن از ایستگاههای جهاد سازندگی – جهاد علمی ، پژوهشی – به ایستگاه جهاد اقتصادی رسیده نشان از رهبری حکیمانه ایشان دارد.

ولی ما نیاز به جهادی فراگیر داشته-  با داشتن تمامی عرصه های جهاد سازندگی و جهاد علمی –در کنار جهاد اقتصادی باید در به آسیب شناسی و مانع شناسی این حرکت جهادگونه داشته باشیم. چه بسا چه بسیار وانع بزرگی بر سر راه جهاد اقتصادی قرار دارد؛ از جمله وضیعت نظام آموزش عمومی و عالی کشور ، قوانین و آیین نامه ها و ... و ما نیاز داریم تا بتوانیم رفع موانع بر خیزیم و خیزشی عظیم داشته باشیم.

ما باید دقیقاً رصد کنیم که تحولات جهانی در اثر چیست؟ و به چه مسیری سوق پیدا می کند؟ما باید افق اقتصادی دنیا رو با افق اقتصادی اسلام و خودمان مقایسه نموده و مسیر را برای عدالت اقتصادی آرمان شهر مهدوی زمینه سازی نمایم.

 

*نیاز به تغییر نگرش نسبت به اصلاح اقتصاد

اصولاً نگاه جامعه ما به اقتصاد، نگاه درستی نیست. در حال حاضر، موضوعاتی مانند "تولید " و "مولد بودن " در فرهنگ جامعه ما ارزش چندانی ندارد و این دیدگاه باید تغییر كند. می‌توان گفت جامعه ما در این راستا به یك "تغییر فرهنگی " نیاز دارد. نگرش ما به اقتصاد نباید منفعت طلبانه و سودجویانه باشد و حتی دیدگاه ما به اقتصاد باید فراتر از بحث "نفع جامعه " باشد.

" از یك دیدگاه می‌توان گفت؛ "وزارت اقتصاد و دارایی باید اسلامی‌ترین وزارتخانه باشد. " چون ما انسان‌ها كه اساساً برای عبودیت آفریده شده ایم، بیشترین وقت را برای معیشت و فعالیت اقتصادی صرف می‌كنیم، لذا در این "ظرفِ فعالیت اقتصادی " باید به بندگی بپردازیم. در واقع پروردگار عالم، اقتصاد را به گونه‌ای طراحی كرده است كه ظرفی باشد برای بندگی و تقرب انسان‌ها به خداوند.

"فعالیت اقتصادی "پُر " و هنرمندانه، می‌تواند ما را به پروردگار، نزدیك كند. به این مفهوم كه انسان هر كاری انجام می‌دهد، كار او آنقدر هنرمندانه و كامل باشد كه قابلیت عرضه در بازار را داشته باشد و خریده شود، هر چند آن كار به‌خاطر نفع مالی انجام نشده باشد.

 

*نقش آموزش و پرورش در جهاد اقتصادی

در حال حاضر نظام آموزشی ما برای این منظور مناسب نیست و برای اینكه فرهنگ جهاد اقتصادی در جامعه ما رواج پیدا كند و فرزندان ما اهل فعالیت اقتصادی بشوند، می‌توان گفت به یك آموزش و پرورش دیگری نیاز داریم. در واقع این نقیصه بزرگ در آموزش و پرورش ما باید برطرف شود.

امروزه در نقاط مختلف دنیا، در مقاطع تحصیلی گوناگون، اصول فعالیت اقتصادی را به دانش آموزان تعلیم می‌دهند. این كار به شیوه‌های جدید از جمله به‌صورت بازی و یا سرفصل‌های درسی طبق اهداف رفتاری خاص اقتصادی، به محصلین، آموزش داده می‌شود. به این ترتیب، با برنامه‌های مختلف آموزشی، كودكان خود را از لحاظ اقتصادی توانمند بار می‌آورند.

البته این مسأله محدود به آموزش و پرورش نمی‌شود بلكه والدین نیز می‌توانند در رفتارهای خود با فرزندانشان، به‌گونه‌ای عمل نمایند كه فرزندانشان اهل تولید و بهره‌وری، بار بیایند و در كسب ارزش افزوده، توانمند شوند.

 

*نقش کلیدی بهره وری از امکانات و منابع در جهاد اقتصادی

ما باید از امکانات و منابع شخصی و یا غیر شخصی خود استفاده صحیح داشته باشیم . استفاده بهینه از امکانات در جهاد اقتصادی یک رکن اساسی و مهم تلقی می شود که از ان به عنوان بهره وری یاد می شود. بعنی از کم ترین امکانات و منابع بیشترین استفاده را داشته یا با کمترین هزینه بیشترین برداشت را داشته باشیم.

 

*چگونه پول خرج کنیم یا چگونه پول کسب کنیم؟

چگونه پول خرج کنیم یا چگونه پول کسب کنیم - مسئله این است – ما چکونه پول خرج کردن را خیلی خوب فرا میگیریم ولی چگونه پول را بدست بیاوریم را کیج می زنیم. مثلا: اگر بگوین که این یک میلییون ما شما خرج کنید یه ساعت تمام می کنیم و بگوین یک میلییون تومان در عرضه یک ماه بدست آورید لنگ می زنیم. البته اگه آن مقدار چگونه مصرف کنیم .پول را هم درست مصرف کنیم یا در راه پاک کردن شیشه منزل یا ماشین.

منبع

http://1372728.blogfa.com/post-19.aspx




[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390  ] [ 7:20 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0
  • عنوان: توسعه اقتصادي بر پايه قرآن و حديث ج2
  • مولف: محمدی ری شهری، محمد
  • موضوع: معارف حدیث/ کتب و مقالات معارفی/ اقتصاد
  • سایر پدیدآورندگان: حسينی، سيد رضا؛ حسينی، ابوالقاسم
  • تعداد جلد: 2
  • ناشر: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
  • محل نشر: قم
  • تاریخ انتشار: 1382
  • نوبت چاپ: اوّل

منبع :

http://w3.hadith.net




[ چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390  ] [ 12:26 PM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

اخلاق اقتصادى از دیدگاه قرآن و حدیث

ایروانى، جواد

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه علوم اسلامى رضوى
استاد راهنما: مهدوى راد، محمد على
1383
تعداد صفحات : 394
کلید واژه: اقتصاد، اخلاق، ثروت، كار، تولید، مصرف، تجارت

چکیده: «اخلاق اقتصادى» بخشى از آموزه هاى اسلامى است كه از یك سو، مؤلفه هاى رشد و توسعه اقتصادى و رفاه عمومى در پرتو عدالت اجتماعى را ارائه مى كند و از سوى دیگر، شیوه هاى مقابله با مفاسد و سالم سازى فعالیتهاى اقتصادى را مى نمایاند و بستر لازم را جهت رشد معنوى و سعادت ابدى انسان فراهم مى سازد.
این رساله، در چهار فصل تنظیم گردیده است:
در فصل اول، كلیات تحقیق مطرح مى شود. در فصل دوم، كار و تولید و جایگاه آن در اسلام، اخلاق كار از دیدگاه اسلام، و نقش ارزشهاى معنوى در رشد اقتصادى مورد بحث قرار مى گیرد. در فصل سوم، مبانى اعتقادى ـ اخلاقى توزیع ثروت در اسلام، توزیع نابرابر ثروت و مقابله با آن از نگاه اخلاقى، تجارت و گزاره هاى متعارض نما، اخلاق تجارت و اصول حاكم بر آن، و عوامل نهادینه سازى اخلاق تجارت مورد بررسى واقع مى شود. و در فصل چهارم، تجویز مصرف و تشویق به آن، اهداف و انگیزه هاى مصرف، محدودیتهاى مصرف، و اصول حاكم بر مصرف بررسى مى گردد.

منبع

http://w3.hadith.net




[ چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390  ] [ 12:24 PM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

توسعه اقتصادی به مفهوم امروزین مستلزم تراکم سرمایه صنعتی تولید انبوه است و تجربه غرب و روسیه و ژاپن صنعتی جهت تولید انبوه است و تجربه غرب و روسیه و ژاپن در این راه مقارن با تمرکز ثروت نزد اقلیت سرمایه داری بوده است که از راه استثمار به دست آمده است. در واقع، بحث بر سر این است که استراتژی سازگار با اسلام برای تمرکز سرمایه صنعتی و قبل از آن، پس انداز مازاد و انباشت آن چگونه خواهد بود؟ انباشت ثروت و تمرکز سرمایه صنعتی در عین رعایت "کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم" چگونه میسر است؟
البته در تعالیم اسلامی بر زراعت و تجارت تأکید فراوان شده است و این دو بدون سرمایه تحقق نمی یابد و می توان شده است و این دو بدون سرمایه تحقق نمی یابد و می توان استنباط کرد که: دعوت مردم به زراعت و خصوصاً تجارت مستلزم داشتن سرمایه زراعی و تجاری است. پس از نظر اسلام ممدوح است ولی می توان احتمال داد که منظور اسلام این است که سرمایه همه در حد «خویشفرمایی» (کارکن مستقل اقتصادی) است – همانطور که از «اجیر شدن» نزد دیگران مذمت شده است (باب کراهیه اجاره الرجل نفسه) – نه در جد پیدایش کار فرمایان بزرگ.
بنابراین، بحث حل نشده در رابطه تعالیم اسلام و توسعه اقتصادی «استراتژی توسعه اقتصادی» است و نه انگیزه کار و تلاش در اشخاص یا رسیدن به رفاه اقتصادی. و به نظر می رسد بهتر است اجزاء استراتژی توسعه اقتصادی و کلیت آن به عنوان موضوع مطرح گردد و حکم فقهی و نظر اخلاقی درباره آن مورد پرسش قرار گیرد و سپس بر اساس منابع اسلامی به آن پاسخ داده شود تا این نکته نیز روشن گردد.
توضیح مطلب
استراتژی انباشت ثروت در غرب این بوده است که: صاحبان صنایع با تعیین ساعات کار کارگر و تعیین میزان سود برای تولید کننده (در نتیجه تعیین ضمنی قیمت یا تعیین حداقل قیمت کالاها براساس هزینه تمام شده و حداقل سود مرسوم بین تولید کنندگان) قسمتی از تولید را نزد خود انباشت کرده و مجدداً سرمایه گذاری میکردند و در طول دهه های متوالی سرمایه صنعتی عظیمی متراکم شد و در تولید آینده اثر شگرفی گذاشت که توسعه اقتصادی نام گرفت.
در روسیه بعد از انقلاب اکتبر راه غرب در شیوه انباشت سرمایه مورد قبول نبود و شاید ممکن هم نبود. بنابراین، دولت سوسیالیست از طریق قیمت گذاری کالاهای کشاورزی و صنعتی و در انحصار گرفتن کل تولیدات کشاورزی و صنعتی آن طور برنامه ریزی که نیروهای کار به چهار گروه تقسیم شوند:
1- تولید کنندگان کالاهای کشاورزی؛
2- تولید کنندگان کالاهای صنعتی و واسطه ای؛
3- نیروهای شاغل در بخش زیربنایی اقتصاد (مانند جاده سازی) و صنایع سرمایه ای ونظامی؛
4- نیروهای خدماتی اعم از کارهای طراز اول سیاسی یا پایین ترین خدمات.
کل تولیدات گروهها اول و دوم توسط دولت جمع آوری می شد و آنطور قیمت گذاری می شد که قیمت آن با کل درآمد تمام نیروی کار برابر باشد و در نتیجه بین کل نیروی کار تقسیم می شد. در نتیجه تولیدات گروه سوم یعنی نیروهای شاغل در بخش زیر بنایی اقتصاد و صنایع سرمایه ای نظامی انباشته می شد و منشأ رشد مستمر تولید در روسیه گردید. در چین استراتژی انباشت به تناسب جمعیت زیاد و اکثریت روستایی و برخی سنتها در تعاونیهای سنتی مردم، طراحی شد. به اینصورت که برای ایجاد سرمایه گذاری زیر بنایی احداث دهها و امثال آنها، نیروی کار روستایی موظف شد به ازای هر چند روز کار در مزرعه، یک روز در بخش تولیدات زیربنایی اقتصاد کار کند. مثلاً زارع پنج روز از هفته را در مزرعه کار می کرد و دو روز از هفته را در جاده سازی. به این صورت درصدی از نیروی کار در ایجاد زیربنای اقتصاد و صنایع اصلی انباشته می گردید. در صنعت نیز مشابه این امر انجام شد..
هندی ها پس از پیروزی بر استعمار انگلیس، هیچ یک از استراتژی های یاد شده انباشت ثروت و تبدیل به سرمایه را نپذیرفتند و راهی را رفتند که از طریق کمک به تولید کنندگان روستایی و غیر روستایی و ارائه آموزشهای مناسب و تشویق تعاوینها، تولید در هر واحد تولید افزایش یابد و با تجمع هر چند تولید کننده در یک تعاونی و سرمایه گذاری ها مشترک و کوچک انباشت و سرمایه گذاری در تعاونیهای متعدد و کوچک در سراسر جامعه هند اتفاق بیفتد. هندی ها قدمهای بلندی برداشته اند و میتوان گفت علم دوران بعد از رنسانس و تکنولوژی حاصل از آن را تا درصد بسیار بالایی جذب کردهاند و آن را زیر بنای تولید اقتصادی قرار داده اند و به میزان قابل توجهی انباشت سرمایه حاصل شده است و امروزه جزو کشورهای توسعه نیافته اقتصادی محسوب نمی گردد ولی آیا می توان هند را جزو کشورهای توسعه یافته اقتصادی محسوب کرد؟ و آیا می توان استراتژی هند را موفق دانست؟ جواب مثبت نیست مگر این که بگویم باید تا آخر قرن بیستم منتظر بود و بعداً قضاوت کرد. 2
استراتژی توسعه کشورهایی مثل کره جنوبی و تایوان و سنگاپور هم مطرح است که در این موارد انباشت تولیدات داخلی صورت نگرفته بلکه صدور سرمایه خارجی به کشورهای عامل ایجاد اشتغال و تولید صنعتی است. اکنون این سوال مطرح است که درباره پنج استراتژی یاد شده به عنوان پنج موضوع، حکم شرع مقدس اسلام چیست و کدامیک از احکام پنجگانه حرام، مکروه، مباح، مستحب و واجب بر آن صدق میکند؟ البته غیر از دانستن پاسخ این سوال، مدیران جامعه ایران باید تعیین کنند که کدامیک از این استراتژیها در ایران کنونی قابل اجرا است و اگر هیچ کدام قابل اجرا نیست، چه استراتژی مناسبی برای ایران وجود دارد و آن گاه استراتژی یا استراتژی های قابل اجرا در ایران را به عنوان موضوع در برابر فقه مطرح کنند تا حکم شرع درباره حرمت یا وجوب یا اباحه آن بررسی گردد.
تفاوت شرایط اقتصادی، اجتماعی کشورهای جهان سوم با کشورهای توسعه یافته
نکته دیگری که در بحث ارتباط «اسلام و توسعه اقتصادی» به عنوان یک مقدمه و به عبارت دیگر به عنوان یک قدم در «موضوع شناسی» برای شناخت نظر اسلام، لازم به طرح است «تفاوت شرایط اقتصادی، اجتماعی» جوامع کنونی جهان سوم و از آن جمله ایران با شرایط اقتصادی، اجتماعی اروپا، روسیه، چین و هند در سالهای آغاز توسعه اقتصادی خودشان است.
در اروپای قرنهای شانزدهم به بعد کارگران می دانستند که: «همه جا آسمان همین رنگ است». یعنی می دانستند که: هر چند برای امرار معاش باید هجده یا دوازده ساعت کار کرد و مزدی برابر با قیمت نان و غذای ساده دریافت کرد ولی به هر کشور دیگری هم بروی تقریباً با وضع مشابهی رو به رو خواهی شد و در نتیجه:
اولاً: نیروی کار اقدام به مهاجرت بین کشوری نمی کرد.
ثانیاً: با مقایسه وضع خود و کارگران و کشاورزان بقیه کشورها و دوران گذشته، بیشتر از کارگران امروزی جهان سوم «وضع موجود خود» راضی می شد.
از سوی دیگر، سرمایه داران اروپایی – با توجه به وضع اقتصادی بقیه کشورها و وضع بازرگانی آن زمانی – در می یافتند که: سرمایه گذاری در بخش صنعت، سود آور است و میزان سود حاصله – با توجه به میزان مخاطره آمیز بودنش – در مقایسه با تجارت داخلی و تجارت خارجی و میزان مخاطره شان قابل قبول است. بنابراین، سرمایه دار اروپایی آن زمان با «انگیزه نفع شخصی» و روحیه «حرص» در آن شرایط اقتصادی، اجتماعی اقدام به «سرمایه گذاری صنعتی» میکرد. اما امروز در جهان سوم و از آن جمله در ایران امروزی «سطح زندگی» و «سبک زندگی» مورد انتظار کارگران، کشاورزان و کارمندان تحت تأثیر اطلاع آنان از «رفاه نسبی» افراد مشابه شان در آمریکا و ژاپن و اروپا و ... است و وضع موجود خود را به وضع موجود کارکنان آمریکایی و اروپایی در قرن بیستم – یعنی مردمی که چهار قرن به طور مدام کار کردهاند و اندوخته صنعتی ایجاد کردهاند - مقایسه میکنند و احساس نارضایی میکنند .
و نیز چون در قرون گذشته دولتها عهده دار رفاه توده ها بودند، بنابراین، ناراضیان از وضع خود بر دولتها فشار می آورند و این عامل سیاسی دولتها را وادار به اقدامات اقتصادی میکند ونیز سرمایه داران جهان سومی در شرایط اقتصادی ویژه ای قرار دارند که انگیزه نفع شخصی آنان را به سرمایه گذاری در بخش تجارت و نه در بخش صنعت می کشاند و اگر توان اقتصادی و اطلاعات تجاری سرمایه گذار تجاری قوی باشد، انگیزه نفع شخصی، سرمایه گذاری او در بخش تجارت را به سرمایه گذاری در بخش تجارت خارجی اختصاص میدهد که آن هم عمدتاً به سرمایه گذاری در واردات تخصیص مییابد. پس انگیزه نفع شخص روحیه حرص در سرمایه گذار اروپایی قرون شانزدهم تا نیمه دوم قرن بیستم عمدتاً او را به سرمایه گذاری در بخش صنعت کشانده است.
زیرا این انگیزه در نفع شخصی در محیط دیگر – مانند محیط اقتصادی امروز کشور ایران – سرمایه گذار را به سرمایه گذاری در واردات کالاهای مصرفی خارجی سوق میدهد و ضد توسعه اقتصادی عمل میکند.
دو راه حل برای غلبه بر این وضع در کشورهای جهان سوم وجود دارد، چون عمل سرمایه گذاری مانند هر عمل اجتماعی دیگر تحت تاثیر دو عامل است: انگیزه عامل و شرایط محیطی عمل. بنابراین، یا باید اقدام به تغییر انگیزه کرد و یا اقدام به تغییر شرایط محیطی.
الف: تغییر انگیزه ها؛ به جای انگیزه نفع شخصی _ که وقتی از حد تامین نیازهای خود، خانواده، افراد تحت تکفل و مستمندان مستحق انفاق توسط یک شخص معین بگذرد، حرص نامیده میشود و مسلماً برای سرمایه گذاران بزرگ صنعتی چنین است، انگیزه های پسندیده عزت مسلمین، قطع وابستگی اقتصادی مسلمین از کفارو ... قابل جایگزینی است. در شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی جهان سوم و از آن جمله ایران _ که انگیزه نفع شخصی، سرمایه گذاری را به واردات کالاهای مصرفی سوق میدهد، انگیزه استقلال اقتصادی مسلمین و عزت مسلمین، سرمایه گذاری را به زیر بنایی ترین بخش صنعت سوق میدهد. انگیزه استقلال اقتصادی مسلمین و عزت مسلمین، سرمایه گذاری را به (زیر بنای ترین بخش صنعت) سوق خواهد داد. و نتیجه آن قدمی به سوی توسعه اقتصادی و نیز تربیت اشخاص با فضایل اخلاقی و تعهدات اسلامی خواهد بود.
ب: تغیر شرایط محیطی؛ برای تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی جهان سوم و از آن جمله ایران، که انگیزه نفع شخصی ارضاء کامل خود را در جهت گیری به سوی واردات مییابد، برنامه ریزی کلان و استفاده از سیاستهای گمرکی و سیاستهای پولی، مالی مانند سیاستی صحیح و توسعه مالیاتی پیشنهاد میشود.
با توجه به توضیحات یاد شده حکم اسلام درباره هر دو نوع تغییر باید روشن گردد که چون حکم جایگزینی انگیزه عزت مسلمین و قطع وابستگی به کفار و امثال آن (سخاوت و ...) به جای انگیزه نفع شخصی در اسلام برای افکار عمومی مسلمین کاملاً آشنا است فقط این پرسش قابل طرح است که: نظر اسلام نسبت به کنترل های اقتصادی دولت چیست؟
طبق ادله فقیه و نیز طبق عموم ادله اضطرار کنترل های اقتصادی دولت مادام که در حد رفع اضطرار یا برآورده ساختن مصلحت باشد جایز است. مشکلی که هست این است که باید کارشناسان علوم اقتصادی درباره این کنترل ها و کم و کیف آن توافقاتی برسند تا مشعر به حد مصلحت باشد.
نتیجه گیری
کار تولیدی کردن بیشتر از حد ضرورتهای معاش و برای توسعه بخشیدن به رزق خود و خانواده و نیز برا انفاق و دستگیری از دیگران و حتی ارث گذاشتن برا فرزندان که سرمایه کار آنها باشد محصول انگیزه ای است که به آن انگیزه پیشرفت میگویند و بروز آن در موارد یاد شده در اسلام ممحدوح است. پس توجه به کار اقتصادی مذموم نیست و نظر اسلام در این باره مساعد است.
در بعد انباشت ثروت و تبدیل آن به سرمایه و سرمایه گذار، وقتی آن قدر زیاد باشد که بیش از مصرف و شخص و خانواده متعلقین او باشد و نیز بیش از مصارف مستحبی از انفاق و زیارت و ... باشد، از حیث انگیزشی؛ انگیزه ممدوح در اسلام برای این حد از سرمایه گذاری، که در تملک شخص معین باشد، توجه به عزت مسلمین و استقلال اقتصادی مسلمین و ... است نه انگیزه حرص و طمع.
از لحاظ استراتژی انباشت، مجموعه احکام فقهی به ما می فهمانند که: «کیفیت» کسب درآمد و هزینه کردن موضوع احکام شرعی است، نه «کمیت» آن بالاستقلال . ولی در کیفیت کسب درآمد رعایت نکاتی لازم است که استراتژی اجرا شده در اروپای غربی در قرن گذشته برای انباشت سرمایه را جایز نمی شمارد. ولی شیوه چین و هند هر دو بلا مانع به نظر نمی رسند و می توان استراتژی تلفیقی با عناصر جدید به وجود آورد.
کنترلهای اقتصادی و استفاده از سیاستهای وپولی و مالی خصوصاً سیاستهای کار آمد مالیاتی، پس از تحول فرهنگ مالیاتی مردم، که هم توزیع مجدد درآمد را ایجاد کند و هم اقدامات مبتنی بر انگیزه نفع شخصی را به سوی سرمایه گذاری در بخش زیربنایی و صنعت سنگین و نیز مصرفی مورد نیاز سوق دهد از باب ولایت فقیه جایز است و می تواند راهی برای انباشت در صنعت توسط بخش خصوصی و نیز بخش دولت باشد. و نیز همه طرق عقلایی برای استفاده از کار و ثروت مردم به طور عادلانه جهت ساختن زیر بناهای اقتصادی شرعاً بلامانع است.
حتی کمک گرفتن از سرمایه خارجی مادام که خوف عقلایی از تسلط خارجی و کفار بر کشور و بخشهایی از اقتصاد آن نیست شرعاً جایز است و کفار بر کشور و بخشهایی از اقتصاد آن نیست شرعاً جایز است. هر چند تعیین موارد این حکم به مطالعات تجربی اقتصادی نیازمند است و معمولاً اگر مطالعات تجربی انجام شده باشد و تأیید اقتصادی و اجتماعی داشته باشد فقط و فقط مشکل مالی داشته باشد استقراض خارجی توسط علمای اقتصادی بی ضرر بلکه مفید تلقی میشود.
پس نظر اسلام نسبت به توسعه اقتصادی نه تنها مطلقاً «منفی» نیست، بلکه حتی با شقوق مختلفه ای که کاملاً برای تحقق توسعه اقتصادی مساعد است، موافق میباشد. اما این امر منوط به داشتن اطلاعات دقیق و طراحی صحیح کنترلی و وجود دیدگاه توسعه ای به برنامه ریزی اقتصادی، میباشد. بنابراین، نباید ضعف علمی و برنامه ریزی و اجرایی را به نامساعد بودن احکام و ارزشهای اسلامی برای توسعه اقتصادی نسبت داد.




[ چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390  ] [ 12:09 PM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

اکنون باید به این سوال پاسخ دهیم که تعالیم اسلام نسبت به "مقدمات"، "لوازم"، "عوامل" تحقق این دو ویژگی در جامعه چه وضعی دارد؟
نکاتی که باید رابطه اسلام به آن مشخص گردند عبارتند از:
1- کار و تلاش برای رفع نیازهای ضروری خود و خانواده
2- کار و تلاش برا وسعت بخشیدن به بهره وری در زندگی و ارضاء نیازهای ثانوی.
3- کار تلاش برای جمع آوری ثروت هرچه بیشتر به قصد تبدیل آنها به خانه، باغ، وسایل زینتی و ... در حدی که بالاتر از رفع نیازهای اولیه و ثانویه شخص و خانواده اش – طبق عرف رایج جامعه- باشد.
4- کار و تلاش برای جمع آوری ثروت و به گردش درآوردن آن جهت تراکم بیشتر برای خود یا برای فرزندان.
5- کار و تلاش برای رفع نیازهای ضروری فقراء و مساکین و اهل شهر و کشور.
6- کار و تلاش برای وسعت بخشیدن به تنعمات و ارضاء نیازهای ثانویه دیگران.
7- کار و تلاش برای جمع آوری ثروت و به گردش درآوردن آن جهت تراکم بیشتر به منظور قوت بخشیدن به تولید جامعه اشتغال بیشتر در جامعه.
8- طراحی جریان تولید و توزیع به صورتی که قسمت قابل توجهی از محصول نزد مدیر یا موسسه متراکم گردد.
درباره موارد یاد شده سوالاتی مطرح است:
1- درباره موارد یاد شده کدامیک از احکام پنجگانه فقهی (واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح) وجود دارد؟
2- هر یک از موارد یاد شده مصداق کدام صفت های اخلاقی (رذیله یا فضیلت) است؟
در اسلام از لحاظ فقهی تأمین نیازهای ضروری خود و خانواده، کسانی که قانوناً نفقه شان بر شخص واجب است، واجب است و اقدام به آن دارای فضیلت بسیاری و مورد تأکید فراوان است.
از لحاظ اخلاقی هم، تلاش برای به دست آوردن حد کفاف نه حرص است و نه طمع و ضد ارزش محسوب نشده، بلکه می تواند مصداق برخی از صفتهای فاضله محسوب گردد.
3- تلاش و اقدام به فعالیتهای اقتصادی حلال است و کوشش برای رفع نیازهای ثانوی و وسعت بخشیدن به معاش نیز در روایات اسلامی پسندیده است و حتی استفاده از زکات بدین منظور مشروع است. اما در کتب اخلاقی اسلامی تلاش برای رسیدن به این حد از دارایی مذموم تلقی شده است و در کتب اهل تصوف به شدت مذموم است.
4- اما اگر کار و تلاش اقتصادی بعد از رفع نیازهای اولیه و نیازهای ثانویه و وسعت داشتن معاش خود و خانواده بود، «معنی عمل» تعیین کننده حک اخلاقی درباره آن است. اگر قصد از این تلاش، جمع آوری مال بیشتر برای تهیه خانه و باغ و تزئینات بالاتر از حد عرفی است؛ از نظر اخلاق اسلامی این عمل تبلور حالت روانی «حرص» است.
حرص صفتی است که آدمی را بر جمع کردن مال – زاید از آنچه احتیاج دارد – و امید دارد و آن یکی از شعب حب دنیا و از مهلکات است.»1
اما از لحاظ فقهی این فعالیت اقتصادی در موارد کسب حلال، هر چند با انگیزه جمع آوری حرص آلود مال باشد حرام نیست و نهی های وارده در شرع حمل بر کراهت میشود. پس از لحاظ اخلاقی مذموم و از لحاظ فقهی مکروه است و شخص پایبند به تعالیم اسلامی، معمولاً سعی خواهد کرد که از آن بپرهیزد. در روایات اسلامی تعالیمی وجود دارد که انسان را به کار و تلاش اقتصادی را می خواند و از تنبلی، بیکارگی، افکندن بار معاش بر دوش دیگران، ترک لذائذ حلال و رهبانیت و امثال اینها، باز میدارد و فقر را نمی ستاید اما قناعت و اجمال در طلب و استغناء و بی نیازی را ممدوح میداند .
از سوی دیگر، تلاش شدید اقتصادی و دچار زحمت و خستگی شدن در طلب مال حلال و وسعت بخشیدن به برخورداری افراد تحت تکفل و کمک به دیگران و انفاق را وسیله کسب ثواب و وسیله ای برای سعادت اخروی میداند. پس در روایات اسلامی تنبلی و کاهلی و کل بر دیگران مذموم شدن است و به استناد آنها نمی توان از کار باز ایستاد ولی روایاتی هست با این مضامین که وقتی با کار و تلاش، نیاز اقتصادی خود اهل خود را به دست آوردی دست از کار بدار و نیز در فروش کالا از مومنین سود مگیر، مگر در ارقام قابل توجه که می توان خرجی روزانه را به عنوان سود معامله کسب کرد.
البته نیاز اقتصادی در روایات اسلامی به غذا و لباس ختم نمی شود بلکه لباس طبق عرف، منزل وسیع، مرکب مناسب طبق عرف داشتن مال برای صله رحم، پرداخت صدقه، اقدام به حج و عمره و زیارت قبور ائمه، ساختن بناهای خیریه و سرمایه ای برای تجارت یا زمین برای زراعت و احداث باغ، همگی جزء نیازهای اقتصادی شخص محسوب میگردد که تلاش برای کسب مال در این حد مورد تشویق قرار گرفته است.
اگر همه به دستورات یاد ده عمل کنند زندگی متوسط رو به رفاه برای همگان قابل تحقق ولی تجمع نزد عده اندکی در اسناد اسلامی مذموم است: "کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم" (حشر: 7) و نیز جمع مال و خود داری از انفاق (حرص ، بخل) و مصرف بیش از حد (اسراف) و ضایع کردن ثروتها (تبذیر) و اسراف را به شدت منع کرده و عامل بدبختی جوامع را دچار شدن به آنها میداند .
با توجه به نکات یاد شده انگیزه کار و تلاش و حفظ اموال و اهتمام به تأمین معاش قاطبه مردم و مومنین به تعالیم اسلام وجود خواهد داشت که این امور یا از عوامل موثر بر توسعه اقتصادی می باشند و یا از آثار توسعه اقتصادی. اما نکته ای باقی می ماند که باید صریحاً به آن پرداخت و به نظر می رسد مورد نظر کسانی است که تعالیم اسلامی را ناسازگار با توسعه اقتصادی میدانند.




[ چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390  ] [ 12:03 PM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

براساس تحقیقات مؤسسه بین المللی «شفافیت» شاخص فساد اقتصادی در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است.
بالاترین نمره کشورها از نظر فساد اقتصادی، ۱۰ محاسبه شده است، نمره ایران در فساد اقتصادی ۹/۲ است.هرچند که وضعیت مفاسد اقتصادی در ایران به نسبت سایر کشورهای جهان بسیار مناسب تر است اما به دلایل متعددی این امر به یکی از چالش های مهم نظام در سطح معضلات عمده و کلان کشوری تبدیل شده است. شاید از یک سیستم اسلامی بسیار بیش از این انتظار می رود.


قوانین موجود

با توجه به این که طبق ماده دو قانون مجازات اسلامی: «جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد» ، می توان نتیجه گرفت که مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می گردد و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی و بعضاً بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت های غیرقانونی و تبعیض آمیز می باشد.
جرایم اقتصادی در قوانین فعلی کشورها در قوانین زیر احصاء می شود: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)،قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی می باشند.
با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می توان دریافت که در حال حاضر، برخی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر استفاده از رانت های اطلاعاتی و پول شویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی «قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است از این رو به نظر می رسد که قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند.


علل حقوقی و قضایی ایجاد فساد اقتصادی

مقررات قانونی در برخورد با سوءاستفاده و بهره مندی مفسدین اقتصادی، سیاسی و پول شویی و نیز ثروت های نامشروع تحصیل شده در داخل کشور و همچنین انتقال ثروت های نامشروع خود به خارج از کشور و بانک های خاص و حساب های ناشناخته از عوامل ایجاد فساد اقتصادی است که نیازمند وضع قوانین جدید است.

از سوی دیگر کمبود مکانیزم لازم در مورد نظارت قضایی کافی بر عملکرد مراکز اقتصادی کشور توسط سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه و عالی ترین نهاد نظارتی کشور کاملاً مشهود است و همین امر باعث شده تا این تشکیلات عریض و طویل به نهادی تشریفاتی تبدیل شود .
وجود ابهام و نقص و فقدان شفافیت لازم در ضوابط و مقررات نیز بسترسازی مناسبی برای مفاسد اقتصادی ایجاد کرده است که این معضل نیازمند صدور دستورالعمل ها و بخش نامه هایی شفاف ساز در مؤسسات دولتی و بانک ها می باشد.
معضل فوق همچنین در عدم حاکمیت نظم قانونی در سیستم اقتصادی کشور به لحاظ فقدان یا ضعف ممانعت اجراهای برخورد با متخلفین و پایمال کنندگان نظم و مقررات قانونی نیز متبلور شده است. متأسفانه بسیاری از مدیران در حوزه مدیریتی خود فعال مایشاء بوده و یا تخطی از ساحت قانون و عدم ترس از برخورد قضایی، اراده و میل ناصحیح خود را اعمال می کنند.
جنجال سازی پیرامون عدم امنیت کاری برای مدیران توسط برخی افراد تکنوکرات، نیز کمک زیادی به گسترش این حاشیه امن مدیران نالایق کرده است.
از سوی دیگر مقررات قانونی لازم و سیستم اداری کارآمدی در الزام مدیران و مسئولین به ثبت و اعلام صحیح و کامل دارایی خود به قوه قضاییه و نیز ایجاد ابزارهای لازم امکان شناسایی ثروت و اموال آنان در صورت عدم اعلام آن و کتمان میزان ثروت خود، وجود ندارد. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان سیستم بانکی به نحوی تدارک دیده شده که تمامی فعل و انفعالات ریالی و ارزی و اندوخته های مسئولین و نقل و انتقالات مالی آنها به راحتی قابل شناسایی و کشف می باشد.
از دیگر دلایل حقوقی گسترش مفاسد اقتصادی در ایران این است که قوه قضاییه به قوانین متروک یا اصول و قوانینی که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور ناقص اجرا شده توجهی ندارد. از جمله این قوانین می توان به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کشور (مصوب ۱۳۶۳)، اصل ۴۲ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصاد ی کشور (مصوب ۱۳۶۹) اشاره کرد.


راهکار حقوقی مبارزه با مفاسد اقتصادی

راهکارهای حقوقی مبارزه با این پدیده را می توان به دو محور راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای درمانی تقسیم کرد.

مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه بایستی وظایف خود را در دو بخش پیشگیری و مجازات مجرمین به طور همزمان و به موازات هم انجام دهد. اجرای پروژه های پژوهشی در جهت ریشه یابی علل وقوع جرایم اقتصادی از منظر قضایی و یافتن راهکارهای مناسب برخورد با آنها یکی از مهم ترین وظایف قوه قضاییه در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی به شمار می آید.
این امر قطعاً به تدریج به تهیه لوایح قانونی مناسب منجر خواهد شد که خلاء مقررات قانونی جزایی را پر خواهد کرد.
بازسازی ساختار قضایی و اداری قوه قضاییه و نیز منابع نیروی انسانی قضایی و اداری و تربیت و تقویت و جذب قضات شجاع و مستقل از دیگر اقدامات زیربنایی است که به ریشه کن کردن مفاسد به طور اعم و مفاسد اقتصادی به طور اخص منجر خواهد شد.
در حال حاضر بازسازی و اصلاح و تقویت ساختار دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو بازوی اصلی قوه قضاییه برای مقابله با فساد اقتصادی نیز بسیار ضروری به نظر می رسد.
اصلاح ساختار قوه قضاییه از فساد درونی نیروهای انسانی اعم از قضایی و اداری از طریق واکسینه کردن آنها، در مقابل ارتشاء با بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی آنها و همچنین تأمین امنیت شغلی و حیثیتی قضات و پرهیز از تعرض مسئولان به آنها در ارتباط با تصمیمات قضایی که توسط آنها اتخاذ می شود نیز می تواند به عنوان دستورات درون سازمانی به تقویت قوه قضاییه در مبارزه با غول مبارزه با فساد اقتصادی کمک کند.
اما در مقابل راهکارهای فوق که به عنوان موارد پیشگیری برشمرده شد راهکارهایی نیز وجود دارند که جنبه درمانی دارند.
برخورد قضایی قاطع با مجرمین اولین و مهم ترین راهکار این بخش است که دستگاه قضا باید با قاطعیت آن را دنبال کند. در زمینه بازنگری در قوانین کیفری در ارتباط با برخورد قانونی با جرایم مفاسد اقتصادی به نظر می رسد کمبود قانون جزایی نقش اساسی ندارد بلکه با قوانین جزایی موجود هم امکان برخورد قضایی فراهم است ولی ضعف در اجرا از ناحیه برخی قضات وجود دارد. تشکیل دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین تقویت و تحکیم شأن قضات و کارمندان قوه قضاییه از حیث مادی و معنوی به منظور دست یابی بر قابلیت و توانایی بیشتر این قوه در برخورد با این مفاسد از دیگر راهکارهای عملی در این راستا می باشد.
توسعه همکاری واحدهای حراست مراکز اقتصادی و مؤسسات بانکی، پولی و مالی با حفاظت و اطلاعات دادگستری هم قطعاً موجبات کمک به کشف جرایم اقتصادی و مخل اقتصاد و امنیت عمومی را فراهم می کند. از سوی دیگر اجرای قوانین متروک یا مقرراتی که به طور ناقص اجرا شده مانند قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قوانین مناسبی هستند که هنوز به مرحله اجرا درنیامده اند.
نکتی که رعایت آن اهمیت زیادی دارد این است که عملکرد قوه قضاییه می باید به نوعی انعکاس یابد تا در جامعه متهم به سیاسی کاری و جناحی عمل کردن نشود، چرا که در این صورت اعتماد عمومی نسبت به نهاد قضاوت در کشور دچار منفی بافی خواهد شد. مردم به ویژه در زمینه مفاسد اقتصادی عادت دارند که به سرعت به خیال بافی دست زده و پازل های توطئه و زدوبند را کنار هم بچینند.

منبع : سایت رشد (شبکه ملی مدارس)




[ چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390  ] [ 7:49 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

میلتون فریدمن (۳۱ ژوئیه، ۱۹۱۲-۱۶ نوامبر، ۲۰۰۶) اقتصاددان آمریکایی بود که خدمات بزرگی در زمینه‌های اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، تاریخ و آمار اقتصاد کرد. او همواره از نظریهٔ بازار آزاد در اقتصاد طرفداری می‌کرد. در سال ۱۹۷۶ جایزهٔ بانک مرکزی سوئد در زمینهٔ علوم اقتصادی که به یاد آلفرد نوبل اهدا می‌شود و با نام جایزهٔ نوبل اقتصاد نیز شناخته می‌شود را از آن خود کرد.

زندگی نامه

میلتون فریدمن در سال ۱۹۱۲ میلادی در خانواده‌ای فقیر در بروکلین نیویورک متولد شد. وی تحصیلات آکادمیک خود را در دانشگاه راتگرز نیوجرسی آغاز نمود. وی در سال ۱۹۴۶ موفق به دریافت مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه کلمبیا شد. وی سپس روانه دانشگاه شیکاگو شد و در آنجا به مدت سی سال به فعالیت‌های آکادمیک پرداخت. فریدمن در سال ۱۹۶۲ کتاب سرمایه‌داری و آزادی را منتشر نمود و در آن از هرچه کمتر شدن نقش دولت در بازار آزاد، برای ایجاد آزادی سیاسی و اجتماعی دفاع کرد.

او پس از بازنشستگی، به موسسه هوور دانشگاه استنفورد رفت تا در آنجا فعالیت‌های خود را در ارتباط بیشتر با مردم دنبال نماید. به‌طور مثال در این دوران که مقارن با اوج دوران جنگ سرد بود، توانست یک برنامه تلویزیونی در مورد ارزش آزادی اقتصادی بسازد. او همچنین در این دوره توانست با ورود به حوزه عملی، نظریات خود را در دنیای واقعی آزمایش کند. فریدمن به نیکسون، رییس جمهور آمریکا مشاوره اقتصادی می‌داد و در دوران ریاست جمهوری ریگان مشاور اقتصادی رییس جمهور آمریکا شد. برخی، رشد مستمر اقتصادی آمریکا در دهه‌های اخیر را مرهون ایده‌های فریدمن می‌دانند. میلتون فریدمن سرانجام در نوامبر سال ۲۰۰۶ میلادی (آبان ۱۳۸۶ شمسی) درگذشت.

برای اطلاعات بیشتر به سایت ویکی پدیا مراجعه شود.

منبع : ویکی پدیا




[ سه شنبه 20 اردیبهشت 1390  ] [ 6:04 PM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

جان مینارد کینز (به انگلیسی: john maynard keynes) (۱۹۴۶ - ۱۸۸۳) یکی از اقتصاددانان برجسته قرن بیستم محسوب می‌شود.

کینز در ۵ ژوئن ۱۸۸۳ در انگلستان متولد شد. خانواده وی از طبقه متوسط جامعه محسوب می‌شدند. وی پس از اتمام تحصیلات متوسطه به دانشگاه اتون راه یافت و از آنجا در سال ۱۹۰۲ به کالج سلطنتی کمبریج رفت. وی پس از اتمام تحصیلات خود در کمبریج، در اداره هندوستان وزارت دفاع انگلستان به‌عنوان کارمند جزء مشغول به کار شد. کینز در سال ۱۹۰۹ به کمبریج بازگشت و به‌عنوان دانشیار ارشد کالج کارش را شروع کرد و در سال ۱۹۱۱ نیز سردبیری یک مجله اقتصادی را پذیرفت. 

کینز، در زمان جنگ جهانی اول در خزانه‌داری انگلیس مشغول به‌کار بود و پس از جنگ، ریاست هیات نمایندگی خزانه‌داری انگلیس در انجمن صلح پاریس را بر عهده داشت. در سال ۱۹۱۹ نماینده وزیر دارایی در شورای عالی اقتصاد انگلستان شد؛ ولی خیلی زود از این سمت کناره‌گیری نمود. چون توصیه‌های او درمورد نحوه دریافت غرامت جنگی از دولت آلمان مورد پذیرش مقامات انگلیسی واقع نشد.

وی در سال ۱۹۲۵ با لیدیا لوپوکووا ازدواج کرد. لیدیا، یک بالرین روس بود و تحصیلات بسیار کمی داشت. اما به عقیده کینز از روحی آزاد بهره‌مند بود.

کینز در سال ۱۹۳۶ کتاب نظریه عمومی اشتغال بهره و پول را منتشر نمود که یکی از تأثیرگذارترین کتاب‌های اقتصادی قرن بیستم محسوب می‌شود. 

کینز که از سال ۱۹۳۷ به بیماری قلبی مبتلا شده بود، در ۲۰ آوریل ۱۹۴۶ در خانه روستایی خود در ساسکس، تیلتون در گذشت. او پس از مرگ سوزانده شد و خاکسترش در بلندی‌های منطقه به باد سپرده شد.

 




[ سه شنبه 20 اردیبهشت 1390  ] [ 6:02 PM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

وی در سال ۱۸۴۵ در ایرلند متولد شد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در خانه به پایان برد و سپس وارد کالج ترینیتی در دوبلین شد. سپس به دانشگاه آکسفورد رفت و در سال ۱۸۶۵ از این دانشگاه فارغ‌التحصیل گردید. او پس از مدتی کار وکالت در لندن و تدریس ادبیات انگلیسی در کالج بدفورد، به تدریس منطق در کالج کینگز لندن پرداخت و در همین کالج در سال ۱۸۸۵ به درجه استادی رسید. اجورث در سال ۱۸۹۱ به استادی کرسی اقتصاد سیاسی دانشگاه آکسفورد دست یافت. او در سال ۱۹۲۲ بازنشسته شد، ولی همراه با جان مینارد کینز به اداره امور مجله اقتصادی ادامه داد. او در سال ۱۹۲۶ در سن ۸۱ سالگی درگذشت.

فعالیتها

فرانسیس یسیدرواجورث تقریباً همه آثار او اقتصاددانان را مخاطب قرار داده و موضوعات فنی گسترده‌ای مثل مالیات‌ها، انحصار و قیمت‌گذاری در انحصار دو جانبه، نظریه محض تجارت بین‌المللی و نظریه شاخص‌های قیمت را متعرض شده است.کار بزرگ دیگر او تالیف کتاب روحیات ریاضی در سال ۱۸۸۱ است که استفاده از اخلاق مطلوبیت‌گرایی در زندگی اقتصادی است و نثر قدیمی و نصیحت‌گر آن که مملو از نقل قول از متون یونانی و اشاره به ادبیات کلاسیک است، البته مخاطبان وسیع‌تری دارد. با این حال، این کتاب عمیق و استعاری، حتی توجه همقطاران او را نیز چندان جلب نکرد. فقط استفاده از منحنی‌های بی‌تفاوتی در این کتاب به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و اشاره او به مفهوم ماهیت یک اقتصاد مبادله‌ای تنها اخیرا و در نتیجه توسعه نظریه بازی‌ها، مورد عنایت واقع شده است. شرح و بسطی که اجورث در مورد مسائل می‌دهد، بسیار موجز است او از نظر شخصیتی نیز ترجیح می‌داد در پس پرده بماند. در نتیجه، غالب افکار او هنوز که هنوز است توسط دیگرانی که با این افکار برخورد می‌کنند، مجدداً کشف می‌شود. برای نمونه، در حالی که آلفرد مارشال بی‌تردید تحت‌تأثیر پاره‌ای نکات فنی ارائه شده توسط اجورث بوده، ولی اجورث همواره مارشال را استادی قابل‌احترام می‌دانست که اجورث باید در پایین پای او بنشیند. در سال ۱۸۹۱ که مجله اقتصادی به عنوان ارگان انجمن اقتصاددانان سلطنتی انگلیس تأسیس شد، اجورث سردبیر آن شد و مدت ۳۵ سال در این سمت باقی ماند. او اگرچه در چاپ مقالات در مجله، جانب انصاف را مراعات می‌کرد، ولی در مواردی نیز از نشر مقالاتی که فکر می‌کرد به اشتهار مکتب کمبریج (که تحت هدایت مارشال بود) لطمه خواهد زد، سرباز می‌زد. او نخستین کسی است که قانون بازده نزولی را برحسب کاهش تولید نهایی یک عامل تولید بیان داشت، در حالی که قبل از او دیگران همواره این قانون را برحسب کاهش تولید متوسط عامل تولید تعریف می‌کردند. او نخستین کسی است که «تابع مطلوبیت عمومی» را تعریف کرد، که مطابق آن مطلوبیت یک کالا فقط به مقدار مصرف آن توسط شخص بستگی ندارد، بلکه وابسته به مصرف دیگر کالاها توسط شخص نیز هست و بدین وسیله موضوع جایگزینی و مکمل بودن کالاها را به متن نظریه مطلوبیت آورد. او همچنین اولین کسی است که «منحنی‌های بی‌تفاوتی» را معرفی (ترکیبات مختلف دو کالا را نشان می‌دهد که برای شخص مطلوبیت یکسانی دارند) و «منحنی قرارداد» را مطرح کرده است که نقاط مشترک منحنی‌های بی‌تفاوتی را برای افراد مختلف نشان می‌دهد. اما مهم‌ترین خدمت اجورث به علم اقتصاد، ارائه نظریه «هسته‌مرکزی» در اقتصاد مبادله‌ای است. این نظریه از نظر طرفداران نظریه بازی‌ها در اثبات وجود تعادل عمومی به روش والراس اهمیت فراوانی دارد. اجورث جدا از کتاب روحیات ریاضی، کتاب دیگری نیز در مورد اخلاق منتشر کرد و در سال ۱۸۸۷، کتاب کوچکی نیز تحت عنوان متریک درباره اندازه‌گیری مطلوبیت تالیف کرد. او همچنین سخنرانی‌هایی در مورد اقتصاد جنگ، چه در اثنای جنگ بین‌الملل اول و چه بلافاصله پس از ختم آن، ایراد کرده است. اجورث مجموعه مقالات خود را در سال ۱۹۲۵ در سه مجلد تحت عنوان مقالاتی راجع به اقتصاد سیاسی منتشر کرد.

منبع : ویکی پدیا




[ سه شنبه 20 اردیبهشت 1390  ] [ 6:00 PM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

جان استوارت میل (به انگلیسی: John Stuart Mill) (۲۰ مه ۱۸۰۶۸ مه ۱۸۷۳) متفکر بزرگ بریتانیایی قرن نوزدهم، گذشته از آنکه نویسنده‌ای چیره‌دست بود و در زمینه منطق، نظریه شناخت، اخلاق و اقتصاد قلم می زد، شخصیتی فعال در عرصه سیاست به‌شمار می‏آمد.

او مدتی طولانی کارمند کمپانی هند شرقی و چندی هم رئیس آن بود. در دهه ۱۸۶۰ او نماینده مجلس عوام در پارلمان بریتانیا شد و به دفاع از سیاست لیبرالی خاصه در مسائل قانونگذاری و آموزشی همت نهاد. نوشته‌های سیاسی میل بر حول مسائل مربوط به حقوق و آزادی‌های سیاسی، حکومت پارلمانی و جایگاه و پایگاه زنان در جامعه می‌گشت. میل در فلسفه قائل به اصالت تجربه و اصالت سود بود. بنیانگذاران این مکتب جرمی بنتام و پدر جان استوارت میل، جیمز میل بودند.

زندگینامه

جان استوارت میل در سال ۱۸۰۶ در خانواده‌ای متوسط و شاید هم به لحاظ اقتصادی فقیر در لندن به دنیا آمد. پدرش جیمز میل فرزند یک کفاش روستایی در اسکاتلند بود. جان استوارت میل از سه سالگی آموختن زبان لاتین را آغاز کرد. پدرش هیچ گاه او را به مدرسه نفرستاد تا فرزندش را به شیوه خاص خودش بار بیاورد. افسانه‌های ازوپ نخستین کتابی بود که جان توانست به زبان یونانی بخواند.

وقتی جان هشت ساله شد، جرمی بنتام در اقدام سخاوتمندانه‌ای دیگر خانه شماره یک خیابان کوئین اسکویر پلیس را در اختیار خانواده میل گذاشت جان پیش از آنکه ۱۰ ساله شود، شش محاوره از محاورات افلاطون را خوانده بود تا برای آموختن منطق آماده شود؛ جان در ۱۲سالگی علاوه‌بر مطالعه آثار کلاسیک یونان و حتی «ریطوریقا»ی ارسطو، جبر، هندسه و حساب دیفرانسیل هم آموخته بود. آموختن علم منطق در ۱۲سالگی آغاز شد. آن هم با رساله‌های لاتینی درباره منطق اسکولاستیک (مدرسی). جان در کتاب بیوگرافی ای که بعدها نگاشت بر اهمیت این قسمت از آموزشش بسیار تاکید کرد. ۱۳ سالگی آغاز آموزش اقتصاد بود. جیمز در این سال یک دوره کامل اقتصاد سیاسی را به‌جان تدریس کرد و او را موظف کرد کتاب‌های آدام اسمیت و هم‌چنین اثر تازه تالیف شده دیوید ریکاردو را با عنوان «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات بندی» بخواند و خلاصه نویسی کند که جان در سال ۱۸۲۰ آنها را در قالب کتاب «اصول اولیه اقتصاد سیاسی» منتشر کرد. در همین سال بود که به دعوت همان خانواده نوع دوست به فرانسه رفت تا یک سالی را در آنجا سر کند. زبان فرانسوی آموخت و شش ماهی هم در مون پلیه شیمی و ریاضیات خواند.


پس از بازگشت از فرانسه و پژوهش و تحقیق درباره انقلاب فرانسه، در زمستان سال ۱۸۲۱ «قانون رومی» را مطالعه کرد. همراه جان در این بخش از مطالعاتش جان آستین بود که شاید بتوان او را بهترین میراث دار اندیشه‌های «فایده‌گرایانه» جرمی بنتام دانست. در زمستان ۱۸۲۲ جان و دوستان جوانش انجمنی تشکیل دادند که هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می‌داد و به بحث و بررسی درباره موضوعات مختلف می‌پرداخت. آنها معیار تمام بحث هایشان را در اخلاق و سیاست «اصل فایده» گذاشته بودند.در سال ۱۸۲۳ جیمز میل کاری برای جان در کمپانی هند بریتانیایی دست و پا کرد. از همان سال روزنامه نگاری را هم آغاز کرد. در سال ۱۸۲۴ هم جان به انتشار مقاله در «وست مینستر ریویو» پرداخت؛ نشریه‌ای که جرمی بنتام یک سال قبلش راه اندازی کرده بود.نوشته‌های آغازینش در «مورنینگ کرونیکل» منتشر شد. جان از سال ۱۸۲۵ سخنرانی‌های عمومی اش را آغاز کرد. بحث و جدل‌های او با دیگران، منجر به‌شکل‌گیری یک انجمن بحث و جدل شد که تقریباً همه وقت جان را پر کرد. او آخرین مقاله اش را در وست مینستر، در بهار سال ۱۸۲۸ نوشت؛ مقاله ای درباره انقلاب فرانسه. در سال ۱۸۳۰ میل باز هم به فرانسه رفت. او در آنجا با انقلابیون انقلاب دوم فرانسه دیدار کرد و با نوشته‌های آگوست کنت و سن سیمون جامعه شناس فرانسوی نیز آشنا شد. در همین ایام میل دست به کار نگارش پنج رساله شد که بعدها تحت عنوان «رساله‌هایی در باب برخی مسائل حل وفصل نشده اقتصاد سیاسی» منتشر شد. آشنایی او با هریت تیلور در سال ۱۸۳۰ هم در تغییر برخی دیدگاه‌های سیاسی اش بی تأثیر نبود، تیلور همان زنی بود که بعدها پس از مرگ همسرش به عقد جان استوارت میل درآمد و تا آخر عمر با او ماند. او در سلسله مقالاتی که با عنوان «روح زمانه» در سال۱۸۳۱ نگاشت کوشید تا دیدگاه‌های تازه اش در باب حکومت را مدون کند. حال جسمی پدرش در سال ۱۸۳۵ وخیم شد و در ژوئن ۱۸۳۶ بود که جان استوارت میل بزرگ‌ترین معلم همه دوران‌های زندگی اش را از دست داد.یک سال پس از مرگ پدر، جان تالیف کتاب نظام منطق را که پنج سال پیش به کناری نهاده بود، از سرگرفت و آن‌را در سال ۱۸۴۰ به پایان برد. البته مطابق روال همیشگی اش در سال ۱۸۴۱ آن‌را بازنویسی کرد و اندیشه‌های منطقی اش را در قالب ردیه‌ای بر «فلسفه علوم استقرایی» ویول که تازه منتشر شده بود، عرضه کرد.میل اما هنوز به مهم‌ترین موضوعات زندگی اش نپرداخته بود. علاقه او به‌نظریه پردازی سیاسی در سال ۱۸۴۷ اوج گرفت. دغدغه میل درباره وضعیت اسف بار زندگی مردمان آن دوران را می‌توان در جای جای آثارش بازیافت. در سال ۱۸۴۸ کتاب «اصول اقتصاد سیاسی» منتشر شد. در سال ۱۸۵۱ میل با هریت تیلور ازدواج کرد. او کتباً به همسرش قول داد که همانند قبل برای انجام هر کاری آزاد باشد، اختیار اموالش را داشته باشد و نیمی از درآمد کتاب‌های میل هم از آن او باشد. این کار میل به معنای زیر پا گذاشتن قانون‌های نوشته و نانوشته بریتانیایی در نسبت میان مردان و زنان بود. میل در سال ۱۸۵۴ نگارش رساله مختصر آزادی را آغاز کرد که بعدها و در سال ۱۸۵۹ به‌صورت کتابی مستقل منتشر شد. در سال ۱۸۶۱ هم «فایده‌گرایی» منتشر شد که یکی از مهم‌ترین آثار میل و بازپرداخت دین اش به پدر و عمو بنتام بود. کار بعدی میل انتشار جزوه «اندیشه‌هایی در باب اصلاحات پارلمانی» بود. در سال‌های بعد او کتاب «بررسی فلسفه سر ویلیام همیلتن» مشهودگرا را نگاشت و مجموعه مقالاتش در معرفی آگوست کنت را در کتاب «آگوست کنت و پوزیتیویسم» منتشر کرد. شهرت جان استوارت میل بیشتر از آن شده بود که بتواند از تبعاتش برکنار بماند. در سال ۱۸۶۵ مردم از میل خواستند تا کاندیدای نمایندگی در مجلس عوام شود. حضور میل در مجلس تأثیر فراوانی بر تصویب «لایحه اصلاحات» داشت. در سال ۱۸۶۸ پارلمان منحل شد و میل هم به زندگی خصوصی اش برگشت و بیشتر اوقاتش را در فرانسه و در جوار گور همسر و معشوقش گذراند.

در هشتم ماه مه سال، ۱۸۷۳ جان استوارت میل به دنبال یک حمله ناگهانی قلبی در آوینیون درگذشت. او را در گورستان محقر سن وران و در کنار گور هریت به خاک سپردند.

جان استوارت میل در اواخر عمرش دست به کار نگارش کتاب اتوبیوگرافی اش شده بود که به زعم بسیاری ادیبان از مهم‌ترین آثار دوره ویکتوریایی به‌شمار می‌رود. این کتاب چند ماهی پس از مرگ میل منتشر شد.

منبع :

ویکی پدیا




[ سه شنبه 20 اردیبهشت 1390  ] [ 5:58 PM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By Rasekhoon :.

تعداد کل صفحات : 21 ::      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >  

درباره وبلاگ

جهاد اقتصادی قطعه دیگری از پازل حضور پرشکوه ملت انقلابی ایران در عرصه پیشرفت و تعالی است که نتیجه ای جز سرافرازی و اقتدار در پی نخواهد داشت.
موضوعات
آمار سایت
کل بازدید : 541558 نفر
كل مطالب : 440 عدد
کل نظرات : 17 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ : دوشنبه 8 فروردین 1390 
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه 22 آبان 1393 
نظرات شما کاربران عزیز و دوستان صمیمی باعث شکوفایی و بهتر شدن وبلاگ می گردد . با تشکر مدیریت وبلاگ چه روزها که يک به يک غروب شد ، نيامــدي / چه بغض ها که در گلو رسوب شد ، نيامــدي / تمام طول هفته را به جمعه چشم دوخته ايم / دوباره صبح ، ظهر ، نه ، غروب شد نيامــــدي * مدیریت وبلاگ


پیوند های مفید