باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی كمی است در حالیكه توسعه اقتصادی, مفهومی كیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (كشور) در یك سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح كلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یك سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود كه باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاك تجهیزات و كالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن كسر نمود [2].

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بكارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی كار), افزایش كارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بكارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیكی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد كمی تولید حاصل خواهد شد اما در كنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد كرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت تركیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌كند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یك بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلكه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای كیفی است (برخلاف رشد اقتصادی كه كاملاً كمی است) كه هیچ محدودیتی ندارد [2].

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌كنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, كه هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در كشورهای پیشرفته و كشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در كشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امكانات مردم است در حالیكه در كشورهای عقب‌مانده, بیشتر ریشه‌كنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

منبع

http://www.seemorgh.com/news/default.aspx?tabid=2129&conid=27385

[2] . لوئیس، فرید؛ خودآموز اقتصاد؛ مترجم خلعت‌بری، فیروزه، ، تهران، شباویز، 73، چاپ 4، ص 59 و  اُ. تودارو، مایکل، ‌توسعه اقتصادی ‌در جهان سوم، مترجم فرجادی، غلامعلی، تهران، گرمسار، 84، چاپ سوم، ص 38 و 46

منبع

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=29637

امروز می خواهیم به موضوعی بپردازیم که مهمترین موضوع اقتصاد اسلامی  و مهمترین تفاوت میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد کمونیستی و اقتصاد میانه است. مفهوم مالکیت از جمله مفاهیم چالش برانگیزی است که در مکاتب مختلف تفاوت فاحش در تعریف آن وجود دارد. در جستار ارائه شده سعی نمودیم به برخی از این موضوعات اشاره مختصری داشته باشیم.

اصل نخستی که به آن تاکید می کنیم و خود مهمترین مساله است، مفهوم مالکیت است. مالکیت در اسلام امانت و مسئولیت است. از همین رو در اسلام درباره مالکیت و چگونگی آن یعنی حقوق مالکیت، خرید، فروش، حرمت ربا، حرمت احتکار، وصیت و ارث احکامی وجود دارد.

مالکیت در مفهوم سرمایه داری آن، یعنی تصرف تام حقوقی در هر چیز، حال آنکه در اسلام این مالکیت از آن خداست.مالکیت در اسلام امانت است. پروردگار به ما تاکید می کند و می فرماید که آنچه داری امانتی است نزد تو؛ در آن تصرف کن از آن مراقبت کن، و در چارچوبی مشخص آن را مصرف کن. پس مالکیت در اسلام امانت، مسئولیت و وظیفه است.

زمینه اقتصادی برایدئولوژی استوار است. طبعاً این مساله جدیدی در اسلام نیست و به اسلام هم مختص نیست. هر اقتصادی بر فلسفه ای بنا نهاده شده است. زیرا اقتصاد بر عدالت بر توزیع و بهترین صورت مالکیت و بهترین روش کسب ملک متکی است. پس اگر اقتصاد بر فلسفه ای بنا نهاده شده است، یعنی اینکه ریشه های ایدئولوژیک دارد و اقتصادی سازگار و هماهنگ است، زیرا که همه احکام از اندیشه ای سرچشمه می گیرد.

اقتصاد کمونیستی مارکس و نظام اجتماعی سوسیالیسم، هر دو، بر یک زمینه ایدئولوژیک بنا نهاده شده اند، که همان ماتریالیسم دیالکتیک است. ماتریالیسم به معنای انکار ماورائ حس و ماده است.

زمانی که اقتصاد کمونیستی را در جهان مطرح کردند و در اندیشه هایشان مالکیت فردی را بی اعتبار ساختند، گفتند که اسلام مالکیت فردی را تایید می کند. برخی دیگر گفتند که مالکیت فردی احتکار و استثمار است. در نگاه مارکس مالکیت دزدی است. در اینجا کشمکشی ایجاد شد. علت نزاع این بود که مالکیت در اسلام بنا بر مالکیت سرمایه داری فهمیده شد.

مالکیت به معنای سرمایه داری در اسلام وجود ندارد. معنای این سخن این است که از نظر اسلام وقتی که می گوییم، من مالک هستم، مردم اختیار دار اموال خود هستند، و من این شئ رادر اختیار دارم، مفهوم آن با مالکیت در سرمایه داری متفاوت است. مالکیت در اصطلاح اسلام فقط از آن خداوند است. کسی نمی تواند مالک چیزی به معنای سرمایه داری آن شود. زیرا که مالکیت در سرمایه داری به معنای اختیار تام است. شما در روزنامه ها خواندید که شخصی اموال اش را برای سگی به ارث گذاشت. مالکیت در اصطلاح غربی و سرمایه داری آن به معنای اختیار تمام و کامل است. سپس اقتصاد سوسیالیستی سر بر می آورد و می گوید مالکیت به این معنی دزدی است.

مالکیت در اسلام به معنای اختیارداری تام و کامل وجود ندارد.من نمی توانم هر گونه که بخواهم و بی هیچ مسئولیتی در اموال ام تصرف کنم. اما مالکیت در غرب هیچ محدودیتی ندارد، یعنی اگر بخواهم می توانم مالی را احتکار نمایم و هر گاه گران شد آن را به قیمت دلخواه ام بفروشم. در حالی که احتکار در اسلام حرام است.

مالکیت در اسلام به معنای مسئولیت و وظیفه است. مالک موظف است املاک خود را اداره کند. باید با اشتیاق از آن نگهداری کند، زیرا او مالک است. نمی تواند اموال خود را احتکار کند، از بین ببرد، به دریا بریزد، برای سگی به ارث بگذارد و یا هر گونه که بخواهد وصیت کند. نمی تواند آن را به کار برد، مگر برای مصلحت عمومی و در راه رضایت خدا.

بنیان اقتصاد مارکس چیست؟ مسئله بنیادین و دقیق این اقتصاد، نظریه ارزش ست. بدین معنا که ارزش هر چیزی برابر با کار انجام گرفته بر روی آن است. مارکس می گوید ما باید کارخانه ها و محصولات تولید بشر را ملی کنیم.

مارکس با توجه به نظریه ارزش می گوید هر سود تجارتی که همراه با کار به دست آید دزدی است. بنابراین سرمایه داری چپاول است. اما خود سوسیالیسم چه می کند؟ می گوید  باید همه چیز را ملی کنیم. کارخانه، وسایل، هتل و... با اموال ملی شده چه می کنیم؟

آنها را به مردم می دهیم. آیا ممکن است همه مردم هتل را اداره کنند؟ خیر. باید یک نفر را به کاری گماشت. به او می گویی تو کارمند هستی و این هتل در اختیار توست. باید دخل و خرج را محاسبه کنی و با این اموال کار کنی و درآمد را به خزانه دولت تحویل دهی و حقوق ماهیانه ات را از دولت بگیری و یا از دخل برداری. تو حق نداری هتل را ویران کنی باید آن را حفظ کنی.

نظریه ارزش و نظریه ارزش اضافی که بنیان نظریه مارکس هستند، درست نیستند. نظریه ارزش اضافی مبتنی بر نظریه ارزش است. نظریه ارزش بدین معنا است که ارزش هر چیزی به اندازه کار متراکم در آن است، که این مساله درست نیست. قیمت هر چیزی به طور طبیعی دست خوش نیاز مردم به آن است، اما تلاشی که در این کالا صرف می شود به طبیعت بازمی گردد. مالکیتی که مارکس مطرح می کند، مالکیت در اسلام نیست و اساساً این نظریه با آنچه در اسلام مطرح شده، متفاوت است.

افزون بر این باید دانست که ما نظریه ارزشی را که در سرمایه داری مطرح شده است، نه می پذیریم و نه درست است. در سرمایه داری ارزش تابع اندازه عرضه و تقاضا است.البته عرضه و تقاضا باعث بی ارزش شدن تلاش آدمی و طبیعت است و آنها را عوامل ثانوی ارزش گذاری به حساب می آورند.زیرا اگر در بلندمدت چیزی مورد نیاز آدمی باشد، تلاش و کار متوجه آن خواهد شد و اگر چیزی گران باشد، باز هم تلاش آدمی متوجه آن می شود، تا سود بیشتری کسب شود. بنابراین اساس ارزش گذاری عرضه و تقاضا نیست بلکه تلاش آدمی و طبیعت است.

از طرف دیگر ما اساساً مالکیت را به مفهومی که در سرمایه داری هست، نمی پذیریم.مالکیت غربی هر نوع تجارتی را اجازه می دهد. تجارت هر چیزی و هر گونه و هر اندازه که مالک بخواهد و به هر شکلی که او می پسندد.از همین روست که طغیان می شود. در حالی که مالکیت در اسلام امانت، میزان سود محدود، احتکار و ربا حرام و خمس واجب است. بنابراین مالکیت امانت و مسئولیت است و مالکیت مطلق از آن خداوند است. ما جانشینان خداوندیم.

قرآن كريم براي فقر، واژه هايي مانند فقر، فقير، فاقره، ضعيف، مستضعف، مسكين و مسكنة؛ و براي غنا، واژه هايي چون غنيّ، اغنياء، ذامال، ذوعسرة، ميسرة، ملاء، مترفين و مستكبرين را به كار برده است.

محققان و اندیشمندان اسلامی وقتی از قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی بحث می كنند از واژه هایی استفاده می كنند كه هم در دامنه استفاده از میزان واژه های اساسی و نیز در مفاهیم این واژه ها اختلافات فراوانی وجود دارد. این اختلافات حداقل در ظاهر موجب تفاوت برداشت هایی در قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی شده است. برخی احكام اقتصادی ثابت و غیرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامی معرفی می كنند. بعضی افزون بر آن ها از واژه مبانی و مكتب اقتصادی استفاده می كنند. تعدادی از اندیشمندان معتقدند افزون بر آن ها علم اقتصاد اسلامی نیز داریم. صاحب نظرانی نیز بر این باروند كه قلمرو اقتصاد اسلامی شامل فلسفه، مكتب، نظام، نهاد و حقوق است. همچنین نظرات دیگر.

سال‌های زیادی است که در ایران، اقتصاد اسلامی به عنوان یک رویکرد جدید در علم اقتصاد، به نظریه‌پردازی در حیطه مسائل اقتصادی می‌پردازد.بررسی این رویکرد از این جهت اهمیت می‌یابد که نتایج این رویکرد می‌تواند نقشی به‌سزا در رویکرد اقتصاد سیاسی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به نظام اقتصاد داشته باشد.

قتصاد در نگرش اسلامي به گونه اي تعريف و تبيين مي شود كه ارتباط تنگاتنگ و استواري با معنويت مي يابد.از اين رو، اقتصاد اسلامي داراي هويت خاص مي شود و تفاوت محسوسي با شيوه ها و روش ها و حتي اهداف اقتصاد غيراسلامي پيدا مي كند. بنابراين سخن گفتن از اقتصاد اسلامي نه تنها معنا و مفهوم مي يابد بلكه تفاوت هايي را سبب مي شود كه مي بايست در حوزه عمل اقتصادي و فعاليت هاي اقتصادي خود را نشان دهد.

مقوله انفاق از جمله مفاهيم ارزشمندي است كه در آموزه هاي ديني به خصوص آيات قرآن كريم، مورد توجه و عنايت ويژه اي قرار گرفته است. اين اصل ارزشمند اگر رعايت شده و به آن عمل شود، كاركردهاي زيادي در عرصه هاي فردي و اجتماعي، مادي و معنوي و... دارد و يكي از اسباب تعديل ثروت و كاهش فاصله هاي طبقاتي در جامعه است. قرآن كريم با تعابير گوناگوني انسان هاي مؤمن و پرهيزگار را به انفاق و رسيدگي به امور انسان هاي فقير و مستضعف، توصيه و سفارش نموده است. در اين نوشته، سعي شده است آثار انفاق؛ با توجه به آيات قرآن كريم، بررسي و زوايايي از آن در حد امكان، روشن گردد.

بازخواني آيات قرآن براي دست يابي به اصول اقتصاد اسلامي هر چند امري نيست كه بتوان در يك نوشتار كوتاه بدان پرداخت ولي با اين همه آشنايي اجمالي و گذرا با اين اصول مي تواند دست كم ما را با برجسته ترين عناوين و مسايلي كه در اين حوزه از سوي قرآن مطرح و تاكيد شده آشنا سازد و گاهي براي توجه بيشتر و اجرايي كردن آن در زندگي خود برداريم.
اقتصاد از واژه قصد به معناي ميانه روي و اعتدال آمده است و در اصطلاح به دانشي گفته مي شود كه به بررسي فعاليت هاي فردي و اجتماعي مربوط به توليد، مبادله و توزيع و مصرف كالا و خدمات مي پردازد.
در آيات قرآن اين واژه با اين مفهوم اصطلاحي خود به كار نرفته است و مسايل به طوري مطرح مي شود كه نظريه با عمل در آميخته است و مباحث نظري آن از مباحث اجرايي و عملي آن جدا نيست.
از اين رو به جاي آن كه مباحث به طور كلي مطرح شود در قالب مصاديق اجرايي بيان مي شود و آموزه هاي آن همان طور كه به بيان قوانين و آموزه هاي دستوري مي پردازند به اصول و بنيادهاي آن توجه مي دهند. بنابراين بيش از همه با واژگاني چون اكل و اموال، انفاق، صدقه، طعام، رزق، نعمت، طيبات، في و مانند آن رو به رو هستيم.
مباحث قرآني علم اقتصاد
آيات قرآن به مسايل مربوط به اقتصاد توجه داشته و به مباحثي چون آزادي اقتصادي، آسيب شناسي اقتصادي، اصلاحات اقتصادي، اصول اقتصادي، اهميت اقتصادي، رشد اقتصادي و موضوعاتي چون انفاق و مالكيت و مانند آن پرداخته است.
شايد ارتباط تنگاتنگي كه ميان اقتصاد اسلامي و اعتدال است، موجب شده است تا عنوان اقتصاد براي بيان اين مفهوم به كار گرفته شده، بلكه در همه حوزه ها با هم ارتباط استوار و تنگاتنگي داشته باشند.
به سخن ديگر، اقتصاد كه به معنا و مفهوم اعتدال است بيانگر اين نكته است كه اقتصاد اسلامي بر پايه و بنياد اعتدال و ميانه روي نهاده شده است. از اين رو در مفهوم شناسي اقتصاد در آموزه هاي اسلامي مي توان اين نكته را در نظر داشت كه بي اعتدال اقتصاد اسلامي معنا و مفهومي ندارد.
بنابراين اعتدال در همه مسايل مربوط به اقتصاد، از اصول اساسي اقتصاد اسلامي بر پايه آموزه هاي قرآني به شمار مي آيد. از اين روست كه هرگونه تجاوز و تعدي از اعتدال و ميانه روي به عنوان امري اسرافي و تبذيري دانسته و از آن نهي و بازداشته شده است.
قرآن در آيه 31 سوره اعراف و انعام آيه 141 با اشاره به اصل اساسي اعتدال، هرگونه اسراف و تبذير را نادرست برشمرده است و در حوزه مصرف و به كارگيري منابع اقتصادي از هزينه كردن اموال و استفاده از آن بيرون از مرز اعتدال و ميانه روي، باز داشته است.
قرآن در تبيين امت اسلامي و امت برتر و جامعه نمونه و شاهد به اصل اعتدال اشاره مي كند و جامعه برتر قرآني را جامعه اي برمي شمارد كه در همه حوزه هاي خويش اصل اعتدال و ميانه روي را مراعات مي كنند و از اسراف و زياده روي و يا كوتاهي در هر كاري پرهيز مي كنند.
اين گونه است كه جامعه نمونه مي بايست در حوزه اقتصادي نيز اصل اعتدال و ميانه روي را مراعات كند تا بتواند به اين عنوان دست يابد. هرچند كه ميان اعتدال و عدالت تناسب مفهومي و معنايي مي توان يافت و به جهت واژه شناسي ريشه هر دو را يكي دانست و بر همين پايه و اساس اين گونه تحليل كرد كه اعتدال بي عدالت ناممكن است؛ ولي تفاوت هايي در اين حوزه مي توان ردگيري كرد كه مي تواند اين مسئله را توجيه كند كه عدالت اصلي غير از اصل اعتدال باشد؛ زيرا اعتدال ميانه روي است در حالي كه عدالت بنا بر تعريف هايي كه از آن به دست داده اند قرار دادن هر چيزي در جاي خويش است كه اين معنا از نظر مفهومي گسترده تر از مفهوم اعتدال است.
عدالت از آن جايي كه در آيات قرآن ضد ظلم و ستم است ارتباط تنگاتنگي با ستم ستيزي دارد. بنابراين جايي كه ظلم و تعدي رخ دهد عدالت رخت مي بندد.
قرآن در آيه 279 سوره بقره، از عدالت به عنوان اصل مهمي در اقتصاد اسلامي ياد كرده و مي فرمايد كه در معاملات و يا تبادل هاي ارزي و اقتصادي از ربا پرهيز كنيد، زيرا ربا، به عنوان خروج از مرزهاي عدالت و ظلم و ستم است.
بنابراين اگر به كسي وامي داده ايد همان اندازه پس بگيريد و بيش از مايه از وي نخواهيد. قرآن مي كوشد تا جامعه براي دستيابي به عدالت به گونه اي در حوزه رفتار اقتصادي و تبادلات آن عمل كند كه به دو سوي معامله ضرر و زياني نرسد. از اين رو تاكيد مي كند كه گرفتن اصل مايه مي بايست به گونه اي باشد كه به دو طرف ظلم و ستمي نشود.
قرآن با اشاره به مصاديق عدالت مي كوشد تا مسئله را از علم و نظريه محض به حوزه عينيت و مسائل ملموس جامعه بياورد از اين رو با اشاره به سرمايه يتيم مي فرمايد كه در بكارگيري آن مرزهاي عدالت مراعات شود و يا در موزون و ميكال (وزن و پيمانه) مراعات عدالت شود و قسط اصل قرار گيرد. (انعام آيه 152) چنان كه نمي بايست زيان و خسراني و كمي در ترازو باشد تا به اين طريق مراعات نشود و در حق ديگر ظلمي صورت پذيرد. (رحمان آيه 9)
قرآن همچنين با بيان اين كه هدف از ارسال رسولان و فرو فرستادن كتاب و ميزان آن بوده است كه عدالت در جامعه و حوزه اقتصادي مراعات شود، به اهميت و ارزش عدالت در بينش و نگرش قرآني اشاره مي كند.
هنگامي كه قوانين همراه مجريان و حاكماني الهي براي اين فرستاده شده باشند كه عدالت مراعات شود اين خود به خوبي اهميت و ارزش مسئله را مي رساند. قوانين وحياني مردمان را به حدود و مرزها و نيز حقوق يكديگر آگاه مي سازد و رهبران نيز جامعه را برپايه آن مديريت مي كنند. اين گونه است كه جايگاه عدالت به خوبي باز نموده مي شود و نقش مديريت الهي و مديران الهي تبيين مي گردد. (حديد آيه 25)
در آيه 25 سوره حديد افزون بر قوانين از ميزان و حديد (آهن) سخن به ميان مي آيد كه بيانگر تشديد در حوزه اقتصادي است. به اين معنا كه امور اقتصادي تنها با قوانين سامان نمي يابد و تا مديران اقتصادي الهي و قدرت و اقتدار وجود نداشته باشد نمي توان اميد به اجراي اين قوانين در حوزه عمل اجتماعي داشت.
اصل كار و گردش سرمايه
از ديگر اصول اساسي اقتصاد اسلامي، كسب و كار به عنوان اصل اولي در تامين نيازهاي اقتصادي انسان است.
قرآن در آيه 61 سوره هود با اشاره به يكي از علل و اهداف خلقت و آفرينش انسان و استقرار وي در زمين مي فرمايد: هو انشاكم من الارض و استعمركم فيها؛ او خداوندي است كه از زمين شما را انشا و ايجاد كرده و در آن براي عمران و آباداني به كار گرفته است.
بنابراين انسان براي كار در زمين آفريده شده است. البته در اين آيه به هر كاري بها و ارزش داده نمي شود بلكه تنها كاري داراي ارزش و اعتبار است كه به هدف عمران و آباداني باشد. از اين رو در تفكر و بينش قرآني كاري كه در راستاي آباداني نباشد، از ارزش و اعتبار برخوردار نبوده و نمي توان به عنوان كار براي آن ارزش قائل شد. به سخن ديگر كار براي كار و يا كار بي فايده و بي تاثير در حوزه عمران و آباداني زمين، از نظر اسلام داراي ارزش و اعتبار نمي باشد و ارزش افزوده ندارد و تنها كاري داراي ارزش است كه حركتي رو به جلو براي تحقق اهداف عمراني و آباداني زمين باشد.
تحليل درست و كامل از اين آيه بسياري از مطالب مربوط و مرتبط به كار و فعاليت هاي اقتصادي را روشن مي سازد. بنابراين بازخواني اين آيه و آيات همانند مي تواند بسياري از مسايل مربوط به اقتصاد اسلامي و اهداف و اصول آن را بيان كند.
در آيات ديگر قرآن، همواره سخن از ابتغا و جست وجو و حركت است. اين كه قرآن سخن از جست وجو در زمين براي كسب و دست يابي به مواهب و نعمت هاي طبيعي و خداداد به ميان مي آورد نشانگر آن است كه كار در مفهوم اسلامي تنها هنگامي معنا پيدا مي كند كه در آن حركت رو به جلو وجود داشته باشد. بنابراين هر كاري كه تلاش و حركت رو به جلو و كمالي در آن نباشد نمي تواند به مفهوم واقعي آن كار تلقي شود و ارزش افزوده اي را ايجاد كند.
در آيه 14 سوره نحل به مساله صيد و شكار و يا استخراج زينت آلات اشاره مي شود كه خود تلاش و كاري است كه سودمند و مفيد ارزيابي مي شود. اين آيه و نيز آيات ديگري چون 12و 16 سوره اسرا قصص آيه 73 و جمعه آيه 10 و مانند آن نشان مي دهد كه كار به عنوان اصلي اساسي در اقتصاد اسلامي از جايگاه ويژه اي برخوردار است.
از ديگر اصول اساسي اقتصاد اسلامي گردش سرمايه و ثروت در ميان جامعه است. از اين روست كه از نظر اسلام هرگونه انحصار طلبي و تمركز اموال و سرمايه در دست ثروتمند به عنوان عامل ضد اقتصادي شمرده و ممنوع شده است. (حشر آيه 7)
قرآن اين ممنوعيت را تنها در اموال و امور مادي و غيرمنقول صادر نمي كند بلكه با ممنوع كردن هرگونه كنز و نگهداري اموال منقول از سكه و مانند آن مي كوشد تا منابع و يا ابزارهاي اقتصادي در جامعه به آساني و سادگي در جريان باشد و اموال به طور انحصاري در دست فرد و يا افراد خاصي قرار نگيرد و يا ابزارهاي اقتصادي در جايي كنز و نگهداري نشود به گونه اي كه درجريان آزاد آن در جامعه خللي وارد شود.
همچنين قرآن در آيه 34 سوره توبه خارج كردن نقدينه از جريان اقتصاد و بازار كار و دور شدن از استفاده را ممنوع كرده است تا اقتصاد سالم در جريان باشد.
از ديگر اصول اقتصادي اسلامي كه در آموزه هاي قرآن بر آن تاكيد شده است مالكيت چندگانه است. به اين معنا كه مالكيت خصوصي همانند مالكيت عمومي معتبر و پذيرفته شده است.
خداوند در آيه 188 سوره بقره مالكيت خصوصي را تاييد كرده و آن را اصلي در اقتصاد اسلامي برشمرده است. اين معنا درآيات 279سوره بقره و نيز 29سوره نسا مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته است.
در آيه 1و 41 سوره انفال و نيز 7 سوره حشر به طور صريح اقتصاد عمومي و مالكيت عمومي را تاييد و آن را براي مصالح جامعه مهم و ارزشي دانسته است.

نظریه‌پردازان می‌گویند یک شرط توسعه اقتصادی، ‌توسعه ارتباطات و اطلاعات است. آیا این یک حکم بی‌خدشه است؟

***

مردم جوامع امروز بدون استفاده از رسانه‌ها نمی‌توانند به زندگی عادی خود ادامه دهند و رسانه‌ها در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها رخنه کرده‌اند. تولید و مصرف کالاهای رسانه‌ای مثل روزنامه‌ها، مجلات، برنامه‌های رادیو و تلویزیون و... با پیروی از قوانین اقتصادی صورت می‌گیرد و صفت رسانه‌ها بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود.

در به کارگیری تفکر نظری رسانه در اقتصاد، نقش رسانه در تعاملات بین بازیگران اقتصادی مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. رسانه‌ها خودشان به عنوان بستر برخورد تولیدات و تقاضا در بازارهای غیرشخصی عمل می‌کنند. از حروف الفبای خط میخی بابلی‌ها تا بیت‌های اینترنت، رسانه‌ها قابلیت بستن قرارداد و تجارت غیرشخصی را داشته‌اند. از این رو رسانه همیشه بخش مهم، اما بدیهی اقتصادی مدرن بوده است.

رسانه‌ و پیشرفت

برای ایجاد انگیزه در پیشرفت، قبل از هر امر دیگری مردم باید توسعه و پیشرفت را بشناسند و اطلاعات و اندیشه‌های جدید را به دست آوردند. آنها باید لزوم تغییرات را درک کنند و در مورد راه‌های مختلف ایجاد تغییر، اطلاعات لازم را داشته باشند. اهمیت رسانه‌ در این تحول و دگرگونی به حدی است که این وسایل، پشتوانه و زیربنای تغییرات اجتماعی در توسعه ملی به شمار می‌روند. رسانه‌ها با ایفای نقش آموزشی و خبری خود، در ایجاد تحول و مهارت‌ها، ارزش‌ها و انگیزه‌ها موثرند. رسانه‌ها می‌توانند با استفاده از شیوه‌های مناسب، نیازهای عمومی را با امکانات ملی در کشور هماهنگ کنند.

در امر تولید، رسانه‌ها می‌توانند سهم بخش‌های مهم تولید (صنعت، کشاورزی و خدمات) و تاثیر هرکدام بر روند توسعه را به جامعه نشان دهند تا عوامل تولید به نسبت صحیحی در این بخش‌ها توزیع شود و بهترین استفاده ممکن از آنها به عمل آید. همچنین برای تربیت انسان و پیشبرد جامعه و رسیدن به توسعه، شناخت نیازمندی‌های مردم، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این نیازمندی‌ها تنها نیازهای مادی برای زندگی نیست، بلکه سایر نیازها را که به ارتقای سطح زندگی و فرهنگ افراد مربوط می‌شود نیز در برمی‌گیرد. گاه مردم با این نیازها آشنا نیستند، بنابراین رسانه‌ها در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارند.

پیوند بین رسانه‌ها و توسعه سال‌هاست که به صورت‌های گوناگون مورد بحث نظریه‌پردازان توسعه قرار گرفته است. از آنجا که اکثر نظریه‌پردازان، توسعه را به معنای رواج ارزش‌های غربی می‌دانستند، خود به خود تکنولوژی‌های ارتباطی و رسانه‌ای را ابزاری برای دستیابی به این هدف تلقی و گسترش آن را توصیه می‌کردند. آنها بر این باور بودند که توسعه رسانه‌ها و امکانات ارتباطی از یک‌سو به شکل‌دهی شخصیت انسان‌ها کمک می‌کند و از سوی دیگر دولت‌ها و جوامع را آماده پذیرش ارزش‌ها و فرهنگ غربی خواهد ساخت و در نتیجه رسانه‌ها زمینه‌ساز استمرار توجیه حضور شرکت‌های چندملیتی در کشورهای توسعه‌نیافته جهان خواهند شد.

این تشخیص درست بود، یقینا جز در سایه سیطره عظیم ارتباطات، گسترش امواج، چنین پذیرشی انجام نمی‌شد. درست است که کشورهای در حال توسعه‌ و کمتر توسعه‌یافته‌ای مانند افغانستان از پذیرش تکنولوژی‌های جدید ارتباطی برای توسعه ناگزیرند، اما این امر دلیل بر تسلیم محض بودن و یکسان شدن با جوامع غربی نیست، بلکه باید جهانی فکر و محلی عمل کرد. از آغاز قرن نوزدهم سوالاتی درباره ارتباطات به طور اعم و نقش تکنولوژی‌های ارتباطی به طور اخص در تغییرات اجتماعی، رشد اقتصادی و دگرگونی‌های سیاسی کشورهای موسوم به توسعه‌نیافته، مطرح بوده است.

تاریخ آمریکای لاتین، آسیا و خاورمیانه در قرن بیستم مبین این حقیقت است که نهادهای ارتباطی قدیم و جدید به‌طورمستقیم در تعلیم ملت‌ها نقش داشته‌اند به‌طوری‌که می‌توانیم در تعدادی از این کشورها پیوندهای مستقیمی را بین مطبوعات و انقلاب، ارتباطات از راه دور، نوگرایی و نهادهای سنتی به وضوح ببینیم. در روند توسعه هر فناوری، ترویج و انتشار آن و آماده کردن ذهن متخصصان برای فعالیت در این زمینه و ترغیب مردم برای خرید محصولات مرتبط با فناوری موردنظر، از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت انتشار درست یک فناوری است که آن فناوری با اقتصاد ملی گره خواهد خورد و همه گروه‌های علمی و صنعتی در بهره‌گیری از آن شریک خواهند شد. شکوفایی صنایع مختلف و بهره‌گیری درست و حتی ایجاد رشد و فناوری جدیدتر بستگی زیادی به ترویج آن دارد. منظور از ترویج، تقویت زیرساخت‌های فکری ـ فرهنگی مورد نیاز برای فعالیت‌های هماهنگ و منسجم است تا هرکس از نقش سازنده خود در این حرکت ملی آگاه شود.

بنابر آنچه گفته شد درباره رابطه بین رسانه و توسعه، نظرات زیادی مطرح است؛ برخی نظرات رسانه را ابزاری در خدمت توسعه می‌دانند و بعضی تئوری‌های دیگر رسانه را از نتایج توسعه می‌دانند، اما آنچه غیرقابل انکار است نقش و تاثیر رسانه در فرآیند نوسازی و توسعه یک کشور است. البته ناگفته نماند که اگر مطالعات ارتباطی را به ویژه به جوامع درحال‌توسعه تعمیم دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که رسانه‌ها هم محرک توسعه‌اند و هم نتیجه آن. به عبارت دیگر رسانه‌ها در وجه منفی هم می‌توانند عامل توسعه‌نیافتگی باشند و هم نتیجه توسعه‌یافتگی؛ یعنی ساخت اجتماعی و سیاسی توسعه‌نیافته، ارتباطات توسعه‌نیافته هم دارد و این ارتباطات توسعه‌نیافته دوباره ساخت اجتماعی و ساخت سیاسی توسعه‌نیافته را تشدید می‌کند.

مقوله اقتصاد با عنایت به این نکته که یکی از بازوان قدرت یک نظام مستقل و مقتدر است، این روزها مورد توجه خاص رسانه‌های غرب و دستگاه دیپلماسی ایشان قرار گرفته است. به‌گونه‌ای‌که حجم وسیعی از اخبار و تحلیل‌های خود را به گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از وضعیت اقتصاد ایران و پیش‌بینی‌های توام با جهت‌دهی خاص خود اختصاص داده‌اند. با توجه به شرایط زمانی خاصی که در آن قرار گرفته‌ایم و با یادآوری لزوم حفظ و جذب سرمایه برای به‌کارگیری در طرح‌های زیربنایی کشور، فضایی لازم است تا اطمینان‌خاطر و آرامش لازم را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بخشیده و فضای اقتصادی کشور را برخلاف آنچه رسانه‌های غربی معرفی می‌کنند، با صداقت و شفافیت بیشتری منعکس کند. اطلاع‌رسانی شاید فوری‌ترین کار رسانه باشد و از نقش تعیین‌کننده و حساسی برخوردار است؛ اطلاع‌رسانی درست می‌تواند جهت‌گیری‌ها را اصلاح کند و فضای اقتصادی را آشفته و غیرهدفمند یا برعکس موجب هدایت توانمندی‌ها به مسیر درست باشد.

در واقع اگر بخواهیم در کشورمان توسعه یا پیشرفتی صورت پذیرد، باید نسبت به مزیت‌های فرهنگی و ضعف‌های فرهنگی‌مان آگاهی کامل داشته باشیم. نمایاندن ضعف‌ها و اشکالات و نشان دادن نقاط قوت و توانمندی‌ها از جمله اقداماتی است که رسانه می‌تواند در بحث اقتصادی انجام دهد. مثلا اگر ضعف ما خودباوری است، در مورد آن چاره‌ای بیندیشیم. به‌عنوان مثال پیشرفت‌هایی را که ممکن است در کشور به وجود آید برای ارتقای خودباوری روی آنها تبلیغ کنیم یا تصورات نادرستی را که در مورد فناوری در کشور وجود دارد، اصلاح کنیم. رسانه‌ها به خصوص صداو‌سیما می‌توانند حتی جهت‌گیری‌ها را اصلاح کنند.

منبع

http://shada.ir/2636-fa.html

چکيده

فضاي جهاني، توسعه فناوري ها و بروز دگرگوني هاي گوناگون منبعث از روند توسعه در كشور، مسئولين کشور را به سمت اصلاحات و طرح هاي تحول ساختار اقتصادي سوق داده است. سازمان صدا و سيما به عنوان رسانه توسعه بخش که به شدت در بخش آگاه سازي و ارتقاء بخشي افكار عمومي و رونق بخشي فضاي كسب و كار سازنده و رقابتي نقش برجسته دارد، در اين نوشته مورد توجه قرار گرفته و تدابيري که از سوي مسئولين رسانه براي مواجهه آن با شرايط ايجاد شده لازم است مورد اشاره قرار گرفتند.

کليدواژه ها: چشم انداز 20 ساله،رسانه توسعه بخش، مسئوليت اجتماعي، اصلاحات اقتصادي،  افكار عمومي، مديريت پيام

خطوط کلی اقتصادی اسلامی، با رویکردی به اندیشه‏های امام خمینی)ره(
اشاره
بازشناسی، تفسیر و تحلیل اندیشه‏های حضرت امام خمینی بویژه اندیشه‏های اقتصادی ایشان ضرورتی انکارناپذیر و رسالتی مقدس در شرایط تاریخی معاصر است. در این مقاله قبل از محوریت بحث در مقدمه به سه مطلب پرداخته شده است.
1- نگرش نظام گرا و سیستمی در مطالعه نظام اقتصادی سرمایه‏داری و سوسیالیستی. 2- هماهنگی نظام‏های اقتصادی با مکاتب اعتقادی.
3- تعیین اصول موضوعه و پیش فرض‏های حاکم بر نظام اقتصادی.
در محوریت بحث ابتدا مسئله ضرورت و نقش استقلال نظام اقتصادی طرح و اثبات می‏گردد و در ادامه به پیامدهای وابستگی و عدم استقلال اقتصادی پرداخته شده که در قدم به قدم آن از مواضع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی امام در قبل و بعد از انقلاب استمداد شده است. نویسنده سپس به راهکارهای عملی در راه کسب استقلال و پی‏ریزی نظام اقتصاد اسلامی پرداخته که عبارتند از تحقق قسط و عدالت اجتماعی - خودکفایی صنعتی و فن‏آوری - خودباوری و پشتکار نفی وابستگی و خودباوری طرد مصرف گرایی مغایر با استقلال و عزت مندی - در قدم آخر به مسئله تبیین استراتژی اقتصاد اسلامی پرداخته می‏شود که در آن به مسائلی تحت عنوان اصول استراتژیک در امر اقتصاد توجه شده است. الف - مشارکت عمومی در امر اقتصاد جهت حفظ منافع محرومین ب - اهمیت و ضرورت نظارت دولت و برنامه‏ریزی ج - تقدم خودکفایی در کشاورزی و رابطه آن با نظام صنعتی کشور د- شناخت نظام در ظالمانه و منحط اقتصادی غرب و شرق آنچه ویژگی این مقاله محسوب می‏شود دیدگاههای منحصر به فرد و دقیق حضرت امام نسبت به سایر مراجع است که در حین عمل از وضوح خاصی برخوردار هستند.

»وابستگی اقتصادی، مسئله‏ای است که وابستگی بسیاری را بدنبال می‏آورد. اگر مملکت شما در اقتصاد نجات پیدا نکند وابستگی اقتصادی داشته باشد همه جور وابستگی دنبالش می‏آید و وابستگی سیاسی هم پیدا می‏کنیم، وابستگی نظامی هم پیدا می‏کنیم . برای این که وقتی ما چیزی نداشتیم دستمان به طرف آمریکا دراز می‏شود و آمریکا همه چیز را به ما تحمیل می‏کند، ما وقتی می‏توانیم زیر بار او نرویم که قدرتمند باشیم.(1)

یکی از مسایل بسیار مهمی که بر عهده علماء و فقها و روحانیت است مقابله جدی با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و غرب و مبارزه با سیاست‏های اقتصاد سرمایه داری و اشتراک در جامعه است.«(2)

دنیای جدید و عصر کنونی که حامل تمدن و فرهنگی نوین در عرصه حیات بشری است، نتیجه تحول در نگرش‏ها، و ظهور جهان بینی و اندیشه‏های نوینی است که از رنسانس علمی و فرهنگی اروپا سرچشمه می‏گیرند. دنیای جدید حاصل بینش‏ها و نگرش‏های جدید به خدا، هستی، انسان و روابط اجتماعی آدمیان است. فرهنگ و تمدن جدید غرب که بسان بهمنی غیر قابل کنترل، تمامی فرهنگهای موجود را مورد تهدید قرار داده است، در آغاز جرقه‏ای که در اندیشه متفکران نوگرای غرب بوجود آمد، و اندک اندک صورتی اجتماعی به خود گرفت. این امر در سیر تحول تاریخی خود با بهره‏مندی از زمینه‏های مناسب اجتماعی و فلسفی از رشد و گسترش و بالندگی افزون‏تری بهره‏مند گردد و بررسی تاریخ تمدن‏ها این نکته را تأیید می‏کند، که هر تمدن جدید، با اندیشه‏ها و نگرش‏های جدید آغاز می‏شود. از این رو انقلاب اسلامی ایران بدلیل برخورداری از اندیشه‏ها، آرمانها، نگرش‏ها و ارزشهای نوین خود - که برای فرهنگ و تمدن اومانیستی غرب، چندان قابل شناخت و هضم نیست، سرآغاز فرهنگ و تمدنی نوین خواهد بود. اندیشه‏ها و ارزشهای انقلاب اسلامی، با سپری شدن زمانی کوتاه - که در مقایسه با گام‏های تاریخی تحولات تمدن‏ها چون لحظه‏ای زودگذر می‏نماید - شکلی اجتماعی به خود گرفت و خیزشی همگانی را باعث گردید و سرانجام موجبات تحقق نظام سیاسی - فرهنگی - اقتصادی قدرتمندی را فراهم ساخت.

بازشناسی، تفسیر، و تحلیل اندیشه‏های حضرت امام خمینی )ره( بویژه اندیشه‏های اقتصادی ایشان ضرورتی انکارناپذیر و رسالتی مقدس در شرایط تاریخی معاصر است. اندیشه‏ها، افکار و سیره عملی ایشان به عنوان قرائتی نوین از آموزه‏های دینی، از منظر دین‏شناسی و دین پژوهی عرصه‏ای وسیع، لاجرم و ضروری برای این گونه پژوهش هاست. از جانب دیگر بازشناسی و تدقیق در آراء و نظرات امام خمینی به عنوان رهبر کبیر انقلاب اسلامی او به عنوان فردی که بزرگترین نقش را در ایجاد، هدایت و بالندگی این خیزش عظیم فرهنگی و تمدن ساز دارد، علاوه بر قدردانی و قدرشناسی ضرورتی انکارناپذیر در مطالعات تاریخی مربوط به اقتصاد، فرهنگ‏ها و تمدن‏هاست.

پیش از ورود در اندیشه‏های اقتصادی حضرت امام خمینی )ره( بایستی چند موضوع مورد دقت قرار گیرد تا در تبیین دیدگاههای امام به راحتی بتوان مسائل اساسی را طرح و عنوان نمود.

نگرشی نظام‏گرا و سیستمی در مطالعه نظام اقتصاد غرب و شرق )سرمایه‏داری - سوسیالیستی(

شناخت و درک صحیح از شاخصه‏ها و اصول اساسی نگرش نظام گرا و بکارگیری آن در شناخت نظام‏های مختلف اجتماعی - اقتصادی نشان می‏دهد که چگونه می‏توان بر اساس مبنا و جهت‏گیری خاصی که حاکم بر خصلت مندی اجزاء و روابط است به شناخت صحیح از یک موضوع مرکب یا نظام عینی نائل آمده و بدور از هر گونه جزئی نگری به آثار یک جزء در ارتباط با خصلت کل مجموعه پی برد، به عنوان مثال در مطالعه نظام اقتصاد غرب بر اساس نگرش نظام‏گرا درمی‏یابیم که اولاً موضوعات و روابط مختلفی از قبیل بانک، نظام اعتباری، پول، مکانیزم قیمت‏ها و بازار عرضه و تقاضا، ارز، شرکتهای سهامی و روابط انحصاری، نرخ بهره، الگوی مصرف، با سیستم توزیع، نظام تولید ضرائب فنی، تخصیص امکانات، نظام توزیع اختیارات و نظایر آن نقشی غیر قابل انکار دارند.

ثانیاً هرگز نمی‏توان این موضوعات را جدای از یکدیگر و بریده از کل نظام فرض نموده و مورد بررسی و مطالعه قرار داد. بر این مبنا به هیچ وجه شرکت‏های سهامی و بازار بورس و قیمت و پول و ارز از یکدیگر جدا و بریده تصور نمی‏گردند و نیز توصیف صحیح از این عناصر نمی‏تواند بدون ملاحظه ارتباط آنها با نظام تولید الگوی مصرف و شیوه توزیع بدست آید.

با اندکی تامل و بکارگیری صحیح مجموعه نگری روشن می‏گردد که تمام مکانیسمها و شبکه‏های مختلفی که ارتباطات مجموعه اقتصاد غرب را در عینیت محقق می‏سازد، حول محور اصالت دادن به سرمایه و پاسداری از قدرت عملکرد نرخ بهره تشکیل می‏یابد، به نحوی که در یک ملاحظه دینامیکی و پویا روز به روز زاویه شیب حرکت مجموعه به سمت گسترش »کمی« و »کیفی« سرمایه جلو می‏رود.

بنابراین کیفیت حرکت و عملکرد نظام اقتصاد دنیا طلب و تلذذ جوی سرمایه داری غربی که مبتنی بر روابط حافظ و نگهداری جریان رشد سرمایه )روابط انحصاری( جریان می‏یابد، قابل دقت و بررسی است و در این مسیر توجه به موتور حرکت و قلب نظام یعنی »ربا« و »نرخ« بهره که خود جوهره کلیه روابط انحصاری است از آن حیث اهمیت فراوان دارد که امروزه به عنوان یک روش حاکم بر تحرکات اقتصادی مطرح می‏گردد. در حقیقت ربا طریق انحصاری مدیریت و اهرم معیشت دنیا پرستانه است و می‏توان گفت که هسته اولیه فساد اقتصادی غرب بر پایه رباست که همه تلاش‏های کارشناسی مادی اقتصاد غرب در پی آنند که دستیابی به ابزار توسعه این هسته اولیه را در همه وجوه فراهم نمایند. و به همین دلیل کارشناسی دنیامدار بر این نظریه پا می‏فشارد که دفاع از حرکت دینامیک نرخ بهره معنایش شدت تحرک اقتصادی است چرا که »بهره ثابت« برای سرمایه نشانگر انحصار »سهم ثابت سرمایه« از کلیه تلاش‏ها و تحرکات اقتصادی انسانی اجتماعی در هر شکل و مکانیسمی است و دیگر انحصارات اعم از انحصارات تولید و توزیع و مصرف و خدمات »کیفیت توزیع قدرت اقتصادی حافظ بهره ثابت سرمایه« تلقی می‏گردند.

امام خمینی نه به عنوان یک خطابه یا توصیف عرفی بلکه از پایگاه یک حرکت فیلسوفانه اقتصادی رابطه مکانیزم‏های مختلف نظام را با جهت‏گیری‏های کلی نظام دنیاطلبی سرمایه داری تبیین نموده و بعد از طرح ضرورت مقابله جدی با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و غرب و مبارزه با سیاست‏های اقتصاد سرمایه‏داری و اشتراکی در جامعه می‏فرمایند.

»هر چند که این بلیه دامن گیر همه ملت‏های جهان گردیده است و عملاً بردگی جدیدی بر همه ملت‏ها تحمیل شده و اکثریت جوامع بشری در زندگی روزمره خود به اربابان زر و زور پیوند خورده‏اند و حق تصمیم‏گیری در مسائل اقتصاد جهان از آنها سلب شده است. و علیرغم منابع سرشار طبیعت و سرزمین‏های حاصلخیز جهان و آبها و دریاها و جنگلها و ذخایر به فقر و درماندگی گرفتار آمده‏اند، و زراندوزان و سرمایه داران با ایجاد روابط گرم با جهان خواران حق حیات و ابتکار عمل را از عامه مردم سلب کرده‏اند و با ایجاد مراکز انحصاری و چند ملیتی عملاً نبض اقتصادی جهان را در دست گرفته و همه راههای صدور و استخراج و توزیع و عرضه و تقاضا و حتی نرخ گذاری و بانکداری را به خود منتهی نموده‏اند و با القاء تفکرات و تحقیقات خود ساخته به توده‏ای محروم باورانده‏اند که باید تحت نفوذ ما زندگی کرده و الا راهی برای ادامه حیات پا برهنه‏ها جز تن دادن به فقر باقی نمانده است و این مقتضای خلقت و جامعه انسانی است که اکثریت قریب به اتفاق گرسنگان در حسرت یک لقمه نان بسوزند و بمیرند و گروهی اندک هم از پرخوری و اسراف و تعیّش جانشان به لب آید.«

و اما در تجلیل نظام گرای اقتصاد شرق باید دانست که این دیدگاه برای رسیدن به »توان فزایی مادی« کار را اصل دانسته و آن را علت حقیقی و مبنای رشد اقتصادی معرفی می‏کنند.

آنچه در این دیدگاه قابل توجه و دقت است این که براستی مبنای نظام اقتصاد اشتراکی چه نقشی در بحرانی کردن روش رشد و توسعه اقتصاد شرق دارد؟ و نقش این مبنا در اقتصاد سوسیالیستی و اثر آن در بکارگیری افراد جامعه در جهت اهداف مدیران و حاکمان سیاسی کشور چیست؟ رابطه مبنای اقتصاد شرق با دیدگاه ماتریالیستی از تاریخ چیست؟ و آخر این که نظام تولید سیستم توزیع و الگوی مصرف در نظام شرق جه خصوصیتی دارد و رابطه آن با مبنای اقتصاد چیست؟

ملاحظه می‏شود که این سؤالات حکایت‏گر وابستگی و مرتبط بودن تمامی اجزاء اقتصاد اشتراکی شرقی است و بر این اساس نمی‏توان با طرح یک جزء از اجزاء و روابط آن به تحلیل آن پرداخت.

امام خمینی )ره( با درک عمیق و ژرف‏نگر خود این نظام اقتصادی را شناخته و او را این گونه معرفی می‏نماید:

»امروز اگر مارکسیسم در روشهای اقتصادی و اجتماعی به بن بست رسیده است دنیای غرب هم در همین مسئله‏ها البته به شکل دیگر و نیز در مسائل دیگر گرفتار حادثه است.«

...... جناب آقای گورباچف

باید به حقیقت روی آورد. مشکل اصلی شما مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست، مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست همان مشکل که غرب را هم به بن بست و ابتذال کشیده و یا خواهد کشید. مشکل اصلی شما مبارزه طولانی و بیهوده با خدا و مبداء هستی و آفرینش است.«(3)

دکتر"آرمان" ازصاحب نظران اقتصادی معتقد است که  از ابتدای انقلاب اسلامی،  یکی از دغدغه های مهم حضرت امام در رابطه با نظام بانکداری ایران بود که در سال 1358 در فرمایشات خود برای کارکنان بانک های قم و کاشان خواستار دگرگونی قوانین بانکداری به جای مانده از رژیم طاغوت شدند و همچنین بعد از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1363 هم انتقاداتی به اجرای این قوانین وارد کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جماران،دکترآرمان به تشریح نقطه نظرات امام درمورد صندوق های قرض الحسنه پرداخته و همچنین دیدگاه خود را درمورد وضعیت اقتصادی کنونی وآینده کشوربیان کردند.توجه خوانندگان را به مشروح این گفت وگو جلب می کنیم:

آقای دکتر! آیا وجود قرض الحسنه ها که امام خمینی(س) که روی نحوه ی صحیح پرداخت آن تاکید داشتند، می تواند کمکی به پیشرفت اقتصادی و بهبود وضعیت فقر بکند؟
 نباید سخنان حضرت امام را تحریف یا تفسیر به نفع کرد. ایشان این موضوع را زمانی مطرح کردند که کشور دوران بی ثباتی و جنگ را تجربه می کرد و سرمایه گذاری و تولید محلی از اعراب نداشت. بنده به خاطر دارم که در آن سال ها فقط دو پروژه بزرگ در دست اجرا بود، یکی راه آهن بافق-بندر عباس و دیگری فولاد مبارکه بود، بنابراین دلیل اشارات امام به این مطلب ایجاد قدرت خرید در مردم بود. ولی حال که شرایط به حالت عادی بر می گردد باید منطقی عمل کنیم. پس اینکه بخواهیم سخنان امام را به صورت گزینشی مورد استفاده قرار بدهیم، حتی از لحاظ اخلاقی هم کار درستی نیست. امام به عنوان یک روحانی شیعه از انعطاف لازم برخوردار بودند به طوری که سخنان ایشان در زمان جنگ، یا حتی وقتی در قم بودند و بعد که به تهران آمدند با هم تفاوت دارد. اکنون حمایت از قشر آسیب پذیر باید بر عهده ی نهاد های تامین اجتماعی باشد که در ایران سازمان بهزیستی ، کمیته امداد و بنیاد شهید هم جزو این مجموعه هستند. این نهاد ها باید از مردم می خواستند تا پول هایشان را در حساب قرض الحسنه بگذارند تا با آن در صنایع مختلف سرمایه کذاری شود و برای آنها ایجاد اشتغال و در آمد پایدار  کند.
اکنون مدتی است  که نرخ سود بانکی سال به سال کاهش پیدا می کند، به نظر شما این نوع برخورد با نرخ سود بانکی به نفع اقتصاد است ؟
باید بدانید که در علم اقتصاد، هر کالایی قیمتی دارد و قیمت پول هم نرخ بهره یا سود آن است. بنابراین همان طور که سایر کالا ها قیمتشان از روش عرضه و تقاضا تعیین می شود، این سود هم باید متناسب با عرضه و تقاضا تغییر کند. اگر کاهش نرخ سود بانکی به روش فعلی ادامه پیدا کند، در نهایت ما با فساد رژیم طاغوت در سیستم مالی و استفاده از رانت ها روبه رو خواهیم شد. از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی موجب حرکت منابع مالی به سوی فعالیت های مولد اقتصادی می شود . کاهش نرخ سود بانکی  امری کاملا علمی است که در سایر کشورها برای ایجاد تحرک در فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد، ولی شرایط آن ها با ایران متفاوت است؛ زیرا اقتصاد ایران وابسته به نفت است و بر پایه دلالی بازرگانی  و قاچاق اداره می شود. نه بر پایه تولید. بنابراین مسئولان بانک مرکزی مساله را اشتباه متوجه شدند و نکته ای که در نظر نگرفتند اصول پایه ای علم اقتصاد است. نکته اول آن که نرخ سود بانکی باید بالاتر از نرخ تورم باشد و دوم اینکه برای ایجاد تحرک در اقتصاد و تولید می بایست مانند پیش از انقلاب و سایر کشورهای توسعه یافته، سود وام پرداختی به بخش تولید، به صورت یارانه باشد. این موضوع نه تنها در کشورهای در حال رشد که نیاز به توسعه دارند و بخش خصوصی آن ها ضعیف است، اعمال می شود، بلکه در اتحادیه اروپا هم اجرایی می شود. این در حالی است که تمام این کشورها از گروه پیشرفته صنعتی به حساب می آیند و عضو سازمان تجارت جهانی هستند. اما باز هم در آن کشور ها برای مناطق کمتر توسعه یافته یا مکان هایی که نرخ بیکاری بالایی دارند، وام های یارانه ای پرداخت می شود.
برای مثال در کشور ثروتمندی مانند عربستان سعودی ، صندوقی به نام توسعه صنعتی عربستان وجود دارد. این صندوق وام هایی با نرخ بهره ی تقریبا صفر و با دوره بازپرداخت 10 ساله به متقاضیان سرمایه گذاری در بخش خصوصی پرداخت می کند . اما در ایران شیپور را از سر گشاد آن می زنیم و به مبانی علمی بی توجه هستیم، این کار بانک مرکزی به هیچ وجه تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد نخواهد کرد و تنها بر تورم موجود در جامعه می افزاید. علاوه بر این سوداگری اقتصادی و خروج ارز از کشور را بیشتر می کند.
اما از ابتدای انقلاب اسلامی، دیده می شود که یکی از دغدغه های مهم حضرت امام در رابطه با نظام بانکداری ایران بود که در سال 1358 در فرمایشات خود برای کارکنان بانک های قم و کاشان خواستار دگرگونی قوانین بانکداری به جای مانده از رژیم طاغوت شدند و همچنین بعد از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1363 هم انتقاداتی به اجرای این قوانین وارد کردند.
اکنون که 28 سال از تصویب این قانون می گذرد به نظر شما تا چه حد توانسته ایم در این زمینه موفق باشیم؟ و آیا به اصل خواسته ی امام توجه شده است؟
باز هم تاکید می کنم اقتصاد یک علم است که به شدت متاثر از ریاضیات و آمار است. این علم آنقدر اهمیت دارد که برایش جابزه نوبل در نظر گرفته اند در حالی که بسیاری از علوم دیگر وجود دارند که جایزه نوبل ندارند. بنابراین اقتصاد مسیحی، کلیمی، زرتشتی و بودایی نداریم. ما روایتی از حضرت علی(ع) داریم که می فرمایند: فرزندانتان را برای زمان خود تربیت کنید. که این جمله بسیار مهم و قابل توجه است. در آن زمان اصولا اقتصاد به معنای یک علم وجود نداشت و بر پایه بازرگانی بود یعنی کالایی تولید و عرضه می شد یا حتی تبادل می شد. حال آنکه ما بخواهیم به شرایط هزار و چهار صد سال پیش بازگردیم، باید بسیاری از مسائل را متناسب با آن تغییر بدهیم . اینکه چرا این موضوع در رابطه با سیستم بانکی گفته می شود، من دلیلش را نمی دانم و اگر اینگونه باشد رواج مواد مخدر هم مانند ربوی بودن سیستم بانکی یک جرم است. بنابر این من فکر می کنم این یک برداشت اشتباه رخ داده است. بنده زمانی که در بورس بودم آقای آیت الله رضوانی که قانون بانکداری بدون ربا را تدوین کردند ملاقات کردم و برای گرفتن تاییدیه شرعی دو مبحث به مسجد ایشان در بازار تهران رفتم. یکی از این مسائل تبدیل طلا به اوراق بهادار بود ودیگری فروش اوراق بهادار باقیمتی پایین تر از قیمت اسمی بود که ایشان فرمودند این اوراق در اسلام تحت عنوان خرید دین وجود دارد. این مسائل را که ابزارهای مالی در بورس های جهان بودند مطرح کردم و زمانی که صحبت های من را شنیدند فرمودند از لحاظ شرعی مشکلی ندارد و حتی در جلسه ای در نهاد ریاست جمهوری هم حضور یافتند و تایید کردند. ولی متاسفانه تغییر مدیریت بورس آن زمان، تا به حال کسی این طرح ها را پیگیری نکرده است. بنابراین من فکر می کنم باید به این مباحث شکل علمی تری بدهیم ضمن اینکه دین اسلام به ویژه در مذهب شیعه دارای انعطاف پذیری زیادی است ،که این ویژگی باعث می شود که ما بتوانبم خود را با شرایط روز تطبیق بدهیم. در کل این روش هایی که در سیستم های بانکداری کشور اعمال می شود را من به نفع اقتصاد کشور نمی دانم، چرا که بانک های ما حاضرند به هر نحوی پول خود را در اختیار وارد کننده ها بگذارند. زیرا می دانند این پول دائما در حال چرخش است.بنابراین بازپرداخت و سود پولشان هم تضمین شده است، ولی یک تولید کننده نمی تواند این مزایا را یرای بانک داشته باشد. آنچه که ما می بایستی از اصول اسلامی در ساختار اقتصادی استفاده کنیم مواردی است که هم در قرآن و هم در حدیث ها آمده که عملا به آن ها بی توجه هستیم. برای مثال عدالت اجتماعی که حضرت امام هم تاکیدات زیادی روی آن داشتند، می بینیم ازدید بعضی ها عدالت اجتماعی یعنی اینکه ما ثروت ملی که نفت هست و متعلق به تمام نسل هاست را در دوران فعلی بفروشیم و شکر و برنج وارد کنیم ، تولید ملی را شدیداً کاهش دهیم ، مردم را بیکار کنیم و بعد هم بگوییم که این همان عدالتی است که در اسلام آمده است. این نه تنها عدالت نیست بلکه به باد دادن ثروت ملی است.در کل می خواهم بگویم بنده با استفاده ابزاری از این اصطلاحات اسلامی که حتی در موارد بسیاری حتی رابطه ی تنگاتنگی با دین ما هم ندارد مخالفم.
به نظر شما مهمترین تفاوت شیوه بانکداری ما با آنچه در دنیا متداول است چیست؟
سیستم اقتصادی در اصول همواره ثابت بوده و از سیصد سال پیش که علم اقتصاد توسط  آدام اسمیت شکل گرفت تا امروز تغییری نکرده است. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل خود می گوید: ثروت ملل نتیجه ی کار آن هاست، سیصد سال بعد یک کار آفرین ژاپنی در کتابش چنین می نویسد: خداوندا! تو را شکر گذاریم که به ما نفت ندادی، گاز ندادی، ذغال سنگ ندادی و... ولی به ما قدرت اندیشیدن دادی. با دقت در این جمله می بینیم هر دو یک معنا را دارند. اقتصاددان دیگری به نام ریکاردو پیشنهاد کرد که از پنبه کاران مالیات نگیرند تا صنعت نساجی رشد کند، این کار را الان در همه جای دنیا به جز ایران انجام می دهند. بعدها برجسته ترین اقتصاددان قرن بیستم یعنی کینز می گوید: هر زمان که اقتصاد دچار عدم تعادل شد بخش دولتی در اقتصاد دخالت کند. ما می بینیم که همین اصل در جند سال اخیر که آمریکا و کشورهای غربی دچار بحران اقتصادی شدند به کار گرفته شد ولی در ایران متاسفانه همیشه مطالب را بر عکس می فهمیم یا می خواهیم که اینگونه باشد وگرنه اینها مسائل بسیار ابتدایی هستند که نیازی نیست یک نفر برنده جایزه نوبل بیاید و به مسئولین بانکی ما اینها را آموزش دهد. ضمن اینکه من شخصا اعتقاد دارم که ما در راس سیستم بانکی فردی که دارای دانش و بینش علمی برای بررسی این موضوع ها باشد را نداریم و اگر هم هست خارج از گردونه ی مدیریتی کلان است.
به عنوان سوال آخر می خواهم از شما بپرسم با توجه به روند موجود، وضعیت آینده ی بانکداری ایران را چگونه پیش بینی می کنید؟
من فکر می کنم بانکداری ما با یک بحران جدی روبه رواست. کار اشتباه دادن وام بنگاه های زود بازده و عدم باز پرداخت آن توسط مردم خطایی بود نه تنها از نظر علمی،بلکه از نظر منافع ملی. با توجه به آن همه فساد و زیانی که این اقدام به بار آورد من تصور می کنم اگر در کشور دیگری بود افرادی که این بحث را تبلیغ و اجرا کردند مورد محاکمه قرار می گرفتند. البته من در زمان خودش بارها انتقادات جدی به این طرح وارد کردم و الان هم می بینم که این پول ها در ترکیه صرف ساختن هتل می شود و به شکل ارز از کشور خارج شده است. نکته بعدی این که باید محدوده اختیارات بانک های دولتی و خصوصی با هم تفاوت داشته باشد ،البته بانک های خصوصی در حال حاضر به محلی برای پول شویی، رونق قاچاق، افزایش نرخ تورم از طریق دادن وام تبدیل شده اند. بنده از مدیر عامل یکی از این بانک های خصوصی پرسیدم چقدر از منابع مالی شما به سمت سرمایه گذاری در بخش تولید می رود؟ با کمال صراحت گفتند تقریبا هیچ. همچنین تعداد این موسسات روز به روز در حال افزایش است و ما را به شرایط ترکیه 40 سال پیش نزدیک می کنند . من فکر می کنم باید فراخوانی توسط دولت یا بانک مرکزی انجام بگیرد تا مشخص شود این بانک ها و موسسات مالی که به صورت قارچ گونه به وجود آمدند چند کارخانه یا خانه یا واحد تجاری با پول مردم ساختند. من به یاد دارم روزی به نام هفته بانکداری خدمت رئیس جمهور وقت، آقای هاشمی رسیدیم که مطابق معمول ابتدا صحبت کردند و بعد دستوری دادند که اجرا نشد، گفتند آقایان مدیران بانک ها به مردم بگویید که در پشت این کوه ها ما با پول هایشان چه می کنیم. چون آن ها نمی دانند که ما داریم با پول آنها کارخانه های فولاد، سیمان و سد و آزادراه می سازیم . من فکر می کنم الان هم مسئولان باید به جای این تبلیغات در رسانه ها برای دادن جوایز گوناگون و تشویق مردم به مصرف گرایی باید همین کار را انجام بدهند تا برای مردم روشن شود که با پول هایشان چه اقداماتی انجام می شود.