امسال نیز رهبر انقلاب به رغم این سنت حسنه "جهاد اقتصادی" را محور حرکت خواص و عوام تعریف کردند. اینکه حکمت این انتخاب چیست، تحقیقا در مورد آن بحث شده اما موضوعی که دلیل بررسی تمامی ابعاد "جهاد اقتصادی" شد، بالابردن ضمانت تحقق "جهاد اقتصادی" است زیرا که تلاش برای بهبودی اوضاع اقتصادی بدون در نظر گرفتن تمام حوزه های عملیاتی آن امکان تحقق کامل ندارد.

بالغ بر 48 حوزه، میدان عملیاتی "جهاد اقتصادی" هستند. نکته ابتدایی اینکه مشخصا در این شعار، اقتصاد محض محور نیست بلکه در بعضی از حوزه ها، "جهاد در اقتصاد" و در بعضی "جهاد با اقتصاد" و در بعضی دیگر نیز "جهاد برای اقتصاد" معنی دارد که البته حوزه هایی وجود دارد که دو یا هر سه را شامل می شوند.
"جهاد اقتصادی" ترکیبی از دو مفهوم جهاد و اقتصاد است که در نهایت باید در هم ضرب شوند که در اینجا این سه مفهوم را به طور کاملا خلاصه و فقط به حد روشن شدن تمامی ابعاد عملیاتی آن، به آن می پردازیم.

جهاد
جهاد در لغت به معنی جهد و کوشش است که البته مفهومی خنثی می باشد و جهت مثبت و منفی آن را جنس حرکت فرد تلاشگر مشخص می کند اما نکته اینجاست که جهاد در احادیث به صورت اصطلاحی به کار رفته نه به معنی لغوی آن و جهاد اصطلاحی به معنی کوشش برای کسب رضایت خداوند در هر زمینه ای است.
از آنجایی که در مدل دوگانگی قرآن، مفهومی خاصی روبروی جهاد به کار نرفته و از اصلاحاتی مانند قاعدین، مخالفون و... استفاده شده، بیانگر این نکته است که مفهوم جهاد یک مفهوم ساده نیست و از ترکیب چند مفهوم دیگر تشکیل می شود که به ازای هر مرحله ای، مفهومی خاصی روبروی آن وجود دارد.
جهاد در اصطلاح که همان حکم خداوند است، تلاش مقدس است که در 2 مرحله انجام می گیرد که در افواه عمومی به اشتباه در نوع تعریف می شود. جهاد با معرفه نفس شروع می شود که "من عرفه نفسه فقد عرفه ربه" و در دومین قدم از مرحله اول باید تهذیب نفس را صورت داد که منشا تمام حرکتهای بعدی یک مومن خواهد بود.
عارفانِ عاشق، براى نفس هفت منزل برشمرده اند که باید براى رسیدن به مقصود، به درجه ى نهایى آن، که حالت مرضیّه بودن است رسید. معرفت به نفس اماره، لوامه، ناطقه، ملهمه، مطمئنه، راضیه و مرضیه می تواند مقدمات جهاد را در هر زمینه ای فراهم کند.
طبق فرمایش پیامبر(ص) که مبارزه با نفس را جهاد اکبر خواندند در مرحله اول از جهاد بعد از معرفه النفس بایستی به تهذیب و تزکیه نفس پرداخت که جهاد اکبر شرط لازم و مقدمه است برای جهاد اصغر. بعد از تهذیب نفس باید مومن که قدرت فرقان بالقوه در وی ایجاد شده است، فرقان صورت دهد که در قدم بعدی به نفع جبهه حق اقدام کند. خود مفهوم "فرقان" متشکل از 4 زیر مرحله تبیین معیارهای حق و باطل، تفکیک و انتخاب جبهه حق است اما بعد از صورت دادن فرقان نوبت به اقدام عملی می رسد که با توجه به احادیث آن را جهاد اصغر می نامند.

اما از آنجایی که اجرای جهاد به نحو احسن نیاز به بصیرت دارد و جهاد بی بصیرت هرگز به مرحله کمال نمی رسد، نقطه مشترکی با بصیرت دارد. بصیرت چرخه فرقان، اقدام و استقامت است که در دو مرحله فرقان و اقدام با مرحله دوم از جهاد یعنی جهاد اصغر مشترک است.
اما جهاد به گفته امیرالمومنین سه ابزار دارد:"جاهدو فی سبیل الله بایدیکم، فان لم تقدروا فجاهدو بالسنتکم، فان لم تقدرو فجاهدو بقلوبکم". در راه خدا با دستهای خود بجنگید، اگر نتوانستید با زبانهای خود و اگر باز هم نتوانستید با قلب های خود بجنگید.
از طرفی حضرت امیر برای جهاد 4 میدان را تعریف کرده اند :" الجِهادِ على أرْبَعِ شُعَبٍ : على الأمرِ بالمَعروفِ والنَّهیِ عنِ المُنکَرِ والصِّدْقِ فی المَواطِنِ وشَنَآنِ الفاسقِینَ " . امر به معروف ، نهى از منکر ، پایدارى در جبهه هاى جنگ و دشمنى با تبهکاران؛ که این 4 میدان را جهاد اصغر می دانند و کسب توفیق در جهاد اصغر بدون جهاد اکبر که مقدمه واجب الوجود جهاد اصغر یعنی تهذیب نفس است امکان پذیر نخواهد بود.
پس در نهایت جهاد در 12 حوزه قابل تعریف است :
بایستی جهاد با دست و زبان و قلب در هر 4 حوزه جهاد با توجه به محور تمرکز مثلا اقتصاد، تمام حالتهای آن تبیین و جداگانه بررسی شود و هر فرد یا سازمانی با توجه به حوزه مربوطه، استراتژی خاصی را برای تحقق آن طراحی کرد.

اقتصاد
اقتصاد در لغت به معنی میانه روی و در احادیث نیز میانه روی در امور مالی که تعادل در دخل و خرج تعبیر می شود نیز به کار رفته است که جهت مثبت مصرف کردن می باشد. حضرت علی می فرماید:" الاقتصاد ینمی القلیل" بدین معنی که تعادل در دخل و خرج مال اندک را زیاد می کند. حضرت علی(ع) غایت اقتصاد را هم "قناعت" (غایة الاقتصاد القناعة) اعلام کردند. از طرف دیگر، روبروی مفهوم اقتصاد(لغوی) "اسراف" (السرف مثواة و القصد مثراة) را تعریف کرده اند که اسراف مایه نابودی و میانه روی مایه توانگری است.
در تعریف اصطلاحی اقتصاد نیز در مدل غربی یعنی اکانومی این چنین نوشته اند که "مدیریت منابع محدود برای پاسخگویی به نیازهای نا محدود". پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد در غرب، مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست در حالی که در تعریف اسلامی، امام راحل بر گرفته از آیات و روایات بیع (که ظرفیتی بیشتر از اقتصاد را دارد) را روبروی اکانومی می دانند که در آن مدیریت نیاز انسان به جای مدیریت منابع مهمترین مسئله است.
در دیدگاه اسلامی و بر اساس حدیث معروف" من لا معاش له لامعادله" اقتصاد و برنامه ریزی برای معاش باید طوری باشد که معاد انسان را رقم بزند و کسب رضایت خداوند که همان نفس مرضیه است به عنوان غایت و نهایت مطلوب اقتصاد در نظر گرفته می شود.
در حال حاضر اقتصاد در دو سطح خرد و کلان و هر کدام در دو حوزه ملی و فرا ملی مورد مطالعه قرار می گیرد.
اقتصاد خرد شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه منحصر به فرد اقتصاد، تجزیه و تحلیل بازار رفتار مصرف کنندگان و خانوارها و بنگاه‌ها و به چگونگی رفتار انسان‌ها و انتخاب هایشان در سطح واحدهای خرد یا کوچک اقتصادی مانند یک فرد، یک بنگاه، یک صنعت یا بازار یک کالای خاص می‌پردازد. در اقتصاد خرد مفاهیمی چون پول، کالا، تولید، عرضه و تقاضا و... مورد مطالعه قرار می گیرد. اقتصاد لغوی به معنی میانه روی در امور مالی نیز جزئی از اقتصاد خرد محسوب می شود.
خانوارها و بنگاه هایی که تنها در محدوده مرزهای جغرافیایی فعالیت داشته، در حوزه اقتصاد خرد ملی و بنگاه هایی که علاوه بر داخل کشور، مراوده ای نیز با فراسوی مرزها دارند، در حوزه اقتصاد خرد فرا ملی تعریف می شوند.
در اقتصاد کلان نیز به بررسی رفتار عمومی بنگاه‌ها و کل نظام اقتصادی می‌پردازند. موضوع اقتصاد کلان رویه دولتها و روابط اقتصادی ملتهاست. در اقتصاد کلان مفاهیمی مانند تولید ناخالص ملی، رکود اقتصادی، رشد اقتصادی و... مورد بررسی قرار می گیرد.
اقتصاد کلان نیز در حوزه اقتصاد کلان ملی که تنها دامنه فعالیت آنها داخل کشور است و اقتصاد کلان فراملی با دامنه ای خارج از مرزهای جفرافیایی کشور است، تعریف می شود.

جهاد اقتصادی
حال با توجه به حوزه های مختلف عملیاتی جهاد و چهار حوزه اقتصاد(اصطلاحی) یعنی خرد ملی، خرد فراملی، کلان ملی و کلان فراملی، بایستی 12 حوزه جهاد را در 4 حوزه اقتصاد ضرب کرد تا بهتر بتوان تمامی ابعاد عملیاتی مفهوم "جهاد اقتصادی" را تبیین کرد.
جهاد با معرفه النفس شروع می شود و در آخرین مرحله از هفت نفس یعنی مرضیه، باید نهایت هر حرکتی من جمله اقتصاد را نیز رضایت خداوند قرار داد در حالی که در مدل غربی، رضایت بشر نهایت علم اقتصاد تعریف شده است.
در نهایت چنین حاصل می شود که "جهاد اقتصادی" 48 حوزه عملیاتی دارد که هر فرد یا سازمانی باید حوزه های مربوطه به خود را شناسایی و برنامه های عملیاتی برای تحقق جهاد اقتصادی در آن حوزه را مشخص کند.

برای هر فرد، گروه یا سازمانی، تنها "جهاد اقتصادی" در برخی از این حوزه ها میسر است که بایستی بعد از شناسایی حوزه مربوطه ، استراتژی متناسب با امکانات و اختیارات خود برای تحقق آن را طراحی کند.

به عنوان مثال حوزه های 8،7،6،5 و 20،19،18،17 و 32،31،30،29 و 41،44،43،42 مربوط است به صدا و سیما که باید نقش خود را در آنها بازتعریف کند تا بتواند وظیفه خود را در "جهاد اقتصادی" به خوبی انجام دهد.
برای تقریب به ذهن به توضیح مفهومی چند مورد بسنده می کنیم.
تذکر دوباره اینکه جهاد اقتصادی صرفا جهاد برای اقتصاد نیست. بلکه جهاد در اقتصاد یا جهاد با اقتصاد نیز به منزله جهاد اقتصادی محسوب می شود.
حوزه 3 یعنی جهاد با دست در میدان جنگ در اقتصاد خرد ملی که می توان از کمک کردن پیرزنی، تنها با فرستادن 2 تخم مرغ در حد بضاعت خود به جبهه برای رزمندگان در زمان دفاع مقدس نام برد.
حوزه 6 یعنی جهاد با زبان در نهی از منکر در اقتصاد خرد ملی می توان از تذکر به یکدیگر برای خاموش کردن لامپ ها و اسراف نکردن نام برد.
حوزه 20 یعنی جهاد با زبان در دشمنی با تبهکاران در اقتصاد خرد فراملی که می توان با تبلیغ برای تحریم کالاهای خارجی به قصد حمایت از تولید داخل این مرتبه از جهاد اقتصادی را انجام داد.
حوزه 30 یعنی جهاد با زبان در نهی از منکر در اقتصاد کلان ملی که می توان از فعالیت صدا و سیما برای ترویج فرهنگ مبارزه با شایعه سازی برای افزایش تورم کاذب نام برد.
حوزه 44 یعنی جهاد با زبان در دشمنی با تبهکاران در اقتصاد کلان فراملی است که دستگاه دیپلماسی بایستی در این حوزه فعال عمل کند و روند امور اقتصادی در جهان را با توجه به اولویت های همکاری با کشورهای دوست و دشمن را مدیریت کند.
امید است به کمک تک تک آحاد جامعه، شرکت های خصوصی و دولتی، وزارت خانه ها و سازمان های دولتی با مشخص کردن حیطه کاری و حوزه عملیاتی خود در جهاد اقتصادی و با برنامه ریزی سریع و دقیق، ثابت کنیم که لیاقت بهترین نعمت ها که به گفته امام صادق "رهبری شایسته" است را داریم. انشاالله

مصاحبه با دکتر صحرائیان، اقتصاددان برتر آمریکا
در مورد مشکلات صنایع دستی کشور









لباس استاد دانشگاه کرمان که لباسی کاملا سنتی و دست‌دوز است، یکی از افتخارات اوست. خودش می‌گوید که در تمامی مراسم علمی خارج از کشور به‌ویژه آمریکا این لباس که دیگر غبار کهنگی بر آن نشسته را بر تن می‌کند تا با زبانی گویا فریاد کند به ایران و صنایع دستی هنرمندانش عشقی جاویدان دارد.
«صحرائیان» اقتصاددان برتر سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ آمریکا، برنده جایزه نخست علم اقتصاد اکونومیست کاونسیل آکادمی علوم نیویورک به عنوان اولین اقتصاددان ایرانی، ارائه دهنده بهترین تئوری در ماهیت فلسفی صنایع کوچک، همچنین عضو برجسته انجمن اقتصاددانان آمریکاست. وی که خردادماه ۸۷ به دعوت از «حسین هاتفی فارمد» معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی کشور به همراه تعداد ۲۵ نفر از سفیران خارجی مقیم تهران در مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی ایران در تبریز حاضر شد، سرانجام پس از دو و نیم سال سکوت مطبوعاتی، تنها به عشق رونق روزافزون صنایع دستی حاضر به گفت‌وگو شد تا بلکه بتواند نظر برخی از مسئولان را نسبت به حمایت بیشتر از صنایع دستی برانگیزاند. این عضو اتحادیه صنعتی «نومدا» آمریکا که دارای مدرک دکترین نوین اقتصاد توسعه و مدرک دکترین اقتصاد پیپلیزم آمریکاست تاکنون بیش از ۱۷ عنوان کتاب به زبان‌های فارسی، آلمانی، انگلیسی و فرانسه تألیف کرده است و همچنان به عنوان عضو برجسته انستیتو تحقیقاتی irci و ecc اروپا و عضو برجسته تحقیقاتی سازمان ملل در خصوص پولشویی ایران و خاورمیانه به شمار می‌رود. آنچه در پی آمده حاصل گفت‌وگوی «کارگزاران» با این اقتصاددان هنردوست است که همیشه انتقادات صریحش را بی‌تعارف با زبان معلمی‌اش بیان می‌کند.
● شما به همراه تعداد ۲۵ نفر از سفرای خارجی مقیم تهران در نمایشگاه صنایع دستی تبریز که به مناسبت روز جهانی صنایع دستی برگزار شده بود شرکت کردید. ارزیابی‌تان از نمایشگاه چه بود؟
▪ بالاخره از اینکه معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی کشور فرصتی فراهم آوردند که به همراه سفرای خارجی در نمایشگاه و در پانل علمی دانشگاه هنر تبریز شرکت نمایم باید تشکر کنم زیرا برای یک استاد محقق اقتصاد ایران و به ویژه پژوهشگر اقتصاد صنایع دستی ایران بسیار حائز اهمیت است که بتواند از نزدیک با هنرمندان خالق آثار هنری برتر و تولیدکننده ارزش افزوده زیاد در یک بخش پرتوان اقتصاد ملی صحبت کند و با نظرات و انتظارات آن هنرمندان آشنا شود و از طرف دیگر با شیوه برخورد نمایندگان دیپلماسی ملت‌های دیگر با هنرهای دستی ایران که دارای غنای فرهنگی عظیم است آگاه شده و با آنان بی‌پرده و به دور از ملاحظات دیپلماتیک به تبادل‌نظر بنشیند.
● در بدو ورود به نمایشگاه عجیب بود که چگونه پس از سال‌های دراز برای نخستین مرتبه تعداد ۱۶۰ رشته از هنرهای سنتی سراسر کشور در زیر یک سقف جمع شدند و به‌طور زنده به تولید و آفرینش آثار مشغولند؟
▪ شاید برگزاری نمایشگاه تولیدات امری عادی و معمول تلقی شود. کما اینکه سالانه دهها نمایشگاه تولیدی در کشور برگزار می‌شود و در سایر کشورها نیز نمایشگاه‌های صنعتی و خدماتی بسیار منظم و دلپذیر با نظم و انضباطی به مراتب بهتر از نمایشگاه‌های صنعتی -خدماتی ایران ترتیب می‌دهند و میلیاردها دلار معاملات در آن نمایشگاه‌ها صورت می‌پذیرد در حالی که هیچگونه محملی نیز برای حیرت‌زدگی انسان باقی نمی‌ماند. اما تفاوت در اینجاست که در برگزاری نمایشگاه‌های صنعتی و خدماتی، وزارت بازرگانی با مولفه‌های اقتصادی شناخته شده سروکار دارد، با یک فراخوان ساده شرکت‌های صنعتی و خدماتی که در پی کسب بازارهای جدید و جذب مشتریان بالقوه هستند، داوطلب شرکت در نمایشگاه‌های صنعتی- خدماتی می‌شوند و طبق روال معمول هزینه‌های مربوط را نیز پرداخت می‌کنند و طرفین یعنی وزارت بازرگانی و شرکت‌های صنعتی هر یک به وظایف و محدوده مسوولیت‌های خودآگاه هستند و کار خودشان را می‌کنند تا نمایشگاه به خوبی برگزار شود و به پایان برسد. اما در برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی تبریز وضع بدینگونه نبوده است زیرا کاملا مشهود بود که هنرمندان صنعتگر که عمدتا در خانه خود تولید می‌کنند و فاقد شرکت ثبت شده و نشان‌های تجاری هستند، با زحمت بسیار وقت‌گیر و طاقت‌فرسا است. در مرحله بعد، موضوع راضی کردن آن هنرمندان به شرکت در نمایشگاه مطرح بوده است زیرا بسیاری از آن هنرمندان وارد دوران خزان عمر شده و معلوم بود که برای سال‌های متمادی از روستای خود خارج نشده بوده‌اند. جو و فضای سنگین احساسی که بر نمایشگاه حاکم بود، نشان از آن داشت که مدیران استانی معاونت صنایع دستی و مدیریت پروژه مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی به‌وسیله به‌کارگیری ظرافت‌های مدیریتی توفیق یافته‌اند تا لااقل بخشی از هنرمندان را قانع کنند تا به شرکت در نمایشگاه تبریز رضایت دهند یا به عبارتی دیگر رضایت دهند به اینکه از روستا و عشیره خود خارج شده و به سفر روند چون هنرمندان صنایع دستی به‌طور ویژه‌ای از روحیه حساس و سرشار از عاطفه برخوردارند و برای شأن هنری خود ارزش قائلند و مدیران مکلف بوده‌اند تا نسبت به حساسیت‌های روحی و شخصیتی هنرمندان منتخب، احتیاط کاری‌های خاصی را به‌کار گیرند. در حالی‌که در برگزاری نمایشگاه‌های صنعتی - خدماتی وزارت بازرگانی چنین حساسیت‌های عاطفی اصولا وجود ندارد و فضای غالب بر منافع بازرگانی شرکت‌کنندگان استوار است. در مرحله بعد از جلب رضایت هنرمندان،مسئله بسیار غامض و پیچیده انتقال هنرمندان، انتقال دستگاه و کارگاه‌های آنان به تبریز و سپس اسکان دادن آنان به شیوه شایسته در فضاهای نمایشگاهی و در هتل‌ها مطرح بود. امکانات محدود وسائط نقلیه تخصصی کارگاه‌ها و محدودیت اعتبارات و ... از جمله مشکلات مرحله انتقال هنرمندان به تبریز و استقرار آنان به‌شمار می‌رفت، در حالی‌که در نمایشگاه‌های بازرگانی برحسب تجارب گذشته مسئله حمل و نقل تخصصی دستگاه‌ها و اسکان شرکت‌کنندگان دیگر حل شده و به امری عادی و معمول مبدل گردیده است. لذا حیرت‌زدگی اولیه اینجانب در بدو ورود به نمایشگاه عمدتا از تحلیل اینگونه مسائل نامرئی سرچشمه می‌گرفت و این نتیجه را در ذهن متبادر می‌کرد که یک برنامه‌ریزی دقیق همراه با مدیریت بسیار قوی در پشت پروژه برگزاری مراسم تبریز به طور عام و برگزاری نمایشگاه تبریز به طور خاص وجود داشته است که توانسته امری ناممکن را عملا ممکن سازد.
● فقط همین؟
▪ خیر، یک برداشت علمی دیگر از دیدگاه اقتصاد توسعه نیز برای یک استاد محقق وجود داشت.
● آن برداشت چه بود؟
▪ آن برداشت اینجانب این بود که در نمایشگاه تبریز نشان داد اگر دولت به راستی بخواهد کاری را که غیرممکن می‌نماید انجام دهد، می‌تواند و مدیران توانمند لازم را نیز در اختیار دارد. ببینید، مدیران استانی معاونت صنایع دستی همان مدیران هستند و تعویض نشده‌اند. چرا رخوت سال‌های طلایی گذشته آنان و اقدامات جهش گونه پرطراوت امروزی آنان؟! دلیل این تحرک چه بوده است؟... جز آنکه یک مدیریت قوی به آنان انگیزه داده است و صادقانه به آنان نشان داده است که قصد مدیریت کلان معاونت صنایع دستی حمایت از نوآوری و ابتکارات و ارج نهادن به زحمات آنان است؟ این یک اصل شناخته شده مدیریت علمی است که مدیریت کلان به مدیران میانی توجه ویژه داشته باشند و تلاش‌های مدیریت میانی را به رسمیت بشناسد و از آن تلاش‌های مدیریت میانی را به رسمیت بشناسد و از آن تلاش‌ها حمایت و قدردانی به عمل آورد.
● گفتید با هنرمندان صنایع دستی شرکت‌کننده در نمایشگاه صحبت کردید، می‌توانید بگویید مهمترین انتظارات آنان چه بود؟
▪ جالب است که آنان انتظارات زیادی نداشتند. چون معمولا وقتی که از یک نمایشگاه بازرگانی بازدید می‌کنم پس از دسته‌بندی انتظارات شرکت‌کنندگان با یک فهرست۲۵ تا ۳۰ ردیفی بلند و بالا از انتظارات شرکت‌های صنعتی و یک فهرست ۳۵ تا ۴۰ ردیفی از انتظارات شرکت‌های خدماتی برخورد می‌کنم که دولت باید تمامی آن انتظارات را برآورده کند تا کارخانه‌های صنعتی و شرکت‌های خدماتی بتوانند با بهره‌وری مطلوب به تولید ارزش افزوده بپردازند. اما در نمایشگاه تبریز هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی فقط تعداد دو مورد انتظارات از دولت داشتند که در واقع اگر یکی از آنها محقق شود، انتظار دوم نیز خود به خود حل می‌شود.
● آیا آنان اعتبارات و وام می‌خواستند؟
▪ خیر، اتفاقا تنها موردی که مطرح نشد وام و اعتبار بود در حالی‌که شرکت‌های صنعتی عمدتا از کمبود نقدینگی و بهره بالای بانکی شکایت دارند، هنرمندان صنایع دستی این مسئله را ثانوی می‌دانستند و در چارچوب مبادلات تجاری سیستم بانکی بدان می‌نگریستند که خود حاکی از فهم و ادراک بسیار بالای اقتصادی آن هنرمندان زحمتکش کم‌توقع است.
● پس از انتظارات آنان چه بود؟
▪ همانطور که اشاره کردم دو انتظار از دولت قادر است به سرعت آن انتظارات بسیار ساده را برآورده کند. اولین انتظار هنرمندان صنایع دستی عبارت بود از بازار سازی برای فروش محصولات تولیدی صنایع دستی ایران. خوب طبیعی است که در هر رشته از هنرهای صنایع دستی اگر بازار فروش محصولات عاری از رونق باشد، آن محصول خود به خود منسوخ می‌شود و رو به فنا می‌گذارد. برای رونق بازار صنایع دستی ایران دولت قادر است راهکارهای کوتاه مدت ذیل را اتخاذ کرده و سریعا در مورد آن اقدام به‌عمل آورد.
مصارف دستگاه‌های دولتی: دولت بزرگ‌ترین قدرت خرید موجود در هر کشور است و در عین حال بزرگ‌ترین مصرف‌کننده هر کشور نیز می‌باشد. چه اشکال دارد که هیأت دولت مصوب کند تمامی دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی الزاما باید کالا‌های مصرفی مورد نیاز خود را از صنایع دستی ایران تهیه‌ کنند و هرگاه کالاهای مورد نیاز در بخش صنایع دستی تولید نمی‌شود، از محصولات صنعتی تولید داخل استفاده شود. به عنوان مثال دستگاه‌های دولتی سالانه میلیاردها تومان صرف خرید سرویس‌های پذیرایی می‌کنند. چه اشکال دارد که به جای لیوان و استکان و بشقاب و سینی و ... ساخت ترکیه و فرانسه، از کالاهای بسیار زیبای صنایع دستی شیشه و سرامیک و مس ایرانی استفاده شود. سرویس‌های روی میز تحریر اغلب ادارات دولتی ساخت کشور کره و چین و ... است. در حالی‌که صنایع دستی چرم و چوب ایران همان سرویس‌ها را بسیار زیباتر تولید می‌کنند و ده‌ها کالای دیگر صنایع دستی که می‌توانند جایگزین کالاهای کره‌ای در دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی بشوند.
● گفته می‌شود که قیمت‌ها رقابتی نیستند.
▪ در سرفصل ملاحظات توسعه اقتصادی کشور، برخی از تصمیمات دولت که ماهیت حمایت از یک گروه تولیدی را دارد مشمول فلسفه قیمت‌های رقابتی نمی‌گردد. زیرا دولت منابع خود را از مالیات‌ها و از نفت که هر دو متعلق به مردم هستند تأمین می‌کند و وظیفه دارد که منابع مردمی را در ایجاد شغل و تداوم مشاغل تولیدی و خدماتی و در توسعه بخش‌های اقتصاد ملی با هدف توزیع متعادل درآمد هزینه کند. چنانچه دولت دستور دهد تا تعداد ۱۰ هزار استکان و لیوان صنایع دستی ایران را به جای کالای ترکیه‌ای خریداری کنند و در حدود ۲۵ درصد برای استکان و لیوان صنایع دستی (نسبت به کالای ترکیه ای) پول بیشتری پرداخت کند، در واقع دولت مکلف است تا معادل یک‌‌هزار درصد قیمت اضافی مزبور را برای ایجاد شغل همان کارگران جذب شده به تولید استکان و لیوان صنایع دستی، هزینه کند. بنابراین در مباحث توسعه، اصولا مناقصه قیمت و حتی در برخی موارد مقایسه کیفیت کالاهای داخلی و کالاهای خارجی در تامین مصارف دولت، غیرعلمی و عاری از توجیه فلسفه عدالت اجتماعی است. یعنی اگر دولت کالای صنایع دستی را گران‌تر از کالای مشابه خارجی خریداری کند بخشی از تعداد اشتغالزایی خود را با قیمتی بسیار ارزان‌تر محقق ساخته است.
● واقعا مناطق توسعه اقتصادی چنین توصیه کردند؟
▪ این سیاستی است که اغلب دولت‌های پیشرفته صنعتی نیز در پیش گرفته‌اند و موفق شده اند. از جمله دولت آلمان بعد از جنگ دوم جهانی و دولت ترکیه مصوب کردند که دستگاه‌های دولتی برای تامین کالاهای مصرفی خود حق خرید کالای مشابه خارجی ( ولو ارزاتر) را ندارند که اسناد آن را بنده به معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی دادم.
● خوب از نظر شما دولت چه کار دیگری می‌تواند انجام دهد؟
▪ اقدام دیگری که دولت باید انجام دهد عبارت است از حمایت‌های گمرکی: متاسفانه سیاست‌های بازرگانی خارجی ما عاری از هرگونه منطق اقتصاد توسعه است و پیوسته در سیاستگذاری‌ها میان صفر و ۱۰۰ در حرکت بوده است. در یک دورانی واردات همه چیز ممنوع بود و ناگهان واردات همه چیز آزاد شد. حتی کپی چینی فرش‌های ایرانی و کپی چینی پارچه‌های ترمه و زربافت ایران. کالای بی‌کیفیت چینی در حال نابود کردن بنیان‌های تولیدات داخلی به طور عام و در حال ضایع‌کردن صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران به طور خاص است. امروز بازارچه‌های صنایع دستی ایران نظیر سرای مشیر شیراز انباشته از کالاهای صنایع دستی چین و هندوستان و تایلند و فیلیپین است. کالای چینی نه اصالت فرهنگی دارد و نه کیفیت هنری و مواد محصولات صنایع دستی ایران و بلااستثنا کپی طرح‌های صنایع دستی ما هستند، آنوقت به هنرمند ایرانی می‌گویند: تو باید قیمت‌های خود را رقابتی کنی در حالی که در فرانسه، آلمان، اسپانیا و آمریکا دولت کالاهای چینی کپی شده را جمع‌آوری می‌کند و اینگونه بازرگانان محکوم به پرداخت جریمه و خسارت به تولیدکننده داخلی می‌شوند.
● چرا این کار را انجام می‌دهند؟ مگر در اقتصاد آزاد، موضوع رقابت مطرح نیست؟
▪ برای اینکه از اصالت طرح‌های بومی کشور خود حفاظت به عمل آورند. مثلا طرح کریستین دیود متعلق به فرانسه است کما اینکه طرح فرش کاشان متعلق به ایران. حال اگر چینی‌ها کپی آن را وارد بازار کردند در واقع اصالت طرح بومی را خدشه‌دار کرده و به نوعی نیز طرح دزدی کرده‌اند. در فرانسه با اینگونه کپی‌ها برخورد قانونی می‌شود در حالی که در ایران کپی چینی فرش کاشان آزادانه به فروش می‌رسد. اصولا سرفصل رقابت در سیاست ‌گذاری‌های بازرگانی ایران به طور علمی ادراک نشده است. رقابت زمانی شکل می‌گیرد که یک کالای دارای اصالت در دو کشور با مشخصات فنی و کیفی مشابه وارد بازار شوند و با یکدیگر رقابت کنند. مانند رقابت دوربین فیلمبرداری کانن ژاپن و دوربین فیلمبرداری ال- جی کرده جنوبی. اما آیا شما حاضرید کپی چینی کانن را خریداری کنید؟ مسلما نه! پس چه طور می‌توان این مسئله را در مورد محصولات هنری صنایع دستی،رقابت قیمت کپی چینی را با قیمت اصل ایرانی قبول کرد؟ باید دید ما از هنرمند صنایع دستی چه انتظاراتی داری؟ می‌گوییم کیفیت مواد و اصالت بومی آن را حفظ کنید. می‌گوییم کیفیت و اصالت هنر محصول خود را حفظ کنید. می‌گوییم کیفیت فرهنگی و اصالت معنوی محصول را حفظ کنید. می‌گوییم نوآوری و ابتکار کنید تا محصول شما تک و بی‌بدیل باشد. می‌گوییم محصول صنایع دستی ایران وظیفه سنگین حمل بار فرهنگی- اعتقادی را دارد و به عنوان سفیر فرهنگی ایران اسلامی باید به خانه‌ها برود.
● مگر می‌شود از هنرمندان این همه انتظار داشت؟
▪ بله. حتی بیشتر! آنوقت به هنرمند صنایع دستی ایران می‌گوییم از نظر قیمت تو باید با کپی تقلبی چینی خود در بازار ایران و جهان رقابت کنی!
● با این حساب شما رقابت قیمت را در صنایع دستی قبول ندارید؟
▪ نه آنکه قبول ندارم، بلکه اینگونه انتظار رقابت غیر علمی است. در نمایشگاه تبریز با یک هنرمند برخورد کردم که گلایه می‌کرد. می‌گفت مدت سه ماه برای ساخت یک عصا کار کرده است. شخصی همان عصا را به چین برده و کپی کرده است... از مواد پلاستیک ساخته شده و در بازار تبریز به قیمت ۱۵۰۰ تومان می‌فروشند... وقتی شکایت کرده است که آقا این طرح من است گفته‌اند برو و قیمت‌هایت را رقابتی کن! این یعنی عدم درک علمی اصل رقابت در اقتصاد، این یعنی تیر خلاص زدن به یک رشته از هنرهای دستی بومی ما.
● به نظر شما دولت باید چه کند؟
▪ دولت در درجه اول باید از طرح‌ها و اصالت صنایع دستی ایران حراست و حفاظت به عمل آورد. یعنی کپی‌های چینی و هندی و غیره صنایع دستی ایران را از بازار جمع‌آوری کند و بسان دولت فرانسه بازرگانان این نوع کالاهای تقلبی را مشمول جریمه کند. در مرحله دوم، واردات محصولات صنایع دستی دارای اصالت خارجی را مشمول سود بازرگانی سنگین کند تا به‌طور مثال ملیله‌دوزی ایرانی بتواند با ملیله دوزی هندی رقابت کند.
● این موضوع خلاف تجارت آزاد نیست؟
▪ خیر! چطور در مورد اتومبیل‌های کلاس متوسط، دولت اجازه واردات به اتومبیل‌های مشابه ساخت داخل را نمی‌دهد و برای اتومبیل‌های کلاس بالا نیز سود بازرگانی زیاد تعیین کرده است. پس می‌تواند در مورد صنایع دستی نیز به همین شکل عمل کند.
● در این صورت آیا این اقدام دولت می‌تواند مورد اعتراض دولت‌های چین و هندوستان واقع شود؟
▪ ببینید، روابط تجارت خارجی مبتنی بر ملاحظات توسعه همیشه بر قراردادهای دوجانبه و چندجانبه استوار است. چرا هند، چین، ترکیه و ...می توانند محصولات صنایع دستی خود را بدون سود بازرگانی وارد ایران کنند و با سوبسیدهای گسترده بازار ایران را تسخیر نمایند اما اجازه نمی‌دهند تا حتی یک قلم کالای صنایع دستی ایران وارد کشور آنان شود! در دوره آقای خاتمی هیات بازرگانی ترکیه حتی حاضر نشد واردات تعداد ۱۰ قلم محصولات صنایع دستی ایران به ترکیه را بپذیرد. در حالی که فروشگاه‌های ایران مملو از عروسک‌های ترکیه هستند که زنان روستایی ترکیه تولید می‌کنند.
● پس موضوع بین‌المللی شدن چگونه توجیه می‌شود؟
▪ همانطور که عرض کردم در چارچوب قراردادهای بازرگانی متقابل در مراسم افتتاحیه یکی از سخنرانان مسوول نوید داد که سال آینده می‌خواهد نمایشگاه صنایع دستی را بین‌المللی کند تا سایر کشورها نیز بیایند و در نمایشگاه شرکت کنند.باید توجه داشت که در ملاحظات توسعه، هر بین‌الملل الزاما عملی مثبت نیست. مفهوم آن نوید برای هنرمندان صنایع دستی ایران این بود که همین امکاناتی که با خون دل مدیران صنایع دستی برای هنرمندان ایرانی فراهم شده است به راحتی به خارجی‌ها یعنی چین و هندوستان واگذار خواهد شد. جالب آنکه در اعتراض به این صحبت، یک ردیف از هنرمندان جوان که پشت سر من نشسته بودند جلسه را ترک کردند. اما اگر قراردادهای متقابل وجود داشته باشد، بین‌المللی کردن نمایشگاه برای صنایع دستی کشورهای طرف قرارداد لازم خواهد بود.
● دولت در مورد گسترش بازارچه اقدامات دیگری می‌تواند انجام دهد؟
▪ اقدامات زیادی می‌توان انجام داد که در مطالعات نیمه تمام اقتصاد صنایع دستی بدان‌ها اشاره شده است. مانند کاربردی کردن صنایع دستی در صنعت ساختمان و فرهنگ‌سازی مصرف محصولات صنایع دستی و الگوسازی‌های دکوراسیون، مد لباس و ده‌ها اقدام دیگر که بعضا میان‌مدت و درازمدت هستند.
● روحیه هنرمندان شرکت‌کننده در نمایشگاه چگونه بود؟
▪ جالب است، اغلب احساس می‌کردند که برای اولین مرتبه دولت به یاد آنان افتاده و حضور آنان را لمس کرده است. از اینکه به هنرمندان در چنین سطح گسترده و سازمان یافته و هدفمند اهمیت داده شده است، عمدتا مشعوف بودند اما هنوز نسبت به تضمین آینده شغلی خود در شک و تردید به سر می‌برند.
● انتظارات بعدی هنرمندان چه بود؟
▪ انتظار آنان به ویژه هنرمندان مسن از دولت، بیمه تامین اجتماعی آنان بود. اگرچه نوید داده شده که در شهریورماه دولت نسبت به بیمه هنرمندان صنایع دستی اقدام عملی انجام خواهد داد، اما من معتقدم که اگر موضوع بازار محصولات صنایع دستی حل شود، موضوع بیمه تامین اجتماعی آنان خود به خود و به طور طبیعی حل خواهد شد.
● آیا انتظاراتشان به همین دو موضوع خلاصه می‌شد؟
▪ بله. قشر گسترده‌ای از تولیدکنندگان ارزش افزوده زیادی برای اقتصاد ملی که مسوولیت‌های حفظ هویت ملی و انتقال فرهنگ ایران را به کشورهای دیگر و به نسل جوان ایران برعهده دارند، کم‌توقع‌ترین اقشار تولیدکننده اقتصاد ملی نیز می‌باشند.

منبع :

آرزو پاك

مصاحبه : روزنامه کارگزاران

دکتر حسن نفيسي متولدسال 1345 در شهر تهران و داراي تحصيلات عاليه دررشته مديريت باگرايش اقتصادي ( دكتراي رشته اقتصاد) می باشد . همچنین در اردیبهشت ماه سال 1387 بدلیل ارائه مقاله ای به نام (آي تي او) و به ویژه تالیف کتاب « تاریخ صد ساله نفت در ایران و جهان » موفق به اخذ دکترای افتخاری از دانشگاه بین المللی اکونرژی کشور آذربایجان نایل آمده است .
وي تاكنون مقالات و آثار زيادي در زمينه هاي اقتصادي ، صنعتي و سياسي به رشته تحرير درآورده كه تعداد قابل توجهي از مقالات وي در روزنامه ها و هفته نامه هاي معتبر كشور و خارج از كشور و به سه زبان فارسي ، عربي و انگليسي منتشر گرديده است كه از مهمترين آن ها مي توان به پيشنهاد تشكيل سازمان تجارت اسلامي اشاره نمود .
همچنين 7 جلد كتاب با عناوين زیر از ایشان به چاپ رسیده است:
• چالش هاي اقتصادي ايران و آينده اقتصادي جهان
• الفباي اقتصادي
• تاريخ كامل نفت
• درس هايي از اقتصاد
• خطر هسته اي آمريكا براي صلح جهاني
• استراتژی تحول اقتصادی و چالشهای اقتصادی قرن 21 در ایران و جهان
كه يكي از اين كتاب ها در لبنان به عنوان كتاب اول اقتصادي لوح دريافت داشته و به همين جهت ایشان عضو انجمن نويسندگان جهان عرب مي باشد.
ایشان داراي 17سال سوابق مديريت اجرايي در زمينه هاي اقتصادي و صنعت در دستگاههاي مختلف كشور بوده و هم اکنون نیز با عضویت در کانون متفکرین ایران به سمت رییس کمیسیون صنایع و معادن مشغول فعالیت می باشد .
نظر به علاقه ايشان به ورزش و همچنين نشر وگسترش فرهنگ پهلواني و روحية شادابي و نشاط در بين جوانان متولي اداره باشگاه فرهنگي ورزشي نيز بوده اند.

منبع :

http://nafisieconomy.com

بودجه یک کشور نشان دهنده جایگاه دولت در اقتصاد و به عبارتی حدود دخالت دولت در جامعه است و اداره صحیح امور مالی دولت ، نقش بسزایی در بهسازی نظام اقتصادی و نظام اداری یا مدیریت بخش دولتی دارد ، سیاستهای دولت در زمینه توسعه جامعه در خط و مشی های تدوین تبلور پیدا می کند. تخصیص منابع و تنوع آن و تکیه آن بر درآمد های حاصل از صادرات محصولات تولیدی و فروش خدمات فنی ، یک رویکرد است و تکیه آن بر صادرات مواد خام اولیه ، به ویژه بصورت تک محصولی ، رویکرد دیگری است .

نفت ، به عنوان تامین کننده اصلی منابع درآمدی بودجه ، دچار تصوراتی بوده است  و این مطلب در بودجه و رشد اقتصادی تاثیر داشته است. دولت تمام فعالیتهای مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام می دهد . بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیتهای دولت بوده و نقشی بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می نماید . در این مقاله درباره نقش نفت در بودجه و رابطه آن با توسعه اقتصادی بررسی خواهد شد.

(که میتوان  گفت آنچه یک دولت یا یک حزب به عنوان سیاستهای خود اعلام می کند و یا برنامه هایی که یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نطق انتخاباتی خود اظهار می کند ، در بودجه تجلی پیدا می کند ، یعنی این ارقام بودجه است که نشان می دهد یک دولت یا یک رئیس جمهور به آموزش و پرورش اولویت بیشتری قائل است یا به امور زیر بنایی یا بهداشت و یا ... )

توجه به این امر که دولت ایران بیش از دو سوم درآمدهای اقتصاد ملی یا اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده و معادل همین مبلغ را ( بافرض نداشتن کسری بودجه) در قالب هزینه های عمومی در انواع برنامه ها و فعالیتهای خود خرج می کند ، اهمیت و نقش بودجه را در هدایت و جهت دهی به بخش های مختلف اقتصاد جامعه آشکار می سازد ، به طوری که به جرات می توان گفت که هر نوع پیشرفت و توسعه در بخش های گوناگون اقتصاد جامع مدیون برنامه ریزی عملیات دولت در قالب بودجه بوده و بر عکس هر نوع عقب ماندگی و عدم توسعه در بخش های مختلف اقتصادی جامعه را نیز میتوان به نواقص و کمبودهای نظام بودجه بندی نسبت داد .

بودجه دولتی به عنوان ابزار اقتصادی و مالی علاوه بر نقش سیاسی ، نقش های اقتصادی و مالی را نیز به عهده گرفته و با گسترش فعالیتهای دولتی در همه جنبه های زندگی و بزرگتر و پیچیده تر شدن سازمانهای دولتی و پیشرفت روش های مدیریت و برنامه ریزی و ظهور تکونولوژی اطلاعاتی امروزه نظام بودجه بندی یک سیستم پیچیده ای از طرحها و برنامه هاست و علاوه بر نقش های سیاسی و اقتصادی ، نقش حساس و مهم برنامه ریزی را نیز عهده دار شده است و امروزه بودجه منعکس کننده انواع برنامه ریزیهای حساس سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه است .

از طرفی چون مسلم شده که توسعه امری یک بعدی نبوده و رشد و توسعه اقتصادی می تواند به توسعه اجتماعی و فرهنگی بیانجامد ، مهمترین عامل در وقوع این امور، گزینش درست اهداف ، منابع بودجه ، مصارف بودجه ، استراتژی ها و نهایتا رسالت های سیستم برنامه و طراحی بودجه است ، که از مهمترین منابع تامین اعتبار و درآمدها در بودجه کل کشور ، درآمد حاصل از فروش نفت خام میباشد    (دکتر حسن میرزائی اهرنجانی ، استادیار دانشگاه تهران)

بودجه در اقتصاد ایران با توجه به درآمد قابل توجه نفت در مقایسه با سایر منابع درآمد دولت برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در این مقاله ما به بررسی نقش نقت در بودجه و اقتصاد کشورمی پردازیم ، که ابتدا به طور مختصر به مفهوم  بودجه نگاهی گذرا می کنیم .

تعریف مفاهیم:

تعریف بودجه : بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه های فعالیتهای دولت بوده و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می نماید.  

بودجه بندی: بودجه بندی را فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود می نامند

سیاسی بودجه : بودجه لایحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یک سال شمسی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد .

اقتصادی بودجه : بودجه عبارت از یک طرح مالی میباشد ، در این طرح نیازمندیهای پولی دولت بطور کلی برای مدت محدودی پیش بینی می شود.

بودجه ریزی: بودجه هدفها و راهبردها را بصورت عبارتهای مالی درآورده و راه اجرای بر نامه و کنترل پیشرفت انها را نشان می دهد.

اصول بودجه : تنظیم  و برنامه ریزی بودجه مستلزم رعایت اصولی است به شرح زیر:

1- اصل سالانه بودن بودجه : یعنی دخل و خرج دولت برای یکسال پیش بینی شود .

2- اصل جامعیت : یعنی بودجه باید به صورت کامل و برای همه دستگاهها و تهیه و تقدیم مجلس شود .

3- اصل وحدت بودجه : یعنی بودجه تمام دستگاهها باید در یکجا نوشته شود . و برای رسیدگی و تصویب و آگاهی همگان ارائه شود .

4- اصل شاملیت یا تفصیل : یعنی بودجه باید با ریز و تفصیل طرفین حساب تهیه شود .

5- اصل تخصیص و عدم تخصیص : یعنی تمام ارقام منظور در بودجه باید به همان وضع و ترتیبی که در بودجه تعیین شده و مجوز ان صادرشده ، وصول و به مصرف برسد .

6- اصل انعطاف پذیری بودجه : یعنی میتوان تغییر و جابجائی در ارقام هزینه و برنامه های دستگاه اجرائی بدون آنکه در سرجمع اعتبارات مصوب تغییری حاصل نشود ، انجام داد .

7- اصل تخمینی بودن درآمدها : یعنی منظور شده مبلغی به عنوان درآمد ، مجوزی برای وصل نمیشود .

8- اصل تحدیدی بودن هزینه ها :یعنی اعتبارات مصوب برای هر نوع هزینه تا حد همان اعتبار مصوب قابل خرج است . نه بیشتر و نه کمتر .

9- اصل تعادل : یعنی جمع ارقام کلیه منابع درآمدهای پیش بینی شده باید با جمع ارقام هزینه ها در یک سال برابر باشد .

مشکلات  نظام بودجه ریزی متداول

1- شفاف نبودن فرآیند بودجه ریزی

2- تکیه بر چانه زنی

3- تمرکز شدید روی داده ها و بی توجهی به برون دادها و نتایج

4- عدم وجود ارتباط بین بودجه و عملیات سازمان

5- جدایی نظام تهیه از نظام کنترل بودجه و بی توجهی به کارایی هزینه ها در مرحله نظارت

6- فقدان نظارت عملیاتی دقیق

7- فقدان نظام گزارشدهی مالی در نظام مالی دولتی جت ارزیابی

انواع طبقه بندی بودجه :

1- طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار

2- طبقه بندی هزینه ها

3- طبقه بندی عملیاتی

4- طبقه بندی سازمانی

5- طبقه بندی اقتصادی

طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار:

1- درآمدهای عمومی : عبارتست از درآمدهای وزاتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارت و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه تحت عنوان درآمد های عمومی منظور شده.

2- درآمد های اختصاصی : درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردد .

3- درآمدهای شرکتهای دولتی : عبارتست از درآمدهایی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیتهایی که شرکت های مذکور به موجب قانون مجاز به انجام آنها هستند و عاید آن شرکتها می گردد .

طبقه بندی درآمدها به تفکیک بخش :

بخش اول : درآمدهای مالیاتی

بخش دوم : درآمد نفت و گاز

بخش سوم : درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت

بخش چهارم : درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا

بخش پنجم : حق بیمه و کمکهای دریافتی ، درآمدهای انتقالی و متفرقه

بخش ششم : اصل و بهره وامها و سود حاصل از سرمایه گذاری دولت

بخش هفتم : سایر منابع اعتبار

درآمد های ارزی دولت :

1- درآمد ارزى دولت حاصل از صادرات نفت و گاز :

     دولت از نظر درآمد ارزی مورد نیاز به شدت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و ابسته است . دولت ایران برای اجرا پروژه های بزرگ تولیدی و زیر بنائی و همچنین تامین نیازمندی های کالائی مردم و با خدمات خارجی خود نیاز گسترده ای با ارز دارد و بزرگترین منبع درآمد ارزی همان صادرات نقت و گاز است .

2- درآمد ارزى دولت حاصل از صادرات غیرنفتى :

     صادرات غیر نفتی ایران را می توان به سه گروه عمده صادرات کالاهای کشاورزی ، صنایع دستی و کالاهای صنعتی و معدنی تقسیم کرد . که در ایران بیشترین درآمد ارزی از صادرات غیر نفتی ، به فرش و صنایع دستی اختصاص دارد

نقش کلی انرژی :

    وضعیت مصرف انرژی در کشور به طور قطع در آینده‌ای نه چندان دور به صورت یکی از معضل‌های بازدارنده در اقتصاد ایران نمود پیدا خواهد کرد. در ادبیات اقتصادی، زمانی که بحث رشد اقتصادی و تداوم آن به عنوان یک شرط لازم پایدار مطرح می‌شود، مقوله مصرف انرژی هم به میان می‌آید که در سال‌های اخیر، مفهوم آن دچار تغییرات شده است. در سال‌های گذشته، میزان مصرف انرژی به عنوان مشخصه رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌گرفت و همواره به عنوان یک متغیر موازی و هدایت‌گر رشد ایفای نقش کرده است.

 این مساله در سال‌های اخیر حتی در کشوری مثل چین هم مشاهده می‌شود. اما زمانی که در یک اقتصاد مثل اقتصاد ایران نتوان از منابع انرژی به صورت کارآمد و راندمان بالا استفاده کرد، آنگاه میزان بازده این انرژی به عنوان یک متغیر جدید و تصحیح‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد و در این شرایط است که می‌توان روند تغییرات آن را به عنوان یک راهنمای مصرف کارآمد مورد توجه قرار داد. به عبارت بهتر، زمانی که نفت رایگان و سایر حامل‌های انرژی به صورت نیمه رایگان به اقتصاد تزریق می‌شود، می‌توان انتظار داشت که مصرف انرژی در کشور خارج از چارچوب کارآمد و متعارف جهانی صورت گیرد و این موضوع در میان مدت مانند اهرم فشار روی دولت بروز خواهد کرد که نمی‌تواند این عادت نامطلوب را از ذهن اقتصاد پاک کند. این مشکل زمانی که با یک دولت مردم‌گرا به معنای عام مواجه می‌شود و قرار نیست از ابزارهای قیمتی برای تصحیح رفتار مصرف‌کننده استفاده کند، به صورت یک معضل قابل تحلیل است.

نظریه های اقتصاد نفتی

از لحاظ نظری و عملی، سرازیر شدن درآمدهای نفتی موجب افزایش ذخایر مالی و ارز خارجی کشور می شود و کشور را با مسئله انتخاب میان مصرف حال و آینده و سرمایه گذاری داخلی و خارجی روبه رو می کند، اما اهمیت مسئله در کشورهای گوناگون، متفاوت است. به طور کلی دو نوع اقتصاد نفتی قابل تشخیص است :

الف) نوع نسبتاً بزرگ و کشاورزی که از ویژگی های آن بخش کشاورزی سنتی و جمعیت زیاد است (ایران و عراق ).

ب) نوع نسبتاً کوچک و غیر کشاورزی که بخش کشاورزی در آن کوچک یا ناچیز است و جمعیت اندکی دارد ( کویت و امارات ).

با تمرکز بر نوع اول و توجه به آن، چنین اقتصادهایی با مسائل ناشی از دوگانگی شهر و روستا، میزان بالای مهاجرت از روستا به شهر، توسعه کند بخش کشاورزی و توزیع نامتوازن درآمد روبه رو هستند. دیدگاه های موجود در مورد ماهیت نفت از دو زاویه به آن می نگرند:

۱ - نفت به مثابه یک دارایی سرمایه ای

۲ - درآمدهای نفتی به مثابه رانت

مفهوم رانت تفاضلی ریکاردویی  مارکسی در این مورد کاربرد نمی یابد، زیرا رانت تفاضلی حاصل تفاوت از لحاظ بهره وری است. از دیدگاه رانت مطلق مارکس نیز، رانت حاصل ویژگی و ماهیت مالکیت منبع است. به دلیل تمرکز منابع نفتی در نقاط مشخصی از جهان و غیر قابل خرید و فروش بودن این منابع در بازارآزاد، آنچنان زمین در کشاورزی قابل خرید و فروش در بازار آزاد است و درآمد حاصل از آن نوعی بازگشت سرمایه محسوب می شود، در نتیجه رانت خواندن درآمدهای نفتی، لزوماً فاقد هرگونه دلالت معنایی است. منابع نفتی نوعی دارایی سرمایه ای جمعی است و هر دارایی محدود یا برای آینده یا تبدیل به پول یا دارایی های دیگر هزینه می شود. منابع نفت فاقد هرگونه هزینه فرصت کنونی است، زیرا در بازار آزاد به فروش نمی رسد و فرآورده های نفتی چنین قابلیتی دارند.

با چشم پوشی از این که درآمدهای نفتی به عنوان رانت جمعی یا دارایی های سرمایه ای تبدیل شده به پول توصیف شود، این درآمدها از طریق تصمیم های پولی و مالی دولت، اثر اجتماعی و اقتصادی خود را بر اقتصاد کشور می گذارد. آزادی و مسئولیت اجتماعی و اقتصادی بی مانند و سابقه ای که درآمدهای نفتی به دولت می بخشد و از آن طلب می کند، اهمیت بالایی دارد.

یکی از نتایج قابل پیش بینی، تأثیر مستقیم درآمدهای نفتی براقتصادهای ایران و عراق، توجه کافی به توسعه کشاورزی بود. در واقع این کشورها که به لحاظ سرمایه و ارز خارجی محدودیتی نداشتند، از بخش کشاورزی خود مستقل شدند. توسعه سریع شهر، پیامدهای نامطلوبی از جمله توزیع نامتوازن درآمد و مهاجرت از روستا به شهر به داشته است. این کشورها با توسعه بخش کشاورزی به عنوان یک منبع مهم اشتغال و یک منبع ارز خارجی از طریق فروش و صدور مازاد تولید می توانند به تنوع اقتصادی و توسعه بخش های صادراتی کمک کنند، از این رو توسعه کشاورزی می تواند برای چنین کشورهایی، گزینه ای مناسب به حساب آید.

از آنجا که دولت دریافت کننده و هزینه کننده درآمدهای نفتی است، تمام سیاست ها و متغیرهای مهم اقتصادی به اندازه و نوع هزینه کردن درآمدهای نفتی بستگی داشته است. برای نمونه در ایران بالا رفتن قیمت نفت در سال ۷۴-۱۹۷۳ به سرعت موجب بروز تورم ناشی از افزایش تقاضا شد. مسئله دیگر، انتخاب شیوه است. در متون اقتصاد، این مسئله همواره کشمکش برانگیز بوده است. توسعه اقتصادی معمولاً در نتیجه تغییر ساختارها به سود تولیدات بیشتر سرمایه بر است و موجب افزایش نسبت سرمایه به کار می شود. افزایش قیمت نفت در سال های ۷۴-۱۹۷۳ این گمان را به وجود آورد که برای توسعه کشورهای نفتی باید به علت وفور نسبی سرمایه مالی قابل تبدیل، از شیوه های فوق العاده سرمایه بر استفاده شود. در مورد کشوری همانند ایران که نیروی کار عمده ای در بخش های سنتی دارد، انتخاب یک شیوه فوق العاده سرمایه بر، از لحاظ جذب نیروی کار سنتی که در نتیجه توزیع به شدت نامتوازن درآمدها میان شهرها و روستاها رها شده است، مشکلاتی را به بار می آورد. مسئله شناخته شده در زمینه فعالیت های به شدت سرمایه بر، کمبود نهاده های داخلی لازم به ویژه نیروی کار ماهر و نیمه ماهر است. راهبرد توسعه دولت در کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه، بر سمت و سوی توسعه بخش ها و دگرگونی ساختارها اثر گذاشته است. در ایران کشاورزی به سرعت دچار افول شد. توسعه صنعتی در ایران و عراق، شکل جانشینی واردات به ویژه تولید فرآورده های صنعتی سنگین و جدید به خود گرفته است.

هزینه کردن درآمدهای نفتی و الگوی مصرف حاصل از این درآمدها معمولاً مشوق صنایع خدماتی است. بخش اعظم سرمایه گذاری ها، راهی بخش ساختمان سازی شده است. دهه ۱۹۷۰ دهه انفجار مصرف و حتی رواج مصرف گرایی در کشورهای نفتی خاورمیانه بود. تغییر الگوی مصرف به محض پا گرفتن آن دشوار است و ممکن است در آینده آثاری بر چشم انداز سیاسی و اقتصادی این کشورها داشته باشد. تغییر پذیری و نوسان های قیمت به طور عمده در بی ثباتی درآمد ملی و رشد اقتصادی نمود می یابد، از این رو، با هدایت صحیح درآمدها به سمت مزیت های بالقوه می توان برای رفع این بی ثباتی اقدام و از پیامدهای آن بر کل اقتصاد جلوگیری و یا آن را محدود کرد.

نفت بیش از آن که به عنوان یک متاع اقتصادی مطرح باشد، یک کالا‌ی و اهرم سیاسی به شمار می‌رود که بوسیله آن می‌توان کشوری را تحت فشار قرار داد و ایران به دفعات شاهد چنین تجربه‌ای از سوی دشمنان خود بوده است و برخورد خوشبینانه نسبت به مقوله نفت و بازار آن از عمده اشتباهات کشور طی سال‌های اخیر بوده است.

نقش نفت در بودجه کشور :

با نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصاد کشور در سال‌های اخیر، اوضاع اقتصادی ایران چندان نگران‌کننده به نظر نمی‌رسد به گونه‌ای که می‌توان دستاوردهای کلان حاصله از اجرای برنامه سوم توسعه طی سال‌های 79 الی 83 را موفقیت‌آمیز ارزیابی کرد، هرچند اقتصاد ایران در این دوران در مواجهه با دو معضل اصلی بیکاری و فقر و نابرابری ناکارآمد بوده است. اما با وجود این وضعیت با رشدی که در هزینه‌های بودجه عمومی دولت در سال 83 و سال‌جاری (ناشی از نگاه سیاست تثبیت قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی، عدالت محوری، بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم و ...) رخ داده به جد می‌توان گفت که اصلی‌‌ترین معضل اقتصاد ایران «بودجه» کل کشور است. بودجه‌ای که همچون غده سرطانی با تغذیه از «نفت» دربدنه اقتصاد ایران جای گرفته و در حال رشد است و با کوچک‌ترین خللی در تامین تغدیه‌اش می‌تواند اقتصاد ایران را از پای درآورد و نظام سیاسی مستقر را با چالش‌ها و بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه کند.

با توجه به آمارهای موجود، نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی برابر 32 درصد و نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی برابر 48 درصد است. یعنی نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی برابر 80 درصد می‌شود و این در حالی است که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی برابر 6 درصد است. با تکیه بر این نسبت‌ها به راحتی می‌توان گفت که هر راهی در اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری و تولید و تجارت و کسب و کار به بودجه دولت ختم می‌شود (تازه بودجه نهادهای عمومی را در این تحلیل لحاظ نکرده‌ایم) و در واقع دامنه قدرت اقتصادی حکومت آنچنان وسیع و گسترده است که کم‌ترین جای تنفس و کاری برای بخش خصوصی باقی نمی‌گذارد. این وضعیت و ویژگی که ناشی از انحصار کامل دولت بر صنعت نفت و گاز در ایران (اقتصاد نفتی) و اختصاص درآمدهای حاصله از نفت و گاز به «بودجه» دولت است غلبه نگاه هزینه‌ای و توزیعی (یارانه‌ای) را در استفاده از منابع درآمدی دولت دامن‌زده، به گونه‌ای که هر ساله سهم هزینه‌های جاری به عمرانی در بودجه عمومی دولت حداقل چهار برابر بوده و عملا هزینه‌های جاری منابع درآمدی دولت را می‌بلعد. عدم تطابق سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی با مطالبات جاری و نیازهای توسعه‌ای کشور ناشی از این وضعیت تلخ در گذر زمان موجبات عقب‌ماندگی ایران را در چرخه رقابت و توسعه با دیگر کشورها، حتی برخی کشورهای همسایه فراهم آورده است.

گذر از سقف درآمدی نفت (پیش‌بینی شده در قانون برنامه سوم و چهارم) در قوانین بودجه سنواتی، به ویژه در سال 83 و سال جاری با برداشت از حساب ذخیره ارزی نوعی زنگ خطر بازگشت به دوران گذشته (قبل از سال 79) را به صدا درآورده است، سال‌هایی که نبض اقتصاد ایران با درآمد نفت می‌زد و هرگونه افزایش یا کاهشی در قیمت هر بشکه نفت مستقیما به بسط و قبض اقتصاد ایران می‌انجامید و همه امورات کشور را تحت تاثیر قرار می‌داد.

نفت در بودجه 85

پس از اعلام رئوس بودجه سال 1385 تا حدودی روشن شد که چگونه دولت جدید پول نفت را بر سر سفره مردم خواهد برد و از چه طریق قصد حل معضلات اقتصادی ایران نظیر اشتغال، مسکن و غیره را دارد. این راه حل بسیار ساده و چیزی جز افزایش صددرصدی درآمد نفت در بودجه سال 1385 نیست که البته می‌تواند تا حدود زیادی به عنوان مسکن، دردهای اقتصادی ایران را التیام بخشد. شاید این اقدام دولت تفاوتی با آنچه که دولت قبلی انجام می‌داد نداشته باشد زیرا آن دولت نیز هر چند بودجه سال 84 را بر اساس بشکه‌ای 19دلار تنظیم کرد، ولی از همان ابتدا مشخص بود که برای تعادل بودجه این رقم باید حداقل 28 دلار باشد و در عمل هم با توجه به مخارج بعدی بشکه‌ای 40 دلار ملاک واقعی بودجه قرار گرفت.‏ ‏آنچه که در عمل اتفاق افتاد نشان دهنده واقعیت اقتصادی دولتی ایران است.یعنی تفکر ایجاد حساب ذخیره ارزی با آن همه تبلیغات و بزرگنمایی هر چند به عنوان یکی از اصول مهم قوانین برنامه سوم و چهارم مطرح بود ولی در عمل در حد شعار باقی ماند و امروزه صحبت از منفی بودن مانده این حساب جای تعجبی برای هیچیک از دست‌اندرکاران اقتصاد ایران نداشته است. امروزه متاسفانه نه تنها مانده حساب ذخیره ارزی یعنی (موجودی منهای تعهدات) منفی است بلکه به گزارش بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی مانده تراز حساب‌های ایران نزد بانک‌های خارج از کشور نیز منفی است و این در حالی است که در سال 2005 میلادی حداقل 8 میلیارد دلار نسبت به سال 2004 میلادی افزایش درآمد حاصل از فروش نفت داشته‌ایم.‏ ‏دو دیدگاه برای ایجاد حساب ذخیره ارزی متصور است اول این که از درآمد نفت قسمتی را هر ساله به عنوان ذخیره احتیاطی کنار بگذاریم و بقیه را خرج کنیم. یعنی اگر پیش‌بینی می‌کنیم که درآمد فروش نفت از بشکه‌ای 25 دلار کمتر نخواهد شد، بنابراین 17 دلار آن را خرج کرده و 8 دلار آن را ذخیره کنیم و در صورتی که پیش‌بینی شود درآمد فروش نفت بشکه‌ای 50 دلار کمتر نخواهد شد بشکه‌ای 40 دلار آن را خرج کرده و بقیه را ذخیره نماییم.دیدگاه دوم برعکس اعتقاد دارد که حداقلی را برای تامین مخارج کشور در بودجه منظور کرده و بقیه را صرف نظر از هر افزایش در حساب ذخیره ارزی و با هدف افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منظور نماییم. به عبارت دیگر سعی کنیم هر ساله اتکای بودجه دولت را به درآمدهای نفتی کاهش دهیم. از قانون برنامه چهارم که بیان می‌دارد تا پایان برنامه پنجم هزینه‌های جاری دولت صرفا باید از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود چنین استنباط می‌گردد که دیدگاه دوم حاکم بوده است و تلاش دولت و مجلس باید این باشد که سال به سال از اتکای بودجه به درآمدهای نفتی کاسته شود یعنی اگر نیازهای بودجه عمرانی کشور با 10 دلار در هر بشکه از فروش نفت تامین شود لااقل می‌باید  یک دلار در هر سال از نرخ هر بشکه نفت در بودجه کم می‌شد.علاوه بر مسائل فوق اگر نیاز فعلی (یعنی بدون تعهدات جدید) بودجه به عدد 40 دلار در هر بشکه نفت تثبیت شده باشد (که شده است) در این صورت با احتساب تعهدات دولت جدید با این رقم باز هم دچار کسری بودجه خواهیم شد و بنابراین مازاد احتمالی درآمد فروش نفت هم صرف مخارج جاری می‌گردد و لذا موضوعیت حساب ذخیره ارزی از بین خواهد رفت.یکی دیگر از دلایل ایجاد حساب ذخیره ارزی ایجاد پشتوانه ارزی لازم برای مواجهه با خطر کاهش درآمدهای نفتی در آینده بوده است. دلیل موجهی برای آن که نشان دهد از میزان این خطرات کاسته شده است وجود ندارد و بالعکس با تهدیدات  دولت‌های زورگو امکان به مخاطره افتادن ورودی کشور از محل درآمد فروش نفت بیشتر شده است که در این صورت ایجاد تعهدات جدید برای دولت و تنظیم بودجه با احتساب هر بشکه نفت 40 دلار می‌تواند دولت و ملت را با مشکلاتی روبه‌رو سازد که حتی تصور آن لرزه بر اندام هر انسان دوراندیش خواهد انداخت.‏ ‏علاوه بر مطالب فوق هنوز معلوم نیست که دولت برای تبدیل 20میلیارد دلار درآمد اضافی بودجه به ریال چه تمهیداتی اندیشیده است ولی از نظر بنده دو راه‌حل بیشتر قابل تصور نیست.اول آنکه قسمت اعظم این درآمد اضافی را به واردات کالا اختصاص دهیم که در این‌صورت و با توجه به ثبات و احتمالا کاهش برابری دلار در مقابل ریال معلوم نیست چه بلایی بر سر تولیدکنندگان داخلی خواهد آمد.دومین راه‌حل فروش ارزهای اضافی به بانک مرکزی است که در این‌صورت رشد نقدینگی و تورم ناشی از آن می‌تواند به اقتصاد کشور بیش از پیش لطمه وارد کند. آوردن نان نفت بر سر سفره‌های مردم فقط یک راه‌ دارد و آنهم سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در پروژه‌های انتفاعی و اخذ مالیات از درآمدهای ناشی از اجرای این پروژه‌ها است .

نفت در کشور ونزوئلا ( عبرتی از تاریخ)

در انتها  آنچه از نظر شما می‌‌گذرد, داستان رقت‌بار درآمد نفت است که درآمد نیست,  بلکه انتقال ثروت است.  

 وزیر پیشین نفت ونزوئلا که از بنیان‌گذاران اوپک نیز بود, در دهة 1970 پیش‌بینی کرده بود که نفت موجب فساد و ویرانی خواهد شد. این بیان شگفت‌انگیز آلفونزو (Alfonzo) در شرایطی اظهار شد که نفت موجب افزایش بی‌سابقة ثروت در ونزوئلا گردیده بود؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت درآمدهای دولت از بخش نفت در سال 1973 از جمع درآمدهای سال‌های پیش بیشتر بود و این  افزایش ثروت ناشی از طلای سیاه, این امید را به‌وجود آورده بود که ونزوئلا را به‌سرعت به سطح کشورهای توسعه‌یافته وارد نماید. با وجود این, آلفونزو طلای سیاه را پس‌ماندة فسادآور نامید.

   امروزه پیش‌بینی او پیامبرگونه به‌نظر می‌رسد, که در اوج ثروت مسئلة اصلی را تشخیص داد و به‌عبارتی تیر را به هدف زد. در آن زمان, ونزوئلا دارای دموکراسی دستوری و بالاترین درآمد سرانه در امریکای جنوبی بود؛ ولی اکنون در شرایطی نزدیک به جنگ داخلی با درآمد سرانة کمتر از سال 1960 می‌باشد. افزون بر این, ونزوئلا نمونة‌ کلاسیک از یک اقتصاد وابسته (متکی) به منابع طبیعی زیرزمینی است. بررسی و بازبینی کشورهای در حـال توسعـه در سال 1995 توسط جفری سچ (Jeffrey Sachs) و آندرو وارنر(Andrew Warner)  تأکید شد که اقتصادهای مبتنی بر ثروت زیرزمینی دارای نرخ رشد اقتصادی پایین‌تر می‌باشند. ونزوئلا بالقوه فقیر نیست, اما فقر کنونی آن به‌علت وابستگی به درآمد نفت است. این وضعیت چگونه ایجاد شد؟ به دلایل مشابه و با بارش ناگهانی ثروت‌های بادآورده, بسیاری از مؤسسه‌های کارآفرین به ورشکستگی کشیده شدند, در چنین شرایطی بود که دولت, درآمدهای نفتی را به‌سرعت هزینه نمود و پروژه‌هایی را آغاز کرد که توقف آنها در وضعیت کاهش درآمدهای نفتی ناممکن بود. این در حالی بود که هیچ شهروندی حاضر نبود به دولتِ غوطه‌ور در درآمد نفتی, مالیاتی بپردازد. حتی یکی از رؤسای جمهور پیشین گفته بود: در ونزوئلا فقط احمق‌ها مالیات می‌پردازند. به‌دنبال این بحران, دولت فهمید که دولتی است بدون ابزار, یعنی بدون مردم و مالیات. 

پیامد این وضعیت, یک سیکل و چرخة معیوب بود؛ چرا که اقتصاد ونزوئلا توان جذب سیل‌آسای ناگهانی پول را نداشت. درنتیجه سطح عمومی قیمت‌ها و دستمزها افزایش یافت و ارزش پول ملّی کشور ـ طبق برآورد یک اقتصاددان بانک جهانی ـ به کمتر از نصف کاهش یافت. این امر نه‌تنها رقابت تولیدکنندگان داخلی را مخدوش کرد,‌ بلکه انگیزة آنها را به‌گونه‌ای وحشیانه تخریب نمود.

   زمانی که پولِ بدون زحمت (درآمد نفتی) به جریان افتاد, مردمی که ممکن بود با نوآوری‌های خود به راه‌اندازی تجارت و کارآفرینی بپردازند, تلاش خود را به دریافت کمی از درآمدهای بادآورده معطوف نمودند. زمانی که انسان می‌تواند از سود تجارت درآمدهای نفتی ملیونر شود, چه دلیلی وجود دارد که درگیر تلاشی سخت در صنایع با سودی کم شود؟

   از این‌رو بود که ضربه‌ای سهمگین, دوچندان و همه‌جانبه به صنایع بومی وارد شد و پیامد آن, این بود که بخش عمومی متورّم شد و در عوض بخش خصوصی محروم ماند.

   در حالی‌که از یک سو, تورّم و ازسوی دیگر, کاهش ارزش پول, صنعت و کشاورزی را نابود می‌‌کرد, همزمان یک طبقة نوکیسة اشرافی متکی به دلارهای نفتی ـ شبیه به آقازاده‌های بی‌کار در عربستان سعودی ـ پیدا شد.

   درآمد نفت, شکوفایی اقتصاد نیست, بلکه ویژگی فعالیت‌های اقتصادی شکوفا و خلاق آن است که موجب سرریز در دیگر بخش‌ها و سرانجام خود تحمّلی و خودکفایی گردند. این موضوع علت واقعی کاهش رشد بهره‌وری ونزوئلا به کمتر از نیمی از میانگین رشد کشورهای همجوار در امریکای لاتین است.

   آیا ونزوئلا می‌تواند از این بلازدگی راه‌ گریزی بیابد؟ تعدادی کشورهای کوچک‌تر مانند نروژ, مالزی و موریتانی توانسته‌اند با کاهش مصرف و با ایجاد گوناگونی در اقتصاد خود, درآمد نفت را مکمل اقتصاد کرده و اثرات ویرانگر اقتصاد تک‌محصولی را کنترل کنند. باید دانست در نزوئلا, پیش از این‌که اعتصاب اخیر اثرات خود را برجای گذارد, 80درصد صادرات, متکی به نفت بوده است. نفت, عاملی است که ونزوئلا را با وجود ثروت, فقیر نموده است تا آنجا که متأسفانه امروز, باید در انتظار کشتی‌های نفت‌کش بماند.

نتیجه:

«بودجه و نفت» در ایران، به هم گره خورده‌اند و بیماری اقتصاد ایران برآمده از این پیوند نامیمون است. علاج این بیماری در گرو اصلاح ساختاری و از هم گسستن این پیوند به صورت تدریجی و برنامه‌ریزی شده است. در برنامه چهارم توسعه هدف‌گذاری شده که در قالب بودجه‌های سنواتی به گونه‌ای حرکت شود که در سال آخر اجرای برنامه (سال 89) اعتبارات هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین و درآمد نفت در بودجه صرف تامین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شود. عملکردبودجه سال 83 و 84 نه‌تنها هیچگونه علامتی در حرکت به سوی این هدف را نشان نمی‌دهد بلکه همه نشانه‌ها حاکی از حرکت به عقب است.

وابسته کردن بیشتر بودجه دولت به درآمد نفتی ممکن است چند صباحی رضایت‌مندی ایجاد کند ولی در بلندمدت چیزی جز نابودی اقتصاد کشور در پی نخواهد داشت.‏

چشم‌انداز ایران امیدوار است که اقتصادی مولّد و خلاق و متکی به مردم داشته باشیم, آنگاه اقتصاد صنعت نفت به‌عنوان مکمل اقتصاد قرار گیرد.

چكيده
در ايران مشكلات ناشي از اقتصاد تك محصولي و تكيه بر درآمدهاي نفتي سبب ايجاداقتصادي متاثر ازعوامل خارجي بالاخص بازار ناپايدار نفت شده است.با اين ويژگي اقتصاد ايران ، مي توان به اهميت و نقش وصادرات غير نفتي در كشور پي برد. در بين صادرات غير نفتي كشور، فرش دستباف همواره در مقام اول قرارداشته و سهمي بيش از 25 درصد از صادرات غير نفتي را تشكيل داده است.مروري بر حجم و ارزش صادرات فرش كشور طي صد ساله گذشته بيانگر آن ا ست كه صادرات فرش نوسانات زيادي داشته است.
به خصوص چند سالي است كه غبار مشكلات، صنعت را پاييزي وسرد كرده وباعث نگراني توليد كنندگان و دست اندر كاران بازار فرش شده است.
بديهي است عوامل مختلفي مي تواند بر اين امر اثر داشته كه از آن جمله مي توان به سياستهاي تجاريكشور، سياستهاي كشورهاي رقيب، تغييردر سلايق جهاني و ... اشاره شده كرد.
در اين تحقيق ضمن مروري بر جايگاه فرش دستباف در اقتصاد كشور، به بررسي ميزان صادرات و رقابت باكشورهاي رقيب و نيز سهم ايران در صادرات از بازار جهاني فرش دستباف نيز توجه كرد.

مقدمه
در جهان كمتر هنري استمرار يافته در تاريخ اقوام و بر انگيخته از ذهن انسان مي توان يافت كه همچونفرشبافي ضمن داشتن جنبه هنري صد در صد، صنعتي و مصرفي و قوام بخش پايه هاي اقتصاد خانواده ها ،ايلات و عشاير و اقوام و كشورها و نيز متاعي تجاري و سود بخش باشد، بدون آنكه بتوان بين خواص متفاوتمذكور مرز و جدائي قائل گرديد و مشاهده نمود يا جنبه اي را بر ساير جنبه هاي آن برتري داد. اين ويژگي
است كه فرش را در ميان ديگر دستاورد هاي هنري جهانيان پر آوازه و مقبول عام ساخته است.از لحاظ هنرياين دستباف چكيده اي از مجموعه هنرهاي دستي انسان در طول تاريخ آشنايي او با هنر از جمله خط،نگارگري صورتگري و نقاشي و تهذيب و تشعير،منبت،معرق،خاتم،كاشي كاري ،منياتور،سياه قلم ، رنگ و رنگرزي و نيز مبين و سليقه، استعدادو خلاقيت و تفكرو تجسم اوست .
صنعتي دستي است زيرا با وجود توسعه دامنه بهره گيري از اهرم و چرخ و ماشين در عصر حاضر ، امور مربوطبه آن از مرحله پرورش گوسفند تا چيدن پشم و رستن و تابيدن نخ و رنگرزي و طراحي و بافتن و سرانجام بريدن اين دستباف از دار بدون هر گونه وابستگي انجام نشدني است و بدين گونه صورت مي پذيرد و بدينلحاظ است كه عصاره هنر انسان و بهترين بيانگر طبييعت و تمنيات اوست .
مصرفي است نه تفنني ،تزيني محض است . كدام كالاي دستي را مي توان يافت كه به اين حد در متنزندگي و كاشانه اكثريت غريب به اتفاق جامعه حاضر باشد و پيوسته راحتي و آسايش هديه كند .
قوام بخش پايه هاي اقتصاد افراد و خانواده ها و اقوام و در مجموعه كشور مي باشد زيرا براي افراد سرمايه اي است مطمئن كه روز به روز به ارزش آن افزوده مي گردد و جهت كشور تامين كننده از ذخاير ارزي در سطح جهان است و تجربه نشان داده است كه فرش در بين صادرات غير نفتي مهمترين پشتوانه و تامين كننده اعتبار مي باشد.
سرانجام متاعي تجاري و سود بخش است بدان گونه كه هزاران سرمايه گذر ايراني و غير ايراني را به خود مشغول داشته و جملگي ايشان از دست يافتن بدان خشنود و راضي اند.
تعريف فرش دستباف : فرش كلمه اي است عربي به معني گستردن و گستردني ،و آن هر چيز كه گسترده شود،از قالي و پلاس و بستر و نظاير آن را شامل مي شود.قالي از كلمه تركي قالين مي باشدو به معني فرش بزرگ پرداز كه با نخ و پشم به رنگها و نقوش مختلف مي بافته ، و قال كوچك را قاليچه مي گويند مقصود از فرش يا قالي دستباف ، فرشي است كه بوسيله دست از تار و پود ساخته مي شود و در اين نوشته ها هر جا صحبت از فرش يا قالي مي شود همان نوع دست باف مد نظر است . كمااينكه امروزه فرشهاي ماشيني گسترش زيادي يافته اند كه موضوع بحث ما نيستند.

هويت فرش دستباف
فرش دستباف يكي از كهن ترين هنرهاي پر افتخار ملت سربلند ايران مي باشد كه قدمتي چند هزار سالهداشته و با تمدن و هنر ايراني به هم گره خورده است .فرش هويت دارد زيبايي دارد و از مهمترپيچدگي به اندازه تاريخ پر فراز نشيب ايران كه بايد به آن توجهي خاص مبذول گردد.
فرش دستباف يك جريان اقتصادي اجتماعي و فرهنگي را دنبال مي كند كه جريانات مثل ساير پديدهاي اجتماعي حركت مي كنندو نقش آفرين هستند :نكته مهم در اين ارتباط اين است كه بسياري از دست اندر كاران فرش سالها در انتظار معجزه هاي بودند كه قرار بود ديگران انجام دهند.اين انتظار نه تنها نه اهل فن را در غفلت نگه داشت بلكه فرصت را براي رقباي فرش ايران بيشتر فراهم كرد .به اين دليل است كه اتكا ء به خود آغاز حركت و همراه شدن با افزايش ايران است.فرش دستباف چشم انتظار اهل فن است كه دستش رابگيرند تا حركت آغاز شود.

بازار فروش
"تهران بدون ترديد از قديم الايام بازار فروش ايران در هر دو حالت سنتي يا مدرن يكي از موثرترين بازارها در اقتصاد كشور بوده است.اين بازار با وسعتي كم نظير در تمامي شهرهاي بزرگ ايران از عمده ترين مركز مبادلات و گسترش اقتصادي مي باشد با توجه به وسعت جهاني و پر بار بودن اقتصاد فرش و ارتباط تنگاتنگ اين بازار ها، سياست گذاري در اين بخش مهم ،اهميت ويژه اي را مي طلبد . اصرار بخشي از بازار سنتي بر
عدم تطبيق با علم روز و اقتصاد نوين و مشكلات عمدهاي براي يك برنامه ريزي منسجم ايجاد كرده است."

تاريخ فرش دستباف
بدون شك قدمت استفاده از زير انداز بدانگاه مي رسد كه انسان به فكر ساختن سر پناهي جهت تامين آسايش خود افتاد.
بافتن انواع زير انداز نيز همان زمان با پرورش دام و استفاده از پشم بدين منظور بوده است و انسان پس از بهره وري از پوست حيوانات به اهميت الياف پي برده و بمرور به صورت هاي گوناگون از طريق بافتن گليم و قالي از آن بهره گرفته است .
دراين زمان بي ترديد مصادف با تغيير زندگي بشر زندگي بشر از مرحله توحش و زيست انفرادي در غارها به چادرنشيني و معاش خانوادگي و قبيله اي و اعتلاي فكري او بود و انسان پس از احساس نياز با اين تغيير وضع جهت تامين آسايش بيشتر خويش بدان گردن نهاده است.بافتن فرش مانند ساير دستاوردهاي بشر همواره رو به تكامل رفته و اين پيشروي تا به آن حد با تكامل تمدن انسان عجين بوده است كه گفته اند:
هيچ هنري در جامعه خود به اندازه فرش توسعه و تكامل نداشته است . "اينكه اولين فرش بافته شده به صورت تار و پود به مردم كدام سرزمين تعلق دارد و آيا ايرانيان ويا چنييان خالق اين هنرند يا ساير اقوام به درستي معلوم نيست اما فرش "پازيرك" كه قديمي ترين فرش دستباف بشري است كه تا كنون كشف گرديد و موجودات تا اندازه اي به اين سئوال پاسخ مي دهد و نشاني از محل بافت قاليهاي اوليه را روشن مي
سازد.
با كشف قاليچه مذكور در مقبره سكايي ها در آلتايي مغولستان بوسيله پرفسور رودنكو كه حدود 50 سال پيش انجام شد قدمت تكامل فش به 2500 سال قبل رسيد.
در مغولستان نيز فرشهاي كشف شده است كه قدمت آن به قرن اول قبل از ميلاد مي رسد و وضع بافت و انتخاب مواد اوليه و نوع گره آن تك بر تار است نشان از داشتن تجربه دو هزار ساله در بافندگان اين فرش ها مي رسد.
اخيراً در ناحيه سن يانگ چين از مقبرهاي قديمي فرش چند صد ساله اي كشف شده كه نقش آن شباهتهايي به فرش ايران داشته دارد.
با كشفيات مذكور و ساير آثار آن مي توان مركز عمده فرش قديم جهان ايران را ،آسياي صغير تركستان ،چين،هندوستان ،مناطقي از شرق اروپا و شمال آفريقا دانست.
فرش ايران داراي تاريخي بس طولاني است . در ايران از دير باز بافتن انواع فرش متداول بوده و انگيزه اي اجدادي داشته است.نوشته هاي مورخان ،جهانگردان،جنگجويان و آثار مكشوفه از گذشتگان گوياي آن است كه فرش بافي بصورت هنري دستي و مردمي و روستايي و عشايري در ايران سابقه اي بس دراز دارد.
پرفسور رودنكو كاشف فرش پاژيريك معتقد است: قالي مذكور كه كار مردم ماد يا پارس و پارت (خراسان بزرگ )است.با توجه به نقشهاي مشابه و همزمان اين فرش در ستونهاي تخت جمشيد نيز اين نظريه را تاييد مي كند.
فرش به عنوان نمودي از فكر و انديشه بشري و متاثر از حس نوجويي او در طول تاريخ خود با فراز ونشيب ربرو بوده است گاه با فراغت فكري هنرمندان و محيط مناسبي كه براي رشد و شكوفايي هنر ايشان ايجاد گرديده بعد اعلاي خود رسيده و گاه صدماتي كه براثر مصائب طبيعي و غير طبيعي بر پيكر جامعه وارد شده است .
قالي بافي از صنايع دستي بسيار قديمي ايران است . غلامرضا پوينده در مقاله خود با استفاده از تاريخ طبري چنين مي نويسد :حسب روايات تاريخي ،زندگي هوشنگ پادشاه ايران به بيش از دو هزار سال قبل از ميلاد مسيح باز مي گردد ودر ان به استفاده از پوست حيوانات به عنوان فرش اشاره شده است كه هم مي توان به
استفاده از پوست حيوانات را باور داشت و هم مي توان پشم و موي آنها را به عنوان پوششي براي كف محلزندگي انسانها در نظر گرفت .اسكندر كبير وقتي براي اولين بار مقبره كوروش بزرگ را بازديد مي نمود ،مشاهده كرد كه آن با قالي خيلي خوب پوشيده شده ونيز مي گويد كه در قصر تيسفون يا طاق كسري در زمان ساسانيان يك قطعه قالي داشته كه با جواهر و فلزات قيمتي پوشيده شده بود.
يكي از عجايب و نفايس دربار خسروپرويز ،پادشاه ساساني ،چهار قالي از ديباي زر بافته به مرواريد و ياقوت بوده كه هر يك با يكي از فصول سال هما هنگي داشته است . در زمان صفويان مركز قالي بافي در تبريز ،قزوين ،اصفهان و ساير شهرهاي ايران به وجود آمده و كارگروهاي مخصوص قالي بافي با تجهيزات لازم وبا تمركز توليد در اين زمان شكل گرفت .
كارگروهاي منتسب به دربار نه تنها فرشهاي مخصوص در بار را مي بافتند بلكه به جهت تجارت و صادرات نيز همواره مشغول به فرشبافي بودند و مامورين سلطنتي نيز موظف به بازرسي فرشها دراين كارگاهها بودن تا اصالت آنها حفظ شود.
كم كم تجارت قالي به صورت امر عادي و رايج درآمد و صدور قالي از اصفهان و تبريز به كشورهاي همجوار نظير تركيه در اروپا به فرش تركي موسوم شدند.صدور فرش بوسيله پرتغاليها از طريق خليج فارس و يا از هند به اروپا نيز رايج بود.
در قرن شانزدهم ميلادي قالي ايران در اروپا كالايي پر شكوه و اعجاب انگيز به نظر مي رسد از همين دوران دربارهاي اروپايي و به دنبال آنها خانواده هاي اشرافي اروپا شروع به سفارش قالي ايراني كردند . شاهزادگان هندي نيز از سفارش دهندگان فرش ايراني بودند.
از قرن هفدهم فرش هاي كاشان به دليل مرغوبيت ظرافتش مشهور شد. در اين قرن با انباشته شدن ثروت در كشورهاي اروپايي تقاضا براي فرشهاي بافته شده با نخهاي طلا و نقره افزايش يافت . از آنجمله مي توان سفارشات دربار لهستان به كارگاههاي كاشان و بعضاً اصفهان را براي اينگونه فرشها نام برد. بعد ها اينگونه فرشهاي زرين ابريشمي از آنجايكه به عنوان فرشهاي ايراني در اروپا شناخته شده نبوده به عنوان فرش لهستاني معروف شد. در حمله افغان و بعد در دوران نادر، قالي بافي دوباره مورد آسيب قرار گرفت و تا دوران قاجار بهبودي در وضع آن پديد نيامد.
از قرن هجدهم فرشهاي ايلات و عشاير ايران نيز در خارج مورد توجه قرار گرفت . در قرن نوزدهم مهم ترين مراكز توليد تبريز،جوشقان فكرمان و مشهد بودند.فرشهاي صحنه ،ساروق و فرهان نيز به خاطر طرح هاي زيبا معروف شدند. در اين قرن تجارت و صادرات بالا گرفت.
مهمترين كارگاهها در اين دوره درتبريز،مشهد،كرمان،سلطان آباد و كاشان بوجود آمده ودر تاسيس اثر كارگاهها تجار آذربايجاني دست داشتند،زيرا عمده صادرات فرش نيز از طريق تركيه توسط آنها انجام مي گرفت. در اين زمان استامبول پايتخت آنروز تركيه به صورت مركزي جهاني براي فرش ايران درآمده بود و اكثر تجار آمريكايي و اروپايي قاليهاي ايراني راز آنجا مي خريدند. تجار خارجي كمكم شروع به سرمايه گذاري در تجارت و توليد اين كالا كردند وبا عرضه نقشه به توليد كنندگان نوعي تحميل سليقه غربي كردند كه باعث تخريب برخي از طرحهاي محلي شد.تكيه بر توليد بيشتر نيز باعث كاهش جنبه هاي هنري و افزايش جنبه هاي تجارتي فرش ايران گرديد. دولت موقت ايران در ابتداي قرن اخير براي حفظ اصالت فرشهاي ايراني و جلوگيري از صرفاً تجاري شدن آن اقدماتي انجام داد كه از آن جمله مي توان ايجاد شركت هاي سهامي فرش ايران ،به عنوان حافظ وناظر براصالت فرشهاي ايراني ،در سال 1314 نام برد.ازآنجا كه در عمل ضابطه دقيقي بر نظارت وجود نداشت و اقدامي براي بهبود شرايط كار قاليبافي صورت نپذيرفت با حاكم بودن قوانين زور، تغيير و تحولي اساسي در بهبود اين صنعت پديد نيامد وحتي با باز بودن دست عده اي كه در تجارت فرش به دنبال سود زياد و آني بودند،تقلب در بافت و رنگ اين هنر ايراني رواج يافت كه در بعضي موارد لطمات جبران نا پذيري به شهرت و اعتبار فرش ايراني در بازارهاي خارجي وارد آورد.همينطور با عدم وجود ضوابطي براي حفظ حقوق قاليبافان و حاكم بودن ضوابط ارباب رعيتي وضع اسف باري به قاليبافان محروم وبه خصوص كودكاني كه در كارهاي زراعي شركت نداشتند تحميل شد. نكته ايي كه در بررسي تاريخچه فرش در ايران بايد اضافه كرد اين است كه اگرچه اكثر فرشهاي مرغوب براي دربار توليد مي شد ولي فرش حداقل در ايران و در كشورهاي خاور نزديك بر خلاف بسياري از كشور هاي توليد كننده ديگر از زمانهاي دور مصرفي عمومي پيدا كرده بود. اين عموميت مصرف درد ميان مردم به احتمال زياد عامل اصلي اعتلاي صنعت فرش در ايران است وفرشهايي كه براي مصارف عمومي بافته مي شد، معمولاً محكمتر بود 0نظير فرشهاي مساجد با تار چند لا) و نقش هايي مايه گرفته از فرهنگ عامه داشت.بسياري از اين نقوش تجسم عوامل طبيعي چون خورشيد و ستارگان ويا علائمي براي حفظ جان از گزند حوادث بود.

بيان مسئله
در حال حاضر اين تحقيق ازنظر سهم فرش در اقتصاد مسائل صادرات و غيره بررسي مي شود .لازم به ذكر است كه بايد به مشكلات و مسائل صادرات و نارسائيها وكمبودهاي صادرات فرش كشور و ارائه راهكارهاي عملي براي اتخاذ سياست تجاري و به منظور هماهنگ نمودن توليد فرش دستباف با اهداف صادراتي آن نيز توجه شود.

اهداف تحقيق
اهداف اصلي تحقيق
•شناسايي تجاري كشور در زمينه صادرات طي دوره مورد بررسي.
•شناسايي تجاري كشورهاي رقيب ايران در طي دوره ،در زمينه صادرات فرش دستباف
اهداف فرعي تحقيق
•شناخت مشكلات ،نارسائيها و كمبود هاي صادرات فرش دستباف كشور.
•مقايسه تطبيقي تجاري ايران و رقباي ايران.
•ارائه پيشنهاد و راهكارهاي عملي براي اتخاذ سياست تجاري به منظور هماهنگ نمودن توليد فرش دستباف
با اهداف صادراتي آن.
نويسنده : شبنم رسولي
پايگاه علمي پژوهشي فرش تهران

پس از گذشت سیر تحولی تکامل رفتار اقتصادی، در دنیای امروز پول به عنوان کالای مرجع و وسیله انجام مبادلات که نماد انجام فعالیتهای اقتصادی هستند، نقشی اساسی و غیر قابل حذف در زندگی اجتماعی انسان ایفا می کند و همواره تلاشهایی که در جهت حذف پول از مناسبات اقتصادی جوامع صورت گرفته اند نافرجام بوده اند، بارزترین مثال آن را می توان شکست برنامه لنین، رهبر شوروی سابق، برای حذف روبل روسی از صحنه اقتصاد آن کشور دانست که مبنای نظری آن آراء مارکس درباره پول به عنوان منشأ انحطاط جوامع بشری بود.

به تدریج، پول نیز مانند هر کالای دیگری دارای هزینه های فردی و اجتماعی، در سیکل تولید و بهره برداری، است. هزینه های چاپ و نشر پول، بازیافت، تغییرات واحد پول و ... هزینه های اجتماعی، و هزینه حمل و نقل پول، هزینه فرصت زمان صرف شده برای شمارش پول، هزینه های نگهداری پول و ... نیز از جمله هزینه های فردی بهره گیری از پول به عنوان وسیله مبادله هستند.

تا زمانی که فایده ایجاد شده از انجام مبادلات با استفاده از پول کاغذی از هزینه های بهره برداری از آن بیشتر باشد، استفاده از آن اقتصادی است. اما در دنیای مدرن با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تدریج استفاده از پول کاغذی غیر اقتصادی شده است و در کشورهای توسعه یافته، پول از شکل کلاسیک آن به پول الکترونیک تغییر شکل داده است. در نوشته حاضر سعی خواهد شد تا نقش پول الکترونیک، به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی، در اقتصاد ایران توصیف گردد و دلایل ایجاد آن به طور کلی مورد بررسی قرارگیرد و سپس به تحلیل علل عدم استفاده گسترده از پول الکترونیک در اقتصاد ایران نیز پرداخته شود.

نقش پول الکترونیک در اقتصاد ایران:

بهتر است ابتدا این موضوع روشن شود که فناوری اطلاعات و ارتباطات تا چه حد بر نهاد پولی جامعه ایران اثر گذارده است و در مبادلات اقتصادی چه نقشی دارد؟

به عنوان یک مشاهده گر بیرونی، مشاهده دستگاههای خودپرداز در مکانهای مختلف شهرهای ایران کار سختی نیست. چندی است که استفاده از کارتهای اعتباری نیز در انجام مبادلات روزمره رایج شده است. این موضوع به سادگی بیانگر تغییر رفتار مردم و سیستم پولی کشور در انجام عملیات پولی است. در واقع راه اندازی شبکه های هوشمند پولی و سیستمهای پرداخت اینترنتی مانند "شتاب" یک گام اساسی در جهت ایجاد زیرساختها و تجهیزات لازم برای بهره برداری از بانکداری الکترونیک به شمار می آید.

اما مسئله این است که حجم مبادلات انجام شده با استفاده از پول الکترونیک، چه نسبتی از کل مبادلات اقتصاد ملی را تشکیل می دهد؟ که البته سؤال مهمی است و پاسخ دقیق و علمی به آن، انجام مطالعات گسترده را طلب می کند. اما برای یک شهروند که تا حدی مسائل اقتصادی را دنبال می کند، واضح است که نسبت یادشده، عدد چندان بزرگی نیست. عموم کاربران کارتهای اعتباری صرفاً جهت خریدهای روزمره خود از خدمات بانکداری الکترونیک بهره می گیرند و سایر مبادلات از قبیل پرداخت دستمزدها، قراردادهای تجاری، خرید و فروش دارائیها، سرمایه گذاریها و ... غالباً با استفاده از پول نقد و یا چکهای بانکی صورت می گیرند.

مسئله بسیار مهمی نیز که باید دراین حیطه مد نظر باشد این است که تعاملات اقتصادی دولت(به معنای عام آن)، چه با مردم و چه در بدنه دولت نیز با استفاده از سیستم سنتی بانکداری صورت می گیرند که با توجه به دخالتهای اقتصادی گسترده دولت، موضوعی قابل تأمل است.

مقصود از آنچه گفته شد، بیانی شهودی از سهم بانکداری الکترونیک در سیستم پولی کشور است، که احتمالاً عده کثیری از کارشناسان در کوچک بود آن متفق القول هستند.

چرا پول الکترونیک؟

در این بخش سعی خواهد شد که برای اجتناب از تحلیل فایده گرایانه، محرکهای استفاده از پول الکترونیک به جای پول کاغذی در کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار گیرد. بسیار جالب توجه است که در کشورهای یاد شده مردم و دولتها در کنار هم، تمایل فراوانی برای این جایگزینی در نظام پولی از خود نشان داده اند و چه در زمینه سرمایه گذاری و چه در زمینه سیاستگذاری، تلاشهای قابل توجهی در این ممالک صورت گرفته است. برای یافتن علت این تمایلات عمومی است که بررسی محرکها و انگیزه ها مفید به نظر می رسد.

1- کاهش هزینه مبادلات و سایر عملیات پولی:

شاید اولین موضوعی که توجه آحاد اقتصادی را به استفاده از پول الکترونیک معطوف سازد، پایین بودن زمان و هزینه ارائه خدمات پولی از طریق این فناوری است. سرعت انجام مبادلات، عدم نیاز به مراجعه مستقیم افراد به بانکها برای انجام امور بانکی، کاهش هزینه های نیروی انسانی در بانکهای تجاری و ... از عواملی هستند که بخش خصوصی را به بهره گیری از پول الکترونیک بر می انگیزند. کاهش هزینه های چاپ، نگهداری و نشر اسکناس، هزینه های امنیتی و ...نیز، محرک دولتها و بانکهای مرکزی برای سیاستگزاری در جهت استفاده عمومی از پول الکترونیک هستند.

2- افزایش عرضه سپرده های دیداری:

هنگامی که یک شخص حقیقی یا حقوقی تصمیم به استفاده از پول الکترونیک در بیشتر مبادلات روزمره و کاری خود می گیرد، بدین معنی است که بیشتر موجودی نقدی خود را به صورت سپرده دیداری نزد بانکهای عامل نگهداری می کند. بخش عمده ای از عرضه پول در بازار آن، از طریق تجهیز سپرده های دیداری مردم توسط بانکهای تجاری تأمین می شود، حال اگر اکثریت جامعه تصمیم به استفاده از پول الکترونیک بگیرند، نتیجه آن افزایش نسبت سپرده های دیداری به اسکناس و مسکوک نزد مردم است که به افزایش عرضه سپرده های دیداری و در نتیجه عرضه پول خواهد انجامید و کاهش نرخ بهره واقعی اثر ثانوی آن است. حال بهتر است وضعیت یک بانک تجاری را دراین شرایط بررسی کنیم. برای یک بانک تجاری در این شرایط از یک سو قیمت خرید سپرده(نرخ بهره واقعی) کاهش می یابد و از سوی دیگر، از هزینه های ارائه خدمات بانکی به دلیل استفاده از فناوری اطلاعات کاسته می شود. بنابراین پیش بینی ایجاد سود اقتصادی برای بانکهای تجاری، نتیجه منطقی این بحث است. اگر مدیران بانکهای تجاری نیز همین برداشت را داشته باشند، قطعاً انگیزه فراوانی برای ترغیب مشتریان به استفاده از کارتهای اعتباری و خدمات بانکی الکترونیک خواهند داشت. اما بحث به اینجا ختم نمی شود،

اتخاذ یک تصمیم ساده در یک سازمان دولتی، با توجه به ساختار بروکراتیک عریض و طویل حاکم بر مناسبات داخلی آن، مدتی بسیار زیاد به طول می انجامد. در این صورت اصلاً مسئله سرعت انجام مبادله، به عنوان فاز نهایی کار، اهمیتی در مقابل زمان صرف شده برای تصمیم گیری نخواهد داشت. در واقع نتیجه عدم اداره بنگاههای دولتی توسط مدیریت حداکثر سازنده سود، این است که تمامی عوامل تولید و از جمله زمان، بسیار کمتر از ارزش واقعی (بازاری) آنها ارزشگذاری می شوند

بر اساس نظریه اقتصاد خرد، وجود سود اقتصادی در یک صنعت، محرک ورود بنگاهای جدید به آن صنعت (یا افزایش تولید بنگاههای موجود) در صورت وجود شرایط رقابتی است. این پیامد علاوه بر ایجاد اشتغال (جبرای بخشی از بیکاری ناشی از تعدیل نیروی کار، در بانکهای تجاری ارائه کننده خدمات بانکی الکترونیک)، به ارتقاء سطح کیفیت خدمات بانکی از یک سو و کاهش نرخ بهره حقیقی اعتبارات بانکی از سوی دیگر خواهد انجامید.

3- ایجاد شفافیت اقتصادی و امکان نظارت مناسب:

لازمه استفاده گسترده از پول الکترونیک، ایجاد شبکه های سراسری برای انتقال سریع وکامل اطلاعات مربوط به حسابهای بانکی و مبادلات تجاری است. این شبکه ها می توانند به طور کامل تحت نظارت(نه دخالت) بانک مرکزی یا دولت قرار گیرند تا از سلامت مبادلات و قانونی بودن آنها اطمینان حاصل شود. در واقع معین بودن مبدأ و مقصد وجوه انتقالی و مشخصات افراد صاحب حساب در سیستم پولی، کمک شایانی به مبارزه با مفاسد اقتصادی می کند. نتیجه دیگر وجود این شبکه ها، سخت شدن عملیات پول شویی است، با نهادینه شدن پول الکترونیک در نظام اجتماعی یک کشور ، دیگر امکان وارد نمودن آسان مقادیر زیادی پول نقد به شبکه پولی کشور، بدون آنکه مبدأ آن مشخص باشد وجود نخواهد داشت.

در صورت ایجاد شبکه های سراسری پولی برای دولتها این امکان فراهم می شود که با طراحی سیستمهای مکمل به آمار و اطلاعات مورد نیاز در امر سیاستگزاری، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، با سرعت و دقت بسیار بیشتری دست یابند. چرا که با وجود این شبکه عملاً امکان مشاهده مقادیر و تعداد مبادلات در بازارهای مختلف امکانپذیر می شود.

بدیهی است موارد یاد شده در این بند می تواند انگیزه کافی در دولتها و بانکهای مرکزی برای سیاستگزاری در جهت تشویق احاد اقتصادی به استفاده از پول الکترونیک را ایجاد کند.

4- تقویت وانعطاف پذیری سیستم مالیاتی:

شفافیت اقتصادی ایجادشده در فضای اجتماعی که در آن پول الکترونیک رایج است، این امکان را فراهم می آورد که حسابرسی دقیقی در مورد اظهارنامه های مالیاتی مودیان صورت گیرد، چه مالیات برمجموع درآمد و چه مالیات بر سود شرکتها. به عبارت دیگر قابلیت حساب سازی برای فرار از پرداخت مالیات به حداقل می رسد. هر چند فقط بررسی تعداد اندکی از اظهارنامه های مالیاتی در یک سال وجود دارد، اما اگر بررسی به صورت تصادفی صورت گیرد و خطر کشف جرم برای تمام افرادی که فرار مالیاتی دارند وجود داشته باشد، قطعاً رفتار مردم تغییر کرده و صحت بیان در اظهارنامه های مالیاتی را پیش می گیرند(مانند آنچه که در کشورهای توسعه یافته رایج شده است).

با وجود یک سیستم پولی الکترونیک، تغییر نرخها و یا پایه های مالیاتی نیز بسیار آسان تر از سیستم پول کا غذی است. زیرا تشریفات اداری در مقابل سیاستهای مالیاتی،کمتر مانع تراشی می‌کنند. به عبارت دیگر عکس العمل دولت برای تغییر سیاستهایش در قبال تغییر شرایط یک بازار یا یک پایه مالیاتی خاص، بسیار سریع و آسان تر صورت خواهد گرفت. بنابراین دولتها در صورت پذیرش عمومی پول الکترونیک، وضعیت بهتری خواهند داشت.

شرایط اقتصادی ایران و امکان بهره گیری از پول الکترونیک:

بر اساس آنچه در بخش قبل آمده است، واضح است که شرط لازم برای آنکه پول الکترونیک به صورت گسترده در اقتصاد مورد استفاده قرارگیرد، آن است که آحاد اقتصادی انگیزه های یادشده در بندهای 1 تا 4 را در عرصه عمل پیاده کنند. به نظر می رسد تنها بستری که می تواند این امکان را فراهم کند، یک اقتصاد مبتنی بر آزادی انتخاب است که در آن کردار آحاد اقتصادی برخواسته از انگیزه های ایشان در تعقیب منافع فردی خویش است.

برای قضاوت در این مورد، ادامه مقاله به تحلیل برخی ویژگیهای اقتصادی ایران که در رابطه با انگیزه های آحاد اقتصادی برای استفاده از پول الکترونیک قرار دارد، اختصاص داده شده است.

1- بوروکراسی دولتی:

بخش عمده اقتصاد ایران تحت مالکیت و مدیریت دولت قرار دارد، پس بدیهی است که بدنه دولت و شرکتها و بنگاههای دولتی، نسبت بزرگی از کل مبادلات اقتصادی را در طول یک دوره مالی انجام دهند. اما آیا یک شرکت دولتی انگیزه ای برای استفاده از پول الکترونیک دارد؟

اتخاذ یک تصمیم ساده در یک سازمان دولتی، با توجه به ساختار بروکراتیک عریض و طویل حاکم بر مناسبات داخلی آن، مدتی بسیار زیاد به طول می انجامد. در این صورت اصلاً مسئله سرعت انجام مبادله، به عنوان فاز نهایی کار، اهمیتی در مقابل زمان صرف شده برای تصمیم گیری نخواهد داشت. در واقع نتیجه عدم اداره بنگاههای دولتی توسط مدیریت حداکثر سازنده سود، این است که تمامی عوامل تولید و از جمله زمان، بسیار کمتر از ارزش واقعی (بازاری) آنها ارزشگذاری می شوند، در نتیجه نمی توان انتظار داشت در بدنه دولت، انگیزه قوی در جهت بهره گیری از پول الکترونیک از نقطه نظر کاهش هزینه ها وجود داشته باشد. این نتیجه با توجه به اینکه حجم دخالتهای اقتصادی دولت در ایران بسیار گسترده است بدین معنی است که بخش اعظم اقتصاد کشور علاقه به استفاده از پول الکترونیک ندارد.

2- اقتصاد زیرزمینی:

از ویژگیهای منحصر به فرد اقتصاد ایران و ابستگی به درآمدهای نفتی در کنار جمعیت بالای کشور است. این دو در کنار هم تقاضای زیاد و متنوعی برای کالاهای مصرفی را به طور مداوم در کشور ایجاد می کند. با توجه به میزان ظرفیتهای تولیدی مورد استفاده در داخل کشور که به دلایل مختلف(علی الخصوص دخالت گسترده اقتصادی دولت و در نتیجه کاهش کارایی در تولید و عدم رقابت پذیری تولیدات داخل)، تقاضای داخلی را ارضاء نمی کند، واردات کالا وخدمات نقشی حیاتی در زندگی ایرانیان عهده دار است. بنابراین سیاستهای تجاری کشور در این رابطه نیز بسیار مهم هستند. در حال حاضر بر بسیاری از کالاهای وارداتی، تعرفه های وارداتی بالا وضع می گردد که این امر منجر به ایجاد تفاوت فاحش قیمت کالاهای وارداتی در دو طرف مرز ایران گردیده است. این تفاوت به قدری زیاد است که عده کثیری از اشخاص، در عکس العملی کاملاً طبیعی و منطقی به وارد کردن مخفیانه(قاچاق) این گونه کالاها با هدف بهره مند شدن از تفاوت قیمت موجود روی آورده اند، با علم به اینکه مرتکب جرم می شوند. تداوم این مسئله طی دهه اخیر به بزرگ شدن بخش قاچاق کالا در کشور انجامیده است - هر جا سود اقتصادی وجود داشته باشد، بنگاههای جدید در آن وارد می شوند و منابع تولید نیز به آن بخش انتقال می یابند.

برخی آمارهای غیر رسمی، سهم قاچاق(اقتصاد زیرزمینی) را از اقتصاد ایران در حدود 40% در بعضی دوره ها تخمین می زنند. در صورت صحت این آمار، یقیناً چنین عدد بزرگی نمی تواند حاصل عمل چند قاچاقچی مرزنشین باشد و مقادیر عظیمی از سرمایه های داخلی و شاید خارجی در بخش خدمات زیرزمینی اقتصاد ایران فعال گردیده است.

واضح است اشخاص حقیقی یا حقوقی هم که به این نوع از کسب و کار اشتغال دارند به دلیل ارتکاب مداوم به جرم، میلی به استفاده از پول الکترونیک ندارند. در واقع قرار گرفتن شاغلین به فعالیتهای زیرزمینی، در یک شبکه پولی الکترونیک، برایشان عواقب کیفری به همراه خواهد داشت.

البته تحلیل کاملاً مشابهی را نیز می توان در مورد قاچاق مواد مخدر از ایران ارائه داد، که این موضوع، با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که در مسیر ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به غرب واقع است و ارزش هنگفت مواد مخدری که سالانه از ایران عبور می کند، از اهمیت زیادی برخوردار است.

3- رانتهای اطلاعاتی و مفاسد اقتصادی:

یکی از واقعیات غیر قابل انکار ساختار اقتصادی کشور، وجود رانتهای اطلاعاتی و مفاسد اقتصادی ناشی از آنها است. این رانتها بدون شک حاصل کارکرد مکانیزمهای برنامه ریزی متمرکز دولتی است که عدم شفافیت اطلاعات و توزیع ناعادلانه این عامل مهم در تصمیم گیری اقتصادی را به همراه دارد. بدیهی است افرادی که با ساختار تصمیم گیری کشور، روابط مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشند از اطلاعاتی برخوردار می شوند که سایر مردم از داشتن آن محرومند، اطلاعاتی که با توجه به دخالت گسترده دولت در اقتصاد کشور، غالباً بسیار ذی قیمت هستند. کشف موارد متعدد مفاسد اقتصادی نشان می دهد که برخی از افراد دارنده این گونه اطلاعات در جهت منافع شخصی خود از آن استفاده می کنند.

منطق اقتصادی حکم می کند که برای این نوع اطلاعات و فرصتهای رانت جویی نیز بازاری وجود داشته باشد، که در آن اطلاعات محرمانه به عنوان یک عامل ارزشمند تولید، مبادله شود. در اینجاست که به سادگی می توان نتیجه گرفت که بازیگران صحنه این بازار، هیچ علاقه ای به ایجاد هر گونه شفافیت و از جمله یک سیستم پولی که موجب افزایش ریسک فعالیت در این بازار شود، یعنی سیستم پولی الکترونیک که نظارت بر مبادلات از طریق آن بسیار ساده وسریع صورت می گیرد، نداشته باشند وچه بسا مقاومتهای فراوانی نیز در برابر ایجاد آن انجام دهند.

4- عدم اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی:

همانگونه که پیشتر اشاره شد، دولت در اقتصاد ایران سهم قابل ملاحظه ای از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داده است و ملی بودن درآمدهای معتنابه حاصل از فروش نفت، منبع مالی قدرتمندی را در اختیار دولتهای ایران قرار می دهد. این امر در کنار فقدان قوانینی که به طور قاطع دولت را از استفاده بیش از حد از منابع نفتی منع کند، موجب می شود که بخش اصلی بودجه سالانه دولت از محل این درآمدهای نفتی تأ مین گردد. گذشته از اثرات مخرب این مکانیزم تأمین بودجه بر اقتصاد کشور، یک پیامد قابل تأمل آن، عدم وابستگی مالی دولت به درآمدهای مالیاتی است. به عبارت دیگر مخارج دولت در کشور ما از محل ثروت ودرآمد ایجاد شده در نظام اقتصادی داخل تأمین نمی شود، بسیار طبیعی است که دولتها نیز در چنین کشوری حساسیت چندانی نسبت به طراحی و اجرای سیستمهای مالیاتی کارآمد از خود بروز ندهند. عدم اجرا یا ایجادتغییرات سلیقه ای در طرحها و اصلاحیه های مربوط به نظام مالیاتی کشور نیز موید این موضوع هستند.

علت ثانوی که موجب بی اعتنایی دولت به ایجاد و تقویت سیستم مالیاتی می شود، اندازه خود دولت است. بزرگ بودن دولت وگستردگی دخالتهای آن در اقتصاد ملی، هم ارز است با زیان ده یا کم سود ده بودن اکثریت بنگاههای تولیدی که تحت مالکیت دولت قرار دارند، که طبیعتاً توان پرداخت مالیات بر سود نیز نخواهند داشت. از سوی دیگر دولت به عنوان انحصارگر در اکثر صنایع قد علم می کند و به راحتی مانع از ورود بنگاههای متعلق به بخش خصوصی، که به طور بالقوه توان پرداخت مالیات بر سود دارند، به صنایع مختلف می شود. بنا براین در نهایت امر، در چنین اقتصادی به دلیل کم بودن تعداد بنگاههای سودده اصلاً امکان اخذ مالیات بر سود، به عنوان یکی از منابع اصلی تاًمین درآمد برای دولت، وجود ندارد. ضمن آنکه در چنین سیستم اقتصادی، اکثر شاغلین، به طورمستقیم یا غیرمستقیم در استخدام دولت قرار دارند و بخش عمده ای از پرداختی به آنها از محل تبدیل درآمدهای نفتی به ریال تأمین می شود. پس ماهیت مالیات بر مجموع درآمد نیز تا حدی با همان درآمد های نفتی یکسان است. حال در چنین شرایطی چگونه ممکن است دولتهای ایران انگیزه ای برای ایجاد سیستمهای پولی الکترونیک، از نقطه نظر ایجاد ابزار نظارتی بر مودیان مالیاتی، داشته باشند؟

5- ناآگاهی و بی اعتمادی مردم:

در کشورهای توسعه نیافته مانند ایران، اصولاً رویکرد عامه مردم، نسبت به فناوری های جدیدی که بر مناسبات اجتماعی متعارف تأثیر می گذارند، چندان مثبت نیست. اینکه به افراد عادی گفته شود پول می تواند در داخل فیبرهای نوری به صورت دیتا حرکت کند و نیازی نیست که آنرا به صورت نقد یا دسته چک در جیب یا کیف پول خود حمل کنید، یا اینکه برای انجام انواع عملیات بانکی می توانید از طریق اتصال به اینترنت عمل کنید، به سختی مورد پذیرش واقع می شود.

علل عمده این عدم پذیرش را، شاید بتوان در ناآگاهی مردم از روشهای استفاده از فناوری جدید و در نتیجه میل به حفظ روشهایی که به آن عادت دارند و بی اعتمادی ایشان به امنیت و ضمانت اجرایی تعهدات مجریان این گونه سیستمها، که البته گاهی ناشی از عملکرد غیر مسئولانه موسسات پولی در گذشته نشأت می گیرد، دانست. بدون شک، آموزش روشهای استفاده از فناوریهای جدیدی که دارای اثرات خارجی مثبت هستند در محدوده وظایف دولت قرار دارد و همانطور که گفته شد دولتها نیز در ایران انگیزه چندانی برای سیاستگزاری در جهت اشاعه این نوع خاص از تکنولوژی ندارند.

نویسنده : یاشار حیدری براردهی (کارشناس بانک و بیمه)

نیاز جابه جایی انسان و کالا از یک نقطه به نقطه دیگر موجب به وجود آمدن واژه ای جدید به نام حمل و نقل در گذشته های بسیار دور گردید. در مورد انسان، جابه جایی به طور عمده به دلیل نیازهای تجاری، اجتماعی، تفریحی یا فرهنگی انجام می گیرد و در ارتباط با کالا، علت اصلی جابه جایی، عدم انطباق مکانی محل تولید و مصرف کالا بر یکدیگر می باشد. پیشرفت تکنولوژی در غلبه بر طبیعت و موانع آن، باعث کاهش هزینه و تقلیل زمان حمل و نقل گردیده است. در کشور ما با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، مسئله حمل و نقل کالا به عنوان مشکلی اساسی در اقتصاد کشور مطرح گشت. در واقع با آغاز جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی، بسیاری از مشکلات اقتصادی سر بیرون آوردند که برخی از آنها ناشی از وضعیت به وجود آمده است، ولی بعضی دیگر به زیرساخت اقتصادی کشور مربوط می شوند که باید مورد شناسایی قرار گرفته و راه حلی برای آنها پیدا نمود. به طور مسلم مشکل حمل و نقل جاده ای که عدم امکان دستیابی به مواد اولیه و در نتیجه پایین آمدن کیفیت صنایع را سبب گردید از آن جمله است. در این مقاله سعی بر این است تا اولا ضمن ارزیابی اقتصادی اجزای تشکیل دهنده حمل و نقل جاده ای کالا، مشکلات وضعیت موجود مورد بررسی قرار گیرد، ثانیا تحلیلی بر اثرات اقتصادی سوخت در حمل و نقل جاده ای کالا انجام گیرد، ثالثا با بررسی سیاست های حاکم بر نظام حمل و نقل جاده ای کالا در کشور، پیشنهاداتی در راستای بهبود سیاست های مذکور ارائه گردد. رابعا به تحلیل موضوع ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای حمل و نقل جاده ای کالای کشور پرداخته شود. زندگی بشر همواره با این تفکر عجین بوده که چگونه می توان با صرف نیروی کمتر بار بیشتری را جابه جا نمود. به عبارت دیگر انسان همواره به فکر راحتی و سرعت در جابه جایی خود و کالا بوده است. چرا که صرفه جویی در زمان موجب صرفه جویی در هزینه های جابه جایی کالا و در نتیجه بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد.

البته آنچه برای صاحبان کالا و ارسال کنندگان آن مهم است، قیمت حمل به تنهایی نمی باشد، بلکه کل هزینه تولید و توزیع از نظر آنها ملاک است و روش های حمل می تواند اثر قابل توجهی روی هزینه های کل داشته باشد. وقتی هزینه کل تولید مطرح می شد، اقتصادی بودن حمل و نقل ریلی اغلب به خاطر تاخیر در تحویل و سایر کمبودهای موجود در سرویس زیر سوال می رود و اهمیت عامل زمان درخصوص کالاهای فسادپذیر وکالاهای گران قیمت و محدودیت های موجود در سیستم ریلی در تعیین مبدا و مقصد کالا و صدمات وارده به کالاهای آسیب پذیر، رونق و اهمیت حمل و نقل جاده ای را روزافزون می نماید.

● اهمیت روزافزون حمل و نقل جاده ای در جهان

انقلاب به وجود آمده در حمل و نقل در قرن بیستم، بشر را نسبت به رابطه مستقیم عدم تحرک با فقر آگاه نمود. ارتباطات هرچه گسترده تر اقتصادی بین ملت ها، توریسم و جهانگردی به حدی گسترش یافت که برای مردم چند دهه قبل از آن قابل تصور نبود، حمل و نقل ضعیف عامل عمده گرسنگی در جهان است. هزینه بالای حمل تولیدات کشاورزی، تاخیر های طولانی و زیان ها و صدمات وارده به محصولات فسادپذیر، موانع قوی در راه افزایش غذا در جهان هستند. به خاطر این وضعیت بسیاری از منابع کره زمین دست نخورده باقی مانده اند، ثروت های عظیمی از منابع جنگل ها و معادن که می توانند در راه مبارزه با فقر موثر واقع شوند، بدون استفاده باقی مانده اند، زیرا امکان دسترسی یا حمل آنها نبوده است. علاوه بر کشاورزی، بخش صنعت نیز به سختی از کمبود امکانات حمل و نقل صدمه می خورد. کارخانه ها نیاز به تامین منظم سوخت، مواد اولیه، قطعات یدکی و سیستم قابل اعتماد برای حمل محصولات تولید شده خود دارند. ضعف امکانات حمل و نقل داخلی حتی به موقعیت های جهانی بازار محصولات یک کشور صدمه وارد می سازد. طی یک راه زمینی چند صد کیلومتری تا یک کشور همسایه خیلی راحت تر و اقتصادی تر از طی یک راه دریایی چند هزار مایلی تا آن سوی دنیاست اما فقدان همین راه زمینی کوتاه تا کشور همسایه می تواند امکان چنین بازاریابی را فلج کند. فقدان امکانات حمل و نقلی تنها عامل مشکل زا نیست، بلکه قابل اعتماد نبودن، هزینه بالا، کارآیی پایین و صدمات وارده به بهره برداران نیز به همان اندازه مشکل آفرین است. مشکلات حمل و نقل علاوه بر آثار اقتصادی، آثار سیاسی و اجتماعی خاص خود را نیز دارد. حمل و نقل ضعیف، حفظ ملیت واحد را به طور روزافزونی مشکل می کند. حمل و نقل و ارتباطات ضعیف، مانع عمده ای در راه حفظ امنیت ملی به شمار می رود.

● آثار اقتصادی برخی از طرح های حمل و نقل زمینی اجرا شده در جهان

با توجه به اهمیت اثرات مختلف حمل و نقل (مخصوصا در بخش زمینی) به چند مورد از اثرات مشاهده شده اجرای برخی از طرح های حمل و نقل زمینی در کشورهای مختلف اشاره می گردد.

در کشور کاستاریکا قبل از ساخت آزادراه مدرن فعلی، حمل و نقل گاوهای گوشتی به صورت گله های «روی پای خود» از «گریز نیگ لند» به «سن جوز» منجر به ۴۰درصد افت وزن و ضرورت واردات گوشت به کشور بود. در حالی که امروزه با تریلی های مخصوص گاوها را یک شبه تحویل داده و کشور از نظر گوشت خودکفا شده است.

در تایلند، احداث آزادراه «دوستی» بین «سارابوری» و «کورات» موجب افزایش تولیدات نیشکر، سبزیجات، موز و دیگر میوه ها به سه برابر، در مدت سه سال گردید.

در بولیوی، ساخت آزادراه بین «کاچابامبا» و «سانتاکروز» زمان مسافرت در فصل باران را از چند هفته به ۱۵ ساعت کاهش داده و کشور را از نظر برنج خودکفا نموده، زیرا قبل از آن قیمت برنج داخلی به علت مشکلات حمل و نقلی ۵۰درصد بالاتر از برنج وارداتی بود.

در هندوستان ۸۷ درصد تقاضای اضافی حمل و نقل ریلی در برنامه پنج ساله سوم مربوط به حمل و نقل آهن و فولاد،سنگ های معدنی، زغال و سیمان بود. لذا پاسخگویی به نیاز روزافزون صنعت، این کشور، یک پنجم بودجه توسعه خود را در راه آهن مصرف کرده و در عوض ظرفیت حمل و نقل کامیون های خود را به دو برابر افزایش داده است.

● جایگاه بخش حمل و نقل در اقتصاد کشور

نقش صنعت حمل و نقل در رشد و شکوفایی کشور انکارناپذیر می باشد. براساس آمار و اطلاعات موجود سهم ارزش افزوده بخش حمل و نقل از کل کشور رقم قابل توجهی بوده و طی ۱۰ سال گذشته نیز روند رو به رشدی داشته است. در این میان سهم ارزش افزوده زیربخش حمل و نقل جاده ای بیش از سایر زیربخش ها بوده و همواره بیش از ۹۰درصد ارزش افزوده بخش حمل و نقل مربوط به حمل و نقل جاده ای بوده است. این رقم در سال ۱۳۷۹ بیش از ۹۴ درصد برآورد شده است. با توجه به بستر مناسب در زمینه حمل و نقل جاده ای، توجه و سرمایه گذاری مناسب تر در این بخش ضروری به نظر می رسد. در مقوله تخصیص اعتبارات عمرانی نیز سهم زیربخش جاده ای به مراتب بیشتر از سایر زیربخش های حمل و نقل می باشد. کشور ما در ردیف کشورهایی است که سهم بالایی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی میان ایران و هشت کشور جهان را نشان می دهد. با توجه به اینکه در کشور ما سهم بالایی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل معطوف گشته است لذا بعید به نظر می رسد که معضلات مربوط به این بخش به مسائل مالی منحصر گردد. بلکه باید در جست وجوی رفع عوامل و مشکلاتی نظیر مسئله تقاضا، ناهماهنگی طرح های حمل ونقلی با طرح های تولیدی و کارآیی نامطلوب سرمایه بود. بنابراین بایستی ابتدا برآوردی صحیح از انباشت و تشکیل سرمایه در بخش به دست آورد و سپس درصدد اصلاح عوامل فوق برآمد.

● جایگاه زیربخش حمل ونقل جاده ای در اقتصاد کشور

تمایل روزافزون جهانی نسبت به حمل ونقل جاده ای را می توان در سه عامل عمده جست وجو نمود. اول آنکه در سال های اخیر با ساخت شبکه راه های مدرن و بهتر شدن عملکرد وسایل نقلیه، حمل ونقل جاده ای به صورت انقلابی وسیع کارآیی افزون تری یافته است. دوم آنکه با توسعه اقتصادی ملت ها اهمیت هزینه حمل ونقل کاهش یافته و توجه بیشتر معطوف به سرویس بهتر می باشد که این خود تاثیر قابل توجهی روی هزینه کل و توزیع دارد. سوم اینکه وقتی هزینه کل تولید مطرح می شود، اقتصادی بودن حمل ونقل ریلی اغلب به خاطر تاخیر در تحویل و سایر کمبودهای موجود در سرویس مورد تردید قرار گرفته و اهمیت عامل زمان درخصوص کالاهای فسادپذیر، رونق و اهمیت حمل ونقل جاده ای را روزافزون می نماید. حتی زمانی که حمل با راه آهن ارزان تر از کامیون باشد، ممکن است به علت گرانی هزینه های توزیع باز هم حمل ونقل جاده ای انتخاب شود. از جمله ویژگی های این شیوه سفر، انعطاف پذیری در انتخاب مسیر و مقدار بار، کنترل دائمی روی کالا در طی مسیر، امنیت نسبی بالا و ارزانی توام آن می باشد. البته طول سفر در انتخاب نوع وسیله حمل موثر است. در تحقیقی که در ایالات متحده آمریکا در مورد حمل سبزیجات تازه و میوه به عمل آمده است در فواصل کمتر از یکصد مایل، ۸۸ درصد با جاده و فقط ۶ درصد با قطار حمل شده است، اما در سفرهای بیش از یک هزار مایل، میزان حمل با قطار به ۶۶ درصد و برای طول سفر دو هزار مایل به ۹۳ درصد می رسد. زیرا حمل ونقل جاده ای نیز نقایص خاص خود از قبیل ظرفیت های محدود برای بارهای با حجم انبوه و سنگین، هزینه های بالای ساخت و نگهداری شبکه راه های کشور، خطرات تصادفات و ضرورت آموزش، به کارگیری انبوه رانندگان و تامین قطعات یدکی و استهلاک و ناوگان را دارا بوده و با افزایش طول سفر، این نقایص و عیوب شدیدتر می شود.

● بررسی وضعیت حمل ونقل در اتحادیه اروپا

به طور کلی فعالیت های حمل ونقل کالا در کشورهای اتحادیه اروپا به چهار مد اصلی تقسیم می شوند. این چهار مد عبارت از حمل ونقل جاده ای، حمل ونقل ریلی، حمل ونقل دریایی داخلی کشور (در مواردی رودخانه ای) و حمل ونقل دریایی محدوده اروپا هستند. به منظور روشن شدن موضوع، ذکر این توضیح ضروری است که در بعضی از کشورهای اروپایی بخشی از حمل ونقل کالا در داخل کشور از طریق رودخانه نیز صورت می گیرد که در این قسمت به عنوان بخشی از حمل ونقل و تحت عنوان حمل ونقل دریایی داخلی در نظر گرفته شده است. همچنین برای یکسان کردن اطلاعات مربوط به میزان حمل ونقل کالا در کشورهای مختلف، ضرورت آن وجود دارد که شاخص تعریف شود. بهترین شاخص مورد توافق مجامع عملی و تحقیقاتی در زمینه جابه جایی کالا، تن کیلومتر جابه جا شده است. این شاخص میزان جابه جایی کالا را علاوه بر تناژ کالای جابه جایی شده، مسافت جابه جا را نیز نشان می دهد و معیاری مناسب برای مقایسه را در اختیار قرار می دهد. روش های محاسبه شاخص فوق در کشورهای مختلف و مدهای حمل ونقل متفاوت است ولی اساس کار آن است که شاخص فوق از حاصلضرب تناژ کالای جابه جا شده در مسافت پیموده شده محاسبه می شود. با توجه به اینکه ارقام از نظر ریاضی با مقیاس های بزرگ محاسبه می شود برای نمایش مناسب تر اعداد آن را به یک میلیارد (بیلیون) تقسیم کرده و نمایش می دهند.

بنابراین استفاده از شاخص میلیارد تن کیلومتر جابه جا شده شاخصی برای جابه جایی کالا تلقی می شود. بررسی دقیق تر اطلاعات مندرج در جدول حاکی از چند نکته اساسی است که ذکر آنها در این گزارش ضروری به نظر می رسد. با دقت در میزان جابه جایی کالا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا می توان استخراج کرد که بیشترین سهم جابه جایی کالا مربوط به وسایل نقلیه از طریق جاده با سهمی معادل ۷/۴۵ درصد است. علاوه بر این رشد قابل توجه حمل ونقل طی ۱۱ سال (۲۰۰۵ تا ۱۹۹۵) نیز قابل تامل بوده و در این بخش نیز رشد حمل ونقل جاده ای نسبت به دیگر مدهای حمل ونقل قابل بیان است و سیستم حمل ونقل ریلی و دریایی داخلی در سال های گذشته از آهنگ نسبتا یکسانی برخوردار بوده اند. وضعیت حمل ونقل کالا در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز می تواند مورد بررسی قرار گیرد. نکته قابل توجه در وضعیت مدهای مختلف حمل ونقل کالا، در کشورهای مندرج در جدول نیز بیانگر این واقعیت است که جابه جایی کالا از طریق جاده در اتحادیه اروپا از اهمیت خاصی برخوردار است و در اکثر کشورها سهم این بخش از حمل ونقل بیش از ۹۰ درصد است و از این رو ضرورت دارد در کنار اهمیت بخشیدن به بخش های حمل ونقل عمومی، توجه کافی نیز به حمل ونقل جاده ای مبذول شود.

منبع : روزنامه کارگزاران ( www.kargozaaran.com )

مقدمه:
تبلیغ در کلام از مصدر بَلَغ به معنی آگاهی دادن یا مطلع کردن می باشد و به کسی که در این راه فعالیت می کند مبلغ یا تبلیغاتچی گفته می شود. هارولد لاسول جامعه شناس آمریکایی می گوید: تبلیغات در معنی گسترده آن، فن تحت تأثیر قرار دادن عمل انسان از طریق دستکاری تصورات یا باز نموده است. یا تبلیغ کوششی است تعمدی و حساب شده که به منظور شکل دادن به دریافت، دستکاری کردن ادارک و همسو کردن رفتار مخاطبان با نیت مورد نظر مبلغ صورت می گیرد.
توسعه اقتصادی، پیشرفت های صنعتی، سهولت ارتباطات بین المللی و استفاده از وسایل ارتابط جمعی در سطح گسترده در قرن کنونی، تبلیغات و ضرورت توجه به آن را مطرح ساخته است. گرچه اولین اثر تبلیغاتی شناخته شده در جهان به سه هزار سال پیش تعلق دارد که در شهر طبس یونان بدست آمده است و حاوی اعلان پاداش برای دستگیری برده ای بر روی کاغذ پاپیروس است. اما تبلیغات به مفهوم امروزی آن از قرن هفدهم و هیجدهم زمانی که شهرنشینی همزمان با گسترش وسایل ارتباط جمعی و افزایش تولید انبوه رایج شد، به عنوان یکی از ضرورت های ارتباطی در جهان مطرح گردید. در اواسط قرن ۱۷ روزنامه مرکوری Mercuries به صورت هفتگی در انگلستان به چاپ می رسید و اولین آگهی معرفی قهوه در سال ۱۶۵۲ و شکلات ۱۶۵۷ و چای ۱۶۵۸ میلادی در این روزنامه منتشر شد و اولین آگهی که ایجاد رقابت بین کالا را شروع کرد در ۱۴ سپتامبر ۱۷۱۰ میلادی در روزنامه تاتلر در آمریکا شروع شده که به معرفی یک نوع دارو پرداخته بود. گرچه پیش از این روزنامه بوستن در ۲۴ آوریل ۱۷۰۴ میلادی در آمریکا اقدام به درج آگهی نمود. درج آگهی تبلیغاتی در ایران از سال ۱۲۶۷ هجری قمری یعنی ۱۴ سال پس از انتشار اولین روزنامه کشور (کاغذ اخبار) و ۱۵ سال پس از رواج کاربرد آگهی در مطبوعات غربی رایج شد و برای اولین بار درج آگهی در روزنامه اطلاعات در دهه اول قرن ۱۴ هجری شمسی آغاز شد. شروع درج تبلیغات تجاری به معنای واقعی آن در سال ۱۳۲۵ شمسی در روزنامه کیهان بوده است.
نقش تبلیغات در توسعه اقتصادی
امروزه تبلیغات به عنوان یک صنعت در دنیا شناخته شده است. این صنعت در دنیا به تولید کننده انگیزه کاری می دهد و تبلیغات سالم می تواند بازار سالم ایجاد کند. به قول کارشناسان اگر کالایی کیفیت خوبی نداشته باشد هر قدر هم که تبلیغات جذاب و خوبی داشته باشد نمی تواند به نتیجه برسد. یعنی شاید با تبلیغات بتوان یک بار خریدار را وادار به خرید کرد ولی برای همیشه نمی توان این کار را کرد. این کیفیت است که تعیین کننده نهایی است.
امروزه تبلیغات به عنوان یک ضرورت در جامعه ایران مطرح است که به معرفی کالاها و تولیدات و در خدمت برآورده ساختن نیازهای ضروری زندگی انسان قرار دارد تبلیغات باید در خدمت رونق بخشیدن به حرکت چرخ های اقتصادی یا شناساندن محصول و … باشد.
تبلیغات در حقیقت زبان و وسیله ارتباط بنگاه اقتصادی و جامعه است و قطع تبلیغات به نوعی مرگ کالا محسوب می شود که اگر ناآگاهانه، تقلیدی، سفارشی، و با دید غیرکارشناسی و غیرتخصصی انجام شود، چاهی است که کالا و صاحبش را در خود فرو می کشد، برعکس یک تبلیغ خوب ابتدا توجه مخاطب را جلب و سپس او را بدان محصول علاقمند می کند. تبلیغ گسترده و علمی باعث می شود که کالای ایرانی در برابر رقیب خارجی بازار بیشتری بیابد و به فروش برسد و کارخانه دار با شکست مواجه نگردد و جامعه نیز مواجه با خیل عظیم بیکاران نشود. نقش تبلیغات و آگهی در دنیای تجارت این است که خریدار و فروشنده را به هم نزدیک تر کرده و باعث ایجاد ارتباط گردد. دانشمندان علوم اجتماعی معتقدند که تبلیغات در بعضی مواقع تأثیر قابل ملاحظه ای در افزایش سطح زندگی مردم داشته است. زیرا تبلیغات در مردم انگیزه های فراوانی برای خرید کالا ایجاد می نماید و تمایل به خرید کالا را در بسیاری از مردم تقویت کرده و این امر باعث می گردد تا مردم برای بدست آوردن دستمزد درآمد بیشتر میزان کار و تلاش خود را افزایش دهند تا بتوانند احتیاجات ضروری و نیمه ضروری خود را تأمین و حتی کالاهای لوکس و تجملی خریداری نمایند که این امر باعث رونق کسب و کار و تجارت و اشتغال و کاهش بیکاری می گردد. به نوعی تبلیغات باعث بازگشت سرمایه و جاری شدن خون در رگ تولید و حیات اقتصادی کشور می گردد. دکتر علی اکبر فرهنگی استاد مدیریت و ارتباطات می گوید: از تبلیغات می توان به خوبی برای اطلاع رسانی بازار گشایی و پاسخ دادن به نیازهای مصرف کنندگان استفاده کرد. اما در عین حال باید از مصرف زدگی و مصرف گرایی لجام گسیخته پرهیز کرد و از تبلیغات برای استقرار شرایط انسانی و عقلانی و ایجاد روابط منطقی استفاده کرد.
تبلیغ در مردم آگاهی، ایجاد کرده و آنها را علاقمند و تشویق به خرید می نماید و نیز در خرید هوشیارتر می کند. تبلیغ و تبلیغات می تواند در بالا بردن توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه نقش بسزایی داشته باشد. نکته ای که باید در تبلیغات به آن توجه کنیم این است که تبلیغ یک منبع کسب اطلاعات و صرفه جویی در وقت برای مصرف کننده و راهی برای رسیدن به یک هدف نهایی پیام دهنده می باشد. از طرف دیگر تبلیغ راهی برای رساندن پیام به دیگران از طریق ایجاد روابط منطقی به منظور تغییر دگرگونی در بینش، تفکر، خواسته ها رفتار می باشد. به این نکته توجه داشت که تبلیغات صنعت و حرفه ای است که اگر صحیح به آن پرداخته شود می تواند ایجاد اشتغال بسیار بالایی را داشته باشد و برای افرادی که در این رشته مشغول به فعالیت می باشند و از سوی دیگر باعث رشد تولید و صنعت ملی و توسعه اقتصادی می گردد و تولیدات غیرنفتی را بالا می برد زیرا سبب ایجاد رقابت صحیح می شود و خود این موضوع به امر صادرات به جهت بالا رفتن کیفیت نیز کمک کرده و مشاغل جدیدی را ایجاد می کند. تبلیغات یک صنعت عظیمی است که از علوم متفاوتی شامل: روانشناسی، مردم شناسی، جامعه شناسی.
رفتار شناسی، مدیریت سازمانی، اقتصاد، مدیریت صنعت علوم مرتبط با تولید، بسته بندی، گرافیک، طراحی، نقاشی، حسابداری و … که هر کدام در محل عملیاتی خود بسیار مهم و اثرگذار می باشند بهره می گیرد و تبلیغات تجاری یک جز لازم برای اقتصاد ممالکت می باشد. تبلیغ سبب رونق اقتصادی، رونق اجتماعی، ایجاد شغل، تحول در بازار، سیر تکامل اجتماعی و بالا رفتن فرهنگ مصرف صحیح می گردد.
امروزه تبلیغات در غرب در دو بعد مطرح است تبلیغاتی که به عنوان پروپاگاندا نام می برند و به تبلیغات سیاسی و اجتماعی معروف است هیچ انگیزه تجاری و سود مادی در آن نهفته نیست صرفاً دنبال منافع معنوی یا سیاسی است. نوع دیگر تبلیغات تجاری یا Advertising به معنی آگاهی دادن است. بازاریابی و تبلیغ هر دو برای فروش بیشتر، مستمر و صحیح فعالیت می نمایند. حفظ نگهداری مخاطبین (مشتریان) جلب مشتریان جدید، آگاهی صحیح و منطقی دادن به آنها از وظایف تبلیغات است. در حقیقت تبلیغات یک منبع کسب اطلاعات و صرفه جویی در وقت برای مصرف کننده می باشد.
مدیران و مجریان تبلیغ باید به شاخصه های مهم انتشار یک پیام توجه کنند حوزه انتشار پیام، زمان انتشار پیام، ابزار انتشار پیام، موقعیت انتشار و تکرار پیام های تبلیغی از جمله این شاخصه های مهم تبلیغی است، یک تابلو تبلیغاتی با پیام جذاب و هزینه ای اندک می تواند از بسیاری از مشخصه های یک پیام ارتباطی برخوردار باشد به شرط آن که از ویژگی های بهینه بهره مند گردد.
البته باور کردنی نیست که سالانه شرکت های تولید کننده کالا و خدمات در سطح بین المللی و سطح ملی چه رقم بالایی هزینه می کنند تا به جمعیت میلیاردی ساکن دهکده جهانی بقبولانند که آنچه تولید کرده اند همانی است که خواسته اند. بسیار بیش از آنکه شرکت های عظیم تولید کننده کالاهای مصرفی تابلوهای تبلیغاتی عریض و طویل خود را به چشم جهانیان بنمایانند این شعار کشف شده بود که همیشه حق با مشتری است. یک آژانس تبلیغاتی موظف است در سطح وسیعی به فعالیت های تحقیقی دست بزند مانند بررسی خصوصیات مختلف بازار، تجزیه و تحلیل بازار از نظر اقتصادی، تخمین وسعت بازار، بررسی موقعیت شرکت مورد نظر در صنعت، گروه بندی مصرف کنندگان بر اساس مقدار مصرف چگونگی مصرف، عادات موثر در مصرف، استفاده از روش های مناسب تبلیغ از جمله هدایای تبلیغاتی فیلم ها، طرح ها و پوسترهای تبلیغاتی و نیز برنامه ریزی و زمان بندی انجام تبلیغات با راههای برقراری رابطه موثر با مصرف کنندگان می باشد.
در یکی از تعاریف تبلیغات بازرگانی عبارت است از پیش بینی و تهیه پیام های سمعی و بصری که در ازاء پرداخت بهای نشر یک یا چند عامل تبلیغاتی به اطلاع مردم رسانیده شود. این پیام ها حامل خبری از خصوصیات و امتیازات یک کالا یا خدمت با یک فکر یا شیوه عمومی خواهند بود که اطلاع از آنها موجب افزایش فروش کالا یا استقبال عمومی از خدمت و فکر مورد نظر است. علاوه بر این در عمر مصرف و تولید انبوه بخش مهم یا هدف تبلیغات مطلع کردن مردم نسبت به تازه های تولید است و هدف اصلی آن معرفی یک کالا و فروش آن است. هزینه تبلیغات یک هزینه سربار نیست و تبلیغات خرج خودش را در می آورد. نقش آگهی در دنیای تجارت این است که خریدار و فروشنده را به هم نزیدک کند. یک آگهی خوب ابتدا توجه مخاطب را جلب و سپس او را بدان محصول علاقمند می کند. استفاده از یک عنصر هنری واحد، بیشترین تأثیر را دارد به خصوص در آگهی های کوچک که جا و فضا، ارزش بیشتری دارد. وقتی که همه اطلاعات جمع آوری شد باید آن اطلاعات را به منظور تدوین یک استراتژی فروش تحلیل کنید. یک شرکت طراحی آگهی باید به مواردی چون جلب نظر مشتری، نفع مشتری انگیزه خریدار و خرید توجه کند. در این زمینه باید از نیازهای عقلانی و احساسی هر دو استفاده شود.
در یک تعریف تبلیغات تجاری نوعی از ارتباطات است که با هدف معرفی جلت توجه و یا تشویق نسبت به کالا، خدمت، نیاز مؤسسه و یا آموزه ای از سوی شخص حقیقی یا حقوقی معینی با استفاده از وسایل گوناگون خطاب به توده گروه و یا فرد انجام می شود. اگر کارخانه ای تولید بالا داشته باشد اما از طریق ارائه محصول و بازار و تعیین بازار مصرف و آشنا کردن مشتریان با محصول جدید در برنامه کاری خود قرار ندهد موفق نخواهد شد. در تبلیغات باید منافع ملی، مصالح ملی، آموزش، جلت مشارکت های عمومی را در روند توسعه در نظر گرفت تبلیغات باید دائمی، مستمر و با ظرافت باشد نه مقطعی و در موقع بحران.
عمده ترین اهداف تبلیغات می تواند به شرح ذیل باشد:
الف- آشنایی مخاطب با کالا
ب – ایجاد تصور خاص مثبت در او نسبت به کالا و ترغیب او به مصرف آن. برای بدست آوردن و انجام رساندن هر یک از این مراحل به طور کامل باید اطلاعات لازم را از طریق تحقیقات بدست آورد. اطلاعات درباره این که:
- چه باید گفت (محتوای پیام)
- چگونه باید گفت (ابزار و شرایط تبلیغ)
- اثر چه بوده است (تأثیر تبلیغ)
ما باید در تبلیغ نشان بدهیم دوستی هستیم که برای کمک آمده ایم تا برای تحمیل عقیده خود. به قول ایزنهاور که در حدود ۵۰ سال قبل گفت: بزرگترین جنگی که در پیش داریم نبرد برای تسخیر افکار انسان هاست. سیسرو خطیب و سیاستمدار رومی در مورد تأثیر پیام گفته است: اگر می خواهی مرا متقاعد کنی باید اندیشه های مرا بشناسی احساس مرا حس کنی و با کلماتی که من حرف می زنم، حرف بزنی.
این نکته را نیز در نظر داشت که تبلیغ هنر، علم و صنعت است.
دکتر علی محمد اربابی در کتاب تبلیغات تجاری از انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی سال ۱۳۵۰ می گوید: تبلیغ شامل پیام های دیداری، گفتاری است که از طریق وسایل تبلیغاتی با پرداخت وجه مردم را به طریقی به یک نوع محصول یک خدمت، یک فکر و … علاقمند می نماید و یا تبلیغات به کلیه اشکال ترغیب عمومی برای ایجاد تقاضا و بازار اطلاق می گردد که به واسطه آن، افکار و تمایلات مردم را تحت تأثیر قرار داده، مردم را به خرید کالا یا خدمت مورد نظر مبلغان تشویق می نماید.
فروش فوری و رضایتبخش تولیدات اولین هدف تبلیغات است. بنابراین آگهی باید گویا باشد. برای این که جلب توجه نماید. عنوان آگهی باید قوی و موثر باشد. مخصوصاً باید دید با چه نوع عنوان و عکسی می توان مردم را تحت تأثیر قرار دهد. در نوشتن آگهی باید از تکرار و ذکر جملات مکرر و کلمات زاید و بی فایده خودداری نمود. آگهی ها باید حاوی پیشنهاد تازه و ایجاد حیثیت و شهرت کند. ویلیام وایت یکی از نویسندگان آمریکا طی یک سلسله مقالات در سال ۱۹۵۰ در مجله معروف “فورچون” چاپ کرد و بعدها همان کتاب “آیا کسی گوش می دهد؟” را منتشر نمود می گوید: هیچ مؤسسه ای نمی تواند تنها با تعریف و تمجید و نشر آگهی های توخالی به جایی برسد و اعتماد و تفاهم مردم را جلب کند. جلب تفاهم در صورتی امکان پذیر است که مؤسسه با طبقات مردمی که با آن سروکار دارند موضوعات مورد علاقه مشارکت نزدیک داشته باشد. زیرا تجربه مشترک تنها پایه و اساس محکم و استوار برای ایجاد تفاهم است. در هر کاری باید ارزشهای انسانی را ملحوظ و مورد نظر داشت تا بتوان در فکر و قلب و مغز دیگران نفوذ کرد.
تبلیغات بازرگانی باید به عامل رونق تجارت و صنعت، ارتقاء کیفی تولید و کاهش قیمت قلمداد شود اما به نظر متخصصان علوم اجتماعی نیز به نوعی شستشوی مغزی قلمداد می شود. تبلیغات در بسیاری مواقع عادت به مصرف برخی از کالاهای غیرضروری را دامن زاده و باعث از خود بیگانگی افراد می گردند. از آثار زیانبار دیگر تبلیغات و تهاجم تبلیغاتی دگرگون ساختن الگوی مصرف جامعه است. تبلیغات مصرف گرایی و مصرف مازاد بر احتیاج را دامن می زند که نتیجه آن از دست رفتن امکان پس انداز و عدم آینده نگری است. نتایج دیگر آن چشم و همچشمی، فخر فروشی، سطحی نگری و جایگزین کردن معیارهای مادی به جای معیارهای اخلاقی و معنوی است و شکاف بیش از پیش طبقات و تمایزات اجتماعی و طبقاتی را به دنبال دارد. از دیدگاه انتقادی باید گفت، تبلیغات فعالیتی است که در آن بازاری ایجاد می کند تا به هر طریقی که ممکن باشد مردم را فریب دهند یا مصرف گرایی را ترویج کنند. هزینه لازم برای تبلیغات از یک سو قیمت تمام شده کالا را افزایش می دهد و از سوی دیگر منجر به افزایش کمیت تولید و در نتیجه کاهش هزینه تولید می گردد و نیز ایجاد رقابت ممکن است منجر به افزایش کیفیت گردد. تبلیغات شرکت های فراملیتی در کشورهای در حال توسعه به زیان این کشورهاست. به عنوان نمونه به دلیل وجود نداشتن یا ناکار آمد بودن مقررات و محدودیت های تبلیغات در کشورهای در حال توسعه باعث گردد که در این کشورها تمایل به مصرف کالاهای غیرضروری افزایش یابد، صنایع داخلی آنها لطمه بیند و الگوی مصرف آنها به نحو غیراصولی مشابه الگوی کشورهای مرفه گردد.
اطلاع رسانی می تواند اصلی ترین اهداف تبلیغات باشد. تبلیغات عموم مردم را مطلع می سازد تا به عنوان مثال بطور صحیح رانندگی کنند و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نمایند. در مصرف آب و برق صرفه جویی نمایند. در حفظ و حراست از محیط زیست بکوشند. در جهت کاهش آلودگی هوا قدم بردارند و به جای مراجعه حضوری به ادارات از پست وسایل ارتباطی دیگر استفاده نمایند. همچنین تبلیغات می تواند در خدمت توسعه توریسم و جهانگردی، تشویق به صادرات، بازارگشایی و پاسخ به نیازهای مصرفی منطقی، حفظ و تداوم حیات تولید کنندگان کشور باشد. تبلیغات همچنین به فرهنگ تعلیم و تربیت، ثبات تولید، استاندارد کردن محصول جلوگیری از نوسان قیمت ها، توسعه تکنولوژی، پیشرفت سطح زندگی، تولید انبوه و مصرف انبوه کمک می کند. تبلیغات ممکن است برای مصرف کننده وسایلی فراهم آورد که در وقت و انرژی خود، در رفع نیازمندیهایش صرفه جویی کند. آزادی انتخاب و اختیار او را آسانتر کند و از میزان آزمایش و خطای او بکاهد. از طرفی درآمد حاصله از امور تبلیغات بازرگانی برای مؤسسات گرداننده وسایل ارتباط جمعی و مطبوعات رقم قابل توجهی را تشکیل می دهد. بدون این درآمدها تصور کنید که روزنامه ها یا مجلات، رادیو تلویزیون چگونه می توانند وضعیت اقتصادی شغلی خود را تثبیت نمایند. بدون داشتن چنین درآمدی، مطبوعات مجبور خواهند بود که از طریق دیگری به حیات خود ادامه دهند. معمولاً یکی از راههای کسب درآمد بیشتر افزایش نرخ مطبوعات می باشد که در چنین حالتی مصرف کننده بایستی پول بیشتری بپردازد و یا قلم روزنامه خود را در اختیار گروه و یا مؤسساتی بگذارد که امکان دارد حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه ای را به خطر بیندازند. به هر حال شکی نیست که تبلیغات بازرگانی یکی از عوامل موثر و مفید اجتماعی می باشد و مؤسساتی که از طریق تبلیغات بازرگانی مراحل موفقیت را پیموده و بر پیروزی بزرگی نائل گردیده اند بسیار بوده و چه بسار بدون وجود آنها تکنولوژی امروز هم موجود نبود و بشر قرن معاصر از مزایای امروزی برخورداری نداشت.
دیدگاه انتقادی در مورد تبلیغات این است امروزه جوامع تحت تأثیر تبلیغات تجاری به خرید کالاهای غیرضروری تشویق و ترغیب می شوند. “و افراد در این جوامع که به “جوامع مصرف” موسوم شده است ناچار می شوند تحت تأثیر تبلیغات تجاریی که از طریق روزنامه ها، مجله، رادیو تلویزیون ها، سینماها و آگهی های گوناگون دیواری آنها را تعقیب می کند، کالاهای بیشتری خریداری کنند.
بدیهی است که افراد برای تأمین این همه نیازهای مصنوعی و سرگرم کننده باید درآمد بیشتری نیز بدست آورند تا قادر باشند قوه خرید خود را بالا ببرند. ولی از آنجا که کسب درآمد بیشتر نیازمند کار بیشتر است، خود را مجبور می بینند که ساعت های زیادتری کار کنند و احتمالاً بجای یک شغل یک یا چند شغل دیگری پیدا کرده تا بتوانند بهای کالاهای مصرفی را که بیشتر به طور قسطی خریداری می کنند به موقع بپردازند. بدون تردید افراد با کار بیشتر چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ روحی، خسته تر و فرسوده تر می شوند و شور نشاط زندگی را از دست می دهند. از فراغت و آسایش واقعی محروم شده، نسبت به وضع اجتماعی خود و اطرافیان خویش بی اعتنا و بی توجه می شوند. در نتیجه آنها نمی توانند از حقوق سیاسی خود بهره برداری کنند، مسئولیت های اجتماعی خویش را انجام دهند و با همکاری دیگران آینده بهتری را بسازند. در چنین شرایطی تبلیغات بازرگانی بطور غیرمستقیم، هدف های تبلیغات سیاسی را که حفظ و گسترش سازگاری و محافظه کاری است تأمین می کنند.
صرف نظر از معایبی که برای تبلیغات بر شمردند باید به این نکته توجه داشت که تبلیغات تجاری، نیروی مهاجم و خلاقی است که با تشویق میل عمومی به مصرف، به فروش کالا کمک می کند و عامل محرکه ای در گردش چرخ های اقتصاد جهانی به شمار می رود. در واقع تبلیغات تجاری فرایندی پویاست که همگام با تغییرات اجتماعی و تحولات سیاسی – اقتصادی، هر روز شکل تازه ای پیدا می کند. افزایش سطح دانش عمومی، رشد فکری و نیز سلیقه و ذوق مردم از یک سو و افزایش سطح درآمد و جمعیت، رغبت به مصرف و بهتر زیستن از سوی دیگر، تبلیغات تجاری را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. شرکت ها با انجام تبلیغات تجاری، هدف های چهارگانه ای را دنبال می کنند. نخست این که سعی می کنند میزان مصرف مشتریان خود را افزایش دهند. دوم اینکه در صدد جلب مشتریانی جدید بر می آیند که رسیدن به این هدف از طریق جلت نسل جوان، جلب مشتریانی که خریدار محصولات شرکت نیستند و جلب مشتریان رقبا امکان پذیر است. سومین هدف شرکت زنده نگاه داشتن نام مؤسسه و چهارمین هدف مبارزه با عقاید مخالف شرکت یا مؤسسه است. از دیگر مزایای تبلیغات تجاری افزایش حجم مبادلات است و نیز عاملی در توسعه فن آوری است. چرا که موفقیت در بازار به ارائه کالاهای دارای کیفیت مناسب بستگی دارد. تا مشتریان بالقوه ای که با تبلیغات برای خرید محصول شرکت به صورت بالفعل درآمده اند به صورت مشتریان دائمی شرکت باقی بمانند.
از دیگر مزایای تبلیغات تجاری، افزایش تقاضای مشتریان است. هر قدر سرعت فروش کالا بیشتر شود قدرت تولید محصولات نیز افزایش می یابد. سرعت فروش از راه ارتباط با انبوه مشتریان میسر می شود که در گوشه و کنار جهان پراکنده هستند.
جان منیاردکینز اقتصاددان مشهور انگلیسی می گوید: “اشتغال کامل مستلزم مصرف کامل است و مصرف کامل نیز مستلزم شناساندن محصول به متقاضی است. “از دیگر مزایای تبلیغات تجاری، ایجاد رقابت بین تولید کنندگان است که به تبع آن کیفیت محصول بهبود می یابد در واقع تولید کنندگان برای از دست ندادن بازار، همواره درصدد افزایش کیفیت محصول خود نسبت به شرکت رقیب هستند.
تبلیغات تجاری همچنین حق انتخاب مشتری را برای خرید کالا افزایش می دهد. در این شرایط متقاضی به راحتی به اطلاعات مربوط به کالا دست می یابد و دست به انتخاب می زند. همچنین با ایجاد اعتماد در مصرف کنندگان در دراز مدت توزیع کالا نیز آسانتر می شوند زیرا با اطمینانی که مصرف کننده نسبت به مارک کالا پیدا می کند تولید کننده قادر است حتی بسیاری از محصولات خود را پیش فروش کند.
تبلیغات می تواند در افزایش منظم توانایی خرید مردم و نیز گردش سرمایه ها موثر باشد. تبلیغ میل عمومی مصرف کنندگان را برای خرید افزایش می دهد و باعث می شود مشتریان برای دستیابی به کالاهای جدید مورد نظر خود بکوشند تا درآمد بیشتری کسب کنند. اگر تولید کننده مجاز به آگهی کردن محصول خود نباشد علاوه بر مشکلاتی که برای خریداران به جهت بی اطلاعی از کالا و خدمات ایجاد می شود تولید کننده نیز رغبتی برای سرمایه گذاری نشان نمی دهد. همچنین اشتغال کامل عوامل تولید فراهم نمی شود و با افت درآمد قدرت خرید کاهش می یابد. بطورکلی تبلیغات تجاری یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی به شمار می رود و ابزاری است برای تسریع گردش سرمایه و پیشرفت صنعت.
این در حالی است که به همین میزان ضد تبلیغ می تواند مخرب باشد. تبلیغات سویی که برای پسته و خرمای ایران در جهان صورت می گیرد تولید کنندگان ایرانی را با مشکلات زیادی مواجه می کند.

فهرست منابع و مآخذ:
۱- تبلیغات بازرگانی، نگارش عزیز سلاحی – عباس تکیه – انتشارات مدرسه عالی بازرگانی – تهران ۱۳۵۱
۲- از تبلیغات تجاری چه می دانیم؟ تألیف و گردآوری: دکتر مهرداد راستگو – تهران – نشر آیندگان، ۱۳۸۰
۳- تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات – تألیف علی میر سعید قاضی – تهران – نشر مبتکران۱۳۷۰
۴- فرهنگ تبلیغات تألیف محمدرضا محمدی فر – انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۷۷
۵- آگهی های تجارتی و روشهای آن تألیف جلیل مسعودی – تهران – مدرسه عالی بازرگانی ۱۳۵۰
۶- تبلیغات تجاری نوشته علی محمد اربابی – تهران – انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی ۱۳۵۰
۷- مجموعه مقالات نخستین همایش و نمایشگاه صنعت تبلیغات ایران نیز اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – چاپ اول ۱۳۷۹
۸- نشریه شرکت سهامی بیمه البرز – شماره دوم مرداد ۱۳۷۸
۹- تبلیغات تجاری و از خود بیگانگی انسانی، دکتر کاظم معتمدنژاد و مجله رسانه – شماره ۲ – تابستان ۱۳۶۹
۱۰- مجله رسانه فصلنامه تحقیقاتی و مطالعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – شماره ۳ پائیز ۱۳۷۴
۱۱- تبلیغات، سفید، سیاه و خاکستری – دکتر پرویز شعار غفاری مجله رسانه سال ۱۳۷۳
۱۲- مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی – مؤلف: دکتر محمد محمدیان – تهران – انتشارات حروفیه – چاپ اول مرداد ۱۳۷۹
منبع: نشریه تحقیقات روابط عمومی – شماره ۳۴

منبع :

http://www.rasaa.com

توجه به نقش دانش در اقتصاد و رشد اقتصادی موضوع جدیدی نیست، به نحوی که آدام اسمیت در قرن نوزدهم به نقش تخصص در تولید و اقتصاد توجه داشته و فردریک لیست تأکید کرده است که خلق و توزیع دانش به بهبود کارآیی در اقتصاد کمک می کند. طرفداران شومپیتر نظیر هیرشمن، گالبرایت و گودوین به نقش ابداع و نوآوری در پویایی اقتصاد توجه خاص داشته و رومر و گروسمن نیز با عرضه نظریه جدید در زمینه سرمایه انسانی، برای علم و دانش در رشد بلند مدت اقتصادی نقش عمده ای قائل شده اند.
اصطلاح اقتصاد دانش محور اولین بار سازمان اقتصادی کشورهای در حال توسعه مطرح کرد، و گویای نقش مهم دانش و فناوری در جریان اقتصاد دو دهه است و می‌توان گفت که حداقل به دو ویژگی اقتصاد نوین اشاره می کند
اول آنکه در اقتصاد دانش محور، دانش از نظر کمی و کیفی با اهمیت‌تر از گذشته هاست. دوم آنکه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات عامل محرکه اقتصاد جدید است. طبق تعریف سازمان اقتصادی کشورهای در حال توسعه، اقتصاد دانش محور، اقتصادی است که بر اساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته و به سرمایه‌گذاری در دانش و صنایع دانش محور توجه خاص می‌شود. چنین سرمایه گذاری عبارت است از مجموع هزینه های انجام شده در تحقیق و توسعه تحصیلات عالی و نرم افزارها به عبارت دیگر سرمایه گذاری در دانش، به معنای هزینه فعالیت هایی که سبب ارتقا سطح دانش موجود و یا کسب و اشاعه دانش جدید می شود.
کمیته اقتصادی آسیا و اقیانوسیه با گسترش ایده سازمان اقتصادی کشورهای در حال توسعه در خصوص اقتصاد دانش محور، آن را اقتصادی می‌داند که در آن تولید، توزیع و کاربرد دانش، عامل و محرکه اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال در تمامی صنایع است. طبق این تعریف، اقتصاد دانش محور برای رشد و تولید ثروت در تعدادی از صنایع به فراخور نیاز خود از دانش استفاده می‌کنند، به عبارت دیگر در اقتصاد دانش محور، تولید، توزیع و کاربرد دانش در تمامی صنایع عامل محرکه رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال است.

نگاهي به گذشته اقتصادي ايران نشان مي‌دهد اقتصاد دومين صادر کننده نفت اوپک چندين دهه است که با مشکلات ناشي از پرداخت يارانه‌هاي سنگين دست و پنجه نرم مي‌کند؛ اين درحاليست كه شيوه پرداخت يارانه در ساليان پيش نتايج منفي همچون نرخ رشد پايين اقتصادي، توليد سرانه پايين‌، توزيع نا‌برابر درآمد، تراز تجاري منفي بدون نفت، نرخ دو رقمي بيکاري و نرخ رشد تورم دو رقمي را موجب شده است.

مطابق اين قانون قرار است طي پنج سال طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا شود و به ‌تدريج قيمت حامل‌هاي انرژي واقعي شده تا يارانه دولت به افرادي كه استحقاق آن را دارند، پرداخت شود.

در خصوص ضرورت‌هاي اجراي اين جراحي بزرگ اقتصادي، همه كارشناسان اقتصادي بر لزوم اجراي منطقي آن تاكيد داشته و معتقدند كه اگر اجراي اين طرح نادرست و يا ضعيف باشد، طرح دوباره در سکوت مطلق فرو مي‌رود و اين‌بار زمان مطرح شدن دوباره آن مشخص نخواهد بود و از اين رو ضربه بزرگي به اقتصاد وارد خواهد شد.

پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد با اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها کاهش مصرف عمومي ايجاد شود كه منجر به افزايش سرمايه‌گذاري، افزايش توليد، ‌ارزش‌افزوده و افزايش پس‌انداز مي‌شود كه لزوم افزايش سهم هزينه‌هاي عمراني را در دولت مي‌طلبد.

در اين زمينه وزارت نفت به‌عنوان يكي از وزارت‌خانه‌هاي بسيار متاثر به ‌منظور آماده‌سازي زيرساخت‌ها براي اجراي اين قانون، شيوه‌ نامه اجرايي اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي ستاد هدفمند کردن يارانه‌ها را در اين وزارتخانه تهيه كرده است.

هدف اصلي از تهيه اين شيوه‌نامه آماده سازي آحاد مردم از طريق اطلاع‌رساني مناسب در حوزه‌هاي مرتبط با وزارت نفت و انسجام، هماهنگي دقيق، سرعت عمل و افزايش اثر بخشي اطلاع ‌رساني بوده است.

محدوده فعاليت اين شيوه ‌نامه در حوزه وزارت نفت و شركت‌هاي ملي تابعه شامل نفت، گاز، پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي خواهد بود. به اين منظور مخاطبان دو گروه «خاص» و «عام» تقسيم شده‌اند؛ عمده مخاطبان خاص، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مجامع فرهنگي و ديني، دستگاه‌هاي اجرايي ملي، مجامع علمي - پژوهشي و دانشگاه‌ها و مدارس کشور، رسانه‌هاي گروهي هستند و مخاطبان عام از خبرنگاران و عموم مردم تشكيل شده است.

اطلاع‌رساني توسط کميته اطلاع‌ رساني و فرهنگ‌ سازي، برنامه‌ ريزي و اجرا مي‌شود كه مهم‌ترين وظايف کميته اطلاع رساني و فرهنگ‌سازي شامل ايجاد هماهنگي به منظور ارائه اطلاعات شفاف و دقيق در راستاي تنوير افکار عمومي و برنامه ريزي از روند اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها در مجموعه وزارت نفت خواهد بود؛ برنامه اطلاع‌رساني شامل سه مرحله آگاه‌ سازي، آماده ‌سازي و همراه ‌سازي است كه به ‌دنبال آشنا ساختن جامعه مخاطب با دلايل، ضرورت‌ها، اهداف و رئوس قانون هدفمند کردن يارانه‌ها از طريق تبادل اطلاعات، آماده‌كردن فضاي اطلاعات و رواني جامعه براي شکل‌گيري انتظارات مثبت و سازنده و جلب مشارکت مخاطبان، اخذ بازخورد و ايجاد ارتباط براي اجراي اثربخش برنامه‌ است.

منبع :

http://www.asrekimyagari.com/asrkimiagari/News.aspx?NID=4

مقدمه

از قدیم الایام تاکنون، انسان ها برای گذران زندگی خویش، با نیازهای نامحدود و منابع محدود روبه رو بوده اند و همین نابرابری باعث شد که علم اقتصاد به وجود آید.

در اسلام، نظام اقتصادی آن وجوه مشترکی با سایر سیستم های اقتصادی موجود در دنیا دارد، ولی علاوه بر آن، اقتصاد در اسلام ماهیتی مستقل و منحصر به فرد داشته و معیارها و ارزش های آن از قرآن، سنت، اجماع و عقل سرچشمه می گیرد؛ از آن طرف، استفاده از اخلاق در تولید، تعادل بازار، تعیین رفتار مصرف کننده و گرفتن مالیات از مهم ترین وجوه افتراق این نظام اقتصادی با سایر نظام ها است.

اقتصاد در آموزه های قرآنی در کنار اصول دین و امور عبادی از مهم ترین مسائلی است که قرآن کریم بدان پرداخته است. به همین دلیل، همواره در کنار نماز، مسئله زکات و انفاق به عنوان دو مسئله اقتصادی مورد توجه بوده است.

پایه های اقتصاد اسلامی:

برای این که جامعه اسلامی در زمینه اقتصاد اسلامی پیشرفت کند و پاسخ گوی نیاز های همۀ افراد جامعه باشد، باید عواملی را که در این راه نقش دارند اجرا نماید. این عوامل در قرآن مجید بیان شده است که به بعضی از آنها که مهم ترین عوامل می باشند، اشاره می کنیم :

۱٫ میانه روی:

خدای متعال در قرآن کریم می فرماید : « ای فرزندان آدم زیورهای خود را در مقام عبادت برگیرید و هم از نعمت های خدا بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که خدا مسرفان را دوست نمی دارد»[۱] که با اشاره به اصل اساسی میانه روی، هرگونه اسراف را نادرست می داند؛ جامعه ای را برتر می داند که از اسراف به دور بوده و میانه روی را مراعات کند.

۲٫ عدالت :

شکی نیست که بدترین اسارت برای بشریت، فقر است. این اسارت برای انسان لحظه ای آسایش باقی نمی گذارد و زمینه های رشد و تکامل معنوی و مادی او را نابود می سازد. در واقع، فرصتی باقی نمی گذارد تا انسان به مفاهیم برتر زندگی فکر کند و پایگاه انسانی خود را درک کند. یکی از دغدغه های اساسی پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله ) و علی ( علیه السلام ) در تمامی دوران زندگی شان، زدودن فقر، نیازمندی و نابرابری از چهره جامعه و افراد آن بود. برای این که این فقر از جامعه پاک شود، یکی از مهم ترین عواملی که باید در یک کشور اسلامی پیاده شود، اجرای عدالت است.

در مکتب اقتصادی اسلام، نسبت به درون جامعه اسلامی باید توجه کرد و عدالت اقتصادی را اجرا نمود؛ چون که عدالت اجتماعی در تمام زمینه ها و از جمله در زمینه اقتصاد، هدف شریعت اسلامی می باشد.[۲] قرآن کریم از عدالت، به عنوان اصل مهمی در اقتصاد اسلامی یاد کرده و می فرماید که در معاملات و یا تبادل های ارزی و اقتصادی از ربا پرهیزکنید؛ زیرا ربا، به عنوان خروج از مرزهای عدالت بوده و ظلم و ستم به افراد نیازمند در یک جامعه است: « پس اگر ترک ربا نکردید آگاه باشید که به جنگ خدا و رسول او برخاسته اید و اگر پشیمان گشتید اصل مال شما برای خودتان، به کسی ستمی نکرده و ستم نکشیده اید».[۳]

مرحوم سید محمد باقر صدر می فرمایند: این عدالت اقتصادی متوقف بر دو امر است: ۱٫ رفاه عمومی ۲٫ تعدیل ثروت.[۴] مراد از رفاه عمومی این است که وضعیت اقتصادی جامعه اسلامی طوری باشد که تمامی افراد جامعه از امکانات زندگی برخوردار باشند. و در سطوح تولید، توزیع و مصرف باید این عدالت گسترش داده شود تا همه افراد جامعه دارای رفاه بوده و فقر رفع گردد.

تعدیل ثروت که یکی از عناصر عدالت اقتصادی است، عبارت است از این که افراد یک جامعه اسلامی از مواهب مادی برخوردار باشند و تفاوتی بین افراد در امور مادی نباشد.

خدای متعال مسئله تعدیل ثروت را در آیاتی مورد توجه قرار داده است که به یک مورد اشاره می شود: «شما هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید.»[۵] همان طور که ملاحظه می شود در این آیۀ شریفه رسیدن به مقام نیکوکاری مشروط به هزینه کردن آنچه که انسان به آن وابسته است، شده، در واقع با زبانی اخلاقی تشویق به انفاق می کند. از آنجا که دیدگاه اسلام در اقتصاد، این است که باید دو جنبه مادی و معنوی را در نظر داشت، اجرای عدالت، هدفی نهایی دارد، این هدف آن است که: هر شخص آزاد باشد تا به طور خلاقانه، در کارهای نامحدود و بی شمار فراتر از اقتصاد و مربوط به ذهن و روح درگیر شود؛ چون در دوران رفاه اقتصادی و رفع همۀ نیازها، انسان از این فقر رهایی می یابد و از بند مشکلات آزاد می شود و به مسائل متعالی می اندیشد.

۳٫ کار و تولید:

از دیگر اصول اساسی اقتصاد اسلامی، تولید است که موجب برآورده شدن نیازهای اقتصادی افراد جامعه است .خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: « او خدایی است که شما را از خاک آفرید و برای آبادی زمین بر گماشت».[۶]بنابراین، انسان برای کسب و کار در زمین آفریده شده است. منظور آیه شریفه، هر کاری است که دارای ارزش و اعتبار باشد و به هدف عمران و آبادانی بینجامد. مطلب دیگر این که، اصلا راه درمان فقر، کار و تولید است. حضرت علی ( علیه السلام ) از راه های گوناگونی به کار و تولید توجه داشتند که به چند مورد اشاره می شود:

۱٫ در جوانی شتری داشت که با آن، باغستان های مردم را آبیاری می کرد و أجرت می گرفت.

۲٫ کشاورزی را بسیار دوست می داشت.

۳٫ درختکاری و باغداری را دوست داشت.

۴٫ چاه حفر می نمودند، وقتی برخی از چاه ها، آب آن فواره می زد، آن را وقف مسافران و حجّاج بیت الله می کرد.[۷] حضرت امام صادق ( علیه السلام ) می فرماید: « امیرالمومنین ( علیه السلام ) همیشه در نامه به کارگزاران حکومتی، سفارش کشاورزان را می کرد.[۸] پس کار و تولید همواره ارزش دارد و خداوند کارگر را دوست دارد.

۴٫ سرمایه و ثروت:

یکی از اصول اولیه اقتصاد سالم، حیات و قابلیت رشد و نمو ثروت است.

در اسلام مال و ثروت هیچ وقت تحقیر نشده است؛ بلکه به تولید، مبادله و مصرف آن، توصیه کرده، و برای آنها شرایط و موازینی مقرر نموده است. البته باید توجه داشت اگر انسان فدای ثروت شود اسلام مخالف است و سخت مبارزه کرده است؛ و به عبارت دیگر اگر انسان پول را به خاطر خود پول و برای ذخیره کردن و اندوختن بخواهد اسلام با آن مخالف است: « کسانی که طلا و نقره را گنجینه و ذخیره می کنند و در راه خدا انفاق نمی کنند آنها را به عذاب دردناک بشارت ده».[۹]

پس اسلام پول پرستی را محکوم کرده است ولی پول و ثروت را محکوم نکرده است چون:

الف: تولید ثروت از راه کشاورزی، دامداری و غیره توصیه شده است

ب: تجارت و داد و ستد توصیه شده است

ج: ثروت در حدود احتیاجات فردی و خالی از هر نوع تجمّل و اسراف باید مصرف شود.[۱۰]

البته این ثروت و سرمایه نباید در انحصار ثروتمندان و یا گروه خاصی باشد؛ بلکه باید به گردش در آورده شود. قرآن کریم هر گونه انحصار طلبی و تمرکز اموال و سرمایه را در دست ثروتمندان به عنوان یک عامل ضد اقتصادی شمرده و ممنوع می داند :« و آن چه که خدا از اموال کافران، به رسول خدا غنیمت داد، متعلق به خدا و رسول و خویشاوندان رسول و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان است، این حکم برای آن است که غنایم، دولت توانگران را نیفزاید».[۱۱] پس ثروت باید به طور آزاد در جامعه جریان داشته باشد.

۵٫ تجارت:

در معنا و مفهوم کلمۀ « دلالی » در فرهنگ ایرانی مغالطه صورت گرفته و این عبارت با «رانت خواری» مترادف شده است. این حرفه به دلیل مورد سوء استفاده قرارگرفتن به وسیلۀ گروهی از افراد کلاه بردار، جایگاه اجتماعی خود را از دست داده است، ولی این نباید موجب شود که در کل از اقتصاد یک کشور اسلامی کنار گذاشته شود؛ زیرا دلالی در لغت یک نوع « راهنمایی » و در واقع عمل بسیار پسندیده ای است و واسطه میان خریدار و فروشنده است.[۱۲] اگر یک بررسی اجمالی شود ملاحظه می گردد که اسلام به تجارت و دلالی صحیح اهمیت زیادی داده است. شاهد این مطلب آن است که پیامبرگرامی اسلام ( صلی الله علیه و آله ) تاجر بوده و بارها در تاریخ شنیده ایم که ایشان در این زمینه فعالیت داشته اند و میان شام و مکه به تجارت می پرداختند و از آن سو، تجارت هم محرّک تولید است، ولی تولید نمی تواند مولد بازار باشد و بسیار دیده ایم که افرادی بدون مطالعه تولید کرده اند، ولی تولیدات آنها بر روی دستشان باقی مانده است. پس دلالی و تجارت یک حرفه درستی است، ولی باید آن را در طریق صحیح خود، برای پیشبرد اقتصاد، استفاده نمود و به معنا و مفهوم واقعی اش توجه کرد.

[۱]

. اعراف ، ۳۱ .

[۲]. با استفاده از کتاب « مکتب و نظام اقتصادی اسلام » ، ص ۵۵ – ۵۸ .

[۳]. بقره ، ۲۷۹ .

[۴]. صدر ، سید محمد باقر، اقتصادنا ، ص ۳۰۳ ، چاپ بیروت، دارا لتعارف  المطبوعات ، چاپ اول ، ۱۴۰۲ ه . ق .

[۵]. آل عمران ، ۹۲٫

[۶]. هود ، ۶۱٫

[۷]. طبری ، محب الدین احمد بن عبدالله، ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی ، ص ۴۹ ، ناشر : دارالمعرفه ، بیروت ، ۱۳۵۶ هجری قمری .

[۸]. حر عاملی ، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه ، ج ۱۳ ، ص ۲۱۶ .

[۹]. توبه ، ۳۴ .

[۱۰]. با استفاده از کتاب « نظری به نظام اقتصادی در اسلام » ، شهید مطهری ، ص ۱۷ – ۲۰، انتشارات صدرا ، چاپ اول ، بهار ۱۳۶۸٫

[۱۱]. حشر ، ۷٫

[۱۲]. جبران مسعود، الرائد، اترابی نژاد ، دکتر رضا، الرائد ، ج ۱ ، ص ۲۲۷، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوم، ۱۳۷۶٫

تأمين نيازهاي اقتصادي از ديگر شئون زندگي آدمي است. آيين مقدس اسلام ديني است كامل و فراگير، از اين رو به همه ابعاد زندگي انسان نظر دارد و دستورات لازم را در اين زمينه ارائه داده است. اسلام از يك طرف با اسراف و تبذير مبارزه مي‌كند و دستور مي‌دهد كه: �كلو و اشربوا ولاتسرفوا (اعراف/31) بخوريد و بياشاميد اسراف نكنيد، چون اسراف كنندگان اهل دوزخ‌اند: �انّ المسرفين هم اصحاب النار� (غافر/83). از طرف ديگر بخل و سخت‌گيري را هم ناروا مي‌‌داند: �و لايحسبنّ الذين يبخلون بماءاتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شرّ لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة� (آل عمران/180). با كساني كه به آنچه خدا از فضل خود به آنان عطا كرده بخل مي‌ورزند، هرگز تصور نكنند كه بخل براي آنان خوب است، بلكه براي آنان بد است و به زودي آنچه كه بدان بخل ورزيده‌اند روز قيامت به گردنشان آويخته مي‌شود. بنابراين، اسراف و بخل هر دو از نظر اسلام مذمومند و نبايد خانواده‌ها به تجمل گرايي و خرج‌هاي بي‌حساب و كتاب روي آورند و همچنين از سخت‌گيري‌هاي ناروا بايد اجتناب نمايند؛ بلكه راه ميانه و اعتدال را در استفاده از امكانات مادي و منابع خدادادي برگزينند.

اسلام در بخش اقتصادي نيز همانند ساير بخش‌هاي زندگي روش اعتدال و ميانه‌روي را توصيه مي‌كند و انسان را از هرگونه افراط و تفريط برحذر مي‌دارد؛ زيرا زياده‌روي در امور اقتصادي شيوه مترفين است كه مي‌خواهند زندگي دنيا را با عيش و نوش و خوش گذراني سپري كنند و نعمت‌هاي خدا را بي‌جا مصرف نمايند. در مقابل، صاحبان مال و ثروت قارون صفت كه جز ثروت اندوزي به چيزي نمي‌انديشند خود و خانواده را از نعمت‌‌هاي خدايي محروم ساخته به كارهاي ناپسندي نظير احتكار روي مي‌آورند. اهل بيت پيامبر(ص) كه راه اعتدال را پيموده در عمل نيز قبل از همه خود در گفتار و رفتار از ترويج كنندگان فرهنگ قناعت و صرفه‌جويي در جامعه بودند. امام علي(ع) مي‌فرمايد: �من قنعت نفسه اعانته علي النزاهة و العفاف�(12) هركس نفسش را قانع سازد اين كار به طهارت روحي و عفت و پاكدامني او كمك مي‌كند. آدمي قانع در عين گرسنگي و برهنگي بي‌نياز از ديگران است.(13)

گذشته از گفتار، سيره و رفتار اهل بيت(ع) هم نشان دهنده دوري آنان از افراط و تفريط در مسائل اقتصادي است. زندگي پر افتخار هريك از امامان معصوم(ع) پر است از ايثار و انفاق در راه خدا و رسيدگي به يتيمان و محرومان به ويژه حضرت علي(ع) روزها با جديت كار مي‌كرد و هنگام غروب مزدشان را بين فقرا تقسيم مي‌نمود. گاهي در عين نياز شديد خانواده، آنچه در اختيار داشت به مستمندان مي‌داد. به هر صورت سيره اهل بيت(ع) الگوي شايسته‌اي است در امور اقتصادي و اداره زندگي و مي‌بايد خانواده‌ها از رفتار ايشان درس بگيرند. همان گونه كه امام علي(ع) به عثمان بن حنيف فرمود: �الا و ان لكل مأموم اماماً يقتدي به و يستضيء بنور علمه الا و ان امامكم قد اكتفي من دنياه بطمريه و من طعمه بقرصيه�(14) آگاه باش هر پيروي را امامي است كه از او پيروي مي‌كند و از نور دانشش روشني مي‌گيرد؛ آگاه باش امام شما از دنياي خود به يك جامه فرسوده و دو قرص نان رضايت داده است.

نامگذاری سال ۱۳۹۰ بیانگر عزم جدی رهبر انقلاب برای طراحی الگوی اسلامی ایرانی در دهه پیشرفت و عدالت است. اما همان طور که ایشان در سخنرانی روز اول فروردین در شهر مقدس مشهد اشاره کردند، نباید نامگذاری هر سال به اسبابی برای تبلیغات روزافزون و به کارگیری کلمات پرطمطراق و شعارسازی مضاعف تبدیل شود. چرا که این نوع برخورد می تواند بر ضد این حرکت تبدیل شود و از اثرگذاری آن بکاهد. از مسئولان امر و دستگاه های متولی انتظار می رود تا عمق معانی نهفته در این جهت گیری هوشمندانه را درک کنند و برای اجرایی کردن آن برنامه ریزی کنند و با طراحی شاخص های راهبردی و کمّی، امکان ارزیابی و نقد برنامه های اجرایی را فراهم سازند.سال ۱۳۹۰ با هوشمندی از سوی مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است، بر همین اساس باید توجه ویژه ای به واژه جهاد اقتصادی صورت گیرد تا بتوان در راه تحقق اهداف مدنظر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی گام های جدی برداشت.

واکاوی جهاد اقتصادی نشانگر این امر است که واژه جهاد دارای چندین بعد است که به نظر می رسد باید تمامی این ابعاد مدنظر سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور قرار گیرد، به این معنا که استفاده از واژه جهاد خود تکالیفی از بعد دینی بر عهده هر شهروند ایرانی قرار می دهد، ضمن اینکه بعد دیگر جهاد اقتصادی خود می تواند به موضوع وظیفه محوری هر ایرانی اشاره داشته باشد.در واقع نامگذاری این سال از سوی مقام معظم رهبری، مردمی بودن جهاد اقتصادی را یادآور شده است و بر همین اساس باید برای آحاد ملت، در حرکتهای اقتصادی کشور سهمی در نظر گرفته شود. نشانه توانمندی یک کشور رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، توان تولید، بهره وری و انباشت سرمایه و امثال آنها است و ما برای افزایش این توانمندی به یک حرکت جهشی و مجاهدت گونه نیاز داریم

چنان که ما باید عقب ماندگی های چند قرن اخیر کشور را بسیار سریع تر جبران کرده و این شکاف را پر کنیم.این شکاف در عرصه های امنیتی، سیاسی و در موارد متعددی در حوزه های علم و فناوری پر شده است،اما درعرصه های بهره مندی از منابع انسانی و طبیعی و به طور کلی منابع مولد نیز باید شکافها را پرکنیم.این کار نیازمند یک حرکت جهادی، مجاهدت و تلاش بی وقفه است و اینجاست که مقام معظم رهبری از استعاره جهاد استفاده کردند تا آن حرکت مجاهدت گونه را از تمام منابع کشور مطالبه کنند.این منابع از منابع مدیریتی و نهادهای سیاستگذار و تصمیم گیر کشور که باید جهادی عمل کرده و آرایش جهادی به خود بگیرند تا نیروهای صف و عملیاتی که مردم در تک تک عرصه های اقتصادی هستند را شامل می شود و ما باید با گرفتن آرایش جهادی شتاب بیشتری به اقتصاد کشور بیش از آنچه در۳۰ سال گذشته داشته ایم، بدهیم.

ما در شاخص های مختلف توسعه چه در خصوص رشد اقتصادی و چه دسترسی به شاخص های توسعه انسانی شتاب بسیار خوبی را در ۳۰ سال گذشته داشته ایم و در بسیاری از آنها مانند عرصه های پزشکی، علم و فناوری شتاب ما بسیار بالاتر از متوسط جهانی بوده است اما تشخیص مقام معظم رهبری این است که انقلاب اسلامی ایران به سطحی بالاتر از این نیازمند است تا حاشیه امنیت، بهروزی، موفقیت و دستیابی به آرمان های انقلاب را امن تر کرده، شتاب حرکت را بیشتر کنند و انقلاب اسلامی را از این گردنه نیز که در دهه چهارم انقلاب پیشرفت و عدالت نامیده شده گذر دهند.انتخاب نام دهه عدالت و پیشرفت نیز به نوعی یک شعار اقتصادی تلقی می شود و انتخاب نام جهاد اقتصادی در سال جاری نیز در همان راستا است.یکی از زیرساخت های مهم برای جهش اقتصادی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها است.

اجرای این قانون سرآغاز خوبی برای طرح تحول اقتصادی به شمار می رود.اجرای موفق قانون هدفمندکردن یارانه ها نشان داد که شرط اصلی موفقیت در هر طرح اقتصادی، خیزش و همراهی مردم است؛ در واقع مردم در اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه ها نشان دادند که با هر طرح اقتصادی که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی عمومی شود و جهت گیری های عدالت خواهانه را نیز دنبال کند، همراهی خواهند کرد.با اجرای موفق قانون مذکور، اعتماد به نفس سیاستگذاران اقتصادی کشور دوچندان شده است و البته توافق جمعی که در کشور برای اجرای این قانون به وجود آمد، بی تاثیر نبوده است.رهبری معظم سالی را به عنوان جهاد اقتصادی نامگذاری کردند که دو، سه ماه پیش از شروع آن دولت هدفمندکردن یارانه ها را اجرا کرده و ملت آن را پذیرفته است.

البته نقاط ضعف و نقایصی در این رابطه وجود دارد که دولت باید آن را برطرف کند، اما در مجموع این کار پسندیده و عظیم زمینه را برای جهاد اقتصادی فراهم می کند.مطمئنا هدفمند کردن یارانه ها از اتلاف منابع جلوگیری می کند، پیش از این منابعی که تحت عنوان یارانه به مردم پرداخت می شد به هدر می رفت.اما امروز اینها سامان پیدا می کند و می توان آن را در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی کشور به کار برد. بنابراین هدفمندی یارانه ها مقدمه ای برای جهش و شتابی است که قرار است در اقتصادمان اتفاق بیفتد و رهبری از آن به جهاد اقتصادی تعبیر کرده اند.

کشور ما با وجود عبور از تحریم ها، برداشتن گام های مثبتی در حوزه جهاد علمی از سوی دانشجویان و مجموعه دست اندرکاران در حوزه و دانشگاه و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، بایستی برای داشتن نقش پررنگ تر در منطقه با توجه به تحرکات اجتماعی منطقه، الگوی موفق اقتصادی ارائه دهد.در این صورت طبق بیانات رهبر معظم انقلاب، کشورهای دیگر به وضوح می بینند که جمهوری اسلامی نه تنها به آمریکا تکیه نکرده بلکه مقابل زورگویی ها ایستاده و توانسته به این الگو دست پیدا کند. مطمئنا جهاد امری فوق العاده چشمگیر، شتابنده و متمایز از تلاش است.

از همه مهم تر اینکه جهاد انگیزه ای الهی دارد و این انگیزه به ما جهت خواهد داد. در واقع در این صورت تولید کننده، کارگر و سایرعوامل کار را برای خدا انجام می دهند و به عنوان تکلیف الهی به کارشان نگاه می کنند.باید برای جهاد اقتصادی دو کار اساسی انجام داد.در وهله اول بایستی تکنولوژ ی های موجود در کشور در حوزه اقتصادی کارآمدتر و روزآمد شود.

از جمله آن بهینه شدن تکنولوژی ها در حوزه انرژی است، به طوری که در حال حاضر در کشور از تکنولوژی هایی استفاده می شود که تنها با هدر دادن انرژی کشور، قدرت اقتصادی را کاهش می دهد.مطمئنا با اصلاح تکنولوژی، قدرت اقتصادی نیز افزایش می یابد.دقت لازم در الگوی مصرف از دیگر لوازم جهاد اقتصادی است.در سال جدید مسئولان و مردم باید در الگوی مصرف دقت لازم را به کار برند چون هرچه تولید می کنیم و نفت را به عنوان منابع طبیعی می فروشیم، مصرف می کنیم که این نوع مصرف کردن در یک الگوی موفق قابل قبول نیست.طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در سال های گذشته و سال جدید باید الگوهای برنامه ریزی و مدیریت مان دارای دو شاخصه کارآمدی و اسلامی باشد، بدان معنا که بازدهی و راندمان کارمان کمتر از کشورهای دیگر نباشد.

با اسلامی بودن الگوهای ما عدالت به وجود می آید.اینکه وارد دهه سوم پیشرفت و عدالت می شویم بدان معناست که باید بتوان این الگو را به جهانیان نشان داد؛ الگویی که کارآمد و تولید داخلی و نه مبتنی بر نظام های سرمایه داری و سوسیالیستی قدیم باشد.

مردم عزیز ما هم در این جهاد اقتصادی باید دولت را باور کنند و بپذیرند که دولت مایل است مجموعه مردم کشور از راه قانونی و شرعی ثروتمند شوند.مردم باید برای یک فعالیت چشمگیر آماده شوند و تولیدکنندگان و کارآفرینان هم هر ابتکاری که دارند نباید از مردم دریغ کنند. دولت هم از جان و دل از آنها حمایت کند.در واقع حمایت و هدایت دولت و نقش آفرینی مردم و سیاستگذاری مجلس باعث خواهد شد که این حرکت بسیار عظیم و مهم که جهاد اقتصادی است در کشور سامان پیدا کند تا بتوانیم گام های موثری را در راه رشد و بالندگی کشورمان برداریم.

تحقق جهاد اقتصادی و منتفع شدن کشور از برکات آن، مستقیما متوجه همدلی و همراهی تنگاتنگ مردم و مسئولین کشور می باشد و ان شاء الله مردم و مسئولان کشور با حماسه سازی و رقم زدن یک جهاد همه جانبه اقتصادی، در راستای فرمایشات و رهنمودهای راهبردی مقام عظمای ولایت، همچون گذشته برگ زرین دیگری بر تاریخ این مرز و بوم افزوده و ضمن خنثی سازی توطئه های دشمنان، روند پیشرفت اقتصادی کشور را در همه ابعاد، با سرعت بیشتر تداوم بخشیده و بدین ترتیب آهنگ پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را برای سالهای آینده، پرشتاب تر و سهل تر خواهند کرد.

عباس خسروانی - روزنامه رسالت ( www.resalat news.com )

جهاد اقتصادی شاید در ظاهر تنها یک نام برای سالی از سال های خورشیدی باشد که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای جهت گیری های کلان کشوری تعیین شده باشد، اما در یک نگاه عمیقتر می توان دریافت که این نام گذاری دارای مبانی، اصول و اهداف فراتر از آن چیزی است که در نگاه نخست به چشم می آید. انتخاب هریک از واژگان به دقت صورت گرفته است تا ضمن بیان نقشه راه، مبانی هستی شناختی و انسان شناختی را نیز پوشش دهد و جهت گیری حرکت های خرد و کلان کشوری و امت را به سوی فلسفه آفرینش سامان دهد.

نویسنده از این زاویه به موضوع جهاد اقتصادی پرداخته است. تلاش نویسنده براین است تا در یک مطلب کوتاه، بخشی از ابعاد این نام گذاری را تبیین و براساس آموزه های وحیانی قرآن روشن نماید. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

● اسوه سازی امت

امام و پیشوا در آموزه های قرآنی آیت الهی است تا نقش راهنما و پیامبری را در میان امت ایفا کند. این نقش دارای ابعاد گوناگونی است. از جمله این نقش ها می توان به روشنگری و بصیرت بخشی به امت اشاره کرد تا همه چیز را از یک زاویه خاص و از دریچه الهی بنگرند و در محور توحید حرکت کرده و راه خویش را بیابند و در این چارچوب وظیفه و تکلیف وجودی خویش را ادا کنند.

اولوالامر در جایگاه اجتماعی سیاسی خود لازم است تا امت را در مسیری قرار دهد تا اهداف و فلسفه آفرینش را تحقق بخشند. ولی فقیه به عنوان نماینده خلیفه الله در عصر غیبت این مسئولیت را به عهده دارد، این مسیر را بشناسد و به امت نشان دهد.

از آن جایی که بسیاری از مسائل تا در مقام عمل در نیاید خود را چنان که هست نشان نمی دهد، لازم است تا نظریه های علمی در قالب ها و شکل های عملی در برنامه ها و سیاست ها ارایه شود. از این جاست که مسئولیت اولوالامر و ولی فقیه دشوار می شود؛ زیرا بر اوست تا افزون بر روشنگری و ارایه نظریه های علمی، برنامه ها و سیاست ها را تبیین و روشن نماید و امت را به سمت اجرای آن رهنمون سازد.

هدف از این کار، اسوه سازی و ایجاد نمونه و الگوی کوچک است؛ چرا که یک نمونه کوچک و الگوی خوب و شایسته می تواند ظرفیت های نظریه ها و برنامه ها را نشان دهد و از نقص و کاستی های آن بکاهد. از آن جایی که ولایت فقیه استمرار راه پیامبران و امامان(ع) است، نظریه ها و برنامه های ارایه شده از سوی وی نیز در این مسیر قرار دارد. پیامبران و امامان(ع) به حکم الهی و فلسفه بعثت، ماموریت و وظیفه داشتند تا با ارایه بهترین نظام فکری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در چارچوب قانون عدالت محور مکتوب با قدرت مردم، امتی را بسازند که اسوه جامعه های بشری باشد. (حدید، آیه ۲۵؛ و نیز بقره، آیه ۱۴۳)

به این معنا که فلسفه و هدف بعثت، ارایه الگو و امت نمونه ای است که مردم را نسبت به فلسفه آفرینش و انسان و نیز حقوق و تکالیف خویش آگاه کند تا همه مردم به دور از هر گونه محدودیت های نژادی، دینی، مذهبی و مانند آن یعنی به صرف انسان بودن نسبت به حقوق خود قیام کرده و عدالت قسطی و مشهود خویش را بخواهند و نسبت به برپایی، اقامه و اجرای عدالت اقدام کنند. (حدید، آیه ۲۵)

بنابراین، مسئولیت ولی فقیه در استمرار حرکت پیامبران و امامان معصوم(ع) این است که جامعه ای شاهد، اسوه، نمونه و الگو بسازد و به جامعه جهانی ارایه دهد. هرچند که جامعه اسوه و نمونه از نظر بعضی از امور چون اعتقادی با دیگر جوامع بشری می تواند متفاوت باشد، ولی این تفاوت تاثیری در کلیت الگوبرداری دیگر جوامع ندارد.

به سخن دیگر، ماموریت پیامبران(ع) ایجاد بستر برای قیام عمومی و همگانی توده های مردم به دور از هرگونه قیدی است. این بدان معناست که قیام توده ها برای احقاق حقوق و عدالت طلبی خود یک هدف مهم و اساسی در ساختار کلی آفرینش است و این مسئله به خودی خود می تواند انسان را به سوی هدف آفرینش سوق دهد. به این معنا که پازل ها و قطعات جامعه اسوه و الگو هرچند از همه جهات کامل و تمام است، ولی در اصل موضوع ماموریت پیامبران یعنی عدالت طلبی مردم آن چه مهم است، آگاهی از حق و اقدام برای احقاق حقوق و عدالت است.

جامعه الگو می تواند به جوامع بشری نشان دهد که حقوق انسانی چیست و چگونه می توانند آن را به دست آورند. از این رو استکبار جهانی عدالت ستیز و ظالم همواره در برابر ام القرای اسلام یعنی جامعه اسوه و الگو می ایستد و آن را به عنوان دشمن شماره یک خودشناسائی کرده و به مقابله جدی و اساسی با آن می پردازد؛ زیرا ارایه الگو و اسوه به جوامع بشری برای احقاق حقوق و عدالت می تواند بنیادهای استکباری آنان را با خطر مواجه سازد و ریشه های ظلم جهانی را برچیند.

● نقشه راه

برای تحقق بخشیدن به امت اسوه و الگوی جهانی، نقشه راه لازم است؛ زیرا یک نظریه جامع و کامل اگر بخواهد در جامعه ای اجرایی شود و تحقق یابد، می بایست در یک فرآیندی پدید آید؛ چرا که ایجاد بسترهای لازم، نیازمند ایجاد ظرفیت ها و شرایطی است.

به سخن دیگر، شرایط دنیا این اقتضا را دارد که امور در یک فرآیندی تحقق یابد و بسترها و شرایط تحقق فراهم آید. از این رو نقشه راه برای رسیدن به هدف لازم است. این نقشه راه کمک می کند تا امت بداند در چه موقعیتی قرار دارد و وضعیت او نسبت به هدف چگونه است؟ یعنی امت از طریق نقشه راه می تواند آگاه شود در چند مرحله می تواند به آن هدف برسد و یا از نظر زمانی چه مقدار طول می کشد؟ یا این که چه بسترهائی را فراهم آورد یا چه گام هائی را به درستی برنداشته است و در کجا کمبود و کاستی دارد؟

با نگاهی به برنامه ها و سیاست های پیامبر(ص) می توان دریافت، پیامبر برای تحقق امت اسوه و متوسط و شاهد خویش، نقشه راهی داشته است. این نقشه راه که از آن گاه به سیاست های گام به گام یاد می شود، شرایط جامعه مدنی را به گونه ای تغییر داد تا این امت اسوه و نمونه ایجاد و به جامعه بشری ارایه شود.

از نظر بسیاری از مفسران با آن که قرآن یکباره و به صورت جمله واحده بر قلب پیامبر(ص) نازل شده است، با این همه ارایه آیات قرآنی منوط به تحقق شرایط آن بوده است. به این معنا که هر آیه ای در زمانی به امت ارایه می شود که شرایط مناسب به عنوان سبب نزول و مانند آن فراهم آمده باشد. از این رو پیامبر(ص) منتظر می ماند تا فرمان خداوندی از طریق جبرئیل(ع) امین وحی برسد و ایشان آیه را به امت ارایه دهد. از این جاست که مسئله تعجیل در تلاوت و قرائت آیات مطرح می شود؛ زیرا گاه پیامبر(ص) شرایط را برای ارایه آیه مناسب می یافت و می خواست آیه را ارایه دهد که خداوند از ارایه آن باز می داشت و نسبت به تعجیل ارایه آیه فرمان نهی صادر می کرد.(قیامت، آیات ۱۶ تا ۱۹)

نقشه راه کمک می کند تا انسان گام هائی را با دقت بیش تر، تحت برنامه و سیاست های مشخص و چارچوب تعیین شده بردارد. لذا ولی فقیه به عنوان استمراردهنده همان راه پیامبران و پیامبر(ص) نقشه راه را مشخص می کند. نامگذاری ها هر سال به قصد تبیین این نقشه راه می باشد تا امت در نهایت به هدف بزرگ اسوه و الگوی عینی جامعه جهانی برسد و چشم ناظران جهانی را به خود معطوف دارد.

در این نقشه راه، همه چیز براساس فلسفه آفرینش، هدف بعثت و ماموریت اصلی پیامبران(ع) و امامان(ع) انجام می گیرد؛ زیرا هدف، خدایی و ربانی شدن بشر است. این هدف تنها در سایه سار عدالت می تواند تحقق یابد. از این رو جامعه عدالت محور به عنوان هدف از این نقشه راه مشخص و معلوم می شود و برنامه ها و سیاست ها در چارچوب آن ارایه می گردد.

مهم ترین نشانه جامعه عدالت محور، عدالت اقتصادی آن است؛ زیرا عدالت اقتصادی همان عدالت مشهود و ملموس و به تعبیر دیگر عدالت قسطی است که به چشم می آید. اگر شما وارد هر جامعه ای شوید، نخستین چیزی که از یک جامعه به چشم می آید مظاهر عدالت قسطی آن است. بنابراین در نقشه راه نخستین گام برای عدالت قسطی، تعریف اقتصاد است و در آن عدالت اقتصادی مورد توجه و تاکید قرار می گیرد.

● مبانی هستی شناختی

جهاد اقتصادی به عنوان نقشه راه تحقق عدالت قسطی مورد توجه و تاکید مقام عظمای ولایت و امامت است؛ زیرا عدالت قسطی ماموریت اصلی پیامبران و امت اسلام به عنوان امت نمونه و اسوه بشمار می رود.

هر چند که به ظاهر چنین می آید که اقتصاد یک مسئله مادی و دنیوی است و کمتر با مسئله دین ارتباط می یابد؛ ولی اگر خوب دقت شود، روشن می گردد که اقتصاد به عنوان محور عدالت قسطی تا چه اندازه در سرنوشت بشر تاثیر دارد؛ از این رو، می بایست در محور توجهات دین قرار گیرد. این گونه است که در اسلام و آموزه های قرآنی همواره با تاکید بر نماز بر انفاق توجه داده شده و ارتباط تنگاتنگ میان دین و دنیا و معنویت و مادیت تبین و روشن شده است. بخش بزرگی از آموزه های قرآنی به مسائل اقتصادی و مادی اختصاص یافته است؛ زیرا دنیا مزرعه آخرت است و زندگی مادی و دنیوی جان مایه زندگی معنوی و اخروی است. آسایش دنیوی در کنار آرامش دنیوی است که آدمی را با هدف بزرگ سعادت اخروی یعنی آسایش و آرامش ابدی و همیشگی آشنا می سازد و نسبت به آن ترغیب و تشویق می کند.

انتخاب عنوان جهاد برای یک حرکت به ظاهر مادی و دنیوی، تاکید بر این نکته هستی شناختی است که انسان موجودی آفریده خداوندی است که در مقام پروردگاری و ربوبیت او را انتخاب کرده تا در مقام خلافت قرار گیرد و پس از خدایی و متاله شدن، در مقام ربوبیت و مظهریت آن بنشیند و هستی از جمله زمین و زمینی ها را به کمال شایسته و بایسته ایشان از راههای مختلف از جمله استعمار الارض(آبادسازی زمین) برساند.

واژه و اصطلاح اسلامی و کلیدی «جهاد» افزون بر این که تاکیدی بر جنبه کار و تلاش مضاعف و همت مضاعف دارد، همچنین تبیین کننده جهت و سمت و سوی فعالیت های اقتصادی است؛ زیرا واژه جهاد با بار معنای خاص آن، بیانگر این مطلب است که محور همه حرکت ها از جمله حرکت های اقتصادی و مادی و دنیوی می بایست، خداوند و متاله و ربانی شدن انسان و جامعه بشری باشد. بنابراین، کارهای اقتصادی رنگ و بویی عبادی و خدایی می گیرد و همانند انفاق و استعمار الارض و ابتغاء الفضل، عملی عبادی و در مسیر حرکت آفرینش قرار داده می شود. بنابراین هر کسی که برای لقمه نانی حلال کار و تلاش می کند، همانند مجاهدی در کارزار کافران حربی است که جان در طبق اخلاص نهاده و کشته در این راه، شهید می باشد.

● مبانی انسان شناختی

جهاد اقتصادی همان گونه که مبتنی بر مبانی هستی شناختی تعریف و تبیین می شود، براساس مبانی اسنان شناختی نیز تبیین می شود. از آن چه گذشت می توان این مبانی را به دست آورد. به این معنا که انسان در جهاد اقتصادی تنها ابزار تولید همانند خیش نیست، بلکه محور اقتصاد است. به این معنا که حرکت های اقتصادی نباید همانند حرکت های نظام سرمایه داری برای تولید بیشتر و بهره کشی و استثمار باشد، بلکه باید برای تعالی روح و روان آدمی و در چارچوب خدایی و ربانی شدن بشر باشد.

اگر کار اقتصادی در یک جامعه اسوه و نمونه انجام می گیرد، همواره به هدف ایجاد بستری برای تعالی و کرامت و شرافت بشری است؛ چرا که اقتصاد یا مادیات هدف نیست، بلکه خود ابزاری برای بشر است تا انسان ها بتوانند ظرفیت های وجودی خود را کشف کرده و اسمای الهی را در خود تحقق بخشند و متاله و خدایی شده و در مقام مظهریت ربوبیت و پروردگاری نشسته و هستی را به سوی کمال رهنمون شوند.

جامعه الگو باید شرایط را در جامعه چنان فراهم آورد تا همگان به فلسفه آفرینش خود و جهان آگاه شده و نسبت به حقوق و تکالیف خود دانا شده و زمینه خدایی شدن در یک فضای سالم را دارا شوند. بنابراین، آسایش و آرامش به عنوان اصل محوری مورد توجه و تاکید قرار می گیرد. این آسایش و آرامش در یک فضای عدالت محور تحقق می یابد. از این رو عدالت قسطی یعنی عدالت اقتصادی و مادی به عنوان هدف آغازین هر جامعه بشری مورد تاکید اسلام و قرآن قرار گرفته است؛ زیرا جامعه آگاه به عدالت و خواهان آن می تواند بستر لازم را برای فهم و درک اهداف آفرینش فراهم آورد. و لذا خداوند از پیامبران می خواهد تا جوامع را نسبت به این عدالت قسطی آگاه سازند و توده را برای تحقق آن به قیام ترغیب و تشویق کنند؛ زیرا آگاهی توده های مردم از هر دین و مذهب و نژاد نسبت به عدالت قسطی و قیام برای آن، خود بهترین شرایط را برای ادامه راه فراهم می آورد.

به سخن دیگر، نقشه راه اسلام بر این است که در گام نخست، مردم را نسبت به حقوق خود آگاه کند و بی توجه به مذهب و دین و نژاد، آنان را به مقابله با ظلم و اجرای عدالت قسطی و عدالت اقتصادی ترغیب و تشویق نماید؛ زیرا بر این باور است که در فضایی که عدالت قسطی تحقق دارد، شرایط برای حرکت به سوی فلسفه آفرینش و انسان فراهم تر و آماده تر است.

● جهادی بودن حرکت اقتصادی

این که حرکت اقتصادی و عدالت می بایست جهادی باشد، هدف حرکت اقتصادی را نیز تبیین و روشن می کند؛ زیرا هر حرکت مادی و دنیوی که به عنوان وسیله بودن و ابزاری بودن دیده نشود، عین ضلالت و گمراهی است.

به سخن دیگر، حرکت های مادی و دنیوی باید در چارچوب این حکم کلی اسلامی باشد که «الدنیا مزرعه الاخره؛ دنیاکشتزار آخرت است.» به این معنا که حرکت های اقتصادی و مادی و دنیوی نمی بایست اصالت نیابند، بلکه باید به عنوان مقدمه و ابزار دیده شوند تا از هدف اصلی آفرینش هستی و انسان دور نشود.

قرآن بارها و بارها بر حرکت های مادی و دنیوی که به دنیا و مادیات اصالت و ارزش نفسی بخشیده اند، خرده گرفته است. از نظر قرآن هر حرکت مادی و دنیوی که دنیا و مادیات را اصیل شمارد، حرکت باطل و گمراه کننده است؛ چرا که باید حرکت های مادی و دنیوی از جمله حرکت های اقتصادی، حرکت های با محوریت آخرت و معنویت باشد. این گونه است که ابزاری بودن دنیا و هر آن چه در آن است مورد توجه و تأکید خداوند در قرآن است و عناوینی چون زهد و ریاضت و تقوا و مانند آن به عنوان تبیین گر مهم ابزاری بودن دنیا، در آیات قرآن بارها تکرار می شود.

بر این اساس، حرکت های اقتصادی امت اسوه و شاهد می بایست حرکت های جهادی و با هدف خدا، آخرت و معنویت باشد که همان متاله و ربانی شدن انسان و جامعه است.

جهادی بودن افزون بر این که هدف حرکت اقتصادی را تبیین می کند، همچنین موقعیت هر فرد را در این موضوع روشن می کند. به این معنا که هر شخص در هر موقعیت و منزلت و ثروت و قدرتی که هست لازم است نهایت تلاش و کوشش را مبذول دارد تا این شکوفایی اقتصادی تحقق یابد و تمدن اسلامی به منصه ظهور برسد. هرگونه کوتاهی، در حکم قاعدین شدن انسان و موجب طرف اجتماعی در دنیا و عذاب اخروی می شود.

صرفه جویی، پرهیز از اسراف و اتراف و مانند آن، به عنوان بخشی از این جهاد اقتصادی معنا می یابد و هرگونه مصرف بی رویه در حکم حرکت در مسیر اخوان شیاطین و یاران قاسطین معنا می شود و مسرفان و مترفان، دشمن دین و ملت شمرده می شوند.

● اصول جهاد اقتصادی

این که حرکت های اقتصادی می بایست جهادی باشد، اصولی را می طلبد که مبتنی بر مبانی هستی شناختی و انسان شناختی است.

این اصول عبارتند از:

۱) عدالت محوری: اگر حرکت اقتصادی قرار است در شکل جهاد اقتصادی سامان یابد، باید اصولی در آن مراعات گردد تا جهاد تحقق یابد؛ زیرا چنان که گفته شد جهاد، اصطلاح اسلامی با بار مثبت زیاد است.

جهاد باید همواره در راه خدا باشد و راه خدا در هر چیزی عدالت است؛ چرا که نظام احسن هستی براساس عدالت شکل گرفته است. بر این اساس، عدالت نقش بسیار اساسی در همه ابعاد هر چیزی از جمله حرکت ها و فعالیت های اقتصادی دارد. از این رو عدالت در حوزه ابزار، روش و هدف باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، در هر جایی که تقابل یا تضادی در مقام حکم یا تزاحمی در مقام اجرا با عدالت پیش آید، باید عدالت به عنوان اصل حاکم مقدم گردد و به هیچ وجه نمی توان از ابزار یا روش یا هدفی استفاده کرد که عدالت را تضعیف یا ساقط می کند.

۲) سالم سازی اقتصادی: اصولا همه چیز در دنیا از آن همگان است و کسی را نرسد که مدعی مالکیت حقیقی چیزی باشد؛ چرا که تنها مالک حقیقی خداوند است و دیگران از مالکیت اعتباری و غیرحقیقی برخوردارند. بر این اساس، هر عملی در دنیا از جمله عمل اقتصادی باید با این اصل، هماهنگ و سازگار باشد.

هرگاه جریان اقتصادی برخلاف بهره مندی عده ای باشد، آن جریان به عنوان جریان ناسالم و باطل شناخته می شود و باید تغییر کند یا اصلاح گردد. از جمله اصول اقتصادی اسلام جریان سالم و گردش عدالت محور اقتصاد در جامعه است. لذا خداوند برای دسترسی همگان نسبت به منابع زمین قوانینی از جمله قانون «انفال» و «فی» را صادر کرده است تا گردش سالم اقتصادی در جامعه جاری شود و سرمایه ها و منابع مادی دنیا در انحصار افرادی محدود قرار نگیرد. (حشر، آیه ۷ و آیات دیگر قرآن)

بر این اساس، حرکت اقتصادی باید در چارچوب جریان و گردش سالم اقتصادی صورت گیرد و هرگونه عمل اقتصادی حتی به قصد شکوفایی اقتصادی اگر همراه با تخریب اصل عدالت یا گردش سالم و فراگیر اقتصادی باشد، عملی باطل و ناحق شناخته می شود. بنابراین، نمی توان به انگیزه رونق و شکوفایی اقتصادی، گروهی از مردم را از منابع اقتصادی یا سرمایه ها و مانند آن محروم کرد و آنان را در فقر مطلق رها کرد یا به آن کشاند.

۳) برنامه ریزی و تقسیم کار: حرکت اقتصادی اگر بخواهد مانند عمل جهادی انجام شود باید براساس اصل اساسی برنامه ریزی انجام گیرد؛ زیرا جهاد این معنا را می رساند که دشمنی در مقابل، حضور دارد که او نیز طرح و برنامه هایی دارد و مقابله با او تنها با برنامه ریزی و پیش بینی حرکت های مقابل و بصیرت، شدنی است.

همچنین حرکت جهادی باید همراه با تقسیم کار و حمله همه جانبه از قلب و یمین و یسار انجام گیرد و تنها بخشی از جبهه تقویت نشود. به این معنا که باید حرکت همه جانبه در صنعت، معدن، کشاورزی و دیگر فناوری های روز انجام گیرد و جهاد، فراگیر و همه جانبه باشد و این طور نباشد که به بخشی توجه شود و از بخش های دیگر غفلت گردد.

۴) بهره گیری از همه ظرفیت ها: در آیات قرآنی از امت اسلام خواسته شده تا از همه عده و عده (افراد و ابزار) استفاده شود تا به موفقیت کامل دست یابند. بنابراین، لازم است در جهاد اقتصادی از همه ظرفیت های امت اسلام و کشور استفاده و همه نفرات و ابزارها و وسایل و امکانات به کار گرفته شود. هرگونه قعود (کوتاهی) افراد جامعه می تواند موجب تزلزل حرکت جهاد اقتصادی شود و نادیده گرفتن و عدم بهره گیری از همه امکانات می تواند آسیب جدی بر جامعه وارد سازد.

۵) اصول دیگر: بی گمان پرداختن به همه اصول جهاد اقتصادی در این مطلب کوتاه شدنی نیست. با نگاهی به آموزه های قرآنی می توان اصول چندی را برای جهاد اقتصادی شناسایی کرد. از جمله این اصول می توان به اصل آبادانی زمین و دوری از فساد و تباهی اشاره کرد. به این معنا که فعالیت های اقتصادی به سبب صبغه و رنگ جهادی بودنش نباید موجب فساد و تباهی زمین یا اهل آن شود. همچنین جهاد اقتصادی باید براساس اصول خدمت رسانی به بشر و دیگر آفریده های الهی، فراهم آوری بستر مناسب برای رشد انسان، حفظ کرامت، عزت و شرافت، یا اصل آرامش و آسایش، امنیت و مانند آن باشد. تبیین همه این اصول فرصت و وقت دیگری را می طلبد که امید است به یاری خداوند در آینده به آن ها پرداخته شود.

خلیل منصوری - روزنامه کیهان ( www.kayhannews.ir )