نگاه نو
حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم. امام خامنه ای (مدظله العالی) 
 
نویسنده وبلاگ

این مکتب که در طی ۳۰ سال یعنی از سال ۱۸۴۰ تا ۱۸۷۰ رواج داشت واکنشی در برابر مکتب کلاسیک بود و اصول عمده آن را مورد انتقاد قرار داد. بنیان گذاران این مکتب عبارتند از فریدریش لیست(۱۷۸۹-۱۸۴۶)ویلهم روشر(۱۸۱۷-۱۸۹۴)و هیلد براند(۱۸۱۲-۱۸۷۸).انتقادهای این مکتب به اصول مکتب کلاسیک بدین قرار می‌باشد:

  • ۱-انتقاد به بینش مادی کلاسیکها در مورد نیروهای مولد و اینکه در این نوع نگرش انسان تنها به عنوان عامل تولید در نظر گرفته شده‌است. لیست معتقد است تولید کننده ثروت از خود ثروت با ارزش تر است و مشکل اساسی را مفهوم مولد بودن از نظر کلاسکها می‌داند و اظهار می‌دارد از نظر کلاسیکها کسی که خوک تربیت می‌کند مولد است اما کسی که انسان تربیت می‌کند عضوی غیر مولد است در نظر ایشان نیوتن و جیمز وات به اندازه یک الاغ یا اسب یا گاوی که زمین را شخم می‌زند مولد نیستند.
  • ۲-انتقاد دیگر به روش نتیجه گیری کلاسیک‌ها یعنی روش قیاس بود.به نظر ایشان علت نا همخوانی نظریات کلاسیکها با واقعیت در این است که کلاسیکها به جای اینکه از روش استقرا به نتیجه برسند در مورد پدیده‌ها و وقایع اجتماعی و اقتصادی را با قواعد کلی و غیر تجربی توضیح می‌دهند.
  • ۳-انتقاد به اصل هماهنگی کلاسیکها.این اصل با واقعیات و مشاهدات منطبق نمی‌باشد و در واقع از نظر طرفداران مکتب تاریخی قدیم هیچ قانون اقتصادی وجود ندارد که متلق بوده و بشود آن را به همه جا تعمیم داد.اصل هماهنگی نیز بصورت قانونی کلی بیان شده‌است بدون اینکه از روش استقرا و مشاهده تجربی بدست آمده باشد.زیرا در عمل ناهماهنگی و حتی تقابل فرد و اجتماع به صورت عینی به اثبات رسیده.
  • ۴-انتقاد به اصل خودخواهی از اصول کلاسیکها.در این نظریه خود خواهی و نفع شخصی تنها انگیزه رفتارهای انسان در نظر گرفته شده در حالی که عواملی چون احساس وظیفه از خود گذشتگی و ایثار نوع دوستی و ترحو و مانند ان می‌تواند محرکی برای رفتارهای انسانی باشد که در این اصل در نظر گرفته نشده‌است.به همین دلیل مکتب تاریخی بر عناصر اخلاقی در اقتصاد تاکید فراوان دارد.و انسان اقتصادی کلاسیکها را نه به عنوان مدلی از انسان بلکه به عنوان کاریکاتوری ناقص از انسان می‌داند.
  • ۵-نقش دولت در اقتصاد.این مکتب ضمن رد نظر کلاسیکها نسبت به دولت به عنوان فقط نگهبان دولت را وسیله‌ای برای تحقق منظورهای اقتصادی غالبا عام المنفعه می‌داند که افراد به صورت آزادانه نمیخواهند یا نمی‌توانند آنها را انجام دهند.



[ یک شنبه 4 اردیبهشت 1390  ] [ 10:48 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

مقررات قانونی در برخورد با سوءاستفاده و بهره مندی مفسدین اقتصادی، سیاسی و پول شویی و نیز ثروت های نامشروع تحصیل شده در داخل کشور و همچنین انتقال ثروت های نامشروع خود به خارج از کشور و بانک های خاص و حساب های ناشناخته از عوامل ایجاد فساد اقتصادی است که نیازمند وضع قوانین جدید است.

از سوی دیگر کمبود مکانیزم لازم در مورد نظارت قضایی کافی بر عملکرد مراکز اقتصادی کشور توسط سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه و عالی ترین نهاد نظارتی کشور کاملاً مشهود است و همین امر باعث شده تا این تشکیلات عریض و طویل به نهادی تشریفاتی تبدیل شود .
وجود ابهام و نقص و فقدان شفافیت لازم در ضوابط و مقررات نیز بسترسازی مناسبی برای مفاسد اقتصادی ایجاد کرده است که این معضل نیازمند صدور دستورالعمل ها و بخش نامه هایی شفاف ساز در مؤسسات دولتی و بانک ها می باشد.
معضل فوق همچنین در عدم حاکمیت نظم قانونی در سیستم اقتصادی کشور به لحاظ فقدان یا ضعف ممانعت اجراهای برخورد با متخلفین و پایمال کنندگان نظم و مقررات قانونی نیز متبلور شده است. متأسفانه بسیاری از مدیران در حوزه مدیریتی خود فعال مایشاء بوده و یا تخطی از ساحت قانون و عدم ترس از برخورد قضایی، اراده و میل ناصحیح خود را اعمال می کنند.
جنجال سازی پیرامون عدم امنیت کاری برای مدیران توسط برخی افراد تکنوکرات، نیز کمک زیادی به گسترش این حاشیه امن مدیران نالایق کرده است.
از سوی دیگر مقررات قانونی لازم و سیستم اداری کارآمدی در الزام مدیران و مسئولین به ثبت و اعلام صحیح و کامل دارایی خود به قوه قضاییه و نیز ایجاد ابزارهای لازم امکان شناسایی ثروت و اموال آنان در صورت عدم اعلام آن و کتمان میزان ثروت خود، وجود ندارد. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان سیستم بانکی به نحوی تدارک دیده شده که تمامی فعل و انفعالات ریالی و ارزی و اندوخته های مسئولین و نقل و انتقالات مالی آنها به راحتی قابل شناسایی و کشف می باشد.
از دیگر دلایل حقوقی گسترش مفاسد اقتصادی در ایران این است که قوه قضاییه به قوانین متروک یا اصول و قوانینی که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور ناقص اجرا شده توجهی ندارد. از جمله این قوانین می توان به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کشور (مصوب ۱۳۶۳)، اصل ۴۲ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصاد ی کشور (مصوب ۱۳۶۹) اشاره کرد.




[ یک شنبه 4 اردیبهشت 1390  ] [ 10:43 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

راهکارهای حقوقی مبارزه با این پدیده را می توان به دو محور راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای درمانی تقسیم کرد.

مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه بایستی وظایف خود را در دو بخش پیشگیری و مجازات مجرمین به طور همزمان و به موازات هم انجام دهد. اجرای پروژه های پژوهشی در جهت ریشه یابی علل وقوع جرایم اقتصادی از منظر قضایی و یافتن راهکارهای مناسب برخورد با آنها یکی از مهم ترین وظایف قوه قضاییه در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی به شمار می آید.
این امر قطعاً به تدریج به تهیه لوایح قانونی مناسب منجر خواهد شد که خلاء مقررات قانونی جزایی را پر خواهد کرد.
بازسازی ساختار قضایی و اداری قوه قضاییه و نیز منابع نیروی انسانی قضایی و اداری و تربیت و تقویت و جذب قضات شجاع و مستقل از دیگر اقدامات زیربنایی است که به ریشه کن کردن مفاسد به طور اعم و مفاسد اقتصادی به طور اخص منجر خواهد شد.
در حال حاضر بازسازی و اصلاح و تقویت ساختار دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو بازوی اصلی قوه قضاییه برای مقابله با فساد اقتصادی نیز بسیار ضروری به نظر می رسد.
اصلاح ساختار قوه قضاییه از فساد درونی نیروهای انسانی اعم از قضایی و اداری از طریق واکسینه کردن آنها، در مقابل ارتشاء با بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی آنها و همچنین تأمین امنیت شغلی و حیثیتی قضات و پرهیز از تعرض مسئولان به آنها در ارتباط با تصمیمات قضایی که توسط آنها اتخاذ می شود نیز می تواند به عنوان دستورات درون سازمانی به تقویت قوه قضاییه در مبارزه با غول مبارزه با فساد اقتصادی کمک کند.
اما در مقابل راهکارهای فوق که به عنوان موارد پیشگیری برشمرده شد راهکارهایی نیز وجود دارند که جنبه درمانی دارند.
برخورد قضایی قاطع با مجرمین اولین و مهم ترین راهکار این بخش است که دستگاه قضا باید با قاطعیت آن را دنبال کند. در زمینه بازنگری در قوانین کیفری در ارتباط با برخورد قانونی با جرایم مفاسد اقتصادی به نظر می رسد کمبود قانون جزایی نقش اساسی ندارد بلکه با قوانین جزایی موجود هم امکان برخورد قضایی فراهم است ولی ضعف در اجرا از ناحیه برخی قضات وجود دارد. تشکیل دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین تقویت و تحکیم شأن قضات و کارمندان قوه قضاییه از حیث مادی و معنوی به منظور دست یابی بر قابلیت و توانایی بیشتر این قوه در برخورد با این مفاسد از دیگر راهکارهای عملی در این راستا می باشد.
توسعه همکاری واحدهای حراست مراکز اقتصادی و مؤسسات بانکی، پولی و مالی با حفاظت و اطلاعات دادگستری هم قطعاً موجبات کمک به کشف جرایم اقتصادی و مخل اقتصاد و امنیت عمومی را فراهم می کند. از سوی دیگر اجرای قوانین متروک یا مقرراتی که به طور ناقص اجرا شده مانند قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قوانین مناسبی هستند که هنوز به مرحله اجرا درنیامده اند.
نکتی که رعایت آن اهمیت زیادی دارد این است که عملکرد قوه قضاییه می باید به نوعی انعکاس یابد تا در جامعه متهم به سیاسی کاری و جناحی عمل کردن نشود، چرا که در این صورت اعتماد عمومی نسبت به نهاد قضاوت در کشور دچار منفی بافی خواهد شد. مردم به ویژه در زمینه مفاسد اقتصادی عادت دارند که به سرعت به خیال بافی دست زده و پازل های توطئه و زدوبند را کنار هم بچینند.




[ یک شنبه 4 اردیبهشت 1390  ] [ 10:43 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0


اهمیت پردازش الگوی انسان اقتصادی در نظریه‌پردازی‌های اقتصادی، هر اقتصاددان مسلمان را وا می‌دارد تا پیش از داخل شدن در هر گستره اقتصادی، درباره این موضوع بیندیشد. برخی از مبانی فلسفی اسلام می‌تواند ما را در پردازش انسان اقتصادی یاری دهد. در گستره خداشناسی، آموزه‌های «توحید افعالی» رابطه‌ای خاص بین خداوند و انسان برقرار می‌سازد که در آن، از انسان سلب اختیار نشده و از طرف دیگر نیز آن‌گونه نیست که در این جهان به خود واگذار و رها شده باشد. «توحید عبادی» نیز ویژگی‌های رابطه مزبور را دقیق‌تر نشان داده، تأکید می‌کند که دخالت پروردگار در امور انسان از دو جنبه تکوینی درباره انسان، با آفرینش امور فطری تحقق یافته که «مطلق‌گرایی» و «لذت‌پذیری» دو نمونه از آن است. توحید عبادی تشریعی نیز از مبانی خداشناسی شناخت وحیانی بوده، جایگاه آن را در بین دیگر منابع شناخت معین می‌کند.

پس از مبانی خداشناسی به جهت سنخیت با موضوع انسان اقتصادی، باید به مبانی انسان‌شناسی پرداخت تا از آموزه‌‌های اسلامی، عناصری استخراج شود که در ترسیم این الگو به طور کامل مؤثر باشد. مبانی انسان‌شناسی اسلام، «فطرت» را مهمترین ویژگی مشترک همه انسان‌ها در نظر گرفته است.

از امور فطری که در شناسایی ویژگی‌های انسان‌ اقتصادی تأثیر دارد، «لذت‌پذیری و الم‌گریزی» و نیز «مطلق‌گراییِ» نفس است. با پذیرفتن «مطلق‌گرایی» به صورت یکی از امور فطری می‌توان پیش‌بینی کرد که بیشینه‌سازی به گونه‌ای که بتواند امور غیر مادی را نیز پوشش دهد یکی دیگر از ویژگی‌های الگوی فرضی انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام است؛ «لذت‌پذیری و الم‌گریزی انسان» نیز باید با توجه به یکی دیگر از مبانی انسان‌شناسی اسلام یعنی «تجرد و بقای روح» مطرح شود. با ترکیب آموزه‌های مزبور می‌توان انتظار داشت که در گستره هستی‌شناسی هر نظریه‌پردازی که «مطلق‌گرایی» و «لذت‌پذیری و الم‌گریزی» را از ویژگی‌های مشترک هر انسانی بداند، در پردازش الگوی انسان اقتصادی باید «حداکثرسازی بهره‌مند‌ی‌ها یا لذات» را از ویژگی‌های مطرح شده در آن الگو لحاظ کند؛ البته این ویژگی دارای حالت‌های گوناگون است که با توجه به مبانی ارزشی اسلامی، ‌یکی از آنان برگزیده و انسان اقتصادی مطلوب معرفی می‌شود.

مبانی جهان‌شناسی اسلام، جنبه دیگری از الگوی انسان اقتصادی را روشن می‌کند. شامل بودن هستی از دو بخش اساسی طبیعت و ماورای طبیعت و تأثیرپذیری این دو از یکدیگر از عناصر این گستره هستند که باید به آنها توجه شود. نظام سرمایه‌داری با پذیرش عدم تأثیرپذیری این دو از یکدیگر،‌ الگوی خاصی را برای انسان اقتصادی مطرح کرد. با توجه به اهمیت این تأثیرپذیری در ترسیم جایگاه انسان در هستی‌شناسی می‌توان انتظار داشت از آنجا که مبانی جهان‌شناسی اسلام چنین تأثیرپذیری را می‌پذیرد، می‌تواند معرف الگوی دیگری برای انسان باشد. با مطالعه دیدگاه اسلام درباره روابط حاکم بین طبیعت و ماورای طبیعت می‌توان تأثیرگذاری چنین جهان‌شناسی را بر الگوی انسان اقتصادی پی گرفت. از مهمترین روابطی که قرآن کریم در این‌باره به معرفی آنها پرداخته، «امدادهای غیبی»، «ابتلاء» و «هماهنگی تلاش و پاداش» است. روابط مزبور افزون بر این می‌تواند در تبیین و تحلیل قاعده رفتاری الگوی انسان اقتصادی مطلوب که با توجه به مبانی ارزشی اسلام معرفی خواهد شد، مورد استفاده قرار گیرد.
بهترین روش برای شناسایی ویژگی‌های انسان اقتصادی مطلوب در فرهنگ دینی، ردیابی ویژگی‌های «انسان کامل» است. انسان کامل که قرآن کریم با عنوان «عباد الرحمن» از آنها یاد کرده در گستره‌های گوناگون رفتاری ویژگی‌های خاص دارد. در گستره رفتارهای اقتصادی، مهمترین ویژگی که به آن اشاره شده، «اعتدال» است. شناختن این ویژگی به تلاش دیگری نیاز دارد که به نظر می‌رسد شناخت وحیانی به خوبی از عهده آن بر می‌آید. در «اخلاق اسلامی» و «فقه اسلامی» می‌توان مبانی را یافت که با استفاده از آن ثابت می‌شود، تعریف اعتدال به برداشت ویژه از عنصر «بهترین ترکیب» در تعریف ارائه شده برای الگوی انسان اقتصادی باز می‌گردد. در این برداشت باید ترکیب بین بهره‌مندی‌های گوناگون به گونه‌ای باشد که هیچ‌یک از آنها مورد غفلت و فراموشی قرار نگیرد و جای خود را به دیگری ندهد




[ یک شنبه 4 اردیبهشت 1390  ] [ 10:41 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر و بیشتر در کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته ارائه یک نظام اقتصادی جایگزین به‌جای سیستم اقتصادی غربی می‌باشد. یک موج فزاینده از نظریات در کشورهای در حال توسعه درحال شکل گیری است که معتقد است اقتصاد سرمایه داری غرب درحل مشکل فقر و از بین بردن بسیاری از ناهماهنگی اقتصاد شکست خورده است. بسیاری ازاین راه حل ها با هدف پاسخگویی احتیاجات انسان آزمایش شده اما هنوز انسان قادر نیست که بدون مواجهه با رکود ها و تورم های دوره ای، به یک جامعه رفاه (مبنی بر فرصت های برابر، تعادل بین طبقات وروح تعاون ومشارکت به جای حرص وهرج ومرج ) دست پیدا کند.
چه بر اساس نظریات سوسیالیسم وچه سرمایه داری انسان در مرکز دنیا قرار داشته و بوسیله تمایلات پایه ای نسبت به غذا، لذت و ماندگاری، کنترل میشود. پس از رنسانس در قرن 14مدل تمدن مرکزی اروپا بوسیله ریزون سروسامان گرفت. حتی شناخت میراث معنوی الهی موضوع برخی از ریشه یابی های دقیق شده بود. درعلم تئوری تغییر وتکمیل دوره ای هوش انسان، در اقتصاد پیشرفت تکنولوژی وابداع معیارGNP برای اندازه گیری و محک پیشرفت ملت ها و درسیاست ترویج دموکراسی وتبدیل شدن آن به یکی ازساختارهای تشکیل دولتها تغییرات زیادی در زندگی انسان بوجود آورد.
همچنین ماتریالیسم سکولار نیز اقدام به جایگزینی معنویت الهی باتئوری کرد که طبق آن زندگی انسان محدود به ارضای نیازهای بنیانی اوبوده ودرآن هیچ اعتقادی به جهان پس از مرگ وجود نداشت.کلیساها وصومعه ها برای 75 سال یا بیشتر، دیگر حرفی از جهنم به زبان نیاوردند واینگونه شد که شهرهای بوجود آمده در غرب صنعتی وکشورهای در حال توسعه که در حال بکار گیری مدل های توسعه علمی وفنی غربی بودند دچار معضلاتی چون بی ثباتی اقتصادی عدم توازن اقتصادی بین فقر وثروت وبیماری های اجتماعی مثل خشونت، مواد مخدر وروابط نامشروع نوجوانان شدند.
نظام های سیاسی اروپا در بعد از رنسانس برخلاف سیستم های پادشاهی وملوک الطوایفی، تبدیل به دولتهای مردمی شدند.این حکومتها از زمان باستان دراشکال دولت یونانی، نمایندگی امپراتور روم ، شارلمانی، امپراتور مقدس روم ودر آخر دولت های ملی اروپایی قرون وسطایی تغییرکرده بودند ودر آخرتبدیل به دولت های دموکراتیک انقلابی شده ومحور مشترک آنها زندگی آسوده و امنیت در برار حمله بیگانگان شد. از آنجا که ارباب های فئودال رعایا را مدیریت می کردند و مالیات می گرفتند، همانها هم برای حمایت از پادشاه تشکیل ارتش ونیروی نظامی می دادند.
از طرف دیگر خود کلیساها مالک زمین هایی بودند وبا دستگاه اشراف فئودالهاوپادشاه همکاری می کردند.در قرون وسطی به درخواست کلیسا ها سپاهیان زیادی برای جنگ علیه مسلمانان تشکیل شد.
این سپاهیان که آغاز گران جنگهای صلیبی بودند برای رسیدن به یک پاداش مادی ویا رسیدن به پاداش های اخروی دست به جنگ می زدند. اگر چه ارتش مسیحیان از مسلمانان بیزار بودند ولی به آنها احترام می گذاشتند وباانان رابطه برقرار می کردند به طوری که تماس های بین مسلمانان ومسیحیان که در جریان جنگ های صلیبی صورت گرفت تاثیرات زیادی روی اقتصاد اروپایی ها و همینطور زندگی سیاسی اجتماعی آن ها گذاشت.
اروپا در دوره بعد از رنسانس به سمت عقاید انسان محورانه وبرتری انسان متمایل شد که در این عقاید ابزار اصلی دانش علت هابود و نه روابط الهی. همه چیز از کتاب مقدس گرفته تا دانش سکولارنجوم،جغرافی،ریاضیات،پزشکی،فلسفه وفیزیک ) به صورت تجربی وآزمایشی تبدیل شد تا جاییکه معتقد بودند هیچ چیز وجود ندارد مگر اینکه با یکی از حواس پنجگانه احساس شود. در تاریخ اندیشه های غربی، دانشمندان تکیه برحقایق مربوط به تمدن یونانی داشته اند که البته این حقایق همیشه برای آنها نا شناخته بود، تازمانی که مسلمانان آنها رابه عربی ترجمه کرده و پس از آن دوباره به زبان های لاتین و رومی ترجمه شدند. شهر آندلس به عنوان پلی عمل می کرد به طوری که دانشمندان از استانبول که در آن زمان در دست مسلمانان قرارداشت (1458) به شهر بولونیای ایتالیا که تنها مر کز ترجمه متون عربی به زبان اروپایی بود می رفتند.
البته آسیا خود از بسیاری قبل تر حاوی تمدن های بزرگی چون آشوری، بابلی، چینی، مصری و هندی بوده است. این جملات که توسط کرنل مارتین برنل در کتاب آتن سیاه مطرح شد بسیاری از دانشمندانی که معتقد بودند یونان اولین زمینه ساز تمدن غربی است را بسیار عصبانی کرد.
از طرف دیگر بسیاری از اروپایی ها به استثنای محققین نسبت به نقش اسلام واعراب در زمینه سازی علوم انسانی بی اطلاع هستند.در مقابل غربی ها به مسلمانان به صورت تحقیر آمیزتحقیر آمیز نگاه کرده وآنها را انسانهایی منفعل وخطر ناک می دانند.
حقایق بسیاری در این بین مهجور مانده است، مثلا ابوریحان بیرونی در قرن 10 وبسیار زودتر از گالیله ثابت کرد که زمین به دور خورشید می گردد . کتاب قانون ابن سینا برای 200 سال در دانشگاه های اروپا تدریس می شد یادداشتهای فلسفی ابن رشد در مورد ارسطو طرفداران بسیاری در اروپا پیدا کرده بود. ابن خلدون به عنوان پدر جامعه شناسی مطرح شد خوارزمی اقدام به تاًلیف کتاب الجبرو المقابله کرد که پایه گذار ریاضیات مدرن شد و اعدادعربی جایگزین اعداد لاتین شدند.در نجوم نیز نام بسیاری از ستارگان عربی می‌باشد. همینطور الکندی به عنوان جغرافی دان، بیرونی به عنوان ریاضی دانی که محیط زمین رادقیق تراز بطلمیوس بدست آورده، الزهراوی به عنوان متخصص بیماری های زنان و ابن هیثم بعنوان پدر علم اپتیک آخرین کمکهای اسلام واعراب به علوم اروپا را انجام دادند.
شیمی از یکی از شعبات دانش مسلمانان الکیمیا و جبر از کتاب الجبر المقابله گرفته شده است. وبه عنوان مثال آخر میتوان از الادریس نام برد که او را یکی از جغرافی دانان بزرگ میدانند چرا که توانست اطلس زمین را تهیه کند.900 سال قبل از کریستف کلمب یک پادشاه مسلمان ساکن در غرب آفریقا (مالی)یک هیئت اعزامی را فرستاد تا کشف کنند که آن سوی اقیانوس اطلس چه چیز قرار دارد تمام کشتی ها غرق شدند و فقط یکی از آنها سالم به حوزه کارائیب رسید که بعدها دانشمندان وقتی متوجه وجود یک کتاب عربی شدند تائید کردند که آمریکا بسیار قبل تر از کریستف کلمب، توسط اعراب مسلمان کشف شده بود.
همینطور،اسپانیا ابتدا در زمان عثمان کشف شد. اوعقبه بن ناجی رابه همراه دستور العمل در دست گیری قسطنطنیه به آنجا فرستاد. اما قبائل وحشی جلوی آنها را گرفتند و بعدها دیگر اعزام این هیئت صورت نگرفت. پس همانطور که ذکر شد اندلوس به عنوان پلی بین دانش اعراب واروپائیان شده بود که بعد ها زمینه ساز ظهور رنسانس در اروپا نیز شد.
در یک سمینار بین المللی در مورد اسپانیای اسلامی که در سال 1991 در لاهور برگزار شد در مورد کمک های اعراب مسلمان به غربی ها تمام جزئیات به خوبی بیان شد (نویسنده مقاله، خود هماهنگ کننده این سمینار بود ).
پیشرفتهای علمی، تکنولوژی و اقتصادی صورت گرفته در غرب (از بعد از رنسانس ) که همراه با توسعه سیاسی وفرهنگی می باشند هنوز نتوانسته اند زمینه ساز خرسندی ورضایت انسانها شوند و یا یک جامعه عادلانه تر وبرابر تر ارائه دهند. از نظر اخلاقی بیماری های اجتماعی – اقتصادی موجود به همراه عدم پاکدامنی و انسجام در خانواده ها معضلات بزرگی را در چهره اجتماع رقم زده اند. از نظر اقتصادی نیز، رشد سریع اقتصادی موجب گرم شدن اقتصاد شده و نرخ بهره در حال زیاد شدن است چرا که باید تورم داخلی کنترل شود ولی همیشه این خطر وجود دارد که نکند این چرخ در مسیر دیگری تاب بخورد و نتایج برعکس شود یعنی سیاست های جلوگیری کننده از تورم،باعث ایجاد رکورد شوند.
در این شرایط وبرای مقابله با این بیماری های اقتصادی مخصوصاً اکنون که نظام سوسیالیسم نیز شکست خورده، وجود یک نظام اقتصادی جایگزین راه حل خوبی به نظر می رسد. در همین شرایط نظریه پایان تاریخ فوکویاما در بهترین حالت، یک تئوری ناقص وترک خورده در مورد پیروزی سرمایه داری برای درمان بیماری های موجوددر جوامع مدرن می باشد. چرا که فجایع زیست محیطی، تاٌثیرات گاز های گلخانه ای،رشد جمعیت واحتمال ایجاد زمستان هسته ای، خطرات بزرگی هستند که از ناحیه سرمایه داری بوجود آمده ودنیا راتهدید می کنند. این نتایج صنعتی شدن خود سرانه ولجام گسیخته در جوامع مدرن دنیا می باشد.
یکی از بخشهای جایگزین، نظام بانکداری بدون بهره می باشد که توسط اسلام ارائه شده ومدت زیادی ( قبل از اینکه نظام مبتنی بر نرخ بهره غربی اقتصاد دنیا را ویران کند )بکار گرفته شده. بهره در نسخ قدیمی انجیل نیز ممنوع شده بود. قرآن نیز از آن به عنوان جنگ با خدا نام می برد. در نظام اقتصادی اسلامی پول به عنوان وسیلة مبادله تعریف می شود ولی در اقتصادهای غربی که مبتنی بر نرخ بهره هستند، جامعة مصرف کننده به جای قرار گرفتن در کامروائی وخوشنودی در زیر بار سنگینی از بدهی ها وبهره قرار گرفته که باز پرداخت وامها به سالها وقت نیاز دارد.
در اقتصاد اسلامی برای درمان این معضل، مفاهیمی چون مضاربه، مشارکت واجاره تعریف می شود. مضاربه یک همکاری ببن تاٌمین کننده سرمایه وکارگر است که هر دوی آنها توافق می کنند که در سود پروژه شریک باشندواگر ضرری به خاطر کارگر به سرمایه رسید کارگر کار خود را از دست می دهد، همکاری پیامبر اسلامصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم با خدیجه سلام‌الله‌علیه در زمینة تجارت، در غالب مضاربه صورت می گرفت.در مشارکت؛ سهامداران شریک می شوند.
مدیران شرکت در مورد فعالیتهای شرکت مسئول بوده ودر سود شریک می باشند ولی اگر شرکت ضرر بدهد، مدیران هزینه ودستمزد خودرادریافت می کنند ودر زیان شریک نمی باشند.واین یعنی شرکت های راس از دارایی سهامداران منتفع می شوندونه از فعالیت خود.برای نمونه در موجودی سرمایه ووجوه دو طرفه، شرکت کل(هولدینگ چندین شرکت کوچکتر ) حتی با وجود ضرر دیدن، باید هزینه های تاٌمین مالی را بپردازد.
اجاره نیز نوعی از ارائه خدمات است به گونه ای که به ازای کار با ماشین آلات یا دارائی و براساس ارزش بازار، یک مقدار اجاره با نرخی نزولی پرداخته می شود. برای مثال در بانکهای بدون ربا، یک شکل از مضاربه انجام می شود به طوری که بانک با سپرده گزاران شرط می کند که بازده سرمایة سپرده گزاران متناسب با سود وزیان متعلق به سرمایه گزارده شده شان محاسبه وپرداخت شود.
بانک سرمایه ها را براساس قواعد از پیش توافق شده وبا مدیریت اعضای هیئت مدیره بانک، سرمایه گزاری می کند. البته این مدیریت در سود وزیان سرمایه گزاری شریک هستند. تضاد آشکار در بین بانکهای موجود وبانکهای اسلامی،درزمینه فعالیت های بانکداری، اعمال بهره های ثابت در قبالدریافت وثیقه و دریافت بهره ثابت توسط سپرده گزار، بدون اعتنا به سود وزیان پروژه می باشد. خسارت ها وجریمه های کارتهای اعتباری چه یک شرکت باشد، چه بانک، با اعمال بهره های گزاف باعث می شود سپرده گزاران هزینه بسیار زیادی بپردازند ولی در اسلام بر مشارکت با حفظ برابری شرایط و با توجه به اشتراک در سود وزیان تاکید شده است.
به غیر از اجاره ماشین آلات وتجهیزات ، عقد اجاره برای خرید خانه وماشین نیز به کار می رود که در چهاچوب مالیه اسلامی قرار دادهایی بدون ربا بین سپرده گزار وبانک اسلامی منعقد می شوند. برای مثال اگر یک وام 100 هزار دلاری اعطا شود، مستاٌجر ونه صاحب سرمایه، قبول می کند که اقساط وام را طی یک دوره مشخص که بسیار کوتاه تر از 30-15 سال می باشد، بپردازد. بنابر این سرمایه گذاران سرمایه های خودر ا زودتر باز پس خواهند گرفت. به علاوه، کاربر یا مستاجر بر اساس ارزش بازار اجاره می پردازد، به طوری که مجموع اقساط و اجاره ها از مقدار وام بیشتر نمی شود. همچنین در صورت وررشکستگی، برخلاف نظام سرمایه داری، خانه یا ماشین مصادره نمی شود بلکه اقدامات به گونه ای صورت می گیرد که شخص از ورشکستگی رهایی یابد. اینگونه نظام اقتصادی بر اساس سنت پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم پیش می رود که: قرض دهنده باید یک مهلت اضافی به قرض گیرنده بدهدو....ودر صورت مرگ قرض گیرنده، قبل از تقسیم ارث، باید ابتدا دیون او پرداخت شود.
نظام اسلامی در کنار مالیه بدون بهره، موضوعات دیگری دارد که قابل تامل می باشند. هزینه داوطلبانه (صدقه) یا انفاق،هدیه و اهدا به فقرا، افراد محتاج، پیران، ناتوانان، در راه مانده گان، سربازان باز نشسته، زنان بیوه، یتیمان، ساخت مدرسه، بیمارستان والبته فریضه زکات ازاین موضوعات می باشند که قرآن مسلمانان را تشویق کرده است که آنچه مازاد بر نیاز دارند، در این مصارف خرج کنند تا در هر 40 سال چرخه ثروت تداوم داشته باشد. پاداش معنوی در جهان آخرت انگیزه خوبی برای کمک به فقرا و موجب بی تمایلی نسبت به احتکار وانباشت ثروت می شود. کمک به همسایگان بسیار سفارش شده است تا جاییکه پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود من فکر کردم جبرئیل ممکن است وحی بیاوردکه همسایه نیز از انسان ارث ببرد.
تعجبی نیست که نظام اسلامی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. در پاکستان وجوه دو طرفه و ادغام های صنعتی بر اساس مضاربه راه انداز ی شده اند. موسسه بیت المال الاسلامی در حدود دو جین با نک اسلامی ایجاد کرده است. موسسات مالی بدون ربا توسط دکتر یحیی عبدالرحمان شعبه های زیادی در ایالات متحده وحتی در ازبکستان ایجاد کرده اند. بانک گریند لیز در پاکستان نیز اقدام به گشایش مضاربه می کند. در هوستن، سن لوئیزو تورنتو نیز وام های بدون بهره داده می شود. نظام اسلامی مخصوصاً در زمینه اقتصاد و با توجه به اصل محاسبه رفتار در معاد، ثابت کرده است که میتواند پیشرو در رسیدن به زمینه های تازه،دولت رفاه – اتوپیا- که آرزوی نوع بشر است، باشد.




[ یک شنبه 4 اردیبهشت 1390  ] [ 10:40 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

شاید عجیب به‌ نظر بیاید که آویناش دیکسیت، کسی که در دمای گرم مناطق استوایی هندوستان بزرگ شده، در اتاق نشیمنش قفسه‌ای از کتاب‌های به دقت مرتب شده در خصوص سفرهای اکتشافی به قطب یخ‌بسته جنوب دارد، اما پروفسور بسیار دانای دانشگاه پرینستون توضیح ساده‌ای دارد: «این کتاب‌ها برای نشان دادن استراتژی‌های تئوری بازی‌ها ایده‌آل هستند. تقریبا همیشه هر سفر ایراد و اشکالی مرگبار داشت که شکست را در مقایسه با رقیبی که موفق می‌شد تضمین می‌کرد.»
او در حالی که ساندویچ‌ها را برای ناهار در آشپزخانه جمع و جورش برش می‌زند، می‌گوید: «برای مثال، بریتانیایی‌ها با خود فکر می‌کردند همه اینها را می‌دانند و هیچ‌چیزی برای درس گرفتن از دیگران ندارند و مثلا اسکات از قطب جنوب فکر می‌کرد که ساختار سلسله‌مراتبی نیروی دریایی بریتانیا روش درستی برای سازماندهی آن بود، درحالی‌که شیوه سازماندهی مشارکتی و بازتر در تلاش سرنوشت‌ساز گروه کوچک او جهت رسیدن به قطب جنوب بهتر می‌بود».
دیکسیت که تحقیق دانشگاهی را با صخره‌نوردی مقایسه می‌کند- «منظره‌های نفس‌گیر از بلندای کوه» که کلا صخره‌نوردی را ارزشمند می‌سازد-، طرفدار دوآتشه تئوری بازی‌ها است و معتقد است این تئوری به بخشی از چارچوب اصلی علم اقتصاد تبدیل شده است.
وقتی کتاب استراتژی درگیری توماس شلینگ، یکی از پیشگامان مطالعه چانه‌زنی، را کشف کرد جذب آن شد. دیکسیت در مصاحبه‌ای در نیوجرسی پرینستون گفت «آن کتاب تئوری بازی‌ها را برای من زنده کرد». همان طور که شلینگ می‌گوید: «وقتی دو کامیون حامل دینامیت در یک جاده یک‌طرفه با هم برخورد می‌کنند، کدام‌یک دنده عقب می‌رود؟»

جالب ساختن یادگیری
او تاکید می‌کند که تدریس تئوری بازی‌ها باید سرگرم‌کننده باشد- او به دلیل تبحر در تدریس جوایزی را برده است- و می‌کوشد تا مفاهیم کلیدی را با داستان‌هایی از فیلم‌ها، کتاب‌ها و زندگی واقعی توضیح دهد.
دنی رودریک، پروفسور اقتصاد سیاسی بین‌الملل در ‌هاروارد، می‌گوید: دیکسیت بهترین معلمی بوده است که من داشته‌ام - او هرگز چیزی را ابلهانه یا بدیهی نمی‌پنداشت. رودریک گفت: «مهم نبود که پرسش چقدر احمقانه به نظر می‌رسید، او توقف می‌کرد، دستانش را بلند کرده و زیر چانه‌اش می‌گذاشت، چشمانش را تنگ و مدتی طولانی درباره آن فکر می‌کرد، در حالی‌که بقیه ما در کلاس درس، چشمان‌مان را به خاطر حماقت پرسش‌گر به سوی او می‌گرداندیم. سپس او می‌گفت: آه، می‌فهمم چه چیزی را در ذهن داری...» و پاسخی به پرسشی عمیق و جالب‌توجه می‌داد که دانشجوی پرسش‌گر هرگز چنین ایده‌ای را در ذهن نداشت».
دانشجوی پیشین، کالا کریشنا که حالا پروفسور اقتصاد در ایالت پنسیلوانیا است، می‌گوید، «آنچه او [دیکسیت] را خاص و برجسته می‌سازد این است که بيش از هر کس دیگری که من می‌شناسم، علم اقتصاد را به مثابه بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی می‌داند: از کتاب‌ها، فیلم‌های سینمایی، گفت‌وگو با یک راننده تاکسی- هر چیزی برای او محتوای اقتصادی خود را دارد. او به درستی به اقتصاد عشق می‌ورزد و شما می‌توانید ببینید چقدر از این کار لذت می‌برد». دیگران شوخ‌طبعی او را می‌ستایند، اسیتون دی.لویت یکی از نویسندگان کتاب پرفروش فریکنومیکس (اقتصاد علم انگیزه‌ها یا اقتصاد علم ناهنجاری‌های پنهان اجتماعی) می‌گوید: «آویناش دیکسیت یکی از اقتصاددانان مورد علاقه من است، تا حدی به این دلیل ‌که او ویژگی‌اي دارد که به شدت در میان اقتصاددانان نادر است: شوخ‌طبعی دلچسب».
دیکسیت که دکترای خود را از موسسه تکنولوژی ماساچوست (ام‌آی‌تی) دریافت کرد از 1981 تا 2010در دپارتمان اقتصاد پرینستون تدریس کرد. او پیش‌تر به خاطر کارش با جوزف استیگلیتز روی بازارهای ناقص و آنچه اقتصاددانان رقابت انحصاری می‌نامند، شناخته شد. این مفهوم یک قلمرو تئوریک میانه را بین انحصار خالص که در آن یک بنگاه بازار را کنترل می‌کند و رقابت کامل که در آن رقبای زیادی وجود دارد که هیچ کدام قدرت بازاری ندارند، پیشنهاد می‌کند. او همچنین به دلیل کتابی که در خصوص تجارت همراه با اقتصاددان نروژی، ویکتور نورمن نوشت، «نظریه تجارت بین‌الملل» که شدیدا تاثیرگذار بود و همچنین کار درباره انحصار فروش و سازمان صنعتی معروف است.

الگوی پیشتازانه
آنچه به الگوی «دیکسیت-استگیلیتز» معروف شد حجم عظیمی از نظریه اقتصاد در خصوص تجارت بین‌الملل، رشد اقتصادی و جغرافیای اقتصادی(الگویی که پل کروگمن استفاده کرد و جایزه نوبل اقتصاد در 2008 را برد) بنیان گذاشت.
این الگو که نخستین بار در 1977 منتشر شد، سنگ بنای کارهای دیگران در رشته‌های جدید از نظریه رشد درون‌زا گرفته تا اقتصاد منطقه‌ای و شهری تبدیل شد- آنچه دیوید وارشِ روزنامه‌نگار به عنوان «یکی از آن الگوهای فولکس‌واگنی اقتصادی و با کاربری آسان توصیف می‌کند که نشان و عیار ام‌آی‌تی بودند (وارش، 2006)».
پیشگامان رقابت انحصاری، جون رابینسون و ادوارد چمبرلین در دهه 1930 بودند و سال‌ها هم جزو مصالح اقتصاد پایه بود، اما استیگلیتز- که جایزه نوبل اقتصاد را در 2001 برای همکاری با مایکل اسپنس و جورج آکرلوف در تحلیل بازارهای با اطلاعات ناقص برد- و دیکسیت آن را به سطحي جدید رساندند.
استیون براکمن و بن هیجدرا در يك کتاب، به تحلیل چیزی می‌پردازند که آنها انقلابی در تحلیل رقابت ناقص می‌نامند و می‌گویند: «موفقیت الگوی رقابت انحصاری دیکسیت-استیگلیتز ممکن است به مثابه یک شگفتی برای دانشجویان تاریخ اندیشه اقتصاد به نظر بیاید، همچنان که به‌هیچ‌وجه نخستین تلاش برای رویارویی با بازارهای ناقص یا رقابت انحصاری نبود».
«بااین‌حال، درحالی‌که تلاش‌های پیشین ناکام ماندند، رویکرد دیکسیت- استیگلیتز خیلی موفقیت‌آمیز از کار درآمد و پتانسیلی برای «وضعیت کلاسیک» دارد».

تاثیر عظیم
نظریه رقابت انحصاری به شدت نظریه تجارت مدرن را تکان داد که اقتصاددان آکسفورد، پیتر نیري، آن را به «عاملي بالاتر از همه» نسبت می‌دهد: توسعه الگویي «ظريف و صرفه‌جو» توسط دیکسیت و استیگلیتز.
این زوج نوآوری‌شان را تنها برای این پرسش کلاسیک در سازمان صنعتی به‌کار بردند که آیا صنایع رقابت انحصاری سطح بهینه‌ای از تنوع تولید را به‌بار می‌آورند؟ اما طی چند سال بعد، بسیاری این رویکرد را برای تجارت بین‌الملل نيز به‌کار گرفتند.
دیکسیت این گفته وارش را تایید می‌کند که او کاربردهای این الگو را پیش‌بینی نکرده بود. «جوزف استیگلیتز و من می‌دانستیم که ما چیزی را در ساخت یک الگوی تعادل عمومی حل شدنی با رقابت ناقص انجام می‌دهیم، اما آشکارا نمی‌دانستیم که آن چيز کاربردهای زیادی خواهد داشت؛ از سوی دیگر گويي ما خودمان تمام آن مقالات بعدی را نوشتیم!».
ماساهیسا فوجیتا، کروگمن و آنتونی وینیبلز در کتاب‌شان با عنوان اقتصاد فضایی درباره سازگاری این الگو در رشته جغرافیای اقتصادی جاروجنجال به‌راه انداخته‌اند. «به‌طور خلاصه، دیکسیت- استیگلیتز به ما اجازه می‌دهد تا كيك خودمان را در قطعات مجزا داشته باشیم درحالی‌که محاسبات را براساس آن انجام می‌دهیم».

کار پردامنه
به اعتراف خودش، دیکسیت درباره علایق و تمرکز تحقیقاتی‌اش تاحدی بی‌نظم و فرصت‌طلب است. «من همیشه بر روی مساله بعدی کار کرده‌ام که علاقه‌ام را تسخیر کرده است و با استفاده از هر رویکرد و تکنیکی که مناسب به‌نظر می‌رسیده از عهده آن برآمده‌ام، هرگز ذره‌ای به این فکر نکنید که ممکن است چقدر با بینش جهانی یا يك روش‌شناسی کلی جور باشد». دیکسیت اين موضوع را در مقاله‌اي با عنوان هوای نفسانی و زیرکی: اقتصاددانان در عمل، ویراسته مايكل سنبزرگ نوشته است. باری نايلبوف، همکار دیکسیت در کتاب عامه‌پسند آنها در خصوص تئوری بازی‌های يعني تفکر استراتژیک، به شوخی می‌گوید دیکسیت نخستین نمونه انسانی ویکی‌پدیا؛ دایره‌المعارف آن‌لاین، بود. «گذشته و حال، مهم نیست کدام بخش از علم اقتصاد، او قادر بود به پرسش شما پاسخ دهد و آن را بیشتر پيش ببرد.».
دیکسیت می‌نویسد «از میان همه درس‌هایی که من طی ربع قرن تحقیق آموخته‌ام، یکی كه هميشه به كار مي‌آيد را از همه ارزشمندتر یافته‌ام گرچه در آن هنگام بیست و سه ساله بودم. از دیدگاه یک جوان، آن را برای مشاوره دادن به هر کسی دشوار می‌یافتم».
دیکسیت که کتاب‌های علمی و مهندسی عامه پسند را دوست دارد، می‌گوید وانمود به داشتن یک ذهن دائما باطراوت می‌کند، به‌گونه‌اي كه به حوزه کاری خود محدود نشود و «عصاره خردمندی یک فرد میانسال را داشته باشد.»
ممکن است تحقیق برای کسانی که بیرون از گود نشسته‌اند ناامیدکننده و ترس‌آور به نظر بیاید، اما او از آن لذت می‌برد. «برای من، این معادل ذهنی کوهنوردي آزاد در یک صخره جدید است، تنها با استفاده از دستان و پاها برای صعود، یا حتی کوهنوردی تکی آزاد، بدون هیچ‌گونه طناب، میخ یا تسمه‌ای برای محافظت که سقوط نکند».
دیکسیت همچنین كتاب درسي مقدماتی بازی‌های استراتژی را با سوزان اسکیث ، دانشجوی پیشین و پرفسور فعلی کالج ولسلی نوشت. جان نش، موسس تئوری بازی‌های مدرن و برنده نوبل اقتصاد که در فیلم ذهن زیبا به تصویر کشیده شده، یار گرمابه و گلستان وی است.
جدای از تئوری بازی‌ها و الگوی نام‌گذاری شده او، دیکسیت به خاطر کارهاي اصلی‌اش درباره نظریه اقتصاد خرد، تجارت بین‌الملل و رشد و توسعه نیز معروف است، اما علایق متنوع‌اش، او را به سوی نگارش مطالب زیادی درباره حکمرانی، نقش نهادها، قانون و دموکراسی در توسعه و قطبی‌شدگی سیاسی سوق داده است. او می‌گوید که کار او که بیشترین ارجاعات به آن صورت گرفته یعنی «سرمایه‌گذاری در شرایط عدم‌اطمینان»، كه در 1994 با رابرت پیندیک از ام‌آی‌تی نوشته شده است، در این باره است که شرکت‌ها چگونه سرمایه‌گذاری‌ها را انتخاب می‌کنند.
آن کتاب به برگشت‌ناپذیری ذاتی بیشتر تصمیمات سرمایه‌گذاری تجاری اشاره می‌کند.
  دیکسیت و پیندیک روشی برای رویارویی با ریسک‌هایی پیشنهاد می‌کنند که توسط برگشت‌ناپذیری ایجاد می‌شوند: انتظار کشیدن قبل از اقدام کردن. انتظار ارزشمند است؛ چرا که با گذر زمان اطلاعاتي اضافی به دست می‌آید که ارزش از دست رفته آن،  تصمیم برگشت‌ناپذیری است که پیش از این گرفته شده است.    
دیکسیت از این رویکرد در سایر رشته‌ها نیز طرفداری کرده و این ايده هسته مقاله‌ای است که براساس یک اپیزود از يك شو تلویزیونی نوشته شده است.
دیکسیت که ريیس انجمن اقتصادسنجی در 2001 و انجمن اقتصاددانان آمریکا در 2008 بود، در بسیاری از دانشگاه‌های ایالات متحده و انگلیس تدریس کرده و  وظایفی هم در صندوق بین‌المللی پول و بنیاد راسل سیج نیویورک که به تحقیق در علوم اجتماعی می‌پردازد، داشته است.

از ریاضیات تا اقتصاد
دیکسیت از رشته اقتصاد شروع نکرد. مدرک کارشناسی او از دانشگاه بمبئی و در ریاضیات و فیزیک بود؛ او مدرک کارشناسی دیگری در ریاضیات از دانشگاه کمبریج گرفت. یکی از پروفسورها در کالج کورپوس کریستی، کمبریج، او را متقاعد کرد تا در مسیر جدیدی حرکت کند با اين پیشنهاد ‌که کتاب بنیادهای تحلیل اق
تصادی پل ساموئلسون و نظریه ارزش جرارد دبرو را بخواند.
وقتی در 1965 وارد ام‌آی
‌تی شد، او به اقتصاد علاقه‌مند شده بود؛  اما رسما دانشجوی کارشناسی ارشد بخش تحقیق در عملیات بود. «آنها مرا به دیدن فرانک فیشر برای مشاوره در مورد اینکه چه دروس اقتصادی را بگذرانم فرستادند. او قصه مرا شنید و گفت: «تحقیق در عملیات خسته‌کننده است، همه آنها فقط الگوریتم‌ها است. بیا و به برنامه دکترای اقتصاد بپیوند.»
اگرچه دیکسیت اقرار می‌کند که علاقه اولیه او «به اندیشه‌ها بود و نه افراد» او از مسیر خود خارج شد تا ایده‌ها و تحقیقات دیگران را تکریم کند؛ به‌ویژه اقتصاددان همكلاسي او در ام‌آی‌تی و ستون‌نویس نیویورک تایمز، پل کروگمن و ساموئلسون، نخستین اقتصاددان آمریکایی برنده نوبل اقتصاد، کسی که دیکسیت می‌گوید یگانگی علم اقتصاد را به مثابه یک موضوع به او آموزش داد.
از کار خودش و تدریسش، فهمیدم که همه حوزه‌هایی که علم اقتصاد به‌طور مرسوم به آنها تقسیم می‌شد به‌شكل پیچیده‌ای قطعاتی از یک پازل بزرگ را به هم می چسبانند، با یک چارچوب مشترک از مفاهیم و روش‌های تحلیل، انتخاب، تعادل و پویایی‌ها.
ادامه دارد




[ یک شنبه 4 اردیبهشت 1390  ] [ 10:34 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

عبدالرضا داوری  : «اگر ما بخواهيم اين حركت عظيم اقتصادى در كشور در سال 90 انجام بگيرد، يك الزاماتى هم دارد.  يك شرط اين است كه كشور به مسائل حاشيه‌اى مبتلا نشود. ببينيد، در بسيارى از اوقات يك مسئله‌ى اصلى در كشور وجود دارد كه همه بايد همت كنند و به سراغ اين مسئله‌ى اصلى بروند؛ بايد مسئله‌ى كانونى كشور اين باشد؛ اما ناگهان مى‌بينيم از يك گوشه‌اى يك صدائى بلند ميشود، يك مسئله‌ى حاشيه‌اى درست ميكنند، ذهنها متوجه آن ميشود.



اين مثل اين ميماند كه در يك مسافرت مهمى، كاروانى، قطارى دارد حركت ميكند، هدفش رسيدن به يك نقطه‌ى خاص است؛ ناگهان ذهنها را مشغول كنند به يك چيز حاشيه‌اى در بيابان، از راه باز بمانند، احياناً امكان ادامه‌ى حركت هم از آنها گرفته شود. مسائل حاشيه‌اى نبايد به ميان بيايد. مردم ما خوشبختانه قدرت تحليل دارند، هوشمندند، هوشيارند؛ ميتوانند مسائل فرعى و حاشيه‌اى را از مسائل اصلى جدا كنند. توجه شود مسائل حاشيه‌اى كانون توجه افكار عمومى قرار نگيرد.»


 بخشی از بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در حرم رضوی(ع) ۱۳۹۰/۱/۱

مطبوعات و رسانه های کشور حدود ۱۵ روز است که فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰ که به ابتکار رهبر مجاهد و فرزانه انقلاب اسلامی سال «جهاد اقتصادی» نامیده شد ، آغاز کرده اند . اما با کمال تاسف باید اذعان نمود که طی این ۱۶ روز بخش عمده ای از رسانه ها و مطبوعات ایران نه تنها به الزامات سال جهاد اقتصادی در تمرکز افکارعمومی بر مسئله‌ى اصلى کشور پایبند نبوده اند بلکه متاسفانه طی همین چند روز آغازین سال ، فضای رسانه ای و مطبوعاتی کشور کاملا از موضوع جهاد اقتصادی تخلیه شده و هر روز «از يك گوشه‌اى يك صدائى بلند ميشود و يك مسئله‌ى حاشيه‌اى درست ميكنند »

تو گویی که دست اندرکاران فضای رسانه ای کشورمان ، گوش خود را بر رهنمود نوروزی رهبر و مقتدایمان بسته و تنها به نجواهای درون خویش گوش سپرده اند. در همان روزهای نخستین سال ، موضوع فیلم «ظهور بسیار نزدیک است» را  از حاشیه به متن کشاندند. یک جستجوی اینترنتی ساده نشان می دهد که برای کلید واژه جهاد اقتصادی تنها حدود ۶۸۴۰۰۰ صفحه اینترنتی قابل بازیافت است ، حال آنکه با جستجوی کلید واژه «ظهور بسیار نزدیک است»

 حدود ۱۷۴۰۰۰۰ صفحه اینترنتی قابل مشاهده است. یعنی بیش از دو ونیم برابر موضوع جهاد اقتصادی ، برای پرداختن به  این فیلم ، موضع گیری و  خبر و گزارش تولید شده است...

چند روزی از آغاز فعالیت اداری در سال جهاد اقتصادی نگذشته بود که موضوع ادغام چند وزارتخانه اقتصادی و گمانه زنی برای مسئولین بعدی آنها نیز به تیتر نخست فضای مطبوعاتی و رسانه ای کشور پیوست. در این فضای نابسامان رسانه ای ، هر روز وزیری عزل یا مستعفی می شود و وزیری دیگر نصب! آنچنان فضای گمانه زنی های بی پایه و اساس ، صفحات پایگاههای خبری را اشغال نموده که در این روزهای نخستین سال به وضوح می توان موجی از بلاتکلیفی را در دستگاهها و وزارتخانه های موضوع ادغام که قاعدتا باید پیشتاز سال جهاد اقتصادی باشند ، مشاهده کرد.

تعداد زیادی از مدیران این دستگاهها که قاعدتا باید در این ایام پاشنه ها را ور می کشیدند و کمربندها را محکم می کردند ، تا  در سال جهاد اقتصادی به مجاهدان عرصه اقتصاد ایران مبدل شوند ، در فضای سنگین و لغزنده شایعات و اخبار بی اساس عزل و نصبهای احتمالی ، تمرکز ذهنی خود را از کف داده و تلاش دارند تا از مجاری مختلف خبری دریابند که ماندنی هستند یا رفتنی! اما اوج بی تعهدی رسانه ای به توصیه های رهبری را  باید در ماجرای برکناری و ابقاء وزیر اطلاعات مشاهده کرد که متاسفانه افکار عمومی کشور را تا لب پرتگاه بحران سازی و القاء حاکمیت دوگانه به پیش برده است. یک موضوع عادی که با اعمال  حق قانونی رییس جمهور در انتخاب اعضای دولت آغاز شد و با اعمال اختیار شرعی و قانونی ولی فقیه در نظارت بر ارکان و اعمال قوای ۳ گانه (مبتنی بر اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)  پایان یافت و خود می توانست جلوه ای از هماهنگی اعتقادی و همدلی ولایی دولتمردان را ترسیم نموده و جشن یکدلی و یکرنگی و یکدستی را در کشور نمایش دهد ، با هدایت برخی رسانه های «مخالف دولت» به یک بحران رسانه ای مبدل و چهره ها و شخصیتهای مختلف را در ورطه ای از توهین و تخریب فرو برد.

طی دو روز اخیر لحظه به لحظه انتشار  یک خبر و شایعه جدید را در این موضوع حاشیه ای ، بر صدر فهرست اخبار پایگاههای مخالف دولت مشاهده کرده ایم . ایجاد این سیل خبری از یک موضوع حاشیه ای که به فضای رسانه ای دشمنان انقلاب در بی بی سی فارسی و صدای امریکا نیز رسوخ نمود ، به طور کامل افکارعمومی را از موضوع جهاد اقتصادی منحرف و یک غائله رسانه ای را با تولید حجمی عظیم از شایعات و اخبار تائید نشده برپا ساخت.

البته در اینجا فرصت نیست تا انگیزه های آشکار و پنهان این غائله رسانه ای را روایت نماییم اما آنچه تعجب و بهت ناظران را برانگیخته است ، «همت و تلاش مضاعف» برخی مدعیان در به فراموشی سپردن موضوع جهاد اقتصادی و تبدیل مسائل حاشیه ای به مسئله اصلی است ! تاسف آنجاست که در کمتر از ۲ هفته پس  از توصیه رهبر فرزانه انقلاب برای پرهیز از برجسته سازی مسائل حاشیه ای ، نه تنها توصیه مقتدایمان از سوی برخی چهره های سیاسی و رسانه های مدعی به فراموشی سپرده شد بلکه با تمام سرعت مسائل حاشیه ای را به نقطه کانونی افکار عمومی منتقل کردند و  در رقابت حاشیه سازی نیز تلاش کردند  تا گوی سبقت را از یکدیگر بربایند! سالی که جهاد اقتصادی نامیده شد با کورانهای بی ارزش سیاسی آغاز شده است و در این میان خس و خاشاک این کوران چشم جهادگران عرصه اقتصاد و تولید را می آزارد. غفلت از بر زمین ماندن توصیه «آقا» و شکسته شدن حرمت جهاد اقتصادی در روزهای اخیر تنها با توبه نصوح و بازگشتی حر مانند میسر است. از امروز رسانه های کشور را از برجسته سازی حواشی تخلیه کنیم و حرمت جهاد اقتصادی را نگاه داریم.




[ یک شنبه 4 اردیبهشت 1390  ] [ 8:38 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

یزیوکراسی یا فیزیو کراتیسم به معنی تسلط طبیعت و در واقع آموزه اقتصاد ملی طبیعت می‌باشد.دوران حیات این مکتب از سال ۱۷۵۸ همزمان با «تابلوی اقتصادی» دکتر کنه بنیان گذار این مکتب تا سال ۱۷۷۶یعنی در تاریخ انتشار کتاب معروف و ارزشمند «ثروت و ملل» آدام اسمیت می‌باشد.

در واقع حیات این مکتب همزمان با پیشرفت علوم و فنون مکانیک وگسترش افکار ناتورالیستی (یک جهان بینی فلسفی است که بر اساس آن همه چیز به وسیله طبیعت و طبیعت تنها به وسیله خودش توضیح پذیر است) بوجود آمد.

فیزیوکراتیسم اولین مکتب اقتصادی است که به بیان قواعد علمی اقتصاد پرداخت و بیشترین سهم را در شکل گیری اصول اولیه نظام اقتصادی سرمایه‌داری داشت.مبنای این مکتب بر پایه فلسفه دئیسم استوار بود.دئیسم یا «مکتب خدا پرستی طبیعی» از ریشه لاتین دئوس به معنی خداست که در قرن ۱۷ و ۱۸ پدید آمد و با کلیسا مخالف بود و منکر وحی بود و عقل و ندای طبیعت را برای سعادتمند شدن انسان کافی می‌دانست و کلا بر طبق نظر این فلسفه خداوند منشا هستی می‌باشد و دنیا را خلق نموده و و پس از خلقت هیچ چیز در جریان عالم دخالت نمی‌کند.در واقع خداوند دخالتی در این دنیا بعد از خلقت نمی‌کند مانند ساعت سازی که ساعتی را می‌سازد اما بعد از آن ساعت خود کار می‌کند ونیازی به دخالت سازنده اش ندارد. همین طور جهان هستی نیز با قواعد طبیعی که خداوند در بدو خلق کردن در آن نهاده به حیات خود بدون نیاز دخالت خدا ادامه می‌دهد در واقع تعبیر دئیسم از خداوند معمار باز نشسته است.

در واقع در اینجا به روشنی منشا فکری آزادی اقتصاد و عدم دخالت دولت در اقتصاد دیده می‌شود چون نظر بر این است که اقتصاد نیز مانند طبیعت با توجه به مکانیسمهایی که در آن وجود دارد به تعادل می‌رسد و نیازی به دخالت دولت در رسیدن به تعادل ندارد.در واقع فیزیوکراتیسم معتقد است دو نوع نظام در دنیا وجود دارد.یکی نظام طبیعی که شامل قوانین غیر قابل تغییر طبیعی است و در عین حال بهترین نظام ممکن است و دوم نظامهای تکوینی که به وسیله انسان بوجود می‌آیند وبر اساس قوانین حقوقی تنظیم شده‌اند.از نظر فیزیو کراتها هدف این است که نظامهای تکوینی بوجود آمده توسط انسان بر نظامهای طبیعی منطبق گردند و طبعاً نظامهای اقتصادی ساخته دست بشر نیز باید مانند نظامهای طبیعی طوری ساخته شوند که نیازی به دخالت دولت نداشته باشند.و وظیفه دولت فقط از بین بردن موانع ساختگی ایجاد آزادی و مالکیت و مجازات افراد متعدی به این دو و همچنین تعلیم قوانین طبیعی است.

اصل «تعادل اقتصادی خودکار» به این معنی که اقتصاد به خودی خود به تعادل می‌رسد و نیازی به دخالت دولت ندارد نیز اولین بار توسط این مکتب بیان شد که ریشه در دیدگاه آنان به طبیعت دارد.دکتر «کنه» بنیانگذار مکتب فیزیکراتیسم در کتاب «تابلوی اقتصادی» خود جریان ثروت در اقتصاد را به مشابه جریان گردش خون در بدن می‌داند که بصورت خودکار و بدون نیاز به دخالت از خارج انجام می‌گردد.او توضیح می‌دهد که چگونه تولید، توزیع و مصرف به یکدیگر وابسته‌اند و کلیه مبادلات حلقه‌های یک زنجیر را تشکیل می‌دهند.با تکرار مستمر جریان تولید، توضیع و مصرف اقتصاد متعادل می‌گردد.با نظریه «جریان ثروت» هسته فکری یکی از مهمترین اصول سرمایه داری یعنی «تعادل خودکار» شکل گرفت.

مکتب فیزیوکراتیسم با استفاده از دئیسم در شکل گیری لیبرالیسم اقتصادی که یکی دیگر از اصول سرمایه داری است نیز نقش داشته؛زیرا از یک طرف شرایط طبیعی حاصل از عدم دخالت را بهترین شرایط دانسته و از طرفی دیگر با نفی لزوم وحی، معتقد است که انسانها با استفاده از قانونمندی‌های فطری آزادانه به بهترین نحو عمل خواهند نمود و به علت همسویی منافع، محدود نکردن آزادی‌های آنها موجب بهره مندی هرچه بیشتر کل جامعه خواهد شد.

به این صورت بود که سه اصل اساسی نظام سرمایه داری یعنی اصل «تعادل اقتصادی خودکار» و اصل «عدم مداخلهٔ دولت در امور اقتصادی» و در نهایت اصل «لیبرالیسم اقتصادی» توسط فلسفه دئیسم در مکتب فیزیوکراتیسم شکل گرفت.




[ یک شنبه 4 اردیبهشت 1390  ] [ 8:00 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

نام‌آوران سوسياليسم اراده‌گرا كه از اواخر قرن 18 تا اواسط قرن 19 مي‌زيستند عبارتند از: پيتر ژوزف پرودون، توماس اسپنس، ويليام كوبت، رابرت اوئن، ويليام تامپسون، شارل فوريه و ژان فرانسيس بري. اين متفكران غالبا با نگاه مبتني به رحم و شفقت به تهيدستان، در پي آن بودند به روش‌هايي براي كم كردن فاصله درآمدي قشرهاي اجتماعي دست يابند. اما هيچ‌يك از آنها نتوانستند دستگاه فكري مدوني ابداع كنند كه بافت دروني آن سازگار باشد. به همين علت گروه دوم سوسياليست‌ها به رهبري كارل ماركس و فردريش انگلس بر آنها شوريدند و با نامگذاري آنان به عنوان «سوسياليست‌هاي تخيلي»، كوشيدند «روش علمي مبارزه با سرمايه‌داري» را ابداع كنند. ماركس براي رهانيدن سوسياليست‌ها از بحران نظريه، چند حكم كلي يا اصل موضوعه مطرح كرد كه هدف آن ايجاد قطعيت علمي در نظريه سياسي و اقتصادي‌اش بود. معروف‌ترين جمله فلسفي- اقتصادي ماركس در اين زمينه، اين قول مشهور است كه «تاريخ جهان، تاريخ جنگ طبقاتي است».

به اعتقاد ماركس و يار غار او انگلس و پيروان اين دو، ماركس با وضع نظريه جنگ طبقاتي در گستره تاريخي، يا همانا ماترياليسم تاريخي، غفلت بزرگ سوسياليست‌هاي پيش از خود را جبران كرد و نظريه خود را بر شالوده‌اي علمي بنا كرد. ماركس دو اثر اصلي و بنيادي به نام‌هاي مانيفست كمونيست و كاپيتال از خود به جاي گذاشت و ده‌ها كتاب و مقاله ديگر. مانيفست چارچوب كلي نظريه فلسفي او بود كه بعدها حاميانش، آموزه‌هاي مطرح شده در آن را تحت عنوان ماترياليسم ديالكتيك يا تبيين مادي جهان، ترويج كردند، حال آنكه خود ماركس هرگز از اين اصطلاح استفاده نكرده بود. كاپيتال نيز شرح تطور اقتصادي جهان با تاكيد بر سرمايه‌داري بود كه در واقع بزرگ‌ترين نوشته ماركس در حوزه اقتصاد سياسي است. ماركس در اين كتاب علاوه بر گردآوري و نقد آثار و آراي پيشينيان، مي‌كوشد «تضادهاي ذاتي» سرمايه‌داري را كه در نهايت به فروپاشي آن مي‌انجامد، تشريح كند.

ماركس در اين كتاب و كتاب‌هاي ديگرش، برخلاف آنچه حاميانش مي‌پندارند، از جامعه پس از سرمايه‌داري، تصويري روشن نمي‌دهد و تنها به اين نكته تاكيد مي‌ورزد كه جهان از مراحل كمون اوليه، برده داري و فئوداليسم گذشته و به سرمايه‌داري پا گذاشته و لاجرم از اين مرحله هم عبور مي‌كند و با ايجاد جامعه سوسياليستي و مالا كمونيستي، تاريخ جهان به كمال و غايت انساني خود كه همانا رهايي همه انسان‌ها از استثمار است، مي‌رسد. آنچه سوسياليست‌های پس از ماركس گفته و نوشته‌اند، فارغ از آرايه‌هاي لفظي، كماكان ذيل همان تقسيم‌بندي دوگانه قرار مي‌گيرند. سوسيال دموكرات‌هاي آلمان كه مهم‌ترين و نيرومندترين سربازان اردوگاه سوسياليسم بودند و سوسيال دموكرات‌هاي روسيه كه نخستين حكومت سوسياليستي جهان را بنا نهادند، هر دو زير شاخه‌هاي سوسياليسم ماركسي بودند اما در ميان آنها آموزه‌هاي قبل از ماركس هم رواج داشت و شايد همين دوگانگي بود كه اين احزاب را از سال‌هاي پاياني قرن نوزدهم تا سال‌هاي آغازين قرن بيستم بارها پاره‌پاره‌كرد. سوسياليست‌هاي قرن بيستمي به‌ويژه آنهايي كه پس از تشكيل حكومت سوسياليستي در اتحاد شوروي، پيدا شدند، با رجعت به آموزه‌هاي دوران جواني ماركس، مروج اشكالي از سوسياليسم شدند كه با آموزه‌هاي پيش از ماركس، خويشاوندي زيادي داشت. اين دسته از سوسياليست‌ها با تعديل آموزه‌هاي ماركس در باب جزميت تاريخي و ضرورت تحقق سوسياليسم، پاره‌اي اصول بنيادي ماركس از جمله جنگ طبقاتي و حكومت دیکتاتوری پرولتاريا را نفي كردند و مروج روش‌هاي دموكراتيك براي رسيدن به برابري شدند. روشنفكران چپگراي اروپاي شرقي كمونيست‌هاي اروپايي در زمره اين افرادند.

گفته‌هاي سوسياليست ها


كارل ماركس (1883-1818) اقتصاددان و فيلسوف آلماني، مشهورترين و تاثيرگذارترين سوسياليست جهان است.
 همه تاريخ جهان، تاريخ جنگ طبقاتي است.
 فيلسوفان، تاكنون به تبيين جهان پرداخته‌اند اما اكنون سخن از تغيير است.
 مهم‌ترين كالايي كه بورژوازي (سرمايه‌داري)  توليد مي‌كند، گوري است كه براي خود مي‌كند. زوال سرمايه‌داري همان قدر قطعي است كه ظهور حكومت كارگران.
فردريش انگلس (1895-1820) جامعه‌شناس، اقتصاددان و فيلسوف آلماني. وي برخي آثار خود را به صورت مشترك با مارك نوشت و پس از مرگ؟ ماركس، آثار او را تصحيح كرد.
 برخي قوانين دولت‌ها كه براي مبارزه با جرم و جنابت نوشته مي‌شود، جنايتكارانه‌تر از خود جرايم است.
 يك مثقال عمل بيش از يك خروار نظريه، ارزش دارد.
ولاديمير لنين (1924-1870) سياستمدار روسي كه در پي سرنگوني حكومت تزارها در سال 1917 ميلادي رهبر اتحاد شوروي شد. لنين اگر چه مدافع نظريه‌سازي بود اما در عمل بيشتر فعال سياسي و انقلابي عملگرا بود. لنين حاشيه‌ها و تفسيرهايي به ماركس نوشت و واضح ماركسيم- لنيسم شد. مشهورترين آثار او عبارتند از: امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه‌داري، دولت و انقلاب، چه بايد كرد.
 بدون شرايط انقلابي، امكان انقلاب كردن نيست؛ اما هر شرايط انقلابي هم لزوما به انقلاب نمي‌انجامد.
 ملتي كه به ملت‌هاي ديگر ستم كند، خودش آزاد نخواهد شد.
 دروغي كه مدام تكرار شود، رخت واقعيت خواهد پوشيد.
ژوزف استالين (1953-1878) سياستمدار و فعال حزبي روسي است كه پس از مرگ لنين، با كنار زدن همه رقيبان خود در حزب كمونيست شوروي، رهبر اين كشور شد. شهرت استالين در كيش شخصيت، تصفيه‌‌هاي سياسي و كشتن كادرهاي قديمي حزب كمونيست شوروي است. وي با نوشتن كتابي به نام «مسائل لنينيسم» براي همه مسائل جهان نسخه پيچيد.
 من به هيچ كس اعتماد ندارم، حتي به خودم.
 ديپلمات‌ صادق مانند آب خشك يا فولاد چوبين است.
 آرا و افكار از تفنگ پرقدرت‌ترند. ما به دشمنان خود اجازه مسلح شدن به تفنگ را نمي‌دهيم، پس چرا بايد به آنها اجازه داشتن افكار و آرا را بدهيم؟




[ یک شنبه 4 اردیبهشت 1390  ] [ 7:59 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

سوسياليسم به معناي وسيع كلمه، طيف متنوعي از انديشه‌ها و متفكران را در بر مي‌گيرد كه تنها ويژگي مشترك آنها اعتقاد به «لزوم برابري بيشتر براي انسان‌ها و افزايش نقش كارگران در اداره جوامع» است.

اما همين هدف مشترك از جنبه‌هاي مختلف از جمله روش‌هاي تحقق آن محل اختلاف سوسياليست‌ها است گروهي از سوسياليست‌ها، تحقق برابري را امري در چارچوب اراده انسان‌ها مي‌دانند و معتقدند بايد با مهندسي سياسي- اجتماعي به آن دست يافت. راه حصول برابري مي‌تواند مبارزه سياسي و سنديكايي يا حتي جنگ مسلحانه باشد. گروه ديگر، تحقق سوسياليسم و برابري انسان‌ها را امري فراتر از آرمان‌خواهي و اراده‌گرايي مي‌دانند و معتقدند، مسير محتوم حركت تاريخ، انسان‌ها را ناگزير به پذيرش اين واقعيت مي‌كند. آبشخور فكري اين دو جريان عمومي سوسياليستي تقريبا يكي است. هر دو از آموزه‌هاي ديني يا شبه‌ديني دوره‌هاي قبل از سرمايه‌داري در باب عدالت، الهام گرفته‌اند. هر دو از آموزه‌هاي فلسفي عصر روشنگري به‌ويژه آراي فيلسوف سياسي فرانسوي، ژان‌ژاك روسو تاثير پذيرفته‌اند و نهايت اينكه هر دو جريان، نظام سرمايه‌داري را مسبب همه گرفتاري‌هاي بشري مي‌دانند.




[ یک شنبه 4 اردیبهشت 1390  ] [ 7:58 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

«ژان باتیست سه» در ۱۷۸۹ بیست و سه سال داشت و منشی کلاویر وزیر مالیه آینده فرانسه در ۱۷۹۲ بود که در آن زمان یک شرکت بیمه را اداره می کرد. سه نزد او نسخه یی از کتاب ثروت ملل را یافت که کلاویر غالباً آن را مطالعه می کرد. پس از آنکه چند صفحه از آن را خواند فوراً یک نسخه از آن را وارد کرد. اثر این کتاب در وی چنان عمیق بود که می گفت؛ «هر کس آن را بخواند می فهمد که قبل از اسمیت علم اقتصاد وجود نداشته است.» چهارده سال بعد کتاب اقتصاد سیاسی او انتشار یافت و فوراً با استقبال عظیم مواجه شد. چاپ دوم آن نیز اگر دولت از آن جلوگیری نکرده بود به زودی صورت می گرفت. ناپلئون از آزادمنشی سه که حاضر نمی شد خود را ترجمان نظریات و نقشه های مالی او قرار بدهد ناراضی بود. علاوه بر اینکه او را از عضویت تریبونا محروم کرد، انتشار کتاب او را نیز ممنوع داشت. سه ناچار برای چاپ دوم کتاب خویش تا ۱۸۱۴ صبر کرد. از آن پس به سرعت و پشت سر هم چاپ های متعدد از آن در ۱۸۱۷ و ۱۸۱۹ و ۱۸۲۶ صورت می گیرد و به بسیاری از زبان ها ترجمه می شود.

شهرت و نفوذ سه پیوسته گسترش می یابد و در تمام اروپا سرشناس می شود و از مجرای او اندیشه های اسمیت واضح و روشن شده و نظام منطقی یافته و مجتمع در چند اصل کلی که نتایج، خود به خود از آنها استنتاج می شود اندک اندک افکار روشنفکران را تصاحب می کند.

با این وصف، دور از عدالت است که ژان باتیست سه را فقط ناشر افکار اسمیت بدانیم. او خود با دلیری و فروتنی آنچه را به استادش مدیون بوده آشکارا بیان و در هر قدم اسم او را تکرار می کند. ولی وی به تکرار عقاید اسمیت اکتفا نمی کند، بلکه خود مجدداً درباره آنها می اندیشد، و در بین آنها انتخاب به عمل می آورد و آنها را با شرح و بیان تازه یی روشن می سازد. از میان راه های مختلف که افکار اسمیت در آن متشتت است، دانشمند فرانسوی گاهی که جسارت انتخاب را ندارد از آنها که به بیراهه منتهی می شود پرهیز می کند و راهی را برمی گزیند که به مقصد برساند و آن را برای اخلافش چنان واضح و روشن ترسیم می کند که دیگر بیم گم شدن در آن نباشد. بدین ترتیب او افکار و اندیشه های استاد خود را از یک نوع صافی می گذراند و در عین حال به آنها رنگی مخصوص می زند که برای مدتی طولانی اصالت خاصی به دانش اقتصاد فرانسه می دهد و آن را از علم اقتصاد انگلستان که در همان زمان مالتوس و ریکاردو جهت تازه یی به آن می دادند ممتاز می سازد.

در مورد سه آنچه بیشتر اهمیت دارد و باید مورد توجه واقع شود، آورده خود اوست نه آنچه از اسمیت به عاریت گرفته است. حاصل افکار و اندیشه های شخصی او را می توانیم چنین خلاصه کنیم.

۱) نخست وی شکست فیزیوکرات ها را قطعی می سازد و این خود کار عبث و بیهوده یی نبود زیرا در فرانسه هنوز هم اذهان عده کثیری پایبند نظریه های کسانی بود که آنان را «فرقه» می نامیدند. ژرمن گارنیه مترجم فرانسوی اسمیت، فیزیوکرات ها را از جهت علمی و نظری غیرقابل رد می دانست. به عقیده او برتری اقتصادشناس اسکاتلندی نسبت به آنان فقط از جنبه علمی است و می گفت؛ «ممکن است نظریه های اقتصادیون را به این عنوان که زیاد سودمند نیستند رد کرد، ولی نه به این عنوان که غلط و بی اساس هستند.» اسمیت هم چنان که می دانیم یوغ آنها را کاملاً کنار نزده بود زیرا او برای زمین قائل به باردهی خاصی بود که مربوط به شرکت عوامل طبیعی است و کار کسانی مانند پزشک و قاضی و وکیل دادگستری و هنرپیشه را غیرمولد می دانست. سه این آخرین علایق را هم برید. او می گوید نه تنها در کشاورزی بلکه در همه جا «طبیعت ناچار باید با انسان همکاری کند» و می گوید اصطلاح «عامل زمین» را باید شامل «همه عواملی کرد که ملت مستقیماً از طبیعت می گیرد و مورد استفاده قرار می دهد مانند نیروی باد و جریان آب و غیره.» اما راجع به پزشکان و وکلای دادگستری و هنرپیشگان و غیره چگونه می توان شرکت آنان را در تولید ثروت منکر شد؟ ژرمن گارنیه هم قبلاً نسبت به خارج دانستن آنها از جمع مولدین اعتراض کرده بود. البته آنها کالا و جنس های مادی تولید نمی کنند، ولی فراهم کننده «خدمات» یا به قول گارنیه «محصولات غیرمادی» هستند که مثل سایر محصولات دارای ارزش مبادله یی هستند و در نتیجه همکاری سرمایه و صنعت انسانی به دست می آیند. مطلوبیت و سودمندی این خدمات عیناً مانند مطلوبیت و سودمندی است که از اشیای مادی مثل خانه و باغ و نقره آلات و غیره حاصل می شود. در این نکته نظریه سه ابتدا با مقاومت هایی مواجه شد. برای اقتصادشناسان انگلستان مشکل بود چیزهایی را که ماده ندارد و فقط به صورت خدمات غیرقابل دوام است و بنابراین قابل تبدیل به سرمایه نیست ثروت بنامند و محصول بدانند، ولی به زودی اکثریت مولفین علم اقتصاد نظر او را پذیرفتند. بالاخره سه پس از کندیاک برهان قاطع دیگری علیه فیزیوکرات ها پیدا کرد و آن این است که تولید کردن غیر از خلق کردن اشیای مادی است. به علاوه آیا انسان اصلاً قادر است کوچک ترین ذره یی از ذرات هستی را خلق کند و آیا کار او همواره غیر از تغییر دادن صورت مواد، چیز دیگری هست؟ تولید عبارت است از ایجاد فایده و سودمندی در اشیا، یعنی درآوردن آنها به صورتی که بتوانند احتیاجات ما را رفع کنند و مطابق امیال ما باشند. بنابراین هر کاری که به این نتیجه برسد، خواه از صنعت باشد و خواه تجارت و خواه زراعت مولد است.

بدین ترتیب امتیازی که فیزیوکرات ها برای کشاورزی قائل بودند خود به خود از بین می رود و سه موفق می شود کاری را که اسمیت به دلیل نزدیک بودن به زمان فیزیوکرات ها ناتمام گذاشته بود به اتمام برساند.

۲) در نکته دیگر باز هم سه نظریه اسمیت را ادامه می دهد، ولی از او جلو می افتد و آن راجع به مفهوم علم اقتصاد و مقام عالم اقتصاد است. از زمان فیزیوکرات ها تا اسمیت، چنان که دیدیم، مفهوم «نظم طبیعی» تغییر کرده بود. از لحاظ فیزیوکرات ها نظم طبیعی چیزی است که باید به وجود بیاید ولی در نظر اسمیت نظم طبیعی از هم اکنون وجود دارد و خود به خود به وجود می آید. به عقیده او در کالبد اقتصادی جامعه نیرویی اصلاح کننده و شفابخش نظیر نیروی حیاتی بدن وجود دارد که خود به خود بر موانع ساختگی که حکومت ها به وجود می آورند غالب می شود و دانش عملی اقتصاد، شناخت این خودسازی جهان اقتصادی برای راهنمایی رجال دولت است ولی سه معتقد است علم را نباید تا این حد مربوط به حوائج عملی روزمره ساخت. در نظر او علم اقتصاد «فقط» شناخت خودسازی جهان اقتصادی است یا بنا بر اصطلاحی که او به کار می برد و بر اسمیت مجهول بود، «قوانین» ثروت ها یا بالاخره آنچنان که در عنوان کتاب خویش ذکر کرده است «شرح و بیان ساده ترتیب تشکیل و توزیع و مصرف ثروت ها است» و بنابراین باید آن را از سیاست که غالباً با آن اشتباه می شود و همچنین از احصائیه که فقط شمارش ساده امور است، نه علم قوانین و اصول، مجزا ساخت.

بدین ترتیب اقتصاد سیاسی در دست سه، صورت دانشی صرفاً نظری و تشریحی پیدا می کند. به نظر او کار دانشمند اقتصاد، نظیر هر دانشمند دیگر، این نیست که راهنما شود و اندرز دهد، بلکه باید مشاهده و مطالعه کند، تجزیه و تحلیل کند و شرح بدهد. چنان که در نامه یی به سال ۱۸۲۰ به مالتوس می نویسد؛ «اقتصادشناس باید تماشاگر بی طرف باشد. آنچه ما به مردم مدیونیم، این است که به آنها بگوییم چرا و به چه دلیل امری نتیجه امری دیگر است. اگر آنها نتیجه یی را گرامی بدارند یا از آن بیمناک بشوند همان کافی است. خود آنها می دانند چه باید بکنند، دیگر حاجت به وعظ و اندرز ما نیست.» بنابراین سه، سنت دیرین را که از زمان کانونیست ها (علمای حقوق شرع کاتولیک) و کامرالیست ها (اقتصادیون طرفدار درآمدهای دولتی) تا مرکانتیلیست ها و از آن پس تا فیزیوکرات ها رواج داشت که اقتصاد سیاسی را قبل از هر چیز معرفتی عملی برای راهنمایی رجال دولت و مدیران امور عمومی می دانستند، قطع کرد. قبل از او، اسمیت هم پدیده های اقتصادی را مانند یک عالم علوم طبیعی مورد مطالعه قرار می داد ولی مانند عالمی که پیش از هر چیز پزشک باشد. سه می خواهد فقط مانند عالم علوم طبیعی عمل کند. پزشکی و درمان کار او نیست. او دانش نوین را بیشتر با علم فیزیک مقایسه می کند نه با تاریخ طبیعی و از آن جهت باز هم با اسمیت که در نظر او اجتماع، موجود زنده یی است تفاوت پیدا می کند. سه با آنکه هنوز اصطلاح «فیزیک اجتماعی» را به کار نمی برد، ولی اندیشه و تصور آن را تلقین می کند زیرا پیوسته پدیده های اقتصادی را با فیزیک نیوتن مقایسه می کند. به نظر او «اصول علم اقتصاد» مانند قوانین جهان طبیعت «ساخته و پرداخته دست انسان نیست، بلکه ناشی از طبیعت امور است. آنها را به وجود نمی آورند، بلکه آنها را درمی یابند. آنها بر حکمرانان و قانونگذاران حکمفرمایی می کنند و هرگز نمی توان از فرمان آنها بدون مکافات سرپیچی کرد.» قوانین اقتصاد، مانند قوانین ثقل و جاذبه، جهانی هستند و محدود به حدود کشورها نمی شوند، «مرزهای دول که از لحاظ سیاسی مافوق هر چیز هستند از لحاظ دانش اقتصاد اعراضی بیش به حساب نمی آیند.» بدین ترتیب سه علم اقتصاد را به شیوه دانشی مثبت که دارای قوانین جهانی است ترتیب می دهد. وظیفه عالم اقتصاد مانند عالم فیزیک این نیست که امور و وقایع را جمع کند، بلکه باید از آنها اصول و قوانین کلی استخراج کند که برحسب اوضاع و احوال دارای نتایج کم و بیش ثابت باشند.

سه با جدا کردن اقتصاد از سیاست و با خارج کردن اندیشه های عملی اسمیت از ساحت علم در عین حال که به دانش اقتصاد هماهنگی بیشتری داد، آن را گرفتار برودتی کرد که نزد برخی اخلافش، صورت مباحثی کسالت بار پیدا می کند. بحق یا به ناحق وی را مسوول این وضع دانسته اند.

۳- از مطالب گذشته متوجه شدیم که پیشرفت علوم طبیعی چه تاثیر شگرفی در عقاید ژان باتیست سه راجع به مسائل اقتصادی داشت. تاثیر ترقیات اقتصادی زمان در افکار او کمتر از آن نبود. بین سال ۱۷۷۶ که کتاب «ثروت ملل» انتشار یافت و سال ۱۸۰۳ که تاریخ انتشار کتاب «علم اقتصاد» سه بود، انقلاب صنعتی معروف صورت گرفت و این خود از پیشامدهای بسیار مهم در تاریخ عقاید اقتصادی است.

وقتی سه اندکی قبل از سال ۱۷۸۹ (سال انقلاب کبیر فرانسه) به انگلستان رفت، آن را در بحبوحه ترقیات ماشینیسم یافت. در آن زمان تازه در فرانسه مقدمات صنایع بزرگ آغاز شده بود. در دوران امپراتوری، صنعت فرانسه به سرعت ترقی کرد و پس از سال ۱۸۱۵ به وسعت و عظمت رسید. شاپتال در کتاب خود راجع به «صنعت فرانسه» می نویسد؛ در ۱۸۱۹ دویست و بیست کارخانه ریسندگی با ۹۲۲۲۰۰ دوک سالانه بیش از ۱۳ میلیون کیلوگرم پنبه خام مصرف می کردند و حال آنکه این مقدار فقط یک پنجم محصول انگلستان بود، ولی تا بیست سال بعد صنعت بافندگی چهار برابر می شود. صنایع دیگر نیز با همین سرعت در پیشرفت بودند. همگان احساس می کردند آینده اجتماعات در صنعت است؛ آینده یی به ظاهر نامحدود، پر از ثروت و کار و رفاه که نسل های نوین از آن سرمست شده بودند.

سه هم از این کشش برکنار نماند، در صورتی که اسمیت بیشتر به کشاورزی توجه داشت. در نظر سه صنعت مقام اول را احراز می کرد. از آن پس تا سالیان دراز مسائل صنعتی مهم ترین مسائل علم اقتصاد شدند و اولین درس رسمی اقتصاد که سه در مدرسه عالی حرف و صنایع تاسیس کرد به نام «اقتصاد صنعتی» موسوم شد.

در طبقه بندی کارهای مفید برای ملت، اسمیت کشاورزی را در درجه اول قرار داده بود. سه طبقه بندی او را حفظ کرد، ولی صنعت را همردیف زراعت قرار داد و می گفت؛ «سرمایه ها که به مصرف استفاده از نیروهای مولد طبیعت می رسد و ماشینی که هوشمندانه ترتیب داده می شود بیش از سود سرمایه یی که خرج آن شده تولید می کند و جامعه را از تقلیل بهای محصولاتی که نتیجه کار آن است بهره مند می سازد.» این جمله که در نخستین چاپ سال ۱۸۰۳ کتاب او وجود نداشت از چاپ دوم ظاهر می شود. در فاصله این دو تاریخ، سه، کارخانه ریسندگی خود را اداره کرده و از کار آن تجارب اندوخته بود. مساله ماشین ها که اسمیت در قطعه کوتاهی از کتاب خود فقط با آن تماسی می یابد، در کتاب سه و در چاپ های مکرر آن پیوسته جای وسیع تری پیدا می کند. اختراعات ماشینی که در آن زمان در فرانسه و انگلستان پی در پی و با شتاب صورت می گرفت، غالباً باعث تحریک و عصیان کارگران می شد، ولی سه همواره و بدون خستگی مزایا و محاسن آن را تایید می کرد. در آغاز امر او هنوز موافق بود که دولت به خاطر تعدیل نتایج بد و موقت ماشین ها «استعمال آنها را محدود به بخش هایی کند که نیروی کار برای آن کمتر پیدا می شود و کارگران را می توان در رشته های دیگر از فعالیت های اقتصادی به کار واداشت» ولی از تاریخ چاپ پنجم کتاب خویش تغییر عقیده داد و چنین اقدامی را از طرف دولت «نقض حق اختراع» دانست و فقط قبول کرد که به منظور مشغول کردن کارگران بیکار شده به سبب ماشین، دولت تاسیسات و ساختمان های عام المنفعه احداث کند.

و نیز می توان مقام درجه اول را که ژان باتیست سه در کتاب خویش به کارفرما داده است (عاملی که اسمیت از تعریف آن با وجود توجه قبلی کانتیون به اهمیت و اثر آن غفلت کرده بود) مربوط به همین اوضاع و احوال دانست. آیا چنین نیست که در اوایل قرن نوزدهم، عامل اصل ترقی و پیشرفت اقتصادی، صنعتکار فعال و کاردان، مخترع هوشمند، کشاورز مترقی و بازرگان جسور بودند که شمار آنها هر روز در همه کشورهای صنعتی همقدم با پیشرفت اکتشافات علمی و گسترش بازارهای اقتصادی فزونی می یافت؟ سه می گوید این کارفرما است و نه سرمایه دار محض و نه مالک زمین و نه کارگر تقریباً همیشه مطیع و مجری دستور که امر تولید ثروت را اداره می کند و بر توزیع آن تسلط دارد؛ «آنچه قاطع ترین اثر را در تقسیم ثروت ها دارد شایستگی و کاردانی کارفرمایان صنایع است. در یک نوع صنعت کارفرمایی که دارای قدرت تشخیص و بصیرت و فعالیت و نظم و ترتیب است توفیق می یابد و به ثروت و تمکن می رسد، در صورتی که کارخانه دار دیگر که واجد این صفات نیست با مشکلات عظیم مواجه و ورشکست می شود.» اگر دو چاپ سال ۱۸۰۳ و ۱۸۱۴ کتاب او با هم مقایسه شود به خوبی مکشوف می شود که تا چه اندازه در این مدت، نظریه او در این موضوع روشن تر و وسیع تر و استوارتر شده است.

ژان باتیست سه موجب بیان نظریه روشنی درباره جریان توزیع ثروت ها شد؛ نظریه یی که بعد از او جنبه آکادمیک یافته و بسی عالی تر از اندیشه اسمیت و فیزیوکرات ها است. در این نظریه کارفرما محور اصلی ثروت است و توضیح خلاصه آن چنین است؛ کار آدمی و سرمایه ها و زمین ها بنابر اصطلاح سه «خدمات مولد ثروت» است. این خدمات در بازار اقتصادی عرضه می شوند و در برابر اجرت هایی که مزد، سود سرمایه و بهره مالکانه نامیده می شود با همدیگر مبادله می شوند. این خدمات مورد تقاضای کارفرمایان است (کارخانه داران، بازرگانان و کشاورزان) که آنها را با هم ترکیب می کنند و بدان وسیله محصولاتی که مورد نیاز مصرف کنندگان است تولید می کنند. «بنابراین کارفرمایان عناصری هستند که خدمات مولد ثروت لازم را برای تولید محصولات به نسبت تقاضای آنها فراهم می کنند.» بدین ترتیب برای هر یک از این خدمات، بازار تقاضایی به وجود می آید که یکی از پایه های اساسی ارزش آنها است. بنابراین، قانون عرضه و تقاضا تنظیم کننده قیمت خدمات مولد ثروت است یعنی نرخ های بهره مالکانه و مزد و سود سرمایه تابع عرضه و تقاضای آنها است و به نوبه خود نرخ این خدمات در تنظیم قیمت محصولات موثر است. قیمتی که مصرف کنندگان برای خرید کالاها می پردازند به وسیله کارفرمایان بین عوامل مختلف تولید ثروت توزیع می شود و خدمات مولد ثروت نیز به تناسب حوائج مصرف کنندگان، بین مشاغل مختلف تقسیم می شوند و بدین ترتیب نظریه توزیع ثروت ها هماهنگی کامل با نظریه مبادله و تولید ثروت پیدا می کند.

این ترتیب تشریح ساده توزیع ثروت ها، پیشرفتی واقعی در دانش اقتصاد بود که از نظریه فیزیوکرات ها که قائل به مبادله ثروت بین طبقات مختلف اجتماع بودند و نه افراد، صحیح تر است. از طرف دیگر به وسیله آن تشخیص استفاده سرمایه دار از کارفرما که اسمیت آنها را به هم مخلوط کرده بود ممکن می شود. اقتصادشناس اسکاتلندی و به پیروی از او قاطبه اقتصادیون انگلستان به این بهانه که اغلب اوقات کارفرما همان شخص سرمایه دار است، این دو را یکی می دانند و مجموع استفاده آنها را به نام واحد «سود» معرفی می کنند، بدون آنکه بهره سرمایه را از نفع خالص کارفرما جدا سازند؛ اشتباهی تاسف آور که سالیان دراز بر دانش اقتصاد انگلستان سنگینی می کرد،

بالاخره نظریه سه مزیت دیگری دربر داشت و آن اینکه برای اخلاف فرانسوی خود تشریح روشنی از جریان توزیع ثروت ها باقی گذاشت. در صورتی که در کتاب اسمیت این نظریه مبهم بود و در همان زمان در انگلستان ریکاردو از طرف خود می کوشید نقصان نظریه اسمیت را با نظریه تازه خویش راجع به توزیع ثروت ها جبران کند. طبق نظر او بهره مالکانه زمین برحسب طبیعت و بنابر قوانین خاص آن مغایر با سایر درآمدها است. از طرف دیگر، نرخ دستمزد کارگران و سود سرمایه داران و کارفرمایان، معارض یکدیگرند، چنان که ممکن نیست یکی از آنها بالا برود بدون آنکه دیگری پایین بیاید. این نظریه که ظاهری فریبنده داشت ولی اشتباه آمیز بود، دانش اقتصاد انگلستان را دچار مشاجرات بی سرانجام کرد تا آنکه ناگزیر به ترک آن شدند. سه با نشان دادن تابعیت مشترک و همزمان مزد کارگران و سود کارفرمایان از تقاضای محصولات و با تشریح اینکه نرخ بهره مالکانه زمین هم، تابع همان علل و قوانین کلی عرضه و تقاضا است که در مورد سایر خدمات مولد ثروت وجود دارد، دانش اقتصاد فرانسه را از ورود به گمراهی برکنار داشت و باعث شد مصالح اولیه صحیح بعداً برای نظریه والراس راجع به بهای خدمات و توازن اقتصادی فراهم آید. به همین جهت است که سه (و به تبعیت از او قاطبه دانشمندان فرانسه) برخلاف علمای اقتصاد انگلستان اعتبار و اهمیت استثنایی برای نظریه رانت (بهره مالکانه) ریکاردو قائل نشد، ولی از طرف دیگر هرگز مرتکب این اشتباه هم نشد که وجود بهره مالکانه را مطلقاً انکار کند و مانند بعضی از اقتصادیون آن را فقط سود سرمایه های نهفته در زمین بداند.




[ یک شنبه 4 اردیبهشت 1390  ] [ 7:56 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

آدام اسمیت در پنجم ژوئن ۱۷۲۸ در اسکاتلند به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه گلاسکو آغاز کرد و در آکسفورد به سال ۱۷۴۶ به پایان رساند. در سال ۱۷۵۱ در دانشگاه گلاسکو به تدریس منطق پرداخت و به دنبال آن دروس فلسفه اخلاق شامل چهار درس الهیات طبیعی، اخلاق، رویه قضایی و سیاست را تدریس کرد.

در سال ۱۷۶۴ از شغل استادی دانشگاه کناره گرفت و مسافرت هایی را به اروپا آغاز کرد و با برخی از مشاهیر زمان خود نظیر ولتر و تورگو از نزدیک به مباحثه پرداخت. در همین سفرها بود که نوشتن کتاب معروفش به نام تحقیقی پیرامون ماهیت و علل ثروت ملل را آغاز و پس از بازگشت به موطن در سال ۱۷۷۶ آن را منتشر کرد که در همان زمان حیات، موجب شهرتی فراگیر برای او شد. اسمیت را آدمی با احساسات ظریف و پریشان حواس توصیف کرده اند. در مذهب به خداپرستی استدلالی قرن هجدهم که ولتر مشهورترین نماینده آن بود تمایل داشت و برای ولتر احترام خاصی قائل بود.

در شیوه اسمیت مطلقاً فضیلت نمایی و توسل به اصطلاحات ثقیل فلسفی وجود ندارد. با سادگی و شیوایی بدون تکلف و بدون شک، مطلب را بیان می کند. انعکاس عواطف جوانمردی و بشردوستی که گاهی بیان را به حد اعلای فصاحت بالا می برد در خلال تمام اوراق کتاب او نمایان است. آدام اسمیت را می توان بسیار مدیون فیزیوکرات ها دانست.

طبیعیون یا فیزیوکرات ها معتقد بودند که قوانین حاکم بر طبیعت بر روابط اقتصادی بین انسان ها نیز حاکم است. مبلغ اصلی این مکتب فرانسوا کنه پزشک مخصوص لویی پانزدهم بوده است. از نظر کنه ثروت ناشی از زمین است و هر چقدر بیشتر به امور کشاورزی پرداخته شود ثروت بیشتری هم عاید خواهد شد و این البته برخلاف اعتقاد اسمیت است که ثروت را ناشی از کار می داند. اما قسمت مهمی از آموزه های این مکتب که الهام بخش آدام اسمیت شد این حقیقت بود که قدرت های انسانی باید بدون تردید از قوانین غیرقابل تغییر و انعطاف ناپذیری که خداوند متعال وضع کرده است و بهترین مقررات ممکن به شمار می رود، پیروی کنند. قانون طبیعی، جریان منظم هر واقعه طبیعی است که نظم طبیعت به وجود آورده باشد. بدیهی است که این جریان از هر ترتیب دیگری برای بشر مفیدتر و پرثمرتر است. قانون طبیعی و قانون اخلاقی مجموعاً نظام طبیعی را تشکیل می دهد.

از نظر فیزیوکرات ها نظام طبیعی ناشی از اتفاق یا تصادف نیست بلکه مولود اراده الهی است بنابراین شامل بهترین و مفیدترین قوانین برای رفاه و رستگاری بشر است. وظیفه انسان تنها شناخت این قوانین و عدم تخطی از آنهاست. به عبارت دیگر می توان گفت فیزیوکرات ها به فلسفه لیبرالیسم اقتصادی اعتقاد داشته و تاکید می کردند که جامعه باید کاملاً آزاد باشد تا هر فرد بتواند منافع و اهداف مشروع خود را دنبال کند.

آدام اسمیت تمام افکار اساسی اسلاف خویش را گرفت و همه را در دستگاهی واحد ذوب و مکتب منظم و کامل تری ارائه و فلسفه اجتماعی اقتصادی نوینی را برقرار کرد.

اسمیت جهان را از نظر اقتصادی همانند کارگاهی عظیم تشبیه کرد که در آن تقسیم کار انجام شده است. از نظر او تنها منافع همه مردم ارجحیت داشت نه منافع خاص طبقه یی خاص. عقاید اسمیت را می توان در سه اصل طبقه بندی کرد؛

  •  تقسیم کار
  • سازمان طبیعی و خودکار جهان اقتصادی با پیگیری منافع شخصی
  •  سیاست آزادی اقتصادی

اسمیت این جمله فرانسوا کنه را که کشاورزی سرچشمه تمام ثروت های دولت و همه افراد ملت است، غلط و بی اساس خواند و سرچشمه حقیقی ثروت هر ملت را کار سالانه او دانست. بنابراین نمی توان گفت که مثلاً طبقه کشاورز، طبقه مولد است و طبقه تاجر، طبقه غیرمولد بلکه غیرمولد و عقیم فقط بیکاران هستند.

تقسیم کار، وضعیت و سامانی است که به وسیله آن بدون زحمت و به طور طبیعی همکاری افراد انسانی برای تولید محصولات مورد احتیاج عموم صورت می گیرد. افراد حیوانات معمولاً به طور مستقیم در پی رفع حاجت های فردی خود هستند، ولی فرد انسانی به جای آنکه درصدد تهیه تمام مایحتاج خود باشد همه وقت خویش را صرف ساختن محصول معینی می کند و بعداً آن را با اشیای دیگری که مورد نیاز اوست معاوضه می کند و از همین عمل ساده، افزایش حیرت انگیزی در ثروت حاصل می شود. تقسیم کار که وسیله همکاری عموم برای رفع حوائج هر فرد است سرچشمه حقیقی ترقی و رفاه و نشانه تشخص و امتیاز آدمی است.

اسمیت با آنکه تشخیص فیزیوکرات ها را در خصوص طبقه مولد و طبقات مزدور رد می کند با وجود این تصدیق می کند که کار پیشه ور و بازرگان کمتر از کار کشاورزی است زیرا کشاورز علاوه بر تجدید سرمایه خود و منافع آن بهره یی نیز به مالک زمین می پردازد.

این نشان می دهد که اسمیت اگر خود قبول ندارد اما نتوانسته است خویشتن را از نفوذ عقاید فیزیوکرات ها مصون بدارد.

خارج از روابط با فیزیوکرات ها، اسمیت خود شخصاً علاقه مخصوصی به کشاورزان دارد. چیزی نادرست تر از این نیست که او را چنان که بعضی ها گفته اند مبشر یا پیشاهنگ صنعت دوستی بدانیم و از این جهت او را در برابر فیزیوکرات ها که حامیان و مدافعان کشاورزی تصور شده اند، قرار بدهیم. زمانی که کتاب ثروت ملل در سال ۱۷۷۶ انتشار یافت تحول بزرگ اقتصادی که در تاریخ به نام انقلاب صنعتی معروف شده و عبارت از تبدیل سریع صنایع کوچک دستی و خانگی انگلستان به صنایع بزرگ ماشینی بود به زحمت آغاز شده و اصولاً صنعت ممتاز اقتصاد انگلستان در زمان اسمیت بازرگانی بزرگ بود، نه کارخانه داری و اساساً گلاسکو شهر زادگاه اسمیت شهری تجاری محسوب می شد و شغل شاغلان آن انبارداری واردات توتون امریکا بود.

در کتاب ثروت ملل تناقضات زیادی دیده می شود، مثلاً او ارزش حقیقی هر کالا را به میزان کار و کوشش برای تولید آن می داند. اما در جای دیگری از کتاب خود سرمایه و زمین را منابع جدید ارزش می نامد و محصول آنها بر محصول کار اضافه می شود و معمولاً سود و بهره مالکانه یی تولید می کند که با اجرت کار جمعاً مخارج تولید را تشکیل می دهند و باز در جای دیگر کتاب، سود و بهره مالکانه مانند کسوری معرفی می شوند که سرمایه داران و مالکان اراضی از ارزش های ایجاد شده به وسیله کار برداشت می کنند. در اینجاست که خواننده گمان می کند با نوشته یک سوسیالیست مواجه است. اما در مجموع آدام اسمیت علت ارزش اشیا را کار و کوشش آدمی می داند و همین نظریه است که بعدها قاطع ترین دلیل کارل مارکس علیه سرمایه داری می شود. از این نظر بعضی ها نظریه استثمار کارگران را به زمان اسمیت پیوند می زنند.

اسمیت می گوید هر کس تا زمانی که قوانین عدالت را نقض نکرده است مطلقاً آزاد است هر طور که بخواهد و مناسب بداند در پی نفع خویش باشد و کار خود و سرمایه خود را با هر کس دیگر یا هر طبقه دیگر از افراد مردم وارد عرصه رقابت بکند. «عدم مداخله دولت در امور اقتصادی» قاعده یی است که اسمیت پس از فیزیوکرات ها اما از راهی بس فراخ تر و عالمانه تر به آن می رسد.

ولی در اینجا هم مانند همه جای کتابش حس واقع بین و مثبت و همیشه مراقب او مانع از آن است که به استدلالی کلی اکتفا کند. برای او کافی نیست که بیهوده بودن مداخله دولت را در جامعه روشن سازد. او می کوشد علاوه بر آن ثابت کند که طبیعت دولت منافی با مشاغل اقتصادی است. او در این خصوص دلایل زیادی ارائه داده است که مخالفان مداخله دولت عموماً به این دلایل استناد کرده اند. خلاصه دلایل مزبور این است؛ «هیچ دو صفتی چنان معارض یکدیگر نیستند که صفت حاکم و صفت تاجر.» حکومت ها «همیشه و بدون استثنا بزرگترین مبذرها و ولخرج های جامعه هستند.» زیرا دولت پولی را خرج می کند که دیگران به دست آورده اند و هر کس همیشه در مورد صرف پول دیگران ولخرج تر از پول خود است. به علاوه دولت بیش از آن از کارگاه ها و موسسات تولیدی دور است که بتواند دقت و مراقبت لازم برای حسن اداره آنها به عمل آورد. «توجه سلطان حداکثر غیر از مراقبتی بسیار مبهم و بسیار کلی برای بهبود و آبادی بخش وسیعی از خالصه های خود نخواهد بود و حال آنکه توجه مالک، مراقبتی است دقیق و مخصوص برای بهترین استفاده از هر وجب از ملک خود.» ضرورت مراقبت دقیق و مستقیم برای بهره برداری صحیح از زمین و سرمایه، از افکاری است که غالباً اسمیت به آن برمی گردد. به همین جهات یکی از موجبات تاسف او افزایش قروض دولتی است که باعث شده است قسمتی از زمین سرمایه های ملی به دست سودجویانی بیفتد که بی شک به حسن اداره کشور بی علاقه نیستند ولی نفعی در «حسن اداره قسمت معینی از زمین یا قسمت معینی از سرمایه ندارند.» بالاخره دولت مدیر بدی است، زیرا کارکنانش که در اداره امور، نفع مستقیم ندارند و از خزانه عمومی حقوق می گیرند مسامحه کار و خرج تراش هستند.

در برابر این فکر که اداره همه زمین ها به دست دولت سپرده شود فریاد می زند که «دولت با اداره توام با مسامحه و ولخرجی مامورانش» ربع محصول فعلی را تولید نخواهد کرد و پیشنهاد می کند باقیمانده زمین های خالصه هم بین افراد تقسیم شود.

در نظر اسمیت اداره دولت از سر ناچاری است، بنابراین مداخله آن باید کاملاً محدود و منحصر به اموری باشد که عمل فردی در آن غیرممکن است. او برای دولت فقط سه خدمت قائل است؛ اداره دادگستری و دفاع مملکت و بالاخره «تکلیف ساختن بعضی از تأسیسات عام المنفعه و دایر کردن بعضی از موسسات عمومی که هرگز ایجاد کردن و دایر کردن آنها در نفع فرد معین یا عده محدودی از افراد نیست، زیرا منافع آنها برای استهلاک سرمایه یک یا چند نفر کفایت نمی کند، اگرچه غالباً ممکن است اداره آنها برای یک شرکت بزرگ خیلی بیش از اینها سودآور باشد.»

در خصوص انحصارطلبی صنایع، اسمیت می گوید؛ «به ندرت اتفاق می افتد که اهل یک حرفه با هم ملاقات کنند، اگرچه برای تفریح و وقت گذرانی هم باشد، بدون آنکه مذاکره آنها منتهی به توطئه یی علیه جمع یا سازشی برای بالا بردن قیمت ها نشود.»

در خصوص بخش خصوصی اسمیت می گوید؛ برای آنکه اقدامات فردی مفید به حال اجتماع باشد دو شرط لازم است؛ اول آنکه انگیزه نفع شخصی مشوق کارفرما باشد؛ دوم آنکه کار هر کس به وسیله رقابت در حدود صحیح نگاه داشته شود. در غیاب این دو شرط ممکن است از موسسات خصوصی همان زیان به مردم برسد که از موسسات دولتی.

به همین جهت اسمیت با بعضی از موسسات خصوصی ولی دسته جمعی مانند شرکت های سهامی به شدت مخالف است زیرا در آنها انگیزه نفع شخصی از بین می رود. از این جمع فقط بانک ها و شرکت های بیمه و ساختمان و نگاهداری کانال های آب برای شهرهای بزرگ را استثنا می کند، زیرا اداره این امور «دارای روال یکنواختی است که در آن تقریباً هیچ نوع تغییری لزوم پیدا نمی کند.» به دلیل اقوی، با هر نوع امتیاز و انحصار که به اشخاص یا شرکت ها داده شود مخالف است و فصلی تمام از کتابش را به کوبیدن کمپانی های بزرگ و صاحب امتیاز اختصاص داده است که در قرن ۱۷ و ۱۸ برای بهره برداری از تجارت با مستعمرات تشکیل شده بودند و معروف ترین آنها شرکت هند شرقی بود.

باز هم لازم است ملاحظه دیگر را اضافه کنیم؛ برای اسمیت عدم مداخله دولت یک اصل کلی است، نه یک قاعده مطلق. او به هیچ وجه در عقیده و مسلکی متعصب نیست و فراموش نمی کند که هر قاعده استثناهایی دارد. ممکن است صورتی قابل توجه از کلیه موارد که وی مداخله دولت را مشروع می داند ترتیب داد، از قبیل اداره پست، تعلیمات اجباری ابتدایی، امتحان دولتی برای قبول شدن در هر یک از مشاغل آزاد یا هر شغلی که مربوط به وثوق و اعتماد مردم است، تثبیت اسکناس های حداقل پنج لیره یی برای بانک ها و غیره.

با وجود همه این مستثنیات حقیقت آشکار این است که تمام کتاب اسمیت دفاعیه یی است برای رهایی اقتصادی فرد انسانی و ادعانامه یی است علیه سیاست مرکانتیلیستی و هر سبک اقتصادی که از آن الهام گرفته باشد. در این نکته بین اثر اسمیت در انگلستان و نقشی که در همان زمان فیزیوکرات ها در فرانسه بر عهده گرفته بودند توافق و هماهنگی کامل وجود دارد. در آن زمان چه در داخل کشور و چه در خارج از آن، آزادی تولیدکنندگان و بازرگانان و کارگران در تنگناهای شدید گرفتار بود که بعضی از آنها یادگار سنت های قرون وسطی و برخی دیگر مخلوق منافع شخصی قدرتمندان بود و به وسیله نظریه های غلط اقتصادی تقویت می شد. نظام طبقاتی اصناف و پیشه وران هنوز در شهرها اعمال می شد، اگرچه (پس از اساسنامه مشهور ملکه الیزابت راجع به شاگردی و کارآموزی) شامل صنایع جدید که پس از آن تاریخ به وجود آمده بودند نمی شدند. طریقه آیین نامه یی و نظامات صنفی با تمام لوازم آن (از قبیل کارمندان مامور رسیدگی به شیوه های ساخت و وزن و طول و کیفیت پارچه ها) در صنعت پشم مانند دیگر صنایع رواج داشت. تثبیت دوره شاگردی به هفت سال و محدود بودن عده شاگردان در مهمترین صنایع و موانع عظیم در راه نقل و انتقال کارگران و استفاده آزاد از سرمایه ها را محدود می ساخت. اسمیت با همه نیروی خود علیه بی عدالتی ها قیام کرد.

همگان متفق القول بودند که کتاب اسمیت محکم و قوی است، ولی بد تالیف شده و درک آن مشکل و مباحث آن در بعضی از موارد مبهم و تردیدآمیز است. ژان باتیست سه راجع به آن می گفت؛ «جهانی است نامنظم از افکار صحیح درهم و برهم با معارف قطعی و مسلم.»

برای پیروزی کامل خویش، لااقل در قاره اروپا، اسمیت احتیاج به شارحی داشت که بتواند عقاید و آرای او را در مجموعه واحدی با اسلوب صحیح تنظیم کند و از زواید بپیراید. اجرای این وظیفه را ژان باتیست سه بر عهده گرفت و این فضیلت علاوه بر فضایل دیگر به او تعلق یافت (و چنان که خواهیم دید منحصر به همین نیست) که اندیشه های دانشمند بزرگ اسکاتلندی را با دادن صورت آکادمیک به آنها در کشورهای قاره اروپا رواج دهد. و این از عجایب اتفاق است که باید یک نفر فرانسوی اولین مکتب اقتصادشناسان فرانسه را بی اعتبار سازد و کامل ترین بسط و انتشار را برای مکتب انگلیسی تسهیل کند.




[ یک شنبه 4 اردیبهشت 1390  ] [ 7:56 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

قتصاد کینزی نظریه ای مبتنی بر مجموع مخارج در اقتصاد (موسوم به تقاضای کل) و اثرات آن بر تولید و تورم است. اگرچه از این واژه برای تشریح موارد متعددی طی سالیان متمادی استفاده (و سوء استفاده) شده است، اما شش اصل بنیادین از اهمیتی اساسی در مکتب کینزی برخوردار هستند. سه اصل اول چگونگی کارکرد اقتصاد را شرح می دهند.

۱) یک فرد معتقد به مکتب کینزی بر این باور است که تقاضای کل تحت تاثیر انبوهی از تصمیمات اقتصادی (هم عمومی و هم خصوصی) قرار دارد و برخی اوقات رفتاری نامنظم از خود به نمایش می گذارد. تصمیمات عمومی عمدتا شامل تصمیمات مربوط به سیاست های پولی و مالی (یعنی هزینه ها و مالیات ها) می شوند. چند دهه پیش اقتصاددان ها با شور و حرارت زیادی درباره قدرت نسبی سیاست های پولی و مالی بحث می کردند.

در این میان برخی از اقتصاددان های کینزی استدلال می کردند که سیاست های پولی فاقد اثرگذاری هستند و بعضی از مانیتاریست ها ادعا می کردند که سیاست های مالی بی فایده است. امروزه هر دوی این دیدگاه ها اساسا از میان رفته اند و تقریبا تمامی کینزی ها و مانیتاریست ها (پولیون) بر این باور هستند که هر دو نوع سیاست های پولی و مالی بر تقاضای کل اثرگذار هستند. با این وجود بعضی از اقتصاددان ها به خنثی بودن بدهی ها اعتقاد دارند. این دیدگاه مبتنی بر آن است که جایگزینی استقراض دولت با مالیات اثری بر تقاضای کل ندارد (در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت).

۲) بنا بر نظریه کینزی تغییر در تقاضای کل، چه پیش بینی شده باشد و چه غیر منتظره، در کوتاه مدت بیشترین تاثیر را بر تولید واقعی و اشتغال می گذارد و نه بر قیمت ها. این ایده به عنوان مثال در منحنی فیلیپس به تصویر کشیده می شود که در آن نشان داده می شود زمانی که بیکاری کاهش می یابد تورم به صورت آهسته افزایش پیدا می کند.

کینزی ها معتقدند آنچه در رابطه با کوتاه مدت صحیح است را نمی توان لزوما از آنچه باید در طولانی مدت روی دهد نتیجه گرفت و ما در کوتاه مدت زندگی می کنیم. آنها غالبا برای بیان منظور خود این گفته مشهور کینز را نقل می کنند که «در بلندمدت همه ما مرده ایم.»

سیاست های پولی تنها در صورتی می توانند اثراتی واقعی بر تولید و اشتغال داشته باشند که برخی از قیمت ها انعطاف پذیر باشند و مثلا دستمزدهای اسمی (دستمزد بر حسب دلار و نه بر حسب قدرت خرید واقعی) به سرعت تغییر پیدا نکنند. در غیر این صورت تزریق پول جدید به اقتصاد، قیمت ها را نیز به همان میزان تغییر خواهد داد.

لذا در مدل های کینزی عموما یا قیمت ها و دستمزدها انعطاف پذیر فرض می شوند یا تلاش می شود که دلیل انعطاف ناپذیری آن ها تشریح گردد. توجیه قیمت های انعطاف ناپذیر، یک مساله تئوریک مشکل است، زیرا بنا به نظریه رایج اقتصاد خرد، در صورتی که تمامی قیمت های اسمی به یک نسبت افزایش یا کاهش پیدا کنند، عرضه و تقاضای واقعی نباید تغییر پیدا کند.

اما کینزی ها اعتقاد دارند از آنجا که قیمت ها تا حدودی انعطاف ناپذیرند، نوسان هر یک از اجزای هزینه ها (مصرف، سرمایه گذاری یا مخارج دولتی) باعث نوسان تولید خواهد شد.

به عنوان مثال در صورتی که مخارج دولت زیاد شود و همه اجزای دیگر هزینه ها ثابت بمانند، تولید افزایش خواهد یافت. مدل های کینزی فعالیت های اقتصادی همچنین ضریبی موسوم به ضریب تکاثر را در خود دارند، به آن معنا که تولید با ضریبی از تغییر اولیه در مخارج افزایش یا کاهش پیدا می کند، بنابراین ده میلیارد دلار افزایش مخارج دولت می تواند به میزان پانزده میلیارد دلار (ضریب ۵/۱) یا به مقدار پنج میلیارد دلار (ضریب ۵/۰) باعث افزایش تولید کل شود. در تحلیل کینزی برخلاف آنچه اکثر افراد فکر می کنند، لزومی نیست که ضریب تکاثر حتما بیشتر از یک باشد. با این حال برای آنکه اقتصاد کینزی بتواند به کار آید، این ضریب باید بزرگ تر از صفر باشد.

۳) کینزی ها معتقدند که قیمت ها و به ویژه دستمزدها به آهستگی به تغییر در عرضه و تقاضا واکنش می دهند و در نتیجه کمبود و مازادهای موقتی را به ویژه در نیروی کار به بار می آورند. حتی میلتون فریدمن نیز به این نکته اذعان کرد که «تحت هر آرایش نهادی قابل تصور و مشخصا تحت آرایش نهادی که امروزه در آمریکا حاکم است، انعطاف پذیری در قیمت ها و دستمزدها محدود است». این گفته در اصطلاح رایج کنونی یقینا یک عقیده کینزی خوانده می شود.

این سه باور به تنهایی هیچ توصیه و تجویز سیاستی را در پی نخواهند داشت. با این وجود بسیاری از اقتصاددان هایی که خود را کینزی نمی خوانند، این سه مورد را قبول دارند. آنچه اقتصاددان های کینزی را از سایرین متمایز می کند، باور آنها به سه اصل زیر درباره سیاست های اقتصادی است.

کینزی ها معتقدند آنچه در رابطه با کوتاه مدت صحیح است را نمی توان لزوما از آنچه باید در طولانی مدت روی دهد نتیجه گرفت و ما در کوتاه مدت زندگی می کنیم. آنها غالبا برای بیان منظور خود این گفته مشهور کینز را نقل می کنند که «در بلندمدت همه ما مرده ایم.»

۴) کینزی ها بر این باور نیستند که میزان معمول بیکاری ایده آل است. این امر تا حدودی به این دلیل است که کینزی ها معتقدند بیکاری، به تغییر تقاضای کل به شدت وابسته است و تا حدودی به این خاطر است که این عده از اقتصاددان ها معتقدند قیمت ها به آهستگی تغییر پیدا می کنند. در واقع کینزی ها نوعا بیکاری را هم روی هم رفته زیاد و بسیار پرنوسان می دانند. البته این در حالی است که می دانند توجیه نظری دقیقی راجع به این دیدگاه ارائه نشده است. کینزی ها همچنین اعتقاد دارند که دوره های رکود یا کسادی، بیماری های اقتصادی هستند و برخلاف آنچه که در تئوری چرخه های واقعی کسب و کار گفته می شود عکس العمل کارآمد بازار به فرصت های غیرجذاب نیستند.

۵) بسیاری از افراد معتقد به مکتب کینزی (البته نه همه آنها) از سیاست تثبیت فعال برای کاهش دامنه چرخه های کسب و کار که از نظر آنها مهم ترین مشکل اقتصادی است، حمایت می کنند. با این حال حتی برخی از کینزی های محافظه کار به این خاطر که به کارآیی سیاست های تثبیت یا به آگاهی لازم برای انجام آن شک دارند، در زمره این گروه محسوب نمی شوند.

این نکته به آن معنا نیست که کینزی ها از آنچه میزان سازی دقیق ( fine-tuning) نامیده می شد، طرفداری می کنند (میزان سازی دقیق به معنای تغییر مخارج دولت، مالیات ها و عرضه پول در هر چند ماه برای حفظ اقتصاد در سطح اشتغال کامل است). امروزه تقریبا همه اقتصاددان ها و از جمله اکثر کینزی ها معتقدند دولت نمی تواند در زمان مناسب از اطلاعات کافی برای میزان سازی دقیق آگاه شود. سه وقفه باعث می شود که این سیاست ها نتواند به ثمر بینجامد. وقفه اول تاخیری است که میان زمان نیاز به اعمال تغییر در سیاست ها و زمان تشخیص آن از سوی دولت وجود دارد. وقفه دوم میان زمان تشخیص نیاز به تغییر در سیاست ها از سوی دولت و زمان اقدام است. در آمریکا این وقفه می تواند در رابطه با سیاست های مالی بسیار طولانی مدت باشد، زیرا کنگره و دولت باید ابتدا در رابطه با اغلب تغییرات در مخارج و مالیات ها به توافق برسند. سومین وقفه میان زمان تغییر در سیاست ها و زمان تاثیرگذاری این تغییر بر اقتصاد وجود دارد. این وقفه نیز می تواند ماه ها به طول انجامد. با این حال بسیاری از کینزی ها همچنان بر این باورند که اهداف عادی تر و ساده تر برای سیاست تثبیت (یا به تعبیری میزان سازی غیردقیق) نه تنها قابل دفاع است، بلکه معنادار می باشد.

مثلا اقتصاددان ها برای تجویز سیاست های پولی انبساطی در زمانی که نرخ بیکاری بسیار زیاد است، نیازی به اطلاعات کمی مفصل از این وقفه ها ندارند.

۶) بالاخره و حتی با اتفاق نظر کمتر، بعضی از کینزی ها بیشتر از آنکه به غلبه بر تورم بیندیشند، به فکر از بین بردن بیکاری هستند. آنها از شواهد گذشته چنین نتیجه گرفته اند که هزینه تورم پایین، اندک است. با این وجود، کینزی های ضدتورم بسیار زیادی وجود دارند. به عنوان مثال اغلب روسای کنونی و پیشین بانک های مرکزی دنیا چه بخواهند و چه نخواهند شایسته این لقب هستند. نیازی به ذکر این مطلب نیست که دیدگاه اقتصاددان ها و سیاستمدارها راجع به اهمیت نسبی بیکاری و تورم تاثیر شدیدی بر توصیه های سیاستی که تجویز می کنند و می پذیرند دارد. کینزی ها نوعا بیشتر از غیرکینزی ها از سیاست های جسورانه انبساطی طرفداری می کنند.

اعتقاد کینزی ها به اقدامات جسورانه دولت در تثبیت اقتصاد بر پایه قضاوت های ارزشی و این اعتقادات آنها قرار دارد که اولا نوسانات اقتصاد کلان به میزان قابل ملاحظه ای از رفاه اقتصادی می کاهند و ثانیا دولت از دانش و توان کافی برای اصلاح بازار آزاد برخوردار است. بحث های تندی که در دهه ۱۹۸۰ میان کینزی ها و اقتصاددانان نئوکلاسیک در گرفت عمدتا راجع به باور به زیان بار بودن نوسانات اقتصاد کلان و سه اصل اول مکتب کینزی که مانتاریست ها آنها را پذیرفته بودند، مطرح می شد. نئوکلاسیک ها معتقد بودند که تغییرات پیش بینی شده در عرضه پول اثری بر تولید واقعی ندارد، بازارها (حتی بازار نیروی کار) به سرعت تعدیل یافته و مازادها و کمبودها را از میان می برند و چرخه های کسب و کار می توانند کارآمد باشند. من بنا به دلایلی که در ادامه درباره آنها صحبت خواهم کرد اعتقاد دارم که شواهد علمی «عینی» در رابطه با این موضوعات قویا به نقطه نظر کینزی ها هم جهت است. مکاتب نئوکلاسیک در دهه ۱۹۹۰ این دیدگاه را پذیرفتند که قیمت ها چسبنده اند و لذا بازار نیروی کار با سرعتی که آنها سابقا فکر می کردند تعدیل پیدا نمی کند (رجوع کنید به علم اقتصاد کلان نئوکلاسیک).

لازم است بر چند نکته تاکید کنم. نکته اول مربوط به مکتب فکری انتظارات عقلایی است. بسیاری از کینزی ها همانند خود کینز نسبت به این دیدگاه که افراد برای شکل دهی انتظارات خود راجع به سیاست های اقتصادی از تمامی اطلاعات موجود استفاده می کنند شک دارند، اما سایر کینزی ها این دیدگاه را می پذیرند.

اما زمانی که به بررسی مسائل عمده می پردازیم، عقلایی بودن یا نبودن انتظارات اهمیت چندانی پیدا نمی کند. مثلا انتظارات عقلایی مانع انعطاف ناپذیری قیمت ها نمی شوند. مدل های انتظارات عقلایی با قیمت های چسبنده بنا به تعریف من کاملا کینزی هستند. با این وجود باید این نکته را متذکر شوم که برخی از نئوکلاسیک ها اهمیت انتظارات عقلایی در این بحث را بسیار بیشتر از اینها می دانند.

دومین نکته ای که از قلم افتاده این فرضیه است که در بلندمدت یک «نرخ طبیعی» بیکاری وجود دارد. کینزی ها قبل از سال ۱۹۷۰ فکر می کردند که سطح بیکاری در بلندمدت به سیاست های دولت وابسته است و دولت می تواند با پذیرش یک نرخ زیاد اما پایدار تورم، به نرخ بیکاری پایینی دست پیدا کند.

ادامه ....


ادامه مطلب

[ یک شنبه 4 اردیبهشت 1390  ] [ 7:54 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0

مكتب لوزان

»مكتب لوزان« يا »مكتب رياضي« كه توسط لئون والراس اقتصادداني فرانسوي در سوييس پايه گذاري شد. او به صورت جدي رياضيات را وارد علم اقتصاد كرد و بدين وسيله نظريه تعادل عمومي را مطرح ساخت.

 با تلاش هاي لئول والراس روش تحليل رياضي، جايگزين روش توصيفي يا ادبي شد به گونه اي كه پس از او، روش هاي قياسي- توصيفي براي تحليل نظريه ها كنار گذاشته شد.

روشهاي لئون والراس توسط ويلفردو پارتو و آگوستين كورنو تاييد و تبليغ شد. 
مكتب لوزان بر تفكيك اقتصاد از مسائل اجتماعي تاكيد داشت نگاهي كه اين مكتب به علم اقتصاد داشت استفاده شديد رياضي در تئوري هاي علم اقتصادبود.

مكتب اتريش

كارل منگر بنيانگذار اقتصاد مكتب اتريش يا مكتب (وين) بود. كارل منگر و طرفداران او بر ضرورت مكالمه تمامي پديده هاي اقتصادي از ديدگاه دو عامل مهم »حد نهايي« و »جستوجوي فطري مطلوبيت« تاكيد داشتند. 

كارل منگر مدتي بعد »فن وايزر«، »بوهم باورك« و دوستان آنها مطالعات اين مكتب را بر پايه روش تحليلي »مارژيناليستي« بنا گذاشتند و در زمينه نظريه ارزش، هزينه فرصت عوامل توليد، بهينه يا بيرفاه مصرف كننده و روشهاي تخصيصي منابع، مكالمات گستردهاي انجام دادند. كارل منگر جزو نخستين اقتصادداناني بود كه مفهوم تغييرات نهايي را در تعادل يابي بازار به كار برد. مكتب اتريش و كارل منگر را بدون شك بايد پايه گذار اقتصاد نئوكلاسيك دانست. 

 مكتب كمبريج

 آلفرد مارشال، اقتصاددان و رياضيدان انگليسي كاربرد رياضيات را به آمار محدود كرد. اگرچه وي پيشاهنگ تحليل نهايي بود اما پيوند خود را با انديشه اقتصاد كلاسيك هيچگاه به كلي نگسست. مارشال با انتشار كتاب اصول علم اقتصاد در سال 1890 ميلادي به عنوان برجسته ترين عضو مكتب نئوكلاسيك توانست »اصول نهائيون« را جانشين انديشه هاي كلاسيك كند. توفيق مارشال در اين مورد به دو دليل بود. اول توانست نظريه ارزش مبادله ريكاردو را با نظريه ارزش مبادله جونز تلفيق كند. دوم دانشگاه كمبريج انگلستان، در پرتو تعاليم او بزرگترين مركز مطالعات اقتصادي كشورهاي انگليسي زبان شناخته شد. مارشال برخلاف مكتب اتريش و استنلي جونز، روي هزينه هاي توليد فقط به همان اندازه مطلوبيت در نظريه ارزش خود تاكيد گذاشت. انديشه بنيادي در آثار مارشال قدرت تقاضا و عرضه در تعيين قيمت هاي تعادل در بازارهاست. 

نظريه تقاضا(لئون والراس)

لئون والراس را نخستين اقتصادداني ميدانند كه با استفاده از مفاهيم و فرضيات مطلوبيت اصلي به اثبات نزولي بودن شيب منحني تقاضا پرداخته است. او همچنين نظريه تعادل عمومي را مطرح كرده است. شومپيتر كه خود يكي از مطرح ترين دانشمندان علم اقتصاد است، بزرگترين خدمت والراس به علم اقتصاد را »كمك به اصول نظري اقتصاد« ميداند. اين اقتصاددان فرانسوي همچنين با استفاده از اصول رياضي، معادلات عرضه و تقاضا را مطرح ساخته است و در نهايت آلفرد مارشال كه او را تكميل كننده اقتصاد نئوكلاسيك ميدانند نظريه هاي معروفي همچون نظريه تقاضا، نظريه عرضه، نظريه ارزش مبادله و نظريه توزيع درآمد ملي را تشريح كرده است. 

نظريه ارزش(كارل منگر)

كارل منگر در كتاب »عقايد اقتصادي« به اين نكته اشاره كرده است كه سه فرضيه مهم، پايه و اساس نظريه مطلوبيت اصلي را تشكيل ميدهد. اول مطلوبيت با اعداد اصلي قابل اندازه گيري است.
كارل منگر در عين حال معتقد است همان گونه كه مصرف كننده واحدهاي اضافي از يك كالاي معين را مصرف مي كند، مطلوبيت نهايي هر واحد كمتر مي شود تا زماني كه مطلوبيت نهايي برابر با صفر شود.
كارل منگر در نهايت اعتقاد دارد كه توابع مطلوبيت نهايي با يكديگر قابل جمع هستند. نظريه هاي كارل منگر باعث به وجود آمدن مكتبي به نام مكتب اتريش شد.

نظريه ارزش مبادله  (استنلي جونز)

استنلي جونز در صفحه اول كتاب خود مي نويسد »تفكر و تحقيق زياد من را به عقيده جديدي رهنمون ساخته است بدين معني كه ارزش مبادله كالابه مطلوبيت بستگي دارد« كار و تاثير هزينه آن بر عرضه توليد كه در عقايد اسميت، ريكاردو و ماركس معيار ارزش مبادله است در نظريه جونز فقط نقش غيرمستقيمي در تعيين ارزش همراه با تغيير درمطلوبيت كالااز طريق افزايش يا كاهش عرضه توليد دارد يعني:

"هزينه توليد، عرضه كالارا تعيين مي كند، عرضه كالامطلوبيت نهايي را تعيين مي كند و مطلوبيت نهايي، ارزش مبادله يا قيمت را تعيين مي كند"
    





[ یک شنبه 4 اردیبهشت 1390  ] [ 7:53 AM ] [ mehdi bisheh ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By Rasekhoon :.

تعداد کل صفحات : 21 ::         10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   >  

درباره وبلاگ

جهاد اقتصادی قطعه دیگری از پازل حضور پرشکوه ملت انقلابی ایران در عرصه پیشرفت و تعالی است که نتیجه ای جز سرافرازی و اقتدار در پی نخواهد داشت.
موضوعات
آمار سایت
کل بازدید : 541570 نفر
كل مطالب : 440 عدد
کل نظرات : 17 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ : دوشنبه 8 فروردین 1390 
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه 22 آبان 1393 
نظرات شما کاربران عزیز و دوستان صمیمی باعث شکوفایی و بهتر شدن وبلاگ می گردد . با تشکر مدیریت وبلاگ چه روزها که يک به يک غروب شد ، نيامــدي / چه بغض ها که در گلو رسوب شد ، نيامــدي / تمام طول هفته را به جمعه چشم دوخته ايم / دوباره صبح ، ظهر ، نه ، غروب شد نيامــــدي * مدیریت وبلاگ


پیوند های مفید