ويژه گي هاي مكتب نئوكلاسيك

مارکس با درک کردن فعالیت تئوریک خود به عنوان نقد اقتصاد سیاسی هم زمان نشان می دهد که در نزدیکی و فاصله مند با اقتصاد سیاسی قرار دارد . این فاصله مسئله طبیعت ایراد هایی را مطرح می کند که متوجه تئوری های اقتصادی است. آیاباید گفت که این ایراد ها هنوز به عرصه ی رشته ی اقتصاد سیاسی تعلق دارند یا با اقتصاد سیاسی بیگانه اند؟ آیا نقد درونی است یا بیرونی؟ این مسئله جنبه های مختلف را در بر می گیرد. نخست یادآور می شویم که این امر هم زمان به کار کرد خاص نقد و دکترینی مربوط اند که از این کار کرد نقدی نتیجه می شوند. در آن چه که به کار کرد خود نقد، یعنی به بررسی ارزش اقتصاد سیاسی توسط مارکس مربوط است، مسئله مربوط به دید گاهی است که بر پایه ی آن گسترش می یابد ؛ آیا این موضوع به اقتصاد سیاسی تعلق دارد . این مسئله باید از مسئله ای که مربوط به دکترین موسوم به نقد اقتصاد سیاسی است، متمایز شود: آیا این نقد در نفس خود با مشخصه هایی که «رشته ی اقتصاد سیاسی» را تعریف می کنند، سازگارند .

این دو مسئله موضوع شناخت شناسی وضعیت نقد را مطرح می کنند. اماّ در واقع آن ها به همان اندازه به مسئله ی اقتصادی مضمون تئوری مارکسی مربوط اند. مارکس با معرفی کردن دکترین خود به مثابه یک نقد در واقع برای مشخص کردن رابطه ای تلاش می کند که تئوری اش با باز مانده ی اقتصاد سیاسی وخیلی ویژه با آن چه که او آن را به عنوان سنت اقتصاد سیاسی کلاسیک یکی می داند، حفظ می کند. (1) البته، به حق می توان مانند تاریخ پرداز اندیشه ی اقتصادی از خود پرسید، آیا نقد هایی که مارکس خطاب به اقتصاد سیاسی کلاسیک عنوان می کند، به هدف می رسند. آیا رابطه ی تئوری مارکس با تئوری های کلاسیک ها در آن چه که او آن را بیان می کند، مطابقت دارد؟ (2)

می دانیم که در باره ی وضعیت نقد مارکسی اقتصاد سیاسی، تفسیر ها متفاوت اند. از دید برخی ها ، مارکس از اقتصاد به عنوان اقتصاددان انتقاد می کند. برای برخی دیگر او آن را به عنوان جامعه شناس، تاریخ دان یا فیلسوف نقد می کند . این گوناگونی تفسیر ها بنا بر خود اثر های مارکس ، بنا بر گوناگونی مدل های نقد در جریان طرح ریزی تئوری مارکس و بنابر ناهم خوانی نقد در پیوند با دکترین بیان شده در کاپیتال ممکن گردیده است. (3)در واقع ، اثر مارکس مجموعی از نقد ها به اقتصاد سیاسی را عنوان می کند و حتا می توان مشاهده کرد که به شیوه ی معینی این نقد های اقتصاد سیاسی کلیت نقد هایی را که می توانند برای اقتصاد سیاسی عنوان شوند، محدود می کنند. البته، مسئله عبارت از کاهش تاریخ اندیشه ی اقتصادی و تاریخ دگر اندیشی ها به تکرار ساده ی آن چه که در نزد مارکس موجود است، نیست. ولی با این همه، می توان اندیشید که مارکس دید گاه های گوناگونی را در نظر گرفته که بر حسب آن ها می توان به نقد اقتصاد سیاسی پرداخت: اکنونیت شناخت شناسانه انتقادش از آن جااست. بنابر این مشخص کردن طبیعت گونه های گوناگون نقدی که توسط مارکس در اندیشه ورزی روش شناسانه روش خاص اش در بیان آمده، بی فایده نیست. آن چه در پی می آیداین هدف را دنبال می کند که زمینه برای این واقعیت فراهم آید که مسئله ی روش شناسانه وضعیت نقد مستقل از مسئله ی تاریخی رابطه ی نقد اقتصاد سیاسی با اقتصاد سیاسی کلاسیک مطرح شود .

مسئله ی وضعیت نقد مارکس از اقتصاد سیاسی مسئله ی رابطه ی تئوری مارکس با چارچوب رشته ی اقتصاد سیاسی دوره است ، بنابراین، اقتصاد سیاسی دوره، رشته به مفهوم قوی اصطلاح، به مفهوم گفتمان به هنجار در آمده توسط دستگاه های نهادی مانند مجله ها ، جزوه ها و آموزش ها نیست. روند نهادی شدن اقتصاد سیاسی مانند روند جامعه شناسی پایان قرن [گذشته]است.(4) اگر مارکس شاهد پیش درآمد های اش است، هنوز می تواند آن ها را به عنوان نشانه های این آسیب شناسی پژوهش علمی که آن را اقتصاد عامیانه می نامند، در نظر گیرد. (5) پس باید از تفسیر کردن نقد مارکسی از اقتصاد سیاسی بر پایه ی بازنمود های مان از اقتصاد سیاسی به عنوان دانش یگانه شده بنابر ضابطه های برهانی که به دقت موضوع گفتمان های مناسب وویژگی های تز ها و روش های پذیرفتنی را مرز بندی می کند، اجتناب کرد.(6) اگر در نظر گرفتن اقتصاد سیاسی دوره به عنوان یک رشته ضرورت دارد ، این در مفهوم بسیار وسیع تعریف موضوع ومرجع مشترک در مفهوم ها وروش ها را ایجاب می کند که مستلزم درجه ی تطبیق خاص با رشته های نهادی شده نیست. این واقعیت گواهی می دهد که اقتصاد دانان موضوع خود را به ترتیبی تعریف می کنند که می تواند اندک دقیق به نظر رسد. از این رو ، در نزد جان استوارت میل یک تعریف گنگ آگاهانه می یابیم که بسیار وسیع به نظر می رسد.(7) در صورتی که ریکاردو تعریفی را پیشنهاد می کندکه بسیار محدود کننده جلوه می کند.(8) هم چنین بسیاری از اقتصاد دانان نیمه ی دوم قرن [گذشته] نسبت به روش های اقتصاد سیاسی احساس نا خرسندی داشتند. بسیاری از آن ها چون ژ . اِ . کرن (9) و س . منجر (10) یقین پیدا کرده اند که پیشرفت های اقتصاد سیاسی از تعریف دوباره ی موضوع وروش اقتصادی پیش افتاده اند.

به علاوه ، برای درک کردن وضعیت نقد مارکسی اقتصاد سیاسی باید بیاد آورد که دوره ی مارکس هم چنین دوره ی نقد های تند از اقتصاد سیاسی است. این نقد ها روی موضوع و روش های اقتصاد سیاسی تکیه می کنند . توضیح آن را می توان در نزد او گوست کنت یافت. آن ها از یک سو، مبتنی بر قائل نشدن وضعیت علم مشخص برای اقتصاد سیاسی ورد کردن این واقعیت اند که پدیده های اقتصادی می توانند چونان پدیده های مستقل نگریسته شوند و موضوع خود را در یک علم مستقل فراهم آورند . از این رو ، کنت پندار مبتنی بر این باور را که می توان پدیده های اجتماعی را از دیدگاه دیگری جز دیدگاه علم اجتماعی فراگیر بررسی کرد ، افشا می کند .(11) از سوی دیگر، این نقد ها مبتنی بررد کردن کاربرد روش قیاسی و انتزاعی فیزیک کلاسیک در پدیده های اقتصادی است .(12) ازاین رو ، خود را مکلف می داند روش عضو نگرانه (organiciste) و تاریخی را جانشین آن کند و بدین ترتیب تز دو گانه انگاری (دو آلیستی) شناخت شناسانه علم های طبیعت و علم های روح را که توسط دیلتی، ریکر و ویندل برانت به فرمول در آمد، عنوان می کند. (13) چنان که همواره گمان کرده است که اقتصاد سیاسی و علم های طبیعت می بایست روش های مشابهی را به کار بندند.(14) بااین همه، در نزد مارکس جوان نقدهای مشابهی با نقد های کنت می یابیم. در واقع، مارکس هنگامی که ضرورت ارتقا یافتن «بیشتر اقتصاد سیاسی» را تأیید می کند ، استقلال اقتصاد سیاسی را رد می کند : به عقیده ی مارکس ، پدیده های اقتصادی مانند پدیده های اجتماعی ، به طور کلی تنها می توانند از دیدگاه فراگیر فلسفه ی تاریخ درک شوند.(15) هم چنین او از روش اقتصاد سیاسی هنگامی که اندیشه قانون اقتصادی را با بر ملا کردن جنبه ی انتزاعی وآماری اش نقد می کند، مورد انتقاد قرار می دهد .(16)

البته، مارکس این نوع دکترین را سرانجام ترک می کند . نه فقط انتقاد از استقلال رشته وطبیعت روش ها را متوقف می کند، بلکه به دفاع واقعی از رشته می پردازد.(17) درواقع، بدین ترتیب ، پس از شرح بافتار بحث ها در باره ی موضوع وروش اقتصاد سیاسی ، تفسیر گفتگوی مقدمه ی 1857 ضرورت می یابد . میبینیم که آن جا کوشش می کند تعریف دقیقی از موضوع مورد بررسی اقتصاد سیاسی کلاسیک ارائه کند و دلیلی برای روش انتزاعی اش مطرح سازد.

در مورد آن چه که مربوط به تعریف موضوع ، هدف آن است ، به درستی به نظر می رسد به ارائه تعریف دقیقی بستگی دارد که به مشخص کردن تعریف های مبهم معاصران اش راه یابد ودر ضمن یگانگی موضوع را که تئوری پردازان اقتصاد سیاسی کلاسیک ارایه داده اند ، آشکار کند.(18) این کوشش تئوریک در تز هایی نمودار می گردد که می کوشند وابستگی متقابل مفهوم های تولید، توزیع، مصرف و مبادله را نشان دهند.(19) مارکس اقتصاد دانان را از «کنار هم چیدن»این جنبه های متفاوت فعالیت اقتصادی بدون در نظر گرفتن یگانگی واقعی شان سرزنش می کند. البته، او خود را مکلف می داند به «مخالفان اقتصاد»پاسخ دهد: «مخالفان اقتصاد دانان- که از درون یا بیرون اقتصاد سیاسی سربر می آورند- که آن ها را به خاطر گسست تند یگانگی ارگانیک سرزنش می کنند، بالای همان وضعیت آن ها یا پایین آن ها قرار دارند.(20)

در مورد آن چه که مربوط به روش است ، مارکس ، البته، به دفاع از روش انتزاعی اقتصاد دانان می پردازد. روش واقعی علمی استوار بر ساده، انتزاعی، سپس باز سازی مشخص بنا بر اندیشه است.(21) مارکس توضیح می دهد که این روش با روش قیاسی مورد استفاده ی اسمیت و ریکاردو مطابقت دارد : «همین که این عنصرهای ویژه کم یا بیش معین و مجرد شده اند، می بینیم که سیستم های اقتصادی پدیدار شده اند که از ساده ، چون کار ، تقسیم کار، نیاز، ارزش مبادله، حتا دولت بر آمده اند. این واپسین روش آشکار روشی به طور علمی دقیق است.(22) هم چنین در نزد مارکس دوره ی کمال دلیل پژوهش و فرمول بندی قانون ها در اقتصاد سیاسی را می یابیم . با آن که مارکس جوان گوهر علم را بر تجربه استوار کرد، (23) سپس در قانون ها است که او کانون علم های طبیعت (24) و اقتصاد سیاسی را می یابد.

هر چند مقدمه ی 1857، نکته های مربوط به ضرورت از دیدگاه تاریخی را حفظ می کند، اما آن ها دیگر وظیفه ی تعریف کردن یک روش بدیل برای کارکرد روش اقتصاد سیاسی را ندارند. آن ها فقط به تصریح کردن ضرورت تاریخمند سازی مقوله های اقتصاد سیاسی توجه دارند ، تا بتوانند به بیان کردن آن چه که اقتصاد سرمایه داری از ویژگی دارد ، نایل آیند. اگر مقدمه به برتری دادن مدل انداموارانگارانه نسبت به مدل مکانیستی در اقتصاد سیاسی گرایش دارد،(26) این جانشینی دیگر چونان نزد کنت به رد کردن واقعیت موضوع رشته اختصاص داده نشده ، بلکه یکی از کیفیت های مرزبندی دقیق موضوع آن است .

از این دفاع از موضوع وروش های اقتصاد سیاسی این نتیجه به دست می آید که نقد مارکس فقط روی دکترین های اقتصادی ویژه ، نه روی خود اقتصاد سیاسی تکیه دارد ؛ بااین همه، موضعِ مارکسِ دوره ی کمال یک دشواری دارد . اگر این موضع خودرا چونان مدافع اقتصاد سیاسی نشان می دهد، این دفاع در مقیاسی که مارکس نقد هایی را متوجه دکترین های اقتصادی می کند ، به نظر می رسد از حیث مضمون شان با نقد بنیادی از خود اقتصاد در پیوندند، متناقض باقی می ماند.

در واقع، مارکس دوره ی کمال به افشا کردن پیش فرض های مردم شناسی اقتصاد سیاسی ادامه می دهد و دیدگاه نا تاریخی و آماری اش را بر ملا می کند و ضرورت رویکرد جامعه شناسانه را که نقش نهاد ها و نمایندگی های اجتماعی را در تأثیر گذاردن آن در نظر می گیرد، تصریح می کند.

در دست نوشته ی 1844 مارکس تصویر آن چه را که دیرتر آن را homo oeconomicus  (انسان اقتصادی) نامید، می شناساند: فرد بنابر جستجوی فعال نفع شخصی برانگیخته می شود.(27) او مفهوم این نقدرا هنگامی که در 1857 «روبینسون بازی» و دیگر افسانه های پیشین طبیعی فرد در باره ی جامعه را بر ملا می سازد، حفظ می کند.(28)

مارکس دوره ی کمال نقدهای مربوط به تاریخمندی پدیده های اقتصادی را گسترش می دهد . او خصلت تاریخی اقتصاد سیاسی کلاسیک را با تصریح کردن این نکته که به دشواری می توان از تولید به طور کلی صحبت کرد ، افشا می کند و از آن نتیجه می گیرد که باید به تاریخمند سازی مقوله های اقتصاد سیاسی پرداخت .(29) افشای ابدیتی که اقتصاد سیاسی به قانون های اش نسبت می دهد . چنان که می دانیم توأم با کوششی است که هدف از آن در نظر گرفتن خود پویایی سرمایه داری است . دست نوشته های 1844 در قانون ها و میانگین ها دید ایستای ناتوان از تحلیل کردن حرکت واقعی را آشکار می کند.(30) کاپیتال مفهوم این نقد را هنگامی تکرار می کند که خود را مکلف به «آشکار کردن قانون اقتصادی جامعه ی مدرن» می کند.(31)

سرانجام این که مارکس نقد های مربوط به بعد اجتماعی پدیده های اقتصادی را گسترش می دهد. او دقیقاً خود را وقف تحلیل کردن ویژگی تاریخی اقتصادسرمایه داری می کند و از آن تعریفی به دست می دهد که می توان آن را در مقیاسی که از آن خود کردن وسیله های تولید ومزدبر را به عنوان رابطه های اجتماعی تولید دخالت می دهد، جامعه شناسی نامید. علاوه براین، تاریخمندسازی مقوله های اساسی اقتصادی دقیقاً به تعریف در باره ی آن ها در اصطلاح های اجتماعی – سیاسی (ارزش به عنوان کار اجتماعاً لازم، کار اضافی، ارزش اضافی) دست می یازد. از سوی دیگر، موقعی که برای تحلیل کردن پویایی سرمایه داری بنابر قانون های گرایشی خاص اقتصادی می کوشد، این پویایی را از دیدگاه جامعه شناسی در هنگامی توضیح می دهد که شرایط نهادی (تئوری دگر گونی های شکل های سازمان دهی کار در کارخانه (دستکارگاه) و صنایع بزرگ) (32) را که مبنای این پویایی اند، بررسی می کند. هم چنین از این دید گاه است که اغلب آن را چونان چیز خاص جامعه شناسی اقتصادی می نگرند (33) که مارکس به اصلاح کردن تئوری کنش مربوط به مردم شناسی کلاسیک ها مبادرت می کند و در ضمن تئوری نمایندگی های جمعی را که عمل کردن اقتصادی آن را هدایت می کنند، پیشنهاد می کند.(34)

این نقد های گوناگون پس از مارکس بر پایه ی علم های اجتماعی چون مردم شناسی اجتماعی، تاریخ و جامعه شناسی به اقتصاد سیاسی پرداخته اند . آیا این واقعیت که این نقدها در نزد مارکس وجود داشته اند، نشان نمی دهد که عمل نقد انجام یافته خارج از اقتصاد سیاسی است؟ آیا مارکس از اقتصاد سیاسی از دید گاهی که، برای او بیرونی،خارج از علم های آینده ی اجتماعی است، انتقاد نمی کند؟ مارکس از پیش امکان علمی آن را که دست کم هنوز این دید گاه را به کار می برد ، به عنوان فلسفه تعریف کرده است، بنابر این ، نقد او از یک مردم شناسی فلسفی، از یک فلسفه ی تاریخ یا از یک فلسفه ی اجتماعی مایه می گیرد.

نقد ها از اقتصاد سیاسی بر پایه ی علم های اجتماعی شکل های متفاوت پیدا می کنند. برخی ها فقط شک باورانه، به نفی پیش فرض های اقتصاد سیاسی بسنده می کنند، بی آن که بکوشند دکترین بدیلی را جانشین آن ها سازند. سایرین، برعکس،راه را به روی یک دکترین جانشین باز می کنند که جانشین کردن یا حذف کردن خود اقتصاد سیای یا محدود کردن قلمرو اعتبار اقتصاد سیاسی را برای کامل کردن آن پیشنهاد می کنند تا در ضمن برای آن چه که مربوط به جنبه های واقعیت اقتصادی است که موفق به تحلیل کردن آن نمی شود،جانشین آن گردد. می توان نمونه ای از نقد شک باور را در روش مورد استفاده ی م . موس در «بررسی پیرامون هدیه» یافت که در آن مسئله به طور اساسی عبارت از نقد کردن پیش فرض های مردم شناسانه ی اقتصاد سیاسی از دیدگاه مردم شناسی اجتماعی است، بی آن که کوششی برای باز سازی اقتصاد سیاسی از این دیدگاه به عمل آید.(35) البته، این برعکس جانشینی یا حذف اقتصاد سیاسی است که کنت از دیدگاه علم تاریخ، (36) دورکهایم و سیمیان از دید گاه جامعه شناسی طرح ریزی کرده اند.(37) در یک مورد، مانند مورد دیگر مسئله عبارت از فروکاستن بررسی پدیده های اقتصادی در وضعیت خرده رشته ی یک علم فراگیر است. این روشی است که باید آن را از روش جامعه شناسی های اقتصادی وبر، شومپتر و پارتو متمایز کرد که به نظر می رسددر آن هدف بیشتر کامل کردن بررسی دقیقاً اقتصادی پدیده های اقتصادی است.(38)

..ادامه مطلب

آدام اسميت

آدام اسيت چهره‌‌ي برجسته تئوري «توسعه‌ي اقتصادي» در سال 1723 در شهر «كركالدي» اسكاتلند به دنيا آمد. او از دانشگاه آكسفورد فارغ‌التخصيل شد و از 1751 تا 1764 استاد فلسفه در دانشگاه گلاسكو بود. در خلال همين سالهاه اولين كتاب خود «نظريه عئاطف اخلاق» را منشر كرد كه شهرت خوبي در كحافل روشنفكري براي او به ارمغان آورد. امّا شهرت پايدار او حاصل انتشار اثر بزرگش «تحقيقي پيرامون ماهيت و اسباب ثروت ملل» در سال 1776 بود. انتشار اين كتاب با توفيق فراواني همراه شد و آدام اسميت سال‌هاي باقي مانده‌ي عمر را با اعتبار و احترامي كه سزاوار آن بود گذراند. اسميت كه ازدواج نكرده و فرزندي نداشت در سال 1790 در شهر زادگاهش درگذشت.

آدام اسيت اولين فردي نبود كه تمام سعي و كوشش خود را يكسره وقف تئوري اقتصادي كرده باشد بسياري از نظريات معروف او بي‌سابقه و بديع نبودند. امّا او اولين كسي است كه يك تئ.ري اقتصادي جامع و سيستماتيك را ارائه داد كه به قدر كفايت درست و به قاعده بود و مي‌توانست پايه و اساسي براي پيشوفتهاي آتي در اين زمينه باشد. به همين دليل شايد بي‌مناسبت نباشد چنانچه گفته شود كه «ثروت ملل» نقطه آغازين مطالعات نوين درباره‌ اقتصاد سياسي است.

يكي از دستاوردهاي بزرگ اين كتاب آن بود كه بسياري از تصورات واهي گذشته را زدود. اسميت نظريه قديم سوداگرانه را كه در اقتصاد بر اهمّيت وضعيتي كه كدر آن بتوان حجم بزرگي از طلا را عرضه كرد تأكيد داشت، مورد بحث قرار دارد. به همين نحو كتاب مزبور نظريه كساني كه زمين را يگانه سرچشمه‌ي ثروت مي‌دانستند (فيزيوكرات‌ها) مردود شمرد. و به جاي تمام آنها اهمّيت به شدّت بر افزايش فراوان توليد كه مي‌توانست از طريق تقسيم كار به وجود آيد پافشاري مي‌كرد و محدوديت‌هاي كهنه و مستبدّانه دولت را كه مانعي براي توسعه‌ي صنعتي بود مورد حمله قرار داد.

نظريه‌ي اصلي در «ثروت ملل» اين است كه هرج‌ و مرج ظاهري در بازار آزاد در مواقع همان مكانيزم تنظيم‌كننده مي‌باشد كه كبه شكل خودكار نوع و ميزان كالايي كه بيشتر مورد نياز جامعه است مشخص كرده و به توليد آن منجر خواهد شد. به عنوان مثال فرض كنيد كه زمينه‌ي يك كالاي مورد نياز كمبود جود داشته باشد. در اين صورت قيمت آن بالا خواهد رفت و اين افزايش قيمت سود بيشتري براي توليدكننده‌ي آن كالا به ارمغان مي‌آورد. قيمت بالاي اين كالا ساير توليدكنندگان را ترغيب خواهد كرد كه به توليد آن كالاي به خصوص رو آورند. نتيجه اين امر بالا رفتن توليد و رفع كمبود كالاي مورد نظر در بازار خواهد بود. از طرف ديگر عرضه‌ اضافي كالا عاملي براي رقابت بين توليد كنندگان مي‌باشد كه عملاً به تنزل بهاي آن كالا منجر شده و آن ا تا سطح «بهاي واقعي» و يا «هزينه توليد» مي‌رساند. به اين ترتيب با اينكه هيچكس عالماً عامداً قصد نداشته است با رفع كمبود كالا به كمك جامعه بشتابد ولي كمبود برطرف مي‌شود. طبق گفته‌ي آدام اسميتك «هر فردي تنها در فكر منافع خويش است ولي دستي نامرئي او را به سويي هدايت مي‌كند كه خود قصد آن را نداشته است. او با دنبال كردن منافع خود خيلي بيش از مواقعي كه واقعاً قصد داشته باشد منافع جامعه را تأمين مي‌كند.»

البته اين «دست نامرئي» اگر موانعي برسر راه رقابت آزاد وجود داشته باشد نمي‌تواند وظيفه خود را به درستي انجام دهد. اسميت به داد و ستد آزاد اعتقاد دارد و تعرفه‌هاي بازرگاني بالا را به شدت زير سؤال مي‌برد. در واقع او با بسياري از مداخلات دولت در امر دادو ستد و بازار آزاد مخالف است. اسمت مدعي است كه اين گونه مداخلات همواره باعث تنزل كارائي اقتصاد شده و در نهايت به پرداخت قيمت‌ةاي بيشتر از طرف عامه مردم منتج مي‌شود. اسميت واژه «عدم مداخله = سياست اقتصاد آزاد» را ابداع نكرد ولي بيش از هر كس ديگري مفهوم آن را گسترش داد.

برخي افراد بر اين عقيده‌اند كه آدام اسميت بيشتر از منافع تجاري دفاع ‌مي‌كند، ولي اين نظريه صحيح نيست او به دفعات و با محكم‌ترين كلمات معاملات انحصاري را محكوم كرده و براي لغو آن پافشاري كرده است. به علاوه اسميت درباره‌ي اعمال بازرگاني واقعي ساده‌انگار نبود. نمو‌نه‌اي از نظريه او در اين باب به نقل قول از كتاب «ثروت ملل» چنين است: « كساني كه در يك رشته بازرگاني خاص فعاليت دارند به ندرت با يكديگر ديدار مي‌كنند، ولي همين ديدارها و گفتگو‌هاي گاهگاهِ آنان جز توطئه عليه منافع عمومي و پيدا كردن راهي براي بالا بردن قيمت‌ها حاصلي ندارد.»

آدام اسميت سيستم انديشه اقتصادي خود را آنچنان مطلوب شكل داد و عرضه كرد كه تنها طي چند دهه افكار مكاتب پيشين اقتصادي به كلّي كنار گذاشته شدند. در حقيقت اسميت تمام نكات مثبت آن مكاتب را در سيستم خود به كار گرفته و در همان حال نقايص و كمبود‌هاي آنها را به شكلي مدّلل وموجّه بيان مي‌كندو اختلاف اسميت از جمله بدون آنكه تغييري در چارچوب و اصول آن بدهند، ساخته و پرداخته كرده و ساختاري به وجود آوردند كه امروزه از آن به نام «اقتصاد كلاسيك» ياد مي‌‌شو. اگر چه تئوري اقتصاد جديد مفاهيم و روش‌هاي تازه‌اي به آن افزوده است ولي اين امر نتيجه طبعي همان اقتصاد كلاسيك مي‌باشد. حتي تا حدّ زيادي تئوري‌هاي اقتصادي كارل ماركس و نه تئوري‌هاي سياسي اورا مي‌توان ادامه تئوري اقتصاد كلاسيك دانست.

اسميت در «ثروت ملل» تا حدي نظريات مالتوس را در باب تراكم جمعيت پيش بيني مي‌كند، امّا در حالي كه ريكاردو و كارل ماركس هر دو معتقدند كه فشار جمعيت مانع خواهد شد كه دستمزدها از سطح حداقل تأمين هزينه زيست بالاتر رود (قانون آهنين دستمزد) ولي اسميت خاطر نشان مي‌كند كه در وضعيت افزايش توليد، دستمزدها را مي‌توان بالا برد. حوادث بعدي كاملاً روشن كرد كه اسميت در نظريه خود صائب بود و نظريات ريكاردو و ماركس غلط از آب درآمد.

صرف نظر از صحت و سقم نظريات اسميت و صرف نظر از تأثير و نفوذ او بر نظريه‌پردازان بعدي اقتصاد، تأثير او بر روال قانون‌گذاري و سياست‌هاي دولت نكته بسيار مهمي مي‌باشد. «ثروت ملل» بسيار استادانه و روشن و واضح نوشته شده و در گستره وسيعي مورد مطالعه قرار گرفته است. مباحث اسميت عليه مداخله دولت در امور بازرگاني و داد و ستد و دفاع او از تعرفه‌هاي پايين و تجارت آزاد تأثيري قطعي در سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها در خلال قرن نوزدهم داشته و در واقع تأثير او در اين گونه سياست‌ها امروز نيز احساس مي‌شود.

از آنجا كه تئوري اقتصادي از زمان اسميت پيشرفت زيادي كرده است و از آنجا كه برخي از نظريات او ديگر كنار گذاشته شده است به سهولت مي‌توان اهميت و ارزش او را دست‌كم گرفت. اما واقعيت اين است كه او بنيان‌گذار و واضع اصلي تئوري اقتصادي به عنوان يك تفكر اصولي و روشمند مي‌باشد و به همين دليل چهره‌ي بزرگي در تاريخ انديشه بشري به شمار مي‌رود.

دولت ها در عرصه اقتصاد،در کنار تعقیب اهدافی چون رشد اقتصادی،ثبات قیمت ها،توزیع عادلانه درآمد و خودکفایی،استقلال اقتصادی را به عنوان یک هدف مهم در برنامه های کلان خود مدنظر قرار می دهند. تاکید بر استقلال اقتصادی و نیل به خود کفایی به مفهوم انزوای تجاری نیست،بلکه حضور فعال در عرصه های تولید و تجارت بر مبنای بهره گیری از فرصتهای اقتصادی و استفاده اصولی از قابلیتها وتوانمندیهای داخلی را خاطر نشان می سازد.این اندیشه و آرمان چندین دهه است که به مساله عمده کشورهای در حال توسعه تبدیل شده تا آنجا که بعداز جنگ جهانی دوم و پیدایش تعدادی کثیری از کشورهای تازه استقلال یافته،مهمترین هدفی که رهبران ملی گرای اکثر این کشورها دنبال می کردند استقلال اقتصادی و از نظر صنعتی،رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته و محو شکاف بین ملل غنی و فقیر بوده است.لذا سیاستهایی چون اتکا به نیروهای داخلی در رشد،تقویت حس خودباوری و اعتماد به نفس و عملا اتخاذ سیاست جانشینی واردات و در بلند مدت،حرکت به سمت سیاست توسعه صادرات به عنوان اهرمهای رشد اقتصادی توام با خودکفایی و استقلال اقتصادی مد نظر قرار گرفته است.امام خمینی(س)به عنوان معمار اصلی انقلاب اسلامی،علاوه بر طرح اندیشه های اسلامی در عرصه اجتماع،فرهنگ و سیاست،در عرصه اقتصادی نیر دیدگاههای متنوع و مشخصی دارد که از زوایای مختلف درخور تامل و بررسی اند.در بین دیدگاههای اقتصادی حضرت امام (س)تاکید بیش از حد ایشان بر قطع وابستگی و استقلال اقتصادی و تلاش به منظور رسیدن به خودکفایی جالب توجه است.این مقاله تلاش دارد با بهره گیری از اطلاعات موجود- مشتمل بر،نوارها،سخنرانیها و مصاحبه های حضرت امام با استفاده از روش تحلیل محتوا در بعد استقلال اقتصادی به بررسی و تجزیه و تحلیل دیدگاهها و اندیشه های در درسترس در این مقوله بپردازد.به منظور تحقق این هدف دو فرضیه اصلی مد نظر قرار گرفته است. فرضیه اول این است که حضرت امام به استقلال اقتصادی و خودکفایی مبتنی بر نیروهای داخلی معتقد است و لذا وجود عناصری چون باور به استقلال و اعتماد به نفس را شرط اساسی تحقق این امر میداند. فرضیه دوم این است که حضرت امام استقلال اقتصادی و خود کفایی را به منزله انزوای تجاری و قطع رابطه با سایر دول در عرصه اقتصادی قلمداد نمی کند،بلکه حضور فعال در عرصه بین الملل همراه با تنوع تولید در بخشهای مختلف اقتصادی را مد نظر دارد.برای بررسی و تحلیل فروض، مقاله درچهار بخش تدوین می گردد.در بخش نخست دیدگاههای تئوریک درباره استقلال،خودکفایی و تجارت مورد بحث قرار می گیرد.بخش دوم به بررسی دیدگاه اسلام و بزرگان دین در خصوص استقلال اقتصادی و خودکفایی اختصاص دارد.در بخش سوم جنبه های مختلف دیدگاههای حضرت امام راجع به استقلال و قطع وابستگی مطرح می شود و بخش چهارم حاوی جمع بندی و نتیجه گیری از مطالب است.
2-     مقدمه

 استقلال اقتصادی و دستیابی به مرز قابل قبولی از خودکفایی یکی از آرمانهای جوامع مختلف در طول تاریخ بوده است.این مهم پس از جنگ جهانی دوم و شدت گرفتن رقابتهای اقتصادی درعرصه بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و تلاش جدی تری برای تحقق آن به عمل آمده است،به طوری که میتوان گفت یکی از آرمانهای رهبران سیاسی و ملی کشورهای جهان بوده است. امام خمینی(ره)به عنوان معمار انقلاب اسلامی نیز در کنار سایر دیدگاههای خود در عرصه اقتصاد،عنایت خاصی به مقوله استقلال اقتصادی داشته و در طول سالهای رهبری خود در بیانات و مکتوباتش بر نقش و جایگاه استقلال اقتصادی در رشد پایدار جامعه تاکیده کرده است.این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل محتوا در صدد بررسی و تجزیه  و تحلیل دیدگاههای ایشان در این باره است.

در بخش نخست چکیده مقاله ارایه گردیده است و در بخش دوم مقدمه آورده شده است ودر بخش سوم مقاله مبانی تئوریک استقلال اقتصادی از دید اقتصاد متعارف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در بخش چهارم دیدگاههای اسلام و اقتصاد اسلامی با بهره گیری از آیات و رویات در زمینه مقوله استقلال اقتصادی مورد بحث قرار گرفته و بخش پنجم به تجزیه و تحلیل دیدگاههای حضرت امام در رابطه با مقوله استقلال اقتصادی و خودکفایی پرداخته است و در بخش ششم که به نتیجه گیری و جمع بندی اختصاص یافته است ضمن جمع بندی دیدگاههای ایشان تعامل این دیدگاهها با مبانی تئوریک اقتصاد متعارف به طور اجمال مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

3-     مبانی تئوریک اقتصاد متعارف در رابطه با استقلال اقتصادی

تلاش برای رسیدن به استقلال اقتصادی،خودکفایی و صنعتی شدن از اهداف آرمانی جوامع و ملتهای مختلف بوده واین رویکرد به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم،اذهان برنامه ریزان و طراحان برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی در اکثر کشورهای مستقل و تازه استقلال  یافته را به خود معطوف داشته است. لذا کشورهای مختلف در کنار سیاستها و تدابیری که در عرصه های اجتماعی و سیاسی به منظور بسیج افکار عمومی در راستای حرکت به سمت استقلال اقتصادی به عمل آوردند،به انتخاب سیاستهای و استراتژیهای اقتصادی و صنعتی- با توجه به فرهنگ اجتماعی تاریخی،عوامل تولید،موقعیت ژئوپلیتیکی و مواد اولیه موجود در کشورخود- پرداختند. برای رهبران بسیاری از این کشورها این نکته آشکار بود که از طریق حضور فعال در عرصه های تجاری و تولید کالاهای واسطه ای و سرمایه ای نه فقط می توان به رشد اقتصادی مداوم دست یافت،بلکه میتوان از میزان وابستگی اقتصادی به سایر کشورها به ویژه کشورهای قدرتمند کاست و تا حدودی به روابط نابرابر کشورهای فقیر با کشورهای ثروتمند سامان داد.به دنبال گسترش این اندیشه،تلاش مستمر برای نیل به استقلال اقتصادی و حضور فعال در عرصه های تجاری از اهداف اقتصادی دولت به شمار می آید و به منظور تحقق این هدف،دولتمردان در کشورهای در حال توسعه به دنبال انتخاب استراتژیها و راهکارهایی هستند که اقتصاد ملی این کشورها را هر چه بیشتر در جهت «به خود متکی شدن»سوق دهد.در متون اقتصادی به منظور تحقق هدف خود اتکایی،دو استراتژی عمده وجود دارد که هر کدام با دلایل و توجیهات خاص خود زمینه و بسترهای لازم برای شناخت و هدایت قابلیتهای توسعه ای کشورهای جهان سوم در زمینه حضور فعال در عرصه های تجاری را تحلیل می کند.این دو استراتژی عبارتند از:استراتژیهای حمایتگرا یا توسعه درون گرا و توسعه برون گرا که به شرح جداگانه هر یک خواهیم پرداخت.

3-1-راهبردحمایتگرا یا توسعه درونگرا

راهبرد توسعه درونگرا با تکیه بر قابلیتهای درونی اقتصاد ملی یک کشور،حمایتگرایی از طریق سیاست جانشینی واردات را بستر لازم به منظور تخصیص بهتر منابع تولید و به کارگیری مطلوبتر نیروهای مولد اقتصادی می داند.در این مسیر کشورها تلاش می کنند با بهره گیری از سیاستهای حمایتی خاص از صنایع داخلی به تولید کالاها و مصنوعاتی مبادرت ورزند که قبلا از طریق واردات در اختیار مصرف کنندگان داخلی قرار می گرفته است.استراتژیهای حمایتگرایی،تاریخی طولانی دارند؛وقتی از آغاز انقلاب صنعتی،انگلستان تلاشهایی برای جانشین کردن محصولات نساجی،کاغذ و برخی دیگراز محصولات تولیدی داخلی به جای محصولات همگن و مشابه تولیدی در شرق- به خصوص هندوستان و چین- به عمل آورد و این روند با به کارگیری هر چه بیشتر انرژی الکتریکی و بخار شتاب بیشتری گرفت(1)متعاقبا کشورهای آمریکائی و اروپائی در اواسط قرن نوزدهم و ژاپن در اوایل قرن بیستم به منظور صنعتی شدن از همین استراتژی استفاده کردند.در جهان سوم حمایتگرائی جایگزینی واردات،اولین بار در آمریکای لاتین بعد از بحران بزرگ سالهای 1930 اتخاذ شد و در طول بحران کشتیرانی بین الملل در جنگ دوم جهانی ادامه یافت.اگر چه استراتژی سیاست جانشینی واردات بر خلاف مراحل اولیه خود بیشتر«برونگرا »بود،ولی در شوروی در شرایط متفاوت،از این استراتژی به مثابه یک سیاست صنعتی کردن «درون گرا»استفاده شد.با این تفاسیر،راهبرد درونگرایی درتوسعه،تلاشی است برای رهایی از یک اقتصاد وابسته و حرکت به سمت استقلال اقتصادی از طریق بومی کردن تولید.هر چند در موارد بسیاری از سیاست جانشینی واردات به عنوان اصلیترین مولفه درون گرایی برای توجیه جریان توسعه اقتصادی،تجارت ملی وتوزیع مطلوبتر ثروت و داراییها استفاده گردیده،اما تعریف واحد و روشنی از این اصطلاح وجود ندارد.به طور کلی سیاست جانشینی واردات تلاشی است از سوی کشورهای در حال توسعه برای شکستن تقسیم کار بین المللی که از قرن نوزدهم به بعد در پهنه جهانی حاکمیت داشته است.به عبارت دیگر،سیاست جانشینی واردات عبارت است از «کنترل و باز پس گرفتن بازارهای داخلی ازتولید کنندگان خارجی از طریق اعمال سیاستهای بازدارنده بر واردات به روشهای گوناگون .»سازمان ملل متحد نیز سیاست جانشینی واردات را «افزایش تولید داخلی یک کالای معین به نحوی که تولید آن در داخل کشور با نرخی سریعتر از واردات آن محصول افزایش یابد تا اینکه به تدریج واردات آن محصول نسبت کمتری از عرضه داخلی را تشکیل میدهد»می داند.(2)
در مجموع بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان از «سیاست جانشینی واردات»به مثابه بستری مناسب برای ایجاد تغییرات زیر بنایی در اقتصاد استفاده می کنند.دراین حالت،سیاست جانشینی واردات،نقش ایجاد کننده«استقلال اقتصادی»و رشد اقتصادی را ایفا می کند.

بررسی عدالت از دیدگاه امام ازاین جهت حائز اهمیت است که ایشان از معدود افرادی هستند که در عین بارز بودن اجتهاد و قوت فقهی  در مقام بنیانگزار و رهبر یک نظام سیاسی -اجتماعی حضور پیدا کرده اند.
بررسی مفهوم عدالت اجتماعی مد نظر امام خمینی مفهومی عام بوده و در ارتباط با حوزه های مختلف علوم انسانی قرار دارد. اما دقت پیرامون این مسئله نشان می دهد که مهمترین کانون توجه ایشان پیرامون عدالت ،به کارکردها و شاخصه های اقتصادی این مفهوم بوده است.
امام در اغلب موارد مفهوم عدالت را در کنار مسئله فقر و محرومیت مطرح کرده و"تامین نیازهای اساسی"اقشار مستمند را جهت خروج آنان از چنین وضعیتی ،جزء حقوق آنها قلمداد می نمایند.از طرفی نیز با بیان برابری به عنوان یکی از مهمترین وجوه عدالت،قوانین و مقررات اسلام را بر مبنای برابری افراد و اقشار طبقات مختلف بیان می کنند.بر این اساس،می توان عدالت را در اندیشه امام خمینی به "ایجاد فرصتهای برابر جهت تامین نیازهای اساسی همه افراد و طبقات جامعه"معنا نمود.
نکته قابل توجه در زمینه نوع نگرش امام به مسئله عدالت و تعریف مشخص ایشان از این مفهوم،نزدیکی آن با یکی از الگوها و استراتژیهای توسعه است که در متون وادبیات اقتصادی به "الگوی نیازهای اساسی"معروف می باشد.
بررسی دقیق موضوع عدالت در اندیشه امام خمینی و مبنای فکری رویکرد ایشان به این مسئله نشان می دهد که ایشان اصولی را به عنوان پایه های فکری و چارچوب نظری در تبیین خاص خود از مقوله عدالت مورد توجه قرار داده اند.
با استخراج این اصول می توان ساختار منطقی،هدفمند و گویای عادلانه امام را ترسیم کرد که ما آنها را در14 اصل و 4 محور تبیین می کنیم:
1.اصول نظری: اصل اول: لازمه رشد و تعالی معنوی انسان ها،تامین نیازهای اساسی و رفع محرومیت از آنها می باشد.
اصل دوم: جهت گیری اساسی سیاستها و برنامه ها در اقتصاد اسلامی رفع محرومیت از اقشار کم درآمد ومستمند است.
اصل سوم: اجرای احکام و مقررات اسلام پیرامون قواعد مالکیت منجر به تامین نیازهای اساسی مردم و توازن ثروت در جامعه می شود.
2.اصول زمینه ای: اصل چهارم: تشکیل حکومت عادله به منزله قدرت سیاسی و ضمانت اجرایی ،لازمه تحقق عدالت در جامعه است.
اصل پنجم: سیاستگذاران، برنامه ریزان و مجریان عادل و متخصص، لازمه تحقق عدالت هستند.
اصل ششم: نظم و آرامش و امنیت اقتصادی،بسترهای لازم اجرای عدالت هستند.
اصل هفتم: استقلال و خود کفایی اقتصادی زمینه تامین نیازهای اساسی مردم، اجرای عدالت و تثبیت آن را در جامعه فراهم می آورد.
3.اصول سیاستی: اصل هشتم: الگویی از رشد و توسعه باید انتخاب شود که منجر به تامین نیازهای اساسی همه افراد و اقشار کشور شود.
اصل نهم: در سیاستگذاریها و برنامه ریزی ها و وضع قوانین باید حق برابر همه افراد،اقشار و مناطق کشور در بر خورداری از امکانات،منابع و ثروتهای کشور در تامین نیازهای اساسی و دسترسی به یک زندگی متوسط لحاظ گردد.
اصل دهم: جهت رفع نا برابریهای موجود و تحقق عدالت باید اولویت تخصیص منابع و امکانات و ثروتهای جامعه به اقشار و مناطق محروم تعلق گیرد.
اصل یازدهم: برابری نسبی و توازن در سطوح بهره مندی و رفاه افراد و طبقات مختلف باید در سیاستگذاری ها مورد توجه قرار گیرد.
اصل دوازدهم: وضع قوانین و انتخاب استراتژیهای سیاستی باید در راستای رفع منافع محرومان و دفع سیستم بهره کشی ظالمانه از آنان صورت پذیرد.
4.اصول اجرایی: اصل سیزدهم: تکافل عمومی یا تامین نیازهای محرومین توسط عموم مردم اولین راهکار جهت ایجاد عدالت می باشد.
اصل چهاردهم: سیاستگذاری جهت تشویق و حمایت از مشارکت بخش خصوصی برخاسته از اقشار محروم در اقتصاد کشور،به تامین نیازهای اساسی طبقات مستمند و برقراری عدالت منجر می شود

آیا شکست غرب در صحنه اقتصادی ایران و بیرون کردن فقر و بیکاری و گرانی از جامعه کمتر از آزادی خرمشهر است؟ آیا شکوفایی اقتصادی و معنوی جامعه ایران و ساختن یک زندگی آرمانی برای مردم کمتر از بازگرداندن دو ملیون آواره جنگی در دهه اول انقلاب است؟

اگر این جهاد مقدس تر از آن دفاع مقدس نباشد قطعا کمتر از آن نیست. دیروز در دوران پرشکوه دفاع مقدس مردم پنج استان سرافرازانه به خانه های خود برگشتند و امروز باید بیش از هفتاد میلیون جمعیت ایران را به بهترین زندگی در جهان برسانیم و ملت های منطقه را نیز از این آبادانی خود بهره مند سازیم.

امروز دنیای غرب قصد جلوگیری از پیشرفت ما را کرده است. آنها می خواهند با تحمیل تحریم ها و جلوگیری از پیشرفت ملت ایران، استقلال و عزت ما را هدف قرار دهند. حال که رهبر معظم انقلاب اسلامی با ایستادگی های خود فضای جهادی جدیدی برای جوانان ما و ملت پر افتخار ایران آماده کرده است باید قدر آن را بدانیم و تمام همت و نیروهای خود را برای شکست طرح های ظالمانه غرب علیه ملت ایران بسیج کنیم.
وظیفه‌ای برای هر ایرانی

رهبر معظم انقلاب سال 88 را به عنوان سال «اصلاح الگوی مصرف» معرفی كردند و سال 89 را نیز به عنوان سال «همت مضاعف، كار مضاعف». امسال نیز توسط ایشان، سال «جهاد اقتصادی» نام گرفت. به نظر بنده این امر نشان‌دهنده‌ی اهمیت و وزن اصلاحات و تحولات اقتصادی در اندیشه معظم‌له است.

رهبر انقلاب اسلامی ایران، نه تنها تحولات اقتصادی را در صدر اصلاحات كشور در سال‌های اخیر قرار داده‌اند، بلكه در سال جدید از تعبیر جهاد استفاده كردند كه به نظر من این امر یك اتمام حجت برای همه‌ی مسئولین و آحاد جامعه است.

بعد دوم سال «جهاد اقتصادی»كه بسیار اهمیت دارد، مردمی بودن آن و سهم توده‌ی مردم در این حركت است؛ یعنی با این نام‌گذاری، رهبر معظم انقلاب شكل‌گیری اصلاحات اقتصادی را از یك موضوع دانشگاهی و نخبگی وارد فاز مردمی و به عنوان یك وظیفه‌ی عمومی ترسیم كردند.


حال اگر به اختصار بخواهیم این رویكرد را واكاوی كنیم، باید دقت در تعبیر به‌كار برده توسط ایشان داشته باشیم. عبارت «جهاد اقتصادی» به دلیل استفاده از واژه‌ی «جهاد» چندین بعد دارد كه یك بعد آن بعد دینی و وظیفه‌محور آن برای هر ایرانی است.


بعد دوم كه بسیار اهمیت دارد، مردمی بودن آن و سهم توده‌ی مردم در این حركت است؛ یعنی با این نام‌گذاری، رهبر معظم انقلاب شكل‌گیری اصلاحات اقتصادی را از یك موضوع دانشگاهی و نخبگی وارد فاز مردمی و به عنوان یك وظیفه‌ی عمومی ترسیم كردند.

بیداری اول

ملت ایران همیشه در سختی ها بیدار می شود و هنگامی که بیدار می شود چون از تمام توانایی ها و فضایل خود بهره می برد دست به کارهای معجزه آسایی می زند که از نمونه های آن می توان به انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اشاره کرد.
ملت ایران قصد اصلاح نظام شاهنشاهی را از همان وقایع مشروطه، ملی شدن نفت و حتی پانزده خرداد در ذهن داشت و وقتی که نتیجه ای نگرفت مدتی سکوت کرد تا زمانی که در اثر اوج استبداد نظام شاهنشاهی، وابستگی کشور به خارج و اهانت به امام بیدار شد، هر چه از او خواستند که به همان پیشنهادات زمان مشروطه رضایت بدهد و شورای سلطنت را بپذیرد ملت ایران با رهبری امام زیر بار نرفت و انقلاب را نه تنها با شعارهای آزادی و استقلال بلکه با شعاربراندازی نظام شاهنشاهی و استقرار جمهوری اسلامی ادامه داد.

اگر پهلوی ها در مشروطه، ملی شدن نفت و یا در پانزده خرداد به شعارهای مردم گوش می دادند و نظر رهبران ملت ایران را می شنیدند شاید هیچ گاه نظام شاهنشاهی از بین نمی رفت.


بیداری دوم

در دفاع مقدس هم، زمانی که عراق به ایران حمله کرد و پنج استان ایران را اشغال کرد ابتدا ملت ایران به انتظار شعارهای بنی صدر و امثال او نشست و به وعده های هیئت های صلح گوش فرا داد.

یکسال از جنگ گذشت اما در داخل حتی یک تپه هم آزاد نشد و در خارج جز پیشنهاد آتش بس هیچ دستاوردی برای ملت ایران به بار نیاورد. ملت ایران یکبار دیگر بیدار شد و نه تنها صدام را از ایران بیرون کرد که بدون اتکا به کشورهای خارجی، قدرت دفاعی بزرگی را شکل داد تا جایی که امروزه ایران یکی از ده کشور اول دنیا در بعد سیاسی، دفاعی و امنیتی است.
اگر دنیا حرف های حق ملت ایران را گوش داده بود و صدام را تنبیه می کرد هیچ گاه جنگ تحمیلی او علیه ایران هشت سال طول نمی کشید و شاید امروز نفوذ ایران در سراسر منطقه گسترش نمی یافت و ایران به قدرت دفاعی اول منطقه تبدیل نمی شد.

بیداری سوم

طی بیست سال اخیر ملت ایران و دولت های آن با هدف رونق اقتصادی در داخل دست به تلاش هایی زدند و در خارج به تعامل با اقتصاد جهانی و مخصوصا اقتصاد غرب پرداخت. وعده های ارتباط با غرب و پیروی کردن از ال***ای اقتصادی آنها و ورود تکنولوژی غربی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی از سوی گروه های مختلف را شنید و به آنها گوش داد ولی به نتیجه ای نرسید.
غربی ها مشی اعتدالی ایران را با درشت گویی پاسخ دادند. توقف فعالیت های هسته ای را قدر نشناختند و نهایتا زیاده خواهی های غرب و تکبر و غرور آنها به اعمال تحریم های اقتصادی ناجوانمردانه ای علیه ملت ایران در سال 1389 منجر شد.

اکنون آمریکا و اروپا برای سال آینده نیز درصدد هستند که به فشارهای خود علیه ملت ایران ادامه دهند. در چنین شرایطی شیر ایران باید از خواب بیدار شود و نه تنها تحریم ها را خنثی کند بلکه از آنها یک فرصت تاریخی بسازد و برای بار سوم طی سه دهه اخیر آنها را متوجه عظمت روح و فضایل خود بگرداند و قطعا در چنین شرایطی ـ همانگونه که پیش از این بر آن تأکید کرده بودم ـ ما نیاز به یک انقلاب اقتصادی داریم.

 جهت دریافت نمودار روی آن کلیک نمایید.

ابعاد جهاد اقتصادی

در آغاز کلام ابتدا مروری بر مقاله شماره یک جهاد اقتصادی (که با عنوان گذری بر واکاوی امر ولی امر مسلمین جهان نسبت به جهاد اقتصادی منتشر شد) می پردازیم و سپس به بررسی ابعاد جهاد اقتصادی خواهیم پرداخت.

جهاد

همانطور که در بیان چیستی جهاد بیان شد، جهاد همراه دو رکن است. ابتدا همراه با جهد و سپس شناخت دشمن. و نیز چهار شعبه دارد: امربه معروف، نهی از منکر و راستگویی و صداقت در مواضع. که مقام معظم رهبری در شرح این حدیث از امام علی (ع) می فرمایند:

امیرالمؤمنین(ع) می‏فرمایند، جهاد چهار شعبه دارد[۱]: امربه معروف نهی از منکر و راستگویی و صداقت در مواضع، درست همین معنایی که امروز ما در موضع‏گیری معنا می‏کنیم یعنی انسان در مواضع سیاسی و اجتماعی صداقت داشته باشد. بنابراین صدق در مواضع خودش جهاد است. مِنَ الْمُؤْمِنینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ[۲] به آن معناست.[۳]

مقام معظم رهبری در بیانی دیگر جدایی از جریان فسق را نیز جهاد تلقی نموده اند. ایشان می فرمایند:

یکی دیگر از شعبه‏های جهاد و شنئان الفاسقین است. [۴] یعنی جدا شدن از جریان فسق و کفر.[۵]

و این جدایی از جریان فسق را می توان به بصیرت و همراهی بصیرت تعبیر نمود که انسان بتواند درست ببیند، درست تشخیص دهد و بجا عمل نماید و این عمل اگر همراه با جد و جهد بود چون با شناخت دشمن و بصیرت همراه است همان جهادی است که به معنای واقعی کلمه جهاد خوانده می شود.

آنچه از روایات استخراج می شود جهاد بر دو نوع دیگر نیز هست. که به جهاد اصغر و جهاد اکبر از آن یاد می شود. در جهاد اکبر رویکرد با خودسازی است که پیش نیاز آن خودشناسی است (که دشمن شناسی نیز مترتب بر آن است. که انسان دشمن های چهارگانه‌ی خود را که هوای نفس، دنیا، شیطان و حرف مردم هستند؛ بشناسد.) و مقدمه ورود به جهاد اصغر است. و جهاد اصغر بعد از جهاد اکبر شکل می گیرد و با همراهی ارکان جهاد اکبر، نیاز به دشمن شناسی نیز دارد. انسان در ورود به عرصه های هر دو جهاد، نیازمند ارکانی است که ابتدای بحث بیان شد.

با این بیان می توان چرخه‌ی جهاد (چه جهاد اکبر و چه جهاد اصغر) را اینگونه ترسیم نمود.

که جهد و استمرار در هر دو نوع جهاد مبتنی بر شناخت خود است و شناخت راه. که انسان آن چه به همراه دارد بشناسد و راهی را که باید طی کند روشن ببیند. و سپس باقی چرخه با التزام به راستگویی و صداقت در مواضع باید طی شود که انسان هم برای خود و هم در برخود با دیگران با این اصل همراه باشد.

تا اینجا بحث پیرامون جهاد بود اما این جهاد به فرموده‌ی امام علی (ع) ابزارهایی هم به همراه دارد که بر سه دسته اند:

جاهِدوا فى سَبیلِ اللّه‏ِ بَأَیدیکُم فَإِن لَم تَقدِروا فَجاهِدوا بِأَلسِنَتِکُم فَإِن لَم تَقدِروا فَجاهِدوا بِقُلوبِکُم؛[۶]

در راه خدا با دست هاى خود جهاد کنید، اگر نتوانستید با زبان هاى خود و اگر باز هم نتوانستید با قلب خود جهاد کنید.

با در نظر گرفتن این سه ابزار و چرخه‌ی بالا ، عرصه های جهاد اینگونه ترسیم می شود.

با این رویکرد، دست ، زبان و قلب انسان باید در هر دو نوع جهاد اکبر و جهاد اصغر با همراهی جهاد در مقابل دشمن، جهاد در امر به معروف و نهی از منکر و راستگویی و صداقت در مواضع همراه باشد.

اقتصاد

در بیان مبحث اقتصاد مطالبی بیان شد که محور تمام مطالب پیرامون اقتصاد را می توان در حدیثی از امام علی (ع) یافت. ایشان می فرمایند:

غایه الاقتصاد القناعه.[۷] غایت اقتصاد قناعت است.

در روایات اسلامی، از اقتصاد به میانه روی و اعتدال تعبیر شده که انسان نه بخیل باشد و نه اسراف کار. که حد میان بخل و اسراف میانه روی است.

در بیان حد بین اسراف و بخل که همان میانه روی و اقتصاد است در لابه لای روایات می توان موارد عدیده ای را یافت که به بررسی برخی از آنان می پردازیم.

خداوند در قرآن می فرماید:

وَأَنَّ الْمُسْرِفِینَ هُمْ أَصْحَابُ النَّار[۸].ِ اسراف کنندگان اصحاب آتش هستند.

و همچنین: إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ.[۹] تبذیر کنندگان پیوسته برادر شیاطین هستند.

اسراف و تبذیر تقریباً به یک معنا هستند. با این تفاوت که اسراف به معنای تجاوز از حد در همه امور است، مانند اسراف در معصیت یا اسراف در خوردن و امثال آن اما تبذیر بیشتر در مورد پول به کار می‌رود و مبذّر به معنای کسی است که مال خود را به گونه‌ای متفرّق و پراکنده می‌کند که از بین می‌رود.

در دین مبین اسلام اعتدال و میانه روی(اقتصاد) به گونه ای مهم جلوه دارد که حتی انفاق را بر اساس اعتدال ترسیم می کند که حتی بخشش و انفاق هم نباید از دایره‌ی اعتدال خارج شود.

خداوند در سوره فرقان می فرماید: و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما[۱۰]

بندگان شایسته‌ی خدا در هنگام انفاق، نه زیاده‌روی می‌کنند و نه کم می‌گذارند بلکه راه میانه‌ای را می‌پیمایند.

در روایتى از امام حسن عسکرى(ع) آمد: هللاقتصاد مقداراً فَاِنْ زاد علیه فهو بُخْل.[۱۱]

براى میانه روى حدّ و مقدارى است که اگر شخص زیاده بر آن کند، بخیل است.

در روایت است که خداوند متعال به حضرت داوود(ع) وحى کرد که:

وَضَعْتَ الغِنى فى القَناعة و هم یَطْلُبُونَهُ فى کثرةِ العمال فلا یَجدونَه.[۱۲]

ثروت را در قناعت قرار دادم و آنها در زیادى ثروت جستجو و طلب مى کنند و هرگز نمى یابند آن را.

در روایتى از مولى امیرالمؤمنین(ع) چنین آمده:

طلبتُ الغِنى فَما وَجَدتُ الاّ بالقناعة، علیکم بالقَناعة تَستَغْنُوا.[۱۳]

ثروت را طلب کردم نیافتم مگر به قناعت، بر شما است قناعت، تا بى نیاز شوید.

در روایتى دیگر از حضرت آمده :

القَناعَةُ غُنْیَةٌ و الاِقْتِصادُ بُلْغَة.[۱۴]

قناعت بى نیازى و توانگرى است و میانه روى چیزى است که کفایت زندگى مى کند.

در روایتى از امام باقر(ع) آمده که ایشان می فرمایند:

هرگاه هوس بلندپروازى و زندگى افرادى که بالاى دست تو هستند، توجه تو را جلب کرد، و خواستى از مسیر قناعت خارج شوى، از زندگى پیامبر و رسول گرامى(ص) یاد کن.

فَاِنَّما کان خُبْزُه الشّعیر و حَلواه التّمر و وَقُوده السَّعَفَ اذا وَجَدَه.[۱۵]

همانا نان او جو و حلوا، و شیرینى او خرما، و وسیله‌ی آتش گیراندن او چوب خرما بود، اگر آن را مى یافت.

آنچه از آیات و روایات می توان درک کرد تقابل بین اقتصاد (میانه روی) و اسراف و بخل است که اقتصاد حد بین اسراف و بخل بوده و راه رسیدن به قناعت است. بدین معنا که بحث اصلی ابتدا پیرامون نحوه‌ی به دست آوردن رزق و سپس میزان انفاق و قناعت است.

پس از بیان معنای اقتصاد، نیازمند شناخت نوع روابط سه گانه‌ی اقتصادی در جامعه هستیم. تا به شرحی از حوزه های روابط اقتصادی سه گانه‌ی درون خانواده ، درون کشوری و برون کشوری دست پیدا کنیم.

نمودار حوزه های روابط اقتصادی در هر سه نوع رابطه را می توان اینگونه ترسیم کرد:

با ترسیم این روند هر شخص می تواند جایگاه خود را در عرصه‌ی ورود به جهاد اقتصادی پیدا کند. بدین معنا که هر شخص در ۳۶ موقعیت ذکر شده جایگاه و یا جایگاه هایی دارد و برای انجام وظیفه‌ی خود باید بهترین راه را انتخاب کند.

بطور مثال در حوزه‌ی روابط اقتصادی درون خانواده هر شخص می تواند نقشی بازی کند. که وابسته به سن و یا آمادگی جسمی و… برای جهاد نیست. مثلاً پدر بزرگ و یا مادر بزرگ خانواده که از توان جسمی پایینی برخوردار هستند در خانواده می توانند در بسیاری از موارد تکلیف خود را انجام دهند. به گونه ای که اگر  لامپی اضافه روشن بود با تذکر برای خاموش کردن آن، در جایگاه ایفای حوزه‌ی شماره‌ی ۶ قرار می گیرند.

و یا هنگامی که انفاقی صورت می گیرد (برای کاهش سطح برخورداری دهک های جامعه) حوزه‌ی شماره‌ی ۱ محقق می شود. (که این انفاق بسته به دارایی های هر خانواده تعریف می شود. که اگر خانواده ای از سطح تمول خوبی برخوردار نباشند می تواند وارد حوزه‌ی ۵ شده یعنی به زبان دیگران را به انفاق تشویق کنند و اگر توانایی آن را هم نداشتند، با داشتن آرزوی قلبی که اگر می داشتم انفاق می کردم وارد حوزه‌ی ۹ خواهند شد.)

این روند در همه‌ی حوزه ها و در همه‌ی جوانب جهاد اقتصادی می تواند شکل بگیرد تا هر شخص در جامعه محل قرار گیری تکلیف خود را نسبت به امر جهاد اقتصادی بتواند درک کند و در آن حوزه ایفای نقش کند.

تا ان شاء الله همگی بتوانیم امر ولی امر مسلمین جهان را به خوبی به انجام برسانیم.

...ادامه

حرف ها و صحبت های گاه و بی گاه دید و بازدیدهای نوروزی در مورد جهاد اقتصادی و برداشت های درست و نادرست دوستان، بنده را بر آن داشت تا گذری ابتدایی بر مقوله‌ی جهاد اقتصادی داشته باشم.

سرفصل ها:

۱-     جهاد

…………..۱-     معنای جهاد

…………..۲-     دو رکن جهاد (۱- برخورداری از جد و جهد ۲- شناخت دوست از دشمن )

…………..۳-     جهاد در همه جا

…………..۴-     جهاد در مرزهای اسلام

…………..۵-     چهار شعبه‌ی جهاد

۲-     اقتصاد

…………..۱-     روابط اقتصادی در جامعه (۱- روابط اقتصادی درون خانواده ۲- روابط اقتصادی درون کشوری ۳- روابط اقتصادی برون کشوری)

…………..۲-     اصلاح الگوی اقتصادی

………………….۱-     تعریف علم اقتصاد

………………….۲-     اقتصاد اسلامی

………………….۳-     نگاه ویژه‌ی‌ اسلام به اقتصاد

………………….۴-     اقتصاد در مکتب اسلام

………………….۵-     جایگاه اقتصاد اسلامی

………………….۶-     مدل اقتصاد اسلامی

………………….۷-     لزوم بهره گیری از الگوی اقتصادی اسلامی

۳-     عوامل مترتب بر روابط اقتصادی (بر اساس مبانی فقه اسلامی)

…………..۱-     اخلاق اقتصادی

…………..۲-     انحرافات اقتصادی

…………..۳-     اقتصاد و معاملات

…………..۴-     فقر و غنا

۴-     شرح روابط چهارگانه‌ی اقتصادی در جامعه

…………..۱-     روابط اقتصادی درون خانواده

………………….۱-     کسب روزی حلال با تمام توان و عدم مغایرت آن با قناعت

………………….۲-     بهره گیری از اخلاق اقتصادی (احسان و نیکوکاری)

………………….۳-     پرهیز از مال حرام، اسراف، تجمل گرایی و مصرف گرایی

………………….۴-     پرهیز از خرید کالاهای تولیدی توسط کشورهایی که با نظام اسلامی دشمن هستند

…………..۲-     روابط اقتصادی درون کشوری

………………….۱-     روابط اقتصادی دولت با مردم

………………….۲-     روابط اقتصادی بین مردم

………………….۳-     روابط اقتصادی برون کشوری

…………..۱-     روابط اقتصادی با کشورهای خودی

………………….۲-     روابط اقتصادی با کشورهای شریک

………………….۳-     روابط اقتصادی با کشورهای رقیب

………………….۴-     روابط اقتصادی با کشورهای حریف و دشمن

....ادامه مطلب

نامگذاری سال 1390 به «سال جهاد اقتصادی» از سوی رهبر انقلاب، اشاره‌ای است که اولویت‌ها را نشان می‌دهد و نماد جهت‌گیری کلان کشور در مقطع زمانی حال برای داشتن آینده‌ای بهتر و زیبنده‌تر از نگاه ایشان است.

امروزه پس از گذشت بیش از 30 سال و جمع‌بندی‌ نظرات و نتایج تئوری‌ها و عملکردها، تقریبا اصول حاکم و چارچوب استراتژی اقتصادی کشور مشخص شده است و خصوصا با فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و نیز آغاز موفقیت آمیز قانون هدفمند سازی یارانه‌ها و گام‌های استواری که با حرکت به سوی «اصلاح الگوی مصرف»، «همت و کار مضاعف» برداشته شده است باید «جهاد اقتصادی» را تدبیری ضروری و سنجیده برای دستیابی به رفاه و عدالت اجتماعی دانست.

اما متاسفانه در میان همه دورخیزهایی که برای سازماندهی و سیاست‌گذاری اقتصاد کشور و خشکاندن ریشه‌های بیماری‌های مختلف صورت پذیرفته است به محض طرح موضوع، پیشنهادهای مقطعی، شعاری، فوری و مطالعه نشده‌ای پیش روی مسوولان بخش‌های مختلف کشور قرار می‌گیرد که می‌تواند موجب انحراف موضوع از دستیابی به اهداف اولیه باشد و متاسفانه این حلقه را عدم برنامه ریزی و عدم اتکا به تجربیات نقش گرفته در دهه‌های اخیر تکمیل می‌نماید. از این رو در نگاه کارشناسانه و موشکافانه در مسیر تحقق جهاد اقتصادی و دقت نظر در بهره‌گیری از همه جوانب این موضوع باید به این نکته توجه کنیم که توجه و التزام به رکن اصلی تحقق الگوی جهاد اقتصادی همانا برنامه‌ریزی اصولی و واقع بینانه برای اقتصاد کشور است.

لازمه موفقیت و کسب پیروزی در جهاد اقتصادی داشتن برنامه و نقشه راه و در نهایت تقسیم کار ملی بین عناصر مختلف است. نباید به بهانه جهاد اقتصادی، شتاب‌زده، غیر علمی و بدون برنامه عمل کرد و بخش خصوصی را با تصمیمات آنی و کارشناسی نشده غافلگیر کنیم. بدون تردید جهاد اقتصادی باید با محوریت بخش خصوصی و رعایت اصل 44 قانون اساسی صورت گیرد. اتاق بازرگانی نیز به عنوان کانون جهادگران اقتصادی وظیفه دارد قوانین و مقررات جاری در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد کشور را رصد کرده و شرایطی را ایجاد کند تا علاوه بر بهبود فضای کسب و کار، امکان تحقق این جهش فراهم آید.

اگر اجزای مختلف موثر در اقتصاد کشور بدون هماهنگی با هم و بدون نقشه راه وارد چرخه جهاد اقتصادی شوند، بدون هیچ‌گونه تردیدی راه به جایی نخواهیم برد. بر همین اساس، باید میان فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران تعامل دو سویه ایجاد شود؛ تعاملی که کاهش هزینه تمام شده بنگاه‌های اقتصادی و ارتقای بهره‌وری را به دنبال داشته باشد و البته این نتیجه کاملا ملموس و قابل رصد باشد و در حد شعار باقی نماند.

محور دیگری که از جهاد اقتصادی می‌توان اقتباس کرد، غلبه بر مشکلات کنونی اقتصاد ایران از قبیل قاچاق، حذف گلوگاه‌ها و مجوزهای زائد و تشریفات هزینه‌ساز و غیرموثر است که همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و دلسوزان نظام بوده است و باید راهکارهایی را برای ریشه‌کن کردن آن در اقتصاد ایران به کار بست.

محمد حسین برخوردار ـ رییس مجمع عالی واردات و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

صادق محصولی در همایش تبیین ابعاد جهاد اقتصادی در سرمایه گذاری‌های صندوق تامین اجتماعی، افزود: نامگذاری سال ۱۳۹۰ به عنوان سال جهاد اقتصادی، بیانگر جهت‏گیری‏های کلی و تبیین رویکردهای غالب دولت و مردم در سال جدید است.

وی تاکید کرد: توصیه به جهاداقتصادی به ضرورت تمرکز بر آن در این برهه از حیات نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره دارد؛ از این رو سوق دادن توجهات و نگاه‌ها به سوی این هدف، وظایفی را به عهده‏ همه اقشار جامعه می‏گذارد.

وی با بیان اینکه فهم موضوعی همچون جهاد اقتصادی لزوما باید در چارچوب گفتمان دهه چهارم انقلاب اسلامی، یعنی پیشرفت و عدالت، صورت گیرد،‌ اظهار کرد: اساسا در نگاه مترقی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری، که صد البته منبعث از اسلام ناب محمدی است، مفاهیم مختلفی همچون اخلاق و قدرت، سیاست و دیانت، عدالت و آزادی، عقل و وحی، دنیا و آخرت و غیره همه و همه مفاهیمی کاملا یکپارچه و ممزوج و آمیخته به هم هستند.

وی اضافه کرد: نکته مهم در تعبیر حکیمانه‏ رهبرمعظم انقلاب، آمیزه دو مفهوم جهاد و اقتصاد یعنی، پیوستگی توأمان ارزش‏های مادی و معنوی در فرهنگ اقتصادی کشور است. ترکیب این دو واژه، نشان دهنده‏ هر دو وجه‏ مادی و ارزشی است که خود بیانگر نگاه جامع و منظومه‌ای آموزه‏های دینی است.

وی تصریح کرد: آنچه که بر اثربخشی و کارآمدی چنین رهنمودهایی می‏افزاید، درک درست و عمیق این پیام‏ها و هماهنگی اقدامات از سوی دستگاه‌های اجرایی و مردم است.

به گفته وزیر رفاه در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، «توسعه اقتصادی» هدف غایی نیست، بلکه توسعه‏ دارای سمت و سو و جهت‏دار است.

محصولی ادامه داد: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری تحقق رشد هشت درصدی، افزایش بهره‏وری، کاهش نرخ بیکاری، توانمندسازی بخش خصوصی، رشد سرمایه‏گذاری، تقویت تعاونی‏ها و ایجاد زیرساخت‏های لازم برای رفع موانع تولید، مهم‏ترین شاخص‌های اقتصادی کشور برای تحقق جهاد اقتصادی است.

محصولی با بیان این که مفهوم جهاد اقتصادی و خصوصا کلمه جهاد دارای معانی خاصی است، گفت: کلمه جهاد نوعی تلاش مقدس و یکی از کلماتی است که درگفتمان دینی ما معنا پیدا می‌کند و همیشه صبغه ارزشی را در درون خودش دارد، از این رو رهبر فرزانه انقلاب وجه مادی را با وجه دینی و اسلامی درهم آمیخته و یکپارچه می‌بینند.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی ادامه داد: در تاریخ انقلاب هم مشاهده می‌کنیم که حضرت امام(ره) در مورد سازندگی از این بیان استفاده می‌کنند و جهاد را وارد صحنه‌های سازندگی کرده و جهادسازندگی را بنیان نهادند.

وی با بیان این که برای هرجهادی، شرط اول تقویت ارتباط با خداست، افزود: تنها مومنین حقیقی هستند که در جهاد از بذل جان هم دریغ ندارند، چه رسد به مال و پست ومقام و...پس اگر بخواهیم حداقل کار جهادی کردن را در یک مجموعه اقتصادی و شرکت‌هایی که شما در آن حضور دارید، تعیین کنیم، این است که باید درشرکت‌ها طوری کارکرد، طوری برنامه‌ریزی کرد و طوری هزینه کرد که گویا مالک واقعی این شرکت خودتان هستید؛ در آن صورت شما از کوچکترین ظرفیت‌ها استفاده می‌کردید و از هدر رفت و حیف و میل حتی یک ریال هم جلوگیری می‌کردید.

وی با بیان این که هرگونه جهادی نیازمند رصد جامع و فراگیر است، گفت: باید رصد کنیم که تحولات اقتصاد جهانی متاثر از چه عواملی است و به چه سمتی در حال حرکت است؟ باید افق آینده اقتصاد دنیا و همین طور مزیت‌های نسبی اقتصادی در کشورمان را رصد و شناسایی کنیم.

وی توجه به مسائلی که از طریق علم، تولید ثروت می‌کنند را ضروری عنوان کرد و اظهار کرد: باید به سراغ صنایعی برویم که ظرفیت‌ها و فرصت‌های تولید ثروت آن فراوان است و این دقیقا همان راهی است که کشورهای پیشرفته درحرکت به سمت سودآوری در پیش گرفته‌اند.

وی با اشاره به این که دشمن درصدد مواجهه و جنگ با جبهه اقتصادی انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: وقتی می‌خواهیم جهاد‌گونه برای کشور کار کنیم، قطعا این مسئله در پی خودش واکنش‌های جدی را از جانب دشمن به دنبال خواهد داشت.

وی اضافه کرد: یکی از شیوه‌هایی که دشمن همواره در مورد جمهوری اسلامی اتخاذ کرده است، ناکارآمد جلوه دادن نظام در عرصه‌های گوناگون است؛ البته در اصل دشمن سعی کرده است تا نظام مبتنی برمردم سالاری دینی را ضعیف و ناکارآمد جلوه دهد که البته با شکست روبه‌رو شده است.

محصولی با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی در مسائل امنیتی و در جنگ تحمیلی و برقراری امنیت در داخل کشور و حاکم کردن وحدت ملی موفق و کارآمد بوده است، ‌اظهار کرد: در عرصه کارآمدی‌ سیاسی هچون مشارکت‌ مردم در اداره نظام و پشتوانه مردمی نظام که در انتخابات‌های گوناگون به منصه ظهور درآمده نیز نظام کارآمدی قابل قبولی را نشان داده‌ است.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی با بیان این که دشمن وقتی در نبرد با انقلاب اسلامی در میدان‌های امنیتی، سیاسی و حتی فرهنگی شکست خورد، به تلاش برای ناکارآمدی اقتصادی جمهوری اسلامی دست میزند، اظهار کرد: در عرصه مدیریت‌ کلان اقتصادی فراز و نشیب‌هایی داشته و داریم که ممکن است، برای دشمن امید ایجاد کند که باید از آن جلوگیری کرد، اما همیشه دشمن به دلیل ضعف در مواجهه با واقعیت‌های اقتصاد ایران، تلاش کرده است تا به سراغ اذهان و افکارعمومی برود.

وی با تاکید بر این که در عرصه عمل شاه بیت جهاد اقتصادی در سال ۱۳۹۰، بحث ادامه اجرا و استفاده از فرصت‌های هدفمند سازی یارانه‌هاست، گفت: هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان گام بلند و مهم دولت در راستای تحول اقتصادی در کشور، بدون شک یکی از بسترهای مهم و شاید مهم ترین بستردر جهت کسب توفیق در جهاد اقتصادی است.

محصولی افزود: موفقیتی که در اجرای طرح افتخار آمیز هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت خدمتگزار تحقق یافت، این اصل را به اثبات رساند که چنانچه پشت هر اصلاح اقتصادی، همت بلند، برنامه‌ریزی، پشتکار و تدبیر باشد، قادر خواهیم بود که سخت‌ترین موانع را از پیش رو بردایم و مسیر توسعه و پیشرفت و تعالی را هموار سازیم.

به گفته وی تجاری سازی تحقیقات صنعتی و پژوهش‌های موفق علمی، ایجاد و مشارکت در فضای رقابتی، استفاده از نیروهای جوان، با انگیزه، خوش فکر، حزب اللهی و انقلابی، توجه به اصل ۴۴ و واگذاری بیش از پیش امور به مردم، تناسب پاداش، درآمد و برخوردای از امکانات با سعی، تلاش و اثرگذاری هر یک از عوامل تولید، تمرکز بر سرمایه گذاری‌های اثر بخش، بهبود بهره‌وری، مدیریت و اصلاح الگوی مصرف در زمینه‌های گوناگون، انضباط مالی و مبارزه با مفاسد اقتصادی از مهمترین رویکردهای جهاد اقتصادی است.

محصولی یادآور شد: با مطالعه بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... خامنه‌ای اهدافی از قبیل تلاش عالمانه و همه جانبه و عمومی جهت رشد اقتصادی کشور، ارائه الگویی از توانمندی نظام در مسائل اقتصادی به مردم دنیا، تقویت تولید محوری در کشور به عنوان رکنی برای توسعه پایدار، کاهش نرخ بیکاری، ارتقاء بهروری، تقویت حضور مردم و تعاونی ها در اقتصاد ملی و تحول در نظامات اداری، آموزشی، علمی را می توان برای جهاد اقتصادی در نظر گرفت.

وی در تشریح راه کارهای نیل به این اهداف با بیان این که باتوجه به حذف یارانه‌های انرژی، فعالیت‌ها می‌تواند حول محورهای مزیتی کشور توسعه یابد، گفت: صنایع مرتبط با نفت و گاز و واحدهای مربوط به فلزات روز به روز در دنیا قدرت بیشتری پیدا می کنند و با توجه به روند کاهنده منابع و منحنی‌های افزایشی مصارف حتی در دوره رکود اقتصادی، باعث امید فراوانی در این رشته‌هاست.

محصولی اضافه کرد: خوشبختانه کشور در هر دو حوزه مزیت‌های فراوانی دارد. علاو بر آن در IT و نانو تکنولوژی نیز به عنوان مزیت آینده می‌توان نگریست. مجموعه‌های اقتصادی به علت قدرت خود در اقتصاد کشور، بصورت قوی می‌توانند در حوزه‌های مذکور عمل کنند.

وی با تاکید بر این که یکی از مهمترین علل غیراقتصادی بودن واحدهای تولیدی در کشور، عدم توجه به ظرفیت‌های اقتصادی است، ‌گفت: علت اصلی موفقیت اقتصاد برخی کشورها همچون چین توجه ویژه به این مسئله است. خروج از فعالیت‌های غیراقتصادی و تمرکز روی مسائل مزیت دار و رسیدن به ظرفیت اقتصادی در پروژه‌ها، می‌تواند آینده یک فعالیت را تضمین کند.

وی با بیان این که اگر رقابتی بر مبنای اهداف طرح‌ریزی شود و در آخر سال مدیران نمونه و موفق در سال جهاد اقتصادی مشخص شوند، شرایط و فضای رقابتی مؤثری در شرکت‌ها به وجود می‌آید، ‌افزود: این بدان معنی که مدیران بدانند در آخر سال جهاد اقتصادی، بر مبناء دسترسی به اهداف ذکر شده موفق ترین آنان انتخاب و مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی در پایان یادآور شد: در اکثر بنگاه‌های اقتصادی دنیا، نظامات مشارکت پرسنل در امور، زنجیره تامین و فروش، با هدف توسعه کیفیت مورد توجه قرار گرفته و نتایج درخشانی داشته است. پشنهاد می‌شود از طریق جذب یک مشاور قوی نظام تحول کیفیت در عموم شرکت‌ها به عنوان یک برنامه پایدار مورد توجه قرار گیرد. این سیستم در کاهش هزینه‌های تولید، توسعه مشارکت کارکنان، افزایش سیستماتیک کیفیت تاثیر فوق‌العاده‌ای دارد.

در فرهنگ عامه گير سه پيچ معمولا به گره‌هايي در كار يا روابط اجتماعي اطلاق مي‌شود كه به سادگي رهايي از آن ممكن نيست.
سال 90 كه با تدابير حكيمانه‌ي مقام معظم رهبري سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده است نويد بخش رهايي از مشكلاتي است كه نيازمند توان و كوشش بسيار زيادي است و از كارمندان و كاركنان دولت در هر رده‌اي ساخته نيست. با يك تقسيم ساده و كلي مي‌توان گره‌هاي اساسي را در اقتصاد به سه گروه اصلي و مهم تقسيم كرد و اين جهاد را در اين سه بخش اساسي تقسيم كرد:
الف- مبارزه با فساد اقتصادي
ب- اصلاح نظام مالي
ج- اصلاح نظام توزيع
الف- مبارزه با فساد اقتصادي: در بند اول اين تقسيم بندي مبارزه‌اي سخت و طاقت فرسا كه توان بسيار بالايي مي‌طلبد و همان طوري كه رهبر معظم انقلاب بارها اشاره فرموده‌اند: «حقيقتا كار مبارزه با مفاسد اقتصادي كار دشواري است» يك عزم جدي و راسخ براي مبارزه با كساني كه با تشكيل گروههاي فشار در پي دستيابي به خواستهاي نامشروع و دست اندازي به حقوق عامه مي‌باشند، لازم است. مفاسد اقتصادي باعث سلب اعتماد مردم و سرمايه‌گذاران به نظام اقتصادي و سياسي جامعه مي‌شوند. معمولا گروههاي غير رسمي و قدرتمندي به واسطه منافع نامشروع و سرشار تشكيل مي‌شود كه قدرت مقابله با اكثريت مقاومت‌ها را دارند. با توجه به شعارهاي رئيس جمهور در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي در سنوات گذشته، ورود معظم له به اين قضيه توان مضاعفي را به مجريان اين بخش داده است و اين نويد بخش مبارزه‌اي موثر با برهم زنندگان نظم اقتصادي كه احيانا داراي جايگاه سياسي هم مي‌باشند، مي‌باشد. رانت خواري دولتي يكي از مظاهر مفاسد اقتصادي است كه امتيازهايي اطلاعاتي در رابطه با برنامه‌هاي اقتصادي براي برخي از كساني كه دسترسي به اين اطلاعات دارند فراهم مي‌كند.
ب- اصلاح نظام مالي: يكي ديگر از شقوق اصلي جهاد اقتصادي كه در طرح تحول اقتصادي نيز بر آن تكيه شده است، اصلاح نظام مالي است كه متاسفانه در سالهاي پس از انقلاب ترمز اقتصاد بوده و به نوعي بسياري از آشفتگي‌هاي اقتصادي از اين بخش سرچشمه مي‌گيرد و به جرات مي‌توان گفت تحرك اقتصادي كه با تحريك سرمايه گذاري شروع مي‌شود كاملا منحرف و باعث ضعف اساسي در كليه بخش‌هاي اقتصادي شده است و به نوعي سياستهاي بانكي دقيقا در راستاي تحريم‌هاي بين‌المللي حركت كرده است، چرا كه نرخ بهره بانكي بالا مانعي اساسي در سرمايه گذاري‌هاي داخلي بوده است. تنها بهانه اين سيستم نرخ تورم دو رقمي بوده است. ولي آيا كسي هست كه اعتقاد داشته باشد كه براي از بين بردن تورم مي‌بايست نرخ بهره بانكي را افزايش داد؟ براي كاهش تورم مي‌بايست سرمايه گذاري را افزايش داد و در صورتي كه به مانند چند سال اخير نرخ بهره‌ها را افزايش داد دور تسلسل باطل ميان نرخ بهره و تورم هر روز زيادتر مي‌شود و متاسفانه همه زيرساختهاي اقتصادي روز به روز ضعيف‌تر مي‌شوند.
ج- اصلاح نظام توزيع: شاخه اصلي ديگري كه چنديست در اقتصاد ما نقش مخرب خود را بر جاي گذاشته است نظام توزيع است. در خوشبينانه‌ترين حالت و در بسياري از اقلام بيش از 70‌درصد قيمت كالاها مربوط به نظام توزيع است و در مخرب‌ترين حالات شاهد آن هستيم كه يك محصول از توليد كننده تا مصرف كننده قيمت چندين برابري را بدون ايجاد هر گونه ارزش افزوده شامل مي‌شود و همانند شمشير دو لبه‌اي عمل مي‌كند كه هم مصرف كنندگان و هم توليد كنندگان را تحت تاثير قرار داده است. از يك طرف با افزايش قيمتها قدرت خريد مصرف كنندگان كاهش مي‌يابد و از طرف ديگر به علت كاهش تقاضا توليدكنندگان نيز مجبور به ادامه فعاليت به حداقل ظرفيت خود مي‌باشند و از آن جايي كه اقتصاد مانند زنجير به هم مرتبط مي‌باشد، اين ضعف بزرگ ساير بخشها مانند اشتغال،‌تورم، ركود، سرمايه گذاري و ... را متاثر ساخته تا جايي كه بهاي تمام شده كالاها را تا حدي بالا مي‌برد كه قابليت رقابت با توليدات كمتر كشوري را باقي مي‌گذارد. نظام توليد باعث فقر مردم و ايجاد ثروتهاي نامشروع و بادآورده و البته قابل توجه براي عده‌اي كه نقش واسطه را دارند گرديده است. كاري كم زحمت و پردرآمد. در اين ميان مي‌بايست به شيوه‌هاي جديد توزيع تكيه كرد كه توليد كننده را به مصرف‌كننده متصل مي‌كند و حذف همه يا حداكثر واسطه‌ها را شامل مي‌شود.
به جرات مي‌توان گفت اين سه شاخه يا سه گروه اصلي اقتصاد ما بيش از 80 درصد مشكلات اقتصاد ما را شامل مي‌شوند و از آن جايي كه اقتصاد رابطه تنگاتنگي با ساير نظامها دارد، مي‌توان گفت ريشه بسياري از مشكلات اقتصادي،‌اجتماعي و سياسي در اين سه شاخه نهفته است.

در باب مفهوم و نسبت دو کلمه جهاد و اقتصاد در عبارت «جهاد اقتصادی» که نام سال 90 شمسی لقب گرفته است، شش نکته حائز اهمیت است:
نکته‌ی اول این‌که مفهوم جهاد اقتصادی و خصوصاً کلمه‌ی جهاد یک تعبیر استعاره‌گونه و دارای معانی و دلالت‌های خاصی است. کلمه‌ی جهاد معمولاً به نوعی تلاش مقدس اطلاق می‌شود و یکی از کلماتی است که در گفتمان دینی ما معنا پیدا می‌کند و همیشه صبغه‌ی تقدس را در درون خودش دارد. نکته‌ی اول این‌جاست که به زعم بنده، رهبر انقلاب ابعاد دنیوی را با ابعاد مقدس اسلامی درهم آمیخته و همگون می‌بینند. برای همین هم کار کردن برای مسائل اقتصادی، پیشرفت و آبادانی و عمران کشور را با مسئله‌ی مقدسی به اسم جهاد تلفیق می‌کنند.
دشمن وقتی در عرصه‌های امنیتی، سیاسی و حتی به نحوی فرهنگی در ایران شکست خورد، تنها برگ برنده‌ای که در این هفت‌، هشت سال اخیر در دستانش باقی مانده است، ناکارامدی اقتصادی است.
این یکی از پیام‌های بزرگ انقلاب اسلامی ایران است که مسائل معنوی و مادی و یا به عبارت دیگر حسنه‌ی دنیا و حسنه‌ی آخرت چگونه می‌توانند با یکدیگر هم‌راستا شوند. اگر مسئولان از ظرفیت‌های معنوی، انسانی و فرهنگی کشور به درستی استفاده کنند، ما از کلمه‌ی جهاد می‌توانیم برکات زیادی را نصیب این مرز و بوم کنیم. کما این‌که در طول تاریخ معاصرمان هم می‌بینیم که حضرت امام(ره) در مورد سازندگی از این استعاره استفاده می‌کنند و جهاد را وارد صحنه‌های سازندگی می‌کنند و این تعابیر استعاره‌گونه به نوعی مسبوق به سابقه از سوی حضرت امام(ره) نیز می‌باشد.
نکته‌ی دوم این است که در گفتمان دینی ما کلمه‌ی جهاد در کنار کلماتی مانند هجرت، ایمان، عبادت و... پازل گفتمانی دین را تکمیل می‌کند. در برخی موارد، مفاهیم دینی به ما اشاره می‌کنند که باید مانع را دور بزنید، مثل کلمه‌ی هجرت. ولی کلمه‌ی جهاد همیشه برخورد با مانع و رفع مانع را مورد توجه دارد. این در معنای جهاد حالت تأکید و تصریح دارد.
در همین راستا یکی از استراتژی‌هایی که در سال پیش رو یعنی سال 90 باید سر لوحه‌مان باشد این است که باید جهاد عظیمی در شناسایی موانع اقتصادی کشور صورت دهیم. موارد و موانعی که دست و پا گیر است. معمولاً در نگاه نهادی برخی از مقررات، آیین‌نامه‌ها یا ترکیب‌های نهادی و یا به تعبیر دانشگاهی برخی از مواد یا تفاسیر قانونی که امروزه در بدنه‌ی اجرایی ما وجود دارد، معمولاً به شکل مانع عمل می‌کنند. در صورتی‌که ما به یک جهاد فراگیر در تمامی عرصه‌های اقتصادی جهت آسیب‌شناسی و مانع‌شناسی نیاز داریم تا بتوانیم برای رفع این موانع برخیزیم. جهاد کردن به رفع موانع پیشرفت ما برمی‌گردد؛ حالا برخی از این موانع داخلی‌اند و بخشی از آن هم موانع خارجی هستند که باید در عرصه‌ی اقتصاد بین‌الملل هم ببینیم که موانع اقتصاد کشور ما چه بوده است؟
نکته‌ی سوم این‌که جهاد معمولاً استعاره‌ای است که ما از فضای نظامی داریم و به همین دلیل، دلالت‌هایی به ذهن‌مان خطور می‌کند. به‌طور مثال هرگونه جهادی نیازمند دیده‌بانی و رصد دقیق است. معتقدم استراتژی دومی که اقتصاد ایران در عرصه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی، خدماتی، معدنی و... باید لحاظ کند، یک دیده‌بانی و رصد جامع و فراگیر است. ما باید دقیقاً رصد کنیم که تحولات جهانی در اثر چیست و به چه مسیری سوق پیدا می‌کند؟ ما باید افق بیست سال آینده‌ی اقتصاد دنیا را و همچنین مزیت‌های نسبی کشور خودمان را رصد کنیم و بشناسیم. ما سریعاً باید خودمان را برای دهه‌های آینده به کمک رصد و دیده‌بانی‌ای که صورت می‌دهیم، ارتقا دهیم و به مسائلی که از طریق علم تولید ثروت می‌کنند، بیشتر توجه کنیم. تأکیداتی که رهبر معظم انقلاب درطول این چند سال نیز داشتند، همه و همه ناظر به این مسئله بوده است. باید از صنایع تک به سراغ صنایعی برویم که فرصت‌های تولید درآمدی و تولید ثروت آن فراوان است.
ما می‌دانیم که هر جهادی نیازمند طراحی نقشه‌ی عملیاتی است. این دقیقاً خواسته‌ای است که سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی مطرح شد که گفتمان‌سازی و ظرفیت‌سازی بسیار خوبی نیز در جامعه‌ی نخبگانی کشور در مورد آن ایجاد شد.
معمولاً در اقتصاد، صنایع کوچک در ابتدای نو‌آوری و خلاقیت، ثروت خوبی را برای کشور به بار می‌آورند و فرصت‌های خوب اشتقال‌زایی ایجاد می‌کنند، اما در مسیر چرخه‌ی تولید و چرخه‌ی عمر یک کالا، معمولاً سود آن‌ها کم می‌شود. چراکه کشور‌های دیگر هم نظیر آن کالا را تولید می‌کنند و به تعبیر عامیانه دست زیاد می‌شود. اما به وضوح این مسئله قابل مشاهده است که کشور‌های پیشرفته دقیقاً در پی این تغییربخشی و رفتن به سمت تولید کالاهای های‌تک و تولید ثروت و سودآوری از طریق تولید علم هستند.
به‌طور مثال در عرصه‌ی بین‌المللی ما نسبت به گروه «جی‌بیست» و تصمیمات اتخاذشده در آن توسط کشور‌های استکباری باید بسیار حساس باشیم و مشارکت غیر مستقیمی را پیشاپیش در آن تصمیمات جهانی داشته باشیم.

نکته‌ی چهارم؛ یکی دیگر از استعاره‌هایی که کلمه‌ی جهاد برای ما به ارمغان می‌آورد، بحث نقشه و طرح است. ما می‌دانیم که هر جهادی نیازمند طراحی نقشه‌ی عملیاتی است. این دقیقاً خواسته‌ای است که سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی مطرح شد که گفتمان‌سازی و ظرفیت‌سازی بسیار خوبی نیز در جامعه‌ی نخبگانی کشور در مورد آن ایجاد شد.

نکته‌ی پنجمی که در راستای مفهوم جهاد باید به آن اشاره کرد، مسائل مربوط به آرایش جهادی است. دستگاه‌های اجرایی کشور، دستگاه‌های قانون‌گذار، نهادهای قضایی، بخش‌های مردمی، بخش‌های غیر انتفاعی و خصوصی کشور باید با یک راهبردی که از سوی دستگاه‌های سیاست‌گذار مشخص می‌شود، یک آرایش جهادی به خود گیرند.
نکته ششمی هم که در ذیل مفهوم جهاد معنا می‌یابد، بحث آموزش نیروها است، مثل هر عملیاتی که اگر آموزش نیرو نداشته باشیم و نیرو‌های اقتصادی کشور را آماده نکنیم، در صحنه جهاد دچار مشکل خواهیم شد. بخشی از آموزش نیروها بحث عمومی است، یعنی بدنه‌ی آموزش و پرورش و دانشگاه‌های کشور و در نهایت رسانه‌ها و به‌طور مشخص رسانه‌ی ملی، باید حرکتی جهادی داشته باشند و یک برنامه‌ی مدون در جهت آموزش نیروهای کشور نسبت به مقتضیات یک جهاد اقتصادی ارائه و اجرا کنند.