پس از 20 سال از انتشار گزارش جهانی توان رقابت بالاخره در ماه جاری میلادی و در گزارش سال 11-2010 برای نخستین بار نام و اطلاعات ایران نیز در این گزارش درج شد و شاخص توان رقابت ایران محاسبه و اعلام گردید. در گزارش سال 11-2010 مجمع جهانی اقتصاد رتبه توان رقابت 139 کشور محاسبه شده که 7 کشور از جمله ایران برای نخستین بار در آن وارد شده اند (آنگولا، لبنان، مولداوی و رواندا نیز در این سال اضافه شده‌اند). بر اساس این گزارش اقتصاد ایران با کسب امتیاز کلی (14/4 از هفت) رتبه 69 را به خود اخصاص داده است. در این گزاش سوئیس، سوئد، سنگاپور، آمریکا، آلمان و ژاپن شش کشور برتر از جهت قدرت رقابت اقتصادی‌اند و کشور چاد در آخر فهرست قرار دارد. شاید بسیاری از خوانندگان ارجمند از اساس ندانند که این گزارش چیست، چه اهمیتی دارد و محتوای ارزیابی آن نسبت به ایران چگونه بوده است؟
این مجموعه جزء مهمترین گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) است که از ابتدای دهه 1990 هر ساله منتشر شده و بر اساس یک شاخص ترکیبی (بیش از 80 متغیر کمی و کیفی اقتصادی) رتبه کشورهای جهان را در زمینه رقابت‌پذیری اقتصاد محاسبه می‌کند. اهمیت این گزارش از آنجاست که تا دهه 80-1970 میلادی چنین گمان می‌شد که می‌توان با اتکاء صرف به شاخصهای کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، نرخ تورم، بیکاری، تراز تجاری و... درباره توانمندی یک اقتصاد ملی و مقایسه کشورها با یکدیگر قضاوت نمود. اما به مرور ضعف شاخصهای کلان برای نمایش واقعیت‌های پیچیده درون اقتصادها روشن شد. از این رو هم مدیران کسب و کار و هم مجامع بین‌المللی در جستجوی نماگرهای دیگری بودند که بتواند قوت و ضعف اقتصادی کشورها را نسبت به یکدیگر به نحو جامعتری مقایسه نماید. همچنین قادر باشد با توجه به بسترها و نهادهای هر کشور، فراز و فرود اقتصادها را پیش از وقوع گزارش نماید.بنابراین از اواخر دهه 1980 به طور همزمان برخی نهادهای بین‌المللی مانند موسسه توسعه مدیریت (IMD) و مجمع جهانی اقتصاد دست به کار تدوین یک شاخص ترکیبی شدند. به زودی مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد نسبت به شاخصهای دیگر آشکار گردید و بسیاری از مدیران و همچنین سیاست‌گذاران برای ارزیابی شرایط آینده اقتصادها، گزارش مجمع جهانی را مرجع خود قرار دادند. این شاخص بدون توجه به بزرگی یا کوچکی اقتصادها، برآوردی از بسترهای تولید محصولات رقابتی در سطح جهان و بهره‌وری اقتصادها ارائه می‌داد و البته کیفیت، سلامت و پویایی آنها را نیز ارزیابی می‌کرد. زیرا به نظر طراحان این شاخص تنها از طریق بسترهای بهره‌وری می‌توان ظرفیت رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت را نشان داد. از جمله مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد آن بود که سرپرست گروه را صاحبنظری همچون پرفسور مایکل پورتر (نویسنده کتاب معروف مزیت رقابتی ملت‌ها) بر عهده داشت. نقدهایی که طی این دو دهه به شاخص مذکور وارد شده موجب گردیده اجزاء شاخص توان رقابت دستخوش تغییراتی شود اما روش‌شناسی و مبنای نظری ساخت شاخص تقریبا پابرجا مانده است. توان رقابت یک اقتصاد در مجموع برگرفته از سه رکن است: نیازمندی‌های اساسی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر منابع است)، تقویت‌کننده‌های کارایی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر کارایی‌اند) و نوآوری (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر خلاقیت‌اند). هر یک از سه رکن نیز زیرشاخص‌هایی دارند که این 12 زیرشاخص در مجموع و بر اساس وزن خود (ضریب اهمیت) شاخص نهایی را می‌سازند. در گزارش سال 2010 رتبه جهانی اقتصاد ایران در هر یک از سه رکن به شرح زیر است:
1. نیازمندی‌های اساسی رقابت پذیری، رتبه 63، امتیاز 4.58 از 7
2. تقویت کنندگان کارایی، رتبه 90، امتیاز 3.76 از7
3. عوامل خلاقیت و انعطاف، رتبه 82، امتیاز 3.34 از 7
همانطور که مشاهده می‌شود وضع اقتصاد ایران در رکن اول بهتر است یعنی زیرشاخصهایی مانند محیط اقتصاد کلان، آموزش و بهداشت و زیرساختها امتیاز مناسب‌تری دارد. این مساله نشان می‌دهد اقتصاد ما بیش از همه با تکیه بر وفور و ارزانی منابع (طبیعی) خود در حال رقابت است نه بر اساس کارایی یا نوآوری. از سوی دیگر دقت در زیرشاخصها نیز نشان می‌دهد پایین‌ترین رتبه ایران مربوط به کارایی بازار نیروی کار (رتبه 135) و توسعه بازار مالی (رتبه 120)، کارایی بازار محصولات (رتبه 98) و آمادگی‌های تکنولوژیک (رتبه 98) است. انعطاف‌ناپذیری کسب‌وکار و ضعف نهادهای رسمی در رده‌های بعد قرار دارند.توانمندساختن اقتصاد کشور برای رقابت در عرصه جهانی نه تنها از جهت رفاه و اقتدار ملی و اهداف سند چشم‌انداز مطلوب است بلکه با توجه به نقش قدرت اقتصادی در مناسبات بین‌المللی، جزء مهم برنامه توانمندی انقلاب اسلامی و حفظ موضع عزت است. بنابراین با وجود نقدهایی که برای راستی‌آزمایی این شاخص و هر شاخصی وجود دارد، به نظر می‌رسد یکی از گزینه خوب موجود برای ارزیابی مجموعه وسیعی از قابلیت‌های اقتصادی کشور و مقایسه آنها در سطح جهانی است. با توجه به اینکه این شاخص از ترکیب اطلاعات رسمی اقتصادی و داده‌های میدانی (نظر فعالان اقتصادی کشور) استفاده می‌کند، حتی اگر بازنمایی تمام واقعیت اقتصاد ایران نباشد، قطعا آمیزه‌ای از واقعیت و تلقی‌های بخشی از فعالان اقتصادی است که لازم است برای تعیین اولویت‌ سیاست‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

منبع : روزنامه ابتکار - سید احسان خاندوزی
 
 

کارل هاینریش مارکس (به آلمانی: Karl Heinrich Marx) (زاده ۵ مه ۱۸۱۸ در تریر، پروس - درگذشته ۱۴ مارس ۱۸۸۳ در لندن، انگلستان) متفکر انقلابی، فیلسوف، جامعه‌شناس، تاریخ‌دان، اقتصاددان آلمانی و از تاثیرگذارترین اندیشمندان تمام اعصار است.[۱][۲][۳] او به همراه فردریش انگلس، مانیفست کمونیست[۴] (۱۸۴۸) که مشهورترین رساله تاریخ جنبش سوسیالیستی می‌باشد را منتشر کرد. مارکس همچنین مولف «سرمایه» مهم‌ترین کتاب این جنبش است. این آثار به همراه سایر تالیفات او و انگلس، بنیان و جوهره اصلی تفکر مارکسیسم را تشکیل می‌دهد.[۱] «تاریخ همهٔ جوامع تا کنون، تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است.» از جمله مشهورترین جملات مارکس درباره تاریخ است که در خط اول مانیفست کمونیست خلاصه شده‌است‌.

نام ماركس نه يگانه نام است و نه مهمترين اما يك صداي نقادانه است . ماركس عقيده داشت كه فلاسفه جهان را تفسير مي كنند حال آنكه  وظيفه ما نه تفسير جهان بلكه تغيير آن است .طبيعت انسانها به شرايط مادي وابسته است و اين شرايط است كه شيوه توليدشان را تعيين مي كند .

سوسياليسم اعلام استمرار انقلاب و حكومت پرولتارياست و اين شرايط گذار به سوي القاء تمايزات طبقاتي بطور كلي و الغاء همه مناسبات توليدي است كه بر اين تمايز مستقر است. ماركس در خصوص دولت مي گويد ، همه اختلافات پيشين ماشين دولت را تكميل كردند و حال آنكه بايستي آنرا در هم شكست. مانيفيست دو شرط عمده پيروزي انقلاب پرولتري را در ساماندهي و نيز آگاهي طبقاتي طبقه كارگر اعلام كرد .ماركس در كهنسالي به اين دريافت رسيد كه موضوع آگاهي طبقاتي طبقه گارگران به اين سادگي ها نيست .

مانيفيست با اين جمله احساساتي و كوبنده ماركس پايان مي يابد: بگذار طبقات حاكم از انقلاب كمونيستي بر خود بلزند پرولترها در اين انقلاب هيچ چيز جز زنجيرهاي خود را از دست نمي دهند ، ولي جهاني را به دست مي آورند

تکنولوژي و اقتصاد

٭ فرمت فایل:PDF

٭ رمز فایل :www.vistaebook.com

٭ زبان : فارسی

٭حجم فایل:2.23MB

٭ دانلود کتاب

یک ریال معادل یک دلار


رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه خریداران سکه و طلا با هدف بورس‌بازی و افزایش قیمت اقدام به خرید نکنند، تاکید کرد: بانک مرکزی عرضه شمش طلا و سکه به قیمت جهانی را به بازار ادامه خواهد داد تا مانع از بورس بازی و افزایش حبابی قیمت سکه و طلا شود.
به گزارش ایرنا محمود بهمنی شامگاه یکشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: این روال درباره ارز نیز از سوی بانک مرکزی ادامه می‌یابد تا همسو با قیمت‌های جهانی، مدیریت شناور شده در این بازار را نیز اعمال کند.

حذف 4 صفر فقط برای تسهیل مبادلات

رییس کل بانک مرکزی در ادامه درباره حذف 4 صفر از پول ملی کشور نیز گفت:‌ برخی چنین تصور می‌کنند که حذف صفرهای پول سبب کاهش ارزش پول ملی می‌شود، در حالی که نه تنها دخالتی در این زمینه ندارد بلکه سبب کاهش تورم هم می گردد.

وی با بیان اینکه حذف 4 صفر فقط برای تسهیل در مبادلات مالی است ، افزود: تحقق اجرای این برنامه در یک دوره زمانی یک یا دوساله انجام می‌شود.

به گفته وی، با اجرایی شدن این برنامه، پول جدید به تدریج به جامعه تزریق می‌شود تا بعد از آشنایی مردم با آن، بطور کلی پول جدید جایگزین شود.

بهمنی ادامه داد، در این صورت یک ریال جدید (که برابر 10 هزار ریال کنونی است)‌ از نظر ارزشی با یک دلار برابر می‌شود.

وی افزود: با توجه به اینکه ریال واحد پول کشور است و تغییری نمی‌کند،‌ با تحقق این برنامه، واحد پول خرد بعد از ریال همانند سال‌های گذشته دینار خواهد بود که در این صورت یک ریال برابر با 100 دینار خواهد شد.

  صندوق ذخیره ارزی وجود ندارد

رییس کل بانک مرکزی همچنین درباره رقم صندوق ذخیره ارزی گفت: از اول فروردین سال گذشته که صندوق توسعه ملی شکل گرفت 20 درصد درآمد نفت به طور مستقیم به این صندوق واریز و عملا صندوق ذخیره ارزی خود به خود به این صندوق تبدیل شد. وی یادآور شد: در حساب ذخیره ارزی مازاد 65 دلار در هر بشکه واریز می‌شد اما از زمانی که صندوق توسعه ملی شکل گرفت 20 درصد درآمد به آن واریز که در سال گذشته نزدیک به 14 میلیارد دلار در این صندوق جمع‌آوری شد.

 کاهش نرخ سود بانکی تاثیری بر افزایش اجاره‌بها ندارد

بهمنی در ادامه درباره افرادی که مدعی اثرگذار بودن کاهش نرخ سود بانکی بر افزایش اجاره‌بها هستند به نظرات برخی کارشناسان در سال گذشته درباره نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: سال گذشته همه کارشناسان به اتفاق می‌گفتند که از تولید، صنعت و کشاورزی باید حمایت کنید و نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش دهید.

وی ادامه داد: این پیشنهادات در حالی مطرح می‌شد که سال گذشته برخی بانکها و موسسه‌های مالی اعتباری تا 28 درصد هم سود دریافت می‌کردند از این رو سود 14 تا 17 درصد تعیین شد.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد:‌ اکنون همان افرادی که سال گذشته به ما می‌گفتند چرا نرخ سود بانکی را کاهش نمی‌دهید ، منتقد شده و می‌گویند چرا نرخ سود بانکی را پایین آوردید.

بهمنی افزود: ای کاش گروه دیگری از کاهش سود بانکی انتقاد می‌کردند نه همان افرادی که سال گذشته بر کاهش سود بانکی تاکید می‌ورزیدند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون که نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یافته و به کمک تولید و صنعت آمده است تا قیمت تمام شده کاهش یابد، ما باید بتوانیم حداقل قیمت تمام شده را کم کنیم تا بتوانیم جلوی واردات را بگیریم.

رییس کل بانک مرکزی گفت: براین اساس نرخ سود سپرده‌های بلند مدت از 17 درصد به 15 درصد کاهش داده شد.

وی با تاکید بر اینکه در بانکداری اسلامی بانکها فقط حق گرفتن حق‌الوکاله یا همان کارمزد را دارند، افزود: باید بقیه سود به سپرده‌گذار پرداخت شود نه آنکه از آن بانک شود.

بهمنی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی هیچ ارتباطی با بحث میزان اجاره‌خانه ندارد، تصریح کرد: در بحث اجاره‌خانه به ازای هر یک میلیون تومان، 30هزار تومان حساب می‌‌شود. سال گذشته نیز سود بانکی کاهش یافت و در این مساله دخالتی نداشت اکنون نیز کاهش دو درصدی سود بانکی تاثیری بر افزایش اجاره‌بها ندارد.

   افزایش تعداد بانکها در یکسال گذشته

رییس کل بانک مرکزی در ادامه درباره افزایش شمار بانک‌ها طی سال گذشته نیز گفت: برخی تصور می‌کنند که تعداد بانکها افزایش یافته است در حالی که اینگونه نیست زیرا افزایش بانکها به دلیل تغییر اسم بانکها بوده است که تبدیل وضعیت شده‌اند.

بهمنی افزود: برخی بانکها مانند بانک گردشگری، ‌تات و دی جدید هستند. البته چند هزار خانواده شهید سهامدار بانک دی هستند.

به گفته وی، سایر بانکهایی که سال گذشته فعالیت خود را آغاز کردند در واقع همان موسسه‌های اعتباری مالی بودند که به بانک تبدیل شدند.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه جلوی پذیرش تقاضای بانک جدید گرفته شده است، افزود: براساس تصمیم جدید، متقاضیان بانک ابتدا باید با اخذ مجوز موسسه مالی و اعتباری فعالیت خود را شروع کرده و بعد از سه سال فعالیت، در صورت عملکرد مثبت به آنها مجوز بانک داده می‌شود.