رويكرد مقايسهاي ارتباط رشد و توزيع درآمد از ديدگاه اسلام 6
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيم منبع پايگاه حوزه عدالت بعنوان اصلي ترين عامل موثر اقتصادي
صباح الدين زعيم(1989) معتقد است که ماهيت تأديبي زکات نسبت به کنز داراي اثر سالم و مثبت بر روي تمايل مردم به کار سختتر و تلاش براي حفاظت از پس انداز خالص آن ها ميشود. اگر ذخاير ناشي از دريافت زکات به سمت کانال هاي سرمايهگذاري جريان يابد، اثر منفي آن را روي پسانداز کاهش ميدهد و بر توليد ناخالص ملي ميافزايد. از طرف ديگر، هزينه کردن اين ذخاير در سرمايهگذاري، اثر تراکمي روي کاهش فقر خواهد داشت. وي معتقد است نظام زکات، کنز را تقبيح و سرمايهگذاري را تشويق ميکند و تقاضا براي سرمايهگذاري در نرخ مورد انتظار معيني از سود را در يک اقتصاد اسلامي، در مقايسه با ساير مکاتب اقتصادی، بالاتر خواهد برد. از آنجا که سرمايهگذاري يکي از عوامل تعيينکننده رشد است، لذا يک اقتصاد اسلامي با اجراي نظام زکوي داراي جهتگيري بيشتري به سمت رشد خواهد بود.
درآمد زکات، براي افزودن بهرهوري فقرا ميتواند خرج شود. سرمايهگذاري مولد ذخاير زکات، براي تأمين مالي طرح هاي توسعهاي متنوع در آموزش و پرورش، مراقبتهاي بهداشتي، آب سالم و ديگر فعاليت هاي مربوط به رفاه اجتماعي، منافع فقرا را تأمين ميکند. در اثر بالا رفتن بهره وري فقرا، درآمد آن ها نيز متعاقباً بالا خواهد رفت.
تأثير زکات بر اقتصاد کشور هاي در حال توسعه
متأسفانه امروزه بيشتر کشورهاي اسلامي در زمره کشورهاي در حال توسعه قرار ميگيرند. بنابراين در اينجا تأثير و کاربرد زکات را به عنوان اقدام مالي در يک کشور اسلامي در حال توسعه بررسي و تحليل مينماييم. البته فرض بر اين است که ويژگيهاي خاص يک جامعه اسلامي در آن جاري است که برخي از آن ها عبارتند از: تحريم ربا، جلوگيري از معاملات سفتهبازي و بورسبازي، احتکار، ذخيرهکردن کالا و.. ...
سياستهاي مالي در اقتصادهاي در حال توسعه به سمت افزايش پساندازهاي خصوصي و عمومي پيش ميرود و هدف آن آزاد کردن منابع واقعي براي سرمايهگذاري مولد و تخصيص هزينههاي عمومي در مسيري است که در خدمت هدف رشد رفاه اقتصادي قرار بگيرد. سوالي كه مطرح ميشود اين است كه جمعآوري و خرج زکات در چه جهاتي و تا چه حد در اجراي اين هدف مفيد فايده خواهد بود؟
الف)پس انداز وسرمايه گذاري:
زکات ميتواند دو اثر متقابل بر پساندازهاي خصوصي و سرمايهگذاري داشته باشد. گرفتن زکات سالانه از پساندازهاي خالصي( يا ثروت خالصي) که بيش از حد نصاب است. احتمالاً ميل به مصرف را تقويت خواهد کرد. پس اندازکننده فردي ممکن است از خرجهاي گزاف رضايت بيشتري بدست آورد تا بدين وسيله از پرداخت زکات سالانه که پس انداز خالص او را کاهش مي دهد، خودداري کند. بنابراين تابع مصرف به سمت بالا منتقل ميشود(هر چند اصل حرمت اسراف تا حدودي جلوي برخي مصارف بالا را ميگيرد). اما زکات ممکن است عکس العملي کاملاً متفاوت در او به وجود آورد، ممکن است او براي جلوگيري از کاهش تدريجي ثروتش، ثروت خود را به منابع فعال واقعي تبديل کند، همچنين ممکن است تمايل او به سرمايهگذاري افزايش يابد.
اين هر دو تمايلات، موجب افزايش تقاضاي کل و خدمات توليدي در اقتصاد ميشود، ثروتهاي اندوخته به عامل فعالي براي تقاضا تبديل ميشوند و سرمايهگذاري در عکس العمل نسبت به قدرت زکات در کاهش منابع راکد در اندازهاي متناسب با آن افزايش خواهد يافت. افزايش تقاضاي کالاهاي مصرفي و سرمايهگذاري به افزايش توليد کمک خواهد کرد.
از نظرگاهي ديگر، قدرت زکات در کاهش ثروت راکد و اخذ زکات فلزات کنز شده به عنوان کيفر اين کار( در مفهوم اقتصادي) عرضه ي پس اندازها را بالنسبه افزايش خواهد داد.
ب)کاهش نرخ بازده انتظاري پس انداز
اين اثر زکات تا آنجا مفيد خواهد بود که بازده انتظاري را کاهش دهد و در نتيجه سرمايه گذاري ها را در جهاتي کمسودتر، اما از نظر اجتماعي ضروري و سودمند هدايت کند، در نبود معاملات ربوی، کاهش سود انتظاري، سرمايهگذاري خصوصي را به زمينههايي خواهد کشاند که در شرايط معمولي سرمايهگذاري در آن ها به عهده بخش عمومي قرار ميگيرد. نرخ بازدهي اين سرمايهها نبايد کمتر از نرخ زکات باشد، بلکه بايد به نسبت زحمتي که در اين سرمايهگذاريها وجود دارد، بيش از نرخ زکات باشد و نيز اگر دوران انتظار براي بازدهي اين سرمايهگذاري ها بيش از حد طولاني باشد نيز ميتواند مانع به شمار رود. بنابراين اگر چه زکات احتمالاً نسبت پسانداز را کاهش ميدهد اما باز هم سطح وسيعي را براي صرف مخارج دولت باقي ميگذارد.
ج)تمايل به کار:
از زاويهاي ديگر، ماهيت کيفري زکات تأثيري مثبت و سالم بر تمايل مردم به کارکه به نظر لوئيس يکي از عوامل توسعه اقتصادي است خواهد داشت. در نبود بهره و عدم افزايش پساندازها بدون هيچ تلاشي توسط آن، تمايل طبيعي افراد براي حفظ پس انداز خالص خود، آنان را به کار سختتر يا دادن منابع خود به ديگران براي کار سختتر تشويق خواهد کرد. بدين طريق تنبلي تقبيح و کار تشويق خواهد شد.
4) انفال و فیء:
انفال اموال عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد و از آن ها به نفع عموم استفاده میشود.
حر عاملی در تعریف انفال آورده است: «انفال شامل ثروتهایی است که با جنگ بهدست نیامده یا اموالی که در اثر مصالحه به دولت اسلامی منتقل شده یا قومی خودشان به مسلمانان بخشیده باشند و نیز زمینهای موات و ته درهها است. این ثروتها در ملک رسولخدا(ص) و بعد از وي برای امام(ع) است و در مواردی که مصلحت بداند مصرف میکند».
امام كاظم (ع) درارتباط با اموالي كه شامل انفال ميشوند ميفرمايند:
يك پنجم هر درآمدي به امام تعلق دارد، همچنين است انفال، كه شامل كوهها، درهها، جنگلها و بيشههاست. و هر سرزميني كه مردم آن به عللي منقرض شوند، هر منطقهاي كه بدون درگيري نظامي و با صلح در اختيار سلحشوران اسلام قرار گيرد، هر زمين موات كه كسي در آن به احيا نپرداخته است، هر مالي كه وارث نداشته باشد، جزء انفال است.
با توجه به ماهيت اموالي كه انفال آن ها را شامل ميشوند، ميتوان دريافت كه اكثر آن ها در زمره كالاهاي مولد به شمار ميروند، به طوري كه استفاده از آن ها در فرآيند توليد عامل ايجاد درآمد براي افراد خواهد بود. لذا به طور كلي انفال را ميتوان منابع اوليه توليد دانست كه در اختيار امام قرار ميگيرند تا در ميان مردم توزيع نمايد تا آنها توسط اين منابع اقدام به توليد و ايجاد درآمد نمايند.
اسلام بر چگونگي توزيع اين منابع در ميان مردم تأكيد فراوان نموده است و آن را عاملي در جهت توزيع عادلانه درآمد ميداند. علت اين امر نيز در نگرش اسلامي كاملاً مشهود است. زيرا از منظر اسلام عدالت توزيعي به مفهوم برابري افراد در برخورداري از منابع جامعه و بهرهبرداري از آن ها با توجه به تواناييها و استعدادهايشان است و نابرابري كه بعد از اين در جامعه ايجاد ميشود را حاصل همين تفاوتهاي فردي ميان انسانها ميداند كه از نظر اسلام كاملا صحيح و لازمه ادامه حيات انسانهاست.
امام علي(ع) در اين باره مي فرمايند:
«تا تفاوت (منطقي و معقول و انگيزهآفرين) بين آدميان وجود دارد، همواره در پيشرفتند و به سوي رشد و سعادت گام مي نهند، آنگاه که از هر جهت يکسان شوند (استعداد و توان همه مردم برابر گردد) هلاک و نابود ميگردند.»
چنانچه منابع اولیه به طور عادلانه میان افراد توزیع نگردد، جامعه به سوی طبقاتی شدن حرکت میکند، و فاصله های طبقاتی آن چنان شدید می شود که عدهای از سرمایهها، امکانات و انواع آسایشها برخوردار میشوند و گروه زیادی چنان ضعیف و محروم میگردند که از تأمین هزینه ضروری و اولیه عاجز میمانند و این، همان وضعیتی است که سخت از جانب اسلام و تعالیم دینی محکوم و مردود میباشد. در قرآن کریم آمده است که اموال و غنایم از آن خدا و پیامبر و خویشان، یتیمان، بینوایان و در راه ماندگان است تا سرمایهها میان توانگران دست به دست نشود:
«آنچه که خداوند از اموال کافرانِ دیار به رسول خدا غنیمت داد، آن متعلق به خدا و رسول و خویشاوندان رسول است و یتیمان و فقیران و رهگذران (است)، این حکم برای آن است که مبادا (اموال عمومی در دست عده ای معدود از ثروتمندان و اغنیاء قرار گیرد) و در میان آنان دست به دست بگردد (و اکثریت افراد جامعه در فقر و تهیدستی واقع شوند) و شما آنچه رسول حق دستور دهد (و منع یا عطاء کند) بگیرید و هر چه نهی کند واگذارید و از خدا بترسید که عقاب خدا بسیار سخت است».
