4. اوراق مشارکت دولتی

چهارمین پیشنهاد برای جایگزینی اوراق قرضه جهت عملیات بازار باز، استفاده از اوراق مشارکت در سرمایه گذاریهای دولتی است. به این صورت که دولت جهت تامین مالی یک، یا چند طرح هم گروه یا غیر هم گروه، اوراق مشارکت در سرمایه گذاری منتشر کرده و توسط نظام بانکی به فروش می رساند، بانکهای تجاری و مردم با خرید این اوراق، در مالکیت طرح یا طرحهای مورد نظر با دولت شریک می شوند و به تبع آن در سود حاصل از فعالیت اقتصادی آن طرح نیز سهیم می گردند.

اوراق مشارکت، افزون بر این که شامل تمام بخشهای اقتصادی: کشاورزی، صنعتی، خدمات و بازرگانی می شود، شایستگی آن را دارد که شامل گونه های فعالیتها و طرحهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شود. پس همان طور که دولت می تواند با انتشار اوراق مشارکت از سرمایه های مردم استفاده کند و یک فعالیت بازرگانی کوتاه مدت سه ماهه (مثل واردات و فروش عمده برنج یا روغن) انجام دهد، می تواند یک رشته فعالیتهایی در طول هم برای یک افق بیست ساله برنامه ریزی کند و با فروش اوراق مشارکت طرحی همانند ساختن بندر یا شهر صنعتی و یا راه آهن سراسری را تامین مالی کند.

برتری دیگر اوراق مشارکت در این است که در این اوراق بخشی از سرمایه طرح توسط دولت تامین می شود در نتیجه دولت شریک صاحبان اوراق خواهد بود و این نکته افزون بر این که خود ایجاد اعتماد برای خریداران اوراق می کند، زمینه را برای تضمین اصل سرمایه فراهم می آورد، چرا که در عقد شرکت یکی از شرکاء (در این جا دولت) می تواند متعهد شود که اگر فعالیت اقتصادی با ضرر روبه رو شد، ضرر را به تنهایی عهده دار شود در نتیجه دولت به عنوان شریک می تواند ضرر احتمالی را تعهد کند و بازپرداخت دست کم اصل سرمایه خریداران اوراق مشارکت را پایندان شود.

دولت می تواند در برهه های خاص مبالغی (نسبتی از اصل سرمایه) را به عنوان سود علی الحساب به صاحبان اوراق بپردازد و در پایان دوره مالی و یا در پایان سال مالی از سهم سود آنان کسر کند، همان گونه که می تواند حتی در بین اجرا، طرح سهم شرکاء خود را سازوار با پیشرفت کار قیمت گذاری و خریداری کند; در نتیجه افزون بر اصل سرمایه صاحبان اوراق، سهم آنان از ارزش افزوده را به عنوان سود به آنان بپردازد.

این اوراق همانند اوراق سهام، درخور انتقال به دیگری و درخور خرید و فروش ثانوی در بازار اوراق بهادار را دارند و قیمت آنها برای خرید و فروش ثانوی تابع میزان موفقیت انتظاری طرح مورد نظر و دیگر عوامل اثرگذار در عرضه و تقاضای اوراق خواهد بود.

برجستگی دیگر این اوراق در شایستگی تجدید انتشار آنهاست. دولت می تواند برای تجدید طرحهای کوتاه مدت، یا تمدید فعالیت طرحهای میان مدت و بلندمدت، سازوار با ارزش واقعی داراییهای سهامداران قبلی، اوراق مشارکت جدید منتشر کند، به فروش رساند و از طریق درآمد آنها اصل سرمایه و سود اوراق سابق را بپردازد و با این کار در قیقت خریداران جدید را شریک خود کند.

حال با توجه به شرایط و ویژگیهای اوراق مشارکت، بانک مرکزی می تواند برای انجام عملیات بازار باز به خرید و فروش این اوراق بپردازد. به این صورت که وقتی دولت اوراق یاد شده را به بانکهای تجاری و مردم فروخت، بانک مرکزی می تواند سازوار با شرایط اقتصادی اقدام به خرید و فروش آنها کند. برای مثال اگر احساس کند شرایط رکودی بر جامعه حاکم است، با خرید اوراق مشارکت از بانکهای تجاری و مردم قدرت اعطای تسهیلات بانکها و حجم نقدینگی در دست مردم را افزایش می دهد و اگر احساس کند شرایط تورمی پدید می آید با فروش اوراق یاد شده به بانکها و مردم قدرت اعطای تسهیلات بانکها و حجم پول مردم را کاهش می دهد. و از آن جایی که قیمت ثانوی اوراق در بازار شکل می گیرد، بانک مرکزی می تواند با پیشنهاد قیمتهای جدید به میزان مورد نظر اوراق مشارکت فروخته یا خریداری کند و به هدفهای تعیین شده دست یابد.
ارزیابی اوراق مشارکت دولتی

می توان گفت این اوراق بهترین پیشنهاد برای جایگزینی اوراق قرضه جهت سیاست پولی است; چرا که افزون بر برابری کامل با فقه اسلامی، با روح حاکم بر بانکداری اسلامی; یعنی مشارکت کار و سرمایه در تمام مراحل فعالیت اقتصادی نیز، برابر است و دولت نیز می تواند به کمک آن در تمام عرصه های اقتصادی با استفاده از سرمایه های مردم به اجرای طرحهای عمرانی و دفاعی حتی طرحهای محرومیت زدایی بپردازد، همان گونه که بانک مرکزی می تواند با استفاده از عنصر انگیزشی سود با خرید و فروش این اوراق به عملیات بازار باز و اعمال سیاست پولی بپردازد.

ولی با این حال وجود چند عامل، موفقیت این اوراق را درکشورهایی مثل ایران که بی بهره از بازار متشکل اوراق بهادارند و تجربه زیادی در خرید و فروش ابزارهای مالی ندارند، با ابهام جدی روبه رو می سازد.

عامل اول زیاد بودن دامنه دگرگونیهای سود است. به این معنی که به جهت نبود تجربه کافی در زمینه اوراق یاد شده، اگر چه دولت برابر عقد شرکت ضررهای احتمالی را تعهد کرده و بازپرداخت اصل سرمایه را پایندان می شود، لکن دامنه تغییرات سود، بویژه در طرحهای خاص و کوتاه مدت از صفر شروع شده تا چند برابر سود متوسط معمول در اقتصاد، انتظار می رود و این مطلب، افزون بر این که مانع اعتماد مردم به اوراق می شود، مانع شکل گیری قیمتهای روشنی برای معاملات ثانوی اوراق می گردد; در نتیجه شکل گیری و توسعه بازار آنها با مشکل جدی روبه رو می گردد.

عامل دوم پایین بودن سوددهی بنگاههای دولتی است. تجربه اقتصادی نشان می دهد دولت، تاجر موفقی نیست و جز در مواردی که از مزیت انحصار برخوردار بوده، سوددهی بنگاههای دولتی، به طور معمول، کم تر از سوددهی بنگاههای خصوصی است; در نتیجه مردم و مؤسسات خصوصی ترجیح خواهند داد پس انداز و داراییهای خود را در غیراوراق مشارکت دولتی سرمایه گذاری کنند.
5. گواهیهای سپرده مشارکتی انتقال پذیر

پیشنهادی که این مقاله در صدد معرفی آن بر آمده، استفاده از گواهیهای سپرده مشارکتی انتقال پذیر است. به این صورت که بانکهای تجاری و تخصصی در کنار سپرده های معمولی خود (سپرده های قرض الحسنه دیداری و پس انداز و سپرده های سرمایه گذاری وکالتی) گونه دیگری سپرده به صورت سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت مشارکتی داشته باشند و برای صاحبان آن حسابها، به جای دفترچه، گواهیهای سپرده بی نام یا با نام قابل انتقال (قابل خرید و فروش) بپردازند. در نتیجه دارنده گواهی سپرده به مقدار درج شده در آن، در منابع بانک شریک خواهد بود و بانک با استفاده از منابع حاصله از این حسابها و دیگر منابع اقدام به سرمایه گذاری مستقیم و یا اعطای تسهیلات از طریق عقود مجاز بانکی می کند و در آخر هر دوره مالی سود حاصل از عملیات بانکی را بین منابع خود بانک، منابع حاصل از سپرده های سرمایه گذاری وکالتی و سپرده های سرمایه گذاری مشارکتی تقسیم می کند و از آن جایی که سپرده های انتقال پذیر برای مقاطع زمانی بلندمدت 5، 7 و 10 ساله تنظیم می شوند و از طرف دیگر به جهت قابل انتقال بودنشان، خریداران آنها کم تر به بانک مراجعه می کنند در نتیجه منابع حاصل از فروش آنها منابع خیلی باثباتی برای بانکها محسوب می گردند و شایستگی بیش تر برای تامین مالی طرحهای پرسود که به طور معمول، طرحهای بلندمدت ترند، خواهند داشت; در نتیجه در مقام تقسیم سود نیز دارای ضریب وزنی بالاتری بوده و نسبت سود بالاتری حتی نسبت به سپرده های سرمایه گذاری معمولی خواهند داشت.

این اوراق (گواهی های سپرده مشارکتی) ماهیت حقوقی عقد شرکت را خواهند داشت و همانند صاحبان سهام در منابع بانک و به تبع آن در سود حاصل از معاملات بانکی شریک خواهند بود و بانک به عنوان شریک می تواند ضررها و خسارتهای احتمالی را تعهد کرده در نتیجه اصل سرمایه این نوع سپرده ها را پایندان شود.

بانک می تواند به طور مرتب و در سررسیدهای فصلی، شش ماهه یا سالانه سود علی الحساب به دارندگان گواهی پرداخت کرده و در پایان هر سال مالی، تسویه حساب سود کند. همین طور می تواند تعهد کند که اگر کسی نخواهد برای گرفتن اصل سرمایه تا پایان سر رسید نهایی گواهیها صبر کند، بانک با تبدیل آنها به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار می تواند (متناسب با مدتی که صبر کرده) افزون بر پرداخت سود برابر آن حسابها اصل سرمایه را نیز بازگرداند.

بنابراین، این گواهیها، به جهت دارا بودن ویژگیهای زیر، می توانند اعتماد لازم برای شکل گیری بازار اوراق بهادار را در کشور به وجود آورند.

الف. اصل سرمایه اوراق توسط بانک، به عهده گرفته می شود.

ب. دارای کوپنهای سود علی الحساب فصلی یا شش ماهه خواهند بود.

ج. صاحب گواهی سپرده هر زمان بخواهد می تواند به بانک مراجعه کرده آن را تبدیل به حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار معمولی کند. بنابراین، سود سالانه ای به مقدار سود سالانه حسابهای سرمایه گذاری معمولی برای آنها قطعی است.

د. چون منابع حاصل از این اوراق، جزو با ثبات ترین منابع بانک به حساب می آیند، در تقسیم سود معاملات بانکی بالاترین ضریب و درصد سود را خواهند داشت.

پس به صورت طبیعی مبلغ اصل سرمایه و متوسط سوددهی بانک در طول چند سال برای سپرده های بلندمدت پنج ساله می تواند قیمت تقریبا روشنی برای خرید و فروش ثانوی اوراق در بازار بورس به وجود آورد و اعتماد مردم را جلب نماید. حال بانک مرکزی می تواند با استفاده از منابع حاصل از ذخایر قانونی بانکها نزد خود دست به کار خرید و فروش این گواهیها از بانکهای تجاری و مردم شود; یعنی در شرایط ایستایی و کساد بازار، با پیشنهاد قیمتهای مناسب به خرید گواهیها از بانکها و مردم بپردازد در نتیجه قدرت اعطای تسهیلات بانکها و حجم پول در دست مردم را افزایش می دهد و در شرایط تورمی با پیشنهاد قیمتی پایین تر از قیمت بازار به مقدار لازم گواهیهای سپرده به مردم و بانکهای تجاری می فروشد و با این کار قدرت اعطای تسهیلات بانکها و حجم پول در دست مردم را کاهش می دهد، همان گونه که بانک مرکزی می تواند با استفاده از خرید و فروش این سپرده ها به کنترل کیفی اعتبارات بپردازد. از بخش یا بخشهای خاصی حمایت کند، برای مثال وقتی تصمیم به حمایت از بخش کشاورزی می گیرد، می تواند با خرید گواهیهای سپرده بانکهای تخصصی فعال در امر کشاورزی قدرت اعطای تسهیلات آن بانکها را افزایش دهد و منابع بانکی زیادی جذب آن بخش شود.

در این روش نیز می توان از این راه، برخی از طرحهای دولتی را از راه سرمایه های مردم تامین مالی کرد. به این صورت که دولت نظام بانکی را مکلف می کند درصد خاصی از منابع حاصل از فروش گواهیهای سپرده را به سرمایه گذاری مشترک با دولت اختصاص دهد. این امر می تواند به عنوان ابزاری برای کنترل سوددهی گواهیهای یاد شده به حساب آید.

شایان ذکر است که پیشنهاد اخیر (گواهیهای سپرده مشارکتی انتقال پذیر)هیچ ناسازگاری با پیشنهاد چهارم; یعنی اوراق مشارکت دولتی ندارد و هر دو می توانند به طور همزمان مطرح باشند، همان گونه که می توانند همراه اوراق قرضه بدون بهره به عنوان ابزارهای مالی متنوع در بازار مالی ظاهر شوند و بازار پررونقی به وجود آورند. لکن برای شروع کار در کشورهایی مثل ایران که تجربه روشن و موفقی در بازارهای مالی ندارند گواهیهای سپرده مشارکتی بهترند.

پی نوشتها:

1. «سیاستهای پولی مناسب »، دکتر علی اکبر کمیجانی 73/.

2. «قانون عملیات بانکداری بدون ربا»، فصل چهارم.

3. «اقتصاد»، ساموئلسن، ترجمه نوروزی و جهاندوست، ج 474/1، نشر ترجمان.

4. ر.ک: به قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 1348 و اصلاحیه 1350.

5. مطالبی که به گونه تاریخی ارائه گردیده است، خلاصه ای است از دستاوردهای پژوهشی که پاره ای از آنها عبارتند از: «سیاستهای پولی مناسب »، علی اکبر کمیجانی; «جایگزین سیاست انتشار خرید و فروش »، محمد رضا مقدسی; «بررسی سیاستهای پولی و اعتباری »، مسعود درخشان; «عملکرد ابزارهای سیاست پولی نظام بانکداری بدون ربا».

6. «بررسی سیاستهای پولی و اعتباری »، درخشان 117/.

7. «قرض الحسنه در اقتصاد اسلامی »، علی اصغر دوی نیا، پایان نامه دانشگاه مفید.

8. «استفتاءات جدید»، امام خمینی، ج 175/2 176.

9. «دررالفوائد فی اجوبة القائد»، آیت الله خامنه ای 85/.

10. «مجمع المسائل »، آیت الله گلپایگانی، ج 29/2.

11. «توضیح المسائل »، آیت الله اراکی 522.

 منبع پايگاه حوزه

اقتصاد اسلامي و نظام بانكي