رويكرد مقايسهاي ارتباط رشد و توزيع درآمد از ديدگاه اسلام 7
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيمامام صادق(ع): عدالت بعنوان اصلي ترين عامل موثر اقتصادي
«فقر، نيازمندي،گرسنگي، زندگي نابسامان و آشفته توده مردم به خاطر غارت امكانات و سرمايهها توسط بزرگ مالكان و ثروتمندان است».
بنابراين مي توان دريافت كه اولين گام در توزيع عادلانه درآمد، توزيع عادلانه منابع توليد در جامعه بهشمار ميرود، تا افراد با توجه به تواناييهاي خود از آن ها استفاده و ايجاد درآمد نمايند. لذا چگونگي توزيع اين منابع در جامعه از اهميت بالايي برخوردار است و در واقع سنگ بناي توزيع عادلانه درآمد به شمار ميآيد. با توجه به اهميت اين مقوله در ادامه به بررسي نحوه توزيع منابع اوليه توليد در نظام هاي مختلف اقتصادي پرداخته و نگرش اسلامي را نسبت به آن ذكر ميكنيم.
دیدگاه های نظامهای اقتصادی مختلف در ارتباط با توزیع منابع اولیه:
نظام سرمایه داری لبیرال:
در نظام سرمايهداري ليبرال، مالكيت منابع در اختيار بخش خصوصي بوده و محدوديتي از سوي دولت براي بهرهبرداري از آن ها وجود ندارد. در اين صورت، تنظيم مقدار استفاده از اين منابع و قيمت آن توسط بازار تعيين ميشود: از طرفي وجود رقابت در بين استفادهکنندگان، کارآيي توليد را بالا برده و محصول به قيمت کمتري در اختيار مصرف کننده قرار ميگيرد. البته اين در صورتي است که فرد يا گروهي با برخورداري از سرمايه و فناوري بالاي خود، زمينه انحصار و کنار زدن ديگران را ايجاد نكنند. از طرف ديگر به دست آوردن حداکثر سود، به استفاده بدون محاباي منابع منجر شده و ضمن وارد آوردن زيان به سرمايه ملي که متعلق به همه نسل ها ميباشد نسبت به محيط زيست آثار تخريبي را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر آن که توزيع عادلانه منابع که اولين قدم در توزيع عادلانه ثروتها و درآمدها مي باشد، مختل مي شود.
نظام سرمایه داری مقرراتی:
نظام سرمايهداري ليبرال، بعد از روبرو شدن با چالش هاي جدي در درون خود با حفظ مباني اصلي در برخي از راهبردهاي خود تجديد نظر کرد که نتيجه آن سرمايهداري ارشادي يا مقرراتي بود. در اين نظام، اجازه دخالت دولت در کنترل بخش خصوصي داده شد و در برخي موارد، دولت مالكيت و بهرهبرداري از برخي منابع را عهدهدار شد. نظريهپردازان اين نظام، راههايي را به منظور مقابله با تخريب محيط زيست و استفاده بيش از حد از منابع، مانند تصويب ماليات، يارانه و يا کنترل هاي مستقيم را پيشنهاد کردند.
نظام سوسیالیسم:
در مقابل نظام سرمايه داري، سوسياليستها منابع طبيعي را در مالكيت دولت قرار داده و بخش خصوصي را فقط به عنوان مجري سياستهاي دولت مرکزي دانستهاند. اين سيستم گرچه از تكاثر ثروت در دست بخش خصوصي جلوگيري ميکند و مدعي اين است که همه طبقات و به ويژه طبقه کارگر را در رفاه قرار دهد، اما اول آن که به سبب نبود رقابت با مشكل کارآيي و بهره وري ضعيف مواجه بوده و دوم آن که، اين نظام در عمل نتوانسته است رفاه عموم مردم را فراهم کند و ثروت را در انحصار دولت مرکزي قرار داده است. اين نظام نيز در عمل تحولات فراواني را به دنبال داشته و فاصله زيادي از مباني نظري خود گرفته است.
نظام اقتصادی اسلام:
در نظام اقتصادي اسلام، گر چه انواع مالكيت (خصوصي، دولتي و عمومي) پيشبيني شده است، اما منابع طبيعي يا در مالكيت دولت است و يا دولت به عنوان نماينده و حافظ منافع عامه مردم، سرپرستي آن را به عهده دارد. به همين دليل بهرهبرداري از اين منابع از انعطاف زيادي برخوردار ميباشد. اگر در اجرا، دستورالعملها و رهنمودهاي ارائه شده شريعت تحقق پيدا کند، ضمن برخورداري از کارآيي بالا از تمرکز ثروت در دست گروهي خاص و توزيع ناعادلانه جلوگيري شده و عامه مردم از منابع بهرهبرداري ميکنند. در اين نظام در بهرهبرداري از منابع طبيعي دو نهاد پيش بيني شده است:
الف) نهاد احیاء:
بنابر برخي نظرها هر کسي که به احياء منبع طبيعي اقدام کند، مالك آن مي شود.
پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد:
«هركس به مقدار حق خود زمين بايري را احياء كند، ازآن اوست»
در برخي از موارد ممكن است به نظر آید که این امر به تهيسازي منابع منجر شده و سبب انحصار منابع کمياب در دست شخص يا گروهي خاص شود. در حالي که:
١- بنا بر نظر تمام فقها احياء بايد با اجازه و موافقت دولت اسلامي انجام گيرد. بنابراین دولت میتواند بر شیوه و میزان بهرهبرداری از منابع نظارت کند.
٢- گروهي از فقها معتقدند که احياکننده فقط حق اختصاص نسبت به آن بخشی از منبعي را که احياء کرده است، پيدا ميکند و مالكيت منبع براي دولت باقي است. بنابراين، دولت ميتواند اهدافي مانند کارآيي، عدالت و حفاظت از محيط زيست را در شرايط احياء بگنجاند و با ابزارهاي نظارتي خود نيز تعهد به اين شرايط را کنترل کند.
همچنين در شرايط احياء آمده است ، فردي كه به موجب احياء زمين مالك آن شده است در صورتي كه در مدت زمان مشخصي از آن استفاده نكند، مالكيت وي منتفي خواهد شد.
امام كاظم(ع) در اين رابطه ميفرمايد:
«هركس بدون عذر موجه سه سال پي در پي زميني را رها كند و بدون كشت و كار بگذارد، از وي گرفته ميشود و در اختيار ديگري قرار داده ميشود».
از مطالب فوق بر ميآيد كه اين نوع نگرش نه تنها سبب افزايش توليد در جامعه ميشود بلكه مانع بيكار ماندن منابع توليدي در اقتصاد شده كه خود عامل مهمي در جلوگيري از ركود اقتصادي مي باشد.
ب) نهاد حیازت:
يكي از مشكلات مهم در بحث منابع به ويژه منابع تجدید پذیر، شيوه بهرهبرداري دسترسي آزاد و بدون قید و شرط به تخليه زود هنگام منابع تجديدپذير و تخريب جنگلها و مراتع منجر ميشود، همه نظامها در تلاش هستند، اين مشكل را رفع کنند. در نظام اسلامي يكي از روش هاي استفاده بخش خصوصي از برخي منابع، حيازت است. حيازت در شيلات به وسيله صيد، در حيوانات وحشي با شكار، در آب رودخانهها به وسيله حفر کانال و در مراتع به چرانيدن ميباشد. ممكن است تصور شود که چنين نهادي، پايداري توسعه را خدشه دار ميکند؛ در حالي که حيازت نيز مانند احياء بايد با موافقت دولت همراه باشد و دولت ميتواند از راه هاي مختلفي مانند صدور پروانه بهرهبرداري از منابع، آن را کنترل کند.
به طور كلی مي توان بيان نمود در نگرش اسلامي مالكيت و یا کنترل تمام منابع اوليه تولید جامعه در اختیار دولت اسلامي قرار دارد و وي موظف به نظارت كافي بر آنها است، اما در عين حال در قالب نهادهايي چون احياء و حيازت بهرهبرداري از آنها را براي بخش خصوصي ميسر نموده است تا با حفظ روحيه توليد و بهرهوري در اين بخش (به منظور افزايش توليد و رفاه در جامعه) مانع تخريب و از بين رفتن اين منابع به دليل استفاده بيش از حد از آنها شود.
به منظور روشن شدن ابعاد بيشتر ديدگاه اسلام در ارتباط با توزيع عادلانه منابع اوليه توليد در ادامه اصولي را كه در اين زمينه در اسلام عنوان شده است را بيان نموده و با توجه اين اصول تاثير اين نحوه توزيع را بر رشد اقتصادي مورد بررسي قرار ميدهيم.
اصول حاکم بر مالکیت و توزیع منابع مادی تولید از منظر اسلام
اصل1: تولید برای خدمت به انسان است نه انسان در خدمت تولید.
اصل2: تمامی منابع طبیعی ثروت داخل در بخش دولتی میباشند و افراد میتوانند فقط از طریق کار مولد (که در احیاء منبع متبلور میشود)، حق خاص در انتفاع از آن منبع ثروت طبیعی به دست آورد و مقصود از کار، مقدار فعالیتی است که فرد به تنهایی قادر است به انجام برساند، که به آن کار مباشر گفته میشود.
اصل3: تمامی ثروت های منقوله در طبیعت (چوب های جنگلی، حیوانات در خشکی و دریا)، فقط از طریق فعالیت برای حیازت آن ها، قابل تملک میباشد و مقصود از فعالیت کار مباشر است و قابلیت تملک به سبب دیگری ندارند مگر از طرق ارث از حیازت کننده یا معاوضه با سایر نواقل شرعی مثل هبه یا وقف یا صدقه و ... .
منبع پايگاه حوزه
