چكيده
با شروع صنعتي شدن به ويژه پس از جنگ جهاني دوم، پديده فقر همواره به نحوي از انحاء افكار جوامع بشري، به ويژه كشورهاي در حال توسعه را بيشتر به خود مشغول كرده است. اين جوامع با توجه به سطح قرارگيري در مدار توسعه، به حل اين معضل پرداخته و با اتخاذ راهبردهايي چون رشد اقتصادي، رشد توأم با توزيع و ... درصدد بهبود شرايط زندگي مردم كشورشان برآمدند. نظريات مختلفي در اين دوران  در ارتباط با چگونگي همسويي رشد اقتصادي و توزيع درآمد در جهت بهره‌مندي تمام اقشار اجتماع از مواهب رشد مطرح گرديد كه هريك ضمن ستايش نقش عدالت توزيعي در جامعه به بررسي تقدم و تأخر آنها پرداخته  و سعي در تبيين الگويي براي نشان دادن رابطه‌ي اين دو با يكديگر داشتند. در اين نوشتار ضمن بيان اين نظريات به تبيين ديدگاه اسلام در اين رابطه پرداخته شده است. بر اين اساس با توجه به اينكه اسلام عدالت توزيعي را در جامعه به عنوان هدف و عاملي در جهت سعادت انسان مي داند و رشد اقتصادي را تنها به عنوان ابزاري در جهت نيل به آن پذيرفته است، لذا كليه نظرياتي را كه رشد را بر توزيع مقدم مي‌دانند رد كرده و با معرفي راهكارهای گوناگونی در توزیع درآمد جاری و توزیع منابع اولیه تولید، درمی‌یابیم که تعارضی بین رشد و توزیع وجود ندارد اگر چه عمدتاً توزیع عادلانه درآمد در مقایسه با رشد از اولویت بیشتری برخوردار است.

كليد واژه: توزيع درآمد، رشد اقتصادي، فرضيه كوزنتس ، اقتصاد اسلامي، توزیع منابع اولیه، زکات، انفال



مقدمه
با شروع صنعتي شدن به ويژه پس از جنگ جهاني دوم، پديده فقر همواره به نحوي از انحاء افكار جوامع بشري، به ويژه كشورهاي در حال توسعه را بيشتر به خود مشغول كرده است. اين جوامع با توجه به سطح قرارگيري در مدار توسعه، به حل اين معضل پرداخته و با اتخاذ راهبردهايي چون رشد اقتصادي، رشد توأم با توزيع و ... درصدد بهبود شرايط زندگي مردم كشورشان برآمدند. اما در بسياري موارد خصوصاً در كشورهاي جهان سوم به دلايل مختلف، گروه كثيري از مردم از اثرات توزيعي راهبردهای، رشد برخوردار نشدند و این امر منجر به بروز شكاف هاي اقتصادي، اجتماعي و گسترش پديده فقر گرديد. در دهه ١٩٨٠ وضعيت فقرا همچنان بدتر شد، به گونه اي كه بانك جهاني، اين دهه را دهه‌ي فراموش شدن فقرا ناميد. دهه ١٩٩٠ چاره اي نبود جز تغيير راهبردهاي توسعه، از راهبردهاي رشد به راهبردهاي فقرزدايي، لذا اين دهه، دهه جنگ با فقر  ناميده شد.  نظريات مختلفي در اين دوران  در ارتباط با چگونگي همسويي رشد اقتصادي و توزيع درآمد در جهت بهره‌مندي تمام اقشار اجتماع از مواهب رشد مطرح گرديد كه هريك ضمن ستايش نقش عدالت توزيعي در جامعه به بررسي تقدم و تأخر آنها پرداخته  و سعي در تبيين الگويي براي نشان دادن رابطه اين دو با يكديگر داشتند.
در اين نوشتار بعد از بيان برخي مفاهيم و ضرورت بحث  ابتدا به مرور مباني نظري مرتبط با موضوع پرداخته و در ادامه  مطالعات صورت گرفته در اين زمينه مورد بررسي قرار مي گيرد. در بخش دوم سناريوهاي مختلفي كه در ارتباط با مباحث رشد و توزيع درآمد مطرح است بيان شده و در سومین بخش، ضمن بيان ديدگاه اسلام در ارتباط با رابطه رشد اقتصادي و توزيع درآمد، سناريوي مورد تأييد اسلام بيان مي‌گردد . در بخش پاياني نيز راهكارهايي كه اسلام درجهت توزيع عادلانه تر درآمد در جامعه ارائه نموده و تأثير آنها بر رشد اقتصادي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

مفاهيم
رشد اقتصادي: رشد اقتصادي  به بيان ساده عبارتست از افزايش توليد ناخالص در سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح کلان افزايش توليد ناخالص ملي در سال مورد نظر در مقايسه با مقدار آن در يک سال پايه، رشد اقتصادي محسوب مي شود.
توزيع درآمد:  معمولاً برابري درآمدي ميان خانوارها برحسب توزيع درآمد متناسب با اندازه درآمد هر خانوار اندازه‌گيري مي شود. اين توزيع در ميان طبقات درآمدی، عموماً توزيع درآمد برحسب اندازه ناميده مي شود. هر چه سهم درآمدي طبقات با درآمد بالاتر کمتر باشد و سهم طبقات با درآمد پايين بيشتر باشد، توزيع درآمد متعادل تر در نظر گرفته مي شود. اما تعريف ديگري كه در رابطه با توزيع وجود دارد، توزيع درآمد را برحسب سهم هاي درآمدي عوامل توليد بيان مي كند. از آنجا که سهم عوامل توليد برحسب سهم آنها در ارزش افزوده اندازه گيري مي‌شود، اين مفهوم از توزيع را توزيع کارکردي درآمد مي نامند. ريکاردو در اين ارتباط درآمد ملي را در سه گروه طبقه بندي نمود که عبارت بودند از دستمزد به عنوان بازده نيروي کار، سود به عنوان برگشت سرمايه و رانت (اجاره بها) به عنوان بازده زمين. تحليل وي با توجه به توزيع درآمد از طريق توزيع کارکردي سه عامل توليد (کارگران، سرمايه داران و صاحبان زمين) مي باشد. در اين نوشتار منظور از توزيع درآمد مفهوم ابتدايي آن يعني توزيع اندازه درآمد مي باشد.

 منبع پايگاه حوزه

عدالت بعنوان اصلي ترين عامل موثر اقتصادي