ب. مقايسه نرخ رشد نقدينگي و نرخ رشد قيمت‌ها: نمودار ذیل، نرخ رشد نقدينگي و نرخ تورم را در دوره (1368 ـ 1383) مقايسه، و نتايج پیشین را تاييد مي‌كند.
جدول (2): مقايسه نرخ رشد نقدينگي و نرخ تورم
سال    نرخ تورم    نرخ رشد نقدينگي
1368    17.4    19.5
1369    9    22.7
1370    20.7    24.6
1371    24.4    25.3
1372    22.9    34.2
1373    35.2    28.5
1374    49.4    37.6
1375    23    37.1
1376    17.3    15.2
1377    20    19.5
1378    20.4    20.2
1379    12.6    29.3
1380    11.4    28.9
1381    15.8    30.1
1382    15.6    26.1
1383    15.2    30.2

مأخذ: رئیس دانا، 1379: ص 106، و سالنامه آماري كشور، سال 1380 و گزارش‌هاي اقتصادي بانك مركزي.
 
نمودار (1): مقايسه نرخ رشد نقدينگي و نرخ تورم
چنان‌که ملاحظه مي‌شود، تقریباً در همه سال‌ها به استثنای سال‌هاي 76 و77 و 78 كه اين دو متغير بسيار به هم نزديك شده‌اند، و اتفاقاً در اين سال‌ها همواره نرخ تورم به ميزان 2/. تا 1/2 درصد بيشتر بوده‌است، نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگي با هم فاصله داشته‌اند. اين روند كه از سال 73 آغاز شده بوده، علل عمده آن كاهش درآمد‌هاي نفتي، كاهش شديد در توليد ملّی و كاهش واردات كه باعث بروز و ظهور تنگناهاي ساختاري كه پیش‌تر بحث كرديم شده و فشار بسياري را روي قيمت‌هاي داخلي وارد كرده است، با بهبود نسبي در قيمت نفت در سال‌هاي 77 و 78 نرخ تورم شروع به كاهش کرده و تاكنون همواره كمتر از نرخ رشد نقدينگي بوده است. مقايسه نرخ رشد متوسط نقدينگي و نرخ متوسط تورم در نمودار ذیل مطالب پیش‌گفته را به خوبي تاييد مي‌كند.
جدول (3): مقايسه نرخ رشد متوسط نقدينگي و نرخ متوسط تورم (1357 ـ 1382)
سال    نرخ رشد نقدينگي    نرخ تورم
1357 ـ 1367    19.8    17.2
1368 ـ 1372    25.1    18.4
1373    28.5    35.2
1374 ـ 1378    26    25.1
1379 ـ 1382    29.4    13.8
نمودار (2): مقايسه نرخ رشد متوسط نقدينگي و نرخ متوسط تورم
 
مأخذ: همان: ص 106، و سالنامه آماري كشور، سال 1380.
يكي ديگر از شواهدي كه نتايج پیشین را تاييد مي‌كند، مطالعه تجربي رابطه رشد سطح عمومي قيمت‌ها با برخي متغيرهاي ديگر از قبيل رشد توليد، رشد عرضه پول، رشد دستمزدها و نرخ رشد قيمت محصولات كشاورزي و ... است كه ارائه تفصیلی آن در اين مجال نمي‌گنجد، به مواردي از كارهاي تجربي انجام شده اشاره می‌کنیم.
3. مطالعات تجربي در اقتصاد ايران
أ. برخي كارهاي تجربي انجام‌شده منشأ ساختاري داشتن تورم را در ايران نشان می‌دهد (طيب‌نيا، 1374: ص 124 و 125).
1. براساس تحقیق 1366 ايكاني که با استفاده از مدل هاربرگر مدل پولي خالص را در تبيين تورم در ايران تخمين مي‌زند، يك درصد افزايش در حجم پول، نرخ تورم را به ميزاني به مراتب كمتر افزايش مي‌دهد؛ وی متغيرهاي ديگري (متغيرهاي ساختاري و فشار هزينه‌ها) را نيز به مدل اضافه كرد. نتيجه در اين مرحله اين بود كه 10 درصد افزايش در عرضه پول نرخ تورم را فقط به ميزان يك درصد افزايش مي‌دهد كه به وضوح با پیش‌بینی مدل پولي در مرحله قبل متعارض است. همچنين نتايج نشان داد كه 10 درصد افزايش در دستمزد اسمي و قيمت نسبي مواد غذايي به‌ترتيب باعث افزايش نرخ‌تورم به ميزان (2 تا 2.7) درصد و 4.7 درصد مي‌شوند.
2. درات (1987) و لوني (1985) نيز تاثير قابل توجه عوامل ساختاري در رشد سطح عمومي قيمت‌ها در اقتصاد ايران را ثابت مي‌كند؛ اگرچه لوني در انتهاي كار در نتيجه آن ترديد مي‌كند.
3. طیب‌نیا در تحقیق مفصل، نشان مي‌دهد كه تورم در ايران پديده‌اي بنياني و بادوام بوده و مظهري از عدم تعادل اقتصادي كشور است و مبارزه اصولي با تورم مستلزم تجديد نظر در الگوي توسعه اقتصادي كشور مي‌باشد (طيب‌نيا، 1374: ص 219 ـ 257).
بنابراين، فروض اصلي نظريه پولي‌بودن تورم در ايران، يعني رابطه متناسب رشد نقدينگي و رشد قيمت‌ها و رابطه علّي بين آن‌دو، مورد ترديد بوده و قابل اثبات نيست؛ اگرچه صرف همبستگي اين‌دو متغير ثابت شده است. ضمن این‌که برخي كارهاي تجربي انجام شده در مورد تاثير تورم بر رشد توليد در ايران نشان مي‌دهند كه تورم، اثرات منفي بر رشد اقتصادي داشته و نسبت به عوامل ديگر بيشترين سهم را در ايجاد نوسانات رشد اقتصادي داشته است؛ بنابراين، اين نظريه كه تورم، باعث افزايش اشتغال و كاهش بيكاري مي‌شود، بنابراين خود مي‌تواند باعث گسترش عدالت شود، يعني اصل مبادله بين تورم و بيكاري (براساس نظريه فيليپس) نيز در اقتصاد ايران مورد سوال و ترديد است (مجله بانك و اقتصاد: ش 20، ص 56).
4. راهكارهاي مبارزه با تورم در ايران
سه روش کلّی و اصلي براي مقابله با تورم مرسوم است: ا. اتخاذ سياست‌هایي در جهت مقابله با عوامل و ريشه‌هاي گوناگون تورم؛ 2. اتخاذ سياست‌هایي به‌منظور مقابله با خود تورم؛ 3. پي‌گيري سياست‌ها و راهبردهايي براي مبارزه با آثار تورم.
بسته به وضعیت حاكم بر جامعه و اقتصاد و براساس عوامل ايجاد تورم مي‌توان از روش‌هاي متناسب استفاده کرد. در بررسي و ريشه يابي‌تورم در ايران گفتيم كه ‌عامل اصلي تورم، عامل ساختاري است و عامل پولي يعني رشد نقدينگي (متاثر از سياست‌هاي دولت) از عوامل تشدیدکننده جريان تورمي در ايران بوده ‌است؛ اما تاثير عوامل وارداتي و رواني نيز در تشديد تورم انکارناپذیر است.
اقتصاد ايران براساس آنچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده، اسلامي و بايد مطابق احكام و ارزش‌هاي اسلامي باشد. اصل چهارم قانون اساسي مي‌گويد:
كليه قوانين و مقررات مدني، جزایي مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقرارات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است (قوانين حقوقي، 1381: ص27)؛
بنابراين، مديران و سياستگذاران و محققان و اهل فن بايد تلاش‌هاي خود براي اصلاح اقتصاد را در چارچوب پیشین قرار دهند. اكنون كه دولت جديد با اهداف عدالت خواهانه و گرايش به ارزش‌ها و اهداف اسلامي آغاز به‌کار كرده، توجه به اين امر بسيار با اهميت است.
 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

ج. عامل وارداتي
يكي ديگر از عوامل افزايش قيمت‌ها در ايران در مواردي، مسأله واردات كالاهاي خارجي بوده است. افزايش قيمت كالاهاي مصرفي‌خارجي به‌طور مستقيم روي شاخص قيمت‌ها اثر گذاشته، آن را افزايش مي‌دهد. جهت ديگري كه واردات در تورم داخلي اثر مي‌گذارد، از طريق افزايش قيمت كالاهاي واسطه‌اي سرمايه‌اي و مواد اوليه است كه باعث افزايش هزينه‌هاي توليد شده، قيمت تمام‌شده كالاهاي مصرفي را افزايش می‌دهد (طيب‌نيا، 1374: ص 205).
د. عوامل ساختاري
چنان‌كه پیش‌تر گفتيم، عامل ديگري كه در بیشتر كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران باعث پیدایی فشارهاي تورمي مي‌شود، عامل ساختاري است. فرايند صنعتي‌شدن و توسعه زندگي شهري، تقاضا براي محصولات كشاورزي و كالاهاي تجاري را افزايش مي‌دهد؛ اما به‌دلیل تنگناهاي موجود در اين بخش‌ها، امكان افزايش متناسب توليد وجود ندارد؛ بدین‌جهت قيمت نسبي محصولات مربوطه افزايش مي‌يابد.
اين افزايش قيمت در مرحله دوم به ساير بخش‌هاي اقتصادي سرايت مي‌كند. افزايش ايجاد شده در سطح عمومي قيمت‌ها ناشي از عوامل ساختاري، با افزايش‌دادن تقاضاي پول و نرخ بهره، آثار نامطلوبي روي سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي خواهد داشت. ضمن این‌که كاهش قدرت خريد دولت ناشي از تورم، و افزايش كسري بودجه و تأمین آن از طريق استقراض از بانك مركزي عرضه پول را در جامعه افزايش داده، فشارهاي تورمي را مي‌افزايد (قديري اصل، 1376: ص 626 ـ 648). در واقع بخش واقعي و عرضه اقتصاد نمي‌تواند خود را با تقاضاي موجود تطبيق دهد. در دهه‌هاي اخير، عوامل متعددي از جمله کشش‌ناپذیري عرضه در بخش كشاورزي، ماهيت و پيامدهاي راهبردی صنعتي‌شدن با تكيه بر الگوي جانشيني واردات و محدوديت‌هاي موجود در عرضه نهادهاي توليدي مثل نيروي كار ماهر، مواد اوليه، حمل و نقل و انرژي و محدوديت‌هاي موجود در تجارت خارجي (صادرات و واردات) و ...، ريشه‌هاي اصلي مشكلات ساختاري در اقتصاد ايران بوده است (طيب‌نيا، 1374: ص 169).
شواهد متعددي وجود دارد كه نشان مي‌دهد ريشه اصلي تورم در ايران عامل ساختاري است و عامل پولي چنان‌که ادعا مي‌شود، به‌تنهايي نمي‌تواند تغييرات قيمت‌ها را توضيح دهد. در ادامه به تعدادي از اين شواهد اشاره مي‌كنيم:
أ. مواردي از نقض نظريه پولي در ايران: براساس نظريه پولي، تورم در بلندمدّت معلول عدم توازن بين نرخ رشد نقدينگي و نرخ رشد توليد حقيقي بوده و اندازه آن به ميزان تفاضل دو نرخ مذكور است. بررسي‌ آمارهاي موجود نشان مي‌دهند كه اين اتفاق در ايران رخ نداده ‌است.
1. در طول دوره (1340 ـ 1357) نقدينگي بخش خصوصي 4500 درصد رشد داشته‌است؛ يعني از 56 ميليارد ريال به 2578 ميليارد ريال بالغ گرديده‌است؛ در حالی‌ که در همين دوره، توليد ناخالص ملّی به قيمت ثابت 61 تقریباً 300 درصد رشد داشته، و از 2551 ميليارد به 9925 ميليارد ريال رسيده‌‌ است.
2. در طول دوره (1340 ـ 1370) يعني يك دوره‌اي طولاني‌تر نيز رشد نقدينگي با رشد توليد ناخالص ملّی مطابقت نداشته و نقدينگي بخش خصوصي 51021 درصد رشد داشته؛ در حالی ‌که توليد ناخالص ملّی فقط 378 درصد افزايش داشته‌ است؛ پس سطح عمومي قيمت‌ها مي‌بايست 50643 درصد رشد داشته باشد؛ در حالی‌که بيش از 2500 درصد رشد نداشته‌است.
3. طي دوره (1370 ـ 1382) نيز رشد نقدينگي متناسب با رشد توليد واقعي نبوده است؛ زيرا نقدينگي حدود 1600درصد رشد داشته است؛ در حالی که توليد واقعي فقط حدود 54 درصد رشد داشته است. و لذا سطح عمومي قيمت‌ها در حالي كه می‌بايست حدود 1500 درصد رشد داشته باشد، فقط حدود 900 درصد رشد داشته است (گروه کارشناسان معاونت امور اقتصادی، 1383: ص50، 111 و 134).
بررسي پیشین نشان مي‌دهد كه تفاضل نرخ رشد نقدينگي و توليد ملّی حقيقي در دوره‌هاي مورد بررسي با نرخ رشد قيمت‌ها هماهنگ نبوده‌است. اين نتيجه با مقايسه نرخ رشد نقدينگي و نرخ رشد قيمت‌ها در يك نمودار تركيبي نيز مورد تاييد قرار گرفته‌است.
 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

ج. افزايش مفاسد اداري، مالي و اجتماعي
تورم با ايجاد اختلال در نظام توزيع امكانات، فرصت‌ها و درآمد‌ها و ايجاد رانت‌هاي اقتصادي براي عده‌اي خاص، زمينه بروز و تشديد مفاسد مالي و مفاسد اداري را فراهم می‌کند و مانع بسيار بزرگي در راه توسعه پدید خواهد آمد. اين مفاسد در ايران به قدري شديد و بحراني شد كه در سال‌هاي اخير، مبارزه با آن، طي حكم هشت ماده‌اي رهبري معظم انقلاب الزامي شد؛ اگرچه بعد از چند سال، دولت در اين زمينه اقدام جدی صورت نداده است.
2. بررسي عوامل تورم در ايران
می‌توان به عوامل ذیل به‌صورت ريشه‌های اصلي تورم در ايران اشاره كرد.
أ. فشار تقاضا
رشد سريع اعتبارات جاري و عمراني دولت همزمان با افزايش اعتبارات نظام بانكي در مدتي كوتاه تقاضاي مؤثر را به‌شدت افزايش داد. اجراي سياست‌های پولي انبساطي و وجود كسري‌هاي بالا و مداوم ‌در بودجه دولت و تأمین آن از طريق استقراض از بانك مركزي و انتشار اسكناس، از عوامل عمده افزايش تقاضا و فشارهاي تورمي بوده است. كسري بودجه گاهي در اثر فزوني هزينه‌ها بر درآمد‌هاي دولت و نامتعادل بودن بودجه و گاهي در اثر محقق‌نشدن درآمد‌هاي دولت در طول اجراي برنامه پدید آمده؛ ‌اگرچه اصل بودجه (بودجه پیش‌بینی شده) متعادل بوده است.
رشد بي‌اندازه نقدينگي و هزينه‌هاي دولتي همراه با کشش‌ناپذیري بخش واقعي اقتصاد يعني عرضه کلّ كالاها وخدمات، به‌دلیل تنگناهاي ساختاري، باعث بروز شكاف بين تقاضاي کلّ و عرضه کلّ و افزيش سطح عمومي قيمت‌ها شده است. روند تغييرات رشد نقدينگي در طول اجراي سه برنامه توسعه در جدول ذیل آمده.
جدول (2): روند رشد نقدينگي سال‌هاي (1368 ـ 1382)
سال    رشد نقدینگی
1368    19.5
1369    22.7
1370    24.6
1371    25.3
1372    34.2
1373    28.5
1374    37.6
1375    37.1
1376    15.2
1377    19.5
1378    20.2
1379    29.3
1380    28.9
1381    30.1
1382    26.1
مأخذ: رئیس دانا، 1379: ص 106، و سالنامه آماري كشور، سال 1380.
انعطاف‌ناپذیري در بخش عمده‌اي از بودجه از يك طرف و عملكرد غيربهينه شركت‌هاي دولتي و افزايش بی‌اندازه هزينه‌هاي آن‌ها و برخي بي‌انضباطي‌هاي ديگر مالي در بدنه دولت، يكي از عوامل افزايش بي‌‌حد هزينه‌هاي دولت و افزايش تقاضاي کلّ بوده است.
ب. فشار هزينه (افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و برخي كالاهاي اساسي)
براساس ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه، دولت مجاز شده است كه در طول برنامه همه ساله قيمت كالاها و خدماتي را كه ارائه مي‌دهد به ميزان 10 درصد افزايش دهد؛ ولي در غالب سال‌ها اين قانون رعايت نشده و در مواردي از اقلام مذكور مثل انواع سوخت (بنزين، نفت، و ...)، برق، آب، گاز و برخي مواد غذايي از جمله نان، حدود 30 درصد افزايش قيمت داشته است (كيهان، 25/3/82، ص14 و جمهوري اسلامي، 27/3/82، ص15). اين افزايش قيمت‌ها از طرفي باعث افزايش هزينه‌هاي دولت شده؛ زيرا دولت بزرگ‌ترين مصرف‌کننده اقلام پیش‌گفته است و پيرو آن شركت‌هاي دولتي نيز محصولات خود را گران مي‌كردند و به اين ترتيب دور باطل افزايش قيمت ادامه می‌يابد. از طرف ديگر اين امر باعث افزايش هزينه‌هاي تمام‌شده كالاهاي توليد داخل شده و قيمت آن‌ها را افزايش مي‌دهد و بدين‌سان تورم تشديد مي‌‌شود. همچنين سياست پیشین، انتظارات تورمي را افزايش داده، روند تورم را باز هم تشديد مي‌كند (كيهان، 24/3/1382، ص4).
 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

ب. روش‌هاي مبارزه باتورم
به‌طور کلّی سه روش عمده براي مقابله با تورم در ادبيات اقتصادي مطرح است.
يك. روش مبارزه با عوامل؛
دو. روش مبارزه با آثار تورم؛
سه. روش مبارزه با خود تورم.
در مورد اول با شناسايي عوامل تورم کوشش می‌شود كه آن عوامل، برطرف يا تضعيف شوند و بدین‌سان جلو گسترش تورم گرفته مي‌شود. در مورد دوم نيز مديران و سياستگذاران با استفاده از روش‌هايي چون پرداخت يارانه‌ها، تأسيس و گسترش انواع بيمه‌ها مثل بيمه بيكاري، تأمین اجتماعي و غيره، و كمك به قشرهایی كه از تورم آسيب مي‌بينند، به مبارزه با آثار تورم مي‌پردازند. در روش سوم، برنامه‌ها در جهت مبارزه با خود تورم است. اين كار به‌طور معمول با نرخ‌گذاري روي كالاها و خدمات صورت مي‌گيرد؛ اما ميزان توفیق و تاثير و اولويت يا عدم اولويت هر يك از اين سه روش به بحث بيشتري نياز دارد؛ اگرچه به‌نظر مي‌رسد مبارزه با عوامل تورم بر بقيه موارد اولويت دارد؛ يعني بايد الگوي توسعه به‌گونه‌اي باشد كه شرايط را براي تحقق توسعه بدون تورم فراهم كند.
بخش دوم: تورم، عوامل و راهكارهاي مبارزه با ‌آن در ايران
در مورد اقتصاد ايران چند مطلب ارائه می‌شود: ابتدا مختصري درباره فرايند شکل‌گیری تورم و پيامد‌هاي آن بحث می‌کنیم؛ سپس در مقام تبيين عوامل تورم، نشان می‌دهيم كه عوامل ساختاري، عامل اصلي ايجاد تورم در ايران بوده‌اند. در اين وضعیت استفاده از سياست‌هاي پولي و مالي نه‌تنها مشكل را حلّ نمي‌كند، بلكه آن را تشديد مي‌كند. اين كار را با تحليل آماري و بررسي برخي كارهاي تجربي انجام شده كه بيانگر تاثير عوامل ساختاري و ايراد نقض به نظریه پولي بودن تورم است، اگرچه تاثير عوامل پولي را به کلّی نفي نمي‌كند، انجام خواهيم داد. حرف اصلي نظريه ساختاري اين است كه در ابتدا عوامل ساختاري باعث پيدايی تورم، و در ادامه نيز مانع اثرگذاري سياست‌هاي پولي، مالي و درآمدي مي‌شوند.
اشاره‌اي نيز به كارهايي كه در صدد اثبات پولي‌بودن منشأ تورم در ايران هستند داشته، خواهيم گفت كه چگونه در اين تحقيقات، به عوامل ساختاري بي‌توجهي شده‌است.
1. پيامدهاي تورم در اقتصاد ايران
پيامدهاي تورم در ايران بسيار گسترده است برخی از موارد مهم آن عبارتند از:
أ. اثرگذاري روي كيفيت توزيع و سطح زندگي مردم:
به‌منظور سهولت بحث، دوره زماني را به دوره اجراي برنامه‌هاي توسعه يعني سال‌هاي (1368 ـ 1383) محدود مي‌كنيم. اهداف و سياست‌هاي اين برنامه‌ها در جهت فقرزدایي و توزيع عادلانه درآمد و ثروت در جدول ذیل بيان شده است.
جدول (3): اهداف و روش‌هاي فقرزدايي در برنامه‌هاي توسعه
برنامه اول توسعه    برنامه دوم توسعه    برنامه سوم توسعه
تلاش در جهت تأمین عدالت اجتماعي
روش‌ها:
1.تأمین تغذيه مورد نياز،
2.تعميم بيمه اجتماعي،
3.آموزش عمومي،
4.تعيين معیار ساخت مسكن،
5. تأمین حداقل نيازهاي اساسي آحاد مردم (با همان روش‌هاي بالا).    رفع تبعيض‌ها، تلاش در جهت‌ تأمین ‌‌‌‌‌‌‌‌عدالت اجتماعي
روش‌ها:
1. توزيع بهينه امكانات و ‌درآمد‌ها،
2. تأمین اجتماعي،
3. عنايت به مناطق محروم،
4. بهداشت عمومي،
5. پرداخت‌هاي انتقالي و ...    تلاش در جهت تأمین ‌اجتماعي
روش‌ها:
1. نظام جامع تأمین اجتماعي،
2. نظام‌های حمايتي دولت،
3. توسعه شمول خدمات بيمه درماني به روستائيان، سالمندان، از كار افتادگان،
4. جبران كاهش قدرت خريد خانوارهاي نيازمند،
5.تأمین حداقل نياز دهك اول درآمدي.
مأخذ: قوانين برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران.
جدول پیشین نشان مي‌دهد كه اين برنامه‌ها از نظر ترسيم اهداف کلّی و برخي راهكارهاي عملي آن در خصوص تأمین عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه درآمد و تلاش در جهت ارتقای سطح زندگي ‌مردم نسبتاً مناسب بوده‌اند. نكته مهم اين است كه چالش‌هاي موجود از جمله تورم شديد در هر دوره چه‌ تاثيري بر روند تحقق ‌اين ‌اهداف داشته ‌است. آمارهاي‌ موجود نشان مي‌دهد كه:
1. جمعيت كشور از تعداد 49445010 تن در سال1365 به 60055488 تن در سال 1380بالغ شده؛ يعني به‌طور متوسط حدود 2 درصد سالانه رشد داشته است. اين در حالي است كه برخي آمارهاي غیررسمی از آن حکایت دارد كه جمعيت كشور در حال حاضر حدود 70 ميليون تن است؛
2. تعداد افراد تحت پوشش تأمین اجتماعي از تعداد يك ميليون و 960 هزار تن در سال 1365به 6 ميليون و 374 هزار تن در سال 1380 رسيده است.
3. متوسط هزينه خانوار شهري از حدود 130 هزار تومان در سال 1365 به حدود 300 هزار تومان در سال 1380، و متوسط هزينه خانوار روستايي از حدود80 هزار تومان در سال 1365به 170 هزار تومان در سال 1380 بالغ شده است.
4. متوسط درآمد خانوار شهري از حدود 120 هزار تومان در سال 1376 به حدود 260 هزار تومان در سال 1380، و همچنين درآمد خانوارهاي روستايي از حدود 75 هزار تومان در سال 1376 به حدود 152 هزار تومان در سال 1380 رسيده است.
اطلاعات پیشین نشان مي‌دهد كه به‌رغم افزايش شديد جمعيت در دوره مورد بررسي، حمايت‌هاي دولت نتوانسته است شكاف درآمدي ايجاد شده در اثر افزايش قيمت‌ها را كه پیش‌تر گذشت، جبران كند. پوشش‌ها و حمايت‌هاي دولت از قشرهای گوناگون مردم براي جبران شكاف درآمدي آن‌ها، بايد دو جهت را شامل باشد: يكي تعداد جمعيت تحت پوشش و ديگري تمام هزينه‌هاي زندگي. آمار پیش‌گفته نشان مي‌دهد كه اين كمك‌ها از هر دو جهت ناقص بوده است.
ب. آثار تورم بر توليد، سرمايه‌گذاري و پس‌انداز
پيش‌تر گفتيم كه تورم، نظام توليد و سرمایه‌گذاري و پس‌انداز را مختل كرده، با تغيير الگوي مصرف و تغيير جريان پس‌اندازها از كارهاي مولد و توليدي به‌سمت دلالي و واسطه‌گري و خريد كالاهاي مصرفي بادوام، مي‌شود.
براساس آمارهاي موجود، سرمايه‌گذاري کلّ كشور طي سال‌هاي 1355 ـ 1372 به قيمت ثابت 1361 نه‌تنها افزايش نداشته، بلكه از3231 ميليارد ريال در سال 1355 به 2133 ميليارد ريال در سال 1372 يعني سال پاياني برنامه اول كاهش يافته است. اگرچه وضعیت سياسي و جنگي در دهه اول (1358 ـ 1368) چنانچه گذشت، در ايجاد جريان‌هاي تورمي و كاهش سرمايه‌گذاري و توليد بسيار موثر بوده‌اند، عوامل ديگري نيز در همين دوره، در این مسأله دخيل بوده‌اند به‌علاوه تورم‌هاي شديد در طول برنامه اول كه از عملكردها و سياست‌هاي دولت متاثر بوده است نيز در كاهش توليد واقعی تاثير بسیاری داشته‌اند.
همچنين آمارها نشان مي‌دهند كه سرمايه‌گذاري کلّ از ميزان 25420 ميليارد ريال در سال 1374 به 34894 ميليارد ريال در سال 1379 به قيمت‌هاي ثابت سال 1376 رسيده است. ملاحظه می‌شود كه اگر ارقام پیش‌گفته براساس قيمت‌های ثابت 1361 محاسبه شوند (مثل دوره برنامه اول) شاهد كاهش در ميزان سرمایه‌گذاري خواهيم بود (سالنامه آماري، 1380).
 

فصلنامه اقتصاد اسلامي