رويكرد مقايسهاي ارتباط رشد و توزيع درآمد از ديدگاه اسلام 2
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيمشاخص هاي نابرابري: در توزيع اندازه درآمد، معيارهاي محتمل بسياري براي اندازه برابري يا نابرابري وجود دارد. ساده ترين معيارآن محاسبه درصدي از درآمد کل اکتسابي خانوارهاي بيست درصد بالاي درآمدي يا درصد درآمد کل اکتسابي طبقه خانوارهاي بيست درصد پائين درآمدي است. معيار ديگر مي تواند نسبت سهم درآمدي گروه بالايي به گروه پاييني باشد که معادل نسبت درآمدي متوسط بالاترين گروه به درآمد متوسط پايين ترين گروه است. اما کليه اين معيارها داراي نقايصي نيز مي باشند. در اين ميان چندين معيار براي غلبه بر اين نقايص معرفي شده اند که پرکاربردترين آن ها ضريب جيني ميباشد. منبع پايگاه حوزه عدالت بعنوان اصلي ترين عامل موثر اقتصادي
ضرورت بحث
رابطه ميان رشد اقتصادي و توزيع درآمد، مورد توجه نهادهاي سياستگذاري قرار دارد؛ زيرا سياستگذار اقتصادي نميتواند از برنامه ريزي براي دستيابي به اهداف مشخص براي اين دو مؤلفه غافل بماند. براي سياستگذار همواره اين دغدغه وجود دارد که آيا براي تسريع در رشد اقتصادي بايد سطحي از نابرابري درآمد را پذيرفت و آيا براي بهبود در توزيع درآمد، بايد به کند شدن رشد اقتصادي تن داد؟ بنابراين تبيين نظري ارتباط متقابل بين رشد اقتصادي و توزيع درآمد ميتواند پاسخگوي يکي از پرسشهاي اساسي و بنيادين برنامهريزان اقتصادي، به ويژه در کشورهاي در حال توسعه باشد؛ زيرا کشورهاي مذبور همواره از سطح پايين درآمد سرانه و نيز گستردگي شکاف هاي درآمدي در رنج بوده اند. شايد بتوان گفت ريشهکن کردن فقر و تعديل نابرابري درآمد وقتي همراه با رشد اقتصادي در نظرگرفته شود، به بزرگترين هدف و دشوارترين وظيفه سياستگذاران اقتصادي در کشور هاي در حال توسعه تبديل مي شود
ادبيات موضوع
در ادبيات رابطه رشد و توزيع درآمد سه دوره قابل تمايز است: دوره نخست شامل دهه هاي 1940و1950 مي شود که در اين دوره اقتصاددانان رشد و صنعتي شدن را راه حل اصلي کاهش فقر دانسته اما به پيامدهاي توزيعي آن توجه زيادي نداشتند. در دوره دوم که از اواسط دهه 1950 آغاز و تا اواسط دهه 1970 ادامه مييابد، بر تضاد ميان رشد و توزيع درآمد و لزوم دخالت دولت جهت مديريت فرآيند رشد تاکيد ميشود. دوره سوم و پاياني نيز از اواسط دهه 70 آغاز شده و تاکنون نيز ادامه دارد. در اين دوره امکان وجود مبادله توزيع درآمد و رشد اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است.
مباني نظري ارتباط بين رشداقتصادي و توزيع درآمد
اقتصاددانان کلاسيک از قديم اعتقاد داشتند که رشد اقتصادي به همراه بهبود توزيع درآمد مقدور نيست.آنان معتقد بودند که يکي از شرايط لازم براي ايجاد رشد سريع اقتصادي، تشديد نابرابري در توزيع درآمدها است. زيرا با توجه به اينکه تقريبا تمام درآمد گروه هاي کم درآمد صرف هزينههاي مصرفي ميگردد، رشد اقتصادي وابسته به پسانداز گروههاي پردرآمد جامعه است که اساس سرمايه گذاري را فراهم ميکند. بر اين اساس هر نظام اقتصادي که بر پايه نابرابري بيشتر درآمد پايهگذاري شده باشد، در مراحل اوليه توسعه داراي رشد اقتصادي بالاتري نسبت به نظام طراحي شده براساس عادلانهتر درآمد ميباشد.
اولين نظريه مطرح شده در اين زمينه قانون پرتو(1897) مي باشد. پرتو در قانون مشهورش بيان مي کند که در همه زمانها و در همه مکانها توزيع درآمد ثابت ميماند. او معتقد است که تغييرات ساختاري و مالياتهاي تساوي گرايانه نميتواند اين ثابت اساسي را در علوم اجتماعي تغيير دهد. پرتو تصور ميکرد که يک ثابت اقتصادي را يافته است که قابل مقايسه با شتاب جاذبه زمين در علم فيزيک است، بدين معني که در يک اقتصاد در زمانهاي مختلف توزيع درآمد ثابت ميباشد. اما اين نظريه بعدها با انتقادات جدي مواجه گرديد. مهمترين نظريه در زمينه توزيع درآمد توسط کوزنتس(1955) در مقالهاي تحت عنوان «رشد اقتصادي و توزيع درآمد» انجام گرفت. در اين مقاله کوزنتس توزيع درآمد را در يک برش مقطعي از کشورهايي با سطوح مختلف توسعه يافتگي بررسي نمود. او با مقايسه 5 کشور هند، سريلانکا، پورتوريکو، انگلستان و ايالات متحده نتيجه گرفت که نابرابري درآمد طي اولين مراحل رشد رو به افزايش ميگذارد و سپس همتراز مي شود و بالاخره طي مراحل بعدي کاهش مييابد.
در سال ١٩٦٠ اين فرضيه كه نابرابري در كشورهاي كمتر توسعه يافته بارزتر است، مجدداً از سوي ايروينگ كراويس مطرح گرديد او همبستگي مثبت ولو پيچيدهاي را بين درجه نابرابري و سطح درآمد واقعي سرانه مشاهده كرد. مانند كوزنتس او هم به اين نتيجه رسيد كه در كشورهاي توسعه نيافته نسبت به كشورهاي صنعتي پراكندگي درآمد در بخش زيرين جدول توزيع كمتر و در بخش فوقاني آن بيشتر مي باشد. بنابراين علت نابرابري بيشتري که در كشورهاي توسعه نيافته مشاهده ميگردد، ميبايست در همين بخش فوقاني جدول توزيع جستجو شود. طبق نظركراويس اختلاف بين المللي در درجات نابرابري را ميتوان به اختلاف در توزيع خصوصيات ويژه مردم كه بر عملكرد آنها در عرصه اقتصادي مؤثراست؛ به موانع عرفي و قانوني تحرك اجتماعي، به عوامل ساختاري كه منشأ كارهايي با درآمد نابرابر و شديداً تبعيضآميز مي باشد و به سازمانبندي سياسي اجتماعي نسبت داد.
مطالعات انجام شده
مطالعات خارجي
مطالعات تجربي زيادي در بررسي صحت نظريه کوزنتس صورت گرفته است که از آن جمله مي توان به مطالعهاي که توسط هاروي اوشيما (1962) انجام پذيرفته است اشاره نمود. او کشورها را به 4 دسته توسعه نيافته، کم توسعه يافته، نيمه توسعه يافته و کاملاً توسعه يافته تقسيم کرد و نتيجه گرفت که نابرابري در کشورهاي توسعه يافته کم و پراکندگي درآمد آنها متناسب با افزايش درآمد سرانه افزايش مييابد. وي اضافه نمود که نابرابري درآمد تا سومين طبقه افزايش مييابد و در آنجا به حداکثر ميرسد ولي در طول طبقه چهارم کاهش مييابد.
