حذف بهره و انتخاب ابزارهاي سياستگذاري 5
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيم. انتظارات مربوط به تغيير قيمت فصلنامه اقتصاد اسلامي
تا اين جا وظايف اساسي نرخ بهره در يك اقتصاد واقعي بررسي شد. اگر پول در سيستم به جريان افتد و به اصطلاح، اقتصاد پولي مدنظر باشد، آنگاه نه تنها قيمتهاي نسبي بلكه قيمتهاي مطلق نيز تغيير ميكند. در نتيجه تصميمهاي فعلي پساندازكنندگان و سرمايهگذاران تحت تأثير مستقيم انتظارات آنان در مورد تغييرات قيمت قرار ميگيرد. براي مثال، وقتي آنان انتظار تورم قيمتها را دارند، نرخ رجحان زماني آنان افزايش پيدا ميكند؛ يعني ترجيح ميدهند كه امروز درآمد خود را به خريد كالاها اختصاص دهند تا به ايجاد پسانداز؛ چرا كه با افزايش قيمت كالاها گويي درآمد واقعي آنان كم ميشود و اگر پسانداز كنند بعداً ارزش پسانداز آنها متناسب با نرخ تورم كم ميشود، لذا مصرف فعلي آنان زياد خواهد شد. به همين دليل ميگويند انتظارات تورمي سبب ميشود كه حجم پسانداز خالص در اقتصاد كاهش پيدا كند. وانگهي، ارزش مطلق مطلوبيت منفي نهايي پسانداز زياد ميشود؛ يعني با يك واحد پساندازي كه امرزو ميكنيم به علت وجود تورم قيمتها در آينده كالاي كمتري ميتوانيم بخريم، لذا مطلوبيت كمتري به دست خواهيم آورد. از اين بدتر آن است كه چون انتظار افزايش قيمتها وجود دارد ممكن است قرض كنيم و كالا خريداري كنيم؛ يعني با درآمد آينده مصرف زمان حال خود را افزايش دهيم. به همين جهت از اصطلاح پسانداز خالص استفاده ميشود كه مجموع پسانداز و استقراض (پسانداز منفي) را در نظر ميگيرند و خالص آن كه حاصل جمع جبري آن دو است، روند نزولي نشان ميدهد. به عبارت ديگر، وجود انتظارات تورمي در جامعه سبب كاهش پسانداز خالص ميشود. بنابراين در يك اقتصاد پوليِ دچارِ تورمِ قيمتها نرخ بهره بيش از اقتصاد غيرپولي است؛ چرا كه بهره در اين حالت بايد جبران كاهش ارزش پسانداز و يا خنثاكننده نرخ تورم نيز باشد. در اين مورد نظر اسلام را ميتوان به اين گونه بيان كرد كه چون در دوره تورم زياد، سرمايه از نظر ارزش واقعي به سرعت مستهلك ميشود، براي جبران اين استهلاك بايد ابزارهاي اقتصادي خاصي غير از بهره و ربا طراحي شود. بهعلاوه به منظور رعايت برابري بين نسلهاي امروز و فردا، بايد ابزاري براي جبران كاهش در قدرت خريد پساندازكنندگان تعبيه شود.
در اينجا بد نيست به اين نكته اشاره كنيم كه معني ربا يك «فزوني» است. اسلام افزايش (ناروا) را در سرمايه اوليه كه از طريق پرداخت مبلغ اضافي توسط وامگيرنده به وامدهنده پرداخت ميشود، جايز نميداند، چرا كه دارا داراتر و نادار نادارتر ميشود؛ يعني شدت گرفتن بيعدالتي و نابرابري اقتصادي در جامعه و گسترش شكاف طبقاتي و غليظتر شدن صبغه نفاق در جامعه. در حالتي كه اقتصاد واقعي مدنظر است، دادن ربا يعني افزودن به سرمايه واقعي ولي در حالتي كه پول در اقتصاد وارد ميشود و تورم قيمتها بهوجود ميآيد، پرداخت ربا يعني افزودن به ارزش اسمي و ارزش پولي سرمايه و نه ارزش واقعي سرمايه. اگر نرخ ربا كمتر از نرخ تورم باشد افزايش در ارزش پوليِ سرمايه وامدهنده كمتر از كاهش در آن است و اين يعني همان افزايش خالص در سرمايه پولي؛ ولي اگر نرخ ربا بيشتر از نرخ تورم باشد، افزايش در ارزش پوليِ سرمايه وام دهنده بيشتر از كاهش در آن است و اين يعني همان افزايش خالص در سرمايه واقعي. البته در اين حالت فقير فقيرتر نميشود بلكه ثروتمند از ثروتش كاسته و بر ثروت فقير افزوده خواهد شد. با اين حال چون اسلام افزايش در سرمايه واقعي وامدهنده از طريق اخذ ربا را حرام ميداند كاهش در سرمايه واقعي وي را نيز نميپذيرد و بايد براي جبران اين كاهش از طريق شاخصگيريهاي تغيير قيمتها و تعيين كاهش در ارزش سرمايهها، مبالغ استهلاك پسانداز و سرمايه ناشي از تورم برآورد و جبران شود.
راه حل اسلامي
فرض كنيم ديگر در مجموعه ابزار سياستگذاري مشروع اسلامي نرخ بهره وجود ندارد. سؤال بعدي اين است كه در چارچوب تحليلي كه مورد بحث قرار گرفت، در يك اقتصاد پوياي اسلامي، وظايف اساسي مذكور چگونه به بهترين وجه انجام ميشود؟ اين كه ميگوييم «بهترين» يعني معيارهايي كه هم نقش جايگزيني را براي ربا ايفا كنند و هم همزمان بتوانند حداكثر كمك را در ساختن يك نظام اقتصادي كه از هر جهت اسلامي باشد، در اختيار قرار دهند. بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه نرخ بهره معادل صفر (حذف بهره از اقتصاد) تنها در شرايطي معنا پيدا ميكند كه اخلاق همهجانبه اسلامي در جامعه امكان بروز و ظهور پيدا كند وگرنه در جوامعي كه اخلاق سرمايهداري حاكم است، حذف ربا از سيستم بانكي نه تنها مشكلي را حل نميكند بلكه بر مشكلها ميافزايد.
«راه حل اسلامي» كه در سطرهاي بعد ميآيد بر اين پيشفرض قرار دارد كه اصول اخلاقي اسلامي حاكم است و دولت در هدايت اقتصاد براي رسيدن به اهداف اسلامي آن نقش فعال دارد.
1. نرخ اجتماعي رجحان زماني (در اقتصاد اسلامي)
در اقتصاد اسلام مهم اين است كه چگونه ميتوان رجحان زماني اجتماعي را تقليل داد؛ يعني ترجيح مردم را نسبت به مصرف در زمان حال كم و ميل آنها را به پسانداز در زمان حال زياد كرد. اين مسئله از دو نظر اخلاقي و اقتصادي قابل حل است: از جنبه اخلاقي عادت به يك زندگي سادهتر، مصرف را كاهش ميدهد، اما اين انگيزه كافي نيست؛ زيرا اينكه فرض كنيم افراد يك جامعه بهطور سيستماتيك و صرفاً با انگيزه اخلاقي درآمد آتي را به درآمد فعلي ترجيح خواهند داد، يكنوع سادهانديشي است. مقبوليت ترجيح زماني مثبت ازاين واقعيت اقتصادي ناشي ميشود كه با درآمد در زمان حال ميتوان از فرصتهاي سرمايهگذاري سودآور با بهرهوري نهايي مثبت و زياد در آينده استفاده كرد، ولي با درآمد در زمان آينده نميتوان از فرصتهاي سرمايهگذاري سودآور در زمان حال بهره برد. براي مثال، اگر درآمد امروز خود را در اختيار داشته باشيم ميتوانيم فردا سهام سودآوري را كه به ما پيشنهاد ميشود خريداري كنيم ولي وقتي درآمد خود را در يك پسانداز مدتدار حبس كرديم پس از باز پس گرفتن آن در آينده نميتوانيم از فرصت خريد سهام سودآوري كه ديروز وجود داشته و ديگري آن را خريداري كرده است، استفاده كنيم. لذا ميگويند بهره پاداش اين سود از دست رفته است. به عبارت ديگر، درآمدهايي كه در آينده به دست ميآيد نميتواند از فرصتهاي موجود كنوني استفاده كند، لذا در جامعه اسلامي بهمنظور ايجاد پسانداز مثبت بايد براي تبديل رجحان زماني مثبت به منفي از طريق افزودن به هزينه تبديل درآمد آتي به مصرف كنوني رهايي يافت. به عبارت ديگر، نبايد بهره را وسيلهاي قرار داد تا درآمد آتي به مصرف كنوني تبديل شود؛ يعني همان چيزي كه امروزه انجام ميشود و بهره را هزينه قرض گرفتن يا وام گرفتن كه در واقع درآمد آتي را به مصرف امروز تبديل ميكند، قرار ميدهند.
امروزه در اقتصاد سرمايهداري نرخ بهره ابزاري است براي تشويق مردم به قرض دادن يا پسانداز كردن كه از طرف قرض گيرنده عبارت است از هزينه مصرف كردن درآمد آتي. در واقع نرخ بهره، رجحان زماني مثبت را به رجحان زماني منفي تبديل ميكند؛ يعني بهجاي مصرف و درآمد امروز، درآمد و مصرف آتي ترجيح داده ميشود. شكل ديگر آن كاهش درآمدهاي آتي به منظور افزايش مصرف امروز است كه اين مفهوم بيشتر در خواست قرضگيرنده تبلور پيدا ميكند؛ زيرا اوست كه با پرداخت بهره در آينده و استقراض از وامدهنده امروز مصرفش را بالا ميبرد ولي فردا درآمدش پايين خواهد آمد.