حذف بهره و انتخاب ابزارهاي سياستگذاري 1
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيمحذف بهره و انتخاب ابزارهاي سياستگذاري فصلنامه اقتصاد اسلامي
نويسنده: پرفسور حيدر نقوي
مترجم: دكترحسن توانايانفرد
چكيده
اين مقاله ابتدا با طرح ملاحظاتي دربارة منع اسلامي ربا نتيجه ميگيرد كه نبايد گفت چون از نظر اسلام نرخ مثبت بهره مردود است، پس هر خط مشي اقتصادي ديگري به جاي آن نيكو است. بايد توجه داشت كه به صرف حذف بهره از بانك و بازار، اقتصاد موجود به اقتصاد اسلامي تبديل نميشود؛ بلكه آنچه پس از حذف بهره به جاي آن قرار ميگيرد بايد با ارزشهاي اخلاقي اسلام نيز سازگاري داشته باشد.
مقاله در تحليلي اجتماعي، وظايف نرخ بهره را توضيح داده، بهينگي سياست خاص آلترناتيو - پس از حذف بهره - را در ايفاي آن وظايف ارزيابي ميكند. در نهايت با اين پيشفرض كه در اسلام، اصول چهارگانة اخلاقي يعني وحدت، اختيار، تعادل، و مسؤوليت اسلامي حاكم است و دولت در هدايت اقتصاد براي رسيدن به اهداف اسلامي آن نقش فعال دارد، راه حلي اسلامي براي سياستگذاري ارائه ميدهند.
مقدمه
شايد مهمترين و در عين حال دشوارترين موضوع مربوط به موضع اسلام در اقتصاد، حذف ربا و نزول يا به عبارت ديگر حذف نرخ مثبت بهره از اقتصاد باشد. اهميت اين مطلب ناشي از آن است كه بر فلسفة ممتاز اجتماعي - اقتصادي دلالت دارد كه انزجار خود را از هر شكل استثمار اجتماعي از جمله روابط مالي نامتعادل و غيرعادلانه اعلام ميكند و دشواري مسأله در اين امر است كه حذف ربا نه تنها نشانهاي از بازسازي نظام مالي، بلكه بيانگر دوبارهسازي بنياني كل نظام اقتصادي بر اساس دستورهاي اسلام است.
بايد توجه داشت هر نوع راه حل اسلامي كه ميكوشد عناصر ناسازگار متعلق به نظامهاي اقتصادي گوناگون را با يكديگر تركيب كند، به شكست محكوم است؛ براي مثال، در نظام سرمايهداري، به زور نميتوان برابري نرخ بهره را با صفر، به صورت راه حل اسلامي عملي نمود. روشنتر بگوييم: نظام سرمايهداري، صرفاً با حذف ربا اسلامي نميشود و درست هم نيست تصور كنيم آن سيستم اقتصادي كه بر اساس اخلاق پروتستان بهوجود آمده است1 بتواند تزريق ارزشهاي اخلاقي اسلام را به راحتي تحمل كند. با استدلالي مشابه ميتوان گفت عدم وجود نرخ بهره در يك اقتصاد سوسياليستي، به هيچ وجه سبب نزديكتر شدن آن به اقتصاد اسلام نميشود، چرا كه انگيزة حذف بهره در اين دو سيستم متفاوت است. به طور كلي، درستي موضع اسلام در به كارگيري ابزار خاص سياستگذاري مانند «ربا» عمدتاً در سيستم اقتصادي اسلام مفهوم پيدا ميكند.
بدون استثنا، اسلام در كلية موارد به روشني نظر داده است كه ربا بايد حذف شود: «اي كساني كه به دين اسلام گرويدهايد! ربا را چند برابر مخوريد»2 براي مؤمنين هيچ راهي جز اجراي اين دستور باقي نميماند. «ما براي كافران عذابي دردناك مهيا ساختهايم».
پس بيترديد ربا را نبايد جزئي از يك اقتصاد «تمام عيار» اسلامي به حساب آوريم و بايستي براي حل مسائل اقتصادي در جستوجوي يك آلترناتيو باشيم.
ملاحظات اساسي
براي روشن ساختن مسائل بنيادي مورد بحث، لازم است همواره نكات زير در مورد منع ربا مدنظر قرار گيرد:
اولاً، حذف بهره يك ابزار سياستگذاري است، نه يك هدف و از اين امر ميتوان به دو نتيجة مهم دست يافت: 1. حذف ربا يك وسيله است؛ يكي از وسيلههايي كه در عمل، تشخيص پيش شرطهاي يك اقتصاد اسلامي عاري از استثمار را ممكن ميسازد.
2. به مجرد حذف بهره، انتخاب سياستهاي اقتصادي قابل قبول به آن دسته محدود ميشود كه به بيعدالتي اجتماعي، به ويژه بيعدالتيهايي كه از نابرابريهاي درآمد و ثروت برخاستهاند، دامن نميزند. به عبارت ديگر، ابزار سياستگذاري جديد بايد با فلسفة اخلاقي اسلام سازگار باشد.
ثانياً، در حاليكه برابري نرخ بهره با صفر ممكن است يك شرط لازم به حساب آيد، ولي به هيچ وجه شرط كافي براي رسيدن به نظم اقتصادي اسلام نيست. اگرچه يك سيستم تمام عيار اقتصادي اسلامي بر برابري نرخ بهره با صفر دلالت دارد ولي عكس اين قضيه الزاماً نميتواند صادق باشد و اين امر دو نتيجه دارد:
1. زماني كه سيستم اقتصادي اسلامي پياده شود، نرخ بهره برابر صفر ميشود.
2. در صورتي كه سيستم اقتصادي اسلامي پياده نشده باشد، ممكن است بتوان برابري نرخ بهره با صفر را عملي نمود.
اين دو عبارت در مجموع، دلالت بر اين دارند كه ادعايي كه ميگويد برابري نرخ بهره با صفر، شرط كافي براي استقرار سيستم اسلامي است، مردود ميباشد.3 دليل اين امر آن است كه ظاهراً جوامع سوسياليستي از ربا به عنوان يك نهاد استفاده نميكنند. در واقع، يك گام جلوتر ميرويم و ميگوييم ادعاي ملايمتري كه ميگويد «حذف ربا در چهارچوب اقتصاد سرمايهداري، موجب بروز رويدادهايي ميگردد كه نهايتاً منجر به تبديل خود به خودي نظام به يك سيستم تمام عيار اقتصاد اسلامي خواهد شد»، اعتبار ندارد. حتي ممكن است چنين برداشتي سبب دورشدن ما از سيستم اقتصاد اسلامي بشود. مسئلة اساسي، ايجاد يك «تغيير بنيادي»4 در روابط اساسي توليد و مصرف و رابطة پسانداز و سرمايهگذاري و جريان ايجاد پول است.
ثالثاً، حذف ربا در مفهوم عميقتر آن، مساوي با نفي كل سيستم سرمايهداري است. اين ادعا را به آساني ميتوان اثبات كرد.