ملاحظه مي‌شودكه اين اصل منافع توليدكننده اوليه را تا مرحله نهايي توليد كالايي و فروش آن تضمين مي‌كند. اين ضمانت موجب مي‌شود كه نيرو‌هاي انساني و سرمايه هاي جامعه (با توجه به اصل حرمت ربا) به توليد كالايي به طور عام و به خصوص به سمت توليد منابع اوليه و توليدات واسطه‌اي هدايت شود، زيرا توليد اوليه است كه خط‌مشي  توليد ثانوي و فروش آن را تعيين مي‌كند و منافع كالاي توليد شده در مرحله نهايي از توليد در بخش منابع اوليه و واسطه‌اي سرچشمه مي‌گيرد (برخلاف نظام بازار كه رابطه توليد با مبادله و تجارت قطع مي‌شود).

4- اثر تكاملي پروسه توليد:
همان گونه كه در بالا متذكر شديم توليد‌كنندگان اوليه تصميم‌گيرندگان در توليد نهايي مي باشند بر اساس اين فرض كه توليدكنندگان مايل به حفظ و افزايش منافع مي باشند سعي مي كنند در منابعي سرمايه‌گذاري كنند كه امكانات توليد ثانوي آن منابع در جامعه و جود داشته باشد تا از طريق تبديل مواد اوليه و واسطه به كالاي نهايي سود خود را مضاعف كنند و چنانچه اين امكانات وجود نداشته باشد با همان انگيزه (سود شخصي و ايمان به تأمين نيازهاي اجتماعي به عنوان يك وظيفه ديني و اجتماعي) اقدام به ايجاد شرايط براي توليد كالاهاي نهايي مي‌كنند، خصوصاً اينكه بهره در جامعه اسلامي صفر است (حرمت ربا ). علاوه بر اين سود در بخش تجارت محدود به كار مولدي است كه به منظور تسهيل رابطه مصرف لازم است، و سودهاي حاصله از واسطه‌گري و احتكار و غيره ممنوع شده است و دولت موظف به ممانعت در تحصيل چنين سودهايي است، لذا درآمد خالص حاصل از توليد اوليه (در يك شرايط تورمي و حتي در شرايط با نرخ تورم عادي) يعني درآمد پس از كسر مصارف هزينه‌ها و ماليات ناچارند به بخش توليد باز خواهد گشت و چون بايد تعدل بين توليد اوليه (به عنوان عرضه‌كننده) و توليد ثانوي (به عنوان تقاضاكننده) وجود داشته باشد الزاماً به طور خود‌كار پروسه توليد روند تكاملي خود را تا مرحله نهايي طي خواهد كرد.
ممكن است تصور شود كه در شرايط ركودي اين فعل و انفعالات انجام نخواهد شد. البته اين روند كند خواهد شد، ليكن اين بستگي به نرخ بازده سرمايه‌گذاري دارد و حداقل اين نرخ را نرخ ماليات هاي ثابت و حد نصاب آنها تعيين مي‌كنند. توضيح اينكه در شرايط ركودي چنانچه صاحب درآمد نخواهد آن را سرمايه‌گذاري مجدد نمايد در هر سال بايد بخشي از آن را به عنوان زكات بپردازد تا اينكه پس‌انداز وي به كمتر از حد نصاب برسد بنابراين پس‌انداز‌كننده براي حفظ ثروت خود مجبور به سرمايه‌گذاري در بخش توليد مي شود البته در بخشي كه بازده آن از نرخ زكات بالاتر يا حداقل مساوي  باشد و بدين ترتيب پس انداز بخش خصوصي در زمينه هاي سرمايه‌گذاري خواهد شد كه در شرايط معمولي سرمايه‌گذاري در آنها بر عهده بخش عمومي قرار مي‌گرفت كه نوعا كم بازده مي‌باشند.
حال چنانچه به دلايلي بعضي از اين پس‌اندازها وارد پروسه سرمايه گذاري مجدد نشود كه از آن جمله طولاني بودن دوران انتظار براي بازدهي سرمايه‌گذاري را مي توان ذكر كرد اين پس اندازها، از طريق سيستم بانكي بدون بهره در اختيار دولت قرار مي‌گيرد دولت بخش از آن را همه ساله به عنوان ماليات زكات كسر مي‌كند و به صورت پرداخت‌هاي مستقيم و يا غيرمستقيم در جهت تأمين نيازهاي فقرا و بيكاران استفاده خواهد كرد و پس‌اندازه‌هاي انباشته شده جهت سرمايه‌گذاري هاي زير‌بنايي به كار مي‌برد كه بتواند دوران ركود را كوتاه كند و اقتصاد را وارد دوران رونق نمايد. تحليل آن از ديد تقاضا به اين صورت است كه پرداخت هاي انتقالي(زكات) به فقرا و نيز اشتغال ايجاد شده از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي زير‌بنايي بخش عمومي با توجه به بالا بودن ميل نهايي به مصرف طبقات فقير و كارگران موجب افزايش تقاضا در جامعه مي‌شود، كه اين خود ايجاد انگيزه در توليد‌كننده بخش خصوصي مي‌كند و به اين ترتيب اقتصاد از ركود  وارد رونق مي گردد.
در هر صورت هدف از تحليل هاي فوق دست يافتن به اين نتيجه بود كه حتي در دوران ركود روند توليد كالايي سير تكاملي خود را مي‌پيمايد و بدين ترتيب شرايط توسعه را هر چند با روندي ملايم‌تر فراهم مي‌كند. لكن ملاحظه شد كه در شريط ركود نقش دولت در تكامل پروسه توليد برجسته‌تر از بخش خصوصي است.
5- حفظ محيط زيست:
با توجه به اين اصل كه مالكيت منابع طبيعي در اختيار دولت است و اوست كه ميزان و شيوه بهره‌برداري از منابع را تعيين مي‌كند و با عنايت به  اصل حرمت اسراف كه شامل جلوگيري از ضايعات و تخريب بي‌رويه منابع طبيعي و ممانعت از آلوده كردن محيط زيست از طريق توليدات غير استاندارد و غيره مي شود و بر اساس اصل لاضرر و لاضرار في الاسلام كه توليدكننده حق ندارد با توجيه توليد و سودآوري،‌ به محيط زيست صدمه بزند، به علت اينكه از بين رفتن سلامت محيط زيست موجب زيان جامعه است.
بنابراين دولت موظف است با توجه به اصول فوق بخش توليد را از زاويه‌ي توليد‌كننده با سلامت محيط زيست كنترل دقيق كند.

نتیجه گیری
 با توجه به مطالب بیان شده، در ادبیات اقتصادی سه دیدگاه در ارتباط با رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد وجود دارد. تقابل این سه دیدگاه با یکدیگر سبب شده است که علم اقتصاد نتواند پاسخ صریحی در ارتباط با آن بیان دارد. مطالعات تجربی نیز هر یک با توجه نوع روش بکار رفته شده و قلمرو مطالعه به نتایج متفاوتی در این باره دست یافته‌اند.
در نگرش اسلامي، عدالت توزيعي به عنوان هدفي والا براي فعاليت‌هاي انسان معرفي شده و آنرا عاملي در جهت رشد و توسعه جوامع بشري معرفي نموده است، به همين دليل اين ديدگاه هدف قرار‌دادن رشد اقتصادي را به هر قيمت محكوم كرده وآن را به بيراهه رفتن مي‌داند. با توجه به اين نوع نگرش، اسلام راهكارهايي را معرفي مي‌كند كه در آن ضمن هدف قرار دادن توزيع عادلانه درآمد، رشد اقتصادي نيز به عنوان معلول آن حاصل خواهد شد. اسلام نه تنها به توزیع مجدد درآمد های جاری اهتمام جدی دارد، بلکه مقدم بر آن به توزیع منابع اولیه تولید که سرچشمه بسیاری از انحصارات می تواند باشد توجه مقدمی دارد. لذا سیاستهای خود را  از دو طریق توزیع مجدد درآمد و توزیع منابع اولیه تولیددر جامعه اعمال می کند.
برخي از این راهکارها عبارتند از ترویج فرهنگ زهد، پرداخت زكات و گسترش روابط حقوقی کار، به منظور توزیع مجدد درآمد و قاعده انفال به منظور توزیع منابع اولیه جامعه.
زکات از طریق عواملی چون، افزايش پس‌انداز وسرمايه‌گذاري، کاهش نرخ بازده انتظاري پس‌انداز و افزايش تمايل به کار ضمن افزایش تعدیل توزیع درآمد در جامعه سبب افزایش منابع سرمایه‌گذاری، و به تبع آن منجر به رشد اقتصادی خواهد شد.
 همچنین ترویج فرهنگ زهد با توجه به تأثیر آن در افزایش بهینه شدن مصرف جامعه، جلوگیری از اسراف و کاهش میل به واردات موجب افزایش تقاضای موثر برای کالاهای داخلی و سلامت روانی جامعه و كاهش فقر ونابرابري درآمدي خواهد شد.
گسترش روابط کاری نیز از طریق افزایش انگیزش نیروی کار سبب افزایش کارایی آنها شده که امر نیز افزایش عرضه تولیدات جامعه و رفاه بیشتر نیروی کار را به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر با توجه به اهمیت توزیع منابع اولیه تولید در توزیع درآمد جامعه، اسلام نیز تأکید فراوان بر این موضوع نموده است و با طرح قاعده انفال سعی در نظام‌مند ساختن مالکیت این منابع در جهت توزیع عادلانه‌تر درآمدها در جامعه داشته است .
اسلام تلاش نموده است تا توسط دو نهاد احیاء و حیازت، به گونه‌ای به توزیع مالکیت منابع اولیه در جامعه بپردازد تا ضمن حفظ روحیه تولید در جامعه مانع استفاده بیش از حد و نابودی آنها شود.

این نحوه نگرش به مالکیت منابع اولیه ضمن تعدیل هرچه بیشتر توزیع درآمد در جامعه، توسط فرآيندهايي چون، اشتغال‌زايي ، بهره‌برداري بهينه از منابع اوليه توليد، تشويق سرمايه‌گذاري در بخش توليد و به ويژه منابع اوليه و واسطه اي، اثر تكاملي پروسه توليد، و محيط زيست، تسریع رشد اقتصادی در جامعه را نیز خواهد شد.

 






منابع:
    ابراهيمي، تقي (1374). «امکان‌سنجي استراتژي توسعه از طريق توزيع درآمد و ثروت در اسلام»، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه  علامه طباطبايي.
    ابونوري، اسمعيل و عباسي قادري، رضا(1386). «برآورد اثر رشد اقتصادي بر فقر در ايران»، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران، سال نهم، شماره 30.
    احمد، خورشید. «مطالعاتی در اقتصاد اسلامی»، ترجمه محمدجواد مهدوی (1374)، انتشارات آستان قدس رضوی.
    آمدی، عبدالواحد،«غرر الحکم دررالکلم» ، مکتب الاعلام الاسلامی،
    تودارو، مايکل (1364). «توسعه اقتصادي در جهان سوم»، ترجمه غلامعلي فرجادي.
    جهانگرد، اسفنديار و محجوب، حميد (1379). «بررسي تأثير توزيع مجدد درآمد بر متغيرهاي کلان اقتصادي ايران»، فصلنامه پژوهشها و سياست هاي اقتصادي.
    حرّ عاملي، محمد بن حسن(1409ق). «وسائل الشيعه»، قم، مؤسسه آل‌البیت.
    حکیمی، محمدرضا (1374). «الحياه»، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ پنجم، جلدهای3، 4 و6.
    حكيمي، محمد(1370). «معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي(ع)»، بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي
    حکیمی، محمد و ابراهیمی، تقی و دیگران، (1380). «پدیده شناسی فقر و توسعه»، ج 4. دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان.
    صدر، محمدباقر (1375). اقتصادنا، چاپ اول، دفتر تبلیغات اسلامی.
    صمدي، سعيد (1378). «کاهش فقر، کارآيي و برابري در ايران»، پايان‌نامه دکتري، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
    فراهانی فرد، سعید و صادقی، حسین (1385). «ساختار مالكيت و تأثير آن بر بهره برداري از منابع طبيعي (بررسی تطبیقی)»، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادی، سال ششم، شماره4.
    کميجاني، اکبر و عسگري، محمدمهدي(1383). «تحليل نظري آثار اقتصادي زکات و مقايسه آن با ماليه تورمي»، مجله تحقيقات اقتصادي، شماره64.
    مجلسی، محمد باقر،(1403ه.ق)«بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، دار الحیاء التراث العربی- بیروت.
    مطهری، مرتضی (1361). «مجموعه گفتار»، تهران، انتشارات صدرا، چاپ اول، صص191-193.
    موسويان، سيد عباس (1380). «عدالت، محور آموزه‌هاي‌ اقتصادي‌ اسلام‌»، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، شماره4.
    مهدوي عادلي، محمدحسين و رنجبركي، علي (1384). «بررسي رابطه بلندمدت بين رشد اقتصادي و توزيع درآمد در ايران»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره18.
    نوری الطبرسی ، میرزا حسین ،«المستدرک الوسائل و مستنبط المسائل»، مکتب الاسلامیه طهران.
    نيلي، مسعود و فرح‌بخش، علي (1377). «ارتباط رشد اقتصادي و توزيع درآمد»، مجله برنامه و بودجه، بهمن و اسفند77، شماره 35 و 34.
    یوسفی، محمدرضا (1378). «بررسی فقهی مبادله رشد اقتصادی و عدالت»، مجموعه مقالات اولین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
    Champernowne, D. G (1974 ). “A Comparison of Measures of Inequality of Income Distribution”, The Economic Journal. Vol. 84.
    Barrera –Flores, Jose G (1982) “Economic Aspects of Regional Welfare”. Leaden: Martinus Nijhoff , Social Sciences Division.
    Danielson A. (2001), “When Do the Poor Benefit From Growth, and Why?”, Department of Economics, Lund University, Sweden
    Doessel, D.P. & Valladkhani, Abbas (1998). “Economic Development and Institutional Factors Affecting Income Distribution: The Case of Iran, 1967-1993”, International Journal of Social Economics, Vol.25.
    Garcia F. and A.C. Banderia, (2004). “Economic reforms, inequality and growth in Latin America and the Caribbean”, University of So Paulo, school of economics and business.
    Johansen, F (1993). “Poverty Reduction in East Asia”, World Bank Discussion Paper.
    Kahf, M. (1973), “A Contribution to the Study of the Economic of Islam”, Utoh, USA Univ of Utoh, S.L.C.
    Kakwani Nanak, Shahidur Khandker and Hyun H. Son (2003). “With Application to Korea and Thailand”.
    Kuznets, (1955). “Economics Growth and Income Equality”.
    Rami.R.(1988) “ Economic Development and Income Inequality: Furher Evidnce on the U-Curve Hypothesis
    Panizza, Ugo, (2002). “Income inequality and economic growth: evidence from American data”, journal of Economic Growth, 7, P.25-41.
Weriemmi M.E. and Ch. Ehrhart, (2004). “Inequality and growth in a context of commercial openness, Theoretical analysis and empirical study: The case of the countries around the Mediterranean basin”, University of nic

 منبع پايگاه حوزه

عدالت بعنوان اصلي ترين عامل موثر اقتصادي