بنتام برای تصمیم گیری بر سر میزان لذت و رنجی که محتمل است یک عمل خاص ایجاد کند شش عامل را مورد توجه قرار می دهد که عبارتند از: شدت، مدت، قطعیت یا عدم قطعیت، نزدیکی یا دوری، باروری و خلوص، منظور از باروری آن است که هرگاه دو عمل در مظان پدید آوردن احساسهای خوشایند باشند و یکی احساسهای خوشایند دیگری را هم به دنبال داشته باشد و دیگری نداشته یا کمتر داشته باشد عمل نوع اول بارورتر از نوع دوم است و مقصود از خلوص همانا فراقت از عواقب یا احساسهای نوع مخالف است بنتام تصریح می کند که هر گاه پای عده ای از افراد یا جامعه در یک عمل مطرح باشد لازم است که عامل هفتم یعنی دامنه شمول را بحساب بیاوریم. (9) بنابراین درست همانطور که اصل انتخاب فردی، دستیابی به بیشترین نفع شخصی است همینطور اصل انتخاب اجتماعی محقق ساختن بیشترین نفع برای بیشترین اعضای جامعه است پس بطور طبیعی هر گاه نهادهای اجتماعی بطریقی مرتب شوند که بیشترین مطلوبیت را در سطح جامعه محقق کنند. عدالت اجتماعی محقق شده است.
با توجه به اینکه جامعه یک پیکر مجعول است یعنی متشکل از افرادی است که در حکم اعضای آن پیکرند، منفعت جامعه عبارت خواهد بود از «سر جمع منافع آحاد اعضائی که آن را تشکیل می دهند» (10) پس می توانیم این نتیجه را بگیریم که اگر هر فرد در طلب خوشی شخصی خود و در پی افزایش آن باشد لاجرم به مصلحت کل افزوده می شود بنتام و پیروانش معتقد بودند که در حوزه اقتصاد ، برداشتن محدودیتهای قانونی و تامین تجارت در قالب ازاد به هر حال در دراز مدت مطلوبیت بیشتری را برای جامعه به بار می آورد. زیرا هیچ تضمین آشکاری وجود ندارد که کسانی که وظیفه هماهنگ سازی منافع افراد را با منافع جمع بر عهده گرفته اند با روحیه ای وارسته در طلب مصلحت عام برآیند در حالیکه خود آنها تافته جدا بافته ای از سایر مردم نیستند بنابر این تنها راه برای تامین بیشترین مطلوبیت جامعه آن است که کومت حتی المقدور در دست همه باشد و کوشش آن در راه رفع موانع افزایش مطلوبیت بیشترین افراد جامعه باشد، تا بر طبق این معیار اگر سطح کل مطلوبیت شخص A یا رضایت و خوشحالی او از در آمد شخصی مشخصی بیشتر از فرد B باشد. به فرد A باید در آمدی بیش از B تعلق گیرد تا سرجمع مطلوبیتها به حداکثر خویش برسد و معیار عدالت تامین گردد و تنها با این فرض که منحنیهای مطلوبیت نهایی در آمد برای تمام افراد یکسان و نزولی باشد می توان به توزیع یکسان برای همه حکم نمود.
از آنجا که مطلوبیت واحدهای اولیه در آمد می تواند بینهایت باشد و در این بررسی مشکل ایجاد کند، جهت رفع این مشکل، توزیع در آمد را از سطح حداقلی مثل OM دنبال می کنیم و سه فرض دیگر را هم انجام می دهیم; یکی قابلیت اندازه گیری مطلوبیت بر حسب واحدهای مطلوبیت، (Utils) و دیگری امکان مقایسه مطلوبیت میان افراد مختلف، سومین فرض آن است که بعد از فراهم آوردن درآمدی معادل OM برای هر یک، کل در آمدی که برای تخصیص بین دو نفر B و A وجود خواهد داشت در سطح Mt ثابت خواهد ماند. در نمودار یک چون منحنیهای مطلوبیت نهای یکسان و MC + MD MT خواهد بود بر طبق این مبنا و معیار، مطلوبیت کل A برابر با مطلوبیت کل B خواهد شد یعنی MDKL MCGH در نمودارهای پایینی فرض بر این که منحنی مطلوبیت نهایی A بعد از حداقل سطح در آمدی OM در سطح بالاتری از مطلوبیت نهایی B قرار می گیرد، با توجه به ثابت بودن کل در آمد قابل توزیع یعنی MT کل مطلوبیت در این حالت با تخصیص دادن سهم بزرگتری از در آمد یعنی MK به A و سهم کوچکتر در آمد یعنی MV به B حداکثر می شود بطوری که رابطه MK + MV MT حاسل باشد کل مطلوبیتها تنها در صورتی حداکثر می گردد که مطلوبیتهای نهایی افراد باهم برابر شوند لذا مشاهده می کنیم که در این حالت هم مطلوبیت نهایی A و B در سطح oj باهم برابر می باشد پس می توان معیار حداکثر کردن مطلوبیت کل جامعه را اینگونه هم تعبیر کرد که باید مطلوبیت نهایی افراد با یکدیگر برابر شود اما کل مطلوبیت ها لزوما برابر نیست همچنانکه در این مورد کل مطلوبیت A یعنی بیشتر است، در این حالت شخص A با بر خورداری از منحنی طلوبیت بالاتر به دو دلیل بهبود وضعیت بدست می آورد A نه تنها از همان درآمد یکسان مطلوبیت بیشتری بدست می آورد بلکه علاوه بر آن، سهم بزرگتری از در آمد را هم به بدست می آورد. (12) انتقادهایی بر معیار مطلوبیت گرایی
اینکه به برخی از انتقادات را که بر معیار حداکثر نمودن مطلوبیت جامعه مطرح شده بیان می کنیم:
الف) ویژگی مکتب فایده گرایی در مورد عدالت آن است که برای آن اهمیتی ندارد - مگر بطور غیر مستقیم که این مجموعه مطلوبیتها چگونه میان افراد توزیع می گردد چون اگر قرار است احکام عدالت خواهانه ناشی از معیار حد اکثر نمودن مطلوبیت باشد پس دلیلی ندارد که سود یک عده معدودی توسط ضررهای تعدداد بیشتری از افراد جبران نشود - همانطور که یک فرد بخاطر نفع بیشتر در آینده حاضر است هم اکنون خود را در سختی قرار دهد و برای او اهمیتی ندارد که مطلوبیتهایش را در طول زمان چگونه توزیع نماید مهم آن است که بیشترین مطلوبیت را بدست آورد. اما به تصدیق عده زیادی از فیلسوفان و به سائقه عقل سلیم، انسان اساسا میان دعاوی مربوط به حق و آزادی از یک سو و مطلوبیت میزان فزاینده رفاه اجتماعی از سوی دیگر فرق می گذارد و برای آزادی وحق اگر هم وزن مطلقی قائل نباشد اولویت معینی را در نظر می گیرد، چنین تصور می شود که هر عضوی از جامعه از عدالت یا به قول بعضی از حقوق طبیعی تخلف ناپذیری برخوردار است که حتی رفاه دیگران هم نمی تواند مانع اعمال این حق یا عدالت گردد.
ب) اگر بپذیریم که یکی از ویژگیهای اساسی جامعه انسانی چند گانگی اشخاص با هدفهای مجزا است دیگر نباید انتظار داشته باشیم که اصل انتخاب اجتماعی در عین حال فایده گرایانه نیر باشد دلیلی وجود ندارد که اصل انتخاب یک فرد را به کل جامعه تسری بدهیم. بسیاری چیزها که برای یک شخص خوب و خیر است ممکن است برای دیگران چنین نباشد. اولویت دادن به خواست یک شخص، انسانی نمی باشد همچنانکه متعادل نیز نخواهد بود.
ج) فایده گرایی بر این اصل استوار است که در ازدیاد هر چه بیشتر خیر به معنای ارضای نیازهای عقلایی بکوشیم، بنابراین باید پسندها و آرزوهای فعلی و امکان ادامه یافتنشان را در آینده امری مسلم بگیریم در حالی که چنین نیست و این باور ها و پسندها تضمین برای استمرار ندارند دیگر آنکه انواع مختلفی از احساسات خوشایند و دلپذیر وجود دارند که باهم سازگاری ندارند هنگامی که اینها با هم در تعارض باشند چگونه می توان میان آنها مقایسه کرد. (13) برابری رفاه میان افراد جامعه:
این معیار مبتنی بر این فرض است که برابری رفاه ذاتا پنسدیده می باشد و هیچگونه غایت دیگری از آن مورد نظر نمی باشد، حال چنانچه بر اساس نقطه نظر انسان گرایانه بر تساوی ارزش انسانها قایل شویم در اینصورت اصلی را مورد تاکید قرار داده ایم که مبتنی بر افکار نویسندگان مکتب مساوات طلب همچون مارکس می باشد.
مارکس تاریخ را میدان مبارزه مستمر در راه تامین عدالت و برابری می دانست (14) و البته حصول آن را در جامعه ای میسر می داند که هیچگونه مالکیتی در آن وجود نداشته باشد. نظریه مارکس به شکل متداول و قرار دادی نیست که همانند نظریه های دولت، نیازهای آدمی و سایر نظریه ها باشد بلکه نظریه او بیشتر یک نظریه ساختاری است که از درون آن اندیشه های سیاسی و رفتارها و نهادها سر می کشد. او در نامه مورخه 5 مارس 1852 دستاوردهای خود را به شرح زیر خلاصه می کند. 1 - وجود طبقات تنها با مراحل ویژه ای ار تاریخ تکامل تولید همراه است. 2 - مبارزه طبقاتی الزاما به دیکتاتوری پرولتاریا می انجامد. 3 - این دیکتاتوری تنها یک دوران انتقال بسوی نابودی طبقات و برپایی جامعه ای بی طبقه می باشد. (15)
جامعه بی طبقه کمونیستی که سر منزل تمامی حرکتهای تاریخ است و جامعه عادلانه مارکس را تشکیل می دهد بر اساس معیار «از هرکس به اندازه توانایی اش و به هر کس به اندازه نیازش » (16) درآمدها را توزیع می نماید. او با این شعار نمی خواهد دلایل مشروعیت نابرابری در آمد افراد را بر اساس تفاوت افراد در توابع مطلوبیت آنها توجیه کند زیرا مارکس اعتقاد داشت که موقعیت انسان در جریان تولید، باعث کسب تجارب اساسی زندگی فردی شده و در حال یا آینده باورها و اعمال فرد را تعیین می کند. تجربه ای که در نتیجه آن اعضای یک طبقه اجتماعی باورها، ارزشها واعمال مشترکی پیدا می کنند بنابر این می توان انتظار داشت که در سیر تاریخی حیات بشر آنگاه که تمامی طبقات از میان می روند و شالوده تقسیم اقتصادی جامعه بر مبنای مالکیت از میان می رود و جامعه مالک مجموعه وسایل تولید کالا خواهد شد و تعارض میان انسانها رخت بر می بندد پس میتوان انتظار داشت که در چنین جامعه ای منحنی های مطلوبیت برای همه تقریبا یکسان باشد و به این ترتیب به راه حل توزیع بر مبنای تساوی انسانها می رسیم که در این توزیع تنها دلیل مشروع نابرابری در آمد عوامل عینی زندگی همچون شرایط محیطی، بهداشت و غیره می باشد.
علی ای حال توزیع در آمد طبق این معیار همان نتیجه ای را می دهد که معیار حداکثر رفاه کل جامعه در فرض برابر بودن مطلوبیتهای نهایی افراد داشت.
اما اگر بخواهیم معیار برابری رفاه افراد جامعه را بر اساس مطلوبیت آنها تبیین کنیم در آنصورت با فرض متفاوت بودن مطلوبیت نهایی افراد این معیار عکس نتیجه معیار مبتنی بر اصالت فایده را ببار می آورد یعنی در نمودارهای پایین فرد A به میزان OQ در آمد دریافت می کند و فرد B که منحنی مطلوبیت او بعد از حداقل سطح درآمدی OM در سطح پایین تری از مطلوبیت نهایی فرد A قرار دارد در آمدی معادل OW دریافت می دارد و به این ترتیب کل طلوبیت حاصل برای فرد A یعنی MHQQ برابر با کل مطلوبیت حاصل برای فرد B یعنی MLWW خواهد بود. ارزیابی معیار برابری رفاه
صرف نظر از انتقاداتی که بر تبیین مادیگرایانه تاریخ شده و عدم تحقق پیش بینی های آن نسبت به تحولات جوامع سرمایه داری و پیدایش جوامع سوسیالیستی، ما تنها به این نکته اشاره می کنیم که انسان را تنها محصول و تابع شرایط حاکم بر اجتماع دانستن به معنی سلب هر گونه فضیلتی از انسانیت می باشد، نادیده گرفتن طیف گسترده تفاوتها و قابلیتهای فردی که از ویژگیهای برجسته انسان است اساس فردیت انسان را از میان می برد و در نتیجه آزادی هم مفهومی نخواهد داشت. هواداران امروزی برابری مادی، دیگر قبول ندارند که خواسته های آنان بر مبنای فرض برابری حقیقی همه مردم است، آنها معمولا اصل وجود تفاوتها را قبول می نمایند اما آنها را به دو دسته تقسیم می کنند، دسته ای از تفاوتها ناشی از طبیعتند و خارج از اختیارات انسانها می باشند و دسته دیگر ناشی از تربیت و عواملی می باشند که انسان می تواند در آنها دگرگونی ایجاد نماید و تنها تفاوتهایی را مورد پذیرش قرار می دهند که ناشی از عوامل اختیاری می باشد بنابر این آرمان برابری به این صورت بیان می شود که «باید برای همگان سرآغازی برابر و چشم اندازی برابر تضمین گردد» (17) حداکثر نمودن رفاه پایین ترین قشر
جان رالس، (John Rawls) استاد دانشگاه هاروارد در کتاب نظریه عدالت، (ATheoryofJustice) می کوشد مفهومی از عدالت را ارائه کند که در راستای روش مکتب 00کهن قرار داد گرایی، (Contractualism) می باشد که نمونه های آن را در نوشته های ژان - ژاک روسو و ایمانوئل کانت می توان یافت، رالس نظریه خویش را یک نظریه وظیفه را مستقل از حق، (right) بررسی نمی کند و حق را نیز بعنوان حداکثر خیر تفسیر نمی کند، بنابراین عدالت بعنوان بی طرفی به جای تکیه بر منافع یا رضامندی گروهی یا فردی بر اساس حقوق مورد توافق پایه گذاری می شود و افراد می پذیرند که برداشتشان را از خیر با اصول عدالت سازگار گردانند یا دست کم آن بر داشت با این اصول در تناقض و تعارض نباشد فردی که از مشاهده دیگران در موقعیت کمتر آزاد، لذت می برد، می داند که بهیچ وجه حق ندارد این لذت را احساس کند و لذتی که او از محرومیت دیگران می برد فی نفسه صحیح نیست زیرا این رضایت مستلزم زیر پاگذاشتن اصل آزادی برابر می باشد که او در وضعیت اولیه خویش با آن اصل موافق بوده است بنابراین اصل عدالت ار همان آغاز خواسته ها و نیازهای فرد را محدود می سازد اما در مکتب فایده گرایی ارضای هر نیاز به خودی خود ارزشی است و در امر تصمیم گیری درباره حق و اینکه حق کدام است این ارزش را باید به حساب آورد، در امر محاسبه، موازنه کردن حداکثر نیازها و کامیابیها اصولا - مگر بطور غیر مستقیم - مهم نیست که این نیازها متوجه چه هدفی هستند. ما درباره سر چشمه یا کیفیت آنها سخنی نمی گوئیم بلکه تنها می خواهیم بدانیم ارضای آنها بر مجموعه رفاه و خوشی انسان چه تاثیری خواهد نهاد. (19)
رالس عدالت را بنیادی ترین و مهمترین فضیلت نهادهای اجتماعی می داند و می گوید به همان اندازه که برای نظامهای فکری حقیقت دارای اهمیت است به همان اندازه هم عادلانه بودن برای نهادهای اجتماعی و اقتصادی جنبه اساسی دارد بنابر این جامعه عادلانه، جامعه ای است که به شیوه معینی نظم یافته است و عدالت «ساختار اساسی » آن را و نه صرفا تمایلات افراد را در آن ساختار وصف می کند، او می گوید هر چند ما به تمایلات و گرایشهای مردم بر چسب عادلانه با ناعادلانه می زنیم اما از دیدگاه عدالت به منزله بی طرفی «موضوع اصلی عدالت، ساختار اساسی جامعه است » (20) برای آنکه جامعه ای به نیرومند ترین معنی کلمه عادلانه باشد عدالت باید چارچوب خود را خود سامان و قوام دهد که آنهم از احساسات و تمایلات افراد درون ساختار متمایز و گاه برتر از آنهاست.
برای آنکه عدالت فضیلت نخستین و اولیه باشد باید خودمان را مستقل از منافع و هدفهایمان لحاظ کنیم و بتوانیم عقب بایستیم و آنها را محاسبه و ارزیابی کنیم و احیانا مورد تجدیدنظر قرار دهیم، مقید بودن به مفهوم یک خود مستقل، تنها در جهانی اخلاقی متصور است که از حاکمیت نظمی هدفدار بیرون باشد و تنها در این جهان اخلاقی هست که می توان اصول عدالت را به ساحت انسانی و مفاهیم خیر را به گزینش فردی وابسته نمود، وقتی در طبیعت و جهان هستی نظم معنی دار و قابل فهم و درکی ارائه نمی شود، این وظیفه بر عهده خود انسان است تا معنایی برای خویش ایجادنماید، سیطره اندیشه «نظریه قرارداد» از هابز به این طرف در پرتو این موضوع قابل توجیه است و اوج آن در تاکید کانت بر اخلاق مبتنی بر اراده، (Voluntarist Ethics) در برابر اخلاق مبتنی بر ادراک، (Cognitive Ethics) است رالس دیدگاه خویش در این رابطه را به عنوان صورتی از «سازندگی گرایی » (21) کانت بیان می کند; طرفها در موضع اولیه بر سر این موضوع که حقایق اخلاقی کدامها هستند توافقی ندارند، چنانکه گویی از قبل چنان حقایقی وجود داشته است، اما این طور نیست که چون آنها در موضع بی طرفانه ای باشند، دیدگاهی روشن و خالی از انحراف از نظم اخلاقی مستقل و متقدم خواهند داشت برای سازنده گرا یک چنان نظمی وجود ندارد و از این رو حقایقی جدا از روش عمل به منزله یک کل نیز در کار نیست. (22)
ترالس برای تصویر وضعیت اولیه و جهانی خالی از غایات و انسانهای مستقلی که در این جهان حرکت می کنند و تدوین کننده اصولی هستند که قرار است غایت همه نظامهای انسانی باشد. انسانها را پشت پرده ای از جهل قرار می دهد یعنی فرض می کند در وضعیت اولیه هیچ فردی از مقام خود در جامعه، وضع طبقاتی خود، درجه برخورداری از مواهب طبیعی نظیر هوش و استعداد و قدرت بدنی، اطلاعی ندارد یعنی برایش مجهول است که در چه حالتی وارد جامعه می شود: سالم یا بیمار با هوش یا کودن، غنی یا فقیر و غیره همچنین باید فرض کرد که هیچ فردی حتی از سلیقه و گرایشهای روانی، فکری، هنری، فلسفی خود کوچکترین اطلاعی ندارد در این موقعیت قواعد و معیارهایی برای عدالت انتخاب خواهد شد که از لحاظ اجتماعی عقلایی باشد و منافع کلیه افراد را به حساب آورد، زیرا در این صورت بر این عقیده خواهیم شد که در هر وضع و موقعیتی در جامعه باشیم، اگر جامعه قواعد عقلایی عدالت و اخلاق را داشته باشد و از این رو خوب انتخاب شود در چنان جامعه ای آینده ای بهتر خواهیم داشت. (23)

 منبع پايگاه حوزه

عدالت بعنوان اصلي ترين عامل موثر اقتصادي