3. روش اكتشاف (حركت از روبنا به زيربنا)

پديدآورنده اين روش شهيد صدر است. آنچه از نوشته هاى ايشان برداشت مى شود، عبارت است از: حركت پژوهش گر در اسلام، برعكس حركت پژوهش گر در اقتصاد سرمايه دارى و سوسياليسم است. در اسلام، پژوهش گر، روبه رو با حكمها و قانونهاى مدنى است (مرحله سوم از مرحله هاى تحقيق فراهم آمده است). پژوهش گر با سامان دهى آنها به مذهب اقتصادى دست مى يابد. يعنى آغاز حركت از مرحله سوم (قانونها و حكمها) به سوى مرحله دوم (مذهب اقتصادى) است. اين روش را به نام (روش اكتشاف) يعنى حركت از روبنا به زيربنا مى نامد.

شهيد صدر، جهت پاى بندى به اين روش را، چنين شرح مى دهد:

(انتخاب روش اكتشاف، بدان خاطر است كه محقق اقتصاد اسلامى، در مرحله سوم قرار دارد و وظيفه خداى متعال آن نيست كه تمام واقعيتهاى جهان هستى را براى ما بيان كند، بلكه خداوند با دانش كامل به واقعيتها و هست ها و نيز با علم به ارزشها و قاعده هاى اساسى لازم، براى اصلاح امور دنيا و آخرت، حكمها و قانونهايى را براى ما بيان كرده است؛ يعنى اين حكمها و قانونها، از مبانى هستى شناسانه و قاعده هاى اساسى منسجم نشأت گرفته است، اما ما به طور مستقيم به آنها دسترسى نداريم، ولى همين حكمها و قانونها، تبلور و تجسّم همان قواعد و مبانى منسجم هستند، بنابراين مى توان از طريق اين حكمها و قانونها، به آن قاعده هاى اساسى (مذهب اقتصادى) دست يافت. بنابراين، تنها روش مطالعه اقتصاد اسلامى، روش اكتشاف و حركت از روبنا به زيربنا است.)13

شهيد صدر بر اين باور است: بيش از پنج درصد از حكمهايى كه از نصوص به دست مى آيند، روشن، قطعى و يقينى نيستند. بنابراين، دسترسى به حكمهاى واقعى الهى، با مشكل جدى روبه روست. اما اسلام راه اجتهاد، به دست آوردن احكام اجتهادى و جايگزين نمودن آن به جاى احكام قطعى را روا و لازم شمرده است. يعنى پژوهش گر با دارا بودن ويژگيها، معيارها و روش علمى روشن و شناخته شده، تلاش مى كند تا به احكام واقعى الهى دست يابد. آنچه به دست مى آورد، هرچند ممكن است، با آنچه در عالم ثبوت است، فرق داشته باشد، امّا به جهت شايستگى علمى كافى و به كار بستن روش مناسب، از نظر شارع اعتبار دارد و به تعبير فنى، در نزد خدا حجت است. با اجتهادهاى گوناگون، كه همه حجت نزد خدا هستند و اعتبار شرعى دارند، احكام گوناگونى به دست مى آيد. در نتيجه مى توان مذهبهاى گوناگونِ اقتصادى داشت كه همگى آنها از راه اجتهاد به دست آمده اند. بنابراين، همه حجت نزد خدا هستند؛ امّا اجراى همه آنها در يك زمان و در يك جامعه، ممكن نيست. پس پژوهش گر اقتصاد اسلامى مى تواند مذهب اقتصادى برتر را براى اجرا برگزيند. اين مذهب اقتصادى، بايد داراى قوى ترين و تواناترين عنصرها در حل دشواريها و گره هاى اقتصادى و تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى اسلام باشد.

آيا حكمهايى كه يك مجتهد استنباط مى كند، از به هم بافتگى و روانى كافى براى كشف مذهب اقتصادى، با ويژگيهاى پيش گفته، برخوردار خواهد بود؟

شهيد صدر، در پاسخ اين پرسش مهم مى نويسد:

(بى گمان احكام در عالم ثبوت، از به هم بافتگى و روانى كافى براى امر بالا برخوردارند؛ امّا در عالم اثبات ممكن است بين احكام استنباط شده مجتهد، به هم بافتگى و روانى كافى براى كشف مذهب اقتصادى وجود نداشته باشد. بنابراين، مجتهد نمى تواند از فتواهاى خود به مذهب اقتصادى دست يابد. در نتيجه اين پرسش باقى است كه پژوهش گر اقتصاد اسلامى براى كشف مذهب اقتصادى، با ويژگى پيش گفته، چه راه ديگرى در پيش دارد؟

در اين هنگام، تنها راه صحيح آن است كه پژوهش گر اقتصاد اسلامى از احكام اجتهادى ديگر مجتهدان كمك بگيرد. بدين گونه: احكامى از اجتهاد خود را كه در جهت كشف مذهب اقتصادى با ديگر احكام ناهماهنگ است، كنار بگذارد و به جاى آن، احكام هماهنگ استنباط شده از ديگر مجتهدان را قرار دهد. اين مجموعه به دست آمده ممكن است، بيش ترين هماهنگى و برابرى را با واقع تشريع اسلامى داشته باشد؛ زيرا از روش اجتهاد اسلامى كه بيش ترين استناد را به كتاب و سنت دارد، كشف شده است.)14

شهيد صدر، روش پيشين: كشف مذهب اقتصادى را براى همه عصرها و مكانها، كافى نمى داند؛ چون در گذر زمان، به علت تكامل فنى و تكنيكى، پيوند انسان با طبيعت، دستخوش دگرگونى مى گردد و دشواريها و مسائل جديدى فرا روى او قرار مى گيرد كه اسلام بايد راه حل هاى سازوار با هدفهاى اقتصادى خود و برابر نيازهاى زمانها و مكانها داشته باشد. از اين روى، عنصر و ايده پويا و متحرك (منطقةالفراغ) در شريعت اسلامى ارائه شده كه وليّ فقيه، برابر شرايط زمان و مكان، در جهت هدفهاى اقتصاد اسلامى، آيينهايى را وضع مى كند. 15

ويژه نگريهايى ناظر به روش شهيد صدر

1. شهيد صدر، در بين فتواهاى مجتهدان گوناگون، فتواهايى كه از به هم بافتگى كافى برخوردار بوده و تواناترين عنصرها را در گشودن گره هاى اقتصادى و دستيابى به هدفهاى اسلامى، دارا باشند، گزينش مى كند چنين مذهب اقتصادى از نظر شهيد صدر، بيش ترين استناد را به كتاب و سنت دارد.

نخست آن كه، فتواهاى هر مجتهدى، با توجه به مبانى اجتهادى وى، براى خود او حجّت است. اما به چه دليلى اين مجموعه هماهنگ، به نام مذهب اقتصادى مى تواند حجت باشد؟ و به چه دليلى مجتهدى بايد از پاره اى فتواهاى خود صرف نظر كند و از فتواهاى ديگر مجتهدان، كه ناسازگار با فتواهاى اوست و آنها را وابسته به اسلام نمى داند، استفاده كند؟

دو ديگر، بى گمان شهيد صدر، به مذهب اقتصادى در لوح محفوظ و علم الله باور دارد، پس چگونه مى توان چنين مذهب اقتصادى را به اسلام وابسته دانست و نسبت داد؟

سه ديگر، اگر انتخاب فتواهاى ديگر مجتهدان به گونه اى باشد كه در نهايت، مذهب اقتصادى داراى تواناترين عنصرها در گره گشايى از دشواريهاى اقتصادى و دستيابى به هدفها، معيار باشد، در اين صورت هدفهاى اقتصادى را بايد كشف كرد و در صورتى كه هر دليل شرعى با آن هدفها ناسازگار باشد، بايد هدفها مقدم شوند. اين پيش داشتن، ممكن است از باب تعارض يا تزاحم باشد. در اين صورت، براى كشف مذهب اقتصادى كه داراى تواناترين عنصرهاى يك پارچه و روان باشد، نيازى به استفاده از روش پيشين و بهره از فتواهاى فقهاى گوناگون نيست. اگر از زاويه كل نگرى و پرداختن به استنباط مسائل اجتماعى، به فقه روى آوريم، شايد بتوان با روش ديگرى غير از روش موجود، از فقه اسلام براى دشواريها و پيچيدگيهاى اقتصادى بهره جست.

2. از ظاهر سخنان شهيد صدر برمى آيد كه تنها مجتهد مى تواند از فتواهاى ديگر مجتهدان استفاده كند، در حالى كه اگر اصل روش پذيرفته شود، به نظر مى رسد در استفاده از فتواهاى ديگر مجتهدان در انتخاب و گزينش فتواهاى همسو با هم، هيچ گونه فرقى بين مجتهد و مقلد نباشد؛ چون هر دوى آنان به حجت شرعى خود عمل مى كنند، مقلد در مقام عمل، تقليد مى كند؛ ولى مجتهد در مقام افتا و عمل، به دليلهاى چهارگانه روى مى آورد. در نتيجه مقلد نيز مى تواند با استناد به تقليد و استفاده از فتواهاى ديگر مجتهدان، دست به كشف مذهب اقتصادى بزند، بلكه چه بسا مقلد خبره و كارشناس در اقتصاد، با استفاده از تخصص خود بتواند گزينش سامان مندترى بين فتواها انجام دهد و در فرجام، مذهب اقتصادى به دست آمده از اين راه، تواناتر در حل دشواريهاى اقتصادى و دستيابى به هدفها باشد.+

 

پايگاه حوزه

اقتصاد اسلامي