احمد على يوسفى

در قلمرو اقتصاد، فرق هر نظام فكرى و مكتبى، الهى و غير الهى، بيش تر، به جدايى و ناسانى در نظام اقتصادى بر مى گردد. روشِ استنباط و دستيابى به نظام اقتصادى هرنظام فكرى و مكتبى، امرى مهم برشمرده مى شود. ناهم سانيهاى روش استنباط، فرقهاى فراوانى را در نظام اقتصادى استنباط شده در پى خواهد داشت.

شريعت مقدس اسلامى از اين امر جدا نيست. ناهم سانى در روش دستيابى اقتصاد اسلامى، يا نظام اقتصادى اسلام، فرقهاى فراوانى را در دستاورد، يعنى اقتصاد اسلامى، يا نظام اقتصادى اسلام، در پى خواهد داشت.

در اين نوشتار، ضمن پرداختن به پاره اى از روشهاى مهم دستيابى به اقتصاد اسلامى، روش استنباط نظام اقتصادى اسلام، كه همسو با مبانى معرفت شناسى فقهى اسلام باشد، ارائه مى شود. اما ابتدا لازم است، پاره اى مفاهيم و واژه ها شرح داده شود، تا مراد نويسنده از به كارگيرى اين واژه ها روشن گردد و زمينه درك مراد نويسنده براى خواننده فراهم آيد.

بيان مفاهيم

نظام اقتصادى: نظام اقتصادى، نزد انديشه وران اقتصادى، هنوز مفهوم واحد و مورد وفاقى نيافته است. تعريفهاى گوناگون از اين واژه، گواه اين سخن است. شايد بتوان يك مفهوم مشترك را به خلاف نا هم سانيهاى فراوان، از آنها استنباط كرد و آن، چارچوبها، عنصرها و قاعده هاى اساسى است كه تعيين كننده پيوندها و رابطه هاى اقتصادى شركت كنندگان در عرصه اقتصاد است؛ براى دستيابى به هدف، يا هدفهاى اقتصادى شناخته و نمايان؛ يا خود همان پيوندها و پيوستگيهاى شناخته شده و آشكار شركت كنندگان در قلمرو توليد، توزيع و مصرف، براى رسيدن به هدف، يا هدفهاى اقتصادى. اينها را ويژگيهاى مهم اقتصادى مى دانند.

ما در صدد بيان و نقد و بررسى اين تعريفها نيستيم، اما براى روشن شدن جُستار ياد شده و فراهم كردن بستر مناسب براى ارائه تعريف مورد نظر اين تحقيق، اشاره اى كوتاه و فشرده به چند تعريف را لازم مى دانيم.

ژوزف لاژوژى نظام اقتصادى را چنين تعريف مى كند:

(مجموعه اى هماهنگ از نهادهاى حقوقى و اجتماعى كه در بطن آنها، برخى وسائل فنى سازمان يافته به پيروى از برخى انگيزه هاى برتر، به منظور برقرارى تعادل اقتصادى، مورد استفاده قرار گرفته است.)1

اين تعريف، به چارچوبها(نهادهاى حقوقى و اجتماعى) و به هدفها (برقرارى تعادل اقتصادى) اشاره دارد.

كوزنتس، نظام اقتصادى را چنين ترسيم مى كند:

(مجموعه قواعد مؤثر بر واحدهاى متعدد موجود در جامعه در جهت همكارى در امر توليد، توزيع و مصرف كل)2

اين تعريف به دو عنصر اساسى مورد نظر ما: قاعده هاى اساسى (مؤثر) و هدف (همكارى در امر توليد، توزيع و مصرف كل) توجه دارد.

دكتر نمازى مى نويسد:

(نظام اقتصادى، عبارت است از مجموعه مرتبط و منظم عناصرى كه به منظور ارزشيابى و انتخاب در زمينه توليد، توزيع و مصرفى براى كسب بيش ترين موفقيت فعاليت مى كنند.)3

به مجموعه پيوسته و به رشته كشيده و داراى نظم و ترتيب عناصر، وهدف (كسب بيش ترين كاميابى و پيروزى تلاش اقتصادى) در اين تعريف تأكيد شده است.

هنگامى به تعريفهاى ديگر صاحب نظران مى نگريم و روى آنها درنگ مى كنيم، در بيش تر آنها اين دو ويژگى، ديده مى شود. پاره اى از اينها، عبارتند از: تعريف زومبارت و فرانسواپرو،4 وكلاو هالسوسكى،5 دكتر مير آخور،6 دكتر منذر قحف. 7

وقتى اقتصاددانان مسلمان، اقتصاد اسلامى را تعريف مى كنند و مرادشان از اقتصاد اسلامى، غير از دانش اقتصاد است، به تعريفهايى همانند تعريفهاى پيشين براى نظام اقتصادى اشاره دارند و مرز روشن و نمايانى بين نظام اقتصادى اسلام و اقتصاد اسلامى در نظريه هاى آنان يافت نمى شود.

از اين بيان، چنين نتيجه مى گيريم: روش كشف نظام اقتصادى اسلام، با روش كشف اقتصاد اسلامى بر اساس اين ديدگاه ها، نبايد چندان نا هم سان باشند. بنا بر اين، در روش استنباط نظام اقتصادى اسلام، همان روشهايى كه ديگران، روش كشف و استنباط اقتصاداسلامى دانسته اند، از باب روشهاى رقيب يا همسو، اشاره، نقد و تأييد آورده مى شود.

شهيد صدر، اقتصاد اسلامى را (مذهب اقتصادى) مى داند و مى نويسد:

(مذهب اقتصادى، مشتمل بر قواعد اساسى است كه در زندگى اقتصادى، به ديدگاه عدالت اجتماعى مرتبط مى شود.)

اين تعريف از اقتصاد اسلامى، همانند پاره اى از تعريفهاى پيش گفته از نظام اقتصادى است.

محقق ديگرى، ناهم سان با ديگر تعريفهاى پيشين، در تعريف نظام اقتصادى اسلام مى نويسد:

(نظام اقتصادى اسلام، مجموعه اى از الگوهاى رفتارى و روابط اقتصادى در سه حوزه: توليد، توزيع و مصرف است كه از متن آيات و روايات استنباط مى شود. الگوهاى مزبور، شركت كنندگان در نظام اقتصادى را به يكديگر و به منابع اقتصادى پيوند مى دهند و جامعه را به سمت اهداف اقتصادى مورد نظر اسلام، رهنمون مى سازند.)8

به نظر مى رسد بيش تر محققان، وقتى در صدد تعريف نظام اقتصادى اسلام برآمدند، به گونه اى فرقها و برجستگيهاى اساسى اقتصاد اسلامى، از ديگر اقتصادها را به نظام اقتصادى اسلام تعريف كردند. برجستگى و فرق هر اقتصادى از ديگر اقتصادها، مى تواندناشى از مبانى فلسفى، مبانى مكتبى، مفاهيم و ارزشهاى اخلاقى، هدفها، معيارهاى حقوقى و الگوهاى رفتارى (رفتارهاى نهادينه شده اثباتى يا دستوريِ در صدد نهادينه كردن) باشد.

 

پايگاه حوزه

اقتصاد اسلامي