□ دخل و رفع (رد یک اشکال)

همان طور که اظهار شد, زکات از مادة «زکی یزکو»است و به معنای تزکیه, تطهیر و اصلاح آمده است. به مقتضای این مدلول از کلمة زکات, باید گفت نوعی ناخالصی و شائبه در برخی اموال و اشیا به وجود می آید که به حکم شرع و عقل شایسته است به طریقی مورد تزکیه و تصفیه قرار گیرد تا این آلودگی و ناخالصی را از اصل آن مبرّا ساخت.

قاعدة اول در تملک و تصاحب اموال و اشیا آن است که از سوی مالک و صاحب آن, سعی و تلاشی در تولید و استحصال آن به عمل آمده باشد. مضمون ومعنای بسیاری از آیات و روایات و نیز عرف و سنت عقلای عالم, این معنا را مورد تأیید و تأکید قرار می دهد. یعنی, یک شیء و یک مال در صورتی می تواند در ملکیت و اختصاص یک فرد قرار گیرد که در تولید و کسب آن, فرد مالک سعی و تلاشی را معمول داشته باشد. به تعبیر بهتر, یک کالا و یک شیء به همان میزان به یک مالک تعلق می گیرد که در تولید آن سعی و فعالیت داشته است.«و ان لیس للانسان الا ما سعی» (نجم, 39)؛ مطابق سهم و سعی افراد, اموال تولید شده به آنها تعلق خواهد گرفت.

اینک با فرض قبول این مقدمه که در اثبات آن به عنوان قاعدة اول در تملک اشیا ادله و قواعد فراوانی را می توان به مدد گرفت, نکتة محل تأمل در بحث حاضر به عنوان یک شبهه و اشکال در قانون زکات آن است که در تولید برخی از کالاها و اموال, سهم فرد مالک صد درصد افزایش و رشد مربوط را پوشش نمی دهد, بلکه بخشی از سعی و تلاش در ارتباط با فرد مالک بوده و قسم دیگر از محل و موضعی دیگر از سوی آن سرازیر شده است. موارد مشمول زکات از منصوص در پاره ای از روایات می باشد و موارد تعلق زکات را در اقلام تسعه منحصر و محدود می شمارد ، از این قبیل هستند که تفصیل این معنا به شرح زیر قابل طرح و بررسی است.

از جمله موارد زکات, انعام ثلاثه است که شرط سائمه بودن؛ یعنی از علف بیابان و بدون صاحب چریدن, آن را مشمول زکات می سازد. در این حالت, این نکته به ذهن متبادر می شود که قید سائمه بودن و از علف بیابان چریدن, شاید قرینه ای مبنی بر تعلق زکات به دلیل تحقق رشد و نمو آنها در غیر ملک مالک باشد. از آنجا که این حیوانات از مراتع بیابان و چراگاه طبیعی و نه از علف مالک استفاده می کنند, استحقاق دارند تا تزکیه شوند. زیرا از منبعی ارتزاق کرده اند که غیر از ملک مالک بود و در واقع در ملک دیگری است که آن دیگری چیزی جز ملک خدا و حاکم اسلامی و ملک عموم جامعه عمومی است, استفاده کرده اند که از این معنا به نوعی ناخالصی و آلودگی در ایجاد نماء و رشد انعام تعبیر شده و لذا به مقتضای شرایط تحقق یافته, شایسته است این حیوانات تزکیه و تطهیر شوند. و بالعکس, اگر این حیوانان سائمه نباشند و در علف و خوراک تهیه شده توسط مالک خود ارتزاق کنند و رشد و نماء آنها منوط به تعلیف صاحب آنها باشد, در این صورت مشمول تعلق زکات واقع نمی شوند و نیاز به تطهیر و تزکیه نخواهند داشت.

قسم دوّم, غلات چهارگانه است که در صورت دیمی بودن.«فیما سقت السماء»؛ یعنی آبیاری توسط باران آسمان, به میزان یک دهم محصول و در صورت آبیاری از طریق دلو و دست به میزان نصف یک دهم, یعنی یک بیستم مشمول زکات واقع می شوند, در راستای احتمال فوق, باید گفت باران آسمان و آب چشمه سارها و قنوات از جمله مواردی است که در ایجاد نماء و رشد این غلات مؤثر بوده است و از حیطة مالکیت صاحب آنها خارج است و به همان نسبت که سهم تلاش و فعالیت انسان در آبیاری موارد فوق بیشتر شده است, نسبت تعلق زکات نیز کمتر شده است. لذا باید گفت نوعی ناخالصی و ناصافی در این اموال به وجود آمده است, که آن را شایسته تزکیه و تصفیه می سازد. وجه تعلیل در اثبات این مدعا را در تطبیق و مقایسه بین دو حالت, ظاهراً مشابه می توان ملاحظه کرد که دقیقاً در شرایط مساوی به یک حالت زکات تعلق می گیرد, اما در حالت دیگر زکات تعلق نمیدگیرد؛ البته مطابق چارچوب احتمال عنوان شده. بدین ترتیب اگر فرضاً مالک زمینی در یک برداشت محصول از زمین کشاورزی خود مثلاً معادل یکصد تن گندم به دست آورد و زمین به صورتی دیمی و از باران آسمان آبیاری می شده است, یک دهم آن را باید به عنوان زکات از اصل آن اخراج نماید. این در حالی است که اگر مثلاً همین مقدار یکصد تن گندم را فرد دیگری در یک دادو ستد تجاری تصاحب کند و شاید دقیقاً به همان میزان که برای مالک زمین و گندم در حالت نخست نماء, رشد و سود داشته باشد برای این فرد نیز سود داشته باشد, گندم این فرد دوّم مشمول زکات نخواهد بود. در مورد انعام ثلاثه هم اگر فردی به همان میزان و مقادیر نصابهای تعیین شده در خصوص گاو, گوسفند یا شتر تجارت کند و از طریق خرید فروش آنها رشد و نماء و سودی معادل کسی که با داشتن این حیوانات به شرط سائمه بودن و... تحصیل سود می کند به دست آورد, شمول و تعلق زکات در این دو مورد با یکدیگر تفاوت خواهد داشت. زیرا فرد در حالتهای نخست از فرصتهای عمومی در جهت آبیاری و تعلیف حیوانهای خود استفاده نموده است, اما در حالت های دوّم در صورت تجارت با غلات یا انعام هر چند سود و نماء و رشدی معادل را در برداشته باشد ولی دلیل استفاده نکردن از ثروت و منابع ملی و عمومی مشمول زکات واقع نمی شود. به عبارت دیگر, این مال مشوب به آلودگی و شائبه نیست و مستلزم تزکیه و تطهیر و تعلق زکات نمی باشد.

به همین ترتیب, در قسم سوم موارد مشمول زکات؛ یعنی طلا و نقره به عنوان نقدین رایج, باید گفت این دو در اصل و اساس و به عنوان نقد رایج فی حد ذاته نمی توانند ملک فد خاص واقع شوند, بلکه صرفاً به عنوان یک ابزار تبادل و واسطه در دادو ستد در اختیار افراد قرار می گیرند و خود از جمله منابع و ثروتهای ملی و اجتماعی محسوب می شوند. به همان نسبت که افراد از این امکان و فرصت استفاده میدکنند, باید آن را از ملک خود تخلیص و تصفیه و به عنوان زکات مال از دایرة مالکیت خود جدا سازند یا به عنوان جریمه تعلق گرفته بابت استفاده از منابع ملی یا حبس و محصور داشتن این منابع بصورت گنج یا کنز که فی الواقع باید در جریان و تداول باشد, باید بپردازند.
□ زکات و مالیات

با توجه به اینکه دامنه و شمول زکات از گستره و قلمرو وسیعی می تواند برخوردار باشد و در واقع تعیین موارد مشمول زکات یا حتی تعیین نصاب و مقدار واجب در اخراج زکات-که خود بحث مستقلی را می طلبد و در این مجال نمی توان بدان پرداخت- از جمله شئون حاکم اسلامی است و همان گونه که در تصریح بسیاری از روایات به چشم می خورد زکات به تنهایی قادر است حوایج فقرا و اصناف مستحقان زکات را مرتفع سازد و در تأمین نیازهای مادی این طبقه کفایت کند و به منزلة نوعی تضامن و تکافل اجتماعی عمل نماید, این پرسش مطرح است که با وجود زکات, مالیات چه جایگاهی می تواند داشته باشد؟ آیا این دو قابل جمع می باشند یا وجود یکی دیگری را نفی می کند؟ در بحث آتی ابعادی از این موضوع به طور مفصل تشریح خواهد شد.
□ وجوه اشتراک بین مالیات و زکات

1.همان گونه که مالیاتهای رایج به عنوان یک قانون اقتصادی-اجتماعی در کلیة کشورهای دنیا با ابعاد و اجزای آن وضع و لازم الاجراء گردیده است و تخلف از آن مجازاتهای مقرر را درپی دارد و نیز در کمتر زمان و مکانی می توانیم یک اقتصاد بدون مالیات را جستجو کنیم, قانون جاودانة زکات نیز در شرع مقدس اسلام به عنوان یک قانون اقتصادی و اجتماعی لازم الاجراء است و تخلف از آن همانگونه که سابقاً بدان پرداخته شد-هم موجب عذاب اخروی و هم مواجهه با مجازات در حکومت اسلامی خواهد شد. بنابراین, از این حیث نمی توان تلقی نمود که زکات از مواردی است که حاکمیت اسلامی امکان تجهیز منابع مالی و تأمین پشتوانة اقتصادی خود را نخواهد داشت و هیچ گونه تضمینی در جهت دریافت و استحصال زکات وجود ندارد و نمی توان آن را به عنوان یک منبع درآمدی قدرتمند محسوب داشت. بالعکس, قانون زکات یک قانون لازم الاجراء است هم از جانب افرادی که بر اموالشان زکات تعلق می گیرد چون یک واجب الهی-دینی و شرعی است و هم از جانب دولت که قادر است درصورت سرپیچی افراد در تأدیة مقدار زکات حتی با توسل به قهر و اجبار این نوع مالیات (زکات) را دریافت دارد. یعنی, همان گونه که مأموران مالیاتی به منظور جمع آوری مالیات و با استناد به قوانین مصوب رسمی و اجباری اقدام می کنند, عاملان زکات هم می توانند با استناد به قانون لازم الاتباع حکومت اسلامی (زکات) جهت اخذ و جبایة زکات اقدام نمایند.

2. در وضع و تنظیم قانون مالیات, معمولاً دولتها مقاصد و مصارف و اهداف اقتصادی اجتماعی را مد نظر دارند تا بتوانند از محل درآمدهای مالیاتی, هزینه های لازم منافع و مصالح مهم اقتصادی جوامع را تأمین نمایند. به همین ترتیب, حاکمیت اسلامی نیز می تواند از محل درآمدهای حاصل از زکات در مواردی همچون فی سبیل الله و طبقة فقیر و مساکین (رفع محرومیت و فقر) و سایر اصناف مستحقان زکات هزینه نماید که تأمین منافع و مصالح عامة مسلمانان, شاید غرض غایی از هزینه های فی سبیل الله باشد. یعنی, هیچ گونه تهافت و تغایری بین این دو قابل تشخیص نیست, علاوه بر اینکه هزینه کردن مالیات در مواردی که به عنوان مصارف زکات شمرده شده است- مثل فقرا, مساکین, کارگزاران زکات و در راه ماندگان- و مواردی همچون تألیف قلوب کفار به منظور جذب و گروش آنان به دین مبین اسلام, اساساً می تواند قانونی شود و شاید تاکنون نیز از این جهت بین مصارف مالیات و زکات نوعی تطابق عملی وجود داشته است.

البته, شایان ذکر است که تحدید مصارف زکات از حیث مفهوم و حیطة موضوع آن, به نوبة خود مسائلی را در بر دارد که تفسیر و توجیه آن مباحث فراوانی را به دنبال می آورد. مگر می توان مفهوم فی سبیل الله را در یک یا چند مورد خاص محدود و منحصر دانست و بی شمار موارد ممکن و موجود را از آن مستثنا ساخت؟ آیا نمی توان ایجاد راه, فرودگاه, خرید هواپیما و متعلقات آنها یا احداث سدّ و تولید نیروی برق, برق رسانی و ادارة آن با سرویسهای خدماتی همچون پست, تلفن, تأسیس مدرسه و دانشگاه و بیمارستان و آزمایشگاه و... و ادارة دستگاه اجرایی دولت و حکومت اسلامی که ابعاد مختلف دارند و در عین حال بسیار وسیع و گسترده می باشد و تقویت هر یک از این موارد را که خود زمینة اعتلا و عزت دولت و حکومت اسلامی و نفی سبیل اقتصادی کفار بر مسلمانان را فراهم می سازد, از جمله موارد فی سبیل الله دانست. (ولن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلاً.)

بحق, شایسته است در مفهوم پردازی این معانی عمق و جامعیت لازم را منظور داشت و با ملاحظه شرایط و مقتضیات یک حکومت اسلامی که اساس تشکیل و تداوم آن از مصادیق اکمل و اتم حفظ نظام و کیان اسلامی است, به این نوع موضوعات و مسائل دینی پرداخت.

3. همن گونه که در وضع مقدار مالیات قانونی حجم نیازها, برنامه ها, اهداف, هزینه ها و نیز شاخصهای کلان اقتصادی مورد ملاحظه قرا می گیرد و متناسب با اینهمه مخارج و با ملاحظة سایر منابع درآمدی, قانون مالیات وضع وتنظیم می گردد, قانون زکات نیز- همان طور که در فرازهای قبل نشان داده شد- از جمله موارد قابل انعطاف از موارد مشمول زکات یا نصاب و مقادیر اخراج است و اساساً به صورت یک ابزار تأمین مالی حکومت اسلامی با ضریب انعطاف پذیری بسیار بالا می تواند قابلیت کاربردی داشته باشد و به عنوان یک منبع درآمدی کلان برای تأمین مخارج و هزینه های کلان تلقی می شود. یعنی, همان گونه که دولتها بودجة مالیات را به عنوان تابعی از بودجة عمومی خود می دانند, حکومت و دولت اسلامی نیز قادر خواهد بود زکات وابعاد آن را مطابق با بودجة عمومی دولت اسلامی تقدیر و تعیین نماید و از نصابها و موارد و مقادیر اخراج زکات بسان نرخهای انعطاف پذیر همانند نرخ های مالیاتی در موارد مختلف, استفاده نماید.

4. مالکیت بر سرمایه به منزلة امتیاز و مزیتی است که در پرتو آن بهره برداری متناسب از امکانات اقتصادی-اجتماعی, کسب و کار تولید و تجارت را برای صاحبان ان فراهم می سازد. این, خود ایجاب می کند سهم و نسبتی از آن به عنوان مالیات یا زکات برای مقاصد عمومی و اجتماعی و مصالح نوعی اخذ می گردد. این امر در فلسفة وجودی هر دو مورد زکات و مالیات توجیه پذیر ومعنادار می باشد. البته, همان گونه که در قوانین مالیاتی سالم و صحیح یا در قانون زکات ملاحظه می شود, در ادنی مراتب برخورداری از این سرمایه که در سطح اولین نصاب تعلق زکات ملاحظه می باشد- مثل نصابهای اول زکات در حیوانات یا غلات یا نقدین و سطوح درآمدی معاف از مالیات- نوعی عدم مشمولیت یا معافیت وجود دارد که آن هم مقتضای تأمین حداقل معاش برای خود و خانواده است و می توان این ویژگی را به عنوان یک معیار مشترک در هر دو مورد قانون زکات و مالیات ملحوظ داشت.

البته, با وجود اصول و ضوابط مشترک بین مالیات و زکات, باید اضافه کرد به دلیل وجود انواع حکومتهای طاغوتی, جبار و غیر متعهد که پیوسته مالیاتهای سنگین و ناعادلانه ای را بر مردم تحمیل کرده و احیاناً در مصرف آن نیز اجحافها, تعدیها یا نابخردیهای گزافی را معمول داشته اند, متأسفانه امروزه تصویر زشتی از چهرة منطقی مالیات ترسیم شده است که مردم از پرداخت این حق مشروع و سازنده اباء و اکراه دارند, آن را یک جریمه و تحمیل فشار تلقی می کنند ونشانه ای از قصد تقرب الی الله و عبادت در آن نمی بینند. از طرف دیگر, زکات به عنوان یک حکم مقدس و مشروع اسلامی به اعتبار طهارت بخشیدن به مال و بخشیدن برکت و نماء یا تطهیر نفس از بخل و شح و به عنوان شکر این نعمت و تحقق قصد قربت, باعث شده تا این مقوله از هنجارهای دینی و روحانی شود و در عین حال تمامی آثار و تبعات اقتصادی مالیاتهای معاصر را نیز دارا باشد. اما زکات هم متأسفانه به نوبة خود, صدمه و آسیبهای بسیاری دیده و از اوج قلة بلند رکن بودن برای دین که قادر است تمامی نیازها و حوایج طبقة فقیر و مسکین و بسیاری نیازهای دیگر جامعه را تأمین نماید و در بودجة عمومی دولت به منزلة یک منبع تأمین مالی و درآمدی قدرتمند و گسترده عمل کند, به حضیض ناتوانی وافول و به عبارت دیگر به محو و نابودی- به دلیل محدود و محصور دانستن و غیر موجود بودن موارد آن-گراییده شده است که در شرایط حاضر گذاشتن زکات جای مالیات, با همة گستردگی و توانمندی آن به دلیل عدم آگاهی عامه مردم نسبت به ابعاد زکات و عدم طرح آن تاکنون, ممکن است با استقبال مردم روبرو نشود و تأثیری مشابه مالیاتهای رایج بر آنها بگذارد.