هدفها، پايه ها و قاعده هاى اقتصادى، همانند: استقلال اقتصادى، عدالت اقتصادى، رشد، توسعه، رفاه اقتصادى كه جهت گيرى نظام اقتصادى را روشن مى سازند، بايد از نصوصى كه بيان كننده اين امور هستند، كشف، روشن گرى و سامان دهى كرد.

اين پايه ها، قاعده ها و هدفها، مقصد پايانى الگوهاى رفتارى در همه تكاپوها و تلاشهاى اقتصادى بشمارند.

استنباط احكام اقتصادى و الگوهاى رفتارى در پيوندهاى چهارگانه نيز، با روش مستقيم و تركيب از منابع استنباط و با استفاده از عنصر اجتهاد، در خور كشف است. با بازگشت به آيات و رواياتى كه بيان كننده گزاره هاى (منشى) هستند، مى توان قضاياى لزومى و غير لزومى را كشف كرد.

احكام پيوندها و الگوهاى رفتارى

به نظر مى رسد در پيوندهاى چهارگانه پيشين، بايد بين احكامِ گونه هاى هريك از پيوندها و بين الگوهاى آن پيوندها و همچنين در روش استنباط آنها فرق گذاشت. بى گمان، احكام گونه هاى هريك از پيوندها، در منابع اسلامى بيان شده است و فرد شايسته استنباط، با روش صحيح، مى تواند احكام اين پيوندها و رابطه ها را كشف كند. اما آيا الگوهاى رفتارى را ناگزير در همه زمينه هاى اقتصادى بايد از منابع استنباط، كشف و بيرون آورد، يا با گزين كردن معيارهاى شرعى گونه هاى هريك از پيوندهاى پيشين و پس از اجرا و به حقيقت پيوستن پيوندهاى مورد قبول شرع در خارج، بايد با روشهاى علمى به كشف الگوهاى رفتارى مسلمانان پرداخت؟

در اين جا بين معيارهاى شرعى (احكام شرعى) گونه ها هريك از پيوندهاى اقتصادى و بين الگوهاى رفتارى فرق گذاشته و هريك را جداگانه به بحث مى گذاريم، تا زمينه براى پاسخ به پرسش مهم بالا فراهم گردد.

معيارهاى شرعى پيوندهاى اقتصادى

چون دستيابى به معيارهاى شرعى تمام آن احكام، در سطح خرد و كلان رابطه هاى اقتصادى، يكسان و عبارت است از: رجوع مستقيم و تركيب به كمك عنصر اجتهاد. بنابراين، بيش از اين به روش استنباط اين معيارها نمى پردازيم؛ اما شرحى كوتاه را، جهت روشن گرى هريك از پيوندهاى پيشين، با ذكر نمونه هايى، لازم مى دانيم:

1. پيوند انسان با خداوند متعال

پاره اى از نظامهاى اقتصادى، همانند نظام سوسياليستى و ليبراليسم، رفتارهاى اقتصادى افراد و نهادهاى اقتصادى را بريده از خداوند متعال مى دانند. در نظام اقتصادى اسلام تمامى پيوندهاى اقتصادى افراد و نهادها با خداوند متعال، گزين و معيارهاى هر پيوندى در شريعت اسلام بيان شده است. پيامد حتمى پاى بندى به اين پيوندها، كمك به دستيابى هدفهاى نظام اسلامى و نظام اقتصادى اسلام خواهد بود. از باب مثال، بر هر فرد مسلمان داراى ويژگيهاى پرداخت زكات و خمس، واجب است تا با نيت نزديكى به خدا، زكات و خمس مال خود را بپردازد. يعنى هم دادن زكات واجب است و هم واجب است اين پيوند واجب، به گونه تقرب الى الله، به حقيقت بپيوندد. در اين رفتار اقتصادى، سه گونه پيوند نهفته است:

1. پيوند فرد با منابع مالى (پرداخت زكات و خمس)

2. پيوند فرد با خداوند متعال (قصد نزديكى به خدا)

3. پيوند فرد با نيازمندان (پيوند فرد با ديگر افراد) يا با حكومت.

احكام همه اين پيوندها را مى توان از منابع اسلامى استنباط و بيرون آورد.

ييا صدقه دادن به بينوايان (پيوند اقتصادى صاحب مال با نيازمندان) مستحب، يا حتى ممكن است گاهى واجب باشد؛ اما اين امر، پيوند فرد را با خداوند متعال به گونه استحبابى در پى دارد؛ يعنى مستحب است انسان مسلمان به قصد نزديكى به خداوند آن را انجام دهد.

همچنين پيوندهاى فراوانى بين انسان و خداوند متعال، با معيارهاى شرعى گوناگون در عرصه هاى گوناگون اقتصادى مى توان برشمرد كه امكان استنباط احكام همه آنها از منابع استنباط فراهم است.

اين گونه پيوند تأسيسى است و براى كشف پيوند و حكم آن، بايد در دليلهاى اسلامى به جست وجو پرداخت.

2. پيوند انسان با خود

به گونه تكوينى و به ناگزير هر انسانى در عرصه رفتارهاى اقتصادى، ضمن برقرار كردن پيوند با ديگر منابع، گونه گون پيوندها را نيز با خود برقرار مى كند.

معيارها و احكام شرعيِ همه اين پيوندها را مى توان در منابع استنباط جست وجو كرد. از باب مثال، استفاده از كالاهاى مصرفى به دو گونه ممكن است:

1. به گونه اسراف، به گونه اى كه زيان آور به حال مصرف كننده يا جامعه و يا هر دو باشد.

2. به مقدار نياز و سازوار با شؤون مصرف كننده.

حكم گونه اول در اسلام حرمت است.

اما نوع دوم پيوند، مباح است.

همچنين در منابع اسلامى آمده است: مستحب است انسان هنگامهاى شب و روز خود را سه بخش كند:

در يك قسم آن به كار و تلاش اقتصادى بپردازد.

در قسم ديگر آن، عبادت و پيوند با خداوند متعال را محور و مورد توجه قرار دهد.

و قسم سوم آن را به تفريح و بهره بردارى از حلال خدا ويژه سازد.

در خور ذكر است كه در نمونه هايى كه بيان شد، هر رفتار اقتصادى ممكن است افزون بر نماياندن پيوند خود با خويش، پيوند فرد با ديگر انسانها يا منابع را نيز نشان دهد. اما آنچه در اين جا مورد نظر است، پيوند فرد با خويشتن و حكم شرعى آن است.

بنابراين، از ديدگاه اسلام، بخشى از نيروى كار در هر شبانه روزى به عبادت خداوند متعال ويژگى مى يابد؛ اما در پاره اى از نظامهاى اقتصادى، ممكن است براى نيروى كار چنين امرى راجح نباشد.

روشن است كه پاره اى از اين گونه پيوندها نيز، تأسيسى اند كه اصل آن پيوندها و حكم آنها را نيز بايد در دليلهاى شرعى جست وجو كرد.

3. پيوند انسان با منابع و جهان طبيعت

پيوند اقتصادى انسان با منابع و جهان طبيعت بسيار گسترده است. پس اندازِ مازادِ درآمد، سرمايه گذارى، توليد، تخصيص درآمد و مصرف، گونه هايى از اين پيوندها بشمارند.

آنچه از منابع به انسان ويژگى مى يابد، مى تواند در هزينه آن به گونه اسراف، اتراف، اتلاف، تبذير، كنز و يا انفاق، پس انداز و سرمايه گذارى، برآوردن هزينه زندگى خود و خانواده اش، رفتار كند.

بشر براساس نيازها و تواناييهاى خود، گونه هايى از پيوندهاى جديد را به صحنه رفتارهاى اقتصادى مى كشاند و در هر عصرى پاره اى از اين پيوندهاى جديد، زير عنوان مسائل نوپيدا رخ مى نماياند. احكام همه اين پيوندها را مى توان از منابع استنباط، با استفاده از روش پيش گفته، و با بهره گيرى از عنصر اجتهاد، بيرون آورد.

در اسلام، اسراف، اتراف، اتلاف و تبذير حرام شمرده شده است؛ اما انفاق، هزينه كردن متعادل و سرمايه گذارى، لازم و روا و خوشايند.

گونه گون پيوندهاى انسان با منابع و جهان طبيعت در عرصه رفتارهاى اقتصادى عرف و عقلا شكل مى گيرد. در دين مبين اسلام رفتار خاصى بين انسان و منابع تأسيس نشده است، اما براى آن كه انسان مسلمان از رفتار خاصى بهره مند گردد، لازم است تأييد و امضاى شارع مقدس را داشته باشد. همان گونه كه اگر شارع رفتارى از رفتارهاى عرف و عقلا را در پيوند با منابع مورد تأييد و امضا قرار ندهد، هيچ گاه انسان مسلمان حق ندارد چنان رفتارى را از خود نمايان سازد.