اقتصاد پریشان
 
 

 

ورود به سال ۱۳۸۷ می خواهیم بر مسائل اقتصادی کشور مروری داشته باشیم. تحلیل فشرده یی از علل پریشانی اقتصاد را به بحث بگذاریم تا شاید فضای جست وجوگر برای پیدا کردن راه حل ها و انتخاب سیاست های هدایت کننده سازوکارهای قانونمند در راستای کاستن و در نهایت رفع اختلال و هموار کردن راه توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور فراهم آید

وقتی که آخرین درخت خشکید

آخرین نهر آلوده به سم شد

آخرین ماهی صید گردید

آنگاه خواهیم فهمید که پول خوردنی نیست

با ورود به سال ۱۳۸۷ می خواهیم بر مسائل اقتصادی کشور مروری داشته باشیم. تحلیل فشرده یی از علل پریشانی اقتصاد را به بحث بگذاریم تا شاید فضای جست وجوگر برای پیدا کردن راه حل ها و انتخاب سیاست های هدایت کننده سازوکارهای قانونمند در راستای کاستن و در نهایت رفع اختلال و هموار کردن راه توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور فراهم آید.

شاغول اقتصادسنج در ارتباط با بسیاری از شاخص ها کژی نشان می دهد. دستگاه سیاستگذار با نگاه بدون برنامه منسجم و درازمدت می خواهد برای حل مسائل به طور مجزا راهیابی کند، غافل از آنکه سازوکار اقتصادی در چارچوب یک منظومه به هم پیوسته عمل می کند. چاره جویی برای یک مساله خاص کافی نیست و می تواند همراه با عوارض جنبی باشد، اختلالات را تشدید کند و عامل ایجاد شرایط کلاف سردرگم شود و شرایطی در جهت آشفتگی در مکانیسم اقتصاد ملی و بین المللی فراهم آورد.

معمولاًً مسیر اقتصاد در چارچوب دو تدبیر اساسی هدایت می شود. یکی تعیین قواعد ثابت و گزینش استراتژی توسعه است که بعد زمانی آن درازمدت بوده و سازوکاری چون طبیعت قواعد اساسی دارد. دیگری برنامه ها و به تبع آن سیاست های کوتاه مدت است که براساس نوسانات داخلی و بین المللی می تواند متغیر باشد. در چند دهه گذشته در تنظیم قواعد اساسی کوتاهی شده و برای پایداری به اصول آن توجه کافی نشده است. بیشتر در گردباد نارسایی های اقتصادی دست به دامان تدابیر کوتاه مدت بوده اند که عملکرد اساسی و باثباتی از آن انتظار نمی رود. تدابیر کوتاه مدت به صورت مکمل استراتژی ها موثر خواهند بود. استحکام ستون ها و پایه های اقتصاد تابعی از ترکیب و کیفیت بافت استراتژی توسعه بوده و سیاست های کوتاه مدت با عملکردی در محدوده نازک کاری در ساختار اقتصادی تاثیرگذار است. ضمن تایید اینکه به کارگیری تک سیاست های موردی فاقد عملکرد اساسی و بنیانی است، بنابراین تجویز اساسی برای معالجه بیماری مزمن اقتصادی، در گرو تعریف مجدد و تثبیت استراتژی توسعه و تغییر و تحول در اجزای اقمار منظومه سیاست ها است. به منظور روشنگری و آماده سازی زمینه بحث در ارتباط با انتخاب اولویت اهداف و تغییر سیاست ها برای دستیابی به اهداف، ابتدا نگاه کنیم به فراز و نشیب ها در ساختار اقتصادی کشور؛

یادآوری این نکته ضروری است که شناخت بسیاری از نارسایی ها و پرداختن به نقد و تحلیل درباره آنها سابقه یی تاریخی دارد. یعنی با اینکه چندین دهه است که سرفصل هایی از کاستی ها ارائه و بحث و تحلیل درباره آنها انجام شده و بعضی مورد تایید قرار گرفته، با این حال بسیاری از مسائل دست نخورده همچنان پابرجاست و انگار تاریخ مصرفش نامحدود است. علت این است که اقدام استراتژیک در زمینه تغییر و اصلاح آنها تحقق نیافته است. بر این نکته تاکید داریم که توقف اندیشه ها و عدم حرکت علمی در راستای اصلاحات با وجود شناخت مسائل، به خودی خود یکی از شاخص های توسعه نیافتگی است.

روانی گردش سازوکار اقتصادی تابعی از ساختار و ترکیب درآمدها و هزینه ها است. درصد بالایی از درآمدهای کشور از فروش منابع ملی تامین می شود که محرک اصلی تقویت اقتصاد نامولد است. پرداخت ها به بیراهه هزینه های جاری و مصرفی تمایل دارد که ضریب رشد اقتصاد غیرتولیدی و دلالی را مضاعف می کند. این نوع ترکیب درآمد و هزینه از موانع راه سرمایه گذاری در بخش های تولیدی است. عامل مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهرها و مسبب توسعه حاشیه نشینی است. از عوارض مستقیم آن ایجاد بیکاری های پنهان و آشکار در شهرها و با شدت بیشتر در روستاها است.

نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ نشان می دهد که جمعیت کشور در فاصله سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ حدود ۲۶ درصد افزایش داشته. درصد جمعیت روستایی به شهری در همین مقطع از ۴۶ به ۵/۳۱ درصد کاهش یافته. این ارقام موید عدم توجه به توسعه روستایی و دلیلی برای مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهرها است. در شرایطی که امکانات اشتغال و ارائه خدمات زیربنایی و ساختاری در شهرها برای چنین مهاجرتی وجود ندارد، این روند به فعالیت های غیرمولد دامن می زند. به همین دلیل است که فعالیت در بخش های کشاورزی و صنعت کاهش یافته ولی در بخش خدمات افزایش داشته است. روند افزایش بخش خدمات هم شاخص فعالیت در جهت توسعه نبوده بلکه بیشتر از نوع نامولد و واسطه گری غیرضروری است که نقش آفتی را برضد حفظ سلامت اقتصاد ایفا می کند. بیکاری از اقتصاد چهره یی کریه ساخته، نسبت افراد بیکار در فاصله سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ در کل کشور از ۰۸/۹ به ۷۵/۱۲ درصد افزایش یافته. سرعت بیکاری در همین مقطع در روستاها شدیدتر بوده و از ۴۴/۹ به ۷۳/۱۴ درصد افزایش داشته است. این ارقام بدون ملحوظ داشتن بیکاری های پنهان و اشتغال نامولد است. آمار رسمی نشان می دهد علاوه بر آنکه بر شدت مهاجرت روستاییان به شهرها افزوده شده، نسبت بیکاری در روستاها نیز تشدید شده که شاخص قاطعی به خصوص در اثبات رکود و بحران توسعه روستایی است.

آمار تجارت خارجی برای سال ۱۳۸۵ نشان می دهد که از کل صادرات ۷۹ درصد مربوط به صادرات نفتی و ۲۱ درصد صادرات غیرنفتی و از کل واردات ۸۸ درصد واردات غیرنفتی و ۱۲ درصد واردات نفتی است. اینکه نسبت واردات غیرنفتی بیش از چهار برابر صادرات غیرنفتی است موید ضعف قدرت مولد اقتصاد ملی است که همراه با شاخص های مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهرها و افزایش درصد بیکاری در شهرها و به خصوص روستاها نشان دهنده شاخص های به هم پیوسته بیماری های اقتصادی است. به موازات آن ارقام تورم رو به افزایش و مستمر را شاهد هستیم که ریشه آن از اقتصاد نامولد نشأت می گیرد و سیاست های کوتاه مدت هم در حد آرام بخش می تواند در ترمیم آن موثر باشد و عملکردی در معیار اصلاح اساسی نخواهد داشت. اینها نمونه هایی از علل پریشانی اقتصاد است که روند آن ریشه در شرایط اقتصاد ملی در تاریخ معاصر دارد. اصلاح وضعیت نابسامان اقتصاد نیازمند یک دگرگونی اساسی و تجدیدنظر در اولویت اهداف و برقراری منظومه سیاست های دستیابی به اهداف بر پایه بررسی های علمی است. در این راستا به خطوط اساسی اولویت ها برای باز کردن زمینه بحث توجه می دهیم؛

اصولاً عامل فقر از اقتصاد فقر نشأت می گیرد. اکثریت افراد بشر در جهان فقیر هستند. در صورتی که اقتصاد فقر را بشناسیم در آن صورت اقتصاد قسمت اعظم مناطق اقتصادی قابل اهمیت جهان را خواهیم شناخت. از طرفی قسمت اعظم مردم فقیر جهان درآمد خود را از بخش کشاورزی کسب می کنند. بنابراین اگر قرار باشد مفهوم اقتصاد فقر را بفهمیم، باید اقتصاد کشاورزی را به طور کامل بشناسیم. نظر به اینکه کشورهای در حال توسعه متکی به بخش کشاورزی بوده و فقر در این کشورها بیشتر تجسم دارد، پس تقویت بخش اولیه برای کاستن از فشار فقر و قرار گرفتن در مسیر توسعه اقتصادی ضرورت دارد. این فرض مغایر با برنامه صنعتی کردن اقتصاد نبوده ضمن آنکه به گواهی تاریخ توسعه، در کشورهای پیشرفته همواره صنعت از دامن کشاورزی متولد شده، پس هدف صنعتی کردن مترادف با حذف بخش کشاورزی نیست.

اقتصاد کشور تحت تاثیر دو سیاست آسیب پذیر قرار دارد؛ یک اینکه توسعه بهینه تحت تاثیر درآمدهای نفتی مسیری انحرافی را پیش گرفته و بر آن اساس فقر نسبی زیر سایه آن تا حدودی پنهان شده و دیگری، باز هم به دلیل استفاده نامطلوب از ارثیه ملی و در رویای صنعتی کردن اقتصاد، به بخش کشاورزی و به خصوص توسعه روستایی توجه کافی نشده، ضمن آنکه صنعت هم به مفهوم واقعی و با ویژگی پیشرفت دانش فنی مرتبط با سازوکارهای توسعه در بافت اندیشه افراد جامعه درک و نهادینه نشده است.

تحت این شرایط اولویت در کند کردن و در نهایت توقف استفاده از درآمدهای نفتی برای کالاهای مصرفی و هزینه های جاری و تغییر مسیر کامل آن در جهت برنامه های زیربنایی، ساختاری و تولیدی است. اشتغال را باید در اولویت مقدم اهداف قرار داد. در شرایط توسعه کنونی حق تقدم ایجاد محل اشتغال هم در مناطق روستایی است.

در فرآیند صنعتی در مرحله نخست مناسب است جابه جایی عوامل تولید بین بخش ها در مناطق روستایی و نه بین منطقه یی و به خصوص بدون فراهم آمدن محل اشتغال مولد در شهرها جریان یابد. در مناطق روستایی بخش های اقتصادی به موازات بخش کشاورزی باید توسعه یافته و محل اشتغال مولد ایجاد شود. استقرار صنایع کوچک، بسط صنعت توریسم و واگذاری فعالیت های بازاررسانی کالاها و خدمات به جامعه روستایی از اولویت های سامان دادن به شرایط اقتصادی است. اینها تدابیری است در جهت مهار کردن مهاجرت های بی رویه و غیرقابل توجیه از روستاها به شهرها. برنامه صنعتی کردن مناسب است با استفاده از تکنولوژی سازوار و جابه جایی تکنیک با نیروی انسانی با توجه به هدف و ایجاد محل اشتغال جدید تحقق یابد. سیاست تولید و تجارت خارجی به خصوص مبادلات غیرنفتی نیازمند تجدیدنظر اساسی است. ورود کالاها و خدمات مصرفی غیرضروری باید از فهرست برنامه تجارت خارجی حذف شود. بدیهی است برنامه های تجارت خارجی و تولید داخلی باید هدفمند و هماهنگ باشند و توجه داشت که خودکفایی و مزیت نسبی دو کپه یک ترازو بوده و در عین حال در دو لبه یک پرتگاه قرار دارند. عدم توازن میان آنها معادله توسعه را برهم می ریزد.

کوچک کردن دستگاه دیوانی با رهاسازی واحدهای دولتی و به خصوص از طریق خصوصی سازی دولتی و جیب به جیب کردن عوامل تولید در ساختار دولت نتیجه بخش نخواهد بود. اولویت خصوصی سازی در تقویت ساختار واحدهای خصوصی ناتوان در بخش های کشاورزی و صنایع و انتقال و واگذاری قسمت های مختلف نظام توزیع به گروه های اجتماعی وابسته به آن بخش هاست.

منابع حاصل از درآمدهای نفتی و منابع ملی باید در جهت برنامه های توسعه هزینه شود. درآمدهای مالیاتی و دریافت های حاصل از سازوکار تامین اجتماعی مرتبط با قدرت مولد افراد جامعه در جایگزینی از درآمدهای منابع ملی برای تامین هزینه های جاری و نیز طرح های حمایتی برنامه ریزی خواهد شد. در نهایت رونق اشتغال و درآمد حاصل از برنامه های توسعه اجتماعی و اقتصادی همراه با مشارکت گروه های اجتماعی شاغل از طریق پرداخت مالیات و تشکیل منابع تامین اجتماعی، عملکردی در جهت فقرزدایی، ایجاد رفاه و تامین عدالت اجتماعی خواهد داشت.

تصویر کوتاهی که از گذشته ارائه شد، ثابت می کند ضرورت تغییر سیاست ها و تحول در ترکیب درآمدها و هزینه ها را، استدلالی است در نیاز مشارکت فعال سرمایه انسانی در جریان توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و راهنمایی است در مسیر مقابله با فقر از طریق تقویت قدرت مولد اقتصاد که البته عزم جزم و اراده ملی، هم از طرف گروه های اجتماعی و هم از سوی افراد در ساختار تصمیم گیری و اجرای کشور می خواهد.

ضرورت دارد که افراد جامعه به نسبت، شرایط موجود را بشناسند و آگاه باشند که بدون پذیرش و تحمل ریاضت اقتصادی و مشارکت در برنامه های مولد توسعه اجتماعی و اقتصادی، بستر تحول تکاملی هموار نمی شود، که البته شرط لازم برای تحول هم، ضرورت دگرگونی در ساختار اندیشه یی، برنامه ریزی و اجرایی مدیریت دیوانی کشور، تغییر سیاست ها به ضرورت و به کار بردن تدابیر به طور پویا برای روان سازی سازوکار جریان توسعه است.
  
     
  منبع : [ آفتاب ]
 
 
 

اقتصاد اطلاعات شکاف فقیر و غنی را کم می کند     
    آیا اقتصاد اطلاعات محور می تواند به کاهش شکاف فقیر و غنی کمک کند؟ در ژورنال ساینس اخیرا مقاله ای چاپ شده که درست به چنین نتیجه ای اشاره می کند.    
       
       
   
اقتصاد اطلاعات شکاف فقیر و غنی را کم می کند        
   
   
       
   
   
   

آیا اقتصاد اطلاعات محور می تواند به کاهش شکاف فقیر و غنی کمک کند؟ در ژورنال ساینس اخیرا مقاله ای چاپ شده که درست به چنین نتیجه ای اشاره می کند.

این تحقیق داده های مربوط به ۲۱ دوره جمعیتی – از تاجران پیشاصنعتی آنگلیای شرقی گرفته تا آهنگران و اقتصاد امروز پاراگوئه– را بررسی کرده تا ببیند چطور گاهی ثروت میان برخی خانواده های خاص اسیر می شود؟

نتیجه اول: هرچه منبع ثروت از کالاهای مادی مثل محصول مزارع و کارخانه ها به سمت شبکه های اجتماعی و قابلیت نوآوری حرکت کند، فقرا شانس بیشتری برای پیشرفت و رسیدن به جایگاه های بالا دارند و در عین حال احتمال ورشکست شدن کسانی که ثروت موروثی داشته اند نیز افزایش می یابد.

بیشتر مطالعات نابرابری اقتصادی جوامع توسعه یافته و مدرن را مطالعه می کنند، اما این تحقیق اخیر به دنبال آن بوده است که با بررسی چندین جامعه کمتر توسعه یافته پی به مکانیزم های زیرین تحولات اقتصادی این چنینی ببرد. داده های آنها چهار قاره و شش قرن را شامل می شود و کار بیش از ده ها عالم اجتماعی را مدنظر قرار داده اند. ثروت به طرق مختلفی اندازه گیری می شود، از کیفیت مسکن گرفته تا بازدهی شکار، تا ارتباط های اجتماعی.

یکی از یافته های اصلی این است که جوامعی که بر اساس شکار گذران زندگی می کرده اند معمولا از جوامع کشاورزی یا گله داران برابر تر بوده اند، به علت آنکه شیوه انتقال ثروت از والدین به فرزندان در آنها متفاوت است. در جوامع شکارچیان، بچه ای که در خانواده ای از ۱۰ درصد بالایی سطح درآمد متولد می شود، احتمال آنکه خودش نیز ثروتمند بشود ۳ برابر بیشتر از بچه ای است که در ۱۰ درصد پایینی درآمد جامعه متولد شده است، اما در جوامع کشاورزی این رقم ۱۱ برابر و در میان گله داران ۲۰ برابر است.

دلیلش این نیست که شکارچیان ثروتشان را به فرزندان خود انتقال نمی دهند، انتقال می دهند. والدینی که می دانند چطور بهترین تله ها را بگذارند یا کمیاب ترین حیوانات را شکار کنند، ثروت دانش محور خود را به فرزندانشان انتقال می دهند. تفاوت اینجا است که انحصاری ساختن چنین مزیتی دشوارتر است، تا مثلا قطعه زمینی که تنها به شما ارث رسیده است.

ساموئل بولز اقتصاددان موسسه «سنت فه» که با مونیک مالدر، انسان شناس دانشگاه شیکاگو و تام هرتز اقتصاددان دانشگاه بین المللی تورین، تحقیق مشترکی انجام داده در این زمینه می گوید: «وقتی چنین ثروتی را انتقال می دهید، آن را آشکار ساخته اید؛ بنابراین نمی توانید دیگران را از آن دور نگه بدارید. اقتصادی که بر پایه عقل و ارتباطات شکل گرفته باشد پتانسیل بیشتری برای برابری دارد تا اقتصادی که بر پایه گندم و فولاد باشد.»

حالا اجازه بدهید به سراغ جوامع مدرن و پساصنعتی برویم، مثل جامعه آمریکا. اقتصادی که بر پایه عقل و ارتباطات شکل گرفته است؟ به نظر همین طور است. از زمانی که اولین بار اقتصاددانان بر اهمیت سرمایه انسانی تاکید کردند نیم قرنی می گذرد – مفهومی که می گفت آنچه در سر افراد می گذرد و چگونگی ارتباط شان با دیگران، درست به اندازه دارایی های فیزیکی یک شرکت اهمیت دارد، هرچه بیشتر جامعه به سمت اطلاعاتی شدن می رود، این تصور که برای پیشرفت الزاما نیاز نیست که کارخانه دار باشد بیشتر رنگ واقعیت به خود می گیرد و اهمیت تفکر روشن تر می شود.

به عبارتی، شاید دیگر لازم نباشد در صنعت تولید لباس باشید، بهتر است در صنعت طراحی کردن آنها فعالیت کنید. بولز می گوید: «اقتصاد ما از جوامع شکارچیان که در تحقیق به آن پرداخته شده به هزار شکل متفاوت است، اما از یک جهت خیلی هم به آن شبیه است. چه بخواهید گروه شکار تشکیل دهید چه تیمی از مهندسان نرم افزار، آنچه اهمیت فوق العاده دارد خلاقیت و توانایی شما در ایجاد ارتباط با دیگران است.»

آیا این به این معنی است که نابرابری درآمدی در آمریکا دارد از بین می رود؟ احتمالا خیر. در واقع طی چند دهه گذشته بیشتر هم شده است – هرچند که قضاوت بر اساس یک نسل، برای عالمان اجتماعی که دوره هایی به وسعت یک هزار سال را زیر نظر می گیرند، شاید اصلا رقمی نباشد.

مساله اصلی این است که شکل نظام یافتن جامعه هم در این میان مهم است. حرکت به سمت اقتصاد اطلاعات شاید گام دیگری باشد به سوی فراهم شدن فرصت های برابر بیشتر، اما قطعا نمی توان آن را تضمین کرد.

مثلا اگر جامعه تصمیم بگیرد که حوزه های جدید دانش دارای دسترسی محدود و کپی رایت ویژه باشند – این تصمیم می تواند دانش را منحصر به آفریننده آن کند و آن وقت خیلی آسان تر خواهد بود که این آفریننده ثروتش را به شکل انحصاری به فرزندان خود انتقال دهد. نظام های اقتصادی مهم هستند، اما هنوز هم این ماییم که نقش نهایی و تعیین کننده را داریم.
       
   
   
            باربارا کیویات
مترجم: رسول پرویزی
منبع: تایم