پس از طرح تحول اقتصادی و هدفمند شدن یارانه ها، باید در قبال رسمی شدن حضور طبقات اقتصادی در جامعه تسلیم شد.    


   
   





   
   


   
پیامدهای اجتماعی هدفمند کردن یارانه ها چیست؟    
   


   
   

   
   

   

   
   

پس از طرح تحول اقتصادی و هدفمند شدن یارانه ها، باید در قبال رسمی شدن حضور طبقات اقتصادی در جامعه تسلیم شد. به عبارت دیگر شاید در آن شرایط، این حقیقت تلخ، امری طبیعی شود که عده ای فقیرند و به هیچ وجه نمی توانند از موقعیت خود خارج شوند و گروهی آن قدر ثروتمند که از دولت مستغنی هستند و هیچ چیز موقعیت آن ها را دگرگون نمی کند. خود آگاهی طبقاتی در ایران، پس از این پروژه، تحقق یافته و جامعه طبقاتی، اقتضائات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را به دنبال خواهد داشت. شاید طرح تحول اقتصادی آغاز رسمی زندگی طبقاتی ایرانیان باشد. برای رفع معضلات چنان جامعه ای، چه تدابیری اندیشیده شده است؟

طرح تحول اقتصادی، ضروری ترین اقدام اقتصادی تاریخ ایران است، کاری که ابعاد سیاسی و اجتماعی اش، کمتر از ابعاد اقتصادی آن نیست. البته ضرورت این کار همیشه احساس می شد؛ اما این دکتر احمدی نژاد بود که وظیفه سنگین و مأموریت خطیر اجرای آن را برعهده گرفت. پس وظیفه همه اجزاء تأثیرگذار جامعه است که از شجاعت او و دولتش، دفاع و حمایت کرده و برای برطرف ساختن مشکل تاریخی سیستم اقتصاد سوبسیدی، با او همراه شوند.

در کنار اهمیت بسیار زیاد حرکت دولت، توجه به ابعاد و حاشیه های اجتماعی این اقدام نیز ضروری است. لازم است دولت خدمت گذار با تدبیری برای مواجهه با بی نظمی و ناهنجاری های محتمل اجتماعی پس از اجرای طرح، از اثرات منفی این کار سترگ بکاهد. در این جا ضروری است که بخشی از ملاحظات اجتماعی طرح هدفمند کردن یارنه ها را با هم مرور کنیم:

۱) با پرداخت نقدی یارانه ها، مردم را بیش از هر زمان دیگر به دولت متکی خواهیم ساخت به گونه ای که می تواند، حیات خصوصی مردم را تا حد زیادی تحت الشعاع خود قرار داده و حتی مختل کند. این اختلال به انتظارات زیاد و روبه رشد مردم از دولت خواهد انجامید. یعنی جامعه در قبال خدمات همه جانبه قوه مجریه ( و بهتر بگوییم نظام)، باز هم متوقع خواهد بود. در این صورت ما با انتظارات فزاینده جامعه چه خواهیم کرد؟! آیا مردم در قبال افزایش قیمت ها، خواهان پول بیشتر نخواهند بود؟! برای کنترل این روحیه چه تدابیری اندیشده شده است؟!

۲) پس از طرح تحول اقتصادی و هدفمند شدن یارانه ها، باید در قبال رسمی شدن حضور طبقات اقتصادی در جامعه تسلیم شد. به عبارت دیگر شاید در آن شرایط، این حقیقت تلخ، امری طبیعی شود که عده ای فقیرند و به هیچ وجه نمی توانند از موقعیت خود خارج شوند و گروهی آن قدر ثروتمند که از دولت مستغنی هستند و هیچ چیز موقعیت آن ها را دگرگون نمی کند. خود آگاهی طبقاتی در ایران، پس از این پروژه، تحقق یافته و جامعه طبقاتی، اقتضائات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را به دنبال خواهد داشت. شاید طرح تحول اقتصادی آغاز رسمی زندگی طبقاتی ایرانیان باشد. برای رفع معضلات چنان جامعه ای، چه تدابیری اندیشیده شده است؟

۳) آیا فقرای جامعه از بین خواهند رفت؟! در سال ۱۳۸۸، شهرداری تهران فقط در منطقه ۱۷ و ۱۸ شهرداری، حدود ۲۱ میلیون تومان طلب نانوایی ها از مردم را پرداخت کرد تا نانواها هم چنان به مردم به صورت نسیه نان بدهند. یعنی ۲۱ میلیون تومان نان نسیه فروخته شده است که می توان نتیجه گرفت عده ای برای تأمین نان خود نیز محتاجند.در طرح تحول اقتصادی برای نجات این قشر از جامعه چه فکری شده است؟ برای دور نگهداشتن آن ها از ناهنجاری های اجتماعی چه می خواهیم بکنیم؟ در برابر افرادی که به واسطه فقر شدید، به بزه روی می آورند، وظیفه حکومت چیست؟ تصور کنید در صورتی که به واسطه حذف یارانه ها، قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد و هزینه حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری، چندین برابر شود؛ در چنین شرایطی هیچ بعید نیست کار، تحصیل، درمان و انجام پروسه های اداری بخشی از مردم مختل شود. چقدر ناراحت کننده خواهد بود اگر خانواده ای به دلیل نداشتن هزینه رفت وآمد، فرزند خود را از تحصیل در مدرسه ای خوب محروم کند! باید تدبیری اندیشید تا نخبگان کم بضاعت جامعه، امکان رشد و بروز استعداد خود را داشته باشند.

۴) با مرفهین جامعه چه می کنیم! خودمان خواسته ایم که مرفهین در طرح شرکت نکنند. گذشته از آن که بخشی از فقرا و اتباع کشورهای دیگر، نیز در طرح شرکت نکرده اند. حال در قبال این طبقه که داراست و از مزیت های آن هم بهره مند است، چه می کنیم؟ بخش قابل ملاحظه ای از این طبقه با آرمان ها و اندیشه های اساسی نظام، احساس همسویی ندارند و از این به بعد هم هیچ وابستگی نخواهند داشت. در قبال این وضعیت، آیا نظام آن ها را آن گونه که خود می خواهند به رسمیت خواهد شناخت؟ یا برای مقابله با عوارض اجتماعی و فرهنگی ظهور قشر ثروتمند در جامعه اسلامی، نظام چه تدبیر و فکری خواهد کرد؟

۵) مهاجرت از حاشیه به مرکز، شدت خواهدیافت. از روستاها به شهرهای کوچک، از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و در نهایت، مهاجرت به تهران. در این صورت هم وضعیت زندگی در تهران و شهرهای بزرگ با چالش های جدی روبه رو می شود، و هم اگر دقیق پیش بینی و برنامه ریزی صورت نگیرد، حیات روستایی و پیرامونی کشور شاید قطع شود. اگر برای این مسئله فکری شده است، باید به طور وسیع آن را اطلاع رسانی کرد، چرا که امواج التهاب ذهنی و روحی مردم، پیش از اعمال تدابیر دولت، حیات جمعی را مختل خواهد کرد.

۶) عده ای از جامعه شناسان بر این باورند که پیدایش پدیده هایی مانند زنان خیابانی، محصول سیاست های تعدیل اقتصادی دوران کارگزاران سازندگی است. پس از اجرای طرح تحول اقتصادی، در صورت بروز ناهنجاری های فرهنگی؛ برای بهتر شدن وضعیت چه خواهیم کرد؟ در شرایطی که در هر ساعت، چهارده زن در کشور بیوه می شوند، فشارهای اقتصادی و روانی طرح تحول با گروه های آسیب پذیر جامعه نظیر کهنسالان، زنان و کودکان چه خواهد کرد؟ همه گروه های در معرض خطر و به عنوان مثال، خانوارهای تک سرپرست، نیازمند مراقبت هایی بسیار پیچیده تر و عمیق تر هستند که لازم است مسئولین برای آن ها فکری کرده و ایده های خود را نیز از طریق رسانه ها به اطلاع مردم برسانند. یادمان باشد که جدی ترین عامل فحشاء همیشه فقر بوده است.

۷) سازمان متولی این فرآیند، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است. اختیارات و ساختار کنونی این وزارتخانه، چنان نیست که بتواند همه سنگینی این بار را بردوش بکشد. مدیریت طرح هدفمند کردن یارانه ها، نیازمند تمرکز نهاد های برنامه ریز، اجرایی، ارزیابی، بازرسی و اعمال مدیریت در حین بحران است؛ امروز نیازمند تقویت جایگاه مدیران طرح هدفمند کردن یارانه ها و این وزارتخانه به طور خاص هستیم.

۸) نقش رسانه ها و گروه های مرجع در اطلاع رسانی و آماده سازی اذهان مردم برای روی آوردن به قناعت، صبر، برنامه ریزی در کارها و تحمل سختی های طرح، بسیار مهم و تأثیرگذار است. صداوسیما و رسانه های مکتوب در آماده سازی مردم نقش حساسی دارند و می توانند در تلطیف فضای اجتماعی، به طور مؤثر عمل کنند. راه اندازی یک ستاد، جهت انجام فعالیت های فرهنگی و تبلیغی طرح تحول اقتصادی، از ضروری ترین اقدامات این جراحی بزرگ در تاریخ اقتصاد کشور است.

۹) جوامع هوشمند همیشه تلاش می کنند که بحران های اجتماعی و اقتصادی خود را به مسائل سیاسی بدل کنند و در چنین شرایطی فرهیختگان و احزاب سیاسی، متولی رفع معضلات می شوند. در سال ۸۸ یک بحران سیاسی، به معضلی اجتماعی بدل شد و هزینه های سنگینی را بر جامعه تحمیل کرد. برای پیش گیری از رخدادهای احتمالی در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، نیازمند بسیج همه دلسوزان نظام و کشور هستیم تا این بار، مسئله ای اقتصادی به بحرانی اجتماعی تبدیل نشود. راه اندازی نهاد های متولی خدمات اجتماعی و مؤسسات مشاوره ای و تأمین اجتماعی از نیازهای ضروری کشور است. در کنار این گونه مؤسسات؛ نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی نیز باید آماده مواجهه با ابعاد مختلف این اتفاق تاریخی باشند. شاید لازم باشد در شورای امنیت ملی یا وزارت کشور و با محوریت اجزای سیاسی و اقتصادی دولت، ستادی جهت تمشیت این گونه مسائل طرح ایجاد شود.
   
   

   
   



   
   
   


 







    پس از طرح تحول اقتصادی و هدفمند شدن یارانه ها، باید در قبال رسمی شدن حضور طبقات اقتصادی در جامعه تسلیم شد.    


   
   





   
   


   
پیامدهای اجتماعی هدفمند کردن یارانه ها چیست؟    
   


   
   

   
   

   

   
   

پس از طرح تحول اقتصادی و هدفمند شدن یارانه ها، باید در قبال رسمی شدن حضور طبقات اقتصادی در جامعه تسلیم شد. به عبارت دیگر شاید در آن شرایط، این حقیقت تلخ، امری طبیعی شود که عده ای فقیرند و به هیچ وجه نمی توانند از موقعیت خود خارج شوند و گروهی آن قدر ثروتمند که از دولت مستغنی هستند و هیچ چیز موقعیت آن ها را دگرگون نمی کند. خود آگاهی طبقاتی در ایران، پس از این پروژه، تحقق یافته و جامعه طبقاتی، اقتضائات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را به دنبال خواهد داشت. شاید طرح تحول اقتصادی آغاز رسمی زندگی طبقاتی ایرانیان باشد. برای رفع معضلات چنان جامعه ای، چه تدابیری اندیشیده شده است؟

طرح تحول اقتصادی، ضروری ترین اقدام اقتصادی تاریخ ایران است، کاری که ابعاد سیاسی و اجتماعی اش، کمتر از ابعاد اقتصادی آن نیست. البته ضرورت این کار همیشه احساس می شد؛ اما این دکتر احمدی نژاد بود که وظیفه سنگین و مأموریت خطیر اجرای آن را برعهده گرفت. پس وظیفه همه اجزاء تأثیرگذار جامعه است که از شجاعت او و دولتش، دفاع و حمایت کرده و برای برطرف ساختن مشکل تاریخی سیستم اقتصاد سوبسیدی، با او همراه شوند.

در کنار اهمیت بسیار زیاد حرکت دولت، توجه به ابعاد و حاشیه های اجتماعی این اقدام نیز ضروری است. لازم است دولت خدمت گذار با تدبیری برای مواجهه با بی نظمی و ناهنجاری های محتمل اجتماعی پس از اجرای طرح، از اثرات منفی این کار سترگ بکاهد. در این جا ضروری است که بخشی از ملاحظات اجتماعی طرح هدفمند کردن یارنه ها را با هم مرور کنیم:

۱) با پرداخت نقدی یارانه ها، مردم را بیش از هر زمان دیگر به دولت متکی خواهیم ساخت به گونه ای که می تواند، حیات خصوصی مردم را تا حد زیادی تحت الشعاع خود قرار داده و حتی مختل کند. این اختلال به انتظارات زیاد و روبه رشد مردم از دولت خواهد انجامید. یعنی جامعه در قبال خدمات همه جانبه قوه مجریه ( و بهتر بگوییم نظام)، باز هم متوقع خواهد بود. در این صورت ما با انتظارات فزاینده جامعه چه خواهیم کرد؟! آیا مردم در قبال افزایش قیمت ها، خواهان پول بیشتر نخواهند بود؟! برای کنترل این روحیه چه تدابیری اندیشده شده است؟!

۲) پس از طرح تحول اقتصادی و هدفمند شدن یارانه ها، باید در قبال رسمی شدن حضور طبقات اقتصادی در جامعه تسلیم شد. به عبارت دیگر شاید در آن شرایط، این حقیقت تلخ، امری طبیعی شود که عده ای فقیرند و به هیچ وجه نمی توانند از موقعیت خود خارج شوند و گروهی آن قدر ثروتمند که از دولت مستغنی هستند و هیچ چیز موقعیت آن ها را دگرگون نمی کند. خود آگاهی طبقاتی در ایران، پس از این پروژه، تحقق یافته و جامعه طبقاتی، اقتضائات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را به دنبال خواهد داشت. شاید طرح تحول اقتصادی آغاز رسمی زندگی طبقاتی ایرانیان باشد. برای رفع معضلات چنان جامعه ای، چه تدابیری اندیشیده شده است؟

۳) آیا فقرای جامعه از بین خواهند رفت؟! در سال ۱۳۸۸، شهرداری تهران فقط در منطقه ۱۷ و ۱۸ شهرداری، حدود ۲۱ میلیون تومان طلب نانوایی ها از مردم را پرداخت کرد تا نانواها هم چنان به مردم به صورت نسیه نان بدهند. یعنی ۲۱ میلیون تومان نان نسیه فروخته شده است که می توان نتیجه گرفت عده ای برای تأمین نان خود نیز محتاجند.در طرح تحول اقتصادی برای نجات این قشر از جامعه چه فکری شده است؟ برای دور نگهداشتن آن ها از ناهنجاری های اجتماعی چه می خواهیم بکنیم؟ در برابر افرادی که به واسطه فقر شدید، به بزه روی می آورند، وظیفه حکومت چیست؟ تصور کنید در صورتی که به واسطه حذف یارانه ها، قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد و هزینه حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری، چندین برابر شود؛ در چنین شرایطی هیچ بعید نیست کار، تحصیل، درمان و انجام پروسه های اداری بخشی از مردم مختل شود. چقدر ناراحت کننده خواهد بود اگر خانواده ای به دلیل نداشتن هزینه رفت وآمد، فرزند خود را از تحصیل در مدرسه ای خوب محروم کند! باید تدبیری اندیشید تا نخبگان کم بضاعت جامعه، امکان رشد و بروز استعداد خود را داشته باشند.

۴) با مرفهین جامعه چه می کنیم! خودمان خواسته ایم که مرفهین در طرح شرکت نکنند. گذشته از آن که بخشی از فقرا و اتباع کشورهای دیگر، نیز در طرح شرکت نکرده اند. حال در قبال این طبقه که داراست و از مزیت های آن هم بهره مند است، چه می کنیم؟ بخش قابل ملاحظه ای از این طبقه با آرمان ها و اندیشه های اساسی نظام، احساس همسویی ندارند و از این به بعد هم هیچ وابستگی نخواهند داشت. در قبال این وضعیت، آیا نظام آن ها را آن گونه که خود می خواهند به رسمیت خواهد شناخت؟ یا برای مقابله با عوارض اجتماعی و فرهنگی ظهور قشر ثروتمند در جامعه اسلامی، نظام چه تدبیر و فکری خواهد کرد؟

۵) مهاجرت از حاشیه به مرکز، شدت خواهدیافت. از روستاها به شهرهای کوچک، از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و در نهایت، مهاجرت به تهران. در این صورت هم وضعیت زندگی در تهران و شهرهای بزرگ با چالش های جدی روبه رو می شود، و هم اگر دقیق پیش بینی و برنامه ریزی صورت نگیرد، حیات روستایی و پیرامونی کشور شاید قطع شود. اگر برای این مسئله فکری شده است، باید به طور وسیع آن را اطلاع رسانی کرد، چرا که امواج التهاب ذهنی و روحی مردم، پیش از اعمال تدابیر دولت، حیات جمعی را مختل خواهد کرد.

۶) عده ای از جامعه شناسان بر این باورند که پیدایش پدیده هایی مانند زنان خیابانی، محصول سیاست های تعدیل اقتصادی دوران کارگزاران سازندگی است. پس از اجرای طرح تحول اقتصادی، در صورت بروز ناهنجاری های فرهنگی؛ برای بهتر شدن وضعیت چه خواهیم کرد؟ در شرایطی که در هر ساعت، چهارده زن در کشور بیوه می شوند، فشارهای اقتصادی و روانی طرح تحول با گروه های آسیب پذیر جامعه نظیر کهنسالان، زنان و کودکان چه خواهد کرد؟ همه گروه های در معرض خطر و به عنوان مثال، خانوارهای تک سرپرست، نیازمند مراقبت هایی بسیار پیچیده تر و عمیق تر هستند که لازم است مسئولین برای آن ها فکری کرده و ایده های خود را نیز از طریق رسانه ها به اطلاع مردم برسانند. یادمان باشد که جدی ترین عامل فحشاء همیشه فقر بوده است.

۷) سازمان متولی این فرآیند، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است. اختیارات و ساختار کنونی این وزارتخانه، چنان نیست که بتواند همه سنگینی این بار را بردوش بکشد. مدیریت طرح هدفمند کردن یارانه ها، نیازمند تمرکز نهاد های برنامه ریز، اجرایی، ارزیابی، بازرسی و اعمال مدیریت در حین بحران است؛ امروز نیازمند تقویت جایگاه مدیران طرح هدفمند کردن یارانه ها و این وزارتخانه به طور خاص هستیم.

۸) نقش رسانه ها و گروه های مرجع در اطلاع رسانی و آماده سازی اذهان مردم برای روی آوردن به قناعت، صبر، برنامه ریزی در کارها و تحمل سختی های طرح، بسیار مهم و تأثیرگذار است. صداوسیما و رسانه های مکتوب در آماده سازی مردم نقش حساسی دارند و می توانند در تلطیف فضای اجتماعی، به طور مؤثر عمل کنند. راه اندازی یک ستاد، جهت انجام فعالیت های فرهنگی و تبلیغی طرح تحول اقتصادی، از ضروری ترین اقدامات این جراحی بزرگ در تاریخ اقتصاد کشور است.

۹) جوامع هوشمند همیشه تلاش می کنند که بحران های اجتماعی و اقتصادی خود را به مسائل سیاسی بدل کنند و در چنین شرایطی فرهیختگان و احزاب سیاسی، متولی رفع معضلات می شوند. در سال ۸۸ یک بحران سیاسی، به معضلی اجتماعی بدل شد و هزینه های سنگینی را بر جامعه تحمیل کرد. برای پیش گیری از رخدادهای احتمالی در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، نیازمند بسیج همه دلسوزان نظام و کشور هستیم تا این بار، مسئله ای اقتصادی به بحرانی اجتماعی تبدیل نشود. راه اندازی نهاد های متولی خدمات اجتماعی و مؤسسات مشاوره ای و تأمین اجتماعی از نیازهای ضروری کشور است. در کنار این گونه مؤسسات؛ نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی نیز باید آماده مواجهه با ابعاد مختلف این اتفاق تاریخی باشند. شاید لازم باشد در شورای امنیت ملی یا وزارت کشور و با محوریت اجزای سیاسی و اقتصادی دولت، ستادی جهت تمشیت این گونه مسائل طرح ایجاد شود.
   
   

   
   



   
   
   


 




تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران

تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران  
 
  وقوع جرم، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف، درسال های اخیر مطالعات گسترده ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است.  
 
     
 
 
 
 
   
 
 
تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران  
 
 
 
 
     
 
   
 

وقوع جرم، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف، درسال های اخیر مطالعات گسترده ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابل توجهی بر روی فعالیت های فردی از جمله وقوع جرم دارد. این مقوله در سال های اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششی در این راستا است. در این مقاله سعی شده الست تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی سری زمانی (پانل دیتا) عوامل اقتصادی جرم (قتل و سرقت) در ۲۶ استان کشور طی دوره ای ۵ ساله (۸۰ ۱۳۷۶) مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، متغیرهای نرخ بیکاری، نابرابری درآمدی و صنعتی شدن از جمله متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر سرقت در کشور بوده است، به طوری که افزایش نرخ بیکاری و نابرابری درآمدی موجب افزایش نرخ سرقت در ایران شده است. این در حالی است که افزایش نرخ صنعتی شدن، نرخ سرقت را در کشور کاهش داده است. همچنین نتایج بررسی علل اقتصادی ارتکاب قتل در ایران بر این دلالت دارد که متغیرهای نرخ بیکاری، فقرنسبی و نابرابری درآمدی از جمله عوامل تعیین کننده ارتکاب قتل در الران بوده و با آن رابطه مستقیم داشته است. مطابق نتایج تحقیق، توسعه صنعتی، توزیع عادلانه درآمد، کاهش نرخ بیکاری و فقر نسبی توصیه های سیاستی مناسبی برای کاهش جرم در کشور محسوب می شوند. طبقه بندی K۱۹,K۱۴: JEL

   
   
 
 
  تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران  
  دانلود فایل jorm.pdf 763 KB application/pdf  
     
 
 
      نویسنده: حسین اصغر پور ـدکتر حسین صادقی ـوحید شقاقی شهری  
 
      دوفصلنامه تحقیقات اقتصادی ( www.sciencecenter.ir )  
 



فقر ، بیکاری و شکاف فاصله طبقاتی در ایران

 

فقر ، بیکاری و شکاف فاصله طبقاتی در ایران - آیا شمشیر غلاف خود را پاره می کند؟
موضوعات فقر، بیکاری و اختلاف طبقاتی از جمله مباحثی است که اهمیت آن ها در هیچ دورانی و توسط هیچ یک از جریان ها و نظام های سیاسی قابل انکار نبوده و نیست. هر گروه ویا نظام سیاسی و یا تفکر سیاسی خواه ناخواه ، چه اینکه این موضوعات جزئی از علائق اصلی اش باشد یا نباشد مجبور است موضع خود را در قبال این مسائل تشریح نماید. این موضوعات گاه به قدری اهمیت می یابند که توسط جریان یا گروهی سیاسی به عنوان هدف اصلی و محوری یک حرکت سیاسی معرفی می شوند و اساس فعالیت هواداران آنها در دست گرفتن قدرت جهت مبارزه با فقر، بیکاری و اختلافات طبقاتی است.
گهگاه نیز سیاستمداران با بررسی شرایط یک جامعه با دستمایه قرار دادن موضوعات مربوط به فقر و نابرابری سعی در به دست آوردن قدرت می کنند اما آنچه ساختار و موضع واقعی نظام سیاسی  را نسبت به موضوعات فقر و نابرابری در جامعه ترسیم می کند قدرتی است که پشت سر نظام سیاسی ایستاده است . در نظام های انتخاباتی اشخاص یا نهادهای اقتصادی و قدرتی که از انتخاب یک فرد پشتیبانی می کنند انتظار دارند که منافع و اهدافشان تامین گردد. تشکیل نهادهایی مدنی و تشکل های مردم نهاد در این زمینه می تواند از خواست های توده مردم دفاع نماید و اهداف جمعیت اکثریت را در جامعه پوشش دهد. برعکس در جامعه ای که نهادهای قدرت و اعمال پشتیبانی از جریانات یا افراد سیاسی که خواست های اکثریت را دنبال کند وجود نداشته باشد صاحبان زر و زور و قدرت به عناوین مختلف سعی در به قدرت رساندن افرادی خواهند داشت که منافعشان را تضمین نمایند.
در ایران وقتی که سردمداران سرمایه داری سنتی یا بازار سنتی ایران ( با محور اقتصادی و قدرتی متکی بر واردات ) بر روی یک شخص ( اکنون آقای احمدی نژاد ) سرمایه گذاری می کند چگونه می توان انتظار داشت در راستای برابری و عدالت و مبارزه با فقر عمل کند ؟ اگر این کاندیدا از منافع این گروه و طبقه اجتماعی دفاع نکرده بود چگونه در دور بعدی انتخابات مجدداً مورد حمایت نمایندگان بازار ( و در رأس آنان آقای عسکر اولادی) قرار می گرفت ؟ آیا شمشیر غلاف خود را پاره می کند؟
.....................................................................................................................
با آغاز دهه چهارم جمهوری اسلامی شاهد یک رشته مباحث جدی پیرامون چگونگی توزیع درآمد ملی، وضعیت زندگی مردم و بطور کلی توجه به شاخص های مهم اقتصادی-اجتماعی هستیم که کماکان با حرارت در میان احزاب، نیروها و محافل مختلف جریان دارد.
در این رابطه، چندی پیش وزیر بازرگانی دولت محمد خاتمی در مقاله ای با عنوان، ”بررسی وضعیت توزیع درآمد در سی سالگی انقلاب اسلامی“ که در مطبوعات کشور از جمله دنیای اقتصاد، یکشنبه 4 اسفند ماه 87 انتشار یافت، با برشمردن دوره های مختلف جمهوری اسلامی مساله ژرفش شکاف طبقاتی با توزیع ناعادلانه درآمدها اعتراف کرده و با تاکید به کارنامه ناموفق دولت احمدی نژاد، افزایش فاصله طبقاتی در سه سال اخیر را خطری برای آینده حاکمیت ارزیابی کرده است. وی از جمله نوشت: ”اگر به نظر دلسوزان نظام در ضرورت دقت در رشد متناسب نقدینگی در سال های اخیر کمی توجه می شد و در نتیجه نرخ تورم روند کاهنده خود را ادامه می داد، در کنار اعمال برخی از سیاست های مکمل و مورد نیاز قطعا روند کاهش یابنده ضریب جینی (این شاخص که به نام مبتکر آن جینی شهرت دارد، معیار محاسبه و تشخیص نحوه توزیع درآمدها است، ضریب جینی بین صفر و یک تعریف می گردد و هر چه به یک نزدیک تر شود، نشانگر وخیم تر شدن توزیع درآمدها و هر چه به صفر نزدیک شود نشانگر تعادل بهتر و بیشتر در توزیع درآمدها می باشد) که در سال 1383به 3996 %رسیده بود... حفظ شود، اما روند مجموعا رشد یافته ضریب جینی در مقایسه با سال های 1383 و 1386، متاسفانه به عددی بالاتر از 4% رشد یافته و در سال 1386 با جهشی 4 درصدی به عدد 4045% رسیده است.“
 مجید یارمند (مدیرکل دفتر رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در گفت وگو با خبرگزاری مهر اعلام می کند: درحال حاضر اختلاف درآمد دهک بالا با دهک پایین حدود 5/17 تا 18 برابر است که این رقم در کشورهای همسایه مانند ترکیه و پاکستان در حدود 8 تا 9 برابر است و منطقی ترین حالت نیز این است که کمتر از 10 برابر باشد." وی می افزاید: در حال حاضر 50 درصد درآمد جامعه به دو دهک بالای درآمدی و بقیه به 8 دهک پایین درآمدی تعلق دارد.