بحران اقتصادی در آسیای شرقی و تجربه مالزی
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيمبحران اقتصادی در آسیای شرقی و تجربه مالزی منبع پايگاه حوزه
منابع مقاله:
فصلنامه نامه مفید، شماره 15، خالص، محمد (1)؛
چکیده
شرق آسیا در دهه های اخیر شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی بالایی بود، به گونه ای که بسیاری از صاحب نظران اقتصادی، تحولات شگرف آن را به عنوان الگویی مناسب برای دیگر جوامع در حال توسعه می پنداشتند. تحولات یکسال اخیر باعث شد بحران اقتصادی شدیدی بر آن منطقه حاکم شود و دستاوردهای چند ساله را در معرض نابودی قرار دهد. بررسی آن شرایط و علل پیدایش آن، اثرات مخرب و راههای جلوگیری از آن برای صاحب نظران اقتصادی کشور ما که هم مراحل توسعه را طی می کند، هم اقتصاد آن وابستگی شدیدی به شرق آسیا دارد بسیار مفید است.
1 - تا همین اواخر اقتصاد شرق آسیا از جمله مالزی شتابان به سوی تبدیل شدن به اقتصادی مقتدر که حتی می توانست رقیبی برای غرب قدرتمند محسوب شود، در حرکت بود. چنین پیشرفتی در طی سالیان بگونه ای بود که باعث شد جهانیان با نگاهی متفاوت به منطقه نظر بیفکنند، منطقه از مستعمره ای پیشین به رقیبی جدی برای غرب تبدیل شده بود. این هم قسمتی از معجزه آسیا بود و باعث شد تا کشورهای منطقه را کشورهای نوصنعتی نامیده و از آنها به عنوان ببرها و اژدهای آسیا یاد کنند. وقتی که کسی را با چنین القابی خطاب کنند خطری در پیش است چرا که همه می دانند اژدهایان از بین رفته اند و ببرها نیز در فهرست نسلهای در حال انقراض قرار دارند.
2 - اما بعد ناگهان همه چیز در جولای 97 (تابستان 76) تغییر کرد و تمام منطقه درگیر ناآرامیهای اقتصادی شد. مشکل از جایی شروع شد که ارزها و بازار بورس کشورهای منطقه دستخوش حمله همه جانبه و پیوسته دلالان ارز به رهبری نهادهای بزرگ بین المللی شد. آسیبی که از ناحیه دلالان ارز وارد شد موجب رکود اقتصادی گردید که گریبانگیر نه تنها ملل منطقه، بلکه اقتصاد سایر مناطق دنیا نیز شد.
3 - درخواستهای متعدد، از جمله درخواست نخست وزیر مالزی برای کنترل و نظام مند کردن تجارت بین المللی ارز و تغییر سیستم مالی جهانی بدون پاسخ ماند، تا اینکه اخیرا طوفان مهیب ارزبازی به روسیه و آمریکای لاتین نیز رسید و هم اکنون به سوی ایالات متحده جایی که منادیان اصلی دلالی ارز از تجارت زیانبار خود متحمل خسارات شدیدی شده اند، به پیش می رود. اما تا کنون هیچ اقدام مؤثری از سوی رهبران مالی جهان برای ایجاد ثبات در سیستم بین المللی ارز انجام نشده است. بحران اقتصادی در آسیای شرقی
4 - این بحران در جولای 97 (تابستان 76) در تایلند زمانی شروع شد که دلالان بین المللی ارز ضربات سنگینی را به پول تایلند (باث) وارد کردند به این بهانه که اقتصاد آن کشور دارای ضعفهای بنیادی است. در زیر این ضربات سنگین، بانک مرکزی تایلند از تلاشهای خود برای حمایت از پول آن کشور دست برداشت و اجازه شناوری آزاد آن را در مقابل دلار آمریکا داد. پیامد چنین اقدامی باعث تنزل سریع نرخ برابری پول تایلند شد. این تنزل ارزش به اندونزی، فیلیپین، مالزی و سرانجام کره جنوبی هم سرایت کرد. حتی کشورهای با اقتصاد قدرتمندتر مانند سنگاپور، هنگ کنگ و تایوان نیز در امان نماندند. در اواخر سال 1997 ارزهای منطقه در سراشیبی سقوط قرار گرفت، در مالزی 40%، تایلند50%، اندونزی 60%، سنگاپور 30% و کره جنوبی 50%.
5- حمله به ارزها با کنسرت حمله به بازارهای بورس هماهنگ شد و در نتیجه ارزش سهام در تمامی بازارهای بورس منطقه شدیدا نزول کرد. شاخص سهام بازار بورس کوالالامپور از عدد 1100 در جولای 97 به 500 در ژانویه 98 سقوط کرد. شاخص سهام سایر کشورهای منطقه نیز تنزل مشابهی را تجربه کرد.
6- بسیاری از تحلیلگران مالی غرب و مطبوعات غربی فرضیه ای را مطرح کردند مبنی بر اینکه تنزل ارزش پول و بازار سهام کشورهای منطقه در عکس العمل به نیروهای بازار و به جهت ضعف اساسی اقتصاد آن کشورها بوده است. ما منکر وجود برخی مشکلات در اقتصاد این کشورها نیستیم، چرا که برخی از آنها وابسته به وامهای کوتاه مدت هستند و برخی دیگر منابع خود را به پروژه های غیر تولیدی اختصاص داده اند. اما بر این باوریم که مشکل اقتصادی این کشورها آنچنان هم شدید نبوده که آنها را وادار به کاستن ارزش پول خود آن هم تا بدین حد نماید. اگر دلالان ارز از ضعفهای سیستم مالی در جهت ارزبازی و سفته بازی روی پولهای منطقه سوء استفاده نمی کردند، چنین تنزل شدیدی در ارزهای منطقه به وقوع نمی پیوست. این دلالان تنها از جهت حرص و آز خود برای به دست آوردن سودهای سرشار، بدون توجه به مشکلات عدیده و رنجهایی که برای میلیونها انسان در پی می آورد فقط در صدد مال اندوزی اند.
7- امروزه ارز تنها برای استفاده در معاملات تجاری به کار نمی رود، بلکه خود نیز به عنوان کالایی برای تجارت عرضه می شود. پیشرفتهای چشمگیر، فن آوریهای رایانه ای و ارتباطات الکترونیکی به سوداگران ارز این امکان را داده است که در عرض چند ثانیه میلیاردها دلار را در جهان مبادله کنند و در نتیجه امروزه حجم مبادلات ارزی در جهان بیست برابر بیشتر از کل حجم تجارت کالاها است. فن آوری جدید و ایجاد مؤسسه های مالی متعدد در بازار، فرصتهای عدیده ای را برای سوداگری سود آور ارز فراهم کرده است.
8- مایلم برایتان نحوه عمل سوداگران ارز را شرح دهم آنها با قرض گرفتن پولهای محلی («رینگیت » مالزی، باث تایلند، روپیه اندونزی، ون کره) از بازارهای ارزی خارجی (فورکس) و فروش آن در مقیاس بالا شروع به پایین آوردن نرخ برابری ارزها کردند. هنگامی که پول محلی کشوری با تنزل ارزشی به فروش رفت (مثلا هنگامی که این سوداگران توانستند با فروش آن هم وام خود را باز پس دهند و هم سود کنند) دوباره از بازار شروع به خرید می کنند تا موقعیت خود را به این ترتیب تثبیت نمایند.
9- از لحاظ نظری تا زمانی که هیچ اقدامی از سوی مقامها به منظور حمایت از پول آن کشور اتخاذ نشده این سوداگران می توانند به همین ترتیب به کار خود ادامه دهند. این عمل سوداگران ارز زمانی زیانبار می شود که آنها همگی در یک کنسرت جمعی دست به کار شوند. مثلا با هم همکاری کرده و اقدام به خرید و فروش ارز یکدیگر میکنند و به این ترتیب باعث می شوند ارزش پول طبق خواسته آنها بالا رفته یا پایین بیاید.
10- علاوه بر این میزان پولی که آنها در دست دارند، بسیار هنگفت است. بنابر گزارشها در پایان سال 1997 میزان کل سرمایه ای که در دست مدیران شرکتهای عظیم بین المللی بوده است 120 میلیارد دلار می باشد. بانکها و موسسات مالی بین المللی در دادن اعتبار به این سرمایه داران بسیار ارفاق می کنند، معمولا به میزان 20 تا 50 برابر سپرده های موجود به آنها اعتبار می پردازند. در حالی که برای تجار معمولی بانکها در پرداخت اعتبار این چنین سخاوتمند نیستند. به عنوان مثال بانکهای ایالات متحده در دادن اعتبار به یکی از این شرکتهای عظیم مالی به نام (مدیریت سرمایه بلند مدت) به میزان 100 برابر کل سرمایه های آن بسیار بی پروا عمل کردند. با چنین اعمال سخاوتمندانه ای میزان سرمایه موجود در دست سوداگران ارز را می توان بالغ بر 4/2 تریلیون دلار تخمین زد و با چنین شرایطی اگر این سرمایه داران بزرگ تصمیم بگیرند ارز کشوری را معامله کنند هیچ کشوری هر قدر هم قدرتمند از نظر اقتصادی تاب مقاومت نخواهد داشت.
11- در کنار حمله به پول یک کشور، این سوداگران به بازارهای بورس داخلی نیز حمله ور شدند. از این طریق که در حجمهای عمده از بانکها و دلالان محلی سهام خریداری کرده و آنها را در کوتاه مدت به فروش می رساندند. هدف از این کار به دست آوردن سود از بازار سهام تضعیف شده داخلی و نیز تحلیل بردن بازار سرمایه های داخلی می باشد و آنها را قادر می سازد تا از ارزش پول آن کشور بکاهند. به عنوان مثال در هنگ کنگ به دولت فشار آورده شد تا نرخ بهره بسیار بالایی را به منظور ثابت نگاه داشتن بهای دلار هنگ کنگ نسبت به دلار آمریکا اعمال نماید. ولی سوداگران ارز به منظور تحلیل بردن این ثبات وارد بازار بورس هنگ کنگ شده و به سوداگری پرداختند که این امر باعث شد دولت 12 میلیارد دلار از ذخایر خود را صرف سامان دادن به اوضاع نماید.
12- بر خلاف تحلیلهای تحلیلگران مالی بین المللی و مطبوعات غرب، پایه های اقتصادی بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله مالزی علی رغم برخی کاستیها بسیار قوی است. چنین پایه ای برای مقابله با هر گونه مشکل اقتصادی به اندازه کافی مستحکم است. بودجه این کشورها دارای تراز بوده یا حتی مازاد دارد، تورم در سطح پایینی است، میزان پس اندازهای شخصی بالا بوده و اقتصاد آنها برای رشد صادرات متوازن می باشد. به این ترتیب هیچ دلیل اساسی برای بروز بحران مالی در منطقه وجود ندارد مگر همان بحرانی که به وسیله خود سوداگران ارز به وجود آمد. این بحران سپس در اثر گزارشها و تحلیلهای تحریف شده و بی پشتوانه تحلیلگران مالی غرب و رسانه های گروهی در مورد منطقه تشدید شد. در چنین جو مملو از بی اعتمادی سرمایه گذاران مانند گروهی عمل کردند که به مجرد بروز مشکل برای چند نفر بقیه نیز به تبعیت از گروه (به درست یا غلط) دست به تحرکاتی می زنند. همه از جمله خود محلیها سرمایه های خود را خارج کرده، پولهایشان را تبدیل به دلار کرده و سهام خود را فروختند تا در پناه دلارها به ثبات برسند. در این بین میزان بدهیهای کوتاه مدت خارجی از میزان ذخیره ها افزون شد و برای هر سرمایه گذاری منطقی به نظر می رسد که به خیل هراسان بپیوندد.
13- شواهد بسیاری حاکی از سالم بودن پایه های اقتصاد شرق آسیا درست قبل از بروز بحران در جولای 1997 وجود دارد. گزارش سالانه صندوق بین المللی پول که در ماه اکتبر 1997 منتشر شد دال بر آن است که مدیران صندوق از تایج حاصله از اجرای سیاستهای کلان اقتصادی در کره جنوبی خشنود بوده و از عملکرد مالی آن بسیار راضی هستند. بنابر همان گزارش صندوق بین المللی پول از عملکرد برجسته تایلند در اجرای صحیح سیاستهای کلان اقتصادی نیز رضایت داشته است. سوابق عملکرد مالی مالزی بر حسب لیره استرلینگ نیز در گزارش آمده است. شاهدی دیگر بر این ادعا، کتاب سال رقیبان جهانی است که در سال 1997 توسط مؤسسه معتبر بین المللی توسعه مدیریت که مرکز آن در سوییس است منتشر شد و حکایت از آن دارد که علی رغم برخی مشکلات جسته گریخته مالزی بر اساس ارزیابی کلی در سطح کلان اقتصادی دومین اقتصاد رقابتی در سطح جهان را داراست. در این زمینه حرف اول را آمریکا می زند و در رده های سوم و چهارم به ترتیب سنگاپور و لوگزامبورگ قرار دارند.
14- اگر پایه های اقتصاد ما سست بود، چرا سرمایه گذاران خارجی با اشتیاق بسیار یا حماقت بسیار میلیاردها دلار در منطقه سرمایه گذاری کردند. صد البته بسیاری از بانکهای بین المللی ما را ترغیب به گرفتن وامهای کلان کردند گرچه ما نیازی هم به چنین وامهایی نداشتیم. آژانسهای طبقه بندی بین المللی هم مانند شرکت سرمایه گذاری معروف «استاندارد اند پور» (2) اغلب کشورهای منطقه را در درجه بندیهای خود در سطوح بالای اعتباری دسته بندی کردند.
15- در واقع بسیاری از پایه های مذکور که اکنون به عنوان دلایل اصلی بروز بحران در منطقه از آنها یاد می شود: عبارت اند از: فساد، انحصارطلبی، باندبازی، کاپیتالیسم، کمبود منابع انسانی، سیستم بانکداری غیر کارآمد که همیشه با ما بوده اند. با این حال در 40 سال گذشته، کشورهای منطقه از رشدی سریعتر و طولانی تر از هر کس دیگری در طول تاریخ بشریت بر خوردار بوده اند.
16- تمامی نکات فوق را از آن جهت یاد آور شدم که ثابت کنم تحلیل کسانی که عمیقا بر این باوراند که نیروهای بازار همیشه غالب هستند و دلیل مشکلاتی که امروز گریبانگیر ما شده مدیریت غلط ما در امور اقتصادی بوده و یا پایه های اقتصاد ما تا مغز استخوان آن فاسد و پوسیده است، به هیچ وجه صحت ندارد. ولی باور کنید دلیل اصلی بحران جاری را باید در جای دیگری جست، مثلا در سوداگری بین المللی ارز.
17- مالزی همیشه بر این عقیده بوده است که عملکرد اقتصادی آن رضایت بخش بوده تا زمانی که ارز آن کشور و بازارهای بورس آن از سوی سوداگران ارز مورد حمله قرار گرفت. هر دفعه که نخست وزیر مالزی سعی کرد این مساله را بازگو نماید، مطبوعات و تحلیلگران مالی غرب او را متهم به خود انکاری کرده و اینکه او سعی دارد گناه را به گردن دیگران بیندازد. فریاد بلند دکتر «ماهاتیر محمد» مبنی بر نیاز به کنترل و تنظیم تجارت بین المللی ارز به منظور ایجاد ثبات مالی جهانی نه تنها به گوش رهبران مالی جهان نرسید، بلکه حتی او را متهم به گزافه گویی علیه نیروهای بازار کردند. تنها این اواخر بود که متوجه زنگ خطری که او به صدا در آورده بود شدند یعنی هنگامی که سوداگران ارز صدمات سنگینی به روسیه و آمریکای لاتین وارد آوردند که در این میان سوداگرانی چون «جورج سروس » و مؤسسه های مالی نظیر LTCM خود نیز متحمل خسارات سنگینی شدند. تاثیر بحران مالی بر شرق آسیا
18- بحران اقتصادی ناشی از هرج و مرج مالی در شرق آسیا ضررهای غیر قابل پیش بینی را به اقتصاد کشورهای این منطقه و میلیونها انسان وارد آورده. مالزی نیز از تاثیرات این بحران در امان نمانده است.
تاثیر رکود ناشی از بحران در نتیجه کاهش قیمت سهام در بورس، تنزل چشمگیر ارزش پول و اعمال نرخهای بهره بالا به منظور حمایت از ارزش پول باعث کاهش رشد واقعی اقتصاد منطقه شده است.
19- به عنوان مثال در مالزی در ده سال گذشته به طور مستمر از سال 1987 تا 1996 نرخ رشد سالانه 8% بوده است، گرچه در میان سال جاری نرخ رشد به منفی 8/6% کاهش پیدا کرد. بر حسب دلار میزان در آمد سرانه مالزی به اندازه 40% کاهش یافته است. قبل از بروز بحران در آمد سرانه مالزیاییها 4850 دلار بود که در حال حاضر به 3280 تنزل پیدا کرده است.
20- به همین نسبت بر حسب تولید ناخالص داخلی اقتصاد ما رقمی نزدیک به 70 میلیارد دلار را به دلیل کاهش ارزش پول از دست داده است. از آنجا که هیچ کس جز معامله گران ارز از این آب گل آلود سود نبرد و سود آنها حتی بسیار کمتر از مبلغ فوق است یعنی چیزی حدود پنج میلیارد دلار. بنابر این می توان ادعا کرد که جهانیان در تجارت با مالزی رقمی حدود 65 میلیارد دلار را از دست داده اند. اگر تاثیر کاهش ارزش پولی منطقه را یکجا در نظر بگیریم یعنی تایلند، اندونزی، فیلیپین و سنگاپور را نیز جمع ببندیم این میزان ضرر در تجارت جهانی بالغ بر 200 میلیارد دلار خواهد شد. پر واضح است که جهان از این ضرر هنگفت هیچ سودی نخواهد برد.
21- در حقیقت تاثیرات ناشی از هرج و مرج اقتصادی در بسیاری از کشورهای منطقه بیش از این بوده است. بسیاری از بانکها ورشکسته شدند و خیلی تجارتها خوابید، چرا که آنها قادر به پرداخت بدهیهای خود یا دریافت اعتبار نبودند. در پی این بحران نیز بسیاری کارگران از کار بیکار شده و به مشکل عظیم بیکاری دامن زدند. مالزی کشوری است که از لحاظ فنی دارای شرایط اشتغال کامل است (نرخ بیکاری 7/2% می باشد) ولی ما نیز اکنون با مشکل بیکاری مواجه شده ایم. در مقیاسی وسیعتر بحران مالی نه تنها باعث هرج و مرج اقتصادی شده است بلکه آثار زیانبار سیاسی و اقتصادی نیز در پی داشته است. به عنوان مثال مشکلات اقتصادی در تایلند و اندونزی به حدی بود که موجب تغییر دولت در این دو کشور شد. نقش صندوق بین المللی پول در بحران اقتصادی
22- مشکلات ناشی از بحران مالی، برخی از کشورهای منطقه را مجبور به درخواست کمکهای مالی از صندوق بین المللی پول کرد. همانگونه که مستحضرید کشورهایی که از کمکهای این صندوق بهره مند شدند عبارت اند از: تایلند، اندونزی و کره جنوبی. گرچه تاثیر بحران مالی در اقتصاد اساسی است، اما مالزی چون از پایه های اقتصادی قوی برخوردار بوده توانسته تا حدی در گذر از بحران مثبت عمل کند، اما به هر حال مالزی برای رجوع به صندوق بین المللی پول تحت فشار قرار گرفت، بویژه پس از تغییرات سیاسی، اجتماعی که در ژوئن 1998 در اندونزی به وقوع پیوست و اثراتی که بحران ارزی در روسیه و آمریکای لاتین به دنبال داشت.
23- مالزی در برابر کمک از صندوق بین المللی پول مقاومت کرد، چرا که بر این باور است که نسخه ای که توسط آن صندوق برای مالزی پیچیده می شود به احیای اقتصاد آن کمکی نخواهد کرد. در ارزیابیهای ما مشخص شد که تدابیر سخت و شدید صندوق بین المللی پول به جای آنکه اقتصاد کشور را احیا نماید آن را از بین می برد. در نسخه استانداردی که صندوق بین المللی پول برای ایجاد ثبات اقتصادی در یک کشور تجویز میکند خواسته هایی نظیر اتخاذ اقدامات سخت و طاقت فرسا (کاستن از هزینه های دولت)، پایین آوردن نرخ رشد (در جهت بالا بردن بهره)، اصلاحات در بخش مالی (بدون کمک به بانکهای آسیب دیده محلی)، باز کردن درهای اقتصاد (اجازه خرید بانکها و شرکتهای داخلی به شرکتهای خارجی) گنجانده شده است.
24- علاوه بر آن قیمت کمکهای صندوق بین المللی پول بسیار گران است. کشوری که وام دریافت کرده باید اکمیت خود را به دست رهبران این صندوق بسپارد و آنها هستند که سیاستهای اقتصادی را دیکته می کنند.
25- ما به این نتیجه رسیده ایم که کمکهای صندوق بین المللی پول در گذشته با موفقیت همراه نبوده است. هیچ آثاری از پیشرفت در اقتصاد بسیاری از کشورهایی که کمک دریافت کرده اند به چشم نمی خورد حتی در واقع آنها در سطح اقتصاد قبل از بحران در جا زده اند. به عنوان مثال وقتی که اقتصاد مکزیک در سال 94 دچار بحران شد دولت آن کشور تمامی سیاستهای تعدیلی را که صندوق تجویز کرده بود به کار بست، ولی امروزه میبینیم که عملکرد اقتصادی آن هیچ فرقی با گذشته نکرده است. نیمی از مردم آن کشور در فقر بسر برده و هر روز بر تعداد آنان افزوده می شود. امروزه درآمد سرانه مکزیک همان است که در سال 1974 بود. حتی اکنون که صندوق بین المللی پول از پیشرفت تایلند، کره جنوبی و اندونزی در اصلاحات اقتصادی آنها خبر می دهد، هیچ اشاره ای به بدبختی ناشی از ویرانی اقتصاد که در سایه این اصلاحات به وجود آمده نمی کند.
26- صندوق بین المللی پول به جهت اعمال استانداردهای دوگانه خود نسبت به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز شناخته شده است. به عنوان مثال وادار کردن دولتها به امتناع از خرج کردن سرمایه های عمومی در جهت نجات نهادهای مالی بیمار آن کشور را می توان نام برد. نکته اصلی این استدلال در اینجاست که به نیروهای بازار نباید رشوه داد و اگر تجارتی با مشکل مواجه شده باید ورشکسته شود. به عبارت دیگر آنها که در امور تجاری اشتباهی مرتکب شده اند باید تاوان آن را بپردازند. متاسفانه صندوق بین المللی پول این اصل مقدس را در مورد بانکهای بین المللی که به تجار محلی وام داده اند اعمال نمی کند. صندوق اصرار دارد که خود تجار محلی یا دولت تضمین نمایند که وامها را به طور کامل باز پرداخت می کنند. عقیده عمومی بر این است که در موافقتنامه های محرمانه صندوق با اندونزی، تایلند و کره جنوبی شرایطی ذکر شده که دولت تضمینهایی را برای وامهایی که به بخش خصوصی واگذار شده بدهد.
27- ولی چرا بانکهای بین المللی نباید تاوان تصمیم گیریهای غلط خود را در پرداخت وام به کشورهای آسیب دیده بپردازند؟! مطمئنا این بانکها لیست اعتبارات بخش خصوصی را قبل از پرداخت چنین وامهایی بررسی می کنند. پس چرا این بانکها نباید که مجبور به تحمل خسارت شوند مثل آنچه برای سایر بانکهای آسیایی و تجارت آنها رخ داد. از این نظر واضح است که دست کمکی که از سوی صندوق بین المللی پول دراز شده است آنچنان هم صمیمانه نیست چرا که غرض اصلی این صندوق از دخالت در اوضاع داخلی کشوری که وام دریافت کرده حمایت از منافع بانکهای بین المللی کشورهای اصلی تامین کننده نیازهای صندوق بین المللی پول می باشد. نقش صندوق در اینجا بیشتر به مسؤول جمع آوری بدهی برای بانکهای بین المللی می ماند تا نجات اقتصاد کشورهای خواستار کمک.
28- نمونه دیگری از سیاستهای دوگانه صندوق بین المللی پول را در عکس العمل آن صندوق به اقدام دولت آمریکا در مواجهه با مشکلات بانکی بعد از سقوط بازارهای سهام در سال 1987 می توان یافت. این صندوق در واقع از اقدام دولت آمریکا در پشتیبانی از سیستم بانکی آن کشور هنگامی که صندوق ذخیره «فدرال » انبوهی از نقدینگی را به اقتصاد آن کشور تزریق کرد تا نرخ بهره را برای زمانی طولانی پایین نگه دارد، حمایت کرد. در مورد مشکلات بانکی آسیای شرقی، صندوق برعکس عمل کرد. رد پای سیاستهای دوگانه صندوق را می توان در عدم انتقاد آن از اقدام «فدرال رزرو» آمریکا در استفاده از منابع عمومی برای حمایت کمپانی مادر تمام شرکتهای مالی عظیم یعنی مؤسسه مدیریت سرمایه های بلند مدت، (LTCM) در برابر ورشکستگی نیز یافت. طرح ساماندهی اقتصاد ملی مالزی و تدابیر نظارتی بر تبادل ارز
29- از زمان بروز بحران مالی در جولای 1997، دولت مالزی عملا اقداماتی را در مواجهه با مشکلات اقتصادی این کشور اتخاذ کرده است که می توان برخی اقدامات سخت گیرانه را در حفظ اعتماد و تقویت پایه های اقتصادی بر شمرد. برخی اقدامات پولی و مالی که در اوایل بروز بحران اتخاذ گردید، مورد اقبال صندوق بین المللی پول قرار گرفت. از جمله این اقدامات می توان کاهش نقدینگی در بازار و تدابیر انقباضی در اعطای اعتبارات را از طریق افزایش نرخ بهره بر شمرد که باعث شد اعتبارات بیشتر به سمت فعالیتهای تولید سرازیر شود. مدت بازپرداخت برخی وامها از شش ماه به سه ماه تقلیل یافت و میزان ذخایر بانکها از 8% به 5/13% افزایش یافت. در عین حال دولت از هزینه های خود به میزان 30% کاست و تمامی پروژه های اصلی زیربنایی کشور را به تعویق انداخت.
30- در آغاز نتایج مثبتی از اقدامات دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی حاصل شد. گرچه این نتایج مثبت فقط جرقه های اولیه بود و در مدت کوتاهی بحران تشدید شده و اوضاع بدتر شد. به نظر می رسد که علی رغم تمامی تدابیر شدیدی که دولت برای تثبیت و احیای اقتصاد به عمل آورده بود، اوضاع در کشور بهبود نیافت چرا که تمامی تلاشهای دولت توسط فشارهای شدید خارجی بر روی «رینگیت » مالزی خنثی گردید
31- با ادامه بی ثباتی سیستم مالی بین المللی و عقیم ماندن در خواستهایی که خواستار مهار سوداگری ارز بودند، مالزی نهایتا تصمیم گرفت از روش صندوق بین المللی پول در تثبیت و احیای اقتصاد خود پیروی نکند. دولت شورایی به نام شورای عمل اقتصاد ملی را در ژانویه 1998 تاسیس کرد تا طرح ساماندهی اقتصادی را تهیه نماید. در 25 اگوست 1998 بعد از رایزنیهای متعدد بین شورای عمل اقتصاد ملی و نهادهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، شورا طرح جامعی را برای ساماندهی اقتصادی ارایه کرد. این طرح در چهارچوب شش هدف عمده زیر خلاصه می شود:
الف - تثبیت «رینگیت » مالزی (واحد پول مالزی)
ب - ایجاد جو اعتماد در بازار
ج - حفظ ثبات مالی در بازار
د - تحکیم پایه های اقتصاد
ه - در دستور کار داشتن عدالت اجتماعی و اقتصادی
و - حمایت از بخشهای شدیدا آسیب دیده
32- در طرح ساماندهی دستیابی یکسان برای هر دو بخش دولتی و خصوصی که درگیر سیاستهای کلان تعدیل اقتصادی و مالی هستند پیش بینی شده است. در عین حال دولت ابتکار عمل همکاری بین بخشهای مختلف و ایجاد شفافیت لازم را به دست گرفت. طرح ساماندهی اقتصادی اکنون در مراحل اجرایی قرار دارد. به منظور تحرک بخشیدن به رشد، دولت تصمیم گرفته است به میزان نقدینگی موجود در بخش اقتصاد بیفزاید و برای تحقق این هدف نرخ بهره پایین آورده شده و دولت متعهد شده مبلغ 12 میلیارد «رینگیت » (3 میلیارد دلار) برای انجام پروژه های اساسی زیربنایی متقبل شود.
33- با توجه به نیاز شدید به بازسازی و احیای بخش مالی، دولت دو نهاد را به نام «دانا مادول » با هدف خاص به گردش در آوردن سرمایه و سپرده ها در بخش بانکی و «داناهارتا» با هدف مدیریت وامهای بدون بازده بخش بانکی تاسیس کرده است. برآورد شده است که حدود 60 میلیارد «رینگیت » برای پشتیبانی مالی طرح ساماندهی اقتصادی در فاصله بین 1998 تا 2000 نیاز خواهد بود. از آنجا که در حال حاضر به دلیل نزول مقام مالزی در گروه بندی آژانسهای بین المللی، این کشور قادر به تامین این میزان اعتبار از خارج نیست. بنابراین مجبور است آن را از منابع داخلی تامین کند.
34- با توجه به فروننشستن بحران مالی در جهان، مالزی نمی تواند ریسک مداخله عوامل خارجی را در طرح ساماندهی اقتصادی تقبل نماید. به منظور حمایت از کشور در اجتناب از چنین ریسکی و به منظور تامین ثبات، در تاریخ اول سپتامبر 98 دولت تصمیم گرفت تدابیری را برای کنترل معاملات اتخاذ نماید. هدف از اعمال این کنترل اجازه شناور شدن به سرمایه ها و حفظ اقتصاد داخلی از تاثیرات عوامل خارجی است.
برنامه کنترل شامل اتخاذ نرخی ثابت برای تبادل «رینگیت » مالزی (هر دلار آمریکا معادل 8/3 رینگیت مالزی) می باشد و «رینگیت » تنها در داخل کشور قابل معامله است. برای تثبیت بازار سرمایه، دولت انتقال منابع مالی «رینگیتی » (سهام) را محدود کرده و این کار تنها از طریق نهادهای سرمایه گذاری مجاز امکانپذیر است.
امکان انتقال این سهام به خارج از کشور تنها با گذشت یک سال از تاریخ خرید آن و با ارز خارجی میسر است.
35- با این وجود چنین تغییراتی بر تجارت بازرگانان و سرمایه گذاران و فعالیتهای معمولی بازرگانی تاثیری نخواهد داشت. دولت به تضمین تعهد خود در موارد زیر همچنان پایبند است:
ا - امکان تبدیل کلی معاملات حساب جاری
ب - شناوری سرمایه گذاریهای مستقیم
ج - امکان انتقال سود سپرده ها و سرمایه ها
د - تضمین اینکه اجرای تدابیر نظارتی فوق تاثیر ناچیزی بر منابع عمومی خواهد داشت.
36- سیستم نظارتی فوق عمدتا معاملات بر روی «رینگیت » را در بر می گیرد و اثر شناوری سرمایه های کوتاه مدت را بر اقتصاد به حداقل می رساند. این سیستم فضایی را برای دولت به وجود می آورد و آن را قادر می سازد تا به سیاست تعدیل ساختاری خود بر اقتصاد بدون باز ماندن از توسعه خارجی ادامه دهد. اتخاذ این سیاست از سوی مالزی به معنی منزوی ساختن سرمایه گذاران خارجی نیست بلکه به مثابه ایزوله کردن [عایقکاری] اقتصاد داخلی و جلوگیری از تاثیرات عوامل خارجی است.
37- اعلام سیاست نظارتی فوق با اعتراضات بسیاری از نهادهای بین المللی روبرو شد. به خاطر اتخاذ چنین سیاستی مالزی از سوی رسانه ها، دول و تحلیلگران مالی غرب مورد حمله قرار گرفت و محکوم به تحجر و عقب ماندگی شد چرا که به نظر آنها این عمل قدمی به عقب و دور شدن از سیستم بازار آزاد بود. بسیاری از آنها پیش بینی می کردند که این تدابیر نه تنها باعث پیشرفت اقتصاد نمی شود، بلکه به آن نیز ضرر می زند و در دراز مدت فاجعه ای برای کشور خواهد بود.
38- گرچه مالزی قبول دارد که این تدابیر تا حدی ستیزه جویانه است، ولی به هیچ وجه رادیکالی نبوده و یا جدید نیستند. بسیاری از سیستمهای اقتصادی در گذشته نیز به تدابیر کنترل مبادلات چه سرمایه های وارده و چه صادره متوسل شده اند. تنها از اوسط سال 1995 بود که تمام کشورهای صنعتی سیستم کنترل مبادلات سرمایه های داخلی و خارجی را از میان برداشتند. کشورهایی چون آلمان، سوییس و ایالات متحده در سالهای بعد از جنگ و به هنگام بروز مشکل در ترازهای داخلی و خارجی مجددا کنترل سرمایه را اعمال کردند. حتی آنچه که اخیرا در سال 1992 و در طی بحران مالی اروپا اتفاق افتاد نشان داد که هنوز کنترل سرمایه نقش مهمی را در حمایت «پوند» ایرلند، «اسکودو» پرتغال و «پزوتا» اسپانیا ایفا می کند. از بین کشورهای در حال توسعه، آرژانتین، شیلی، مکزیک، ونزوئلا و چین سیاستهای کنترلی را به کار بسته اند.
39- این انتقاد که مالزی خود را منزوی کرده و در برابر اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد ایستاده وارد نیست. در حقیقت مالزی کشوری است که با تجارت دوست است و با تکیه بر آن به سوی توسعه می رود. مالزی به عنوان دوازدهمین کشور بزرگ تجاری در دنیا با حجم کلی مبادلات به میزان 154 میلیارد دلار در سال 1997 شناخته شده است و مسلما نمی تواند خود را منزوی نماید. این کشور به میزان بالایی بر سرمایه های مستقیم خارجی در برنامه صنعتی شدن خود وابسته است و به این دلیل هم نمیتواند دست رد به سینه سرمایه های خارجی بزند.
40- تنها با گذشت یک ماه از اجرای سیاستهای کنترلی، نشانه های امیدوار کننده ای از بهبود اقتصاد به چشم می خورد و نتایج مثبتی در بهبود تراز تجاری و حسابهای جاری، افزایش ذخایر و بهبود اوضاع بازرگانی به بار آورد و جو اعتماد نیز در کشور به وجود آمد. مؤسسه آمریکایی «استاندارداندپور» (3) این گام دولت را در جهت دادن وام به ده مؤسسه مالی مالزی به عنوان گامی مثبت در جهت اعاده اعتبار بخش مالی آن کشور ارزیابی کرده است. سرمایه گذاری خارجی هنوز روند صعودی دارد. به قول یک مؤسسه اعتباری آمریکایی انقباض اقتصاد داخلی و تثبیت نرخ برابری «رینگیت » با «دلار» بر روی 80/3 به امور بازرگانی ثبات بخشیده است. نظارتهای اعمال شده آنگونه نیز سخت و وحشت آور - بنا به قول برخی منتقدان - نبوده است.
41- کشور اکنون شاهد آن است که کسانی که بلافاصله انتقادهای شدیدی از اعمال سیاستهای کنترلی کردند، اکنون به دیده شک و تردید به انتقادهای خود نگاه می کنند. در واقع تجربه مالزی تجربه ای کم نظیر در نوع خود بود که برای کسانی که می خواهند از آن پیروی کنند فرصت مطالعه و بررسی فراهم آورد. ریاست صندوق بین المللی پول، آقای «میشل کومدسوس » که شدیدا این سیاست مالزی را مورد انتقاد قرار داده و بر این باور بود که مالزی را در جهان منزوی می کند، بعدا اذعان کرد که در برخی شرایط تدابیر اتخاذ شده مناسب بوده است. جمع بندی
42- بیش از یک سال از بروز بحران در آسیای شرقی می گذرد و هنوز نشانی از ایجاد ثبات به چشم نمی خورد بحران، اکنون ابعادی جهانی به خود گرفته و بیم آن می رود که سقوطی همه گیر در بازارهای مالی دنیا در پی باشد. فقط همین اواخر بود که رهبران مالی جهان تلویحا بر جدی بودن بحران اذعان کردند. با وجود این، آنها هنوز نسبت به اتخاذ اقدامی در جهت مواجهه با آن تردید دارند. چرا که بسیاری از آنها بر این ایمان «ارتودکسی » خود مبتنی بر پایبندی به کاپیتالیسم بازار آزاد اصرار می ورزند. عقیده و التزام آنها به صحت غیر قابل انکار نیروهای بازار در اقتصاد، چشمان آنها را در برابر واقع گرایی و منطقی بودن در مواجهه با بحران مالی که امروزه گریبانگیر دنیا شده کور کرده است.
43- از آنجا که بحران مالی آسیای شرقی گریبانگیر جهان شده است. راه حل آن نیز در راهکاری جهانی قابل جستجو است. چهارچوب کنونی سیستم مالی جهانی 50 سال پیش در پی امضای قرارداد «برتون وود» بنا نهاده شد. پر واضح است که این سیستم دیگر از دور خارج است و کارآیی لازم را در چالشهای کنونی سرمایه های شناور بین المللی ندارد. اگر به پیروی از چنین سیستمی در شرایط کنونی ادامه دهیم با سقوطی فراگیر در سطح جهانی مواجه خواهیم شد. بنابراین نیاز است که سریعا نظام مالی جهانی را با لحاظ ایجاد چهارچوبی جدید که با نیازهای امروزه همخوانی داشته باشد، باز سازی و به این ترتیب ثبات را در نرخهای بین المللی تبدیل ارز حاکم نماییم.
44- بدون برداشتن گامی در جهت ایجاد یک نظام جدید مالی که قادر به ایجاد ثبات در بازارهای مالی باشد، ایجاد چشم اندازی جدید برای ساماندهی اقتصادی از سوی کشورهای آسیای شرقی در آینده ای نزدیک بعید به نظر می رسد. با وجود دخالت صندوق بین المللی پول، هرج و مرج در بازارهای ارز هنوز به چشم می خورد و باعث عدم اطمینان در منطقه می شود. کشورهایی که از صندوق کمک دریافت کرده اند باید چشم به روشنایی انتهای این تونل بلند داشته باشند. به همین ترتیب صندوق نیز باید در نسخه سنتی و قدیمی خود تجدید نظر نماید.
45- در مورد مالزی در حال حاضر، دولت تصمیم دارد به اجرای سیاستهای نظارتی ادامه دهد و تنها زمانی تجدید نظر خواهد کرد که جامعه بین المللی در چهارچوب نظام مالی خود به ترتیبی که با کل نظامهای مالی همخوانی بیشتری داشته باشد، تغییراتی ایجاد کند که این خود ثبات را در معاملات ارزی به دنبال خواهد داشت. ما همچنان بر عقیده خود که این بهترین راه حل در مواجهه با بحران است، راسخ هستیم.
46- ما کاملا درک می کنیم که اتخاذ سیاستهای نظارتی و کنترلی نه هیچ گاه جانشینی بوده و نه می تواند جانشینی برای سیاستهای صحیح کلان اقتصادی و مالی باشد، بلکه تنها در شرایط کنونی می تواند راهکاری باشد که به تعدیل ساختاری اقتصاد بدون تاثیر از فشارهای خارجی بینجامد. ما خود اذعان داریم که اکنون اقتصاد مالزی و مردم این کشور با چالشهایی روبرو هستند. امیدواریم جامعه بین الملل راجع به تمامی تحولاتی که در مالزی به وقوع می پیوندد، منصفانه قضاوت نماید.
پی نوشتها:
1- سفیر مالزی در ایران به دعوت دانشگاه مفید برای اساتید و دانشجویان این دانشگاه، بحران اقتصادی شرق آسیا را مورد ارزیابی قرار داد متن حاضر ترجمه سخنرانی ایشان است.
2- Standard and poor
3- Standard and poor
