رشد اقتصادی و پایداری زیست محیطی فیلیپین   
 شیوه های توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف  
  
  
 
رشد اقتصادی و پایداری زیست محیطی فیلیپین   
 
 
  
 
 
 

این مطالعه وضعیت منابع طبیعی و زیست محیطی فیلیپین را در سال های اولیه قرن بیست و یکم بررسی می کند. پس از سال ۱۹۹۲کنفرانس سران زمین فیلیپین برنامه کار خود را که چارچوب توسعه پایدار نامیده می شود و به عنوان «برنامه فیلیپین قرن ۲۱» از آن یاد می شود اجرا کرد. این تلاش در زمان رییس جمهوری فیدل راموس آغاز شد و در خلال دوران ریاست جمهوری گلوریا ماکاپال آرویا ادامه یافت.

هدف برنامه فیلیپین قرن بیست و یک جامعه مدنی، مدیریت زیست محیطی و توسعه پایدار است. مورد فیلیپین شواهدی را نشان می دهد که یک ارتباط قوی بین فقر، باروری، سوءتغذیه، خسارت های زیست محیطی و مبارزات مدنی وجود دارد. پارتا داسگوپتا تاکید می کند که اقتصاد سنتی و اقتصاد منابع نمی تواند به طور کامل نیازهای جهان در حال توسعه را توضیح دهد. داسگوپتا تاکید می کند که شکاف بین کشورهای غنی و فقیر آن قدر گسترده است که تلاش برای تحلیل شرایط کشورهای کمتر توسعه یافته با استفاده از فروض کشورهای پیشرفته نامرتبط و اغلب نامناسب است.

فیلیپین با محدودیت های چندگانه توسعه برای مدت ۳۰ سال تا سال ۲۰۰۴ از میانگین رشد اقتصادی ۱/۳ درصد در سال برخوردار بوده است. این رشد کم اقتصادی با سطح پایین پس انداز، رشد زیاد جمعیت، بیکاری بالا، عملکرد ضعیف بخش کشاورزی و دولت های ضعیف همراه بوده است. پل هاچ کرافت از فیلیپین به عنوان «باتلاق دائمی توسعه» یاد می کند. چرا که در مقایسه با بسیاری از همسایگان آسیایی خود در دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی از رشد اقتصادی کم و حتی منفی برخوردار بوده است. افزون بر این، تداوم تخلیه منابع طبیعی و تخریب زیست محیطی هر دو جدی و هشدار دهنده بوده است.

● فراتر از برنامه ده ماده ای:

هدف های بلند مدت توسعه اقتصادی

ماکاپاگال آرویا هنگامی که به عنوان رییس جمهور به قدرت رسید یک برنامه ۱۰ ماده ای را ارائه کرد. این ۱۰ماده عبارت بودند از تمهیدات لازم برای ایجاد شغل، فراهم کردن فرصت های بورس تحصیلی و تسهیلات آموزشی، متعادل کردن بودجه، تمرکز زدایی، تامین همگانی آب و برق، تراکم زدایی مانیل، توسعه خدمات بین المللی و مراکز لجستیکی، ماشینی کردن فرآیند انتخابات، صلح در منطقه آشوب زده مین دانائو و مصالحه سیاسی.

برنامه رییس جمهور با اجرای برنامه فیلیپین ۲۱ نیز همراه بود. همبستگی قوی بین تبعات توسعه و محیط زیست مدت ها است که شناسایی شده است. صنعتی شدن، شهرنشینی، رشد اقتصادی و توسعه منجر به ایجاد مشکلاتی مانند آلودگی هوا و آب، تخلیه و کاهش موجودات گیاهی و حیوانی، انتشار گازهای گلخانه ای و عدم تعادل در تنوع های زیستی می شود. به این ترتیب، مدیریت محیط زیست و حفاظت آن، به ویژه از طریق سیاست های عمومی توسعه اقتصادی پایدار را تحقق می بخشد. از این رو برنامه فیلیپین ۲۱ می تواند به عنوان یک چارچوب کار عمل کند. محیط زیست فیلیپین در شرایط وخیمی قرار دارد و از این رو حفظ محیط زیست و باز تولید آن باید فوری و جدی مورد توجه قرار گیرد.

۱) بیش از هفت هزار جزیره

مجمع الجزایر فیلیپین قریب به ۳۰ هزارکیلومتر مربع را در آسیای جنوب شرقی بین دریای فیلیپین و دریای جنوب چین پوشش می دهد. ۳ گروه از جزایر اصلی عبارتند از لوزون ، ویسایاس و میندانائو . این سرزمین عمدتا از کوه ها با زمین های پست تر ساحلی باریک تا عریض تشکیل می شود. کشور در کمربند توفان قرار دارد و سالانه ۲۰ تا ۳۰ توفان روی می دهد. سایر مخاطرات طبیعی شامل رانش زمین، آتشفشان های فعال و زمین لرزه است.

در ژوئن ۲۰۰۷ میلادی کل جمعیت فیلیپین با نرخ رشد ۷۷/۱ درصد در سال به بیش از ۹۱ میلیون نفر رسید. فیلیپین دوازدهمین کشور پرجمعیت جهان است. جمعیت فیلیپین جوان است: ۳۵ درصد جمعیت بین ۰ تا ۱۴ سال سن دارند، ۶۱ درصد بین ۱۵ تا ۶۴ سال و فقط ۴ درصد ۶۵ ساله و بالاترند.

در سال ۱۸۹۸ و پس از جنگ اسپانیا و آمریکا فیلیپین توسط اسپانیا به ایالات متحده واگذار شد. این کشور در سال ۱۹۴۶ و پس از اشغال توسط ژاپن در خلال جنگ جهانی دوم استقلال خود را به دست آورد. در سال ۱۹۸۶ یک انقلاب مردمی فردیناند مارکوس دیکتاتور فیلیپین را که برای مدت ۲۱ سال در قدرت بود ساقط کرد و کورازون آکینو به عنوان رییس جمهور جانشین وی شد و به دنبال آن سه دوره انتخابات رییس جمهوری در سال های ۲۰۰۴ ۱۹۹۲ انجام شده است. مجمع الجزایر فیلیپین به وسیله سازمان حفاظت بین المللی به عنوان یکی از ۱۷ کشور جهان که دارای «تنوع میلیونی» موجودات است اعلام شد. این کشور در میان ۸۰ کشور جهان که بیشترین تولید کننده ماهی هستند، دوازدهمین رتبه را دارد. فرانسیسکو و دی لس آنجلس گزارش داده اند که ۷۴ درصد موجودات از خانواده شاه پسند و ۹۸ درصد موجودات مرجانی در جهان در جوامع دریایی و منابع ساحلی، در اطراف مجمع الجزایر فیلیپین قرار دارند که زمینه را برای رشد و باروری زندگی موجودات دریایی فراهم می آورند. دریای مرجانی فیلیپین از نظر تنوع موجودات مرجانی و ماهی پس از استرالیا قرار دارد.

کاکس هید و جایاسوریا فاش کرده اند که ۶۷ درصد موجودات در گروه های عمده گیاهی و جانوری که در نقاط دیگر جهان یافت نمی شوند در فیلیپین قرار دارند. ۶ درصد پرندگان جهان، ۵ درصد موجودات گیاهی جهان، و ۴ درصد پستانداران در این منطقه یافت می شوند. علاوه بر این، فیلیپین دومین کشور جهان از نظر شمار موجودات گیاهان دریایی است. به این ترتیب، این کشور تا حد معینی از محیط زیست غنی و متنوع برخوردار است. لیکن در هر حال وضعیت زیست محیطی فیلیپین ناامیدکننده است. تخریب محیط زیست و بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی منجر به یک وضعیت هشداردهنده شده است.

۲) منابع طبیعی و محیط زیست در فیلیپین

جنگل ها و نظام زیستی در فیلیپین یکی از غنی ترین و متنوع ترین در جهان است که برخی از نادرترین گیاهان و جانوران را در جهان شامل می شود. کاکس هید و جایاسوریا اظهار می دارند که در حدود ۳۰ درصد کل جمعیت کشور، به ویژه فقرا برای بقا وابسته به جنگل ها و منابع کوهستانی هستند. در هر حال، فقط۳ درصد جنگل های اولیه باقی مانده است. اگر چه ارقام در مطالعات متفاوت است و بستگی به تعاریف، طبقه بندی ها و وجود و دقت داده ها دارد، لیکن با هر مقیاسی در نظر گیریم نرخ کاهش منابع حیرت انگیز است. بر اساس ارقام سال ۱۹۹۸، دانیلو اسرائیل گزارش کرده است که کل مساحت جنگل ها ۷/۵ میلیون هکتار است که ۱۹ درصد کل سرزمین ملی ۳۰ میلیون هکتاری را در بر می گیرد (و ۳۹ درصد زمین ها که به عنوان جنگل طبقه بندی می شوند ۱۵ میلیون هکتار برآورد می شود). به این ترتیب اسرائیل نتیجه می گیرد که جنگل های موجود فقط نیمی از جنگل های ۲۰ سال قبل را تشکیل می دهد. به رغم نبود داده های دقیق، دیویدکومر تاکید می کند که بر پایه گزارش های انجمن فنی جنگل ژاپن پوشش جنگلی فیلیپین در سال ۲۰۰۴ فقط ۷/۲۴ درصد بوده است.

بر اساس گزارش بانک جهانی در سال های ۲۰۰۰ ۱۹۰۰، نرخ جنگل زدایی سالانه ۴/۱ درصد بوده است که این مقدار تقریبا معادل ۸۹ هزار هکتار است. جنگل زدایی می تواند منجر به کاهش تنوع زیستی، تخریب زمین، فرسایش خاک و آثار منفی در دوره های ریزش باران شود. منابع دولتی فیلیپین ادعا می کنند که میانگین جنگل زدایی ۲ درصد در سال است. تحقیقات کومر نشان می دهد که بین سا ل های ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۰ پوشش جنگل ها از ۷۰ درصد به ۵۰ درصد و تا سال ۱۹۸۰ به ۲۵ درصد کاهش یافته است. جنگل زدایی ناشی از عوامل متعدد است. فشار جمعیت و حرکت به سمت زمین های مرتفع به معنای پاکسازی زمین برای هدف های کشاورزی از دلایل اصلی است. پیش بینی می شود که در صورت ادامه روند موجود جمعیت در زمین های مرتفع از ۱۸ میلیون نفر در سال ۱۹۹۰ به ۸/۳۷ میلیون نفر در سال ۲۰۱۵ خواهد رسید. به جز الگوهای جمعیتی و مهاجرتی، بهره برداری تجاری از منابع جنگلی، از جمله قطع قانونی و غیرقانونی درختان نیز در تخریب چوب های پرارزش جنگلی مؤثر است. مدیریت ضعیف کنترل جنگل و اجرای ضعیف مقررات نیز در این میان قابل ذکر است. و سرانجام طرح های قیمت گذاری که بتواند ارزش واقعی کمیابی منابع جنگلی را منعکس کنند ناکافی است.

● کشاورزی و سامانه زیستی زمین های ساحلی

نرخ رشد کلی بهره وری کشاورزی در فیلیپین پایین بوده است. بر اساس مطالعات کاکس هیدوجایاسوریا، بازدهی حبوبات و غلات ریشه دار و نرخ استفاده از کود شیمیایی در فیلیپین از دیگر کشورهای آسیایی کمتر بوده است. مقامات توسعه اقتصادی ملی در سال ۱۹۹۸ اعلام کردند که از کل ۳۰ میلیون هکتار زمین در سطح ملی ۳/۱۰ میلیون هکتار زمین کشاورزی بوده است(۳۳ درصد زمین ساحلی و ۴۵ درصد زمین های مرتفع). بخش کشاورزی بزرگ ترین بخش اقتصادی در فیلیپین است که بیش از نیمی از جمعیت، به ویژه جمعیت فقیر را که ازنظر غذا و درآمد به آن وابسته هستند در برمی گیرد. تخریب زمین های کشاورزی امنیت غذایی کشور را در معرض تهدید قرار می دهد.

رشد جمعیت و حرکت به سوی صنعتی شدن و سایر فعالیت های اقتصادی تماما از طریق تبدیل زمین های جنگلی به کشاورزی و سایر انواع کاربرد زمین فشار بر زمین را افزایش می دهد. این حرکت ها اسباب پخشایش بیشتر آب را به همراه آورده و طی زمان مسائل جدی زیست محیطی مانند فرسایش خاک را ایجاد می کند. فرسودگی خاک رسوب می کند و مشکلات آلودگی آب را به همراه می آورد. سموم، کود شیمیایی و سایر مواد شیمیایی آلوده کننده های اصلی هستند. برآوردهای جدید توسط اداره مدیریت جنگل ها نشان می دهد که ۷۴ تا ۸۱ میلیون تن خاک هر ساله از بین می رود و ۶۳ تا ۷۷ درصد زمین های کشور تحت تاثیر فرسایش خاک قرار می گیرد. به طور کلی، ۴۵ درصد زمین های ملی به عنوان زمین های فرسوده طبقه بندی شده است. رسوب سازی تاثیر منفی بر آبیاری، سطح مصرف آب خانوارها و تولید برق می گذارد و به طور جدی بهره وری کشاورزی را کاهش می دهد.

کاکس هیدو جایاسوریا نشان داده اند که روند رو به رشدی در جهت استفاده از کودهای غیر ارگانیک و سموم، به ویژه در کشت وجود دارد. در بسیاری موارد استفاده از چنین سموم و کودهایی نامناسب و نامحدود است و بیماری هایی پوستی، تنفسی، چشمی و سایر بیماری ها را در میان زارعان و خانواده آنان ایجاد می کند. آلودگی آب که ناشی از سموم و کودهای غیرارگانیک است خطرات بزرگی برای کل نظام سامانه زیستی به همراه می آورد.

از دیدگاه بلند مدت، تجربه کشت تک محصولی (برنج و گندم) فیلیپین عامل دیگری در کاهش بازدهی کشاورزی است.

● سامانه زیستی ساحلی و دریایی

مجمع الجزایر فیلیپین در حدود ۳۳۹۰۰ کیلومتر خط ساحلی دارد، با فلات قاره که در حدود ۵۰۰/۲۴۴ کیلومتر مربع است. آب های دریایی منطقه ۲/۲ میلیون کیلومتر مربع را می پوشاند. این خط ساحلی گسترده دارای منابع دریایی و ساحلی است که منبع عمده رشد اقتصادی است و بیش از یک میلیون فیلیپینی برای زندگی، غذا و درآمد به آن وابسته هستند. ماهی پس از برنج غذای اصلی در فیلیپین است و بخش ماهیگیری همچنین یکی از منابع عمده درآمدهای صادراتی فیلیپین است. جدا از ارزش اقتصادی، جامعه دریایی همچنین «وظایف زیستی اساسی» را ایفا می کند. مانند موج شکن ، کنترل فرسایش خاک، بازیافت مفید خاک و ته نشین کردن شن های ساحلی. جامعه دریایی همچنین منابعی مانند خانواده شاه پسند، مرجان دریایی، بستر گیاهان دریایی، گردشگری و تفریح را فراهم می کند و تنوع آن بخشی از بوم شناسی جهانی است.

در هر حال بهره وری منابع دریایی و ساحلی به طور تدریجی طی زمان کاهش یافته است. تخلیه ذخایر ماهی یک نمونه خاص است. زوال منابع ناشی از ماهیگیری بیش از حد، آلودگی، استفاده نامناسب، نابودی مرجان ها و گیاهان دریایی و نظایر آن است.

جنگل های مربوط به خانواده شاه پسند۵۰۰ هزار هکتار را در سال ۱۹۱۸در بر می گرفت، لیکن ۵۷ درصد آن تا دهه ۱۹۷۰ نابود شده است. از این رو تا سال ۱۹۹۸ فقط ۱۱۲،۴۰۰ هکتار از آن باقی مانده است. هر چه مناطق پرورش خانواده شاه پسند به صید ماهی و توسعه مربوط به گردشگری تبدیل می شود جنگل های شاه پسند کاهش می یابد. بستر گیاهان دریایی نیز از آثار فناوری های مخرب ماهیگیری در امان نمانده است، (تبدیل زمین های ساحلی، فعالیت های معادن در ساحل و رانش زمین در اثر جنگل زدایی).

نابودی مرجان های دریایی اغلب منجر به ماهیگیری بی رویه، روش های مخرب ماهی گیری، آلودگی، رسوب سازی ناشی از جنگل زدایی و توسعه خط ساحلی شده است. مطالعه ای که در سال ۱۹۹۱ توسط بخش محیط زیست و منابع طبیعی انجام شده است نشان می دهد که از ۷۴۲ سایت مرجان دریایی فقط ۳۹ سایت یا ۵۳ درصد در شرایط خوب بوده اند. در حالی که ۲۲۶ سایت یا ۵/۳۰ درصد در شرایط بد بوده اند. در خلیج مانیل، کل باکتری های موجود در رود بزرگ بیش از استاندارد است.

● سامانه زیستی آب تازه

منابع آب داخلی فیلیپین از رودخانه ها و دریاچه ها تشکیل می شود. تعداد ۳۸۴ رودخانه اصلی و ۵۹ دریاچه در سراسر کشور وجود دارد که منطقه ای به وسعت ۶۰۰/۵۶۹ هکتار را شامل می شود. خلیج لاگونا ، بزرگ ترین دریاچه در جنوب شرق آسیاست که ۹۰۰ هزار هکتار مساحت دارد. چهار رودخانه مهم، کوتاباتو ، کاگایان ، لوزان مرکزی و آگوسان به عنوان مخازن آب برای آبیاری، تولید برق، آب آشامیدنی و ماهیگیری مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از منابع آب تازه رودخانه ها با آلودگی رو به رو بوده و عرضه آب سالم را به طور جدی در خطر قرار داده است.

گزارش شده است که از ۴۲۱ رودخانه موجود ۵۰ رودخانه از نظر بیولوژیکی مرده است.

صنعتی شدن سریع، جمعیت در حال رشد، کشت فزاینده زمین ها و سایر صنایع و تولیدات کارخانه ای تماما به دلیل رعایت نکردن استانداردهای آلودگی منجر به تولید زباله های خانگی زیان آور، نظام ضعیف فاضلاب، ضایعات صنعتی و تولید فاضلاب های صنعتی شده است.

خلیج لاگونا یک نمونه موردی است. این دریاچه تنها دریاچه در کشور است که تحت نظارت دولت است. این دریاچه با ۹۰ هزار هکتار مساحت تا شهر مانیل و سایر شهرهای کوچک ادامه می یابد و رودخانه ها و نهرها در این دریاچه جریان می یابد. در حدود ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ کارخانه در منطقه مسیر دریاچه قراردارد. کارخانه های فرآوری مواد غذایی، نوشابه سازی، مزارع پرورش خوک، کشتارگاه ها و صنایع پوشاک تماما به آلودگی دریاچه کمک می کنند. سیاست ها و مقررات آلودگی پیش از این به طور گسترده ای نادیده گرفته می شد، لیکن در سال ۱۹۹۷، دولت یک نظام جریمه ای را وضع کرد که آلوده کنندگان باید آن را بپردازند.

● سامانه زیستی شهری

شهرها و مراکز جمعیتی اکوسیستم شهری را تشکیل می دهند. صنعتی شدن سریع، افزایش جمعیت، ارتقای سطح زندگی و بی توجهی جدی به محیط زیست تماما به مشکلات زیست محیطی شهری می افزاید. استفاده نامناسب از ضایعات جامد و آلودگی هوا و آب مسائلی هستند که به تخریب محیط زیست می انجامند. در فیلیپین، منابع اصلی آلودگی ضایعات جامد خانوارها و فعالیت های تجاری هستند. زباله های تجاری و ضایعات مسکونی آلوده کننده آب های سطحی و زیرزمینی است. علاوه بر این، در اکثر مناطق شهری، ضایعات جامد نظام آبراه ها را مسدود می کند و منجر به سیل می شود.

به ویژه در فصل بارندگی. آب راکد همچنین زمینه رشد حشرات را فراهم آورده و مشکلات بهداشتی و ایمنی را تشدید می کند. فضولات انسانی معمولا در زباله های شهری یافت می شود و خطرات تب و وبا با تماس انسان با غذای آلوده یا آب همراه با حشرات یا جوندگان ضایعات شهری افزایش می یابد. تماس با آب آلوده از طریق حمام کردن، خوردن، آشامیدن و سایر موارد می تواند سلامتی افراد را در خطر قرار دهد. شهر مانیل نیز با مساله آلودگی هوا رو به رو است. در سال ۱۹۹۲ میزان کل ذرات معلق در هوا بیش از ۵ برابر مقداری بود که توسط سازمان بهداشت جهانی توصیه می شد. افزایش رشد جمعیت منجر به افزایش در تعداد وسائط نقلیه و تراکم بیشتر ترافیک شده است که عامل مهمی در ایجاد آلودگی هوا است.

● منابع معدنی

فیلیپین دارای ذخایر وسیع معدنی است و بخش معدن یک بخش اقتصادی مهم است که نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر را در اشتغال خود دارد. بهره برداری از منابع معدنی مشکلات زیست محیطی بی شماری را سبب شده است. از جمله فرسایش خاک، تخریب محیط زیست، ضایعات معدنی، خسارت به سامانه زیستی زراعی و تغییر در سرزمین. تمام این موارد به آلودگی، رسوب گیری و تولید لجن در آب ها می انجامد.

۳) برنامه فیلیپین در قرن بیست و یکم و بهداشت زیست محیطی کشور

بانک توسعه آسیایی از دولت ها در آسیا می خواهد که سیاست های زیست محیطی خود را مورد ارزیابی دوباره قرار دهند تا قادر باشند از هزینه های اقتصادی جدی جلوگیری کنند. طبق اظهارات یکی از متخصصان عالی رتبه بانک جهانی تخریب گسترده و سریع محیط زیست در بسیاری از نقاط آسیا عمدتا ناشی از نبود اراده سیاسی و جمعیت مازاد بوده است.

برای فیلیپینی ها، بانک توسعه آسیایی گزینه ای را طراحی کرد که سیاست های توسعه و زیست محیطی در سطوح ملی و منطقه ای ادغام شوند و توسعه باید از طریق طراحی توسعه پایدار را هدایت کند. به بیان دیگر، مقررات و حکمرانی کلید حل مسائل زیست محیطی فیلیپین است.
  
 
 
   مایکل تودارو
مترجم: دکتر غلامعلی فرجادی  
   روزنامه دنیای اقتصاد

 تجربه توسعه در کره جنوبی  
 شیوه های توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف  
  
  
 
تجربه توسعه در کره جنوبی   
 
 
  
 
 
 

کره جنوبی یکی از موفق ترین کشورهای در حال توسعه است. این کشور اکنون از سوی بانک جهانی به عنوان یک کشور با درآمد بالا با درآمد سرانه ۲۰ هزار دلار در سال ۲۰۰۶ بر حسب برابری قدرت خرید طبقه بندی شده است. صادرات، به ویژه صادرات محصولات صنعتی ساخته شده در بخش های کلیدی مانند محصولات مصرفی الکترونیکی و وسایل نقلیه و اخیرا در فناوری بالا از رشد شگفت انگیزی برخوردار بوده است. در سال های رشد سریع، کره جنوبی حداقل ۱۹ نوع سیاست صنعتی تشویق صادرات را به کار برده است که مهم ترین آن استفاده از اهرم سیاست ارزی با محوریت تضعیف ارزش پول ملی بوده است.

● تجارت، جریان سرمایه و راهبرد توسعه

کره جنوبی یکی از موفق ترین کشورهای در حال توسعه است. این کشور اکنون از سوی بانک جهانی به عنوان یک کشور درآمد بالا با درآمد سرانه ۲۰ هزار دلار در سال ۲۰۰۶ بر حسب برابری قدرت خرید طبقه بندی شده است.

محصولات مصرفی الکترونیکی و سایر کالاهای کره ای دارای کیفیت خوب و قیمت های قابل قبول است. حتی خیره کننده تر از آنها، موفقیت های توسعه اجتماعی کره است. در سال ۲۰۰۴، کره بالاترین نرخ ثبت نام دانش آموزان در دوره دبیرستان را در جهان داشته است، با فارغ التحصیلانی که در رشته های فنی تمرکز داشته اند. امید به زندگی ۷۵ سال و کشور از نظر شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۰۴ رتبه بیست و ششم را در جهان داشته است که ۵ رتبه از رتبه پیش بینی شده درآمدش بالاتر بوده است.

صادرات، به ویژه صادرات محصولات صنعتی ساخته شده در بخش های کلیدی مانند محصولات مصرفی الکترونیکی و وسایل نقلیه و اخیرا در فناوری بالا از رشد شگفت انگیزی برخوردار بوده است. یک دلیل آشکار برای موفقیت های صنعتی درخور توجه کره جنوبی وجود یک راهبرد ملی مشوق صادرات بوده است که به طور فزاینده ای بازتاب مهارت و فناوری های پیچیده است. انگیزه های مالی نیرومند برای بنگاه های صنعتی به منظور ارتقای مهارت ها و فناوری در اکثر سیاست ها اعمال شده است. در سال های رشد سریع، کره جنوبی حداقل ۱۹ نوع سیاست صنعتی تشویق صادرات را به کار برده است.

۱) تضعیف ارزش پول

نرخ موثر ارز برای صادرکنندگان بالاتر از نرخ برای واردکنندگان نگاه داشته شد. از اوایل سال ۱۹۶۴ نرخ موثر ارز برای صادرات ۲۸۰ و برای واردات ۲۴۷ بود که منعکس کننده تمایل به حمایت از صادرات بود و نه خنثی بودن تجاری.

۲) اولویت برخورداری از نهاده های واسطه ای وارداتی به منظور تولید محصولات صادراتی با کنترل شدید برای اجتناب از سوءاستفاده و فقط پس از اینکه صادرات ثبت شده باشد پرداخت می شد.

۳) حمایت هدفمند از صنایع نوزاد به عنوان مرحله اول پیش از یک حرکت صادراتی. کره جنوبی یک پراکنش بالای نرخ موثر حمایت را حتی با میانگین نسبی پایین داشته است.

۴) معافیت های تعرفه ای برای نهاده های کالاهای سرمایه ای ضروری برای فعالیت های صادراتی. این یک انگیزه قیمتی است؛ در حالی که دسترسی برتر بر پایه محدودیت کمیت قرار دارد.

۵) کاهش مالیات برای عرضه کنندگان نهاده ها در بنگاه های صادراتی که یک انگیزه با محتوای داخلی را تشکیل می دهد.

۶) معافیت های مالیاتی غیرمستقیم داخلی برای صادرکنندگان موفق.

۷) مالیات های مستقیم کمتر بر درآمد کسب شده از صادرات.

۸) استهلاک سریع تر برای صادرکنندگان

۹) مجوزهای استحقاقی واردات (معافیت از محدودیت های واردات) که به طور مستقیم به سطح صادرات مرتبط است. کره جنوبی مدت ها واردات اقلام وسیعی از کالاها را ممنوع کرد. از جمله کالاهای لوکس و هدف های مربوط به جایگزینی واردات. معافیت های سودمند از این ممنوعیت اغلب شامل شرکت هایی می شد که کالاهای خاصی را که دارای حاشیه سود کمی بودند صادر می کردند.

۱۰) ارائه یارانه های مستقیم صادراتی برای صنایع گزینش شده (این مورد دیگر وجود ندارد).

۱۱) حقوق انحصاری به شرکت های تضامنی که در صنایع هدف گذاری شده، صادرات داشته باشند.

۱۲) نرخ های بهره یارانه ای و دسترسی به اعتبارات با امتیاز برای صادرکنندگان در صنایع گزینش شده، از جمله دسترسی خودکار به وام های بانکی برای سرمایه در گردش ضروری برای فعالیت های صادرات. وام های میان مدت و بلندمدت برای سرمایه گذاری جیره بندی شد و اغلب در اختیار بنگاه هایی قرار می گرفت که اهداف صادراتی تعیین شده توسط دولت یا فعالیت های درخواست شده را تحقق بخشند.

۱۳) یک نظام بیمه و تضمین اعتبارات صادراتی و نیز انگیزه های مالیاتی برای بازاریابی در ماورای بحار و وام های صادراتی پس از بارگیری در کشتی به وسیله بانک صادرات – واردات کره جنوبی.

۱۴) ایجاد یک منطقه آزاد تجاری، پارک های صنعتی و زیرساخت هایی با جهت گیری صادراتی.

۱۵) ایجاد بنگاه های عمومی برای هدایت یک صنعت جدید.

هاوارد پک و لری وست فال دریافتند که سهم بنگاه های عمومی در محصولات غیرکشاورزی کره جنوبی به طور مقایسه ای بالا است و شبیه هند است.

۱۶) فعالیت های شرکت تشویق تجارت کره جنوبی برای تشویق صادرات کره جنوبی از طرف بنگاه های کره جنوبی در سطح جهان.

۱۷) هماهنگی عمومی فعالیت های بخش ها برای ارتقای میانگین سطح فناوری از طریق استفاده از نسل جدید فناوری.

۱۸) همکاری دولت در اعطای موافقتنامه های فناوری های خارجی، با استفاده از قدرت چانه زنی ملی برای تضمین بهتر شرایط برای بخش خصوصی در بهره برداری از فناوری خارجی.

۱۹) هدف گذاری صادراتی برای بنگاه ها (از اوایل دهه ۱۹۶۰). بنگاه ها هدف خود را تعیین می کنند که ممکن است به وسیله دولت تعدیل شود.

اجرای هدف های صادراتی در کره جنوبی عمدتا بر پایه مسائل اخلاقی به جای تحریم های اداری یا انگیزه های اقتصادی بوده است، ولی شواهد نشان می دهد که اینها جزو نیرومندترین انگیزه ها بوده است. کره جنوبی مجموعه ای از یک الگوی گسترده تشریفات بوده است که این انگیزه های اقتصادی را با انگیزه های اخلاقی به اجرا درآورده است. در دوره رشد سریع، یکی از تشریفات کلیدی در زندگی اقتصادی ملت جلسات ماهانه تشویق تجارت ملی بوده است.

بنگاه ها یا با همکاری خاص صادراتی یا در بسیاری موارد برای بنگاه های بزرگ مستقیما نمایندگی داشتند. پس از معرفی، جوایزی برای عملکرد برتر صادراتی اهدا می شد. از نظر ملی، بسیاری از انواع جوایز صادراتی سالانه به طور رسمی اعطا می شد و با افتخار به وسیله شرکت ها نشان داده می شد.

ریچارد لوده – نورات توضیح می دهد که چگونه کره جنوبی توانسته است علاوه بر تنظیم مقررات با محتوای داخلی، یک نظام گسترده کنترل های وارداتی را که تا دهه ۱۹۸۰ ادامه داشت به اجرا گذارد. آنچه که وی آن را «کالیدوسکپ کره ای» می نامد، شامل مجوزهای محدود تجاری، کنترل های گسترده کمی، تخصیص منظم ارز تحت برنامه عرضه و تقاضای ارز خارجی پیش سپرده ضروری (که تا ۲۰ درصد ارز صادرات را شامل می شد) و تعرفه گمرکی بوده است. برای مثال، واردکنندگان بالقوه پیش از اینکه مجوز واردات را دریافت کنند مجبور بودند که حداقل درآمد صادراتی را تحصیل کنند.

پک و وست فال گزارش دادند که «از طریق محدودیت های وارداتی بدون توجه به سطح حمایت موثری که برای تضمین یک بازار مکفی لازم است یا نرخ رضایت بخش سرمایه گذاری در صنایع جایگزین واردات اغلب مورد حمایت قرار می گرفت.» «آنها همچنین دریافتند که پس از اصلاحات مربوط به تشویق صادرات در اوایل دهه ۱۹۶۰ واردات برای بازار داخلی تابع کنترل های کمی و تعرفه بود.» همان گونه که وید مطرح می کند نرخ های تعرفه برای واردات کالاها بدون ارتباط با صادرات بسیار بالاتر بود. پیتر پتری شواهدی ارائه می کند که کره جنوبی «یک حمایت غیر معمول از کالاهای با جهت گیری صادرات داشته است.»

به این ترتیب، می توان کنترل های وارداتی کره جنوبی را یک حمایت موفق «دست ساز» از صنایع صادراتی دانست. در مرحله اول، بسیاری از صنایع صادراتی ابتدا به عنوان صنایع نوزاد تحت حمایت شروع کردند.

لوده نورات تا جایی جلو می رود که می گوید بخش صنعتی در حال توسعه به عنوان یک مجموعه عمل کرد و از عوارض خارجی و ارتباط بین بنگاه ها بهره مند شد.

آلیس آمسدن اشاره می کند که در کره جنوبی، سیاست یارانه ای بین بخش ها در داخل بنگاه ها بود. هنگامی که شرکت ها وارد بازار جدید صادراتی می شدند، مانند ساخت کشتی که به طور عامدانه توسط دولت تسهیل می شد، از شرکت های چند منظوره انتظار می رفت که رانت های انحصاری از این موانع متعدد وارداتی را به عنوان سرمایه در گردش برای توسعه بخش های جدید به کار گیرند. دولت همچنین به شرکت هایی که به بازار جدید، صادراتی وارد می شدند حمایت های مکملی را ارائه می کرد.

آن گونه که پک و وست فال شواهد را خلاصه می کنند «سیاست های تقریبا خنثی» در مورد صنایع قبلا ایجاد شده اعمال نمی شد، لیکن تورش صنعتی قابل ملاحظه ای به نفع صنایع نوزاد وجود داشت.

مطالعه انجام شده توسط بانک جهانی به وسیله وست فال، ری و پرسل نشان می دهد که سیاست صنعتی شدن صادراتی کره جنوبی «به طور گسترده ودر جنبه های اساسی به وسیله اقوام و فناوری مورد نیاز که از خارج تامین می شد و عمدتا از طریق روش هایی غیر از سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می گرفت هدایت و کنترل می شد. نقش شرکت های چند ملیتی در اقتصاد بسیار کمتر از اکثر کشورهای با درآمد متوسط بوده است. علاوه بر این، اریک توربک و هنری ون اشاره می کنند ایجاد علامت نام تجاری کره جنوبی به جای قراردادهای صنعتی نتیجه حمایت دولت از صنایع سنگین بود.

پیتر اونس ارتباط بین دولت و نخبگان صنعتی را در کره جنوبی (همچنین برزیل و هند) مورد بررسی قرار داده است و نتیجه گرفته است که ارتباط درونی بین خودمختاری واقعی استان ها و «شبکه مرتبط متمرکز» از روابط اجتماعی بین دولت و بخش خصوصی – که وی آن را استقرار خودمختاری می نامد – عامل کلیدی در راهبرد صنعتی موفق کره جنوبی بوده است. باز این مساله ناشی از همکاری راهبردی بین کارگزاران کلیدی بوده است. خواه در بخش خصوصی به تنهایی یا در بخش دولتی یا شهروندی.

بدون تردید، در پایان دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ کره جنوبی به طور اساسی آزادسازی اقتصادی را دنبال کرد. به ویژه قبل و بعد از بحران مالی ۱۹۹۷ و رکود بسیار شدید پس از آن. پرسش این است که آیا اگر کره جنوبی زودتر آزادسازی می کرد بهتر نبود. برخی اقتصاددانان بحث می کنند که اگر کره جنوبی سیاست آزاد تجاری را از ابتدا عمل می کرد سریع تر صنعتی شده بود. به نظر سایر تحلیل گران برخی جنبه های آزاد سازی در نیمه دهه ۱۹۹۰ عامل مهم بحران ۱۹۹۷ بود. به ویژه، آزادسازی حساب های سرمایه در ابتدا موجب ورود سرمایه برای سفته بازی شد و با بروز بحران خروج سرمایه روی داد، ولی این آثار برای بسیاری از کشورهای دیگر که بحران را تجربه کرده بودند، تا حدودی به دلیل افزایش پس انداز و میزان خروج سرمایه در خارج از کشور کمتر بود.

سیاست صنعتی فعال با تاکید بر ورود کره جنوبی به رشته های فناوری بالا و پیشرو ادامه یافت. برای مثال برنامه پروژه های بسیار پیشرفته ملی از توسعه محصولات با فناوری بالا حمایت می کند و دولت بر این باور است که این صنایع به طور موفقیت آمیز می تواند طی یک یا دو دهه با کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده و ژاپن رقابت کند. این صنایع همچنین می تواند از توسعه فناوری های کانونی که برای دسترسی به قابلیت های نوآوری های مستقل ملی ضروری است حمایت کند. تجارت و صنعت بر مواد اولیه جدید، ماشین آلات کامپیوتری، مهندسی بیولوژیکی، مایکرو الکترونیک، شیمی خالص، اپتیک و صنایع هواپیمایی تاکید دارد، صنایعی که پیش بینی می شود کشور بتواند از نظر اقتصادی و فناوری با آمریکا و ژاپن رقابت کند. همان طور که لعل اشاره می کند، ۵۳ درصد هزینه های تحقیق و توسعه بنگاه ها در کشورهای در حال توسعه متعلق به کره جنوبی است. او نتیجه می گیرد که مشوق اصلی تحقیق و توسعه صنعتی در کره جنوبی کمتر از انگیزه های خاص ناشی می شود تا از راهبرد کلی. برای مثال، ایجاد بنگاه های بزرگ، تامین مالی آنها، بازارهای تحت حمایت، وابستگی حداقلی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مجبور کردن آنان به وارد شدن به بازارهای صادراتی. آنچه در مورد سیاست صنعتی در کره جنوبی برجسته است درگیر شدن گزینشی دولت در پروژه هایی است که پیشرفت فناوری (محصول، فرآیند یا سازمانی) در آنها یک توجه اصلی بوده است. این سیاست تلاش های اولیه در تحقق انتقال فناوری در صنایع نسبتا پایه تا توسعه ظرفیت های نوآورانه اصیل در بخش های فناوری بالا را شامل می شود.

گزینه های دیگر بحث ها چه هستند؟ جدا از این ادعا که اگر دولت در راهبردهای صنعتی وارد نمی شد، کره جنوبی حتی می توانست سریع تر رشد کند همانند جوزف استرن و همکاران وی می توان بحث کرد که نقش کانونی دولت در سیاست صنعتی ضروری بود. چراکه دولت قوانین اقتصادی را تعیین می کند. مانند تخصیص اعتبارات دولتی که نوآوری های اصلی مانند حرکت صنایع شیمیایی و صنعتی را تضمین می کند که بدون هدایت دولت غیر ممکن می بود. به دلیل اینکه کره جنوبی اغلب در تعیین سیاست های صنعتی نمونه ژاپن را در نظر داشت، می توان گفت که کره جنوبی یک تحلیل «الگوهای توسعه» را دنبال می کرد تا یک سیاست صنعتی کلاسیک را. هزینه های سیاست صنعتی در ژاپن تا سال ها بعد آشکار نشد. همین موضوع می تواند در مورد کره جنوبی نیز صادق باشد. بحران مالی سال ۱۹۹۷ را می توان تا حدودی ناشی از میراث سیاست صنعتی نه چندان زیرکانه دانست.

تفسیری که به نظر می رسد به وسیله شواهد تایید می شود این است که ترکیب سیاست صنعتی موجب فائق آمدن بر ناکامی های بازار در فرآیند پیشرفت فناوری شده است.

تا زمان بحران ۹۸ ۱۹۹۷، از نظر برخی کارشناسان چابول (شرکت های معظم در کره جنوبی که صاحب شرکت های بین المللی کوچکتر هستند و عموما در کنترل یک خانواده قرار دارند.م)هزینه ای برای رشد آینده کره جنوبی بوده است. همچنین به دلیل اینکه برخی شرکت ها نامنصفانه از مزایای دولتی استفاده کرده و برخی دیگر منتفع نشدند، «چابول» یک هزینه سیاسی نیز بوده است. قوانین ضدتراست اقتصاد کره جنوبی را رقابتی تر کرده است. هر چه اقتصاد بالغ تر می شود، نقش دولت در بخش های تولیدی غیرمستقیم تر می شود.

همان گونه که ویتوریو کوربو و سنگ ماک سو اشاره می کنند، اقتصاد کره جنوبی، به عنوان یک واردکننده انرژی از تکانه سال های ۱۹۷۳ و۱۹۷۹ آسیب دید و کسری حساب جاری این کشور در سال ۱۹۸۰ به ۷/۸ درصد درآمد ناخالص ملی رسید. لیکن با افزایش نرخ بهره حقیقی از سال ۱۹۷۹ کره جنوبی شروع به تعدیل کرد. تجربه این کشور به طور آشکار متفاوت از تجربه سایر کشورها مانند برزیل بود که به وسیله بحران بدهی ها آسیب دید و به استقراض گسترده با نرخ بالای بهره ادامه داد؛ بنابراین اگر چه دو کشور کره جنوبی و برزیل در میان ۱۷ کشور بسیار بدهکار در ابتدای بحران بدهی بودند و هر دو برای دو دهه پیش از آن دارای نرخ رشد بالایی بودند، برزیل (مانند بسیاری از دیگر کشورها در فهرست) یک دوره طولانی از رشد کند را تجربه کرد.

کره جنوبی تعدیل را که قبلا شروع شده بود ادامه داد. به رغم نگرانی هایی که نسبت ۵۰ درصدی بدهی به درآمد ناخالص داخلی ایجاد کرده بود، هیچ گاه شکی در توانایی کشور برای بازپرداخت بدهی ها وجود نداشت. تا سال ۱۹۸۵ کره جنوبی توانسته بود کسری حساب جاری را به ۱/۱ درصد درآمد ناخالص ملی کاهش دهد و سپس در سال ۱۹۸۶ به مازاد ۸/۲ درصد برساند.

رشد اقتصادی دوباره در بحران آسیای شرقی به مدت کوتاهی کند شد. سرعت بهبود اقتصاد کره جنوبی در بحران مالی ۹۸ ۱۹۹۷ بسیاری از کارشناسان را شگفت زده کرد، ولی حتی این سرعت بهبود در مقایسه با بهبود سریع و غیرمعمول در بحران بدهی ۱۹۸۲ در سایه قرار گرفت. کره جنوبی در دسامبر ۱۹۹۷ مبلغ ۲۱ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول استقراض کرد که اگر چه در آن زمان نگرانی زیادی ایجاد کرد، لیکن کشور توانست پیش از برنامه تعیین شده بدهی را بازپرداخت کند. دولت کره جنوبی اصلاحات مورد نیاز را به سرعت به اجرا گذاشت. کشور به مرحله نسبتا توسعه یافته رسیده بود و تعدیل از بسیاری از کشورهای دیگر از جمله اندونزی آسان تر بود.
  
 
 
   مایکل تودارو
مترجم: دکتر غلامعلی فرجادی  
   روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )

    شیلی و لهستان    
    شیوه های توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف    
       

       
   
   
   

خصوصی سازی، چه چیز، چه موقع و برای چه کسی؟

تا اواخر دهه ۱۹۸۰، توافق گسترده ای وجود داشت که عدم تعادل به نفع مالکیت بسیار گسترده عمومی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد.

ضرورت خصوصی سازی برخی سوالات مشکل را مطرح ساخت:

چه کسی باید قادر باشد بنگاه های با مالکیت دولتی(۱) را خریداری کند؟ آیا هر فردی که وجوه نقد بیشتری دارد؟ آیا مهم است که خریدار شهروند کشور باشد یا یک شرکت چند ملیتی؟ آیا مدیران و کارگران در شرکت یا کشور به طور کلی می توانند خریدار باشند؟ آیا برخی روش های خصوصی سازی از نظر سیاسی آسان تر از بقیه است؟ آیا رویکردهای خلاق در تنظیم و تامین مالی موافقت نامه های انتقال مالکیت، گزینه ها را گسترده می کند؟ آیا خصوصی سازی می تواند مجزا از سایر برنامه ها به اجرا گذاشته شود یا اینکه باید به عنوان بخشی از راهبرد یکپارچه توسعه تصور شود؟ آیا خصوصی سازی صرفا به معنای کاهش نقش مالکیتی دولت است یا اینکه با اجرای بهینه آن، بخشی از نقش غیر مالکیتی دولت در توسعه است که پذیرفته و نوسازی شده است.

کارآفرینان داخلی و سرمایه گذاران خارجی خریداران بزرگ بخشی از سهام فروخته شده خواهند بود. برخی از کشورهای قبلا کمونیستی مانند جمهوری چک و شماری از دیگر کشورهای در حال توسعه یک طرح گواهی را به کار برده اند که شهروندان حق خواهند داشت در مزایده سهام شرکت هایی را که فکر می کنند موفق است خریداری کنند. این گواهی ها بین شهروندان به طور رایگان توزیع می شود، ولی برخی کشورهای دیگر خصوصی سازی را از طریق واگذاری سهام شرکت ها به کارکنان شرکت انجام داده اند. بخشی از این روند جدید منعکس کننده نیروهای مستقیم بازار در تغییر اقتصاد جهانی است و بخش دیگر منعکس کننده تصمیمات سیاست عمومی در رویارویی با نارسایی های شناخته شده بازار و بخش دیگر برای اجماع سیاسی است، به ویژه برای خصوصی سازی.

آسیا و آمریکای لاتین پیشرو تهیه قوانین خصوصی سازی پیش از پذیرش گسترده آن در اقتصادهای در حال گذار بوده اند. تا سال ۱۹۹۴ در ۵۰ کشور در حال توسعه و در حال گذار قوانین و مقرراتی وجود داشت که انگیزه ها و نیز محدودیت ها را برای مالکیت کارکنان مشخص می کرد. این مقررات بنا بر ماهیت و وسعت آن متفاوت است. دامنه این مقررات از محدودیت مالکیت کارکنان در سطح ۱۰ درصد شروع و تا ۱۰۰ درصد برای برخی شرکت ها را در بر می گیرد.

ما در این مقاله، موضوعات خصوصی سازی را با بررسی تجربه های شیلی و لهستان، کشورهایی که به طور چشمگیری در بسیاری جهات متفاوت می باشند، ولی درآمد سرانه و رتبه توسعه انسانی آنها به یکدیگر نزدیک است مورد موشکافی قرار می دهیم.

در سال ۲۰۰۰ درآمد سرانه شیلی و لهستان به ترتیب ۴۶۰۰ و ۴۲۰۰ دلار بوده است. ارقام فوق برحسب درآمد سرانه «برابری قدرت خرید»(۲) به ترتیب ۹۱۱۰ و ۹۰۳۰ دلار بوده است. در گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۱ رتبه شیلی و لهستان به ترتیب ۳۸ و ۳۹ بوده است. مهم تر اینکه این دو کشور سریع ترین تجربیات خصوصی سازی را تا امروز داشته اند و دو نوع تجربه خصوصی سازی را ارائه داده اند که نمونه های آن در کشورهای در حال گذار و در حال توسعه به اجرا درآمده است. تجربیات شیلی و لهستان همچنین به ما کمک می کند که پیچیدگی های فرآیند خصوصی سازی و موضوعات توسعه ای مربوط به آن را درک کنیم.

● شیلی

به دلایل پیچیده از نظر تاریخی، شیلی که در جنبش خصوصی سازی پیشرو بوده است، برای رشد موفق بلندمدت از نظر اقتصادی و اجتماعی در وضعیت خوبی قرار دارد. این کشور یک اقتصاد نیرومند بر پایه بازار دارد که توانایی دولت، نقش فعال و هدفمندی در این زمینه ها بازی می کند. برنامه خصوصی سازی در شیلی در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه بسیار گسترده تر بوده است.

این برنامه یک بخش یکپارچه از تغییرات عمده اجتماعی اقتصادی و سیاسی است که با کودتای نظامی سال ۱۹۷۳ که پینوشه(۳) دیکتاتور را به قدرت رساند، آغاز شد. شیلی از یک اقتصاد مبتنی بر دخالت گسترده دولت در اوایل دهه ۱۹۷۰ به یکی از بازترین و خصوصی ترین اقتصادهای آمریکای لاتین تغییر شکل داده است. تمام بازارها (به استثنای بازار کار) تا حدود زیادی از کنترل دولت خارج است. طی یک دوره ۱۸ ساله، ۵۵۰ شرکت با ۵ درصد نیروی کار کل کشور خصوصی شده اند.

حتی در زمان پینوشه، شیلی هیچ گاه یک اقتصاد کاملا آزاد نداشته است. برخی از یارانه های مخفی و انگیزه ها باقی ماندند، از جمله حمایت عظیم دولت از بخش مالی که از ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۴ معادل۶/۴ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد. بسیاری از بانک ها که قبلا خصوصی شده بودند در سقوط مالی سال ۱۹۸۲ دوباره ملی شدند. در فرآیند خصوصی سازی، یارانه ها به بخش خصوصی از طریق فروش دارایی ها در سطحی کمی بیش از نصف ارزش واقعی آنها پرداخت شد. شرکت های ماهیگیری در دهه ۱۹۷۰ خصوصی شدند، لیکن نقش گسترده دولت، از جمله توسعه بازار صادراتی، کمک های فنی و مقررات زیست محیطی باقی ماند.

کشاورزی بخشی است که سهم دولت در صادرات محصولات غیر سنتی جدید، به ویژه در میوه ها تغییر نکرد. در این بخش دولت نقش فعالی در کمک به بخش های صادراتی بالقوه ایفا کرد، از جمله فراهم کردن زیرساخت ها، توسعه بازارها، حمایت از پژوهش و ارائه خدمات گسترده برای کمک به افزایش بهره وری. عملکرد مطلوب رشد اقتصادی از اواخر دهه ۱۹۸۰ به بعد ناشی از سیاست های موفق بخشی بوده است. لیکن روشن نیست که سیاست های صادراتی میوه و سایر محصولات خاص کشاورزی و محصولات جنگلی که در اطراف مزارع بزرگ قرار دارند یک راهبرد توسعه کافی برای بلندمدت فراهم می کنند یا نه. اکثر مزارع بسیار کوچک است و اکثر آنان نفع کمی از این سیاست می برند. اگر چه جالب است که در بخش تولید نیشکر، بنگاه های کشاورزی دریافتند که در جهت منافع خود برای زارعان کوچک یک بازار مطمئن و یک منبع اعتبار و کمک فنی فراهم کنند.

دولت دموکراتیک کنونی شیلی پایبندی گسترده ای به اصلاحات در جهت بازار دارد، لیکن خود را به حمایت از نوسازی و رشد متعهد می داند. به این ترتیب خصوصی سازی نقش مهمی در اکثر کشورهای در حال توسعه بازی می کند، لیکن باید آن را در محیط خود درک کرد و فقط با حذف دولت از فضای اقتصادی موفق نخواهد شد.

خصوصی سازی در شیلی مراحل همپوشانی متعددی را طی کرده است. در سال ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ تعداد ۳۶۰ بنگاه که در اوایل دهه ۱۹۷۰ ملی شده بودند به صاحبان قبلی برگشت داده شد و اکثر بنگاه های باقیمانده دوباره در سال ۱۹۷۸ خصوصی شد. اجرای این خصوصی سازی به مراتب ساده تر از خصوصی سازی بنگاه های دولتی بود. از ۱۱۰ بنگاهی که در سال های ۸۳ ۱۹۷۵ خصوصی شدند، سهم عمده ای از آنها بنگاه های دولتی بود که در اوایل دهه۱۹۷۰ ایجاد شده بود. بسیاری از بنگاه های دیگر شرکت های خصوصی موجود بودند که دولت سهام آنها را خریداری کرده بود. از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۱، خصوصی سازی خدمات اجتماعی انجام شد، دولت به طور رسمی بخش خدمات اجتماعی را فقط برای فقیرترین گروه ها ادامه داد و یارانه تقاضا را جایگزین یارانه عرضه کرد. تا سال ۱۹۸۱، سهم بنگاه های دولتی از ۳۹ درصد در سال ۱۹۷۲ به ۲۴ درصد کاهش یافت.

شیلی در دوره ۸۱ ۱۹۷۶ رشد سریعی را در اقتصاد تجربه کرد که متعاقب آن به مدت سه سال دچار رکود شدید شد، لیکن این رشد حکایت از حباب سفته بازی از جمله سفته بازی گسترده در بازار سهام داشت. پس از ترکیدن حباب در سال ۱۹۸۲، بورس سقوط کرد (۲۶ درصد در سال ۱۹۸۲ و۳۳ درصد در سال۱۹۸۳). موج گسترده ای از ورشکستگی آغاز شد و یک پنجم شرکت های صنعتی که ۵۰ کارگر یا بیشتر داشتند ورشکسته شدند و بیکاری به ۲۴ درصد رسید.

در سال های ۸۶ ۱۹۸۳ بسیاری از بنگاه ها که به وسیله پینوشه در سال های بحران مالی ۸۳ ۱۹۸۲ ملی شده بودند دوباره خصوصی شدند. از ۱۵ شرکت بزرگ در شیلی ۸ شرکت در دهه ۱۹۸۰ خصوصی شد. رشد احیا شده در اواخر دهه ۱۹۸۰ یک ویژگی متفاوت از نظر کیفیتی داشت و آن اینکه در برگیرنده مقررات قضایی نظام مالی و مدیریت اقتصاد کلان شد.

از سال ۱۹۸۶ حداقل ۳۰ بنگاه صنعتی بزرگ که برای مدت طولانی در اختیار دولت بوده است، خصوصی شده است. دو نمونه آن شرکت تولید برق و شرکت راه آهن در سال ۱۹۹۶ بوده است.

خصوصی سازی از نیمه دهه ۱۹۸۰ به بعد از طریق حراج و مذاکره و فروش به صندوق بازنشستگی، سرمایه داری مردمی (به سرمایه گذاران کوچک) و سرمایه داری کارگری (به کارکنان) انجام شده است.

دو نمونه آخر حدود ۲۰ درصد خصوصی سازی را شامل می شد. حتی بنگاه های دولتی که مشمول خصوصی سازی شدند، مجبور بودند که به طور عمده تجدید ساختار نمایند، با این نتیجه که کارآیی و سودآوری آنها افزایش یابد.

سرمایه داری مردمی به منظور پراکنده کردن مالکیت در بین سرمایه گذاران کوچک بوده است و هدف آن بخشی برای محبوبیت و پذیرش خصوصی سازی بوده است. برای اینکه خریداران استحقاق دریافت تخفیف سخاوتمندانه را داشته باشند مشارکت کنندگان نباید هیچ بدهی مالیاتی از قبل داشته باشند. تحت این برنامه بانک شیلی و بانک سانتیاگو خصوصی شدند.

همین طور در سرمایه داری کارگری، کارگران می توانستند در شرکت خود تا ۵۰ درصد حقوق بازنشستگی خود را که برای این منظور پیش پرداخت می شد، سهام خریداری کنند.

صندوق بازنشستگی می توانست به عنوان وثیقه برای وام دولت در سطح پائین تر از بازار برای خرید سهام اضافی به کار رود. در زمان بازنشستگی، کارگران می توانستند سهام خود را معامله کنند، از این رو از نظر کارگران این سرمایه گذاری اساسا خالی از خطر بود. حدود ۲۱ هزار کارگر، ۳۵ درصد کسانی که استحقاق داشتند در این امر مشارکت کردند و بقیه سهام به وسیله گروه های کارگرانی که به عنوان سرمایه گذار سازماندهی شده بودند خریداری شد. بین سال های ۱۹۸۵ و ۱۹۹۰ تعداد ۱۵ بنگاه دولتی با استفاده از روش مالکیت کارکنان به فروش رفت. از جمله ۳ بنگاه که صددرصد آن در اختیار کارکنان قرار گرفت. مالکیت کارکنان در سه بنگاه دیگر به ترتیب ۴۴ درصد، ۳۳ درصد و ۳۱ درصد بود و در ۹ بنگاه باقیمانده میانگین مالکیت کارکنان در حدود ۱۲ درصد بود.

این نوع خصوصی سازی تا حد درخور توجهی موفقیت آمیز بود. نه فقط بهره وری و ارزش سهام تا حد چشمگیری افزایش یافت، بلکه اشتغال نیز افزایش یافت. آینده نشان خواهد داد که آیا مالکیت کارکنان در این بنگاه ها در آینده ادامه خواهد یافت یا کارگران سهم و مالکیت خود را دوباره به فروش می رسانند. در این صورت سهام در دست سرمایه گذاران خارج از بنگاه متمرکز خواهد شد، ولی در وضع موجود شواهد این است که کارگران با تعهد بیشتری کار می کنند (مراقبت بیشتری از تجهیزات شرکت به عمل می آورند) و در برخی موارد، بنگاه ها به کارگران اجازه می دهند که قضاوت بهتری از شغل خود داشته باشند.

تا امروز عقل متعارف که مالکیت کارکنان ممکن است جاذبه آن را برای سرمایه گذاران خارجی کاهش دهد به اثبات نرسیده است. یک مثال صنعت شکر در شیلی است که در سال ۱۹۸۱ خصوصی شد. کارگران ۴۵ درصد سهام شرکت را در اختیار گرفتند. به رغم این موضوع، سرمایه گذاران متعدد خارجی بخشی از سهام این شرکت را خریداری کرده اند که به عنوان یک سرمایه گذاری خوب تلقی می شود. بسیاری از بنگاه ها با برنامه مالکیت سهام کارکنان آشنایی دارند و ممکن است این برنامه را در کشورهای خود معرفی کرده باشند.

شاخص ها متناقض است و موج رونق و رکود در شیلی ارزیابی صحیح روندهای بلندمدت را مشکل می کند، ولی به نظر می رسد که امروزه در شیلی یک موقعیت خوب در حرکت به سوی بلوغ است.

شیلی ابتدا تاکید زیادی بر آموزش و توسعه انسانی در دهه ۱۹۲۰ داشت، شرایط عالی آموزش پایه و بهداشت در دوره دیکتاتوری ادامه یافت و شیلی امروزه از ثمرات این برنامه کوتاه مدت بهره می برد. به رغم برخی اشتباهات و زیاده روی ها که قیمت آن به شکل بحران مالی پرداخت شد، بسیاری از نهادهای جدید بازار که پایه یک اقتصاد توسعه یافته را تشکیل می دهد به طور موفق ایجاد گردید. امید می رود که سایر کشورها بتوانند ویژگی های سازنده این نمونه را در فرآیند دموکراتیک با حمایت از حقوق انسانی دنبال کنند.

دولت دموکراتیک در شیلی خردمندانه توجه بیشتری به نگرانی های مربوط به برابری داشته است. روند کاهشی در هزینه های اجتماعی رژیم پینوشه بر عکس شد و برنامه های آموزش پایه، مراقبت های بهداشتی، تغذیه، مسکن، آب و فاضلاب توسعه یافت. اصلاح نظام مالیاتی یک میلیارد دلار برای پروژ ه های اجتماعی و افزایش حقوق معلمان فراهم کرد.

دولت همچنین در حال توسعه سرمایه گذاری های عمومی در سایر زیرساخت های حیاتی مانند جاده ها، بنادر و نظام آبیاری است. کشور یک جاده صخره ای را گذرانده است، لیکن امروزه چشم انداز شیلی بسیار روشن است، اقتصاد خصوصی شده هر جا که لازم باشد توسط دولت سازنده مورد حمایت قرار می گیرد.

● لهستان

به رغم مسائل جدی اقتصاد اجتماعی، شیلی خصوصی سازی را با چارچوب های به خوبی تعریف شده به طور قانونی و حسابداری شروع کرد: عملکرد کامل بازار کار، سرمایه و محصولات و بسیاری از نهادهای اقتصادی اجتماعی رسمی و غیررسمی که در اقتصاد بازار تضمین شده فرض می شود. لیکن در اروپای شرقی، این نهادهای پشت صحنه در نظام کمونیستی به طور منظم سرکوب شده بود.

شدت اثر این مساله متفاوت بود، کشورهای نزدیک به کشورهای ثروتمند اروپایی (از جمله لهستان) سریع تر از کشورهای دورتر مانند کشورهای آسیای میانه و قفقاز و نیز روسیه، اوکراین، بلاروس، مولداوی و سایر کشورهای جنوب شرقی اروپا قادر بودند که بر این نقص غلبه کنند.

برای دستیابی به یک اقتصاد بازار در اوایل ۱۹۹۰ دولت لهستان یک برنامه رادیکال پنج بخشی تثبیت را به اجرا گذاشت. این برنامه شامل مقررات قیمت ها، معرفی یک ارز قابل تبدیل، کنترل دستمزدها، افزایش نرخ بهره و سیاست های تعادل بودجه بود. این برنامه در نیمه دوم سال ۱۹۹۰ به وسیله تلاش های فشرده قانونی و اداری و به منظور آماده شدن برای خصوصی سازی گسترده دنبال شد. تولید ناخالص داخلی در لهستان در گذار اولیه به اقتصاد بازار به شدت سقوط کرد – ۶/۱۱ درصد در سال ۱۹۹۰ – و بیکاری به سطح بالایی رسید. بانک جهانی دریافت که بخش عمده ای از این کاهش به سقوط موافقتنامه های تجاری با اتحاد جماهیر شوروی سابق مربوط می شود، لهستان در حالی که اقتصاد داخلی را تجدید سازمان می کرد، مجبور بود که اقتصاد تجاری خارجی خود را نیز تجدید سفارش کند، ولی تا پایان سال ۱۹۹۵ علائمی بروز کرد که نشان می داد اقتصاد رو به افول به پایان خود نزدیک شده است و رشد درآمد سرانه به طور متوسط طی سال های ۲۰۰۰ ۱۹۹۰ به ۵/۴ درصد در سال رسیده است.

در سال ۲۰۰۴، لهستان به اتحادیه اروپا ملحق شد، لیکن هیچ کس موفقیت لهستان را در حرکت به سوی توسعه تضمین نمی کرد. برنامه خصوصی سازی لهستان در تابستان ۱۹۹۰ پذیرفته شد. نخستین قدم در خصوصی سازی بنگاه های عمومی «تجاری سازی» بود که اغلب مستلزم دریافت مجوز از وزارتخانه های مربوطه، مدیریت و کارکنان شرکتی که قرار بود سهام آن فروخته شود، بود.

سهام شرکت ها به طور مستقل ارزشگذاری می شد و کارگران سپس اجازه یافتند که تا ۲۰ درصد سهام شرکت را با نصف قیمت خریداری کنند.

در شرکت های سرمایه بر یک محدودیت یارانه بر پایه دستمزدهای سال قبل در شرکت تعیین می شود که موجب می شود سهام استحقاقی از ۲۰ درصد کم تر شود. این کار به منظور جلوگیری از تمرکز بیش از حد یارانه ها در بین تعداد کمی از کارکنان خوش شانس بوده است.

راهبرد دیگری که عمدتا در بنگاه های کوچک تر کاربرد دارد «خصوصی سازی از طریق نقدسازی است»، این روش می تواند شامل مالکیت قابل توجه کارکنان و مدیریت شود. این فرآیند زمانی عمل می شود که مدیرعامل شرکت و شورای کارکنان یک «تحلیل مالی قبل از خصوصی سازی» ارائه کنند.

اگر شرایط مالی مطلوب باشد، بنگاه درخواست را به وزارتخانه دولتی می دهد که تحت نظام برنامه ریزی مرکزی کنترل شرکت را بر عهده دارد. آن گاه درخواست نظری درباره صلاحیت تحلیل و پیشنهاد یک راهبرد برای خصوصی سازی ارائه می دهد.

بنگاه های عمومی قدیمی محو می شود و بنگاه های جدید برخی دارایی ها را خریداری می کنند، لیکن معمولا بقیه را از دولت اجاره می کنند. ارزش این دارایی های اجاره شده در زمان تجدید سازمان تعیین می شود و طی عمر قرارداد تغییر نمی کند (حتی برای تبدیل به تورم). این امر به معنای یارانه قابل توجه به مالکان جدید است.

ولی از ۲۵۰ شرکت که ۱۰ درصد اشتغال تجاری را در بر می گرفت تا نیمه سال ۱۹۹۲ فقط ۱۰ درصد کاملا خصوصی شدند. تا نیمه سال ۱۹۹۲ که دولت یک برنامه خصوصی سازی گسترده را با بیش از چند صد شرکت و در حدود ۱۰ درصد اشتغال صنعتی دنبال می کرد، فقط در حدود ۱۷۵ شرکت خصوصی شدند. برنامه تا سال ۱۹۹۷ به تعویق افتاد، یعنی زمانی که دولت برنامه را از سرگرفت و تصمیم گرفت ۵۱۳ شرکت کوچک صنعتی، ساختمانی و تجاری را به عموم بفروشد. به ازای هر کوپن(۴) یا دلار شهروندان لهستانی می توانستند سهام این شرکت ها را از طریق صندوق ملی سرمایه گذاری در بازار بورس خریداری کنند.

وظیفه خصوصی سازی در اروپای شرقی با نوساناتی همراه بوده است و کشورها منابع اندکی برای این کار دارند. در اوایل دهه ۱۹۹۰، وزارت خصوصی سازی لهستان فقط ۲۰۰ کارمند داشت. در مقایسه با سازمان خصوصی سازی آلمان شرقی که ۳۵۰۰ کارمند داشت.

● خلاصه

به رغم وجود محدودیت ها در طراحی یک برنامه بهینه خصوصی سازی و توسعه بازار، تجارب شیلی و لهستان قویا پیشنهاد می کند که خصوصی سازی به عنوان یک بخش جداگانه ای از راهبرد توسعه اجرا نشده است، بلکه بخشی از یک برنامه عمومی برای توسعه بازار است. منافع خصوصی سازی به طور خودکار روی نمی دهد. نقش دولت در اقتصاد به طور قابل توجهی تعدیل شده، ولی مطمئنا حذف نشده است. نهادهای حمایتی بازار مجبورند رشد و توسعه یابند. یافتن تعادل مناسب ساده نیست.

اینکه تحت چه شرایطی مالکیت عمومی ایجاد شده است تفاوت می کند. خصوصی سازی ساده ترین راه است هنگامی که مالکیت عمومی در نتیجه گزینش خاص برخی صنایع برای ایفای نقش در فرآیند توسعه باشد.

یک نمونه خوب آن بنگلادش است که در آن بخش بزرگ مالکیت عمومی ناشی از ترک واحدهای تولیدی و خروج آنها به پاکستان در خلال جنگ داخلی یا بی درنگ بعد از آن بوده است. بنگلادش یکی از برنامه های خصوصی سازی در بزرگ ترین مقیاس را داشته است. مثال دیگر مکزیک است که تصادفا بسیاری از بانک ها را در بحران مالی ۱۹۸۲ ملی کرد. خصوصی سازی همچنین ساده تر است هنگامی که بنگاه های دولتی از طریق ملی شدن شروع به کار کردند، به ویژه تازه ترین آنها مورد شیلی در خصوصی سازی دوباره دهه ۱۹۷۰ است، هنگامی که بازارها قبلا توسعه یافته اند، هنگامی که یک اراده سیاسی قوی برای خصوصی سازی وجود دارد و هنگامی که کارکنان معمولی و شهروندان خود احساس کنند که از خصوصی سازی منتفع می شوند. تمام این موارد تا حد زیادی در شیلی کاربرد دارد. خصوصی سازی در کشورهای قبلا کمونیستی که فاصله بیشتری با اتحادیه اروپا دارند مشکل تر است، جایی که هیچ یک از این ویژگی های تحمیل کننده وجود ندارد.
       
   
   
            مایکل تودارو
مترجم: دکتر غلامعلی فرجادی
پاورقی
۱ SOES: State Owned Enterprises
۲ PPP: Purchasing Power Parity
۳ Pinochet
۴ Voucher    
            روزنامه دنیای اقتصاد

چرا اقتصاد آلمان سریع بهبود یافت؟     
    رو در رو با اقتصاددانان...    
       
       
   
چرا اقتصاد آلمان سریع بهبود یافت؟        
   
   
       
   
   
   

قبل از آغاز فصل دوم سال ۲۰۱۰، بهبود اقتصاد آلمان در حوزه خلق شغل خیلی چشمگیر و در حوزه رشد تولید ناخالص داخلی خیلی ناچیز بود.

فکر می کنم ماجرای ایجاد شغل ربطی به بسته های محرک مالی داشته باشد که یارانه دهی به تسهیم مشاغل را هدف گرفته بودند. من قصد دارم روی رشد شتابان GDP واقعی در فصل سوم ۲۰۱۰ تمرکز کنم که به رقمی در حدود نرخ سالانه ۸/۸ درصد رسیده بود. چرا درست در زمانی که رشد آمریکا به ۶/۱ درصد رسیده بود، رشد اقتصادی آلمان این چنین شدت گرفت؟

از ماه های مه و ژوئن صحبت های زیادی درباره چشم انداز ضعیف منطقه یورو در جریان بوده است. مشکل یونان و ایرلند را همگان به خاطر دارند و پیرو آنها درباره وضعیت بانکداری آلمان و فرانسه و هلند نیز تردیدهایی به وجود آمده بود. ماه مه در وبلاگم نوشته بودم:

«بازار سهام در قلب منطقه یورو، جایی که بانک ها بسیار در معرض خطر بدهی های هنگفت یونان و اسپانیا هستند، در واقع اندکی کمتر از آمریکا سقوط کرده است. شاید بخشی از مساله به قدرت نسبی دلار مربوط است. شاید سیاست پولی آمریکا از اروپا انقباضی تر شده است.

کاهش اعتماد به یورو ضرورت دستیابی به پناهگاه های امن را افزایش داده و شاید به همین دلیل در فصل بهار ۲۰۱۰ شاهد افزایش چشمگیر تقاضای دلار بودیم. از آنجا که نرخ بهره آمریکا در حدود ۲۵/۰ ثابت باقی مانده و فدرال رزرو نیز تمایلی به استفاده از ابزارهای نامتداول پولی ندارد، هیچ اقدام سیاستی برای واژگون کردن اثر افزایش تقاضای دلار صورت نگرفت. به این ترتیب در عمل سیاست پولی انقباضی تر شد.» نتایج قابل پیش بینی بود. درحالی که در ماه های ابتدایی ۲۰۱۰ یورو با نرخ ۳۵/۱ تا ۴۵/۱ در برابر دلار مبادله می شد، این نرخ به تدریج به ۲۰/۱ تا ۳۲/۱ تنزل کرد.

اقتصاد آلمان مبتنی بر صادرات است و این باعث افزایش سریع تولید این کشور شده. در آمریکا درست عکس این مطلب اتفاق افتاد، در حالی که بهبود اقتصادی در فصل اول ۲۰۱۰ کاملا دست یافتنی به نظر می رسید، ناگهان در ماه های مه و ژوئن جهت تغییر کرد. برخی معتقدند که کاهش بسته های محرک باعث از دست رفتن بهبود اقتصادی آمریکا شد، اما با وجودی که مخارج در فصل دوم افزایش یافت، مشکل اصلی افزایش زیاد کسری تراز تجاری بود. خیلی از اقتصاددان ها اثر شوک های واقعی در اقتصادهای دارای تنوع فعالیتی را بیش از حد بزرگ تصور می کنند و آنطور که باید به نقش شوک های پولی توجهی ندارند.

البته نمی گویم که شوک های واقعی کاملا بی اهمیت هستند. مثلا اگر بحران یونان باعث شود که پول زیادی از جیب مالیات دهندگان آلمانی برود، حتی با وجود رشد خوب کوتاه مدت، رفاه خالص آلمانی ها ممکن است کاهش یابد. در عین حال اگر هم تنها بر سیکل های تجاری تمرکز کنیم، باید گفت شوک عرضه و تقاضای پول (از جمله انتظارات درباره تغییرات آتی) عمده ترین عامل تعیین کننده سرعت بهبود اقتصادی است.

● آلبرتو آلسینا: سال ها اصلاحات معتبر، اعتدال دستمزدها و رشد بهره وری

باید گفت آلمان به لحاظ مالی محافظه کارترین کشور در میان اقتصادهای اصلی جهان است. بعد از آنکه در زمان رکود به درستی اجازه داد کسری بودجه اش افزایش یابد، سپس زودتر از همه کشورها شروع به انجام اقداماتی برای کاهش این کسری کرد. حالا آلمان به نظر لوکوموتیو اقتصاد اروپا است. اقتصاد آمریکا با سیاست های مالی نامسوولانه اش و کسری بودجه ۱۰ درصدی اش (نسبت به تولید ناخالص داخلی) حالا به زحمت افتاده و هیچ بعید نیست که یکبار دیگر دچار رکود شود. این باید برای کسانی که در آمریکا خواهان استفاده بیشتر از کسری بودجه هستند جای تامل داشته باشد، درحالی که بر عکس ملاحظه کاری مالی اروپا را به ورطه رکود تازه ای می برد.

بهبود آلمان به نظر نسبتا مستحکم است. بر پایه اصلاحات چندین ساله بازار کار و یک دوره طولانی معتدل سازی دستمزدها تکیه دارد. ضمن آنکه از همه مهم تر، دلیل ایجاد آن بسته های محرک زودگذر و بی اعتبار نبوده است. این بهبود ریشه در بهبود بخش خصوصی و افزایش بهره وری دارد. آنچه که موجب تداوم رشد اقتصادی در آلمان یا سایر نقاط اروپا می شود نه افزایش مخارج بخش عمومی، بلکه اجرای اصلاحات ساختاری موافق بازار است. اگر این اصلاحات اتفاق بیفتد رشد پایدار خواهد بود، مگر آنکه آمریکا باز هم به ورطه رکود تازه ای فرو بغلتد و شرایط را دشوار کند.

● کارمن و وینسنت راینهارت: مساله استفاده اندک از اهرم مالی است

یافتن دلیل بازگشت نسبتا خوب اقتصادی آلمان بی شک نیازمند تحلیلی چندجانبه است. قصد ارائه چنین تحلیلی را در اینجا نداریم. در شرایط فعلی روی عمده ترین دلایل بازگشت اقتصاد آلمان تکیه خواهیم کرد، درحالی که می دانیم بهبود پس از بحران در اکثر اقتصادهای اصلی جهان ناامیدکننده بوده است.

ما تجربه کشورهایی که با بحران مالی شدید روبه رو شده اند را در مقاله ای با عنوان «پس از سقوط» بررسی کرده ایم که این مقاله در شعبه فدرال رزرو کانزاس سیتی ارائه شد. چنانکه آنجا اشاره کردیم در جریان موج گسترش اعتبار و استقراضی که در نهایت به بحران وام های رهنی منجر شد آلمان جزو اصلی ترین بازیگران خارج از صحنه بود. طی سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ سهم اعتبار از GDP اسمی در این کشور حدود ۱۱ درصد کاهش داشت، در حالی که برای اکثر اقتصادهای پیشرفته این نسبت افزایشی بیش از ۸۰ درصد را شاهد بود.

طی دوره ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ نسبت بدهی ناخالص خارجی آلمان به GDP حدود ۵ درصد کاهش داشت، درحالی که همین نسبت برای اقتصادهای پیشرفته در دوره مشابه افزایش بیش از ۵۰ درصدی داشت. بازار املاک و مستغلات آلمان را حتی به شکل خفیف هم نمی توان متاثر از حباب جهانی دانست. در واقع قیمت واقعی مسکن در این کشورهای طی سال های ۹۷ تا ۲۰۰۷ یازده درصد نیز کاهش داشت. همچنین برخلاف ژاپن که او هم از جمله بازیگران اصلی خارج از صحنه موج افزایش اعتبار بود، آلمان بدهی دولتی عظیم نداشت. در نتیجه با وجود افزایش زیاد بدهی دولتی از زمان ایجاد بحران، آلمان با مشکل قفل شدن بدهی های بخش خصوصی یا دولتی که از قبل تلنبار شده باشند روبه رو نشد (چیزی که در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته شاهدش بوده ایم.) بنابراین فرآیند طولانی و دردناک سبک کردن بار اهرم های مالی جزو برنامه های آلمان نیست.

در این رابطه، آلمان را می توان یکی از معدود اقتصادهای پیشرفته ای دانست که وضعیتی مشابه کشورهای حوزه بازارهای نوظهور یا آمریکای لاتین دارد، البته بازارهای نوظهور هرچند بهبود اقتصادی مناسبی دارند، اما این بهبود گاهی نشانه هایی از «بیش فعالی» در خود نشان می دهد.

● هارولد جیمز: مساله جهت گیری صادراتی آلمان است

بهبود قدرتمند و شگفتی آور اقتصاد آلمان تقریبا به تمامی مدیون تقاضای صادراتی است، این تقاضا بویژه از ناحیه اقتصادهای نوظهور تغذیه می شود. این پدیده مخصوص به آلمان هم نیست و الگوی مشابهی از همین بهبود به مدد صادرات مستحکم را می توان در کشورهایی که ساختاری مشابه با اقتصاد آلمان دارند نیز مشاهده کرد (به طور خاص سوئیس). برخی از کشورهای فعال و پویای اروپای مرکزی (اسلوواکی و لهستان) نیز آلمان را به عنوان سرمشق توسعه خود قرار داده اند.

مادامی که اقتصاد جهانی رشد کند، بهبود آلمان پایدار به نظر می رسد. تنها مساله اینجا است که سایر کشورهای همسایه آلمان که اقبال کمتری در صادرات دارند ممکن است از قدرت گرفتن آلمان نگران شوند و بکوشند که به گونه ای بر سر راه رشد اقتصادی صادراتی آلمان مانع ایجاد کنند.

سایر کشورهای توسعه یافته باید از این مدل تقلید کنند، به جای آنکه به دنبال معیوب کردنش باشند، البته تحریک اقتصاد داخلی به مدد نیروی صادرات یک بازی مجموع صفر نیست، اما طبق اصل تقسیم کار می توان آن را به عنوان عاملی برای تحریک رشد اقتصادی جهان نیز تعبیر کرد.

● نقل قول

فردریک هایک

چیزهایی مثل ابزار، غذا، دارو، سلاح، کلمات، جملات، ارتباطات و فعالیت های تولیدی از نظر من مثال های معمول فعالیت آدمی است که به طور مدام در علوم اجتماعی به آن بر می خوریم. به راحتی دیده می شود که تمام این مفاهیم به خصوصیات عینی اشیا یا چیزهایی که مشاهده گر مستقیما می بیند ارجاع ندارد؛ بلکه به نظرگاه افراد در مورد اشیا ارجاع دارد. اینها را حتی نمی توان با اصطلاحات فیزیکی تعریف کرد، زیرا هیچ خصوصیت یگانه فیزیکی نیست که همه اعضای یک دسته، آن را دارا باشند. اینها را تنها می توان با ارتباط میان سه اصطلاح دیگر تعریف کرد: یک غایت، کسی که آن غایت از آن اوست، شیئی که آن شخص فکر می کند وسیله ای مناسب برای رسیدن به آن غایت است.

«فردگرایی و نظم اقتصادی»
       
   
   
            منبع: اکونومیست
مترجم: ندا ناجی
اسکات سامنر: تمرکز بر نزول به موقع یورو