جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد
منابع مقاله:
فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 14، رضایی، مجید*؛
چکیده
ظهور انواع نظریات دربارة دولت در عرصة اقتصاد در دوران معاصر، لزوم روشن ساختن جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی و مقایسة آن با دیگر نظریات را ضرور ساخته است. مقاله با بیان ویژگی های کلّی دولت در مکاتب مرکانتالیست، فیزیوکرات، کلاسیک، مکتب تاریخی، نئوکلاسیک، کینز، دولت رفاه، هزینة مبادلة اطّلاعات، انتخاب عمومی یا مکتب اقتصادی سیاست ضمن بیان اهداف، وظایف، اختیارات و منابع در اختیار دولت اسلامی، تفاوت های دولت اسلامی را با دیگر دولت ها روشن می سازد. مقایسه در موارد هدف نهایی فعالیت دولت، مالکیت منابع، اصل عقلایی دخالت دولت، دیدگاه دربارة دولت، رابطة دولت و بخش خصوصی، سیاستگذاری، تأمین اجتماعی و رفع فقر و بی عدالتی، تولید کالا های عمومی، تولید کالاهای دارای انحصار طبیعی، توزیع مجدّد درآمد، توزان اجتماعی و شیوه تصمیم گیری صورت گرفته و نشان می دهد که دولت اسلامی مشترکاتی با برخی دولت ها دارد؛ اما نمی توان آن را جزو یکی از آن دیدگاه ها دانست؛ بلکه نظریة دولت اسلامی در عرصة اقتصاد به جهت تفاوت در اهداف، شیوه ها، ابزارها استقلال کامل دارد.
واژگان کلیدی: دولت، اقتصاد اسلامی، عقاید اقتصادی، مالیة عمومی، دولت رفاه، انتخاب عمومی.
مقدّمه
دولت از مهم ترین نهادهای بشری است که حضور فعّال آن در طول تاریخ زندگی اجتماعی انسان روشن است. هزاران سال است که انسان برای تحقق نظم اجتماعی و سهولت زندگی خود و بهره مندی از امنیت داخلی و دفاع در برابر دشمن، نهاد دولت را سامان داده است. دولت ها در این مدت، گاه مردمی و گاه ضدّ مردمی بوده؛ گاه رفتاری عادلانه و گاه رفتار ظالمانه از خود نشان داده اند. گرچه جنبش های اجتماعی برای تغییر دولت شکل می گرفت ، هیچ مردمی، نبودِ دولت را در باور خود راه نمی داد؛ زیرا می دانست نبودِ نهاد قدرتمند در جامعه به هرج و مرج اجتماعی می انجامد. وظایف دولت ها در گذر زمان ، بر حسب دیدگاه ها متفاوت بوده است. در قرون اخیر، دیدگاه های متعدّدی دربارة نقش های دولت در عرصة اجتماع مطرح شده است. شکل گیری دولت های مدرن در اروپا و دگرگونی های شگرف بعدی آن در مورد وظایف دولت به ویژه وظایف اقتصادی، مباحث بسیاری را در ادبیات مباحث سیاسی و اقصادی رقم زده است. طیف گستردة دولت حدّاقلی و ژاندارمی تا دولت کمونیستی ، و تحقّق آثار مثبت و منفی هر یک در جوامع، باعث شده تصمیم گیری دربارة انتخاب دولت مشکل تر شود.
از سوی دیگر، در اقتصاد اسلامی، دولت نهاد مهمّ و اساسی است و شناخت حیطة دخالت آن به تبیین دقیق وظایف دولت اسلامی بر اساس متون دینی و مقایسة آن با وظایف انواع دولت های مطرح در ادبیات اقتصادی نیازمند است. با تعیین موقعیت جایگاه دولت اسلامی و رابطة آن با دولت های امروزی می توان عملکرد دولت های اسلامی و نتایج حاصله از حضور آن را حدس زد.
وجود دیدگاه های گوناگون دربارة دولت اسلامی وعدم تبیین دقیق وظایف آن باعث شده، متفکران انواع دولت های حدّاقلی، حدّاکثری، سوسیالیستی، دولت رفاه و نهادگرا را قابل تطبیق بر دولت اسلامی بدانند. نوشتة حاضر می کوشد با بررسی ادبیات دولت ،حیطة دخالت هر یک از دولت ها را در اقتصاد مشخّص کند و با تبیین وظایف دولت اسلامی (بر حسب آن چه در متون دینی آمده است) شباهت دولت دینی را با انواع دولت ها مشخّص کرده، جایگاه آن را بین نظریه های دولت نشان دهد.
دولت در نظریات اقتصادی
دولت در جایگاه یگانه نهاد مشروع استفاده از ابزار زور، انواع گوناگونی دارد و می توان برحسب موارد مختلف، آن را تقسیم کرد. تقسیم دولت به حاکم مطلق ، جمهوری، طبقاتی و نفوذهای ناهمگن؛ تقسیم آن به دولت اقتدار گرا ، مردم گرا ؛ تقسیم آن به دولت ارگانیکی و مکانیکی؛ تقسیم آن به دولت حاکمیتی ، نمایندگی و کارفرمایی، از انواع تقسیم دولت در مباحث سیاسی و جامعه شناسی است (وینسنت،1371؛ فصول دوم تا ششم؛ رنانی،1381: ص 368-374؛ دادگر،1380: ص 32 35).
از جنبة اقتصادی هم می توان دولت را به انواع چندگانه تقسیم کرد. دولت ها را بر حسب تاریخ اقتصادی بررسی، و با توجّه به این که تاریخ اقتصادی به طور عمده از دوران مرکانتالیست ها آغاز می شود ، دولت مرکانتالیستی را به صورت نخستین دولت مطرح می کنیم. نکتة قابل ذکر این است که مقصود از دخالت دولت در عرصة اقتصاد، هر گونه فعّالیت آن است که مستلزم هزینه بری، تأمین درآمد، انجام فعّالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعّالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد؛ بنابراین، شامل تأمین امنیت داخلی و خارجی که مستلزم صرف هزینه است تا سرمایه گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی می شود. در مباحث مربوط به اقتصاد بخش عمومی و مالیة عمومی، این امر روشن است.
1. دولت مرکانتالییستی
در نظریه سوداگری، دولت نهاد قدرتمند و مداخله گرا است. دولت با تشویق صادرات کالا و واردات مواد اولیه و تحدید واردات کالای نهایی، تراز تجارت خارجی را مثبت می سازد. دولت از بخش های تولیدی حمایت کرده، با برنامه ریزی، هدایت اقتصاد را به عهده می گیرد. مالکیت بخش خصوصی به طور عمده وجود دارد و دولت از طریق مالیات، درآمد خود را تأمین می کند. برای تقویت صادرات از اقدام های تشویقی مثل پرداخت یارانه و اعطای وام و غیر آن بهره می برد (نادران،1381: ص 39؛ تفضلی، 1372: ص57).
2. دولت فیزیوکراسی
مکتب فیزیوکرات ها به کمال نظام طبیعی معتقد بوده، هر گونه دخالت در نظم طبیعی را سبب اختلال می دانست. اگر در نظام اقتصادی هم چون نظام طبیعی تکوینی، مداخله صورت نگیرد، رفتار متعادل آن خود را نشان می دهد. دولت حدّاقلی که حامی آزادی کسب وکار و رقابت باشد و از ناامنی داخلی و خارجی جلوگیری کند و امور عام المنفعه را پدید آورد، موردپسند این مکتب است. دولت، مالیات خود را از صاحبان زمین و نه کشاورزان گرفته، از وضع مالیات های غیر مستقیم بر کالا و مشاغل جلوگیری می کند. (نادران،1381: ص 41 و40؛ تفضلی، 1372: ص 78).
3. دولت کلاسیکی
در نظام کلاسیک، بازار تعادل همراه با کارایی را شکل می دهد و پیروی از نفع شخصی، نفع جامعه را در پی دارد. حضور دولت در اقتصاد، آزادی را محدود می کند و تعادل را به هم می زند و کارایی را از بین می برد. دولت فقط در مواردی حضور می یابد که نظام بازار در آن بخش حضور کارا ندارد. مواری همچون نبودِ آزادی اقتصادی، نبودِ زمینه های اجتماعی مناسب مانند برابری و امنیت ، تجاوز به حقوق و آزادی فردی از طریق انحصارها یا فعالیت های ناسالم و عدم تضمین اجرای عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در اعطای تسهیلات از این قبیل است؛ به همین جهت، دولت کلاسیکی سه وظیفة مهم را بر عهده دارد:
أ. ایجاد امنیت داخلی و دفاع خارجی؛
ب. برقراری عدالت از طریق ایجاد نهادهای قانونگذاری و نظارتی و تصویب قوانینی از قبیل قانون کار ، مالکیت و...؛
ج. ایجاد تأسیسات عمومی و فعّالیت هایی که یا از عهدة اشخاص خارج است یا بخش خصوصی انگیزة انجام آن را ندارد.
دولت مالیات مناسب وضع، و سیاست حمایتی از کالاهایی داخلی در برابرکالاهای خارجی را اعمال می کند؛ ولی نباید در اقتصاد تصدّی گری کند؛ زیرا دولت، مدیر و تاجر خوبی نیست و زیان دخالت آن بیش تر از زیان انحصار بخش خصوصی است. گسترش دولت به معنای اختصاص درآمد ملّی به سرمایه گذاری در امور غیر مولّد است که دولت ها انجام می دهند (نادران، 1381: ص 45 47؛ عظیمی ،1380: ص142؛ رنانی ، 1381: ص 375؛ کاتوزیان، 1358: ص 184-194).
4. مکتب تاریخی
در این مکتب، دولت باید سیاست های حمایتی از تولیدات بخش خصوصی را با اعمال سیاست گمرکی مناسب اجرا، و خط مشی توسعة اقتصادی را ترسیم کند و با انجام هماهنگی رشد اقتصادی در بخش کشاورزی و صنعت ، تعلیم و تربیت مناسب ، ارتقای سطح بهداشت و فرهنگ جامعه، افزایش و گسترش سطح زندگی؛ تأمین نظم و امنیت و ایجاد شبکة مطلوب حمل ونقل راه رشد اقتصادی را هموار سازد (تفضلی،1372: ص 204و205).
5. دولت حدّاقلی نوزیک و هایک
اینان به عدم دخالت دولت در امور اقتصادی قائل هستند و به صورت افراطی بر حقوق خصوصی و آزادی فردی تأکید می کنند. پی جویی عدالت اجتماعی را مضرّ، و دولت را بدی می دانند که باید آن را در سطح حدّاقلِ حمایت از بازار رقابت و اجرای قراردادها تحمل کرد (نادران،1381: ص52؛ دادگر ،1380: ص 29و30؛ کارنیک، 1379: ص121،124).
6. دولت نئو کلاسیکی
دیدگاه نئوکلاسیک تنوّع خاصّی دارد؛ به ویژه با تکاملی که در نظریات آن ها در قرن بیستم رخ داد. برخی از نظریات جدید را جداگانه مطرح می کنیم. در این دیدگاه، دولت در وضعی به دخالت مجاز است که باعث انحراف در کارکرد کارگزاران اقتصادی نشود و این، از طریق اخذ مالیات های مقطوع و پرداخت های انتقالی امکان پذیر است(این مقدار هم مورد قبول هایک و نوزیک نیست). موارد شکست بازار و عدم تحقّق رقابت کامل، مجوّز دخالت دولت است. تولید کالای عمومی مثل نظام حقوقی ، دفاع، نظام حمل و نقل ، آموزش و تحقیقات، انحصارها، پیامدهای خارجی، اطّلاعات ناقص ، و نابرابری در توزیع، از موارد اصلی شکست بازار هستند. اصل بر فعّالیت بازار است و فقط هنگام انحراف آن از کارایی در تخصیص منابع، دولت دخالت خواهد کرد. دولت بیشینه سازی رفاه کلّ جامعه را هدف دارد و در جایگاه وکیل مردم عمل می کند (نادران،1381: ص 55 و56؛ دادگر،1380: ص 43 47؛ کارنیک، 1379: ص 124 126).
7. دولت سوسیالیستی
دولت در اقتصاد نقش اساسی دارد. مدیریت دولتی اقتصاد ، برنامه ریزی گسترده و محدودیت یا حذف مالکیت خصوصی از معیارهای مهمّ سوسیالیزم است. مرحلة کمونیسم به صورت واپسین مرحلة تکامل نظام اجتماعی و نابودی کامل مالکیت خصوصی حذف دولت را به دنبال دارد. دولت سوسیالیزم برنامه ریز متمرکز، بیش ترین وظایف دولت را در صحنة اقتصاد دارا است.
8. دولت کینزی
دولت از طریق سیاست های کلان اقتصاد، جامعه را تنظیم می کند و بدون فرایند ورود به بازار با توجّه به اهداف کلّی اقتصاد مثل اشتغال کامل و کاهش دوران رکود، مدیریت اقتصادی انجام می دهد. دولت کینزی کمبودهای نظام سرمایه داری را برطرف می ساخت و آن را در رسیدن به اهداف یاری می داد (فیتزپتریک، 1381: ص 162 165).
9. دولت رفاه
رفع فقر و ایجاد حدّاقل زندگی برای مردم به وسیلة دولت، در پرتو نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تحقّق می یابد. دولت، طیف گسترده ای از خدمات اجتماعی را برای همة افراد ارائه می دهد؛ از اشتغال کامل حمایت می کند و ضمن دفاع از اقتصاد بازار، برخی از صنایع کلیدی، ملّی شده یا تحت نظارت کامل دولت قرار می گیرد. نیمة دوم قرن بیستم، زمان گسترش این نظریه و تحقّق آن در اروپای شمالی بود. گرچه با موانعی به علّت مباحث تعدیل اقتصادی و جهانی سازی روبه رو شده است. تأمین حدّاقل های لازم برای معیشت شرافتمندانه مردم، علّت اساسی حضور دولت رفاه در اقتصاد است؛ البتّه قلمرو حضور آن فراگیرتر از دولت نئوکلاسیکی و کم تر از دولت سوسیالیستی است و با دولت کینزی سازگاری دارد. (دادگر،1380: ص 57 62). هدف دولت رفاه، جامعة بی طبقه نیست؛ بلکه جامعه ای است که در آن شایستگی و تحرّک اجتماعی اهمّیت بیش تری از تقسیم بندی های درآمدی داشته باشد (فیتزپتریک، 1381: ص 125). دولت رفاه می کوشد پنج نوع برابری ایجاد کند: برابری استفاده از هزینه های عمومی ، برابری درآمد نهایی ، برابری استفاده از خدمات اجتماعی ، برابری هزینه برداری
خدمات اجتماعی و برابری نتیجه (همان: ص 74 و 75). دولت رفاه در پی رفع فقر و محرومیت ناشی از بازار سرمایه داری است، نه در پی حذف شرایط سرمایه داری (همان: ص 166).
10. دولت در نظریة انتخاب عمومی یا مکتب اقتصادی سیاست
در این نظریه، دولت موکّل کارمندان خود بوده که هدفشان حدّاکثر سازی مطلوبیت خودشان است. وجود دولت در پاسخ به خواست عمومی است که درک می کنند همیاری، مزایای گسترده ای دارد و منافع همه در رعایت حقوق دیگران تحقق می یابد. این جا دولت، حدّاکثر کنندة رفاه اجتماعی نیست؛ بلکه گاه به سبب حدّاکثر سازی منافع خود، از منافع برخی گروه ها حمایت می کند (نادران،1381: ص 56 و 57).
طبق این نظریه، تصمیم گیری دولت بر اساس خیرخواهی ، توانایی و ترجیح منافع اجتماعی نیست. تقاضا و عرضة کالای سیاسی در بخش عمومی شکل می گیرد. سیاستمداران و کارمندان، عرضه کننده، و رأی دهندگان به رجال سیاسی، متقاضی کالای سیاسی هستند. کالای سیاسی، کالاها و خدمات عمومی است که با فرایند سیاسی عرضه می شوند و چون اجماع عام در مورد خواست ها شکل نمی گیرد ، رأی اکثریت و نمایندگان آن ها در برنامه های آن ها مدرک تصمیم گیری است؛ ولی نمایندگان پس از انتخاب، دقیقاً مطابق خواسته های اکثریت عمل نمی کنند؛ افزون بر این که مردم برای رأی دادن، به صرف هزینة زمانی و مالی حاضر نیستند؛ بنابراین، گروه های ویژه و ذی نفع، تصمیم های اکثریت را شکل می دهند و عملاً خواسته های آن ها تحقق می یابد. کارمندان دولت هم منافع شخصی خود را لحاظ می کنند و در تصمیم های منافع سازمانی و صنفی آن ها ملاحظه، و بودجه دولتی برای تأمین آن افزوده می شود (توکلی،1380: ص 302 و 312)؛ از این رو نمی توان به دولت برای رفع نقایص بازار تکیه کرد. نه کارایی حاصل می شود و نه تأمین عدالت صورت می گیرد (همان: ص346). برای حضور دولت در این دیدگاه تلاش شده تا دولت برای منافع شخصی خود دارایی عمومی را هدر ندهد به صورتی که به تعبیر بوکانان باید کوشید نهادها را به گونه ای سامان داد تا اگر دولتمردان خطا کردند و به اموال عمومی ضربه ای زدند، اموال شخصی آن ها آسیب ببیند (دادگر، 1381: ص 147؛ وهمو ، 1380: ص 48 51).
مکتب انتخاب عمومی، با دیدگاه نئوکلاسیک چند تفاوت عمده دارد :
أ. وجود دولت خود به خود و به صورت طبیعی ایجاد می شود بر خلاف دولت نئوکلاسیکی که به علّت شکست بازار شکل می گیرد. وجود دولت برای تحقّق و مراقبت از اجرای قراردادهای همکاری بین افراد ضرورت دارد. جامعه به این نتیجه رسیده است که همکاری بین افراد، منافع آنان را حدّاکثر می کند و این همکاری نیازمند مراقبت و حفظ قرارداد اجتماعی به وسیلة دولت است.
ب. دولت نئوکلاسیکی برای افزایش رفاه مصرف کننده اقدام می کند؛ ولی مکتب انتخاب عمومی، دولت را حامی منافع شخصی کارمندان دولت می داند و دولت، نمایندة آنان است؛ از همین رو دولت در اقتصاد شرکت کننده بی طرف نیست؛ بلکه ممکن است از منافع برخی گروه ها به منظور افزایش رفاه خود حمایت کند. قوانینی که از گروه های ذی نفع قدرتمند حمایت می کنند، ممکن است در عوض حمایت مالی و کسب آرا به تصویب برسد (کارنیک، 1379: ص 126 130).
11. دولت در نظریة هزینة مبادله
در این نظریه، دخالت دولت برای کاهش دادن هزینة معاملاتی است و علّت اساسی شکست بازار را هزینة تحمیل شده بر اقتصاد می داند. دولت با وضع مقرّرات بر چگونگی کارکرد عوامل اقتصادی نظارت دارد؛ بنابراین، نهاد دولت در کنار نهاد بنگاه و بازار باید وجود یابد و اندازة بهینة دولت بر حسب درجة توسعه یافتگی و کارکرد نهادهای بنگاه و بازار در حدی است که هزینه های معاملاتی کلّی اقتصاد را به حدّاقل برساند. دولت نهادگرا باید وظیفة مکمّل بازار و بنگاه بودن را به دوش بکشد و در زمینه های فعّالیتی جانشین بنگاه و بازار ، به حدّاقل ممکن بسنده کند. دولت در زمینة مسائلی چون حقوق مالکیت، دستگاه قضایی، امنیت، تعریف استانداردها ، ثبات اقتصاد که فعّالیت بازار و بنگاه وابسته به آن است، باید فعّالیت خود را گسترش دهد و برای فعّالیت هایی که جانشین فعالیت بازار می شود، باید سیاست کاهش را پیش گیرد؛ مثل تولید کالاهای عمومی قابل تولید به شیوة خصوصی یا تولید کالاهای خصوصی دارای آثار جانبی مثبت و یا حتّی تولید کالاهای خصوصی معمول.
کوز از نظریه پردازان این مکتب مدّعی است که اگر دولت حقوق مالکیت را به طور شفاف تعیین وتصریح کند، عوامل اقتصادی خواهند توانست هر گونه پیامد خارجی حاصل از شکست بازار را درونی کنند. اگر افراد، شکست های بازار و کاستی های آن را درونی کنند، توجیه دخالت دولت از بین می رود. با تعیین حقوق مالکیت افراد، پیامدهای خارجی منفی و مثبت به صورت ایجاد ضرر در مالکیت افراد یا استفاده از مالکیت افراد خواهد بود و باید هزینة آن داده شود؛ البتّه استفاده از این حقوق برای افراد همراه با هزینة معاملاتی است (دادگر،1380: ص51 54؛ رنانی،1381: ص 378 379).
به تعبیر کوز موارد شکست بازار، باعث دخالت دولت نمی شود. اگر افراد بتوانند (با معلوم شدن حقوق مالکیت به وسیلة دولت) موارد شکست بازار را درون سازی کنند. شکست بازار به علّت هزینه های بالای مبادله است؛ زیرا هر مبادله، هزینه های متفاوتی دارد و برخی از هزینه ها حتی در بازار رقابتی هم هست. به تعبیر «ارو» هزینه های اصلی مبادله دوگونه است: هزینة بیرون سازی و جلوگیری از ورود دیگران و دیگر هزینة اطّلاعات و ارتباطات. وجود دولت باعث کاهش هزینة مباد له می شود؛ بنابراین، هزینة مبادلاتی ناشی از بازار، وجود بنگاه را ضرور می سازد و شکست بازار و بنگاه به دخالت دولت می انجامد و ممکن است وجود دولت هزینة، مبادلاتی را کاهش ندهد؛ بلکه به علّت فرصت طلبی کارمندان برای اهداف گروهی و گروه های ذی نفع هزینه را افزایش می دهد و به شکست دولت می انجامد. اهداف این دیدگاه در دخالت دولت به نوعی ترکیبی از دیدگاه نئوکلاسیک و انتخاب عمومی است (کارنیک،1379: ص130 135).
12. نظریة اطّلاعات
این دیدگاه نیز بر موارد شکست بازار اتّکا دارد؛ ولی عمیق تر از نئوکلاسیک است. همانند دیدگاه هزینة مبادلاتی که به جزئیات علّت شکست بازار می پردازد، نظریة اطّلاعات هم عامل اصلی شکست بازار را فقدان اطلاعات کامل می داند. اطّلاعات غیر متقارن امکان فریبکاری را بالا برده، مبادله را با انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقی مواجه می سازد. دولت به علّت برخورداری از اطّلاعات غیر قابل دسترس بخش خصوصی در اقتصاد دخالت می کند؛ البتّه دخالت در مواردی است که شکست بازار مهم و گسترده است؛ مثل بازارهای بیمه ، ریسک های همراه با امنیت شغلی و بازارهای غیر کامل سرمایه (کارنیک، 1379: ص 136 138). نظریة نئوکلاسیک شکست بازار را به طور عمده از تحقق کالای عمومی و آثار خارجی ناشی می دانست و اطّلاعات کامل را مفروض می گرفت؛ ولی در دیدگاه نظریة اطّلاعات، شکست گستردة بازار به علّت اطّلاعات ناقص و عدم تقارن آن بین عوامل اقتصادی است؛ بنابراین در حوزه هایی که دولت اطّلاعات بیش تری دارد، باید دخالت کند (نادران ،1381: 59؛ دادگر،1380: ص55 57).
13. دولت در مکتب اقتصادی اسلام
برای تبیین جایگاه دولت اسلامی در عرصة اقتصاد به موارد متعدّدی ازمتون دینی می توان مراجعه کرد؛ ازجمله:
1. متونی که وظایف امام وجایگاه آن را بیان می کند؛ مثل حدیث مشهور امام رضاu درتعریف امام (کلینی , 1363: ج 1، ص 199)؛
2. متونی که بیانگر سیره پیامبر یا امیرمؤمنانu دردولت نبوی وعلوی است؛
3. متونی که دولت حضرت حجّت عج الله تعالی فرجه الشریف را ترسیم می کند؛
4. متونی که وظیفة فرمانداران یاحاکمان ولایات را بیان می کند؛
5. متونی که اهداف خاصّی را برای جامعة بشری و ارسال پیامبران معیّن می سازد و لوازم ضرور تحقّق آن اهداف، دخالت دولت یا حضور آن در عرصة اقتصاد است.
بر این اساس، اهداف دولت اسلامی را با توجّه به امور پیشین از متون دینی کشف می کنیم.
اهداف دولت اسلامی
مهم ترین و اصیل ترین هدف تشکیل دولت و ارسال پیامبران، دعوت به سوی خدا و تحقّق رشد معنوی انسان ها است. خداوند در قرآن، پیامبر را مخاطب قرارداده، می فرماید:
یا ایها النبی انا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً الی الله باذنه و سراجاً منیراً (احزاب (33): 45 و 46)؛
ولی اموری دیگر جهت تحقّق این هدف اصیل به صورت اهداف مقدّمی مطرح شده که اهمّ آن ها عبارتنداز:
أ. اقامة عدل و رفع ظلم درجمیع جوانب , همان گونه که در دولت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رخ می دهد (کلینی ،1363: ج 1، ص 405، ص 542؛ حکیمی ,1409: ج 2، ص 25- 30، ص 53-58، ص 99؛ مجلسی , 1372: ج 52، ص 338).
ب. گسترش فرهنگ دینی و علم و دانایی(حکیمی، 1409: ج 2، ص 30، ص39 41، ص460؛ مجلسی ,1372: ج 52، ص 328، ص 336).
ج. ایجاد امنیت در داخل و مرزهای کشور اسلامی (کلینی , 1363: ج 1، ص200؛ حکیمی, 1409: ج 2 ، ص 417 و418؛ مجلسی، 1372: ج 52، ص 338).
د. اجرای حدود الاهی و شرایع و احیای سنّت نبوی و اقامة شعایر دینی (حکیمی، 1409:ج 2 ، ص 32، ص414، ص417).
وظایف دولت اسلامی
دولت برای تحقّق اهداف پیشین باید اقدام های متعدّدی از جمله امور ذیل را انجام دهد :
1. توزیع ثروت طبیعی و اموال دولتی به صورتی که فاصلة طبقاتی زیاد رخ ندهد (حشر(59): 7؛ حکیمی , 1408: ج 5 ، ص 272 – 276 و ص282 – 289)؛
2. تعدیل درآمدها از راه أخذ مالیات با لحاظ حفظ عمران و آبادی (رضی ، 1395:ص 436)؛
3. تأمین فقیران و نیازمندان (همان: ص 438 و 439)؛
4. ادای بدهی بدهکاران (حکیمی ,1409: ج 2 ، ص 485 489)؛
5. انتخاب کارگزاران صالح (همان: ج 2، ص 467 و 468؛ رضی، 1395: نامة 53)؛
6. نظارت دقیق برعملکرد نهادهای دولتی , قضایی , لشکری (رضی , 1395:نامه53؛ حکیمی , 1409: ج 2، ص470 473)؛
7. برپایی نظام قضایی عادلانه وتضمین حقوق افراد (رضی , 1395: ص 434 و 435)؛
8. مراقبت از حقوق کارگران و کشاورزان در روابط بین صاحبان کار و سرمایه (حکیمی, 1409: ج 2، ص 495)؛
9. برخورداری از نظام اداری مناسب (رضی , 1395: ص 437)؛
10. نظارت بر بازار و جلوگیری از احتکار وحمایت از قیمت عادلانه (همان: ص 438؛ حکیمی, 1409: ج2، ص 494؛ و 1408: ج 5، ص 417 420)؛
11. ایجاد ارتش قوی و نیرومند با برخورداری از نیروهای صالح (رضی , 1395: ص 432 و 433؛ حکیمی , 1409: ج 2، ص 471 473)؛
12. برپایی نظام آموزش عمومی جهت ارتقای فرهنگ دینی و تصحیح روابط اجتماعی (حکیمی , 1409: ج 2 ، ص 498 و 499)؛
13. حمایت از عمران و آبادی به وسیلة بخش خصوصی (محمودی , 1378: ج 5، ص 395؛ رضی , 1395: ص 436 و ر.ک: رضایی, 1382 الف: ص 67 و 68) و تحقّق سرمایه گذاری زیر بنایی مورد نیاز که بخش خصوصی انگیزه یا توان انجام آن را ندارد و جامعه به آن نیازمند است. سهم سبیل الله در مصارف زکات، به تأمین هر امر ضرور اجتماع از جمله امور زیربنایی می تواند اختصاص یابد (طباطبایی یزدی, 1420: ج 4، ص120 , 121؛ رضایی, 1382 الف: ص 67)؛
14. زمینه سازی برای رفع فقر ، همان طور که از نشانه های دولت مهدیu نبودِ نیازمند برای گرفتن زکات است (مجلسی, 1372: ج 52، ص 390).
اختیارات دولت اسلامی
دولت برای تحقّق امور پیش گفته، اختیارات و منابع مالی متعددی از جمله امور ذیل را دارد. منابع مالی دولت عبارتنداز:
1. انفال که شامل ثروت های متنوّع طبیعی است در ملکیت دولت اسلامی قرار دارد. جنگل ها, سواحل دریا , آب ها, اراضی موات, مناطق متروک , معادن , دره ها , کوه ها , واموالی که وارث مشخّصی ندارند , انفال هستند (کلینی،1363 :ج 1، ص 538-542). دولت مجاز در تصرّف با رعایت مصالح عمومی است. انفال، بخش مهمّی از منابع طبیعی را شامل می شود و تمام آن در ملکیت بخش عمومی است.
2. زکات وخمس که نوعی مالیات با نرخ ثابت هستند و دولت می تواند برای جمع آوری آن عاملان خاصّی قرار دهد (طباطبایی یزدی, 1420: ج 4، ص 139)؛
3. خراج: مال الاجاره زمین های عمومی که در اختیار بخش خصوصی قرارداده شده است؛
4. درآمد گمرکی ناشی از وضع عوارض گوناگون بر واردات کالا (رضایی ,1382 –الف:
ص74)؛
5. مالیات متغیّر حکومتی: دولت می تواند مالیات های جدید با نرخ های متغیّر در وضعیتی که هزینه های دولت بیش تر از درآمد آن است وضع کند (همان :75 – 80)؛
دولت اختیارات ذیل را افزون بر وضع مالیات و عوارض نیز دارد. این امور، لازمة قطعی وجود دولت و تحقّق اهداف و صرف منابع مالی و تنظیم امور و لازمة برخورداری دولت از ولایت است؛
1. قانونگذاری: دولت برای تعیین حدود مالکیت ها, وظایف, تعریف روابط بین نهادها می تواند قوانین مناسب وضع کند؛
2. استفاده ازقدرت قانونی برای اجرای اهداف؛
3. ایجاد نظام اداری, قضایی, نظامی و استخدام افراد گوناگون برای انجام وظایف مربوط به آن؛
4. ایجاد واحد خاص برای توزیع و به مصرف رساندن اموال دولتی جهت رفع فقر؛
5. ایجاد واحدهای اقتصادی خاص برای انجام طرح های زیربنایی کشور،گسترش علم و فن آوری , جمع آوری مالیات ها , جمع آوری درآمد حاصل از انفال و خراج؛
6. ایجاد نظام آموزشی در سطوح مورد نیاز کشور و تحقّق واحدهای مناسب برای گسترش فرهنگ عمومی, دینی و اجتماعی؛
بنابراین، از نظر منابع مالی، دولت دینی برمنابع بسیاری تسلّط دارد و دارای اختیارات متعدد برای تحقّق اهداف است.
در زمینة کارگزاران دولتی باید نکات ذیل مورد توجّه قرار گیرد:
1. در رهبری نظام، شرط علم, توانایی و تقوا در حدّ بالایی مورد نظر دین است. از بین رفتن تقوای دینی باعث جداشدن فرد از منصب می شود. دوام شرایط، اصل خدشه ناپذیر است (رضی , 1395: ص 247 و248 و 189؛ حکیمی, 1409: ج 2، ص 267).
2. مدیران نظام باید ازمیان افراد باتجربه وخاندان صالح که اخلاق کریمانه و طبع بلند و دوراندیشی داشته باشند، انتخاب شوند (رضی , 1395: ص435).
3. قاضیان باید از بهترین افرادی که به لجاجت واشتباه کشانده نمی شوند و طالب حق و حقیقت هستند، برگزیده شوند تا توانایی برپایی عدل را داشته باشند (همان: ص434 و 435).
4. مشاوران باید از شجاعت و مناعت طبع و زهد وخداجویی بهره مند باشند تا مبادا مدیر را ازتلاش وکمک به مردم منصرف سازند(همان: ص430).
5. وزیران و یاوران رهبر باید سابقة نیکو داشته و در یاری ستمگر شرکت نداشته باشند. بهترین آن ها بیانگر حق است هر چند تلح، باشد. راست کردار و پارسا، و از چاپلوسی به دوراست (همان).
6. مسؤولان نظامی باید خیرخواه دین و کشور و نظام باشند. پاکدامن, بردبار و دوستدار ضعیفان، قدرتمند در انجام وظایف و به دور از سستی بوده, باسربازان به مساوات برخورد کنند و نیازهای آنان را تأمین، و مشکلات مالی آنان را برطرف سازند. (همان :ص432 و 433).
7. حقوق و درآمد کافی برای تمام کارگزاران دولتی, قاضیان و نظامیان و تشویق های مناسب در نظر گرفته شود تا فعالیت خود را بدون توجه به نیازهای شخصی به بهترین صورت انجام دهند و به اموال مردم تجاوز نکنند (همان: ص 433 435 و382).
8. کارگزاران مالیاتی باید تلاش خود را در آبادانی و تولید بیشترصرف و در اخذ مالیات از مردم با اخلاق خوش و راستی برخورد کنند و نباید بیش از حد از آنان بستانند و در وضعیت سخت باید به آنان ارفاق کنند. در ادای مالیات به اظهارات مردم اعتماد داشته باشند و در کیفیت پرداخت، اختیار را به مردم بدهند و رضایت آنان را جلب کنند و از اموال مردم برای بهره مندی شخصی استفاده نکنند. اموال مالیاتی باید به دست افراد امین سپرده، وشیوه های گوناگون آن رعایت شود و در همه حال، خدا را در نظر بگیرند و از عقاب آخرت بپرهیزند و دست خود را به گناه آلوده نسازند (همان: ص380 -383 و436).
9. نظام دیوان حکومت باید افراد شایسته, عاقل, هوشمند، توانا و امانت داشته باشد و از نظارت بر آن ها غافل نشود (همان: ص437).
10. افراد خائن به اموال عمومی و اموال مردم, نادان, بخیل, ظالم و رشوه خوار نباید در جایگاه کارگزار انتخاب شوند (همان: ص430 , 189 , 462 , 412 , 366 , ریشهری , 1421: ج4،
ص 135 -137).
11. برای کارگزاران باید مراقبان و ناظرانی قرارگیرد تا وضعیت آنان را به رهبر گزارش دهند و او را از خطاها و لغزشگاه های آنان آگاه، و نظارت بر اعمال آنان را میسر سازد (ریشهری , 1421: ج 4، ص 139).
12. کارگزاران در مقابل قانون با مردم مساوی هستند (حکیمی, 1409: ج 2، ص 476-478). از استبداد می پرهیزند و با مردم با انصاف برخورد می کنند. ارتباط مردم با مسؤولان به آسانی صورت می گیرد. کارها به آگاهی مردم می رسد. خود را خدمتگزار و پدر مهربان مردم دانسته، مشکل مردم را مشکل خود آگاهی و در رفع آن می کوشند (رضی، 1395: نامه 53).
مقایسه دولت اسلامی بادیگردولت ها
با روشن شدن دیدگاه های کلّی دربارة دولت , به جهت روشن شدن تفاوت و شباهت دیدگاه مکاتب گوناگون دربارة دولت , مقایسه را در محورهای مختلف مطرح می کنیم. دولت فیزیوکرات با دولت کلاسیک مشابهت کامل دارد؛ از این رو آن را جداگانه مطرح نمی کنیم. دولت مرکانتالیستی نیز مشابه دولت ملی گرا در مکتب تاریخی است و در مقایسه، دیدگاه یکی را مطرح می سازیم و به جهت گستردگی بحث از طرح مبانی فلسفی و نظری مکاتب صرف نظر می کنیم.
1. هدف نهایی فعّالیت دولت
اصلی ترین هدف حضور و فعّالیت دولت اسلامی، زمینه سازی تحقّق رشد معنوی وگسترش عدالت است. در دیگر مکاتب اقتصادی هدف نظام اقتصادی، گسترش رفاه مادّی و توسعه اقتصادی است. اگر دولت در اقتصاد حضور می یابد به جهت تحقّق رفاه مادّی، و رفع کمبودهای نظام بازار برای تحقّق رفاه عمومی است. رفاه مادی با امنیت و رشد تحقّق می یابد؛ بنابراین باید تمام برنامه ریزی ها, سازماندی ها, سیاستگزاری ها و فعّالیت ها در اقتصاد اسلامی در جهت تحقق سعادت معنوی قرار گیرد و دولت نیز در همین مجموعه معنا می یابد.
اقتصاد هدف نیست؛ بلکه وسیلة تحقّق اهداف بالاتری است. اقتصاد اسلامی, اقتصاد معنوی شمرده می شود و ابزارها واهداف آن غیراخلاقی نیست و نمی تواند مانع تحقّق رشد معنوی شود. در دیگر مکاتب، تحقّق رشد معنوی اصل نیست و تاکید اصلی برتحقق رفاه مادّی و توسعه است. در دیدگاه انتخاب عمومی، حدّاکثرسازی رفاه کارمندان دولت، هدف فعّالیت دولت تلقّی می شود. در دیدگاه هزینة مباد له، رفاه کارمندان جزو اهداف است. در دیدگاه کلاسیک, مکتب تاریخی، نئوکلاسیک, کینز, سوسیالیست, نظریة اطلاعات، دولت رفاه؛ هدف رفاه عمومی جامعه است (کارنیک , 1379: ص141). نکتة قابل توجّه مراعات تحقّق هدف پیشین در استفاده از تمام اختیارات و ابزارها است؛ بنابراین در مباحث آینده هر گاه از برخی تصرّفات بر اساس مصالح نام برده می شود، باید توجّه داشت که مصلحت با رعایت هدف سعادت معنوی و تحقّق عدالت است و تحقق رفاه مادی نیز در جهت رشد معنوی و عدالت معنا می یابد؛ یعنی تحقّق رفاه مادّی و توسعه، وسیلة تحقّق رشد معنوی است. تاکید اسلام بر تأمین رفاه مادّی، مقدّمة تحقّق رشد معنوی است. من لامعاش له لامعادله, لولا الخبز ما صلینا ولاصمنا. (حکیمی, 1408: ج 3، ص 225و226). تحقّق عدالت اجتماعی مقدّمة ضرور کمال انسان، و تقرّب معنوی وسعادت آخرتی، کمال انسان است؛ ولی عدالت اجتماعی و قسط، مقدّمه و وسیلة وصول به تقرب الاهی وخود نیز دارای ارزش است و مرتبه ای از کمال حقیقی انسان شمرده می شود. (مطهری ، 1362: 162و163).
2. مالکیت منابع
دولت اسلامی منابع طبیعی وغیرطبیعی را دارد. بر اساس فقه اسلامی، زمین های موات, جنگل ها, آب ها, معادن، دریاچه ها و رودخانه ها, کوه ها، دریا ها, نیزارها و بیشه های طبیعی, مراتع و اموال ارثی که وارث ندارد, اموالی که مالکیت معیّن ندارد، در ملکیت امام و دولت اسلامی است. برخی از منابع مثل زمین های مفتوحة العنوه که در ملکیت عموم مسلمانان قرار دارد نیز زیر نظر دولت است (موسوی خمینی: ج 1، ص 368 و 369؛ منتظری؛ 1411: ج 4، ص 1 -100؛ صدر, 1417: ص 419 500).
در دیگر مکاتب مالکیت منابع به طور عمده در اختیار بخش خصوصی است و فقط در دیدگاه سوسیالیست، منابع ثروت و بلکه کلّیة ثروت ها در اختیار بخش عمومی قرار می گیرد. در مکاتبی که بازار نقش اساسی دارد و فعالیت بخش خصوصی مجاز است مالکیت آن نیز به رسمیت شناخنه شده و چنان چه بخش خصوصی بر معادن, جنگل ها, و مراتع تسلّط یابد می تواند آن را به ملکیت درآورد. اصل بر این است که این منابع در ملکیت کسی نیست و هر کسی به تصرّف درآورد، مالک می شود. در فقه اسلامی، مالکیت منابع بر اساس اعتقاد به توحید, نبوّت و امامت و جایگاه خلافت الاهی تفسیر می شود و از ابتدا منابع دارای مالک خاص است. آن چه برای دیگران امکان دارد، تصرّف در منابع با اذن و اجازه بامراعات مصالح عمومی است. در دیدگاه دیگر مکاتب، منابع مالک معیّن ندارد و بر اساس آزادی اراده و تصرّف در محدودة مراعات آزادی دیگران، تصرّف در منابع و مالک شدن مجاز است؛ البتّه در حالتی که تصرّف در منابع باعث ضرر و زیان به محیط زیست و رفاه عمومی شود، دولت غیر اسلامی برای جلوگیری از تصرّف با موانعی مواجه است که توضیح آن در بحث تفاوت دولت ها و برخورد با کالای دارای آثار جانبی خواهد آمد.
در فقه اسلامی، مالکیت دولتی نه به صورت استثنا، بلکه به صورت اصل اوّلی مورد پذیرش است؛ ولی در مکتب سرمایه داری (در طیف گستردة آن) مالکیت دولت در وضع خاص و استثنایی شکل می گیرد. بر خلاف نظام سوسیالیستی که مالکیت دولتی جایی برای مالکیت بخش خصوصی نمی گذارد، دولت اسلامی ضمن برخورداری از منابع متعدّد، حافظ مالکیت بخش خصوصی است و مالکیت خصوصی و دولتی هر دو در کنار هم وجود دارند (صدر, 1417: ص281- 283).
3. اصل و عقلایی دخالت دولت
دولت حدّاقلی کلاسیک که ازسوی هایک و نوزیک نیز حمایت می شود، در امور اقتصادی دخالتی ندارد امنیت، تأمین برخی کالاهای عمومی و عدالت قضایی فقط وظایف دولت شمرده شده است. فرید من افزون بر آن، وظیفة نگهداری از کودکان وبیماران روانی و مانند آن را افزون است. امنیت و عدالت قضایی، وظیفة خاص اقتصادی نیستند؛ امّا تأمین برخی تسهیلات رفاهی و عمومی و نگهداری از ناتوانان و بیماران خاص به علّت عدم رویکرد نظام بازار به آن صورت می گیرد (کارنیک , 1379: ص 121؛ رافائل ، 1375: ص 89 و90)؛ امّا دیگر امور اقتصادی در اختیار بازار است و افراد با پی گیری سود شخصی، رفاه کلّ جامعه را تحقّق می بخشند. دولت نئوکلاسیک به علت شکست بازار و عدم تحقّق رقابت کامل در تولید برخی کالاها و تولید کالاهای دارای آثار جانبی وکالای دارای انحصار، در اقتصاد دخالت می کند و برای رفع نواقص بازار می کوشد؛ به گونه ای که اگر شکست بازار مطرح نبود، دخالت دولت شکل نمی گرفت. دولت در نظریة انتخاب عمومی به علّت تعداد فراوان افراد و عدم اطمینان از کیفیت عملکرد افراد و امکان سواری مجانی بدون کشف و شناسایی ایجاد می شود تا رفتار همکارانه را در جامعه تحمیل کند. دولت در نظریة هزینة مبادله، برای حدّاقل کردن هزینه های مبادله شکل گرفته است و در نظریة اطّلاعات، برای تحقّق اطلاعات کامل حضور می یابد. در نظریة کینز، دولت برای تأمین اشتغال کامل که بازار نمی تواند همیشه آن را تامین کند، سیاستگذاری می کند. دولت سوسیالیستی در دخالت تمام عیار خود در اقتصاد به دنبال عدالت اجتماعی است. دولت مرکانتالیستی و ملّی گرا با برنامه ریزی برای رشد اقتصادی دخالت می کند و تنظیم اقتصاد را به عهده می گیرد. دولت رفاه نیز برای تامین رفاه عمومی و برخورداری همه از نیازهای اوّلیه مثل کار, مسکن, بهداشت، آموزش و تامین اجتماعی در اقتصاد حضور می یابد. تمام مکاتب پس از کلاسیک به نوعی بازار را در تحقّق اهداف شکست خورده دانستند و هر مکتب، بخشی از موارد شکست بازار را مبنای دخالت دولت می داند.
دولت اسلامی در کنار بخش خصوصی و به صورت مکمّل، وظایف خاصّی را به عهده می گیرد.
با توجّه به برخورداری دولت از منابع عمدة ثروت، دولت در صدد تحقّق اصلی ترین وظیفه در اقتصاد (تأمین عدالت اجتماعی) است. رفع فقر اقتصادی, گسترش فرهنگ دینی و احیای سنّت نبوی و اقامة شعایر دینی و اجرای حدود الاهی و تضمین حقوق مردم, اهداف اصلی و وظایف عمدة دولت است. برای تضمین حقوق مردم، دولت بر بخش خصوصی نظارت می کند و با تدوین مقرّرات، حقوق مردم را مقرّر می سازد.
بخش مهمّی از حقوق مردم در فقه و متون دینی مشخّص، و دولت، بر اجرای آن ناظر، و تضمین کنندة تحقّق آن است؛ بنابراین، حضور دولت برای شکست بازار نیست؛ زیرا در اقتصاد اسلامی، اصل بر فعّالیت بخش خصوصی نیست؛ بلکه فعّالیت هر دو مطابق اصل بوده و هر یک وظایفی را از ابتدا به عهده دارد. وجود دولت اسلامی افزون بر گسترش اطّلاعات، باعث کاهش هزینه های مبادله نیز می شود؛ البتّه به طور عمده، هزینة مبادله، دربارة کالاهای دارای آثار جانشینی مطرح شده که با توضیحات بعدی، این مشکل در اقتصاد اسلامی وجود ندارد.
4. رابطة دولت وجامعه
در نظریه دولت حدّاقل کلاسیک، نئوکلاسیک دولت رفاه, نظریة کینز, نظریة هزینة مبادله و اطلاعات، دولت نمایندة مصرف کنندگان است؛ ولی در نظریة انتخاب عمومی، دولت اصل است و درپی حدّاکثرسازی مطلوبیت مقام های دولتی است. در نظریة اقتصاد اسلامی، دولت در پی حدّاکثر سازی مصلحت عمومی است و برای تحقّق وظایفی که دین بر عهده او نهاده و در مسیر تحقق رشد و تعالی و عدالت و رفاه عمومی فعّالیت می کند؛ بنابراین، نمایندة دین ومردم است و به علّت وظایفی که خداوند بر عهدة دولت قرارداده، نمایندة دین به شمار می رود و از آن جا که مقبولیت عمومی دارد، و با ارادة عمومی مؤمنان مشروعیت آن به فعلیت می رسد و برای مصالح آن ها می کوشد، نمایندة مردم است. در دیدگاه سوسیالیست فقط دولت اصل است و نماینده مردم نیست؛ ولی برای عدالت می کوشد. دولت ملّی برای کشور می کوشد و حامی جامعه در طول زمان است و مصلحت کشور را در نظر می گیرد.
5. دیدگاه دربارة دولت
اغلب دربارة فعّالیت های دولت، تلقّی دولت خیرخواه وجود دارد؛ البتّه دولت در نظریه انتخاب عمومی، درپی رفاه کارمندان خود و بدخواه و غارتگر است. مقام های دولت اسلامی باید سختی ها را تحمّل کنند تا عدالت برپا شود. زهد برای زمامداران جامعه لازم و همدردی آنان با مردم و تحمّل مصیبت ها و همنشینی با آنان و درسطح عموم مردم زندگی کردن، مورد تائید شریعت است. خدمتگزار بودن حاکم اسلامی، اصل اوّلی است.با نگاهی به زندگانی پیامبر و امیرمؤمنانu و رفتار آنان با مردم در زمان حکومت و قدرت موارد عدیده ای از این نوع رفتار را می یابیم. زهد، قناعت و بخشش اموال عمومی و اموال شخصی آنان بین فقیران بر کسی پوشیده نیست (حکیمی , 1409: ج 2، ص 217- 236). این گونه رفتار فقط به حاکم اسلامی اختصاص ندارد؛ بلکه در مراتب کم تر، مدیران جامعة اسلامی هم از آنان بهره مند هستند. نمونه های بسیاری درتاریخ اسلام و انقلاب اسلامی وجود دارد که مدیر دولت همچون پدری مهربان در فکر رفع مشکلات مردم است و برخورداری از قدرت را امانت الاهی دانسته و برای ایصال حقوق مردم می کوشد.
6. رابطة دولت و بخش خصوصی
دولت کلاسیک امنیت را برای بخش خصوصی فراهم می آورد و فقط با گرفتن مالیات هزینه های خود را تأمین می کند؛ امّا بر عملکرد آن هیچ گونه نظارتی وجود ندارد. دولت نئوکلاسیکی نیز نظارتی بر بخش هایی که بازار رقابت کامل شکل می گیرد، نداشته و فقط محدودة غیر رقابتی را متکفل می شود. دولت رفاه برای تأمین هزینه های متعدّد خود، نظام مالیاتی کامل تری را اجرا می کند و تمام بخش های تامین اجتماعی را به عهده می گیرد و برای رفع بیکاری و تأمین نیازهای اساسی، برنامه ریزی های متعدّدی انجام می دهد. أخذ مالیات های مختلف و اجرای سیاست های مالی در جهت تأمین اشتغال بدون دخالت در قیمت گذاری بازار، شیوة دولت کینزی و رفاه است. در دیدگاه هزینه های معاملاتی و اطلاعات، دولت مشابه دولت نئوکلاسیک است. دولت سوسیالیستی، هم برنامه ریزی متمرکز برای اقتصاد انجام می دهد و بخش خصوصی یا وجود ندارد یا برنامه پذیر دولت است. دولت ملّی حامی بخش خصوصی در چارچوب برنامه ریزی توسعه است.
دولت اسلامی افزون بر انجام برنامه های متعدّد خود مثل تأمین اجتماعی, أخذ مالیات های گوناگون و سیاستگذاری, بر وضعیت بازار هم نظارت دارد و زمانی که نظام قیمت ها عملکرد مناسبی نداشته باشد به صورتی که قیمت اجحافی شکل بگیرد، دولت باید با نظارت و تعیین قیمت یا شیوة دیگر، وضعیت قیمت ها را اصلاح سازد تا جامعه دچار زیان شود؛ بنابراین دولت ضمن حمایت از عملکرد بخش خصوصی با نظارت و سیاستگذاری، تحقّق اهداف نظام را میسّر می سازد؛ پس اوّلاً انجام مواردی که بخش خصوصی حضور ندارد، به عهدة دولت است. ثانیاً زمینه سازی برای فعالیت بخش خصوصی را فراهم می کند, و ثالثاً خلل های فعّالیت بخش خصوصی را با نظارت اصلاح، و رابعاً در مواردی در نظام قیمت گذاری هم دخالت می کند. مجموعة عملکرد بخش خصوصی و دولتی در جهت تحقق اهداف است و دولت افزون بر مراعات اهداف در فعالیت های خود بر فعالیت بخش خصوصی نیز نظارت می کند. ضمناً به علت رابطة خیرخواهی و معنوی میان حاکم اسلامی و مردم در وضعی که دولت در اجرای اهداف دچار مشکل شود، مردم داوطلبانه به یاری او می شتابند و با انگیزه های دینی را یاری اش می دهند.
7. سیاستگذاری
دولت ملّی، دولت کینزی، دولت رفاه، و دولت اسلامی در اقتصاد، سیاستگذاری می کنند؛ البتّه اهداف آن ها ممکن است متفاوت باشد. رفع بیکاری و تحقّق اشتغال کامل از اهداف آنان است؛ امّا دولت کلاسیکی، نئوکلاسیکی، هزینة مبادله و اطّلاعات، سیاستگذار نیستند و حدّاکثر فقط در صدد رفع نواقص بازارند.
8. تامین اجتماعی و رفع فقر و بی عدالتی
این امر مورد توجّه دولت رفاه است. دولت کینزی از راه ایجاد اشتغال، در آمدِ موثّر ایجاد می کند؛ ولی رفع فقر و عدالت و تأمین اجتماعی از اهداف اصلی نظام اسلامی است و دولت برای تحقّق آن از تمام راه ها و تجارب بشری بهره می برد.
9. تولید کالاهای عمومی
امروزه تمام دولت ها خود را موظّف به ایجاد کالاهای عمومی خالص می دانند. نوع ایجاد آن به صورت تصدّی گری مستقیم یا واگذاری، بدون گسترش اندازة دولت، به اوضاع بستگی دارد؛ البتّه در نوع کالاهای عمومی تفاوت هایی وجود دارد. برخی از دولت ها کالاهای عمومی را در تکمیل اطّلاعات، تدوین مقرّرات، امنیت داخلی و خارجی، و آموزش عمومی می بیننند. دولت اسلامی، آموزش عمومی و فرهنگی و دینی واحیای شعایر دینی و سنّت های اسلامی را از مهم ترین و مورد نیازترین موارد می داند و وظیفه دارد آن را تحقّق ببخشد؛ البتّه محرومیت از آموزش تخصصی در مدرسه یا دانشگاه چنان چه به عدالت اجتماعی ضربه زند و افراد کم درآمد نتوانند از آن استفاده کنند، دولت باید آن ها را کمک کند؛ ولی دلیلی بر استفادة ثروتمندان از آموزش تخصّصی یا بهداشت به صورت رایگان وجود ندارد (قحف, 1381:202). همچنین توسعة علم وتحقیقات یا انجام امور زیربنایی و عمران شهرها به جز مواردی که به امنیت ارتباط دارد، با همکاری بخش خصوصی صورت می گیرد (رضایی , 1382 الف: ص67 و68).
10. تولید کالاهای خصوصی دارای آثار جانبی مثبت و منفی
قیمت واقعی این نوع کالاها در بازار تعیین نمی شود؛ بنابراین از موارد شکست بازار، تولید این نوع کالاها است. کالاهای دارای آثار منفی، امروزه به علّت اثرگذاری منفی بر محیط زیست و نابودی آب ها, هوا، زمین تحقیقات بیش تری را به خود اختصاص داده و حساسیت دولت ها دربارة آن افزایش یافته است. در نظریة نئوکلاسیک، بخش خصوصی در تولید این کالاها آزاد نیست و دخالت دولت اصل اولیه است. طبق دیدگاه هزینة مبادله، در صورتی که افراد بتوانند نقایص بازار را درون سازی کنند، شکست بازار و دخالت دولت منتفی می شود.
نظریة کوز در پی شفّاف سازی حقوق مالکیت جهت درون سازی در بازار است. وجود هزینه های مبادله، مانع اصلی شفّاف سازی حقوق مالکیت است. نظریة هزینه مبادله می کوشد حضور دولت را برای کاهش هزینه توجیه کند. در دیدگاه نئوکلاسیک، دولت با مالیات مثبت و منفی با آثار خارجی مثبت و منفی برخورد می کند (کارنیک, 1379: 125). پیگو راه حل مالیات و یارانه را برای جلوگیری و محدودیت تولید آلودگی پیشنهاد کرده است. فروش اجازه ایجاد آثارمنفی وسهمیة قابل مبادله انتشار آلاینده ها از راه های پیشنهادی برای حل مشکل آلودگی است. نظریة کوزبا اشکالات متعدّدی مواجه شد و به علّت وجود هزینة بالا، امکان شفّاف سازی حقوق مالکیت در بازار فراهم نمی شود و برای رفع آلودگی، پیشنهادهای دیگر مثل گسترش تکنولوژی و تشویق مردم به مشارکت داوطلبانه در رفع آلودگی همراه با تبلیغات و آموزش تمیز و مذاکرات مطرح شده است (صادقی وفراهانی فرد، 1382: ص 35-40).
دولت اسلامی با برخورداری از مالکیت دربارة منابع طبیعی مثل هوا, آب, خاک و مانند این ها قدرت جلوگیری از تصرّفات بی حد را دارد. از آن جا که تصمیم دولت بر اساس تحقّق مصالح عمومی بوده و حفظ محیط زیست از اهم مصالح عمومی است، دولت از انواع راه ها می تواند در جلوگیری از تولید کالایی که آلودگی دارد، استفاده کند. همچنین محیط زیست فقط برای نسل فعلی نیست؛ بلکه محافظت از آن و انتقال سالم آن به دیگر نسل ها به نوعی، تأمین کنندة حقوق آیندگان است. مالکیت دولت دربارة منابع طبیعی امکان حفظ آن را برای دیگر نسل ها افزایش می دهد. توجیه مردم در جلوگیری از ایجاد آلودگی با توجّه به اصل پیشین با مشکل کم تری مواجه است. همچنین گرچه برخی منابع طبیعی به صورت مباحات عامه در فقه اسلامی معرفی شده، نظارت بر کیفیت استفادة آن بر عهدة دولت است و چنان چه تصرّف فردی مانع از تصرّف و استفادة دیگران شود، دولت می تواند از تصرف بیش ازحد جلوگیری کند (صدر , 1421: ص 77-82).
دولت با رعایت قاعدة لاضرر, قاعدة عدالت, اصل انصاف و نفع اجتماعی, و رفاه عمومی, حفظ نظم مصلحت جامعه را تشخیص داده، محدودة استفاده از منابع را معیّن می سازد و مدیریت کارا و مناسب را اجرا کند (صادقی وفراهانی فرد , 1382: ص42 -48)؛ البتّه باید توجّه داشت که تفاوت اساسی میان دیدگاه مکتب اسلام با مکتب سرمایه داری در نگاه به جهان و محیط زیست وجود دارد و این تفاوت آ ثار متعدّدی بر رفتار استفاده کنندگان از طبیعت در کنترل وکاهش ضایعات برجای می گذارد. بر اساس احکام دینی مثل حرمت اسراف و اتلاف، مسلمان تصرّف محدودتری در طبیعت خواهد داشت و در وضعیت خاص، دولت محدودیت الزامی پدید می آورد (رضایی , 1382 پ).
11. تولید کالاهای دارای انحصارطبیعی
از موارد شکست بازار، تولید کالاهایی است که انحصار طبیعی دارد و هیچ گونه امکان رقابت در آن نیست. در خیلی از کشورها و مکاتب، تولید این کالاها در اختیار دولت است. از مسائل مهم, مقرّرات ضدّ انحصار دولت اسلامی است. دولت اسلامی از رفتار انحصارگرایانه جلوگیری می کند (رضایی , 1377: ص 79-84). تولید این نوع کالاها را دولت می تواند به صورت تصدی گری یا با واگذاری به دیگران و نظارت بر قیمت کالاها و اخذ مالیات مناسب انجام دهد. الزام به مالک بودن این نوع واحدهای تولیدی وجود ندارد؛ البته باید مشکل امنیتی رخ ندهد.
12. توزیع مجدّد درآمد
تمام دولت ها برای تأمین درآمد مورد نیاز, مالیات های گوناگونی وضع می کنند و بر حسب مقدار هزینه های دولت، مبنای مالیات و مقدارآن تغییر می کند. مالیات ها افزون بر تأمین درآمد برای دولت، وسیلة مناسب برای سیاستگذاری در زمینة توزیع درآمد است. دولت اسلامی هم با در دست داشتن انواع مالیت های متغیّر و ثابت ضمن تأمین درآمد مناسب می تواند سیاستگذاری مناسب انجام دهد؛ البتّه یگانه راه توزیع مجدّد درآمد، اخذ مالیات وصرف آن درموارد لازم نیست. دولت اسلامی با بهره مندی از مالکیت یا در اختیار داشتن منابع طبیعی می تواند برای رفع مشکلات توزیع درآمد از آن منابع استفاده، یا واگذار کند یا بفروشد و یا اجاره دهد؛ از این رو ابزارهای توزیع درآمد مجدّد متعدّدی در اختیار دولت اسلامی است که در اختیار دیگر دولت های سرمایه داری نیست.
13. توازن اجتماعی
افزون بر توزیع مجدّد درآمد، کاهش فاصله سطوح درآمد جامعه به پایداری نظام اجتماعی کمک می کند. در نظریه های گوناگون، کاهش فاصلة طبقاتی پس از رفع نیازهای اوّلیه به صورت هدف دخالت دولت مطرح نیست؛ امّا دولت اسلامی در استفاده از منابع عمومی به گونه ای می ریزد که توازن اجتماعی ضربه نبیند (الصدر , 1417ق: ص673).
14. شیوه تصمیم گیری
بحث شیوة تصمیم گیری به طور عمده در مکتب انتخاب عمومی بحث شده و در دیگر مکاتب با لحاظ خیرخواه بودن و بصیرت و توانایی دولت، کیفیت تصمیم گیری آن مورد مداقه قرار نگرفته است. مکتب انتخاب عمومی بیان می دارد که به علّت عدم امکان اجماع عام باید به رأی اکثریت جامعه و نمایندگان آن برای آشکارسازی ترجیحات عمومی در مورد عرضة بیش تر خدمات و کالای عمومی تن داد؛ امّا رأی اکثریت جامعه متأثّر از عوامل گوناگونی است و هر چه جامعه بزرگ تر باشد، رأی هر فرد اثر کم تری دارد؛ بنابراین، رأی دهنده هزینه مناسب برای تشخیص صحّت ادعای انتخاب شوندگان را متحمّل نمی شود و بی اعتنایی عقلایی شکل می گیرد. از طرفی، عرضه کنندگان کالای سیاسی به دنبال کسب آرای بیش تر هستند. کارمندان دولت هم تابع انگیزة خودخواهی بوده و درصدد افزایش بودجة سازمان متبوع خود هستند. از طرفی، آرای مردم متأثّر از تبلیغات گروه های کوچک و منتفذ بوده و سیاستمداران برای انتخاب دوباره به ناچار باید از گروه های ویژه حمایت کنند و گروه های خاص هم از امکانات خود برای اقناع اکثریت در همسویی منافع آنان با برنامه های سیاستمدار استفاده می کنند. در این وضعیت، گروه های خاص از رانت دولتی بهره می برند؛ بنابراین، فرایند سیاسی که درصدد رفع مشکل تصمیم گیری نظام بازار بود، به رعایت منافع گروه های خاص انجامید؛ حتی اگر ناکارایی یا بی عدالتی را گسترش دهد. غالب سیاستمداران چنین روشی را برای حضور در صحنة قدرت پیش می گیرند (توکلی، 1380: ص 302 313)؛ بنابراین نه ترجیح عمومی در آرا شکل می گیرد و نه دولت در جهت تحقّق آن اقدام می کند. به جای حاکمیت اکثریت، اقلیت محدود بر مقدّرات عموم مسلّط می شود. (همان: ص 353 و 354).
نظام دموکراسی غربی با حاکمیت منافع فردی و جدایی انگیزه ای مادّی از رشد معنوی به دیکتاتوری اقلیت تبدیل می شود؛ ولی در نظام دینی منافع مادّی انگیزة اصلی سیاستمداران نیست. وضع کارگزاران در نظام اسلامی و کیفیت انتخاب آنان و حاکمیت تحقّق عدالت و نظارت بر مجموعه دولت از سوی نمایندة دین و مردم (رهبر دینی) و وجود عنصر عدالت و پاکی نفسانی در مدیران ارشد نظام و تزریق انگیزة خداجویی و پارسایی و خدمت به مردم باعث می شود تا مسئوولان نظام خدمتگزار واقعی مردم معرفی شوند. رأی عمومی به صورت امانت مدّ نظر قرار می گیرد. خدمت به مردم بزرگ ترین عبادت شمرده می شود و کارمندان و مدیران مؤمن جهت کسب آخرت و معنویت از خدمت به مردم فروگذار نمی کنند. وظیفة مؤمن، حفظ امانت، مسئوولیت اجتماعی و رفع مشکلات عمومی است. رأی دهنده هنگام رای امانت الاهی را به سیاستمدار تحویل می دهد و انتخاب شونده هم از این امانت محافظت می کند؛ بنابراین، دولت اسلامی ترجیحات مردم را بهتر تشخیص می دهد و مدیران دولتی، منافع عمومی را به منافع شخصی ترجیح می دهند.
نتیجه گیری
در مقایسة دولت اسلامی، با انواع دیگر دولت ها در نظریات اقتصادی امور ذیل معلوم شد:
1. رشد معنوی انسان به صورت هدف اصلی، از مختصات دولت اسلامی است.
2. انگیزة نفع شخصی گرچه در اسلام مورد پذیرش است، در جهت تحقق معنویت ارزش دارد؛ در حالی که در دیگر مکاتب، نفع شخصی هدف اصلی فعّالیت اقتصادی است.
3. نظریة دولت اسلامی در بُعد کارگزاران تفاوت اساسی با دیگر نظریات دارد.
4. برخورداری دولت اسلامی از منابع مالی گسترده، امکان تحقّق عدالت و توازن اجتماعی را میسّر می سازد.
5. اصیل بودن حضور دولت در عرصة اقتصاد کنار بخش خصوصی از مختصات دولت اسلامی است.
6. دولت دینی مکمّل فعالیت بخش خصوصی و ناظر بر آن در جهت تحقّق اهداف است.
7. امکان جلوگیری از تولید کالای خصوصی با آثار منفی از طریق دولت اسلامی در مقایسه با سایر دولت ها بیش تر است.
8. دولت اسلامی شباهت هایی با هر کدام از انواع دولت ها دارد؛ ولی نمی توان آن را دولت رفاه یا سوسیالیستی و یا... شمرد؛ بلکه دولت اسلامی از دیگر دولت ها متمایز است و باید آن را به صورت مستقل مطرح کرد.
9. ادّعای کارآمدی دولت اسلامی در مقایسه با دیگر دولت ها به دور از حقیقت نیست.
منابع و مأخذ
فارسی
* قرآن کریم
1. تفضلی, فریدون, تاریخ عقاید اقتصادی, تهران, نشرنی، 1372 ش.
2. توکلی, احمد, بازار دولت, کامیابی ها و ناکامی ها: اقتصاد بخش عمومی 2, تهران, سمت,1380 ش.
3. دادگر, یدالله, «مروری بر ادبیات نقش و جایگاه دولت در اقتصاد»، فصلنامه فرهنگ واندیشه, سال اول، شماره دوم تابستان 1380 ش.
4. ، «تحلیلی مقایسه ای از دولت در مکتب اقتصادی سیاست» در مجموعه مقالات نقش دولت در اقتصاد، به کوشش فراهانی فرد, تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381 ش.
5. رافائل, د.د، آدام اسمیت, عبدالله کوثری, تهران نشر طرح نو، 1375 ش.
6. رضایی, مجید, عرضه نیروی کار بر مبنای اصول حاکم بر بازار کار اسلامی (پایان نامه), قم, دانشگاه مفید, 1377 ش.
7. رضایی, مجید، «مالیات های حکومتی: مشروعیت یا عدم مشروعیت», نامه مفید, شماره 35، فروردین و اردیبهشت 1382 ش (الف).
8. رضایی، مجید، «حفظ محیط زیست در پرتو مکتب اقتصادی اسلام», مجموعه مقالات دومین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی, پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس, 1382 ش (ب).
9. رنانی, محسن, «ماهیت و ساختار دولت در ایران»، در مجموعه مقالات نقش دولت در اقتصاد به کوشش فراهانی فرد, تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381 ش.
10. صادقی حسین و سعید فراهانی فرد, «محیط زیست از منظر دین و اقتصاد»، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی, شماره دهم, تابستان 1382 ش.
11. عظیمی, حسین، «دولت در علم اقتصاد و توسعه اقتصادی»، فصلنامه فرهنگ و اندیشه, سال اول شماره دوم، تابستان 1380 ش.
12. قحف، منذر، «نقش اقتصادی دولت در اسلام», محمدتقی گیلک حکیم آبادی, در مجموعه مقالات نقش دولت در اقتصاد به کوشش فراهانی فرد، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381 ش.
13. فیتزپتریک, تونی، نظریه رفاه, هرمز همایون پور، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی, 1381 ش.
14. کاتوزیان محمدعلی، آدام اسمیت و ثروت ملل، تهران، شرکت سهامی جیبی، 1358 ش.
15. کارنیک, اجیت, «نظریه های دخالت دولت», محمدزمان رستمی , فصلنامه حوزه و دانشگاه, قم, پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ش23، تابستان 1379 ش.
16. مطهری, مرتضی، مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی, قم, دفتر انتشارات اسلامی، 1362 ش.
17. نادران, الیاس, «جایگاه دولت در مکاتب لیبرالیستی» در مجموعه مقالات نقش دولت در اقتصاد به کوشش فراهانی فرد, تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381 ش.
18. وینسنت, اندرو, نظریه های دولت، حسین بشیریه, تهران, نشر نی، 1371 ش.
عربی
19. حکیمی, محمدرضا, محمد و علی, الحیاة, تهران, مکتب نشرالثقافة الاسلامیه، 1408-1410ق.
20. رضی ابوالحسن, شریف, نهج البلاغه, تحقیق الدکتور صبحی الصالح, قم, مرکز البحوث الاسلامیة، 1395 ق.
21. ریشهری, محمد, موسوعة الامام علی بن ابیطالبu فی الکتاب والسنة والتاریخ, قم, دارالحدیث، 1421 ش.
22. صدر, سید محمد باقر, اقتصادنا, قم, مکتب الاعلام الاسلامی, 1417 ق.
23. , الاسلام یقودالحیاة, قم، مرکز الابحاث والدراسات التخصصیه للشهید الصدر, 1421 ق.
24. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم, العروة الوثقی, قم مؤسسه النشرالاسلامی, 1420 ق.
25. کلینی, محمدبن یعقوب, کافی, تهران, دارالکتب الاسلامیة, 1363 ش.
26. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، تهران، المکتبة الاسلامیة، 1375ش.
27. محمودی, محمد باقر, نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه, النجف الاشرف, المطبعه النعمان, الطبعه الاولی, 1378ق.
28. منتظری, حسینعلی, دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیة, قم, دارالفکر, 1411 ق.
29. موسوی خمینی, سیدروح الله, تحریرالوسیله، النجف الاشرف, مطبعة الآداب.
* عضو هیأت علمی دانشگاه مفید.
منبع پايگاه حوزه