به نظر مى آيد دولت الگوى مدون اقتصادى ندارد و تنها در سايه شعار عدالت و وعده هاى بى شمار و نيز اتکا به اقتصاد فقهى اسلام در صدد ارائه طرح هاى زودبازده به منظور ايجاد تحولات بنيادين در کشور است. براى نمونه کاهش نرخ سود بانکي که با مخالفت شديد کارشناسان مواجه شد مبتنى بر حرمت معاملات ربوي است، گويى دولت قصد دارد بانک هاى کشور را تبديل به موسسه هاى قرض الحسنه کند.

منتقدان دولت معتقدند شرايط اقتصادى جهان امروز قابل مقايسه با اقتصاد صدر اسلام نيست واحکام اقتصادى آن دوره لزوما پاسخگوي نيازهاى پيچيده و گسترده کنونى نمى باشد. برخي فراتر از اين رفته و اساسا معتقدند اقتصاد برخاسته از علم و تجربه بشري است و نمى توان ادعا کرد اسلام نظام اقتصادى جامع و مانعى دارد. همان گونه که طب اسلامى و يا صنعت و کشاورزى اسلامى بي معناست، اقتصاد اسلامى نيز مفهوم عينى ندارد و آن چه تحت عنوان فقه اقتصادى مطرح شده تنها در حد هنجارهاى کلى (حلال و حرام) و احکام خاصى است که تازه آن هم متغيرى از شرايط و مقتضيات زمانه است (همانند حرمت ربا که در زمان معاصر با عنوان سود بانکي جايز شمرده شده است و يا احکامى همچون خمس و زکات که در شرايط کنونى جاى خود را به ماليات داده است).

بنابراين کارشناسان اقتصادى معتقدند نمى توان تجارب و نظام هاى اقتصادى بشرى را ناديده گرفت و دست کم بايد از نقاط قوت آن بهره برد. در اين راستا ابلاغ اصل 44 قانون اساسى حاکي از آن است که خصوصى سازى و کوچک کردن دولت به عنوان يکي از ابزارهاى پيشرفت و بهبود اقتصاد بيمار ايران مد نظر مقامات عالى کشور بوده است. با اين حال سياست هاى دولت چندان با اين تجارب (و از جمله اصل 44) همخوانى ندارد و بلکه مي توان ادعا کرد بيش از همه رنگ و بويى از اقتصاد سوسياليستي و پوپوليستى دارد.

با اين تفاصيل مى توان گفت اختلافات عرصه اقتصادي در کشور همانند اختلافات سياسي، منشا ايدئولوژيک دارد و تقابل ميان دو رويکرد «آرمان گرايانه» و«واقع گرايانه» کاملا مشهود است. (سخنان وزير پيشين اقتصاد دولت نهم در جلسه توديع مورخه 3/2/87 بخشى از اين تضادها را آشکار نمود).

آرمان گرايان از اقتصاد فقهى و فربهى آن دم مي زنند و نه تنها در انديشه تحول اقتصاد ايران هستند، بلکه مي خواهند براى اقتصاد جهان هم الگوى دينى ارائه کنند. آنان نظام موجود را ظالمانه و پايان يافته مى دانند و مدعي هستند نسخه شفابخش و عدالت گستر اقتصادى در نزد آنان است. نگاه ديجيتالي به معادلات جهان و ستيز با استکبار جهاني، آرمان گرايان را از هر گونه تعامل با قدرت هاى اقتصادى جهان (به طور خاص غرب) بازداشته و اساسا چنين تعاملى را سازش کارانه و ذلت بار مى دانند.

در مقابل واقع گرايان با سردادن شعارهاى بلند و دست نايافتني مخالفند و به اقتصاد علمى فرا مى خوانند و بر همسويى با اقتصاد جهانى و رفع تنش هاى سياسى و تعامل با ديگران تاکيد مى ورزند. آنان بر خلاف آرمان گرايان، اعتقادى به شکستن شالوده هاى موجود اقتصاد ندارند و آن را آزمون و خطايى مي دانند که هزينه زيادى به کشور تحميل مى کند و مي گويند اگر قرار است تغيير و تحولاتى صورت گيرد بايد در چهارچوب اصلاحات و به شكل تدريجى دنبال شود.

ما اين جا در مقام ارزيابى اين دو رويکرد نيستيم، اما دغدغه ها و سوالات متعددى در ذهن کارشناسان اقتصادى و بلکه عموم مردم ايجاد شده است که به برخى از آن ها اشاره مى کنيم:

ـ دورنماى اقتصاد اسلامي(فقهي) که دولت شعار آن را مي دهد چيست و بر کدامين نظام استوار است؟

ـ پشتوانه فکرى و علمى اين نظام چيست و يا چه کسانى هستند؟

ـ چرا اقتصاددانان برجسته با آن همسو نيستند و يا از آن بي اطلاعند؟

ـ آيا اين دورنما دست يافتنى است و چه زماني محقق خواهد شد؟

ـ و بالاخره آيا هزينه هاى ناشى از روند تخريب ساختار گذشته ـ که هم اکنون دامان اقتصاد کشور را فرا گرفته ـ محاسبه شده است؟
منبع: پايگاه باشگاه انديشه

پايگاه حوزه

حكومت داري امام علي (ع)