2.نامه رسول الله(ص) به اهل عمان

«من محمد رسول الله الی اهل عمان, اما بعد فاقروا بشهادة ان لااله الاالله والنبی رسول ا... و اتوا الزکوة و احضروا المساجد و الا غزوتکم» (هیربد, 1352,ص85), که در این نامه هم آمده است که اگر زکات ندهید, با شما خواهیم جنگید.
3.داستان ولید بن عتبه

اخذ زکات از قبیلة بنی المصطلق یکی دیگر از شواهد تاریخی این مدعاست که در سیرة رسول الله است. در اثر اشتباه کاری ولید که گفته بود مسلمانان از پرداخت زکات خودداری کرده اند, رسول الله تصمیم به جنگ و کارزار علیه آن قبیله را گرفتند. اما نزول آیة مبارکة:«وان جائکم فاسق بنبأ...» (هیربد, 1352, ص86) مانع وقوع جنگ شد.

4. به ابوبکر گفتند از آنان که زکات نمی دهند اما نماز می گزارند, در گذر. ابوبکر گفت:«والله لا افرق بین شیئین جمع الله بینها. والله لو منعوا عاقلاً مما فرض الله و رسوله لقاتلتهم علیه.» (هیربد, 1352, ص87) ترجمه: به خدا بین دو چیزی که خدا آن دو را با هم جمع کرده است-اشاره به آیاتی که در آن اقامه نماز و ایتای زکات مقارن یکدیگر آمده اند-جدایی نمی اندازم. به خدا اگر زانوبند شتری را از آنچه خدا و رسول فرض کرده اند, ندهند, هر آینه با ایشان قتال خواهم کرد.

اساساً زکات از همان ابتدا توسط مأموران پیامبر(ص) و خلفای صدر اسلام جمع آوری می شده است, جز در زمان عثمان که به نقل از سیوطی در الاوائل آمده است: «اول من فوض الی الناس اخراج زکوتهم عثمان بن عفّان» (هیربد,1352) ترجمه: اولین کسی که اخراج زکات را به خود صاحبان اموال زکوی تفویض و واگذار نمود-و به صورت اجباری و با ارسال مأمور, زکات را جمع آوری نکرد-عثمان بن عفان بود. علامه حلی در کتاب منتهی المطلب می گوید:«قال الشیخ و یجب علی الامام ان یبعث ساعیاً فی کل عام لجبابة الصدقات لان النبی(ص) کان یبعثهم فی کل عام و متا بعته واجبه». وی همچنین می گوید:«و ما ذکره الشیخ جید» (علامه حلی, ذیل مبحث زکات)

احادیث بسیاری تأکید دارند بر عدم اعطای زکات بر غیر شیعه و سلاطین جور مثل بنی امیه و عباس, که فرار از اعطای زکات شاید ریشه در همین اجتنابها داشته باشد, وگرنه روایات صریحی داریم که اجباری بودن اخذ زکات را از زبان ائمهu نشان میدهد, مثل روایتی از حضرت علی (ع) که می فرماید: «یجبر الامام"الناس"علی اخذ الزکوة من اموالهم لان الله یقول:خذ من اموالهم صدقه.» (علامه مجلسی, ج96, ص86) بنابراین همانطور که از تاریخ, سیره و روایات بر می آید, ایتای زکات اساساً فرض اجباری است که می توان نسبت به افرادی که از پرداخت آن امتناع می ورزند, متوسل به زور و قانون و حتی قتال شد.
□ هدف و فلسفة وضع قانون زکات

هدف در کلیت احکام مالی اسلامی, یک امتحان و آزمایش الهی است که نتیجة آن همانا تزکیه تطهیر و تربیت روحانی و نفسانی افراد است. هدف از وضع زکات صرفاً جمع اموال, تأمین بیت المال یا کمک به نیازمندان نیست, بلکه هدف در درجه اول یک آزمون الهی است. به منظور تعالی بخشیدن به روح انسان و معطی زکات:«و لنبلونکم بشیء من الجوع و الخوف و نقص من الاموال», «لتبلون فی اموالکم و انفسکم», «جاهدوا باموالکم»,و...(بقره, 155)

نتیجة این آزمایش آن است که افراد با پذیرش و استقبال از این احکام مالی و در واقع چشم پوشی از بخشی از اموال خود, نفس و روح خود را از شح و بخل نسبت به مال تطهیر و تزکیه می کنند: (واحضرت الانفس الشح) شح و بخل بر طبیعت اولی و ذاتی آدمی مبتنی است. از آنجا که عادت طبیعت ثانوی آدمی است و می تواند به طبیعت اولی نزدیک و همرتبه شود. لذا تمرین در اعطا و ایتای زکات در طبع و نهاد آدمی نوعی عادت و سلوک رفتاری ایجاد می کند که می تواند به مبارزه با طبع اولی, یعنی بخل و شح, بپردازد. زکات دادن مقدمة عادت به بذل مال, انفاق, از خود گذشتگی و ایثار است. زکات, تمرین خودسازی برای از خود گذشتگی و دیگر دوستی است. زکات, نسخة علاج دل وحب آن نسبت به دنیا و تعلق به علایق دنیوی و مادی است؛ در عین حال خود, نشانة شکر نعمت است و دال بر یقین آدمی نسبت به باورها و اعتقادات دینی الزکوة او است. از همین رو, آن را «سمة الیقین»(علامت یقین) دانسته اند. در آیة : « الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم بالاخره هم یوقنون» ,(نمل, 3) نشانه و راه رسیدن به یقین را همانا اقامة نماز و ایتای زکات دانسته است.

بنابراین, زکات در درجة اول, یک نوع از خود گذشتگی و خود ساختگی حاصل از یک آزمون الهی است. در درجة دوّم, با اعطای زکات نوعی تضامن و تکافل اجتماعی به وجود می آید؛ یعنی بیت المال تأمین مالی می شود و صرف موارد ضروری اجتماعی می گردد. با ملاحظه اینکه مستحقان زکات از جملة طبقة فقیر و مسکین و... می باشند, لذا می توان زکات را دارای یک هدف اجتماعی با رنگ و صبغة دینی الهی دانست.

پس, هدف از تشریع زکات هم فرد است و هم جامعه, فرد است, زیرا سازندگی و تعالی روح او را به دنبال دارد؛ و جامعه است, چون طبقات نیازمند جامعه را پوشش می دهد و تحت حمایت خود در می آورد. از روایات بسیاری فهمیده می شود که خداوند زکات بر اموال اغنیا را به منظور رفع حوایج فقرا وضع کرده است. از آنجا که وجود دو طبقه فقیر و غنی از ابتدای تاریخ تاکنون بوده است و خواهد بود, لذا حکم شرع خداوند نیز مطابق و موازی این حکم طبیعت در طول تاریخ بوده است, تا از محل زکات و از مال اغنیا به فقرای جوامع پرداخته شود.

زکات از احکام اقتصادی و اداری آثار و تبعات اقتصادی است, و از سوی دیگر از احکام اجتماعی, عبادی و تربیتی اسلام و از احکام اخلاقی است. زکات جامع ابعاد بسیاری است که توجه و عنایت به بعد یا ابعاد خاصی از آن معنا و مفهوم آن را ناقص می سازد, و تمام غرض شارع در وضع این قانون را تأمین نمی کند. باید گفت ابعاد فردی, اجتماعی, اخلاقی, اقتصادی و عبادی, در حکم و قانون زکات یکپارچه هستند و از یکدیگر جداشدنی نیستند. این کوتاه بینی برخی است که زکات را از احکام اقتصادی اسلام می دانند یا اساساً این گونه بین احکام جامع و چند بعدی و عمیق اسلام مرزبندی و طبقه بندی می کنند. زکات نیز همانند حج, نماز و ولایت, چند بعدی و از جمله ارکان و اساس دین شمرده می شود. آیا اساس یک دین جامع الهی می تواند تک بعدی, محدود و ناقص باشد؟ بنابراین, اگر زکات یک حکم چند بعدی است, پس باید انتظار و تلقی ما از آن نیز به همان اندازه جامع, فراگیر و تأمین کنندة اعراض متعدد و متفاوت باشد.
□ موارد مشمول زکات در قرآن

قرآن کریم هیچ گونه تصریحی در تعیین اموال زکوی ندارد, همان طور که شروط, نصابها و مقادیر زکات بر اموال را هم مطرح نکرده و بیان آن را به سنت واگذار ساخته است, البته،

می تون انواع و اصناف کلی اموال زکوی را مطابق تصریحات قرآنی و تفاسیر مربوط بدست آورد که عبارتند از:

1.طلا و نقره: « الذین یکنزون الذهب و الفضة ولاینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم». (توبه, 34) در این آیه تعیین عذاب الیم در صورت عدم انفاق ذهب و فضه. قطعاً دلالت بر وجوب اتفاق دارد که در این خصوص دلالت تفسیری انفاق بر زکات نیز, از جمله آرای اتفاقی و اجماعی می باشد. اگر مراد از ذهب و فضه را همان نقدین رایج در صدر اسلام و از جنسیت طلا و نقره بدانیم, خود یک برداشت ناقص است که به هیچگونه قادر به پاسخگویی به سؤالات ناشی از نارسایی این تطبیق و تشخیص مصداق ذهب و فضه بر نقدین مزبور نخواهد بود. شرح و تفصیل این مسئله بطور جداگانه خواهد آمد تا معلوم شود آیا منظور و مراد جدی و غایی از ذهب و فضه منحصر به نقدین رایج در عهد نزول قرآن بوده است, یا ذهب و فضه یک عنوان عام وکلی است؟ و آیا مصداق آن به اعتبار منزلت و نقش آن قابل تعیین است و شامل اسکناس, چک و اوراق و اسناد بهادار عصر حاضر؛ یعنی مطلق پول و نقدینگی, در هر شکل و محتوا می شود؟

2.زرع و میوه: «کلوا من ثمرة اذا اثمر و آتوا یوم حصاده». (انعام, 141)

مطابق فحوای این آیه, ایتا و اعطای حق دیگران از باب اینکه حق دیگران است؛ یعنی به صورت صوری و ظاهری, درملک صاحب اول آن قرار گرفته است, اساساً در ملک او تعین پیدا نمی کند. لذا, شایسته است به مالک واقعی آن که حق او است واگذار گردد. و از این رو که حق دیگران است, هیچ تناسبی با اباحه یا استحباب ایتای حق نخواهد داشت, بلکه وجوبی است, چون حق دیگران است و حق با استحباب یا اباحه ناسازگار است و این همان زکات مفروضه است.

3. کسب حاصل از تجارت:«یا ایها الذین آمنوا من طیبات ماکسبتم»(بقره, 267) و «و مما اخرجنا لکم من الارض» (بقره, 267), که در این گونه موارد کلمة «مما» عام و مطلق آمده است و هیچ گونه تعینی در موارد خاص پیدا نمی کند.

4.اموال بصورت مطلق و عام:«خذ من اموالهم صدقة» و «فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم». (معارج, 25) مال در لغت عام و مطلق اشیایی است که انسان راغب است آن را تملک کند. برخی از تفاسیر مثل المیزان در ذیل آیة مزبور بیان می دارند که در این آیه و آیات مشابه از لفظ اموالهم- به صورت جمع-استفاده شده است, نه از لفظ مفرد مال, مثلاً گفته می شود:«خذ من مالهم», و این اشاره دارد به اینکه زکات می بایست از اصناف مختلف اموال اخذ گردد.

5. هر چیزی که عنوان مالکیت داشته و رزق و روزی افراد را تشکیل دهد:«الم, ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین,الذین یؤتون بالغیب و یقیمون الصلوة و مما رزقناهم ینفقون». (بقره,1-3) که در این آیه به دلیل سنت قرآن در ایجاد تقارن بین نماز و زکات, قرینه داریم که مراد از «مما رزقنا», همان زکات مفروضه است که تفسیر تبیان و دیگر تفاسیر بدون اختلاف آن را از زکات واجب دانسته اند. همچنین, در بسیاری آیات دیگر موضوع به صورت امر:«انفقوا مما رزقناکم» آمده است. البته, خبری بودن عبارت:«و مما رزقناهم ینفقون» در آیة قبل نیز به اصطلاح اهل ادب و اصول, هر چند ظاهراً خبری است اما خود آکد در امر نیز می باشد.

بنابراین, قرآن بطور عام انواعی از موارد مشمول زکات را بر شمرده و هیچ گونه مصداقی از موارد آن را معرفی نکرده است؛ همانطور که در خصوص اعداد قوا و تجهیز لشکر اسلام به ابزارهای جنگی علیه کفار نیز اشاره ای به مصادیقی همچون شمشیر, نیزه, خنجر, توپ, تانک, هواپیماو... نداشته و ان را مطلق و عام مطرح کرده, یا به تفسیر رسول اکرم(ص) یا ائمه معصومینu یا اساساً به زمان و مقتضیات آن ارجاع داده است تا در اعصار و امصار مختلف, به مقتضای خود ودر اختیاز حاکم اسلامی رقم خورد و موارد آن تعیین شود, که تفصیل این مدعا در مباحث آتی نیز خواهد آمد.