سخن در باب عنصر اجتهاد بسيار است كه در ادامه بحث، به مناسبت، به پاره اى از زواياى آن اشاره خواهيم كرد. 11 در ادامه به بررسى روشهاى گوناگون كشف نظام اقتصادى اسلام مى پردازيم:

1. روش امضا

فقه اسلام از يك چشم انداز به باب داد و ستدها و عبادتها تقسيم مى شود. در ميان فقيهان مشهور است كه عبادتها تأسيسى و داد و ستدها امضايى هستند. يعنى تمام عبادتها، حدها، شرطها و قيدهاى آنها را شارع اسلام جعل و اعتبار كرده و نوع احكام آن را نيز بيان كرده است. بنا بر اين، براى آن كه عبادتها را همراه با حدها، شرطها، قيدها و احكام آنها شناسايى كنيم، ناگزير بايد در دليلهاى شرعى، به جست و جو بپردازيم. اما داد و ستدها، اين گونه نيستند. تمام داد و ستدها، همراه با حدها، شرطها، قيدها و احكام آنها را عرف و عقلا به لحاظ بايدها و بايسته هاى زندگى اجتماعى خود، اعتبار مى كنند و بنا مى گذارند كه رفتار خاصى در پيوند با پديده نوظهورى؛ در مَثَلْ بيمه داشته باشند. بنا بر اين براى شناسايى گونه هاى داد و ستدها و احكام آنها، بايد از عرف و عقلا و قراردادهاى آنها بهره جست.

اسلام، خواهان سعادت دنيوى و اخروى بشر است و بشر ممكن است در زندگى خود، گونه هايى از داد و ستدها را به كار گيرد يا از پاره اى معامله ها، به گونه اى استفاده كند كه به مصلحت او نباشد، در نتيجه او را از مسير سعادت دور كند. شارع اسلام، اين گونه داد و ستدها را ناروا و حرام مى شمارد و حق دارد به گونه اى در اين گونه داد و ستدها تصرف كند. اين تصرف ممكن است به گونه اى باشد كه اصل آن گونه داد و ستد را از گردونه زندگى بركنار كند و به مسلمانان اعلام بدارد: حق ندارند آنها را در متن زندگى خود به كار گيرند، يا با افزودن، يا كاستن پاره اى قيدها و شرطها، آن را مباح و روا شمارد.

بر اساس مبناى امضا در باب معامله ها، معامله اى را كه عرف و عقلا اعتبار مى كنند، اگر ناسازگار با دليلهاى خاص و عمومات شرع نباشد، مورد امضاى شارع قرار مى گيرد و بر مسلمانان روا خواهد بود از آن در زندگى اجتماعى خود بهره ببرند؛ يعنى مخالفت نكردن شارع، در مباح و روا شمردن معامله كفايت مى كند.

اگر دامنه اقتصاد اسلامى را محدود به باب معاملات فقه اسلام و احكام فردى مربوط به آن بدانيم، به نظر مى رسد كه بتوان ادعا كرد: براى كشف و سامان دادن اقتصاد اسلامى، به گونه مستقيم بايد در پى روشهاى عرفى و خردمندانه دنيا بود و آنچه خردمندان دنيا در باب اقتصاد عمل مى كنند، در صورتى كه ناسازگارى با دليلهاى خاصى، يا عمومات دليل شرعى نداشته باشد، آن اقتصاد، اقتصاد مورد قبول اسلام خواهد بود.

بنابراين، اگر دامنه اقتصاد اسلامى را از داد و ستدهاى فردى فراتر نبريم و مبناى امضا را در داد و ستدها نيز بپذيريم، روش مطالعه ما در اقتصاد اسلامى عبارت خواهد بود از : مطالعه داد وستدهاى عرفى دنيا و حذف موردهايى كه با شريعت اسلامى ناسازگارى دارند و سامان دهى و ترتيب آنها. اما اگر دامنه اقتصاد اسلامى را در دادوستدهاى فردى ويژه ندانيم، بلكه آن را نظامى فراتر از دادوستدهاى فردى بدانيم و مبناى امضا را نيز، ويژه در دادوستدهاى فردى بشماريم، آن گاه روش مطالعه چنين اقتصادى جداى از روش پيشين خواهد بود.

نقدوبررسى اين ديدگاه: نخست آن كه، فقه معاملات موجود ما، براساس بيان احكام رابطه ها و پيوندهاى فردى حقيقى و حقوقى شكل گرفته است. اما اقتصادى كه از مبانى فلسفى، قاعده هاى مكتبى، هدفهاى روشن، احكام حقوقى و الگوهاى رفتارى هماهنگ و همسو، كه از نظم درونى لازم، در سطح خرد و كلان، برخوردار باشد، در فقه مورد توجه قرار نگرفته است. ولى اگر نگاه ما به فقه اسلام در استنباط نظام اقتصادى، نگاهى كلان محور باشد، و از روش صحيح استنباط بهره مند باشيم، در توانايى فقه و منابع فقهى ترديدى نيست كه مى توان نظام اقتصادى اسلام (به معنايى كه پيش تر بيان شد) را از منابع معتبر اسلامى كشف و استنباط كرد.

دو ديگر، اگر براى مطالعه اقتصاد اسلامى از روش پيشين، با استناد به مبناى امضا استفاده كنيم، ممكن است با دو بازدارنده و پرهيزدهنده روبه رو شويم:

الف. اگر چه روش امضا در داد و ستدهاى فردى پذيرفته است، اما به كدامين دليل چنين روشى و دستاورد آن در ارائه نظام اقتصادى اسلام حجت و مورد پذيرش شارع خواهد بود.

ب. اگر با استفاده از اين روش، موفق گرديم تمام موردهاى جزئى و كلى نظام اقتصادى عرفى دنيا را كه ناسازگار با اسلام اند، حذف كنيم، بعيد است آنچه باقى مى ماند از نظم درونى كافى يك نظام اقتصادى برخوردار باشد. از باب مثال: ربا يك عنصرى است كه كم و بيش در تمام پيوندهاى اقتصادى، در سطح خرد و كلان اقتصاد شناخته شده دنيا، وجود دارد و عامل مهم بسيارى از تصميم گيريهاى اقتصادى و نظم درونى آن نظام است. اهميت ربا در نظم دادن رفتارهاى اقتصادى آن نظام چنان است كه ادبيات گسترده اى زير عنوان نظام اقتصاد ربوى سامان يافته است. اگر اين عنصر و عنصرهايى همانند آن از نظام اقتصادى چيره بر جهان بر كنار گردد، آنچه باقى مى ماند، بى گمان از به هم بافتگى و نظم كافى درونى، بهره لازم را نخواهد داشت، تا بتوان آن را نظام اقتصادى ناميد. و در صورتى كه جايگزينى براى همه عنصرهاى بركنار شده، از شريعت اسلام ممكن باشد، فرق آنچه به دست مى آيد، با نظام اقتصادى حاكم بر جهان، چنان گسترده خواهد بود كه خود، بنيان گذارى اقتصادى جديد است، اما بدون به هم بافتگى و نظم كافى درونى بين عنصرها و زواياى آن. البته با توجه به اين كه اقتصاد حاكم بر جهان، از نظر مبانى فلسفى، مكتبى، ارزشها با اسلام ناسانيها و فرقهاى اساسى دارد، حذف الگوهاى رفتارى مخالف با اسلام از آن نظام و جايگزين آنها از اسلام، با حفظ همان مبانى و ارزشها، كارى غيرممكن است. چون الگوهاى رفتارى ويژه در عرصه خرد و كلان اقتصادى، از مبانى و ارزشهايى سرچشمه مى گيرند كه در دو نظام اقتصادى فرقهاى بنيادى با هم دارند.

بنابراين، تنها راه استنباط و بيرون آوردن نظام اقتصادى، كه از مبانى و ارزشها، تا الگوهاى رفتارى، در تمام عرصه هاى اقتصادى، از سامان، به هم بافتگى و نظم درونى كافى برخوردار باشد، در پيش گرفتن مبناى تأسيس در مطالعات اقتصادى است.

با توجه به آنچه يادآور شديم، سخنِ كسانى كه مى گويند: اسلام در بخش نظام اقتصادى امضايى، اما در بخش مبانى، تأسيسى است، پذيرفته نيست؛ مگر آن كه از اصطلاح نظام اقتصادى معناى ويژه اى را قصد كرده باشند. 12

2. روش تكوين و ابداع (حركت از زيربنا به روبنا)

شهيد صدر، بر اين باور است كه هر مذهب اقتصادى بر روى بنيانها و مبانى نهاده شده است كه مذهب اقتصادى، دستاورد و نتيجه طبيعى آن است. اين مبانى در واقع، همان قانونهاى هستى است و مذهب اقتصادى (بايدهاى كلى) بر آن (هست ها) استوار است. سرانجام، قانونها و احكام جزئى را بايد از مذهب اقتصادى استنباط كرد. بنابراين مرحله هاى بررسى و تحقيق در عرصه اقتصاد، عبارتند از:

الف. بررسى مبانى (هست ها)

ب. مذهب اقتصادى (قاعده هاى كلى بايدى)

ج. قانونها و حكمهاى جزيى.

شهيد صدر، اقتصاد را: چه اقتصاد اسلامى، چه سرمايه دارى و چه سوسياليسم، مذهب اقتصادى (قاعده هاى اساسى بايدى) مى شمارد كه پژوهش گر هر اقتصادى بايد با روش ويژه اى به دنبال دستيابى به آن باشد. هر پژوهش گر اقتصادى، براساس نوع نگاهش به عالم هستى و پديده هاى آن، برداشت خود را نسبت به (هست ها) سامان مى دهد و براساس آن، (بايدهاى كلى) را در عرصه اقتصاد مى پذيرد و سرانجام براساس آن بايدها، حكمها و قانونهاى اقتصادى را وضع مى كند. اين روشى است كه پژوهش گر اقتصاد سرمايه دارى و سوسياليسم در مطالعه هاى اقتصادى خود در پيش مى گيرد.

وى، اين روش را (روش تكوين و ابداع) يعنى حركت از زيربنا به روبنا مى نامد.

 

پايگاه حوزه

اقتصاد اسلامي