الزامات تحقق سند چشم انداز  
 
 
  جهان در قرن بیست و یکم دنیایی آکنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج فن آوری های برتر و گسترش تجارت است.  
 
     
 
 
 
 
 
 
     
      
 
  
  
     
     
  
جهان در قرن بیست و یکم دنیایی آکنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج فن آوری های برتر و گسترش تجارت است. شرط توفیق در این عرصه، بهره گیری از فرصت ها جهت رویارویی با چالش های پیش رو است و این همه ایجاب می کند که فرآیند توسعه اقتصادی – اجتماعی با رویکردی استراتژیک نسبت به تعیین اولویت ها و جهت گیری های اساسی آینده کشور در متن تحولات بین المللی و منطقه ای بر برنامه ریزی های بلندمدت، ارائه دورنما ها و تحلیل چشم اندازهایی با افق دور دست با هدف گذاری و سمت گیری های روشن و مشخص متکی باشد.

چشم انداز را آرمان قابل دستیابی جامعه در یک زمان بلند مدت می گویند که متناسب با توانایی ها، ارزش ها و آرمان های نظام و مردم تعیین می گردد. تهیه و تدوین سند چشم انداز با توجه به ضرورت ها و الزامات ناشی از فضای نوین اقتصاد جهانی، تحولات علمی و فن آوری های نو به خصوص فن آوری اطلاعات و نیازهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از جمله رشد سرمایه گذاری، تولید و اشتغال و در بلندمدت برپایه اقتصادی توانمند، پویا و بالنده و متکی بر مولفه های دانایی، مستلزم داشتن رویکردی منطقی نسبت به تحولات پیش رو در افق بلندمدت است. در واقع برنامه ریزی های بلندمدت با تجسم بخشیدن به مبانی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی جامعه آرمانی آینده، زمینه شکل گیری تحولات و اصلاحات و باز آرایی اقتصاد ملی و چارچوب های طراحی و اجرای برنامه های میان مدت و کوتاه مدت را فراهم می آورد.

شاید مالزی، نزدیک ترین کشور به ایران به لحاظ جغرافیایی باشد که امروزه به عنوان مدلی موفق از حرکت به سمت سند چشم انداز به حساب می آید. چندین سال پیش در این کشور، عددی تحت عنوان ۲۰۲۰ مطرح شد که روح تازه ای از نشاط و سرزندگی به این جامعه بخشید. چشم انداز ۲۰۲۰ همان افقی است که به مردم این کشور می گوید در آن سال نه چندان دور به چه میزانی از توانایی های علمی، فن آوری، رفاه عمومی و روابط دیپلماتیک دست خواهند یافت. گزارش ها و دیدارهای صورت گرفته از این کشور نیز حکایت از آن دارد که سطوح مختلف مدیریتی و اجتماعی مالزی، تمام توان خود را برای رسیدن به این سند به کار گرفته اند، به طوری که یکی از سوغات های فرهنگی توریست ها از این کشور شناخت مالزی۲۰۲۰ است. توسعه همه جانبه در مالزی و تدوین برنامه های کوتاه مدت و میان مدت در راستای سند چشم انداز نیز موید آن است که این کشور پله پله گام بر می دارد تا به افق ۲۰۲۰ مورد نظرش برسد.

در ایران نیز پس از اتمام جنگ تحمیلی که اقتصاد کشور به ثباتی نسبی دست یافت، هر از گاهی مفاهیمی مثل ایران ۱۴۰۰، برنامه فقرزدایی، طرح ساماندهی اقتصادی و غیره به کار گرفته شده که در نهایت سند چشم انداز ۲۰ ساله با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد، که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، طرح چنین افق و دورنمایی در تاریخ جامعه ما بی سابقه بوده است. براساس این سند چشم انداز، قرار است ایران در سال ۱۴۰۴ با گذار از موقعیت کنونی (در حال توسعه) به وضعیتی توسعه یافته متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی، متکی بر اصول اخلاقی، ملی، مردم سالاری، عدالت اجتماعی همراه با پاسداری از آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی دست پیدا کند. همچنین در عرصه اقتصادی نیز قرار است ایران به کشوری دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل تبدیل شود.

سند چشم انداز ۲۰ ساله، تصویری از ایران آرمانی آینده است؛ اما، حال سوال اساسی این است که کشور ما تا چه میزان در راستای رسیدن به افق های سند چشم انداز و جامعه ایرانی توسعه یافته در ۱۴۰۴ در حال حرکت است؟ آیا گام های برداشته شده تا کنون می تواند بخشی از پازل توسعه همه جانبه کشور باشد؟ آیا سطوح مختلف جامعه و به طور خاص تر کلیه بخش های مدیریتی، چه دولتی و چه خصوصی خود را با این سند در جهت توسعه همراه کرده اند؟ قطعا نمی توانیم صرفا با نوشتن یک سند چشم انداز منتظر تحقق آن در سال ۱۴۰۴ شمسی بنشینیم، بلکه اگر۲۰ سال زمان تحقق سند چشم انداز باشد باید گام به گام قدم برداشت تا اهداف سند محقق شود.

سیاست های عمومی کشور در زمان حاضر دارای یک زاویه بسیار تند انحراف از سند چشم انداز می باشد که اگر تصحیح نشود، دستیابی به اهداف سند چشم انداز را بسیار دشوار یا ناممکن می سازد. آنچه قرار است کشور را به افق چشم انداز نزدیک کند، یک مجموعه سیاست ها و الزامات می باشد، به عنوان مثال از یک سو بحث سیاست های اصل ۴۴ مطرح می شود؛ اما از سوی دیگر شرایط داخلی و جهانی برای سرمایه گذاری خنثی می شود یا زمانی که اولویت با تولید و اشتغال است، اعمال سیاست های توزیعی که به نوعی تنبلی را تشویق می کند، مغایر با آنها است.

بررسی آمارهایی که در خصوص مقایسه شاخص های مختلف اقتصادی بین ایران و کشورهای منطقه و جهان منتشر می شود نیز حکایت از آن دارد که هنوز عزم جدی برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز ایجاد نشده است. چنانچه طبق آماری که مرکز پژوهش های مجلس به تازگی منتشر کرده، از حدود ۲۰ شاخص اقتصادی که مورد بررسی قرار گرفته است در هیچ یک از شاخص های اصلی، ایران رتبه اول منطقه را در اختیار ندارد. ایران از لحاظ ارزش تولید ناخالص داخلی در منطقه بر پایه برابری قدرت خرید رتبه دوم و بر پایه قیمت های جاری در رتبه سوم می باشد، از لحاظ تولید ناخالص داخلی سرانه، به رغم افزایش آن از ۸۷۶۷ دلار در سال ۲۰۰۴ به ۱۱۲۵۰ دلار در سال ۲۰۰۸ از رتبه نهم به رتبه یازدهم کاهش یافته است، از نظر نرخ سرمایه گذاری نیز این شاخص از ۹.۶ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۴.۸ در سال ۲۰۰۸ و رتبه ایران از ۲ به ۴ سقوط کرده است.

از لحاظ تورم، رتبه ایران بیست و یکم، از نظر بیکاری سیزدهم و از لحاظ سهولت انجام کسب و کار هجدهم می باشد. همچنین از نظر ضریب جینی کشورمان در رتبه ۱۲، رشد اقتصادی در رتبه بیستم، شاخص توسعه انسانی در رتبه ۱۱، تراز حساب جاری ۱۱، شاخص فرصت دیجیتال ۱۱، شاخص دستیابی به فن آوری اطلاعات و ارتباطات ۹، شاخص آمادگی الکترونیکی ۱۰، رتبه کشورمان از جنبه ریسک نیز شانزدهم می باشد، همچنین در زمینه کاهش فاصله درآمدی میان دهک های بالا و پایین جامعه عملکرد دولت مناسب نبوده و روند نابرابری درآمد در کشور نه تنها کاهشی نبوده، بلکه در کل کشور و در میان جامعه روستایی و شهری به رغم ادعای دولت مبنی بر پرکردن شکاف طبقاتی و کاهش فقر، رو به افزایش است.

هزینه های جاری دولت که شاخص مهم اندازه گیری ریخت و پاش یا صرفه جویی در دستگاه های دولتی است، به شدت بالا رفته و از ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین دولت این فرصت را پیدا کرد که زیربناهای اقتصادی و تولیدی را با نفت بالای صد دلار و کسب ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی در سه سال اخیر تا جایی متحول کند که کشور، ۱۰ سال به جلو حرکت کند. در مجموع در سند چشم انداز قرار بود هر سال ۱۰ درصد از کارهای دولت به بخش خصوصی سپرده شود، اما دولت ها هر سال گسترش یافتند و بزرگ تر شدند.

نگاهی به این شاخص ها و مقایسه با کشورهای منطقه این هشدار را می دهد که تلاش و توانمان تاکنون برای رسیدن به افق های سند چشم انداز در مسیر اشتباهی قرار داشته است. در سند چشم انداز پیش بینی شده است که در افق ۲۰ ساله جایگاه ایران در میان ۲۵ کشور منطقه باید اول باشد، اما روند شاخص ها موید آن است که نه تنها این مساله اتفاق نیفتاده است، بلکه به جهت انحراف از برنامه های توسعه ای به ویژه برنامه چهارم توسعه، وضعیت فعلی با رسیدن به اهداف سند چشم انداز فاصله نگران کننده ای دارد. اگر سند چشم انداز ۲۰ ساله را به بیست پله یک نردبام تشبیه کنیم، ما اکنون می بایست چهار پله بالا می رفتیم تا در افق ۱۴۰۴ رتبه اول منطقه باشیم، ولی الان نه تنها چهار پله بالا نرفته ایم، بلکه از نردبام سقوط کرده و چندین پله پایین آمده ایم.

از طرف دیگر پرسش اساسی از کسانی که امروز از مظلومیت سند چشم انداز سخن می گویند، این است که هنگام طرح ریزی برای اجرای سندی که به سرنوشت همه مردم مربوط می شود، چقدر تلاش شد تا طبقات مختلف مردم و نخبگان و پژوهشگران بازتاب منافع و آرمان های خود را در سند مشاهده کنند؟ چند همایش سراسری و سخنرانی در مورد چالش ها و فرصت های این سند در کشور برگزار شد تا مشارکت و حمایت صاحبنظران و طبقه روشنفکر جامعه را به سمت خود جلب کند؟ چقدر شور و هیجان واقع بینانه در بین اقشار گوناگون مردم مثل اصناف، کارگران، کشاورزان، کارمندان، سرمایه داران و ... به وجود آمد؟

در یک مقایسه ساده بین ایران و مالزی در نحوه اجرای سند چشم انداز در ابتدایی ترین نقطه اختلاف، به میزان آگاهی جامعه و مدیران از این سند برخورد می کنیم. یکی از آیتم های لازم برای اجرای هر سند و برنامه ای در یک سازمان، آگاهی و همراهی مدیران و زیر مجموعه ها از آن است؛ اما در حال حاضر آیا می توان ادعا کرد که در طول این چند سالی که این سند به دستگاه های مختلف ابلاغ شده، آگاهی لازم درباره این سند در جامعه و بین مدیران ایجاد شده است؟ نسبت به این سوال با تشکیک می توان پاسخ داد.

باید قبول کنیم که لازمه موفقیت برنامه هایی مثل سند چشم انداز، ایجاد همدلی و تبدیل به مساله کردن آن برای مردم کوچه و بازار است. به صرف نشستن در اتاق های دربسته و تصمیم گرفتن درمورد سرنوشت ۲۰ سال آینده بدون توجه به فاکتور ذکر شده، نمی توان امیدواری چندانی برای به بار نشستن آن اهداف داشت. در آن صورت است که البته در کنار وجود عزم و اراده مدیریت سیاسی اقتصادی می توان اطمینان نسبی پیدا کرد که برنامه ها با درجه ای از خطا به اجرا در می آید. هرگاه نگاه و نگرش تمامی افراد جامعه به سمت و سوی یک هدف متعالی خیره شد، می توان امیدوار بود که در تمامی لایه های پیدا و پنهان آن جامعه ساری و جاری خواهد بود.

از ویژگی های چشم انداز و دورنما این است که همه سرهایشان را بالا می گیرند و با موانع و مشکلات کوچک درگیر نمی شوند. در واقع توسعه هنگامی مفهوم می یابد که همه جانبه باشد و منافع نسل های آتی را مد نظر قرار دهد، که به نظر می رسد توسعه پایدار در ایران در دل گفتمان اساسی در عرصه های اجتماعی سیاسی، گفتمان پیشرفت و تولید دانش و گفتمان صلح و روند جهانی شدن باشد که در متن خوانی بیست ساله ایران هر سه گفتمان مورد توجه قرار گرفته است. البته دستیابی به توسعه پایدار مستلزم رفع موانعی است که توسعه را بی خاصیت و خنثی می سازد که این موانع بیش از همه متشکل از عوامل فرهنگی و اجتماعی و روانی است که متاسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفته اند.

مدیریت اقتصادی غیر مبتنی بر نگرش های راهبردی و بدون تعهد به آرمان ها و آماج های بلندمدت نیز در نهایت کشور را به مسیر نوعی روزمرگی و تراکم دشواری ها و تنگناها سوق داده که این امر، تحقق اهداف چشم انداز را بسیار دور از ذهن ساخته است. متاسفانه فردمحوری، سلیقه گرایی و قانون گریزی بیماری مزمن کشور ما از قبل از انقلاب بوده و رسوبات این بیماری که در نظام دیوان سالاری ما ته نشین شده، همچنان بعد از انقلاب و با وجود گام های اصلاحی بسیاری که برداشته شده، ادامه دارد و ما همچنان شاهد فردمحوری و تکیه برسلیقه یا برداشت فرد به جای تکیه بر خرد جمعی هستیم.

هر قدر در کشور شفافیت اطلاعات و عمومیت بخشیدن به عملکرد مدیریتی وجود داشته باشد، اعمال نظارت عمومی گسترده تر و تخلف از قانون سخت تر می شود. به این معنا که باید دولت ها و دستگاه های اجرایی از رانت اطلاعاتی بی بهره بشوند.

اطلاعات محرمانه، سری و طبقه بندی شده در کشور بسیار زیاد است، لذا باید سازوکاری فراهم گردد که در آن، هم قوانین و مقررات، هم بایدهای قانونی و شاخص های اندازه گیری و هم اقدامات صورت گرفته مدام در سایت ها، رسانه ها و دیگر ابزارهای اطلاع رسانی قابل دسترس تمام شهروندان و به خصوص احزاب، گروه ها و سازمان های غیردولتی و نهادهای جامعه مدنی باشد تا آنها بتوانند آزادانه عملکرد دولت را نقد کنند. در این شرایط امکان گریز از قانون کمتر می شود؛ چرا که نوعا گریز از قانون در محیط تاریک و غیرشفاف صورت می گیرد.

برای اینکه بتوانیم به اهداف و آرمان بلندی که در چشم انداز بیست ساله برای ایران تعیین شده، دست پیدا کنیم و به جایگاه اول اقتصادی و فن آوری در منطقه برسیم، لازم است به سمت ایجاد ثبات اقتصادی، بستر سازی برای فعالیت بخش خصوصی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی گام برداریم. نباید از نظر دور داشت که ما در جهانی زندگی می کنیم که منافع ملت ها به هم گره خورده است. لذا قدرت اول اقتصادی منطقه شدن، یعنی جلب سرمایه های خارجی و اطمینان برای سرمایه گذاران داخلی. یعنی نفوذ در بازارهای منطقه ای و بین المللی و تعامل سازنده با تمام بخش های اقتصادی کشورهای دیگر. که از این جهت، انحرافات بسیار بوده و به دلیل درآمدهای بادآورده نفتی، برخلاف شعار صرفه جویی و ساده زیستی به گونه ای عمل شده که امروز تامین منابع مورد نیاز بودجه کمتر از ۷۰ میلیارد دلار نیست. از طرف دیگر نیز چون در وضع موجود اقتصادی، بودجه های سنواتی ما با برنامه پنج ساله همخوانی ندارد، انحراف از سند چشم انداز تشدید شده است.

یکی دیگر از اقدامات اساسی در راستای شفاف سازی این است که ما در هر سیاست کلی که وضع می کنیم، چه در مرحله تدوین سیاست ها و چه در مرحله تبدیل این سیاست ها به قانون، در مجلس یا آیین نامه های اجرایی آن در دولت باید در درون خود، نظام خودکنترلی را داشته باشد. دستگاه های نظارتی مختلفی که هم اکنون در کشور وجود دارند عمدتا در مرحله پایانی اعمال نظارت می کنند، در حالی که این دستگاه ها باید روش خود را اصلاح کنند، در طول یکدیگر قرار بگیرند و نه در عرض هم که هر کدام عملکرد دیگری را خنثی و بی اثر نکند. در مراحل کار نظارت های خود را اعمال کنند و مثلا یک برنامه پنج ساله را در طول اجرای برنامه رصد و گزارش های دوره ای از عملکرد آن برنامه ارائه کنند.

در خود سیاست ها و قوانین موضوعه نحوه نظارت و دستگاه ناظر را به صورت شفاف مشخص و آن دستگاه را پاسخگو کنند، همین ملاحظات و مصلحت اندیشی ها باعث می شود تا قانون ذبح نگردد.

به طورکلی هدف از تهیه چنین برنامه های بلند مدتی از یک سو آگاهی از گرایش های مسلط و تعیین کننده در حوزه مسائل مربوط به امنیت و بقای ملی در آینده است و از سوی دیگر شناخت عوامل بحران زا و ارائه راهکارهای مناسب برای غلبه بر بحران ها است که ناگزیر باید با ارائه چارچوبی برای مدیریت استراتژیک و طرح راهبردهای بلندمدت توسعه همه جانبه کشور با نگرشی به فرصت ها و چالش های پیش رو توام باشد. طبعا طی کردن مرحله گذار از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب در افق بلندمدت مستلزم دگرگونی در ساختارها و نهادها و همچنین تنظیم حرکت ها به گونه ای بهینه و به نحوی است که بتواند زمینه های رشدی پیوسته و پایدار مبتنی بر تحولات عمیق تکنولوژیک و مولفه های اقتصاد متکی بر دانایی را فراهم آورد.

در جمع بندی این مقاله می توان گفت که ایران به لحاظ اقتصادی کشوری است غنی از نظر منابع، اما فقیر از نظر دستاوردها. این فاصله، بیش از هرچیز ناشی از شکست مدیریت اقتصادی این کشور در داشتن فرادیدی درست از منافع ملی و گروهی ایرانیان است. پرکردن چنین فاصله ای مستلزم همکاری و شرکت مردم ایران در امر تصمیم گیری است و نیز به فرهنگی شفاف و عملکردی دموکراتیک، ارتقای نقش قانون، انتظامی پیشرفته و قابل حسابرسی در زمینه خدمات دولتی نیاز دارد. شکست این مدیریت نیز در جای خود ریشه در یک فرهنگ سیاسی در حال گذار دارد که هنوز بر شیوه ها و تفکرات کهنه و نیز بر عملکردها، سازماندهی ها و نهادسازی های قدیمی متکی است. ملت ایران اگر می خواهد به شان و منزلتی شایسته در اقتصاد امروز جهان دست یابد، هم اکنون باید طرحی نو و تازه در اندازد.
 
 
    
   
 
  
     
      سعید تقی ملایی
دانشجوی دکترای اقتصاد – دانشگاه تهران
بهزاد رادنسب  
 
        روزنامه دنیای اقتصا

    
    نگاهي علمي به مفهوم کارآفريني   
      
      
  
کارآفريني پيش نياز توسعه       
  
  
      
  
  
  

کارآفرينان در ايران با مشکلات بسياري دست و پنجه نرم مي کنند

کارآفريني مفهومي است که تاکنون از ديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است و همه بر اين باورند که کارآفريني(Entrepreneurship ) موتور محرکه توسعه اقتصادي کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است. سه دليل مهم کشورها براي توجه به مقوله کارآفريني، توليد ثروت، توسعه تکنولوژي و اشتغال مولد است.درحالي که در کشور ما به اشتباه اين مفهوم صرفا با اشتغال زايي مترادف شده است. لذا در اين گزارش کوشيده شده تا به تعريف واقعي کارآفرين و جايگاه کارآفريني در ايران پرداخته شود.

واژه کار آفريني از کلمه فرانسوي Entreprenbre به معناي متعهد شدن نشات گرفته است. بنا به تعريف واژه نامه دانشگاهي: کارآفرين کسي است که متعهد مي شود مخاطره هاي يک فعاليت اقتصادي را سازماندهي، اداره و تقبل کند. واژه کارآفريني ديرزماني پيش از آنکه مفهوم کلي کارآفريني به زبان امروزي پديد آيد، در زبان فرانسه ابداع شد. در اوايل سده شانزدهم ميلادي کساني را که در امر هدايت ماموريت هاي نظامي بودند ، کار آفرين مي خواندند. از آن پس درباره ديگر انواع مخاطرات نيز همين واژه با محدوديت هايي مورد استفاده قرار مي گرفت. از حدود سال ???? ميلادي به بعد، فرانسويان درباره پيمانکاران دولت که دست اندر کار ساخت جاده، پل، بندر و تاسيسات بودند، به کرات لفظ کارآفرين را به کار برده اند.

بدين ترتيب در اواخر دهه?? در بسياري از کشورهاي پيشرفته به علت تغيير در ارزشها و گرايشهاي جامعه و البته تغييرات جمعيت شناختي، موجي از کسب و کارهاي کوچک و افراد خود اشتغال به وجود آمد. به علت تاثيرات عميق اين پديده مطالعات زيادي از چهار ديدگاه اقتصاد، مديريت، جامعه شناسي و روان شناسي انجام شده است.

کارآفريني فرآيند يا مفهومي است که طي آن فرد کارآفرين با ايده هاي نو و خلاق و شناسايي فرصتهاي جديد، با بسيج منابع به ايجاد کسب و شرکت هاي نو، سازمانهاي جديد و نوآور رشد يابنده مبادرت مي ورزد. اين امر توام با پذيرش خطرات است ولي اغلب منجر به معرفي محصول يا ارائه خدمت به جامعه مي شود. بنابراين "کارآفرينان" عوامل تغيير هستند که گاهي موجب پيشرفت هاي حيرت انگيز نيز شده اند.

در مورد تعريف کارآفريني ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد و درک کامل مفهوم و موضوع "کارآفريني " نيازمند اطلاع از ديدگاه هاي بين رشته اي مي باشد. کارآفريني برحسب ماهيت خود و توجه محققان رشته هاي مختلف از نظر روانشناسي، جامعه شناسي، اقتصاد، صنعت و حتي تاريخي تعريف شده است.

کارآفريني از مباحثي است که در تمامي ابعاد توسعه اقتصادي و اجتماعي از حدود ?? سال به اين طرف عملا در دنياي تجارت و کسب و کار مطرح شده است. از جمله تعاريف کارآفريني مي توان به موارد زير اشاره کرد:

ژوزف شومپيتر( ????) فرآيند کارآفريني را انجام کارهاي جديد و يا ابداع روش هاي نوين در امور جاري مي داند. از نظر وي نوآوري در هر يک از زمينه هاي ذيل کارآفريني محسوب مي شود:

?) ارائه کالاي جديد.

?) ارائه روش جديد در فرآيند توليد.

?) گشايش بازاري جديد.

?) يافتن منابع جديد.

?) ايجاد هر گونه تشکيلات جديد در صنعت.

کارآفريني کيفيتي است که افراد را قادر مي سازد يک فعاليت جديد را شروع کنند يا با قدرت و به طور ناباورانه فعاليت موجود را توسعه دهند.

ريچارد کانتيلون (????) اولين کسي بود که اين واژه را در علم اقتصاد ابداع و آن را اينچنين تعريف کرد: کارآفرين فردي است که ابزار توليد را به منظور ترکيب به صورت محصولاتي قابل عرضه به بازار خريداري مي کند. کارآفرين در هنگام خريد از قيمت نهايي محصولات اطلاع ندارد.

جان باپتيست سي (????) کار آفرين را فردي مي داند که مسووليت توليد و توزيع فعاليت اقتصادي خود را بر عهده دارد.

فرانک نايت (????) کار آفرينان را کساني مي شناسد که در شرايط عدم قطعيت به اتخاذ تصميم مي پردازند و پيامدهاي کامل آن تصميمات را نيز شخصا مي پذ يرند.

طبق نظر کاسون (????) کار آفرين فردي است که تخصص وي "تصميم گيري عقلايي و منطقي در مورد ايجاد هماهنگي در منابع کمياب" مي باشد. وي "داشتن توان داوري و قضاوت" را عنصري مشترک در تمامي کارآفرينان تشخيص داده است. از ديدگاه کارلند (????) کار آفرين فردي است که شرکتي را به منظور سود و رشد تاسيس مي نمايد و آنرا مديريت کرده و از آن براي پيشبرد اهداف شخصي استفاده مي کند.

همچنين به تعاريف زير نيز مي توان اشاره کرد: کارآفرين کسي است که توانايي آن را دارد تا فرصتهاي کسب و کار را ببيند و آنها را ارزيابي کند، منابع لازم را جمع آوري و از آنها بهره برداري و سپس عمليات مناسبي را براي رسيدن به موفقيت پي ريزي کند.

کارآفرينان کساني هستند که با ايجاد محصولات وخدمات نوين مورد نياز مردم، درآمد خوبي کسب مي کنند. معمولا گمان مي رود که کارآفرينان در راه اندازي شرکتها تبهر دارند در هر حال، آنها، از هيچ، کسب و کارجديد خلق مي کنند. آنها به رغم مخاطرات بسيار، پيشگام کارهاي جديد مي شوند.

? تحمل ريسک

دکتر محمد اقبالي، در خصوص تعريف کارآفرين و جايگاه آن در اقتصاد کشور مي گويد : بطور ساده کارآفرين به شخص حقيقي يا حقوقي اي گفته مي شود که توانايي تحمل ريسک اغلب مالي را دارد و مي تواند يک ايده اوليه را به يک فعاليت اقتصادي تبديل کند. همه ما مي توانيم يک کارآفرين باشيم، چه کارمند، چه کشاورز و... در هر پست و مقامي که باشيم در راه انجام فعاليت هاي خود مي توانيم کارآفرين بوده و ايده هاي خود براي بهبود انجام کارها را به واقعيت تبديل کنيم.

اين عضو هيات علمي دانشگاه افزود: يک کشاورز مي تواند با راه اندازي روش هاي جديد کاشت، آبياري، نگهداري و... کميت يا کيفيت محصولات خود را بالا ببرد. يک کارمند مي تواند براي انجام فعاليت هاي روزانه و البته در چارچوب اختيارات خود روشهاي جديدي را اختيار کند تا انجام کارها براي خود و ارباب رجوع سريع تر و با کيفيت بالاتري صورت پذيرد. يک مهندس يا شرکت مي تواند با قبول هزينه هاي توليد آزمايشگاهي، نمونه اي از يک محصول را توليد کرده و در صورت مفيد بودن آنرا توليد انبوه نمايد و به جامعه خود خدمت کند. يک مربي تيم فوتبال مي تواند با اتخاذ روشهاي مديريتي وarrange يک تيم به موفقيت هاي بسيار دست پيدا کند و ....

وي گفت: همانطور که مشاهده مي کنيد در تمام مثالهايي که آورده شد نوعي ريسک وجود دارد. اين ريسک ممکن است باعث از بين رفتن محصول کشاورز شود يا باعث شود تا کارمند توبيخ يا اخراج شود و يا سرمايه گذاري آن مهندس يا شرکت به هدر رود و دست آخر آنکه آن مربي تيم ممکن است سمت يا اعتبار خود را از دست دهد. بنابراين مشاهده مي کنيد که بسادگي مي توان اين نتيجه را گرفت که "کارآفريني بدون ريسک امکان پذير نمي باشد." شايد از همين جمله بتوان فهميد که چرا در کشور ما در ميان جوانان کارآفريني جايگاه والايي ندارد، فعلا" اجازه دهيد بحث فني را ادامه دهيم.

اقبالي در خصوص اينکه کارآفرين چه ويژگي هايي دارد، گفت: خود اتکايي از اولين خصوصيات يک کارآفرين است. با کمک اين نيرو کارآفرين مي تواند به مبارزه با سختي ها بپردازد. بنابراين اگر مي خواهيد کار آفرين باشيد بايد اين توانايي را در خود تقويت کنيد.

وي افزود: استفاده از نهايت بهره وري از ديگر ويژگي هاي يک کارآفرين هست. يک کارآفرين همواره مي خواهد از وقت خود بهترين استفاده را کند.

اقبالي گفت: آنها همواره به هدف نگاه مي کنند و شب و روز فکرشان رسيدن به هدف مي باشد. دقت کنيد که تمرکز بر هدف براي بسياري از مردم دشوار است اغلب به کاري که در حال انجام دادن آن هستند فکر مي کنند نه هدف.

از دکتر اقبالي در خصوص نقش دانشگاه ها در پرورش کارآفرين سوال شد و وي در پاسخ گفت: افراد از ويژگي هاي شخصيتي خاص و گوناگوني برخوردار هستند. طبيعي است که برخي از ويژگي هاي کارآفرينان متمايز و برجسته از ساير افراد است به طور مثال داشتن خلاقيت و نوآوري، دارا بودن قدرت تحمل ابهام، داشتن اعتماد بنفس و عزت نفس، آينده نگر و عمل گرا بودن، و فرصت شناس بودن. شيوه هاي پرورش اين ويژگيها متفاوت است. مطالعه و بررسي در زمينه اقدامات بعمل آمده در مورد موضوع کارآفريني در کشورهاي مختلف بيانگر آن است که دانشگاه ها در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي پيشقدم بوده اند ولي فارغ التحصيلان بدون توجه و قصد بکارگيري آموخته ها و قدرت ابتکار خود در راستاي شروع کار و ارائه محصول و خدمت در بازار کار، چندان موفق نبوده اند.

وي در ادامه درباره راه هاي ترويج روحيه کارآفريني از طريق ايجاد و حمايت از خلاقيت ها توسط اساتيد، گفت: چند راهکار مي تواند مفيد واقع گردد; طرح سوالات و گاهي ايجاد محيط معماگونه در تدريس، آموزش نحوه تفکر علمي و چگونگي آزمون فرضيه ها، تشويق دانشجويان به مشارکت و ذهن انگيزي در تدريس،محترم شمردن سوالات اصيل،اجازه دادن براي برقراري ارتباط جهت گفتگو در مورد تجاربي که کسب کرده اند، تشويق به احساس عزت نفس و اعتماد به نفس و تشويق دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلي به اخذ پايان نامه هاي مرتبط با مفاهيم کارآفريني. از جمله مسائلي است که اساتيد مي توانند به آنها توجه کنند.

? موانع پيش روي کارآفريني

مهندس مريم دارابي، که در حوزه تدوين طرح هاي توجيهي براي کارآفريني فعاليت مي کند در خصوص موانع کارآفريني مي گويد: در بعد عوامل ضدانگيزشي مواردي مانند خطرپذيري مالي وجود دارد، در اين شرايط افراد به گمان اينکه در صورت خطرپذيري مالي احتمال بازگشت سرمايه ضعيف است در نتيجه گرايش به سمت کارآفريني کم مي شود. عامل بعدي در اين زمينه عدم تامين مالي کارآفرينان است، فرد کارآفرين ايده دارد اما سرمايه لازم براي ارزش آفريني را ندارد، در نتيجه آنان که سرمايه دارند، ريسک نمي کنند و افرادي که مي خواهند ريسک کنند و کارآفريني انجام دهند، سرمايه ندارند. بوروکراسي حاکم بر ادارات به عنوان يکي ديگر از عوامل ضدانگيزشي مطرح است. بحث فقدان امنيت اجتماعي از نظر کارآفرينانه هم مساله بعدي است. از ديگر عوامل ضدانگيزشي مي توان به عوامل فرهنگي هم اشاره کرد، که شرايط و محيط خيلي مشوق کارآفريني نيست. متاسفانه در فرهنگ ما جايي براي تشويق خلاقيت، ايده پروري و ريسک پذيري نيست.

وي افزود: در دسته بندي مربوط به قوانين و مقررات بيشترين موارد موانع قانوني ناشي از مقررات بانکي است. کارآفرينان اعلام مي کنند که با مقررات بانکي مشکل دارند و اين قوانين و مقررات را مانع توسعه کارآفريني مي دانند.

مهندس دارابي اظهار داشت :از نارسايي هاي محيط کسب و کار براي شرکت هاي جديد و در حال رشد، مي توان به فقدان زيرساخت هاي تجاري، تخصصي و حرفه اي مورد نياز، عدم حمايت هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي از کارآفريني و فقدان يا ناکافي بودن برنامه هاي دولتي براي کمک به شرکت هاي جديد اشاره کرد. همچنين عدم تاکيد نظام تعليم و تربيت (آموزش و پرورش و آموزش عالي) بر توسعه کارآفريني، نبود فضاي آزاد بازار و فقدان يا ناکافي بودن سياست هاي دولتي براي شرکت هاي جديد از ديگر مسائل پيش روي کارآفريني در ايران است.

اين کارشناس در خصوص پيامدهاي توسعه کارآفريني در جامعه مي گويد :کارآفريني به معني فرآيند کشف و بهره برداري از فرصت ها به منظور ارزش آفريني در حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوده و پايه و اساس توسعه پايدار و همه جانبه تلقي مي شود. توسعه کارآفريني فرآيندي پيچيده، بلندمدت و فراگير است که البته نقش بسزايي در رشد و توسعه اقتصادي کشورها دارد، به طوري که امروزه کارآفريني به مهمترين ابزار توسعه اقتصادي جوامع پيشرفته تبديل شده است. از اين رو افزايش فعاليت هاي کارآفرينانه همراه با افزايش توليد ناخالص ملي و در نتيجه افزايش درآمد ملي، رفاه و آسايش در جامعه است. بدين ترتيب توسعه کارآفريني نقش شايسته اي براي حضور فعال در بازارهاي جهاني، اشتغالزايي پايدار، توسعه عدالت، کاهش فقر و حل مشکلات جامعه، دولت و بخش عمومي دارد.

? گلايه هاي يک کار آفرين

مهندس مهدي فلاح که در سال جاري به عنوان کارآفرين نمونه انتخاب شده، در خصوص مشکلات کارآفريني در ايران مي گويد: فقدان فرهنگ حمايت از کارآفرين در سطوح مختلف سبب شده، تا يک کارآفرين همواره با مشکلات اساسي در اجرا روبرو باشد.

وي افزود: در ايران ، کارآفرين با سرمايه گذار يکسان محسوب مي شود که در کشورهاي توسعه يافته چنين نيست.

مهندس فلاح گفت: در کشورهاي توسعه يافته، موسساتي هستند که سرمايه را از سرمايه گذار مي گيرد و با حمايت بيمه ها و تخصصي که دارند، کاري را طراحي و ايجاد مي کنند و بعد از رسيدن به توليد به سرمايه گذار براي ادامه مديريت تحويل مي دهند.

وي گفت: اما در ايران تقريبا همه چيز برعهده سرمايه گذار است و اگر متخصصي يافت شود که توانايي کارآفريني داشته باشد، اگر سرمايه گذاري پيدا نکند، تخصصش بي فايده خواهد ماند. براي تسهيلات بانکي نيز آن ميزان اسناد طلب مي کنند که کارآفرين با مشکلات عديده روبرو مي شود.

اين کارآفرين نمونه افزود: بايد سياست هاي حمايتي براي کارآفرين ها صورت گيرد تا کشور با توليد و ايجاد شغل، گامي جدي در رفع بيکاري و توليد منابع جديد براي کشور بردارد.

? GEM چيست؟

کارآفريني در کشور ما تا چند سال پيش جايگاهي نداشت، اما امروز با اجراي پروژه هاي پژوهشي چونGEM که با اندازه گيري شاخص هاي استاندارد امکان شناخت دقيق از وضعيت کارآفريني را فراهم مي کند به عنوان راهبردي اثربخش براي توسعه اقتصادي و اجتماعي شناخته شده است.

دکتر محمدرضا زالي استاد دانشگاه تهران، در اين خصوص مي گويدEntrepreneurshipMonitor Glodal اGEM) يک کنسرسيوم دانشگاهي مرکب از تيم هاي علمي و پژوهشي است که سالانه روند فعاليت هاي کارآفرينانه را در جهان رصد مي کند. ديده بان جهاني کارآفريني در سال ???? با حمايت و پشتيباني دانشگاه بابسون ، دانشکده کسب و کار لندن و همچنين بنياد کارآفريني کافمن آغاز به کار کرد. در اولين گزارش سالانهGEM که در سال ???? منتشر شد، تنها ?? کشور همکاري داشتند، اما اعضاي آن طي اين سال ها تا سال ???? ميلادي به ?? کشور رسيد. در?? اکتبر سال ???? ايران نيز به عضويتGEM درآمد و از اوايل سال ???? دفتر ديده بان جهاني در دانشکده کارآفريني تاسيس شد.

وي در خصوص اينکه GEM چه اهدافي را دنبال مي کند و چه چشم اندازهايي را براي خود ترسيم کرده است، مي گويد: به طور کلي برنامه پژوهشي GEM سه هدف را دنبال مي کند;

?) هدف اول سنجش سطح فعاليت کارآفرينانه درميان کشورهاي عضو است. با اندازه گيري شاخص هاي استانداردGEM مي توانيم بگوييم که در يک جامعه چقدر فعاليت هاي کارآفرينانه شکل گرفته و رواج دارد.

?) هدف دوم کشف رابطه نظام مند ميان کارآفريني و رشد اقتصاد ملي است. براساس اين هدف هر سال بررسي مي شود که چه ميزان از رشد و توسعه اقتصادي در يک کشور تحت تاثير فعاليت هاي کارآفريني است.

?) هدف سوم شناسايي عوامل موثر در ارتقاي سطح فعاليت کارآفرينانه است که بر مبناي اين هدف عوامل موثر بر توسعه کارآفريني در کشورهاي عضو بررسي مي شود.

وي افزود: ديده بان جهاني کارآفريني براساس چشم اندازي که براي خود ترسيم کرده به دنبال اين است که نسبت بيشتري از کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي توسعه اقتصادي(OECD) و غيرOECD را با هدف دستيابي به شناختي دقيق تر از کارآفرينان و نقش آنها در توسعه اقتصادي پوشش دهد. ماموريت ديده بان جهاني کارآفريني ارائه استاندارد هاي بين المللي بر مبناي روش شناسي پژوهشي در کارآفريني است.

? تفاوت کارآفرين با نوآور

همانطور که مطرح شد، بين کارآفرين و مقوله هايي مثل خلاق ، مخترع، نو آور و سرمايه گذار تفاوت وجود دارد و قطعا حرکت به سمتي که از کارآفريني براي توسعه کشور بهره بگيريم، داشتن تعريفي دقيق از کارآفريني و دانستن تفوت هاي آن با مسائل ديگر است. خلاق: خلاقيت يک پديده ذهني است و فرد خلاق کسي است که فکر و ايده جديدي دارد و به دنبال روش جديدي براي هر موضوع است. به عنوان مثال،هر کدام از افراد عادي در مواجه شدن با شيشه کثيف خودرو، به اين فکر مي افتند که شيشه را تميز کنند. ولي فرد خلاق احتمالا به اين فکر مي افتد که چگونه مي توان شيشه اي توليد کرد که کثيف نشود. در اينجا فرد خلاق به دنبال راه تازه براي يک مشکل است.

? مخترع: خلاقيت و اختراع به هم نزديک اند. گفته شد که فرد خلاق، به دنبال راه و روش تازه براي حل مشکل است اما او هنوز اين راه و روش را پيدانکرده است. ايجاد کننده راه و روش تازه، همان مخترع است. پس مخترع کسي است که روش يا محصولي را براي اولين بار توليد مي کند. در مثال فوق،کسي که شيشه اي توليد کند که کثيف نشود و نياز به شستن نداشته باشد،مخترع است.

? نوآور: نوآور کسي است که قابليت استفاده و مقرون به صرفه بودن محصول اختراع شده را بررسي و در صورت امکان، آن را تجاري مي کند.در مثال بالا، پس از اختراع شيشه توسط مخترع، فرد نوآور بررسي مي کند که شيشه توليد شده در مقايسه با شيشه هاي قبلي، چقدر مقرون به صرفه و اقتصادي است؟

? سرمايه گذار: سرمايه گذار کسي است که سرمايه (مالي) را در اختيار افراد (در اينجا منظور کارآفرينان است) مي گذارد ودر برابر آن در سود و منفعت به دست آمده نيز شريک مي شود. در مثال فوق،کار آفرين براي تجاري کردن محصول تازه اختراع شده(شيشه)، احتمالا به سرمايه زيادي نياز دارد. به همين خاطر،با سرمايه گذاري صحبت مي کند تا از سرمايه او براي انتقال محصول به بازار استفاده کنند.سرمايه گذار نيز قبول مي کند و سرمايه خود را در اختيار کارآفرين مي گذارد و در پي آن، در سودي که از اين راه به دست مي آيد، شريک شود.

? کارآفرين: کارآفرين فردي است داراي ايده و فکر جديد که از طريق ايجاد يک کسب و کار با بسيج منابع که همراه با مخاطره مالي، اجتماعي و حيثيتي است محصول يا خدمت جديد به بازار ارائه مي دهد.

? تجربه در کارآفريني

آنجه که تقويت کننده و جهت دهنده به سمت انتخاب آگاهانه و فرصت گرايانه مي باشد استفاده از تجربياتي است که در ديگران در شکار فرصتها بدست آورده اند و تجربه آنها بعنوان الگو براي کارآفرينان آتي مي تواند موثر و مفيد باشد. آنچه که مسلم مي باشد اين است که در تعيين مسير موفقيت همه چيز از بازار و بازارگردي و کنجکاوي و سماجت و اصرار شروع مي شود.

کارآفرين بالقوه بدنبال لحظه تاريخي شکار فرصت ها است تا پس از تشخيص فرصت اقدام آگاهانه خود را شروع کند.

به اين مسئله به دو صورت مي توان نگاه کرد.

?) افرادي که ديد کارآفرينانه داشته اند چگونه مبادرت به اقدام کارآفريني نموده اند.

?) افراد عادي که پتانسيل و آرزوي کارآفريني دارند، چگونه نگاه کارآفرينانه در آنها تقويت گردد و آيا اساسا اين ديد و تجربه انتقال پذير مي باشد.

خيلي اوقات کارآفرينان بدون پشتوانه و آگاهي از تئوري و تجربيات و ادبيات کارآفريني و اقدام کارآفرينانه، اين بدين معنا است که عمل گرايي و تشخيص فرصتها در بسياري از موارد الزاما داشتن آگاهي قبلي و اطلاع از مباني تئوري، شناخت صنعت يا خدمات خاص يا... را از يک موضوع نمي خواهد، اما فرد در اثر سوابق خود و انرژي ذخيره شده دروني که انگيزش فرد را تشکيل مي دهد بر اثر يک تصادف و برخورد تشخيص فرصت و شکار فرصت مي کند و اين جرقه و تصميم منجر به اقدام کارآفرينانه مي شود و خيلي اوقات نيز منجر به موفقيت خواهد شود.
      
  
  
            نويسنده : مهري نقديان   
            روزنامه مردم سالاري ( www.mardomsalari.com )



 

از آنجا که در جوامع بشری، انسان ایجادکننده هر گونه حرکت و تحولی است، ویژگیهای کیفی این انسان می تواند در این حرکتها و تحولات عامل اصلی را ایفا کند. زیرا هر حرکت و تحولی از اندیشه و تفکر انسان نشات می گیرد و دستور انجام این تحولات را فکر او به وی می دهد و سطح این فکر و اندیشه که کیفیت انسان را می سازد، عامل اصلی چگونه اندیشیدن و فکر کردن است. زیرا اطلاعات، باورها و برداشتهای انسانها، پایه های تفکر و نتیجه گیری از این تفکر را می سازند و بدیهی است هرچه اطلاعات، باورها و برداشتها کاملتر و والاتر باشند، این اندیشه و تفکر نیز از سطح بالاتری برخوردار خواهد بود. لذا عملکرد انسان نیز که از دستورات فکر او نشات گرفته، کاملتر و با کیفیت بیشتری خواهد بود. بنابراین اطلاعات و باورها و برداشتهای انسانها که همگی از طریق یادگیری و آموزش کسب می شود، می تواند عامل مهمی در بهبود عملکرد و برنامه ریزی انسانها باشد و چون با بهبود عملکرد انسانها، دستیابی به اهداف و بهبود وضعیت عمومی جامعه حاصل می شود و توسعه نیز، بهبود و ارتقای سطح عمومی وضع موجود جامعه به طرف وضع مطلوب است، می توان گفت که آموزش، عامل مهمی برای بهبود عملکرد انسانها برای نیل به توسعه در ابعاد گوناگون است. در ادامه، بیشتر به آن خواهیم پرداخت. قبل از پرداختن به اثرات آموزش بر توسعه و پیشرفت جوامع، اشاره ای به اهمیت علم و آموزش از نظر اسلام داریم .
نقش علم و آموزش در پیشرفت
با توجه به اینکه انسان محرک توسعه است و توسعه باید توسط این محرک به حرکت درآید، هرچه این انسان از تواناییهای فکری بیشتری برخوردار باشد و آموزش و پرورش بیشتر و بهتری یافته باشد، در حرکت دادن این چرخ، بهتر عمل خواهد کرد و عملکرد او چه در جز و چه در کل، بسیار بهتر خواهد بود و بر این اساس، چنانچه تعلیم و تربیت به طور صحیح صورت گیرد، حرکت جامعه، به سمت پیشرفت و تعالی مطلوب خواهد بود.دراهمیت این نقش، حضرت امام(ره) چنین می فرمایند :
«مساله فرهنگ و آموزش و پرورش در راءس مسائل کشور است. اگر مشکلات فرهنگی و آموزشی به صورتی که مصالح کشور اقتضا می کند حل شود، دیگر مسائل به آسانی حل می گردد.» (26)
به این ترتیب از دیدگاه حضرت امام در صورت وجود علم و تهذیب، می توان از جهالت مادی و معنوی به طرف سعادت و کمال حرکت کرد. با آموزش و پرورش صحیح اسلامی و مطابق مصالح اجتماع، می توان به پیشرفتهای مختلف دست یافت و سعادت دنیوی و اخروی جامعه را تضمین کرد. نکته قابل توجه اینکه مساله آموزش و پرورش طبق فرمایش حضرت امام و از دیدگاه ایشان در بین عوامل مؤثر بر توسعه در راءس مسایل قرار دارد و مهمترین عامل است. به طوری که با حل مسایل و رفع مشکلات موجود در آموزش و پرورش، می توان امید داشت که دیگر مسایل به آسانی حل شود. البته در ریشه یابی این اهمیت ویژه تعلیم و تربیت در مقاطع مختلف فرمایش حضرت امام مبنی بر اینکه : «نقش دانشگاه در هر کشوری ساختن انسان است » (27) می تواند پاسخ گو باشد. زیرا چون انسان عامل اصلی حرکت توسعه است، اگر او ساخته شود می تواند عامل مفیدی برای جامعه باشد و در صورت فساد او این فساد، می تواند به فساد جامعه بیانجامد، باید توجه داشت که تعلیم و تربیت در شکل گیری شخصیت انسانها، نقش کلیدی و اصلی دارد و در واقع می توان گفت شخصیت انسانها را تعلیم و تربیت می سازد و چون عملکرد انسان به طور ویژه ای تحت تاثیر شخصیت اوست، می توان آموزش و پرورش (در مقاطع مختلف) را عامل اصلی در حرکت به سمت توسعه یافتگی در ابعاد مختلف دانست:
«نقش دانشگاه در هر کشوری ساختن انسان است. ممکن است از دانشگاه انسانی خارج بشود که یک کشور را نجات بدهد و ممکن است که یک انسان درست بشود که کشور را به هلاکت بکشاند. این نقش مهم از دانشگاه می باشد. مقدرات هر کشوری به دست دانشگاه و آنهاییکه از دانشگاه بیرون می آیند هست. بنابراین دانشگاه بزرگترین مؤسسه مؤثر است در کشور و بزرگترین مسئولیتها را هم دانشگاه دارد.» (28)
نقش مراکز علمی در استقلال و خودکفایی
چنانچه گفته شد، دانشگاهها و مراکز علمی می توانند یک کشور را به سوی ترقی و تعالی و یا به سمت انحطاط و سقوط سوق دهند. همان طور که تعلیم و تربیت استعماری، کشور را به دامن استعمار می کشاند، تعلیم و تربیت ملی، استقلالی و اسلامی می تواند کشور را به تعالی و پیشرفت برساند و همان طور که اگر مراکز علمی و دانشگاهها در دست استعمار باشند، کشور را به زیر سلطه بیگانگان می کشانند، چنانچه مراکز علمی و دانشگاهها در خدمت جامعه باشند، حافظ استقلال کشور خواهند بود. زیرا مراکز آموزشی تکیه گاه یک کشور برای اداره امور آینده خود است و اداره جوامع به دست تربیت یافتگان این مراکز است. اگر این تربیت یافتگان در جهت استقلال کشور تربیت بیابند، استقلال کشور حفظ خواهد شد و در غیر این صورت استقلال کشور از دست می رود. تربیت استقلالی نیز از دانشگاه و مدارس مستقلی ناشی می شود که اساتید و دست اندرکاران آن دارای تفکر استقلالی هستند. بنابراین حضرت امام تاکید کنند که :
«ما باید سالهای طولانی زحمت و مشقت بکشیم تا از فطرت ثانی خود متحول شویم و خود را بیابیم و روی پای خویش بایستیم و مستقل گردیم و دیگر احتیاجی به شرق و غرب نداشته باشیم. و باید از همان بچه ها شروع کنیم و تنها مقصدمان تحول انسان غربی به انسانی اسلامی باشد. اگر این مهم را انجام دادیم، مطمئن باشید که هیچ کس و هیچ قدرتی نمی تواند به ما ضربه بزند. اگر ما از نظر فکری مستقل باشیم آنها چگونه می توانند به ما ضربه بزنند. تنها آنها می توانند از داخل خود ما به ما ضربه بزنند. در داخل فردی را درست کنند (کما اینکه می بینید درست کرده اند) و بعد توسط آن هرچه می خواهند انجام می دهند.» (29)
3-4- آثار اخلاق بر توسعه
یکی از شاخه های تعالیم اسلامی، تعلیم اخلاق کریمه است و در حدیث قدسی است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) برای تکمیل مکارم اخلاق مبعوث شده است. اخلاق در تعالیم اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در عین حال این موضوع یکی از عوامل مؤثر بر توسعه و پیشرفت جامعه است. اخلاق از جنبه های مختلف بر عملکرد اجتماعی افراد تاثیر می گذارد. می توان گفت اخلاق، برخورد افراد جامعه را می سازد. اخلاق اسلامی نزد آحاد جامعه می تواند مانع گرایش به مفاسد اجتماعی که عنصری مهم در ممانعت از تحقق اهداف، متعالی جامعه است شود و برخورد افراد جامعه و مدیران نظام را که در پیشبرد اهداف، نقش مؤثری دارد اصلاح کند و به نحو احسن در خدمت توسعه و پیشرفت جامعه قرار دهد. در اینجا به بررسی عامل اخلاق اسلامی و نقش آن در توسعه می پردازیم. قبل از هر چیز باید گفت که آنچه در این بحث از اهمیت خاصی برخوردار است این نکته می باشد که فساد و مفاسد در جوامع اثرات بسیار مخربی بر جامعه دارند و مانعی مهم در تحقق اهداف جوامع هستند. نقش مهم اخلاق اسلامی نیز از این بعد، جلوگیری از فساد افراد و جامعه است و از این طریق به اصلاح امور در جهت فراهم شدن شرایط و لوازم توسعه جامعه، کمک شایانی می کند. بنابراین در ابتدا به آثار فساد اخلاقی برای جامعه می پردازیم.
آثار مفاسد اخلاقی
فساد افراد، موجب بروز رفتاری مخالف با نیازهای تعالی و رشد انسان و اجتماع می شود. این رفتار نقش مخربی بر آثار عملکردی انسان برای خود و جامعه دارد. البته فساد در معنای وسیع خود، بسیار گسترده است و بسیاری از اعمال فردی و اجتماعی افراد را دربر می گیرد. در نتیجه در همین ابعاد بر آثار اعمال انسانها تاثیر می گذارد. موثرترین مفاسد در تاثیرگذاری منفی بر روند حرکت جامعه به سمت مطلوب، فساد جوانان اجتماع است. اما در مجموع فساد می تواند موجب از کار انداختن قدرت تفکر انسانها، به بطالت هدر دادن فرصتهای مفید، ایجاد غفلت از مسایل زندگی فردی و اجتماعی، سلب جدیت از افراد، انهدام نیروی انسانی به ویژه جوانان، جلب توجه انسانها و خاصه مدیران جامعه به زرق و برق دنیا و انحراف افکار از توجه به حقایق و واقعیتها و ... می شود. حضرت امام در تاثیر فساد در رژیم طاغوتی پیش از انقلاب اسلامی چنین می فرمایند:
«آنکه از همه چیز به کشور ما صدمه اش بیشتر بود، این بود که نیروی انسانی ما را خراب کردند و نگذاشتند رشد بکند. مراکز فساد در شهرها و به خصوص در تهران آن قدر زیاد بود و آن قدر تبلیغ در کشاندن جوانهای ما به این مراکز فساد شد و آن قدر راههای فساد برای جوانهای ما باز کردند و دامن زدند به اینها و کشاندند اینها را در مراکز فساد که این خرابی از همه خرابیها بدتر بود. خرابیهای مادی جبرانش آسانتر از خرابیهای معنوی است. ... اینها نیروهای انسانی ما را از بین بردند، نگذاشتند رشد بکند. در بین خود کشور ما جوری کردند که محتوای انسان را از بین بردند، یک صورتی گذاشتند و محتوا را گرفتند. طوری کردند که اعتماد ما هم به خودمان تمام شد. استقلال فکری ما را، استقلال روحی ما را از دستمان گرفتند.» (30)