رشد اقتصادی
رشد اقتصادی عبارت از - فرایند چند بعدی تحول دراز مدت که با افزایش ظرفیت تولید اقتصادی و دیگرگونی ساخت های اجتماعی تظاهر پیدا می کند .

رشد اقتصادی هدف نهایی کلیه نظام های اقتصادی است . اولویتی که به این هدف داده می شود پاسخی است دوگانه از یک سو برای مقابله با افزایش نیاز های فردی و جمعی ( ارتقای سطح زندگی ) . از سوی دیگر توانایی مقابله هرچه بهتر با رقابت بین المللی . تحلیل رشد تنها در درازمدت میسر است ، و آن عبارت از حرکت عمقی تمامی اقتصاد ، پس از حذف حرکتهای فصلی یا دوره ای .

تئوری و یا نظریه رشد اقتصادی مسایل ( پروبلم ها ) توازن دینامیکی ، و سوالات اساسی را که به کدام شیوه و چگونه حجم تولیدات حقیقی را افزایش داد و فرصت های مساعد اشتغال کامل را تامین نمود ، مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد .

اندازه گیری رشد اقتصادی
رشد معنای دقیقی پیدا نمی کند مگر آنکه بتوان داده های آنرا به طریق کمی اندازه گرفت .
رشد اقتصادی در شکل عام به معنای اندازه کردن و یا برآورد کمی و کیفی نتایج تولیدات و عوامل آن ( مولدیت آن ) می باشد . در بیان خود رشد اقتصادی عبارت از افزایش ظرفیت و محصول حقیقی ملی در ارتقای قدرت ملت ، کشور و منطقه افاده می گردد . شاخصی که معمولآ برای اندازه گیری رشد بکار می رود عبارت از دو شاخصی مرتبط به هم : رشد تولید داخلی حقیقی و رشد تولید ملی سرانه است . وابسته از این شاخص های احصائیوی ، بازتابدهنده رشد اقتصادی ، سرعت و یا نرخ سالانه رشد تولید داخلی ملی ( تولید ناخالص ملی ) به افاده فیصد بیان می گردد . مسله رشد اقتصادی در حال حاضر موقعیت مرکزی را در مباحث متشبثین برجسته ملل مختلف ، مردم و حکومات تشکیل می دهد . به لحاظ اینکه افزایش حجم تولیدات حقیقی بدرجات معین حل پرابلم های را فراهم میسازد که تمام نظام های اقتصادی به آن دست و گریبان می باشد : محدویت منابع ( ذخایر ) در حالتی نامحدویت نیازمندی بشر . با تثبیت مقیاس ذخایر موجود ، رشد اقتصادی همزمان حل مسایلی را فراهم می سازد که با رشد نیازمندی جاری و اجرای سرمایه گزاری ارتباط می گیرد .

تحلیل مفهوم رشد
* شاخص های عددی هر چند برای اندازه گیری صحیح رشد ضروری اند ، اما از انها جز دید کمی ، که برای فهم کامل پدیده پیچیده رشد ناکافیست ، نمی توان انتظار دیگری داشت .
* هر رشد متضمن دگرگونی ساخت های جامعه است نه فقط در بعد اقتصادی ، بلکه در ابعاد اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، و حتا در سطح شعور شهروندان .
* هر رشد متضمن هزینه و منافعی است . رشد به اهداف خود نمیرسد مگر اینکه این هزینه و این منافع به منصفانه ترین وجهی میان افراد جامعه توزیع شود .
* ایده رشد ارتباط تنگاتنگی با ایده ترقی ( توسعه - تکامل ) دارد . ترقی فقط ارتقای مادی سطح زندگی نیست ، بلکه مستلزم شگوفایی همه اعضای جامعه است .

منحنی های رشد
رشد اقتصادی به شیوه های گوناگون صورت می گیرد . « خطی » ( لینیر ) است وفتی که متغیر ( وریابل ) از سالی به سال دیگر با مقدار ثابت افزایش می یابد .

منحنی رشد « نمایی» ( اکسپونینتل ) است وقتی که متغیر با درصد ثابت ( مثل منحنی بهره مرکب ) افزایش می یابد . منحنی رشد « لژستیک » است وقتی که در برخی از نقاط منحنی که نقاط عطف ( انفلکشن ) نامیده می شود رشد متوقف شده و به شیوه ای مجانبی ( اسیمتوتیک ) به سطح اشباع میل می کند ، که تا به امروز این سطح اشباع موقتی بوده است و دیر یا زود در اثر نوآوری های فنی ، کشف منابع جدید و غیره سیر تازه ای از رشد آغاز شده است .

انواع رشد اقتصادی
تاریخ اقتصاد ملی دو نوع اساس رشد را می شناسد که عبارتند از : ساده ( اکستینسیو ) و مثمر و شدید ( انتینسیو ) می باشد .

در نوع ساده ، رشد اقتصادی در نتیجه استفاده تعداد زیاد عوامل تولید ( زمین ، سرمایه ، نیروی کار ) در حالت حفظ پایه فنی قبلی اش حاصل می شود . در این نوع رشد اقتصادی ، افزایش محصولات از حساب رشد کمی شمار کارگران و مهارت انها و افزایش ظرفیت کارخانه یا موسسه تآمین می گردد.و در نتیجه تولید محصولات به حساب فی کارگر کمافی السابق باقی می ماند .

نوع انتیسیو و یا شدید رشد اقتصادی با افزایش میزان محصولات مشخص می شود که با استفاده گسترده از عوامل تولیدی خیلی پیشرفته و موثر و باکیفیت حاصل می گردد . رشد مقیاس تولیدی قاعدتآ از حساب بکارگیری تخنیک خیلی تکامل یافته ، تکنولوژی پیشرفته ، دستآوردهای علمی ، صرفه کننده ذخایر و مواد خام و مهارت بلند پرسنل تآمین می گردد . و به وسیله همین عوامل ارتقای کیفیت کالا ، رشد بازدهی کار و صرفه جویی منابع تآمین می شود . تحت عنوان رشد اقتصادی انتینسیو ، آن ترقی فهمیده می شود که در آن قسمت قابل ملاحظه و یا بزرگ محصولات از طریق استفاده موثر عوامل تولیدی تآمین شود .

مراحل رشد
نظر به درازمدت بودن ، فرایند رشد ، تحلیل های گوناگونی برای مشخص کردن مراحل آن صورت گرفته است . با وجود مشکلاتی که بر سر راه کشف قوانین این تحول وجود دارد ، در وضعیت کنونی تحقیقات انجام شده می توان سه مرحله عمده را تمیز داد :

مرحله آمادگی ( پریپرتشن ) که در طی آن به طرز کند و تدریجی پاره ای دگرگونی های ساختی پدید می آید که به جامعه امکان میدهد با آمادگی بهتر تجربه رشد را تحمل کند ؛ مرحله خیز ( تک اف پریود ) که مرحله نسبتآ سریع ( 30 - 40 سال ) است ، در طی آن به کمک سرمایه گذاری های پرشتاب ، اقتصاد از مرحله توسعه می گذرد .

مرحله رشد پیگیر ( سوستنیت ان کومولاتیو گرات ) در طول آن برغم نوسانات کمابیش شدید ، اقتصاد تاب آورده و با نرخ رشدی البته ضعیف تر از مرحله قبلی و با حجم فعالیت های دائمآ فزاینده در مسیر رشد گام بر می دارد .

عوامل رشد اقتصادی
رشد اقتصادی را می توان به کمک سیستم شاخص های باهم مرتبط ، افاده دهنده تغیرات نتایج تولید و عوامل آن ارزیابی کرد . در شرایط اقتصاد بازار غرض تولید کالا و انجام خدمات طوریکه روشن است ، سه عامل تولید ضروری است : کار ، سرمایه ، زمین ( منابع طبیعی ). مطابق به آن مجموع محصولات تابعی است از مصارف کار ، سرمایه و ذخایر طبیعی .

Y = F ( L , K , N )

در این فرمول حرف Y مجموع محصولات ، L کار ، K سرمایه و Ν منابع طبیعی میباشد .
غرض مشخص نمودن رشد اقتصادی شماری از شاخص ها بکار برده می شود که بوسیله آن کاربرد مؤثر و با نتایج عوامل تولید اندازه گیری می شود .

نخستین شاخص مهم رشد تولید بازدهی کار ( مولدیت کار ) L / Y یعنی نسبت مجموع محصولات تولید شده بر مصرف نیروی کار زنده که در پروسه تولید کالا ها و خدمات بکار رفته است . و شاخص معکوس آن L ⁄ Y ، نسبت کار بر محصولات یعنی کار بر بودن و یا کار طلب بودن محصولات می باشد .

دومین شاخص مهم عبارت از بازدهی یا مولدیت سرمایه K / Y یعنی نسبت محصول بر سرمایه و نسبت معکوس ان K ⁄ Y سرمایه بری و یا سرمایه طلبی محصولات نامیده می شود .

سومین شاخص مهم عبارت از مولدیت یا بازدهی منابع طبیعی Ν ⁄ Y یعنی نسبت محصولات بر منابع طبیعی بوده که نسبت معکوس آن Y / Ν ذخایر طبیعی بر و یا طلب را افاده می دهد .

اقتصاد اسلامی

تعریف علم اقتصاد
علم اقتصاد عبارت است از دانشی که به تخصیص بهینه کالاها و فراورده ها می‌پردازد. به عبارت دیگر ، علمی است که به تفسیر حیات اقتصادی و پدیده‌های آن و ارتباطشان با عوامل کلّی آن‌ها اهتمام می ورزد.
مسأله‌ی اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.

اقتصاد اسلامی
نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی ، در راستای تامین عدالت اجتماعی.

نگاه ویژه‌ی اسلام به اقتصاد
اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند.
وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا ( سوره ابراهیم، آیه ۳۴ )
و اگر بخواهید نعمت‌های خداوند را در شمار بیاورید نمی‌توانید نعمت‌های خداوند را به حد و حصری محدود کنید
اسلام مسأله‌ی اقتصاد را(بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها می‌تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می‌داند

اقتصاد در مکتب اسلام
وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ
قرآن مجید، آیه‌ی ۹۶
و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب بركات زمین و آسمان را بر آنها گشوده بودیم...
اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عالیه‌ی بشر دانسته و بر این اساس، نگرش سوسیالیستی و یا سرمایه‌داری که اقتصاد را مبنا قرار می‌دهند، رد می‌کند.

جایگاه اقتصاد اسلامی
در تفسیر و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی ، پیروان مکاتب اقتصادی کلاسیک ، نئو کلاسیک ، مکتب کینز و امثال آنها ؛ دیدگاه های خاص خود را در جهت طراحی نظام اقتصادی مطرح نموده اند.
به عنوان نمونه ، کلاسیکها در مورد بازار آزاد ، نئو کلاسیکها در زمینه کارآفرینی ، پیروان مکتب شیکاگو در زمینه نقش آموزش ، طرفداران فیزیوکراسی در خصوص کشاورزی و مکتب سوداگران (مرکانتلیسم) در زمینه مازاد صادرات ؛ نقطه نظرهای ارزشمندی را مطرح نموده اند.
آیین اسلام نیز ، در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین انسان‌ها که برای تأمین نیازهای اقتصادی (یا رفع مشکلات اقتصادی) تدوین گردیده و با عدالت اجتماعی مرتبط می باشد ، قواعدی کلی ارائه نموده که در ابواب اقتصادی فقه اسلامی به تفصیل بیان گردیده است.
واژه يا ترکيب «اقتصاد اسلامي» يک لفط مشترک است كه داراي ابعاد مختلفي است . هر يك از صاحبنظران و متفكران مرتبط با اين حوزه ديني و فكري بر اساس بينش و گرايشهايي كه داشته‌اند به نحوي بر دامنه ابعاد آن افزوده‌اند. عمده‌ترين ابهام در تعريف و تبيين وظايف و ابعاد ان ارتباط آن با حوزه دين اسلام به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحي كه از راه كتاب و سنت به ما رسيده است و حوزه علم اقتصاد كه در پي شناسايي و كشف روابط ثابت رفتاري در ميان متغيرهاي اقتصادي است، مي‌باشد. از سوي ديگر گستردگي دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بيش از همه بيانگر ميزان انتظاراتي است كه درباره آن وجود دارد. بسياري از مسلمانان در جوامع اسلامي بر اساس شناختي كه از اقتصاد صدر اسلام و موازين شرعي دارند انتظارشان اين است كه رهبران جامعه و كارگزاران نظام اجتماعي با مبنا قرار دادن اين الگوها مشكلات اجتماعي و اقتصادي امروزين را مرتفع سازند. اين مهم به ويژه در طي 50 سال اخير كه جوامع اسلامي با ناكارآمدي الگوهاي سرمايه داري و سوسياليستي مواجه بوده اند بروز بيشتري يافته است.
اگر چه انتظارات توده‌هاي مسلمان از همگوني و سازگاري خواسته‌ها حكايت دارد اما صاحبنظران اين حوزه فكري بر اساس بينشها و گرايش‌هاي خود بر ابهام اين واژه افزوده‌اند، به ويژه اينكه عمدتاً از آنجا كه علم اقتصاد متعارف در بستر تفكر و فلسفه دوران نوزايي (Renaissance) متولد گرديده و نظام انگيزشي و اخلاقي كه توصيه نموده لزوماﹰ با مباني اخلاقي و موازين شرعي اسلام همخواني نداشته است، پذيرش دستاوردهاي آن با ترديد همراه بوده است.
بسياري از متفكران و اقتصاددانان اسلامي بيش از همه به دنبال درك و معرفي سيستم ايده آل اقتصاد اسلامي بوده‌اند و از اين رو اغلب نوشته‌هاي مدون در اين رشته به بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام اختصاص داشته است.
اگر چه بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام داراي اهميت والايي است و حتي با وجود تحقيقات گسترده در اين زمينه هنوز از ضعف‌هاي بنيادين رنج مي‌برد، اما اين مهم نبايد ما را از مطالعه و بررسي ابعاد ديگر اقتصاد اسلامي به ويژه در عرصه تطبيق و اجرا باز بدارد. يكي از مهم‌ترين هدفهاي اقتصاد اسلامي به تعبير مرحوم شهيد آيت الله صدر تغيير واقع فاسد در جهت نيل به واقع سالم و مطلوب اسلامي است وليكن اين مهم روشها و سازوکارهاي خود را نياز دارد. اقتصاد اسلامي چگونه مي‌تواند بدون توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي و شناخت دقيق آن نسخه عملي براي تغيير ارائه دهد.
کساني که گستره اقتصاد اسلامي را به دايره تعريف مکتب اقتصادي و تبيين وضعيت ايده آل محدود ساخته اند، شناخت واقعيت‌ها و تفسير آن را بر عهده علم اقتصاد نهاده‌اند اما آيا علماي اقتصاد تاكنون كمكي در جهت شناسايي واقعيت اقتصادي جوامع اسلامي داشته‌اند.
حقيقت اين است كه بسياري از كساني كه در حوزه اقتصاد اسلامي قلم زده‌اند اگر چه عموماً اسلام شناس بوده‌اند اما با حقيقت علم اقتصاد آشنايي نداشته‌اند. اگر دقت شود اين افراد در حيطه قلمرو تخصصي خود كه شناخت دين و استنباط احكام شرعي بوده موضع گيري كرده‌اند و لذا نظر آنان در همين حد حجيت دارد و شامل قلمروهاي ديگر اقتصاد اسلامي نمي‌شود.
كشف مكتب اقتصادي اسلام در حوزه بايدها و نبايدهاي اقتصادي بر اساس «روش اجتهادي» ميسر است، اما در عين حال بايد توجه داشت كه زير بناي احكام اسلامي در حوزه اقتصاد، مجموعه‌اي از روابط اثباتي (Positive) قابل استخراج از قرآن و روايات است كه بر اساس آن قوانين علمي و سنن تكويني اقتصادي بر اساس شريعت اسلام و روايات اسلامي قابل كشف و استخراج است. به نظر ما بدون درك اين سيستم امكان تعميم احكام اسلامي به شرايط امروز ممكن نيست و نمي‌توان سازگاري سيستم اقتصاد اسلامي را نشان داد. علاوه بر اين امكان پذيري اقتصاد اسلامي در جوامع امروز مستلزم آن است كه اقتصاددانان اسلامي بر اساس شناختي كه از واقعيت روابط اقتصادي در جوامع اسلامي كسب مي‌كنند و بر پايه مباني و اصول ثابت شريعت اسلام به توليد نظريه‌هاي راهبردي براي تغيير واقع فعلي همت گمارند. اين نظريه‌ها در چارچوب عقل جمعي يك جامعه اسلامي و بر پايه مباني نهادي و ايدئولوژيك واقعي در آن جامعه پايه گذاري مي‌شوند و به شرايط زمان و مكان نيز توجه دارند. مجموعه اين نظريه‌ها راه را براي رهبران اسلامي جوامع اسلامي باز مي‌كند تا نظريه و راهكاري را كه با مباني اسلامي سازگارتر است انتخاب كنند و زمينه‌هاي لازم را براي تغيير شرايط بر اساس الزامات اين نظريه‌ها فراهم سازند.
به نظر ما توليد نظريه در حوزه‌هاي راهبردي مستلزم بررسي واقعيت خارجي و محاسبه عوامل تأثير گذار و پيش بيني نتايج است. اين همه جز از طريق «روش علمي» و با تبعيت از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد ميسر نيست. فقط با شناخت روابط ميان متغيرهاي اقتصادي و ميزان و نحوه تأثير گذاري عوامل اصلي است كه امكان تغيير شرايط و سياست گذاري واقع بينانه پديد مي‌آيد.
سخن اصلي در اين ميان اين است كه استفاده از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد به معناي نفي هويت علمي اقتصاد اسلامي نيست و اين دو مي‌توانند رابطه تعاضدي و مكمل داشته باشند تنها در اين شرايط است كه نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي از «اثر بخشي» لازم برخوردار خواهند بود.
به تعبير مرحوم شهيد مطهري رضوان الله عليه:
«قوانين اقتصاد اسلامي نمي‌تواند و نبايد بر خلاف اصول اوليه اقتصاد نظري باشد، چه در غير اين صورت شكست يار كود و سرانجام مرگ اقتصادي اين جامعه بيمار حتمي است.»
بنابر اين اقتصاد اسلامي هم داراي مکتب و نظام اقتصادي است و هم از ماهيت علمي برخوردار است و بر اساس اين ويژگيها جوامع اسلامي قادرند با تکيه بر معارف غني اسلام به حل مشکلات امروزي اقتصادي همت گمارند. البته اين امکان به معني نفي کج فهميهاي برخي مدعيان نيست. ما بر اساس وصيت پيامبر گرامي اسلام منظورمان از اسلام و شريعت اسلام قرآن و عترت است.اقتصاد اسلامي براي دوري از تفاسير سليقه اي لازم است به تعاريف روشن و واضح از معيارها و فرايندهاي تصميم گيري دست يابد. همه اين موارد با مراجعه به متخصصان امر ميسر است اما مشکل در اين است که برخي با علم اجمالي از اسلام يا اقتصاد مدعي اقتصاد اسلامي شده اند و حتي برخي از مدعيان سياسي به راحتي به خود اجازه مي دهند که ناشيانه به نفي اقتصاد اسلامي بپردازند.
بر اساس نظرات اجماعي در اقتصاد اسلامي دو تفاوت ماهوي ميان اقتصاد اسلامي و اقتصاد آزاد و نظامهاي اقتصادي مبتني بر اين معارف وجود دارد. 1- تفاوت در کسب درآمد حلال 2- نظارت درونزا
از جهت اول اقتصاد اسلامي از ميان گزينه هاي ممکن فقط به موارد حلال آن توجه دارد. از جهت دوم اقتصاد اسلامي فراتر از قوانين مدني جامعه و قبل از آنها به ايمان و اعتقاد و ارزيابي دروني مسلمان و مؤمن توجه دارد. يک انسان مسلمان قبل از همه بايد عالم را محضر خدا بداند و بر اين مبنا فقط درآمدي برايش حلال خواهد بود و مجاز به تصرف خواهد بود که قابليت انتساب به او دلاشته و حق باشد.موارد باطل اصولا پوچ و بي مبنا مي باشند. بنابر اين حتي در نظام اسلامي امروز چنانچه مالي حقا به کسي انتساب نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانوني دليل بر حق بودن آن نيست و اصل بر بطلان آن است. براي مثال تعلق بودجه دولتي به يک فرد يا نهاد يا سازمان زماني حلال آست که کار و ارزش افزوده حقيقي لازم به وجود آمده باشد.
از جمله مهمترين معيارهاي اقتصاد اسلامي دوري از اسراف و احسان است. دوري از اسراف مشابه معيار کارايي فني در اقتصاد است که بيانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع براي توليد محصول است. معيار دوم يعني احسان به معني اقتصاد اسلامي ملازم با معني شکر است و به معني "کار نيکو" است.کار نيکو به معني کار اثر بخش و با بالاترين کيفيت است. اين بيان نيز مشابه معيار کارايي تخصيصي در اقتصاداست.

مدل اقتصاد اسلامی:
یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر و بیشتر در کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته ارائه یک نظام اقتصادی جایگزین به‌جای سیستم اقتصادی غربی می‌باشد. یک موج فزاینده از نظریات در کشورهای در حال توسعه درحال شکل گیری است که معتقد است اقتصاد سرمایه داری غرب درحل مشکل فقر و از بین بردن بسیاری از ناهماهنگی اقتصاد شکست خورده است. بسیاری ازاین راه حل ها با هدف پاسخگویی احتیاجات انسان آزمایش شده اما هنوز انسان قادر نیست که بدون مواجهه با رکود ها و تورم های دوره ای، به یک جامعه رفاه (مبنی بر فرصت های برابر، تعادل بین طبقات وروح تعاون ومشارکت به جای حرص وهرج ومرج ) دست پیدا کند.
چه بر اساس نظریات سوسیالیسم وچه سرمایه داری انسان در مرکز دنیا قرار داشته و بوسیله تمایلات پایه ای نسبت به غذا، لذت و ماندگاری، کنترل میشود. پس از رنسانس در قرن 14مدل تمدن مرکزی اروپا بوسیله ریزون سروسامان گرفت. حتی شناخت میراث معنوی الهی موضوع برخی از ریشه یابی های دقیق شده بود. درعلم تئوری تغییر وتکمیل دوره ای هوش انسان، در اقتصاد پیشرفت تکنولوژی وابداع معیارGNP برای اندازه گیری و محک پیشرفت ملت ها و درسیاست ترویج دموکراسی وتبدیل شدن آن به یکی ازساختارهای تشکیل دولتها تغییرات زیادی در زندگی انسان بوجود آورد.
همچنین ماتریالیسم سکولار نیز اقدام به جایگزینی معنویت الهی باتئوری کرد که طبق آن زندگی انسان محدود به ارضای نیازهای بنیانی اوبوده ودرآن هیچ اعتقادی به جهان پس از مرگ وجود نداشت.کلیساها وصومعه ها برای 75 سال یا بیشتر، دیگر حرفی از جهنم به زبان نیاوردند واینگونه شد که شهرهای بوجود آمده در غرب صنعتی وکشورهای در حال توسعه که در حال بکار گیری مدل های توسعه علمی وفنی غربی بودند دچار معضلاتی چون بی ثباتی اقتصادی عدم توازن اقتصادی بین فقر وثروت وبیماری های اجتماعی مثل خشونت، مواد مخدر وروابط نامشروع نوجوانان شدند.
نظام های سیاسی اروپا در بعد از رنسانس برخلاف سیستم های پادشاهی وملوک الطوایفی، تبدیل به دولتهای مردمی شدند.این حکومتها از زمان باستان دراشکال دولت یونانی، نمایندگی امپراتور روم ، شارلمانی، امپراتور مقدس روم ودر آخر دولت های ملی اروپایی قرون وسطایی تغییرکرده بودند ودر آخرتبدیل به دولت های دموکراتیک انقلابی شده ومحور مشترک آنها زندگی آسوده و امنیت در برار حمله بیگانگان شد. از آنجا که ارباب های فئودال رعایا را مدیریت می کردند و مالیات می گرفتند، همانها هم برای حمایت از پادشاه تشکیل ارتش ونیروی نظامی می دادند.
از طرف دیگر خود کلیساها مالک زمین هایی بودند وبا دستگاه اشراف فئودالهاوپادشاه همکاری می کردند.در قرون وسطی به درخواست کلیسا ها سپاهیان زیادی برای جنگ علیه مسلمانان تشکیل شد.
این سپاهیان که آغاز گران جنگهای صلیبی بودند برای رسیدن به یک پاداش مادی ویا رسیدن به پاداش های اخروی دست به جنگ می زدند. اگر چه ارتش مسیحیان از مسلمانان بیزار بودند ولی به آنها احترام می گذاشتند وباانان رابطه برقرار می کردند به طوری که تماس های بین مسلمانان ومسیحیان که در جریان جنگ های صلیبی صورت گرفت تاثیرات زیادی روی اقتصاد اروپایی ها و همینطور زندگی سیاسی اجتماعی آن ها گذاشت.
اروپا در دوره بعد از رنسانس به سمت عقاید انسان محورانه وبرتری انسان متمایل شد که در این عقاید ابزار اصلی دانش علت هابود و نه روابط الهی. همه چیز از کتاب مقدس گرفته تا دانش سکولارنجوم،جغرافی،ریاضیات،پزشکی،فلسفه وفیزیک ) به صورت تجربی وآزمایشی تبدیل شد تا جاییکه معتقد بودند هیچ چیز وجود ندارد مگر اینکه با یکی از حواس پنجگانه احساس شود. در تاریخ اندیشه های غربی، دانشمندان تکیه برحقایق مربوط به تمدن یونانی داشته اند که البته این حقایق همیشه برای آنها نا شناخته بود، تازمانی که مسلمانان آنها رابه عربی ترجمه کرده و پس از آن دوباره به زبان های لاتین و رومی ترجمه شدند. شهر آندلس به عنوان پلی عمل می کرد به طوری که دانشمندان از استانبول که در آن زمان در دست مسلمانان قرارداشت (1458) به شهر بولونیای ایتالیا که تنها مر کز ترجمه متون عربی به زبان اروپایی بود می رفتند.
البته آسیا خود از بسیاری قبل تر حاوی تمدن های بزرگی چون آشوری، بابلی، چینی، مصری و هندی بوده است. این جملات که توسط کرنل مارتین برنل در کتاب آتن سیاه مطرح شد بسیاری از دانشمندانی که معتقد بودند یونان اولین زمینه ساز تمدن غربی است را بسیار عصبانی کرد.
از طرف دیگر بسیاری از اروپایی ها به استثنای محققین نسبت به نقش اسلام واعراب در زمینه سازی علوم انسانی بی اطلاع هستند.در مقابل غربی ها به مسلمانان به صورت تحقیر آمیزتحقیر آمیز نگاه کرده وآنها را انسانهایی منفعل وخطر ناک می دانند.
حقایق بسیاری در این بین مهجور مانده است، مثلا ابوریحان بیرونی در قرن 10 وبسیار زودتر از گالیله ثابت کرد که زمین به دور خورشید می گردد . کتاب قانون ابن سینا برای 200 سال در دانشگاه های اروپا تدریس می شد یادداشتهای فلسفی ابن رشد در مورد ارسطو طرفداران بسیاری در اروپا پیدا کرده بود. ابن خلدون به عنوان پدر جامعه شناسی مطرح شد خوارزمی اقدام به تاًلیف کتاب الجبرو المقابله کرد که پایه گذار ریاضیات مدرن شد و اعدادعربی جایگزین اعداد لاتین شدند.در نجوم نیز نام بسیاری از ستارگان عربی می‌باشد. همینطور الکندی به عنوان جغرافی دان، بیرونی به عنوان ریاضی دانی که محیط زمین رادقیق تراز بطلمیوس بدست آورده، الزهراوی به عنوان متخصص بیماری های زنان و ابن هیثم بعنوان پدر علم اپتیک آخرین کمکهای اسلام واعراب به علوم اروپا را انجام دادند.
شیمی از یکی از شعبات دانش مسلمانان الکیمیا و جبر از کتاب الجبر المقابله گرفته شده است. وبه عنوان مثال آخر میتوان از الادریس نام برد که او را یکی از جغرافی دانان بزرگ میدانند چرا که توانست اطلس زمین را تهیه کند.900 سال قبل از کریستف کلمب یک پادشاه مسلمان ساکن در غرب آفریقا (مالی)یک هیئت اعزامی را فرستاد تا کشف کنند که آن سوی اقیانوس اطلس چه چیز قرار دارد تمام کشتی ها غرق شدند و فقط یکی از آنها سالم به حوزه کارائیب رسید که بعدها دانشمندان وقتی متوجه وجود یک کتاب عربی شدند تائید کردند که آمریکا بسیار قبل تر از کریستف کلمب، توسط اعراب مسلمان کشف شده بود.
همینطور،اسپانیا ابتدا در زمان عثمان کشف شد. اوعقبه بن ناجی رابه همراه دستور العمل در دست گیری قسطنطنیه به آنجا فرستاد. اما قبائل وحشی جلوی آنها را گرفتند و بعدها دیگر اعزام این هیئت صورت نگرفت. پس همانطور که ذکر شد اندلوس به عنوان پلی بین دانش اعراب واروپائیان شده بود که بعد ها زمینه ساز ظهور رنسانس در اروپا نیز شد.
در یک سمینار بین المللی در مورد اسپانیای اسلامی که در سال 1991 در لاهور برگزار شد در مورد کمک های اعراب مسلمان به غربی ها تمام جزئیات به خوبی بیان شد (نویسنده مقاله، خود هماهنگ کننده این سمینار بود ).
پیشرفتهای علمی، تکنولوژی و اقتصادی صورت گرفته در غرب (از بعد از رنسانس ) که همراه با توسعه سیاسی وفرهنگی می باشند هنوز نتوانسته اند زمینه ساز خرسندی ورضایت انسانها شوند و یا یک جامعه عادلانه تر وبرابر تر ارائه دهند. از نظر اخلاقی بیماری های اجتماعی – اقتصادی موجود به همراه عدم پاکدامنی و انسجام در خانواده ها معضلات بزرگی را در چهره اجتماع رقم زده اند. از نظر اقتصادی نیز، رشد سریع اقتصادی موجب گرم شدن اقتصاد شده و نرخ بهره در حال زیاد شدن است چرا که باید تورم داخلی کنترل شود ولی همیشه این خطر وجود دارد که نکند این چرخ در مسیر دیگری تاب بخورد و نتایج برعکس شود یعنی سیاست های جلوگیری کننده از تورم،باعث ایجاد رکورد شوند.
در این شرایط وبرای مقابله با این بیماری های اقتصادی مخصوصاً اکنون که نظام سوسیالیسم نیز شکست خورده، وجود یک نظام اقتصادی جایگزین راه حل خوبی به نظر می رسد. در همین شرایط نظریه پایان تاریخ فوکویاما در بهترین حالت، یک تئوری ناقص وترک خورده در مورد پیروزی سرمایه داری برای درمان بیماری های موجوددر جوامع مدرن می باشد. چرا که فجایع زیست محیطی، تاٌثیرات گاز های گلخانه ای،رشد جمعیت واحتمال ایجاد زمستان هسته ای، خطرات بزرگی هستند که از ناحیه سرمایه داری بوجود آمده ودنیا راتهدید می کنند. این نتایج صنعتی شدن خود سرانه ولجام گسیخته در جوامع مدرن دنیا می باشد.
یکی از بخشهای جایگزین، نظام بانکداری بدون بهره می باشد که توسط اسلام ارائه شده ومدت زیادی ( قبل از اینکه نظام مبتنی بر نرخ بهره غربی اقتصاد دنیا را ویران کند )بکار گرفته شده. بهره در نسخ قدیمی انجیل نیز ممنوع شده بود. قرآن نیز از آن به عنوان جنگ با خدا نام می برد. در نظام اقتصادی اسلامی پول به عنوان وسیلة مبادله تعریف می شود ولی در اقتصادهای غربی که مبتنی بر نرخ بهره هستند، جامعة مصرف کننده به جای قرار گرفتن در کامروائی وخوشنودی در زیر بار سنگینی از بدهی ها وبهره قرار گرفته که باز پرداخت وامها به سالها وقت نیاز دارد.
در اقتصاد اسلامی برای درمان این معضل، مفاهیمی چون مضاربه، مشارکت واجاره تعریف می شود. مضاربه یک همکاری ببن تاٌمین کننده سرمایه وکارگر است که هر دوی آنها توافق می کنند که در سود پروژه شریک باشندواگر ضرری به خاطر کارگر به سرمایه رسید کارگر کار خود را از دست می دهد، همکاری پیامبر اسلامصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم با خدیجه سلام‌الله‌علیه در زمینة تجارت، در غالب مضاربه صورت می گرفت.در مشارکت؛ سهامداران شریک می شوند.
مدیران شرکت در مورد فعالیتهای شرکت مسئول بوده ودر سود شریک می باشند ولی اگر شرکت ضرر بدهد، مدیران هزینه ودستمزد خودرادریافت می کنند ودر زیان شریک نمی باشند.واین یعنی شرکت های راس از دارایی سهامداران منتفع می شوندونه از فعالیت خود.برای نمونه در موجودی سرمایه ووجوه دو طرفه، شرکت کل(هولدینگ چندین شرکت کوچکتر ) حتی با وجود ضرر دیدن، باید هزینه های تاٌمین مالی را بپردازد.
اجاره نیز نوعی از ارائه خدمات است به گونه ای که به ازای کار با ماشین آلات یا دارائی و براساس ارزش بازار، یک مقدار اجاره با نرخی نزولی پرداخته می شود. برای مثال در بانکهای بدون ربا، یک شکل از مضاربه انجام می شود به طوری که بانک با سپرده گزاران شرط می کند که بازده سرمایة سپرده گزاران متناسب با سود وزیان متعلق به سرمایه گزارده شده شان محاسبه وپرداخت شود.
بانک سرمایه ها را براساس قواعد از پیش توافق شده وبا مدیریت اعضای هیئت مدیره بانک، سرمایه گزاری می کند. البته این مدیریت در سود وزیان سرمایه گزاری شریک هستند. تضاد آشکار در بین بانکهای موجود وبانکهای اسلامی،درزمینه فعالیت های بانکداری، اعمال بهره های ثابت در قبالدریافت وثیقه و دریافت بهره ثابت توسط سپرده گزار، بدون اعتنا به سود وزیان پروژه می باشد. خسارت ها وجریمه های کارتهای اعتباری چه یک شرکت باشد، چه بانک، با اعمال بهره های گزاف باعث می شود سپرده گزاران هزینه بسیار زیادی بپردازند ولی در اسلام بر مشارکت با حفظ برابری شرایط و با توجه به اشتراک در سود وزیان تاکید شده است.
به غیر از اجاره ماشین آلات وتجهیزات ، عقد اجاره برای خرید خانه وماشین نیز به کار می رود که در چهاچوب مالیه اسلامی قرار دادهایی بدون ربا بین سپرده گزار وبانک اسلامی منعقد می شوند. برای مثال اگر یک وام 100 هزار دلاری اعطا شود، مستاٌجر ونه صاحب سرمایه، قبول می کند که اقساط وام را طی یک دوره مشخص که بسیار کوتاه تر از 30-15 سال می باشد، بپردازد. بنابر این سرمایه گذاران سرمایه های خودر ا زودتر باز پس خواهند گرفت. به علاوه، کاربر یا مستاجر بر اساس ارزش بازار اجاره می پردازد، به طوری که مجموع اقساط و اجاره ها از مقدار وام بیشتر نمی شود. همچنین در صورت وررشکستگی، برخلاف نظام سرمایه داری، خانه یا ماشین مصادره نمی شود بلکه اقدامات به گونه ای صورت می گیرد که شخص از ورشکستگی رهایی یابد. اینگونه نظام اقتصادی بر اساس سنت پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم پیش می رود که: قرض دهنده باید یک مهلت اضافی به قرض گیرنده بدهدو....ودر صورت مرگ قرض گیرنده، قبل از تقسیم ارث، باید ابتدا دیون او پرداخت شود.
نظام اسلامی در کنار مالیه بدون بهره، موضوعات دیگری دارد که قابل تامل می باشند. هزینه داوطلبانه (صدقه) یا انفاق،هدیه و اهدا به فقرا، افراد محتاج، پیران، ناتوانان، در راه مانده گان، سربازان باز نشسته، زنان بیوه، یتیمان، ساخت مدرسه، بیمارستان والبته فریضه زکات ازاین موضوعات می باشند که قرآن مسلمانان را تشویق کرده است که آنچه مازاد بر نیاز دارند، در این مصارف خرج کنند تا در هر 40 سال چرخه ثروت تداوم داشته باشد. پاداش معنوی در جهان آخرت انگیزه خوبی برای کمک به فقرا و موجب بی تمایلی نسبت به احتکار وانباشت ثروت می شود. کمک به همسایگان بسیار سفارش شده است تا جاییکه پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود من فکر کردم جبرئیل ممکن است وحی بیاوردکه همسایه نیز از انسان ارث ببرد.
تعجبی نیست که نظام اسلامی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. در پاکستان وجوه دو طرفه و ادغام های صنعتی بر اساس مضاربه راه انداز ی شده اند. موسسه بیت المال الاسلامی در حدود دو جین با نک اسلامی ایجاد کرده است. موسسات مالی بدون ربا توسط دکتر یحیی عبدالرحمان شعبه های زیادی در ایالات متحده وحتی در ازبکستان ایجاد کرده اند. بانک گریند لیز در پاکستان نیز اقدام به گشایش مضاربه می کند. در هوستن، سن لوئیزو تورنتو نیز وام های بدون بهره داده می شود. نظام اسلامی مخصوصاً در زمینه اقتصاد و با توجه به اصل محاسبه رفتار در معاد، ثابت کرده است که میتواند پیشرو در رسیدن به زمینه های تازه،دولت رفاه – اتوپیا- که آرزوی نوع بشر است، باشد.
 

گردشگری و توسعه اقتصادی ( بخش اول )
چکیده :

     کلمات توریست و توریسم اولین بار به صورت رسمی در سال 1937 توسط اتحادیه ملل استفاده شد، ولی صنعت توریسم بسیار قدیمی تر از آن است.

     اگرچه تعاریف زیادی در خصوص گردشگری وجود دارد و دسته بندی فراوانی صورت گرفته است اما بطور خلاصه میتوان انواع گردشگری را در حال حاضر در دنیا در اشکال ذیل خلاصه کرد:

     توریسم گردشگری – توریسم زیارتی - توریسم درمانی – توریسم ورزشی – توریسم فرهنگی – توریسم علمی – توریسم پژوهشی -توریسم طبیعت گردی – توریسم تجاری – توریسم تفریحی – توریسم تاریخی و ...

     بر اساس مطالعات WTO پیش بینی می شود که تعداد جهانگردان جهان تا سال 2010 به یک میلیارد نفر برسد که درآمدی بالغ بر 1550میلیارد دلار عاید کشورهای جهان می کند. از سوی دیگر میزان اشتغال زایی در بخش جهانگردی 11/2 برابر سریع تر از سایر بخش ها عنوان شده است، چرا که این صنعت بیش از 100میلیون شغل در سراسر جهان ایجاد می کند.

     حدود یک میلیون اثر تاریخی در ایران وجود دارد که از این رقم 32هزار اثر به ثبت رسیده است.

     یک معضل مهم در بحث گردشگری در ایران موازنه منفی است، چرا که در ازای هر یک میلیارد دلار درآمد جهانگردی که عاید کشور می شود،  4 میلیارد و  200 میلیون دلار توسط ایرانیان جهانگرد در خارج از کشور هزینه می شود!

     جایگاه گردشگری در سند چشم انداز 20 ساله گردشگری: با توجه به این که ایران دربخش جاذبه های طبیعی و اکوتوریسم رتبه پنجم و دربخش جاذبه های تاریخی و باستانی رتبه دهم دنیا را دارد . براساس پیش بینی ها درپایان برنامه هفتم توسعه که مصادف با پایان سند چشم انداز 20 ساله کشور است . باید ایران سالانه به 20 میلیارد دلاردرآمد ارزی درسال دست یابد.

     بخشی از مشکلات گردشگری ایران عبارتند از: ضعف مدیریت – ایران ستیزی –  رقابتی نبودن هزینه گردشگری در ایران نسبت به کشورهای همسایه - نامشخص بودن برنامه دولت در بخش گردشگری – نامناسب بودن زیرساختهای گردشگری  در ایران -  فرهنگ  ضعیف جامعه نسبت به گردشگر – عدم ثبات رفتارهای سیاسی و...

     برای توسعه ی گردشگری کشورمان و قرار گرفتن در ردیف یکی از قطب های گردشگری منطقه و جهان در مرحله ی نخست باید نگاه دولت و مردم را به این صنعت تغییر داد و سپس برای تامین امکانات و زیرساخت ها و همچنین پیاده سازی یک الگوی موفق گردشگری در کشور گام برداشت. در صنعت توریسم دنیا هر روز تحولات جدیدی رخ می دهد که با وجود روند ضعیف این صنعت در کشور ما میزان عقب ماندگی ما در این سوژه افزایش می یابد. با قراردادن گردشگری در ردیف کالاهای صادراتی غیرنفتی و توجه به این صنعت در برنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان اقتصادی می توانیم به کسب درآمد اقتصادی از گردشگری امیدوار باشیم.

 مقدمه :

     اهمیت موضوع از منظر اقتصادی،سیاسی و اجتماعی حائز اهمیت می باشد. از نقطه نظر اقتصادی، یکی از صنایع بسیار پردرآمد، پاک و کم هزینه در اقتصاد، صنعت توریسم و گردشگری است. ایران با قرار گرفتن در موقعیت کم نظیر جغرافیایی و دارا بودن هر چهار فصل، پتانسیل جذب این درآمد هنگفت را داراست؛ که با تقویت زیرساختهای مورد نیاز این بخش می تواند این درآمد کلان را هرساله وارد چرخه اقتصادی کشور نماید.

    آگاهان اقتصادی معتقدند گردشگری تنها بخشی از مجموعه عظیم اقتصاد است که در حد بسیار زیادی با رگه های فرهنگی گره خورده است. چون از یک سو تا حد مطلوبی موجبات آشنایی فرهنگ ها، نژادها، سرزمین ها، اقوام، گویش ها و غیره را با یکدیگر فراهم می سازد و از سوی دیگر نیز می تواند یکی از بهترین منابع کسب درآمد برای کشورهای مختلف باشد. از این رو شاهدیم که طی سالیان گذشته بسیاری از کشورهای جهان با درک موقعیت برتر صنعت توریسم در الگوهای مختلف توسعه اقتصادی، در پی آن هستند تا امکانات گردشگری خود را گسترش دهند.

     این که گفته می شود: «اقتصاد توریسم بهترین محرک برای کشورهایی است که به دلیل تک محصولی بودن یا محدود بودن منابع درآمدی دارای اقتصادی خموده هستند»، حالا می رود تا توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه به یکی از بزرگترین واقعیت های اقتصادی تبدیل شود. مسجدالحمرا و آثار باستانی دیگر در اسپانیا، جنگل ها و آبشارهای برزیل، ورزش های زمستانی، شکار و ماهیگیری در شیلی، دیوار و شهر ممنوعه چین و بازار دادوستد کالاهای مختلف مصرفی در سنگاپور، کره جنوبی و دیگر کشورهای آسیای شرقی و... تنها نمونه هایی از مکان هایی هستند که امروز در نوک پیکان گردشگران بین المللی قرار دارند. اگر درآمد برخی از کشورهای جنوب شرقی آسیا را که امروز به قطب های صنعتی و اقتصادی جهان تبدیل شده اند ارزیابی کنیم به راحتی مشاهده می شود که بخش بزرگی از این منابع مالی از طریق اقتصاد توریسم پویا در این کشورها به دست آمده است و این چیزی نیست جز این که کشورهای فوق صنعت گردشگری و نقش آن را در اقتصاد امروز درک کرده اند.

     به نظر می رسد کشورهای صاحب  نفت و یا کشورهای دیگری که تنها یک منبع درآمدی در اختیار دارند باید از کنار صنعت گردشگری به راحتی عبور نکنند چون مؤلفه  بسیار مطلوبی برای تنوع درآمدی آنان است. البته برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس نیز با اتکا به صنعت توریسم و تجهیز زیرساخت های آن توانسته اند طی سالیان گذشته پذیرای تعداد زیادی از گردشگران جهانی باشند، به طوری که بسیاری از کارشناسان اقتصادی توفیق این کشورها در حوزه تجارت را ناشی از موفقیت آنان در صنعت توریسم می دانند.

از نقطه نظر سیاسی، یکی از دلایل استقبال توریست ها از کشوری، ثبات سیاسی و خوش رفتاری کشور مربوطه درمناسبات بین المللی خود، می باشد؛ ورود توریست به منطقه یا کشوری نشاندهنده آرامش در آن منطقه و همچنین نشاندهنده قدرت قانون و امنیت درآنجاست.

   از منظراجتماعی، همانطور که در بالا نیز ذکر شد ،ورود توریست به کشور باعث معرفی فرهنگ، آداب، هنر، ورزش، طب و... آن کشور به سایر کشورهای دنیا می باشد؛ که این امر به نوبه خود علاوه بر صدور فرهنگ به سایر کشورها باعث رشد درآمد کشور نیز می شود.

   دلیل انتخاب این موضوع، نشان دادن اهمیت گردشگری در توسعه و بهبود شرایط اقتصادی کشورها است که ایران نیز میتواند با درس گرفتن از آنها صنعت توریسم خود را تقویت نماید. می خواهیم بررسی کنیم که آیا به صنعت توریسم در ایران بها داده شده است و آیا مسئولین مربوطه در جذب توریست موفق بوده اند؟ آیا ایران توانسته از منظر اقتصادی درآمد هنگفتی را از محل این صنعت به چرخه اقتصادی کشور وارد کند؟

روش تحقیق کتابخانه ای است، و محقق براساس تحقیقات، کتابها و گزارشات، و مطالب موجود در سایتهای مختلف اینترنت،  متن موضوع خود را جمع آوری کرده است.

از آنجا که امروزه کشورها با بحران شدیدی مواجهند، و در نتیجه بحران بیکاری ، نیز بر اقتصاد آنها تحمیل شده است می خواهیم این صنعت را، از منظر اقتصادی مورد مطالعه قرار می دهیم و تاً ثیر آنرا بر اقتصاد کشورها بررسی کنیم.

تعریف توریست  :

     گردشگری معادل فارسی و کاملاً دقیق واژه Tourism در زبانهای انگلیسی، فرانسه و آلمانی است که بصورت مصطلح در زبان فارسی بصورت جهانگردی ترجمه شده است. ریشه این واژه از اصطلاح Tourist یونانی و لاتین گرفته شده که یکی از معانی آن گردش کردن و یا گشتن است و با پسوند Ism یا گری بصورت اسم مصدر Tourism یا گردشگری در آمده است.

تاریخچه توریسم :

 کلمه توریست از زمانی پدید آمد که افراد طبقه متوسط به مسافران طبقه اشراف پیوستند. کلمه تور در قرن هجدهم به وسیله همگان پذیرفته شد. در آن زمان هر چند توریسم بیشتر در میان طبقات بالای اجتماع و مردم تحصیل کرده رواج داشت، با این وجود در اصل حرکتی فرهنگی محسوب می شد. توریست های اولیه با وجود اینکه در تور بزرگ (گرند تور اروپا) شرکت می کردند، بیشتر مسافر بودند تا توریست. کلمات توریست و توریسم اولین بار به صورت رسمی در سال 1937 توسط اتحادیه ملل استفاده شد، ولی صنعت توریسم بسیار قدیمی تر از آن است. جرج سوم پادشاه بریتانیا به عنوان اولین توریست شناخته می شود، وی هرگاه بیمار می شد تعطیلات اش را در سواحل شهر ویموث می گذراند.

    توریسم به معنی کنونی آن تا قرن نوزدهم پیشرفتی نداشت. بیشتر سفرهای تفریحی بود که امروز شاخه وسیعی از صنعت توریسم را تشکیل می دهد. در واقع سفر تفریحی به دلایل اجتماعی ساخته و پرداخته انگلیسی ها بود. صنعت توریسم به سرعت در اوائل دوران سلطنت ملکه ویکتوریا توسعه یافت. با صدور اعلامیه بانک تعطیلات در سال 1871 برای اولین بار حق قانونی کارگران برای رفتن به تعطیلات تصویب شد. در اصل جامعه صنعتی اولین جامعه ای بود که زمانی را برای تفریح به مردم عرضه کرد. در ابتدا این حرکت توسط طبقه متوسط که در حال رشد و افزایش بودند حمایت شد، کسانی که می توانستند مرخصی کاری بگیرند و استطاعت مالی برای مسافرت رفتن را داشتند.

    جهانگردی در قرون گذشته امتیاز ویژه ای برای تعداد انگشت شماری از مردم ( طبقه اشراف) به حساب می آمد. در واقع اختراع ماشین بخار و به راه افتادن خطوط راه آهن موجب شد تا این امتیاز از انحصار اشراف خارج شده و طبقه گسترده تری را دربرگیرد. پیشرفت واقعی این پدیده با توسعه وسایط نقلیه موتوری، حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی و گسترش راه ها و جاده ها صورت گرفت. انگلستان که اولین کشور صنعتی اروپایی بود این حق را نه فقط به طبقه کارگر بلکه به دارندگان دستگاه های تولیدی، معدودی از اغنیاء و ثروتمندان، کارخانه دارها، بازرگانان و طبقه متوسط جدید داد تا از اوقات فراغت استفاده کرده و از حقوق و مزایای قانونی نیز برخوردار شوند.

    توریست ها بیش از هر چیز به طبیعت و فرهنگ مقصد خود علاقه نشان می دهند. دیدن مناظر طبیعی، بناها و ساختمان های معروف، آثار هنرمندان باستان و معاصر، آشنایی با آداب و رسوم ملل مختلف، تماشا و شرکت در مراسم مذهبی، آموختن زبان های جدید و چشیدن غذاهای متفاوت از جمله موارد و عللی هستند که افراد را برای مسافرت به شهر یا کشوری دیگر ترغیب می کند. ناگفته نماند که امروزه بسیاری از سفرها نیز به دلایل خاصی چون حضور در المپیادهای علمی، مسابقات ورزشی و شرکت در نمایشگاه های مختلفی که با انگیزه های اقتصادی، پزشکی و ... برپا می شود، صورت می گیرد. توریسم بین المللی با توسعه خطوط هوایی شکل گرفت؛ البته توریسم جمعی تا زمانی که آموختن زبان های مختلف و پیشرفت وضعیت اقتصادی پدید نیامده بود توسعه چندانی نیافت. در حال حاضر در کشورهای پیشرفته توریسم تبدیل به صنعتی بسیار پول ساز شده و به سرعت در حال افزایش است.

طبقه بندی انواع توریسم :

توریسم دارای انواع مختلفی بوده که بر اساس عوامل متعدد می توان تقسیم بندیهایی را برای آن قائل شد. مهمترین عواملی که می توان بر اساس آن انواع مختلفی از توریسم را تعریف و طبقه بندی نمود عبارتند از:

-از نظر زمانی: فعالیتهای گردشگری را بشکل کوتاه مدت (کمتر از یک روز) ، میان مدت ( یک تا سه روز) و دراز مدت ( بیش از سه روز) از یکدیگر تفکیک می کند.

-از نظر مکانی: گردشگری را بصورت فعالیتهای گردشگری در حوزه نزدیک، حوزه میانی و حوزه خارج یا دور تقسیم بندی می کند.

- از نظر تابعیت: گردشگران به دو گروه گردشگران خارجی و بین المللی و گردشگران داخلی تقسیم می گردد.

-از لحاظ انگیزه سفر : بر اساس آن گردشگری با انگیزهای استراحتی، تفریحی، درمانی، زیارتی، فرهنگی، اقتصادی، ورزشی و … از یکدیگر تفکیک می شوند.

-از نظر فصل گردشگری: موسم گردشگری را بر اساس فصول مختلف سال طبقه بندی مـی گردد. در این طبقه بندی دو فصل تابستان و زمستان از اهمیت بالاتری نسبت به فصول بهار و پائیز می یابند.

-از نظر شکل و سازمان دهی سفر: مانند سفرهای انفرادی، گروهی، خانوادگی و … که ترکیب گردشگری را تعیین می کند.

-از نظر وسیله نقلیه مورد استفاده: بر اساس نوع وسیله نقلیه مورد استفاده برای انجام سفر طبقه بندی می شود.

-از لحاظ نوع و محل اقامت: گردشگران را بر اساس نوع و محل اقامت، هم از نظر کیفی و هم کمی طبقه بندی می کند. مانند گردشگران مقیم در هتلها ، مهمانپذیرها ، خانه های ویلایی و یا پانسونیهای خانگی، گمپینگ و …

انواع توریسم در حال حاضر :

بطور خلاصه میتوان انواع گردشگری را در حال حاضر در دنیا در اشکال ذیل خلاصه کرد :

توریسم گردشگری – توریسم زیارتی - توریسم درمانی – توریسم ورزشی – توریسم فرهنگی – توریسم علمی – توریسم پژوهشی - توریسم طبیعت گردی – توریسم تجاری – توریسم تفریحی – توریسم تاریخی –

ارزش صنعت گردشگری در حال حاضر در دنیا : پیش بینی می شود تعداد گردشگر در سال 2010 در دنیا به حدود یک میلیارد نفر یعنی حدود یک ششم جمعیت کره زمین برسد . و ارزش اقتصادی آن حدود یک هزار میلیارد دلار باشد

تاریخچه توریسم در ایران

    جهانگردی و گردشگری از دیرباز در ایران رونق داشته و آمد و شد خاورشناسان وجود کاروانسراها، چاپارخانه های قدیمی و راه های ارتباطی گسترده دلیل این مدعاست. در دوره های متفاوت و در حکومت های مختلف از جمله هخامنشیان، سلوکیان و ... به این مسئله بر اساس شرایط گوناگون توجه شده است.

     در زمان صفویه یکی از درخشان ترین دوران سیاحت در ایران رقم خورد که مهمترین عوامل توسعه، امنیت، راه های ارتباطی مناسب و تاسیسات متعدد بوده که موجب جلب سیاحان به ایران شده است.در سال 1314 شمسی برای اولین بار در وزارت داخله (کشور) اداره ای به نام «اداره جلب سیاحان خارجی و تبلیغات» تاسیس شد و انجام امور مربوط به جهانگردی کشور بر عهده آن اداره محول شد.در سال1319 شمسی نخستین آژانس جهانگردی ایران در تهران تاسیس شد و در سال1340 نیز شورای عالی جهانگردی مرکب از 12 نفر از نمایندگان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و 3 نفر از اشخاص مطلع و کارشناس در امر گردشگری و جهانگردی به موجب تصویب هیأت وزیران وقت تشکیل شد. در سال 1357 و پس از پیروزی انقلاب اسلامی وزارت اطلاعات و جهانگردی به وزارت ارشاد ملی و سپس به وزارت ارشاد اسلامی تغییر نام داد و حوزه معاونت جهانگردی این وزارتخانه سرپرستی امور جهانگردی کشور را به عهده گرفت.

     در سال 1376 با ادغام حوزه معاونت سیاحتی و زیارتی و سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی به وجود آمد که تا اوایل سال 1383 فعالیت داشت.سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از ادغام دو سازمان ایرانگردی و جهانگردی و سازمان میراث فرهنگی به وجود آمد و بعدها سازمان صنایع دستی نیز به آن اضافه شد که هم اکنون فعالیت خود را ادامه می دهد.

ابوالفضل باصری

گردشگری و توسعه اقتصادی ( بخش سوم )
مشکلات گردشگری ایران :

     بخشی از مشکلات گردشگری ایران عبارتند از:

1 – مدیریت حلقه گمشده گردشگری ایران

     گرچه نفت از منابع اصلی درآمدزایی است اما انسان در تولید اصلی ترین منبع درآمدزایی نقشی ندارد زیرا این منبع حاصل فرایندهای طبیعی بوده و منبعی زوال پذیر به شمار می رود که نمی توان با ترسیم آینده ای روشن از آن به عنوان زیرساخت اقتصادی نام برد.

     در این میان توریسم گردشگری به عنوان صنعتی پایدار، با شتاب جهان به سوی زندگی ماشینی اهمیت خود را در زندگی فردی و اجتماعی بیشتر نمایان می سازد.

     امروزه صنعت توریسم در بسیاری از کشورها با رشد سریعتری نسبت به سایر بخش های اقتصادی به پیش می رود و با ایجاد فرصت های شغلی جدید یک صنعت پیشرو تلقی می شود که اقتصاددانان آن را «صادرات نامرئی» نیز می نامند.

     بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه 10 جاذبه های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه های طبیعی را داراست با این وجود از لحاظ بهره برداری از این منابع در جایگاه مطلوبی قرار نگرفته است.

ایران کشوری است که جاذبه های گردشگری آن به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، هر گردشگری را به وجد می آورد. در کنار دارا بودن جاذبه های تاریخی بی نظیر، میراث غنی و جلوه های بی نظیر از اکوتوریسم عواملی هستند که هر یک به تنهایی می توانند توریسم این کشور را با تحولی بزرگ روبه رو کنند. موهبت هایی که کشورهای دیگر با داشتن حتی نیمی از آنها، با شتابی به مراتب بیشتر از ایران در برنامه ریزی های توریسم، صنعت گردشگری خود را رونق چشم گیر بخشیده اند.

     در حالی که سهم ایران با وجود رتبه ممتازش در جاذبه های جهانگردی از درآمد گردشگری جهان حتی به یک درصد هم نمی رسد.

2 - ایران ستیزی دلیل عدم موفقیت در جذب توریست

     معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری کشور می گوید: اگر چه در سال 1388 دومیلیون و 61هزار گردشگر خارجی به کشور ما آمده است که نبست به سال 1387 با افزایش تعداد گردشگران مواجه بودیم. اما علت اصلی عدم موفقیت در جذب توریسم را در حد برنامه توسعه را ، تبلیغات سیاسی منفی کشورهای خارجی علیه ایران می داند و می گوید: با توجه به تبلیغات سیاسی منفی که علیه ایران با عنوان«تبلیغات ایران ستیزی» وجود دارد مشکلات تبلیغات در بخش توریسم دو چندان شده است.

     وی اضافه می کند: باید توجه داشت که تبلیغات صرفا به معرفی جاذبه های گردشگری محدود نمی شود بلکه بخش عمده ای از آن باید صرف زدودن آثار فضای تبلیغاتی منفی ای شود که در جهان علیه ایران به وجود آمده است.

     وی معتقد است: درصد بالای گردشگری برخی از کشورها بنا به دلایلی است که ما آن ها را به خاطر مذهبی بودن و فرهنگ خاص جامعه و مردم قبول نداریم .

3 - برنامه های کلان گردشگری دولت مشخص نیست

     رئیس موسسه مطالعات استراتژیک صنعت گردشگری نیز وضعیت اقتصاد گردشگری در ایران را ضعیف می داند و معتقد است سهم بزرگی از اقتصاد گردشگری را در دنیا از دست داده ایم.

      هاشم اسد زاده می گوید: اقتصاد گردشگری شامل دو بخش اثرگذاری بخش دولتی که همان منابع نفتی و صادرات به شمار می رود و اثر گذاری بخش خصوصی ( اصل 44 ) است که بخش دولتی روال خود را طی می کند اما اصل 44 قانون اساسی نیاز به اجرایی شدن بیشتر دارد.

     وی معتقد است گردشگری در حال حاضر در ایران هیچ اثری در تامین منابع دولت ندارد.

     این کارشناس در خصوص تاثیرات خصوصی سازی می گوید: این اقدام می تواند موثر باشد اما تا به حال علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه هنوز تاثیری از خصوصی سازی را در بخش گردشگری ندیده ایم.

     وی در زمینه تبلیغات بین المللی برای جذب توریسم می گوید: هر چند اقداماتی در این زمینه صورت گرفته؛ اما کافی نیست و بسیار ضعیف است.

     اسدزاده در این مورد استفاده از تبلیغاتی مثل تیزر در تلویزیون های خارجی را مثال می زند و می گوید: سهم ما از تبلیغات بین المللی در مقایسه با کشوری مانند ترکیه فقط پنج درصد است.

     اسدزاده همچنین می گوید: در حال حاضر 25 درصد راهنمایان گردشگری مسلط به زبان انگلیسی هستند.

     وی در خصوص تاثیر حضور خبرنگاران و سفیران و هنرپیشه های معروف خارجی و دیپلمات در ایران برای معرفی و شناساندن ایران به جهان ، برخلاف نظر معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور می گوید: هر چیزی ظرفیتی دارد اما حضور افراد برجسته خارجی در مجموع، تاثیر زیادی روی جذب و توسعه صنعت توریسم ندارد.

     کارشناس اقتصاد گردشگری، مشخص شدن سیاست های کلان دولت و توسعه برنامه های دولت را از جمله راهکارهای تقویت اقتصاد و گردشگری کشور عنوان می کند.

4 – هزینه گردشگری در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه رقابتی نیست

     برای شناخت بیشتر این موضوع به گردشگری در جزایر خلیج فارس و مقایسه آن با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس توجه کنید

به گزارش CHN در سال 1388با وجود اینکه جزایر جنوبی ایران چون کیش و قشم از پتانسیل بسیار بالایی برای جذب توریست برخوردارند، اما به غیر تعطیلات نوروز، و یکی دو برهه زمانی کوتاه دیگر در طول سال، این جزایر با کاهش ورود گردشگر مواجه اند. این در حالی است که سواحل و جزایر حاشیه جنوبی خلیج فارس روز به روز بر تعداد توریست های خود می افزایند.

     از مهمترین دلایلی که برای رکود گردشگری در جزایر جنوبی ایران از آن نام برده می شود، گرانی خدمات است. این گرانی خدمات در فصول پیک سفر، امکان رقابت با دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس را از ایران گرفته است.

     ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان ایران به CHN گفت: سال گذشته در آژانس های کشور مقایسه ای را بین متقاضیان سفر به کیش و قشم با دبی انجام دادیم و دریافتیم که در فصول پیک سفر ایران مانند نوروز و تعطیلات چند روزه تقاضا برای سفر به دبی و کشورهای همسایه بیشتر از تقاضا برای سفر به جزایر جنوب ایران است.

     وی با تاکید بر گرانی خدمات گردشگری در جزایر جنوبی ایران افزود: مهمترین عاملی هم که تقاضا برای سفر به کشورهای همسایه افزون می ساخت قیمت رقابتی آنها بود. حتی در مواقعی از نوروز، قیمت یک تور دبی و آنتالیا ارزانتر از تور کیش بود.

     از سوی دیگر علی اسدی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران نیز با غیررقابتی خواندن قیمت تورها در جزایر جنوبی ایران به CHN گفت: هنگامی که قیمت یک تور پنج روزه در تعطیلات نوروز به مقصد دبی 700 هزار تومان است و هزینه تور کشی در همان بازه زمانی یک میلیون تومان می شود، کاملا روشن است که چرا مشتری تور دبی را به کیش ترجیح می دهد.

     وی مهمترین دلیل گرانی تورها را هزینه اقامت عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر تعریف درست و جامعی از رابطه کیفیت با قیمت ها در هتل های ایران وجود ندارد. از اینرو هتل های بی کیفیت در شلوغی تعطیلات گرانفروشی می کنند. در این رابطه نیز نه سازمان متولی گردشگری و نه تشکل های هتلداری هیچ کدام پاسخگو نیستند.

     وی با انتقاد از کیفیت نازل هتل های کشور، یادآور شد: به هیچ وجه کیفیت یک هتل 4 ستاره در جزیره کیش یا قشم قابل مقایسه با هتلی 4 ستاره در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیست. از اینرو رغبت مشتری برای اقامت در هتل های بهتر با قیمت پائین تر بیشتر است. هتل های ما عادت کرده اند که تنها اتاق فروشی کنند و توجهی به سایر خدماتی که یک هتل می تواند ارائه دهد ندارند.

نتیجه گیری :

      الف) انتظار بر این است که با توجه به شرایط اقلیمی و طبیعی ایران، و فرهنگ غنی ایرانی، صنعت توریسم، به صنعتی پردرآمد برای کشور تبدیل شود. اما متاسفانه با توجه به متن این امر بنابر دلایل متعددی رخ نداده است. امید است با اصلاح مدیریت و توجه جدی دولت به توسعه زیرساخت های این صنعت جذاب و بخش خصوصی به رقابتی کردن خدمات گردشگری نسبت به کشورهای همسایه ، و اصلاح رفتار تک تک افراد جامعه نسبت به توریست های وارده به کشور ، شاهد رشد روز افزون این صنعت ، و در نتیجه افزایش سهم ایران از صنعت جهانی گردشگری و اشتغال بخش عظیمی از نیروی کار کشور بصورت مستقیم و غیر مستقیم در این بخش باشیم. و درآمدهای کلان این بخش پشتوانه محکمی برای اقتصاد کشور بوده و رفته رفته از محور تک محصولی و وابستگی بودجه کشور به نفت رهایی یابیم. انشاء الله.

     ب) با توجه به غیر قابل  اعتماد بودن آمار و ارقام گردشگری در ایران ، ضمن توصیه به دقت در این مشکل که در تمام مسیر تحقیق دست به گریبان اینجانب بوده و در مقایسه با آمارهای ارائه شده فراوان به حداقل هایی در این خصوص دست یافتم ، توصیه می نمایم علل رقابتی نبودن هزینه خدمات گردشگری در ایران در قیاس با کشورهای همسایه تحقیق نماید.

منابع و مآخذ:

سایت خبری مهر

میراث خبر

خبرگزاری ایرنا

خبرآنلاین

روزنامه همشهری

روزنامه مردم سالاری

خبرگزاری جمهوری اسلامی

chtn.ir

CHN.ir

fazaandish.com

سایت مرکز تحقیقات استراتژیک

پایان نامه کارشناسی ارشد سید مهدی حیدرآبادی – رشته مدیریت هتلداری – دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان – تاریخ دفاع