استراتژی‌های مختلف توسعه اقتصادی
    تازه کردن چاپ
جامعه و علوم اجتماعی > علوم اجتماعی > اقتصاد
    (cached)
استراتژی‌های مختلف توسعه اقتصادی
در طول چند دهه اخیر, کشورهای مختلف جهان, متناسب با شرایط, فرصت‌ها, ساختار حکومتی و فرهنگ اجتماعی خود استراتژی‌های توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این استراتژی‌ها بطور کامل قابل تفکیک نیستند بلکه طیفی را تشکیل می‌دهند که استراتژی‌های ذیل در آن قرار می‌گیرند. بعلاوه باید گفت که تقریباً هیچ کشوری بطور شفاف و مشخص هیچ یک از استراتژی‌ها را در پیش نمی‌گیرد (یا حداقل اعلام نمی‌دارد) بلکه این تحلیل کارشناسان و مطالعه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها است که مشخص می‌کند هر کشور تقریباً کدام استراتژی را انتخاب نموده است (یا به انتخاب او نزدیک است).

از جمله استراتژی‌های توسعه اقتصادی بکارگرفته‌شده توسط کشورهای درحال‌توسعه (از دهه 1960 تا پایان دهه 1980) می‌توان به این موارد اشاره کرد


    * استراتژی پولی

این استراتژی, بر ارتقای علایم بازار, به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع, متمرکز است. در عمل, این استراتژی اغلب در طول دوره‌ای بحرانی بکار گرفته می‌شود که تثبیت و تعدیلِ اقتصادیِ عدم‌تعادل‌های شدید از اولویت بالایی برخوردارند, و نتیجتاً معمولاً معیارهای بهبود قیمت‌های نسبی همراه با معیارهای کنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. این استراتژی دارای جهت‌گیری اقتصاد خرد است, اما هدف‌های اقتصاد کلان را دنبال می‌کند. وجه اصلی این استراتژی, اعطای فضای گسترده‌ای به بخش خصوصی است تا در آن به فعالیت بپردازد.
این استراتژی در آن دسته از کشورهای جهان سوم بکار می‌آید که از لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر هستند و اتکای خود را بر صنایع خصوصی قرار می‌دهند (در عین حال, کشاورزی نیز به همان اندازه آزاد است تا رشد کند). نکته مهم آن است که بخش خصوصی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته می‌شود و نقش ”بخش پویا“ را در اقتصاد به خود می‌گیرد و مسؤول ایجاد ارتباط بین بخش‌های عقب‌مانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخش‌های اقتصاد می‌شود.
نقش دولت به حداقل کاهش می‌یابد, و در شرایط آرمانی, محدود به فراهم‌آوردن محیط اقتصادی باثباتی می‌شود که در آن بخش خصوصی بتواند رشد کند. دولت با استفاده از سیاست تثبیت می‌کوشد نوسانات اقتصادی را تا آنجا که مقدور است کاهش دهد, و بدین وسیله, بخش خصوصی را در انجام پیش‌بینی‌های قابل‌اتکا و اجرای برنامه‌ریزی‌های دقیق یاری رساند. اساساً روح این استراتژی غیرمداخله‌گرانه است و بر نوآوری و کارآفرینی (برای پیشبرد اقتصاد) استوار است.

از جمله کشورهایی که چنین استراتژی را در این دوره در پیش گرفتند می‌توان به شیلی و آرژانتین اشاره کرد.


    * استراتژی اقتصاد باز

این استراتژی نگاه به خارج دارد و در بعضی از وجود همچون استراتژی پولی است اما نه در همه آن‌ها. این استراتژی نیز برای تخصیص منابع, متکی به نیروهای بازار و بخش خصوصی است (که نقش برجسته‌ای را برای آن ایفا می‌نمایند) اما با تاکید بر سیاست‌هایی که مستقیماً بخش تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهند مثل سیاست‌های نرخ مبادله ارز, مقررات تعرفه‌ای, سهمیه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت, و سیاست‌هایی که سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت سود این سرمایه‌گذاری‌ها به خارج را تنظیم می‌کنند که در این زمینه‌ها متفاوت با استراتژی پولی است.
تجارت خارجی که اغلب با سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی خارجی تکمیل می‌شود, به عنوان بخش پیشتاز یا موتور رشد در نظر گرفته می‌شود. استراتژی‌هایی که دارای جهت‌گیری صادراتی‌اند به دنبال استفاده از مزیت نسبی بین‌المللی کشور هستند و در همین راستا,‌ به استفاده کارا و اثربخش منابع دست می‌یابند. فشار رقابت بین‌المللی امری حیاتی برای اقتصاد تلقی می‌شود چون انگیزه‌ای قوی در تولیدکنندگان ایجاد می‌کند (کاهش هزینه‌ها, افزایش بهره‌وری, نوآوری, بهبود استانداردهای کیفیت). استراتژی توسعه با سمت‌گیری خارجی, باید نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلکه باید بتواند سطح پس‌اندازها و احتمالاً میزان پس‌اندازها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود, نرخ سریع‌تر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریع‌تر را امکان‌پذیر می‌نماید.
اقتصاد باز نه تنها بر روی تجارت خارجی باز است بلکه بر روی حرکت‌ها و جابجایی‌های عوامل تولید (یعنی سرمایه و کار) نیز باز است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی, وام‌های تجاری توسط بانک‌های خارجی و کمک‌های خارجی همگی دارای نقش‌ تعیین‌کننده‌ای هستند. نه صرفاً انتقال بین‌المللی سرمایه, بلکه انتقال دانش, فناوری و مهارت‌های مدیریتی به کشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهره‌وری تلقی می‌شود, چون از این طریق می‌توان به افزایش سطح تولید و رشد سریع‌تر درآمدها دست یافت. مهاجرت نیروی کار غیرماهر به عنوان کمکی درجهت کاهش بیکاری (نه مهاجرت نیروی کار متخصص و ماهر, یعنی فرار مغزها) دارای تاثیر مثبت در افزایش درآمد نیروهای موجود است.
منطقاً نباید ”عدم وجود تبعیض درمقابل صادرات“ را از ”عدم وجود تبعیض در مقابل ورود سرمایه‌گذاری خارجی“ جدا دانست, چون یک محیط حفاظت‌شده در مقابل واردات, باعث جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌های نامناسب و کاهش مقدار آن در بلندمدت می‌شود (بدلیل کمتربودن گزینه‌های پیش روی سرمایه‌گذاران). بعلاوه وجود یک نرخ مبادله ارز متعادل (یا به طور کلی‌تر نبود سیاست‌های حمایتی در مقابل صادرات)‌ باعث تضمین هرچه‌بیشتر جذب وام‌های خارجی به بخش‌های مولد و بارور خواهد شد. برخلاف استراتژی پولی, یک استراتژی توسعه با سمت‌گیری خارجی, حاکی از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار می‌رود که علاقمند به دستیابی به قیمت‌های صحیح (واقعی), بخصوص قیمت‌های کلیدی نرخ مبادله ارز, نرخ‌های بهره, و نرخ دستمزد باشد (وجه مشترک با استراتژی پولی). در اقتصادی که نیروی کار فراوان دارد, استراتژی دارای سمت‌گیری صادرات ”کار-بر“ (متکی بر نیروی کار) خواهد بود و نتیجتاً تاثیری مثبت بر کاهش فقر و نابرابری خواهد گذاشت. اگر ارتباطات مابین بخش تجارت خارجی و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور قوی باشد, یک بخش صادراتی روبه‌گسترش موجب ایجاد فعالیت در سراسر اقتصاد خواهد بود (در غیر اینصورت تنها یک بخش تحت سلطه خارجی خواهد بود).


    * استراتژی صنعتی‌شدن

در این استراتژی نیز همچون استراتژی قبلی, تاکید بر رشد است اما ابزار دستیابی به رشد, گسترش سریع بخش صنعت است. برخلاف استراتژی پولی, توجه بی‌واسطه معطوف به کارآیی کوتاه‌مدت در تخصیص منابع نیست بلکه شتاب نرخ کلی رشد تولید ناخالص داخلی موردتوجه است. این امر از سه طریق حاصل می‌شود: (1) تولید کالاهای مصرفی صنعتی عمدتاً برای بازارهای داخلی (پشت دیوارهای بلند تعرفه‌ای), (2) تاکید بر توسعه صنایع تولیدکننده کالاهای سرمایه‌ای (معمولاً‌تحت اداره و هدایت دولت), (3) سمت‌گیری سنجیده بخش صنعت به سمت صادرات (ترکیبی از برنامه‌ریزی ارشادی و کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی).
استراتژی‌های صنعتی‌کردن در عمل مایل به بالابردن سطح تشکیل سرمایه, دستیابی به فناوری‌های نوین (که اغلب سرمایه‌بر هم هستند), و به دنبال آن, ترغیب رشد چند منطقه شهری بزرگ هستند. گسترش شهرنشینی و درپیش‌گرفتن استراتژی صنعتی‌شدن به همراه هم روی می‌دهند. دخالت‌های دولت در تعقیب اهداف, غالباً زیاد است اما شکل آن وابسته به انتخاب یکی از سه طریق فوق است. در واقع از دخالت دولت حمایت می‌شود با این توجیه که موجب رشد سریعتر می‌شود. این دخالت با هدف بالابردن سطح تولید طراحی می‌گردد, نه بخاطر افزایش کارآیی تخصیص منابع یا تغییر توزیع درآمد و ثروت به نفع گروه‌های کم‌درآمد.
فرضیه اساسی این است که میزان پس‌انداز تابعی صعودی از سطح درآمد خانوار است و از این رو هرچه درجه نابرابری بیشتر باشد, سطح پس‌اندازهای کل بیشتر خواهد بود, یعنی تحت این استراتژی, به توزیع درآمد به عنوان ابزاری نگریسته می‌شود که هدف آن انتقال توزیع درآمد به سوی گروه‌های متمایل به پس‌انداز بالا است. اعتقاد نیز بر این است که این روش سرمایه‌گذاری, آسان‌تر تامین مالی می‌شود و رشد شتاب خواهد گرفت و درنهایت فقرا از این فرآیند منتفع خواهند شد (زمانی که ثمرات رشد پخش شود و به سمت فقرا بازگردد).


    * استراتژی انقلاب سبز

کانون توجه این استراتژی رشد کشاورزی است. یکی از اهداف این استراتژی,‌ افزایش عرضه غذا (بویژه غلات و حبوبات) به عنوان مهمترین کالاهای دستمزدی است. عرضه فراوان این محصولات, قیمت نسبی غذا را کاهش داده و در نتیجه باعث کاهش هزینه‌های پایه کار خواهد شد. هزینه‌های پایین‌تر هر واحد کار, باعث افزایش سطح عمومی سود در فعالیت‌های غیرکشاورزی شده و این امر باعث افزایش پس‌اندازها, سرمایه‌گذاری و نرخ بالاتر رشد همه‌جانبه خواهد شد.
دومین هدف این استراتژی, کمک مستقیم به صنعت است (بویژه صنایعی که در مناطق روستایی قرار دارند) که از طریق برانگیزاندن تقاضا برای نهاده‌های کشاورزی, کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای (کود, تلمبه آبیاری, مواد ساختمانی) و بوسیله ایجاد یک بازار بزرگتر برای کالاهای مصرفی ساده که در حومه شهرها مورداستفاده قرار می‌گیرند (دوچرخه, رادیو و ...) صورت می‌گیرد. بسیاری از این صنایع, ”کار-بر“تر از صنایعی هستند که در استراتژی صنعتی‌شدن ترغیب و توصیه می‌شوند و به همین خاطر, فرصت‌های اشتغال بیشتری را هم در مناطق روستایی و هم شهری ایجاد می‌کنند.
عامل کلیدی شتاب‌دهنده به رشد کشاورزی در مناطق روستایی, رشد فنی (فناورانه) است. تاکیدات به‌نسبه کمتری روی تغییرات نهادی, اصلاحات حق‌الاجاره‌ها, توزیع مجدد زمین یا مشارکت مستقیم و بسیج جمعیت روستایی می‌شود. در عوض, تاکیدات بیشتری روی تنوع محصولات اصلاح‌شده, استفاده بیشتر از کود شیمیایی و دیگر نهاده‌های جدید, سرمایه‌گذاری در سیستم‌های آبیاری, تحقیقات کشاورزی بیشتر, و ارایه خدمات ترویجی و اعتباری بهتر است. بنابراین این روش دارای سمت‌گیری فن‌سالارانه است.
هدف عمده این استراتژی, کاهش فقر توده مردم از طرق مختلف است: اول اینکه تصور آن است فقرا مستقیماً از فراوانی بیشتر غذا منتفع می‌شوند. دوم اینکه به‌خاطر افزایش تولیدات کشاورزی, اشتغال بیشتری در کشاورزی بوجود خواهد آمد. سوم اینکه به‌خاطر کشش درآمدی, تقاضای بیشتری برای اقلام مصرفی غیرغذایی ایجاد می‌شود که باعث ایجاد مشاغل بیشتری در زمینه‌های غیرکشاورزی و صنایع شهری خواهد شد. چهارم اینکه بخاطر ”کار-بر“بدون فوق‌العاده این استراتژی, دستمزدهای واقعی هم در شهرها و هم در مناطق غیرشهری افزایش می‌یابد که این امر نهایتاً منجز به توزیع برابرتر درآمد خواهد شد.


    * استراتژی توزیع مجدد

می‌توان گفت این استراتژی از جایی آغاز می‌شد که استراتژی انقلاب سبز خاتمه می‌یابد, یعنی با هدف مستقیم بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت. این استراتژی با اولویت‌دهی به ضوابطی که مستقیماً گروه‌های کم‌درآمد را منتفع می‌سازد, برای برخورد رودرو با مساله فقر طراحی شده است. سه رویکرد در این استراتژی وجود دارد: نخست, تاکید بر ایجاد اشتغال بیشتر یا اشتغالزایی تولیدی بیشتر برای طبقات فقیر و زحمتکش؛ دوم, توزیع مجدد بخشی از درآمد اضافی حاصل از رشد کشور بین فقرا؛ و سوم اولویت‌دهی به تامین نیازهای اساسی (غذا, لباس, مسکن و برنامه‌های بهداشتی و آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه توسط دولت) که به طور ضمنی قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتری را دراختیار فقرا قرار می‌دهد. تصور غالب اینست که این استراتژی نیازمند توزیع مجدد دارایی‌های مولد (بویژه اصلاحات ارضی) است. بعلاوه بایستی مشارکت فقرا در اداره جامعه را افزایش داده و آنان را در قالب گروه‌های اجتماعی و سیاسی (فشار) سازماندهی کرد.
این استراتژی در واکنش نسبت به شکست استراتژی‌های رشدمحور در کاهش تعداد فقرا یا ارتقای سطح زندگی آنان ظهور نموده است. هدف اصلی این استراتژی بهبود توزیع درآمد و ثروت از طریق مداخله مستقیم دولت است: اولویت‌دهی به نیاز فقرا و ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر. این استراتژی شامل پنج عنصر اصلی است:

    * توزیع مجدد دارایی‌های اولیه (عمومی),


    * ایجاد نهادهای محلی برای جلب مشارکت مردم در فرآیند توسعه


    * سرمایه‌گذاری فراوان و سنگین در سرمایه انسانی کشور


    * یک الگوی اشتغالزای توسعه


    * رشد سریع و پایدار درآمد سرانه کشور

بعلاوه باید گفت که برخلاف استراتژی پولی و صنعتی‌کردن, فرض طرفداران استراتژی توزیع مجدد اینست که لزوماً تضاد یا ارتباطی مابین سیاست‌های توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در جامعه, و سیاست‌های شتاب‌بخشی به رشد وجود ندارد.



    * استراتژی سوسیالیستی توسعه

وجه تمایز این استراتژی‌ با دیگر استراتژی‌ها در کمرنگ‌بودن نقش مالکیت خصوصی تولید است. تقریباً تمامی شرکت‌های بزرگ, دولتی هستند و شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند براساس اصول تعاونی‌ها سازماندهی گردند و به فعالیت بپردازند. مالکیت خصوصی تنها در کسب‌وکارهای کوچک (خدماتی یا فروشگاهی) وجود دارد. در کشاورزی نیز, مزارع دولتی, اشتراکی, تعاونی و جمعی وجود دارند, هرچند در بعضی کشورها همچون چین, زمینی که مالکیت جمعی دارد منفرداً توسط خانوارهای روستایی مورد کشت قرار می‌گیرد.
مالکیت دولتی و اشتراکی دارایی‌های مولد معمولاً با برنامه‌ریزی متمرکز اغلب فعالیت‌های اقتصادی همراه است. از بعد تاریخی, اکثر برنامه‌ریزی‌ها برحسب کالاها و اجناس انجام می‌شود (سهمیه‌ها و کنترل‌های مقداری, ابزار سیاستی اصلی هستند), اما برخی تجربیات جدید نیز وجود داشته است که در آنها به جای هدف‌های مقداری, از قیمت‌ها برای هدایت اقتصاد استفاده شده است.
کشورهای سوسیالیستی با یکدیگر تفاوت دارند بطوریکه می‌توان چهار روش مختلف توسعه اقتصادی را که از سوی حکومت‌های سوسیالیستی در زمان‌های مختلف پذیرفته شده است, شناسایی نمود. این چهار روش عبارتند از:

الف) الگوی کلاسیک شوروی (یا استالینیست), که در آن به منظور تامین مالی گسترش سریع صنایع مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای, کشاورزی تقویت می‌گردد.

ب) الگوی خودگردانی کارگران یوگسلاوی, که درجه بالایی از عدم تمرکز با خود دارد.

پ) الگوی چینی (مائوئیست), که تاکید عمده آن بر توسعه روستایی در قالب مزارع اشتراکی است.

ت) الگوی کره شمالی, که مبتنی بر خودکفایی (اتکا به خود) است.
علی‌رغم تنوع موجود, تمامی این استراتژی‌های توسعه را می‌توان با نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری شناخت. غیرمعمول نیست که شاهد سرمایه‌گذاری در 30 درصد یا حتی درصد بالاتری از تولید داخلی در این کشورها باشیم. البته بعضی اوقات, کارآیی سرمایه‌گذاری‌ها پایین است. اما به‌هرحال, نرخ‌های رشد بسیار سریع هستند. نرخ بالای سرمایه‌گذاری, نشانگر نسبت پایین مصرف به درآمد ملی است که نتیجه آن به نفع مصارف عمومی (همچون بهداشت, آموزش, حمل و نقل عمومی) و به‌بهای کاهش مصرف بخش خصوصی, هزینه خواهد شد. نتیجه این امر, کمیابی خدمات شخصی, توزیع نسبتاً یکنواخت کالاهای مصرفی میان خانوارها, و توزیع نسبتاً عادلانه مناقع حاصل از رشد کشور است.

دین و عملکرد اقتصاد     
    گفتاری از رابرت بارو ...    
       
       
   
دین و عملکرد اقتصاد        
   
   
       
   
   
   

بارو در این مقاله قصد دارد دیدگاه های خود را در مورد موضوعی که در مورد آن تحقیق می کند یعنی رابطه میان دین و متغیرهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارائه دهد. وی بخش های اصلی تحقیق را خلاصه کرده و نتایج تجربی به دست آمده را به بحث می گذارد.لازم به ذکر است این تحقیق درباره ادیانی غیر از اسلام در کشورهای اسلامی است.

در مورد رویکردهای تئوریک و مفهومی به رابطه دین و اقتصاد سیاسی معمولاً دو رابطه علی توسط محققان مورد توجه قرار گرفته است. این کارها معمولاً در حوزه جامعه شناسی دین صورت گرفته است. یک خط تحقیقی مهم معتقد است که دین ( یا شاخص های دیانت) متاثر از متغیرهایی چون سطح توسعه یافتگی در عرصه های اقتصادی و سیاسی زندگی معاصر است. از دید این سری تحقیقات مسائل مختلف در اقتصاد نظیر سطح و استاندارد زندگی و میزان مداخله دولت در اقتصاد می تواند بر عواملی چون میزان شرکت در کلیسا و اعتقادات مذهبی موثر باشد.

رویکرد دوم به رابطه میان دین و زندگی اقتصادی اجتماعی از زاویه ای دیگر می نگرد. از این منظر دین خود پدیده ای مستقل است که می تواند بر عملکرد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال تئوری مشهور ماکس وبر در این راستا قرار می گیرد: دیانت بر عملکرد اقتصادی و احتمالاً بر نهادهای سیاسی تاثیرگذار است.

در رویکرد اول که دین را متاثر از عوامل اقتصادی و اجتماعی می دانست دو تئوری مشهور جامعه شناسی وجود دارد که می گوید دین چگونه به این عوامل واکنش نشان می دهد. یک رویکرد، فرضیه سکولاریزاسیون است. این رویکرد بخشی از تئوری مدرنیزاسیون است که به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه اقتصاد کشورهای توسعه یافته، قابلیت های نهادی را چنان گسترش می دهد که فقر از بین برود و بازار توجیه (عقلانی) شود. تئوری مدرنیزاسیون معتقد است که همزمان با توسعه یافتگی اقتصاد و غنی تر شدن کشورها، نهادهای اجتماعی و خصوصیات آن نیز در همان راستا تغییر خواهد کرد. فرضیه سکولاریزاسیون این تئوری را در حوزه دیانت به کار می گیرد. یعنی مدعی است که هر چه اقتصاد توسعه یافته تر و غنی تر شود، شرکت در مراسم نهادهای دینی (مانند شرکت در کلیسا) یا شاخص های دینداری کاهش پیدا می کند. تئوری عرفی شدن(یا همان فرضیه عرفی شدن) وسیعاً در میان تحلیلگران جا باز کرده است. معمولاً به آمریکا به عنوان یک استثنا به این تئوری نگریسته می شود چرا که آمریکا هم بسیار ثروتمند است و هم عمیقاً مذهبی. لذا آمریکا در چارچوب این تئوری نمی گنجد.

رویکرد دوم در ادبیات جامعه شناسی دین اصطلاحاً مدل بازار دین خوانده می شود. این تئوری در مورد اینکه چگونه دولت با نهاد دین در تعامل قرار می گیرد و به این شکل بر میزان مشارکت در دین یا حتی اعتقاد به دین تاثیر می گذارد به بحث و بررسی می نشیند. بنابراین برخی اوقات دولت در بازار دین به تنظیم گری می پردازد و انحصار برخی ادیان را تقویت کرده یا از رشد ادیان دیگر جلوگیری می کند.

بر اساس این تئوری، دولت گاه از رشد مذهب از طریق جلوگیری از انجام فرائض مذهبی برای برخی پیروان جلوگیری می کند. از سوی دیگر گاه دولت به برخی فعالیت های مذهبی سوبسید می دهد. به هر شکل دولت بر میزان فعالیت رسمی مذهبی تاثیر می گذارد. یک شکل آشکار چنین مداخلاتی ایجاد یک دین رسمی در کشور است البته در ادبیات موجود، بحث های زیادی در این رابطه وجود دارد که آیا اقدامات دولت عملاً موجب افزایش یا کاهش فعالیت های مذهبی می شود. کسانی که معتقدند هواداری دولت از میزان دیانت می کاهد چنین استدلال می کنند:

شما اگر یک دین جاافتاده داشته باشید به این گرایش خواهید یافت که انحصاری ایجاد کنید و انحصارات نیز معمولاً ناکارآمد عمل می کنند. به عنوان مثال برخی معتقدند یک کلیسای انحصاری مانند کلیسای کاتولیک در کشورهای کاتولیک یا کلیسای آنگلیکن در انگلیس عملکرد کارایی ندارد و برای مومنین۱ به آن جذابیت زیادی ندارد. در واکنش به این وضع مردم در مراسم چنین ادیانی کمتر شرکت می کنند. این دیدگاه در کتاب مشهور آدام اسمیت هم وجود دارد لذا این دیدگاه، مسبوق به سابقه است. به عبارت دیگر ادیان رسمی برای انجام فعالیت های مذهبی به منابع دولتی عادت می کنند. گاه دولت ها برای ساخت کلیساها یا پرداخت حقوق پرسنل کلیسا کمک مالی هم می پردازند. در این موارد می توان پیش بینی کرد چنین سوبسیددادنی منجر به مشارکت وسیع تر مذهبی شود.

به طور کلی در مدل بازار مذهبی نحوه تعامل دولت و نهاد دین مسئله ای محوری است. نمونه افراطی این وضع، کشورهای کمونیستی اعم از شوروی و چین است. بسیاری از کشورهای اروپای شرقی نیز شدیداً تلاش کردند تا ادیان رسمی را نابود کنند و در این خواست تا حدودی هم به موفقیت دست یافتند. این هم شکل دیگری است که دولت می تواند بر مذهب تاثیرگذار باشد.

● ترکیب رویکردها

تحلیل تجربی ما در مورد عوامل موثر بر دین هر دو رویکرد را با هم ترکیب می کند. این ترکیب به این شکل است که فرضیه سکولاریزاسیون که بر تقاضای مذهب تاکید می کند و می خواهد نشان دهد چگونه توسعه اقتصادی بر مذهب تاثیر می گذارد را با مدل بازار دین که بر عرضه دین تاکید دارد یعنی به طور خاص اینکه دولت چگونه بر دین تاثیر می گذارد، همزمان در نظر می گیرد. تحلیل ما به جای اینکه به دنبال نشان دادن این باشد که کدامیک معتبرتر است، این دو تئوری را با هم در نظر می گیرد.

در مورد اینکه چگونه دین بر عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد، من بر تاثیر دین بر رشد اقتصادی تمرکز می کنم همانگونه که ماکس وبر در اخلاق پروتستان انجام داد. این نگرش بخش مهمی از کار تجربی ای است که ما می خواهیم انجام دهیم. این تئوری معتقد است که دین می تواند بر اقتصاد موثر باشد از این جهت که بر برخی خصوصیات فردی موثر است. این خصوصیات نیز به نوبه خود افراد را از حیث عملکرد اقتصادی تقویت یا تضعیف می کنند. وبر به طور خاص بر اخلاق پروتستان تاکید کرد. به طور کلی اگر دیانت بر تمایل به کار کردن و بهره ور بودن موثر باشد، یک فاکتور مهم خواهد بود. تاثیر دین بر کارایی اقتصادی افراد می تواند از خلال مفاهیمی چون صداقت، اخلاق و دیگر ارزش ها باشد. در مورد اثرات دیگر دین می توان به مفاهیمی چون قناعت، میزان باز بودن روی بیگانگان و مسائلی از این دست توجه کرد. این ویژگی های فردی می توانند بر عملکرد اقتصادی موثر باشند و خود نیز از آموزه ها و ارزش های دینی تاثیر می پذیرند.

می توان ابعاد دیگری از دین نیز برشمرد که بر عملکرد اقتصادی تاثیر منفی داشته باشد. به عنوان مثال ادیان رسمی ممکن است برخی مبادلات اقتصادی را ممنوع کنند یا دولت را وادارند که انجام آنها را ممنوع کند. این قبیل مبادلات می تواند شامل بازار اعتبارات، بازار بیمه و قوانین ناظر بر عملکرد شرکت ها باشد.

بخش عمده کار ما تجربی است. لذا لازم است کمی در مورد اطلاعاتی که بر اساس آن کارهای آماری خود را انجام داده ایم، صحبت کنم. در گام اول ما تلاش کردیم برخی از این مفاهیم را کمی کنیم. در رابطه با دیانت، دو گونه اطلاعات در سطح فردی وجود دارد. یکی میزان شرکت در مراسم دینی است که به مسائلی چون شرکت در آیین های رسمی یا نمازهای فردی می پردازد. دیگری برخی اعتقادات مذهبی است. وقتی به این فکر می کنیم که چگونه دین می تواند بر عملکرد اقتصادی موثر واقع شود، باید به خصائل فردی نظیر اخلاق کار، صداقت و مسائلی از این دست که از یکسو خود متاثر از اعتقادات مذهبی است و از سوی دیگر بر عملکرد اقتصادی موثر هستند، توجه کنیم.

● نمونه گیری و منابع

برای اینکه در مورد دیانت نمونه های میان کشوری داشته باشیم، از شش پیمایش بین المللی در مورد ارزش ها و فعالیت های مختلف استفاده کردیم. این پیمایش ها از اوایل سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۹ ادامه داشته است. سه تا از این پیمایش ها پیمایش جهانی ارزش ها در سال های ۱۹۸۱ ، ۱۹۹۰ و ۱۹۹۵ بوده است. پیمایش جهانی ارزش ها حدود ۵۰ کشور را دربرمی گیرد.افرادی بین هزار تا دوهزار نفر در هر کشور را انتخاب کرده تا ارزش های آنها را در موضوعات مختلف بسنجد. ما داده های مربوط به شرکت در مراسم مذهبی را هم در کنار اطلاعات مربوط به اعتقادات مذهبی مورد استفاده قرار دادیم.

اطلاعاتی که ما مورد استفاده قرار دادیم به اعتقاداتی چون حیات پس از مرگ و اعتقاد به وجود جهنم و بهشت می پردازد. در این اطلاعات پاسخ به سوال های کلی تری مانند اینکه آیا به خدا اعتقاد دارید یا نه نیز مطرح بود. سوال های رایجی چون آیا شما خود را فردی مذهبی می دانید یا نه نیز در این پیمایش ها گنجانده شده است.

این سه موج از پیمایش گری (در سال های ۱۹۸۱ ، ۱۹۹۰ و ۱۹۹۵) همراه با دو سری پیمایش جهانی اجتماعی۲ در سال ۱۹۹۰ در اختیار است. اکثر این اطلاعات مربوط به کشورهای ثروتمند است و معدود کشورهای در حال توسعه را دربرمی گیرد. یک نوع رابطه بده بستان بین این دو سری اطلاعات وجود دارد. پیمایش جهانی ارزش ها تلاش می کرد از حیث جهانی جامع باشد. تلاش برای جامعیت موجب افت کیفیت اطلاعات شده است. انجام پیمایش آن هم به شکلی علمی در برخی کشورهای فقیر بسیار دشوار است. ما همچنین اطلاعاتی از موسسه گالوپ خصوصاً تحقیق مشهور آنها موسوم به پیمایش هزاره که در سال ۱۹۹۹ انجام شد، در اختیار داریم. باید خاطر نشان کنم

هم اینک موجی از پیمایش جهانی در حال انجام است که نتایج آن در دسترس قرار خواهد گرفت البته اطلاعات آن عمدتاً مربوط به سال ۲۰۰۱ است. در این پیمایش گروه های همکار در کشورهای مختلف حضور دارند و کار پیمایش را انجام می دهند. برای اینکه انگیزه مشارکت در این پیمایش ایجاد شود به مشارکت کنندگان سه سال فرصت پیش دستی در استفاده از اطلاعات داده می شود و پس از آن اطلاعات برای استفاده عمومی عرضه خواهد شد.

این امر از این جهت مهم است که پیمایش جدید شامل کشورهایی می شود که سابقاً شرکت داده نشده بودند. این پیمایش حدود ۷۰ کشور و افراد بیشتری از جوامع مسلمان و همچنین ادیان شرقی نظیر بودیسم را دربرمی گیرد. ما همچنین اطلاعاتی در مورد هواداری مذهبی۳ در کشورهای مختلف را مورد استفاده قرار دادیم. این اطلاعات در مورد کسانی که خود را کاتولیک، پروتستان، مسلمان، هندو،بودیست و... می خوانند نکات ارزشمندی را در اختیار ما می گذارد. دایره المعارف جهانی مسیحیت اثر بارت۴ که دارای دو ویرایش است منبع اصلی این اطلاعات به شمار می رود. این دایره المعارف اگرچه عنوان مسیحیت دارد اما همه ادیان را دربرمی گیرد.

● ساخت متغیرها

پیش از این یادآور شدم که بخشی از چارچوب تئوریک این تحقیق بر اساس مدل بازار مذهب است که بیشتر بر نحوه تنظیم گری دولت در بازار مذهب و اثرات آن بر رفتار مذهبی مردم تمرکز می کند. ما برای سنجش این اثرات متغیرهای متعددی را بنا کردیم. این متغیرها را به طور خلاصه معرفی می کنم:

شاخصی در مورد اینکه آیا در یک کشور یک دین رسمی دولتی وجود دارد یا نه مورد استفاده قرار دادم. این شاخص بر اساس اطلاعات سال ۱۹۷۰ بنا شد. بعضی موضوعات چالش برانگیز در این رابطه وجود دارد با وجود این من کشورها را بر حسب اینکه دارای مذهب رسمی هستند یا نه طبقه بندی کرده ام. به عنوان مثال اکثر کشورهای مسلمان به جز ترکیه دارای مذهب رسمی هستند. برخی کشورهای کاتولیک دارای مذهب رسمی و برخی دیگر فاقد آن هستند. اکثر کشورهای اسکاندیناوی در حوالی سال های ۱۹۷۰ دارای مذهب لوتری بوده اند. تایلند نمونه ای از کشوری است که در آن مذهب رسمی بودیسم است البته برخی کشورها فاقد مذهب رسمی هستند.

ما شاخصی در مورد چگونگی تنظیم گری بازار مذهب توسط دولت خصوصاً از حیث آزادی ورود در اختیار داریم. این شاخص به بررسی این امر می پردازد که آیا دولت روسای کلیسا را تایید یا منصوب می کند یا نه.

عامل تاثیرگذار دیگر در کشورهای (سابقاً) کمونیستی است. کمونیسم اثر منفی قوی بر میزان رواج مذهب داشته است. ما نمونه های متعددی از کشورهای کمونیستی خصوصاً در اروپای شرقی در جمع نمونه های خود داشته ایم البته باید به تغییر رژیم در دهه ۹۰ نیز توجه کافی کرد. تقریباً همه این کشورها از کمونیسم رویگردان شدند. طبیعت بازگشت مجدد مذهب به چه صورت بود؟ آیا اصولاً مذهب ûبه عرصه اجتماع بازگشت؟ این سوال بخشی از مسائلی است که به آن خواهیم پرداخت.

● طبیعت اطلاعات

اجازه دهید چند کلمه ای هم در مورد داده هایی که مورد استفاده قرار داده ایم سخن بگویم.اینها بخشی از متغیرهایی است که مورد بحث قرار دادم. متغیر اول شاخصی است که نشان می دهد آیا در سال ۱۹۷۰ کشور دارای دین رسمی بوده است یا نه. در اکثر موارد جواب خیلی روشن و واضح است. تنها برخی از نمونه ها قابل مناقشه است.به عنوان مثال بسیاری معتقدند ایتالیا و اسپانیا حدود سال ۱۹۷۰ فاقد ادیان تثبیت شده هستند. پس از تغییر رژیم در آنها لیبرالیزاسیون فراوانی انجام شد اما ما آنها را کماکان جزء کشورهایی دسته بندی کردیم که دارای مذهب رسمی کاتولیک هستند.

متغیر دیگر این است که آیا دولت بازار دین را به همان صورتی که توصیف کردم،تنظیم می کند؟ ستون آخر متغیر دیگری است که در رویکرد بازار مذهب از اهمیت بسزایی برخوردار است و آن هم میزان تنوع موجود در کشور نسبت به وجود فرقه ها و انجمن های مذهبی وفادار به مذاهب مختلف است.به عنوان مثال اگر یکی از کشورهای اسکاندیناوی را در نظر بگیرید، بخش بزرگی از جمعیت خواهند گفت دین ندارند با این حال اگر کسانی را که می گویند به نوعی از دینداری قائل هستند در نظر بگیرید، مشخص می شود که اکثر آنها لوتری هستند. در آنجا کثرت گرایی دینی اندکی وجود دارد زیرا اکثر کسانی که به یک دین گرایش دارند، شبیه هم هستند به عنوان مثال در ترکیه همه مسلمانند. این وضعیت در همه کشورهای مسلمان به جز مالزی برقرار است. در مالزی هم بخش بزرگی از جمعیت مسلمان هستند؛ کشورهای کاتولیک زیادی که در کاتولیک بودن خیلی جدی و متعصب هستند نظیر ایرلند، اسپانیا و بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی. در این کشورها شاخص کثرت گرایی دینی نزدیک به صفر است. به عنوان مثال ایتالیا در این شاخص تقریباً صفر است به این معنی که در آنجا هر کس اذعان به مذهبی بودن بکند کاتولیک خواهد بود.

در مقابل کشورهای زیادی وجود دارند که تنوع مذهبی زیادی دارند. آمریکا نمونه معروفی از این دست است. در آمریکا ادیان زیادی حضور دارند؛ کاتولیک، پروتستان و... آلمان نمونه جالبی است که در آن نسبت کاتولیک به پروتستان ۵۰ ۵۰ است. این امر موجب آن شده تا یک کثرت گرایی معقولی در آنجا برحسب تعریفی که از آن ارائه کردیم،ایجاد شود. ممکن است فکر کنید بودن دو دین که هر کدام داعیه (حقانیت) جداگانه ای داشته باشند متفاوت از وضعیتی است که تعداد زیادی دین حضور داشته باشند لذا مساله کثرت گرایی را به اشکال گوناگون می توان اندازه گیری کرد. ما تصور می کنیم کثرت گرایی دینی موجب می شود بازار دین کاراتر عمل کند و نهایتاً افراد را دیندارتر گرداند.

تا الان مروری کلی بر مساله اطلاعات داشتیم. حال اجازه دهید برخی یافته های تحقیق را نیز عرضه کنم. ما به طیف وسیعی از کشورها در مقاطع زمانی مختلف نگاه کردیم اما داده های مربوط به دیانت مردم تنها در دهه های ۸۰ و ۹۰ فراهم شد. ما به طور خاص به بررسی این مساله پرداختیم که چه عواملی بر میزان شرکت در کلیسا و دیگر شعائر دینی و همچنین میزان اعتقاد به مفاهیم مذهبی موثر هستند.

● یافته ها

یکی از یافته های مهم تحقیق با نگاه به توسعه اقتصادی به عنوان یک شاخص که از طریق درآمد سرانه مشخص می شود، به دست می آید.

حال به دیگر نتایج تحقیق بپردازیم. ما تبعات وجود یک دین رسمی دولتی را مورد بررسی قرار دادیم. به طور خالص وجود آن هم در شاخص اعتقادات مذهبی و هم در میزان شرکت در کلیسا اثر مثبتی داشته است. تا حدی این نتیجه مخالف آن چیزی است که آدام اسمیت گفته بود. آدام اسمیت گفته بود که وجود دین رسمی دولتی موجب ایجاد انحصار و کاهش خدمات مذهبی و کاهش شرکت در مراسم مذهبی می شود. او این برداشت خود را با توجه به کلیسای آنگلیکن در انگلیس به دست آورده بود.

با این حال ما دریافتیم که رابطه ای مثبت میان آنها برقرار است. از نظر ما دلیل آن این است که وقتی دین رسمی و دولتی می شود سوبسیدهای فراوانی برای فعالیت های مذهبی به اشکال مختلف دریافت می کند. من معتقدم هر اقتصاددانی از جمله آدام اسمیت قبول دارد که مصرف کالایی که سوبسید دارد بیشتر از کالایی که سوبسید ندارد خواهد بود کما اینکه مصرف کالایی که مالیات بر آن بسته شده کاهش می یابد اما در راستای دیدگاه های آدام اسمیت دریافتیم که مداخلات دولت در بازار مذهب اثرات منفی هم بر میزان اعتقادات مذهبی و هم بر میزان شرکت در مراسم مذهبی دارد. این نتیجه کاملاً با پیش بینی آدام اسمیت سازگار است.

یافته دیگری که سازگار با یافته های قبل و همچنین سازگار با مدل بازار مذهب است این است که کثرت گرایی دینی با دیانت بیشتر، شرکت بیشتر در مراسم مذهبی و اعتقادات مذهبی قوی تری همراه است. این نتیجه سازگار با این دیدگاه است که رقابت و انتخاب های بیشتر نتایج بهتر و پایدارتری ایجاد می کند.

● اثرات کمونیسم

ما در تحقیق خود دریافتیم که رژیم های کمونیستی اثرات منفی بر میزان دیانت مردم داشتند البته این الگو کاملاً به این بستگی دارد که مردم در چه شرایطی به سوالات پرسشنامه پاسخ گفته اند. با این حال من فرض می کنم که داده های جمع شده کاملاً دقیق است.

از این زاویه رژیم های کمونیستی در عرضه کمونیسم به عنوان یک دین جایگزین و امحای ادیان موجود موفق بوده اند. در همین رابطه باید گفت که فروپاشی رژیم های کمونیستی موج احیای دین ایجاد شده است. به طور تخمینی می توان گفت که با گذشت ۱۰ سال از این فروپاشی ساکنان این کشورها از نیمی از مسیر بی دینی به سمت دین برگشته اند.

البته باید لهستان را از این حیث یک استثنا قلمداد کرد. لهستان تنها کشور کمونیستی بود که حتی قبل از فروپاشی نیز شدیداً مذهبی باقی ماند. لهستان و ایرلند مذهبی ترین کشورهای اروپا به شمار می آیند. با سقوط کمونیسم در لهستان، دیانت نیز در لهستان فروکش کرد. این وضعیت بر خلاف الگویی است که مشاهده کردیم یعنی احیای مذهب پس از فروپاشی کمونیسم.

اجازه دهید قبل از ادامه بحث، کمی در مورد این یافته ها صحبت کنیم. این تحقیق نمونه ای است که نشان می دهد با کارهای تجربی در مورد چه چیزهایی می توان سخن گفت و در مورد چه مسائلی نمی توان سخن گفت.

با استفاده از داده های پیمایش ارزش های جهانی از سال ۱۹۹۰ من به سنجش دو شاخص پرداختم. یکی شاخص شرکت در مراسم مذهبی است که بر حسب اینکه چند درصد مردم یک کشور گفته اند که اقلاً ماهی یک بار به کلیسا می روند. شاخص دوم که از پیمایش جهانی درست شد برای سنجش اعتقادات مذهبی بود. برای این مقصود در مورد اعتقاد به وجود بهشت از مردم سوال شد. شاخص بر حسب درصدی از مردم که جواب مثبت به این سوال دادند طراحی شد. با توجه به تعداد کشورهایی که در مورد آن اطلاعات لازم را داشتیم، با توجه به متغیرهایی چون سطح توسعه اقتصادی و وجود دین رسمی دولتی مدل تخمین هایی را در مورد میزان اعتقادات مذهبی و شرکت در مراسم به دست می دهد. یک نکته مهم این است که آمریکا واقعاً یک استثنا در این قضیه به حساب می آید. به عنوان مثال درصد کسانی که گفته اند اقلاً ماهی یک بار به کلیسا می روند به ۵۸ درصد می رسد که رقم بسیار بالایی است خصوصاً در میان کشورهای ثروتمند. در حالی که مدل پیش بینی می کرد این رقم باید ۳۶ درصد باشد لذا مدل نمی تواند نمونه آمریکا را به درستی تحلیل کند. در حالی که براساس اطلاعات جهانی وسیع تر، درآمدهای بالاتر همراه با دیانت کمتر بود لذا ایالات متحده چندان با این تحلیل ها جور در نمی آید.

همین مساله در مورد اعتقادات مذهبی نیز مطرح است. در مورد موضوع خاص بهشت، درصد اعتقاد آمریکایی ها بسیار بالا است. ۸۷ درصد گفته اند که به وجود بهشت (و جهنم) اعتقاد دارند که از مقایسه با کشورهای دیگر مشخص می شود که رقم بسیار بالایی است. در حالی که مدل پیش بینی می کند که این رقم باید ۵۷ درصد باشد لذا بازهم آمریکا خارج از دامنه شمول این مدل قرار می گیرد. به همین شکل لهستان نیز خارج از این الگوهاست. در سال ۱۹۹۰ قریب به ۸۵ درصد لهستانی ها حداقل ماهی یک بار در کلیسا شرکت می کردند در حالی که مدل چنین چیزی را به هیچ وجه پیش بینی نمی کند. برخی معتقدند که کلیسا در جامعه لهستانی کارکردهای خیلی ویژه ای دارد و به همین دلیل نرخ شرکت در کلیسا بسیار زیاد است. به اعتقاد من این تحلیل خیلی قوی نیست.

ما تلاش کردیم شاخص توسعه اقتصادی را به چند شاخص دیگر بشکنیم. به جای تمرکز بر تولید ناخالص داخلی سرانه فاکتورهایی را در نظر گرفتیم که در مسیر توسعه اقتصادی افزایش می یابد. به عنوان مثال هر چه کشورها ثروتمندتر می شوند، سطح تحصیلات مردم، شهرنشینی و بهداشت (میزان امید به زندگی) نیز بالاتر می رود و نرخ باروری کاهش می یابد لذا درصدی از جامعه که کودکان باشند کاهش می یابد چرا که مردم ثروتمندتر می شوند و سهم بیشتری از جمعیت را افراد مسن تشکیل خواهند داد.من این شاخص ها را ذکر کردم چون بسیاری از مدل هایی که مقوله دیانت را توضیح می دهند بر این متغیرها متمرکز هستند. یعنی شاخص هایی چون آموزش، شهرنشینی، میزان امید به زندگی، سن و... اینکه آیا شما بچه دارید یا نه. اگر با این شاخص ها به آمریکا نگاه کنیم، مدل با اطلاعات آمریکا سازگارتر خواهد بود.

مشکل این تحلیل این است که اگر با این شاخص ها به سنجش توسعه اقتصادی بپردازیم در مورد اینکه آیا توسعه اقتصادی بر میزان دینداری موثر است یا برعکس وضعیت مبهم تر می شود در حالی که من متقاعد شده ام که چنین رابطه به شرحی که گفته شد وجود دارد. به عنوان مثال، معمولاً گفته می شود که باروری و بهداشت و آموزش متاثر از باورهای مذهبی هستند. اگر شاخص های ریزتر و جزئی تر را به کار بگیریم، چنین رابطه ای دیده می شود اما در مورد رابطه علی آن کمتر می توان مطمئن بود.

● دیانت و عملکرد اقتصادی

حال به بخش دیگری از تحلیل خود می پردازیم که در آن به این سوال پرداخته می شود که چگونه دینداری بر عملکرد اقتصادی و متغیرهای دیگری چون ساختار سیاسی و دموکراسی تاثیر می گذارد؟ ما شاخص رشد اقتصادی کشورها را بر حسب درصد تغییرات در تولید ناخالص داخلی آنها تعریف کردیم. این بخشی از تحقیقی بود که حدود ۱۲ ۱۰ سال قبل روی آن کار می کردم و بر اساس آن در مورد عواملی که بر رشد اقتصادی موثر هستند و چرا برخی کشورها سریع تر رشد می کنند، اطلاعاتی کسب کردم.

حال می خواهم همان تحلیل را تعمیم داده و به بررسی این مساله بپردازم که آیا متغیرهای فرهنگی و خصوصاً دین بر رشد اقتصادی موثر هستند یا نه؟ من متغیرهای دیگری که بر رشد اقتصادی موثر هستند را ثابت می گیرم تا ببینیم آیا دینداری به طور مستقل اثرخاصی بر رشد اقتصادی دارد یا نه. این دقیقاً آن چیزی است که به دنبال بررسی آن بودم.

به عبارت دیگر این تحقیق سنجش ادعایی است که ماکس وبر صد سال قبل مطرح کرده بود. در سنجش اثر دینداری بر رشد اقتصادی هر دو شاخص دینداری یعنی میزان شرکت در مراسم مذهبی و میزان اعتقادات مذهبی را به کار گرفتم. مقصود از اعتقادات مذهبی همان اعتقاد به حیات پس ازمرگ، بهشت، دوزخ و مسائلی از این دست است. از نظر مفهومی فرض کردیم که اگر دین بخواهد بر عملکرد اقتصادی موثر باشد

این کار از خلال اعتقاداتی که بر خصوصیات رفتاری و شخصیتی نظیر اخلاق کار، صداقت و مسائلی از این دست موثر هستند انجام می شود. من در این رویکرد به اعتقادات مذهبی به عنوان مهم ترین خروجی دین که می تواند بر عملکرد اقتصادی موثر باشد می نگرم. به عنوان مثال ممکن است که ادیان رسمی یا چیزهای دیگر بر اعتقادات افراد موثر باشند و این تاثیر در جهت تقویت کارایی و رشد باشد.

اگر من اعتقادات راسخی داشته باشم و به تبع آن خصوصیاتی نظیر اخلاق کار و صداقت کسب کنم، آنگاه شرکت بیشتر در مراسم مذهبی دال بر مصرف بیشتر منابع است. این احتمالاً به این معنی است که رابطه ای منفی با رشد اقتصادی وجود دارد. به این معنی که اگر من چیزهایی که توسط مذهب تولید می شود یعنی اعتقادات را ثابت نگه دارم، آنگاه من نهاد های بیشتر، زمان بیشتر و منابع بیشتری خواهم داشت لذا انتظار دارم رابطه ای منفی با رشد اقتصادی داشته باشد.البته این تنها شکلی نیست که می توان در مورد کل این فرآیند تصور کرد. می توان فرض کرد که دین خروجی های دیگری چون سرمایه اجتماعی شبکه ها و دیگر نهادهای اجتماعی را نیز عرضه می کند. می توان این امور را هم بر رشد اقتصادی موثر دانست. این تاثیرات طبیعتاً از کانال اعتقادات مذهبی نخواهد بود. می توان چنین فرض کرد که بخش مذهبی به دلایلی دیگری بر رشد اقتصادی موثر واقع می شود مثلاً از طریق تاثیر بر آموزش اما حدس من این است که مهم ترین اثر مذهب که مهم ترین خصوصیت آن نیز هست، تاثیر آن بر باورها و اعتقادات، ارزش ها و خصوصیات فردی است. دقیقاً به همین دلیل بر این خصوصیات متمرکز شده ام و تحلیل خود را بر این امور بنا کرده ام.

با این توصیف حال می توان یافته ها را تشریح کرد. به طور مفهومی به دنبال عواملی بودم که بر رشد اقتصادی کشورها در طول زمان های مختلف تاثیرگذار بوده اند. براساس تحقیقات قبلی خودم و دیگران می دانیم که امور زیادی هستند که بر رشد اقتصادی موثرند اما من اینها را ثابت گرفته ام و می خواهم اثر مستقل دین بر رشد اقتصادی را بررسی کنم. در مورد دین از دو شاخص شرکت در مراسم مذهبی و اعتقادات مذهبی استفاده کردم. در این حالت خاص، اعتقاد به وجود جهنم بیشترین اثر را بر عملکرد اقتصادی داشته است.اگر میزان شرکت در مراسم مذهبی را ثابت بگیریم، با افزایش باورها و اعتقادات (مذهبی) رشد اقتصادی بیشتر می شود. اگر به کشورهای مختلف نگاه کنیم، برخی کشورها از دید هر دو شاخص خیلی مذهبی هستند و برخی دیگر خیلی غیرمذهبی. این شاخص ها با وجود نوسان زیاد همسو تغییر می کنند. اخیراً کتابی توسط گریس دیوی۵ دینداری در بریتانیا را به بحث گذارده است. او موضوع افرادی را به بحث گذارده که سطح بالایی از اعتقادات مذهبی دارند اما به کلیسا نمی روند لذا مشارکت آنها در مراسم دینی پایین است اما اعتقاد مذهبی قوی دارند. این یکی از چیزهایی است که ما به آن رسیدیم؛ یعنی موقعیتی که برای یک سطح خاص از مشارکت در مراسم مذهبی میزان اعتقادات زیاد بود. در چنین وضعیتی اثر مثبت باورهای مذهبی بر عملکرد اقتصادی مشاهده شد.

می توان سوال کرد که دیندار بودن یک کشور در مجموع چه اثری بر رشد اقتصادی دارد؟ پیش از این به این الگو اشاره کردم که در کشورهایی که نرخ مشارکت در کلیسا بالاست، میزان اعتقادات مذهبی نیز در سطح بالایی قرار دارند و برعکس.

با این حال در رابطه با باورها می توان گفت اعتقاد به جهنم در مقایسه با دیگر اعتقادات تاثیر بیشتری در رشد اقتصادی دارد. به جهنم می توان به عنوان مکانیسمی که انگیزه انجام ندادن کار بد را ایجاد می کند،نگریست. من در این تفکیک خیلی پیش نخواهم رفت. البته به اعتقاد من نمی توان خیلی میان عقاید و امور دیگر تفکیک قائل شد. ما دریافتیم که اعتقاد به جهان پس از مرگ اعم از اعتقاد به بهشت یا جهنم همگی اثرات همسویی و مثبت بر رشد اقتصادی دارند.

ما در مقاله خود به این مساله پرداخته ایم که چرا جهت علیت از دینداری به سمت رشد اقتصادی است و نه برعکس. قبلاً گفتم یک علیت دو طرفه وجود دارد. ما اعتقاد داریم این اثرات در نتیجه تاثیر میزان مشارکت در مراسم مذهبی و اعتقادات مذهبی بر رشد اقتصادی حاصل شده است و نه برعکس. ما استدلال کردیم چرا مساله صرفاً یک همبستگی ساده نیست و رابطه ای علی برقرار است و چرا جهت آن از دینداری به سمت رشد اقتصادی است.

● نتیجه گیری

در پایان اجازه دهید کارهای دیگری که در حال انجام هست را تشریح کنم. علاوه بر اثرات دینداری بر عملکرد اقتصادی، به دنبال سنجش اثرات دینداری بر دیگر شاخص های سیاسی و اجتماعی هستیم. به عنوان مثال می خواهیم بدانیم آیا دین تاثیری در تحقق و حفظ از دموکراسی و آزادی های لیبرال دارد. همچنین مایل به دانستن این نکته هستیم که آیا دین در هر کشور بر متغیرهایی چون نرخ زاد و ولد، بهداشت و آموزش تاثیرگذار است یا نه؟

ما همچنین به دنبال دانستن این هستیم که چرا در برخی کشورها دین رسمی دولتی وجود دارد و در برخی دیگر چنین چیزی وجود ندارد. سابقه برخی ادیان رسمی دولتی به صدها سال قبل باز می گردد. به عنوان مثال سوئد کلیسای لوتری را در قرن پانزدهم همزمان با اصلاحات در کلیسا پذیرفت و بیش از ۴۰۰ سال آن را حفظ کرد با وجود اینکه کشوری غیرمذهبی شد. سوئدی ها تنها در سال ۲۰۰۰ بود که کلیسای لوتری را به عنوان دین رسمی دولتی ملغی کردند. بسیاری از کشورها دین رسمی دارند صرفاً به این دلیل که مثلاً ۴۰۰ سال قبل اتفاق خاصی رخ داد. مثلاً هنری هشتم تصمیم گرفت دیگر کلیسای کاتولیک را نمی خواهد. نمونه های متعددی از کشورهایی وجود دارد که دین رسمی را ملغی کرده اند. به عنوان مثال اگر به فاصله سال های ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ بنگریم، بسیاری از کشورها که دین رسمی داشتند آن را رها کردند.حتی با افول رژیم های مارکسیست، در بسیاری از جاها ادیان رسمی احیا شدند. این واقعیت در کشورهای آسیایی که قبلاً تحت سلطه شوروی بودند بسیار صادق است.
       
   
   
            ترجمه: علی سرزعیم
منبع:رستاک
منابع در دفتر روزنامه موجود است.    
            روزنامه سرمایه ( www.sarmayeh.net )

مدل اقتصاد اسلامی
IsLamic economic model




یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر و بیشتر در کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته ارائه یک نظام اقتصادی جایگزین به‌جای سیستم اقتصادی غربی می‌باشد. یک موج فزاینده از نظریات در کشورهای در حال توسعه درحال شکل گیری است که معتقد است اقتصاد سرمایه داری غرب درحل مشکل فقر و از بین بردن بسیاری از ناهماهنگی اقتصاد شکست خورده است. بسیاری ازاین راه حل ها با هدف پاسخگویی احتیاجات انسان آزمایش شده اما هنوز انسان قادر نیست که بدون مواجهه با رکود ها و تورم های دوره ای، به یک جامعه رفاه (مبنی بر فرصت های برابر، تعادل بین طبقات وروح تعاون ومشارکت به جای حرص وهرج ومرج ) دست پیدا کند.
چه بر اساس نظریات سوسیالیسم وچه سرمایه داری انسان در مرکز دنیا قرار داشته و بوسیله تمایلات پایه ای نسبت به غذا، لذت و ماندگاری، کنترل میشود. پس از رنسانس در قرن 14مدل تمدن مرکزی اروپا بوسیله ریزون سروسامان گرفت. حتی شناخت میراث معنوی الهی موضوع برخی از ریشه یابی های دقیق شده بود. درعلم تئوری تغییر وتکمیل دوره ای هوش انسان، در اقتصاد پیشرفت تکنولوژی وابداع معیارGNP برای اندازه گیری و محک پیشرفت ملت ها و درسیاست ترویج دموکراسی وتبدیل شدن آن به یکی ازساختارهای تشکیل دولتها تغییرات زیادی در زندگی انسان بوجود آورد.
همچنین ماتریالیسم سکولار نیز اقدام به جایگزینی معنویت الهی باتئوری کرد که طبق آن زندگی انسان محدود به ارضای نیازهای بنیانی اوبوده ودرآن هیچ اعتقادی به جهان پس از مرگ وجود نداشت.کلیساها وصومعه ها برای 75 سال یا بیشتر، دیگر حرفی از جهنم به زبان نیاوردند واینگونه شد که شهرهای بوجود آمده در غرب صنعتی وکشورهای در حال توسعه که در حال بکار گیری مدل های توسعه علمی وفنی غربی بودند دچار معضلاتی چون بی ثباتی اقتصادی عدم توازن اقتصادی بین فقر وثروت وبیماری های اجتماعی مثل خشونت، مواد مخدر وروابط نامشروع نوجوانان شدند.
نظام های سیاسی اروپا در بعد از رنسانس برخلاف سیستم های پادشاهی وملوک الطوایفی، تبدیل به دولتهای مردمی شدند.این حکومتها از زمان باستان دراشکال دولت یونانی، نمایندگی امپراتور روم ، شارلمانی، امپراتور مقدس روم ودر آخر دولت های ملی اروپایی قرون وسطایی تغییرکرده بودند ودر آخرتبدیل به دولت های دموکراتیک انقلابی شده ومحور مشترک آنها زندگی آسوده و امنیت در برار حمله بیگانگان شد. از آنجا که ارباب های فئودال رعایا را مدیریت می کردند و مالیات می گرفتند، همانها هم برای حمایت از پادشاه تشکیل ارتش ونیروی نظامی می دادند.
از طرف دیگر خود کلیساها مالک زمین هایی بودند وبا دستگاه اشراف فئودالهاوپادشاه همکاری می کردند.در قرون وسطی به درخواست کلیسا ها سپاهیان زیادی برای جنگ علیه مسلمانان تشکیل شد.
این سپاهیان که آغاز گران جنگهای صلیبی بودند برای رسیدن به یک پاداش مادی ویا رسیدن به پاداش های اخروی دست به جنگ می زدند. اگر چه ارتش مسیحیان از مسلمانان بیزار بودند ولی به آنها احترام می گذاشتند وباانان رابطه برقرار می کردند به طوری که تماس های بین مسلمانان ومسیحیان که در جریان جنگ های صلیبی صورت گرفت تاثیرات زیادی روی اقتصاد اروپایی ها و همینطور زندگی سیاسی اجتماعی آن ها گذاشت.
اروپا در دوره بعد از رنسانس به سمت عقاید انسان محورانه وبرتری انسان متمایل شد که در این عقاید ابزار اصلی دانش علت هابود و نه روابط الهی. همه چیز از کتاب مقدس گرفته تا دانش سکولارنجوم،جغرافی،ریاضیات،پزشکی،فلسفه وفیزیک ) به صورت تجربی وآزمایشی تبدیل شد تا جاییکه معتقد بودند هیچ چیز وجود ندارد مگر اینکه با یکی از حواس پنجگانه احساس شود. در تاریخ اندیشه های غربی، دانشمندان تکیه برحقایق مربوط به تمدن یونانی داشته اند که البته این حقایق همیشه برای آنها نا شناخته بود، تازمانی که مسلمانان آنها رابه عربی ترجمه کرده و پس از آن دوباره به زبان های لاتین و رومی ترجمه شدند. شهر آندلس به عنوان پلی عمل می کرد به طوری که دانشمندان از استانبول که در آن زمان در دست مسلمانان قرارداشت (1458) به شهر بولونیای ایتالیا که تنها مر کز ترجمه متون عربی به زبان اروپایی بود می رفتند.
البته آسیا خود از بسیاری قبل تر حاوی تمدن های بزرگی چون آشوری، بابلی، چینی، مصری و هندی بوده است. این جملات که توسط کرنل مارتین برنل در کتاب آتن سیاه مطرح شد بسیاری از دانشمندانی که معتقد بودند یونان اولین زمینه ساز تمدن غربی است را بسیار عصبانی کرد.
از طرف دیگر بسیاری از اروپایی ها به استثنای محققین نسبت به نقش اسلام واعراب در زمینه سازی علوم انسانی بی اطلاع هستند.در مقابل غربی ها به مسلمانان به صورت تحقیر آمیزتحقیر آمیز نگاه کرده وآنها را انسانهایی منفعل وخطر ناک می دانند.
حقایق بسیاری در این بین مهجور مانده است، مثلا ابوریحان بیرونی در قرن 10 وبسیار زودتر از گالیله ثابت کرد که زمین به دور خورشید می گردد . کتاب قانون ابن سینا برای 200 سال در دانشگاه های اروپا تدریس می شد یادداشتهای فلسفی ابن رشد در مورد ارسطو طرفداران بسیاری در اروپا پیدا کرده بود. ابن خلدون به عنوان پدر جامعه شناسی مطرح شد خوارزمی اقدام به تاًلیف کتاب الجبرو المقابله کرد که پایه گذار ریاضیات مدرن شد و اعدادعربی جایگزین اعداد لاتین شدند.در نجوم نیز نام بسیاری از ستارگان عربی می‌باشد. همینطور الکندی به عنوان جغرافی دان، بیرونی به عنوان ریاضی دانی که محیط زمین رادقیق تراز بطلمیوس بدست آورده، الزهراوی به عنوان متخصص بیماری های زنان و ابن هیثم بعنوان پدر علم اپتیک آخرین کمکهای اسلام واعراب به علوم اروپا را انجام دادند.
شیمی از یکی از شعبات دانش مسلمانان الکیمیا و جبر از کتاب الجبر المقابله گرفته شده است. وبه عنوان مثال آخر میتوان از الادریس نام برد که او را یکی از جغرافی دانان بزرگ میدانند چرا که توانست اطلس زمین را تهیه کند.900 سال قبل از کریستف کلمب یک پادشاه مسلمان ساکن در غرب آفریقا (مالی)یک هیئت اعزامی را فرستاد تا کشف کنند که آن سوی اقیانوس اطلس چه چیز قرار دارد تمام کشتی ها غرق شدند و فقط یکی از آنها سالم به حوزه کارائیب رسید که بعدها دانشمندان وقتی متوجه وجود یک کتاب عربی شدند تائید کردند که آمریکا بسیار قبل تر از کریستف کلمب، توسط اعراب مسلمان کشف شده بود.
همینطور،اسپانیا ابتدا در زمان عثمان کشف شد. اوعقبه بن ناجی رابه همراه دستور العمل در دست گیری قسطنطنیه به آنجا فرستاد. اما قبائل وحشی جلوی آنها را گرفتند و بعدها دیگر اعزام این هیئت صورت نگرفت. پس همانطور که ذکر شد اندلوس به عنوان پلی بین دانش اعراب واروپائیان شده بود که بعد ها زمینه ساز ظهور رنسانس در اروپا نیز شد.
در یک سمینار بین المللی در مورد اسپانیای اسلامی که در سال 1991 در لاهور برگزار شد در مورد کمک های اعراب مسلمان به غربی ها تمام جزئیات به خوبی بیان شد (نویسنده مقاله، خود هماهنگ کننده این سمینار بود ).
پیشرفتهای علمی، تکنولوژی و اقتصادی صورت گرفته در غرب (از بعد از رنسانس ) که همراه با توسعه سیاسی وفرهنگی می باشند هنوز نتوانسته اند زمینه ساز خرسندی ورضایت انسانها شوند و یا یک جامعه عادلانه تر وبرابر تر ارائه دهند. از نظر اخلاقی بیماری های اجتماعی – اقتصادی موجود به همراه عدم پاکدامنی و انسجام در خانواده ها معضلات بزرگی را در چهره اجتماع رقم زده اند. از نظر اقتصادی نیز، رشد سریع اقتصادی موجب گرم شدن اقتصاد شده و نرخ بهره در حال زیاد شدن است چرا که باید تورم داخلی کنترل شود ولی همیشه این خطر وجود دارد که نکند این چرخ در مسیر دیگری تاب بخورد و نتایج برعکس شود یعنی سیاست های جلوگیری کننده از تورم،باعث ایجاد رکورد شوند.
در این شرایط وبرای مقابله با این بیماری های اقتصادی مخصوصاً اکنون که نظام سوسیالیسم نیز شکست خورده، وجود یک نظام اقتصادی جایگزین راه حل خوبی به نظر می رسد. در همین شرایط نظریه پایان تاریخ فوکویاما در بهترین حالت، یک تئوری ناقص وترک خورده در مورد پیروزی سرمایه داری برای درمان بیماری های موجوددر جوامع مدرن می باشد. چرا که فجایع زیست محیطی، تاٌثیرات گاز های گلخانه ای،رشد جمعیت واحتمال ایجاد زمستان هسته ای، خطرات بزرگی هستند که از ناحیه سرمایه داری بوجود آمده ودنیا راتهدید می کنند. این نتایج صنعتی شدن خود سرانه ولجام گسیخته در جوامع مدرن دنیا می باشد.
یکی از بخشهای جایگزین، نظام بانکداری بدون بهره می باشد که توسط اسلام ارائه شده ومدت زیادی ( قبل از اینکه نظام مبتنی بر نرخ بهره غربی اقتصاد دنیا را ویران کند )بکار گرفته شده. بهره در نسخ قدیمی انجیل نیز ممنوع شده بود. قرآن نیز از آن به عنوان جنگ با خدا نام می برد. در نظام اقتصادی اسلامی پول به عنوان وسیلة مبادله تعریف می شود ولی در اقتصادهای غربی که مبتنی بر نرخ بهره هستند، جامعة مصرف کننده به جای قرار گرفتن در کامروائی وخوشنودی در زیر بار سنگینی از بدهی ها وبهره قرار گرفته که باز پرداخت وامها به سالها وقت نیاز دارد.
در اقتصاد اسلامی برای درمان این معضل، مفاهیمی چون مضاربه، مشارکت واجاره تعریف می شود. مضاربه یک همکاری ببن تاٌمین کننده سرمایه وکارگر است که هر دوی آنها توافق می کنند که در سود پروژه شریک باشندواگر ضرری به خاطر کارگر به سرمایه رسید کارگر کار خود را از دست می دهد، همکاری پیامبر اسلامصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم با خدیجه سلام‌الله‌علیه در زمینة تجارت، در غالب مضاربه صورت می گرفت.در مشارکت؛ سهامداران شریک می شوند.
مدیران شرکت در مورد فعالیتهای شرکت مسئول بوده ودر سود شریک می باشند ولی اگر شرکت ضرر بدهد، مدیران هزینه ودستمزد خودرادریافت می کنند ودر زیان شریک نمی باشند.واین یعنی شرکت های راس از دارایی سهامداران منتفع می شوندونه از فعالیت خود.برای نمونه در موجودی سرمایه ووجوه دو طرفه، شرکت کل(هولدینگ چندین شرکت کوچکتر ) حتی با وجود ضرر دیدن، باید هزینه های تاٌمین مالی را بپردازد.
اجاره نیز نوعی از ارائه خدمات است به گونه ای که به ازای کار با ماشین آلات یا دارائی و براساس ارزش بازار، یک مقدار اجاره با نرخی نزولی پرداخته می شود. برای مثال در بانکهای بدون ربا، یک شکل از مضاربه انجام می شود به طوری که بانک با سپرده گزاران شرط می کند که بازده سرمایة سپرده گزاران متناسب با سود وزیان متعلق به سرمایه گزارده شده شان محاسبه وپرداخت شود.
بانک سرمایه ها را براساس قواعد از پیش توافق شده وبا مدیریت اعضای هیئت مدیره بانک، سرمایه گزاری می کند. البته این مدیریت در سود وزیان سرمایه گزاری شریک هستند. تضاد آشکار در بین بانکهای موجود وبانکهای اسلامی،درزمینه فعالیت های بانکداری، اعمال بهره های ثابت در قبالدریافت وثیقه و دریافت بهره ثابت توسط سپرده گزار، بدون اعتنا به سود وزیان پروژه می باشد. خسارت ها وجریمه های کارتهای اعتباری چه یک شرکت باشد، چه بانک، با اعمال بهره های گزاف باعث می شود سپرده گزاران هزینه بسیار زیادی بپردازند ولی در اسلام بر مشارکت با حفظ برابری شرایط و با توجه به اشتراک در سود وزیان تاکید شده است.
به غیر از اجاره ماشین آلات وتجهیزات ، عقد اجاره برای خرید خانه وماشین نیز به کار می رود که در چهاچوب مالیه اسلامی قرار دادهایی بدون ربا بین سپرده گزار وبانک اسلامی منعقد می شوند. برای مثال اگر یک وام 100 هزار دلاری اعطا شود، مستاٌجر ونه صاحب سرمایه، قبول می کند که اقساط وام را طی یک دوره مشخص که بسیار کوتاه تر از 30-15 سال می باشد، بپردازد. بنابر این سرمایه گذاران سرمایه های خودر ا زودتر باز پس خواهند گرفت. به علاوه، کاربر یا مستاجر بر اساس ارزش بازار اجاره می پردازد، به طوری که مجموع اقساط و اجاره ها از مقدار وام بیشتر نمی شود. همچنین در صورت وررشکستگی، برخلاف نظام سرمایه داری، خانه یا ماشین مصادره نمی شود بلکه اقدامات به گونه ای صورت می گیرد که شخص از ورشکستگی رهایی یابد. اینگونه نظام اقتصادی بر اساس سنت پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم پیش می رود که: قرض دهنده باید یک مهلت اضافی به قرض گیرنده بدهدو....ودر صورت مرگ قرض گیرنده، قبل از تقسیم ارث، باید ابتدا دیون او پرداخت شود.
نظام اسلامی در کنار مالیه بدون بهره، موضوعات دیگری دارد که قابل تامل می باشند. هزینه داوطلبانه (صدقه) یا انفاق،هدیه و اهدا به فقرا، افراد محتاج، پیران، ناتوانان، در راه مانده گان، سربازان باز نشسته، زنان بیوه، یتیمان، ساخت مدرسه، بیمارستان والبته فریضه زکات ازاین موضوعات می باشند که قرآن مسلمانان را تشویق کرده است که آنچه مازاد بر نیاز دارند، در این مصارف خرج کنند تا در هر 40 سال چرخه ثروت تداوم داشته باشد. پاداش معنوی در جهان آخرت انگیزه خوبی برای کمک به فقرا و موجب بی تمایلی نسبت به احتکار وانباشت ثروت می شود. کمک به همسایگان بسیار سفارش شده است تا جاییکه پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود من فکر کردم جبرئیل ممکن است وحی بیاوردکه همسایه نیز از انسان ارث ببرد.
تعجبی نیست که نظام اسلامی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. در پاکستان وجوه دو طرفه و ادغام های صنعتی بر اساس مضاربه راه انداز ی شده اند. موسسه بیت المال الاسلامی در حدود دو جین با نک اسلامی ایجاد کرده است. موسسات مالی بدون ربا توسط دکتر یحیی عبدالرحمان شعبه های زیادی در ایالات متحده وحتی در ازبکستان ایجاد کرده اند. بانک گریند لیز در پاکستان نیز اقدام به گشایش مضاربه می کند. در هوستن، سن لوئیزو تورنتو نیز وام های بدون بهره داده می شود. نظام اسلامی مخصوصاً در زمینه اقتصاد و با توجه به اصل محاسبه رفتار در معاد، ثابت کرده است که میتواند پیشرو در رسیدن به زمینه های تازه،دولت رفاه – اتوپیا- که آرزوی نوع بشر است، باشد.



مترجم: مجتبی شریفی
منبع: باشگاه اندیشه

اقتصاد بدون نفت

    مقدمه :
    ـ صنعت نفت ایران و بویژه صدور نفت چیزی نزدیک به یک سده است که سرنوشت اقتصاد ایران را رقم‌زده است. آمار نشان میدهند که تا به امروز میزان رشد اقتصاد به میزان درآمد نفتی کشور، که برگرفته از ترکیبی از حجم صادرات نفتی و بهای هر بشکه نفت بوده است، وابستگی دارد. با وجود این این امر نیز قابل ذکر است که گویا هرچه بر قیمت نفت بدلیل افزایش تقاضای نفت در جهان افزوده میشود، این وابستگی بالاتر میرود. برای مثال در 10 سال اول اصلاحات محمدرضاشاه میان 1341 و 1351 با اینکه بهای هر بشکه نفت کمتر از 2 دلار می بود، رشد اقتصاد ایران چیزی حدود 10 درصد بود، آنهم بدون آنکه نشانه‌ای از تورم در کشور به چشم بخورد. اما با افزایش بهای نفت از 1352 به بعد، از طرفی تولید ناخالص ملی با سرازیری سیل پترودلارها با نرخ نجومی 9/33 درصد (1352) و 6/41 درصد (1353) روبرو میشود. ولی این رشد با تورمی بالا همراه است. پس از انقلاب اسلامی این وابستگی به نفت همچنان بالا رفته است، بدون آنکه کشور رشدی بالا داشته باشد. با اینکه امروز بهای هر بشکه نفت نزدیک به میان 60 و 70 دلار رسیده است، میزان رشد اقتصادی کشور در جمهوری اسلامی تنها 3/6 درصد و میزان تورم رسمی 5/15 درصد میباشد، یعنی چیزی بمراتب پایین‌تر از دهه‌ی اول برنامه‌های عمرانی محمدرضاشاه میان 1341 و 1351. امروز بدون درآمد نفت تامین نیازهای اولیه‌ی مردم، که بیش از همیشه به واردات وابسته شده است، ناممکن میباشد.
    علت این همه وابستگی به نفت و صدور آن در اقتصاد کشور ما، پیش و پس از انقلاب اسلامی چه بوده است؟ تفاوت این وابستگی به نفت و یا میزان این وابستگی در دو نظام در چیست؟ حدود سه سال پیش‌کاری پژوهشی در مجله‌ی معروفPolicy Foreign چاپ شده بود، که در آن رابطه‌ی میان ثروت نفت و میزان رشد اقتصادی و دمکراسی را بررسی شده بود. نتیجه‌ی این تحقیق این بود که تمامی کشورهای جهان سومی صاحب نفت نه از توسعه‌ی اقتصادی پایدار و نه از دمکراسی و آزادی سیاسی برخوردارند. آیا نفت و درآمد نفتی بجای اینکه عامل کمک کننده به توسعه‌ی اقتصادی کشور باشد، عاملی بازدارنده است؟ آیا علت عقب‌افتادگی ما نفت است؟
    کاربرد تجارت در اقتصاد بدون نفت ایران
    طبق گزارش بانک جهانی در اوائل سالهای 1980 که منتشر شده و موجود است. بین سالهای 1963 و 1973، یعنی قبل از افزایش قابل توجه بهای نفت، در میان اعضاء بانک جهانی، ایران با 2/11 درصد رشد متوسط سالانه و 4/1 درصد نرخ متوسط سالانه تورم در رأس کشورهای عضو بانک نشان داده شده است در همان دهه بعد از ایران، ژاپن قرار دارد با 8/10 درصد رشد متوسط سالیانه. چرا چنین موفقیتی در دورانی که قیمت نفت هیچگاه از 8/2 دلار در بشکه بالاتر نرفت؟ پاسخ این استکه ایران پس از یک دوران بی‌ثباتی سیاسی، بعد از حرکت اصلاحات و آنچه بنام انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نام‌گذاری شد، توانست از ظرفیت‌های اقتصادی استفاده نشده و نیروی کار تازه وارد و امید به فردای بهتر، یک تحول اقتصادی ـ اجتماعی بوجود آورد که نتیجه‌اش بصورت معجزه اقتصادی نشان داده شد.
    اما چرا عقب‌ماندگی کشورهای صادرکننده نفت حقیقت پیدا کرده است؟ پاسخ اینستکه وقتی دولت‌ها دارای ثروت از آسمان باریده بدستشان می‌رسد، درآمدی که حاصل تولید اقتصاد ملی نیست، دارائی‌هائی که از راه مالیات بدست نیامده که دولت‌ها در مقابل مردم جواب‌گو باشند، طبعا دولت‌مردان و سران کشورها و قدرتمندان حاکم برسرنوشت مردم را خودکامه و بی‌اعتنا به انتظارات و خواسته‌های آنان می‌کند و ثروت ملی در راههائی مصرف می‌شود که بجای حداکثر بازدهی یا حداقل یا بی‌ضرر به نابودی می‌انجامد و مردم آن بهره‌ای را که باید از آن ببرند نخواهند برد و فقر و بدبختی و نبودن آزادی و احترام به حقوق بشر ادامه می‌یابد. به همین علت است که هیچیک از کشورهای عضو اوپک از نظر توسعه اقتصادی و اجتماعی موفقیت نداشته‌اند و از آن بدتر از نظر سیاسی بسیار عقب‌مانده و در ظلم و بی‌قانونی هستند. در مقابل نروژ که یک کشور دمکراتیک است از منابع نفتی و گازی خود بهترین استفاده را بنفع مردم و اقتصاد ملی نموده است.
    کل ذخایر نفت ایران 132 میلیارد بشکه برآورد شده است. میان 1355 تا 1373 تنها 4 درصد به ذخایر نفتی کشور اضافه گشته است. با توجه به سطح استخراج کنونی که شامل مصرف داخلی و صادرات میشود و با توجه به شیوه‌ها و امکانات تکنولوژیک موجود در امر استخراج و پالایش، عمر منابع نفت ایران چیزی حدود 70 سال ارزیابی شده است. با اینکه 11 درصد ذخایر نفتی جهان در ایران وجود دارد و ایران در رده‌ی چهارم کشورهای صادره کننده‌ی نفت قرار دارد، باید نه از امروز که شاید از دیروزهای دورتر برای آینده‌ی بی‌نفت فکری میشد. نگاهی به این آمار و ارقام نشان، میدهد، که ما در نبود نفت برای آیندگان چیزی بجز اقتصادی ویران به یادگار نخواهیم گذاشت. آیا رژیم کنونی از میزان وابستگی کشور به نفت و درآمد آن آگاه است و اقداماتی در راستای کاهش مصرف داخلی نفت، یا در راستای کاهش از وابستگی ما به نفت و اصولا در راستای تغییرات ساختاری برای آمادگی به ورود به عصر «ایران پس از نفت» انجام میدهد؟ چگونه میشود کشور و مردم آن را که به درآمد نفت و بذل و بخششهای دولتی به گونه‌ای «معتاد» شده‌اند، درمان کرد؟
    برای آماده کردن ایران در دوره اقتصاد بدون نفت سی و شش راه حل وجود ندارد. فقط یک راه حل وجود دارد و آن برقراری حکومت قانون و ایجاد ثبات سیاسی است. و این بدست نخواهد آمد مگر با احترام به میثاقهای بین‌المللی، احترام به حقوق بشر و آزادی انتخاب و آزادی بیان. در چنین شرائطی است که بخش خصوصی بجای اینکه کمتر از 20 درصد تولید ناخالص ملی را داشته باشد و سرمایه‌گذاری خارجی در حداقل طبق آمار بین‌المللی باشد، بخش خصوصی دارای 70 درصد سهم در تولید ناخالص ملی خواهد شد و سهم بخش دولتی به سی در صدر تقلیل خواهد یافت و سرمایه‌گذاری خارجی به مقادیر بیش از نیاز کشور بسوی ایران سرازیر خواهد شد.
    اما اینکه آیا حاکمان فعلی ایران به این واقعیات و خطر تمام شدن منابع تولید نفت یا تقلیل درآمدهای نفت و گاز آگاهی دارند یا نه را باید از خودشان پرسید. آنچه ما از دور ناظر آن هستیم اینستکه حاکمان جمهوری اسلامی تنها دغدغه خاطری که دارند حفظ نظام اسلامی است و اینکه مبادا دشمنانشان قادر گردند آنان را از سلطه بر ایران و جایگاه قدرت و زورگوئی مافیا صفت‌شان پائین بکشند. میهن ایران، مردم ایران، آینده این وطن و رفاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم اصلا برایشان مطرح نیست. و چون به دوام رژیم اطمینان ندارند، پر کردن جیب و فساد و ارتشاء بحد اعلا رسیده است.

    ـ یکی از مشخصه‌های اساسی جمهوری اسلامی، تسلط ایدئولوژی اسلامی بر تمامی ساختار جامعه و نگرشی جهان سومی به روابط اقتصادی در جهان میباشد. این شامل اقتصاد به کلی و بویژه اقتصاد خارجی نیز میشود. برمبنای این جهان‌بینی غرب عامل اصلی عقب‌افتادگی کشورهای «مظلوم» جهان سوم و بویژه کشورهای اسلامی است. در راستای این نگرش به جهان، جمهوری اسلامی دکترین سیاست اقتصاد خارجی خود را برمبنای دوری از جهان غرب و نزدیکی به جهان سوم و کشورهای اسلامی قرارداد. این شامل صنایع نفت ایران نیز میشود. اگر برای مثال در سال 1355 نزدیک به 75 درصد نفت ایران را کشورهای غربی و ژاپن وارد می‌کردند، در طول حکومت جمهوری اسلامی سهم این کشورها به جز ژاپن به حد قابل توجهی پایین آمده است. در سال 1385 ژاپن 550 هزار، چین 300 هزار، هند 150 هزار، جمهوری کره 100 هزار، ترکیه 140 هزار و تنها شرکت هلندی ـ انگیسی شل 200 هزار بشکه در روز از ایران نفت وارد میکنند. البته باید این نکته را به سناریوی بالا نیز اضافه کرد که ایران در راستای گرایش جهان سومی‌اش به کشورهای «دوست» نفت را به بهایی ارزان‌تر از نرخ بازار میفروشد و به همین دلیل سهم آنها نیز نسبت به گذشته بالا رفته است.
    یکی از مضرات بالای این غرب‌ستیزی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی از دست دادن درآمدی «بادآورده» است، که ایران میتوانست تنها بواسطه‌ی موقعیت جغرافیایی‌اش به عنوان پلی میان آسیای مرکزی و آبهای آزاد در خلیج فارس و دریای عمان و به عنوان کشور ترانزیت در سود بهره‌برداری از نفت و گاز آسیای میانه شریک شود. و آنهم برای درازمدت. میزان ذخایر نفت این منطقه 50 تا 110 میلیارد بشکه‌ی نفت و ذخایر گاز آن 7 تا 9 تریلیون مترمکعب برآورد شده است. تا سال 2015 میلادی میزان سرمایه‌گذاریهای خارجی در این منطقه به بیش از 130 میلیارد دلار خواهد رسید، که ایران میتوانست از آن بهره‌مند شود. افزون بر این کشیدن لوله‌های نفت و ساختن بندرهای جدید برای جوانان بیکار ایرانی امکان اشتغال و برای صنعت کشور امکان آشنایی و بهره‌وری از دانش و صنعت غرب را میتوانست به همراه داشته باشد، که متاسفانه تمامی لوله‌های نفت ایران را دور میزنند و این فرصتها نیز از دست رفتند. پرسشی که پیش می‌آید این است که هزینه‌ی تسلط چنین گرایشی در سیاست اقتصاد خارجی ایران بر روی اقتصاد کشور و بویژه صنعت نفت به چه میزان است. چشم‌انداز چنین سیاستی در درازمدت چه خواهد بود؟
    همانطور که در یک خانواده، در یک جامعه روستایی یا شهری و در داخل یک مملکت احترام به حقوق اعضاء خانواده و شهروندان لازمه سعادت و بهزیستی است. در یک منطقه جغرافیایی و در یک جهان بهم مرتبط و جهانی شده، هر کشوری باید قواعد، رسوم، مقررات و میثاق‌های بین‌المللی را محترم شمرد تا مورد اطمینان قرار گیرد. جمهوری‌اسلامی یک رژیم مورد اعتماد کشورهای جهان بخصوص همسایگانش نیست. چون حاکمان جمهوری اسلامی در منطقه یک سیاست تخریبی را دنبال می‌کنند. دهها مرکز و اردوگاههای تربیت تروریست دائر کرده‌اند و ماجراجویان کشورهای همسایه را در آنجا تربیت می‌کنند. با استفاده از دین و مذهب در کشورهای همسایه دخالت، آشوبگری و حمایت گروههای تندروی مذهبی می‌کنند و از طرفی هم می‌دانند که رژیم اسلامی در بن‌بست افراطی‌گری و بی‌اعتمادی بین‌المللی گیر کرده و کسی نیست که از حقوق مردم ایران دفاع کند. ایران اسلامی را تنها و بدون حامی تصور می‌کنند. بنابراین در چنین شرایطی ایران صدمات زیادی از جهت منابع ملی خود در بلندمدت خواهد دید. در حوزه دریای خزر، در عبور لوله‌های گاز و نفت و در ترمیم نوسازی و تقویت بهره‌برداری از منابع نفت و گاز خود ایران، لطمات زیادی به ایران خورده و خواهد خورد. این واقعیت تلخی است که حاکمان ایران اسلامی را محکوم می‌کند.
    (مدیریت صنعت نفت ایران). در تاریخ نزدیک به صد ساله‌ی صنعت نفت کشور شاید درهیچ زمانی کشورمستقل و تسلط به صنعت نفت به این بالایی نبوده است، ولی حاصل آن برای اقتصاد کشور از کارایی بالایی برخوردار نبوده است. جمهوری اسلامی حتا وزارت نفت دارد. کیفیت مدیریت دولتی صنعت نفت چگونه است؟ آیا اصولا شفافیتی در کار این وزارتخانه وجود دارد؟ سیاستهای تبارگماری، که از ویژگیهای این نظام است، به ناچار سوء مدیریت را بدنبال خواهد داشت. مشکلات مدیریت صنعت نفت در چیست؟ در ضمن فراموش نکنیم، که کارکنان شرکت نفت بطور وسیعی در همان اوایل انقلاب پاکسازی شدند. صنعت نفت از نظر ساختاری در چه شرایطی بسر میبرد؟ آیا وضعیت صنایع گاز و پتروشیمی هم شبیه صنعت نفت میباشد؟
    دکتر پرویز مینا ـ پس از ملی شدن صنایع نفت و گاز ایران و تاسیس شرکت ملی نفت ایران کلیه اختیارات و مسئولیتهای مربوط به اداره و عملیات صنعت نفت و گاز کشور طبق قانون از طرف دولت به شرکت ملی نفت تفویض گردید و شرکت ملی وظایف خود را طبق مفاد و مقررات مندرج در دو قانون یکی قانون اساسنامه شرکت و دیگری قانون نفت که هر دو به تائید و تصویب هیئت دولت و مجلسین شورای ملی و سنا رسیده بود انجام می‌داد.
    بالاتـرین مرجع تصمــیم‌گـیری در صنعت نفت از نظر برنامه‌ریزی و اجرای
    کلیه عملیات مربوط به اکتشاف و تولید و پالایش و پخش و صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی و تحقیق و توسعه و تامین نیروی انسانی و عقد قرارداد با شرکت‌های بین‌المللی نفت و غیره هیئت مدیره شرکت ملی نفت و از جنبه تعیین خط مشی و سیاستهای کلی و تصویب برنامه و بودجه و عملکرد شرکت مجمع‌عمومی صاحب سهام به ریاست نخست وزیر و عضویت شش وزیر می‌بود.
    پس از انقلاب با تاسیس وزارت نفت و تشکیل تعداد بیشماری شرکتهای وابسته به شرکت ملی نفت و لغو کلیه قراردادهای نفتی منعقده در چهارچوب قانون نفت عملا اساسنامه شرکت ملی و قانون نفت ایران متروک گردیده و تا این تاریخ اساسنامه و قانون نفت جدیدی که ناظر بر اختیارات و عملیات صنعت نفت باشد تدوین و به تصویب نرسیده است.
    در نتیجه قسمت عمده‌ای از وظایف و اختیارات مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت ملی نفت به وزیر و معاونین وزیر نفت منتقل گردیده و در غیاب یک اساسنامه مدون حدود و تصور اختیارات و مسئولیتهای مدیران شرکت ملی نفت و معاونین وزارت نفت مشخص نیست و تداخل وظایف و مسئولیتها بنحو بارزی به وجود آمده است.
    علاوه براین با تاسیس ده‌ها شرکت تابعه اختیارات مدیران شرکت ملی نفت در نتیجه انتقال برخی از وظایف به این شرکتها بطور قابل ملاحظه‌ای تقلیل یافته و تداخل مسئولیتها از این طریق نیز تشدید شده است.
    بطور مثال در مورد انجام مذاکرات برای عقد قراردادهای بیع متقابل و نظارت براجرای عملیات این گونه قراردادها توسط شرکتهای نفتی خارجی علاوه بر معاون وزیر نفت درامور بین‌المللی و مدیرعامل و مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت چند شرکت تابعه نیز در آن دخالت دارند و باعث لوث مسئولیتها و سردرگمی شرکتهای خارجی طرف دوم قراردادها می‌گردد که مشخص نیست و نمی‌دانند جوابگوی چه مقام و مرجعی می‌باشند.
    با توجه به آنکه کادر مدیریت و کارکنان رده بالای صنعت نفت در همان اوایل انقلاب پاکسازی و از کار برکنار شدند صنعت نفت ایران با کمبود نیروی انسانی متخصص و با تجربه روبرو می‌باشد و علاوه بر این پس از انقلاب کلیه انتصابات در سطح بالای وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه جنبه سیاسی داشته و بجای تجربه و تخصص و صلاحیت فقط تعهد و وابستگی به رژیم اسلامی و قبول ساختار و سیاست آن ملاک عمل در انتصابات می‌باشد.
    در کلیه کشورهای تولید کننده عضو اوپک وزارت نفت تنها مسئول تعیین خط مشی و سیاست‌های کلی در مورد نحوه‌ای استفاده از ذخائر نفت و گاز و قیمت‌گذاری و مقررات اصول ناظر بر قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی می‌باشند و در اداره و عملیات صنعت نفت دخالتی ندارند حال آنکه وزارت نفت ایران مرجع تصمیم‌گیری در کلیه امور بوده و در همه عملیات و فعالیتهای صنعت مستقیما دخالت و اعمال نفوذ می‌نماید.
    نتیجه نهایی مشکلات مشروحه فوق آنستکه صنعت نفت ایران از نظر برنامه‌ریزی و تعیین اولویتهای سرمایه‌گذاری و طرحهای توسعه‌ای و پاسخ‌گویی در مقابل مسئولیت دچار نابسامانی قابل ملاحظه‌ای شده است و دیگر شفافیتی در نحوه کار و عملیات وزارت نفت و شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه آن وجود ندارد.

    با نگاهی به تعداد پالایشگاههای کشور نشان میدهد که به غیر از پالایشگاه اراک تمامی پالایشگاهها در نظام پیشین ساخته شده‌اند و یا ساختن آنها برنامه‌ریزی شده بوده است. اگر شما از طریق google earth پروازی بر روی قدیمی‌ترین پالایشگاه کشور یعنی پالایشگاه آبادان بکنید، میزان کوتاهی مسئولان صنعت نفت در مدرنیزه کردن این صنایع را برای نمونه با تاثر می‌بینید. چهره و وضعیت واقعی صنایع نفت و گاز کشور به چه صورتی است؟ آیا صنعت نفت کشور در سالهای پس از انقلاب ضربه‌های سختی خورده است و اگر پاسخ شما مثبت است، این ضربه‌ها به چه شکل بوده‌اند و آیا امکان جبران و ترمیم آن وجود دارد؟
    انقلاب اسلامی و به دنبال آن جنگ هشت ساله و ویران‌گر ایران و عراق باعث گردید که ساختار و ارکان شرکت ملی نفت ایران بطور کلی تغییر یابد و صنعت نفت و گاز ایران از یک واحد اقتصادی و فنی به یک نهاد سیاسی و عقیدتی تبدیل شود.
    پاکسازی و برکناری تعداد بیشماری از مدیران و متخصصین با تجربه، لغو قراردادهای نفتی و خروج شرکتهای نفتی خارجی از ایران، انتصاب مدیران و مسئولین سیاسی بجای متخصصین صاحب صلاحیت، خرابیهای سنگین در تاسیسات نفتی به علت حمله‌های پی در پی هوایی و موشکی عراق، متمرکز شدن حجم عمده سرمایه‌گذاری دولتی در خرید و تهیه تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز برای جنگ با عراق، تحریم اقتصادی و انزوای سیاسی ایران منتج از عملکرد رژیم مجموعا باعث گردید که صنعت نفت ایران دچار چالش‌ها و مشکلات زیادی شود که مهمترین آنها عبارت بودند از:
    کمبود نیروی انسانی با تجربه و مدیریت صحیح
    فقدان برنامه‌ریزی صحیح و جامع و هماهنگی در اجرای طرح‌های اساسی
    فقدان سرمایه‌گذاری کافی در امر توسعه ظرفیت تولید و پالایش
    عدم دسترسی و کاربرد تکنولوژی‌های پیشرفته و مدرن
    عدم توانایی در جلب سرمایه‌های خارجی و حضور در بازار بین‌المللی اکتشاف و ساخت و ساز صنعت نفت
    نتیجه نهایی مشکلات و معضلات مشروحه فوق آن بود که در امر حفظ و صیانت از ذخایر نفت و گاز کشور سالهای طولانی حتی مدت مدیدی پس از خاتمه جنگ به تاخیر افتاد و ضریب بازیافت در بهره‌برداری از مخازن نفت بسرعت رو به کاهش رفت.
    یکی دیگر از مشکلات صنعت نفت نوع قراردادهای منعقده برای اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز است که بعد از انقلاب به علل ملاحظات سیاسی و عقیدتی از نوع بیع متقابل بوده است. این نوع قراردادها دارای نواقص و عیوب بسیاری است و اکنون حتی در داخل صنعت نفت و دولت و مجلس به زیر سئوال رفته است ولی هنوز جایگزینی برای آن در نظر گرفته نشده و لذا اجرای پروژه‌های توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز کشور به تاخیر افتاده است.
    به منظور احیاء مجدد صنعت نفت و گاز ایران اقدامات زیر ضروری به نظر می‌رسد.
    غیر سیاسی نمودن ساختار و ارکان سازمانی و کادر صنعت نفت و گاز،
    تفکیک اختیارات و مسئولیتهای وزارت نفت و شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی،
    محدود نمودن اختیارات وزارت نفت به تعیین خط مشی و سیاست کلی در مورد نحوه استفاده از ذخایر نفت و گاز و قیمت‌گذاری و قوانین و مقررات ناظر به قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی،

    تفویض اختیارات و مسئولیت کامل در برنامه‌ریزی و اجرای کلیه عملیاتی که طبق اساسنامه‌های مدرن به شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی واگذار می‌شود،
    عدم مداخله وزارت نفت در امور و وظایفی که شرکتهای ملی نفت و گاز و پترو شیمی بر طبق اساسنامه‌های خود عهده‌دار آنها می‌باشند،
    تجدید نظر اساسی و تغییر نوع و مفاد مقررات قراردادهای منعقده با شرکتهای نفتی خارجی برای جلب سرمایه و تکنولوژی و مدیریت در امور مربوط به اکتشاف و توسعه منابع نفت و گاز کشور،
    کاربرد تکنولوژی‌های پیشرفته و مدرن برای اجرای طرح‌ها و عملیات بازیافت ثانوی و افزایش ضریب بهره‌دهی ذخایر نفت و گاز
    خلاصه :
    . اقتصاد بدون نفت و راه حلهایی برای درمان
    «اقتصاد بدون نفت» این جمله ی سه کلمه ای به ظاهرساده می آید. حال آنکه عملی کردن آن سخت و مشکل می نماید.چون با توجه به درآمد های بالای نفت٬ پیش بینی می شود بیش ازدو برابربودجه ی امسال٬درآمد نفتی خواهیم داشت که مازاد آن به حساب ذخیره ی ارزی واریزمی شود که البته طبق قانون برنامه ی چهارم اختیاربرداشت ازحساب ذخیره ی ارزی دربودجه های سنواتی برعهده ی قانونگذاراست نه دولت. درآمدهای نفتی جزو سرمایه های کشورند.٬ اگراین سرمایه صرف هزینه ها شود عملا"ازبین خواهد رفت و قاعدتا" درادامه ی این روند٬منابع نیزازبین می روند.
    برخی گزارشهای بین المللی که ارقام درآمدی درشتی را درکارنامه ی اقتصاد کشورمان تخمین زده٬ بدجوری موجبات شادمانی کسانی را فراهم کرده است که ارتباطی میان این درآمدها و توسعه ی کشورمان یافته اند. ظاهرا"این افراد فراموش کرده اند که افزایش سنگین درآمدهای نفتی چه بدبختی هایی نصیب خود کشورهای تولید کننده کرد. اگرقراراست همه ی آن 50میلیارد دلاری راکه رکود امسال صادرات کشورمان خواهد بود ازدل زمین بیرون بکشیم و تحویل نفتکش های خودی وبیگانه بدهیم٬احتمال بسیارمی رود که نتیجه ی ریاضت کش های دو دهه ی اخیربرای«جهش صادراتی غیرنفتی» و«اقتصاد بدون نفت» راهم با آن نفت ها به جریان امواج دریا بسپاریم و مجددا"به همان ورطه ای برگردیم که بودیم.٬ اقتصادی متکی به نفت وکم اعتنا به دسترنج و کوشش وتوانمندیهای خودمان!
    افزایش درامدهای کشورهرکسی را خوشحال می کند ومعنای ساده ترآن همین است که دولت پولدارتر خواهد شد وتحلیل ساده انگارانه ترهم اینکه٬ دولت باید بادست ودلبازی بیشتری به هزینه کردن دستاوردهای این رکورد زنی تاریخی بسپرد وهرکسی رابه گونه ای راضی کند.می بینیم که دراغلب گزارش ها و تحلیل های رسانه ای هم درکناردرآمدها٬فهرست بلندبالایی ازتقاضاهایی که انگارمنتظرچنین رشد درآمدی بوده اند٬ به معرض نمایش گذاشته می شود.٬ یعنی درآمدهای نفتی را خرج همین«عطینا»بکنند!
    تردیدی دروابستگی همه بدبختی های کشورهای نفتخیزدنیای درحال توسعه به درآمدهای نفتی وجود ندارد. حتی خود این ملتها نیزبه خوبی دریافته اند که میان درآمدهای بادآورده نفتی وسبد سنگین بدبختی ها وناکامی- هایشان پیوندی استواروجود دارد و هرقدرهم که وابستگی هایشان به این درآمدهای خدادادی بیشترشود٬ رنجوری هایشان نیزبیشترخواهد شد. اما می بینیم که هزاران دلیل وحساسیت دیگروجود دارد که اعتنا کردن به آنها ٬حکومت های «اوپکی»را ازهزینه کردن بهینه ی درآمدهای نفتی درمسیر توسعه واقعی کشورهایشان بازمی دارد. نتیجه همین می شود که مشاهده می کنیم ودر تمام دو دهه ی اخیر٬بیش از500تا600 میلیارد دلاردرآمدهای نفتی را درچاه هایی ریخته ایم که هیچ« بازیافتی» ازآنها انتظارنمی رود.
    ماباید فرصتهایی راکه دراثرافزایش درآمدهای نفتی بدست آمده٬ غنیمت شمرده وازآنها دراستفاده بهینه درمسیرتوسعه اقتصادی کشوربهره بگیریم واز تبدیل این فرصتها به تهدیدها جلوگیری کنیم. درشرایط کنونی٬ عقدقراردادهای نفتی و گازی میان ایران و دیگرکشورهابسیاراهمیت دارد واین موقعیت ها را نباید به آسانی ازدست داد٬زیرا به شدت نیازمند سرمایه گذاری دراین بخش هستیم.
    قضیه ی انرژی هسته ای ایران درست است که مسأله ای ملی برای ما ایرانیان است٬ولی باید توجه کرد که درکنارآن ازدیگرفضاها هم به خوبی استفاده کنیم٬بسیاری ازمنتقدان اعتقاد دارند که سطح روابط اقتصادی خود رابا کشورهایی که ضد ما رأی داده اند٬ باید کم یا تعدیل کنیم. دراین باره باید اصلاحاتی انجام شود که به قطع روابط نیانجامد بلکه هم تذکری به آنها باشد وهم اینکه آنان را تشویق کنیم با امنیت خاطردرکشورما سرمایه گذاری کنند.
    بااین اوصاف اگردرآمدهای حاصل ازصادرات نفت تحت عنوان رنگین کردن سفره ی مردم صرف شود٬ درابتدا برای طبقات آسیب پذیربسیارخوشحال کننده است.٬ اما این موضوع آثارتورمی دارد٬چراکه ازطرفی درصندوق مردم پول گذاشته می شود وازطرف دیگرباافزایش قیمت اجناس ازسبد آنها همان پول برداشت می شود. این کارباعث افزایش تورم می شود وهیچ اقتصادی درهیچ مقطعی آنرا تجویز نمی کند.اما حال این سؤال پیش می آید که آیا برای درمان این بیماری اقتصادی زیرزمینی کشور٬دارویی تجویزشده است؟...
    باتوجه به اینکه منابع حاصل ازنفت٬منابع جایگزینی ندارند وتمام شدنی هستند٬به همین دلیل استفاده ازآنها برای نسلهای فعلی ازبین بردن حق نسلهای آینده است.اما یکی ازراه حل ها این است که باایجاد شغل مناسب٬این ثروت ملی راافزایش وهزینه ها راکاهش دهیم.چون اگرشرایط فعلی اقتصاد ادامه یابد٬ظرف15سال آینده دولت با مشکلات بسیاری مواجه می شود وبیش از5 میلیون نفربیکارو 20میلیارد دلارکسری موازنه بازرگانی ایجاد خواهد شد.
    گفتیم که باایجاد شغل ازدرآمدهای نفتی می توان بهینه استفاده کرد.اگرنرخ بیکاری کاهش یابد وبرای کاهش آن نیزشغلهای زیادی ایجاد شود٬آنگاه درآمد خانوارها افزایش می یابد.یکی ازراه های آن ایجاد شغل برای خانم هاست.٬ چراکه باشاغل شدن آنها درآمد خانوار2برابرمی شود.
    ازطرف دیگرلایحه مالیات برارزش افزوده پس ازچند سال بحث و بررسی به مراحل پایانی خود برای تصویب نزدیک شده است وهم اینک درصف لولیح برای رسیدگی درصحن علنی مجلس قرارگرفته است.به اعتقاد کارشناسان این نوع اخذ مالیات که دربسیاری ازکشورها درحال اجراست٬می تواند بیماری اقتصادی کشوررا درمان وازفرارمالیاتی جلوگیری کند.اجرای این شیوه هرچند ممکن است درسال اول باعث افزایش تورم شود٬اما به مرورنتایج مثبت اجرای آن مشخص خواهد شد.
    بیش از4 دهه ازاجرای مالیات برارزش افزوده دردنیا می گذرد.هم اینک این شیوه مالیات ستانی در140کشورجهان درحال اجراست.٬ اما درایران هنوزمراحل بررسی وتصویب خود رامی گذراند.
    مالیات برارزش افزوده یا مالیات برخرج روشی برای کسب مالیات است که با وجود گذشت 4دهه ازعمرآن درجهان٬درایران پس ازبررسی های مختلف و کشمکش موافقان و مخالفان بتازگی بررسی جزئیات لایحه ی آن﴿شوردوم﴾درکمیسیون های اصلی وفرعی مجلس به پایان رسیده ودرصف طرحها و لوایح برای رسیدگی درصحن علنی مجلس قرارگرفته است.
    طراحان این لایحه براین باورند که این روش مالیات ستانی باهدف افزایش سهم مالیات درچرخه اقتصادی وجلوگیری ازفرارمالیاتی به اجرا درمی آید.
    مالیات برارزش افزوده٬ روشی ازاخذ مالیات است که تمام زنجیره ی تولید کالا و خدمات را دربر می گیرد و درهرمرحله به نسبت ارزش افزوده که برای کالا و خدمات ایجاد شده٬مالیات جداگانه دریافت می شود.درواقع این روش جایگزین مالیات برتولید و فروش می شود که مالیات آن به جای محصول نهایی درمراحل مختلف محاسبه و دریافت می شود.براین اساس ٬به گفته صاحبنظران٬ارزش افزوده می تواند به عاذلانه شدن پرداخت مالیات ها کمک کند وازمالیات مضاعفی که معمولا"درروشهای دیگر به مصرف کننده نهایی تحمیل می شود جلوگیری کند.
    به عقیده برخی ازکارشناسان٬این لایحه یکی ازمهمترین لوایح دولت برای اصلاح ساختاراقتصاد کشوراست که به شدت بردرآمدهای نفتی متکی است.٬ اما برخی دیگراین روش مالیات ستانی را باعث افزایش تورم درجامعه می دانند.
    براساس مطالعاتی که درسالهای گذشته به عمل آمده٬پیش بینی شده است اجرای مالیات برارزش افزوده ممکن است درسال اول درحدود 4/5 تا 5درصد باعث افزایش تورم درجامعه شود.٬ اما برخی صاحب نظران آثارتورمی اجرای این نوع اخذ مالیات را 1/5 تا 2درصد اعلام می کنند.
    بعضی ازصاحب نظران اقتصادی معتقدند که اجرای مالیات برارزش افزوده عدالت محورنیست.٬ چراکه این لایحه مالیات برخانواراست وبا تدوین آن ازخانواربه دلیل مصرفش مالیات اخذ می شود. لایحه مالیات برارزش افزوده با نگرش افزایش درامد دولت نوشته شده وبا 7درصدی که برای دریافت مالیات ازمصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شده٬باعث می شود اززمان اجرای آن با تورم بالای 10درصدی مواجه شویم که به تورم کنونی کشوراضافه خواهد شد.
    ومعتقدند با توجه به اینکه کشورمان درامرتولید گرفتارکمبود نقدینگی است.حال چگونه می خواهیم سرهرتولیدی 7 درصد ازنقدینگی تولید کننده راازاو دریافت کنیم؟
    اما ازسوی دیگربعضی معتقدند که آثارتورمی این لایحه حداقل 3 درصد پیش بینی می شود که می توان با آغازتهدیداتی درهمان سال اول ازوارد شدن فشارجدید به مردم جلو گیری کرد. به همین دلیل درمالیات برارزش افزوده تفاوت های ازنظراجرای شمول واستثناء وجود دارد.
    همچنین این روش مالیاتی به جهت تکیه برمکانیزه شدن وشفافیت وتوزیع مالیات دربین مجامع مختلف وگروههای مصرف کننده بویژه حمایت ازبحث تولید عملا" دردرازمدت نتیجه مثبتی دارد مشروط برآنکه با دیگرمالیاتها تعامل لازم راداشته باشد واگرچنین اتفاقی بیفتد٬ درآنصورت پنهان کاری وگریزازمالیات هم به حداقل می رسد وشاهد فرار مالیاتی برخی شرکتها نخواهیم بود.
    بعضی دیگرازکارشناسان موافق اجرای این طرح می گویند که درهیچیک ازکشورهایی که مالیات برارزش افزوده اخذ می شود٬نه تورمی ایجاد و نه کارخانه ای تعطیل شده است و نگرانی هایی که هم اکنون ازاجرای این نوع مالیات دربین تولید کنندگان وجود دارد٬بی مورد است.درواقع این نوع مالیات برمصرف کننده نهایی تحمیل می شود که حدود 7 درصد درلایحه پیش بینی شده است وبارتورمی اجرای مالیات برارزش افزوده فقط یکبارآن هم درسال اول ودرحدود 2 درصد است که برتورم موجود کشورکه درحدود 14 تا 15درصد است٬افزوده می شود و برخلاف تصورعده ای مالیات برارزش افزوده به افزایش نرخ مالیات منجرنمی شود٬بلکه با نظام مند کردن سیستم نقل وانتقال کادر موجب می شود دلالان و واسطه گران گریزان ازمالیات نیزبه این عمل وادار شوند.
    به هرحال هرتصمیمی که دولت می گیرد٬بحث هزینه و فایده آن مطرح است و مالیات برارزش افزوده نیزآن قدرفواید مثبت دارد که می توان ازآثارمنفی آن براحتی گذشت. اما مهم اجرای صحیح مالیات برارزش افزوده است واجرای صحیح مالیات برارزش افزوده٬ مستلزم استفاده ازکادر متخصص وآموزش دیده٬ سیستم مکانیزه٬برخورد مناسب با مولیان واستفاده ازحسابدارن خبره خارج ازسازمان است و این مقدمات باید پیش ازاجرای قانون فراهم شود.
    باتوجه به اینکه این سیستم درکشورهای دیگرموفق عمل کرده است وازجمله آثارآن٬کاهش قیمت تمام شده تولیدات وکالاها٬ رونق تولید ورقابت پذیری کالاها درسطح جهان است.با پیاده سازی سیستم مالیات برارزش افزوده کلیه کالاها سامان گرفته ونوعی فروش کالا بااستفاده ازفاکتوردرکشوررونق می گیرد ودرآمدهای نفتی صرف هزینه ها نمی شود بلکه بخش مهمی ازاین هزینه ها ازاین مالیات ها تأمین می شود ودرآمدهای نفتی که سرمایه های ملی هستند درراه پیشرفت اقتصاد کشورو افزایش رفاه مردم صرف می شوند.
    اجرای مالیات برارزش افزوده در140 کشوردنیا نشان دهنده اهمیت این نوع مالیات ستانی و فواید مثبت آن است.٬ اما آنچه باعث موفقیت اجرای این طرح می شود٬نوع مقررات٬ نحوه اجرا و مقدمات انجام یک طرح است که امید می رود نهادها و دستگاه های ذی ربط به آن توجه کافی مبذول دارند.