نقش نهادها در توسعه اقتصادي
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيمتجربه موفقيت آميز کشورهاي آسياي شرقي و به ويژه چين و برعکس تجربه نه چندان موفق کشورهاي اروپاي شرقي و بسياري از کشورهاي در حال توسعه براي انتقال کم هزينه و سريع از اقتصاد برنامه ريزي متمرکز به اقتصاد بازار، بيانگر اين واقعيت است که صرف انجام اقداماتي چون کاستن از بار تصدي هاي دولت، مقررات زدايي، خصوصي سازي، آزادسازي قيمت ها، آزادسازي تجارت خارجي و...، هرچند که ضروري است; اما لزوما نمي تواند موجب افزايش عملکرد اقتصادي يک کشور شود.
در دنياي معاصر فرصت ها و کاميابي هاي افراد اساسا به اين بستگي دارد که چه نهادهايي در جامعه وجود دارند و چگونه عمل مي کنند.
بازارها، براي زندگي مردم بسيار با اهميت هستند و نهادها نقشي مهم در چگونگي تاثيرگذاري نهادهاي کارآمد موجب ايجاد تفاوت در موفقيت اصلاحات بازار مي شود. اقتصاد بازار تنها هنگامي مي تواند مساله تخصيص منابع ودستيابي به اهداف اقتصادي جامعه را به نحو مطلوب ساماندهي کند که نهادهاي پشتيباني کننده آن از قبل ايجاد شده باشد.
نهاد چيست؟
از نظر تعريف، نهادها قوانين بازي يا قيدهايي هستند که از جانب نوع بشر به منظور تنظيم روابط متقابل انسان ها وضع شده اند. در نتيجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگيزه هاي نهفته در مبادلات سياسي و اقتصادي مي شوند. مهم ترين کارکرد نهادها، کاهش عدم اطمينان و هزينه هاي مبادله در فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي جوامع است.
نقش نهادها
نهادها، سه وظيفه مهم بر عهده دارند:
موجب هدايت اطلاعات درباره شرايط بازار، کالاها و مشارکت کنندگان در بازار مي شوند. جريان مناسب اطلاعات به بنگاه ها در شناسايي الگوها و فعاليت هاي پربازده و نيز ارزيابي اعتبار آن ها کمک مي کند.
اين اطلاعات همچنين به دولت ها براي تنظيم مقررات مناسب کمک مي کنند. درنتيجه، نهادها مي توانند بر توليد، جمع آوري، تحليل، بازبيني و توزيع يا خودداري از توزيع اطلاعات و دانش براي مشارکت کنندگان در درون و ميان جوامع و بازارها تاثير بگذارند.
نهادهايي که بر توزيع عادلانه اطلاعات تاثيرمي گذارند عبارتنداز: بنگاه هاي حسابداري، دفاتر اسناد اعتباري و مقررات دولتي درباره محدود کردن رسانه ها در افشاي اطلاعات.
نهادها حقوق مالکيت و قراردادها را تعريف کرده و تعيين مي کنند که چه کسي بايد چه چيزي را و چه زماني کسب کند. آگاهي افراد جامعه درمورد حقوق خود در زمينه دارايي ها و درآمدهايشان و توانايي حفظ اين حقوق ازجمله حقوق بخش خصوصي نسبت به دولت براي توسعه بازار بسيار با اهميت است.
نهادها مي توانند احتمال بروز اختلاف را کاهش دهند و به اجراي قراردادها کمک کنند. نمونه هايي از اين نهادها عبارتنداز: قانون اساسي، نظام قضايي و مجموعه اي کامل از شبکه هاي اجتماعي.
موجب افزايش يا کاهش رقابت در بازارها مي شوند. رقابت انگيزه هايي را به مردم مي دهد تا فرصت هاي خود را به طور برابر گسترش دهند. در بازارهاي رقابتي احتمال اين که منابع براساس سودمندي يک طرح و نه روابط سياسي و اجتماعي يک کارآفرين، مورد استفاده قرار گيرد بيشتر است.
درجه رقابت همچنين موجب تحريک نوآوري و رشد اقتصادي خواهد شد ولي گرچه برخي از نهادها رقابت را تسهيل مي کنند، نهادهاي ديگر مانع از آن مي شوند.
با برقراري محدوديت هاي قانوني فراوان براي ورود به بنگاه هاي جديد بازار، دولتها مي توانند مانع از رقابت شوند و با سازماندهي فعاليت هاي بازار در اطراف يک گروه محدود از مشارکت کنندگان فرصت هاي پيش روي اين گروه حتي با وجود اين که رقابت سخت تر شده است، ممکن است افزايش و فرصت هاي افراد خارج از گروه کاهش يابد.
از طريق اين سه وظيفه تمام ساختارهاي نهادي توزيع دارايي ها، درآمدها و هزينه ها و نيز انگيزه هاي مشارکت کنندگان در بازار از طريق حقوق توزيعي براي کارآمدترين کارگزارها، نهادها مي توانند بهره وري و رشد را تقويت کنند.
براي مثال، با تحت تاثير قراردادن مشوق هاي سرمايه گذاري از طريق تقويت حقوق مالکيت، نهادها مي توانند بر سطوح سرمايه گذاري و انتخاب فناوري جديد تاثير بگذارند.
با تعيين حقوق بازاري، مثلا ازطريق قانون رقابت، نهادها موجب محدود شدن رانت هاي توليدکننده مي شوند و از مصرف کنندگان در مقابل قيمت هاي بالا حمايت مي کنند و از طريق روشن ساختن حقوق مربوط به اشکالات موجود در بازارها، نهادها مي توانند به طور مستقيم زندگي مردم فقير را تحت تاثير قرار دهند.
براي مثال، با ارائه اسناد رسمي به مردم فقيري که حقوق مالکيت آن ها توسط وام دهندگان به رسميت شناخته نشده است، به آن ها اجازه مي دهد تا استقراض و سرمايه گذري کنند.
نهادهاي کارآمد نهادهايي هستند که سازگار و با انگيزه هستند. نهادهاي داراي سازوکارهاي اجرايي دروني به دليل اين که يک نظام پاداش و جريمه متقابل شناخته شده وجود دارد، نهادهاي کارآمدي هستند.
يک موضوع مهم در طراحي نهاهاي عمومي اطمينان از اين است که انگيزه هايي که ايجاد شده است به طور واقعي منجر به رفتار نامطلوب شود.
مثلا تجربه نشان مي دهد بيمه سپرده ها که براي حمايت از سپرده هاي افراد در مقابل خطرهاي ذاتي ناشي از نهادهاي مالي طراحي شده، مي تواند موجب تضعيف انگيزه هاي مديران مالي براي پرداخت وام به صندوق هاي سپرده گذاران به طور محتاطانه شده و منجر به ريسک پذيري گسترده شود.
چه کسي نهادها را ايجاد مي کند؟
با توسعه اقتصادها، براي حمايت از مبادلات پيچيده در حال افزايش، نهادها نيز تکامل مي يابند. اين تکامل مي تواند از تغييرات در نهادهاي موجود حاصل شود، ولي همچنين مي تواند ناشي از ايجاد يا بنا نهادن نهادهاي جديد باشد.
نهادها توسط دولت ايجاد مي شوند، ولي بازيگران فعال در جامعه و فعالان اقتصادي و بازيگران بازارهاي بين المللي نيز در ايجاد نهادها نقش دارند.
هنگامي که دولت ها اقدام به ايجاد نهادهاي جديد مي کنند به موفقيت هاي زيادي دست مي يابند; منافع گروه هاي خصوصي نيز مي تواند در ايجاد نهادها نقش داشته باشد. اين منافع همچنين مي تواند محرک يا مانع تغييرات نهادي، به صورت انفرادي يا مشارکتي باشد.
همچنين سازمان هاي بين المللي نيز مي توانند به عنوان نيرويي مهم براي تغييرات نهادي عمل کنند. آنها همچنين در کمک به ايجاد نهادهاي مناسب با نيازهاي کشورهاي در حال توسعه موفقيت هاي متفاوتي داشته اند.
ريشه هاي انديشه نهادگرايي
اگر به ريشه هاي انديشه نهادگرايي رجوع کنيم، به ، آدام اسميت وديگر بنيانگذاران علم اقتصاد مي رسيم. اين اقتصاددانان توجه ويژه اي به نهادها داشتند. نهادها در واقع قواعد و قوانيني هستند که رفتارهاي اقتصادي مردم را معين مي کنند، يعني رفتارهاي اقتصادي جامعه در چارچوب نهادها معين مي شوند. بنابراين توسعه اقتصادي منوط به اين خواهد بود که نهادهاي موجود در کشور براي توسعه اقتصادي مناسب هستند، ياخير؟!
آدام اسميت مي گويد: اگر در جامعه نهادهاي آزاد مشوق توليد وجود داشته باشد، ثروت توليد شده در جامعه بيشتر مي شود و جامعه رشد مي کند وثروت ملل افزايش مي يابد.
اقتصاددان هاي اوليه، اقتصاددادن هايي نهادگرا بودند; اما به تدريج که علم اقتصاد در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيستم دقيق ترو فرماليزه مي شد توجه به نهادها در بخشي ازعلم اقتصاد کمتر مي شود. توجه و تمرکز بيشتر بر روي عملکرد نظام اقتصادي و به اصطلاح، تخصيص منابع قرارمي گيرد; اما خود نهادها که عملکرد نظام اقتصادي مبتني بر آنها است در سايه قرار مي گيرند و کمتر مورد توجه قرار مي گيرند.
رويکرد دوباره به نهادگرايي
شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي قرن نوزدهم اقتصاددانان را از نظريه ها وعقايد اقتصاددانان نئوکلاسيک ناخشنود کرد و به غير از سوسياليست ها، اقتصاددانان ديگري نيز بودند که با فرضيه ها و نظريه هاي مکتب نئوکلاسيک مخالفت مي ورزيدند. تحولات اقتصادي اين دوران اصول نظري نئوکلاسيک را از نظر تطبيق با واقعيت با ترديد روبرو کرد.
در چنين شرايطي، دفاع از نظام سرمايه داري که درآن دولت نقش عمده اي نداشته باشد دور از منطق به نظر مي رسيد. در اين دوران، براي نيل به تغييرات اجتماعي دو روش مهم و متفاوت مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت.
نخستين روش مبتني بر تجديد سازمان جامعه از طريق روش هاي سوسياليستي بود. روش دوم بر آن بود تا تغييرات اجتماعي در نظام سرمايه داري را از راه اصلاحات اجتماعي پديد آورد.
در اين روش هدف آن بود که شرايط موجود را از طريق دخالت دولت در اقتصاد اصلاح کند با اعمال برنامه هاي اصلاحات اقتصادي امکان حفظ سرمايه داري از طريق بهبود شرايط زندگي براي طبقات کم درآمد و به ويژه توده ها فراهم مي آمد و اين دقيقا پيشنهاد اقتصاددانان پيرو مکتب نهادي يا نهاديون را تشکيل مي دهد.
نهادگرايي اوليه
در اوايل قرن بيستم، مکتب جديدي به خصوص در آمريکا به وجود آمد که در تاريخ اقتصاد به عنوان «نهادگرايي اوليه» معروف است. نهادگراهاي جديد در سي يا چهل سال اخير به وجود آمدند.
نهادگراهاي اوليه پيروان مکتب تاريخي اقتصادي هستند که در آلمان و انگلستان قرار داشت و با فرماليزه شدن ورياضي شدن اقتصاد مخالف بود.
در آن موقع اقتصاد را علمي مربوط به چند قضيه مي دانستند که نتايج را مي توان از آن قضايا استنباط کرد و به زمينه هاي تاريخي کمتر توجه مي شد و علم اقتصاد محدود به چند فرض و قضيه و نتايج ماحصل از قضيه ها بود. ساختار علم اقتصاد به تدريج که رشد مي کرد به اين سمت و سو گرايش پيدا کرد.
آن زمان اعتراضي نسبت به فرماليزه شدن اقتصاد تحت عنوان مکتب تاريخي اقتصاد يا نهادگراهاي اوليه شکل گرفت. نهادگراها معتقد بودند اين نتايج تاريخي که مورد توجه قرار نمي گيرند ازاهميت بالايي برخوردارند و در عملکرد اقتصاد، نهادها جايگاه مهمي دارند.
نهادگراهاي اوليه نفوذ زيادي در علم اقتصاد پيدا نکردند. اقتصاد به ويژه در بين دو جنگ جهاني و بعد از جنگ دوم جهاني که در واقع زمان اوج گرفتن اقتصاد نئوکلاسيک است، بيشتر به سمت رياضي واتکا به فرضيه ها و قضيه ها و فرماليزه شدن گرايش پيدا کرد.
علم اقتصاد در چارچوب اين قضيه ها رشد زيادي پيدا کرد، پس از جنگ دوم جهاني از نيمه دوم قرن بيستم علم اقتصاد به سمت رياضي، اقتصاد سنجي و هرچه دقيق تر کردن فرضيه هاي آدام اسميت بدون توجه به نهادهايي که آدام اسميت آنها را براي رشد اقتصاد ضروري مي دانست، گرايشي عمده داشت، به تدريج از دهه هاي 60 و 70 ميلادي، برخي از اقتصاددان ها که آموزش ديده مکتب نئوکلاسيک بودند، به نهادها توجه مي کنند.
نهادگرايي قديم و جديد
با اذعان به اين امر که نهادها خود در گذر زمان تغيير مي کنند وغالبا به عوامل اقتصادي، حساسيت نشان مي دهند، پس مي توان بين نهادگرايان قديمي و جديد و انديشه هايشان تفاوتي قائل شد. نزديک به يک سده است که از عمر مکتب نهادگرايي مي گذرد.
در طول اين سال ها، مکتب نهادگرايي دستخوش تحولات و گرايشات وسيعي شده است. نگاه هاي متفاوت به مقوله هايي چون نهادها، تغييرات نهادي، کارايي، ايدئولوژي و... به ظهور و پيدايش مکتب عمده نهادگرايي قديم و جديد، انجاميده است.
مکاتب نهادگرايي قديم و جديد، به واسطه بي اعتنايي اقتصاد نئوکلاسيکي متعارف نسبت به نهادها، ظهور يافته اند. موضوع تاثير نهادها درشکل دهي رفتار و عملکرد اقتصادي، اعتقاد اصلي هر دو مکتب نهادگرايي قديم و جديد است.
نهادگرايان قديم، رويکرد نئوکلاسيکي در تاکيد بر انسان معقول اقتصادي"را رها کرده اند و در مقابل به بررسي رفتار اقتصادي در فضايي فرهنگي روي آورده اند; اما نهادگرايان جديد يا لااقل نسبت قريب به اتفاق آنها، نه تنها رويکرد متعارف نئوکلاسيکي- که برپايه الگوي انتخاب عقلايي بنيان گذاشته شده است- را رها نکرده اند، بلکه آنرا گسترش داده يا به عبارتي جرح و تعديل نموده اند.
از نمونه هاي ديگرافتراق مي توان، اعتقاد به فلسفه کل گرايي و نفي صوري گرايي در نهاد گرايي قديم و در مقابل آن فردگرايي روش شناسانه و صوري گرايي وسيع تري را نام برد که در نهادگرايي جديد وجود دارد.
با تمامي اين اوصاف، در نگاهي کلي، تفاوت بنيادين اين دو مکتب در تمايل نهادگرايان جديد به بررسي چگونگي توسعه و عملکرد نهادها نهفته شده است. نهادگرايان جديد از زاويه کارآيي ومناسبات صرفه جويانه به نهادها مي نگرند; زيرا به اعتقاد آن ها افراد معقول در رفتار خوداقتصادي عمل مي کنند. اين در حالي است که نهاد گرايان قديم تمايل دارند تا در نگاه خودبه نهادها، بسياري از عوامل ديگر سياسي و اجتماعي را دخيل سازند.
مباني فکري مکتب نهادي
مباني فکري مکتب نهادي طبق انديشه هاي اقتصاددانان پيرو اين مکتب بر شش اصل مهم و اساسي به شرح زير متکي است:
اقتصاد بايد به عنوان يک سازمان با مجموعه کامل و واحد تشکيلات که تمامي اجزاي آن با يکديگر ارتباط دارد، مورد بررسي قرار گيرد. در اين مورد، مطالعه يک دوره کامل از يک سازمان را نمي توان صرفا با بررسي اجزاي آن به صورت قسمت هاي مجزا و منفصل از يکديگر قرار داد.
به همين ترتيب، فعاليتهاي اقتصادي جامعه مجموع تصميمات فردي براي بدست آوردن حداکثر منافع پولي نيست بلکه فراتر از آن بوده و ناشي از فعاليت هاي جمعي مي شود که بزرگ تر از مجموع اجزا منفصل از يکديگر است.
مکتب نهادي نقش موسسات و نهادها را در زندگي اقتصادي مورد تاکيد قرار مي دهد. «نهاد» تنها يک موسسه براي انجام هدف خاصي نظير تعليم، هماهنگي، خدمات اقتصادي، اتحاديه يا بانکي نيست، بلکه الگويي متشکل از رفتار جمعي يا گروهي است که به عنوان جز» و بخش اساسي يک فرهنگ پذيرفته مي شود.
نهاد شامل رسوم، عادت اجتماعي، قوانين، روش هاي فکري وبه طورکلي روش زندگي مي شود. نهادگراها معتقدند که زندگي اقتصادي به وسيله نهادهاي اقتصادي و نه به وسيله قوانين اقتصادي کلاسيک ها و نئوکلاسيک ها کنترل مي شود.
بنابراين، در تجزيه و تحليل اقتصادي، رفتار گروهي است که روش زندگي را تحت تاثيرقرار مي دهد و لذا در مقايسه با فلسفه فردگرايي مطلق کلاسيک ها و نئوکلاسيک ها در نزد نهادگرايان رفتارهاي جمعي از اهميت بيشتري برخوردار است.
نظريه تکامل داروين در تجزيه و تحليل اقتصادي بايد مورد استفاده قرار گيرد; زيرا جامعه و نهادهاي آن دائما در حال تغيير نيست. به جاي وجود تعادل همواره حرکت تغيير وجود دارد. اين مکتب با نظريه تعادل ايستاي اقتصاددانان کلاسيک و نئوکلاسيک که به دنبال کشف حقايق ابدي و ازلي اقتصاد بوده وهيچ گونه توجهي به تفاوت هاي زماني و مکاني و تغييراتي که دائما تحقق مي يابند، معطوف نمي داشته اند، به مخالفت بر مي خيزد.
تکامل نهادهاي اقتصادي بايد زمينه اصلي تحولات اقتصادي را تشکيل دهد. اين روش مستلزم دسترسي به اطلاعاتي در زمينه اقتصاد، تاريخ، انسان شناسي، علوم سياسي، جامعه شناسي، فلسفه، روان شناسي و روان شناسي اجتماعي است.
بنابراين مکتب نهادي نظريه کلاسيک ها و نئوکلاسيک ها را، مبني بر وجود تعادل ساکن و عادي در جامعه اقتصادي، مردود دانسته و به جاي آن بر اصل سلسله علل يا تغييرات تراکمي که در جامعه اقتصادي، مردود دانسته وبه جاي آن بر اصل سلسله علل يا تغييرات تراکمي که در جريان حصول به هدف هاي اجتماعي و اقتصادي ممکن است منجر به نتايج مثبت يا منفي گردد، تکيه مي کند.
به عبارت ديگر، تعديل کمتر يا بيشتر از مقدار لازم براي حصول به تعادل در زندگي اقتصادي انحراف از تعادل به شمار نمي آيد، بلکه اين نوع انحراف خود عادي هستند.
بيشتر مکاتب اقتصادي در نظام سرمايه داري بر پايه فرضيه هاي مورد استفاده در نظريه هاي خود وجود هماهنگي در منافع افرادجامعه را استنتاج مي کنند، در حالي که مکتب نهادي معتقد به وجود تضاد منافع است و انسان را موجودي اجتماعي و تعاوني مي داند که براي حفظ منافع متقابل و مشترک خود با ديگران اقدام به تشکيلات گروهي مي کند.
با اين وجود، ميان منافع گروه هاي مختلف جامعه نظير بنگاه هاي بزرگ در مقابل بنگاه هاي کوچک، مصرف کننده در مقابل توليدکننده، کشاورز در مقابل شهرنشين و کارفرما در مقابل کارگر تضادهايي به وجود مي آيد. در اين صورت، دولت بايد تضادهاي مربوط به رفاه عمومي و تضادهاي مربوط به عملکرد کارآمد سيستم اقتصادي را با يکديگر آشتي دهد.
مکتب نهادي ازبرنامه اصلاحات اجتماعي به منظور توزيع عادلانه تر ثروت و درآمد حمايت مي کند. اين مکتب، با وجود عقايد کلاسيک ها مبني بر اين که قيمت هاي بازار شاخص رفاه فردي و اجتماعي بوده و بازار بدون دخالت دولت مي تواند تخصيص موثر منابع و توزيع بهينه درآمد را انجام دهد، توجه خود را به هزينه ها و منافع اجتماعي معطوف مي دارد.
به عبارت ديگر، اين مکتب اقتصاد آزاد سرمايه داري را محکوم مي کند و به نقش بسيار مهم دولت در امور اقتصادي و اجتماعي مردم اعتقاد دارد.
از نقطه نظر روش شناسي، مکتب نهادي روش استقرا» را بر قياس ترجيح داده و بر اين عقيده است که براي درک بهتر عملکرد نظام اقتصادي مي بايد مطالعات دقيق تري از طرز کار آن به عمل آورد.
از اين نظر، اقتصاددانان نهادي با اقتصاددانان تاريخي هم عقيده و معتقدند که روش استدلال منطقي روشي است که از حقايق شخصي آغاز مي شود و از حالات خاص به نتايج کلي مي رسد. چنان چه اين روشي به درستي به کار رود از لحاظ تحقيق علمي حائز اهميت بوده و به قانونمندي هاي علمي منجر مي شود.