آموزه های اقتصادی قرآن و عترت
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيمآموزه های اقتصادی قرآن و عترت
تلاش اقتصادی باید در چارچوب ارزش های اخلاقی و معنوی باشد. حکومت نه آزادی را نفی کند و نه آن را نامحدود بداند. بلکه به مردم اجازه دهد تا در راستای آرمان های بلند الهی از آزادی اقتصادی در جامعه بهره مند شوند.
آموزه های اقتصادی قرآن و عترت
تلاش اقتصادی باید در چارچوب ارزش های اخلاقی و معنوی باشد. حکومت نه آزادی را نفی کند و نه آن را نامحدود بداند. بلکه به مردم اجازه دهد تا در راستای آرمان های بلند الهی از آزادی اقتصادی در جامعه بهره مند شوند.
اقتصاد، میانه روی در هر کاری می باشد و در اصطلاح «هر آنچه را گویند که برای تأمین امور معاش و برطرف کردن نیاز عموم به کار رود.»
از جمله اهداف مهم پیامبران اجرای مدیریت صحیح در بعد اقتصادی بوده است.
ابواب مختلف فقهی از قبیل تجارت، مضاربه، مساقات و... با لحنی بلیغ و مؤکد، به امور معیشتی و تجاری اشاره می کند.
تذکرات مهم در عهد رسول الله (ص) و امام علی (ع) درباره رسیدگی استانداران به حال بازرگانان، کشاورزان، تخفیف خراج، اخذ مالیات و... بیانگر اهمیت مدیریت خدمت رسانی در این زمینه است.بنابراین باید گفت: یکی از مهمترین وظایف حکومت این است که جوی سالم و پیراسته از خود محوری و حرام خواری را ایجاد کند تا مردم بتوانند در چنین محیطی استعدادها، هنرها و مهارت های خویش را به کار انداخته و به جامعه ای خودکفا، دست یابند.
امام صادق (ع) می فرماید: «بقا در آن است که اموال و اقتصاد در دست کسانی باشد که حق اموال را شناخته و به مردم خیرشان برسد.»در نقلی وارد است که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «دولتمردانی مورد مهر خدای سبحان قرار می گیرند که در دولت شان اجناس ارزان باشد و کارگزاری مورد خشم خدای سبحان است که اجناس در دولتش گران باشد.»(۱)
بنابراین بر دولتمردان است که وضعیت معقول و مشروع اقتصادی جامعه را تثبیت کنندو از راه های مشروعی مثل کشاورزی، صنعتگری، اعطای قرض الحسنه غیرربوی و... موجبات خودکفایی و فقرزدایی را فراهم سازند.
● ایجاد فضا برای تحرک اقتصادی
حکومت باید ضمن حفظ سرمایه های اساسی، مالکیت شهروندان را احترام کند و فضای لازم اقتصادی را برای بخش خصوصی، فراهم آورد.
مسئله اشتغال که امروز در تمام جوامع مطرح است، بخش اعظم آن به دلیل عدم اجازه دولت ها برای تحرک اقتصادی مناسب است و البته قسمی هم به دلیل راحت طلبی و عدم تکاپوی فکری افراد جامعه است.
بنابراین، دولت موظف است در کنار تقویت مشاغل موجود و دادن فضای تحرک به صاحبان حرف و مشاغل، مردم را دعوت به تولید کار و اشتغال جدید کند و در نوع و شکل کار و شغل، نوآوری هم صورت پذیرد تا با مشکل اشتغال روبه رو نباشیم.
● تلاش اقتصادی دارای مرز
تلاش اقتصادی باید در چارچوب ارزش های اخلاقی و معنوی باشد. حکومت نه آزادی را نفی کند و نه آن را نامحدود بداند. بلکه به مردم اجازه دهد تا در راستای آرمان های بلند الهی از آزادی اقتصادی در جامعه بهره مند شوند.
این مرز و چارچوب بیانگر این معنا است که حکومت باید طوری عمل کند که جلوی تلاش تجاری و بازرگانی را سد نکند و به گونه ای هم نباشد که سرمایه ها در دست عده ای خاص متمرکز شود.
● حرکت اقتصادی بر مبنای آموزه های دینی
ایجاد فضای اقتصادی، به این معنا نیست که مردم در سودهای مالی غرق شوند و جنبه های شرعی آن فراموش شود.
حکومت موظف است تمام جنبه های شرعی معاملات را از طرق مختلف، مانند رسانه های جمعی آموزش دهد.
بسیاری از وام های دریافتی مردم از سوی بانک ها و صندوق های به اصطلاح قرض الحسنه، در زمره قرض ربوی است و تلاش دولت برای کاهش میزان سود این وامها در راستای ربا زدایی قرار دارد.
مثلاً مردم برای دریافت وام خرید مسکن، در بانک ها یا صندوق های به اصطلاح قرض الحسنه، ابتدا پولی را به ودیعه می گذارند تا پس از زمان معینی، مبلغی را به عنوان وام دریافت کنند؛ این حرکت اقتصادی از مصادیق بارز قرض ربوی است و حرام است. (۲) ولی متأسفانه به علت نبود آگاهی و سودنگری بانک ها این مسئله رواج یافته است. البته، بانک ها با وضع قراردادهایی سعی در شرعی جلوه دادن این گونه مباحث دارند ولکن به قول معروف، همان حیله های شرعی است که شرعیت ندارد. (حتی همین صندوق های فامیلی هم که باب شده گرفتار همین حرمت است؛ زیرا قصه آنها هم همین است که گذشت).
مثلاً نام نویسی تلفن همراه که از گذشته به ارث رسیده، معلوم نیست براساس چه قرارداد اسلامی صورت می گیرد؛ زیرا یکی از ارکان بیع، تعیین زمان تحویل کالا است که در این مورد پس از عقد قرارداد کار تحویل به قرعه سپرده می شود و این معامله را دچار اشکال می کند. مردم هم به جهت بی اطلاعی گرفتار این معامله مورد اشکال می شوند.
درباره خودروها هم، همین قصه دردآور وجود دارد؛ زیرا اگر معامله نیست و قرارداد است، پس مسلمان حق دارد هرطور دوست دارد معامله کند و ربا هم حرمت ندارد؛ اگرنه نوعی قرارداد اسلامی است ما که نفهمیدیم در چه قالبی نهفته است.(۳)نتیجه اینکه حکومت موظف است، تمام کارهای اقتصادی را براساس مبانی اسلام طرح ریزی کند.
● امنیت اقتصادی
شاید اساسی ترین خدمتی را که مردم از حکومت می خواهند همین مسئله است.
لازمه کارهای اقتصادی، جابه جایی پول و کالا است و اگر این معنا از تأمین مناسب برخوردار نباشد، کار اقتصادی کردن مشکل شده و بازار مملکت گرفتار رکود و بی اعتباری می شود. بنابراین لازم است؛ کارگزاران نظام امنیت لازم را برقرار کنند.
مثلاً بیمه کردن کالا را اجباری کرده و البته هزینه آن را هم تنزیل دهند. یا اگر در معامله، به جای پول نقد، چک رد و بدل می شود، به صرف قرار دادن جزای کیفری برای صاحبان چک های برگشتی بسنده نشود بلکه ، این شخص به عنوان فردی ناهنجار به تمام دوایر کشوری و لشکری معرفی و با او رفتار متفاوت صورت گیرد، تا کسی جرأت نکند به سادگی بازار مملکت را به چالش بکشد.
● قرض
از آنجا که مسئله قرض در این چند سال اخیر متأسفانه باب شده و بسیاری از قرض ها شرعی نیست در این باب مفصل وارد می شویم. یکی از روش های تعدیل سرمایه تشویق اغنیا به مسئله قرض دادن به فقرا می باشد.
در اینجا به جایگاه و اهمیت و احکام و ابعاد قرض می پردازیم تا محور دیگری از مدار نهضت خدمت رسانی اقتصادی روشن گردد. «قرض» در لغت یعنی آنچه انسان از مال خویش به دیگری می دهد به شرط این که بدل آن را برگرداند. قرض عقدی مستقل است که به معنای تملیک به ضمان است. یعنی شخصی مال خودش را به دیگری واگذار می کند و با این عمل آن را از ملک خویش خارج و داخل در ملک دیگری می کند و در این مورد با بیع و هبه فرقی ندارد زیرا بیع نیز تملیک است و اخراج مورد معامله از ملک فروشنده و داخل شدن آن در ملک خریدار که هبه نیز چنین است.قرض دهنده از همان زمانی که چیزی را به دیگری قرض می دهد دیگر مالک آن نیست. بلکه مالک مثل یا قیمت آن است که در ذمه و عهده قرض گیرنده قرار می گیرد در نتیجه آثار مالکیت هم از او سلب می شود.
از آثار قرض این است که مال قرض داده شده از نظر قرض دهنده عقیم است و نمی تواند سودی داشته باشد علتش این است که مورد قرض به مجرد قرض دادن از مالکیت قرض دهنده خارج می شود و دیگر متعلق به او نیست.
● وام و احکام آن
از مطالعه مجموع روایات و آیات وارده در باب دین (بدهکاری) و فتاوی فقهای عظام در می یابیم که اصل جواز بدهکار و مدیون بودن به دیگری در فقه اسلامی مسئله ای مسلم است و هیچ فرقه ای از فرق گوناگون اسلامی و هیچ فقیهی از فقهای مذاهب اسلامی و حتی هیچ مسلمانی در جواز اصل بدهکاری تردید نکرده است و در فقه اسلامی درموارد گوناگون مسائل متعددی مطرح شده است که همه آنها بر این اصل مهم استوارند.
معنای دین در کتب فقها ذکر شده است و امام خمینی (ره) نیز درباره معنای دین می فرماید: «الدین مال کلی ثابت فی ذمة شخص لاخر سبب من الاسباب»(۴) دین مال کلی و ثابت در ذمه و عهده یک شخص برای شخص دیگری است به سببی از اسباب... .
● وام گرفتن فقط در موارد ضروری
در بحث قبل بیان شد که از نظر اسلام و عقل، دلیلی دال بر ممنوعیت اصل بدهی داشتن وجود ندارد، اما دلیلی برای نیکو بودن آن هم وجود ندارد؛ بلکه از روایات بسیاری استفاده می شود بدهکار بودن، با شخصیت، احترام و اعتماد به نفس انسان سازگاری ندارد. زیرا طبیعی است انسانی که خود را آماده کند که از دیگری طلب حاجت کند در باطن خود نوعی ذلت و حقارت احساس می کند.
اصولاً اظهار نیاز به دیگری چنین نتیجه ای دارد که انسان را کوچک و خوار و نیازمند و ضعیف نشان می دهد و این، با مقام والای انسانیت انسان مناسب نیست. از این رو در برخی از احادیث معتبر وام گرفتن معادل کفر به حساب آمده است. قال رسول الله (اعوذبالله من الکفر والدین) قیل یا رسول الله ایعدل الدین، بالکفر؟ فقال (نعم).(۵)
در روایتی دیگر داریم قال الصادق: (ما الوجع الاوجع العین و ما الهم الا هم الدین)(۶) هیچ دردی به پای درد چشم نمی رسد و هیچ اندوهی به پای اندوه ناشی از دین و بدهکاری نمی رسد.
از دیدگاه مکتب تربیتی اسلام وام و دین و بدهکاری نشانه و پرچم ذلت است که به گردن او می اندازد؛ قال رسول الله: (الدین رایة الله عزوجل فی الارض فاذا اراد ان یذل عبداً و ضعه فی عنقه). البته اگر در زندگی اهل بیت، قرض و وامی دیده شود، یقیناً جزو مواردی است که حضرات خواسته اند حلیت و ثواب آن مسئله را ثابت کنند و یا پیام خاص خود را دارد که در جای مناسب باید تحلیل شود.
● لزوم پرداخت وام در زمان مقرر
یکی دیگر از احکام شرعی در مورد قرض این است که قرض گیرنده در هنگام اخذ قرض قصد ادای آن را داشته باشد؛ در غیر این صورت، عملی غیراخلاقی و غیرشرعی انجام داده است. قرآن کریم چنین کسی را نوعی خائن به امانت به شمار می آورد و به او توصیه می کند که تقوا را پیشه خود کند (فان امن بعضکم بعضاً فلیود الذی او تمن امانة و لیتق الله ربه)(۷) بدیهی است تقوی در مورد قرض و وام، پرداخت به موقع وام را هم دربرمی گیرد.
در اسلام کسی که از دیگری قرض کند و قصد ادای آن را نداشته باشد، به مثابه سارق است امام صادق(ع) می فرماید: (السراق ثلاثه مانع الزکاة و مستحل مهمور النساء و کذلک من استدان و لم ینوء قضاء).
در مکتب تربیتی اسلام آنقدر چنین شخصی منفور است که نقل است وقتی معاویه بن وهب از دنیا رفت، چون مقروض بود و در ادای بدهی خود کوتاهی کرده بود پیامبر بر او نماز نخواند و فرمود: (لاتصلوا علی صاحبکم حتی یقضی عنه الدین). در روایتی دیگر آمده (من یمطل علی ذی حق حقه و هو یقدر علی اداء حقه، فعلیه کل یوم خطئة عشار)(۸) کسی که از دادن حق دیگری امتناع ورزد در حالی که قدرت بر ادای آن را دارد هر روزی که بر او می گذرد گناهکار بوده و گناه او مثل گناه باجگیر است.
۱) بحارالانوار، ج۵، ص۱۶۴.
۲) استفتاء از مقام معظم رهبری، روزنامه جمهوری اسلامی، مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۸۴
۳) منظور پیش فروش خودروها است که چندسالی است باب شده.
۴) تحریرالوسیله، ج۱، ۴۷.
۵) بحارالانوار، ج۳، ص۱۴۱.
۶) علل الشرایع، جزء۱۰۳، ص۵۲۹
۷) بقره:۲۸۳
۸) امالی صدوق، ص۴۳۳.
خبرگزاری فارس ( www.farsnews.com )
