کارآفرینی پیش نیاز توسعه اقتصادي

 
   
    کارآفرینی پیش نیاز توسعه
   
   

کارآفرینان در ایران با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند

کارآفرینی مفهومی است که تاکنون از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و همه بر این باورند که کارآفرینی(Entrepreneurship ) موتور محرکه توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. سه دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی، تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد است.درحالی که در کشور ما به اشتباه این مفهوم صرفا با اشتغال زایی مترادف شده است. لذا در این گزارش کوشیده شده تا به تعریف واقعی کارآفرین و جایگاه کارآفرینی در ایران پرداخته شود.

واژه کار آفرینی از کلمه فرانسوی Entreprenbre به معنای متعهد شدن نشات گرفته است. بنا به تعریف واژه نامه دانشگاهی: کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند. واژه کارآفرینی دیرزمانی پیش از آنکه مفهوم کلی کارآفرینی به زبان امروزی پدید آید، در زبان فرانسه ابداع شد. در اوایل سده شانزدهم میلادی کسانی را که در امر هدایت ماموریت های نظامی بودند ، کار آفرین می خواندند. از آن پس درباره دیگر انواع مخاطرات نیز همین واژه با محدودیت هایی مورد استفاده قرار می گرفت. از حدود سال ۱۷۰۰ میلادی به بعد، فرانسویان درباره پیمانکاران دولت که دست اندر کار ساخت جاده، پل، بندر و تاسیسات بودند، به کرات لفظ کارآفرین را به کار برده اند.

بدین ترتیب در اواخر دهه۷۰ در بسیاری از کشورهای پیشرفته به علت تغییر در ارزشها و گرایشهای جامعه و البته تغییرات جمعیت شناختی، موجی از کسب و کارهای کوچک و افراد خود اشتغال به وجود آمد. به علت تاثیرات عمیق این پدیده مطالعات زیادی از چهار دیدگاه اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی و روان شناسی انجام شده است.

کارآفرینی فرآیند یا مفهومی است که طی آن فرد کارآفرین با ایده های نو و خلاق و شناسایی فرصتهای جدید، با بسیج منابع به ایجاد کسب و شرکت های نو، سازمانهای جدید و نوآور رشد یابنده مبادرت می ورزد. این امر توام با پذیرش خطرات است ولی اغلب منجر به معرفی محصول یا ارائه خدمت به جامعه می شود. بنابراین "کارآفرینان" عوامل تغییر هستند که گاهی موجب پیشرفت های حیرت انگیز نیز شده اند.

در مورد تعریف کارآفرینی دیدگاه های مختلفی وجود دارد و درک کامل مفهوم و موضوع "کارآفرینی " نیازمند اطلاع از دیدگاه های بین رشته ای می باشد. کارآفرینی برحسب ماهیت خود و توجه محققان رشته های مختلف از نظر روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، صنعت و حتی تاریخی تعریف شده است.

کارآفرینی از مباحثی است که در تمامی ابعاد توسعه اقتصادی و اجتماعی از حدود ۲۰ سال به این طرف عملا در دنیای تجارت و کسب و کار مطرح شده است. از جمله تعاریف کارآفرینی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ژوزف شومپیتر( ۱۹۳۴) فرآیند کارآفرینی را انجام کارهای جدید و یا ابداع روش های نوین در امور جاری می داند. از نظر وی نوآوری در هر یک از زمینه های ذیل کارآفرینی محسوب می شود:

۱) ارائه کالای جدید.

۲) ارائه روش جدید در فرآیند تولید.

۳) گشایش بازاری جدید.

۴) یافتن منابع جدید.

۵) ایجاد هر گونه تشکیلات جدید در صنعت.

کارآفرینی کیفیتی است که افراد را قادر می سازد یک فعالیت جدید را شروع کنند یا با قدرت و به طور ناباورانه فعالیت موجود را توسعه دهند.

ریچارد کانتیلون (۱۷۳۰) اولین کسی بود که این واژه را در علم اقتصاد ابداع و آن را اینچنین تعریف کرد: کارآفرین فردی است که ابزار تولید را به منظور ترکیب به صورت محصولاتی قابل عرضه به بازار خریداری می کند. کارآفرین در هنگام خرید از قیمت نهایی محصولات اطلاع ندارد.

جان باپتیست سی (۱۸۰۳) کار آفرین را فردی می داند که مسوولیت تولید و توزیع فعالیت اقتصادی خود را بر عهده دارد.

فرانک نایت (۱۹۲۱) کار آفرینان را کسانی می شناسد که در شرایط عدم قطعیت به اتخاذ تصمیم می پردازند و پیامدهای کامل آن تصمیمات را نیز شخصا می پذ یرند.

طبق نظر کاسون (۱۹۸۲) کار آفرین فردی است که تخصص وی "تصمیم گیری عقلایی و منطقی در مورد ایجاد هماهنگی در منابع کمیاب" می باشد. وی "داشتن توان داوری و قضاوت" را عنصری مشترک در تمامی کارآفرینان تشخیص داده است. از دیدگاه کارلند (۱۹۸۴) کار آفرین فردی است که شرکتی را به منظور سود و رشد تاسیس می نماید و آنرا مدیریت کرده و از آن برای پیشبرد اهداف شخصی استفاده می کند.

همچنین به تعاریف زیر نیز می توان اشاره کرد: کارآفرین کسی است که توانایی آن را دارد تا فرصتهای کسب و کار را ببیند و آنها را ارزیابی کند، منابع لازم را جمع آوری و از آنها بهره برداری و سپس عملیات مناسبی را برای رسیدن به موفقیت پی ریزی کند.

کارآفرینان کسانی هستند که با ایجاد محصولات وخدمات نوین مورد نیاز مردم، درآمد خوبی کسب می کنند. معمولا گمان می رود که کارآفرینان در راه اندازی شرکتها تبهر دارند در هر حال، آنها، از هیچ، کسب و کارجدید خلق می کنند. آنها به رغم مخاطرات بسیار، پیشگام کارهای جدید می شوند.

● تحمل ریسک

دکتر محمد اقبالی، در خصوص تعریف کارآفرین و جایگاه آن در اقتصاد کشور می گوید : بطور ساده کارآفرین به شخص حقیقی یا حقوقی ای گفته می شود که توانایی تحمل ریسک اغلب مالی را دارد و می تواند یک ایده اولیه را به یک فعالیت اقتصادی تبدیل کند. همه ما می توانیم یک کارآفرین باشیم، چه کارمند، چه کشاورز و... در هر پست و مقامی که باشیم در راه انجام فعالیت های خود می توانیم کارآفرین بوده و ایده های خود برای بهبود انجام کارها را به واقعیت تبدیل کنیم.

این عضو هیات علمی دانشگاه افزود: یک کشاورز می تواند با راه اندازی روش های جدید کاشت، آبیاری، نگهداری و... کمیت یا کیفیت محصولات خود را بالا ببرد. یک کارمند می تواند برای انجام فعالیت های روزانه و البته در چارچوب اختیارات خود روشهای جدیدی را اختیار کند تا انجام کارها برای خود و ارباب رجوع سریع تر و با کیفیت بالاتری صورت پذیرد. یک مهندس یا شرکت می تواند با قبول هزینه های تولید آزمایشگاهی، نمونه ای از یک محصول را تولید کرده و در صورت مفید بودن آنرا تولید انبوه نماید و به جامعه خود خدمت کند. یک مربی تیم فوتبال می تواند با اتخاذ روشهای مدیریتی وarrange یک تیم به موفقیت های بسیار دست پیدا کند و ....

وی گفت: همانطور که مشاهده می کنید در تمام مثالهایی که آورده شد نوعی ریسک وجود دارد. این ریسک ممکن است باعث از بین رفتن محصول کشاورز شود یا باعث شود تا کارمند توبیخ یا اخراج شود و یا سرمایه گذاری آن مهندس یا شرکت به هدر رود و دست آخر آنکه آن مربی تیم ممکن است سمت یا اعتبار خود را از دست دهد. بنابراین مشاهده می کنید که بسادگی می توان این نتیجه را گرفت که "کارآفرینی بدون ریسک امکان پذیر نمی باشد." شاید از همین جمله بتوان فهمید که چرا در کشور ما در میان جوانان کارآفرینی جایگاه والایی ندارد، فعلا" اجازه دهید بحث فنی را ادامه دهیم.

اقبالی در خصوص اینکه کارآفرین چه ویژگی هایی دارد، گفت: خود اتکایی از اولین خصوصیات یک کارآفرین است. با کمک این نیرو کارآفرین می تواند به مبارزه با سختی ها بپردازد. بنابراین اگر می خواهید کار آفرین باشید باید این توانایی را در خود تقویت کنید.

وی افزود: استفاده از نهایت بهره وری از دیگر ویژگی های یک کارآفرین هست. یک کارآفرین همواره می خواهد از وقت خود بهترین استفاده را کند.

اقبالی گفت: آنها همواره به هدف نگاه می کنند و شب و روز فکرشان رسیدن به هدف می باشد. دقت کنید که تمرکز بر هدف برای بسیاری از مردم دشوار است اغلب به کاری که در حال انجام دادن آن هستند فکر می کنند نه هدف.

از دکتر اقبالی در خصوص نقش دانشگاه ها در پرورش کارآفرین سوال شد و وی در پاسخ گفت: افراد از ویژگی های شخصیتی خاص و گوناگونی برخوردار هستند. طبیعی است که برخی از ویژگی های کارآفرینان متمایز و برجسته از سایر افراد است به طور مثال داشتن خلاقیت و نوآوری، دارا بودن قدرت تحمل ابهام، داشتن اعتماد بنفس و عزت نفس، آینده نگر و عمل گرا بودن، و فرصت شناس بودن. شیوه های پرورش این ویژگیها متفاوت است. مطالعه و بررسی در زمینه اقدامات بعمل آمده در مورد موضوع کارآفرینی در کشورهای مختلف بیانگر آن است که دانشگاه ها در زمینه های آموزشی و پژوهشی پیشقدم بوده اند ولی فارغ التحصیلان بدون توجه و قصد بکارگیری آموخته ها و قدرت ابتکار خود در راستای شروع کار و ارائه محصول و خدمت در بازار کار، چندان موفق نبوده اند.

وی در ادامه درباره راه های ترویج روحیه کارآفرینی از طریق ایجاد و حمایت از خلاقیت ها توسط اساتید، گفت: چند راهکار می تواند مفید واقع گردد; طرح سوالات و گاهی ایجاد محیط معماگونه در تدریس، آموزش نحوه تفکر علمی و چگونگی آزمون فرضیه ها، تشویق دانشجویان به مشارکت و ذهن انگیزی در تدریس،محترم شمردن سوالات اصیل،اجازه دادن برای برقراری ارتباط جهت گفتگو در مورد تجاربی که کسب کرده اند، تشویق به احساس عزت نفس و اعتماد به نفس و تشویق دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به اخذ پایان نامه های مرتبط با مفاهیم کارآفرینی. از جمله مسائلی است که اساتید می توانند به آنها توجه کنند.

● موانع پیش روی کارآفرینی

مهندس مریم دارابی، که در حوزه تدوین طرح های توجیهی برای کارآفرینی فعالیت می کند در خصوص موانع کارآفرینی می گوید: در بعد عوامل ضدانگیزشی مواردی مانند خطرپذیری مالی وجود دارد، در این شرایط افراد به گمان اینکه در صورت خطرپذیری مالی احتمال بازگشت سرمایه ضعیف است در نتیجه گرایش به سمت کارآفرینی کم می شود. عامل بعدی در این زمینه عدم تامین مالی کارآفرینان است، فرد کارآفرین ایده دارد اما سرمایه لازم برای ارزش آفرینی را ندارد، در نتیجه آنان که سرمایه دارند، ریسک نمی کنند و افرادی که می خواهند ریسک کنند و کارآفرینی انجام دهند، سرمایه ندارند. بوروکراسی حاکم بر ادارات به عنوان یکی دیگر از عوامل ضدانگیزشی مطرح است. بحث فقدان امنیت اجتماعی از نظر کارآفرینانه هم مساله بعدی است. از دیگر عوامل ضدانگیزشی می توان به عوامل فرهنگی هم اشاره کرد، که شرایط و محیط خیلی مشوق کارآفرینی نیست. متاسفانه در فرهنگ ما جایی برای تشویق خلاقیت، ایده پروری و ریسک پذیری نیست.

وی افزود: در دسته بندی مربوط به قوانین و مقررات بیشترین موارد موانع قانونی ناشی از مقررات بانکی است. کارآفرینان اعلام می کنند که با مقررات بانکی مشکل دارند و این قوانین و مقررات را مانع توسعه کارآفرینی می دانند.

مهندس دارابی اظهار داشت :از نارسایی های محیط کسب و کار برای شرکت های جدید و در حال رشد، می توان به فقدان زیرساخت های تجاری، تخصصی و حرفه ای مورد نیاز، عدم حمایت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از کارآفرینی و فقدان یا ناکافی بودن برنامه های دولتی برای کمک به شرکت های جدید اشاره کرد. همچنین عدم تاکید نظام تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش و آموزش عالی) بر توسعه کارآفرینی، نبود فضای آزاد بازار و فقدان یا ناکافی بودن سیاست های دولتی برای شرکت های جدید از دیگر مسائل پیش روی کارآفرینی در ایران است.

این کارشناس در خصوص پیامدهای توسعه کارآفرینی در جامعه می گوید :کارآفرینی به معنی فرآیند کشف و بهره برداری از فرصت ها به منظور ارزش آفرینی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و پایه و اساس توسعه پایدار و همه جانبه تلقی می شود. توسعه کارآفرینی فرآیندی پیچیده، بلندمدت و فراگیر است که البته نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد، به طوری که امروزه کارآفرینی به مهمترین ابزار توسعه اقتصادی جوامع پیشرفته تبدیل شده است. از این رو افزایش فعالیت های کارآفرینانه همراه با افزایش تولید ناخالص ملی و در نتیجه افزایش درآمد ملی، رفاه و آسایش در جامعه است. بدین ترتیب توسعه کارآفرینی نقش شایسته ای برای حضور فعال در بازارهای جهانی، اشتغالزایی پایدار، توسعه عدالت، کاهش فقر و حل مشکلات جامعه، دولت و بخش عمومی دارد.

● گلایه های یک کار آفرین

مهندس مهدی فلاح که در سال جاری به عنوان کارآفرین نمونه انتخاب شده، در خصوص مشکلات کارآفرینی در ایران می گوید: فقدان فرهنگ حمایت از کارآفرین در سطوح مختلف سبب شده، تا یک کارآفرین همواره با مشکلات اساسی در اجرا روبرو باشد.

وی افزود: در ایران ، کارآفرین با سرمایه گذار یکسان محسوب می شود که در کشورهای توسعه یافته چنین نیست.

مهندس فلاح گفت: در کشورهای توسعه یافته، موسساتی هستند که سرمایه را از سرمایه گذار می گیرد و با حمایت بیمه ها و تخصصی که دارند، کاری را طراحی و ایجاد می کنند و بعد از رسیدن به تولید به سرمایه گذار برای ادامه مدیریت تحویل می دهند.

وی گفت: اما در ایران تقریبا همه چیز برعهده سرمایه گذار است و اگر متخصصی یافت شود که توانایی کارآفرینی داشته باشد، اگر سرمایه گذاری پیدا نکند، تخصصش بی فایده خواهد ماند. برای تسهیلات بانکی نیز آن میزان اسناد طلب می کنند که کارآفرین با مشکلات عدیده روبرو می شود.

این کارآفرین نمونه افزود: باید سیاست های حمایتی برای کارآفرین ها صورت گیرد تا کشور با تولید و ایجاد شغل، گامی جدی در رفع بیکاری و تولید منابع جدید برای کشور بردارد.

● GEM چیست؟

کارآفرینی در کشور ما تا چند سال پیش جایگاهی نداشت، اما امروز با اجرای پروژه های پژوهشی چونGEM که با اندازه گیری شاخص های استاندارد امکان شناخت دقیق از وضعیت کارآفرینی را فراهم می کند به عنوان راهبردی اثربخش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی شناخته شده است.

دکتر محمدرضا زالی استاد دانشگاه تهران، در این خصوص می گویدEntrepreneurshipMonitor Glodal اGEM) یک کنسرسیوم دانشگاهی مرکب از تیم های علمی و پژوهشی است که سالانه روند فعالیت های کارآفرینانه را در جهان رصد می کند. دیده بان جهانی کارآفرینی در سال ۱۹۹۷ با حمایت و پشتیبانی دانشگاه بابسون ، دانشکده کسب و کار لندن و همچنین بنیاد کارآفرینی کافمن آغاز به کار کرد. در اولین گزارش سالانهGEM که در سال ۱۹۹۹ منتشر شد، تنها ۱۴ کشور همکاری داشتند، اما اعضای آن طی این سال ها تا سال ۲۰۰۶ میلادی به ۴۲ کشور رسید. در۱۰ اکتبر سال ۲۰۰۷ ایران نیز به عضویتGEM درآمد و از اوایل سال ۱۳۷۸ دفتر دیده بان جهانی در دانشکده کارآفرینی تاسیس شد.

وی در خصوص اینکه GEM چه اهدافی را دنبال می کند و چه چشم اندازهایی را برای خود ترسیم کرده است، می گوید: به طور کلی برنامه پژوهشی GEM سه هدف را دنبال می کند;

۱) هدف اول سنجش سطح فعالیت کارآفرینانه درمیان کشورهای عضو است. با اندازه گیری شاخص های استانداردGEM می توانیم بگوییم که در یک جامعه چقدر فعالیت های کارآفرینانه شکل گرفته و رواج دارد.

۲) هدف دوم کشف رابطه نظام مند میان کارآفرینی و رشد اقتصاد ملی است. براساس این هدف هر سال بررسی می شود که چه میزان از رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور تحت تاثیر فعالیت های کارآفرینی است.

۲) هدف سوم شناسایی عوامل موثر در ارتقای سطح فعالیت کارآفرینانه است که بر مبنای این هدف عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در کشورهای عضو بررسی می شود.

وی افزود: دیده بان جهانی کارآفرینی براساس چشم اندازی که برای خود ترسیم کرده به دنبال این است که نسبت بیشتری از کشورهای عضو سازمان همکاری های توسعه اقتصادی(OECD) و غیرOECD را با هدف دستیابی به شناختی دقیق تر از کارآفرینان و نقش آنها در توسعه اقتصادی پوشش دهد. ماموریت دیده بان جهانی کارآفرینی ارائه استاندارد های بین المللی بر مبنای روش شناسی پژوهشی در کارآفرینی است.

● تفاوت کارآفرین با نوآور

همانطور که مطرح شد، بین کارآفرین و مقوله هایی مثل خلاق ، مخترع، نو آور و سرمایه گذار تفاوت وجود دارد و قطعا حرکت به سمتی که از کارآفرینی برای توسعه کشور بهره بگیریم، داشتن تعریفی دقیق از کارآفرینی و دانستن تفوت های آن با مسائل دیگر است. خلاق: خلاقیت یک پدیده ذهنی است و فرد خلاق کسی است که فکر و ایده جدیدی دارد و به دنبال روش جدیدی برای هر موضوع است. به عنوان مثال،هر کدام از افراد عادی در مواجه شدن با شیشه کثیف خودرو، به این فکر می افتند که شیشه را تمیز کنند. ولی فرد خلاق احتمالا به این فکر می افتد که چگونه می توان شیشه ای تولید کرد که کثیف نشود. در اینجا فرد خلاق به دنبال راه تازه برای یک مشکل است.

▪ مخترع: خلاقیت و اختراع به هم نزدیک اند. گفته شد که فرد خلاق، به دنبال راه و روش تازه برای حل مشکل است اما او هنوز این راه و روش را پیدانکرده است. ایجاد کننده راه و روش تازه، همان مخترع است. پس مخترع کسی است که روش یا محصولی را برای اولین بار تولید می کند. در مثال فوق،کسی که شیشه ای تولید کند که کثیف نشود و نیاز به شستن نداشته باشد،مخترع است.

▪ نوآور: نوآور کسی است که قابلیت استفاده و مقرون به صرفه بودن محصول اختراع شده را بررسی و در صورت امکان، آن را تجاری می کند.در مثال بالا، پس از اختراع شیشه توسط مخترع، فرد نوآور بررسی می کند که شیشه تولید شده در مقایسه با شیشه های قبلی، چقدر مقرون به صرفه و اقتصادی است؟

▪ سرمایه گذار: سرمایه گذار کسی است که سرمایه (مالی) را در اختیار افراد (در اینجا منظور کارآفرینان است) می گذارد ودر برابر آن در سود و منفعت به دست آمده نیز شریک می شود. در مثال فوق،کار آفرین برای تجاری کردن محصول تازه اختراع شده(شیشه)، احتمالا به سرمایه زیادی نیاز دارد. به همین خاطر،با سرمایه گذاری صحبت می کند تا از سرمایه او برای انتقال محصول به بازار استفاده کنند.سرمایه گذار نیز قبول می کند و سرمایه خود را در اختیار کارآفرین می گذارد و در پی آن، در سودی که از این راه به دست می آید، شریک شود.

▪ کارآفرین: کارآفرین فردی است دارای ایده و فکر جدید که از طریق ایجاد یک کسب و کار با بسیج منابع که همراه با مخاطره مالی، اجتماعی و حیثیتی است محصول یا خدمت جدید به بازار ارائه می دهد.

● تجربه در کارآفرینی

آنجه که تقویت کننده و جهت دهنده به سمت انتخاب آگاهانه و فرصت گرایانه می باشد استفاده از تجربیاتی است که در دیگران در شکار فرصتها بدست آورده اند و تجربه آنها بعنوان الگو برای کارآفرینان آتی می تواند موثر و مفید باشد. آنچه که مسلم می باشد این است که در تعیین مسیر موفقیت همه چیز از بازار و بازارگردی و کنجکاوی و سماجت و اصرار شروع می شود.

کارآفرین بالقوه بدنبال لحظه تاریخی شکار فرصت ها است تا پس از تشخیص فرصت اقدام آگاهانه خود را شروع کند.

به این مسئله به دو صورت می توان نگاه کرد.

۱) افرادی که دید کارآفرینانه داشته اند چگونه مبادرت به اقدام کارآفرینی نموده اند.

۲) افراد عادی که پتانسیل و آرزوی کارآفرینی دارند، چگونه نگاه کارآفرینانه در آنها تقویت گردد و آیا اساسا این دید و تجربه انتقال پذیر می باشد.

خیلی اوقات کارآفرینان بدون پشتوانه و آگاهی از تئوری و تجربیات و ادبیات کارآفرینی و اقدام کارآفرینانه، این بدین معنا است که عمل گرایی و تشخیص فرصتها در بسیاری از موارد الزاما داشتن آگاهی قبلی و اطلاع از مبانی تئوری، شناخت صنعت یا خدمات خاص یا... را از یک موضوع نمی خواهد، اما فرد در اثر سوابق خود و انرژی ذخیره شده درونی که انگیزش فرد را تشکیل می دهد بر اثر یک تصادف و برخورد تشخیص فرصت و شکار فرصت می کند و این جرقه و تصمیم منجر به اقدام کارآفرینانه می شود و خیلی اوقات نیز منجر به موفقیت خواهد شود.
       
   
   
            نویسنده : مهری نقدیان    
            روزنامه مردم سالاری ( www.mardomsalari.com )




سال 90، سال جهاد اقتصادی

سال 90، سال جهاد اقتصادی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت سال نو:

سال 90، سال جهاد اقتصادی

سیاست > رهبری  - مقام معظم رهبری سال 90 را به نام سال جهاد اقتصادی نامگذاری کردند.

به گزارش خبرآنلاین متن کامل پیام حضرت آیت الله خامنه ای به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

یا مقلّب القلوب و الأبصار، یا مدبّر اللّیل و النّهار، یا محوّل الحول و الأحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال

عید سعید نوروز و فرا رسیدن بهار و سال نو را به همه‌ی هم‌میهنان عزیزمان در سراسر کشور و همچنین به همه‌ی ایرانیانی که در کشورهای دیگر، در سراسر جهان ساکن هستند و همچنین به ملتهای دیگری که برای نوروز ارزش و احترام قائل هستند، تبریک عرض میکنم. بخصوص تبریک میگویم به افراد و خانواده‌هائی که در خدمت کشور، در خدمت انقلاب و در خدمت نظام قرار دارند؛ خانواده‌ی شهیدان عزیز، جانبازان و خانواده‌های آنها، خانواده‌ی مأمورانی که در این روزها که همه در خانه‌های خود مجتمعند، آنها سر کارهای حساس و مهم خود حضور دارند و از حضور در خانواده‌های خود محرومند. امیدوارم به فضل و رحمت الهی ان‌شاءالله ملت ایران سال شاد و سرشار از برکت و نعمت را در پیش داشته باشند و در همه‌ی میدانها موفق و سربلند و پیروز باشند.

البته حوادث تلخی که در برخی از کشورها نسبت به مردم انجام میگیرد ـ در بحرین نسبت به مردم عزیز آنجا، در یمن، در لیبی ـ عید را بر ما گوارا نمیکند و مانع از این است که انسان شادی عید را بتمامه احساس کند. امیدواریم خداوند متعال برای این ملتها ـ ملت بحرین، ملت یمن، ملت لیبی ـ فرج عاجلی برساند و دشمنان ملتها را با عقوبت خود مجازات کند.

عید نشانه‌ی حرکت طبیعی انسان در طول سال و ماه و روز و شب است و چون این حرکت باید به سمت کمال و تعالی باشد، هر عیدی یک مقطعی است برای اینکه انسان بتواند یک مرحله‌ی جدیدی را آغاز کند. ما ملت ایران به توفیق الهی و به فضل پروردگار در سال 89  توانستیم کارهای بزرگی را  انجام دهیم. ما سال 89 را به نام «سال همت مضاعف و کار مضاعف» نامگذاری کردیم. خوشبختانه در سرتاسر سال، این شعار تحقق عملی پیدا کرد. میتوانم ادعا کنم که یکی از شعارهائی که در طول این سالها بیشترین بهره را از توجه مردم و مسئولان و عمل آنها و انطباق وضعیت کشور با خود دارا بود و برد، همین شعار «همت مضاعف و کار مضاعف» بود، که واقعاً ملت و دولت خوشبختانه در این کار، در این حرکت سالیانه، همت مضاعف و کار مضاعف را نشان دادند. ما در زمینه‌های اقتصادی، در زمینه‌های سیاسی، در زمینه‌ی حضور عظیم و پرشکوه مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی و انقلابی، در عرصه‌ی علم و فناوری و در عرصه‌ی سیاست خارجی، در بخشهای مختلف، خوشبختانه کارهای بزرگی را شاهد بودیم که هم مسئولین کشور، قوه‌ی مجریه، قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضائیه انجام دادند؛ بخصوص قوه‌ی مجریه در این دورانِ یکساله کارهای بزرگی را انجام دادند که از جمله‌ی آنها همین مسئله‌ی حساس و بزرگ هدفمندی یارانه‌ها‌ست، که این کار بزرگ را شروع کردند و امیدواریم ان‌شاءالله با موفقیت کامل این کار به انجام برسد.

آنچه که من از مجموع احساس میکنم، این است که  کشور ما بحمدالله در جاده‌ی پیشرفت و تعالی حرکت خوبی را آغاز کرده است. البته این حرکت که روز‌به‌روز هم شتاب بیشتری گرفته است، ناشی از زحمات و تلاشهای مسئولان و ملت در طول سالیان متمادی است؛ اما خوشبختانه این حرکت هرچه گذشته است، شتاب بیشتری پیدا کرده است. مثلاً در عرصه‌ی تولید علم، طبق آمارهائی که مراکز متخصص جهانی و مراکز بین‌المللی اعلام میکنند، مشارکت کشور ما در پیشرفت علمی و تولید علم در دنیا بیش از یازده درصد است؛ در حالی که ما یک درصد مردم دنیا هستیم و کشوری که بعد از ما در این منطقه بیشترین نصیب را داشته است، کمتر از شش درصد پیشرفت داشته است. بنابراین پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف بحمدالله خیلی خوب بوده است.  این حرکت شتاب‌آلود و همراه با جدیت و همت، ان‌شاءالله بایستی ادامه پیدا کند.

 آنچه که در عرصه‌ی مجموعه‌ی مسائل کشور انسان مشاهده میکند، که در سال 90 باید ما آن را وجهه‌ی همت خودمان قرار بدهیم، این است که از جمله‌ی اساسی‌ترین کارهای دشمنان ملت ما و کشور ما در مقابله‌ی با کشور ما، مسائل اقتصادی است. البته در عرصه‌ی فرهنگی هم فعالند، در عرصه‌ی سیاسی هم فعالند، در عرصه‌ی انحصارات علمی هم فعالند، اما در عرصه‌ی اقتصادی فعالیت بسیار زیادی دارند. همین تحریمهائی که دشمنان ملت ایران زمینه‌سازی کردند یا آن را بر علیه ملت ایران اعمال کردند، به قصد این بود که یک ضربه‌ای بر پیشرفت کشور ما وارد کنند و آن را از این حرکت شتابنده باز بدارند. البته خواسته‌ی آنها برآورده نشد و نتوانستند از تحریمها آن نتیجه‌ای را که انتظار داشتند، بگیرند و تدابیر مسئولان و همراهی ملت بر ترفند دشمنان فائق آمد؛ اما دنبال میکنند. لذا این سال جاری را که از این لحظه آغاز میشود، ما بایستی متوجه کنیم به اساسی‌ترین مسائل کشور، و محور همه‌ی اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری میکنم و از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه‌ی اقتصادی با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.

توجه دارید که ما الان در این ساعت داریم وارد سومین سال دهه‌ی پیشرفت و عدالت میشویم. البته هم در زمینه‌ی پیشرفت و هم تا حدود زیادی در زمینه‌ی عدالت کارهای خوبی انجام گرفته است، لیکن حرکت ما باید به نحوی باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت در کشورمان قرار بدهیم. خوشبختانه با این حرکتی که در دنیای اسلام به ‌وجود آمده است، انسان احساس میکند که این دهه به توفیق پروردگار برای منطقه هم دهه‌ی پیشرفت و دهه‌ی عدالت خواهد بود.

امیدواریم خداوند متعال شما ملت عزیز را، شما مسئولان عزیز را، شما جوانان مؤمن و خوش‌روحیه و فعال و بااستعداد را مشمول لطف خود و مشمول ادعیه‌ی زاکیه‌ی حضرت بقیة‌الله (ارواحنا فداه) قرار بدهد. یاد شهدای عزیزمان را، یاد امام بزرگوار را گرامی میداریم و امیدواریم خداوند به برکت ارواح طیبه‌ی این بزرگواران ملت ایران را مشمول رحمت و فضل و برکت و رضوان و غفران خود قرار دهد.

 والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته




بیماری های اقتصاد ایران

بیماری های اقتصاد ایران بازدید
نویسنده : مهندس طهماسب مظاهری



پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، منشا تحولات فراوانی در کلیه شوِ ون و ساختارهای کشورمان شد. نظام اقتصادی کشور با خروج تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین سرمایه گذاران داخلی و خارجی روبه رو شد. به موازات، ارزیابی منتقدانه عملکردهای ساختاری نظام اقتصادی رژیم سابق و نگرشی که از حکومت اسلامی در ذهن مسوِ ولان کشور به ویژه اعضای شورای انقلاب وجود داشت، موجب شد تا در اکثر فعالیت های اقتصادی، مالکیت و تصدی دولت شـکـل بـگـیـرد و رونـد مـلـی کـردن بـسیاری از فعالیت های اقتصادی در کنار روند مصادره اموال وابستگان نظام قبلی، بخش بزرگی از تصدی های اقتصادی را در دست دولت قرار دهد. پس از مدت کوتاهی، شروع جنگ تحمیلی احکام و تکالیف و نتایج جدیدی در ساختار اقـتـصـاد کـشور فراهم نمود. دولت در چنین شرایطی، دو رسالت و وظیفه اصلی بر عهده داشت: اول، پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز رزمندگان و جبهه های جنگ، دوم تا‡مین معیشت حداقل برای مردم و جلوگیری از بروز قحطی های رایج در زمان جنگ. این وظایف طبیعی و لازم، تاثیری که دوران اول در دولتی کردن اقتصاد به وجود آورده بود را تشدید و مضاعف کرد؛ به طـوری کـه مـجـمـوعـه سـیـاست های اقتصادی، تجاری، ارزی، سرمایه گذاری، واردات، صادرات، سرمایه گذاری خارجی، بانکی و پولی و بازارهای سرمایه را به صورت یک مجموعه منسجم و محکم منطبق بر یک “اقتصاد جنگی تمام عیار،” طراحی و تجدید ساختار نمود. پس از پایان جنگ، به طور همزمان بازسازی خرابی های جنگ و بازسازی نظام اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. همزمانی این دو بازسازی، به هـمـراه هـدف توسعه زیربناها و رشد طرح های عمرانی، موجب شد تا سیاست های اقتصادی منجر به افزایش حجم بدهی های کوتاه مدت خارجی و ناتوانی در پرداخت تعهدات کوتاه مدت و بروز تورم در حد ۵۰ درصد – که در اجرای چنان برنامه هایی طبیعی و قابل انتظار هم بود – گردید که این امر نیز دولت را از ادامه برنامه های بازسازی نظام اقتصادی منصرف نمود. بدین ترتیب، با یک حرکت چرخشی ( U-Turn )، مـجــدداً بـرنـامـه هـای اصـلاح سـاخـتـار اقتصادی (موسوم به تعدیل) منتفی و سیاست های کنترل اداری در کلیه بخش ها با هدف کاهش و کنترل تورم و تقویت پول ملی آغاز شد. اقتصاد دولت خاتمی دوران چهارم نظام اقتصادی کشور، شروع کار دولت آقای خاتمی بود. در طی یک سال اول ریاست جمهوری ایشان، بررسی های لازم برای ارزیابی وضعیت سیاست های اقتصادی و تعیین تکلیف برای مبانی و روش های اجرایی آن انجام شـد و در نهایت، طرح “سامان دهی اقتصاد” و متعاقب آن، “برنامه سوم” مبنای کار قرار گرفت و با اجماع نسبتاً بالایی، اجرای “برنامه اصلاح ساختار اقـتـصـادی” آغـاز گـردیـد. ایـن بـرنـامـه از طریق سـیـــاســـت هــای اقـتـصــادی بــا دیــدگــاه انـتـقــال تصدّ ی های اقتصادی و سرمایه گذاری و تولید کالا و خدمات به بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد دولت، تمرکز دولت روی انجام فعالیت های اعمال حاکمیتی و احداث زیربناها و انجام فعالیت های نظارتی و استاندارد کردن امور اقتصادی تنظیم شد. رکـن مـهـم بـرنـامـه هـای اصـلاح سـاخـتـار اقتصادی، مطالعه دقیق هر یک از اقدامات اصلاح سـاخـتـاری و ارزیـابـی دسـتـاوردهای مثبت و پیامدهای منفی هر یک از آنها و طراحی و اجرای برنامه ها و سیاست های جبرانی برای حل آن پیامدها بود که یکی از تفاوت های بزرگ و مهم این برنامه و “برنامه تعدیل” به شمار می رود. اجرای برنامه سامان دهی و برنامه سوم، با نشیب و فرازهای مختلف به پیش رفت. یکی از مـهـم ترین عوامل کندکننده، زمان لازم برای جمع بندی و تصویب برنامه ها بود که عملاً تا خرداد ۷۹ به طول انجامید و بخش بزرگی از وقت دولت اول آقای خاتمی به این امر اختصاص یـافـت. عـامـل کُندکننده دیگر، عدم انسجام و همسونگری در دیدگاه مسوِولا ن مربوطه به ویژه در ستاد اقتصادی دولت (هم در دولت اول و هم در دولت دوم آقای خاتمی) بود. برخی مسوِولان مربوطه، با اجرای کامل و دقیق آن اصول و برنامه ها موافق و همدل نبودند و در شرایطی سیاست های افزایش حجم، تصدی، بودجه و حیطه دخالت دولت را ولو با ظاهری فریبنده، دنبال می کردند. البته دو عامل حمایت کننده و تسریع کننده نیز وجود داشت: یکی همدلی نسبی دولت و مجلس و توافق اکثریت دولت و اکثریت مجلس با این برنامه ها و دوم روش تنظیم و تصویب برنامه ها که هر یک از آنها (سامان دهی و بـرنامه سوم) ابتدا سیاست های کلی و مبانی اولیه اش بررسی و تصویب می گردید و سپس به تنظیم مقررات و قوانین پرداخته می شد.
علاوه بر عدم تعادل های درآمدی بین افراد، عدم تعادل در ارکان مختلف اقتصادی کشور نیز هنوز وجـود دارد. شـاخـص هـای کـلان اقـتـصـادی کـه هـمـاهـنـگـی و همسویی آنها الزامی است، در اثر سیاست های موردی، متفاوت و ناهماهنگ شده اند. نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ تورم، سه همزاد هستند که در سال های اخیر، ناهماهنگی شدیدی پیدا کرده و موجب اتلاف بسیاری از منابع و خشکاندن انگیزه های سرمایه گذاری و تولید شده اند.

یارانـه ها در اقتصاد یک کشور نقش تحریک کننده برای تشویق تولید و سرمایه گذاری و به فعل رساندن امکانات بالقوه کشور در مناطق کمتر توسعه یافته و ایجاد رقابت مناسب بین بخش های اقتصادی آن کشور با کشورهای رقیب دارنـد. اقتصاد کشور ما، وابستگی شدیدی به یارانه های تا‡مین شده توسط دولت (در سوخت، کالاهای اساسی، مزایای دولتی، منابع عمومی و…) دارد. اما متا‡سفانه با وجودی که یارانه ها حجم بـزرگـی از مـنـابـع دولـتـی و کـشور را به خود اختصاص می دهند، اما تقریباً در همه موارد به مقابله با تولید و سرمایه گذاری و ایجاد فضای رقابتی عمل کرده و آنها را از میدان به در می کنند.

سیاست های مالی دولتی، عمدتاً بدون توجه به اصول و مبانی علمی تدوین می شوند و براساس تعیین هزینه های دولت و سپس درج ارقام معادل آن در ستون درآمدها و سپس انجام هر اقدامی برای وصول آنها، طراحی شده است. به موازات، آثار منفی تورم و رشد حجم دولت و گسترده شدن ادارات دولتی در این سیاست ها ملحوظ نمی شود. شـمار روزافزون ساختمان های اداری در نقاط مختلف شهر و تابلوهای رنگارنگ آن تحت عناوین بسیار متنوع و متفاوت، حاکی از چنین سیاستی است. بودجه دولت همواره از پدیده های آفت زای اقتصاد ایران بوده که شدت بیماری آن در چند سال اخیر به وخامت گراییده است. این نقطه آفت و بیماری، از نقاطی است که علاج آن سخت و دردناک، اما مهم و با اولویت است.

ساختارهای اقتصادی کشور و نظام های مبتنی بر آن، به شدت قدیمی و کهنه بوده و از علوم، تجربیات و دستاوردهای نوین به میزان بسیار زیادی عقب اند. اقتصادهای مبتنی بر شبکه های هـوشمند و خدمات فنی، حمایتی و حاکمیتی دولت ها با استفاده از شیوه های مدرن و شبکه های قابل دسترس برای عموم، به همراه تسهیل امور مربوط به دستگاه های دولتی و حاکمیتی و نفوذ و تعمیق نظارت های حاکمیتی و استانداردی برای دولت ها، امری است که در اکثریت قریب به اتفاق کـشـورهـای پـیشرفته و حتی برخی کشورهای همسایه خودمان رایج است. اما دستگاه های دولتی و هـم فـعـالان اقـتـصـادی و واحدهای تولیدی خصوصی و دولتی ما کاملاً با این مقوله بیگانه اند. علاوه بر قدیمی بودن تکنولوژی و دانش فنی ماشین آلات و تجهیزات در اکثر واحدهای تولیدی، روش ها و شیوه های مدیریت، بازاریابی، تجارت و حکومت نیز به همان شیوه های قدیمی با اضافه کردن یک دستگاه کامپیوتر انجام می شود. اولین و زودبازده ترین اثر این عقب ماندگی، کندی عملیات، گران شدن هزینه تمام شده کالا و خدمات تولیدی و از دست دادن قدرت رقابت با رقبای خارجی می باشد. این امر در سال های گذشته موجب شده تا ایران، همچون بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، مخزنی برای بهره برداری کشورهای توسعه یافته تلقی شود که از آن ارز، نیروی انسانی، سهم بازار و منابع طبیعی مورد نیاز خود را با قدرت انتخاب بالایی گزینش کرده و به دیار خود جذب می کنند. ادامه این روند، شتاب و عمق چنین رابطه ای را زیادتر می کند و در کنار همه خسارات، مشروعیت نظام حکومتی را در بین مردم سلب می نماید. لذا دولت و حکومت ایـران کـه از بـالاتـریـن درجـه هـای مـشروعیت برخوردارند، باید این مشروعیت را حفظ کرده و آن را از دست ندهند.

اقتصاد کنونی ایران
وضعیت اقتصاد کشور در حال حاضر، از یک رونق نسبی و رشد اقتصادی مثبت و قابل توجه برخوردار است. رشد اقتصادی بالای ۶ درصد در سه سـال گـذشته، نوید تحرک اقتصادی را می دهد. شاخص های اقتصادی از بهبود حکایت دارند و ارکـــــان اصـــلـــــی بــــرنــــامــــه اصــــلاح ســــاخــتــــاری (خصوصی سازی، اصلاح مقررات سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اصلاح مقررات ارزی، تک نرخی کردن ارز، صادرات، واردات و…) همه در دستورکار هستند. حتی برخی از برنامه های اصلاحی مثل قانون مالیات های مستقیم، تجمیع عوارض، قانون سرمایه گذاری خارجی، قانون حسابداران رسمی، قانون اصلا ح مقررات گمرکی و… به ثمر رسیده و به مرحله اجرا درآمده است و باید مراحل پشتیبانی، تکامل و رشد خود را بگذرانند. بخش دیگری شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده ) VAT (، قانون بازار سرمایه، قانون خصوصی سازی، قانون اصلاح اداره امـور بـانـک هـای دولـتـی و قانون نظام مند کردن مـوِ سـسـات پـولـی غیرمتشکل (قرض الحسنه های غیرقانونی) در جریان بررسی و تصویب هستند که باید حمایت شده و دنبال گردند. بحث سیاست های مالی و بودجه ای و خطاهای بزرگی که در تنظیم بودجه دولت به وقوع پیوسته است نیز مسا‡له مهم دیگری است که می تواند منشا‡ تحول و اصلاحات بزرگی در ساختار اقتصادی دولت شود.
آفت های اقتصاد ایران
نظام اقتصادی ایران، از چند آفت و ابتلای سنگین رنج می برد که به برخی از موارد آن در ذیل اشاره شده است.

رونق اقتصاد کشور، عمدتاً از منبع مالی ناشی از صدور نفت خام تغذیه می شود. بخش بزرگی از رشد اقتصادی سال های اخیر، ناشی از افزایش این درآمد بوده و رشد بخش نفت به عـنـوان یـک مـنـبـع قـابل توجه در رشد سایر بخش های اقتصادی (صنعت و کشاورزی و…) موِ ثر بوده است. تداوم تا‡ثیر تعیین کننده درآمد نفت در اقتصاد کشور، پدیده ای است که در صورت عدم حل مسا‡له، شاهد مزمن تر شدن آن خواهیم بود و روزبه روز سایر بخش ها را نحیف تر کرده و درمان بیماری را مشکل تر خواهد نمود.

بخش عمده ای از اقتصاد کشور شفاف نیست و این بخش، در مقایسه با سایر کشورها، درصد بالاتری را به خود اختصاص داده است. اقتصاد زیرزمینی که عمدتاً ناشی از فرهنگ عدم شفافیت اطلاعات مالی فعالان اقتصادی در کشور است، اگرچه موجب می شود بازار رونق نسبی داشـتـه بـاشـد، امـا ایـن رونق پایدار، سازنده و رشددهنده بخش های تولیدی نخواهد بود. بخش خدمات که همواره می تواند موتور محرک و انگیزشی سرمایه گذاری باشد، با ابتلا به این پدیده، نه تنها قدرت حمایتی و تحریک کنندگی را از دست می دهد، بلکه موجب توقف و از بین بردن انگیزه های تولید داخلی می شود و خود نیز به دلیل ناپایداری، از ویژگی های یک بخش تجاری و خدماتی مدرن برخوردار نبوده و با یک اتفاق ساده، راکد می شود. اقتصاد زیرزمینی همچنین موجب می شود که آمار و اطلاعات فعالیت های اقتصادی نارسا، کُند و ناقص باشند و تصمیمات و سـیــاســت هــایــی کـه بـایـد مـبـتـنـی بـر آمـارهـا و شاخص های کلان اتخاذ شوند، تصمیمات و سیاست های دقیق، روشن و سازنده ای نباشند. از سوی دیگر، عدم شفافیت موجب می شود منابع درآمدی دولت از محل مالیات که منبع اصلی تحرک و خدمات دولت برای مردم کشور است، ناقص و غیردقیق برآورد شود و دولت از دریافت حقوق حقّه مردم و ارایه خدمات لازم به آنها محروم شود. به علاوه، در رقابت اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد رسمی، فعالان اقتصادی که به صورت رسمی، شفاف و از مسیرهای قانونی فعالیت می کنند، به دلیل هزینه های اضافی ناشی از کار صحیح و سالم، قدرت رقابت با فعالان اقتصادی زیرزمینی را از دست می دهند و از دور خارج شده و بازار به صورت کامل و یکدست، در اختیار دسته دوم قرار می گیرد. معمولاً منافع و عواید حاصل از بازار و اقتصاد زیرزمینی، در درون اقتصاد به بالندگی خود ادامه نداده و به صورت خروج سرمایه به عناوین مختلف، موجب آبادانی و توسعه بازارهای مالی و اقتصادی و سرمایه ای کشورهای دیگر، از جمله همسایگان می شوند.

رونق اقتصاد و سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی و کسب سود و ثروت، همزمان و همراه با “نظام های توزیع مجدد درآمد” می تواند موجب رشد و توسعه پایدار و رفاه و آسایش نسبی برای عموم مردم شود. در اقتصاد ایران نظام های بازتوزیع درآمد، به شدت ناکارآ و ضعیف هستند. نظام مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و نظام های بیمه ای همگی با روش های نامناسب، کهنه و ناکارآ فعالیت می کنند. غلبه اقتصاد زیرزمینی و عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق هم این ناکارآیی را تشدید کرده است. فقدان نظام جامع تا‡مین اجتماعی و نظام جامع مالیاتی به شدت احساس می شود و با این خلا‡، رشد شتابان اقتصادی نیز موجب رفاه و آسایش همه مردم نمی شود.

توزیع ثروت بین دهک های درآمدی، اگر چه اندکی بهبود یافته است، لیکن هنوز از عدم تعادل شدیدی رنج می برد. در سال های قبل از انقلاب، این عدم تعادل ها با حضور سران و وابستگان و نزدیکان حکومتی در دهک های درآمدی نهم و دهم همراه بود و حضور در نظام های دولتی و حکومتی، به عنوان ابزاری برای کسب منافع، طبیعی و قابل مشاهده بود. اما پس از انقلاب، با اصلاح مختصر در ضرایب مربوط، این تحول بزرگ رخ داد که افراد دهک های نهم و دهم، دیگر از وابستگان حکومت و دولت نبودند. این پدیده پس از پایان جنگ تحمیلی دوباره چه به لحاظ ضرایب و چه به لحاظ ترکیب افراد در دهک های مختلف، به سمت شرایط قبل در حال برگشت است.
منبع : مجله اقتصاد ایران




آثار و نتایج توسعه اقتصاد دانایى محور

آثار و نتایج توسعه اقتصاد دانایى محور

عوامل چهارگانه اى که در واقع موتور توسعه اقتصاد دانایى محور هستند، آثار و نتایج قابل ملاحظه اى بر عملکرد فعالان بازار و بر رفتار اقتصادى دارد.

الف-بر فعالان بازار

مدیران بنگاه هاى اقتصادى باید افق دیدشان را وسیع تر کنند تا برترى هایى را که حاصل کاربرد دانش بیشتر در تولید کالاها و خدمات است بموقع تشخیص داده، مزیت هاى موجود در بنگاه خود را که مى توان از آن به نحو بهتر در راستاى این هدف بهره بردارى کرد بهتر شناسایى کنند.

کارگران و کارمندان باید مهارت هاى پایه اى و اساسى را بیاموزند و خود را با تحولات جدید تطبیق دهند.

سرمایه گذاران و تأمین کنندگان منابع مالى و نهادهاى مالى نیز باید شناخت کافى از وضعیت موجود به دست آورند و مهارت هاى قبلى را که بیشتر مبتنى بر ارزیابى ارزش سرمایه هاى فیزیکى است به مهارت هاى جدید که مبتنى بر ارزیابى دارایى هاى غیرمحسوس و ظرفیت هاى بالقوه بنگاه ها براى بهره بردارى از دانش و مهارتهاست مجهز شوند تا از این طریق بتوانند تسهیلات مالى را در اختیار بنگاه هاى دانش محور قرار دهند.بنگاه هاى دانش محور چه بسا با معیارهاى سنتى در اقتصاد مالى نتوانند تسهیلات لازم را از نهادهاى مالى براى توسعه کسب و کار خود به دست آورند و با مشکلات نقدینگى رو به رو شوند .

تنظیم کنندگان بازار باید تغییرات جدیدى را که در ماهیت رقابت بین بنگاه ها ایجاد شده بخوبى درک کنند و اقتصاد مبتنى بر دانایى را بر اساس دیدگاه هاى سنتى رقابت و هدایت، تنظیم و مدیریت نکنند، بلکه باید چالش هایى را که حاصل فناورى هاى جدید است به خوبى بشناسند و آن را در مقررات و تنظیم بازار منعکس کنند.

سیاستگذاران دولتى باید محیط مناسب براى رشد و توسعه بنگاه هاى دانش محور را فراهم کنند.همچنین باید صنایع دانش محور را تشخیص دهند و این مسأله البته از کشورى به کشور دیگر فرق مى کند. براى نمونه در انگلستان، خدمات مالى، ارتباطات، صنایع شیمیایى ودارویى و صنایع فضایى را صنایع دانش محور شناخته اند و بر روى این صنایع، سرمایه گذارى مى شود.همین امر موجب مى شود که در الگوى تجارت یک کشور تغییرات جدیدى ظاهر شود.بنابراین در استراتژى توسعه یک کشور باید به تشخیص صنایع و خدمات دانش محور توجه ویژه داشت، زیرا صنایع دانش محور، الگوى تجارت و الگوى توسعه علوم و فنون و سیاست هاى علمى کشور و حتى الگوهاى آموزش و پرورشى در دبستان ها، دبیرستان ها و دانشگاه ها را تحت تأثیر قرار مى دهد.

ب- بر رفتار اقتصادى

هم اکنون ثمره این سیاست ها و نگرش هاى جدید در کشورهاى پیشرفته صنعتى به صورت زیر است:

۱- سرمایه گذارى در فناورى پیشرفته

۲- توسعه و رشد صنایع مبتنى بر Tech- Hi

۳- تکیه بر نیروى کار با مهارت هاى بالاتر

۴- برنامه ریزى و سازماندهى جدید براى بهره مندى از افزایش کارایى و بهره ورى هاى ناشى از سیاست هاى گفته شده.