اصل4: توزیع ثروتی که از تولید اولیه به دست می‌آید، بر دو اساس است:
1- کار مولد
2- نیاز
كار، منشأ‌ ايجاد حق براي بهره‌مندي از نعمت‌هاي الهي است؛ يعني حق بهره‌مندي از مواهب الهي با تكليف كار، گره خورده است و حق استيفا و انجام تكليف با هم تلازم دارد. رابطه غايي انسان با مواهب الهي سبب حق بالقوه انسان با مواهب الهي است كه با انجام تكليف و وظيفه (كار) فعليت يافته، مي‌تواند بهره‌مند شود.
از ديدگاه اسلام، افزون بر كار، نياز نيز عامل ديگري است كه منشأ ‌ايجاد حق براي نيازمندان مي‌شود و حق استيفا از نعمت‌هاي الهي را براي آنان بالفعل مي‌كند.
اسلام پیروان خود را تکلیف کرده است که در راه تأمین نیازهای همنوعان و برادران خود تا سرحد امکان کوشش کنند و از بی تفاوتی و سرباز زدن از این تکلیف بپرهیزند. زیرا یاری رسانی به ناتوان نشانگر رشد و بلوغ فکری و اخلاقی افراد است و بی تفاوتی نسبت به نیازمندان، نشانه انحطاط اخلاقی جامعه و خیانت به دین و آیین و برادران دینی است.  همچنین در نگرش اسلامی با توجه خاص به مساله تامین اجتماعی سعی در تبین هرچه بیشتر این موضوع داشته است 
اصل5: بر اساس اصل4 که می‌گوید کار مولد اساس مالکیت در تولید اولیه است، بنابراین اختیار مالکیت ثروتی که در تولید ثانویه ماده طبیعی حاصل می‌شود، به دست کسی است که تولید اولی را انجام داده است. تولیدکننده اولیه می‌تواند خود رأساً عملیات تولید ثانوی را به عهده گیرد و لذا مالک تمامی کالای تولید شده می‌شود و یا اینکه اجازه دهد دیگری عملیات تولید ثانوی را انجام دهد. در این صورت یا به صورت قرارداد و جعاله با فرد مزبور شریک می‌شود و یا برای فرد مزبور دستمزد مشخص می‌کند، که اجرت فرد دوم و اجاره لوازم و ماشین آلاتی که فرد دوم به کار می‌برد توسط دولت مشخص می‌گردد.
اصل6: برای اجرای بند آخر اصل فوق دولت می‌بایست دستمزد عامل تولید ثانوی و اجرای ماشین آلات مورد استفاده در تولید ثانوی را با الغای عامل احتکار تعیین کند.
اصل7: چنانچه در شرایط استثنایی، توازن اجتماعی حاصل شده بر اساس اصل5 به خطر افتد، دولت موظف است که با اجرای سیاست‌های مناسب توازن اجتماعی را مجدد ایجاد و حفظ نماید.
اصل8: اسلام، اجازه نمی‌دهد که دولت، بیشتر از قدرت فردی، منابع طبیعی را به صورت اقطاع به کسی برای بهره‌برداری واگذار کند. چه با این کار سرمایه‌ها و امکانات با کاهش بازده مواجه است.
اصل9: اسلام اجازه نمی‌دهد که احیاءکنندگان منابع طبیعی، آن را بدون استفاده گذارده و با تعطیل عملیات عمرانی، باز هم منابع را در اختیار داشته باشند، زیرا اگر غیر از این باشد، دستگاه تولید، دچار رخوت و سستی می‌گردد.
اصل10: اسلام درآمدهای بدون کار را تحریم کرده است، به عنوان مثال درآمد واسطه‌گری،  زیرا واسطه‌ها، کوچکترین نقش مثبتی در تولید نداشته بلکه به دستگاه تولید تحمیل شده‌اند. لذا بدیهی است که با از بین رفتن واسطه‌ها، سطح تولید افزایش می‌یابد.
اصل11: اسلام درآمد مستقیم از سرمایه نقدی (بهره) را تحریم کرده است. لذا سرمایه‌ها به سمت فعالیت های صنعتی و خدماتی سوق می‌دهد. زیرا لغو بهره دو نتیجه به دنبال دارد:
الف) اصطکاک منافع بین دو طبقه رباخوار و تولیدکننده را از بین می‌برد و صاحب نقدینه در این حال وادار می شود که بر اساس اشتراک در منافع، به فعالیت صنعتی و خدماتی بپردازد.
ب) بر اثر رشد فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، اشتغال در جامعه افزایش می‌یابد و در نتیجه سطح رفاه جامعه بالا می‌رود.
اسلام انسان را به کار و تولید تشویق نموده تا آن حد که کرامت بشری و مقام انسان را نزد خدا و حتی در پیشگاه عقل به آن مرتبط دانسته است. كار در رديف عبادتها درآمد و انسان زحمت كش كه براي كسب روزي تلاش مي‌كند، نزد خدا از عابد بيكار، با فضيلت تر شناخته شده است.


آثار توزيع منابع اوليه توليد بر رشد اقتصادي در نگرش اسلامي 
1- اشتغال زايي و توزيع عادلانه درآمد:
با توجه به اينكه افراد در استفاده و بهره‌برداري از منابع طبيعي تا آنجا مجاز مي‌باشند كه قدرت فردي آنها اجازه مي‌دهد (اصل 8). بنابراين فرد نمي‌تواند به بخش وسيعي از منابع طبيعي چنگ اندازد و از طريق استخدام افراد و پرداخت دستمزد به آنها، منابع طبيعي را در انحصار خود درآورد، بلكه تمام افرادي كه در استكشاف و تسلط بر منبع طبيعي مشاركت داشتند، به ميزان كاري كه انجام داده اند شريك مي باشند از اين طريق توزيع درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي به طور عادلانه بر اساس ميزان فعاليت و استعداد افراد، صورت مي‌ گيرد لذا با توجه به اصل(8) و اصل(9) كه مي‌گويد افراد تا زماني حق بهره برداري از منابع را دارند كه فعاليت عمراني آنها تعطيل نشود و چنانچه منابع طبيعي را معطل گذارند افراد ديگر حق بهره برداري از همان منبع را دارند، در اين زمنيه اشتغال گسترده براي افراد آماده به كار فراهم مي‌شود و نظام توليدي دچار سستي و رخوت نخواهد شد.
2- بهره برداري بهينه از منابع اوليه توليد:
در اينجا ما از مفهوم بهره‌برداري بهينه از منابع استفاده  كرديم و نه چنانچه در ادبيات اقتصاد بازار مرسوم است كه حداكثر بهره‌برداري هدف توليد است زيرا بر اساس اصل حرمت اسراف توليد‌كننده حق ندارد با توجيه به دست‌آوردن حداكثر سود، بهره برداري غيربهينه از منابع بنمايد و دولت به منظور جهت‌دهي استفاده بهينه از دو مكانيزم استفاده مي‌كند.
الف) از  طريق مكانيزم هاي قانوني و اجرايي براي متخلفين آنها را از اسراف بازمي‌دارد.
ب) با توجه به اصل8 و اصل 3 كه مي‌گويد فرد بهره‌بردار مي‌بايست خود نظارت و دخالت مستقيم در امر توليد داشته باشد و با توجه به مكانيزم هاي ممانعت از اسراف، و با اين فرض كه توليدكننده ميل دارد كه سود خود را (در چارچوب قانوني) حداكثر كند، وي سعي خواهد كرد بهترين شيوه را براي بهره‌برداري از منابع اتخاذ كند توضيح اينكه اين شيوه از بهره برداري كه مباشرتاً صورت مي گيرد. و تك تك افرادي كه مشغول فعاليت هستند به نسبت كاري كه از خود بروز مي‌دهند از منافع حاصل از توليد سهيم مي‌باشند لذا تك تك افرادي نسبت به توليد احساس مسئوليت مي‌كنند، بر خلاف نظام سرمايه‌داري و نظام سوسياليستي كه تضاد منافع بين كارگر و سرمايه‌داري خصوصي و يا سرمايه‌داري دولتي، موجب ضايعات توليد و استفاده غير بهينه از منابع مي‌شود. و همين دست ضايعات بوده است كه امروز نظام سرمايه‌داري سعي مي‌كند تا به نحوه مشاركت كارگران را در محصول توليدي فراهم آورد.
3- تشويق سرمايه گذاري در بخش توليد و به ويژه منابع اوليه و واسطه اي:
در نظام مبتني بر بازار رابطه سود‌آوري توليد‌كننده مواد اوليه و واسطه‌اي با اقدام به فروش آن مواد قطع مي‌شود و هيچ‌گونه سودي در كالاي توليد شده براي وي متصور نيست حال آن كه عمده سود در تحول مواد و منفعت عمده را تجار و بازرگانان بر اساس قوانين حاكم بر بازار سرمايه‌داري و انواع انحصارات و غيره مي برند. اسلام اين شيوه از توزيع درآمد حاصل از توليد را تحت كنترل در مي‌آورد.
اصل 5 مي گويد توليد‌كننده مواد اوليه يا واسطه اي تصميم‌گيرنده در توليد ثانويه كالا مي‌باشد. مي‌تواند خود سرمايه‌گذاري براي توليد كند و يا اينكه توليد ثانويه را به فرد ديگري واگذار كند و به او دستمزد پرداخت كند و يا آنكه بر اساس قراردادهايي مثل جعاله بخشي از سود توليد را براي وي واگذار نمايد. البته به ابزار توليد فقط اجاره پرداخت مي‌شود و مشاركت ابزار توليد در فعاليت توليدي نمي‌توانند مشاركت در درآمد كالاي توليد شده را همراه بياورد( كه در اينجا اجراي اصل 6 در تعيين دستمزد و اجاره ابزار توليد توسط دولت مكانيزم توليد عادلانه درآمد حاصل از توليد را تضمين مي‌كند).
 منبع پايگاه حوزه

عدالت بعنوان اصلي ترين عامل موثر اقتصادي