? موارد مشمول زکات در سنّت

در احاديث منقول از پيامبر اکرم(ص) و ائمه اطهارu,, پاره اي از موارد وجود دارد که ظاهراً اشاره به حصر موارد زکات در اقلام تسعةمعروف؛ يعني نقدين, انعام ثلاثه و غلات اربع دارد. در عين حال، بسياري از ادله و روايات اين باب دلالت بر تعميم موارد مشمول زکات و فراتر رفتن آن از اقلام نه گانه مي کند. و لذا, ميان علماي شيعه در اين مسئله, اختلاف نظر قابل ملاحظه اي بوجود آمده است.

علماي پيشين همانند کليني, ابن جنيد, صدوق و علي بن بابويه قائل به وجوب زکات در بيش از اقلام تسعه بوده اند. مرحوم کليني در کتاب کافي(کليني, ذيل باب زکات) فقط دو حديث در خصوص حصر موارد زکات در اقلام تسعه آورده است که قابل بررسي هستند. در حديث اول رسول خدا(ص) از اولين سالي که فرمان اخذ زکات را صادر فرمودند, اعلام داشتند که زکات در نه چيز بر شما واجب شده است و در غير آن شما را عفو مي کنم. هنگام بررسي متوجه مي شويم که در سلسلة روات اين حديث, عبدالله بن سنان به عنوان آخرين ناقل نام برده مي شود که او هم "سألته..." گفته است, يعني حديث از نوع مضمر مي باشد. به علاوه از نامبرده, در برخي آثار بعنوان خزانه دار خلفاي عباسي ياد شده است. از سوي ديگر, دستور زکات در سال اول و انحصار آن در نه قلم کالا, احتمالاً مي تواند جهت مدارا و مماشات با مردم باشد, چه اينکه در سالهاي بعد منادي زکات به عبارت مطلق:«زکوا اموالکم» حکم کرده است. همچنين, در حديث مذکور آمده است:«عفي الله عما سوي ذلک» يعني در غير موارد نه گانه پيامبر عفو فرموده است. بنابراين, تعيين يا عدم تعيين غير موارد تسعه از جمله اختيارات پيامبر اکرم(ص) بوده است و ايشان به دلايلي نسبت به آنها اعلام عفو فرموده اند؛ خواه دليل آن مصالح و مقتضيات خاصي در آن زمان باشد, خواه از آن جهت باشد که اقلام عمدة مدينة آن زمان همان اقلام نه گانه بودند و خواه هر دليل ديگر, همان طور که مي توانستند ساير موارد را مورد عفو قرار ندهند. به هر حال عبارت مزبور, قرينه اي است گويا و کافي براي اينکه بالقوه مي توان موارد مشمول زکات را فراتر از نه قلم مشهور فرض نمود.

حديث دوّم معروف به يونس بن الرحمن است, اما ضمناً در ذيل اين حديث آمده است که اين فقط براي سال اول فرض شده بود, چنانکه نماز هم در ابتدا دو رکعتي بود, آنگاه هفت رکعت ديگر به نمازهاي پنج گانه اضافه شد, زکات بعد از آن بر جميع حبوب فرض شد. به علاوه, از روات اين حديث علي بن حسن فضّال است که در خصوص او تأملاّت بسياري را علماي شيعه روا دانسته اند.

اما از ديگر سو, احادي و ادلة بسياري نقل شده است که موارد مشمول زکات را متجاوز از نه قلم مي دانند و به نوعي تعميم و فراگيري موارد زکات اشاره دارند, که در اينجا آنها را در چند طبقه متفاوت بيان مي داريم:

الف:رواياتي که تصريح بر غير غلات اربع دارد و قراين دالّ بر تعلق زکات بر ديگر اقلام نيز در آنها ملاحظه مي شود:

1.« عن علي بن مهزيار ... عن ابي عبدالله (u ) انه قال: وضع رسول الله الزکوة علي تسمة اشياء الضطة و الشعير و ... فقال ابو عبدالله: اقول لک: اقول لک: ان رسول الله وضع الزکوة علي تسعة اشياء و عقي لهم عما سوي ذلک» . (کليني، ج3، ص 510)

عبارت: " پيامبر زکات را در نه چيز وضع کرد و در غير آنها عفو فرمود" ، خود دليل برآن است که اقلام ديگر هم مشمول زکات مي باشند، ولي پيامبر در آن موارد صرف نظر کرده و مردم را زا پرداخت زکات آنها معاف داشته اند، نه اينکه متعلق زکات نيستند، و گرنه عبارت: « عفي لهم هما سوي ذلک »، يک عبارت لغو و زايدي خواهد بود و عفو و بخشش مفهوم و معنا پيدا نمي کند. وجود واژة عفو، اصل موضوع : يعني تعلق زکات، را اثبات مي کند و اين استدلال امام صادقu است که مي فرمايد: « فهل يکون العفو الاعن شي و قد کان» ( الحر العاملي ، 1403 ه، ج6، ص23) و روايات شبيه اين روايت در کتب روايي بوفور آمده است، همانند روايت شمارة 1598 از کتاب من لا يحضره الفقيه، جلد دوّم.

2. « عن محمد بن مسلم سالته u عن الحبوب ما يزکي منها؟ قال : البر و الشعير و الذرة و الدخن و الارز و السلت و العدس و السمسم، کل هذا يزکي و اشباهه» ( کليني ، ج3، ص 510) که وجود اقلامي غير از غلات اربع مشهور و مضافاً وجود قرينة : « کل هذا يزکي و اشباهه» ، دلالت صريحي بر تعميم موارد زکات دارد و با حصر موارد در چهار قلم مافات پيدا مي کند.

3- رواياتي با مضمون؛ « کل ماکيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزکوة» که صريحاً دلالت بر کليت و عموم موارد حبوب دارد.

4-. « عن ابيه عن محمد بن يحيي ..عن محمد بن سنان .. عمن ذکره عن ابي عبدالله انه سئل عن الزکوة فقال: وضع رسول الله (ص) الزکوة علي تسعة و عفي عما سوي ذلک: الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضه و البقر و الغنم و الابل. فقال السائل: و الذرة؟ فغضب u ثم قال: کان و الله علي عهد رسول الله (ص) السماسم و الذرة و الدخن و جميع ذلک فقال؛ انهم يقولون : انه لم يکن ذلک علي عهد رسول الله (ص) و انما وضع علي تسعة لما لم يکن بحضرته غير ذلک فقضب و قال : کذبوا فهل يکون العفو الا عن شيء و قد کان. و لا و الله مااعرف شيئاً عليه الزکوة غير هذا فمن شاء فليؤمن و من شاء فليکفر». (شيخ صدوق، باب زکات)

با وجودي که اين حديث به واسطه عبارت: « عمن ذکره» راوي مجهول دارد و در عين حال بسياري از علما، محمد بن سنان را مورد طعن قرار مي دهند و احاديث او را ضعيف مي دانند، حديث دلالت بر حصر موارد زکات در اقلام تسعه دارد، زيرا پس از نقل موارد نه گانه، شخص سائل مي پرسد، آيا بر ذرت هم زکات تعلق مي گيرد؟ حضرت عصباني مي شوند و مي فرمايند: والله!در زمان رسول الله(ص) سمسام, ذرت, دخن و همة اينها وجود داشته است, با اين حال پيامبر آنها را مورد عفو قرار داده است. دوباره سائل ادامه مي دهد و مي گويد اين اقلام در زمان رسول الله(ص) وجود نداشته است و پيامبر به اين خاطر فقط در نه مورد زکات فرض کردند که غير از آن موارد در زمان او وجود نداشته است. آنگاه امام صادق(u) غضبناک شده و مي فرمايند: دروغ گفته اند, مگر ممکن است عفو در مواردي صورت گيرد که اساساً وجود نداشته باشند. آيا عفو در مواردي نيست که وجود دارند؟ به خدا قسم که غير از اين موارد نه گانه, من چيز ديگري که بر آن زکات تعلق گيرد, نمي شناسم.

هر چند اين حديث دلالت بر حصر اقلام تسعه و حتي نفي غير موارد نه گانه مي کند, اما احاديث معتبر و صحيحي هم وجود دارد, با دلالت صريح مبني بر تعميم موارد و حتي با ذکر دليل که زکات بر ديگر اشيا نيز تعلق مي گيرد, همچون: «عن ابن بصير قال: قلت لا بي عبدالله(u): هل في الارزشيء؟ فقال: نعم ثم قال: ان المدينه لم تکن يومئذ ارض ارز فيقال فيه و لکنه قد جعل فيه و کيف لا يکون فيه و عامة خراج العراق منه». (شيخ طوسي, ج4, ص65).

از لامام صادق(u) سؤال مي شود که آيا بر برنج زکات تعلق مي گيرد؟ جواب مي دهند آري. سائل مي پرسد: مدينه در آن زمان, زمين کشاورزي برنجزا نداشته است. حضرت جواب مي دهند, باز هم آري به آن زکات تعلق مي گيرد:«و لکنه قد جعل فيه»؛ يعني با وجودي که در آن زمان برنج وجود نداشته, ليکن خداوند در آن زکات قرار داده است. آنگاه اضافه مي کنند, چگونه مي توان آنرا مشمول زکات ندانست و حال آنکه خراج و ماليات سرزمين عراق غالباً يا تماماً از محل برنج تأمين مي شود؟

معلوم مي شود که اين حديث يک ملاک به دست مي دهد که تعيين موارد زکات, به شرايط و مقتضيات هر سرزمين بستگي پيدا مي کند و متناسب با اوضاع کشاورزي تعيين مي گردد, همان طور که برنج از مدينه توليد نمي شد, اما در عراق وجود داشت. لذا با وجود عدم تعلق زکات بر آن در مدينه, در سرزمين عراق متعلق زکات واقع شده است.

به همين ترتيب, تعلق زکات به مواردي همچون علس به دليل آنکه خوراک مردم صنعاست, خود دلالت بر اين معنا مي کند که موارد به مقتضاي شرايط اقتصادي و کشاورزي اقاليم بستگي دارد. در بسياري از فتاوا که قطعاً مبتني بر روايات مي باشد, (امام خميني(ره), مسئله 1854) داريم: علس که مثل گندم است و خوراک مردم صنعا مي باشد, زکاتش بنابر احتياط واجب بايد داده شود, حال با وجودي که اعتبار مثليت و هم خانواده بودن علس و گندم خود محل تأمل مي باشد, اين سؤال مطرح است که حکم علس براي غير مردم صنعا-اگر توليد داشته باشند-چيست و اگر به آن زکات تعلق نمي گيرد, چرا؟ اساساً علت حکم به وجوب تعلق زکات براي خود مردم صنعا چيست؟ اگر معيار آن خوراک مردم صنعا بودن باشد, آيا اين يک ملاک قابل تسرّي نيست؟ همان طور که برنج به عنوان خوراک مردم عراق مشمول زکات واقع مي شد. و بالاخره اين سؤال مطرح است که به جاي علس چيز ديگري خوراک عمدة مردم صنعا بود, چه حکمي داشت؟ آيا مشمول زکات واقع مي شد؟

در همين راستا, اين سؤال اضافه مي شود مشمول زکات دانستن«خيل العتاة الراعية و البرازين و فرس» (الحر العاملي, 1403ه, ج6, ص51) ونصاب بستن بر روي آنها توسط حضرت علي(u), بر چه مبنا و اساسي بوده است؟ آيا به دليل اختيارات حاکم اسالمي وقت؛ يعني حضرت علي(u), نبوده است که متناسب با اوضاع و شرايط و به مقتضاي زمان عمل نموده اند؟

5.روايات بسيار ديگري که به طور عام تصريح دارند بر:«مما سقت السماء و الانهار» يا «في کل شي انبتت الارض الاماکان في الخضر و...» يا«في الحبوب کلها زکوة» و...

اين روايات صراحت در تعميم موارد زکات دارند. اگر احياناً در برخي از آنها قبل يا بعد از عبارت فوق تصريحي از گندم و جو يا خرما شده است, از باب تغليب با توضيح آورده شده اند, نه از باب حصر و تحديد موارد. به علاوه, در رواياتي که چند مورد مثل خضر و بطيخ مستثنا شده اند, خود بر اين معنا دلالت دارند که اصل موضوع عموميت داشته است و فقط مواردي چند, مثل سبزي و هندوانه احتمالاً به دليل زود فاسد شدن, از حکم موضوع خارج مانده اند. والا اگر موضع کلي و عام باشد مثل کل و مما, آنگاه تمامي انواع حبوبات وسبزيجات و... را مستثنا دانسته و صرفاً مثلاً چهار يا پنج مورد آنرا داخل موضوع بدانيم, خود از نوع استثناي مستهجن مي شود, که قبح آن بر کسي پوشيده نيست. عمومات قرآني نيز اين برداشت را مورد تأييد و تطابق قرار مي دهند:«يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ماکسبتم و مما اخرجنا لکم في الارض»(بقره, 267) «و هو الذي انشأ جنات معروشات و غير معروشات والنخل و الزيتون مختلفاً اکله و الزيتون و الرمان متشابه و غير متشابه کلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه يوم حصاده» (انعام, 141) و همچنين آيات ديگر.

6-کتب احاديث و اخبار اهل تسنن نيز بوفور به تعميم موارد زکات اشاره دارند, مثل کتاب خراج ابي يوسف (متولد 113ه . ق) که مي توان آن را از قديميترين کتب فقهي اسلام دانست؛ يعني عصر امام باقر(u) و امام صادق(u). در اين کتاب مي آورند:«حدثنا الحسن بن عمارة عن علي(u) انه قال فيما سقت السماء اوسقي سيحاً».(هيربد, 1352, ص152) يا کتب ديگر بسياري مثل صحيح بخاري, يا صحيح مسلم و سنن ابن ماجه که به نقل از پيامبر(ص), زکات را در جميع موارد: «فيما سقت السماء و العيون» دانسته است.

ب: احاديثي که دلالت بر تعميم موارد زکات دارند:

1.«عن ابن مسکان عن ابي عبدالله(u) قال: ان الله. عزو جل. جعل للفقراء في اموال الاغنياء ما يکفيهم و لولا ذلک لزادهم». (کليني, ج3, ص497) در رواياتي ديگر داريم:«و لو علم ان الذي فرض لهم لا يکفيهم لزادهم».(شيخ صدوق, 1363, باب زکات)

اين احاديث مي گويند خداوند در اموال اغنيا به قدر کفايت براي فقرا وضع کرده است واگر مقدار مفروض کفايت نمي کرد, قطعاً بر مقدار مي افزود خلاصه آنقدر براي فقرا زکات منظور کرده است که قطعاً براي آنها کافي خواهد بود. حال اين سؤال مطرح است:در شرايط حاضر با فرض حصر و تحديد موارد زکات در انعام تسعه و آن هم با ملاحظة شرايط محدود کنندة بسيار شديد آن, آيا اين غرض و حکمت در وضع قانون زکات قابل تأمين خواهد بود؟ آيا مقدار زکات قابل اخذ در بسياري از بلاد اسلامي که به يقين رقم آن بسيار اندک خواهد بود, کفاف نياز فقرا را خواهد نمود؟ و اساساً اغنيا در اين گونه جوامع که هيچ ارتباطي با انعام و غلات ندارند و علت و رمينه هاي ثروت و غناي آنها را بايد در صنايع عظيم, کارخانه هاي بزرگ و تجارتهاي بين المللي ديد, چگونه مي تواند مشمول زکات شوند؟ از طرف ديگر چگونه مي توان دامنة نامحدود و بسيار گستردة فقر و مسکنت در بسياري از جوامع اسلامي را از محل اقلامي محدود يا معدوم از نوع انعام ثلاثه يا غلات اربع که به دليل شروط محدودکنندة آن بسيار نادر شده است, تأمين نمود؟ بويژه اگر درخصوص نقدين ذهب و فضه آن برداشت بي خاصيت و فاقد محتواي تطبيق آن با نقدين با جنسيت طلا و نقره که در عهد نزول قرآن رايج بوده است را داشته باشيم.

آيا عقل و وجدان و مدلول واقعي روايات اين اجاره را مي دهد تا از صاحبان انعام ثلاثه که با مالک چند نفر شتر پير و مردني يا چند رأس گاو و گوسفند ناچيز مي باشند, زکات گرفت, اما اغنياي حقيقي جوامع کنوني و تجار کلان را که ميلياردها و ميليونها دلار و ليره و... نزد خود انبار کرده اند, از زکات معذور و معاف دانست؟ آيا اگر موارد تسعة نادر در شرايط حاضر تأمين کنندة حتي گوشه اي از نيازهاي فقراي جوامع نباشد, چه رسد به ساير اصناف مستحقان زکات, اين تقصير به ذنوب اغنيا خواهد بود يا به قصور در اين نوع تفهم و برداشت تنگ و مضيّق که اغنيا را معاف و در نتيجه فقرا را محروم مي سازد و زکات را محدود به مواردي ناچيز يا نادر مي کند؟ کدام يک؟

2.«عن الصادق(u) انما وضعت الزکوة اختباراً لاغنياء معونة للفقراء و لو ان الناس ادوا زکوة اموالهم ما بقي مسلم فقيراً محتاجاً و لا ستغني بما فرض الله له و ان الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا الا بذنوب الاغنياء» (شيخ صدوق, 1363,ج2, ص7)

با اين گونه تصريحات روشن روايي و امثال آن, به نظر مي رسد زکات از احکام منصوص العله باشد که علت آن همانا تأمين معاش فقرا و ساير اصناف مستحق زکات دانسته شده است. يعني, همان گونه که از اين روايت و روايت قبل معلوم مي گردد تا علت؛ يعني فقر, باقي است, با همان مقياس و وسعتي که دامنة فقر گسترده است, بايد از اغنيا و اموال آنها جهت رفع اين احتياج اخذ نمود. به طور قطع, انحصار زکات در مواردي محدود که از نظر تعيّن خارجي در بسياري از بلاد اسلامي مقدار آن اندک است يا اساساً وجود ندارد, به هيچ وجه قادر به پاسخگويي به نيازهاي فقرا نخواهد بود, چه اينکه دامنة فقر و مسکنت به مراتب وسيعتر از آنست که در خيال و تصور آيد.

اساساً زکات, به عنوان يک منبع تأمين مالي حکومت اسلامي است که اين منابع حسب اعصار و امصار متفاوت با يکديگر خواهد بود. بنابراين, چه منبعي است اگر اصل حکم زکات در قرآن کريم که بصورت مطلق و عام آمدهاست را به عنوان قانون اساسي اسلام بدانيم و موارد تعلق زکات را در اختيار متصدي حکومت اسلامي قرار دهيم, تا به مقتضاي نيازها و شرايط, موارد تعلق زکات را تعيين و در مابقي آنها اعلام عفو نمايد. يعني, اين اصل رابپذيريم که بالقوه هر چيز مي تواند مشمول زکات واقع شود, مگر مواردي که حاکم آنها را مستثنا سازد و تخصيص به نفي زند. همان گونه که رسول الله(ص) نيز به عنوان حاکم اسلامي بر حسب مقتضيات زمان خويش, موارد مشمول زکات را نه قلم اعلام داشته و مابقي را مورد عفو قرار داده اند.

براستي اگر در کنار مدلولات اين احاديث و به دليل حصر موارد زکات در اقلام تسعة نادر و ناموجود, به حال فقرا و مساکين رسيدگي نشود و محتاج و گرسنه و عريان باشند, اشکال در کجاست؟ براستي اگر دليل تحديد موارد زکات که به دنبال اعلام شر.وطي همچون سائمه بودن, غير عامله بودن و... نقدين طلا و نقره و با فرض عدم کشاورزي غلات اربع در بسياري بلاد يا به علت نرسيدن به حد نصاب به دليل مقياس پايين کشاورزي به ازاي هر فرد و... , هيچ گونه زکات قابل تحقق و حصول نباشد, که امري بعيد هم نيست يا احياناً مستحدث نيز مي باشد, آنگاه باب زکات به عنوان يک رکن از ارکان خمسة دين بسته و تعطيل شود, تکليف اصل اين باب زکات و نيز تکليف فقرا, گرسنگان و برهنگان چه خواهد شد و جوابگوي آن چه کسي است؟