رفتارها و پيوندهاى اقتصادى را از دو چشم انداز مى توان نگريست:

- به گونه فردى و جزيى.

- ديگرى به طور كلان و سيستمى.

وقتى به گونه جزيى، رفتارهاى اقتصادى كسان را در دايره نگاه قرار مى دهيم، به رفتارهاى نهادينه شده اى دست مى يابيم كه پاره اى از آنها از اين گونه اند: بيع (خريد و فروش)، اجاره، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله، قرض، هبه، وصيت و… تمام اين رفتارها را خردمندان برمى نهند و احكام، ويژگيها و شرطهاى آنها براساس قواعد حقوقى مورد قبول هر نظامى بيان و دنبال مى شود. فقه ليبراليسم، فقه سوسياليسم و همچنين فقه اسلام براى اين گونه رفتارها، ممكن است شرطها، ويژگيها و احكام خاصى ارائه دهند و اين رفتارها، با نگرش آنها در هر نظامى نهادينه مى شوند. از باب مثال، فقه ليبراليسم بيع ربوى را روا مى شمارد، در حالى كه فقه اسلام اين گونه رفتار اقتصادى را جايز نمى داند؛ بنابراين، الگوى بيع در دو نظام ناسان خواهد بود.

اگر پيوندها و رفتارهاى اقتصادى را با نگرش سيستمى و كلان نگر، در بوته بررسى قرار دهيم، با چگونگى و شرطهاى ديگرى روبه رو مى شويم؛ پيوندها و رفتارهاى كلى ترى را مى يابيم، منابع و شركت كنندگان در تلاشها و تكاپوهاى اقتصادى به گونه اى ديگر ديده مى شوند. رفتارها و پيوندهاى اقتصادى با نگرش كلان و سيستمى، پاسخ پرسشهايى از اين گونه را درباره آنها از هر نظامى مى طلبد: آزادى اقتصادى، بايد باشد يا نه؛ تا چه حد؟ دولت حق دخالت در اقتصاد را دارد يا نه، تا چه حد؟ مالكيت خصوصى رواست يا خير، تا چه حد؟ مالكيت دولتى و عمومى چطور؟ توزيع اوليه ثروتهاى طبيعى و توزيع درآمدها به سود طبقات فقير رواست يا نه؟

به يقين، همان گونه كه فقه هر نظامى، عهده دار بيان احكام پيوندهاى فردى و جزيى است، بايد احكام پيوندهاى بالا را نيز بيان كند. در اسلام پاسخ پرسشهاى بالا را با كمك عنصر اجتهاد، با روش صحيح مى توان از منابع فقه، استنباط و بيرون آورد. البته آنچه تاكنون دستگاه فقهى به آن پرداخته است، تمامى، بيان احكامِ پيوندهاى فردى و جزيى بوده است و پيوندهاى اقتصادى، با نگرش سيستمى و كلان، كم تر مورد نگرش ويژه قرار گرفته است؛ اما همان گونه كه پيش تر روشن شد، فقه اسلام چنين توانايى را دارد. وقتى احكام اين رفتارها روشن شود، آن گاه رفتارهاى مورد پذيرش هر نظامى با ويژگيها و شرطهاى گزين شده، براى برابرسازى دنبال مى شوند. به دنبال آن، الگوهاى رفتارى و پيوندهاى سيستمى شكل مى گيرند كه در ادامه به پاره اى از آنها اشاره مى شود.

شركت كنندگان در اقتصاد نيز، وقتى به گونه سيستمى و كلان مورد بررسى قرار مى گيرند، به صورت گروه هاى بزرگ اقتصادى، مانند بنگاه ها، خانوارها، دولت، بخش خارجى يا به گونه بخش دولتى و خصوصى، يا با ملاك كلى ديگرى، مردم به مصرف كنندگان كالاها و خدمات و صاحبان عوامل توليد و سرمايه هاى پولى و غير پولى تقسيم مى شوند. همچنين منابع اقتصادى به سرمايه هاى توليدى، و كالاها و خدمات و… تقسيم مى شوند.

رفتارهاى اقتصادى افراد، بين شركت كنندگان در اقتصاد و منابع پيوند و ارتباط پديد مى آورند. با پديدآورى پيوند بين شركت كنندگان در عرصه اقتصاد و منابع اقتصادى، از راه رفتارهاى اقتصادى، گونه هايى از رفتارهاى نهادينه شده را در سيستم مى توان يافت كه به آنها الگوهاى اقتصادى مى گوييم؛ مانند الگوى مصرف، پس انداز، توليد، سرمايه گذارى، ماليات ستانى. براى كشف اين الگوها، سه مطلب بايد روشن شود: انگيزه و هدف رفتار اقتصادى، حد و مرزهاى رفتار اقتصادى و قاعده هاى رفتار اقتصادى. از باب مثال، در نظام سرمايه دارى انگيزه و هدف مصرف، لذت طلبى مادى است، حد و مرزهاى مصرف، عبارت از قيمت كالا و درآمد مصرف كننده است و قاعده هاى رفتارى نيز عبارت است از برترى بيش تر بر كم تر.

بايستگيها و فايده هاى كشف الگوهاى اقتصاد اسلامى

1. كارگزاران هر نظام اقتصادى، بايد تواناى به تحليل پديده هاى اقتصادى باشند، علتها، انگيزه ها و عاملهاى آن را دريابند و اثرگذارى آن را بر ديگر پديده ها و دگرگون شونده هاى اقتصادى درك كنند و سرانجام با رخداد هر پديده اقتصادى، بايد توانايى لازم را جهت پيش بينى رخدادها و حادثه هاى اقتصادى داشته باشند. يعنى با داشتن الگوهاى اقتصادى روشن، قدرت تحليل و پيش بينى آنها افزايش خواهد يافت؛ چرا كه در اين صورت، دگرگون شونده ها و پديده هاى اقتصاديى كه در رفتارها و پيوندهاى اقتصادى اثر مى گذارند، به آسانى كشف مى شوند. از باب مثال، اگر سطح قيمتها، به عنوان يك پديده اقتصادى، افزايش يابد، چه دگرگونيهايى را در رفتارها و پيوندهاى اقتصادى شركت كنندگان در عرصه هاى گوناگون اقتصادى پديد خواهد آورد؟ آيا رشد و كار فزونى خواهد يافت؟ آيا توزيع درآمد وخيم خواهد شد؟ و…

2. زمينه هاى لازم براى سياستگذارى و برنامه ريزى اقتصادى را براى كارگزاران نظام اقتصادى فراهم خواهد آورد؟ سازمان دهى هر اقتصادى نيازمند برنامه اى است كه در آن، رفتارها و پيوندهاى اقتصادى بين گروه هاى گوناگون مردم به صورت سامان مند ارائه شود، و براساس آن مى توان سازمان و نهادهاى هماهنگ را براى نهادينه كردن رفتارهاى اقتصادى هر عصر و زمانى پديد آورد.

درك نظام مند شريعت اسلام، مطالعه مقايسه وار نظام اقتصادى اسلام، با ديگر نظامهاى اقتصادى، تبليغ و گسترش ارزشهاى اسلامى به صورت علمى و استوار در محفلهاى علمى دنيا، مى تواند ديگر فايده هاى كشف الگوهاى اقتصادى نظام اقتصادى اسلام باشد كه چون نيازى به يادآورى آنها نيست، از شرح و بسط آنها در اين جا خوددارى مى ورزيم.

روش دستيابى به الگوهاى اقتصاد اسلامى

از مسائل اصلى در اين بحث، روش دستيابى به الگوهاى اقتصادى است. آيا روش دستيابى به آنها ناگزير بايد از كتاب و سنت باشد، يا مى توان پس از به حقيقت پيوستن رفتارهاى اقتصادى و نهادينه شدن آن رفتارها براساس قاعده ها و معيارهاى اسلامى، الگوهاى اقتصادى را از اقتصاد اثباتى كشف كرد، و يا از هردو روش ممكن است و اگر از هر دو روش ممكن باشد، در صورت ناسازگارى الگوهاى اقتصادى كشف شده از منابع استنباط (الگوهاى دستورى) با الگوهاى كشف شده از واقع خارجى (الگوهاى اثباتى) كدام برترى دارد؟

بى گمان، مبانى اعتقادى، ارزشى، هدفها و معيارها و قاعده هاى فقهى رفتارهاى اقتصادى را بايد با مراجعه به منابع استنباط، بيرون آورد؛ ولى به نظر مى رسد ضرورتى نداشته باشد كه الگوهاى اقتصادى نيز از منابع استنباط فقهى، استنباط و بيرون آورده شوند؛ بلكه شايد همه الگوهاى اقتصادى را نتوان از منابع استنباط فقهى، بيرون آورد.

شريعت اسلام، به طور كلى، و نيز در عرصه رفتارهاى اقتصادى، هدفهايى را دنبال مى كند و خواهان آن است كه شركت كنندگان در حركتها و تلاشهاى اقتصادى، گونه هايى از رفتارهاى اقتصادى را كه آنها را به سوى هدفهاى نظام اقتصادى رهنمون مى شوند، در پيش گيرند. پيش تر بيان شد كه شريعت اسلام، به خلاف آن كه تأسيسى در رفتارهاى اقتصادى ندارد، اما با گزين كردن احكام و شرطهايى براى رفتارهاى اقتصادى، شركت كنندگان در اقتصاد را به سوى هدفهاى نظام اقتصادى، مى كشاند. اين رفتارهاى مورد پذيرش شريعت، با احكام و شرطهاى خاص، در عرصه اقتصاد، نهادينه مى شوند. كشف اين رفتارهاى نهادينه شده، يعنى با كشف انگيزه، حد و مرز و قاعده هاى رفتارهاى اقتصادى اثباتى، مى توان به الگوهاى مورد پذيرش شريعت اسلام دست يافت.

ييادآورى: براى آن كه بتوان الگوهاى اقتصادى اثباتى را به شرع نسبت داد، بايد در كشف معيارهاى فقهى كلى و جزيى، رفتارهاى اقتصادى پيش گفته و اجراى آنها دقت فراوان كرد. اگر فرض كنيم تمام معيارهاى فقهى كلى و جزيى رفتارهاى اقتصادى شركت كنندگان در عرصه اقتصاد و همچنين اجراى آنها، به طور دقيق، برابر با شريعت اسلام باشد، آن گاه رفتارهاى نهادينه شده در جامعه (الگوهاى اقتصادى اثباتى) به يقين نيز، برابر با شريعت اسلام و به سوى هدفهاى نظام اقتصادى اسلام خواهد بود و با كشف الگوهاى اقتصادى اثباتى، مى توان گفت الگوهاى اقتصادى نظام اقتصادى اسلامى كشف شده است.

با پذيرش اين تحليل، مى توان گفت:

نخست آن كه، هيچ گونه نيازى به استنباط و بيرون آوردن الگوهاى اقتصادى مورد قبول شريعت، از منابع استنباط فقهى نيست.

دو ديگر، با توجه به اين كه براى دستيابى هر الگوى اقتصادى، نياز به انگيزه رفتار اقتصادى، حد و مرزهاى رفتارى فردى و نهادى، و قاعده هاى رفتارى است، دور به نظر مى رسد كه بتوان همه اين امور را از منابع اسلامى، براى هر الگوى اقتصادى به گونه اى دريافت كرد كه با خاطرجمعى و آرامش خاطر بستگى آن را به شريعت اسلامى پذيرفت و اين بستگى و نسبت داشتن، از نگاه مبانى معرفت شناسى فقه و اصول اسلامى درست باشد.

سه ديگر، ممكن نبودن دريافت همه الگوهاى اقتصادى از منابع اسلامى، كاستى شريعت اسلام برشمرده نمى شود؛ زيرا چنانكه گذشت، بر هر مكتب و مرامى، بشرى (اومانيستى) و يا الهى (خدامحورى) لازم است معيارها و احكام گونه گون پيوندها و رفتارهاى اقتصادى را بيان كند و با گزين كردن معيارها و احكام پيوندها و رفتارهاى مورد قبول، و اجرا و به حقيقت پيوستن آن رفتارها و پيوندها در جهان خارج، الگوهاى پيوندها و رفتارها در خارج به حقيقت مى پيوندند. ميزان هرچه بهتر و بيش تر به حقيقت پيوستن الگوهاى خوشايند در خارج، بستگى دارد به اين كه شركت كنندگان در آن نظام اقتصادى، چه مقدار به معيارها و احكام رفتارها و پيوندها، پاى بند باشند.

البته اگر بتوان از معيارهاى حقوقى كلى و جزيى رفتارهاى اقتصادى و از مبانى اعتقادى و ارزشى هر نظامِ اقتصادى الگوهاى اقتصادى را استنباط كرد و بيرون آورد، امرى پسنديده است و زمانى مى توان آن را به شريعت اسلامى نسبت داد كه يقين براى ما حاصل شود كه شارع خواهان چنين الگوهاى اقتصادى در جامعه است، چون همان گونه كه گذشت، بر شارع لازم است احكام شرعيِ تمام رفتارها و پيوندهاى اقتصادى را بيان كند و بر شارع لازم نيست افزون بر آنها، رفتارها، و پيوندهاى اقتصادى، انگيزه، حد و مرزها و قاعده هاى تمام رفتارهاى اقتصادى را نيز بيان كند و ما دليلى نداريم كه اگر يقين به بستگى الگوهاى اقتصادى به شرع نداشته باشيم، ظن به بستگى آنها نيز حجت باشد. هرچند احكام ظنى رفتارها و پيوندهاى اقتصادى، ممكن است حجت باشد؛ اما دليلى بر حجت بودن لوازم آنها در صورتى كه يقين حاصل نشود، نداريم. دليل بر آن كه اگر يقين حاصل شود، حجت است، حجت و دليل بودن ذاتى يقين است.

اگر با شرطهايى كه يادآور شديم (از راه قطع و يقين) به الگوهاى اقتصادى دست يابيم و اين الگوها با الگوهاى اقتصادى اثباتى (به دست آمده از واقع خارجى) ناسازگار باشند، كدام را بايد برترى داد؟

به نظر مى رسد، در اين صورت، به جهت آن كه قطع به بستگى الگوى اقتصادى دستورى به اسلام داريم، بايد آن را بر الگوى اقتصادى اثباتى برترى داد، مگر آن كه همين ناسازگارى سبب زوال قطع شود، آن گاه هيچ دليلى بر برترى الگوى اقتصادى دستورى وجود ندارد؛ بلكه در اين صورت، به دليل پيش گفته، نمى توان آن را وابسته به اسلام دانست. روش آزمون الگوهاى اقتصاد اسلامى با استناد به جُستارهاى پيشين، چنين مى توان گفت: الگوهاى اقتصادى مورد آزمون در اقتصاد اسلامى، به دو دسته درخور تقسيم هستند كه تفسير نتيجه ها و دستاوردهاى آزمون هريك با ديگرى فرق دارد:

1. الگوهاى اقتصادى اثباتى: بيان گذشته ما نشان مى دهد كه: بيش تر الگوهاى اقتصادى كه در اقتصاد اسلامى از آنها بحث مى شود، از نوع الگوهاى اقتصادى اثباتى هستند. يعنى اين الگوها، بايد با واقعيت آزمون شوند، چون رفتارهاى اقتصادى نهادينه شده واقعى آزمون مى شوند. اگر آزمون، الگو را رد نكرد، دانسته مى شود كه تحليل ها و الگو صحيح است و اگر آزمون ما الگوى اقتصادى را تأييد نكرد، روشن مى شود كه الگو نادرست است و بايد آن را اصلاح، بازسازى و كامل كرد.

2. الگوهاى اقتصادى دستورى: در آزمون اين الگوها، اگر آزمون تجربى اين الگوها را رد نكرد، اين امر مى تواند تأييد تجربى به شمار آيد. در صورتى كه آزمون تجربى، الگو را رد كند، چنين نتيجه اى به گونه ذيل تفسير مى شود:

ممكن است دريافت و استنباط ما از منابع درباره الگوى رفتارى، نادرست باشد؛ از اين روى بايد بازنگرى در منابع روش استنباط صورت پذيرد. اگر در منابع و روش استنباط، همان الگوى قبلى تأييد شد، در اين صورت، بايد مردم جامعه را ارشاد كرد،تا براساس الگوى پسنديده و خوشايند اسلام رفتار كنند و اگر آن الگو تأييد نشد، در صورتى كه به الگوى دستورى جديدى يقين پيدا كنيم، اين الگو را در آن باب جايگزين الگوى قبلى مى كنيم و اگر به الگوى جديدى يقين حاصل نشد، به ناچار در آن باب، الگوى اثباتى، الگوى پسنديده و خوشايند خواهد بود.
پى نوشتها:

1. نظامهاى اقتصادى، ژوزف لاژوژى، ترجمه شجاع الدين ضيائيان/1، دانشگاه تهران.

2. نظام اقتصادى اسلام، حسن سبحانى/45، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامى، 1373.

3. نظامهاى اقتصادى، حسين نمازى/12، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى، تهران 1374.

4. اقتصاد سياسى، رمون باز، ترجمه منوچهر فرهنگ، ج1/200، انتشارات صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران.

5. ساختار كلان نظام اقتصادى اسلام، سيد حسين معزى/18، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى.

6. ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامى، احمدعلى يوسفى/222، مقاله شمايى از نظام اقتصادى اسلام، عباس ميرآخور، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى.

7. حوارات القرن الجديد، الاقتصاد الاسلامى علم، او وهم/94.

8. ساختار كلان نظام اقتصادى اسلام، سيد حسين ميرمعزى/21.

9. پوزيتيويستها، بر اين باورند كه تنها به واقع نظر دارند و منكر هر نوع رابطه اى منطقى بين واقع و ارزشها و باورها هستند؛ اما مى توان ثابت كرد كه آنان هم ناخواسته در ديدگاه هاى اقتصادى خود چنين امورى را دخيل مى دانند؛ هرچند اين تحقيق در صدد اثبات يا رد آن نيست و در جاى خود، بايد مورد بررسى قرار گيرد.

10. الاصول العامه للفقه المقارن، محمدتقى حكيم، دارالاندلس، بيروت؛ الاجتهاد فى الشريعة بين السنة والشيعه، محمدحسين كاشف الغطاء؛ تقريرات مرحوم نائينى، سيد ابوالقاسم خوئى، العرفان، صيدا 1348؛ تذكرة فى الاصول، شيخ مفيد، ايران، 1322.

11. فصلنامه فقه اهل بيت، شماره مسائل مستحدثه، ناصر مكارم شيرازى/36ـ61؛ فصلنامه فقه (كاوشى نو در فقه) شماره 23، موضوع شناسى در سيرى تاريخى از نگاه هاى ابتدايى، تا نظريه هاى كاربردى، احمد مبلغى/10ـ39؛ فصلنامه نقدونظر، شماره 5؛ شماره6، تبيين اجتهاد و جايگاه موضوع شناسى در آن، سيد محسن موسوى گرگانى/278ـ296.

12. ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامى/291.

13. اقتصادنا، سيد محمدباقر صدر/369ـ372؛ ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامى/44ـ47، 76ـ 78.

14. اقتصادنا/369ـ406.

15. همان/380ـ382.

16. دروس فى علم الاصول، سيد محمدباقر صدر، الحلقة الثانيه/13.

17. المدرسة الاسلاميه، سيد محمدباقر صدر/183ـ187؛ فصلنامه پژوهشى، شماره11و12، مقاله: روش كشف نظام اقتصادى اسلام/93ـ 95، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

منبع: فصل نامه فقه، شماره 34