جهاد اقتصادي ضرورتی اجتناب‌ناپذير

اميدوار رضايي

انقلاب اسلامي داراي ارزش‌ها و مفاهيم خاص خود است كه سالها قبل از پيروزي انقلاب با رهبري بزرگ و جامع‌الشرايط سال‌ها پس از مبارزه و جهاد سياسي، فرهنگي و حتي نظامي از دوران مشروطيت و ملي شدن نفت و تا 15 خرداد 1342 و 22 بهمن 1357 يك سير تكاملي و روبه جلو داشته، خود توانست حاصل اين جهاد همه‌جانبه را در رسيدن به استقلال سياسي بچشد هرچند انقلاب اسلامي از ابتدا يك انقلاب فرهنگي بود كه ساير ابعاد را هم به دنبال خود داشت

از آن جمله ابعاد سياسي ـ اجتماعي ـ اقتصادي و نظامي كه همه از بعد فرهنگي و اعتقادي مردم ايران ناشي مي‌شد و از همان ابتداي انقلاب اسلامي، انقلاب فرهنگي و جهادسازندگي و فرمان‌هاي ديگر امام راحل در موضوع وحدت كلمه و فرهنگ شهادت و گذشت و ايثار و در عرصه آموزشي، نهضت سوادآموزي و جهاد علمي و مقابله با تهاجم فرهنگي و توسعه نهضت نرم‌افزاري و مقابله با جنگ نرم، همت و كار مضاعف و يكدهه چهارم انقلاب را دهه پيشرفت و عدالت ناميدند و براساس آن برنامه‌ريزي درازمدت كردن در دوران رهبري معظم انقلاب همه گوياي اين است كه تداوم و حفظ اين انقلاب كه خود در الگويي حكومتي بنام جمهوري اسلامي تبلور يافته است جز با حركت جهادي با اهداف بلند خود، ممكن نيست.

امروزه يكي از چالش‌هاي جدي دنيا و مردم و حكومت‌ها و شايد اصلي‌ترين چالش‌ها، مساله اقتصاد جهانی است و چه بسيار درگيري‌ها، فتنه‌ها و تجاوزات به حقوق ملت‌ها و كشورها ريشه در مشكلات اقتصادي داشته باشد كه مدعيان حقوق بشر و مديريت جهاني نتوانسته‌اند به آن يك پاسخ منطقي، علمي پايدار با حفظ حقوق همه انسان‌ها و كشورها و در عين پيشرفت، عدالت را هم پياده کنند.

كشور ما نيز در عرصه جهاني با چشم اندازي در افق 1404 با همه جنگها و تحريم‌ها و دشمني‌ها و فتنه‌های داخلي و خارجي، موضوع اقتصادي و نياز به يك تحول و انقلاب اقتصادي در راستاي شعار پيشرفت و عدالت و هدف الگو شدن، يك اولويت ملي و اعتقادي را دارد. طبيعي است همچون پيروزي انقلاب اسلامي، غلبه بر فتنه‌هاي داخلي اول انقلاب و سپس سربلندي در جنگ تحمیلی و به دنبال آن سازندگي و جهاد علمي، به يك جهاد همه‌گير و همه‌جانبه در عرصه اقتصادي نیاز دارد.

زيرا هم دنيا در بحران اقتصادي است و هم با تصويب چشم‌انداز 20 ساله و ضرورت يك انقلاب اقتصادي كه در سياستهاي اصل 44 قانون اساسي آمده است و ضرورت استفاده از اين فرصت تاريخي، ملت بزرگوار ما اين شايستگي را دارد كه در عرصه ارايه دادن الگوهاي جهاني، يك الگوي متفاوت به دنيا ارايه دهد كه ضمن پايداري و حفظ فرهنگ و اعتقادات اصيل بشري و الهي، اقتصادي نمونه را به بشريت هديه کند تا مشكلات فعلي و آينده آنها برطرف شوند.

جوانان ايراني با اعتقادات اسلامي و الهي در جهاد علمي و فنآوري به گونه‌اي در حال رشد و پيشرفت هستند كه به اعتراف غربيها، بالاترين رشد علمي، امروز در اختيار ايراني‌هاست و بستر اصلي و موتور محركه ای كه انرژي فزاينده به جهاد اقتصادي مي‌دهد همين جهاد علمي با رشد بالا توسط جوانان دانشمند معتقد و با انگيزه الهي و ملي است.

بديهي است براي انجام يك انقلاب و استفاده از حداكثر توان و انرژي ملت بزرگوار در رسيدن به چنين هدف والا، حركت جهادي نياز است، حركتي كه گذشت، ايثار، سعه‌صدر و صبوري، اخلاق انساني و الهي و اخلاق اقتصادي و اخلاق سياسي نياز دارد. صرفه‌جويي و بهره‌وري از ضروريات حركت است، استفاده حداكثري از هر امكان، زمان و فرصت، اعتبارات، ظرفيت‌هاي مادي و انساني و معنوي يك امر مسلم است براي رسيدن به نرخ بيكاري بسيار پايين و رفع دغدغه اشتغال جوانان پراستعداد ايراني اجراي كامل عدالت و برخورداري همه مناطق و همه مردم از عشاير و روستايي و شهرهاي محروم و دورافتاده تا شهرهاي محروم نزديك پايتخت در سطح مطلوب مورد انتظار چشم‌انداز جمهوري اسلامي و كاهش فاصله طبقاتي در سراسر كشور چه در ميان طبقات مختلف مردم در يك شهر يا بين استان‌ها و اقوام و طوايف متفاوت در ايران اسلامي، جهاد اقتصادي يك ضرورت حتمي است.

ما در سه دهه گذشته رشد داشته‌ايم، پيشرفت در بسياري از امور داشته‌ايم، در اجراي عدالت كوشش كرده‌ايم، به دستاوردهاي بسياري هم رسيده‌ايم البته هرجا پيشرفت چشمگير داشته‌ايم، با حركت جهادي و با استفاده بيشتر از همه ظرفيت‌هاي كشور به خصوص جوانان اين امر محقق شده است ولي ما مي‌خواهيم به مقام اول منطقه آسياي جنوب غربي كه شامل خاورميانه و ساير كشورهاي همسايه است، برسيم.

بسيار واضح و روشن است كه با اين حركت و رشد معمولي فعلي در اقتصاد نمي‌توانيم به اهداف چشم‌انداز و انقلاب اسلامي از يك طرف و استفاده از فرصت‌هاي طلايي كه در جهان و منطقه نصيب ايران اسلامي با وجود موقعيت جغرافيايي و سياسي خود در اين زمان حساس از طرف ديگر و در ضمن مقابله با تحريم، توطئه‌هاي همه‌جانبه عليه مردم و نظام اسلامي، همه يك موضوع را به ما تحميل مي‌كند كه بايد جهاد كرد تا اقتصاد يك رشد جهشی و مطلوب و متناسب با اين اهداف با رسيدن به رشد متوسط 8 درصد و نرخ بيكاري زير 7 درصد و قطع وابستگي بودجه دولت به نفت و بسياري از شاخص‌هاي كمي و كيفي در چشم‌انداز و قانون برنامه پنجم داشته باشد.

در اين راستا همچون ساير جهادهاي ملت بزرگ در گذشته، ابتدا مسئولان بايد در جهاداكبر و جهاد نفس در اتحاد و برادري و هماهنگي و همكاري و تعامل و در صرفه‌جويي و بهره‌وري دستگاه‌هاي زيرمجموعه عمل كنند و بالاخره ابتدا جهاد از خود دستگاه‌هاي حكومتي و دولتي بايد شروع شود و سپس همراه آن ملت بزرگوار و بويژه جوانان كه بايد ميداندار اين جهاد باشند كه هميشه در انقلاب اسلامي وقتي به جوان‌ها اعتماد شد و آنها ميدان عمليات اقتصادي ـ فرهنگي و... را به دست گرفتند پيروزي حتمي بوده است. در عرصه اقتصادي نياز به استفاده از نخبگان اقتصادي و همه ظرفيتهاي علمي خود داريم و در تشكيل قرارگاههاي علمي موضوع اقتصاد در اولويت قرار مي‌گيرد و افسران جوان اين جهاد، آماده يك فداكاري ديگر و نمايش قدرت ملت سرافراز ايران اسلامي خواهند بود. در اين جهاد، تفرقه، تنبلي، اسراف، مردم‌فريبي، بي‌تقوايي، بي‌تدبيري، خودرأيی و تكبر، گروه‌گرايي و باندبازي، حاشيه‌سازي و توجه به حاشيه‌ها و ترجيح دادن فروع بر اصول جايي ندارد. اگر بخواهيم جامعه‌اي سالم و برخوردار از محيط‌ زيست مطلوب و بدور از تبعيض و فساد و نابرابري باشيم و الهام‌بخش جهان اسلامي و الگويي نو براي مردم منطقه بشويم، راهي جز انقلاب اقتصادي با حركتي جهادي با تمام مشخصات اعتقادي و تجربي جهاد و علمي و ديني اقتصاد نمونه و در شأن مردم بزرگوار ايران اسلامي را نداريم.

در اين رابطه بايد گفت بايد مجلس و قانونگذار يك تجديدنظري در قوانين و مقررات براي تسهيل راه جهاد اقتصادي انجام دهد نخبگان اين امر را بخواهد و مسير حقوقي اين حركت را هموار کند، نظارتش را بر اجراي اين قوانين كه انقلاب اقتصادي با حركت جهادي را تضمين مي‌كند بيشتر و بهتر نمايد و دولت هم كه سنگر و بستر اجرايي اصلي حكومتي است خود را آماده کند، مقررات دست و پاگير را بردارد و يك تحول اداري مسير حركت جهادي مردم را براي اين هدف مقدس آماده نمايد زير اين حركت جهادي توسط خود مردم قرار است صورت گيرد همان طور كه در پيروزي انقلاب و جنگ تحميلي اين مردم بودند كه در متن حضور داشتند و تا مردم در اقتصاد هم در متن نباشند و از حاشيه به متن نيايند و دولت هم اين مسير را هموار نكند انقلاب اقتصادي و حركت جهاد اقتصادي به سرانجام مطلوب نخواهد رسيد قوه قضاييه هم ضرورت يك تحول و نگرش جديد با اين فرمان مقام معظم رهبري در راه جهاد اقتصادي دارند بايد یک چتر ايمن و مطمئن بر سر اين حركت جهادي كه پيچيدگي خاص خود را دارد و شايد از بسياري از جهادهاي گذشته مشكلتر و پيچيده‌تر باشد. ما در راهي وارد مي شويم كه اعتقادات و هدف و آرزوي همه مستكبران كه جنگ‌ها و كشته‌هاي بسيار براي آن داده‌اند و تخصص در اين امر دارند و حالا ما مي‌خواهيم با حركتي اعتقادي و جهادي و با پشتوانه جوانان دانشمند خود و تجارب جهادي خود به اين ميدان جديد وارد شويم و سپس الگوي دنياي جديد شويم طبيعي است كار مشكل‌تر و همت مضاعف‌تري همراه كار و تلاش بيشتري طلب مي‌كند. اين ميدان همه هست مربوط به گروه خاص، باند خاص، طبقه خاص و يا حزب خاص نیست، تنها مربوط به دولت نيست همه قوا و ارگانها و دستگاه‌هاي حكومتي و همه مردم كه دل به سربلندي ايران اسلامي و سرافرازي ملت ايران دارند چه در داخل و خارج كشور بايد به حركت درآيند و هركس وظيفه خود را به نحو مطلوب و حداكثري و با تعامل و هماهنگي با هم انجام دهند. در اين راه وظيفه ما و بويژه صداوسيما يك نقش كليدي است كه انشاءالله به درستي انجام شود.

پيشنهادها

1- تجديدنظر و اصلاح در قانون اجرايي سياست كلي اصل 44.

2- تجديدنظر در قوانين سرمايه گذاري، ماليات، امور بانك‌ها و گمرك و بيمه‌ها و امور نظارتي در امور اقتصادي

3- تجديدنظر در قوانين قضايي مرتبط با فعاليت‌هاي اقتصادي

4- تجديدنظر در نحوه تهیه و رسيدگي به قانون بودجه سالانه كل كشور

5- تحول اداري و تسهيل در امور مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي مردم

6- اجراي مناسب‌تر قانون اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 و واگذاري بيشتر و سريع‌تر امور اقتصادي به مردم

7- رفع موانع اجرايي در جهاد اقتصادي

8- رفع دغدغه و موانع قضايي و حقوقي جهاد اقتصادي

9- ايجاد يك دبيرخانه مشترك از سه قوه مقننه ـ اجراييه و قضاييه و نهادهاي مردمي در امر اقتصاد

10- اجراي مناسب اهداف صندوق توسعه ملي

11- حذف وزارتخانه ها و ادارات غيرضرور و كوچك كردن و فعالتر شدن دولت

12- حذف وابستگي بودجه دولت تا آخر برنامه پنجم به نفت، همزمان با كاهش نياز دولت و كوچك شدن آن

13- فعال شدن كميته نظارتي سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري

14- ايجاد مقررات تشويقي براي صرفه‌جويي و تنبيهي براي اسراف، ابتدا دستگاه‌هاي دولتي و حكومتي و سپس بخش‌هاي خصوصي و مردمي و تقويت بهره‌وري و كارايي

*عضو هيات رئيسه مجلس

سايت اقتصادي دات كام

جهاد اقتصادي




علی میثمی تهرانی

«آنچه كه در عرصه مجموعه مسائل كشور انسان مشاهده می‌كند، كه در سال 90 باید ما آن را وجهه همت خودمان قرار بدهیم، این است كه از جمله اساسی‌ترین كارهای دشمنان ملت ما و كشور ما در مقابله با كشور ما، مسائل اقتصادی است. البته در عرصه فرهنگی هم فعالند، در عرصه سیاسی هم فعالند، در عرصه انحصارات علمی هم فعالند، اما در عرصه اقتصادی فعالیت بسیار زیادی دارند. همین تحریمهایی كه دشمنان ملت ایران زمینه‌سازی كردند یا آن را بر علیه ملت ایران اعمال كردند، به قصد این بود كه یك ضربه‌ای بر پیشرفت كشور ما وارد كنند و آن را از این حركت شتابنده باز بدارند. البته خواسته آنها برآورده نشد و نتوانستند از تحریمها آن نتیجه‌ای را كه انتظار داشتند، بگیرند و تدابیر مسئولان و همراه ملت بر ترفند دشمنان فائق آمد؛ اما دنبال می‌كنند. لذا این سال جاری را كه از این لحظه آغاز میشود، ما بایستی متوجه كنیم به اساسی‌ترین مسائل كشور، و محور همه اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری می‌كنم و از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند. حركت طبیعی كافی نیست؛ باید در این میدان، حركت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.توجه دارید كه ما الان در این ساعت داریم وارد سومین سال دهه پیشرفت و عدالت میشویم. البته هم در زمینه پیشرفت و هم تا حدود زیادی در زمینه عدالت كارهای خوبی انجام گرفته است، لیكن حركت ما باید به نحوی باشد كه بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی كلمه مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت در كشورمان قرار بدهیم. خوشبختانه با این حركتی كه در دنیای اسلام به ‌وجود آمده است، انسان احساس می‌كند كه این دهه به توفیق پروردگار برای منطقه هم دهه پیشرفت و دهه عدالت خواهد بود.»

کلمات فوق بخشی از پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) است که در اقدامی هوشمندانه و دقیق سال هزار و سیصد و نود خورشیدی را به عنوان سال «جهاد اقتصادی» تعیین فرمودند. به نظر می‌رسد این نام گذاری به مثابه نوعی حکم حکومتی به عمده فعالان همه حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهت وارد شدن به عرصه‌های مختلف درگیری اقتصادی با دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب است. مسلما جهاد اقتصادی جبهه گسترده و فراخی دارد که تمامی آحاد جامعه ایران را شامل می‌شود. بنابر این باید در سطوح ولایه‌های مختلف اجتماعی به این مهم پرداخته شود و هیچ عرصه‌ای نباید خود را بیرون از دایره این مطالبه ملی بداند. یکی از این عرصه‌ها درگیری در سطح آکادمیک و مبنایی با علم اقتصاد غربی به عنوان یکی از علوم انسانی غیر اسلامی ـ و شاید حتی ضد اسلامی ـ است.

قطعا مجاهده در این عرصه کم از مجاهده در عرصه عینی به منظور حل مشکلات اقتصادی ملت ایران و خنثی کردن تلاشهای مذبوحانه ایشان جهت فشار وارد کردن به مردم و مسوولین نظام اسلامی جهت تسلیم در برابر خواسته‌های غیر قانونی و زیاده طلبانه ارباب زر و زور تزویر بین المللی نیست. خصوصا با عنایت به این مهم که غفلت از عقبه تئوریک جهاد اقتصادی در بلند مدت کار شناسان تصمیم ساز و تصمیم‌گیر عرصه مجاهده اقتصادی را زمینگیر خواهد کرد.

هیچ کس از بزرگان حوزه تفکر در دنیای غرب معاصر منکر این حقیقت نیست که محور مدل‌ها و سیستمهای اقتصادی امروز دنیای غرب اصالت سرمایه لجام گسیخته است. بدیه است در اقتصاد اسلامی به هیچ عنوان نمی‌توان به سیستم‌های ربوی و سرمایه سالار مجوز شرعی داد. علاوه بر اینکه در جامعه اسلامی چنین سیستمهایی قطعا ناکارآمد بوده و به بن بست خواهند رسید. زیرا اصالت سرمایه با نظام ارزشی حاکم بر جامعه اسلامی در عمل چالشهای مهمی پیدا خواهد کرد. به بیان دقیق تر نمی‌توان انکار کرد که تحقير و تجليل اجتماعی بنا گذاشته شده بر اساس مال و سرمایه که نظام اقتصاد سرمایه داری پرچم دار آن است با تحقير و تجليل مبنی بر اساس شرافتهايي كه مذهب ذكر كرده درگير با همديگر هستند. زیرا يكي ارتباط با خدا در پذيرش و اطاعت را اصل قرار مي‌دهد ، و يكي ارتباط با جهان ماده را. یکی توسعه قرب و سود معنوی را محور فعالیت اقتصادی انسان تعریف میکند و یکی توسعه سود مادی را. 

اگر دقت شود اين اختلاف اساسی‌تر از آن است که كارشناسان بر اساس مدل‌های اقتصادی غیر بومی غربی یا شرقی بتوانند به سادگي آن را حل كنند. خصوصا با عنایت به اینکه هر کدام از این دو محور در جامعه ساختارها و نظامات مختص به خود را نیز دارند. یعنی هم ساختارهاي مفهومي دارند. هم ساختارهاي پرورشي. و هم ساختار‌های عینی. تعارض این دو مبنا خود را در تعارض ساختار‌های پرورشی و مفهومی و عینی اجتماعی نشان می‌دهد. یعنی ساختار‌های مبتنی بر یک مبنا کارکرد ساختار‌های مبتنی بر مبنای دیگر در عرصه اجتماعی را خنثی می‌کند.

مثلا می‌توان از ساختارهای مبتنی بر اصالت آخرت به ساختارهای پرورشی نظیر برخی زمانها و مکانها و مراسمهای دینی اشاره نمود. مانند روزه داری در ماه مبارک رمضان، عزاداری ملی در ایام محرم و صفر، جلسات ختم و سوم و چهلم و سالگرد جهت اموات، زیارت اماکن مذهبی نظیر مشهد و قم و مکه و کربلا و جمکران، اردوهای راهیان نور، مراسم اعتکاف، هیئات عزاداری مردمی در شهرهای مختلف، مراجع عظام تقلید و مدرسین و مبلغین حوزه علمیه و نهاد مردمی و مستقل و ریشه دار روحانیت و ... .

اگر دقت شود در همه اينها به نحوی صحبت از عالم آخرت و كار و تلاش براي سود معنوی و اخروی و قرب الهیست. اينها ساختارهاي پرورشي جامعه است و به پذيرش توده‌های ده‌ها میلیونی ایرانیان مسلمان نیز رسیده است. اينها عينيت هاي واقعي ایران امروز است كه حتي اگر كسي لائيك هم باشد ولي واقع گرا بوده و بخواهد نسخه براي حل مشکلات اقتصادی اين جامعه بدهد نمي‌تواند اينها را ناديده بگيرد. حال فرض کنید در برخی دپارتمانهای اقتصاد ملی به عنوان ساختارهای مفهوم ساز عرصه اقتصاد تمامی اینها نفی شود. یا در برخی ساختارهای عینی عرصه اقتصاد نظیر سازمان برنامه و بودجه به سخره گرفته شود. حال چه پیش خواهد آمد؟ آیا نفی این واقعیت‌های عینی اجتماعی موجب از بین رفتن تعلقات دینی عمیق مردم خواهد شد؟

از سوی دیگر در جامعه يك بنیان‌های ذهني و مفهومي و نظری هم وجود دارد که متاسفانه چندان هماننگ با ساختار‌های پرورشی فوق الذکر نیست. نظیر كتابهاي مفصلی که در حوزه‌های مختلف علم از فلسفه گرفته تا تاریخ و اقتصاد و فیزیک و روانشناسی و ... موجود است و نظریات بر گزیده در هر عرصه و شخصيتهاي الگو و اسوه هر علم و نمونه‌ها و رویدادهای اصلی آن بخش را تبیین می‌کنند. يعني بسترهاي ذهني وسيعي هم وجود دارد. علاوه بر اينها دانشمندان و اساتید و محققین و مدرسین فراوانی هم در عرصه‌های مختلف علم و دانش در کشور وجود دارند. روشن است که اینها را نیز نمی‌توان در عرصه برنامه ریزی اقتصادی نادیده گرفت و کاملا حذف کرد. شاید یک دولت بتواند در يك چالش اجتماعی یکی از این ساختارها را به فراخور افکار عمومی در کوتاه مدت عقب بزند؛ ولي در بلند مدت بايد منتظر بود يك بار آنها نیز به دفاع پرداخته و اينها را عقب بزنند. متاسفانه این درگیری ساختاری کماکان در برنامه ریزیهای عینی اجتماعی جاری است.

اما راه حل این تعارضات ساختاری در این آب و خاک چیست؟ روشن است که هر كارشناس اقتصادی که بخواهد در هر جامعه‌اي برای مردم آن جامع قدمی بر دارد؛ در قدم اول بايد واقعيت‌هاي عيني آن جامعه را به دقیقا به حساب آورده و با چشم بستن به روی واقعیت‌های اجتماعی به اظهار نظر وارداتی تقلیدی غیر کاربردی اقدام نکند. با در نظر گرفتن همه ساختار‌های قدرتمند اجتماعی در ایران باید تمامی کارشناسان عزیز و دلسوز بپذیرند که در این مملکت دینی حاكميت سرمايه براي تنظيم كليه كارها هرگز به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید. زیرا بخش مهمی از ساختارهاي عيني، نظري، روحی و پرورشي این جامعه در جهت ديگري فعالیت مي‌كند. بنابراین اصرار کارشناسان محترم اقتصادی به حاکمیت سرمایه در عرصه اقتصاد قطعا منجر به چالش و درگيري بین ساختار‌ها خواهد شد.

مديريت کلان اجتماعی نیز برای حفظ تعادل ملی اگر يك بار به نفع كارشناسي مبتنی بر اصالت سرمایه اقدام كند؛ حتما برای راضی نگه داشتن سایر بخشها مجبور است بار ديگر به نفع طرف مقابل كار كند. زیرا هیچ مدیر عاقلی در حوزه تصمیم گیری اجتماعی در سطح کلان به انکار واقعیت‌های عینی اجتماعی نخواهد پرداخت. راه حل نهایی نیز نه حذف برخی ساختارها به نفع دیگری که هماهنگی ساختارهای ارزشی، مفهومی و عینی در عرصه جهاد اقتصادی و به دست کارشناسان ارزش مدار وطن دوست باسواد به محوریت پذیرفته شده‌های ایمانی توده‌های ملیونی مسلمان است . قطعا محور اصلی این هماهنگی، جهاد مقدس اقتصادی با سرمایه سالاری افسار گسیخته ظالمانه غیر بومی است. سخن در این باب بسیار است ...

سايت اقتصادي دات كام

- جهاد اقتصادي




تورم، عوامل، و راهكارهاي مقابله با آن در ايران 6

 

 

همان‌گونه که منطق عقلي و اصل اولي ‌حكم مي‌كند، بهترين روش براي مقابله با پديده تورم، مبارزه با عوامل آن است؛ زيرا وقتي علت برطرف شد، معلول نيز مرتفع مي‌شود؛ در حالی که دو روش ديگر قادر نيستند اصل مشكل را برطرف سازند.

بررسي تاريخي رويدادهاي اقتصادي در صدر اسلام نشان مي‌دهد كه قيمت‌ها تغييرات فراوانی داشته و در اثر عوامل متعددي چون حوادث طبيعي (از جمله خشكسالي)، احتكار و ...، افزايش مي‌يافته ‌است؛ ولي پيامبر، هیچ‌گاه براي مقابله با تورم از روش قيمت‌گذاري (مبارزه با خود تورم) يا كمك‌هاي يارانه‌اي با عنوان تقليل آثار تورم، استفاده نکردند و سياست‌هاي اقتصادي‌اش براي كمك به فقیران، نوعاً سياست‌هاي توزيعي و در جهت ‌اصلاح نظام توزيع ثروت و درآمد در جامعه بوده است.

چنان‌که پیش‌تر گذشت، براي مقابله با تورم ساختاري دو نوع سياست بايد اجرا شود: يكي ايجاد تحرك در زمينه توليد مواد غذايي، و ديگري عقلايي‌سازي فرايند صنعتي‌شدن؛ البته بايد توجه داشت كه رفع موانع ساختاري از اقتصاد ايران، به‌تنهایی ممكن است نتواند مشكل تورم را برطرف كند؛ زيرا برخي عوامل ديگر از جمله رشد نامناسب نقدينگي، با فرض عدم وجود مشكلات ساختاري، باز ممكن است باعث تورم شود؛ بنابراين اجراي سياست‌هاي برطرف‌كننده مشكلات ساختاري بايد همراه با اجراي سياست‌هاي مناسب پولي باشد.

با توجه به مطالب گذشته، سياست‌هاي پيشنهادي كه به‌طور عمده متوجه اصلاح ساختار اقتصاد در بخش‌هاي گوناگون است، عبارتند از:
1. تلاش در جهت تحقق آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي

در دولت اسلامي تمام نظام‌ها و خرده نظام‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي بايد مطابق با مباني و آموزه‌هاي اسلامي باشد و اصولاً مهم‌ترین مانع رشد اقتصاد در ابعاد گوناگون آن، محقق‌نشدن رهنمودهاي دين اسلام است.

أ. رفع زمينه‌هاي گناه: گناهان، جلو رحمت خداوند را گرفته، مانع پيشرفت می‌شوند. در قرآن كريم در آيات متعددي از جمله (آيه 96 آل عمران) به اين مسأله مهم اشاره كرده است:

و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعاً بركاتى از آسمان و زمين برايشان مى‌گشوديم؛ ولى تكذيب كردند؛ پس به ‏[‏كيفر‏]‏ دستاوردشان ‏[‏گريبان‏]‏ آنان را گرفتيم.

همچنين قرآن كريم در آيه ديگري مي‌فرمايد:

[اى قوم من! از پروردگارتان آمرزش بخواهيد؛ سپس به درگاه او توبه كنيد [‏تا‏]‏ از آسمان بر شما بارش فراوان فرستد و نيرويى بر نيروى شما بيفزايد، و تبهكارانه روى بر مگردانيد] (هود (11)، 52).

از جمله اقدام‌هایی كه در يك دوره بلندمدّت بايد اجرا شود، اين است كه بايد زمينه‌هاي انجام گناه را در جامعه از بين برد يا آن را به‌شدت كاهش داد. يكي از گناهاني كه مانع پيشرفت و باعث نابودی جامعه و افراد آن می‌شود، رباخواري است. در بساري از مؤسسه‌های بانكي به راحتي عمليات رباخواري انجام مي‌گيرد. تبعيض‌ها و نظام غلط بانكي باعث ايجاد بازار آزاد و غیررسمی پول كه رباخواري و ربادهي در آن شايع شده است.

ب. مبارزه با مفاسد اداري و مالي: يكي ديگري از عواملي كه عدالت اقتصادي را به خطر ‌انداخته، باعث اتلاف منابع انساني و مادي می‌شود مفاسد مالي و اداري است. اين مشكل در اقتصاد ايران بسيار جدي بوده و يك مبارزه جدي را نيز مي‌طلبد. رشوه‌خواري و سوءاستفاده از بیت‌المال از جمله مفاسد مالي است كه سيستم نادرست اقتصاد به‌علت توزيع نامناسب درآمد‌ها و امكانات و فرصت‌ها و وجود رانت‌خواري‌هاي شديد، باعث ايجاد آن شده است (سرآبادانی، 1384: ص 367 ـ 388؛ حشمتی‌مولایی، 1380: ص 249 ـ 295). اميرالمؤمنان† مي‌فرمايد:

[شما قيدوبند اسلام را قطع، حدود آن را تعطيل و احكام آن را به دست نابودي سپرده‌ايد. بدانيد كه خداوند مرا به نبرد با سركشان، پيمان شكنان و كساني كه فساد را روي زمين به راه مي‌اندازند، فرمان داده ‌است] (رضی، 1369: خ 192، ص 112).

در سطح بين‌المللي نيز از سوي سازمان‌ها و مؤسسات بين‌المللي استراتژي‌ها و راهكارهايي در جهت مبارزه با انواع مفاسد مالي ارائه شده است (فرزین‌‍وش و ندری، 1382: ص 265 ـ 282).

ج. اجراي عدالت: تحقق عدالت آمادگی لازم برای پذیرش امور اخلاقی و عمل به آن‌ها را در انسان ایجاد می‌کند. وقتی حقوق اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مردم تأمین نمی‌شود نمی‌توان از آن‌ها توقع داشت که کم‌کاری، ارتشا، اختلاس و غیره را پیشه نکنند یا در مصرف منابع، منافع اجتماعی را مدّنظر داشته باشند. تجربه نشان می‌دهد تا زمانی که بعد اخلاقی در امر تأمین منعفت شخصی گنجانده نشده باشد به‌گونه‌ای که در صورت تعارض میان منفعت شخصی و اجتماعی، منفعت اجتماعی به خطر نیفتد، هرگز نمی‌توان افراد را به‌گونه‌ای برانگیخت که هم کارا باشند و هم عادلانه رفتار کنند و این بعد اخلاقی پدید نمی‌آید، مگر با اجرای عدالت. چنانچه در روایت وارد است که «العدل یصلح البریّه» یا «الرعیّة لا یصلحها الا العدل»؛ یعنی فقط عدل است که مردم و زندگیشان را اصلاح می‌کند (حكيمي، 1370: ج 6، ص 326 ـ 354).

پیوند اخلاق و عدالت دو سویه است، یعنی اگرچه در ابتدا تحقق عدالت زمینه پذیرش عملی اخلاق و رفتارهای اخلاقی به‌ویژه در فعالیت‌های اقتصادی است، بعد از تقویت بعد اخلاقی و نهادینه‌شدن رفتارهای اخلاقی، عدالت و رفتارهای عادلانه نیز تقویت می‌شوند؛ بنابراین در وضعی که در جامعه اسلامی مثل ایران، نیروی اخلاق در اثر بی‌عدالتی‌های اقتصادی ـ اجتماعی و عوامل دیگر سست شده، کوشش در جهت افزایش خودآگاهی و بیدارشدن فطرت دینی مردم از طریق تبلیغات و موعظه کافی نیست؛ پس ضرورت دارد که‌ ابتدا بی‌عدالتی‌ها از بین برود و از طریق اصلاحات ساختاری در اقتصاد و حتی در حوزه مسائل اجتماعی عدالت نهادینه و تثبیت شود (چپرا، 1383: ص 157 و 158).

با تحقق عدالت، بخشی از مشکلات ساختاری و عدم تعادل‌ها، یعنی عدم تعادل در توزیع درآمد و ثروت بین طبقات گوناگون جامعه برطرف می‌شود. عدالت، زمينه گرايش مردم به اخلاق مذهبي به‌ویژه‌ اخلاق ‌كار و تلاش‌ و امانتداري، احترام به ‌حقوق ديگران و ايثار و فداكاري را در مردم تقويت مي‌كند. تقویت اخلاق اسلامی استفاده بهینه از منابع، امکانات، و افزایش بازده منابع و عوامل تولید را در پی داشته و جنبه‌ای دیگر از مشکلات ساختاری را برطرف کرده و شرایط رشد اقتصادی بدون تورم را مهیا می‌کند.
2. اصلاح ساختار توليد

به‌منظور اصلاح ساختار اقتصاد و ايجاد تحرك در بخش توليد، تنگناهاي موجود در توليد و عرضه كالاها و خدمات را بايد برطرف كرد. برخي از راهكارهاي اسلامي در جهت تحقق اين هدف عبارتند از:

يك. اصلاح بخش كشاورزي: اگرچه ايران كشوري نيمه خشك و كم باران به‌شمار می‌رود، با اصلاح نظام توليد و استفاده از دانش روز مي‌توان ارزش افزوده اين بخش را بالا برد و سطح توليد را افزايش داد. رفع كمبود عرضه در اين بخش مي‌تواند مانع افزايش قيمت‌هاي نسبي در اين بخش شود. بدين منظور، اصلاحات ذیل پيشنهاد مي‌شود (کهف، 1384: ص 155):

1. اصلاح زمين‌هاي كشاورزي: تسطيح و يكپارچه‌سازي زمين‌ها و افزايش سطح زيركشت، امكان مكانيزه‌كردن كشاورزي، و ميزان توليد در واحد سطح را افزايش خواهد داد.

 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

راهكارهاي كاهش تورم و بي عدالتي

 




تورم، عوامل، و راهكارهاي مقابله با آن در ايران 7

. اصلاح روش‌هاي كشت و داشت و برداشت و اصلاح بذر نيز امكان افزايش توليد در واحد سطح و در نتيجه بهره‌وري نيروي كار و سرمايه در اين بخش را افزايش مي‌دهد.
3. ايجاد واحدهاي صنعتي كوچك تبديلي: به‌راحتی می‌توان اين واحدها را به لحاظ كوچك‌بودن و نياز به سرمايه كمتر، در روستاها تاسيس کرد. اين اقدام مي‌تواند نتايج ذیل را داشته باشد:
    أ. افراد بي‌كار را به‌کار گرفته، براي افراد داراي درآمد كم، درآمد بيشتر ايجاد مي‌كند.
    ب. اين واحدهاي صنعتي اگر در جهت فعاليت‌هاي كشاورزي (صنايع تبديلي) باشد، ارزش افزوده محصولات كشاورزي را افزايش داده، توليد محصولات اين بخش را نيز افزايش خواهد داد.
    ج. ايجاد امكانات كار و زندگي در روستاها مانع مهاجرت روستاييان به شهرها می‌شود و بسياري از مشكلات شهري نيز مرتفع خواهد شد.
4. استفاده از اهرم‌هاي تشويقي مي‌تواند تاثير بسياري در افزايش محصولات كشاورزي داشته‌ باشد. پيامبر  بعد از ورود به مدينه، در يك اقدام اساسي، مهاجران را در كار كشاورزي و دامداري و حتي خانه، با انصار شريك ساخت (همان: ص140).
توجه به بخش كشاورزي افزون بر این‌که كمبود عرضه محصولات این بخش يكي از منابع اصلي تورم است، از جهات ديگري نيز دارای اهمیت است.
أ. براساس واپسین آمارگيري كشوري (1375) هنوز هم بخش بزرگی از جمعيت كشور (بيش از 23 درصد) در روستاها زندگي مي‌كنند كه همه كشاورز هستند و با اصلاح ساختار كشاورزي و افزايش توليد محصولات كشاورزي، دگرگونی بزرگي در زندگي آن‌ها نيز پدید خواهد آمد و اين امر با هدف عدالت اقتصادي اسلام نيز همساز بوده، باعث تحقق عدالت مي‌شود.
ب. تجربه كشورهاي توسعه‌یافته نشان مي‌دهد كه آغاز اوليه توسعه از بخش كشاورزي بوده است. افزايش بازده توليد از طريق به‌كارگيري فن‌آوری پيشرفته در بخش كشاورزي دو اثر عمده دارد: يكي ايجاد مازاد در عرضه محصولات اين بخش و ديگري ايجاد مازاد در عرضه نيروي كار در اين بخش و سرريز شدن اين مازادها به بخش‌هاي ديگر از جمله صنعت باعث تحول در اين بخش‌ها نيز شده است. سيره عملي پيامبر  و علي  نيز نشان مي‌دهد كه توجه خاصي به كشاورزي داشته‌اند. حضرت علي  خود چاه حفر مي‌‌كرد؛ نخلستان پدید می‌آورد و وقف فقیران مي‌کرد (حرّ عاملی، 1413ق: ج 3، ص 303).
دو. اصلاح بخش صنعت: توجه به بخش كشاورزي به‌معنای بی‌توجهي به صنعت نيست؛ بلكه افزون بر راهكارهاي ارائه شده كه باعث تحول در توليد صنعتي نيز مي‌شود، بايد از راهكارهاي ديگري كه هزينه‌هاي تمام‌شده محصولات صنعتي را كاهش دهد نيز استفاده كرد. يكي از فعاليت‌هايي كه امام صادق  مسلمانان را به آن دعوت مي‌كند، صنعت است (مجلسی، 1403ق: ج 3، ص 83).
سه. اصلاح قوانين و مقررات: اصلاح قوانين بايد در همه حوزه‌هاي مرتبط با توليد صورت گيرد. يكي از موارد مهم اين قوانين، قوانين مربوط به مالكيت و حقوق آن و ايجاد امنيت در سرمايه‌گذاري است. رسول گرامي اسلام  مي‌فرمايد:
المومن حرام كله، عرضه، دمه و ماله.
مومن از همه جهات يعني آبرو و خون و مال، محترم است (همان: ج 74، ص 160).
براساس اين روايت، اموال و املاك مؤمن به مثابه خون او (جانش) محترم و با ارزش است.
3. اصلاح الگوي مصرف
اسلام تاكيد فراوانی بر درست مصرف‌كردن داشته، با دستورهای خود از ضايع‌شدن و دورريختن كالاهاي توليدشده منع كرده است. طبيعي است كه درست مصرف‌كردن و كاهش سطح فعلي مصرف، شرايط را براي افزايش صادرات فراهم خواهد ساخت. ضمن این‌که كاهش مصرف، روند فزاينده تقاضا و نیز تورم را كاهش خواهد داد. بايد جلو مصارف تجملي و اسراف را چه در مراكز دولتي و چه در بخش خصوصي‌گرفت. بايد اخلاق درست مصرف‌كردن را به مردم آموخت.
دولتيان بايد خود الگوي ساده‌زيستي، كار و تلاش و توليد باشند. بايد جلو تبليغات مصرف‌گرایي به‌ویژه مصارف تجملي و غيرضرور در صدا و سيما را گرفت. بايد با افزايش كيفيت توليدات داخلي، مردم را به مصرف كالاهاي داخلي به‌جاي كالاهاي خارجي، تشويق كرد. قرآن در اين زمينه مي‌فرمايد:
... بخوريد و بياشاميد؛ و‏‏لى زياده‌روى مكنيد كه او اسرافكاران را دوست نمى‌دارد (اعراف (7)، 31).
اسراف آن است كه فرد بيش از ميزان متعارف و ميزاني كه متوسط جامعه مصرف مي‌كنند، مصرف کند. بخش عمده مصرف نيز مربوط به خود دولت است كه چنان‌که خواهد آمد، كوچك‌شدن دولت، آن را نيز كاهش خواهد داد. در جهان‌بيني اسلامي مصرف به انگيزه‌هايي چون تفاخر، خودنمايي و رقابت و همچشمي با ديگران، ممنوع شده است. چنان‌که پيامبر  مي‌فرمايد:
من لبس ثوبا فاختال فيه، خسف الله به من شفير جهنم و كان قرين قارون.
هركس لباس بپوشد و در آن اظهار بزرگي کند، خداوند به وسيله آن او را از لب دوزخ فرو مي‌كشد و او همراه قارون خواهد بود (گروهي از نويسندگان، 1372: ص 375).
 

 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

راهكارهاي كاهش تورم و بي عدالتي