همان‌گونه که منطق عقلي و اصل اولي ‌حكم مي‌كند، بهترين روش براي مقابله با پديده تورم، مبارزه با عوامل آن است؛ زيرا وقتي علت برطرف شد، معلول نيز مرتفع مي‌شود؛ در حالی که دو روش ديگر قادر نيستند اصل مشكل را برطرف سازند.

بررسي تاريخي رويدادهاي اقتصادي در صدر اسلام نشان مي‌دهد كه قيمت‌ها تغييرات فراوانی داشته و در اثر عوامل متعددي چون حوادث طبيعي (از جمله خشكسالي)، احتكار و ...، افزايش مي‌يافته ‌است؛ ولي پيامبر، هیچ‌گاه براي مقابله با تورم از روش قيمت‌گذاري (مبارزه با خود تورم) يا كمك‌هاي يارانه‌اي با عنوان تقليل آثار تورم، استفاده نکردند و سياست‌هاي اقتصادي‌اش براي كمك به فقیران، نوعاً سياست‌هاي توزيعي و در جهت ‌اصلاح نظام توزيع ثروت و درآمد در جامعه بوده است.

چنان‌که پیش‌تر گذشت، براي مقابله با تورم ساختاري دو نوع سياست بايد اجرا شود: يكي ايجاد تحرك در زمينه توليد مواد غذايي، و ديگري عقلايي‌سازي فرايند صنعتي‌شدن؛ البته بايد توجه داشت كه رفع موانع ساختاري از اقتصاد ايران، به‌تنهایی ممكن است نتواند مشكل تورم را برطرف كند؛ زيرا برخي عوامل ديگر از جمله رشد نامناسب نقدينگي، با فرض عدم وجود مشكلات ساختاري، باز ممكن است باعث تورم شود؛ بنابراين اجراي سياست‌هاي برطرف‌كننده مشكلات ساختاري بايد همراه با اجراي سياست‌هاي مناسب پولي باشد.

با توجه به مطالب گذشته، سياست‌هاي پيشنهادي كه به‌طور عمده متوجه اصلاح ساختار اقتصاد در بخش‌هاي گوناگون است، عبارتند از:
1. تلاش در جهت تحقق آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي

در دولت اسلامي تمام نظام‌ها و خرده نظام‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي بايد مطابق با مباني و آموزه‌هاي اسلامي باشد و اصولاً مهم‌ترین مانع رشد اقتصاد در ابعاد گوناگون آن، محقق‌نشدن رهنمودهاي دين اسلام است.

أ. رفع زمينه‌هاي گناه: گناهان، جلو رحمت خداوند را گرفته، مانع پيشرفت می‌شوند. در قرآن كريم در آيات متعددي از جمله (آيه 96 آل عمران) به اين مسأله مهم اشاره كرده است:

و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعاً بركاتى از آسمان و زمين برايشان مى‌گشوديم؛ ولى تكذيب كردند؛ پس به ‏[‏كيفر‏]‏ دستاوردشان ‏[‏گريبان‏]‏ آنان را گرفتيم.

همچنين قرآن كريم در آيه ديگري مي‌فرمايد:

[اى قوم من! از پروردگارتان آمرزش بخواهيد؛ سپس به درگاه او توبه كنيد [‏تا‏]‏ از آسمان بر شما بارش فراوان فرستد و نيرويى بر نيروى شما بيفزايد، و تبهكارانه روى بر مگردانيد] (هود (11)، 52).

از جمله اقدام‌هایی كه در يك دوره بلندمدّت بايد اجرا شود، اين است كه بايد زمينه‌هاي انجام گناه را در جامعه از بين برد يا آن را به‌شدت كاهش داد. يكي از گناهاني كه مانع پيشرفت و باعث نابودی جامعه و افراد آن می‌شود، رباخواري است. در بساري از مؤسسه‌های بانكي به راحتي عمليات رباخواري انجام مي‌گيرد. تبعيض‌ها و نظام غلط بانكي باعث ايجاد بازار آزاد و غیررسمی پول كه رباخواري و ربادهي در آن شايع شده است.

ب. مبارزه با مفاسد اداري و مالي: يكي ديگري از عواملي كه عدالت اقتصادي را به خطر ‌انداخته، باعث اتلاف منابع انساني و مادي می‌شود مفاسد مالي و اداري است. اين مشكل در اقتصاد ايران بسيار جدي بوده و يك مبارزه جدي را نيز مي‌طلبد. رشوه‌خواري و سوءاستفاده از بیت‌المال از جمله مفاسد مالي است كه سيستم نادرست اقتصاد به‌علت توزيع نامناسب درآمد‌ها و امكانات و فرصت‌ها و وجود رانت‌خواري‌هاي شديد، باعث ايجاد آن شده است (سرآبادانی، 1384: ص 367 ـ 388؛ حشمتی‌مولایی، 1380: ص 249 ـ 295). اميرالمؤمنان† مي‌فرمايد:

[شما قيدوبند اسلام را قطع، حدود آن را تعطيل و احكام آن را به دست نابودي سپرده‌ايد. بدانيد كه خداوند مرا به نبرد با سركشان، پيمان شكنان و كساني كه فساد را روي زمين به راه مي‌اندازند، فرمان داده ‌است] (رضی، 1369: خ 192، ص 112).

در سطح بين‌المللي نيز از سوي سازمان‌ها و مؤسسات بين‌المللي استراتژي‌ها و راهكارهايي در جهت مبارزه با انواع مفاسد مالي ارائه شده است (فرزین‌‍وش و ندری، 1382: ص 265 ـ 282).

ج. اجراي عدالت: تحقق عدالت آمادگی لازم برای پذیرش امور اخلاقی و عمل به آن‌ها را در انسان ایجاد می‌کند. وقتی حقوق اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مردم تأمین نمی‌شود نمی‌توان از آن‌ها توقع داشت که کم‌کاری، ارتشا، اختلاس و غیره را پیشه نکنند یا در مصرف منابع، منافع اجتماعی را مدّنظر داشته باشند. تجربه نشان می‌دهد تا زمانی که بعد اخلاقی در امر تأمین منعفت شخصی گنجانده نشده باشد به‌گونه‌ای که در صورت تعارض میان منفعت شخصی و اجتماعی، منفعت اجتماعی به خطر نیفتد، هرگز نمی‌توان افراد را به‌گونه‌ای برانگیخت که هم کارا باشند و هم عادلانه رفتار کنند و این بعد اخلاقی پدید نمی‌آید، مگر با اجرای عدالت. چنانچه در روایت وارد است که «العدل یصلح البریّه» یا «الرعیّة لا یصلحها الا العدل»؛ یعنی فقط عدل است که مردم و زندگیشان را اصلاح می‌کند (حكيمي، 1370: ج 6، ص 326 ـ 354).

پیوند اخلاق و عدالت دو سویه است، یعنی اگرچه در ابتدا تحقق عدالت زمینه پذیرش عملی اخلاق و رفتارهای اخلاقی به‌ویژه در فعالیت‌های اقتصادی است، بعد از تقویت بعد اخلاقی و نهادینه‌شدن رفتارهای اخلاقی، عدالت و رفتارهای عادلانه نیز تقویت می‌شوند؛ بنابراین در وضعی که در جامعه اسلامی مثل ایران، نیروی اخلاق در اثر بی‌عدالتی‌های اقتصادی ـ اجتماعی و عوامل دیگر سست شده، کوشش در جهت افزایش خودآگاهی و بیدارشدن فطرت دینی مردم از طریق تبلیغات و موعظه کافی نیست؛ پس ضرورت دارد که‌ ابتدا بی‌عدالتی‌ها از بین برود و از طریق اصلاحات ساختاری در اقتصاد و حتی در حوزه مسائل اجتماعی عدالت نهادینه و تثبیت شود (چپرا، 1383: ص 157 و 158).

با تحقق عدالت، بخشی از مشکلات ساختاری و عدم تعادل‌ها، یعنی عدم تعادل در توزیع درآمد و ثروت بین طبقات گوناگون جامعه برطرف می‌شود. عدالت، زمينه گرايش مردم به اخلاق مذهبي به‌ویژه‌ اخلاق ‌كار و تلاش‌ و امانتداري، احترام به ‌حقوق ديگران و ايثار و فداكاري را در مردم تقويت مي‌كند. تقویت اخلاق اسلامی استفاده بهینه از منابع، امکانات، و افزایش بازده منابع و عوامل تولید را در پی داشته و جنبه‌ای دیگر از مشکلات ساختاری را برطرف کرده و شرایط رشد اقتصادی بدون تورم را مهیا می‌کند.
2. اصلاح ساختار توليد

به‌منظور اصلاح ساختار اقتصاد و ايجاد تحرك در بخش توليد، تنگناهاي موجود در توليد و عرضه كالاها و خدمات را بايد برطرف كرد. برخي از راهكارهاي اسلامي در جهت تحقق اين هدف عبارتند از:

يك. اصلاح بخش كشاورزي: اگرچه ايران كشوري نيمه خشك و كم باران به‌شمار می‌رود، با اصلاح نظام توليد و استفاده از دانش روز مي‌توان ارزش افزوده اين بخش را بالا برد و سطح توليد را افزايش داد. رفع كمبود عرضه در اين بخش مي‌تواند مانع افزايش قيمت‌هاي نسبي در اين بخش شود. بدين منظور، اصلاحات ذیل پيشنهاد مي‌شود (کهف، 1384: ص 155):

1. اصلاح زمين‌هاي كشاورزي: تسطيح و يكپارچه‌سازي زمين‌ها و افزايش سطح زيركشت، امكان مكانيزه‌كردن كشاورزي، و ميزان توليد در واحد سطح را افزايش خواهد داد.

فصلنامه اقتصاد اسلامي

راهكارهاي كاهش تورم و بي عدالتي

. اصلاح روش‌هاي كشت و داشت و برداشت و اصلاح بذر نيز امكان افزايش توليد در واحد سطح و در نتيجه بهره‌وري نيروي كار و سرمايه در اين بخش را افزايش مي‌دهد.
3. ايجاد واحدهاي صنعتي كوچك تبديلي: به‌راحتی می‌توان اين واحدها را به لحاظ كوچك‌بودن و نياز به سرمايه كمتر، در روستاها تاسيس کرد. اين اقدام مي‌تواند نتايج ذیل را داشته باشد:
    أ. افراد بي‌كار را به‌کار گرفته، براي افراد داراي درآمد كم، درآمد بيشتر ايجاد مي‌كند.
    ب. اين واحدهاي صنعتي اگر در جهت فعاليت‌هاي كشاورزي (صنايع تبديلي) باشد، ارزش افزوده محصولات كشاورزي را افزايش داده، توليد محصولات اين بخش را نيز افزايش خواهد داد.
    ج. ايجاد امكانات كار و زندگي در روستاها مانع مهاجرت روستاييان به شهرها می‌شود و بسياري از مشكلات شهري نيز مرتفع خواهد شد.
4. استفاده از اهرم‌هاي تشويقي مي‌تواند تاثير بسياري در افزايش محصولات كشاورزي داشته‌ باشد. پيامبر  بعد از ورود به مدينه، در يك اقدام اساسي، مهاجران را در كار كشاورزي و دامداري و حتي خانه، با انصار شريك ساخت (همان: ص140).
توجه به بخش كشاورزي افزون بر این‌که كمبود عرضه محصولات این بخش يكي از منابع اصلي تورم است، از جهات ديگري نيز دارای اهمیت است.
أ. براساس واپسین آمارگيري كشوري (1375) هنوز هم بخش بزرگی از جمعيت كشور (بيش از 23 درصد) در روستاها زندگي مي‌كنند كه همه كشاورز هستند و با اصلاح ساختار كشاورزي و افزايش توليد محصولات كشاورزي، دگرگونی بزرگي در زندگي آن‌ها نيز پدید خواهد آمد و اين امر با هدف عدالت اقتصادي اسلام نيز همساز بوده، باعث تحقق عدالت مي‌شود.
ب. تجربه كشورهاي توسعه‌یافته نشان مي‌دهد كه آغاز اوليه توسعه از بخش كشاورزي بوده است. افزايش بازده توليد از طريق به‌كارگيري فن‌آوری پيشرفته در بخش كشاورزي دو اثر عمده دارد: يكي ايجاد مازاد در عرضه محصولات اين بخش و ديگري ايجاد مازاد در عرضه نيروي كار در اين بخش و سرريز شدن اين مازادها به بخش‌هاي ديگر از جمله صنعت باعث تحول در اين بخش‌ها نيز شده است. سيره عملي پيامبر  و علي  نيز نشان مي‌دهد كه توجه خاصي به كشاورزي داشته‌اند. حضرت علي  خود چاه حفر مي‌‌كرد؛ نخلستان پدید می‌آورد و وقف فقیران مي‌کرد (حرّ عاملی، 1413ق: ج 3، ص 303).
دو. اصلاح بخش صنعت: توجه به بخش كشاورزي به‌معنای بی‌توجهي به صنعت نيست؛ بلكه افزون بر راهكارهاي ارائه شده كه باعث تحول در توليد صنعتي نيز مي‌شود، بايد از راهكارهاي ديگري كه هزينه‌هاي تمام‌شده محصولات صنعتي را كاهش دهد نيز استفاده كرد. يكي از فعاليت‌هايي كه امام صادق  مسلمانان را به آن دعوت مي‌كند، صنعت است (مجلسی، 1403ق: ج 3، ص 83).
سه. اصلاح قوانين و مقررات: اصلاح قوانين بايد در همه حوزه‌هاي مرتبط با توليد صورت گيرد. يكي از موارد مهم اين قوانين، قوانين مربوط به مالكيت و حقوق آن و ايجاد امنيت در سرمايه‌گذاري است. رسول گرامي اسلام  مي‌فرمايد:
المومن حرام كله، عرضه، دمه و ماله.
مومن از همه جهات يعني آبرو و خون و مال، محترم است (همان: ج 74، ص 160).
براساس اين روايت، اموال و املاك مؤمن به مثابه خون او (جانش) محترم و با ارزش است.
3. اصلاح الگوي مصرف
اسلام تاكيد فراوانی بر درست مصرف‌كردن داشته، با دستورهای خود از ضايع‌شدن و دورريختن كالاهاي توليدشده منع كرده است. طبيعي است كه درست مصرف‌كردن و كاهش سطح فعلي مصرف، شرايط را براي افزايش صادرات فراهم خواهد ساخت. ضمن این‌که كاهش مصرف، روند فزاينده تقاضا و نیز تورم را كاهش خواهد داد. بايد جلو مصارف تجملي و اسراف را چه در مراكز دولتي و چه در بخش خصوصي‌گرفت. بايد اخلاق درست مصرف‌كردن را به مردم آموخت.
دولتيان بايد خود الگوي ساده‌زيستي، كار و تلاش و توليد باشند. بايد جلو تبليغات مصرف‌گرایي به‌ویژه مصارف تجملي و غيرضرور در صدا و سيما را گرفت. بايد با افزايش كيفيت توليدات داخلي، مردم را به مصرف كالاهاي داخلي به‌جاي كالاهاي خارجي، تشويق كرد. قرآن در اين زمينه مي‌فرمايد:
... بخوريد و بياشاميد؛ و‏‏لى زياده‌روى مكنيد كه او اسرافكاران را دوست نمى‌دارد (اعراف (7)، 31).
اسراف آن است كه فرد بيش از ميزان متعارف و ميزاني كه متوسط جامعه مصرف مي‌كنند، مصرف کند. بخش عمده مصرف نيز مربوط به خود دولت است كه چنان‌که خواهد آمد، كوچك‌شدن دولت، آن را نيز كاهش خواهد داد. در جهان‌بيني اسلامي مصرف به انگيزه‌هايي چون تفاخر، خودنمايي و رقابت و همچشمي با ديگران، ممنوع شده است. چنان‌که پيامبر  مي‌فرمايد:
من لبس ثوبا فاختال فيه، خسف الله به من شفير جهنم و كان قرين قارون.
هركس لباس بپوشد و در آن اظهار بزرگي کند، خداوند به وسيله آن او را از لب دوزخ فرو مي‌كشد و او همراه قارون خواهد بود (گروهي از نويسندگان، 1372: ص 375).
 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

راهكارهاي كاهش تورم و بي عدالتي

. اصلاح سياست‌هاي دولت
اکنون به تعدادي از سياست‌هاي دولت كه به‌منظور جلوگيري از تورم بايد اصلاح شوند، اشاره مي‌كنيم. تقریباً حدود 80 درصد بودجه دولت را هزينه‌هاي جاري آن تشكيل می‌دهد. به‌طور جدي بايد اين هزينه‌ها كاهش يابند؛ زيرا اين هزينه‌هاي فراوان دولت كه بسياري از آن‌ها غير ضرور است، عامل اصلي ايجاد كسري بودجه بوده و هست. در زمينه سرمایه‌گذاري نيز با روش‌هاي عاقلانه و اقتصادي، بخش خصوصي را وارد عمل كرده، از طريق تعاوني‌ها ـ چنان‌که گذشت ـ كارها را با مشاركت مردم انجام داد.
یک. اصلاح نظام مالياتي: هر نظام مالیاتی برای موفق‌بودن باید چند اصل کلّی و اساسی را دارا باشد. چهار اصل مهم آن عبارتند از ساده‌بودن، کم هزینه‌بودن (جمع‌آوری آن پرهزینه نباشد)، عادلانه‌بودن و کارآمد‌بودن (سیّدنورانی، 1382: ص 544).
دو. اصلاح سياست‌هاي پولي: پیش‌تر گفتيم كه رشد بي‌اندازه نقدينگي نيز در تشديد روند تورم تاثير بسیاري داشته است؛ پس بايد سياست‌هاي دولت در جهتي باشد كه نقدينگي را افزايش ندهد. اگر بانك‌ها براساس قانون بانكداري اسلامي كه اساس آن بر مبناي مشاركت است، عمل كنند و پول نقد به‌صورت وام و قرض‌هاي با بهره به‌دست مردم ندهند، سرمايه‌هاي نقدي به‌صورت مستقيم وارد توليد می‌شود و آثار تورمي آن بسيار كمتر خواهد بود.
سه. اصلاح هزينه‌ها: درجهت كاهش هزينه‌ها بايد رفت به سوي دولت نظارت‌گر و حمايت‌گر نه دولتي كه اداره غالب امور را خود برعهده داشته باشد. در این‌صورت، بسياري از هزينه‌هاي دولت كم خواهد شد.
5. گسترش تعاوني‌ها: تعاوني‌ها يكي از بهترين روش‌هايي هستند كه توليد را افزايش داده و عدالت را گسترانيده، مانع افزايش قيمت‌ها مي‌شوند. مشاركت عمومي از طريق تعاوني‌ها گسترش يافته و همه افرادي كه سرمايه كم دارند مي‌‌توانند در توليد مشاركت كنند. تعاوني‌ها قادرند بخش بزرگی از كارهايي را كه هم اكنون دولت انجام مي‌دهد، بر عهده بگیرند و در این‌صورت دولت نيز كوچك‌تر خواهد شد. اسلام سفارش بسياري در مورد تعاون و همياري كرده، و شكل تعاوني‌هاي امروزي در زمينه توليد و مصرف نيز اجمالا مورد تاييد اسلام است؛ يعني در واقع روش تعاوني از دو جهت مورد تاييد اسلام قرار گرفته: أ. مباني اخلاقي و اعتقادي رويكرد تعاوني مورد تاكيد قرار گرفته و اساساً رويكرد تعاون يكي از عوامل اساسي پيروزي و تداوم حيات اسلام بوده است؛ ب. از نظر فقهي نيز فعاليت تعاوني با حفظ برخي شرايط مورد تاييد است (سرآبادانی، 1383: ص 105 ـ 125)؛ بنابراين، يكي از بهترين اقدام‌های اصلاحي، گسترش نظام تعاوني است. تعاوني‌ها هم در بخش كشاورزي و هم در بخش صنعت قابل اجرا است. در برنامه‌هاي دولت جديد اقبال به بخش تعاون بيشتر شده است.
نتيجه
بررسي انجام‌شده در اين مقاله در خصوص ريشه‌هاي تورم و روش اسلامي مبارزه با آن نشان مي‌دهد:
1. تورم در ايران ناشي از عوامل ساختاري است. فرايند صنعتي‌شدن و توسعه زندگي شهري، تقاضا براي محصولات كشاورزي و كالاهاي تجاري را افزايش مي‌دهد؛ اما به‌دلیل تنگناهاي موجود در اين بخش‌ها، امكان افزايش متناسب توليد وجود ندارد؛
2. كاهش قدرت خريد دولت ناشي از تورم، و افزايش كسري بودجه و تأمین آن از طريق استقراض از بانك مركزي عرضه پول را در جامعه افزايش داده، فشارهاي تورمي را مي‌افزايد.
3. در دهه‌هاي اخير عوامل متعددي از جمله کشش‌ناپذیري عرضه در بخش كشاورزي، ماهيت و پيامدهاي راهبردی صنعتي‌شدن با تكيه بر الگوي جانشيني واردات و محدوديت‌هاي موجود در عرضه نهادهاي توليدي مثل نيروي كار ماهر، مواد اوليه، حمل و نقل و انرژي و محدوديت‌هاي موجود در تجارت خارجي (صادرات و واردات) و ...، ريشه‌هاي اصلي مشكلات ساختاري در اقتصاد ايران بوده است كه زمینه‌های محدودشدن عرضه در بخش‌هاي كليدي اقتصاد (كشاورزي و صنعت) را فراهم كرده است.
4. از طرفي افزايش هزينه‌هاي مصرفي و مخارج سرمايه‌گذاري ناشي از درآمد‌هاي نفتي سرازيرشده به كشور و رشد نا متناسب نقدينگي باعث افزايش شديد تقاضا شده، فشارهاي تورمي را تشديد کرد. افزايش بي‌اندازه دستمزدها و افزايش قيمت كالاهاي واردات نيز در تشديد روند پیش‌گفته موثر بوده‌اند.
5. توجه به مباني اسلامي در زمينه‌هاي عدالت، اخلاق اسلامي كار و توليد مي‌‌تواند فرهنگ كار و توليد را در جامعه تقويت کند.
6. اجرای الگوي مصرف اسلامي و جلوگيري از اسراف و كاستن از حد فعلي مصرف می‌‌تواند بخشی از شدت تقاضا را كاهش دهد.
7. گسترش تعاوني‌ها مي‌تواند زمينه افزايش روحيه كار و تلاش و خلاقيت را در افراد پدید آورد. تعاوني‌هاي هزينه‌هاي حمل نقل، واسطه‌گري توليد را كاهش داده، مشاركت عموم مردم در توليد را افزايش داده و توزيع درآمد را بهبود مي‌بخشد.
8. اصلاح ساختار كشاورزي در زمينه كشت و داشت و برداشت، اصلاح زمين‌هاي كشاورزي، ايجاد درآمد بيشتر براي روستاييان با احداث واحدهاي كوچك صنعتي مرتبط با فعاليت‌هاي كشاورزي و برخي اقدام‌های تشويقي و تأمیني مي‌تواند با افزايش توليدات كشاورزي مانع مهاجرت روستاييان به شهرها نيز بشود.
9. در بخش صنعت نيز بايد در جهت بومي‌كردن صنايع مونتاژ کوشش جدي صورت گيرد. با كاهش هزينه‌ها می‌توان رقابت اين بخش را در بازار بين المللي افزايش داد.
10. حركت در جهت كوچك‌كردن دولت افزون بر كاهش هزينه‌هاي دولت، بخش بزرگی از مصارف دولتي كه با ريخت‌وپاش بيشتري نيز همراه است، حذف شده و مقداري از سطح بالاي مصرف كاسته خواهد شد.
11. اصلاح سياست‌هاي پولي دولت و اجرای هرچه بيشتر بانكداري اسلامي كه بر مبناي مشاركت پايه‌ريزي شده مي‌تواند از شدت رشد نقدينگي بكاهد.


منابع و مأخذ
    قرآن كريم.
1.    تفضلي، فريدون، اقتصاد كلان، بی‌جا، نشر ني، 1376ش.
2.    چپرا، محمدعمر، اسلام و توسعه اقتصادي، قم، دانشگاه مفيد، 1383ش.
3.    حرّ عاملي، محمد بن حسن، وسائل‌الشيعه، بی‌جا، بی‌نا، 1413ق، ج 3.
4.    حشمتی‌مولایی، حسین، «بازارهای مالی اسلامی در فرآیند جهانی‌شدن»، مجموعه مقالات دومين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1380ش.
5.    حكيمي، محمدرضا، الحياة، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1370ش، ج 6.
6.    رئیس‌دانا، فريبرز، فقر در ايران، تهران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 1379ش.
7.    رضی، الشریف، نهج‌البلاغه، محمد دشتي، قم، نشر امام علي ، 1369ش.
8.    روزنامه جمهوري اسلامي، 22/3/1382ش.
9.    روزنامه كيهان، 25/3/82.
10.    سالنامه آماري، مركز آمار ايران، 1380ش.
11.    سرآبادانی، غلام‌رضا، «اقتصاد تعاونی در اسلام»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش 14، تابستان 1383ش.
12.    ـــــــــ ، «چالش‌های اخلاقی (فساد مالی) در نظام اداری و سیاسی کشور» مجموعه مقالات چهارمين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1384ش.
13.    سیّدنورانی، سیّدمحمدرضا، «بررسی مالیات‌های ثابت و متغیر از جنبه عدالت در جامعه اسلامی»، مجموعه مقالات سومين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1382ش.
14.    صدر، سیّدمحمدباقر، ويژگي‌هاي اقتصاد اسلامي، بی‌جا، انتشارات هادي، بي‌تا.
15.    صرامي، حسين، «مباحثي پيرامون فقرزدايي و توانمند‌سازي فقيران»، مجله تعاون، ش162، 1383ش.
16.    طيب‌نيا، علي، فرايند تورم در ايران، تهران، جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، 1374ش.
17.    فرزین‌وش، اسدالله و ندری، کامران، «مفهوم بهره در نظریات اقتصادی متفکرین مسلمان»، مجموعه مقالات دومين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1380ش.
18.    قدِيري اصل، باقر، پول و بانك، تهران، دانشگاه تهران، 1376ش.
19.    قوانين برنامه‌هاي اول و دوم و سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران.
20.    قوانين حقوقي، نشرمهاجر، 1381ش.
21.    کهف، منذر، «توسعه پایدار در کشورهای اسلامی»، سعید و محمدعلی فراهانی‌فرد، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش 17، بهار 1384ش.
22.    گروه کارشناسان معاونت امور اقتصادی، ربع قرن نشيب و فراز، تهران، وزارت اقتصاد و دارايي، اوّل، 1383ش.
23.    گروهي از نويسندگان، درآمدي بر اقتصاد اسلامي، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1372ش.
24.    گريگوري، منكيو، اقتصاد كلان، حميدرضا برادران شركاء و علي پارساييان، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي، 1375ش، ج 1.
25.    گزارش اقتصادي سال 1383، تهران، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، 1384ش.
26.    گزارش ريشه‌يابي تورم در ايران، بانك مركزي، 1360ش.
27.    مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، موسسةالوفا، 1403ق، ج 101.
28.    مجله بانك و اقتصاد، ش 20.
29.    نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي سال‌هاي مختلف.
 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

راهكارهاي كاهش تورم و بي عدالتي

بررسي آثار اعتبارات خرد* در كاهش فقر و نابرابری‌هاي درآمدي
علي حسن‌زاده**
علاءالدين ازوجي***
صالح قويدل****
چكيده
در دو دهه اخير در بسياري از كشورها، اعطاي اعتبارات خرد (تأمین مالي خرد) راهكاري مناسب براي ايجاد فرصت‌های شغلي جديد به‌ویژه فعالیت‌های خوداشتغالي، و جهت مقابله با فقر و توانمندسازي افراد در مناطق كم درآمد مطرح شده است و برخي كشورها در اين زمينه به توفیق‌هاي چشمگيري دست يافتند. چنين تجربه‌اي در كشورهاي گوناگون بيانگر اثر اين نوع اعتبارات و تسهيلات بر كاهش نابرابری‌ها و فقر از طريق ايجاد فرصت‌های شغلي جديد است. در اين مطالعه، ضمن تعاريف متفاوت اعتبارات خُرد و همچنين ارتباط ميان آن و كاهش فقر و نابرابری‌ها، تأثیر اعتبارات خُرد اعطايي در سال‌هاي اخير بر كاهش فقر و افزايش درآمد سرانه بين استان‌هاي كشور بررسي شده است. روش مورد استفاده، مدل ادغام داده‌ها (پانل ديتا) در 28 استان كشور و براي سال‌هاي 82 - 1380 بوده که با استفاده از متغير نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه به كلّ تسهيلات (به‌صورت جايگزين متغير اعتبارات خُرد)، تأثیر اين متغير بر درآمد سرانه (به‌صورت شاخص كاهش نابرابری‌ها و فقر) نشان داده شده است. نتايج مدل، بيانگر اين است كه اعتبارات خُرد در صورتي مي‌تواند به كاهش فقر بینجامد كه اولاً طبقات گوناگون فقر شناسايي؛ و ثانياً اين اعتبارات برای ايجاد اشتغال باشد. به‌عبارتي كاهش فقر از طريق اعطاي اعتبارات خُرد فقط از طريق ايجاد اشتغال و برابري فرصت‌های شغلي امکان‌پذیر است.
واژگان کلیدی: اعتبارات خُرد، كاهش فقر، ایران، اشتغال و نابرابري درآمدي.
مقدمه
  در دو دهه اخير در بسياري از كشورها، تأمین مالي خرد و كوچك؛ راهكاري مناسب براي ايجاد فرصت‌های شغلي جديد به‌ویژه فعالیت‌های خوداشتغالي و كاهش فقر و توانمند‌سازي افراد در مناطق كم درآمد مطرح شده است؛ به‌طوري كه برخي كشورها در اين زمينه به توفیق‌هاي چشمگيري دست يافته‌اند. در اقتصاد ايران، اعطاي وام‌هاي خرد و خود اشتغالي از راه‌های گوناگون و از جانب نظام بانكي و برخي نهادهاي رسمي و غيررسمي پرداخت مي‌شود. بررسي‌ها و نتايج برخي مطالعات، بيانگر توفیق برخي از اين نوع طرح‌ها است و برخي نيز به عدم توفیق آن‌ها اشاره دارد. با توجه به اهميت موضوع، اين مقاله در ارزيابي آثار تأمین مالي خرد بر كاهش فقر و نابرابری‌هاي درآمدي می‌کوشد؛ از این جهت بعد از اشاره به مباني نظري موضوع و ارتباط ميان سه مقوله اعتبارت خرد، كاهش فقر و برابري فرصت‌ها، به اختصار به مطالعات انجام‌شده درباره اين موضوع خواهيم پرداخت. تجربه برخي كشورها در اجراي برنامه تأمین مالي خرد شامل نكاتی ارزنده است كه قسمت بعدي اين مقاله را تشكيل خواهد داد. در ادامه به ارائه مدل در شکل پانل ديتا براي 28 استان كشور و تحليل آن خواهيم پرداخت. سرانجام به استناد نتايج مدل و ساير مطالعات و تجربه‌های ديگر كشورها، چارچوبي براي برنامه توسعه اعتبارات خرد با هدف كاهش فقر و نابرابری‌هاي درآمدي از راه ايجاد فرصت‌های شغلي ارائه خواهد شد.
مباني نظري
مفهوم اعتبارات خرد و ويژگي‌هاي آن
درباره تأمین مالي خرد (Microfinance) تعاريف گوناگونی از طرف انديشه‌وران و سازمان‌هاي بين‌المللي ارائه شده كه همگي نشان می‌دهد پرداخت اين نوع از اعتبارات با اهداف خاصي از طرف دولت‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌های تأمین مالي و ... انجام می‌شود.
بانك جهاني (2000) هدف از اعطاي اعتبارات به روستاييان را كاهش فقر، ايجاد اشتغال، درآمد، پايداري زیست محیطی و فراهم‌كردن زمينه رفاه و بهزيستي روستاييان مي‌داند ((ESCAP), 1996-PP.2-3).* صندوق بين‌المللي توسعه كشاورزي نيز انگيزه اعطاي اعتبارات به روستاييان را كه از طريق بسيج منابع و دانش به مثابه ابزاري راهبردی و مكمل و ائتلاف پوياي روستایيان، دولت ، مؤسسه‌های توسعه و اعتبار، سازمان‌هاي غيردولتي و بخش خصوصي اجرا مي‌شود را به شرح ذیل بيان می‌کند((IFAD), 2003):**
أ. تحرك اجتماعي، بالابردن آگاهي‌ها، آموزش و قدرت‌دهي به فقیران؛
ب. افزايش اعتماد به نفس فقیران، ظرفيت‌سازي‌هاي محلي و ...؛
ج. فراهم‌سازي زمينه كار گروهي براي ايجاد دارايي و زيرساخت توليد محلي.
كميسيون اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل (اسكاپ) هدف از اعطاي اعتبارات خرد به روستاييان را فقرزدايي، ايجاد اشتغال، درآمدزايي، توسعه اجتماعي و ترويج و آموزش كشاورزي،‌ افزايش خودكفايي و حفظ عزت نفس روستاييان مي‌داند (ESCAP,1996, P.13) بانك توسعه آسيا (Asia Development Bank, 2000) نيز تأمین مالي خرد را فراهم‌سازی دامنه گسترده‌اي از خدمات مالي مانند سپرده‌ها، وام‌ها، خدمات پرداختي، انتقال پول و بيمه براي فقیران و خانوارهاي كم درآمد و بنگاه‌هاي كوچك آن‌ها تعريف کرده است كه اين خدمات از طريق سه مجرای ذيل جريان مي‌يابد:
 نهادهاي رسمي مانند بانک‌هاي روستايي و تعاوني‌ها؛
 نهادهاي نيمه‌رسمي مانند سازمان‌هاي غيردولتي (NGOS)؛
 منابع غيررسمي مانند وام‌دهندگان و مغازه‌داران.
در تأمین مالي خرد نهادي، خدمات مالي خرد از طريق هر دو نهاد رسمي و نيمه‌‌رسمي مذكور جريان مي‌يابد. هر چند مؤسسه‌های تأمین مالي خرد (MFI) از لحاظ اندازه بنگاه‌ها، مؤسسه‌های بزرگي هستند، خدمات مالي و اعتباري خرد را براي افراد تحت پوشش كه به‌طور عمده فقير و كم درآمد هستند، ارائه مي‌كنند.
ضمن این‌که اين سازمان‌ها و نهادها در تأمین اعتبارات خرد و يا با مشاركت در اين نوع طرح‌ها همكاري‌هاي لازم براي توسعه كشاورزي نقش ايفا کردند؛ به‌طوري كه اين اقدام‌ها به تقويت ساختار سازماني براي نيل به مسؤوليت‌پذيري و مشاركت فعال جوامع محلي در اداره منابع انجاميد (Everedilek, 2002).
در اين شيوه تأمین مالي مؤسسه‌های مربوط به اعطاي اعتبارات در مقياس خرد و به شكل پايدار فعالند؛ به‌طوري كه در برنامه‌هاي تأمین مالي خرد، افزون بر عرضه و توزيع وام‌هاي كوچك، پذيرش پس‌اندازها و سپرده‌هاي كوچك نيز وجود دارد. در برخي از برنامه‌هاي تأمین مالي خرد، خدمات بيمه‌اي براي هموار‌كردن ريسك در زندگي فقيران و افراد كم درآمد ارائه می‌شود. برنامه‌های تأمین مالي خرد به‌گونه‌اي طراحي مي‌شوند كه توان پاسخگويي به نيازهاي گوناگون را داشته باشند؛ به‌طور نمونه در سطح روستا فعالیت‌های زراعي به تنهايي براي تأمین مالي معيشت خانواده كافي نيست و فعالیت‌هایی چون دامداري، صنايع دستي و مانند آن نيز براي تأمین درآمد انجام می‌گیرد. بدين ترتيب، برنامه‌های تأمین مالي خرد بايد به‌گونه‌اي طراحي شوند كه انواع اين فعالیت‌ها را پوشش دهند.
نهادهاي مالي خرد به‌گونه‌ای عمليات خود را طراحي و اجرا می‌کنند كه بتوانند هزینه‌های اداري و عملياتي خود را بدون ياري‌جستن از یارانه‌ها و کمک‌هاي بيروني تأمین كنند. در صورت ضرورت مي‌توان از کمک‌هاي بيروني هم استفاده كرد؛ اما اين کمک‌ها بايد جنبه موقتي و گذرا داشته باشند؛ يعني به‌گونه‌ای باشند كه نهادهاي مذكور بتوانند در مدّت معيّني به سوددهي برسند و با انباشت سود، منافع مالي جديد به وجود آورند.

فصلنامه اقتصاد اسلامي

اقتصاد و روشهاي ايجاد عدالت اجتماعي