ارزيابي نقدهاي برنامههاي توسعة اقتصادي ايران قسمت 4
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيم
جهانبيني
از مهمترين عوامل بيروني تأثيرگذار بر برنامه، نوع نگرش برنامهنويسان به حركت جهان، تاريخ و انسان است. اين موارد، روي هم جهانبيني حاكم بر رفتار عمومي مردم را تشكيل ميدهند. اگر برنامهاي بخواهد توفيق يابد، بايد با جهانبيني حاكم بر رفتار مردم هماهنگ باشد؛ چرا كه برنامه، خود ابزار هدايت رفتار عمومي مردم است و اگر رفتار مردم، رفتاري الاهي باشد و برنامه در جهت چنين رفتاري تنظيم نشده باشد، آن برنامه به چالشهاي متعددي دچار شده، جامعه را با مشكلات عديدهاي روبهرو ميكند. براين اساس، در ارزيابي نقدها بايد به اين مسأله توجه داشت كه آيا نقدهاي انجام گرفته، اولاً به جهانبيني حاكم بر برنامه توجه داشته و توانستهاند نقد خود را تا اين حد بنيادي كنند، و ثانياً اگر هم توجه نداشتهاند، نقد آنها براساس چه جهانبيني است. چه بسا علت ناكارآمدي بسياري از نقدها، عدم توجه به اين مسألة ريشهاي باشد؛ براي مثال، براساس جهانبيني الاهي، ارزش و ضد ارزش در تمام شؤون فردي و اجتماعي با توجه به مناسك دين تعريف ميشود. حال اگر برنامه براساس جهانبيني كه دين را فقط در حوزههاي شرعيات معنا، و در كنار آن، دو حوزة عقل و تجربه را مستقل از دين تعريف ميكند، تنظيم شود، دچار اشكالات عديدهاي در عينيت ميشود.
استراتژي
از ديگر عوامل مهم در ارزيابي نقدها، توجه به استراتژي حاكم بر برنامه است. در ارزيابي نقدها بايد به اين مسأله توجه داشت كه آيا نقدها به استراتژي حاكم بر برنامه توجهي داشتهاند يا خير؟
استراتژي به معناي ترسيم كليترين خطمشي جامعه در باب تكامل و توسعه است كه براساس جهانبيني صورت ميگيرد. براساس استراتژي حاكم، سياستهاي دراز مدت، ميان مدت و كوتاه مدت برنامه تدوين ميشود؛ بنابراين، استراتژي، هم از نظر زماني و هم از نظر موضوعي محدودهاي فراتر از برنامه خاص را دربرميگيرد؛ البته استراتژي، به معناي استراتژي تكامل اجتماعي در كلانترين سطح آن است كه محور برنامه بهشمار ميرود و اين استراتژي، بر استراتژي تمام بخشها (بخش اقتصاد) حاكم است؛ بهطور مثال، گاه استراتژي حركت نظام بر «حداكثر رساندن رفاه مادي» و نيز «كرامت سرمايه و سرمايهدار» قرار ميگيرد. در اين صورت، براساس آن، چگونگي تنظيم نظام توليد، توزيع و مصرف در بخش اقتصاد مشخص ميشود. برخي از نقدها، نقد استراتژي است؛ براي مثال، در برنامة مسكن مطرح ميكنند كه يكي از ضعفهاي آن، فقدان طرح آمايش ملي - منطقهاي و روشن نبودن قطبهاي مسكوني براي ظرفيتسازي و پيشگيري از مشكلات آن مسكن در مقاطع زماني ميان مدت و بلند مدت است يا در برنامة آموزش، موارد ذيل مطرح ميشود:
1. فقدان خطمشي بلند مدت توسعة منابع انساني و هرم مطلوب نيروي انساني؛
2. فقدان راهبرد مشخص براي توسعة علوم و فنآوري در برنامههاي كلان توسعة ملي از جهت سختافزار، انسانافزار، اطلاعافزار و سازمانافزار.
موارد پيشين، نمونههايي از نقد استراتژي حاكم بر برنامه است.
نظام وابستگي
از ديگر عوامل مهم در ارزيابي نقدها، توجه به عامل نظام وابستگي است. در نظام وابستگي مطرح ميشود كه در كلانترين سطح، چه عواملي، چه جايگاهي و سهم تأثير و نظاممندي خاصي دارند. در بين اين عوامل، برنامه، يكي از عوامل تأثيرگذار در حركت انقلاب است و در كنار آن، عواملي چون رهبري، حضور مردم، قواي ديگر (قضائيه و مقننه) و... مطرح هستند كه اين عوامل، در نظامي خاص حركت تكاملي نظام را پديد ميآورند. حال در نقدهاي وارد بر كل يا بخشهاي گوناگون برنامه، گاه مطرح ميشود كه علت ضعف برنامه، به جهت ضعف در عوامل خارج از برنامه است.
ارزيابي نقدهاي بخش اقتصادي برنامه
اكنون ميتوان نقدهاي صورت گرفته دربارة بخش اقتصادي برنامه را طبقهبندي كرده، به داوري نشست. براي اين منظور، ابتدا گزارشي از طبقهبندي نقدها به صورت تحليلي ارائه خواهد شد؛ سپس ارزيابي نهايي صورت خواهد گرفت.
عوامل عمومي پايه
- «جهانبيني» حاكم بر برنامههاي اقتصادي چه بوده و با چه نگاهي به جامعه، انسان و تكامل آنها، رفتارهاي اقتصادي تنظيم شده است؟ اين پرسشي است كه بهطور معمول مورد غفلت قرار گرفته است. در اين گروه نقد، بيش از يك مورد كه در آن، به برخورد شيئيمدارانه به انسان درمدل سرمايهداري توجه شده، به اين مهم پرداخته نشده است.
- «استراتژي» حاكم بر جامعه و ارتباط آن با تنظيمات اقتصادي نيز استخراج و ارزيابي نشده است. فقط به اين نكته اشاره شده كه روابط استعماري نبايد ادامه يابد بدون توضيح دربارة اينكه مقصود از روابط استعماري و راه قطع اين ارتباط چيست. در كنار اين نكته، به استراتژي تجارت خارجي كشور (جايگزيني واردات) نيز ايراد گرفته شده است.
- در «نظام وابستگي» تنظيمات اقتصادي، به ساير عوامل بيشتر توجه، و مطالب ارزندهاي بيان شده است؛ اما از قالب منطقي خاصي پيروي نميكند و هر يك از ناقدان از دريچة ديد خود، مطلبي را بيان كردهاند.
عوامل عمومي
در ميان عوامل عمومي دربارة «مصداقِ مدل» (يا شاخصههاي اجرايي مدل) هيچ سخني به ميان نيامده است و در خصوص «فلسفة مدل» نيز يگانه نكتة حائز اهميت، توجه به واراداتي بودن الگوي برنامهريزي اقتصادي است و در مجموع، با وجود اهميت در خور توجه اين دسته عوامل، كمترين توجه به آن مبذول شده است.
عوامل خصوصي
طبيعي است كه بدون هدفگذاري درست نميتوان به برنامه قابل قبولي نائل آمد؛ به همين دليل، نقدي كه به ارزيابي اهداف برنامه نپرداخته باشد، ناقص خواهد بود و بدبختانه در اين گروه نقد، «اهداف» اقتصادي نقد و ارزيابي نشده است.
«مقدورات» برنامه چه بوده و چگونه از آن بهرهبرداري شده است؟ در پاسخ به اين پرسش نيز به ذكر اين مطلب كلي بسنده شده كه از منابع و مزيت نسبي مناطق كشور بهطور مطلوب استفاده نشده است.
به «موانع» بيشتر توجه، و مطالب درستي در آن قيد شده است؛ از جمله تكيه بر درآمد نفت، عملكرد خصوصيسازي و فراهم نياوردن نهادهاي محلي براي آن، عدم پرورش نخبگان علمي، و عدم اعتماد عمومي كارگزاران اقتصادي؛ اما روشن نيست كه آيا موانع به همين موارد محدود ميشود. افزون بر اين، ميزان مانعيت هر يك چه اندازه است؟
«سياست كلان» برنامههاي اقتصادي با چه كاستي احتمالي روبهرو بودهاند؟ ناقدان در پاسخ به اين پرسش، بهطور عمده سه نكته را بيان داشتهاند. در رأس همة آنها، مسألة دولتي و متمركز بودن ساختار اقتصادي در گذشته است كه نقطة مقابل آن، سفارش به خصوصيسازي و غير متمركز عمل كردن در فعاليتهاي اقتصادي است. پس از آن به واردات بيش از حد و آثار منفي آن در بخش كشاورزي و صنعت و سرانجام اتخاذ سياست درهاي بسته در روابط تجاري اشاره شده است.
«سياستهاي اجرايي» و «تخصيص بودجه»، عمدهترين موردي است كه به شكل مشروحتري بدان پرداخته و موارد مناسبي در آن تذكر داده شده است؛ البته بهطور عمده به رابطه بين دولت و بخش خصوصي مربوط ميشود؛ منتها بدبختانه ربط آن با عوامل عمومي پايه و عوامل عمومي، قطع است و همين امر، از تأثيرگذاري آن ميكاهد.
«برنامه، سازمان و گردش عمليات» در موضوع اقتصاد در برنامة دوم توسعه بهطور جدي نقد نشده است. در اين ميان، بيشترين توجه به نقد سازماندهي وجود داشته كه از ضعف مديريت دولتي به شكل عام و بهطور خاص، ضعف مديريت آموزشي، مديريت تجارت خارجي، مديريت تشكلهاي صنفي، مديريت خصوصيسازي، و مديريت شهري متشكل بوده است؛ اما ارتباط نارساييهاي پيشين با برنامة توسعه به روشني بيان نشده است. به عبارت ديگر، سازماندهي كه برنامة دوم به صورت مستقيم يا غير مستقيم القا ميكرده، تشريح و ارزيابي نشده تا آشكار شود كه اين سازمان، با محتوا و اهداف برنامه و مقدورات و موانع كشور سازگاري داشته است يا خير.
نظرية نهايي دربارة ارزيابي نقدهاي برنامة توسعه
در انتهاي مقاله، به مجموعة نقدهاي كلي، بخشي و موضوعي برنامههاي توسعه، به ويژه برنامة دوم نگاه اجمالي داشته، ملاحظاتي را ارائه ميكنيم و در اين ملاحظات، بهطور عمده به كاستيهاي مشاهده شده، در مجموعة نقدها ميپردازيم.
1. نخستين امر مشهود در پژوهش حاضر، «كم بودن حجم نقدها» در چنين موضوع مهم و تعيين كننده است. با همة تفحصهايي كه انجام گرفت، بهرغم محدود نشدن به نقدهاي كلي و بررسي نقدهاي بخشي و موضوعي، در مجموع به 98 نقد در ظرف زماني 4 سال بر ميخوريم. در اين ميان، 21 نقد، بهطور مشخص به برنامة دوم توسعه پرداخته بود كه 11 عدد نقد كلي، 6 عدد نقد بخشي و 4 عدد نقد موضوعي بود. با صرف نظر از كيفيت، مقياس و ميزان تأثيرگذاري نقدها، اين كميت، گواه بي رونق بودن نقد در اين موضوع است.
2. نكتة دوم، «توجه به مقياس نقد» در مجموع پژوهش انجام شده است. از ميان مجموع نقدها، 31 عدد در مقياس كلي، 36 عدد در مقياس بخشي و 23 عدد در مقياس موضوعي هستند و اين از گرايش بيشتر به مجموع نقدهاي بخشي و موضوعي و گرايش كمتر به نقدهاي كلي نشان دارد؛ چه اينكه چنگانداختن به كل برنامه، كار بسيار مشكل و گستردهاي است و در مقابل، به هر ميزان كه محدودة مورد بررسي كوچكتر باشد، تسلط به آن آسانتر است.