اقتصاد بازار و توزيع درآمد2
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيم
در سطح جهاني نيز نابرابري رو به افزايش است. روند نابرابري جهاني در شكل 3 مشهود است. در حاليكه سهم 20 درصد جمعيت ثروتمند جهان از زير 70 درصد در سال 1960 به 80 درصد درآمد در سال 1989 افزايش مييابد، سهم 20 درصد جمعيت فقير به زير 2 درصد كاهش مييابد. در ايران نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقير از 6/17 برابر در سال 1368 به 5/14 برابر در سال 1375 كاهش يافت. پيش از انقلاب اسلامي، اوج نابرابري مربوط به سال 1354 است كه ثروتمندان به طور متوسط 8/33 برابر فقيران درآمد داشتهاند (آهوبيم ، 1377: جدول 2). بيعدالتي ناشي از كاركرد آزاد نظام بازار، در هيچ جاي دنيا تحمل نميشود به همين دليل در تمامي كشورهاي سرمايه داري، دولت به طرق گوناگون در توزيع درآمد دخالت ميكند.
در مقياس بينالمللي نيز نابرابري بين كشورهاي بزرگ صنعتي (شمال) و كشورهاي ديگر (جنوب) دائماً در حال ازدياد است. نقش شركتهاي چند مليتي كه 90 درصد آنها در مثلث آمريكا، اروپا و ژاپن مستقراند مرتباً روبه افزايش است. 70 درصد تجارت جهاني در سلطه 500 شركت قرار دارد. سهم پنج شركت بزرگتر از بازار جهاني كالاهاي بادوام مصرفي 70 درصد؛ خودرو، هواپيمايي، فضايي، الكتريكي، الكترونيكي و فولاد بيش از 50 درصد؛ و از بازار نفت، كامپيوتر شخصي و صنعت رسانهها بيش از 40 درصد است (1350: 2000 و.(Self اعتراضات گسترده مردمي به كنفرانس سياتل، مقر سازمان تجارت جهاني، در سال 1999 كه به اتحاد 52 كشور به رهبري هند در قبال امريكا و اروپا كشيده شد، همچنين اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدي، يا پراگ در سال 2000، همگي جنبشياست عليه بيعدالتي جهاني حاصل از سلطه سرمايهداري بازار در روابط بينالملل. تلاش سازمان ملل متحد براي حل بدهي كشورهاي بحران زده قدم كوچكي در اين ارتباط است.
در اين مقاله ابتدا كاركرد توزيع درآمدي بازار توضيح داده ميشود. عوامل نابرابري؛ منابع توليد، قيمت آنها، و نقش ربا در اين قسمت تشريح ميگردد. در قسمت سوم تلقي نظريه بهروري نهايي به عنوان نظريه توزيع درآمد، نقادي ميشود. مقاله با خلاصه و نتيجهگيري پايان مييابد.
2 - بازار در توزيع درآمد چگونه عمل ميكند؟10
در نظام بازار، درآمد آحاد مردم از طريق عرضه منابع و نهادههايي كسب ميشود كه در اختيار دارند. اين منابع را ميتوان سه دسته شمرد. سرمايه انساني، سرمايه مالي و سرمايه فيزيكي. سرمايه انساني يا نيروي كار در قبال مزد و حقوق فروخته ميشود، سرمايه مالي در قبال بهره يا سود ارائه ميگردد، و سرمايه فيزيكي، مانند زمين يا خانه، در برابر اجاره واگذار ميشود. بنابراين درآمد هر فرد به مقدار منبعي كه در اختيار دارد، و بهايي كه در قبال آن ميتواند دريافت كند، بستگي مييابد.
O توزيع منابع توليد (ثروت)
چه چيزي توزيع ثروت را تعيين ميكند؟ ثروت به شكل سرمايه مالي يا فيزيكي تحت تاثير چند عامل توزيع ميشود ؛ كه انباشت در طول زندگي، غصب و ساير تملكهاي ظالمانه ارث از آن جملهاند. البته قوانين مربوط به مالكيت، ارث و ازدواج در اين امر تعيين كنندهاند. ثروت در كشورهاي سرمايه داري به شدت نابرابر توزيع شده است. شكل 4 اين وضعيت نابرابر را براي دو كشور انگلستان و ايالات متحده آمريكا به خوبي نشان ميدهد.
در انگلستان، در سال 1995، مالك نيمي از ثروت موجود كشور، تنها 10 درصد ثروتمندترين افراد بودند؛ و بقيه 90 درصد جمعيت نيم ديگر را در اختيار داشتند (265: 2000(Sloman, .
اين اختلاف فاحش در تمركز ثروت كه در ديگر كشورهاي تابع نظام بازار نيز مشاهده ميشود، نبايد تنها نتيجه تلاش و كوشش تلقي شود. بلكه نهادهاي ناعادلانه و روشهاي مبتني بر غصب و استثمار در سطح ملي و جهاني از علل قابل توجه آن است.
ثروت به شكل سرمايه انساني، يعني نيروي كار، تابع قدرت جسماني و قابليتهاي ذاتي ديگر، و همچنين مهارتهايي است كه در طول زندگي انباشته شده است. تفكيك تواناييهاي انساني بين ذاتيات ناشي از وراثت و قدرت اكتسابي، در عمل چندان آسان نيست. مهمترين عامل توانايي، هوش و ذكاوت است كه معلوم نيست دقيقاً چه مقدار نتيجه عملكرد عوامل ژنتيك است و چه ميزان به محيط تربيتي يا تلاش و كوشش خود انسان بستگي دارد. به عنوان مثال دانش مهارت را در نظر آوريد. روشن است كه فرزندان پدران و مادران تحصيلكرده، در كسب دانش، و مهارت معمولاً موفقترند تا فرزندان پدران و مادران داراي تحصيل كمتر. آنها به مطالعه و كار تحصيلي تشويق ميشوند و امكانات بهتري برايشان فراهم ميگردد. از تغذيه مناسب نيز برخوردارترند و همين امر قدرت فراگيري را افزايش ميدهد. آيا ميتوان ادعا كرد كه آنها اين پيش افتادن را از پدرانشان به ارث ميبرند؟ يا توانايي انباشته دانش و مهارت ميراث پدرانشان است؟ به هر حال روشن است كه علاوه بر قابليتهاي ژنتيك، محيط تربيتي خانوادگي و اجتماعي، يا به طور كلي، وضعيت محيطي افراد تاثير بهسزايي در انباشت سرمايه انساني دارد. به عبارت ديگر، سرمايه انساني، نه تنها به دليل عوامل ذاتي نابرابر است، بلكه به دليل نابرابريهاي ثروت و درآمد در نسل گذشته، و نظامات اجتماعي غيرعالانه نيز متفاوت خواهد بود.
O قيمت منابع توليد
عامل دوم تعيين درآمد در نظام بازار، چنانكه گفتيم به قيمتي بستگي دارد كه صاحب منبع موجود ميتواند در قبال عرضه آن به چنگ آورد. قيمت منبع، خود به دو عامل بستگي مييابد؛ اول، بهرهوري منبع، دوم قيمت كالاي نهايي كه آن منبع در توليدش مشاركت دارد. مثلاً براي منبع نيروي انسانيL كه در توليد كالايX شركت ميجويد، ميتوانيم بنويسيم:
PL = MPL . PX
كه در آنPX مزدي است كه بازار براي منبع سرمايه انساني ميپردازد،MPL بهرهوري نهايي نيروي كار است، وPL قيمت كالايX در بازار.
قيمت قطعه زميني در خيابان وليعصر تهران با همان مساحت زمين در كنار جاده تهران - فيروزكوه، در بيابانهاي بين دماوند و فيروزكوه، بسيار متفاوت است. اين اختلاف به دليل كاربردهاي متفاوتي است كه اين دو قطعه زمين دارند، و نيز قيمتي كه براي كالاها و خدمات قابل حصول از آنها پيدا خواهد شد.
بهرهوري نيروي كار نيز هر چه بيشتر باشد، ميل به استخدام وي فزونتر است. يعني كارفرما حاضر به پرداخت مزد بالاتر خواهد بود. به عبارت ديگر، مزد به كيفيت سرمايه انساني موجود بستگي پيدا ميكند. اين كيفيت چنانكه ديديم، حاصل تركيبي از تواناييهاي ذاتي، آموزش و تلاش و پشتكار فرد است. كيفيت نيروي انساني در شكل ويژه كارآفريني، قدرت خلاقيتي فراهم ميسازد كه در نزد قليلي از افراد وجود دارد. صرف نظر از جنبه تلاش ارادي، عوامل ديگر موثر بر بهرهوري، خارج از اراده فرد و در نتيجه متفاوت و نابرابر است، در نتيجه درآمد(PL) نيز مختلف خواهد بود. اختلاف بهرهوري نه تنها براي افراد مختلف نابرابر ميباشد، بلكه براي يك فرد نيز در طول حيات شغلياش متغير است. مانند ايام پيري و بازنشستگي.
البته تعيين بهرهوري يك فرد در عمل بسيار سخت است. زيرا توليد نهايي، نيروي كار به عوامل ديگري مثل مديريت، فن آوري، و مقدار نهادههاي مكمل بستگي مييابد. به همين دليل يك فرد خاص در شغل الف با بهروري بيشتري كار ميكند تا شغل ب. نابرابريهاي ناشي از عوامل برونزا، كه فرد در آن نقشي ندارد، در سهم وي از درآمد مؤثر است.
علاوه بر بهرهوريMPL) )، قيمت كالاي توليد شدهPX نيز در ارزشگذاري بها ده نقش تعيينكننده دارد. كارفرما هر چه توليدش خواستار بيشتري داشته باشدPL) بالا)، حاضر به پرداخت مزد بيشتر استPX) بالا). بنابراين اگر تقاضاي كالاي توليديX) )، كاهش يابد كارفرما يا كارگرش را اخراج ميكند (0(PL = يا مزدش را پايين ميآورد. بدين ترتيب دورههاي تجاري بر توزيع درآمد ناشي از سرمايه انساني اثر ميگذارد.
بنابراين درآمد نيروي كار حتي در بازاري رقابتي، ميتواند تحت تاثير حوادث پيشبيني شده، مانند بازنشستگي، يا پيشبيني نشده، مثل بروز ركود، كاهش يابد. در اين دورهها اگر وي از منابع ديگر توليد، درآمد نداشته باشد، دچار فقر خواهد شد. بازار براي مقابله با اين نارسايي، خود راه حلي ندارد؟ چرا، بيمه راه حل رايج بازار است. اما چنانكه در فصل قبلي ملاحظه شد بيمه در مواردي كه خسارت ذهني و انتخاب نامطلوب مصداق يابد، ناتوان از حل مشكل است. علاوه بر آن خطر اجتماعي11 نيز مانع كاركرد بيمههاي خصوصي است. خطراتي كه تمامي افراد تحت پوشش يكباره با آن مواجه شوند، بيمهگرهاي بازار را از كار مياندازد. مثل تورم يا بيكاري كه تمامي جامعه را متاثر ميسازد. پوشش بيمهاي كامل در برابر چنين خطراتي ممكن نيست (201: 1992Le Grand et .(al, در اين حالتها دخالت دولت براي تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري ضروري ميشود. در غير اين صورت حتي در بازار رقابتي فقر و نابرابري شديد ميتواند به وجود آيد.
O نقش بهره و نظام ربوي در پيدايش نابرابري
سرمايه انساني يا نهاده نيروي كار، چنانكه ملاحظه شد، با مشاركت در فرايند توليد و قبول خطر، سهمي از توليد را نصيب خويش ميكند. اين سهم چنانكه در ادامه مقاله خواهيم ديد، از خطرات مختلفي آسيب ميبيند. اما در مورد سرمايه مالي در نظام سرمايهداري چنين نيست. وقتي سرمايه مالي به عنوان نهاده توليد بررسي شود، نكات قابل توجهي در ارتباط با نابرابري درآمد آشكار ميشود.
وقتي يك سرمايهگذاري توليدي صورت ميگيرد، سرمايه گذار با استفاده از پول عرضه شده در بازارِ سرمايه و تبديل آن به سرمايه فيزيكي و سرمايه جاري نقدي، و استخدام نيروي كار، دست به توليد ميزند. او بايد براي سرمايه استفاده شده بهره ثابت كنار بگذارد. اين بهره تحت عنوان هزينه سرمايه، بخشي از هزينه قطعي بنگاه را به خود اختصاص ميدهد. هدف از فعاليت اقتصادي نيز كسب سود است. گرچه چنين فرض ميشود كه در بلندمدت بازار رقابتي سودي باقي نميگذارد و تنها بهره سرمايه و مزد كارگر و هزينه مديريت، قيمت تمامشده را ميسازد. پس سود فعاليت اقتصادي كه تفاضل درآمد و هزينه است متغير بوده و به صفر ميل ميكند. در حاليكه بهره نرخ ثابت دارد و جزيي از هزينه تمام شده است. اگر سود، يعني تفاضل درآمد و هزينه منفي باشد، توليدي صورت نخواهد گرفت، كارگر اخراج ميشود، ولي بهره سرمايه به جاي خويش باقي است. ربا دهنده هيچ كاري به سود و زيان ربا گيرنده ندارد. او بهره خويش را مطالبه ميكند.
كرويتس (1997) نقش بهره را در ايجاد نابرابر به خوبي آشكار ميسازد.12 يكي از شرايط رقابت كامل، وجود بازار كامل است. بازاري كه ساز و كار قيمت به شكلي رقابتي تعيينكننده آن است. در بازار كالا و خدمات، عرضه و تقاضا قيمت را معلوم ميسازد. اين قيمت بهطور طبيعي نميتواند كمتر از هزينه تمام شده باشد. زيرا در اين صورت عرضه متوقف ميشود، و چون كمبود پيش ميآيد، مجدداً قيمت بالا رفته و انگيزه توليد فراهم ميگردد. رشد زياد قيمت نيز توليد كنندگان جديد را به صحنه جذب ميكنند، كه بالمآل با افزايش عرضه، قيمت را كاهش ميدهند. پس ساز و كار قيمت در بازار رقابتي نقش تنظيم كننده براي رسيدن به حداقل قيمت را بازي ميكند. اما اين قانون در بازار سرمايه مالي صدق نميكند. آنچه ساز و كار قيمت را در بازار كالا موفق ميسازد، دو چيز است: اول آنكه، هر كالايي در معرض اتلاف، كهنگي و از مدافتادن و ناكارا شدن از جهت فن آوري (كالاهاي سرمايهاي) قرار دارد. پس احتكار آن چندان مقدور نيست. خدمات نيز اگر عرضه نشود، اساساً قيمتي (مزد) در كار نخواهد بود. دوم آنكه، به فرض نگهداري، هزينه انبارداري، اگر طولاني شود، ممكن است سود انتظاري را خنثي كرده و زيان به بار آورد.