رويه مناسب مصرف و برنامه ریزی اقتصادی

رويه مناسب مصرف و برنامه ریزی اقتصادی

ميانه‌روي در زندگي نشانه‌ي حركت در چارچوب ارزش‌هاست. اسراف نشانه‌ي مرزشكني و خارج شدن از راه هدايت است. اسراف در زندگي انسان به خصوص مؤمنان داراي بار منفي و ضدارزش وجزو كارهاي حرام است.

خداوند همواره به اسراف‌كاران هشدار داده و فرموده‌اند: انسان‌ها بايد به ميانه‌روي و اعتدال چشم بدوزند.

و به نظر اهل بيت(ع) اسراف يكي از گناهان كبيره است. يكي از راه‌هاي پيشگيري از اسراف رواج دادن زندگي معتدل و ميانه‌رواست و اسراف زيان‌هاي خطرناك فردي، اجتماعي، مادي و معنوي دارد. فرد اسراف‌كار دعايش مستجاب نمي‌شود.

 امام صادق(ع) فرموده‌اند:

اسراف موجب كاهش بركت و از بين رفتن ثروت است. اسراف موجب مبتلا شدن به عشق و محبت نااهلان مي‌شود.

اسراف موجب به وجود آمدن مشكلات در زندگي فردي است. رسول اكرم(ص) فرمودند: كسي كه براي مطرح كردن خود و ستايش‌طلبي خانه‌اي بيش از حد نياز به پا كند، در قيامت آن را در حالي كه به صورت شعله‌اي آتش است، مي‌بيند مگر آن كه توبه كند. اسراف موجب ضعيف شدن فضيلت‌هاي اخلاقي مي‌شود.

در دين مبين اسلام داشتن برنامه صحيح اقتصادي در امور زندگي از نشانه‌هاي انسان‌هاي پرهيزكار و با ايمان است. امام باقر(ع) مي‌فرمايند: <الكمال كل الكمال، التفقه في‌الدين و الصبر علي النائبه و تقدير المعيشه؛ رسيدن به درجات عالي كمال انساني در سايه سه چيز امكان‌پذير

است، فهم دين و شناخت آن، داشتن عزمي بلند و همتي استوار در برابر مصائب و مشكلات و سنجش و اندازه نگه داشتن در امور مربوط به معيشت و زندگي اقتصادي.>‌
يكي از پايه‌هاي زمينه‌ساز حركت تكاملي برنامه‌ريزي اقتصادي و به روايت ديگر <من علامات المومن... حسن التقدير في معيشه؛ تدبير خوب زندگاني و برنامه‌ريزي درست اقتصادي از نشانه‌هاي انسان‌هاي با ايمان است.> ‌
www.eghtesad.rasekhblog.com
 

اقتصاد صحيح و پويا، امكانات وسيعي براي رشد ساير استعدادهاي انساني فراهم مي‌سازد و نداشتن نظام اقتصادي درست و عدم كارآيي آن، باعث اختلال در امكانات رشد و شكوفايي ديگر بخش‌هاي زندگي انسان مي‌شود و آن‌طور كه شايسته و لازم است به آرزو‌ها و آرمان‌هاي مطلوب نخواهيم رسيد. ‌

 

در جهان پيشرفته امروز، وجود قوانين و تصميم‌هاي صحيح اقتصادي، مي‌تواند سرنوشت و آينده يك جامعه را تحت تاثير قرار دهد تا جايي كه گسترش تكامل معنوي يك جامعه و فراهم نمودن زمينه‌هاي انديشه توحيدي و دفاع از كيان جامعه اسلامي و مبارزه با مفاسد اخلاقي و تامين بهداشت همگاني منوط به اقتصاد سالم است. ‌

 

از سوي ديگر سردمداران نظام‌هاي شرقي و غربي، زندگي و حيات اقتصادي را هدف قرار داده‌اند و تمام تلاش خود را صرف ايجاد اقتصاد برتر مي‌كنند، زيرا رمز سعادت، موفقيت دولت و نظام سياسي و اقتصادي خود را در رسيدن به اهداف اقتصادي خلاصه مي‌كنند و موفقيت يا شكست خود را در حل مسايل و مشكلات اقتصادي رمز اساسي پايداري حكومت مي‌دانند. ‌

 

از مهم ترين مسائل جامعه اسلامي و از پايه‌هاي رشد و تعالي آن، داشتن برنامه درست در امور معيشتي و اقتصادي است كه براي اجرا و تحقق آن نيازمند عزم الهي محكم در برابر مشكلات و برنامه‌ريزي مدون و همكاري مردم و مسئولان از يك سو و هماهنگي سرمايه‌هاي فرهنگي و مذهبي و ملي يعني حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها از سوي ديگر؛ بالا بردن سطح فرهنگي جامعه در زمينه‌هاي اقتصادي، مبارزه با فرهنگ مصارف‌گرايي در ميان مردم، حذف يارانه‌ها از كالاهاي خارجي، حمايت از توليدكنندگان داخلي، مبارزه با قاچاق كالا و سرمايه، توجه به فرهنگ ديني و ملي، ايجاد بازارهاي رقابتي سالم در درون جامعه، ترويج فرهنگ ساده‌زيستي و قناعت در قشرهاي مختلف جامعه، مبارزه با مدگرايي و تجمل‌پرستي، استفاده از نيروهاي خلاق و ژرف‌انديش جامعه است. ‌

 

همچنين از ديگر مسائل از بين بردن فاصله‌هاي طبقاتي در سطح كل، تدوين طرح جامع دراز مدت اقتصادي و هماهنگي آن با برنامه‌هاي كوتاه مدت، استفاده از انديشه‌هاي ناب اسلامي در تدوين برنامه‌هاي اقتصادي يا استناد به آيات و روايات، استنباط احكام فقهي در بعد اقتصادي و تفسير صحيح آن با به كارگيري نيروهاي آگاه و انديشمند، تحقق اصل عدالت اجتماعي، كنترل و هدايت شيوه‌هاي مصرف در جامعه، محدوديت در واردات كالاها و اشياء غيرضروري، اجراي اصول قانون اساسي در زمينه اقتصادي، توجه به كرامت انساني بر اساس اصل خليفه الهي و محور آفرينش و امانت داري الهي و... است كه مي‌تواند راه كارهايي در جهت پويايي و شكوفايي اقتصادي جامعه اسلامي باشد. ‌

 

اقتصاد بر سه پايه اساسي توليد، توزيع و مصرف استوار است، ولي در حقيقت هدف نهايي توليد و توزيع، ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي تامين مصرف است و هدف نهايي همه تلاش‌ها و كوشش‌هاي اقتصادي افراد، مصرف است. در مصرف، اشباع تمايلات و ارضاي نيازهاي جسمي و رواني انسان است. ‌

 

هدايت و كنترل مصرف از راه‌هاي زير امكان‌پذير است. 1- ايجاد انگيزه‌هاي مثبت كه انسان را به سوي شيوه‌هاي صحيح آن هدايت كند 2- ايجاد انگيزه‌هاي منفي و حذف بسياري از مصارف غيرضروري 3 - محدوديت قوانين مصرف و جلوگيري از مصرف‌هاي غيرضروري 4 - تدوين قوانين و الگوهاي صحيح مصرف مانند استفاده از شبكه آبرساني بهداشتي همگاني يا بهره‌برداري درست از سرمايه‌هاي ملي چون نفت و گاز 5 - جلوگيري از توليد كالاهاي غيرضروري و تجمل گرايانه 6 - هماهنگي سطح مصرف افراد جامعه با سرمايه‌هاي ملي 7 - حاكميت نظام ارزشي مصرف بر اساس احكام ديني و دستورات اسلامي. ‌
justic-economic




رشد یا كاهش فقر ؟ اولویت کدام یک ؟

رشد یا  كاهش فقر ؟ اولویت کدام یک ؟

تمامى مسلمانان بر عدالت‏خواهى و رفع فقر به عنوان هدف مهم دينى تاكيد نموده‏اند.

اين تفكر مستند به انبوه آيات و روايات مى‏باشد.

در تعاليم دينى، هدف ارسال انبياء، قيام به قسط بر شمرده شده است. قرآن كريم مى‏فرمايد:

«لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط‏» (1)

«همانا پيامبران را با دلايل روشن فرستاديم، و به آنان كتاب و ميزان داديم تا مردمان بر اساس عدالت زندگى كنند»

بنابراين هدف از تشريع دين، ارسال رسولان، انزال كتاب و ميزان، تحقق عدالت در جامعه است. در نتيجه حكومتهايى كه داراى پسوند دينى هستند بايد عدالت و رفع فقر را به عنوان يك هدف دنبال كنند. اما نكته قابل بررسى اين است كه آيا مى‏توان براى رسانيدن عموم مردم به رفاه به سياستهاى اقتصاديى توسل جست كه گرچه فقر گروهى از مردم را نتيجه مى‏دهد اما در بلند مدت، آنان را از فقر نجات مى‏دهد. بسيارى از نويسندگان مسلمان معتقدند كه اساسا در تفكر دينى، رشد اقتصادى تنها در چارچوب نگرش عدالت‏خواهانه دين معنادار است.

سيد ابوالاعلى مودودى معتقد است همراهى عدالت اجتماعى و رشد اقتصادى، ويژگى بارز و خط مشى اصلى توسعه اقتصادى از ديدگاه اسلام است. (2)

محمد عمر چپرا، شوقى احمد دنيا و ابراهيم العسل نيز معتقدند توسعه اقتصادى از نظر دين، در جوهر و ذات خويش، عدالت اقتصادى را در بر دارد. از اين جهت هر اندازه توليدات جامعه افزايش يابد اما سطح معيشتى شايسته براى آحاد افراد جامعه تحقق نيابد، از نظر دينى نمى‏توان نتيجه را پيشرفت و توسعه ناميد. (3) محمد شوقى فنجرى از چهره‏هاى برجسته اقتصاد اسلامى تصريح مى‏كند كه اسلام هرگز ثروت و غناى عده‏اى را با وجود فقر و محروميت گروهى ديگر امضاء نمى‏كند. به اعتقاد وى، تا زمانى كه جامعه به سطح و حد كفايت در زندگى دسترسى پيدا نكرده است، تفاوتهاى در آمدى مجاز نخواهد بود. (4)

اكرم خان نيز معتقد است كه در اقتصاد اسلامى، تاكيدات اصلى نه بر رشد بلكه بر عدالت توزيعى قرار دارد. (5)

عريف مى‏نويسد: در چشم انداز توسعه اقتصادى از منظر اسلام، توسعه انسانى كه زندگى شايسته براى همگان را در بر مى‏گيرد در كنار رشد اقتصادى ديده شده است. (6) فريدى نيز مى‏نويسد: توسعه بايد توزيع مجدد منابع را در بر داشته باشد. راهبرد مورد انتظار تكيه بر مصرف، توزيع و توسعه است.

جالب‏ترين گفتار به چهره شاخص ادبيات اقتصاد اسلامى، شهيد آية‏الله سيد محمد باقر صدر تعلق دارد. وى معتقد است كه اسلام به رفع فقر توجه ويژه نموده است.

از ديدگاه شهيد صدر گرچه يكى از اهداف اقتصادى، رشد اقتصادى و افزايش درآمد سرانه جامعه است، اما رشد اقتصادى هدف نهايى و اصيل محسوب نشده، بلكه ابزار و طريقى در جهت رفاه عموم افراد جامعه است; لذا رشد اقتصادى در چارچوب تفكر توزيعى دين معنادار است.

شهيد صدر با استناد به نامه اميرالمومنين عليه السلام به مالك اشتر - كه در آن نامه، برنامه‏هاى موظف حاكم اسلامى تبيين شده است - بيان مى‏دارد كه گرچه رشد اقتصادى هدفى از اهداف جامعه متقين است، اما آنچه كه از اهميت‏بيشترى برخوردار است تاثير رشد اقتصادى بر زندگى عموم مردم است. رشد اقتصادى در نظام اسلامى به مقدار و ميزانى يك هدف است كه بتواند در زندگى مردم منعكس شود.

سپس وى اين نكته زيبا را بيان مى‏كنند كه اگر جامعه، استعداد و امكانات خويش را در خدمت رشد اقتصادى قرار دهد و جنبه توزيعى رشد مغفول واقع شود، در اين صورت كه همه براى رشد تلاش مى‏كنند، رشد اقتصادى به صورت يك بت مورد تقديس قرار گرفته، هدف نهايى حركت جامعه به حساب مى‏آيد. و اين در حالى است كه در تفكر دينى، رشد اقتصادى ابزارى براى رسيدن به اهداف عالى است. از ديدگاه وى اساسا عدالت‏با تفكر اقتصادى اسلام عجين بوده، بر همين اساس وى اركان اساسى اقتصاد اسلامى را مركب از سه عنصر مالكيت مختلط، آزادى محدود اقتصادى و عدالت اجتماعى مى‏داند. بر همين اساس نتيجه مى‏گيرند كه سياستهاى رشد اقتصادى تا زمانى كه براى عدالت اجتماعى ايجاد خطر نكنند مورد قبول دين مى‏باشند.

شهيد صدر در پرتو تفكر عدالت محورى، نكته مهمى را تذكر مى‏دهند و آن اين كه احياء اراضى در زمانهاى قديم كه ابزارهاى ساده كاربرد داشتند، آزاد بود، زيرا با بكارگيرى آن ابزارها و امكانات، امكان تصاحب اراضى زياد و برهم زدن نظام توزيعى و عدالت اقتصادى وجود نداشت اما امروزه كه تكنولوژى پيچيده شكل گرفته است، نمى‏توان آزادى در احياء اراضى را اجازه داد; زيرا عدالت توزيعى در جامعه خدشه دار خواهد شد; از اين جهت معتقد است در صدر اسلام آزادى بهره بردارى از منابع و امكانات طبيعى خطرى براى عدالت محسوب نشده، لذا در آن زمان آزادى بهره‏بردارى محدوديتى نداشت; اما در عصر حاضر آزادى بهره بردارى از منابع و امكانات طبيعى، عدالت را آسيب مى‏رساند، لذا به آزادى محدود بايد معتقد شد.

با توجه به نكات ياد شده، شهيد صدر رشد اقتصادى را در چارچوب عدالت‏خواهى دين معتقد بوده و بر رشد اقتصادى كه فقر و نابرابرى را در جامعه دامن مى‏زند خط بطلان مى‏كشد. (7)

در نتيجه مرور بر ادبيات موجود اقتصاد اسلامى نشان مى‏دهد كسانى كه بحث پيرامون دو پديده رشد و توزيع را طرح كرده‏اند، خط بطلانى بر رشد منهاى كاهش فقر كشيده و رشد را در چارچوب عدالت توزيعى تاييد مى‏كنند. در ميان نويسندگان، تنها ابراهيم دسوقى اباضه است كه بر خلاف روند عمومى ياد شده مى‏انديشد. وى در سمينارى كه در سال (1972 م) در مكه معظمه برگزار شد، در مقاله‏اى كوتاه به تبيين اين انديشه پرداخت كه گرچه اسلام به عدالت توجه ويژه دارد، اما وضعيت امروزى مسلمانان در جهان اقتضا مى‏كند كه به تلاش هرچه بيشتر براى افزايش توليد اولويت داده شود و تنها هنگامى مى‏توان به توزيع و رفع فقر انديشيد كه ثمرات اين تلاشها به بار نشسته باشد. از نظر اباضه، نگاه دين به عدالت در افق بلند مدت و به عنوان هدفى كه در فرايند توسعه به آن بايد نگريسته شود، مى‏باشد. (8) در نتيجه مى‏توان سخنان وى را در دو ادعا به شكل زير خلاصه نمود:

1) عدالت‏خواهى اسلامى جاى انكار نيست، اما عدالت‏به عنوان يك هدف در افق بلند مدت ديده شده است.

2) به دليل وضعيت‏خاص جوامع مسلمانان، رشد اقتصادى در اولويت قرار دارد.

ادعاى نخست اباضه در بخش دوم اين نوشتار بررسى خواهد شد. اما در مورد ادعاى دوم ايشان به اختصار مى‏توان بيان داشت كه تجارب كشورهاى مختلف در فرايند توسعه نشان مى‏دهد كه ميان رشد اقتصادى و نابرابرى و فقر رابطه معنادارى وجود ندارد. برخى از كشورها از قبيل برزيل و مالزى با وجود نرخهاى بالاى رشد اقتصادى، نابرابرى درآمدى زيادى دارند و برخى ديگر از قبيل تايوان، مجارستان، لهستان از نابرابرى كمترى رنج مى‏برند. لذا نمى‏توان به دليل شرايط عقب ماندگى اين كشورها، صرفا سياستهاى رشد مدار بدون ويژگى فقرزدايى را الزامى دانست.

 

رشد و عدالت را بايد دركنار هم ديد توسعه با عزم ملى شكل مى‏گيرد و عزم ملى داراى پيش شرطهايى است كه بدون آنان، عزم ملى و در نتيجه توسعه پديد نمى‏آيد. يكى از اين الزامات، در اين نكته توسط مردم است منافع رشد اقتصادى در ميان همه توزيع شده، لذا همه از رشد نفع مى‏برند. ميسرا در اين باره مى‏نويسد: زمان مباحثه بى‏ثمر پيرامون اين كه از ميان محصول نا خالص داخلى و نيازهاى اساسى كدام مى‏بايست در اولويت قرار گيرند، به سرآمده است. شيوه صحيح اين است كه هر دو مورد توجه قرار گيرد. نيازى نيست كه به هر دو به يك اندازه تاكيد شود. (9) در نتيجه تركيبى خردمندانه از رشد و توزيع در هر مرحله از فرايند توسعه تعيين كننده مى‏باشد. (10)

 

1- سوره حديد، آيه 25.

2- خورشيد احمد، مطالعاتى در اقتصاد اسلامى، ترجمه محمد جواد مهدوى، مقاله انديشه اقتصادى مسلمانان، نجات الله صديقى، ص 269، آستان قدس رضوى، 1374، چاپ اول.

3- ر. ك به: شوقى احمد دنيا، الاسلام و التنميه الاقتصادية، الطبعة الاولى، 1979، دارالفكر العربى، الكويت، ص 88 و 284، ابراهيم العسل، التنمية فى الاسلام; محمد عمر چپرا، منبع شماره سوم، ص 213، مقاله «دولت رفاه اسلامى و نقش آن در اقتصاد».

4-  محمد شوقى فنجرى، الاسلام و عدالة التوزيع، ص 358 و 362، از مجموعه ندوة الاقتصاد الاسلامى.

5- www.eghtesad.rasekhblog.comAkram khan, "Economic growth and Development in Islam" 1985, page85

6- Arif, "AN introduction to the Islamic Development paradigm" , 1987,page84

7-  سيد محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص 638-643، دفتر تبليغات اسلامى، اول، 1375.

8-  خورشيد احمد، همان، ص 309.

9-  رامش پراواداميسرا، «برداشتى نو از مسائل توسعه‏» ص 11، گزيده مسائل اقتصادى - اجتماعى، ش‏46، سازمان برنامه و بودجه، مترجم: حميد فراهانى راد.

10-  ر.ك: محمدرضا يوسفى، بررسى سياستهاى توزيعى در برنامه‏هاى عمرانى كشور، پايان‏نامه كارشناسى ارشد 1376، دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى.
justic-economic





جهان‌بيني‌
از مهم‌ترين‌ عوامل‌ بيروني‌ تأثيرگذار بر برنامه، نوع‌ نگرش‌ برنامه‌نويسان‌ به‌ حركت‌ جهان، تاريخ‌ و انسان‌ است. اين‌ موارد، روي‌ هم‌ جهان‌بيني‌ حاكم‌ بر رفتار عمومي‌ مردم‌ را تشكيل‌ مي‌دهند. اگر برنامه‌اي‌ بخواهد توفيق‌ يابد، بايد با جهان‌بيني‌ حاكم‌ بر رفتار مردم‌ هماهنگ‌ باشد؛ چرا كه‌ برنامه، خود ابزار هدايت‌ رفتار عمومي‌ مردم‌ است‌ و اگر رفتار مردم، رفتاري‌ الاهي‌ باشد و برنامه‌ در جهت‌ چنين‌ رفتاري‌ تنظيم‌ نشده‌ باشد، آن‌ برنامه‌ به‌ چالش‌هاي‌ متعددي‌ دچار شده، جامعه‌ را با مشكلات‌ عديده‌اي‌ روبه‌رو مي‌كند. براين‌ اساس، در ارزيابي‌ نقدها بايد به‌ اين‌ مسأله‌ توجه‌ داشت‌ كه‌ آيا نقدهاي‌ انجام‌ گرفته، او‌لاً‌ به‌ جهان‌بيني‌ حاكم‌ بر برنامه‌ توجه‌ داشته‌ و توانسته‌اند نقد خود را تا اين‌ حد بنيادي‌ كنند، و ثانياً‌ اگر هم‌ توجه‌ نداشته‌اند، نقد آن‌ها براساس‌ چه‌ جهان‌بيني‌ است. چه‌ بسا علت‌ ناكارآمدي‌ بسياري‌ از نقدها، عدم‌ توجه‌ به‌ اين‌ مسألة‌ ريشه‌اي‌ باشد؛ براي‌ مثال، براساس‌ جهان‌بيني‌ الاهي، ارزش‌ و ضد‌ ارزش‌ در تمام‌ شؤ‌ون‌ فردي‌ و اجتماعي‌ با توجه‌ به‌ مناسك‌ دين‌ تعريف‌ مي‌شود. حال‌ اگر برنامه‌ براساس‌ جهان‌بيني‌ كه‌ دين‌ را فقط‌ در حوزه‌هاي‌ شرعيات‌ معنا، و در كنار آن، دو حوزة‌ عقل‌ و تجربه‌ را مستقل‌ از دين‌ تعريف‌ مي‌كند، تنظيم‌ شود، دچار اشكالات‌ عديده‌اي‌ در عينيت‌ مي‌شود.
استراتژي‌
از ديگر عوامل‌ مهم‌ در ارزيابي‌ نقدها، توجه‌ به‌ استراتژي‌ حاكم‌ بر برنامه‌ است. در ارزيابي‌ نقدها بايد به‌ اين‌ مسأله‌ توجه‌ داشت‌ كه‌ آيا نقدها به‌ استراتژي‌ حاكم‌ بر برنامه‌ توجهي‌ داشته‌اند يا خير؟
استراتژي‌ به‌ معناي‌ ترسيم‌ كلي‌ترين‌ خطمشي‌ جامعه‌ در باب‌ تكامل‌ و توسعه‌ است‌ كه‌ براساس‌ جهان‌بيني‌ صورت‌ مي‌گيرد. براساس‌ استراتژي‌ حاكم، سياست‌هاي‌ دراز مدت، ميان‌ مدت‌ و كوتاه‌ مدت‌ برنامه‌ تدوين‌ مي‌شود؛ بنابراين، استراتژي، هم‌ از نظر زماني‌ و هم‌ از نظر موضوعي‌ محدوده‌اي‌ فراتر از برنامه‌ خاص‌ را دربرمي‌گيرد؛ البته‌ استراتژي، به‌ معناي‌ استراتژي‌ تكامل‌ اجتماعي‌ در كلان‌ترين‌ سطح‌ آن‌ است‌ كه‌ محور برنامه‌ به‌شمار مي‌رود و اين‌ استراتژي، بر استراتژي‌ تمام‌ بخش‌ها (بخش‌ اقتصاد) حاكم‌ است؛ به‌طور مثال، گاه‌ استراتژي‌ حركت‌ نظام‌ بر «حد‌اكثر رساندن‌ رفاه‌ ماد‌ي» و نيز «كرامت‌ سرمايه‌ و سرمايه‌دار» قرار مي‌گيرد. در اين‌ صورت، براساس‌ آن، چگونگي‌ تنظيم‌ نظام‌ توليد، توزيع‌ و مصرف‌ در بخش‌ اقتصاد مشخص‌ مي‌شود. برخي‌ از نقدها، نقد استراتژي‌ است؛ براي‌ مثال، در برنامة‌ مسكن‌ مطرح‌ مي‌كنند كه‌ يكي‌ از ضعف‌هاي‌ آن، فقدان‌ طرح‌ آمايش‌ ملي‌ - منطقه‌اي‌ و روشن‌ نبودن‌ قطب‌هاي‌ مسكوني‌ براي‌ ظرفيت‌سازي‌ و پيشگيري‌ از مشكلات‌ آن‌ مسكن‌ در مقاطع‌ زماني‌ ميان‌ مدت‌ و بلند مدت‌ است‌ يا در برنامة‌ آموزش، موارد ذيل‌ مطرح‌ مي‌شود:
1. فقدان‌ خطمشي‌ بلند مدت‌ توسعة‌ منابع‌ انساني‌ و هرم‌ مطلوب‌ نيروي‌ انساني؛
2. فقدان‌ راهبرد مشخص‌ براي‌ توسعة‌ علوم‌ و فن‌آوري‌ در برنامه‌هاي‌ كلان‌ توسعة‌ ملي‌ از جهت‌ سخت‌افزار، انسان‌افزار، اط‌لاع‌افزار و سازمان‌افزار.
موارد پيشين، نمونه‌هايي‌ از نقد استراتژي‌ حاكم‌ بر برنامه‌ است.
نظام‌ وابستگي‌
از ديگر عوامل‌ مهم‌ در ارزيابي‌ نقدها، توجه‌ به‌ عامل‌ نظام‌ وابستگي‌ است. در نظام‌ وابستگي‌ مطرح‌ مي‌شود كه‌ در كلان‌ترين‌ سطح، چه‌ عواملي، چه‌ جايگاهي‌ و سهم‌ تأثير و نظام‌مندي‌ خاصي‌ دارند. در بين‌ اين‌ عوامل، برنامه، يكي‌ از عوامل‌ تأثيرگذار در حركت‌ انقلاب‌ است‌ و در كنار آن، عواملي‌ چون‌ رهبري، حضور مردم، قواي‌ ديگر (قضائيه‌ و مقننه) و... مطرح‌ هستند كه‌ اين‌ عوامل، در نظامي‌ خاص‌ حركت‌ تكاملي‌ نظام‌ را پديد مي‌آورند. حال‌ در نقدهاي‌ وارد بر كل‌ يا بخش‌هاي‌ گوناگون‌ برنامه، گاه‌ مطرح‌ مي‌شود كه‌ علت‌ ضعف‌ برنامه، به‌ جهت‌ ضعف‌ در عوامل‌ خارج‌ از برنامه‌ است.
ارزيابي‌ نقدهاي‌ بخش‌ اقتصادي‌ برنامه‌
اكنون‌ مي‌توان‌ نقدهاي‌ صورت‌ گرفته‌ دربارة‌ بخش‌ اقتصادي‌ برنامه‌ را طبقه‌بندي‌ كرده، به‌ داوري‌ نشست. براي‌ اين‌ منظور، ابتدا گزارشي‌ از طبقه‌بندي‌ نقدها به‌ صورت‌ تحليلي‌ ارائه‌ خواهد شد؛ سپس‌ ارزيابي‌ نهايي‌ صورت‌ خواهد گرفت.
عوامل‌ عمومي‌ پايه‌
- «جهان‌بيني» حاكم‌ بر برنامه‌هاي‌ اقتصادي‌ چه‌ بوده‌ و با چه‌ نگاهي‌ به‌ جامعه، انسان‌ و تكامل‌ آن‌ها، رفتارهاي‌ اقتصادي‌ تنظيم‌ شده‌ است؟ اين‌ پرسشي‌ است‌ كه‌ به‌طور معمول‌ مورد غفلت‌ قرار گرفته‌ است. در اين‌ گروه‌ نقد، بيش‌ از يك‌ مورد كه‌ در آن، به‌ برخورد شيئي‌مدارانه‌ به‌ انسان‌ درمدل‌ سرمايه‌داري‌ توجه‌ شده، به‌ اين‌ مهم‌ پرداخته‌ نشده‌ است.
- «استراتژي» حاكم‌ بر جامعه‌ و ارتباط‌ آن‌ با تنظيمات‌ اقتصادي‌ نيز استخراج‌ و ارزيابي‌ نشده‌ است. فقط‌ به‌ اين‌ نكته‌ اشاره‌ شده‌ كه‌ روابط‌ استعماري‌ نبايد ادامه‌ يابد بدون‌ توضيح‌ دربارة‌ اين‌كه‌ مقصود از روابط‌ استعماري‌ و راه‌ قطع‌ اين‌ ارتباط‌ چيست. در كنار اين‌ نكته، به‌ استراتژي‌ تجارت‌ خارجي‌ كشور (جايگزيني‌ واردات) نيز ايراد گرفته‌ شده‌ است.
- در «نظام‌ وابستگي» تنظيمات‌ اقتصادي، به‌ ساير عوامل‌ بيش‌تر توجه، و مطالب‌ ارزنده‌اي‌ بيان‌ شده‌ است؛ اما از قالب‌ منطقي‌ خاصي‌ پيروي‌ نمي‌كند و هر يك‌ از ناقدان‌ از دريچة‌ ديد خود، مطلبي‌ را بيان‌ كرده‌اند.
عوامل‌ عمومي‌
در ميان‌ عوامل‌ عمومي‌ دربارة‌ «مصداقِ‌ مدل» (يا شاخصه‌هاي‌ اجرايي‌ مدل) هيچ‌ سخني‌ به‌ ميان‌ نيامده‌ است‌ و در خصوص‌ «فلسفة‌ مدل» نيز يگانه‌ نكتة‌ حائز اهميت، توجه‌ به‌ واراداتي‌ بودن‌ الگوي‌ برنامه‌ريزي‌ اقتصادي‌ است‌ و در مجموع، با وجود اهميت‌ در خور توجه‌ اين‌ دسته‌ عوامل، كم‌ترين‌ توجه‌ به‌ آن‌ مبذول‌ شده‌ است.
عوامل‌ خصوصي‌
طبيعي‌ است‌ كه‌ بدون‌ هدفگذاري‌ درست‌ نمي‌توان‌ به‌ برنامه‌ قابل‌ قبولي‌ نائل‌ آمد؛ به‌ همين‌ دليل، نقدي‌ كه‌ به‌ ارزيابي‌ اهداف‌ برنامه‌ نپرداخته‌ باشد، ناقص‌ خواهد بود و بدبختانه‌ در اين‌ گروه‌ نقد، «اهداف» اقتصادي‌ نقد و ارزيابي‌ نشده‌ است.
«مقدورات» برنامه‌ چه‌ بوده‌ و چگونه‌ از آن‌ بهره‌برداري‌ شده‌ است؟ در پاسخ‌ به‌ اين‌ پرسش‌ نيز به‌ ذكر اين‌ مطلب‌ كلي‌ بسنده‌ شده‌ كه‌ از منابع‌ و مزيت‌ نسبي‌ مناطق‌ كشور به‌طور مطلوب‌ استفاده‌ نشده‌ است.
به‌ «موانع» بيش‌تر توجه، و مطالب‌ درستي‌ در آن‌ قيد شده‌ است؛ از جمله‌ تكيه‌ بر درآمد نفت، عملكرد خصوصي‌سازي‌ و فراهم‌ نياوردن‌ نهادهاي‌ محلي‌ براي‌ آن، عدم‌ پرورش‌ نخبگان‌ علمي، و عدم‌ اعتماد عمومي‌ كارگزاران‌ اقتصادي؛ اما روشن‌ نيست‌ كه‌ آيا موانع‌ به‌ همين‌ موارد محدود مي‌شود. افزون‌ بر اين، ميزان‌ مانعيت‌ هر يك‌ چه‌ اندازه‌ است؟
«سياست‌ كلان» برنامه‌هاي‌ اقتصادي‌ با چه‌ كاستي‌ احتمالي‌ روبه‌رو بوده‌اند؟ ناقدان‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ پرسش، به‌طور عمده‌ سه‌ نكته‌ را بيان‌ داشته‌اند. در رأس‌ همة‌ آن‌ها، مسألة‌ دولتي‌ و متمركز بودن‌ ساختار اقتصادي‌ در گذشته‌ است‌ كه‌ نقطة‌ مقابل‌ آن، سفارش‌ به‌ خصوصي‌سازي‌ و غير متمركز عمل‌ كردن‌ در فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ است. پس‌ از آن‌ به‌ واردات‌ بيش‌ از حد‌ و آثار منفي‌ آن‌ در بخش‌ كشاورزي‌ و صنعت‌ و سرانجام‌ اتخاذ سياست‌ درهاي‌ بسته‌ در روابط‌ تجاري‌ اشاره‌ شده‌ است.
«سياست‌هاي‌ اجرايي» و «تخصيص‌ بودجه»، عمده‌ترين‌ موردي‌ است‌ كه‌ به‌ شكل‌ مشروح‌تري‌ بدان‌ پرداخته‌ و موارد مناسبي‌ در آن‌ تذكر داده‌ شده‌ است؛ البته‌ به‌طور عمده‌ به‌ رابطه‌ بين‌ دولت‌ و بخش‌ خصوصي‌ مربوط‌ مي‌شود؛ منتها بدبختانه‌ ربط‌ آن‌ با عوامل‌ عمومي‌ پايه‌ و عوامل‌ عمومي، قطع‌ است‌ و همين‌ امر، از تأثيرگذاري‌ آن‌ مي‌كاهد.
«برنامه، سازمان‌ و گردش‌ عمليات» در موضوع‌ اقتصاد در برنامة‌ دوم‌ توسعه‌ به‌طور جد‌ي‌ نقد نشده‌ است. در اين‌ ميان، بيش‌ترين‌ توجه‌ به‌ نقد سازماندهي‌ وجود داشته‌ كه‌ از ضعف‌ مديريت‌ دولتي‌ به‌ شكل‌ عام‌ و به‌طور خاص، ضعف‌ مديريت‌ آموزشي، مديريت‌ تجارت‌ خارجي، مديريت‌ تشكل‌هاي‌ صنفي، مديريت‌ خصوصي‌سازي، و مديريت‌ شهري‌ متشكل‌ بوده‌ است؛ اما ارتباط‌ نارسايي‌هاي‌ پيشين‌ با برنامة‌ توسعه‌ به‌ روشني‌ بيان‌ نشده‌ است. به‌ عبارت‌ ديگر، سازماندهي‌ كه‌ برنامة‌ دوم‌ به‌ صورت‌ مستقيم‌ يا غير مستقيم‌ القا مي‌كرده، تشريح‌ و ارزيابي‌ نشده‌ تا آشكار شود كه‌ اين‌ سازمان، با محتوا و اهداف‌ برنامه‌ و مقدورات‌ و موانع‌ كشور سازگاري‌ داشته‌ است‌ يا خير.
نظرية‌ نهايي‌ دربارة‌ ارزيابي‌ نقدهاي‌ برنامة‌ توسعه‌
در انتهاي‌ مقاله، به‌ مجموعة‌ نقدهاي‌ كلي، بخشي‌ و موضوعي‌ برنامه‌هاي‌ توسعه، به‌ ويژه‌ برنامة‌ دوم‌ نگاه‌ اجمالي‌ داشته، ملاحظاتي‌ را ارائه‌ مي‌كنيم‌ و در اين‌ ملاحظات، به‌طور عمده‌ به‌ كاستي‌هاي‌ مشاهده‌ شده، در مجموعة‌ نقدها مي‌پردازيم.
1. نخستين‌ امر مشهود در پژوهش‌ حاضر، «كم‌ بودن‌ حجم‌ نقدها» در چنين‌ موضوع‌ مهم‌ و تعيين‌ كننده‌ است. با همة‌ تفحص‌هايي‌ كه‌ انجام‌ گرفت، به‌رغم‌ محدود نشدن‌ به‌ نقدهاي‌ كلي‌ و بررسي‌ نقدهاي‌ بخشي‌ و موضوعي، در مجموع‌ به‌ 98 نقد در ظرف‌ زماني‌ 4 سال‌ بر مي‌خوريم. در اين‌ ميان، 21 نقد، به‌طور مشخص‌ به‌ برنامة‌ دوم‌ توسعه‌ پرداخته‌ بود كه‌ 11 عدد نقد كلي، 6 عدد نقد بخشي‌ و 4 عدد نقد موضوعي‌ بود. با صرف‌ نظر از كيفيت، مقياس‌ و ميزان‌ تأثيرگذاري‌ نقدها، اين‌ كميت، گواه‌ بي‌ رونق‌ بودن‌ نقد در اين‌ موضوع‌ است.
2. نكتة‌ دوم، «توجه‌ به‌ مقياس‌ نقد» در مجموع‌ پژوهش‌ انجام‌ شده‌ است. از ميان‌ مجموع‌ نقدها، 31 عدد در مقياس‌ كلي، 36 عدد در مقياس‌ بخشي‌ و 23 عدد در مقياس‌ موضوعي‌ هستند و اين‌ از گرايش‌ بيش‌تر به‌ مجموع‌ نقدهاي‌ بخشي‌ و موضوعي‌ و گرايش‌ كم‌تر به‌ نقدهاي‌ كلي‌ نشان‌ دارد؛ چه‌ اين‌كه‌ چنگ‌انداختن‌ به‌ كل‌ برنامه، كار بسيار مشكل‌ و گسترده‌اي‌ است‌ و در مقابل، به‌ هر ميزان‌ كه‌ محدودة‌ مورد بررسي‌ كوچك‌تر باشد، تسلط‌ به‌ آن‌ آسان‌تر است.
 





‌    ‌ارزيابي‌ نقدهاي‌ برنامه‌هاي‌ توسعة‌ اقتصادي‌ ايران‌
چكيده‌
اين‌ مقال‌ برآن‌ است‌ كه‌ با ارائة‌ مدلي‌ براي‌ ارزيابي‌ نقد برنامه‌هاي‌ توسعة‌ اول‌ و دوم، نقدهاي‌ بخش‌ اقتصادي‌ دو برنامة‌ مزبور را با تأكيد بيش‌تر بر برنامة‌ دوم‌ توسعه، ارزيابي‌ كرده، در يك‌ بررسي‌ ميداني‌ نشان‌ دهد كه‌ نقدهاي‌ مزبور، اغلب‌ جزئي‌نگر، غيرروشمند و روبنايي‌ است‌ و در بيش‌تر آن‌ها، به‌ جهان‌بيني‌ و ارزش‌هاي‌ حاكم‌ بر برنامه‌هاي‌ توسعه‌ توجه‌ نشده‌ است. همچنين‌ اين‌ مقاله‌ پس‌ از ارائة‌ مدل‌ ارزيابي‌ نقدها از دو جهت‌ «مقياس» و «روش» نقد (با صرف‌نظر از محتوا)، براساس‌ مدل‌ پيشنهادي‌ به‌ ارزيابي‌ نقدهاي‌ اقتصادي‌ بر برنامه‌ توسعه‌ مي‌پردازد.

مقدمه‌
در نيمة‌ دوم‌ قرن‌ بيستم، برنامه‌هاي‌ توسعه، نقش‌ مهمي‌ را در پيشرفت‌ جوامع‌ ايفا كرده‌اند. در كشورهاي‌ مختلف‌ با اصول‌ و روش‌هاي‌ گوناگون، براي‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ مورد نظر، برنامه‌هاي‌ متفاوتي‌ تدوين‌ مي‌شود كه‌ بازگوكنندة‌ كيفيت‌ مهندسي‌ جامعه‌ به‌ سمت‌ اهداف‌ مزبور است. در جامعة‌ ايران‌ كه‌ ارزش‌ها و آرمان‌هاي‌ بلند ديني، جزو فرهنگ‌ و باور عمومي‌ مردم‌ است، برنامه‌ريزي‌ براي‌ تحقق‌ اهداف، ارزش‌ها و فرهنگ‌ اصيل‌ اسلامي، اهميتي‌ دو چندان‌ خواهد داشت.
نقد برنامه‌هاي‌ توسعة‌ ايران‌ به‌ ويژه‌ پس‌ از انقلاب، بدون‌ ترديد، نقاط‌ ضعف‌ و قوت‌ برنامه‌هاي‌ مزبور را آشكار ساخته، برنامه‌ريزان‌ كشور را براي‌ تدوين‌ برنامه‌اي‌ كامل‌ و جامع‌ كمك‌ مي‌كند؛ البته‌ اين‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ نقدها روشمند، هدفمند و جامع‌ باشند. در طول‌ برنامة‌ اول‌ و دوم‌ توسعه، نقدهاي‌ گوناگوني‌ به‌ وسيلة‌ متخصصان‌ و كارشناسان‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ و كم‌توجهي‌ به‌ نقد برنامه‌هاي‌ توسعه، پيامدهاي‌ ناخوشايندي‌ از جمله‌ موارد ذيل‌ را در پي‌ خواهد داشت:
1. روزمرگي‌ و بخش‌نگري، به‌ دليل‌ سطح‌بندي‌ نشدن‌ مسائل‌ و تخصيص‌ اعتبارات‌ جامعه‌ بر مبناي‌ چانه‌زني؛
2. عدم‌ پويايي‌ سازمان‌ برنامه‌ريز كشور، به‌ دليل‌ نهادينه‌ نشدن‌ انتقاد از خود؛
3. اصلاح‌ نشدن‌ الگوي‌ برنامه‌ريزي‌ در جامعة‌ اسلامي، به‌ دليل‌ خوش‌بيني‌ و پيروي‌ از الگوهاي‌ رايج‌ برنامه‌ريزي.
در اين‌ مقاله‌ برآنيم‌ با ارائة‌ مدلي‌ براي‌ ارزيابي‌ نقد برنامه‌هاي‌ توسعه، نقدهاي‌ بخش‌ اقتصادي‌ دو برنامة‌ مزبور را با تأكيد بيش‌تر بر برنامة‌ دوم‌ توسعه، ارزيابي‌ كرده، در يك‌ بررسي‌ ميداني‌ نشان‌ دهيم‌ كه‌ نقدهاي‌ مزبور، اغلب‌ جزئي‌نگر، غير روشمند و روبنايي‌ است‌ و در بيش‌تر آن‌ها، به‌ جهان‌بيني‌ و ارزش‌هاي‌ حاكم‌ بر برنامه‌هاي‌ توسعه‌ توجه‌ نشده‌ است. در اين‌ مقاله‌ پس‌ از ارائة‌ مدل‌ ارزيابي‌ نقدها از دو جهت‌ «مقياس» و «روش» نقد (با صرف‌نظر از محتوا)، براساس‌ مدل‌ پيشنهادي‌ به‌ ارزيابي‌ نقدهاي‌ اقتصادي‌ بر برنامه‌ توسعه‌ خواهيم‌ پرداخت.
مدل‌ ارزيابي‌ نقدها
نقدهاي‌ برنامة‌ دوم‌ توسعه‌ (صرف‌نظر از محتوا) از دو جهت‌ قابل‌ طبقه‌بندي‌ و ارزيابي‌ است:
1. مقياس‌ نقد؛
2. روش‌ نقد.
در ارزيابي‌ «مقياس‌ نقدها»، جايگاه‌ هر نقد مشخص‌ مي‌شود. به‌ عبارت‌ ديگر، براساس‌ طبقه‌بندي‌ خاصي، وزن‌ يا ارزش‌ هر نقد را به‌ تناسب‌ ميزان‌ تأثيرگذاري‌ آن‌ در اصلاح‌ عملكرد گذشته‌ تعيين‌ مي‌كنند؛ براي‌ مثال، گاه‌ موضوع‌ نقد، «مهندسي‌ توسعة‌ جامعة‌ ايران»، گاه‌ بررسي‌ «نظام‌ برنامه‌ريزي»، گاه‌ «خود برنامة‌ دوم‌ توسعه»، گاه‌ «يك‌ بخش‌ از برنامه» و گاه‌ «يك‌ موضوع‌ از برنامه» است‌ كه‌ متناسب‌ با موضوع‌ نقد، وزن‌ نقد و چگونگي‌ تأثيرگذاري‌ آن‌ در روند توسعه، مشخص‌ و متناسب‌ با ميزان‌ تأثيرگذاري‌ آن‌ در بهبود عملكرد گذشته، جايگاه‌ يا مقياس‌ نقد روشن‌ مي‌شود.
ارزيابي‌ «روش‌ نقد» بدين‌ معنا است‌ كه‌ هر نقدي، مبتني‌ بر روشي‌ خاص‌ صورت‌ مي‌گيرد؛ يعني‌ ناقد براساس‌ عوامل‌ و مؤ‌لفه‌هايي‌ كه‌ توجه‌ به‌ آن‌ را لازم‌ مي‌داند، به‌ برنامه‌هاي‌ گذشته‌ انتقاد مي‌كند. گاه‌ ناقدي‌ در نقد موضوع‌ فقط‌ به‌ عوامل‌ دروني‌ دقت‌ مي‌كند و نگاهي‌ به‌ عوامل‌ بيروني‌ ندارد و ناقد ديگري‌ در همان‌ موضوع، مشكلات‌ و ناهنجاري‌هايي‌ را در عوامل‌ بيروني‌ بررسي‌ مي‌كند؛ به‌ طور مثال، در بررسي‌ مشكلات‌ برنامه‌ريزي‌ كشور در صنعت‌ خودرو، ناقدي‌ فقط‌ به‌ سازكارهاي‌ تصميم‌گيري‌ توجه، و شيوة‌ برنامه‌ريزي‌ در توليد و توزيع‌ و مصرف‌ اين‌ صنعت‌ را بررسي‌ مي‌كند، و ناقد ديگر، نگاه‌ خود را فراتر از عوامل‌ دروني‌ معطوف‌ ساخته، تأثير تغييرات‌ اقتصاد كشور و جهان‌ در اين‌ صنعت‌ را مي‌نگرد يا ناقدي‌ در ملاحظة‌ عوامل‌ بيروني‌ يا دروني، به‌ دسته‌اي‌ از عوامل‌ و ناقدي‌ ديگر به‌ دسته‌اي‌ ديگر از عوامل‌ نظر مي‌كند؛ بنابراين، روش‌هاي‌ متفاوتي‌ براي‌ نقد وجود دارد كه‌ در ميان‌ آن‌ها فقط‌ يك‌ روش، جامع‌تر و كارآمدتر است. در اين‌ قسمت‌ با طر‌احي‌ روشي‌ جامع، به‌ ارزيابي‌ روش‌ كار هر نقد خواهيم‌ پرداخت؛ البته‌ به‌طور معمول، ناقدان‌ روش‌ نقد خود را به‌ صراحت‌ بيان‌ نداشته‌ يا مبتني‌ بر روش‌ خاصي‌ به‌ نقد نپرداخته‌اند. در هر صورت، با روش‌ طر‌احي‌ شده‌ خواهيم‌ توانست‌ تا نقص‌ نقدها از موضع‌ روش‌ را مشخص‌ كنيم. در ادامه، با توضيح‌ فشردة‌ عوامل‌ ارزيابي‌ مقياس‌ و روش‌ نقد، امكان‌ ارزيابي‌ نقدهاي‌ اقتصادي‌ را فراهم‌ مي‌آوريم.
1. مقياس‌ نقد
نقدها از جهت‌ گستردگي‌ حوزة‌ مورد توجه‌ ناقد، به‌ سه‌ قسم‌ «نقدهاي‌ كلي، بخشي‌ و موضوعي» تقسيم‌ مي‌شوند.
يك. نقدهاي‌ كلي‌
نقدهاي‌ كلي، نقدهايي‌ هستند كه‌ به‌ تمام‌ اجزاي‌ برنامه‌ توجه‌ داشته، آن‌ را در كلان‌ترين‌ و عالي‌ترين‌ سطح، بررسي‌ مي‌كنند. در اين‌ سطح‌ از نقد، تمام‌ روابط‌ دروني، بيروني‌ و ارتباطي‌ برنامه‌ در سطح‌ كلان‌ در نظر گرفته‌ شده‌ و نقد جامعي‌ دربارة‌ آن‌ صورت‌ مي‌گيرد. بر اين‌ اساس، چهار دسته‌ از نقدها كه‌ مصاديق‌ نقدهاي‌ كل‌نگر هستند، ارزيابي‌ مي‌شوند.
أ. نقدهاي‌ ناظر به‌ مهندسي‌ توسعة‌ اجتماعي؛
ب. نقدهاي‌ ناظر به‌ نظام‌ برنامه‌ريزي‌ كشور؛
ج. نقدهاي‌ ناظر به‌ برنامة‌ دوم‌ توسعه؛
د. نقدهاي‌ ناظر به‌ يك‌ بعد از كل‌ نظام‌ برنامه.
دو. نقدهاي‌ بخشي‌
نقدهاي‌ بخش‌نگر، نقدهايي‌ هستند كه‌ فقط‌ به‌ يك‌ بخش‌ از برنامه‌ نظر دارند و آن‌ بخش‌ را از زواياي‌ گوناگون، نقد و بررسي‌ كرده‌اند. در كلان‌ترين‌ تقسيم‌ بخشي‌ برنامه‌ مي‌توان‌ از سه‌ بخش‌ سياست، فرهنگ، و اقتصاد نام‌ برد كه‌ در اين‌جا نيز همين‌ تقسيم‌بندي، مبناي‌ تفكيك‌ نقدها قرار مي‌گيرد. افزون‌ بر اين، نقدهاي‌ مربوط‌ به‌ بُعدي‌ از بخش‌هاي‌ پيشين‌ نيز در اين‌ طبقه‌ قرار مي‌گيرند؛ براي‌ مثال، موضوع‌ حمل‌ و نقل، موضوعي‌ اقتصادي‌ است‌ كه‌ در تمام‌ موضوعات‌ اقتصادي‌ تأثير دارد؛ بدين‌سبب، از اين‌ موضوع‌ به‌ صورت‌ بُعدي‌ از اقتصاد نام‌ مي‌بريم‌ و نقد آن، نقد بُعدي‌ از بخش‌ اقتصاد است.
سه. نقدهاي‌ موضوعي‌
نقدهاي‌ موضوعي، نقدهايي‌ هستند كه‌ فقط‌ به‌ يك‌ موضوع‌ از موضوعات‌ برنامه‌ نظر داشته، آن‌ را از زواياي‌ گوناگون‌ بررسي‌ مي‌كنند. اين‌ نقدها خود داراي‌ دو ردة‌ متوالي‌ هستند.
نقد موضوعات‌ كلان‌ برنامه‌
در اين‌ سطح، موضوعات‌ كلان‌ بخش‌هاي‌ مختلف‌ برنامه‌ نقد و بررسي‌ مي‌شود؛ براي‌ مثال، بخش‌ اقتصادي‌ برنامه، داراي‌ سه‌ موضوع‌ كلان‌ كشاورزي، صنعت‌ و خدمات‌ است‌ كه‌ ناقد فقط‌ به‌ نقد و بررسي‌ بخش‌ صنعت‌ يا خدمات‌ يا كشاورزي‌ مي‌پردازد و آن‌ را از زواياي‌ گوناگون‌ نقد و بررسي‌ مي‌كند.
نقد موضوعات‌ خُرد برنامه‌
در اين‌ سطح، موضوع‌ خُرد بخش‌هاي‌ مختلف‌ برنامه‌ نقد و بررسي‌ مي‌شود؛ به‌طور مثال، وضعيت‌ سياستگذاري‌ و چگونگي‌ تخصيص‌ بودجه‌ در صنعت‌ خودرو يا مثلاً‌ علت‌ كاهش‌ توليد گندم‌ در برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ بررسي‌ مي‌شود.