سخن نخست: سرمایه گذاری خارجی، ضرورت، مصلحت یا . . .

منابع مقاله:
فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 3، ؛


امام جعفر صادق علیه السلام:

ان من بقاء المسلمین و بقاء الاسلام ان تصیر الاموال عند من یعرف فیها الحق و یصنع المعروف و ان من فناء الاسلام و فناء المسلمین ان تصیر الاموال فی ایدی من لا یعرف فیها الحق و لا یصنع فیها المعروف; (1)

به درستی، بقای مسلمانان و اسلام در این است که اموال، نزد کسانی باشد که حکم آن را می دانند و می توانند درست از آن استفاده کنند، و همانا فنای اسلام و مسلمانان در این است که اموال آنان در اختیار کسانی باشد که حکم آن را نمی شناسند و نمی توانند به روش صحیح از آن ها بهره برداری کنند .

از مسائل مهم و مبهم در اقتصاد ایران، به ویژه در شرایط کنونی، مسئله استفاده از سرمایه گذاری خارجی است . گروهی از اقتصاددانان، خصوصا کسانی که در عرصه مدیریت و اجرا حضور دارند، گاه مشکلات موجود اعم از فقر، بیکاری، پایین بودن سطح درآمد ملی، تورم و . . . را ناشی از نبود ارز خارجی، فقدان تکنولوژی مناسب و نبود اعتبار بین المللی دانسته و حضور سرمایه گذاران خارجی را تنها راه حل می شمارند . بر این اساس، معتقدند باید تمام موانع عقیدتی، ارزشی، قانونی و فیزیکی را از سر راه برداشت و با اعطای انواع تخفیف ها و امکانات، زمینه را برای حضور سرمایه گذاران خارجی فراهم نمود . برای نمونه، در یکی از مباحث طرح سامان دهی اقتصادی و برنامه سوم توسعه آمده است: «از آن جا که اقتصاد ما اتکای شدید به بخش نفت دارد، عدم ثبات درآمدهای نفتی و نوسانات قمیت نفت در بازار جهانی مشکلاتی را در تمامی زمینه ها به ویژه بخش صنعت ایجاد نموده است، بنابراین ضرورت دارد راه حل های بلندمدت و شیوه های کارآمدتری در زمینه تحصیل ارز و سرمایه گذاری جهت توسعه صادرات غیرنفتی، انتخاب شود و با توجه به محدودیت منابع و موقعیت رو به تزلزل نفت در اقتصاد جهانی، باید متوجه شویم که مدت زمان زیادی به پایان نقش آفرینی نفت در توسعه اقتصادی ایران نمانده است » . به جهت همین احساس ضرورت، در فرآیند تدوین طرح سامان دهی اقتصادی و برنامه سوم توسعه، لازم تشخیص داده شد به منظور خروج از تنگنای ارزی و با توجه به تجربه موفق بسیاری از کشورهای آسیایی، در جذب سرمایه های ارزی به روش های غیراستقراضی، بر جلب سرمایه گذاری خارجی تاکید بیش تری شود .

در مقابل، گروه دیگری از اقتصاددانان نه تنها هیچ ضرورت و مصلحتی برای سرمایه گذاری خارجی قائل نیستند، بلکه مدعی اند اهداف و انگیزه های مشوقان سرمایه گذاری خارجی را نه در تئوری ها و نظریه های اقتصادی که در عرصه های سیاست، هنر و مدیریت باید جست وجو نمود . به اعتقاد این گروه، برخی از مدافعان سرمایه گذاری خارجی، بیش از آن که به آثار اقتصادی این پدیده نظر داشته باشند، شیفته ایده ها و آرمان های سیاسی - اجتماعی سرمایه گذاران و فرهنگ وارداتی همراه سرمایه اند . در این میان، برخی دیگر می کوشند هنرمندانه صیدی برای سفره خود یا اقربا فراهم کنند و عده ای دیگر که در دوران تصدی گری به جای هنر مدیریت، مدیریت هنری دارند، هر روز با ارائه تحلیل ها و نقدها، برنامه ها و عملکردهای گذشته خود را بی آن که از برنامه ریز و مجری نام ببرند، نقد کرده و در طرح جدید، مشکل اصلی کشور را استفاده نکردن از سرمایه گذاری خارجی و عدم حضور شرکت های چندملیتی می دانند .

ما بی آن که در مورد عقاید این دو گروه اظهارنظر کنیم، معتقدیم حال که دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام عزم بر جلب سرمایه گذاری خارجی دارند، توجه به چند نکته ضروری است:

1- لازم است کمیته ای علمی از اقتصاددانان با گرایش های مختلف لکن مورد اعتماد تشکیل شده و پس از بررسی کافی نسبت به تک تک اهداف جلب سرمایه گذاری خارجی چون تامین ارز، انتقال فن آوری و تکنولوژی، اعتبار و منزلت بین المللی، به وجود آمدن فرصت های جدید مالیاتی، گسترش بازارهای داخلی، اتصال به بازارهای بین المللی، رشد سرمایه گذاری، اشتغال و گسترش رفاه عمومی، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران تصمیم بگیرند .

برای مثال، اگر امروزه کمبود ارز مشکل اصلی صنعت به ویژه صنایع خودروسازی و الکترونیکی قلمداد می شود و سرمایه گذاری خارجی تنها راه حل برای تامین مالی پیشنهاد می گردد، این نکته نیز در نظر گرفته شود که دولت با این که مجوز فروش 5/2 میلیارد دلار ارز داشته، نتوانسته است آن را به صنعت گران بفروشد .

شاید ایران تنها کشوری باشد که در عین برخوردار بودن از مدیران تولید باتجربه و مبتکر، نیروی انسانی آماده کار و ارزان قیمت، ظرفیت های خالی تولید و اشتغال، و مازاد ارز، اقتصاددانان آن به بهانه کمبود ارز دنبال شرکت های چندملیتی هستند . واقعیت این است که مشکل تولید و صنعت را نه در کمبود ارز بلکه باید در مسائل دیگری چون قیمت بالای ارز، نرخ بالای سود بانکی، مقررات دست وپاگیر تولید، مالیات ها و عوارض گوناگون، نبود زیرساخت های اساسی، نبود فرهنگ کار و تلاش و سیاسی شدن بیش از حد مسئولان اجرایی جست وجو کرد .

2- در کنار آثار مثبت سرمایه گذاری خارجی، پیامدهای منفی آن چون وابستگی صنایع و اقتصاد کشور به سرمایه های خارجی و متاثر شدن از تصمیم های بیگانگان، پذیرفتن ضوابط و شرایط دیکته شده از سوی نهادهای بین المللی سرمایه و کنار گذاشتن برخی آرمان ها و . . . در افق برنامه ریزی بلندمدت بررسی شود (بررسی هزینه - فایده .)

3- از میان انواع سرمایه گذاری های خارجی، مصادیقی انتخاب شود که آثار و نتایج اقتصادی و هم چنین مسائل حقوقی آن با شرایط ایران سازگارتر باشد و به این نکته توجه گردد که چرا با این همه تلاش گسترده در سالیان اخیر، سرمایه گذاران خارجی تنها به نفت و گاز ایران چشم دوخته اند!

پی نوشت:

1) حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 11، ص 521 .

رویکردی اقتصادی به شیوع فساد مالی در کشور

منابع مقاله:
فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 11، دادگر، حسن(1)؛


چکیده

فساد مالی با ابعاد گوناگون آن در تمام کشورهای جهان (کم و بیش) وجود دارد. کشور ما نیز به نوعی با این عارضه دست به گریبان است و چندی است که توجّه ها به این مسأله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. فساد مالی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می شود و راه های مبارزه خاصّ خود را می طلبد.

مقاله حاضر جوانب مختلف فساد مالی، علل اقتصادی وجود و شیوع آن در کشور را بررسی، و راه کارهای مبارزه با آن را ارائه می کند، و با توجّه به اسلامی بودن کشور، مسأله را با رویکردی ارزشی و دینی نیز مورد توجّه قرار می دهد. از آن جا که اسلام به عوامل درونی و بیرونی معضل فساد مالی توجّه دارد، راهکارهای اقتصادی مبارزه با فساد مالی در کالبد دین و ارزش های الاهی، اطمینان بیش تری دارند.

به طور کلّی، این مقاله با ارائه پیش درآمد و تعریف فساد مالی نشان می دهد که این عارضه در کشورهای جهان و ایران وجود داشته و پدیده ای عالم گیر است؛ سپس به علل اقتصادی شکل گیری و شیوع مفاسد مالی در کشور توجّه می کند و در ادامه، آثار و پیامدهای مخرّب آن را ارائه می کند؛ سپس به ارائه راه حل ها می پردازد. در پایان با بیان نظر اسلام درباره علل شکل گیری و شیوع فساد مالی، چارچوبی عملی را برای کاهش یا حذف این معضل در کشور بیان می کند.
مقدّمه

چندی است که لزوم مبارزه با پدیده فساد مالی مطرح و تأکید می شود و در این باره سخنرانی ها و سفارش های بسیاری از بزرگان و مسؤولان دینی و حکومتی به چشم می خورد. از طرفی هر از چند گاهی از طریق رسانه های گروهی آگاهی می یابیم که فلان کارمند یا مسؤول یا فلان شخصی که هیچ نام و نشانی از او در اذهان نبوده، به جرم پرداخت رشوه یا اختلاس یا یکی دیگر از مصادیق فساد مالی مجازات و جریمه شده است و می شود. این پرسش در اذهان شکل می گیرد که این گناه و عمل پلید و غیر انسانی کی و چگونه از جامعه اسلامی یا از جهان رخت بر می بندد.

می توان ادّعا کرد که فساد مالی همزاد با تشکیل حکومت در جامعه مطرح بوده است؛ یعنی از زمان پیدایش حکومت و دولت و برپایی تشکیلات اداری و نهادهای عمومی، سوء استفاده از اختیارات و مفاسد مالی نیز شکل گرفته و همواره برای جامعه و عموم مردم تهدیدی جدّی بوده و هست. فساد مالی، پدیده ای پیچیده، چند بُعدی و دارای علل و آثار چند گانه است که در اوضاع مختلف، نقش و نمودهای متفاوتی می یابد. فساد مالی، گاهی به صورت معضل ساختاری سیاست یا اقتصاد و گاهی به صورت مسأله ای فرهنگی و اخلاقی فردی تلقّی می شود و می تواند مشروعیّت نظام را به خطر بیندازد.

گر چه مسأله فساد مالی، جوامع گوناگون را می آزارد، وجود آن در کشور ایران به دلیل اسلامی بودن و داشتن حاکمیّت دینی زشت تر است. باید با این پدیده، مقابله جدّی، و از گسترش آن جلوگیری شود که در غیر این صورت، آزادی، توسعه سیاسی و قانونگرایی و سرانجام مشروعیّت حاکمیّت به خطر می افتد؛ زیرا قوام جامعه و رشد و بالندگی آن در گرو مبارزه با فساد مالی و افزایش روحیّه ضدّ فساد است. با نگرش به اهداف مقدّس نظام جمهوری اسلامی ایران که به ویژه کارگزاران آن می باید از خدمتگزاران صدیق و وفادار به مردم باشند، مصلحت نظام و جامعه ایرانی اسلامی ایجاب می کند برای جلوگیری از گسترش فساد و کاهش میزان آن، مدیران و مسؤولان مربوط، بدون کوچک ترین اغماض و بر اساس مسؤولیت اجتماعی و وجدانی خویش در قبال جامعه عمل کنند؛ به همین جهت، مقام معظم رهبری در بیانی فرموده است:

امروز مهم ترین بخش اصلاح در این کشور، عبارت است از مبارزه با فقر و فساد و تبعیض (جمالی، 1380: 68).

از طرف دیگر، کشور ما که خود را به الگو ساختن از نظام علوی مفتخر می داند، لازم است فاصله خویش را با جامعه آرمانی علوی کم کند و فضای مطمئن مورد نیاز را مهّیا سازد و این ممکن نیست، مگر آن که به مبارزه جدّی با عوامل مخرّبی چون فساد مالی در سر راه پیشرفت جامعه دست زنیم. همچنین لازم است توجّه شود که شجاعت و بلوغ نگری جامعه، این نیست که ناهنجاری هایی چون فساد مالی را پنهان کند و بحث از آن ها را جزو امور ممنوع قرار دهد؛ بلکه بلوغ فکری و صلاحیّت ما برای توسعه در آن است که بتوانیم با شجاعت و عالمانه با چنین ناهنجاری هایی برخورد و مقابله کنیم.
تعریف فساد مالی

تاکنون تعاریف بسیاری از فساد مالی شده است و برخی صاحب نظران، تعاریفی جدّی از آن ارائه می کنند. کلمه «فساد» از ریشه «فسد» بوده که به معنای جلوگیری از انجام اعمال درست و سالم است و در زبان انگلیسی با عنوان «Corruption» و ریشه لاتینی «rumpere» مطرح می شود که به معنای شکستن و نقض کردن است، و چیزی که شکسته یا نقض می شود می تواند قوانین و مقرّرات یا قواعد اداری باشد (تانزی، 1378: 182 و 183). بدین معنا، فساد یعنی هر پدیده ای که مجموعه ای را از اهداف و کارکردهای خود باز دارد.

به هر نوع تصرّف غیر قانونی در اموال دولتی و سوء استفاده از موقعیّت و استفاده غیر قانونی از اختیارات و قدرت در جهت استفاده از امکانات مالی، فساد مالی اطلاق می شود که دارای مصادیقی چون اختلاس، رشوه، اخّاذی، و رانت های اقتصادی،(2) برداشت و دخل و تصرّف غیر قانونی در وجوه و اموال، استفاده از امتیازات و بهره برداری های مالی و اشکال گوناگون دیگر است. به عبارت خلاصه، فساد مالی، سوء استفاده از مقام و موقعیت دولتی (عمومی) برای کسب منافع شخصی است (استر فلد، بی تا: 13 20).

در دهه های اخیر، برخی از صاحب نظران به عللی که اکنون منسوخ شده، وجود و شیوع فساد مالی را تسهیل کننده و «گریس» توسعه می دانستند و مدّعی بودند که فساد مالی و انجام مصادیق آن، راهی مؤثّر برای دور زدن مقرّرات مزاحم و دست و پاگیر در نظام غیر اثر بخش است و از طرفی، فساد، این امکان را به کسانی که وقت آن ها با ارزش است می دهد تا به طور مستقیم به اوّل صف بیایند یا تقدیم پروژه به شرکت هایی که سودآورترین هستند صورت گیرد؛ بنابراین می توانند بالاترین رشوه ها را بدهند تا به نتایج ثمر بخش تری برسند (لین، 1986: 337 341؛ و هانتینگتون، 1968: 385 387). این گروه به هیچ وجه ضایعات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از فساد را در نظر نمی گیرند. اینان فراموش می کنند که فساد مالی، نوعی سرقت از منابع عمومی، و به نوعی، مخرّب اقتصاد جامعه است و تخصیص استعدادها نادرست صورت می گیرد، و افراد فاسد، تصمیم های نادرستی می گیرند؛ زیرا ترجیح می دهند از طرح های زیر استاندارد، پیچیده، پُر هزینه و سرمایه بر حمایت کنند و در عوض، آسان تر بتوانند مبالغ هنگفتی را به سود خود به دست آورند.

شواهد و تحقیقات بسیاری وجود دارد که نشان می دهد بین وسعتِ کارهای فاسد، و میزان زمانی که مدیران، صَرف ملاقات با مسؤولان دولتی به منظور جلب نظر آن ها می کنند، رابطه ای مستقیم وجود دارد. بر اساس نتایج تحقیقی، صاحبان شرکت هایی که رشوه بیش تری می پردازند، در مقایسه با کسانی که رشوه کم تری می پردازند، ناچارند یک سوم وقت بیش تری را با مسؤولان دولتی صرف کنند. این نتیجه نشان داد که لزوما انجام کارهای فسادآمیز، زمان انجام کار را تسریع نمی بخشد (کافمن، 1377: 21 24). در قسمت های بعدی مقاله، پاسخ جامعی به چنین نظریاتی (در قالب بحث علل شیوع مفاسد مالی) داده خواهد شد.
مفاسد مالی در جهان

جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا، جعل، تقلّب و مفاسد مالی، جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه دولت ها دارند و هزینه های تحمیلی چنین جرایمی بر جامعه و دولت، باعث شده تا همگان بر مقابله با پدیده فساد مالی تأکید ورزند. پدیده فساد مالی، عارضه ای است که کم و بیش در کلیه جوامع وجود دارد و با درجه های گوناگونی، طیّ سال های گذشته، شمال تا جنوب، شرق تا غرب عالم را در بر گرفته است. فساد مالی پدیده ای عالم گیر است و به هیچ وجه به گروه خاصّی از کشورها محدود نمی شود. تحقیقات بسیاری درباره رتبه بندی کشورهای جهان در زمینه شیوع پدیده فساد مالی صورت گرفته است. اطّلاعات این رتبه بندی بر درک تاجران خارجی است و اصلاً نمی تواند دلیلی بر میزان و شدّت معضل فساد مالی در داخل کشورها باشد. در این رتبه بندی ها، عدد ده برای عدم وجود فساد مالی و عدد صفر برای حدّاکثر شیوع آن در نظر گرفته شده است. در ادامه، رتبه برخی از کشورها را می بینیم که در سال 2000 میلادی از سوی «سازمان شفّافیت بین المللی»(3) منتشر شده است (مایورو، 1995: 681 712).

در این رتبه بندی، نام ایران دیده نمی شود؛ امّا در رتبه بندی دیگری که سازمان شفّافیت بین المللی در اوایل دهه 1980 ارائه کرده، نمره ایران 25/3 بیان شده است. هر چند به دلیل وجود اشکال در صحّت و سقم اطّلاعات و به روز نبودن آن ها می توان خوشبینانه تر فکر کرد، ایران جایگاه خوبی نداشته است. خلاصه این که تمام کشورهای جهان، به نوعی با عارضه فساد مالی و ناکارایی ساختار اداری و عمومی مواجهند (دادگر، در دست چاپ: فصل اوّل و دوم).

آمار بانک جهانی نیز میزان فساد و ارتشا را در جهان در قالب نامعادله زیر بیان می کند (بانک جهانی، 1378: 90).

نامعادله پیشین نشان می دهد که کشورهای ضعیف و جهان سومی و کشورهایی که متمرکز هستند، درجه بالاتری از میزان فساد مالی را دارایند و کشورهای توسعه یافته، کم تر به این مسأله دچار هستند و یا این که زمینه فساد در این گونه کشورهایی که از نظر اقتصادی قوی هستند و درجه توسعه بالاتری دارند، کم تر فراهم است. نکته قابل توجّه در این زمینه آن است که افزون بر پیشگیری ها و روش های اجرایی که در کشورهای جهان سومی باید صورت گیرد، لازم است جامعه جهانی در این مهم به یاری آن ها بشتابد و این اقدام ها در سطح بین المللی نیز مورد توجّه قرار گیرد. متأسّفانه به جای این که تلاش همگانی برای مبارزه با این معضل در سطح جهان صورت گیرد، تلاش کنونی جامعه جهانی در مبارزه با فساد نامتوازن است.

نوک تیز سیاست های مبارزه با مفاسد مالی در سطح جهانی، متوجّه مقام های دولتی در نظام های فاسد در کشورهای جهان سومی و عقب مانده است؛ در حالی که واقعیّت چیز دیگری است. منشأ بخش اعظم فعّالیّت های فسادآلود و رشوه ای که در تجارت بین المللی دست به دست می شود، در کشورهای صنعتی قرار دارد که اکنون بیش از دیگر کشورهای جهان ندای مبارزه با مفاسد را سر داده اند (فوگل، 1377: 8). عدم توازن در امر مبارزه همگانی با فساد مالی در سطح جهانی، به یقین به ضرر کشورها خواهد بود و بی تفاوتی به فساد در کشوری، در دراز مدّت به نفع کشور دیگر نخواهد بود و همه و همه باید دست به دست هم دهند تا این معضل سرطانی را ریشه کن کنند.
فساد مالی در ایران

فساد مالی در کشور ما (ایران) در زمان های گذشته به شدّت شیوع داشت. مقام های کشوری و لشکری و حتّی پادشاهان آلوده بودند و پست های دولتی با پرداخت رشوه های کلان خرید و فروش می شد (دادگر، در دست چاپ: فصل اوّل). ارتشا، اختلاس و مفاسد مالی در زمان پهلوی اوّل و دوم نیز به شدّت رواج داشت، به طوری که به صورت مسأله ای ملّی موضوعیّت یافته بود و در آن زمان، «دولت با فساد و در کنار فساد زندگی کرده است و با عوامل و اسباب فساد در حال سازش دائمی و همزیستی مسالمت آمیز به سر برده است» (نجاتی، 1377: 14). شاه مخلوع، برادران، خواهران و بستگان او، از سهامداران عمده بسیاری از شرکت های داخلی یا واسطه معامله های بین المللی و شرکت های خارجی بودند و از این راه رشوه های کلانی کسب می کردند (هیکل، بی تا: 175 و 214 216). با وجود این، خاندان سلطنتی و دولت های وابسته به آن برای سرپوش گذاشتن فساد مالی دستگاه حاکمه، هر چند سال یک بار مبارزه ملّی ضدّ فساد را در کشور به صورت شعار اعلام، و برخی از مقام های دولتی و غیر دولتی دون پایه را به اتّهام فساد مالی و سوء استفاده محاکمه می کرد؛ امّا به گفته مورّخ روسی ایوانف این موارد نمی توانست حجم گسترده فعالیّت های فسادآلود را که رژیم پهلوی صورت می داد، از نظرها دور کند و به حتم یکی از علل سقوط و انحطاط رژیم پهلوی، تبعیض و فساد مالی گسترده در داخل کشور بود (مدنی، بی تا: 144).

با پیروزی انقلاب اسلامی، فساد مالی خود به خود به حدّاقل رسید؛ چرا که عاملان آن مجال جولان نیافتند؛ ولی متأسّفانه رفته رفته ارزش های اوایل انقلاب کمرنگ تر شد و ما امروزه نمونه هایی از مصادیق فساد مالی را در کشور می بینیم (دادگر، در دست چاپ: فصل اوّل). آن چه امروزه تحت عناوین، محاکمه مفسدان مالی در بخش های دولتی و غیر دولتی در کشور به گوش می رسد می تواند به عزم ملّی خدشه وارد کند و از اعتماد عمومی بکاهد. آن چه مقام رهبری در فرمان هشت مادّه ای خود به سران سه قوه گوشزد کرده، نمونه ای از نگرانی وی و مقام های کشوری درباره این معضل است. نکته این جا است که گاهی فعّالیت های فاسد ممکن است به منظور ضربه زدن به نظام اسلامی صورت گرفته، از سوی عوامل خارجی هدایت شوند که این امر بسیار خطرناک تر است و ما نمونه ای از این مورد را در سال 1370 در کشور شاهد بودیم (اطّلاعات، 1370: 13).

به هر حال، وجود و گسترش فساد مالی، حتّی در حجم کوچک، برای کشور اسلامی ایران قابل توجیه نیست و نمی توان حدّی از آن را برای کشور تجویز کرد. مبارزه ای جدّی و همگانی در تمام سطوح لازم است تا کشور از مفاسد مالی عاری شود و در این راه خطیر، تسامح در مبارزه با مفاسد، نوعی همدستی با مفسدان است. تبعیض نباید صورت گیرد و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود و از دادن شعار به جد باید بپرهیزیم تا آثار عملی مبارزه آشکار شود.
علل فساد مالی در ایران

علل بسیاری را می توان در شکل گیری و شیوع مفاسد مالی در کشور بر شمرد؛ امّا همه این علل و عوامل را در قالب سه علّت عمده فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می توان دسته بندی کرد. به حتم اگر فرهنگ جامعه در زمینه پیشگیری و مقابله جدّی با معضل فساد مالی دچار ضعف باشد، این عارضه رشدی سرطانی یافته، پایه های جامعه را تهدید خواهد کرد. از طرفی، انگیزه رفتار آلوده به فساد، زمانی پدید می آید که مقام های سیاسی به رغم داشتن اختیارات بسیار، مسؤولیت چندانی در برابر اعمال خود ندارند و پاسخگو نیستند و جوّ سیاست زده حاکم نیز این امر را تشدید خواهد کرد. مسائل، مشکلات و عوامل اقتصادی نیز ممکن است باعث بروز و شیوع پدیده فساد مالی شود. این علل از مشکلات اقتصادی کلان تا مسائل کم اهمیّت تر را شامل می شود. در ادامه بحث، این علل را به تفصیل بررسی خواهیم کرد؛ امّا بهتر است در ابتدا بدانیم چه قوانینی در راه مبارزه با مفاسد مالی به کمک ما خواهند آمد.
قوانین حقوقی ایران برای مبارزه با فساد مالی

قوانین بسیاری در امر مبارزه با فساد مالی و مصادیق گوناگون آن در کشور وجود دارد. قوانین پایه را در قانون اساسی، و قوانین جزئی و تفصیلی را در قانون مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و نیز قانون تعزیرات اسلامی می توان جُست. در اصل سوم قانون اساسی، یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی برای نیل به اهداف، به کارگیری همه امکانات خود به منظور ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیّه مظاهر فساد و تباهی عنوان شده است. از طرفی تأکید شده که هیچ کسی نمی تواند اعمال خویش را به وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی صورت دهد. در اصل 142 قانون اساسی آمده است:

دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان، قبل و بعد از خدمت توسّط رئیس قوّه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

در اصل 149 نیز دولت موظّف شده تا ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطع کاری ها و معامله های دولتی و ... را پس گرفته، به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن آن، به بیت المال تحویل دهد. از طرفی در جای جای قانون اساسی به مسأله نظارت و بازرسی در امر مقابله با مفاسد مالی اشاره شده است. اصول 52، 53 و 55 از جمله این قوانین هستند.

قوانین حقوقی و مدنی کشور نیز به شدّت با پدیده شیوع مفاسد مالی مبارزه می کنند تا افزون بر فرهنگ سازی در امر مقابله با مصادیق آن، با عاملان فاسد نیز برخورد شود. در قوانین ایران، ارتکاب به اخّاذی و رشوه و دیگر مصادیق فساد مالی جرم شناخته می شود و مرتکب، مستوجب مجازات است. مادّه 65 قانون تعزیرات اسلامی، مصوّب سال 1362، اخذ هر گونه وجه یا مال را برای انجام دادن یا ندادن امری که به سازمان های دولتی یا مؤسّسه های وابسته به آن ها مربوط باشد، ارتشا شمرده، مرتکب را مستحقّ مجازات می داند اعّم از این که کار وعده داده شده، انجام گرفته یا نگرفته باشد و اعّم از این که انجام آن طبق حقانیّت و وظیفه بوده یا نبوده باشد. مادّه 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوّب آذر ماه 1376، افزون بر ضبط اموال منقول و غیر منقول مرتکب او را برحسب نوع جرم به انفصال از خدمات دولتی محکوم می کند. در روزهای اخیر نیز بحث پول شویی، تک نرخی کردن ارز، اصلاح سیاست های مالیاتی و مواردی از این قبیل در زمره اقدام های مقابله با شیوع مفاسد مالی هستند.

نکته این جا است که اگر مجموعه قوانین موجود یا تدوین شده با اهداف مشخّص و متعالی همسویی داشته باشند می توان انتظار داشت که قانون، کارایی لازم را داشته باشد. از طرفی باید در قوانین مرتبط با مبارزه با مفاسد مالی توجّه داشته باشیم که برای مبارزه با فساد مالی، تعیین مجازات هایی متناسب با میزان سوء استفاده ضرورت دارد بدین ترتیب که مجازات کارکنان متناسب با مبالغ دریافت شده و مجازات رشوه دهندگان متناسب با بهره و سودی باشد که از پرداخت رشوه کسب کرده اند. در کنار وضع قوانین صریح و قاطع، تکیه بر نیروی مردمی، بهترین و مطمئن ترین پشتوانه در راه مبارزه با فساد مالی است. عملیات موفّق مبارزه با فساد مالی مستلزم حضور مردم است؛ بنابراین، برای مبارزه قاطع با مظاهر مفاسد مالی باید شناختی عالمانه و واقع گرایانه داشت و این شناخت را به اراده ای همگانی برای مبارزه تبدیل کرد.

ریشه ها و انگیزه های فساد مالی

با وجود توجّه گسترده در امر مبارزه با فساد مالی، شاهد شیوع این عارضه سرطانی هستیم و این معضل، ریشه ها و انگیزه های بسیاری دارد که اهّم آن ها عبارتند از:

ضعف باورهای مذهبی و اعتقادات دینی؛

نارسایی و ناکار آمدی نظام نظارت و ارزیابی؛

نارسایی در نظارت عمومی؛

اشکالات ساختاری در پیکره دولت؛

نامناسب بودن امنیت شغلی؛

سیاست زدگی نظام و اختلاف بین مسؤولان و شخصیت های سیاسی اجتماعی؛

وضعیت خاص کشور در سال های جنگ و سال های بازسازی؛

فراموشی ادبیات انقلاب؛

مطبوعات و جنبش دانشجویی ضعیف؛

... .

با توجّه به این که می خواهیم مقاله را در قالب مباحث اقتصادی به سرانجام برسانیم، پیش از آن که به علل اقتصادی شکل گیری مفاسد مالی اشاره شود، بهتر است ببینیم چرا در جامعه اسلامی ما چنین اعمالی شایع می شود. عمده ترین علّت، کمرنگ شدن نور ایمان در دل ها است. مسؤولیت ها به جای این که امتحان الاهی تلقّی شوند، وظیفه فردی شمرده شده، پلکانی برای ترقّی و پیشرفت مادّی هستند.(4) بستر فرهنگی لازم که باید بر پایه اصول و ارزش های معنوی و الاهی استوار باشد، جای خود را به تفکّر سرمایه داری بر اساس کسب حدّاکثر سود داده است؛ البتّه نیروهای مخلص و مؤمن در کشور ما کم نیستند؛ ولی نباید شاهد شیوع معضل فساد مالی حتّی در مقدار کم آن باشیم. باید رفتار علوی، به صورت الگوی رفتاری مدّ نظر همه قرار داشته باشد. حضرت امام رحمه الله در این باره فرموده است:

در جمهوری اسلامی، زمامداران مردم نمی توانند با سوء استفاده از مقام، ثروت اندوزی کنند و یا در زندگی روزانه، امتیازی برای خود قائل شوند. باید ضوابط اسلامی را در جامعه و در همه سطوح به دقّت رعایت کنند و حتّی پاسدار آن باشند (صحیفه نور، ج 2: 279 و 280؛ ج 4: 116 125).

خلاصه این که اگر می بینیم در کشور اسلامی ما فساد مالی، سبب نارضایتی عمومی شده، با قدری تأمّل می توان فهمید که دوری از جامعه و رفتار علوی است که برای ما مصیبت زا شده است.

حال بحث شیوع مفاسد مالی را در کشور از دیدگاه اقتصادی بررسی می کنیم. دولتی بودن بخش عظیمی از اقتصاد کشور، از مهم ترین علّت های شیوع فساد مالی در کشور است. در این صورت مردم می کوشند به منابع حکومتی نزدیک شده، به آن ها چشم دوزند و تلاش بسیاری را برای سوء استفاده از موقعیّت ها و امتیازات دولتی مبذول دارند. در اقتصاد ما که دولت، قدرتمندترین انحصارگر است، کارکنان به راحتی می توانند به هر کاری دست زده، به نفع خود یا نزدیکانشان سوء استفاده کنند. پایین بودن سطح حقوق و دستمزدها در بخش دولتی نیز از دیگر علل شیوع مفاسد مالی در کشور است؛ چرا که این مسأله باعث می شود تا افراد، راه های غیر قانونی را در تأمین معاش خود بپیمایند (رهبر و دیگران، 1381: 55). فقر نیز از مهم ترین علل شکل گیری فساد مالی است که هم علّت بوده، از طرفی، معلول وجود فساد مالی در جامعه نیز به شمار می رود. تورّم روز افزون و روند دائم نزولی قدرت خرید مردم و بیکاری فزاینده، مردم را به کسب درآمدهای سهل الوصول و فعالیّت های فساد آلود ترغیب می کند (دفتر بررسی های اقتصادی مجلس شورای اسلامی، 1377: 126 129). نتیجه این که دولت انحصارگر و اقتصاد رانتی و تک محصولی، به همراه عواملی چون پایین بودن سطح حقوق و دستمزد، تورّم و افزایش شاخص قیمت و نیز کاهش قدرت خرید مردم، جامعه را به سمت انجام فعالیّت های فاسد سوق می دهد.
آثار و پیامدهای فساد مالی

شیوع مفاسد مالی در کشور می تواند عوارض و پیامدهای اقتصادی بسیاری را به همراه داشته باشد؛ از جمله:

أ. آثار منفی فساد مالی بر تخصیص صحیح منابع: فساد مالی، کار تعقیب اصل تخصیص تهیه منابع به وسیله دولت را فلج می کند و اولویّت های اساسی در طرح های ملّی را به دست فراموشی می سپارد و فعالیّت هایی اولویّت می یابند که با منافع نامشروع متصدّیان فاسد سازگاری داشته باشند. در این جا است که افراد به سمت فعّالیّت های نادرست می روند و تلاش در جهت دستیابی به درآمدهای فوری و سهل الوصول، به جای شکوفا شدن توانایی ها و استعدادها صورت می گیرد.

ب. آثار منفی فساد مالی بر توزیع صحیح درآمدها: این اثر از طریق کاهش درآمدهای دولتی پدید می آید و این کاهش توانایی، باعث می شود دولت در اجرای طرح های عمرانی، اساسی و زیربنایی و نیز پیشبرد برنامه های رشد و توسعه ناتوان شود. الگوی نادرست درآمدها باعث رواج نابرابری ها و اختلاف های شدید طبقاتی می شود و در بلندمدّت از تحقّق کامل عدالت اجتماعی جلوگیری خواهد کرد. در این جا است که اقشار ضعیف و کم درآمد، از مزایایی رفاه اجتماعی کم ترین بهره را خواهند داشت؛ در توزیع درآمدها جایگاهی ندارند و سرمایه گذاری های دولتی به نفع این گروه نخواهد بود.

ج. آثار منفی فساد مالی بر کارایی اقتصادی: فساد بیش تر، کارایی فعالیّت های اقتصادی را از طریق توجّه به اعمال فاسد می کاهد و کاهش کارایی، به فساد بیش تر خواهد انجامید و بین کاهش کارایی و افزایش فساد مالی دور باطلی ایجاد می شود که نتیجه آن، حاکمیّت گسترده فساد و عوارض ناشی از آن و شکل گیری انگیزه های فاسد است.

د. آثار منفی فساد مالی بر رشد اقتصادی: در مجموع می توان گفت که تأثیر منفی عمیق فساد مالی، بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه توسعه خواهد بود. کاهش کارایی اقتصادی، تخصیص نادرست منابع و توزیع نامناسب درآمدها به همراه کاهش انگیزه های سرمایه گذاری در بلند مدّت، بر روی رشد اقتصادی کشور اثر منفی خواهد گذاشت (لیت و وایدمن، 1999: 10 25).

در مجموع می توان گفت که پیامدهای اقتصادی شیوع فساد مالی در کشور ما می تواند شامل ضدّ رشد و توسعه بودن مفاسد مالی، ایجاد و گسترش فقر و آثار و پیامدهای آن و نیز تغییر فرهنگ اقتصادی شود.
راه حل های کاهش فساد مالی

در برابر علّت های اقتصادی و پیامدهای منفی شیوع مفاسد مالی در کشورمان می توان راه حل هایی مقتضی را ارائه کرد. عمده ترین این راه حل ها، کاهش تصدّی های دولتی به شکل درست، انجام اصلاحات اقتصادی و انضباط مالی در بخش های خصوصی و دولتی است. بهترین سیاست برای کاهش مفاسد مالی در جامعه، تقلیل دادن فرصت های ارتکاب فساد از طریق کم کردن نقش دولت در اقتصاد است. این امر را باید بپذیریم که مردم در اقتصاد محور باشند و بتوان دولت را کوچک کرد و دولت نیز با حفظ اقتدار، فقط نظارت کننده باشد؛ البتّه تا زمانی که دولت به سمت شفّاف سازی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، پاسخگویی، قانونگرایی و اتّخاذ رویکردهای مشارکت جویانه حرکت نکند، هر نوع اقدام برای کم کردن تصدّی های دولت، نتیجه ای نخواهد داشت؛ بنابراین، زیر بنایی ترین راه مبارزه با فساد مالی در کشور، خصوصی سازی سالم است.

پیشبرد اصلاحات اقتصادی نیز از راه های مقابله با مفاسد مالی است. فعّالیّت های که به اصلاح نیاز دارند، فعالیّت هایی شمرده می شوند که متضمّن اختیارات، از جمله صدور مجوّزها، محدودیت های مقداری (سهمیه ها)، کنترل قیمت ها، اعطای قراردادهای دولتی، دادن یارانه ها، اعطای تسهیلات و اعتبارات ارزان، معافیت های مالیاتی و ... هستند. آزادسازی درست، مقرّرات زدایی اقتصاد خُرد، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بودجه نویسی دولتی، شفّاف سازی عملکردهای بانکی و پولی و در بلند مدّت، اصلاحات سازمانی در قالب حذف وزارتخانه ها و سازمان های زاید و اصلاح خدمات اداری و نظام حقوقی در جهت اصلاحات اقتصادی باید مورد توجّه قرار گیرند. در واقع همه اقدام های اصلاحی اقتصادی، مقرّرات زدایی و اصلاح دولت، در ساختار کلان اقتصادی نقش بسزایی در کاهش فساد مالی دارد و می تواند در رهایی جامعه از شیوع مفاسد مالی مؤثّر باشد.

از دیگر راه های رهایی جامعه از شرّ معضل فساد مالی، انضباط مالی است؛ یعنی استفاده بهینه از بودجه، نیروی انسانی و امکانات هر دستگاه، مؤسّسه، نهاد و شرکت دولتی که به ویژه از منابع عمومی منتفع می شود. فقدان انضباط مالی، باعث اتلاف منابع و کاهش کارایی می شود و در نتیجه از توانایی دولت برای هدایت برنامه های گوناگونی می کاهد و نیز در اعتماد مردم به دولت و مسؤولان خدشه وارد می شود (طبیبیان و حبیبی، 1374: 1 3). خلاصه این که کاهش تصدّی های دولتی، خصوصی سازی سالم، انجام اصلاحات اقتصادی در سطوح کلان و خُرد و ایجاد انضباط مالی مؤثّر و قوی، از جمله راه هایی است که در صورت اجرای آن ها می توان شاهد کاهش مفاسد مالی در جامعه بود.
مفاسد مالی از دیدگاه اسلام

در آیات قرآن، فساد در مقابل اصلاح آمده، و معنای عام آن، مقابله با احیای دوباره آموزه ها و دستورهای اسلام و مقابله با از میان برداشتن بدعت ها در حوزه بینش ها و منش های مردم است. در در این چارچوب، مفاسد مالی اعمالی هستند که بر خلاف آموزه های دینی بوده، در حوزه اقتصاد، مانع تحقّق عدالت اجتماعی و اقتصادی اند. اصیل ترین علّت بروز و شیوع مفاسد مالی در جامعه، به کار نبستن دستورهای الاهی و به حاشیه راندن دین است. خداوند در قرآن می فرماید:(5)

و شما مسلمانان اگر آن چه را که خداوند دستور داده به کار نبندید، همانا فتنه و فساد بزرگ، روی زمین را فرا خواهد گرفت (انفال (8): 73).

به طور خلاصه، علل شکل گیری، بروز و شیوع مفاسد مالی را از نظر اسلام می توان چنین بیان کرد:

أ. عدم به کار بستن دستورهای الاهی (بقره (2): 27)؛

ب. هوای نفس (مؤمنون (23): 71)؛

ج. کفران نعمت (المدثر (74): 15)؛

د. ضعف تدبیر و سفاهت مدیران (یوسف (12): 73)؛

ه . بی توجّهی به روز قیامت (یونس (10): 40)؛

و. حکومت جائر و متصدّیان ستمگر (نمل (27): 34)؛

ز. نبود فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه (هود (11): 116)؛

ح. ترس از به خطر افتادن موقعیت و مسند زور و قدرت حاکمان خاطی و ناصالح (غافر (40): 26)؛

ط. عدم رعایت حقوق دیگران (هود (11): 85)؛

و ... .

اگر بخواهیم آثار و پیامدهای گسترش مفاسد مالی را در جامعه از نظر اسلام فهرست وار بیان کنیم، می توان چنین عنوان کرد:

أ. تخریب عمران و آبادانی کشور و از بین رفتن نظم عمومی (بقره (2): 205؛ اعراف (7): 56)؛

ب. رواج تبعیض طبقاتی (بقره (2): 30)؛

ج. رواج فقر و بدبختی (بقره (2): 220)؛

د. رواج بی عدالتی و رواج جور و ستم و پایمال کردن حقوق ستمدیدگان (مائده (5): 64)؛

ه . در امان نبودن مردم درست کردار و جامعه (کهف (18): 94)؛

و. نداشتن آسایش در دنیا و آخرت (عنکبوت (29): 36)؛

و ... .

خلاصه این که اگر فساد مالی در جامعه سیطره یابد، وحدت جامعه که پشتوانه حکومت دینی است، از بین می رود و اخلاق اجتماعی و فردی و ریشه های اعتماد در هم می ریزد و تضاد اجتماعی جایگزین وحدت می شود. اسلام، هرگز جامعه فاسد را تأیید نمی کند و با قدرت و با استفاده از اهرم های مادّی و معنوی با آن مبارزه می کند و بر مردم، جامعه و حکومت اسلامی نیز در انجام این مهم تکلیف کرده است. از طرفی، با بیان عاقبت پیشینیان فاسد، مردم و حکومت های اسلامی را به درس گرفتن از عقوبت آن ها سفارش می کند.(6) در متون دینی، بارها انسان از ارتکاب چنین اعمالی نهی شده است. گاهی این اعمال، حرام معرّفی، و گاهی گناهی بزرگ یاد شده و در برخی موارد نیز وعده آتش و عذاب الاهی به عاملان آن داده شده است و مرتکبان مورد لعن خداوند قرار گرفته اند و حتّی به اعمال فاسد در حد کفر منتسب شده است (نهج البلاغه، خطبه 126 و نامه 53؛ بحار الانوار، ج 23: 10 و 14؛ وسایل الشیعه، ج 12: 62 و 63).

نتیجه این که مصادیق فساد مالی در آیات و روایات به شکل های گوناگونی بیان شده اند و همگی آن ها بر گناه بودن و حرام بودن چنین اعمالی تأکید دارند. دین، آموزه های دینی و ارزش های اسلامی، همگی بر حرمت فعّالیّت های فساد آلود تأکید دارند؛ بدین سبب انجام چنین اعمالی با تأکیدها و دستور العمل های حکومت دینی و اسلامی است.

 استقلال و انسجام در نظام اقتصادی اسلام

همان گونه که لازمه اعتقاد به ناسازگاری نظام اقتصادی اسلام با دیگر نظام های آن به نقص «دین» منتهی می شود، فرض اعتقاد به این مطلب که مکتب اسلام واحد یک نظام اقتصادی منحصر بفرد و مستقل (در مقابل نظام های اقتصادی موجود در جهان) نیست، به طریق اولی، منجر به ناتوانی این مکتب در ارائه یک نظام اقتصادی مطلوب از یک سو و نقصان آن از سوی دیگر، خواهد شد که این با وجود یک خلأ عظیم در برنامه ریزی های صحیح اقتصادی مساوی است و ناگزیر، هر اجتماع طالب حقی محتاج به آن ها است. بدیهی است عدم پاسخ گویی به این نیاز طبیعی، که بر ساختار اجتماع تأثیر فراوان می گذارد،(16) از جانب مکتب غنی و متکامل اسلام محال است.

حاصل سخن این که در مقابل ادعایی که نظام های اقتصادی جهان امروز دارند، مکتب اسلام نیز دارای نظام اقتصادی مستقل و منسجمی است؛ یعنی، در حالی که از حیث مبانی با نظام های موجود مخالف است، اما با بقیه اجزای مکتب خود انسجام کامل داشته، از هرگونه ضدیت و نقص، که جز ناسازگاری فکر و فعل نتیجه دیگری ندارد.(17) به دور است. البته این نکته را نیز باید توجه داشت که انسجام حقیقی و دایمی در ارکان «مکتب» فقط بر فرض پذیرش مبنای حقیقی و صحیح امکان پذیر است و بدین روی، انسجام در دستگاه الحادی نوعی سازگاری ظاهری بیش نیست؛ زیرا از دارا بودن مبنای صحیح و واقعی بی بهره است. چه بسا ارکان مکاتب الحادی موجود یکدیگر را تأیید کنند و در ظاهر، ناسازگاری و تناقضی هم مشاهده نشود، لکن این سازگاری ظاهری هیچ گاه دلیلی بر صحت و تداوم آن مکتب و نظام های معرفی شده از سوی آن نخواهد بود؛ چون ممکن است «مبانی» باطل و نادرست باشد، اما در گزینش و نحوه قرار دادن اجزا در کنار یکدیگر به گونه ای ماهرانه عمل کنند که ملاحظه تناقضات با نگرش ابتدایی و اوّلیه میسّر نباشد و چنین به نظر برسد که کل نظام، دارای هماهنگی لازم است. نتیجه آن که در جهان امروز، دو نوع نظام اقتصادی در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده اند: اول، نظام اقتصادی مبتنی بر مکتب وحی و دیگری نظام های اقتصادی معرفی شده از سوی مکاتب مادی که مشخصا به دو شکل نظام سرمایه داری و نظام سوسیالیستی رخ نموده اند

د دوگونه نظر به نظام اقتصادی اسلام

مسلّما از بین نظام های اقتصادی مطرح (اعم از اسلامی و غیراسلامی)، که هر یک بر اساس مکتب خاصی بنا شده اند، صرفا یک نظام اقتصادی می تواند حق بوده، دارای انسجام باشد و رشد حقیقی را موجب گردد و دیگر ادعاها همه خالی از محتوا هستند؛ یعنی یا حقیقت در نظام های اقتصادی شرق و غرب است و یا در نظام اقتصادی اسلام؛ زیرا اولاً، این دو نظام (اسلام و غیراسلام) در مقابل یکدیگر قرار دارند و ظهور یکی، نفی و نقض دیگری را می طلبد. ثانیا، هر یک بر اساس مکتب خاص خود ایجاد شده اند. ثالثا، مکتب حق نیز در عالم یکی بیش نیست. نتیجه آن که یا مکتب الهی مطابق با حقایق است و یا مکتب الحادی مادی. بر این مبنا، محصولات یکی از این مرام نیز حق و دیگری باطل خواهد بود. و فرض ان که بتوان این دو مکتب را با هم جمع کرد و حکم به صحت هر دو کرد امری ممتنع و نامعقول می باشد.

ادعای ما این است که بین تمامی نظام های اقتصادی موجود در جهان، تنها نظام اقتصادی منشعب از تعالیم وحی (الهی) است که توان حقیقی پاسخ به نیازهای انسان و تعالی او را در همه ابعاد دارد. حقانیت نظام اقتصادی اسلام را از دو بعد می توان مورد بررسی قرار داد: نخست از بعد اعتقادی؛ به این ترتیب که بگوییم چون مکتب اسلام آیینی الهی است و عقل و فطرت انسانی نیز حکم به اصالت آن می کند، بنابراین، نظام اقتصادی حاصل از آن مکتب نیز دارای این خصایص بوده و مورد پذیرش است. اما در مقابل، چون مکاتب غیرالهی هیچ یک ویژگی های یاد شده را ندارند، پس محصولاتشان نیز باطل است و هیچ گاه نخواهند توانست به جای نظام اقتصادی اسلام بنشینند و آنچه را مکتب وحی انتظار دارد، تحقق بخشند. البته اگرچه در مقدمه (به ضرورت) به این مطلب اشاره ای شد، ولی به دلیل آن که شرح و بسط این موضوع در محدوده مباحث اعتقادی است، بحث درباره آن در این مجال نمی گنجد.

از جنبه دیگری نیز می توان صحت و حقانیت نظام اقتصادی اسلام را مورد توجه قرار داد و آن توجه به بعد نقضی موضوع است؛ بدین معنا که بطلان و شکست نظام های اقتصادی الحادی در رتبه نظری و عملی، به اثبات حقانیت و برتری نظام اقتصادی اسلام منجر خواهد شد. البته این وجه را می توان به دو قسمت کرد: یکی اثبات بطلان نظام های مذکور از بعد نظری و منطقی، به خصوص در محدوده مباحث اقتصادی و دیگری نشان دادن شکست های عملی و بن بست های حتمی حاصل از اعمال این تنظیمات در جوامع غیراسلامی.

اگرچه در قسم دوم نیز سخن بسیار است،(18) ولی آنچه اکنون مورد نظر است، توجهی اجمالی به این نکته است که چگونه بطلان این نظام ها، صحت نظام اسلام را از جنبه فکری و نه آثار عینی و عملی، به دنبال دارد.
وحدت مبنا

در این باره، باید گفت که نظام های اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه داری «وحدت در مبنا» دارند. همان گونه که قبلاً نیز یادآوری شد، این دو نظام، مظاهری مختلف الشکل از اصالت مادّه اند. اگرچه ممکن است در ظاهر، صورت های گوناگون این نظام ها ذهن ما را قدری از حقیقت دور کند، اما با کمی دقت، درخواهیم یافت که «سرمایه» در نظام سرمایه داری و «کار» در نظام سوسیالیستی(19) هر دو رنگ ها و سرپوش های پر زرق و برقی بر یک واقعیت اند. در نظام سرمایه داری، «سرمایه» به عنوان علت توان فزایی و رشد اقتصادی معرفی می شود و در نظام سوسیالیستی، «کار» عامل اصلی و متغیر حقیقی رشد اقتصادی می گردد، به گونه ای که کلّیه عوامل تولید شکل هایی از کار می شوند. با یک دقت عقلی، درمی یابیم که در نظام سرمایه داری، هر شی ء دارای اثر، اصیل شمرده می شود و تعریف آن تا آن جا گسترش پیدا می کند که «شی ء» هویت مستقل می یابد و نقشی برای شرایط یافت نمی شود و در نظام سوسیالیستی، بنابر اصیل دانستن «کار اجتماعا لازم»، شرایط (در مقابل شی ء هویت دار) اصالت پیدا کرده، استقلالاً دارای هویّت محض و تعیین کننده کیفیت اشیا می شود. در نتیجه، یکی برای «شی ء»، هویّت استقلالی فرض می کند و دیگری برای «شرایط». و البته این دو هر چند منشأ پیدایش دو نظام اقتصادی می شوند، لیکن در واقع، دو بعد از اصالت ماده اند. بسیار واضح است آن گاه که برای ماده، اصالتی استقلالی فرض کردیم، در نهایت، «خصلت و اثر» ذاتی خود ماده (شی ء) می شود. با این وصف، تفاوتی نمی کند که گفته شود خصلت شی ء، ذاتی آن است و بستگی به امر دیگری ندارد و یا بگوییم خصلت اشیا ذاتی شرایط و محیطی است که شی ء در آن محصول شده است.
تحلیل های روبنایی و لوازم آن

در ارتباط با مقوله مزبور، ذکر دو نکته خالی از فایده نیست: اول این که اثبات بطلان این دو نظام به وسیله نظام دیگر صحیح نیست و ما را به تناقض می کشاند. لذا، چنین کوششی به هیچ وجه، مطلوب یک تحلیل گر اسلامی نخواهد بود. برای مثال، اگر از موضع نظام سوسیالیستی، به نقد نظام سرمایه داری بپردازیم و اشکالاتی را که با قبول اصالت کار بر اصالت سرمایه وارد است، به عنوان نقد و نقض مبنایی نظام سرمایه داری مطرح کنیم، در حقیقت، از موضع اصالت ماده، اصالت ماده را نقض کرده ایم!

این گونه نقدها به طور کلی، بررسی در چارچوب و محدوده اصالت ماده است و بنابراین «تحلیل»، هیچ گاه توان نگرش و بررسی مبنایی نظام ها را نخواهد داشت و تنها برخوردی روبنایی خواهد بود که در نهایت، می تواند ناسازگاری در عناصر یک طرح و یا نظام را نشان دهد، ولی از اشاره به چیزی که کیفیت شکل گیری تمامی عناصر نظام، به آن بازگشت دارد (مبنای نظام) مطلقا عاجز و ناتوان است.

نکته دوم این که با نقض نظام های اقتصادی از موضع یکدیگر، هیچ گاه نباید انتظار داشت که حقّانیت نظام اقتصادی اسلام اثبات شود. این که بعضی فکر می کنند با طرح اشکالاتی که نظام اقتصادی سرمایه داری به نظام سوسیالیستی (و یا به عکس) کرده، می توان صحت تنظیمات اقتصادی اسلام را به اثبات رساند، تصوری بیش نیست؛ چرا که حاصل اثبات صحت نظام اقتصادی اسلام، در حقیقت، قبول اصالت وحی (الهی) است و نقض و نقد این نظام با حل و پذیرش نظام مقابل به معنای پذیرش «اصالت ماده» در مقابل «اصالت وحی» است و آن غرض با این طریق مناسبت ندارد و مسلّما حاصل نمی شود. با وجود این، نتیجه این روش تحلیلی (نقض یا حل در دستگاه مقابل) بدون شک، حکم به صحت یک شکل از اشکال اصالت ماده خواهد بود و نه حکم به بطلان آن. پس چگونه یک تحلیل گر می تواند هم به صحت صورتی از صُوَر اصالت ماده حکم کند و هم بخواهد از این طریق، اصالت وحی را حق بداند؟!

بر اساس آنچه گفته شد، می توان به این جمع بندی رسید که در مقابل ادعاهای پر طمطراق نظام های اقتصاد مکاتب موجود، اسلام نیز ادعای ارائه نظام اقتصادی هماهنگ با مکتب خود(20) را دارد.(21) و البته تنها این نظام حق است و می تواند تنظیمات صحیحی را برای نیل انسان به کمال حقیقی خویش فراهم نماید؛ زیرا فقط یک مسلک، مبیّن حق است و حکومت بر جهان با ثنویّت سازگار نیست. در اثبات این که فقط «اسلام» کاشف نظام اقتصادی حق است، به دو روش بررسی اشاره شد: نخست ورود به مباحث «اعتقادی» و دوم موضوع قرار دادن «اقتصاد» و تبیین بازگشت دو نظام سرمایه داری و سوسیالیستی به اصالت ماده که «بعد نظری» تحلیل بود و همچنین بررسی آثار عینی تحقق این دو نظام در اجتماع و لوازم آن که «بُعد عملی» مسأله می باشد.
ه دقت در تبیین و تحلیل نظام های اقتصادی

به منظور تحلیل نظام های اقتصادی موجود و نقد آن ها در موضع اقتصاد، چه بخواهیم ظهور اصالت ماده را در این دو نظام نشان دهیم و چه بخواهیم ظهور آثار عینی شان را تبیین کنیم، ضرورتا باید نظام های مذکور مورد مطالعه و ارزیابی دقیق قرار گیرند وگرنه چنانچه بدون اطلاع از چیستی و چگونگی آن ها و یا حتی درک نادرست به تحلیل و نقد بپردازیم، در واقع، مخاطب خود را مواجه با نظام ساختگی ذهن خود قرار داده ایم و نه نظام های مذکور