نوشته شده توسط :
سعيد محمدابراهيم
بررسی طرح منطقی کردن سود تسهیلات بانکی
منابع مقاله:
فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 19، یوسفی، محمدرضا*؛
طرح منطقی کردن سود تسهیلات بانکی که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده، آرای موافق و مخالف ارباب اندیشه را برانگیخته است. فصلنامة تخصّصی اقتصاد اسلامی در سخن نخست شماره 16 و نیز در مقاله ای در شماره 17، به برخی از زوایای این طرح پرداخت. در این شماره نیز مقاله ای با نگاه انتقادی ارائه شده است. از آن جا که طرح منطقی کردن سود بانک ها، مراحل کارشناسی خود را در کمیسون مربوط مجلس شورای اسلامی می گذراند، جا دارد که اساتید و اهل فن با بررسی های موشکافانه خود بر دقت طرح بیفزایند. فصلنامة تخصّصی اقتصاد اسلامی به سهم خود آمادگی نشر آرای موافق و مخالف در این باره را دارد.
چکیده
سرمایه گذاری از متغیرهای کلیدی اقتصاد است که رابطه منفی با نرخ بهره دارد. بر این اساس، از سوی نمایندگان مجلس طرح منطقی کردن سود تسهیلات بانکی جهت کاهش هزینه های تولید و بهبود سرمایه گذاری ارائه شده است. آنان با اتکا به پایه های نظری، بالابودن Spread بانکی و گزاف بودن هزینه های تجملی و غیرضرور بانک های تجاری کشور، معتقدند: می توان نرخ سود تسهیلات را بدون کم کردن نرخ سود سپرده ها کاهش داد و رشد اقتصادی را باعث شد.
در دهه 1970 با ارائه دیدگاه مکینون وشاو، ضعف های دوره سرکوب مالی روشن، و ضرورت سیاست های آزادسازی مالی طرح شد؛ اما تجارب دوگانه کشورهای اجراکننده این سیاست ها نشان داد که توفیق این سیاست ها منوط به تحقق پیش شرط های لازم است؛ بنابراین، طرح منطقی کردن سود بانکی، پایه های نظری محکمی ندارد؛ افزون بر این که در ایران، حساسیت سرمایه گذاری به نرخ سود بانکی به دلیل بی ثباتی سیاستی، بالابودن ریسک سرمایه گذاری، پایین است.
نهایت این که به نظر می رسد Spread بانکی ایران بالا است و ریشه های آن در مطالبات معوقه، نرخ بالای تورم، و بالابودن هزینه های بانکی است که جهت کاهش این سه متغیر باید سیاست های متناسب اتخاذ، و از اقدام های دستوری پرهیز شود.
واژگان کلیدی: سرکوب مالی، آزادسازی، Spread بانکی، سرمایه گذاری، نرخ سود، نرخ بهره.
اهمیت سرمایه گذاری
اهمیت سرمایه گذاری و نقش کلیدی آن در رشد اقتصادی حجم قابل توجهی از ادبیات اقتصاد کلان و اقتصاد توسعه را به خود اختصاص داده است. بر این اساس، تمرکز طیف گسترده ای از مطالعات اقتصادی بر شناخت عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری قرار گرفته است.
بررسی علل سرمایه گذاری به طور معمول از دو دیدگاه صورت می گیرد: یک دیدگاه، سرمایه گذاری را با تغییرات تقاضای کلّ پیوند می دهد و دیدگاه دیگر، آن را با هزینه تأمین مالی سرمایه مرتبط می کند. در نتیجه این دو دیدگاه، عوامل متعددی مانند تقاضای کلّ، تغییرات آن، نرخ بهره حقیقی، نرخ استهلاک، تورم، تورم انتظاری، بهره وری نهایی سرمایه، نرخ های تخفیف مالیاتی، نوسانات بازار سهام و ... بر سرمایه گذاری تاثیر می گذارند.
در این میان، نرخ بهره حساسیت فراوانی دارد. اقتصاددانان کلاسیک نقش نرخ بهره را نادیده گرفته اند، در حالی که کینز بر نقش آن در فرایند سرمایه گذاری تاکید کرد. در این دیدگاه، افزایش نرخ بهره، هزینه اجاره حقیقی سرمایه را بالا برده، به کاهش سرمایه گذاری می انجامد؛ زیرا با افزایش نرخ بهره، خالص ارزش فعلی پروژه کاهش می یابد و در نتیجه، برخی از طرح های سرمایه گذاری که پیش تر دارای بازده مثبت بوده اند، فاقد بازده می شوند و منطق اقتصادی خود را از دست می دهند. بنابراین، رابطه نرخ بهره و سرمایه گذاری منفی است.
طرح «منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی»
گروهی از نمایندگان مجلس هفتم در زمستان 1383، طرحی تحت عنوان «منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازده در بخش های گوناگون اقتصادی با تاکید بر نظام بانکداری اسلامی» به مجلس ارائه داده، طرح یک فوریتی آن به تصویب مجلس رسید (دنیای اقتصاد، 22/10/83).
براساس مفاد طرح یادشده، نظام بانکی کشور موظف است طی دوره زمانی 18ماهه پس از تاریخ تصویب قانون پیشین به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اقدام کند که در خاتمه دوره 5/4 واحد درصد از نرخ متوسط تسهیلات کاسته شود (همان).
این طرح از آن زمان تاکنون، مباحثه ها و مجادله های فراوانی را ایجاد کرده است. فارغ از مجادله های یادشده، طرح ادلّه موافقان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و سپس بررسی آن ها می تواند به شفاف شدن موضوع و پیامدهای احتمالی آن یاری کند.
به اختصار می توان ادلّه طراحان را بدین شرح بیان کرد:
نرخ سود از عوامل تعیین کننده هزینه اجاره سرمایه است که با سرمایه گذاری رابطه معکوس دارد؛ بدین سبب، کاهش نرخ سود تسهیلات باعث افزایش سرمایه گذاری، شده و در نتیجه آن، رشد اقتصادی ایجاد می شود.
گاه نیز به مسائلی مانند کاهش نرخ بیکاری در نتیجه افزایش سرمایه گذاری یا افزایش قدرت رقابت تولیدکننده داخلی با رقیبان خارجی در نتیجه کاهش هزینه تولید حاصل از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اشاره می شود. گاه نیز گفته می شود کاهش نرخ سود تسهیلات سبب کاهش هزینه تولید، و در نتیجه تورم ناشی از فشار هزینه کاسته می شود و شدت تورم رکودی کشور کاهش می یابد؛ بنابراین، در این نگاه، کاهش نرخ سود تسهیلات باعث افزایش سرمایه گذاری، و این نیز سبب کاهش نرخ بیکاری، افزایش توان رقابتی تولیدکننده داخلی، کاهش تورم رکودی، و بهبود رشد اقتصادی می شود.
دومین دلیل موافقان، فاصله بسیار نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ سود سپرده های بانکی است. آنان معتقدند که بانک های تجاری از این راه سود سرشاری به دست می آورند. داوود دانش جعفری معتقد است که فاصله میان نرخ متوسط وزنی سپرده ها با متوسط وزنی سود تسهیلات در شبکه بانکی کشور ده درصد است؛ در حالی که متوسط جهانی آن هشت درصد است. به اعتقاد او، این که مسؤولان بانکی کشور این رقم (spread) را فقط سه درصد اعلام می کنند نادرست است (دنیای اقتصاد، 6/11/83).
احمد توکلی دیگر نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش های مجلس بر این باور است که فاصله میان نرخ متوسط وزنی سپرده ها با متوسط وزنی سود تسهیلات در شبکه بانکی دو برابر متوسط جهانی است (همان: 7/11/83) که آشکارا با گفته دانش جعفری تعارض دارد. با وجود تفاوت آشکار، هر دو مدعی هستند که spreadبانکی ایران در مقایسه با متوسط جهانی بالاتر بوده و این نشان دهندة ناکارآمدی نظام بانکی کشور است. طبیعی است که در این وضعیت می توان نرخ تسهیلات را بدون تغییر در نرخ سود سپرده ها کاهش داد با فرض این که spread بانکی کشور ما نیز بالاتر از متوسط جهانی نباشد؛ اما هزینه های نظام بانکی به صورت ناکارآمدی بالا است. غلام رضا مصباحی مقدم اعتقاد دارد که بانک ها دارای هزینه های گزاف تجملی هستند. شعبه های بانکی در مجلل ترین ساختمان ها و بهترین مکان ها قرار دارند، بنابراین اگر بانک ها کارا عمل کرده، از هزینه های غیرضرور خود بکاهند، امکان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز وجود دارد و در نتیجه آن سرمایه گذاری بهبود می یابد (همان: 9/11/83).
ادلّه یادشده گاهی در طرح به صورت مکتوب و در مواردی نیز به وسیله نمایندگان مجلس بیان شده اند.
بررسی تأثیر کاهش نرخ سود بر سرمایه گذاری
سوء تفاهم یکسان انگاری سود و بهره
برخی معتقدند که پایه های نظری نخستین استدلال ارائه کنندگان طرح اساساً مخدوش، و فقط در فرض یکسان انگاری سود و بهره صحیح است که این نیز اعتراف به وجود بهره در نظام بانکداری کشور است. توضیح این که چهار تفاوت میان نرخ بهره و نرخ سود وجود دارد.
تفاوت اوّل این است که نرخ بهره از متغیرهای هزینه سرمایه است؛ بنابراین، با سرمایه گذاری رابطه عکس دارد؛ اما سود، تفاوت درآمد و هزینه است. از این جهت، رابطه سود پروژه و سرمایه گذاری، مثبت است. هرچه خالص ارزش حال (NPV)* یک پروژه بالاتر باشد، انگیزه سرمایه گذاری نیز افزایش می یابد.
تفاوت دوم در این است که نرخ بهره در بازار پولی تعیین می شود؛ در حالی که سود در بازار حقیقی کالا و خدمات تعیین می شود.
تفاوت سوم در نوع رابطه حقوقی است. در بهره، وقتی صاحب و مالک منابع معیّن، آن را در اختیار متقاضی در ازای مازاد بر اصل آن قرار می دهد، رابطه حقوقی خود را با مال موردنظر قطع کرده است و او در برابر چگونگی استفاده از آن بی تفاوت است؛ اما در سود هرچه میزان سود بیشتر باشد، سود مشارکت کننده نیز افزایش می یابد؛ فرد مشارکت کننده، در انتخاب نوع فعالیت سرمایه گذاری و نظارت مستمر بر چگونگی استفاده از منابع واگذار شده حساسیت دارد. از نظر حقوقی، رابطه او و منبع مالی قطع نمی شود؛ در نتیجه در صورت زیان، زیان در مال او شکل می گیرد.
چهارمین تفاوت به مسأله ریسک اشاره دارد. نرخ بهره به دلیل ماهیت قرض آن، فاقد ریسک است؛ اما در سود به دلیل ماهیت خود، پدیده ای ریسکی به شمار می رود (توتونچیان، 1379: ص 260 - 264)؛ بنابراین، سود و بهره دو ماهیت به طور کامل مجزا دارند.
برخی بر این اعتقادند که بررسی های انجام شده درباره تاثیر نرخ بهره بر متغیرهایی مانند پسانداز، سرمایه گذاری و نرخ تورم، ناظر بر نرخ طبیعی بهرة بوده و صرف نظر از شکل حقوقی «بهره» صورت میپذیرد؛ پس منطق تحلیل ها، فراتر از شکل خاص بهره حقوقی یعنی قرارداد قرض است و بدین لحاظ، این تحلیل ها هم در مورد بانکداری ربوی و هم بانکداری بدون ربا جاری است (موسویان، 1384: ص 77). در واقع به نظر می رسد که نویسندة محترم، برای نرخ بهره در نظام بانکداری ربوی و سود در بانکداری بدون ربا ماهیت یکسان قائل بوده، فقط تفاوت این دو را در شکل ظاهری حقوقی می داند؛ اما بنابر آنچه در تفاوت های میان نرخ بهره و نرخ سود در عقود مشارکتی بیان شده، تفاوت میان این دو فراتر از شکل سادة حقوقی است.
ویکسل معتقد است که گرچه این دو با هم تفاوت دارند، نرخ بهره و نرخ سود در بلندمدّت با هم دیگر برابر می شوند؛ ولی چون این دو نرخ در دو بازار کاملا متفاوت تعیین شده و تحت تاثیر اوضاع و عوامل گوناگونی قرار دارند نمی توان به لحاظ نظری به برابری این دو نرخ در بلندمدّت رسید (Rogers, 1989: P. 117).
کینز معتقد است که نرخ بهره در بازار مالی است در حالی که نرخ سود در بازار حقیقی تعیین می شود، به دلیل وجود انگیزه سفته بازی، به طور طبیعی تجهیز منابع به برابری پس انداز و سرمایه گذاری نمی انجامد. سود تحت تاثیر عواملی مانند بازده انتظاری پروژه، ساختار اقتصادی و ... قرار می گیرد؛ در حالی که نرخ بهره تحت تاثیر عوامل شتابنده و زودگذر است؛ پس او معتقد است که به ندرت اتفاق می افتد این دو نرخ با هم برابر باشند (Ibid: P. 124).
مطالعه هفت کشور صنعتی جهان برای دوره 29 ساله نیز نشان می دهد که اولاً هیچ گاه این دو نرخ با هم برابر نبوده، ثانیاً جهت حرکت نیز یکی نبوده و ثالثاً درصد تغییرات یک اندازه نبوده است. بر این اساس، نظریه برابری سود و بهره نیز ذهن گرایی صرف است (توتونچیان، 1379: ص 289).
بدین سان نتیجه گرفته می شود که سود و بهره دارای ماهیتی به طور کامل دوگانه هستند؛ پس استدلال طراحان لایحه مبنی بر محاسبه سود از اقلام هزینه ای سرمایه گذاری، در واقع یکسان انگاشتن سود و بهره است. و این مطلب اعترافی است که آنچه تاکنون عمل شده، همان بهره بوده است.
مطالب بیان شدة پیشین سوء تفاهمی را بیان می کند؛ زیرا عقود بانکی به دو دسته عقود مشارکتی مانند مضاربه، مشارکت و . . . و عقود غیرمشارکتی مانند اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی و . . . تقسیم می شوند. بانک از هر دو دسته عقود سود می برد؛ اما سود اوّل، سود مشارکتی است که هم سهم بانک در جایگاه وکیل سرمایه گذار و هم سهم عامل نیز تعیین می شوند؛ اما میزان سود پس از انجام پروژه به طور قطعی معیّن می شود. تفاوت های چهارگانه یادشده در مورد این دسته از سود ناشی از عقود مشارکتی، صحیح است؛ بنابراین، اگر نظام بانکداری کشور تمام عقود خود را به صورت عقود مشارکتی انجام می داد، ایراد بیان شده صحیح بود؛ اما امروزه بیش از 80 درصد از عقود بانکی، عقود غیرمشارکتی است و این دسته از عقود، دارای سود ثابت از پیش تعیین شده هستند. حال این سوال طرح می شود که آیا سودهای ناشی از عقود غیرمشارکتی، جزو اقلام هزینه ای شمرده می شوند، و آیا تفاوت های چهارگانه سود ناشی از عقود مشارکتی برای این دسته از سودها نیز جاری است.
در عقود مشارکتی، سود بانکی جزئی از سود پروژه است؛ چنان که کلّ سود به دو سهم بانک و عامل تقسیم می شوند؛ بدین سبب، سود بانک جزو اقلام هزینه ای پروژه شمرده نمی شود و تفاوت اوّل میان بهره و سود عقود مشارکتی جاری است؛ اما سود عقود غیرمشارکتی برای بانک سود قطعی فراهم می کند؛ زیرا بانک کالایی را نقد خریده، آن را با نرخ معیّنی به صورت اقساطی می فروشد؛ اما برای صاحب پروژه به صورت هزینه است؛ در نتیجه، سود عقود غیرمشارکتی از اقلام هزینه ای سرمایه گذاری به شمار می رود. بر این اساس، تفاوت سوم سود و بهره نیز در عقود غیرمشارکتی منتفی است؛ زیرا در بهره و سود غیرمشارکتی با گرفتن تضمینی از مشتری، پول یا کالا به وی واگذار می شود و در فروش اقساطی از همان ابتدا کالا در ملک مشتری قرار می گیرد و در اجاره به شرط تملیک پس از پرداخت قسط آخر، شیئی به ملکیت مشتری در می آید.
همچنین به دلیل فقدان ریسک در عقود غیرمشارکتی، تفاوت چهارم نیز در این رابطه منتفی است. در این جا فقط تفاوت دوم پا برجا است؛ یعنی نرخ بهره در بازار پولی تعیین می شود؛ ولی نرخ سود در بازار حقیقی تعیین می شود؛ زیرا در این جا بانک کالایی را به مشتری به صورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک وامی گذارد.
با توضیحات پیش گفته مشخص می شود که اساس تفاوت سود و بهره در این است که بهره در بازار پولی تعیین می شود و به بازار حقیقی کالاها و خدمات ارتباطی ندارد؛ ولی سود در بازارهای حقیقی تعیین می شود. و سه تفاوت دیگر فقط در مورد سود ناشی از عقود مشارکتی با بهره صحیح است و بر این اساس، سود نیز می تواند از اقلام هزینه ای شمرده شود. از آن جا که بیش از 80 درصد عقود بانکی، عقود غیرمشارکتی هستند، به لحاظ نظری، استدلال اوّل ارائه کنندگان لایحه می تواند صحیح باشد و با افزایش نرخ سود بانکی هزینه سرمایه گذاری افزایش می یابد.
نرخ سود و سرمایه گذاری
پس از پذیرش امکان رابطة معکوس نرخ سود تسهیلات بانکی و سرمایه گذاری، این سوال طرح می شود که آیا در جهان واقع نیز چنین رابطه ایی برقرار است.
کینز معتقد بود به دلیل انگیزه سفته بازی و رجحان نقدینگی، برابری پس انداز و سرمایه گذاری برنامه ریزی شده به ندرت رخ می دهد؛ بنابراین، حالت تعادل، حالتی استثنائی است. بر این اساس، به اعتقاد کینز، بدون مدیریت دقیق پولی، فعالیت های اقتصادی از هم گسیخته بوده، اقتصاد، تعادل رکودی را می آزماید. به نظر کینز، در جوامع باستانی و قرون وسطا، فقدان انگیزه سرمایه گذاری به دلیل رجحان نقدینگی زیاد، نخستین و مهم ترین مانع رشد ثروت بوده است؛ زیرا ریسک فراوان و مخاطرات زندگی اقتصادی ناشی از راهزنی، ناامنی، بی ثباتی، تحولات حکومت ها و ... باعث کاهش کارایی نهایی سرمایه می شود. از نظر کینز، کشورهای در حال توسعه مانند جوامع سنتی هستند و درجه ریسک بالا و مخاطرات زندگی اقتصادی سبب کاهش انگیزه سرمایه گذاری در این جوامع می شود. به طور طبیعی، سرمایه گذاری در این کشورها به میزان کافی انجام نمی گیرد و این در حالی است که این جوامع به شدت به سرمایه گذاری نیاز دارند. راه حلّ آن، ایجاد انگیزه سرمایه گذاری، تغییر در بازده دارایی های رقیب پول و سرمایه است. اقتصاددانان، تعیین سقف نرخ بهره را باعث تحریک سرمایه گذاری دانسته اند. این دیدگاه کینزی میان رهبران و سیاستگذاران جوامع در حال توسعه جذابیت بسیاری یافت ((Fry, 1995: P. 11.
راهبرد دیگر تحت عنوان پول تمبر شده ((stamped money را سیلویوگزل طرح کرد. این دیدگاه بر افزایش هزینه فرصت نگهداری پول تاکید می کرد و در نتیجه پدیده رجحان نقدینگی کاهش ، و سرمایه گذاری رشد می یافت؛ اما این دیدگاه به دلیل مشکلاتش جذابیت نظریه کینز را نداشت .(Ibid)
تا اوایل دهه1970 تحلیل غالب اقتصاددانان تحت تاثیر ادبیات کینزی این بود که نرخ های بهره بالا باعث افزایش هزینه سرمایه گذاری شده، رشد اقتصادی را محدود می کند. بر این اساس، کشورهای در حال توسعه که در وضعیت اشتغال ناقص به سر می بردند. برای تأمین اهداف اقتصادی، برقراری نرخ بهره کمتر از سطح تعادلی را توصیه می کردند.
به نظر می رسد دیدگاه پیشین مورد پذیرش ارائه کنندگان لایحه طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی باشد. بر این اساس، آنان بر کاهش نرخ سود بانکی که در واقع نرخ کمتر از سطح تعادلی بازار باشد، تاکید می کنند.
بررسی مکینون وشاو در 1973 نشان داد که تعیین نرخ های بهره در سطوح پایین تر از نرخ های تعادلی، به رخداد پدیده سرکوب مالی ((Financial Repression در این کشورها انجامیده است؛ زیرا سرمایه گذاری به علت فقدان پس انداز کافی برای تأمین مالی، در سطوح مورد انتظار تحقق نیافته، باعث محدودیت وجوه تسهیلاتی می شود. از سوی دیگر وجود نرخ های بهره کمتر از سطح تعادل باعث مازاد تقاضای وجوه می شود و سهمیه بندی منابع و پدیده رانت رخ می دهد. نهایت این که وضعیت یادشده باعث می شود که همان منابع محدود پس انداز نیز در بخش های پربازده به جریان نمی افتد.
فرای معتقد است که سقف های نرخ بهره، اقتصاد را از چهار روش منحرف می کند:
1. نرخ بهره پایین، اریبی به نفع مصرف جاری و ضد مصرف آینده ایجاد می کند؛ بنابراین، در این وضع ممکن است پس انداز به زیر سطح بهینه اجتماعی کاهش یابد.
2. قرض دهندگان بالقوه (سپرده گذاران بالقوه) در این وضع دارایی های مالی خود را به جای این که به صورت سپرده در بانک بگذارند، به طور مستقیم در پروژه های کم بازده سرمایه گذاری می کنند.
3. از سوی دیگر وام گیرندگان نیز قادرند همه وجوه درخواستی خود را در نرخ های پایین دریافت کنند. بر این اساس، هزینه های پروژه های سرمایه گذاری کاهش یافته، پروژه های سرمایه بر، انتخاب می شوند.
4. پروژه های با بازده پایین نیز که در وضعیت تعادلی، منابع به آن ها تخصیص نمی یافت، متقاضی وجوه می شوند و عملاً منابع کمیاب تخصیص غیربهینه می یابند.
فرای همچنان نشان می دهد در جوامعی که اعتبارات به صورت دستوری هدایت می شوند، نرخ های بهره به طور معمول منفی است؛ بدین سبب، قصور و نکول در حد بالا رخ می دهد و باعث شکنندگی سیستم های مالی می شود (Ibid: P. 26).
نرخ های بهره منفی یا نزدیک به صفر یا نرخ های بهره زیر سطح قیمت تعادلی، باعث شکل گیری ملاحظات غیراقتصادی، فشارهای سیاسی، تقلب و ... شده که فشارهای سیاسی دلیل عمده شکنندگی نظام های مالی در وضعیت نرخ های بهره دارای سقف است. در نپال، تانزانیا و اوگاندا، وام های مشکوک الوصول بانک های دولتی 80 درصد کلّ وام های پرداختی بانک های دولتی را تشکیل می دهند (مجتهد، 1383: ص 128) بنابراین مجموع شرایط یادشده به کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشورها انجامیده است.
در اواخر دهه 1970 با رشد ادبیات آزاد سازی مالی (Financial Liberalization) و ضرورت آن، برخی از کشورها به آزادسازی مالی اقدام کردند؛ اما نتایج حاصله به طور کامل متفاوت بود.
برخی از کشورها مانند شیلی، آرژانتین، اروگوئه، فیلیپین و ترکیه با اعمال آزادسازی مالی با کاهش تولید، گسترش رشوه خواری در نهادهای مالی و غیرمالی، افزایش نرخ تورم، بدترشدن تراز پرداخت ها همراه با عدم تعادل در حوزه کلان اقتصاد مواجه شدند (چودری و اختر، 1382: ص 112 - 116)؛ در حالی که کشورهای اندونزی، تایلند، کره جنوبی، مالزی، تایوان به تجارب موفقی دست یافتند. در این کشورها، آزادسازی مالی به بهبود رشد اقتصادی انجامید. مکینون در سال 1989 نشان داد که کشورهای کره جنوبی و تایوان با اعمال سیاست های آزادسازی موفق بوده اند. چودری نیز در سال 2002 نشان داد که این دو کشور تجربه موفقی داشته اند (همان: ص 105).
آگراوال در مطالعه 2004 خود به مطالعه آزادسازی در چهار کشور اندونزی، کره جنوبی، تایلند و مالزی پرداخته، نتیجه را مثبت ارزیابی کرد (Agrawal, 2004: p. 14)؛ بنابراین، دو دسته مطالعات و تجارب وجود دارد. کشورهای امریکای لاتین و برخی از کشورها مانند ترکیه تجربه ناموفق یا پرهزینه ای را پشت سر گذاشتند و کشورهای شرق آسیا تجربه موفقی را به دست آوردند.
در پاسخ به این پرسش که چرا نتایج دوگانه ای رخ داده است، ساختارگرایان معتقدند که اصولا آزادسازی، انحراف بوده، ارتباطی با وضعیت بازارهای مالی این دسته از کشورها نداشته است؛ اما مکینون اعتقاد دارد که علت یا علل عدم کامیابی اصلاحات مالی در کشورهای امریکای لاتین را باید در بی ثباتی اقتصاد کلان، فقدان مقررات مناسب، نبود نظارت دقیق و سرانجام در بی نظمی های آزادسازی مالی این کشورها جست (چودری و اختر، 1382: ص 105)؛
به طور مثال، آرژانتین در وضعی آزادسازی مالی را انجام داد که این کشور با کسری بودجه شدید و تورم بالا مواجه بود. بیش از 70 مؤسسه مالی این کشور ورشکست شدند. کاهش ارزش پول ملّی، نرخ بهره بالا، وام های مشکوک، نظارت ناقص از عوامل بحران اصلاحات مالی در آرژانتین بوده است (همان: ص 113).
کشورهای جنوب شرقی آسیا دارای وضعیت متفاوتی بودند. تدریجی بودن مقررات زدایی، پرهیز از اصلاحات مالی شدید در حوزه کلان اقتصادی، سیستم قوی نظارتی بر نظام بانکی، حرکت تدریجی از نظام بهره کنترلی به سمت نظام انعطاف پذیر، از ویژگی های رفتاری سیاست های این دسته از کشورها بوده است.
تجارب یادشده نشان می دهد که گرچه سقف های نرخ بهره که از بارزترین ویژگی های سرکوب مالی هستند، مانع از دست یافتن به رشد اقتصادی مطلوب و تحقق زیان های اخلاقی اجتماعی می شود، ولی آزادسازی مالی در کشورهای گوناگون همیشه موفق نبوده است. این تجارب ما را به این نتیجه می رساند که راهبرد آزادسازی مالی یک بسته سیاستی است که در صورت فقدان آن وضعیت، نتایج مورد انتظار شکل نمی گیرد. وجود فضای سالم و مطمئن برای فعالیت واسطه های مالی، انضباط مالی، ثبات نرخ تورم، تنظیم کسری بودجه، نظارت قوی بانک مرکزی، سیاست منطقی مقررات زدایی از جمله شرایط لازم است.
نتیجه سخن این که طرح منطقی کردن سود بانکی که در واقع حرکت به سوی کاهش نرخ سود به سطح کمتر از نرخ تعادلی بازار دارد، در چارچوب اندیشه های دورة سرکوب مالی است و چنان که گذشت، باعث مشکلات متعدد اقتصادی نظیر محدودیت وجوه تسهیلاتی به دلیل افزایش تقاضا، سهمیهبندی منابع، رانت، رشوه خواری و . . . شده است. از سوی دیگر سبب سوء تخصیص منابع میشود؛ بنابراین، با توجه به پذیرش نتایج سوء سرکوب مالی، آزادسازی مالی، راه برون رفت از مشکلات یادشده است؛ اما آزادسازی مالی نیز به تحقق زمینه های مناسب مانند انضباط مالی، مهار کسری بودجه، نظارت قوی بانک مرکزی، سیاست های مناسب مقررات زدایی و . . . نیاز دارد که باید از حصول این زمینهها اطمینان یافت؛ سپس به آزادسازی مالی اقدام کرد.
برخی معتقدند که رهایی از وضعیت موجود به راحتی امکان پذیر نیست؛ بدین لحاظ تا رسیدن به وضعیتی که بتوان نرخ های سود تسهیلات بانکی را در بخش های گوناگون اقتصادی آزاد کرد، و تا زمانی که احساس می شود حمایت از برخی از بخش های اقتصادی نیاز است میتوان به صورت دستوری متوسط نرخ های سود واقعی تسهیلات بخش های اقتصادی را به این شرح که نرخ سود واقعی تسهیلات برای بخش کشاورزی یک درصد، بخش مسکن 5/1 درصد، بخش صنعت و معدن 2 درصد و در نهایت برای بخش بازرگانی و خدمات 5 درصد را تعیین کرد (موسویان، 1384: ص 90).
این دیدگاه به فرایند تعیین سود تسهیلات بانکی توجهی نداشته، تعیین نرخ سود تسهیلات بر مبنای متوسط بازده هر بخش، تحولات شاخصهای اقتصاد کلان، میزان ریسک پذیری هر فعالیت باید تعیین شود. بر این اساس، سؤالی که این جا طرح می شود، این است که اعداد یادشده بر پایه کدام مطالعه علمی پیشنهاد می شود. از این گذشته، چندی پیش طرحی در شورای پول و اعتبار و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شد که در آن، به ضرورت تعیین نرخ یکسان برای حداقل سود مورد انتظار برای تسهیلات بانکی معتقد شده بودند. در صورتی که دولت حمایت از برخی از بخش های اقتصادی را ضرور می داند می تواند یارانه های حمایتی در نظر گیرد تا در سپرده های مردم نیز احجاف صورت نگیرد و مردم سپرده گذار نیز به سود واقعی سپرده های خویش برسند (بهمنی، 1384: ص 252).
حساسیت سرمایه گذاری به نرخ بهره در ایران
صرف نظر از ضرورت پرهیز از رخداد سرکوب مالی و ضرورت گرایش به سمت آزادسازی مالی، نکته قابل توجه این است: آیا حساسیت سرمایه گذاری به نرخ بهره در ایران به گونه ای است که با کاهش یک درصد از سود تسهیلات، سرمایه گذاری بیش از یک درصد افزایش یابد؛ بنابراین، طراحان لایحه باید بدانند در قبال کاهش یک واحد درصد از نرخ بهره، چقدر ممکن است به سرمایه گذاری اضافه شود. در این جهت مطالعات تجربی گذشته می تواند به این مطلب کمک کند.
کمیجانی در مطالعه دوره 70 - 1353 نشان می دهد که حساسیت سرمایه گذاری به نرخ بهره در ایران پایین بوده و این مسأله بیشتر از بالابودن ریسک و نااطمینانی سرمایه گذاری بخش خصوصی ناشی است؛ البته همین ضریب پایین نیز به لحاظ آماری معنا دار نیست. او معتقد است تا زمانی که عناصر و ساختارهای اساسی اقتصاد ایران دچار تحول نشود، تاثیرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای حقیقی وجود ندارد (کمیجانی، 1374: ص 32).
والی زاده و رجبی نشان دادند که سرمایه گذاری خصوصی در ماشین آلات رابطه منفی معنا داری با نرخ سود بانکی دارد؛ ولی رابطه سرمایه گذاری در ساختمان با نرخ سود، معنا دار نیست؛ در نتیجه، کلّ سرمایه گذاری بخش خصوصی با متغیر نرخ سود نیز رابطه معنا داری ندارد (والی زاده و رجبی، 1381: ص 502).
مطالعات دیگر نیز نشان می دهند این رابطه معنا دار نیست. دلیل آن نیز می تواند ناشی از رجحان نقدینگی به دلیل وضعیت بی ثباتی سیاستی و ریسک سرمایه گذاری باشد.
Spread بانکی (حاشیه سود بانکی)
از ادلّه طراحان لایحه منطقی کردن نرخ سود، فاصله بسیار میان نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده ها در نظام بانکی کشوراست. تا آن جا که برخی از نمایندگان مدعی شده اند نرخ Spread بانکی کشور دو برابر متوسط نرخ جهانی است.
بانک مرکزی و برخی از کارشناسان بانکی برخلاف ادعای نمایندگان مجلس معتقدند که نرخِ حاشیه سود بانکی در حدود متوسط نرخ جهانی است؛ بدین سبب، ادعای نمایندگان را غیرعلمی می دانند. بر این اساس، بانک مرکزی در مکتوبی در پاسخ به سخنان نمایندگان، چگونگی محاسبه نرخ حاشیه سود بانکی را بررسی کرده و اظهار داشته اند که این نرخ، از تفاضل نرخ سود مورد انتظار بانک ها از تسهیلات و هزینه عملیاتی بانک ها به دست می آید.
هزینه عملیاتی بانک ها- نرخ سود مورد انتظار بانک ها از تسهیلات= نرخ سود سپرده های بانکی
نرخ سود انتظاری بانک ها براساس متوسط بازده و عملکرد بخش واقعی بوده و به طور معمول به شاخص تورم و تحولات شاخص های اقتصاد کلان و ملاحظات سیاستی در حمایت از برخی از بخش های اقتصادی ویژه است. در هزینه عملیاتی نیز ریسک ها و ساختار مالی بانک ها مورد ملاحظه قرار می گیرند (بانک مرکزی، 1384: ص 16).
سؤالی که این جا مطرح می شود، این است که نرخ سود انتظاری بانک ها چگونه محاسبه می شود. از آن جا که بانک ها با انواع سپرده مواجه هستند، باید نرخ میانگین مووزن سود سپرده ها در نظر گرفته شود.
توضیح این که تجهیز منابع در نظام بانکداری سنتی از سه روش سپرده های جاری، پس انداز و مدّت دار صورت میگیرد؛ اما در نظام بانکداری بدون ربا اولاً سپرده های سرمایهگذاری به جای سپردههای مدّت دار جایگزین میشود و ثانیاً به دلیل مقاصد خیرخواهانة سپردهگذاران، سپرده های قرضالحسنه نیز به صورت یکی از راههای تجهیز منابع در نظام بانکداری بدون ربا به جای سپرده های پس انداز شناخته شده است. طبیعی است که به دلیل تفاوت روشهای تجهیز منابع در دو نظام بانکداری، محاسبه میانگین موزون نرخ سود سپردهها در این دو نظام تفاوت میکند.
بانک مرکزی معتقد است سپردههای جاری و پس انداز قرض الحسنه و متفرقه نباید در محاسبات وارد شود. محاسبه آن ها برخلاف استاندارهای مرسوم علمی در سایر کشورها است؛ زیرا سپردههای جاری و پس انداز قرض الحسنه دارای مصارف خاص نظیر وام اشتغال، وام ازدواج، خوابگاههای دانشجویی، تبصره 3 و . . . هستند؛ همچنین بانکها بابت مطالبات مشکوک الوصول و معوقه نیز ملزم به ذخیرهگیری بوده و امکان استفاده از بخشی از منابع در تخصیص منابع وجود ندارد که لازم است در محاسبات لحاظ شود؛ پس، فقط سپردههای سرمایهگذاری در محاسبه میانگین موزون نرخ سود سپردهها باید وارد شوند؛ بنابراین، از دیدگاه بانک مرکزی، محاسبه احتمالی نمایندگان مجلس برخلاف استانداردهای مرسوم بوده و مواردی که دارای مصارف خاصی نیز بودهاند در محاسبات آنان وارد شده است.
در نهایت بانک مرکزی در بیانیه یادشده نتیجه می گیرد که براساس استاندارد موجود، متوسط وزنی سود سپرده ها در سال1382، 12 درصد و متوسط وزنی سود تسهیلات نیز 16 درصد است؛ پس حاشیه سود بانکی 4 درصد است (همان: ص 17).
گرچه مبنای محاسبات نمایندگان مجلس روشن نیست و به نظر میرسد ادعای دو برابر بودن نرخ حاشیه سود بانکی از متوسط نرخ جهانی قدری مبالغه گویی است، به عللی که خواهد آمد، کنار گذاشتن سپرده های قرض الحسنه در محاسبه میانگین موزون نرخ سود سپرده ها نیز صحیح نیست.
بنابرگزارش بانک مرکزی، میزان سپرده های مردم نزد بانک های تجاری در سال 1382 به قرار ذیل است.
سهم سپرده های مردمی نزد بانک های تجاری
ردیف
نوع سپرده
مبلغ سپرده (ریال)
سهم سپرده (درصد)
1
سپرده های دیداری بخش غیردولتی
3/624,178
6/36
2
سپرده های قرض الحسنه پس انداز
0/706,45
37/9
3
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدّت
0/809,119
5/24
4
سپرده های سرمایه گذاری بلند مدّت
2/929,131
04/27
5
سپرده های متفرقه
4/795,11
41/2
6
جمع
9/863,487
100
منبع: گزارش بانک مرکزی، ش 38، سه ماهه سوم 1383.
بنابر تحلیل پیش گفتة بانک مرکزی، فقط مجموع سپردههای سرمایهگذاری کوتاه مدّت و بلند مدّت باید در محاسبات میانگین موزون وارد شوند که مجموع آن تحت عنوان سپرده سرمایهگذاری مدّتدار مبلغ 2/738,251 میلیارد ریال خواهد بود؛ در حالی که به گزارش بانک مرکزی، میزان تسهیلات اعطایی بانکهای تجاری به بخش غیردولتی معادل 7/223,388 میلیارد ریال بوده که این میزان 54 درصد و مقدار 5/485,136 میلیارد ریال بالاتر از سپردههای سرمایه گذاری است. طبیعی است که این مبلغ از سپردههای جاری و قرض الحسنه تأمین شده است.
به نظر می رسد در مورد سپرده های قرض الحسنه گرچه سودی پرداخت نمی شود، بانک ها برای تشویق مردم به پس انداز، امتیازات و جوایزی به صاحبان این نوع سپرده ها می پردازند. که بنابر برخی برآوردها حدود 2 درصد آن شمرده می شود. بنابر قانون بانکداری بدون ربا، بانک های تجاری می توانند با لحاظ ذخایر قانونی و احتیاطی، بخشی را به اعطای قرض الحسنه و بخشی را از طریق عقود بانکی به کار گرفته، کسب سود کنند؛ بنابراین می توان هزینه های تشویقی بانک ها را نرخ سود این دسته از سپرده ها به شمار آورد. در مورد سپرده های جاری نیز می توان کارمزد احتسابی را نرخ سود سپرده ها در نظر گرفت. به طور معمول بانک ها با رعایت ذخایر قانونی و احتیاطی و با رعایت سیاست های کلّی نظام، باقیمانده وجوه را از طریق عقود بانکی سرمایه گذاری می کنند؛ بنابراین، مناسب است در میانگین موزون سود سپرده ها، هر سه نوع سپرده، محاسبه شود و وجود مصارف خاص نیز دلیل بر عدم محاسبه نیست؛ زیرا مصارف خاص نیز در سود تسهیلات بانکی باید محاسبه شود.
با این تفصیل تصور می شود که حاشیه سود بانکی بیش از 4 درصد باشد.
برخی از کارشناسان بانکی معتقدند: میانگین موزون سود سپردههای کوتاه مدّت و بلندمدّت 88/11 درصد بوده که با توجه به میانگین موزون نرخ تسهیلات، حداقل نرخ حاشیه سود بانکی، 1/2 درصد است (بهمنی، 1384: ص 247).
روشن است که مبنای این محاسبه نرخ حاشیه سود بانکی نیز نادیده گرفتن حساب های جاری (سپرده دیداری) و سپردههای قرض الحسنه است و با توجه به این که بانک های کشور از این دو منبع نیز استفاده میکنند، باید به گونهای این سپردهها نیز در میانگین موزون سپردههای مردم وارد شود و بسنده کردن به سپردههای کوتاه مدّت و بلندمدّت درست به نظر نمیرسد.
در وزارت دارایی نرخ Spreadبانکی برای سال 1997 در کشورهای اتریش، بلژیک، دانمارک، فنلاند به ترتیب 35/1، 46/1، 75/1، 73/2 بوده که به طور متوسط2/2 درصد بوده است؛ در حالی که برای کشور ما نرخ ها بالاتر از 10 درصد است (البته به نظر می رسد این نرخ ها نادرست بوده که باید روش محاسبه مشخص شود) (مجتهد، 1383: ص 146).
نتیجه این که به نظر میرسد نرخ Spread بانکی در ایران بالاتر از نرخ جهانی است. از میزانی که بانک مرکزی ادعا میکند بیشتر و البته از میزانی که وزارت اقتصاد یا برخی نمایندگان مجلس مدعی هستند، کمتر است؛ اما آنچه مهم مینُماید، تحلیل چرایی این مسأله و رویکرد علمی در کاهش نرخ Spread بانکی است.
مجتهد در سال 1382، براساس مدلی که در تحقیق صندوق بین المللی پول برای کشور مالاوی تخمین زده شده است، Spread بانکی را تحت تاثیر عواملی مانند هزینه های عملیاتی، ذخایر قانونی، منابعی مانند سپرده های قرض الحسنه و پس انداز، سپرده های دولت، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، تسهیلات مستقیم بانک ها از بانک مرکزی، تسهیلات تکلیفی بانک ها و مطالبات بانک ها از دولت می داند.
او در این تحقیق نتیجه می گیرد که هرچه نسبت مطالبات معوقه بیشتر باشد، Spread بانکی نیز بیشتر است. هرچه نسبت هزینه بانک های تجاری شامل هزینه های پرسنلی، استهلاک، اداری و ... به کلّ دارایی ها بالاتر باشد، Spreadبانکی نیز بیشتر است و سرانجام هرچه تورم بالاتر باشد، Spreadبانکی بالاتر است (همان: ص 135 - 143)؛ بنابراین، صرف نظر از این که Spread بانکی در ایران چقدر است، به لحاظ سیاستی باید به ریشه های آن پرداخت. رویکرد علمی اقتضا می کند که به جای برخوردهای دستوری با کاهش نرخ Spread بانکی به عوامل بالابودن این نرخ در ایران پرداخته شود. تلاش در جهت کاهش نسبت مطالبات معوقه، کاهش هزینه بانک های تجاری و کاهش نرخ تورم از عوامل کاهش نرخ Spread بانکی و در نتیجه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی خواهد بود.
هزینه های بانکی
به اعتراف بسیاری از مسؤولان بانکی کشور، نظام بانکی به ناکارآمدی دچار است. تعیین میزان آن نیازمند مطالعه مستقل است. در میزگرد دومین روز همایش پولی و ارزی که پژوهشکده پولی بانکی در اردیبهشت ماه سال 1384 برگزار کرد، مدیر عامل بانک ملّی ایران هزینه های واسطه گری بانک های دولتی را حدود 2/2 درصد برآورد کرد؛ در حالی که مدیر عامل بانک پارسیان این میزان را برای این بانک خصوصی حدود 5/1 درصد اعلام داشت؛ بنابراین، نظام بانکی دولتی کشور دارای هزینه های بالاتری در مقایسه با بانکهای خصوصی است. این نکته بیانگر ناکارآمدی بانک های دولتی است. چنان که در قسمت قبل نیز گذشت، هزینههای بانکی یکی از عومل تعیین کننده نرخ Spread بانکی است و بر همین اساس نرخ Spread بانکی در ایران، بیش از نرخ جهانی است.
نتایج و یافته ها
1. سرمایه گذاری، در کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی نقش کلیدی دارد. نرخ بهره به لحاظ نظری از عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری، و دارای رابطه معکوس با آن است.
2. طراحان لایحه منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی سه استدلال برای طرح خویش ارائه کرده اند:
أ. کاهش نرخ سود به افزایش سرمایه گذاری می انجامد؛
ب. Spread بانکی در نظام بانکی ایران در مقایسه با سایر کشورها بالا است؛
ج. هزینه های تجملی و غیرضرور در نظام بانکی کشور وجود دارد که در صورت کاهش این دسته از هزینه ها، امکان کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد بود.
3. سود و بهره تفاوت ماهوی دارند. سود در بازار حقیقی و بهره در بازار پولی تعیین می شود. سود به دو دسته سود ناشی از عقود مشارکتی و سود ناشی از عقود غیرمشارکتی تقسیم میشود. سود ناشی از عقود غیرمشارکتی فقط همین تفاوت اساسی را با بهره دارد؛ بدین لحاظ، همانند بهره از اقلام هزینهای شمرده شده، فاقد ریسک نیز هست؛ اما سود ناشی از عقود مشارکتی از اقلام هزینهای نیست و ریسک نیز دارد.
4. به لحاظ نظری تحت تاثیر ادبیات کینزی تصور می شد که براساس رابطه معکوس بهره و سرمایه گذاری و وجود رجحان نقدینگی در کشورهای در حال توسعه، تعیین سقف نرخ بهره باعث رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود؛ اما مکینون وشاو، نشان دادند که تعیین سقف نرخ بهره باعث رخداد پدیده سرکوب مالی شده، انحراف های در اقتصاد ایجاد کرده، کندی رشد اقتصادی را در پی دارد؛ بنابراین، پیشنهاد نمایندگان محترم مجلس، ممکن است سرکوب مالی در ایران را تشدید کند.
در پی یافته های مکینون وشاو، سیاست آزادسازی مالی به وسیله برخی از کشورها اعمال شد. و نتایج دوگانه آن نشان داد که توفیق آزادسازی مالی، نیازمند پیش شرط ها و زمینه های مناسب است که کشورها در تحقق این شرایط باید بکوشند. در ایران نیز ضمن تأیید رویکرد سیاست آزادسازی مالی، ضرورت دارد به پیش شرطهای آن توجه لازم صورت گیرد.
5. مطالعات تجربی انجام شده نشان می دهند که حساسیت سرمایه گذاری به نرخ بهره در ایران پایین است و در نتیجه، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نمی تواند سرمایه گذاری را به طور مناسب رشد دهد. این مسأله به دلیل بی ثباتی سیاستی و ریسک سرمایه گذاری در ایران است.
6. گرچه طراحان طرح، مدعی بالابودن Spread بانکی در ایران شده اند، مطالعه علمی در این جهت ارائه نکرده اند؛ اما به نظر می رسد برخلاف ادعای مسؤولان بانکی کشور، مقدار آن در مقایسه با متوسط جهانی بالا باشد. با این حال، بالابودن Spread بانکی دلیل برخورد دستوری جهت نرخ تسهیلات نیست. باید ریشه های آن را شناخت؛ سپس با آن مبارزه کرد.
Spread بانکی تحت تاثیر عواملی مانند هزینه های عملیاتی، ذخایر قانونی، تسهیلات تکلیفی، تورم، مطالبات مشکوک الوصول و معوقه قرار دارند. مطالعات تجربی انجام شده نشان می دهند که هرچه مطالبات معوقه بیشتر، هزینه بانک های تجاری بالاتر و نرخ تورم بالاتر باشد، Spread بانکی بیشتر است؛ بنابراین، باید در ریشه های بالابودن Spreadبانکی تأمل، و سیاست هایی جهت کاهش آن ها مطرح کرد و این مسأله نه از طریق اقدام های دستوری بلکه در یک فرایند تعامل سازنده امکان پذیر است.
7. نهایت سخن این که کاهش سود تسهیلات بانکی بازگشت به دوره سرکوب مالی بوده که مشکلات آن در دهه 1970 آشکار شد. جهت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به زمینه ها و ریشه های آن، و تحولات ساختاری نظام بانکی و اقتصادی کشور باید پرداخت.
منابع و مآخذ
أ. فارسی
1. بانک مرکزی، «بیانیه»، مجله بانک و اقتصاد، ش 56، فروردین 1384ش.
2. بانک مرکزی، گزارش اقتصادی، ش 38، سه ماهه سوم سال 1383ش.
3. بهمنی، محمود، «سه موضوع چالش انگیز نظام بانکی ایران»، مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، موسسه عالی بانکداری ایران، اوّل، 1384ش.
4. پولاک، ژاک، سیاست های مالی و فرایندهای توسعه، محمود طلوع مکانیک، تهران، سازمان حسابرسی، اوّل، 1379ش.
5. توتونچیان، ایرج، پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایهداری، تهران، توانگران، اوّل، 1379ش.
6. جامساز، محمود، «رویارویی دو جبهه اما با یک هدف: سرکوب مالی»، مجله بانک و اقتصاد، ش 56، فروردین 1384ش.
7. چودری، انیس و اختر، حسین، سیاست های پولی و مالی کشورهای در حال توسعه، محمد آسیایی و مسعود باباخانی، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی، اوّل، 1382ش.
8. کمیجانی، اکبر، سیاست های پولی مناسب با جهت تثبیت فعالیت های اقتصادی، تهران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اوّل، 1374ش.
9. مجتهد، احمد، «بررسی عوامل موثر بر تفاوت نرخ سود در ایران»، مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، اوّل، 1383ش.
10. مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، اوّل، 1381ش.
11. موسویان، سیّدعباس، «راهکار رسیدن به نرخ سود بانکی تعادلی»، فصلنامة تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش 17، بهار 1384ش.
12. نظیفی، فاطمه، «توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران»، مجله پژوهشنامه اقتصادی، ش 14، 1383ش.
13. والی زاده، ابوالحسن و رجبی، محمود، بررسی تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر سرمایه گذاری، بی جا، بی نا، 1381ش.
ب. انگلیسی
1. Agrawal Pradeep: Interest Rates and Investment in East Asia: An Emprical Evaluation of Various Financial Liberaliszation Hypothess: The Journal of Development studies: VoL40:NO3: February 2004.
2. Fry Maxwell: Money, Interest and Banking in Economic Development, The John Hopkias university: second edition :1995.
3. Rogers colin:Money, Interest and capital: CAMBRIDGE university:First:1989.
4. Mlachila Montfort and Ephraim W.chirwa; Financial Refoms and Interest Rate spreads in the commersial Banking system in Malawi ; IMF working paper; January 2002.
______________________
* عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید.
*