اگر چنين نتيجه اى از روش شهيد صدر صحيح باشد، در اين صورت بايد انتظار داشت كه هم مجتهدان و هم مقلدان بر پايه چارچوب ذهنى خود، دست به گزينش بزنند و هركدام مجموعه اى يك پارچه و روان را به عنوان مذهب اقتصادى كشف كنند. طبيعى است هريك ادعا خواهند كرد كه مذهب اقتصادى كشف شده به دست او، يك پارچه تر و تواناتر در گره گشايى از دشواريهاى اقتصادى و دستيابى به هدفهاست. اين مذهبهاى اقتصادى گوناگون، چه بسا هريك در درون خود از روانى و يك پارچگى برخوردار باشند؛ اما به يقين بين مذهبهاى اقتصادى همخوانى لازم وجود نخواهد داشت. اين امر، گونه اى نابسامانى در روش شمرده مى شود.

3. وقتى فتواهاى يك فقيه از روانى و يك پارچگى كافى براى كشف مذهب اقتصادى بى بهره باشد و نتوان از فتواهاى يك فقيه به قاعده هاى اساسى اقتصادى هماهنگ و روان و يك پارچه دست يافت، بلكه چه بسا بين حكمى كه از فتواى يك فقيه به دست آمده و بين قاعده هاى اساسى مذهب اقتصادى ناسازگارى وجود داشته باشد، آيا اين خود دليل بر آن نيست كه اين روش كاستى دارد؟ اگر نتيجه پيشين: ـ كشف مذهبهاى اقتصادى گوناگون، چه بسا ناهماهنگ با هم ـ را بپذيريم آيا اين امر دليل بر وجود نارسايى در روش استنباط فقهى نيست؟

4. در لوح محفوظ و عالم الله، قانونهاى مدنى و احكام، و قاعده هاى اساسى مذهب اقتصادى از انسجام كافى برخوردار بوده و بين قاعده هاى اساسى مذهب اقتصادى و احكام، هيچ گونه ناسازگارى وجود ندارد.

شهيد صدر روش كشف را براى دستيابى به مذهب اقتصادى عالم واقع، يا نزديك تر به واقع، انتخاب مى كند. استفاده از اين روش و بهره مند شدن از احكام براى رسيدن به مذهب اقتصادى، خود دليل بر آن است كه منابع استنباط (كتاب، سنت و عقل) براى استنباط مذهب اقتصادى كافى است؛ چون حكمها و قانونهاى اقتصادى كه از آنها به مذهب اقتصادى مى رسيم، از خود منابع استنباط، بيرون كشيده مى شوند. بنابراين، اگر روش صحيحى در پيش بگيريم، بايد بتوان مذهب اقتصادى را از منابع استنباط، بيرون كشيد.

بر پايه جُستارهاى ياد شده، مى توان گفت: روش (اكتشاف) يا (حركت از روبنا به زيربنا) با كاستيهايى رو به رو ست كه با مبانى معرفت شناسى فقه همخوانى ندارد و بايد در پى روش ديگرى بود.

4. روش مستقيم و تركيب

مراد ما از روش مستقيم، استخراج تمام زوايا و عنصرهاى نظام اقتصادى از منابع استنباط: وحى (كتاب و سنت و عقل) است. و مراد از تركيب، استفاده از روش تأسيس، ابداع و اكتشاف است. پيش تر درباره هريك از اين روشها سخن به ميان آمد. اينك شرح بيش تر آن: نظام اقتصادى را الگوهاى رفتارى معرفى كرديم. اين الگوهاى رفتارى برگرفته از مبانى فلسفى، مبانى مكتبى، احكام اقتصادى است كه در جهت رسيدن به هدفهاى نظام اقتصادى سامان مى يابند. هريك از عنصرهاى بالا ـ مبانى فلسفى، مبانى مكتبى، احكام اقتصادى، الگوهاى رفتارى ـ را مى توان به گونه مستقيم از منابع استنباط، بيرون كشيد. از سوى ديگر مى توان پاره اى از مبانى مكتبى را از مبانى فلسفى؛ و الگوهاى رفتارى و احكام اقتصادى را از مبانى مكتبى بيرون آورد كه اين روش، همان ابداع است. و نيز مى توان پاره اى از مبانى مكتبى را از احكام اقتصادى به دست آورد؛ يعنى ممكن است از كنار هم قرار دادن پاره اى از احكام اقتصادى، به يك قاعده اساسى در عرصه اقتصاد، يقين حاصل شود. چنين قاعده اى مى تواند مبناى عمل و سياستگذارى قرار گيرد. اين روش همان اكتشاف است.

براى ارائه تصويرى روشن تر از اين روش و به كارگيرى آن در استنباط از منابع، شرح زير لازم است:

براى هر انسانى در عرصه اقتصاد چهارگونه پيوند و بستگى، برابر طرفهاى پيوند، مى توان برشمرد:

1. پيوند انسان با خداوند متعال

2. پيوند انسان با خود.

3. پيوند انسان با منابع و جهان طبيعت.

4. پيوند انسان با ديگر انسانها

ميزان فرق و ناسانى هر نظام اقتصادى نسبت به ديگر نظامهاى اقتصادى، پيرو نوع پيوندهاى چهارگانه بالاست. ممكن است يك نظام اقتصادى، هرگونه پيوند و رابطه اى را بين انسان و خداوند متعال در عرصه اقتصاد رد كند؛ امّا نظام اقتصادى ديگر در عرصه اقتصاد، پيوند وثيقى را بين انسان و خداوند متعال در بسيارى از زمينه ها، لازم بشمارد. يا نظام اقتصادى خاصى، هرگونه پيوند انسان با ديگر كسانِ حقيقى و حقوقى را، به گونه پيوندهاى ربوى، ناروا بشمارد؛ اما در نظام ديگرى پيوندهاى ربوى، در تار و پود همه پيوندهاى اقتصادى آنان رسوخ كرده باشد. بنابراين، با بازنمود و روشن كردنِ گونه پيوندهاى چهارگانه پيش گفته، گونه ويژه اى از نظام اقتصادى سامان مى يابد. گزين كردن انواع اين پيوندها در هر نظام اقتصادى، بر پايه هدفهاى اقتصادى، بينشهاى اعتقادى و ارزشهاى پذيرفته شده آن است. در هر نظام اقتصادى، اين پيوندها، بايد به گونه اى گزين شوند كه بتوانند آن نظام اقتصادى را به گونه ويژه و كل نظام را به گونه عام در دستيابى به هدفهايش يارى رسانند. اگر اين پيوندها، بدون در نظر گرفتن بينشهاى اعتقادى و ارزشهاى پذيرفته شده، يا ناسازگار با آنها تعيين شوند، ممكن است آن نظام هرگز به هدفهاى خود نرسد؛ بلكه سردرگمى و نابسامانى، هميشه، دامن گير چنين نظامى باشد.

فقه اسلام، توانايى روشن كردن حكمهاى هريك از پيوندهاى پيش گفته را بر پايه هدفهاى اقتصادى و هدف غايى ـ كمال و نزديكى به خداوند ـ و بينشهاى اعتقادى و ارزشى به گونه همگون، سامان مند و يك پارچه داراست و با روشن شدن حكمهاى هريك از اين پيوندها، مى توان گونه گون الگوهاى اين پيوندها را نيز، بيرون كشيد. احكام اين چهار محور را كه از منابع استنباط اسلامى، بيرون مى كشيم، احكام اسلامى مى نامند:

(قانونى كه خداوند متعال براى تنظيم و توجيه حيات اقتصادى انسان تشريع كرده است.)16

همچنين مى توان از منابع اسلامى، بينشهاى اعتقادى و ارزشى، هدفها و اصول را بيرون آورد. 17

براى اين امر بايد در منابع استنباط، بويژه در آيات و رواياتى كه موضوع آنها مقوله هاى اساسى هستى است و به صورت گزاره هاى (هست و نيست) بيان شده اند، به جست وجو پرداخت.

اين مقوله هاى اساسى بينشى عبارتند از: خداوند و صفات او، جهان هستى (مادى و معنوى) و هدف از آفرينش آن، انسان و زواياى وجودى او و هدف از آفرينش انسان، جامعه و سننهاى الهى حاكم بر جامعه ها و….

همچنين با جست وجو در منابع استنباط اقتصاد اسلامى، بويژه در آيات و روايات، به كشف ديدگاه اسلام درباره واژه هايى همچون: سود، ثروت، كار، فقر، غنا، زهد، قناعت و تجمل، كه روح حاكم بر رفتارهاى اقتصادى انسان مسلمان است، دست مى يابيم. و بدين ترتيب، امور ارزشى در عرصه اقتصاد را گزينش مى كنيم و دامنه ارزشى بودن هريك از اين واژه ها را روشن مى سازيم.

 

پايگاه حوزه

اقتصاد اسلامي